دلايل لزوم تشكيل حكومت‏

لزوم مؤسسات اجرايى‏

مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلًا به بيان قانون جزا اكتفا نمى‏كرد، بلكه در ضمن به اجراى آن مى‏پرداخت: دست مى‏بريد؛ حد مى‏زد؛ و رجم مى‏كرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود؛ بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود، كه بدون آن پيغمبر اكرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خويش را به اتمام نمى‏رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج داشتند كه اجراى قوانين كند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود. اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى‏كند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريه‏اى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مى‏كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مى‏سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولىّ امر متصدى قوه مجريه هم هست.

سنت و رويه رسول اكرم (ص)

سنت و رويه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است. زيرا:

اولًا، خود تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهى مى‏دهد كه تشكيل حكومت داده، و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:

والى به اطراف مى‏فرستاده؛ به قضاوت مى‏نشسته، و قاضى نصب مى‏فرموده؛ سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبايل و پادشاهان روانه مى‏كرده؛ معاهده و پيمان مى‏بسته؛ جنگ را فرماندهى مى‏كرده. و خلاصه، احكام حكومتى را به جريان مى‏انداخته است.

ثانياً، براى پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مى‏كند، به اين معناست كه حكومتْ پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. و چون رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهى را ابلاغ مى‏نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مى‏رساند.

ضرورت استمرار اجراى احكام‏

بديهى است ضرورت اجراى احكام، كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏(24). تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ يا انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود؛ يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‏پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است.

بنا بر اين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‏يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى‏آيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى‏يابد. بنا بر اين، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص) و زمان امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.

براى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مى‏كنم: از غيبت صغرا(25) تا كنون كه بيش از هزار سال مى‏گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقتفرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟

اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.

هيچ كس نمى‏تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه‏(26) و خراج (27) و خمس (28) و زكات‏(29) نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.

رويه امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع)

پس از رحلت رسول اكرم (ص)، هيچ يك از مسلمانان در اين معنا كه حكومت لازم است ترديد نداشت. هيچ كس نگفت حكومت لازم نداريم. چنين حرفى از هيچ كس شنيده نشد. در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در كسى بود كه عهده‏دار اين امر شود و رئيس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اكرم (ص)، در زمان متصديان خلافت و زمان حضرت امير (ع)، هم حكومت تشكيل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى‏گرفت.

ماهيت و كيفيت قوانين اسلام‏

دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع) است. ماهيت و كيفيت اين قوانين مى‏رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است:

اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى‏سازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى. براى قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‏دهد كه نكاح چگونه صورت بگيرد، و خوراك انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شيرخوارگى چه وظايفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد.

براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند- انسان كامل و فاضل- انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد تا همه شرايطْ به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كافى‏(30) فصلى است به عنوان تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان‏(31) شده است و كتاب يعنى قرآن، تِبيانُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ(32)

است. روشنگر همه چيز و همه امور است. امام سوگند ياد مى‏كند (طبق روايات) كه تمام آنچه ملت احتياج دارد در كتاب و سنت هست‏(33). و در اين شكى نيست. ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمى‏يابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى‏توان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد.

ما اكنون بعضى موارد را ذكر مى‏كنيم، آقايان به موارد ديگر هم مراجعه كنند.

بررسى نمونه‏هايى از احكام اسلامى‏

1- احكام مالى‏

مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى كه ريخته نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است:

مثلًا خمس يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى‏ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زيرزمينى و روى زمينى، و به طور كلى از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانه‏اى [خمس ]گرفته مى‏شود. به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد تا كسى كه به كشتيرانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى‏كند، همه را شامل مى‏شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند تا به بيت المال وارد شود. بديهى است درآمد به اين عظمت براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را- اگر تحت نظام اسلام درآيد- حساب كنيم، معلوم مى‏شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست؛ بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكات- كه البته ماليات اخير زياد نيست- جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود.

سادات كى به چنين بودجه‏اى احتياج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه‏هاى علميه و تمام فقراى مسلمين كافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها. تعيين بودجه‏اى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اينكه منظور تشكيل حكومت و اداره كشور است. براى عمده حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.

مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمع‏آورى و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده: كه هيچ گونه حيف و ميلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئيس دولت و همه واليان و متصديان خدمات عمومى، يعنى اعضاى دولت، هيچ گونه امتيازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلكه سهم مساوى مى‏برند. آيا اين بودجه فراوان را بايد به دريا بريزيم؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد(34)؟ يا براى اين است كه آن روز مثلًا پنجاه نفر سيد بخورند؟ يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در صورتى كه مى‏دانيم حق سادات و فقرا به مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند. منتها طرح بودجه اسلام اين طور است كه هر درآمدى مصارف اصلى معينى دارد. يك صندوق مخصوص زكات، و صندوق ديگر براى صدقات و تبرعات، و يك صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخير تأمين معاش مى‏كنند. و در حديث است كه سادات در آخر سال بايد اضافه از مخارج خود را به حاكم اسلام برگردانند. و اگر كم آوردند، حاكم به آنان كمك مى‏كند.(35)

از طرفى، جزيه، كه بر اهل ذمه (36) مقرر شده، و خراج كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مى‏شود، درآمد فوق العاده‏اى را به وجود مى‏آورد. مقرر شدن چنين مالياتهايى دلالت دارد بر اينكه حاكمى و حكومتى لازم است. وظيفه حاكم و والى است كه بر اهل ذمه بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان ماليات سرانه ببندد؛ يا از مزارع و مواشى‏(37) آنها ماليات متناسب بگيرد. همچنين، خراج يعنى ماليات بر اراضى وسيعى را كه مال اللَّه و در تصرف دولت اسلامى است، جمع‏آورى كند. اين كار مستلزم تشكيلات منظم و حساب و كتاب و تدبير و مصلحت‏انديشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نيست. اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده؛ سپس جمع‏آورى كنند، و به مصرف مصالح مسلمين برسانند.

ملاحظه مى‏كنيد كه احكام مالى اسلام بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامى ميسر نيست.

2- احكام دفاع ملى‏

از طرف ديگر، احكامى كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد. مثلًا اين حكم: وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ‏(38). كه امر به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاعى به طور كلى است؛ و امر به آماده‏باش و مراقبت هميشگى در دوره صلح و آرامش.

هرگاه مسلمانان به اين حكم عمل كرده و با تشكيل حكومت اسلامى به تداركات وسيع پرداخته، به حال آماده‏باش كامل جنگى مى‏بودند، مشتى يهودى جرأت نمى‏كردند سرزمينهاى ما را اشغال كرده مسجد اقصاى ما را خراب كنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخيزند. تمام اينها نتيجه اين است كه مسلمانان به اجراى حكم خدا برنخاسته و تشكيل حكومت صالح و لايق نداده‏اند. اگر حكومت كنندگان كشورهاى اسلامى نماينده مردمِ با ايمان و مجرى احكام اسلام مى‏بودند، اختلافات جزئى را كنار مى‏گذاشتند، دست از خرابكارى و تفرقه‏اندازى برمى‏داشتند، و متحد مى‏شدند و يد واحده (39)مى‏بودند، در آن صورت مشتى يهودى بدبخت، كه عمال امريكا و انگليس و اجانبند، نمى‏توانستند اين كارها را بكنند، هر چند امريكا و انگليس پشتيبان آنها باشند. اين از بى‏عرضگى كسانى است كه بر مردم مسلمان حكومت مى‏كنند.

آيه وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ... دستور مى‏دهد كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند. ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مى‏شويم و ظلم مى‏بينيم.

3- احكام احقاق حقوق و احكام جزايى‏

بسيارى از احكام، از قبيل ديات كه بايد گرفته و به صاحبانش داده شود، يا حدود و قصاصى كه بايد با نظر حاكم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى يك تشكيلات حكومتى تحقق نمى‏يابد. همه اين قوانين مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حكومتى از عهده انجام اين امور مهم برنمى‏آيد.

لزوم انقلاب سياسى‏

پس از رحلت رسول اكرم (ص)، معاندين و بنى اميه‏(40)،لعنهم اللَّه، نگذاشتند حكومت اسلام با ولايت على بن ابي طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حكومتى كه مرضىّ خداى تبارك و تعالى و رسول اكرم (ص) بود در خارج وجود پيدا كند. در نتيجه، اساس حكومت را دگرگون كردند. برنامه حكومتشان بيشترش با برنامه اسلام مغايرت داشت.

رژيم حكومت و طرز اداره و سياست بنى اميه و بنى عباس (41) ضد اسلامى بود. رژيم حكومت كاملًا وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژيم شاهنشاهان ايران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشكال غير اسلامى ادامه پيدا كرد تا حالا كه مى‏بينيم.

شرع و عقل حكم مى‏كند كه نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامى يا غير اسلامى ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است:

چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بى‏اجرا ماندن نظام سياسى اسلام است.

همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسى غير اسلامى نظامى شرك‏آميز است، چون حاكمش طاغوت (42) است؛ و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم.

و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعى مساعدى براى تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم. و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت طاغوت و قدرتهاى نارواست. شرايط اجتماعى‏اى كه ناشى از حاكميت طاغوت و نظام شرك‏آميز است لازمه‏اش همين فسادى است كه مى‏بينيد. اين همان فساد فى الارض است كه بايد از بين برود؛ و مسببين آن به سزاى اعمال خود برسند. اين همان فسادى است كه فرعون با سياست خود در كشور مصر به وجود آورد، و إنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدينَ (43)

در اين شرايط اجتماعى و سياسى، انسان مؤمن و متقى و عادل نمى‏تواند زندگى كند و بر ايمان و رفتار صالحش باقى بماند. و دو راه در برابر خود دارد: يا اجباراً اعمالى مرتكب شود كه شرك‏آميز و ناصالح است. يا براى اينكه چنين اعمالى مرتكب نشود و تسليم اوامر و قوانين طواغيت نشود با آنها مخالفت و مبارزه كند تا آن شرايط فاسد را از بين ببرد. ما چاره نداريم جز اينكه دستگاههاى حكومتى فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و هيأتهاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنيم. اين وظيفه‏اى است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاى اسلامى بايد انجام بدهند، و انقلاب سياسى اسلامى را به پيروزى برسانند.

لزوم وحدت اسلامى‏

از طرفى، وطن اسلام را استعمارگران و حكام مستبد و جاه طلب تجزيه كرده‏اند. امت اسلام را از هم جدا كرده و به صورت چندين ملت مجزا درآورده‏اند. يك زمان هم كه دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزيه كردند. روسيه و انگليس و اتريش و ساير دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن جنگها كردند، و هر كدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف يا تحت نفوذ خود درآوردند.(44)

گرچه بيشتر حكام دولت عثمانى لياقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتى داشتند، باز اين خطر براى استعمارگران بود كه افراد صالحى از ميان مردم پيدا شوند، و به كمك مردم در رأس اين دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچينند. به همين علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بين الملل اول آن را تقسيم كردند، كه از قلمرو آن ده تا پانزده مملكت يك وجبى پيدا شد! هر وجب را دست يك مأمور يا دسته‏اى از مأمورين خود دادند. بعدها بعضى از آنها از دست مأمورين و عمال استعمار بيرون آمده است.

ما براى اينكه وحدت امت اسلام را تأمين كنيم، براى اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهى نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بايستى حكومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون كنيم؛ و پس از آن حكومت عادلانه اسلامى را كه در خدمت مردم است به وجود آوريم. تشكيل حكومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمين است؛ چنانكه حضرت زهرا، سلام اللَّه عليها، در خطبه خود مى‏فرمايد كه امامت براى حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است (45).

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم‏

به علاوه، استعمارگران به دست عمال سياسى خود، كه بر مردم مسلط شده‏اند، نظامات اقتصادى ظالمانه‏اى را تحميل كرده‏اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسيم شده‏اند: ظالم و مظلوم. در يك طرف، صدها ميليون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف ديگر، اقليتهايى از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسى، كه عياش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم كوشش مى‏كنند كه خود را از ظلم حكام غارتگر نجات بدهند، تا زندگى بهترى پيدا كنند، و اين كوشش ادامه دارد؛ لكن اقليتهاى حاكم و دستگاههاى حكومتى جائر مانع آنهاست. ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه امير المؤمنين (ع) در وصيت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر مى‏دهد و مى‏فرمايد: وَ كُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً(46)

. (دشمن ستمگر، و ياور و پشتيبان ستمديده باشيد).

علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفاده‏هاى نامشروع ستمگران مبارزه كنند؛ و نگذارند عده كثيرى گرسنه و محروم باشند، و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امير المؤمنين (ع) مى‏فرمايد من حكومت را به اين علت قبول كردم كه خداوند تبارك و تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم كرده كه در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى و محروميت ستمديدگان ساكت ننشينند و بيكار نايستند:

أما وَ الَّذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَماءِ أَنْ لا يُقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأْسِ أَوَّلِها؛ وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْياكُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ(47).

سوگند به آنكه بذر را بشكافت و جان را بيافريد، اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود يافتن نيروى مددكار تمام نمى‏شد، و اگر نبود كه خدا از علماى اسلام پيمان گرفته كه بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند، زمام حكومت را رها مى‏ساختم و از پى آن نمى‏گشتم. و ديديد كه اين دنياتان و مقام دنيايى‏تان در نظرم از نمى كه از عطسه بزى بيرون مى‏پرد ناچيزتر است.

امروز چطور مى‏توانيم ساكت و بيكار بنشينيم و ببينيم عده‏اى خائن و حرامخوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به زور سرنيزه ثروت و دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب كرده‏اند و نمى‏گذارند از حد اقل نعمتها استفاده كنند؟ وظيفه علماى اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در اين راه، كه راه سعادت صدها ميليون انسان است، حكومتهاى ظالم را سرنگون كنند، و حكومت اسلامى تشكيل دهند.

لزوم حكومت از نظر اخبار

طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسلام و رويه رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و مفاد آيات و روايات، تشكيل حكومت لازم است. اكنون به عنوان نمونه روايتى را كه از حضرت الرضا (ع) نقل شده مى‏آورم:

عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النيسابوري العطّار، قالَ حدَّثني أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَيْبَةَ النيسابوري، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النيسابوري: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْني هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكلِّفَ الْحَكيمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا يَتَعدُّوا تِلْكَ الْحُدوُدَ- لِما فِيهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلك و لا يَقُومُ إِلّا بِأنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِم فِيها أميناً يَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبيحَ لَهُم وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدي عَلى ما حَظَرَ عَلَيْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ يَكُنْ ذلِك لَكانَ أَحَدٌ لا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيرِه. فَجُعِلَ عَلَيْهم قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و يُقيمُ فيهِم الحُدودَ و الأحكامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَيِّمٍ وَ رئيسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا. فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكمةِ الْحَكيم أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَيُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ يَقْسِمونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقيمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ يُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَيِّماً أَميناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ، وَ لَزادَ فيهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كامِلينَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَيِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَيَّنَّاه و غُيّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ و الأيمانُ. وَ كانَ فى ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعينَ‏(48).

قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نيست نياورديم.

مورد بحث ما قسمت اخير است كه امام مى‏فرمايد:

اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم اولى الامر قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است. جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته‏اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى‏پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى‏روند و نمى‏مانند و قوانين الهى را برپا نمى‏دارند، مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده‏دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند- زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده‏اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى‏گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى‏پردازد- و علت و دليل ديگر اينكه ما هيچ يك از فرقه‏ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى‏بينيم كه جز به وجود يك برپا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريدگان خويش، را بى‏رهبر و بى‏سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى‏داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند، و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى‏يابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مى‏جنگند؛ و درآمد عمومى را ميانشان تقسيم مى‏كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى‏كنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مى‏دارند.

و باز از جمله آن علل و دلايل، يكى اين است كه اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بى‏دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه‏اى ديگر جلوه خواهند داد. زيرا مى‏بينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر اين، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مى‏شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى‏شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى‏گشت. و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.

چنانكه از فرمايش امام، عليه السلام، استنباط مى‏شود، علل و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى ولىّ امر را لازم آورده است. اين علل و دلايل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نيستند؛ و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست‏اندازى كنند هميشه هست. نمى‏توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير المؤمنين (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائكه مى‏شوند! حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند، و در حدود احكام الهى قدم بردارند. اين حكمتْ هميشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغييرناپذير است. بنا بر اين، امروز و هميشه وجود ولىّ امر، يعنى حاكمى كه قيّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهايى كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مى‏گذارند جلوگيرى كند. مگر خلافت امير المؤمنين (ع) به خاطر همين معانى نبود؟

آن علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست؛ بلكه موضوع را عنوانى قرار داده‏اند(49) تا هميشه محفوظ باشد.

پس، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأتهاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آن تخطى ننمايند، اگر بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمى‏شود. البته حكومت صالح لازم است: حاكمى كه قيّم امين صالح باشد. و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمى‏خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند.

چون در گذشته براى تشكيل حكومت و بر انداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه بعكس، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند! اين اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد؛ ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوانى گشت؛ احكام اسلام بى‏اجرا ماند، و در آن تغيير و تبديل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده كردند. اينها همه براى اين بود كه ما قيّم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم. ما تشكيلات حكومتى صالح مى‏خواهيم. اين مطلب از واضحات است.

طرز حكومت اسلامى

اختلاف آن با ساير طرز حكومتها

حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومتهاى موجود نيست. مثلًا استبدادى‏(50) نيست، كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هر كس را اراده‏اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه (51)؛ بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه‏(52)به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط (53) همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است.

فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى (54) و جمهورى (55) در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مى‏پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى، كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى‏دهد، مجلس برنامه‏ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه‏هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى‏دهد؛ و با اين برنامه‏ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى‏كند.