بخش چهارم : مجلس خبرگان  
(70) فلسفه تشكيل مجلس خبرگان چيست و مبناى فقهى و حقوقى آن كدام است ؟
پاسخ : ولايت و رهبرى ، تفاوت هاى فراوانى با مرجعيت دارد كه تنبه به سه فرق ، در اينجا ضرورى است :
1 - مرجعيت ، كثرت پذير است و لذا تقليد نيز تعددپذير مى باشد، يعنى ممكن است در عصر يا مصرى ، براى نسل معين ، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به سبب عدم احراز اعلميت و مانند آن ، حكم به تخيير در پذيرش مرجعيت چند نفر بشود، و يا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيت ، تخيير در پذيرش ، مورد قبول جامعه متشرعان قرار گيرد و لذا برخى از مقلدان ، به شخص معين رجوع كنند و برخى ديگر، مرجع ديگرى را براى تقليد بپذيرند و نيز ممكن است گروهى ، مرجع معينى را اعلم بدانند و عده اى ديگر، مرجع ديگر را، كه در اين حال نيز تعدد مراجع ، قابل تصور است ، با اينكه هر گروهى ، وظيفه خود را به نحو واجب تعيينى ، رجوع به مرجع مشخص مى دانند نه به نحو واجب تخييرى .
2 - مرجعيت ، تفكيك پذير است و لذا تقليد نيز تجزى پذير مى باشد، يعنى ممكن است فقيهى ، در عبادات اعلم از ديگرى باشد و آن فقيه ديگر، در عقود و معاملات ، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال ، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است ، يعنى مردم بتوانند در هر بخش ، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند.
تذكر: منظور از امكان تفكيك ، امكان به معناى خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناى عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است .
3 - مرجعيت متعدد، حدوثا و بقا احتمال تخيير دارد، يعنى ممكن است در مورد چند مرجع متساوى (متساوى به حسب واقع و ثبوت - گرچه نادر است - يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت ، بدون احراز اعلميت در مقام اثبات ) تخيير مستمر باشد، به گونه اى كه مقلد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكى از مراجع آزاد و مختار است ، پس از آن و در مقام بقا نيز بتواند هر زمان ، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البته ممكن است برخى از فقيهان ، تخيير در مرجعيت را ابتدايى بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجع متساوى به مرجع متساوى ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلى بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است .
اما ولايت و رهبرى نظام واحد براى ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيت ، نه تعددپذير است ، نه تفكيك پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مى كند و دليل اجمالى آن ، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است .
بنابر مطالب ياد شده و اهميت مساله رهبرى نظام و ولايت امر يك ملت و پرهيز از خطر هر گونه تعدد و تفكيك و تجزيه در مهم ترين ركن نظام اسلامى ، مجلس خبرگان تشكيل شده و مى شود و فقيه شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مى باشند، به تبادل نظر مى پردازند و پيرامون مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام مى انديشند و به عنوان بينه شهادت مى دهند و يا به عنوان اهل خبره ، راى كارشناسى صادر مى كنند و با شهادت آنان كه از حس سرچشمه مى گيرد و راى كارشناسى شان كه از حدس مايه مى گيرد، فوائد فراوان فقهى و حقوقى حاصل مى شود كه در ذيل به برخى از آنها اشارت مى رود:
1) قيام بينه شرعى يا قيام آرا اهل خبره تحقق مى يابد كه مورد پذيرش عقلا و امضاى شارع مقدس است .
2) از شهادت گواهان يا كارشناسى خبرگان ، طمانينه يا علم به صلاحيت رهبرى حاصل مى شود، زيرا منتخبان مجلس خبرگان ، چهره هاى علمى و عملى يك كشورند كه برخى بدون واسطه و برخى با واسطه ، مورد اطمينان علمى و عملى جامعه اسلامى مى باشند.
3) با وجود مجلس خبرگان ، از تعارض بينه ها يا تعارض گزارش خبيران ، پرهيز مى شود كه گذشته از بهره فقهى ، ثمره حقوقى نيز دارد، زيرا بر اساس ‍ قانون اساسى كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملت مسلمان ايران مى باشد، همگان تعهد نموده و تعاهد متقابل كرده اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبرى نظام ، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند، خبرگانى كه خود انتخاب كرده اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده ، تعيين نمايد و چنين تعهد ملى - دينى و چنين تعاهد متقابل همگانى كه در همه پرسى قانون اساسى ظهور كرده است ، به امضاى فقيه جامع الشرايطى مانند امام راحل قدس سره رسيده است و صبغه حقوقى آن ، هماهنگ با جنبه فقهى اش تامين شده است .
از اينرو، هيچ مجالى براى اختلاف يا تخلف ، و هيچ بهانه اى براى مخالفت وجود ندارد، زيرا چنين تعهد و تعاهد همگانى ، از مصاديق بارز اوفوا بالعقود ⁽⁶⁹³⁾ و از موارد روشن ادله وفا به عهد و ميثاق و شرط يك امت است و اگر چه پيش از راى گيرى ، بينه ها و خبيران ، همتاى يكديگرند، ليكن پس ‍ از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملت ، هيچ مجالى براى شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد، همان گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاى يكديگرند - كه پيش از فعليت سمت ولايت ، متساوى الاقدار مى باشند - پس از به فعليت رسيدن ولايت يكى از آنان ، همگى جزو امت او مى شوند و در مسائل مهم مملكتى ، غير از نظر مشورت و رهنمود فقهى و ارائه طريق و معاضدت فرهنگى و معاونت علمى و مساعدت عملى ، كار ديگرى به عنوان دخالت در ولايت و رهبرى آن ولى مقبول ندارند.
در اينجا تذكر چند نكته سودمند است :
الف ) جريان حقوقى مجلس خبرگان ، گسسته از صبغه فقهى آن نيست ، زيرا مسائل حقوقى به نوبه خود بخشى از مسائل فقهى است ، ليكن بر اثر اهميت ملى ، آن از مسائل فقهى جدا مطرح مى شود.
ب ) گرچه حق مخالفت حقوقى در طى تعاهد متقابل همه پرسى منتفى است ، ليكن حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهى از منكر از يك سو و به عنوان تتميم ادله شايستگى بقاى رهبرى يا نقد آن از سوى ديگرت براى همگان و به ويژه كارشناسان فقهى و حقوقى و سياسى همچنان محفوظ است .
ج ) نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاى فقهى و تدبيرى و ادارى و سياسى فقهاى ديگر با فقيه متكفل رهبرى ، همچنان باقى است ، تا اگر تفاوت محسوسى در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسى متخذ از مسائل فقهى و حقوقى اسلام اقدام شود.
(71) اعتبار و مشروعيت راى اعضاى خبرگان از كجاست ؟ آيا مشروعيت آنان ، از رهبر و تاييد او سرچشمه مى گيرد؟
پاسخ : اعضاى مجلس خبرگان ، بالاصاله از طرف خود و بالوكاله از طرف موكلان خويش كه جمهور مردم ايرانند (تمام مردم يا اكثريت آنان )، براى شناخت فقيه جامع الشرايط رهبرى ، به تحقيق و تبادل نظر پيرامون فقيهان عصر مى پردازند و پس از تبين رشد از غى و آشكار شدن حق ، ولايت فقيه معين را خودشان بالاصاله مى پذيرند و از باب بينه يا گزارش ‍ كارشناسانه خبير، او را به موكلان خود معرفى مى كنند. اعضاى اين مجلس ، كسانى هستند كه از جهت علمى و عملى مورد وثوق جمهور مردمند.
اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون اساسى ، عهده دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آرا اعضاى آن مى باشد، البته تفصيل آن اعتبار و همچنين مشروعيت مصوبات مجلس خبرگان ، بر عهده قوانين موضوع و مصوب خود خبرگان است كه قانون اساسى ، چنين اختيارى را به آنان داده است . ⁽⁶⁹⁴⁾ بنابراين ، اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان ، وابسته به آرا عمومى است ، چنانكه اعتبار رياست رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، متكى به راى مردم مى باشد، با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهورى ، نيازمند تنفيذ مقام رهبرى است و اصل اعتبار مجلس شوراى اسلامى نيز كه اعضاى آن در سايه مشروعيت آن ، صاحب اعتبار و مشروعيت مى شوند، به تحقق شوراى نگهبان - كه فقهاى آن منصوب مستقيم رهبرى هستند و حقوقدانانش به وسيله مسوول قوه قضائيه كه او نيز منصوب رهبر است به مجلس معرفى مى شود - است ولى اعتبار و مشروعيت نمايندگى اعضا مجلس خبرگان ، همانند مشروعيت تاسيس خود مجلس خبرگان ، محتاج تنفيذ و تصويب و تاييد رهبرى نيست .
در استقلال مجلس خبرگان و بى نيازى اش از نصب و تاييد رهبر، مى توان به قانون مصوب خود مجلس خبرگان استشهاد كرد، زيرا مجلس مزبور، در هر گونه عزل و نصب و پذيرش استعفاى برخى از اعضاى معذوز خبرگان مستقل است و هيچ گونه حاجتى به تنفيذ مقام رهبرى نيست .
(72) آيا وجود مجلس خبرگان ضرورت دارد؟ آيا نمى توان وظايف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقيم انتخاب نمايند؟
پاسخ : حق حاكميت كه از سوى خداوند آفرينش به جامعه بشرى داده شده است ، گاهى بى واسطه اعمال مى شود و گاه با واسطه . در مواردى كه وضع مورد راى ، روشن باشد و هيچ ابهامى در آن نباشد، مانند آنكه در مساله رهبرى ، هيچ رقيبى براى مورد راى يافت نشود كه زمينه ترديد و تحير را پديد آورد، در چنين مواردى نياز به شهادت بينه ها يا گزارش كارشناسانه اهل خبره نيست و حق حاكميت مزبور، با آرا مستقيم و بى واسطه مردم اعمال مى شود، چنانكه پذيرش نظام جمهورى اسلامى ، در فروردين 1358 از طريق همه پرسى و به طور مستقيم صورت گرفت و نيز پذيرش ‍ رهبرى بى رقيب امام خمينى قدس سره از سوى آحاد مردم كه از بد انقلاب ، ولايت ايشان به نحو تعين بر همگان روشن بود. اما در مواردى كه وضع مورد راى ، پيچيده و دشوار باشد و نيازمند كار تحقيقى و تخصصى كارشناسان باشد، نظير تدوين قانون اساسى و نيز تعيين رهبرى يكى از فقيهان جامع الشرايط كه صلاحيت هيچ يك از آنان شهره ملت نيست و محتاج فحص كارشناسان مى باشد، مردم به خبرگان مراجعه مى كنند و آنان را وكيل خود قرار مى دهند و از طريق ، حق حاكميت خدادادى خود را اعمال مى نمايند.
ولايت امر و رهبرى امت در قانون اساسى مصوب 1358 سه قسم بود كه در قانون اساسى بازنگرى شده مصوب 1368 دو قسمى شده است . در قانون اساسى قبلى ، سه مرحله تعين ، تعيين و تخيير ابتدايى مطرح بود. تعين ، در جايى است كه مثل رهبرى حضرت امام (رض ) رقيب جدى در كار نباشد و لذا خود مردم بدون نياز به خبرگان رهبر امت را مى شناسند و او را مى پذيرند. تعيين ، در آنجاست كه فقيهان ، رقيبان جدى يكديگرند، ولى با كارشناسى و دقت ، مى توان اعلم به رهبرى را شناسايى كرد و در چنين جايى ، ضرورت خبرگان آشكار مى گردد. تخيير ابتدايى ، مربوط به زمانى است كه هيچ يك از فقيهان برترى خاصى نسبت به ديرگان ندارند كه در اين صورت ، يكى از فقيهان جامع الشرايط بر اساس تخيير، به مردم معرفى مى شود و اين تخيير، ابتدايى است و در زمان هاى بعدى ، بدون دليل ، جايز نيست كه فقيه ديگرى اختيار شود، زيرا تغيير و تبديل رهبر، سبب سستى و ضعف رهبرى و نظام اسلامى مى گردد.
در قانون اساسى بازنگرى شده ، مرحله اول كه مرحله تعين است برداشته شد و سرش آن است كه وجود فردى مانند حضرت امام رض كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ ، كمياب است وگرنه ارجاع به آرا عمومى به طور مستقيم ، نه امتناع عقلى دارد و نه منع نقلى .
بنابراين ، اگر نمونه نادرى همچون امام راحل (رض ) وجود داشته باشد، مردم به طور عادى تكليف خود را مى دانند و عملا در مرحله حدوث رهبرى (تعيين رهبرى ) نيازى به خبرگان نيست ، اگر چه در مرحله بقا و نظارت خبرگان لازم است (البته در صورتى كه حضور مستمر و نظارت و پيگرى مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد) اما در غير چنين مورد نادرى كه نيازمند كار كارشناسى و فنى است ، وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضرورى است .
(73) آيا مجلس خبرگان ، در جهان امروز مشابهى دارد؟
پاسخ : جمهورى اسلامى ايران ، نظام ويژه اى است كه گذشته از قوه مقننه (مجلس شوراى اسلامى ) و قوه قضائيه و قوه مجريه ، نهاد برتر و فائقى دارد به نام ولايت فقيه . نظام كشورهاى ديگر، يا سلطنتى است و يا جمهورى است و از سوى ديگر، انطباق تمام قوانين و مقررات و آيين هاى آنان ، بر اساس انديشه هاى محض بشرى يا تلفيق و التقاط و تركيب ناميمونى است از آرا انسانى و ره آوردهاى وحى الهى ، و همچنين ، پايه اساسى آنان ، آزادى و رهايى مطلق يا ملفق آحاد جامعه و مسوولان نظام از هر قيد شرعى است ، در حالى كه نظام اسلامى ايران طبق اصل دوم و چهارم و ساير اصول مهم قانون اساسى ، بر پايه ايمان به توحيد، نبوت ، معاد، عدل الهى ، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاى انسان ، و آزادى توام با مسووليت او در برابر خدا استوار است .
بديهى است كه چنين نظام الهى - انسانى ، در وهله نخست ، نيازمند رهبرى و مديريتى كارشناسى دينى دانا، باتقوا، امين ، و مدير و مدبر مى باشد تا كشور را بر اساس دين پذيرفته شده جامعه اداره كند و در وهله دوم ، نيازمند كارشناسان فقاهت و عدالت است كه در دو مرحله حدوث و بقا محققانه ، سنت و سيرت رهبرى را بررسى و مراقبت كنند و البته در چنين نظامى ، مردم نيز بر اساس اصل هشتم قانون اساسى ، عهده دار دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر متقابل ميان دولت و ملت مى باشند.
اينكه در قانون اساسى ايران ، حق انحلال مجلس شوراى اسلامى براى رهبرى نظام اسلام پيش بينى نشده است - در حالى كه اين حق براى مسوولان درجه اول برخى از كشورها وجود دارد - نشانگر آن است كه صبغه آزادى ، حاكميت ملى ، اتكا به آرا عمومى ، و حق ملت در جمهورى اسلامى ايران ، رنگين تر از ديگر كشورهاست و وجود نهاد برترى براى مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبرى ، خود دليل حاكميت عمومى بر پايه هاى ايمان و لوازم آن در جمهورى اسلامى ايران مى باشد.
بنابراين ، وجود مجلس خبرگان با ويژگى هاى خاص خود، در كشورهاى غير دينى بى مانند است ، ليكن وجود نهادى كه معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسى است .
(74) لزوم مجلس خبرگان ، با نظريه انتصاب در ولايت فقيه سازگار است يا با نظره انتخاب و وكالت ؟
پاسخ : 1 - شخصيت حقيقى فقيه جامع الشرايط رهبرى ، همانند ديگر شهروندان است و همگى ، اعم از فقيه و عامى ، در برابر قانون يكسان مى باشند و لذا شخص فقيه ، در انتخاب اعضاى مجلس خبرگان ، انتخاب رئيس جمهو، انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و ديگر شوراها شركت مى كند و راى او، ارزش بيش از يك راى ندارد و اگر خودش پيش از نيل به مقام رهبرى جز فقيهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند ديگر فقيهان و اعضا مجلس خبرگان ، به شخصيت حقوقى خويش ، راى تولى مى دهد (به عنوان ولايت ) نه راى توكيل (به عنوان وكالت )
2 - شخصيت حقوقى فقيه جامع شرايط رهبرى ، همانند ساير شخصيت هاى حقوقى اسلام مانند مقام مرجعيت فتوا، مقام قضا و داورى در محاكم عدل اسلامى ، منصوب از سوى شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصيت حقوقى ، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل مى كند و از مشروعيت صرف ، به اقتدار ملى مى رساند، چنانكه اگر كسى به ملكه اجتهاد مهندسى و پزشكى رسيد، شخصيت حقوقى او صلاحيت مرجعيت در آن تخصص را دارد، خواه كسى به او رجوع كند يا رجوع نكند. اگر به او رجوع شد، فعاليت هاى مهندسى كارهاى پزشكى او، از بالقوه به بالفعل مى رسد. بنابراين فقيه جامع الشرايط ولايت دارد نه وكالت .
3 - تدوين اصول قانون اساسى ، بر اساس آزادى توام با مسووليت مردم در برابر خداست و لذا تبيين قوانين و تقرير مقررات مربوط به دو قسمت مهم از امور است كه يكى راجع به امور و اموال شخصى آنان است و ديگرى راجع به امور و اموال عمومى و ملى آنان ، و همچنين اجراى قوانين و نيز تطبيق موارد اجرا، بر مواد قانون كه بر عهده قوه قضائيه است ، همگى بايد با حفظ دو اصل محورى باشد:
اول آنكه تقرير و تقنين مقررات و قوانين شخصى و ملى ، بايد موافق با موازين اسلامى يا غير مخالف با آنها باشد و دوم اينكه اجراى آنها، مستلزم تفويت انفال و اتلاف اموال مكتب نگردد و اين دو اصل ، اقتضا دارد كه در همه سه بخش مهم مملكت يعنى تقنين و اجرا و قضا حضور فقاهت و عدالت ، به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب ، همراه با ساير شرايط رهبرى لازم باشد، و به همين دليل است كه تنفيذ حكم رياست جمهور، نصب فقهاى شوراى نگهبان و نصب رئيس قوه قضائيه ، از اختيارات و بلكه از وظايف فقيه جامع شرايط رهبرى است ، چنانكه اصل پنجم قانون اساسى ، ولايت امر و امامت امت را بر عهده فقيه عادل و با تقوا و... قرار داده است .
4 - ساختار قانون اساسى ايران ، بر تفكيك اجرائى حوزه ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملى و حاكميت مردم است ، يعنى اگر چه فضاى اصلى نظام و ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، ولايت فقيه است و از اين جهت ، بر تمام شوون مملكت اشراف دارد و مشروعيت آنها را تامين مى كند، ليكن براى حاكميت ملت در حوزه امور و احوال و اموال شخصى و نيز حوزه امور و احوال و اموال عمومى و ملى (نه دولتى و حكومتى )، به عنوان انتخاب رئيس جمهور، اعضاى مجلس خبرگان ، نمايندگان مجلس ‍ شوراى اسلامى و اعضاى شوراهاى ديگر، اصول ويژه اى در نظر گرفته شده كه آزادى و حق حاكميت آنان تامين گردد و شخصيت حقيقى فقيه جامع شرايط رهبرى نيز در اين دو قسمت اخير، همتاى شهروندان ديگر، از حاكميت ملى برخوردار است .
اگر در اصل يكصدو دهم و اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى ، برخى از كارهاى اجرايى و ملى ، از وظايف و اختيارات رهبرى شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسى آمده است : اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبرى گذارده شده ، از طريق رئيس ‍ جمهور و وزرا است ، اين اختيارات ملى و اجرايى ، منافى حاكميت ملى نيست ، زيرا خود ملت در همه پرسى فراگير، چنين وظايف اجرايى را بر عهده فقيه جامع الشرايط قرار داده است و مى توانست و مى تواند حق حاكميت خويش در اين امور را به شيوه ديگر اعمال كند، چنانكه در قانون اساسى قبلى (مصوب 1358)، صداو سيما به عنوان رسانه اى گروهى ، زير نظر مشترك قواى سه گانه اداره مى شد و ترتيب آن را قانون مصوب مجلس ‍ شوراى اسلامى معين مى كرد. ⁽⁶⁹⁵⁾
5 - گفته شد كه در نظام اسلامى و ولايت فقيه ، ميان شخصيت حقوقى و حقيقى حاكم ، تفكيك وجود دارد و اكنون برخى از نشانه هاى اين تفكيك بيان مى شود.
به عنوان نمونه ، مطلبى در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسى به اين صورت آمده است : دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد
مقصود از دارايى رهبر، دارايى شخصى اوست وگرنه اموال مكتب و حقوق امامت كه در اصل چهل و پنجم آمده است ، مربوط به شخصيت حقوقى رهبر است كه بر اساس مصالح عامه عمل مى شود.
نشانه ديگر تفكيك بين شخصيت حقيقى و حقوقى رهبر آن است كه رهبر، به لحاظ شخصيت حقيقى خود همانند ساير شهروندان ، حق شركت در انتخاب رئيس جمهور را دارد و به كانديداى مورد نظر شخصى خود راى مى دهد و پس از انتخاب شخص معين از سوى اكثريت مردم ، شخصيت حقوقى رهبر، رياست جمهورى شخص منتخب مردم را تنفيذ مى كند، چه آن شخص منتخب ، همان شخصى باشد كه رهبر به لحاظ شخصيت حقيقى اش به او راى داده است و چه كس ديگرى باشد.
6 - شخصت حقوقى فقيه جامع الشرايط، وكيل اشخاص يا ارگان خاص ‍ نخواهد بود، اگر چه شخصيت حقيقى اش مى تواند وكيل بشود و اگر عنوان انتخاب رهبرى براى تعيين وظايف اعضاى مجلس خبرگان در قانون اساسى استعمال شده است ، به معناى توكيل نيست ، زيرا عنوان انتخاب ، اجتبا، اصطفا، اصطناع ، و مانند آنها كه در لغت عربى متناسب و متقارب هم مى باشند، هيچ يك به معناى توكيل نيستند، بلكه به معناى برگزيدن است كه گاهى مناسب با برگزيدن وكيل به كار مى رود و زمانى براى برگزيدن ولى و قيم ، و گاه براى برگزيدن متولى يا والى استعمال مى شود. كه در قانون اساسى ، در مورد اخير به كار رفته است .
7 - شخصيت حقوقى فقيه جامع الشرايط، اگر چه نسبت به مردم ولايت دارد نه وكالت ، ليكن ولايت ، به معناى محجوريت مردم نيست و اين مطلب در پاسخ به برخى از پرسش هاى گذشته بازگو شد. ⁽⁶⁹⁶⁾ چه اينكه در پاسخ به برخى از پرسش ها و اشكالات آينده نيز خواهد آمد. ⁽⁶⁹⁷⁾
(75) كيفيت نظارت مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است ؟
پاسخ : درصدر اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى ، درباره نظارت مجلس ‍ خبرگان آمده است : هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد آنچه از اين اصل استظهار مى شود عبارت است از:
الف ) شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدى مقام رهبرى ، اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد و بايد در حال بقا نيز محفوظ بماند.
ب ) وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص ، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبرى ندارد و در مقام بقا نيز وظيفه دارند بررسى و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقى است ثانيا.
ج ) در صورت كشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت ) و نيز در صورت زوال برخى از شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقا) فقيه مزبور در ظرف فقدان (حدوثا يا بقا) رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبرى منعزل است و وظيفه خبرگان ، اعلام نفى رهبر سابق و معرفى رهبر لاحق است .
فقدان شرايط يا اوصاف ، گاهى به تحول و دگرگونى منفى در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبر است ، مانند آنكه به سبب علل طبيعى كهنسالى ، بيمارى ، رخدادهاى تلخ غير مترقب و...، فاقد برخى از شرايط رهبرى گردد كه بيان شد، و گاهى تحول و دگرگونى ، به صورت مثبت است ، به اين معنا كه يكى از فقيهان همسان فقيه حاكم ، به رجحان علمى يا عملى يا مقبوليت عامه برسد، به گونه اى كه اگر چنين رجحانى در طليعه انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتما آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مى گشت و اكنون نيز اين رجحان ، به گونه اى است كه قابل اغماض نيست . در چنين شرايطى ، وظيفه خبرگان ، معرفى فقيه رجحان يافته و ممتاز مى باشد.
فقدان شرايط و اوصاف ، گاه به صورت دائمى است و گاه به صورت موقت . فقدان دائمى ، مانند رخداد وفات يا چيزى كه ملحق به وفات باشد تحقق مى يابد، مانند فرتوتى قطعى و كهن سالى حتمى كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمى ، در جايى كه مانند بيمارى درازمدت كه علاج آن در مدت كوتاه مغتفر و مورد تسامح ، يقينا ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبرى در زمان آن بيمارى صعب العلاج ، قطعا مفقود است . در اين حال نيز وظيفه خبرگان ، مراقبت و اعلام نتايج است ، در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، درصدد تعيين رهبر آينده و معرفى او به مردم مى آيند و در صورت فقدان اوصاف و شرايط، شوراى مشخصى ، وظايف رهبرى را به طور موقت بر عهده دارد كه در اصل يكصد و يازدهم چنين بيان شده است :
در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد... هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگر موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد شد.
(76) آيا براى تشخيص ويژگى سياسى رهبر، نمى توان از كارشناسان غير روحانى و خبرگان امور سياسى استفاده كرد؟
پاسخ : چون محور اساسى جمهورى اسلامى ، فقاهت و عدالت است ، سياست فقيه جامع الشرايط، سياستى است كه هماهنگ با ديانت باشد كه طبق بيان مرحوم مدرس (رض )، سياست ما عين ديانت ماست . اگر قرار است فقيهى داراى صفات فقاهت و عدالت و سياست و تدبير و... تعيين شود، خبرگان نيز بايد داراى چنين جامعيتى در حد نازل باشند، تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند. يكى از شرايط خبرگان رهبرى آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبرى ، توانايى داشته باشد. مثلا ممكن بود كه عالمان حوزوى كمتر وارد مسائل سياسى بشوند، ولى پس از انقلاب ، ورود در مسائل سياسى براى برخى ، واجب عينى و براى برخى ، واجب كفايى است .
گاهى ممكن است كه كسى در اثر كهنسالى ، نتواند كار اجرايى بكند، اما هوش سياسى قوى و بالايى داشته باشد، در همين خبرگان ، كسانى وارد شده اند كه به همراه رهبرى امام (رض ) انقلاب را رهبرى مى كردند، در تلخ ‌ترين و تاريك ترين دوران سياست ، سياستمدار بودند، علاوه بر اين ، اگر زمانى نياز به مشورت با متخصصان باشد، در كمسيون ها و در مشورت ها، از نظر آنان استفاده مى شود و اين ، از مصوبات خود مجلس خبرگان است كه براى فعال شدن مجلس مزبور، با مسوولين تماس مى گيرند و در كميسيون ها، خصوصا در كميسيون تحقيق كه مراقب بقا اوصاف و شرايط رهبرى است ، مى توانند از صاحب نظران سياسى و غير سياسى دعوت كنند، بر آنها واجب است كه اين كارها را بكنند و تعهدى را كه سپرده اند و وظيفه اى را كه بر عهده دارند، بايد به نحو احسن انجام دهند، اگر خودشان در امورى تخصص نداشته باشند، آنها را با متخصصان در ميان مى گذارند.
بنابراين ، اولا بايد ميان فقيه جامع الشرايط و خبرگان ، تناسب جامعيت باشد، و ثانيا خود خبرگان عالم و روحانى ، به امور سياسى و اجتماعى آگاهى دارند، زيرا بدون آن صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثا هر جا كه لازم باشد، براى دقت و ظافت بيشتر، از آگاهان سياسى و متخصصان گوناگون استفاده مى كنند.
(77) آيا رهبر مى تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟
پاسخ : لازم است بحث پيرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضاى مجلس مزبور تفكيك كرد، چه اينكه لازم است مبحث حق رهبرى را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود.
اما مطلب اول يعنى خود مجلس خبرگان ، انحلال آن در اختيار ملت نيست ، مگر آنكه در بازنگرى مجدد قانون اساسى ، پيش بينى شود.
اما مطلب دوم يعنى اعضاى مجلس خبرگان ، در اين باره مى توان گفت كه چون اعضاى ياد شده ، وكلاى ملت هستند و هر موكلى مى تواند وكيل خود را عزل نمايد، لذا ملت مى تواند وكالت نمايندگان مجلس مزبور را از آنان سلب كند، ليكن وكالت مجلس خبرگان همانند نمايندگى مجلس شوراى اسلامى ، برابر تعاهد متقابل وكيل و موكل ، جز امور لازم محسوب مى گردد نه جائز. بنابراين ، موكل يا موكلان ، حق عزل وكيل يا وكلاى خود را ندارد، مگر آنكه اين امر، در قانون پيش بينى شود.
اما مطلب سوم يعنى حق مقام رهبرى ، در اين باره ثبوتا وجود چنين حقى براى فقيه جامع شرايط كه نائب امام زمان (عج ) است ، محذورى ندارد و ليكن اثباتا، دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان ، محذور قانونى دارد، چه رسد به انحلال اصل مجلس ، زيرا مشروعيت ولايت فقيه ، در صورتى كه فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آرا عمومى و بدون واسطه ، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن ، اصل ولايت فقيه ياد شده ، زير سوال قرار مى گيرد. و بالاخره مطلب چهارم اين است كه ممكن است اثبات ولايت فقيه از راه مجلس خبرگان با وضع كنونى آن ، مطابق با مصالح عالى نظام اسلامى نباشد و شيوه بهترى ارائه گردد كه در اين حال ، قانون اساسى مى تواند با بازنگرى مجدد، روش هاى محتمل را بررسى نمايد و بهترين راه را انتخاب كند، مانند اينكه قبلا سمت نخست وزيرى ، در كنار رياست جمهورى ، ركنى خاص از اركان نظام جمهورى اسلامى محسوب مى شد، ولى در تجربه عملى چند ساله معلوم شد كه اصل چنين ستمى ، به مصلحت نظام نيست ، لذا وظائف آن نهاد و ركن محذوف ، بر عهده نهاد و ركن رياست جمهورى قرار داده شد.
غرض آنكه ، تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن ، اصل چنين برنامه اى كه براى اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود لازم است و به هر تقدير، بايد به آرا ملت واگذار گردد و در اين حال ، محذور دور و مانند آن ، در پيش نيست ، بلكه همانند برخى از كشورهاى راقى ديگر، با تصويب ملت ، حق انحلال مجلس ، در اختيار رهبر آن كشور است ، ليكن آنان فقط داراى مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان .
(78) اگر فقيه جامع الشرايط، ولايت داشته باشد، شناخت او از طريق خبرگان يا مردم امكان ندارد، زيرا ولايت امر الهى است و شناخت كسى كه ولايت دارد، منحصرا با علم خداوند صورت مى گيرد.
پاسخ : اين اشكال ، ناشى از اشتباه و خلط ولايت تكوينى و معنوى با ولايت حكومتى است . ولايت فقيه ، همان گونه كه در فصل سوم به تفصيل آمده است ، نه از سنخ ولايت تكوينى است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانونگذارى ، بلكه ولايت حكومتى در دايره تشريع و قانون الهى است . اگر گفته مى شود فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر و ائمه (عليهم السلام ) را داراست ، مقصود، اختيارات مربوط به اداره جامعه و حكومت است و هيچ كس چنين ادعايى ندارد كه مقام معنوى فقيه ، همانند مقام معنوى آن بزرگان الهى كه مظاهر اسما حسناى الهى ند مى باشد و آنچه آنان دارند او نيز دارد.
آنچه بر غير خداوند پوشيده است ، ملكه عصمت است كه در پيامبر و امام معتبر است و چنين ملكه اى ، هرگز در والى و سرپرست جامعه اسلامى كه نائب از طرف آن ذوات نورى است معتبر نيست . ولايت حكومتى ، مشروط به بعضى ملكات علمى مانند فقاهت و اجتهاد، و برخى ملكات عملى مانند عدالت و تدبير و شجاعت است و هر يك از اين ملكات ، آثارى دارند كه كارشناسان و خبرگان هر رشته ، به وسيله آن آثار، به تحقق ملكات ياد شده پى مى برند، چنانكه از دير زمان ، علماى بزرگ ، عهده دار شناسايى ملكات علمى و عملى مراجع تقليد بوده اند.
(79) رهبر را مجلس خبرگان تعيين مى كند، در حالى كه صلاحيت داوطلبان خبرگان را شوراى نگهبان منصوب رهبر تعيين مى كند و اين ، سبب مى شود كه فقط موافقان رهبر فعلى به مجلس خبرگان راه يابند و در نتيجه ، وظايف اين مجلس ، خصوصا وظيفه نظارت بر عملكرد رهبر، به درستى صورت نگيرد و در درازمدت ، به انحراف نظام اسلامى مى انجامد.
پاسخ : اين اشكال اولا در جايى قابل طرح است كه قبلا رهبر تعيين شده باشد و فقهاى شوراى نگهبان ، از طرف او تعيين شده باشند، ولى در آنجا كه براى نخستين بار، مردم مى خواهند رهبر تعيين كنند، اين اشكال اصلا قابل طرح نيست ، زيرا در اين فرض ، خود مردم همانگونه كه از دير زمان براى تشخيص مرجع تقليدشان به خبرگان مراجعه مى كرده اند، براى تشخيص ‍ رهبر نيز به خبرگان مورد اعتماد خود مراجعه مى كنند و سخنى از شوراى نگهبان نيست تا صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را بررسى نمايد.
اما پس از تشكيل حكومت و وجود رهبرى و شوراى نگهبان منصوب او، اگر در قانون اساسى مقرر مى شد كه تعيين صلاحيت اعضاى خبرگان ، بايد به نظر منصوبان رهبر در شوراى نگهبان يا غير آن باشد، ممكن بود چنين نقدى قابل طرح باشد، ولى چنين چيزى اصلا صورت نپذيرفت و قانون اساسى ، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه مقررات اين مجلس را چه در تعداد اعضا چه در شرايط اعضا، چه در كيفيت انتخاب اعضا، چه در مدت نمايندگى اعضا و... بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است . در دوره نخست مجلس خبرگان كه هنوز خبرگانى تشكيل نشده بود، تعيين صلاحيت كانديداها، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان بود، ولى طبق قانون اساسى ، پس از دوره اول ، تعيين مرجع رسيدگى به صلاحيت نمايندگان آتى ، در اختيار خود مجلس خبرگان است و آنان مى توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند، يعنى اگر اكنون تعيين صلاحيت به دست شوراى نگهبان است ، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است واگر ببينند اين روش مشكلى دارد، فورا اين ماده مصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را تعيين مى نمايند.
اصل يكصد و هشتم قانون اساسى چنين است : قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات ، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است .
تذكر: آنچه در جمهورى اسلامى واقع شده ، از گزند محذور دور و آسيب فرصت طلبى و فتنه خود محورى و مانند آن مصون بوده است ، زيرا مرجع تعيين صلاحيت ، فقيهانى بوده اند كه از طرف امام راحل (رحمه الله ) منصوب شدند و مجلس خبرگان ، از ارتحال امام راحل (رحمه الله )، پيرامون رهبرى فقيهى بحث مى كرد كه فقهاى شوراى نگهبان ، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقا، توهم محذور دور و مانند آن ، خالى از مورد نيست ، ليكن اساس رهبرى كنونى و تولى ولايت چنين والى ، به دور از غائله دور بوده است .