بخش پنجم : ولايت مطلقه و اختيارات رهبر  
(80) ولايت مطلقه به چه معناست ؟
پاسخ : ولايت يعنى والى بودن ، مدير بودن و مجرى بودن ، و اگر گفته مى شود كه فقيه ، ولايت دارد، يعنى از سوى شارع مقدس ، تبيين قوانين الهى و اجراى احكام دين و مديريت جامعه اسلامى در عصر غيبت ، بر عهده فقيه جامع الشرايط نهاده شده است و اين ولايت ، همان گونه كه مكررا گفته شد، با ولايت بر محجورين كه در كتاب حجر (از كتابهاى رايج فقه ) آمده ، تفاوت اساسى دارد و لذا در ولايت فقيه ، كسى نبايد توهم محجوريت مردم را در ذهن داشته باشد، مديريت ، در هيچ جاى دنيا، مستلزم محجوريت مردم نيست و در مديريت فقيه نيز چنين است .
مطلق بودن ولايت ، يعنى اينكه فقيه اولا ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد، و ثانيا همه آنها را اجرا كند، زيرا هيچ حكمى از احكام الهى در عصر غيبت ، قابل تعطيل شدن نيست و ثالثا براى تزاحم احكام ، چاره اى بيانديشد، يعنى در هنگام اجراى احكام ، اگر دو حكم خداوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند - به گونه اى كه انجام يكى ، سبب ترك ديگرى مى شود و اين دو حكم را در يك زمان نمى توان با هم اجرا كرد - فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه اسلامى ، حكم اهم را اجرا مى كند و براى امكان اجراى آن حكم اهم ، حكم مهم را به صورت موقت ، تعطيل مى كند، ⁽⁶⁹⁸⁾
برخى ولايت مطلقه را آزادى مطلق فقيه و خود محورى او در قانون و عمل توهم كرده اند و لذا آن را نوعى ديكتاتورى دانسته اند كه از بيان فوق ، بطلان اين تصور روشن مى شود و به خواست خدا در آينده نيز توضيح بيشترى داده خواهد شد. ⁽⁶⁹⁹⁾
(81) آيا رهبر مى تواند با ولايت مطلقه اش ، در زندگى شخصى افراد جامعه دخالت كند؟
پاسخ : رهبر از جهت شخصيت حقيقى خود، داراى احوال خاص است كه هرگز معيارى قانونى براى امت نيست ، چه اينكه هرگز در احوال شخصى جمهور، دخالت نمى كند.
(82) آيا رهبر مى تواند نسبت به برخى از احكالم دين بى توجه باشد و به سبب مصالحى ، آنها را ناديده بگيرد؟
پاسخ : بى توجهى و ناديده گرفتن احكام دين ، براى هيچ مقامى روا نيست ، زيرا همان گونه كه در گذشته گفته شد. ⁽⁷⁰⁰⁾ ولايت فقيه ، در حيطه شريعت و قانون الهى است نه فراتر از آن ، و فقيه ، فقط مبين و مجرى قانون است و نمى تواند در قانون الهى ، تصرف كند و آن را حذف نموده يا تغيير دهد، ولى اين نكته نيز گذشت ⁽⁷⁰¹⁾ كه ، بر اساس قاعده عقلى تقديم اهم بر مهم ، در صورت تزاحم احكام اسلامى ، فقيه ، به دستور عقل و نقل موظف است كه حكم مهم تر را در جامعه اجرا كند و در اين حال ، چاره اى جز تعطيل و عدم اجراى موقت حكم مهم در قبال مهم تر نيست ، اما پس از رفع تزاحم اين حكم مهم نيز به اجرا در خواهد آمد.
(83) معناى مصلحت چيست و تفاوت آن با ضرورت در چيست ؟ آيا مصلحت در جامعه اسلامى ، با مصلحت در ديگر جوامع تفاوت دارد؟
پاسخ : مصلحت به معناى مفيد بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت ، مى توان گفت كه هر امرى ضرورى ، مصلحت است ، اما هر امر داراى مصلحت ، الزاما ضرورى نيست ، مگر آنكه بالقوه ضرورى باشد. مصلحت گاهى اولويت تعيينى دارد و گاهى اولويت تفضيلى در آنجا كه اولويت تعيينى است ، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولويت تفضيلى است ، ضرورت نيست ، يعنى مصلحت تام ، مستلزم وجوب آن شى است و مصلحت غير تام ، مستلزم استحباب آن . به هر تقدير، چيزى كه براى جامعه مصلحت دارد يعنى مفيد است ، تا آنجا كه ممكن باشد، بايد آن را تحصيل كرد.
اما اينكه مصلحت در جامعه اسلامى با مصلحت در جوامع ديگر تفاوت دارد يا نه ، جوابش مثبت است . در جوامع ديگر، گاهى كارهايى به عنوان مصلحت صورت مى گيرد كه عنوان آن ، مصلحت جامعه است ، ولى در واقع ، مصلحت شخصى زمامداران است و گاهى براى ملت هايشان مصالحى را در نظر مى گيرند و آنها را استيفا مى كنند كه مصلحت واقعى آن ملت ها نيست ، زيرا مصلحت آن نيست كه انسان كشور خود را، ملت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول كشورها و ملت هاى ديگر تقويت يا تغذيه كند. در بسيارى از كشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بينديشند و اگر چه به غارت ديگران نپردازند، حداكثر آن است كه مصلحت دنيايى مردم خود را در نظر مى گيرند و شعارشان به فرموده قرآن كريم ، ربنا اتنا فى الدنيا ⁽⁷⁰²⁾ است فقط سود دنيايى را در نظر مى گيرند و روشن است كه اين مصلحت يك مصلحت ناقص است . مصلحت در جامعه اسلامى ، مصلحتى است كه هم مربوط به دنياى مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنيا باشد و هم حسنه آخرت ، كه خداى سبحان در كتاب خود، شعار جامعه مومنان را چنين بيان مى كند: و منهم من يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار ⁽⁷⁰³⁾ انسان ، حقيقتى نيست كه دنياى او از آخرتش گسيخته باشد و يا اينكه با مردن ، از بين برود، بلكه موجودى است كه از جهانى به جهان ديگر سفر مى كند: ولكنكم تنتقلون من دار الى دار ⁽⁷⁰⁴⁾ و آخرتش را عقايد و اخلاق و رفتار همين دنيا مى سازد: الدنيا مزرعه الاخره ⁽⁷⁰⁵⁾ و بنابراين ، چيزى مصلحت واقعى اوست ، كه هم به سود دنيا و هم به نفع آخرت او باشد، اگر چيزى به سود دنياى او باشد، ولى به آخرتش آسيب برساند، مصلحت او نيست و وحى الهى كه از مصالح اخروى انسان مانند منافع دنيوى او باخبر است ، او را راهنمايى و ترغيب مى كند به چيزى كه مصلحت دنيا و آخرت اوست و از چيزى كه ضرر و فساد اخروى را براى او در پى دارد، نهى مى كند، هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنيوى او را در بر داشته باشد. حلال و حرام هاى شرعى و بايد و نبايدهاى دين ، براى تامين مصالح دنيوى - اخروى انسان است .
تذكر: تشخيص مصالح دنيائى ، گاهى آسان و زمانى دشوار است كه با مشورت كارشناسان روشن مى گردد، اما تشخيص مصالح اخروى ، غالبا دشوار است و هرگز بدون استعانت از وحى الهى ميسور نيست ، البته بخشى از كارها مانند عبادت ، ذكر، دعا و انفاق به مستمند، ايثار و نثار و عدل و احسان و انصاف خارج از بحث است ، زيرا خطوط كلى امور ياد شده ، گذشته از بهره آخرت ، مصالح دنيا را نيز تامين مى نمايد و مهم تشخيص منافع اخروى برخى از اشيا و افعال است كه وضع آنها روشن نيست .
(84) آيا احكام حكومتى ، همان احكام ثانوى است ؟
پاسخ : وجوب تشكيل حكومت اسلامى ، از احكام اولى است و بر اساس ‍ اضطرار يا حرج و مانند آن واجب نشده است و اما احكامى كه از ناحيه حكومت و حاكم صادر مى شود، گاهى اولى است و گاهى ثانوى ، مثلا حكم حاكم به اينكه امشب ، اول ماه ذيحجه است يا به اينكه امروز، روز ترويه است و زائران بيت الله بايد از مكه به طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانند آن ، مربوط به احكام اولى است و ربطى به احكام ثانوى و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد، هر چه را كه حاكم اسلامى در اين امور گفته است ، به حسب ظاهر، ثابت مى شود و اطاعت از آن لازم است .
اما آنچه كه از حاكم اسلامى در موارد تزاحم صادر مى شود، حكم ثانوى است ، مانند آنجا كه فروش مواد اوليه استخراجى به فلان كشور، ضرر دارد، ولى نفروختن آن ضرر بيشترى دارد، در اينجا حاكم ، حكم به فروش مى كند بنابراين ، اگر كارى با حفظ عنوان طبيعى و اولى خود، داراى حكم معين است ، ولى بر اثر تشخيص حاكم اسلامى كه پس از بررسى و رسيدگى كارشناسانه صورت پذيرفت ، عنوان ديگرى بر آن كار طارى مى شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامى ، به استناد طريان عنوان تازه ، حكم خاص نسبت به آن كار يا كالا صادر نموده است ، چنين حكمى ، ثانوى خواهد بود، گاهى نيز ممكن است نسبت به شى معين اعم از كار يا كالا، حكمى صادر كند كه تاسيسى به نظر برسد، ليكن پس از تحليل ، معلوم مى شود كه حكم مزبورت به استناد عروض برخى از عناوين عام است . آنچه مهم است اينكه ، در تمام موارد، نه حكم ، بديع است و نه عنوان ، ابداعى ، بلكه تمام احكام ، براى تمام عناوين عام طرح و پى ريزى شده است و حكومت اسلامى ، عهده دار تبيين آنها اولا، تطبيق آنها ثانيا، صدور حكم ثالثا اجراى حكم رابعا، و بالاخره ، حمايت از حريم حكم اسلامى خامسا خواهد بود.
(85) آيا بر فقيهان واجب است كه از ولى فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والى را دارند؟
پاسخ : فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمى دارد، يك كارش افتا است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است ، ولى نسبت به فقيهان ديگر، اعتبارى ندارد، زيرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع الشرايط، قضا است كه بر كرسى قضا مى نشيند و بين متخاصمين كه هر دو طرف ، شخصيت حقيقى اند يا شخصيت حقوقى ، و يا آنكه يك طرف ، حقيقى است و طرف ديگر، حقوقى ، بر اساس ايمان و بينات ، حكم الهى را صادر مى نمايد كه نقض اين حكم ، بر خود او و بر متخاصمين و بر هر كس دگير، حتى فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است ، حتى بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.
وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط ولايت امت اسلامى و صدور احكام ولايى است . اگر والى اسلامى ، حكم ولايى كند به اينكه مثلا رابطه ايران اسلامى با اسرائيل ، بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و راس استكبار جهانى و حامى اسرائيل است ، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، و يا در كشور، چنين امورى بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام ، بر مردم و بر خود والى و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ كس ، حتى خود والى ، حق نقض اين حكم را ندارد، زيرا همان گونه كه در گذشته گذشت ⁽⁷⁰⁶⁾ حاكم اسلامى ، فقط مجرى احكام است و او نيز مانند همگان ، مشمول قانون الهى و تابع محض آن مى باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مى باشند و بايد از اين حكم الهى كه توسط والى انشا شده است ، پيروى و تبعيت كنند، مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجدانى به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود، البته شك داشتن در درستى حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش ، نمى تواند مجوز عدم پيروى باشد، بلكه فقط يقين وجدانى چنين است نه غير آن .
اين مطلب ، شامل فقيهانى كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى شود، زيرا فقيهانى كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلا مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه را براى ولايت فقيه كافى نمى دانند، از نظر حسبه ، مى پذيرند كه اگر مردم يك كشور، حاضر شده اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين ، يك امر زمين مانده اى است كه بر همگان و خصوصا بر فقيهان ، واجب كفايى است كه تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى ، تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى ، تصدى آن را بر عهده گرفته و امت اسلامى نيز او را قبول دارند، در اين حال ، مخالفت با احكام و تضعيف او، جايز نيست و كسى نمى تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم ، مى توانم از هر قانون كشور اسلامى سرپيچى كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم .
البته روشن است كه افراد، در احوال شخصى خود آزادند و در امور اجتماعى نظير تشكيل هيات و مراكز خير و عبادى كه مستلزم دخالت در شوون رسمى كشور نيست ، تا آنجا كه به هرج و مرج و اختلال نظم نكشد و آسيبى به نظام اسلامى نرساند، كسى ملزم به اطاعت از امر ديگرى نيست .
(86) در مسائل اجتماعى ، آيا نظر رهبر و قانون نظام اسلامى را بايد عمل كرد يا نظر مرجع تقليد را؟ آيا وجوهاتى مانند خمس و زكات را به مرجع تقليد بايد داد يا به رهبر و حاكم اسلامى ؟
پاسخ : در مسائل اجتماعى ، آنجايى كه به سياست كلى نظام اسلامى بر مى گردد، بايد از ولى فقيه و قانون رسمى ممكلت اطاعت كرد، ولى برخى از مسائل اجتماعى كه در عين اجتماعى بودن ، كارى به نظام ندارد، نظير تعطيلى هايى كه برابر سنت مردم است ، مثلا مردم يك روزى را بريا ولادت پيامبر و امام يا شهادت امام معصوم تعطيل كنند، مغازه هايشان را ببندند و در مراسم مذهبى شركت كنند، در اين موارد كه مخل به نظام و سياست هاى آن نيست ، مانعى ندارد و اجازه از دولت نمى خواهد، زيرا مزاحمت نظام حرام است نه بيش از آن .
بنابراين : 1 - اگر كارى فردى باشد، نيازى به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست . 2 - اگر كارى اجتماعى باشد، ولى مزاحمت با نظام اسلامى ندارد، باز هم در اختيار خود افراد است و اذن نمى خواهد. 3 - اگر از امور اجتماعى است و به سياست نظام مربوط مى شود و تركش مخل به نظام است ، بايد از رهبر و قانون اسلامى كشور اطاعت كرد و قانون ، بر اراده اشخاص در اين امور مقدم است .
در مورد سهم امام عليه السلام ممكن است كسى راه مرحوم كلينى (رض ) و امثال ايشان را برود و بگويد خمس ، مانند انفال است و در اختيار ولى مسلمين مى باشد. اگر چه مرحوم كلينى (رض ) به صراحت اين فتوا را نداده اند، ولى نظم كتابشان نشان مى دهد كه چنين معتقد بوده اند، زيرا ايشان ، نماز و روزه و زكات و حج را در فروع كافى آورده اند، ولى خمس و انفال را در اصول كافى يا در بخش كتاب الحجه آورده اند و اين نشان مى دهد كه ايشان اين امور را از شوون امامت مى دانسته اند.
در توسعه نظر كلينى (رحمه الله ) چنين مى توان گفت كه قرآن كريم ، درباره زكات مى فرمايد: خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزكيهم بها ⁽⁷⁰⁷⁾ صدقه در اين آيه ، صدقه واجب است و شامل زكات نيز مى شود و آيه انما الصدقات للفقرا ⁽⁷⁰⁸⁾ نشان مى دهد كه درباره زكات ، سخن گفته مى شود، چه اينكه محتمل است خمس را نيز شامل شود، زيرا حضرت عبدالعظيم سلام الله عليه ، وقتى كه به خدمت امام هادى سلام الله عليه رسيد و عقائد خود را به آن حضرت عرضه كرد، پس از اصول دين ، فروع را مطرح مى كند و در طى ارائه فروع ، از نماز و روزه و حج و زكات نام مى برد، ولى از خمس ‍ سخنى به ميان نمى آورد. ⁽⁷⁰⁹⁾ اين ، نه به معناى آن است كه خمس ، واجب نيست ، بلكه به سبب آن است كه خمس ، زير مجموعه زكات به معناى اعم مى باشد و لذا برخى از فقهاى پيشين ، بحث خمس را در كتاب زكات مطرح مى كردند و آن را به عنوان فصلى از فصول كتاب زكات مى دانستند.
به هر تقدير، طبع اولى مساله اين است كه اموال عمومى بيت المال ، به دست حاكم اسلامى باشد، البته اگر فقيهى اين مطلب را صحيح نداند - يعنى صرف تنظيم كتاب كافى را در استنباط راى كلينى (رحمه الله ) كافى نداند اولا و بر فرض ظهور، آن راى را صائب نداند ثانيا مقلدان او وجوهات شرعى خود را برابر فتواى مرجع تقليد خويش مى پردازند و برخوردى نيز پيش نمى آورد.
تبصره : ممكن است فقيه جامع شرايط رهبرى ، به منظور استقلال كيان حوزه هاى علمى و بى نيازى فقاهت اماميه از وابستگى به دولت و مانند آن ، پرداخت وجوهات شرعى را به فقهاى مسوول اداره حوزه ، صحيح بداند يا اصلا فتواى او همين باشد، نظير آنچه امام راحل (رحمه الله ) عمل مى كرد، كه در اين حال پرداخت وجوه به مراجع ديگر كافى است .
(87) امام معصوم ، از عصمت برخوردار است ، اما فقيه ، معصوم نيست ، پس چگونه ممكن است فقيه غير معصوم ، همه اختيارات امام معصوم را داشته باشد؟
پاسخ : در فصل پنجم كتاب ، به صراحت توضيح داده شد ⁽⁷¹⁰⁾ كه اگر گفته مى شود فقيه همه اختيارات پيامبر و امام را دارد، مقصود، اختيارات حكومتى و مديريتى است و بنابراين ، هر اختيارى كه آن بزرگان ، به سبب عصمت خود داشته باشند. به گونه اى كه عصمت ، شرط آن مناصب باشد ولى فقيه ، آن اختيا را نخواهد داشت . از اينرو، عصمت نداشتن فقيه ، سبب سلب اختيارات معصومانه از او مى شود، علاوه بر آنكه در ولايت و حكومت معصوم عليه السلام ، گرچه حق استيضاح و استفهان براى آحاد امت محفوظ بوده است ، ولى پس از بيان مطلب و روشن شدن حكم شرعى از نظر معصوم عليه السلام احدى حق اعتراض نسبت به او را ندارد (اگر چه برخى از وقايع تاريخى ، نشانگر انتقاد نسبت به عملكرد معصوم عليه السلام است ) زيرا ذات اقدس اله ، مى داند كه حكم كليدى امامت بالاصاله را به چه شخصى از انسان ها بدهد كه داراى عصمت در علم و عمل باشد، ولى در حكومت و ولايت غير معصوم ، هم مجلس خبرگان براى نظارت بر فقيه و عملكرد او وجود دارد و هم مردم گاهى مستقيم و گاهى به وسيله خبرگان منتخب خود ، حق سوال دارند و بايد مراقب امور رهبرى باشند و به طور كامل ، بر آن نظارت داشته باشند.
(88) با شك در توانايى كامل يك فقيه ، آيا حكم عقل به حفظ نظام اسلامى ، ايجاب نمى كند كه ولايت چنين فقيهى نخست از حيث موارد يا از حيث زمان مقيد باشد و پس از اثبات توانايى كامل او، ولايت مطلقه داشته باشد؟
پاسخ : اين سوال ، به دو بخش ثبوت و اثبات مى تواند بر گردد. اگر كسى فقيه جامع الشرايط باشد و در واقع ، همه صفات لازم رهبرى را داشته باشد، ولى در مقام عمل ، براى ديگران و حتى براى خودش احراز نشده است ، چنين فقيهى ، نسبت به تمام شوون كشور ولايت دارد، اگر چه روشن شدن اين ولايت در مقام اثبات ، تدريجى است ، لذا وى ، تدريجى عمل مى كند تا برسد به جايى كه بر همگان تثبيت شود و بر خودش هم ثابت شود كه ولايت مطلقه دارد، و اگر در مقام عمل ، روشن شد كه فقيهى ضعيف است و توانايى لازم را ندارد، معلوم مى شود كه چنين فقيهى در واقع ، بر مملكت ولايت نداشته و ندارد و در اين فرض ، اگر فقيه ديگرى نيست و منحصر به اوست ، او از راه اضطرار، قدر متيقن است و به اندازه فقاهتش و مديريتش و سياستش ، ولايت دارد نه بيش از آن اندازه . ولايت مطلقه ، مربوط به فقاهت مطلقه و مديريت مطلقه و سياست مطلقه است ، چه اينكه مربوط به عدالت و تقواى مطلق است و اگر كسى بينش هاى علمى و سياسى و اجتماعى او مقيد باشد، ولايت او نيز مقيد خواهد بود. البته اين گونه از ولايت هاى نسبى ، همان حسبه است .
بنابراين ، اگر فقيهى جامع شرايط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به طور كمال داشته باشد، ولايت او مطلقه است و نمى توان ولايت چنين فقيهى را تقييد كرد و اين گونه نيست كه فقيه جامع الشرايط، گاهى ولايت مطلقه داشته باشد و گاهى نداشته باشد. ولايتش گاهى مطلقه باشد و گاهى مقيده .
(89) اختيارات فقيه حاكم را چه كسى تعيين مى كند؟ خود او يا قانون اساسى ؟
پاسخ : حدود اختيارات فقيه را فقه و حقوق اسلام تعيين مى كند نه خود فقيه . آنچه كه در فقه و حقوق اسلامى آمده است ، توسط كارشناسان فقهى و حقوقى استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسى فعلى درآمد كه با قانون اساسى قبلى ، تفاوت دارد، مانند لزوم مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين سياست هاى كلى نظام و مانند اداره مستقيم و مستقل صدا و سيما، كه چنين تضييق يا توسعه اى ، محصول تجربه عملى و احاطه علمى و تلفيق آرا و تضارب افكار مخالف و مولف بوده است ، چون تجربه عملى از يك سو و احاطه علمى از سوى ديگر، كمك شايانى كرده است .
سوال : اگر محدوده اختيارات ولى فقيه را فقه مشخص مى كند، كلامى بودن ولايت فقيه چطور مى شود؟
جواب : اختيارات فقيه ، تا آنجا كه مربوط به زير بناى نظام اسلامى و ساختار و اهداف كلان اسلامى است ، با همان برهان عقلى اثبات مى شود، ولى در آنچه كه جنبه احسن و اولى داشته باشد و نتوانيم آن را با برهان عقلى اثبات كنيم ، از دليل نقلى استمداد مى شود، مثلا اگر در موردى ، امر دائر باشد ميان آنكه فقيه در آن مورد دخالت كند يا غير فقيه ، و دخالت فقيه ضرورت نداشته باشد، در اينجا ممكن است نتوانيم از برهان عقلى استفاده كنيم ، كه بوسيله نقل و دليل لفظى ، كشف مى كنيم كه چنين بايد باشد.
تبصره : لازم است ميان كلامى بودن مساله ولايت فقيه و فقهى بودن آن فرق گذاشت اولا، و ميان دليل عقل بر حدود اختيارات و دليل نقلى بر آن با صبغه اصل مساله ، كه كلامى يا فقهى است ، فرق نهاد ثانيا. در اينجا مطالب فراوانى است كه گرچه در ثناياى مباحث قبلى گذشت ، ولى اشاره به آنها سودمند است :
مطلب اول : مساله اى كلامى است كه موضوع آن ، فعل خداوند سبحان باشد و شانيت برهان عقلى را دارا باشد، زيرا در علم كلام ، چنين بحث مى شود كه آيا خداوند، فلان كار را كرد يا نه ؟ آيا فلان كار را مى كند يا نه ؟ دليل چنين مساله اى ، خواه عقلى باشد و خواه نقلى مقطوع ، اصل مساله ، كلامى است .
تذكر: چون شانيت اقامه برهان عقلى ، در كلامى بودن مساله اخذ شد، لذا نمى توان گفت : مساله ايجاب دو ركعت نماز صبح مثلا، كلامى است چون ايجاب كه موضوع مساله است ، فعل خداست . سر ناصحيح بودن نقد مزبور، اين است كه هيچ برهانى نمى توان بر اثبات يا سلب حكم مزبور اقامه كرد، نظير اينكه در نظام تكوين ، هرگز مساله آفرينش خداوند نسبت به شخص معين از انسان يا حيوان نمى تواند جز مسائل فلسفى قرار گيرد، زيرا هيچ گونه برهانى بر اثبات يا سلب آن نمى توان اقامه نمود، البته اگر دليل نقلى مظنون را كافى بدانيم و اگر لازم آن كه ايجاب الهى است ملحوظ گردد، آنگاه مسائل فقهى ، صبغه كلامى پيدا مى كنند.
مطلب دوم : مساله اى فقهى است كه موضوع آن ، فعل مكلف باشد، زيرا در فقه ، چنين بحث مى شود كه آيا مكلف ، بايد فلان كار را بكند يا نه ؟ آيا مى تواند فلان كار را انجام بدهد يا نه ؟ و در اين حال ، عقلى بودن يا نقلى بودن آن ، تاثيرى در فقهى بودن يا نبودن مساله ندارد. بنابراين ، نه برهان عقلى داشتن يك مساله مستلزم كلامى بودن آن است و نه دليل نقلى داشتن ، مخالف كلامى بودن آن .
مطلب سوم : كلامى بودن مساله ولايت فقيه ، به اين است كه آيا در عصر غيبت حضرت ولى عصر (عج )، خداوند سبحان براى تصدى دين خود و توليت اجراى احكام و حدود و قوانين فقه خود، سرپرستى را به نحو عام تعيين فرموده است يا نه ؟
مطلب چهارم : فقهى بودن مساله ولايت فقيه ، به اين است كه آيا در عصر غيبت ولى عصر (عج ) فقيه جامع شرايط، مكلف به پذيرفتن سمت رهبرى است يا نه ؟ آيا امت اسلامى در زمان غيبت ولى عصر (عج ) مكلف به قبول ولايت والى اسلامى است (فقيه جامع شرايط) است يا نه ؟
مطلب پنجم : ممكن است اصل مساله ولايت فقيه را به صورت كلامى طرح نمود و دليل آن را احاديث منقول دانست ، چه اينكه ممكن است اصل مساله ولايت فقيه را به صورت فقهى طرح كرد و دليل آن را، برهان معقول تلقى كرد.
مطلب ششم : توسعه يا تضييق حدود اختيارات و وظائف فقيه جامع الشرايط تابع سعه و ضيق ادله اثباتى آن است ، خواه دليل آن ، عقل باشد و خواه نقل .
(90) در قانون اساسى ، ولايت فقيه ، به صورت مطلق آمده است يا محدود؟
پاسخ : مطلق است زيرا اولا قواى سه گانه كشور يعنى مقننه و مجريه و قضائيه در نهايت به رهبرى نظام منتهى مى شوند، رئيس قوه قضائيه ، از سوى رهبر منصوب مى شود، تنفيذ رياست جمهورى ، بر عهده رهبر است ، و فقهاى شوراى نگهبان كه منصوب رهبرند، گذشته از آنكه بر مصوبات قوه مقننه نظارت دارند، مايه رسميت اين قوه اند، زيرا بدون شوراى نگهبان ، اصلا مجلس شوراى اسلامى رسميت نمى يابد.
ثانيا، در قانون اساسى ، امامت امت و ولايت امر، به صورت مطلق و بدون قيد آمده است . در اصل پنجم قانون اساسى چنين آمده است : در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عج ) در جمهورى اسلامى ايران ، ولايت امر و امامت امت ، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم ، عهده دار آن مى گردد در ذيل اصل يكصد و هفتاد هفتم نيز عبارت ولايت امر و امامت امت به صورت مطلق آمده و بر تغييرناپذيرى آن تاكيد شده است :
محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت است و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است .
تذكر: جمهورى بودن ، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقيد شدن ولايت امر و امامت امت نمى شود، گذشته از آنكه شواهد ديگر، كافى است . ثالثا مطلقه بودن ولايت ، در اصل پنجاه و هفتم آمده است :
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
در اينجا، مجددا بر چند نكته تاكيد مى شود، اول آنكه ولايت مطلقه ، به معناى آن است كه فقيه جامع الشرايط، در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عج )، صلاحيت اجراى همه حدود الهى را دارد و مديريت و ولايت او، محدود به اجراى برخى از احكام اسلامى نيست .
دوم اينكه ، فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه ، براى اجراى احكام ، بر اساس ‍ آيه شريفه و شاورهم فى الامر ⁽⁷¹¹⁾ و امرهم شورى بينهم ⁽⁷¹²⁾ عمل مى كند و متخصصان و كارشناسان ارشد هر رشته اى را در مجمع تشخيص ‍ مصلحت نظام قرار مى دهد و تصميم گيرى اش ، پس از مشورت با آنان است . در اين مجمع ، فقيهان ، اساتيد دانشگاه ، فرماندهان قواى انتظامى و نظامى ، متفكران اقتصادى ، جامعه شناسان ، متخصصان امور حقوقى و اجتماعى ، و كسانى كه تجربه كار اجرايى دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و اين ، علاوه بر آن است كه در هر يك از قواى سه گانه ، از تخصص ‍ متخصصان هر رشته كمال استفاده مى شود. بنابراين ، در نظام ولايت فقيه ، از آرا و نظرات همه متفكران و نخبگان جامعه استفاده وافى مى شود.
سوم آنكه ، شخصيت حقيقى فقيه جامع الشرايط، همانند ساير شهروندان ، در تمام امور تابع احكام و قوانين حقوقى است و در برابر قانون هيچ امتيازى با افراد ديگر ندارد.
و چهارم اينكه ، همه اصول راجع به قواى سه گانه ، نهادها، ارگان ها، و سازمان ها، به وسيله مجلس شوراى اسلامى تحديد شده و براى هر يك از آن اصول قانون اساسى ، حدودى در قانون عادى بيان شد كه در مقام عمل ، برابر آن حدود عمل مى شود و براى تخطى از تحديد قانونى ، تهديد قضائى نيز پيش بينى شد و از طرف ديگر تفسير اصول ياد شده در قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان قرار داده شد، اما اصول رهبرى كه در طى فصولى بيان گرديد، هرگز به مجلس شوراى اسلامى راه نيافت و تحديد حدود نشد و تفسير آنها نيز، عملا با دخالت شوراى نگهبان ، انجام نمى شود. بنابراين ، نهاد ولايت فقيه ، نسبت به نهادهاى قانونى ديگر، از اطلاق برخوردار است و تقييد قانونى ، به سراغ آن نرفته سات . اين مطلب ، بسيار حساس و مهم است و بايد در حد يك مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر
(91) آيا فقيه جامع شرائط رهبرى كه در كشور معين زندگى مى كند و از جهت شناسنامه ، تابع همان مملكت است ، مى تواند ولايت تمام مسلمانان جهان را داشته باشد؟ آيا مسلمانان جهان مى توانند از فقيه جامع شرايط رهبرى كه در كشور ديگر است پيروى كنند؟
پاسخ : در اينجا دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند، يكى مربوط به جهت شرعى و ديگرى مربوط به جهت قانونى بين المللى .
اما مطلب اول : از جهت شرعى ، هيچ منعى وجود ندارد، نه براى فقيه ، كه والى همگان شود و نه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان ، كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، بلكه مقتضى چنان ولايت و چنين تولى اى ، وجود دارد نظير آوردن به جريان مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء براى توسعه دايره ولايت و تولى ، راهگشاست ؛ زيرا اگر مرجع تقليدى در كشورى خاص ‍ زندگى كند و اهل همان منطقه باشد، قتواى او، براى همه مقلدان وى در سراسر عالم نافذ است ؛ چه اينكه اگر چنين فقيه جامع الشرايطى ، حكم قضايى صادر نمود، و جوب عمل به آن و حرمت نقض آن ، نسبت به همه مسلمين جارى است
اما مطلب دوم : از جهت قانون بين المللى ، مادامى كه تعهد رسمى و ميثاق قانونى ، جلوى چنين نفوذ ولايى را نگيرد و هيچ محذورى براى ولايت فقيه و نيز هيچ محظورى براى تولى مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعى ، نظير تقليد و قضاء عمل مى شود؛ اما اگر تعهد قانونى و بين المللى ، جلوى چنين نفوذ ولايى را بگيرد و مخالفان چنين نقوذى ، عملا از سرايت آن جلوگيرى نمايند، آنگاه طرفين ولايت و تولى يعنى فقيه و مردم ، هر دو معذورند، ليكن چنين قدرتى ، شرط حصولى نيست ، بلكه تحصيلى است ، و واجب شرعى ، نسبت به چنين شرطى ، مطلق است نه مشروط؛ به گونه اى كه شرط مزبور، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن ؛ و نمونه آن نفوذ حكم ولايى فقيه نامدار و مجاهد نستوه ، حضرت آيه الله سيد شيرازى رحمت الله در جريان تحريم تنباكو و نيز، نفوذ حكم ولايى يا قضايى امام خمينى (قدس سره ) در باره سلمان رشدى است .
(92) اصل يكصد و دهم قانون اساسى ، اختيارات رهبر را به امورى مقيد كرده است ؛ لذا اين اصل كه مقيد است ، اصل پنجاه و هفتم را مقيد مى كند و ولايت مطلقه در آن اصل را تفسير مى نمايد.
پاسخ : اگر ما به اصل يكصد و دهم توجه دقيق داشته باشيم ، مى بينيم كه همين اصل ، به نوبه خود، دارى اطلاق است و هرگز مقيد نيست با زمينه تقييد اصل پنجاه و هفتم را فراهم كند؛ زيرا وظيفه و اختيار هفتم رهبر در اين اصل ، حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه عنوان شده و در بند هشتم آمده است : حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشيخص مصلحت نظام . علاوه بر اختيارت ديگرى كه در اين اصل به رهبر داده شده ، اين دو اختيار، قلمرو وسيعى را در اختيار، قلمرو وسيعى را در اختيار رهبر قرار مى دهد. اينكه رهبر چگونه حل اختلاف قواى سه گانه مى كند، بر اساس كدام ضابطه باشد، اين ، بر عهدا فقاهت و درايت و عدالت او نهاده شده است . حل اختلاف ، بدون قانون تحقق پيدا نمى كند؛ پس بايد قانونى باشد و اين قانون نانوشته ، همان قوانين فقاهت و سياست و درايت است . حل معضلات لاينحل نظام نيز بر اساس ‍ همين قانون است ؛ البته ، از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مى گيرد.
بنابراين كشور ايران ، در درجه نخست ، با قانون اساسى اداره مى شود و در مواردى كه قانون اسلاسى گويا نيست ، از فقه اسلامى كه در اثر پويائى ، توان پاسخگوئى به همه نيازهاى بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده مى شود.
تذكر: تعيين امير الحاج ، نصب ائمه جمعه ، اعلام غره يا سلخ شهر، اقامه نماز عيدين يا نصب امام براى آنها و...، از شوون فقيه جامع شرايط رهبرى است كه در قانون اساسى راجع به آنها تعرضى نشده است .
تبصره : در اصل چهارم قانون اساسى آمده است : كليه قوانين و مقررات مدنى ، جزايى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است . اين اصل ، شامل رهبر نيز هست و اين گونه نيست كه او فعال ما يشاء باشد و حالا كه اختيارات وسيع قانونى و فقهى دارد، بتواند هر گونه عمل كند و هر قانونى را تصويب كند. اگر رهبر - معاذالله - بخواهد از محدوده قوانين اسلام خارج شود، هم شرط رهبرى را فاقد مى شود و از ولايت ساقط مى گردد و هم بر اساس اين اصل ، قانون او نيز اعتبار ندارد.
(93) لازمه ولايت مطلقه فقيه ، انحصار قدرت در دست يك نفر است كه مى تواند به استبداد منجر شود.
پاسخ : خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا و غير عادل ثانيا، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم ، غير معصوم ، صلاحيت حكومت و ولايت ندارد. اما در زمان غيبت امام معصوم (عج )، نزديك ترين افراد به امام معصوم ، وظيفه و حكومت را بر عهده مى گيرند تا كمترين آسب به جامعه اسلامى نرسد. فقيه جامع شرايط رهبرى كه به نيابت از امام عصر (عج )، ولايت و مديريت جامعه اسلامى را بر عهده دارد، به دليل چند ويژگى درونى ، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است .
اولين ويژگى او، وصف فقاهت است و دومين ويژگى او، صفت عدالت است . فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه ، اسلام شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالى بخش آن ، اداره كند نه بر اساس آرا غير خدايى ، خواه راى خد باشد و خواه راى ديگران . عدالت فقيه ، سبب مى شود كه شخص فقيه ، خواسته هاى نفسانى خود را در اداره نظام اسلامى دخالت ندهد و در پى جاه طلبى و دنيا گرايى نباشد. فقيه ، تافته جدا بافته اى نيست كه فوق دين و فقاهت باشد، او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحى مى فهمد، به جامعه اسلامى دستور مى دهد و خود نيز به آن عمل مى كند و هرگاه حاكم اسلامى ، يكى از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط مى شود.
ويژگى سوم فقيه جامع شرائط، سياست ، درايت ، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن ، نظام اسلامى را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره مى كند. اگر فقيهى بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگى رهبرى و ولايت را ندارد.
وجود اين سه ويژگى درونى در فقيه جامع شرايط رهبرى ، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ، پيش ‍ بينى فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگى هاى درونى ، اولا يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتى براى رهبر معين كرده و ثانيا مجلسى به نام مجلس خبرگان معين نموده است كه متشكل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مى باشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفى فقيه جامع الشرايط، كارهاى رهبر را برابر وظايف و اختياراتى كه قانون اساسى به او داده ، ارزيابى كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهرا مخالف آن بود، ولى پس از توضيح خواستن ، روشن شد كه در حقيقت ، تخلفى نداشته است ، در هر دو حال ، رهبرى او همچنان محفوظ است ، و در صورتى كه ديدند رهبر، كارهايى انجام مى دهد كه واقعا بر خلاف قوانين است يا توان اجراى قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع مى دهند و رهبر جديد را پس از شناسايى ، به مردم معرفى مى كنند.
خلاصه آنكه ، استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشى ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است ، محصول جهل علمى يا مولود جهالت عملى است و اگر فقاهت جامع و درايت كامل ، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمى و از هستى او مشتعل مى شود كه گدازه هاى تمدن سوزى به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش زنه يا آتش گيره جهالت عملى از وجود او بر مى خيزد كه شعله هاى آزادى سوزى به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد. چون انسان معصوم ، در حدوث و بقا كامل است و از گزند تبدل حال مصون است ، احتمال تحول از عصمت به حيف و عسف و جور و ظلم درباره او اصلا مطرح نيست ، ولى احتمال چنين تحولى در انسان عادل غير معصوم ، هر چند ضعيف باشد، احتمالى سنجيده است . براى صيانت امت اسلامى از آسيب چنين تحول محتمل و نادرى ، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمى آحاد مردم از سوى ديگر - كه نه تنها چنين حقى براى آنان محرز است ، بلكه چنان وظيفه اى بر اينان حتمى است ضامن حراست نظام اسلامى از هر گونه خطر احتمالى خواهد بود، چه اينكه همگان ، نسبت به بيگانگان برون مرزى نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامى و منطقه دينى ، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان ، محفوظ بماند.