بخش هفتم : قانون اساسى ، جامعه مدنى ، دموكراسى  
(107) قانون اساسى ، چه جايگاهى در نظام جمهورى اسلامى ايران دارد؟
پاسخ : لازم است به مطالبى كه درباره اصل ضرورت قانون ، نقش ‍ كارشناسان حقوقى ، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت ، امضاى رسمى قانون اساسى توسط مقام امامت امت ، تعهد شرعى و وجوب عمل به قانون پس از امضا و تعهد متقابل ، و مانند آن كه مطرح است توجه شود:
1 - ضرورت وجود قانون در يك جامعه ، امرى انكارناپذير است و كسى نمى تواند بگويد چون فقيه جامع الشرايط منصوب امام معصوم عليه السلام در راس حكومت است ، ديگر نياز به قانون نيست . كشور، نمى تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم ، بايد بدانند كه با چه قانونى روبرو هستند و رهبر چگونه مى خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاى متقابل امام و امت چيست . قانون ، براى آن است كه فقيه جامع الشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامى ، چگونه است .
2 - قانون اساسى ، يك سلسله مصوباتى است كه كارشناسانه بررسى و تصويب شده ، تعهد متقابل عقلاى ملت بر آن قرار گرفته ، و به امضا ولى مسلمين رسيده است .
3 - تعهد متقابل ، پس از آنكه به امضاى والى مسلمين رسيد، وفاى به آن واجب است ، ليكن اين قانون اساسى ، در عين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده اند، چون ساخته دست بشر است ، نقص يا عيب يا هر دو را دارد كه براى توضيح مفهوم نقص و عيب و براى بيان تفاوت اين دو با يكديگر، مثالى ارائه مى شود.
اگر در يك اطاق دوازده مترى ، يك فرش سالم نه مترى انداخته شود، گفته مى شود اين فرش سالم ، نسبت به وسعت اطاق ، ناقص است و كمبود دارد. اما اگر اين فرش نه مترى ، سالم نباشد، بلكه در آن ، پارگى يا سوراخى وجود داشته باشد، گفته مى شود اين فرش ، معيوب است . هر چيزى كه ساخته فكر بشر باشد، ممكن است ناقص يا معيوب باشد يا هر دو محذور را دارا باشد. قانون قرآن و عترت ، چون وحى الهى است و همراه عصمت است ، هيچ گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود، ولى قانون اساسى ، اگر چه سعى بليغى در تنظيم آن صورت گرفته و نهايت دقت در هماهنگى آن با قوانين اسلام و در كفايت آن براى داره جامعه اعمال شده است ، ليكن مى تواند عيب يا نقص يا هر دو را داشته باشد كه اگر با گذشت زمان و تجربه عملى ، هر يك از آنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگرى است ، چنانكه پس از گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملى نظام اسلامى ، روشن شد كه قانون اساسى قبلى ، نيازمند بازنگرى و تغيير است و با دستور حضرت امام قدس سره ، شورايى از كارشناسان و متخصصان و تجربه ديدگان نظام ، جهت بازنگرى و تغيير قانون اساسى ، به بحث نشستند و مثلا سمت نخست وزيرى را از قانون اساسى برداشتند، زيرا در تجربه عملى به اين نتيجه رسيده بودند كه اين شيوه ، براى كشور مفيد نيست و نبايد قدرت اجرايى ، به دست دو نفر، يعنى نخست وزير و رئيس جمهور باشد. قطعا نمى توان گفت كه پس از اين بازنگرى ، قانون اساسى فعلى ، هيچ عيب يا نقصى ندارد و در آينده نيز نيازمند تغيير و اصلاح نيست . به همين دليل ، در بازنگرى اخير، فصل چهاردهم قانون اساسى ، به بازنگرى در قانون اساسى اختصاص داده شد و اصل يكصد و هفتاد و هفتم كه آخرين اصل قانون اساسى است ، براى قانونمند شدن بازنگرى هاى احتمالى آينده ، تدوين گرديد.
بنابراين ، چون قانون اساسى ، قانون كارشناسى شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه پرسى ، به تنفيذ ولى مسلمين رسيده است ، الزام آور است ، ليكن ارزش آن ، به استناد اصل چهارم قانون ، محدود است . اصل مزبور اين است :
كليه قوانين و مقررات مدنى ، جزايى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .
البته در ذيل اصل آخر قانون اساسى ، محتواى برخى از اصول قانون اساسى ، به دليل قطعيت و ضرورتى كه دارند، تغييرناپذير اعلام شده است :
محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است .
(108) آيا رهبر مى تواند قانون اساسى يا اصولى از آن را لغو كند؟
پاسخ : همان گونه كه نظام على و معلولى جهان ، چنان رصين و استوار است كه ناهماهنگى با آن در نظام تكوين متنع است ، نظم امامت و امت نيز چنان مرصوص است كه ناديده گرفتن آن در نظام تشريع ، ممنوع مى باشد. امت ، در هنگام پذيرش امامت امام و نيز امام ، هنگام اعلام قبول وظيفه رهبرى و امامت امت ، با يكديگر تعهد و تعاهد متقابل دارند كه نه تنها به صورت يك عهد و عقد صحيح تنظيم مى شود، بلكه به عنوان يك عهد لازم و عقد حتمى امضا مى گردد كه نقض آن ، براى هيچ كس جائز نخواهد بود. اگر رهبر يك ملت به عنوان امام آنان ، و ملت يك كشور به عنوان امت آن امام ، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسى تدوين نموده اند و فقيه جامع شرايط رهبرى نخست به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيت حقيقى خود، در همه پرسى شركت كرد و به آن قانون اساسى راى داد و ثانيا پس ار راى قاطع ملت ، به عنوان فقيه جامع الشرايط، با استعانت از شخصيت حقوقى خويش ، آن قانون اساسى و نيز محصول آرا ملت را تنفيذ كرد، وفاى به چنين تعاهد متقابل ، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن ، جايز نيست .
بنابراين ، فقيه جامع شرايط رهبرى ، با جمهور مردم چنين تعهد كرده است كه ولايت خويش را در محدوده قانون اساسى اعمال مى كند و حدود وظائف و اختيارات خود را، برابر اصول معين در طى فصول آن قانون رعايت مى نمايد، چه اينكه امت نيز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسى اعمال مى كند. لذا تعدى از قانون اساسى ، نه براى رهبر رواست و نه براى جمهور، مگر در موارد حقوقى خاص مانند موارد ذيل :
1 - عهد مزبور، به صورت يك عقد جائز باشد نه لازم ، كه اگر جائز بود، نقض آن براى هر يك از طرفين عهد رواست .
2 - عهد مزبور، به صورت ايقاع ارائه شود نه عقد، كه اگر چنين بود، نقض ‍ آن ، در اختيار صاحب قدرت ايقاع است و طرف ديگر حقى ندارد (البته برخى از ايقاع ها)
3 - عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ايقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، ليكن براى يكى از دو طرف عقد، خيار يعنى حق فسخ ثابت باشد، كه در اين حال ، فقط ذى الخيار، حق فسخ عهد ياد شده را دارد.
غرض آنكه ، نقض حريم قانون و ترك منطقه آن ، بدون مجوز قانونى روا نيست و تجويز حقوقى در فقه اسلام ، مضبوط است كه به نمودارى از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسى را همراه با آحاد ملت پذيرفت و بعد از همه پرسى و راى امت به آن آراى عمومى را امضا و تنفيذ كرده است ، به آن متعهد است و نمى تواند بر خلاف آن عمل كند و اگر با گذشت زمان ، نقض يا عيب برخى از اصول قانون اساسى آشكار شد، رهبر با بررسى اى كه مجمع تشخيص مصحلت نظام انجام مى دهد، بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم ، دستور بازنگرى مى دهد و پس از بازنگرى و طى مراحل قانونى ، به همه پرسى گذاشته مى شود و سرانجام ، خود رهبر نيز در همه پرسى اخير شركت مى كند و به آن ، راى مثبت مى دهد و سپس آرا عمومى را كه يكى از آنها راى شخصيت حقيقى خود رهبر است به عنوان والى مسلمين و با استعانت از شخصيت حقوقى خويش ، امضا و تنفيذ مى نمايد و بنابراين ، اصول تبديل يا تحويل يافته ، همانند اصل قانون اساسى ، از مسير صحيح ، صبغه قانونى پيدا مى كند.
تذكر: فقيه جامع الشرايط، گاهى به تاسيس نهاد، مجتمع ، موسسه ، و مانند آن قيام مى كند و به كارهاى فرهنگى و اجتماعى اقدام مى نمايد كه گرچه چنين امورى در قانون اساسى پيش بينى نشده ، ليكن ، نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانونى دارد و نه براى دولت جمهورى و بودجه رسمى كشور بار مالى ايجاد مى كند. اين گونه از كارها، گرچه وظيفه قانونى و حتمى او نيست ، ليكن منع قانونى هم ندارد، زيرا همانند ساير مراكز ملى و مردمى است كه ديگر فقيهان ، دانشوران ، دانش پژوهان ، و يا خيرين جامعه دارند.
(109) آيا براى دفاع از ولايت فقيه يا ولى فقيه ، مى توان از طريق غير قانونى عمل كرد؟ چگونه مى توان از ولايت فقيه دفاع نمود؟
پاسخ : 1 - دفع تعدى يا دفاع از حق و حريم مورد تهاجم ، نبايد از قانون عقلى يا دليل نقلى خارج شود، زيرا براى هر دفع يا دفاعى ، مرز مشخصى است كه تجاوز از آن ، به نوبه خود، تعدى محسوب مى شود.
2 - گاهى تزاحم حكم اهم با حكم مهم است كه مثلا، امر داير است ميان دو كار لازم كه هر دو موافق قانونند ولى يك اهم است و ديگرى مهم ، در اين مورد، به اهم عمل مى شود و آنكه مهم است ، ترك مى شود. اگر امر دائر است ميان دو كار كه هر دو مخالف قانونند و يكى فاسد است و ديگرى افسد، به حكم عقل ، بايد افسد را ترك كرد و به ناچار و براى ترك افسد، مرتكب امر فاسد شد.
3 - دفاع از ولايت فقيه ، همانند دفاع از ساير حقوق اسلامى ، داراى مراتبى است : اولا تبيين معناى آن و تحليل حدود و رسوم آن . ثانيا تعليل مبادى تصديقى آن به طورى كه راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدى متوجه آن گردد، از راه مبادى خاص او باشد و مدار پاسخ از آن نقد نيز معلوم باشد. ثالثا دفاع علمى از حريم آن ، به نقد وسيله ايراد بر آن و پاسخ به سوال منتقدانه از آن و دفع شبهه و ساير شوون علمى دفاع از آن . رابعا حفظ حريم آن از تهاجم عملى بيگانگان و صيانت محدوده آن از تجاوز آشكار مهاجمان به فرهنگ و مليت و تمدن يك امت كه تدين او عين تمدن اوست ، همانند ساير اقسام دفاع از اصول ارزشى ديگر نظام اسلامى ، تا زمينه فساد و هرج و مرج پديد نيايد.
4 - از آنچه گفته شد، روشن مى شود كه دفع يا دفاع از ولايت فقيه ، حتما بايد در راستاى حفظ نظم و سلامت جامعه باشد. به هر تقدير، آسيب دوست نادان در تعصب جاهلى ، همانند آسيب دشمن دانا و زيرك ، زيانبار است و افراط و تفريط، همانند فرث و دم آلوده اند كه بايد لبن خالص دفاع علمى و عقلى ، از ميان آنها استنباط گردد.
(110) آيا نظام حكومتى بر مبناى ولايت فقيه ، براى تحقق بايد و نبايدهاى الزامى است يا براى تحقق اخلاق فاضله و اعتقادات صحيح ؟
پاسخ : 1 - حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه ، براى تحقق دين در جامعه است و دين ، شامل سه بخش اعتقاد و اخلاق و عمل است . بنابراين ، ولايت و حكومت فقيه ، فقط براى بايدها و نبايدهاى الزامى نيست ، ولى چون انسان و جامعه انسانى ، از طريق رفتار و عمل اصلاح مى شوند، بايد مورد توجه نظام باشد.
2 - بند ششم از اصل دوم قانون اساسى مى گويد جمهورى اسلامى ، نظامى است بر مبناى كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسووليت او در برابر خدا، و در اصل سوم قانون اساسى ، شانزده وظيفه براى دولت جمهورى اسلامى ، مقرر شده تا بوسيله آن ، اهداف مذكور در اصل دوم را محقق سازد. وظيفه اول ، همان ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى است .
3 - اگر نظام اسلامى ، توجه بيشترى به بايدها و نبايدها مى كند، براى آن است كه برخى نمى خواهند در جامعه كنونى ما، احكام اسلامى تحقق پيدا كند، مى خواهند تا آنجا كه ممكن است ، آزادى را مطلق كنند و براى اين هدف ، تلاش مى كنند كه ولايت فقيه را مقيد نمايند، وگرنه نظام و حكومت اسلامى ، در امور فرهنگى جارى كشور، توجه به فضائل اخلاقى و اعتقادات نيز دارد.
4 - حضرت اميرالمومنين عليه السلام در تبيين حقوق متقابل بين امام و امت چنين فرمود: ايها الناس ان لى عليكم حقا ولكم على حق : فاما حقكم على فالنصيحه لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تاديبكم كيما تعلموا ⁽⁷³⁶⁾ يعنى اى مردم ، من بر شما حقى دارم و نيز بر من حقى داريد. حق شما بر من ، عبارت است از:
1 - رهنمود اخلاقى و هدايت خير خواهانه شما. 2 - صرف اموال عمومى در مصالح شما بدون حيف و ميل 3 - تعليم شما تا از جهل برهيد 4 - تاديب شما به آداب الهى كه انسان هاى سالك صالح بر آنند، تا به ادب مع الله برسيد. از اينجا، گذشته از فرق ميان رهائى از جهل و نيل به ادب ، معلوم مى شود كه وظيفه حكومت اسلامى ، تاديب امت به ادب الهى است .
(111) آيا جامعه مدنى با حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه سازگار است ؟
پاسخ : وقتى گفته مى شود جامعه مدنى بايد ديد مقصود از اين عبارت چيست . اگر كسى بر آن است كه جامعه مدنى ، از مدينه النبى صلى الله عليه و آله نشات گرفته است و همان مدينه فاضله اى است كه حكما الهى و بزرگان دين گفته اند، البته چنين چيزى ، با نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامى سازگار است .
سوال : در اين صورت ، آيا مى توانيم حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه داشته باشيم ، بدون آنكه جامعه مدنى تحقق يافته باشد؟
جواب : تمدن اسلامى كه با ولايت فقيه شكل مى گيرد، عين تدين اوست كه از قرآن و عترت استنباط مى گردد. براى جامعه مدنى ، تفسيرهاى گونه گونى هست كه برخى از آنها، مخالف با نظام اسلامى و بعضى موالف با آنند و همان گونه كه در صدر پاسخ اشاره شد، اگر مقصود از مدنيت ، همان تمدن رسول اكرم صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام است ، در اين صورت ، جامعه مدنى ، بدون ولايت فقيه نخواهد بود، چه اينكه نظام ولائى نيز همراه با جامعه مدنى است .
تذكر: در مسائل حقوقى ، بايد از استعمال الفاظ مشترك (بدون قرينه تعيين مطلوب ) پرهيز نمود، چه اينكه سوال از اختلاف يا ائتلاف جامعه مدنى با نظام ولائى فقيه ، بايد با شواهد تشخيص همراه باشد وگرنه اشتراك لفظى ، زمينه ساز بسيارى از معالطه ها است .
(112) برترى نظام ولايت فقيه بر دموكراسى چيست ؟
پاسخ : نظام ولائى ، يك نوع دموكراسى ويژه و حكومت مردمى خاص ‍ است كه با اندك توضيح ، خصوصيت آن معلوم مى گردد:
1 - نظام ولايت فقيه ، همه خوبى ها و مزاياى دموكراسى را دارد و از بدى ها و شرور آن محفوظ است . در نظام دموكراتيك ، مردم كاملا حضور دارند، حق راى دارند، و پس از تامل و تدبر و انديشه ، قانون يا شخص مجرى آن را انتخاب مى كنند، همه اين امور، در نظام ولايت فقيه نيز وجود دارد. از سوى ديگر، ضعف و نقص و عيب نظام دموكراتيك ، در اين است كه قانون آن نظام ، از آداب و رسوم و انديشه هاى بشرى آنان گرفته مى شود، بشرهاى عادى مى انديشند و قانونى خاص وضع مى كنند و گاهى نيز چيزهايى را تجويز مى كنند كه عقل انسان سليم الفطره ، از پذيرش آنها استنكاف دارد،
قوانينى در غرب تصويب شده كه انسان ، حتى از گفتن آن شرم دارد، اما در نظام اسلامى و در نظام ولايت فقيه ، محور تقنين ، وحى الهى است و قانون آن ، گرفته شده از قرآن و عترت طاهرين عليهم السلام است و حاكم اسلامى ، بر اساس اين قانون معصوم و بى خطا، كشور را اداره مى كند و خود حاكم ، گاهى معصوم است مانند رسول اكرم صلى الله عليه و آله و اهل بيت عصمت عليهم السلام و گاهى عادل است (نه معصوم ) مانند نائبان خاص يا عام آنان .
2 - در نظام دموكراتيك ، انسان ها، آزادى كاذب دارند، چون خود را از حكم و قيد خداوند رها مى دانند، ولى در نظام اسلامى ، آزادى انسانى ، توام با مسووليت در برابر خدا مطرح است . انسان مسلمان ، نسبت به غير خداوند آزاد است و اين آزادى را از راه عبوديت و بندگى خداوند كسب مى كند. اين از بيانات نورانى حضرت اميرالمومنين سلام الله عليه است كه مى فرمايد: الهى كفى بى عزا ان اكون لك عبدا و كفى بى فخرا ان تكون لى ربا ⁽⁷³⁷⁾ خداوندا در عزت و افتخار من همين بس كه من بنده توام و تو پروردگار منى . انسان اگر در بند خداى جميل و جليل باشد، به مقام والا مى رسد و علم و قدرت را از او طلب مى كند و به آن مى رسد.
بنابراين ، در نظام ولايت فقيه ، آزادى انسانى و حقوق بشر و حق راى و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و رياست جمهورى و نمايندگان مجلس ‍ شوراى اسلامى و شوراها و...، همگى وجود دارد و در عين حال ، تعالى معنوى انسان نيز محفوظ است و زيان هاى موجود در نظام هاى دموكراتيك وجود ندارد.
3 - گرچه تحليل حريت و تبيين معناى آزادى در فرهنگ وحى ، در گذشته گذشت ⁽⁷³⁸⁾ ليكن اشاره اجمالى به آن ، چنين است :
1 - قرآن كريم ، انسان گنهكار را بدهكار مى داند.
2 - شخص بدهكار، بايد كالائى را در گرو بستانكار قرار دهد.
3 - در مسائل مالى ، ممكن است خانه يا فرش به عنوان رهن ، قبول شود، ليكن در مسائل اعتقادى ، اخلاقى ، و عملى ، خود انسان گنهكار را به عنوان رهن ، مى گيرند كه تعبير قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: كل نفس بما كسبت رهينه ⁽⁷³⁹⁾ كل امرى بما كسب رهين ⁽⁷⁴⁰⁾
4 - انسان پرهيزكار، از گزند گرو و آسيب رهن ، در امان است ، چرا كه بدهكار نيست و كسى كه در گرو چيز يا كسى نباشد، آزاد است و از نعمت پر بركت حريت ، برخوردار خواهد بود، لذا اصحاب يمين يعنى كسانى كه در صحابت يمن و بركت ، انسان متبركى شده اند از رهن آزادند.
از آنچه گفته شد، معلوم مى گردد كه معيار آزادى در فرهنگ قرآن ، به لحاظ عرفان و اخلاق چيست .
(113) در كتاب حقوق بشر، شما دموكراسى را مشركانه دانسته ايد ⁽⁷⁴¹⁾ آيا دموكراسى ، با توحيد سازگارى ندارد؟
پاسخ : چون ممكن است براى دموكراسى ، معانى متعدد ياد كرد و از طرفى لازم است كه از استعمال الفاظ مشترك در تعاريف و نيز در مباحث حقوقى ، جدا پرهيز كرد، لذا بايد دموكراسى مخالف توحيد را چنين توضيح داد:
1 - دموكراسى در قانون ، به اين معنا كه انسان خود را بى نياز از قانون الهى بداند و يا خود را مجاز در تغيير احكام خداوند بداند، با توحيد و ديندارى ناب نمى سازد، اگر كسى بخواهد با راى خود و ديگران ، احكام قطعى دين ، مثل نماز و روزه را تغيير دهد، چنين امرى ، اگر چه به نام دموكراسى باشد، مردود و باطل است .
2 - اما دموكراسى در نحوه اجراى احكام و نيز در موضوعات ، به اين معنا كه كسى بگويد ما همه احكام الهى را چه در عبادات ، چه در معاملات ، و چه در حدود و ديات قبول داريم ، ولى در موضوعات كه آنها را چگونه پياده كنيم ، كشور را چگونه اداره كنيم ، سيستم و ساختار امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى چگونه باشد و مانند آن ، با نظر مردم و اكثريت ، صورت مى پذيرد، و اين دموكراسى ، مخالف توحيد نيست و لذا قبول است و در دين و حكومت اسلامى نيز مورد توجه قرار گرفته است .
(114) اكثر فلسفه هاى سياسى جديد، حكومت بر مبناى حقوق انسان را مشروع و معقول مى دانند نه حكومتى كه بر اساس تكليف انسان باشد و حقوق و آزادى هاى انسان را ناديده بگيرد. از آنجا كه ولايت و حكومت فقيه ، بر اساس تكليف انسان نه حقوق انسان ، پس پذيرفته نيست .
پاسخ : همان گونه كه تمدن اسلامى ، عين تدين مسلمين است ، تكاليف اسلامى نيز عين حقوق مسلمين است و توضيح آن اين است :
1 - در نظام ولايت فقيه ، مردم هم تكليف دارند و هم حقوق ، و تكليف آنان ، از حقوقشان سرچشمه مى گيرد، بنابراين ، حاكم اسلامى ، چه معصوم و چه غير معصوم ، تنها با تكليف بر مردم حكومت نمى كند، بلكه حقوق آنان را نيز در نظر دارد، البته حق در ميان انسان ها، يك امر دو طرفه است ، چنانكه حضرت اميرالمومنين سلام الله عليه در اين باره مى فرمايد ن فالحق اوسع الاشيا فى التواصف واضيقتها فى التناصف لايجرى لاحد الا جرى عليه ⁽⁷⁴²⁾ حق ، به نفع هيچ كس جارى نمى شود مگر آنكه بر خود او نيز جارى مى گردد و به نفع ديگران ، بر او الزام مى آورد. مردم ، بر حكومت حقوقى دارند و حكومت نيز بر آنان حقوقى دارد.
2 - بايد توجه داشت كه انسان ، در برابر ذات اقدس اله ، مالك چيزى نيست ، انسان يك قطره آب يا يك تكه خاك بود كه خداوند او را به اين صورت در آورد: و بداء خلق الانسان من طين ، ثم جعل نسله من سلاله من ما معين ، ثم سواه و نفخ فيه من روحه ⁽⁷⁴³⁾ و پس از مدتى نيز او را در خاك مى كند: منها خلقناكم و فيها نعيدكم ⁽⁷⁴⁴⁾ و در مرحله سوم ، دوباره انسان را از خاك خارج مى سازد: و منها نخرجكم تاره اخرى ⁽⁷⁴⁵⁾ تا به پاداش يا كيفر اعمالش باريابد.
چنين انسانى ، مالك چيزى نيست : و لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حيوه ⁽⁷⁴⁶⁾ وقتى مالك خودش نبود، مالك شوون خودش نبود،
نسبت به ذات اقدس اله حقى ندارد، اگر چه نسبت به انسان هاى ديگر و نيز مخلوقات ديگر، حقوق متقابل دارد، ولى نسبت به خالق خود، حقى ندارد و فقط خداوند است كه نسبت به مخلوقاتش حق دارد.
3 - اما در عين حال ، خداوند از باب كتب على نفسه الرحمه ⁽⁷⁴⁷⁾ براى ديگران و به سود انسان ها، بر خودش حقى قرار داد و آن اين است كه اگر كسى ايمان آورد و عمل صالح انجام داد، به او پاداش خوب بدهد و به اين وعده خود، قطعا عمل خواهد كرد: لا يخلف الله الميعاد ⁽⁷⁴⁸⁾ و اين ، از لطف و رحمت خداوند نسبت به بندگان است ، زيرا پاداش خداوند، براى كارى نيست كه انسان براى او كرده باشد، بلكه براى كارى است كه انسان ، به سود خود كرده است ، مانند باغبانى كه به نهال خود بگويد من اين آب را در اختيار تو قرار مى دهم ، تو اگر از اين آب استفاده كردى ، به تو پاداش ‍ مى دهم . در حقيقت ، پاداشى كه اين نهال پس از جذب آب از باغبان دريافت مى كند، همان بالندگى و مثمر شدن خود اوست . اصولا، دين آمده است تا انسان را بالنده كند و او را از تبهكارى و تيرگى و تاريكى جهل علمى و جهالت عملى برهاند: الر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ⁽⁷⁴⁹⁾ دين خدا و تكاليف الهى ، براى رساندن انسان به نور علمى و نور عقلى و عملى آمده است و اگر چه قيام مردم به قسط و عدل ، هدف دين است ، اما هدف نهايى ، همان نوارنى شدن انسان ها است ، آن گونه كه به علم اليقين برسند و بتوانند در همين دنيا، قيامت را ببيند: كلا لو تعلمون علم اليقين ، لترون الجحيم ⁽⁷⁵⁰⁾ شهود قلبى ، يقين باطنى ، لقا الهى ، لقا مظاهر اسما خدا و اسم اعظم ، همگى از اهداف امورى است كه ظاهر آن تكليف است و باطن آن حق .
بنابراين ، خداوند، حق خود را بر انسان ، به صورت تكاليفى در آورده است كه آن تكاليف ، در حقيقت ، آب حيات انسان و مايه رشد و بالندگى اوست : يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعا لما يحييكم ⁽⁷⁵¹⁾ تكامل انسان ، در پرتو احكام الهى به سود خود اوست و براى خداوند، سودى ندارد و از سوى ديگر، از باب لطف و رحمت بى نهايتش ، بدون آنكه مخلوقاتش بر او حقى داشته باشند، براى آنان حقى جعل كرده است .
4 - تعيين محدوده حق و تكليف ، از يك سو به جهان بينى خاص نيازمند است و از سوى ديگر، به انسان شناسى مخصوص محتاج مى باشد. آن گونه كه قرآن كريم ، عالم و آدم را معرفى مى نمايد، حقوق انسان ، در چهره تكاليف او ظهور مى كند و ثمره تكاليف او، مايه تحقق عينى حقوق اوست .
(115) آزادى ، حق انسان هاست و ولايت فقيه اين حق را از آنان سلب مى كند.
پاسخ : در فصل نخست كتاب ، به تفصيل درباره آزادى و اهميت آن سخن گفته شد. ⁽⁷⁵²⁾ آزادى ، يك اصل مقدس و محترم و عقل پذير است ، ليكن به فتواى خود عقل ، آزادى انسان ، نمى تواند بى حد و حصر باشد و بايد حدودى داشته باشد. حد آزادى در نظام تكوين ، در دايره نظام على و معلولى است ، يعنى ممكن نيست موجودى امكانى ، اعم از انسان يا غير انسان ، بتواند كارى را فراتر از قانون عليت و معلوليت انجام دهد. حد آزادى در نظام تشريع ، در محدوده تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس است ، يعنى ممكن نيست كه انسان ، در خارج از دائره وحى الهى ، به كمال مطلوب باريابد. از سوى ديگر، هيچ ملتى در برابر قانون آزاد نيست و هر ملتى ، آزادى را در دائره قانون محترم مى داند نه در برابر قانون و خارج از آن . ملتى كه اسلام را به عنوان دين خود قبول كرده و در برابر قرآن و عترت ، خضوع مى كند و خود را بنده خدا مى داند و خداوند را، عليم و حكيم و رحيم مى داند و فهميده است كه عزت و سعادت دنيا و آخرت او، در بندگى خدا و پيروى از رهنمودهاى سعادتبخش او نهفته است ، چنين ملتى ، آزادى دينى و آزادى انسانى را مى طلبد نه آزادى و رهايى بى حد و حصر و هوامدارى و لذت گرايى حيوانى را، چنين ملتى ، ادعاى استغناى از دين و داعيه خدايى ندارد و خود را فوق قانون خدا يا بى نياز از آن نمى پندارد.
بنابراين ، اگر مقصود از آزادى در اين اشكال ، آزادى در برابر خدا و قانون خداست ، اين آزادى را، ملت مسلمان نخواسته اند تا ولايت فقيه يا ولى فقيه ، آن را سلب كرده باشد، و اگر مقصود از آزادى ، آزادى فطرى و انسانى مورد تاييد دين و قانون خداوند است كه دينداران خواستار آنند، اين آزادى ، در حكومت اسلامى و در نظام ولايت فقيه ، سلب نشده و هيچ گاه سلب نخواهد شد و اكنون به لطف الهى ، جمهورى اسلامى ايران ، مردمى ترين نظام جهان است كه با حضور و حركت و شوق و مشورت مردم اداره مى شود.
پروردگارا، هيچ زلت علمى را سبب ذلت سياسى ما قرار مده و هيچ عثرت قلمى را مانع عثور بر معرفت صحيح مساز، خدايا، به ما آن ده كه آن به ، و آن گونه رفتار نما كه شايسته توست ، نه آن گونه كه ما مستحق آنيم ، خداوندا همگان را سرشار از فوز فيض فرما، نظام اسلامى ، رهبرى نظام ، ملت گرانقدر ايران الهى را مشمول لطف خاص خويش فرما و در ظهور ولى خود، بقيه الله الاعظم (ارواحنا فداه ) تعجيل فرما،
والحمدلله رب العالمين