بخش ششم : جمهورى اسلامى و نقش مردم  
(94) جمهورى اسلامى را چگونه تفسير مى فرماييد؟ آيا جمهورى در نظام اسلامى ، با جمهورى در نظام هاى غير اسلامى تفاوت دارد؟
پاسخ : 1 - جمهور به معناى توده مردمى است كه داراى هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند، پس برخى از مردم را جمهور نمى گويند. اگر مردم هدفى باشند، ليكن هر يك يا هر گروه ، داراى هدفى خاص باشند و براى مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمى را جمهور و چنين حالتى را جمهورى نخواهند گفت ، چه اينكه اگر همه مردم ، داراى هدفى واحد باشند، ليكن مسير رسمى و روش سياسى و اجتماعى آنان ، به طور جدى جداى از يكديگر باشد، باز هم جمهورى حاصل نمى شود. بنابراين ، در تحليل مفهوم جمهورى ، هدف داشتن ، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سياسى - اجتماعى ، متحد و يكسان بودن ، ماخوذ است و اگر حكومتى ، با چنين شرايط مردمى تحقق يافت حكومت جمهور يا جمهورى محقق مى شود.
2 - عنوان جمهور يا جمهورى ، گاهى بدون پسوند است ، مانند حكومت جمهور يا جمهورى و گاهى با پسوند مردمى محض است ، مانند حكومت جمهورى دموكراتيك ، جمهورى خلق چين ، و... در اين دو حال ، مفهوم جمهور و جمهورى ، همان است كه اشاره شد، البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف ، تعيين مسير، تعيين كيفيت برقرارى هماهنگى بين آحاد و سائر شوون وابسته به آن ، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مى كنند و درباره پياده نمودن مصوبات ، اقدام مى نمايند.
3 - گاهى عنوان جمهور يا جمهورى ، با پسوندى ملفق از خلق و خالق ، و مركب از مردم و مكتب الهى يا پيروان اسلام است ، مانند جمهورى دموكراتيك اسلامى ،، جمهورى خلق مسلمان ، و جمهورى خلق عرب مسلمان كه در اين حال ، مفهوم جمهور يا جمهورى ، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص ، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب - نه با عنايت به قوانين و احكام آن مكتب - بر حكومتى كه دلالت مى كند كه آن حكومت ، اجتهاد خود را در تعيين هدف ، مسير، و كيفيت نيل به هدف ، و... آغاز مى كنند و با هماورد و خوديارى و هماهنگى ملى محض ، به اجراى مصوبات مردمى ، جهاد خويش را شروع مى نمايد. در اين فرض ، قانون الهى اصلا سهمى ندارد، ليكن گاهى ممكن است احوال اجتماعى پيروان آن قانون ، ملحوظ گردد و يا اگر قانون الهى ملحوظ شود، در ظل راى مردم و خواست آنان و در خصوص مواردى است كه به سود آنان باشد يا مواردى كه سود آورى آن احراز گردد: و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون . و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افى قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم و رسوله بل اولئك هم الظالمون ⁽⁷¹³⁾
4 - جمهور يا جمهورى ، گاهى با پسوند اسلام است . از آنجا كه اسلام كه احكام آن گاهى با دليل نقلى ، اعم از قرآن و حديث ، و زمانى با برهان عقلى كشف مى شود حكم خداست و چون خداوند، هستى محض است و شريك ندارد، اسلام الهى نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت . آنچه از آرا جمهور كه به برهان عقلى بر مى گردد و مصون از آسيب پندار مغالطى و زعم عادى و رسوب جاهلى و سنت قومى ، سيرت نژادى ، دخالت اقليمى ، و بالاخره ، محفوظ از گزند شائبه غير حق است ، مى تواند به عنوان منبع دينى ، مورد استفاده واقع شود و حجيت چنين دليل عقلى كه در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق ، به بهره بردارى نشست ، پشتوانه اسلامى بودن قانون خواهد بود، همان گونه كه دليل نقلى معتبر كه علم اصول فقه ، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملى ياد شده از آن منتفع شد پشتيبان اسلامى بودن قانون است .
5 - اسلام ، اولا رابطه خود با جمهور يا جمهورى را مشخص كرده و ثانيا پيوند جمهور با كشور و منابع در آمد و كيفيت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلى و بين المللى و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده ، به اين است كه اسلام ، ولى جمهور است نه وكيل ، مشاور، معاون ، مضارب ، مساقى ، مزارع ، ضمين ، كفيل حقوقى و مالى آنان . تمام اشخاص حقيقى كه در جمهورى اسلامى زندگى مى كنند، خواه مسوول و خواه غير مسوول ، اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان ، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس ‍ شوراى اسلامى و... تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيت حقوقى رهبر اسلامى (فقاهت و عدالت ) چيزى جز اسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امت ، تابع محض شخصيت حقوقى خود يعنى قوانين اسلامى خواهد بود. با تبيين كيفيت ارتباط جمهور با اسلام ، روشن مى شود كه پيوند توده مردم با احكام الهى ، پيوند ولايى است نه توكيل و نظائر آن . مواردى را كه خود اسلام براى جمهور به عنوان حقوق يا وظائف ، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسى كارشناسانه امت بى واسطه يا باواسطه و نظر فقهى فقهاى كارآمد با اشراف فقيه جامع شرايط رهبرى و نيز با نظر حقوقى حقوقدانان متخصص و متعهد با اشراف مزبور تصويب و اعلام و اجرا مى شود.
تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست ، گاهى فاقد شخصيت حقوقى است و آن ، زمانى است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه در اين حال ، معذور است ، ولى براى جمهور، حجت ظاهرى محفوظ است ، ليكن در واقع ، فاقد شخصيت حقوقى بوده و در چنين فرضى ، كسى كه به خطاى او قطع پيدا كند، مى تواند شخصا و بدون ايجاد هرج و مرج ، عمل نكند و اگر كسى بدون حجت مخالف مى كند، فقط تجرى نموده نه عصيان .
6 - اسلام ، ولى بالاصاله جمهور است . از آنجا كه مكتب الهى ، غير از وجود لفظى و كتبى و ذهنى ، وجود ديگرى به عنوان وجود عينى ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عينى والى است ، خداوند، واليان معصوم عليهم السلام را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادى كه براى ضرورت حكومت ، حتمى بودن تداوم اسلام ، تعطيل نشدن احكام و حدود الهى در عصر غيبت حضرت ولى عصر (عج ) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثل نسبى را كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست ، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت ، ملكى و ملكوتى امام معصوم عليه السلام را ندارد، ولى از جامعيت لازم ملكى در عصر غيبت محروم نيست فراهم نموده است . از اينجا، روشن مى شود كه مرجع ولايت فقيه عادل ، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت بر مى گردد كه شخص حقيقى خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امت ، مولى عليه شخصيت حقوقى خود قرار مى گيرد.
7 - جمهوريت نظام اسلام ، پشتوانه وجود عينى اسلام است ، زيرا فقيه جامع شرايط رهبرى ، گرچه در حد عدالت فردى ، اسلام ممثل است ، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه ممثل نمى شود و به منظور تمثل عينى اسلام در تمام ابعاد و شوون فرهنگى ، اقتصادى ، اجتماعى ، اخلاقى ، نظامى ، و سياسى ، چاره اى جز اقتدار ملى كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود، چه اينكه سهم تعيين كننده آرا جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلى ، ملحوظ و مدون است ، چنين اقتدارى ، بدون پشتوانه اخلاقى و قلبى ميسور نيست و لذا خداوند در عين نصب اولى الامر و جعل ولايت و سرپرستى براى اهل بيت عصمت عليه السلام ، مهرورزى به آنان را اجر رسالت قرار داد: قل لا اسئلكم عليه اجرا الا الموده فى القربى ⁽⁷¹⁴⁾ تا صبغه نظام ولائى ، از هر تيغ آهيخته نظام هاى غير اسلامى مصون بمناند و حرم جمهوريت اسلام ، از نامحرمان ولائى محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامى ، جز ولايت و تولى و سرپرستى مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباى صفا بين امام و امت ، چيز ديگرى راه پيدا نكند به همين دليل ، امام راحل قدس سره به صراحت ندا داد: جمهورى اسلامى ، نه يك كلمه كم (جمهورى تنها)، نه يك كلمه زياد (جمهورى دموكراتيك اسلامى ، جمهورى خلق مسلمان و...)
8 - جمهور در فرهنگ وحى ، امانت الهى اند و ولى مسلمين و امام امت ، امين الله است كه امانت الهى يعنى جمهور را در كمال علم عدل نگهدارى ، نگهبانى ، تكميل ، تامين و... مى نمايد، چه اينكه حضرت موساى كليم عليه السلام چنين فرمود: ان ادوا الى عباد الله انى لكم رسول امين ⁽⁷¹⁵⁾ مهم ترين رسالت انبيا الهى ، هدايت ، حمايت ، و عنايت به جامعه بشرى است ، قداست انسان ، خلافت انسانيت ، كرامت بشريت ، فضيلت نفسى و نسبى نوع انسانى ، او را محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه عقل نظر و تزكيه عقل عمل ، به جايگاه اصيل و مالوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت كند و چنان هدف برين و چنين طريق مستقيم ، به اين است كه در برابر وحى الهى ، تولى و پذيرش داشته باشد و در برابر غير قانون خدا، هر چه و هر كس كه باشد، كرنش نكند، كه استقلال بنده ، در متن عبوديت او نسبت به خداست . انسان عادى و غير فقيه را در تدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوب با وحى الهى مستقل دانستن ، همان استبداد و استكبار مذموم و تفرعن محكوم قرآنى است . آرى ، جامعه بشرى را در تشخيص رهبران الهى و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شوون اجتماعى و سياسى آن ، استقلال و حريت دادن محمود است .
9 - چون جمهوريت ، در نظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين ، چنين اصطلاحى راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وى به عبوديت خويش در عالم ذريه - كه به عالم ذر شهرت يافت . از سنخ جمهورى نخواهد بود، ولى پذيرش عمومى جامعه اسلامى نسبت به نبوت ، رسالت ، امامت معصومين عليهم السلام و نيز نسبت به مرجعيت قضا، و ولايت و رهبرى فقيه جامع شرايط، مى تواند صبغه جمهورى داشته باشد، چنانكه دارد.
10 - گرچه عنوان جمهورى اسلامى ، از مفاهيم اعتبارى است نه از ماهيات حقيقى - لذا داخل در مقوله ماهوى نبوده ، فاقد حد مولف از جنس و فصل است - ليكن براى تقريب به ذهن ، مى توان گفت كه عنوان جمهور، به منزله جنس است و عنوان اسلامى ، به مثابه فصل ، كه جمعا، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مى نمايد. بنابراين ، جمهور يا جمهورى ، معناى جامعى دارد كه با فصول گونه گون متنوع مى شود و نوع ويژه آن در حكومت كنونى ، همان جمهورى اسلامى است كه حدود، مزايا، خواص ، و شاخص و شاكل هاى آن بازگو شد.
11 - عمده ترين رسالت اين رساله ، عبارت است از تبيين ارجاع ولايت فقيه عادل ، به ولايت فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدى از مغالطه ولايت بر فرزانگان جامعه كه بر عهده اولياى دين و واليان الهى است ، از ولايت بر محجوران كه عده اى متصدى و مسوول آن مى باشند كه يكى از آنها فقيه جامع شرايط است از سوى ديگر، و تفكيك ميان قلمرو مشروعيت و منطقه اقتدار ملى مذهبى از سوى سوم ، و امتياز مرز تولى از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظائر آن ، در بيان حقوق و اختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوى چهارم ، و تحليل معناى جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق و در حال تقييد، با پسوندهاى گونه گون از سوى پنجم ، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحى ، به عنوان امانت الهى و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوى ششم ، و مطالب فرا گرفتنى ديگر كه در ثناياى فصول و جناياى متون كتاب آمده است .
(95) در نظام ولايت فقيه ، آيا مردم ذى حق هستند؟ اگر هستند، حقوق آنان ناشى از تكليفشان است يا تكليف آنان ناشى از حقوقشان ؟
پاسخ : 1 - مردم ، در امور الهى و ملكوتى ذى حق هستند و تكليف مردم ، از حق آنان ناشى مى شود، يعنى انسان ، پيش از آنكه مكلف شود، حق دارد كه متكامل شود، وقتى كه به مرحله بلوغ رسيد، شارع مقدس ، او را به احراز اين حقوق دعوت مى كند و براى شكوفايى حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن دستورها و بايدها و نبايدهايى مى دهد. بنابراين ، مردم ، به دليل فطرت كمال خواهى و استعداد خداداده ، حقوقى دارند و براى شكوفا شدن فطرت و حقوق انسانى ، تكاليفى براى بشر قرار داده شده است .
2 - از سوى دوم ، مردم در امور عادى و فردى و اجتماعى ، ذى حق هستند و نحوه استيفاى حقوقشان نيز از طريق و كالت نمايندگان مجلس و رياست جمهور و ديگر شوارهاست كه ولايت نيز بر همه حوزه هاى وكالت اشراف دارد.
3 - از سوى سوم ، مردم ، استحقاق تحقيق ، و فحص و بررسى ، و ترجيح و تعيين زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممكن است جمهور مردم ، در رسيدگى نهائى و دقيق خود، به جائى برسند كه والى جامع شرايط ولا و رهبرى را به نحو احسن برگزينند و اين والى ، غير از آن فقيه نامدارى باشد كه در آغاز تحقيق ، گمان برگزيدن او، در اذهان برخى تداعى مى شد.
(96) آيا حكومت را مى توان بر اكثريت مردم جامعه تحميل كرد؟
پاسخ : 1 - حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه ، در مقام تشريع ، نظير داروى شفابخشى است كه از حقوق مردم به شمار مى آيد نه وظيفه آنان . خداوند نيز كه به تمام مصالح آگاه است ، چنين حكومتى را براى جامعه بشرى ، اصطفا نمود و آن را برگزيد.
2 - اما در مقام اثبات كه همان مرحله اقتدار ملى و مذهبى است ، مردم مى توانند (تكوينا آزادند) آن را بپذيرند يا نپذيرند، اگر آن را پذيرفتند، چنين حكومت دينى و مشروع ، با اقتدار ملى - مذهبى هماهنگ مى شود و كارآمد خواهد بود و اگر آن را نپذيرند يا پس از پذيرش ، نقض كنند، آن حكومت ، متزلزل مى شود، اگر چه رهبر آن ، على بن ابى طالب عليه السلام باشد.
3 - اگر حكومت اسلامى بخواهد اجبارى و تحميلى باشد، ممكن است حدوثا شكل بگيرد، ليكن بقا از بين مى رود.
4 - البته اگر اكثريت جمهور، نظام اسلامى را بخواهند و برخى افراد منحرف ، قصد براندازى نظام اسلامى را داشته باشند، همان گونه كه حضرت اميرالمومنين عليه السلام با شورشيان جنگيد، با ناكثين و قاسطين و مارقين جنگيد، حاكم اسلامى نيز موظف است كه با چنين گروه هاى منحرفى مقابله كند و آنان را با اجبار و تحميل ، به موافقت جمهور مردم كه مكتب صحيح الهى را پذيرفته اند وادار نمايد.
(97) اگر كسى التزام عملى به ولايت فقيه داشته باشد و در عمل با آن مخالفت نكند، ولى اعتقاد و التزام قلبى به آن نداشته باشد، آيا مى توان او را از برخى حقوق اجتماعى مانند حق راى ، محروم كرد؟
پاسخ : لازم است مساله فقهى ، حقوقى ، اجتماعى ، و سياسى را از مساله كلامى تفكيك كرد. از نظر فقهى و اجتماعى و سياسى ، نمى توان كسى را كه مخالفت عملى با ولايت فقيه ندارد، از حق راى محروم نمود، زيرا همه شهروندان در برابر حقوق قانونى مساوى اند. در كشور اسلامى ، برخى ملحدند، برخى موحد غير مسلمانند، برخى مسلمان اهل تسنن هستند و برخى شيعه اند، اما ولايت فقيه را در اثر برخى از شبهات قبول ندارند، همه اينها تا زمانى كه در عمل ، مخالف با قانون نباشند، حق راى دارند.
اما از نظر كلامى كه به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر مى گردد، آن ، مربوط به صواب در راى و اخلاص در عمل است . در قانون ، سخن از بهشت و جهنم نيست ، سخن از حق راى و مانند آن است . بهشت و جهنم ، به عقيده و عمل بر مى گردد، يعنى در آن ، دو عنصر محورى بايد وجود داشته باشد، يكى حسن فاعلى و ديگرى حسن فعلى . حسن فاعلى يعنى اينكه فاعل ، مومن باشد و در مبادى اعتقادى ، صد در صد سالم باشد (تفصيلا يا اجمالا) و حسن فعلى يعنى عمل و كار او خوب باشد. اگر كار خوب ، از شخص مومن صادر شود - يعنى حسن فعلى با حسن فاعلى همراه باشد - چنين كسى به بهشت مى رود، اما حق راى داشتن ، فقط به حسن فعلى وابسته است ، يعنى در عمل مخالفت نكند.
تذكر: جمهور مردم ، گاهى ناب و سره اند و گاهى مشوب و ناسره . آنجا كه موافقت عملى ، با ايمان قلبى همراه است و حسن فاعلى آنان ، حسن فعلى شان را بدرقه و همراهى مى كند، چنين جمهورى ، از لحاظ قلب و قالب ، ناب و سره اند، زيرا دين خالص الهى را با اخلاص قلبى و تماميت عملى پذيرا شده اند.
(98) در نظام ولايت فقيه ، آيا مردم در حوزه امور عمومى محجور محسوب مى شوند و هر گونه تصرف آنان در امور عمومى ، محتاج اجازه قبلى يا تنفيذ بعدى ولى فقيه است ؟
پاسخ : 1 - مردم هرگز در امور شخصى و امور عمومى كشور محجور نيستند. ولايت پدر بر فرزند صغير خود يا ولايت بر ديوانگان ، از سنخ ولايت بر محجورين است كه در اين ولايت ، بايد و نبايد شرعى و تكليف اختيارى وجود ندارد، بلكه ولى اين افراد، آنان را وارد مى كند كه اعمالى را انجام بدهند.
2 - در نظام اسلامى و نظام ولايت فقيه ، چنين ولايتى نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممكن است كه مردم در نظام اسلامى و نظام ولايت فقيه محجور باشند، در حالى كه گفته شد شخصيت حقيقى (نه حقوقى ) خود پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و نيز خود ولى فقيه ، همانند ساير مردم ، تابع شخصيت حقوقى و ولايى ، و مولى عليه آن است ؟
3 - پيش از اين نيز گفته شد كه اموال و امورى كه در يك كشور وجود دارد، سه قسم است : اموال و امور شخصى ، اموال و امور عمومى ، اموال و امور حكومتى و ولايى و مكتبى . خداوند، مردم را در دو حوزه امور شخصى و امور عمومى ، صاحب حق و آزاده قرار داده است ، اما در بخش هايى كه مربوط به حكومت و مكتب است نظير انفال و مانند آن ، اين بخش ها به صورت مستقيم ، به خود امام امت مربوط مى شود و علاوه بر امور مالى اختصاصى امامت ، احكام و حدود و تعزيرات و قوانين الهى نيز مربوط به مكتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوى مردم نيست . بنابراين ، مردم در امور شخصى و امور عمومى كشور خود و در سازندگى و آباد كردن كشور و در استيفاى حقوق خود، بالغ و مكلف و رشيد و غير محجورند، ولى در نظام اسلامى ، بخشى وجود دارد كه مختص مكتب و امام است و موضوعا منتفى است ، يعنى در اختيار مردم نيست كه احكام الهى را تغيير بدهند و اين همان تفاوتى است كه ميان نظام اسلامى و نظام هاى غير اسلامى وجود دارد.
خلاصه آنكه ، مردم اگر بخواهند در احوالات شخصى خود يا در امور عمومى و ملى تصرف كنند، لازم نيست قبلا از ولى مسلمين اذن بگيرند يا پس از عمل ، از او اجازه بخواهند، آنچه لازم است ، عدم مخالفت مردم با آن بخش مكتبى و اختصاصى است و در جايى كه روشن نيست تصرفات خاص ، مخالفت با مكتب است يا نه ، براى آنكه از مخالفت پرهيز شود، از باب احتياط، استيذان لازم است ، ولى در آنجا كه يقين داشته باشند كه به حكمى از احكام الهى و به اموال اختصاصى امام مانند انفال آسيب نمى رسد، اذن قبلى يا اجازه بعدى لازم نيست .
4 - نظام اسلامى و نظام ولايت فقيه ، همان گونه كه وكالتى نيست ، التقاط از ولايت و وكالت نيز نيست . نظامى است تفكيك شده ، محدوده اى براى وكالت دارد و محدوده اى براى ولايت ، كه محدوده وكالت ، نبايد با محدوده ولايت مخالفت كند، زيرا همان گونه كه در قانون اساسى آمده است ، آزادى مردم ، توام با مسووليت در برابر خداست نه آزادى مطلق و رهايى بى قيد و شرط كه در نظام هاى ديگر وجود دارد. ⁽⁷¹⁶⁾
ساختار قانون اساسى ايران ، بر تفكيك حوزه ولايت فقيه ، از قلمرو حكومت ملى و حاكميت مردم است ، يعنى اگر چه فضاى اصلى و نظام و ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، همان ولايت فقيه است ، ليكن براى حاكميت ملت در دو حزوه امور و اموال شخصى و نيز احوال و اموال عمومى و ملى (نه دولتى و حكومتى )، منطقه خاص به عنوان انتخاب رئيس جمهور، انتخاب اعضاى مجلس خبرگان ، انتخاب نمايندگان مجلس ‍ شوراى اسلامى ، و انتخاب اعضاى شوراهاى ديگر، اصول ويژه اى در نظر گرفته شده كه آزادى و حق حاكميت آنان تامين گردد و شخصيت حقيقى فقيه جامع شرايط رهبرى نيز در اين دو قسمت اخير، همتاى شهروندان ديگر و بدون هيچ امتيازى نسبت به آنان ، از حاكميت ملى برخوردار است .
5 - چون ولايت والى اسلامى بر خود و ديگران ، از سنخ ولايت بر غائب و قاصر (محجورين ) نيست ، جمهور مردم ، در شناخت والى كاملا آزاد هستند و در ارزيابى وجدان يا فقدان اوصاف علمى و عملى و شرايط فقهى و تدبيرى و ادارى و سياسى رهبر، حريت تام دارند و همان گونه كه پيش از اين اشاره شد ⁽⁷¹⁷⁾، ممكن است فحص و رسيدگى جمهور مردم ، زمينه انتخاب و برگزيدن و پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط خاص گردد كه صلاحيت وى ، به نصاب تمام و كمال بار يافته باشد و نيز محتمل است مقبوليت عام يك فقيه معين كه مولود اقبال و توجه مردم خردورز است ، مسير معرفى نمايندگان مجلس خبرگان را تغيير دهد. غرض ، نفى محجوريت و طرد آن از حريم حريت جمهور و از ساخت نظام ولايت فقيه است ، چه اينكه هدف ، تفكيك منطقه توكيل وكيل ، از قلمرو تولى والى و ولى است .
(99) صرف نظر از آنكه در قانون اساسى آمده است كه مردم رئيس جمهور را انتخاب مى كنند، آيا خود رهبر مى تواند رئيس جمهور را تعيين كند؟
پاسخ : كشور اسلامى ، زمانى اداره مى شود كه مردم ، احساس آزادى كنند و حق انتخاب داشته باشند و به راى و نظر آنان ، احترام گذاشته شود. به همين سبب ، ذات اقدس اله به پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: وشاورهم فى الامر ⁽⁷¹⁸⁾ نظام اسلامى ، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم ، در همه امور مشورت مى شود و در امور فنى و تخصصى ، با نمايندگان خبره مردم مشورت مى شود. راى دادن مردم ، در واقع مشورت با مردم است . رئيس ‍ جمهور را مردم انتخاب مى كند، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خبرگان و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را مردم انتخاب مى كنند، اما براى آنكه مجموعا مشروعيت بيابد، صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان و شوراى اسلامى و نيز صلاحيت كانديداهاى رياست جمهورى ، بايد نخست توسط منصوبين رهبرى تاييد شوند كه در اين شرايط هم مشروعيت تثبيت مى شود و هم حرمت آزادى مردم محفوظ است و در غير اين صورت ، نظام اسلامى قوام نمى گيرد و باقى نمى ماند. كسى كه به آرا عمومى احترام نمى گذارد، از قدرت ملى برخوردار نمى شود، از اينرو، در قانون اساسى ، به آرا عمومى احترام وافر گذاشته شده تا كشور با آرا عمومى و عزم ملى اداره شود، و چون مردم كشور، مسلمانند، خواهان ولايت فقيه كه همان ولايت دين الهى است مى باشند. ذات اقدس اله ، آزادى را به عنوان بهترين نعمت ، به انسان داده است و حضرت اميرالمومنين عليه السلام با بيان نورانى خود خطاب به فرزندش ، بر آزادى و اهميت آن تاكيد مى ورزد: و لا تكن عبد غيرك و قد جعللك الله حرا ⁽⁷¹⁹⁾
مبادا عبد غير خودت و بنده غير خدا باشى ، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است .
بنابراين اين سخن كه چون فقيه جامع الشرايط، شايستگى رهبرى دينى را دارد و منصوب از طرف صاحب شريعت است ، پس خودش رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس را تعيين كند، سخن ناروا و نادرستى است . اگر كسى بگويد كه با وجود فقيه منصوب شرع ، نيازى به قانون نيست ، اين سخن ، سخنى افراطى و نارواست . البته اگر عزم ملى و اراده جمهور چنين باشد كه والى مسلمين رئيس جمهور را تعيين نمايد، چون چنين تصميمى ، داراى پشتوانه مردمى است ، از اقتدار ملى برخوردار است و با مشروعيت ولايت منافاتى ندارد، غرض ، لزوم تفكيك مرزها و رعايت حقوق همه جانبه است .
(100) آيا مى توان گفت كه مردم بايد در قبال فكر و انديشه ولى فقيه تسليم باشند؟
پاسخ : 1 - نظر علمى غير معصوم ، تحمل پذير بر ديگران نيست و جريان تقليد عملى مقلدان از مرجع خد، غير از تحميل نظر علمى او بر صاحب نظر است . هر خردورزى ، استقلال در استدلال و تفكر دارد.
2 - مقام عملى ، تكليف پذير است ، چه اينكه مبناى همه مردم خردورز اين است كه در رشته هاى تخصصى ، به كارشناسان آن رشته مراجعه نمايند و برابر دستور آنان عمل كنند.
3 - فقيه جامع شرايط رهبرى ، اگر چه عادل است ، ليكن معصوم نيست و لذا احتمال اشتباه علمى او، مانع از تعبد صاحب نظران ديگر به نظر علمى وى است .
(101) آيا ولى فقيه ، فوق چون و چراست ؟ آيا مردم مى توانند از رهبر انتقاد كنند؟
پاسخ : 1 - در نظام اسلام و حكومت دينى ، همگان مسوولند و هر مسوولى ، بايد در برابر قانون جوابگو باشد.
2 - اصل امر به معروف و نهى از منكر شامل همگان و حتى فقيه جامع شرايط رهبرى نيز مى شود.
3 - علاوه بر نظارت عمومى ، مجلس خبرگان ، كميسيونى تشكيل داده است به نام كميسيون تحقيق كه بر عملكرد رهبرى نظارت دارد و نتيجه كارش را در جلسه علنى مجلس خبرگان گزارش مى دهد. خبرگان كه ارگان برگزيده مردم براى تعيين رهبر و نظارت و شوون رهبرى او مى باشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح مى خواهند، اگر والى جامعه اسلامى ، جواب قانع كننده اى ارائه داد، در منصب رهبرى باقى مى ماند و اگر جواب قانع كننده اى نداشت ، انعزال او را اعلام مى كنند و فقيه جامع الشرايط ديگرى را به جمهور معرفى مى نمايند.
4 - وظيفه نظارت عمومى و امر به معروف و نهى از منكر كه بر مردم واجب مى باشد، نه تنها حق آنان ، كه وظيفه آنان است ، ولى مراتبى دارد و بايد از سهل ترين روش شروع شود و در آغاز كار، نيازمند خشونت نيست و با طى مراتب امر به معروف و نهى از منكر، مشكل حل مى شود. از همه آنچه گفته شد معلوم مى شود كه رهبر مسلمين ، در برابر قانون ، با ديگران يكسان است ، چه اينكه اين مطلب ، در قانون اساسى نيز آمده است . ⁽⁷²⁰⁾
(102) آيا درست است كه بگوئيم حكومت و حاكم اسلامى ، خدمتگزار مردم است ؟
پاسخ : بايد ميان شخصيت حقيقى حاكم اسلام و شخصيت حقوقى او كه همان حكومت اسلامى است فرق نهاد. توضيح اينكه در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسى ، چنين آمده است : دارايى رهبر،، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد عبارت قبل و بعد از خدمت كه به تمام عناوين قبل مرتبط است نه خصوص عنوان يا عنوان هاى اخير نشان مى دهد كه شخص رهبر نيز مانند ديگر مسوولين نظام اسلامى ، خدمتگزار اسلام و امت اسلامى است ، اما بايد توجه داشت كه خدمتگزار بودن ، مربوط به شخصيت حقيقى رهبر است نه شخصيت حقوقى و فقاهت او. شخص رهبر، براى رسيدن به كمال ، بايد عبادت كند و خدمت و يارى رساندن به مردم ، به نوبه خود، عبادت است و لذا شخص حاكم ، به سبب داشتن آن شخصيت حقوقى توفيقى پيدا مى كند كه به اسلام و مسلمين خدمت كند، پس با اين تحليل ، هم شخص حقيقى رهبر و هم دولت و هم دستگاه قضايى و هم قوه مقننه ، خدمتگزار اسلام و امت اسلامى اند.
تذكر: لازم است توجه شود كه حاكميت به معناى اشرافيت ، اتراف اسراف ، اعتلا، تفرعن ، و مانند آن ، در تمام شوون اسلامى محكوم است و كسى حق چنين كبريائى ناروا و جاه طلبى بى جا را ندارد و نخواهد داشت . بنابراين ، همه مسووليت ها، صبغه خدمت ذمى آميخته با عزت و فروتنى دارد نه خدمت نوكر مابانه و فرومايگى .
(103) آيا ولايت داشتن رهبر بر مردم و وكيل نبودن او از سوى آنان ، به معناى بى توجهى به خواست مردم و خودمحورى رهبر است ؟
پاسخ : توجه تكميلى به مردم و اعتناى تتميمى نسبت به آنان ، از وظايف مهم رهبرى در اسلام است ، ليكن بايد همانند گذشته ، چند مطلب را از يكديگر تفكيك نمود:
1 - در آنجا كه امر الله است ، يعنى منطقه قوانين الهى است ، ولى فقيه و رهبر جامعه اسلامى ، فقط توجه به حكم خدا و راى الهى دارد و آن را به اجرا در مى آورد، نه مى تواند با راى خود، احكام دينى را با تبديل يا تحويل ، تغيير دهد و نه با نظر مردم ، اين منطقه ، راجع به اصل تحقق و ثبات قوانين الهى است و خود فقيه نيز نمى تواند آن را كم و زياد كند، چنانكه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم سلام الله عليهم نيز چنين حقى نداشتند
خداى سبحان در قرآن كريم مى فرمايد: و لو تقول علينا بعض ‍ الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ⁽⁷²¹⁾ اگر رسول ما بخواهد از خود چيزى را بر دين بيفزايد يا از آن كم كند، قدرت و توان را از او مى گيريم و رگ حيات او را قطع مى كنيم . در آيه ديگر نيز مى فرمايد: ليس لك من الامر شى ⁽⁷²²⁾ تو حق دخالت و تصرف در امر خداوند ندارى . در جاى ديگر، خداى سبحان به پيامبر خود دستور مى دهد كه حتى در قرائت و بيان آيات الهى نيز، تا دستور نرسيده ، زبانش را حركت ندهد يعنى بهيچوجه اقدام به قرائت نكند: لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قراءنه ⁽⁷²³⁾
2 - اما در جايى كه امر الناس است ، شور و مشورت و راى و نظر مرد، معتبر است و به آن توجه خاص مى شود: و امرهم شورى بينهم ⁽⁷²⁴⁾ يعنى در امر مردم ، روش شورايى لازم است ، نه اينكه در امر خداوند و در احكام دينى نيز شورا، مى تواند قوانين الهى را كم و زياد كند، نفرمود و امر الله شورا بينهم .
3 - مردم ، همان گونه كه مكرر گفته شد، در امور شخصى خود و امور عمومى كشور، صاحب راى هستند. دين الهى ، مردم را صاحب راى دانسته و رهبر و فقيه جامع الشرايط نيز در اين دو حوزه ، مردم را صاحب راى و حق مى داند و كمال توجه را به خواسته هاى برخاسته از آرا و انديشه هاى بشرى آنان مى كند مثلا اينكه مردم چگونه زندگى كنند، چگونه كشاورزى كنند، چگونه دامدارى كنند، چگونه شيلات و كشتى رانى و هواپيمايى داشته باشند، روابط بين المللى آنان چگونه باشد، با چه كسى داد و ستد كنند و با چه كسى نكنند، رژيم حقوقى دريا چگونه باشد، اينها و بسيارى از امور ديگر، امر الناس و امرهم است كه با نظر مردم و مشورت با آنان صورت مى گيرد.
4 - در تمام مراحل ياد شده ، رعايت ادب ، توجه به احترام ملى و مذهبى امت ، حفظ كرامت انسانى آنان ، ارج نهادن به حيثيت هاى فردى و اجتماعى و نظائر آن ، جز وظائف اخلاقى همگان ، به ويژه مقام رهبرى است كه او بايد پيرو صاحب خلق عظيم صلى الله عليه و آله از يك سو و اسوه خيل عظيم امت از سوى ديگر باشد.
(104) ولايت فقيه ، با جمهورى اسلامى سازگار نيست ، زيرا لازمه جمهورى بودن يك حكومت ، حق راى داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه ، محجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعى نداشتن آنان است .
پاسخ : اين اشكال ، ناشى از اشتباهى است كه ميان ولايت حكومتى و ولايت بر محجورين صورت گرفته است . همان گونه كه به تفصيل در متن كتاب كذشت ⁽⁷²⁵⁾ ولايت در قرآن كريم و روايات اسلامى ، گاهى به معناى تصدى امور مردگان و سفيهان و صغيران و مانند آنها آمده است و گاهى به معناى تصدى امور مردگان و سفيهان و صغيران و مانند آنها آمده است و گاهى به معناى تصدى امور جامعه اسلامى و امت فرزانه دينى . در پاسخ به اشكال كسى كه منكر ولايت حكومتى در اسلام بود، نمونه هايى از ولايت حكومتى در فرمايش حضرت اميرالمومنين سلام الله عليه و ديگر امامان عليهم السلام گذشت . ⁽⁷²⁶⁾
فرمايش رسول اكرم صلى الله عليه و آله در واقعه غدير خم : ايها الناس من وليكم و اولى بكم من انفسكم ؟... من كنت مولاه فعلى مولاه ⁽⁷²⁷⁾ و همچنين آيات النبى اولى بالمومنين من انفسهم ⁽⁷²⁸⁾ و انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون ⁽⁷²⁹⁾، بر همين تصدى و اداره امور جامعه اسلامى دلالت دارد و اين موارد را نبايد با آياتى مانند: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل ⁽⁷³⁰⁾ و فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل و ليه بالعدل ⁽⁷³¹⁾ كه درباره ولايت بر مردگان و سفيهان و محجوران است اشتباه نمود و اگر چنين تفكيكى ميان اين دو دسته از آيات و روايات صورت گيرد، اين اشكال ، اساسا قابل طرح و ارائه نيست . در فقه اسلامى نيز همين دو گونه ولايت مطرح است ، يكى ولايتى است كه بر مردگان و ديوانگان و صغيران و مانند آنها مقرر شده است كه اين اشخاص ، به دليل آنكه يا از حيات برخوردار نيستند و يا توانايى و قدرت انديشه و تصميم درست را ندارند، نيازمند سرپرست مى باشند. ولايت رايج در كتب فقهى و در باب حجر و مانند آن ، همين ولايت است ، اما ولايت به اين معنا، اساسا در نظام جمهورى اسلامى مطرح نيست و مورد توجه قانون اساسى نمى باشد تا آنكه منكران ولايت فقيه بگويند: مردم جامعه ، مانند مردگان و ديوانگان نيستند تا نيازمند به سرپرست باشند.
آنچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده و مردم نيز به آن راى داده اند، همان ولايت حكومتى است كه در قلمرو زندگى فرزانگان است و خردمندان يك جامعه ، بر اساس همان خردمندى و بينش و درايتى كه دارند، به اين نتيجه عقلايى مى رسند كه هر انسانى ، اگر چه تنها زندگى كند و در اجتماع حضور نداشته باشد، به دليل عدم شناخت كامل از خود و گذشته و آينده ، و بى اطلاعى از سعادت و راه تكامل خود، نيازمند وحى و هدايت الهى است تا با هماهنگى ره آورد وحى و عقل ، به كمال شايسته و بايسته خويش برسد و اين همان برهان نبوت عام است كه در قرآن و سنت اهل بيت عليهم السلام آمده و در گذشته به تفصيل از آن سخن گفتيم .⁽⁷³²⁾
از نظر قرآن كريم ، سفيه و كم خرد كسى است كه ولايت خدا و دين او را نپذيرد و كسى كه اين ولايت را مى پذيرد، انسان عاقل و خردمند است : و من يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ⁽⁷³³⁾ در اين كريمه ، خداى سبحان مى فرمايد اگر كسى از روش ابراهيم خليل سلام الله عليه و از شيوه انبيا ابراهيمى (يعنى از دين خدا) فاصله بگيرد، چنين شخصى ، سفيه و بى خرد است . كسى كه از دستور و راهنمايى عقل خود در پيروى از دين الهى سرپيچى كند، ديوانه و مجنون است و اين ديوانگى پنهان او، در روزى كه يوم تبلى السرائر ⁽⁷³⁴⁾ است و همه پنهان ها آشكار مى گردد، ظاهر خواهد شد و همگى ، آن را به روشنى مشاهده خواهند كرد.
درايت عاقلان ، همانند رويت شاهدان قلبى ، چنين فتوا مى دهد كه هدايت جامعه اى كه افراد آن داراى سلايق مختلف ، فهم هاى گوناگون ، و گزارش ها و گرايش ها و هواهاى نفسانى مى باشند، به طور يقين ، بدون انسان هاى وارسته و كامل ، ميسور نيست . چنين رهبرى ، بر اساس فرمان خداوند و قانون سعادت بخش او، وحدت و انسجام و همدلى و تعاون و تكامل را براى آن جامعه به ارمغان مى آورد و اين ، ضرورتى انكارناپذير است و اگر انسان كامل معصومى ، به حسب ظاهر، زمام امور جامعه را به دست نداشت و در پرده غيبت بود، نائبان خاص او، و در نبودن آنان ، نائبان و منصوبان عام آن حضرت عليه السلام ، اين وظيفه را بر عهده مى گيرند.
بنابراين ، ولايت فقيه ، بدون عاقل و خردمندان دانستن مردم و احترام نهادن به نظر آنان ، معناى حكومت ولائى خود را از دست مى دهد و به همين سبب ، امام راحل (قدس سره ) بيشترين احترام و تكريم صادقانه را نسبت به مردم داشتند و اين احترام متقابل رهبر و امت كه اكنون در نظام مقدس ‍ اسلامى ما وجود دارد، محصول چنين نظر جامع و فراگير علمى و اخلاقى و حقوقى است .
(105) ثبوت ولايت فقيه ، سبب نفى آن مى گردد، زيرا معناى ولايت فقيه ، صاحب راى نبودن مردم است و اگر مردم صاحب راى نباشند، ولايت فقيه كه با راى مستقيم مردم يا نمايندگان آنان صورت پذيرفته ، بى اعتبار خواهد بود.
پاسخ : چون حد وسط در قياس مزبور تكرار نشد و مغالطه اشتراك لفظى ، زمينه رسوب شبهه را فراهم نمود، لازم است با تكرار برخى از مطالب گذشته ، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:
1 - ولايت فقيه ، در مقام ثبوت و تشريع ، چون جز امر الله است نه امر الناس نيازى به راى جمهور ندارد، چه اينكه راى جمهور نيز به بارگاه منيع تشريع راه ندارد. 2 - ولايت فقيه ، در مقام اثبات و اقتدار ملى و مذهبى ، مرهون راى ملت و قبول امت است . 3 - خود فقيه ، به لحاظ شخصيت حقيقى خويش ، همتاى ديگر آحاد امت ، به ولايت شخصيت حقوقى خود، راى تولى و پذيرش مى دهد. 4 - ولايت بر محجورين ، به طور كامل ، از حمى و حريم ولايت فقيه بيرون است و صدر و ساقه ولايت بر فرزانگان را بايد از لوث و روث ولايت بر محجوران ، تطهير و تنزيه كرد تا ساحت ملت و عرصه امت ، آلوده نگردد و قداست بحث علمى ، با فرث و دم مغالطه اشتراك لفظى ، آسيب نبيند.
(106) بر اساس موازين فقهى ، شرط فاسد، مفسد عقد است و به همين دليل ، عقد جمهورى اسلامى باطل است ، زيرا در اين عقد، شرط شده است كه مردم ، رايى از خود نداشته باشند و صاحب اختيار نباشند و فقط شخص فقيه براى آنان تصميم بگيرد و اين ، در حالى است كه صاحب اختيار نبودن و راى نداشتن يك طرف از دو طرف عقد، با وكالت و قرار داد دو طرفه ، تنافى دارد.
پاسخ : اولا در همه پرسى جمهورى اسلامى ، هيچ شخصى از مردم نخواست كه بى راى باشند و مردم نيز به بى رايى خود راى ندادند و همان گونه كه در مباحث گذشته گفته شد. ⁽⁷³⁵⁾ در اداره اموال و امور شخصى و نيز امور عمومى كشور، راى و نظر مردم و كارشناسان و متخصصان ، تعيين كننده است و فقيه جامع الشرايط، كشور را بر اساس كارشناسى و خواست مردم اداره مى كند، البته با رعايت موازين اسلامى كه مورد توجه و خواست خود مردم مى باشد. ثانيا، بر اساس آنچه گذشت ، فقيه واجد شرايط رهبرى ، منصوب دين و امام معصوم عليه السلام است و راى دادن به او وكالت و عقد و قرار داد دو طرفه نيست و لذا اين قاعده فقهى ، موضوعا منتفى است و در چنين موردى ، جارى نمى شود.
ثالثا، اگر راى به ولايت فقيه جامع شرايط رهبرى ، از سنخ توكيل و راى موكل به وكيل باشد، چون اتحاد وكيل و موكل نارواست و تعدد حيثى در اينجا مطرح نيست ، فقيه جامع شرايط رهبرى ، نبايد به اصل ولايت خويش ‍ راى دهد، زيرا قبل از تصدى و تعيين سمت ، عنوان حقوقى ندارد و همانند ساير شهروندان ، فقط يك حيثيت دارد و يك راى . در اين فرض ، راى او به ولايت خويش ، از قبيل اتحاد وكيل و موكل بدون تعدد حيثيت خواهد بود كه باطل است ، ولى اگر راى مردم ، از سنخ تولى ولايت والى منصوب عام شارع مقدس باشد، راى فقيه مزبور به ولايت خويش ، معقول و مقبول است .
رابعا، تصوير آنچه در شماره سوم گذشت ، به اين است كه گاهى نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى ، پس از ارتحال رهبر قبلى ، صلاحيت و جامعيت يكى از فقهاى موجود در جمع نمايندگان را احراز نموده ، او را به امت معرفى مى نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است ، ولايت امر و امامت امت اسلامى را تصدى نمايد. در اين فرض ، خود فقيه مزبور، مى تواند مانند ساير خبرگان ، در معرفى شخصيت حقوقى خويش راى مثبت بدهد و نيز مى تواند همتاى ساير شهروندان و آحاد امت ، به امامت خود راى دهد. از اينجا، حكم فقهى راى نمايندگان مجلس خبرگان ، راى رئيس جمهر، راى نمايندگان مجلس شوراى ، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توكيلى و راى گيرى از مردم ، روشن مى شود كه در تمام اين موارد، شبهه اتحاد وكيل و موكل ، مايه بطلان خصوص راى شخص معين به خويش است .