سوم : مقام ولايت و امامت ، براى اشخاص حقيقى و عناصر خارجى جعل نمى شود، بلكه اولا و بالذات براى درجه كمال عقل نظرى و عقل عملى جعل مى شود و ثانيا و بالعرض ، براى عناصر عينى كه مصاديق همان عنوان كمالى اند مى باشد بنابراين ، جعل مقام ولايت براى آن درجه وجودى كه مصاديق فراوان دارد، مستلزم هرج و مرج نيست ، بلكه اعمال آن سمت در صورت تعدد و عدم توافق ، موجب اختلال نظام است و اگر چه كه اعمال ولايت ، واجب كفايى است بر فقيهان همتا، ليكن حفظ نظام اسلامى و پرهيز از اخلال و هرج و مرج ، بر همگان واجب عينى است و در اين جهت ، فرقى بين منطقه كوچك يا بزرگ نيست و جريان ولايت همانند جريان قضا و حق داورى بين طرفين دعواست كه اعمال آن در صورت تعدد، واجب كفايى است ، ولى حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج ، واجب عينى مى باشد.
چهارم : علاوه بر آنكه تساوى من جميع الجهات فقيهان بسيار كم است ، در صورت تساوى نيز، وقوع تزاحم بسيار نادر است ، زيرا ولايت و رهبرى مانند نماز جماعت و جمعه و افتا و قضا نيست كه داوطلب فراوانى داشته باشد. ولايت و رهبرى مردم و ستيز با ظالمين و براندازى طاغوت و تحمل تهمت و تهديد و تبعيد و زندان ، كمترين داوطلب را دارد و كمتر كسى يافت مى شود كه بتواند در اين راه قيام كند و شاهد بر اين سخن ، تاريخ هزار ساله اخير است . البته ممكن است بعد از استقرار نظام و پديد آمدن فضاى باز اسلامى و حصول رفاه و آرامش نسبى ، عده اى خيال آن را در سر بپرورانند.
پنجم : همان گونه كه در صورت ولا انتصابى احتمال نادر تزاحم وجود دارد، ولا انتخابى نيز چنين است ، اشكالى است مشترك كه جوابى مشترك دارد. اگر اين اشكال ، دليل ابطال ولا انتصابى باشد، دليل ابطال ولا انتخابى نيز خواهد بود و اگر معتقدان به ولا انتخابى بگويند آرا جمهور به نحو اتفاق يا اكثريت مطلق يا اكثريت نسبى ، مايه حمايت و دفاع از تصميم هاى والى منتخب و دفع مزاحم مى شود، در ولا انتصابى نيز پذيرش ‍ و استقبال مردم نسبت به يكى از واليان منصوب شرع ، مدافع او و دافع مزاحم خواهد بود. البته اگر در اعمال ولايت فقيهان جامع الشرايط، پذيرش ‍ مردم شرط نبود، امكان هرج و مرج و وجود مزاحم قوى بود.
علاوه بر اين ، خود نصب شارع و تنصيص صاحب شريعت ، بهترين پشتيبان او مى باشد، زيرا اگر در ولا انتخابى ، شخص غير منتخب ، به راحتى مى تواند ادعاى بى كفايتى فرد منتخب را مطرح كند، در ولا انتصابى ، چنين امرى ضعيف تر خواهد بود.
(55) ولايت ، از امور اعتبارى و قراردادى است و لذا سخن از كشف نصب و ولايت الهى درست نيست
پاسخ : امور اعتبارى ، دو گونه اند، برخى ريشه تكوينى دارند و برخى صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادى مردم مى باشند كه در اثر يك سلسله تناسب هاى يا ارتجال ها نشات مى گيرند، مثلا، رنگ ها يا شكل هايى كه به عنوان علائم و نشانه هاى راهنمايى و رانندگى ، وضع و قرارداد مى شوند يا اينكه مثلا گفته مى شود كه هر راننده اى در خيابان ، از سمت راست خود (در برخى از كشورها) يا از سمت چپ (در بعضى كشورهاى ديگر) حركت كند و مانند اينها، همگى اعتبارى صرف هستند، ولى امور اعتبارى دينى و و از نظر معاد، ظهور تكوينى خواهند داشت . مثلا همان گونه كه سم يك امر تكوينى است و اثر تكوينى دارد دروغ نيز سم روح است و اثر تكوينى دارد، يكى سم جسم است و ديگرى سم روح است و در قيامت ، سم بودن دروغ براى روح انسان آشكار مى شود و اگر كسى در همين دنيا چشم جان او باز شود، سم بودن آن را مى بيند و بزرگان در كتاب هايشان نوشته اند و يا به خواص خود گفته اند كه برخى را مى ديده اند كه در حال سخن گفتن ، آتش از دهانشان بيرون مى آمده و يا برخى را مى ديده اند كه گناهان ، آنان را به صورت حيوان در آورده است . انسان گناهكار واقعا مريض است : فى قلوبهم مرض ⁽⁶⁴³⁾ نه اينكه اعتبارا مريض باشد و بر اساس قرارداد و جعل ، مريض محسوب شود.
قوانين دينى كه مطابق با فطرت الهى انسان است ، نمى تواند قراردادى صرف باشد، بلكه امورى ضرورى و واقعى براى تكامل انسان است كه به زبان اعتبار بيان شده است و لذا در قيامت آثار تكوينى آن ظهور مى كند، مانند اينكه برخى روسفيد محشور مى شوند و برخى روسياه : يوم تبيض ‍ وجوه و تسود وجوه ⁽⁶⁴⁴⁾ و اين نيست مگر از اثر تكوينى عمل كردن يا عمل نكدرن به قوانين دينى .
تذكر: آنچه تاكنون گفته شد، راجع به ولايت اعتبارى بود كه ريشه تكوينى دارد، لذا آن ريشه ، هم قابل برهان فلسفى و كلامى است و هم قابل شهود عرفانى ، چه اينكه قابل كشف اصولى (اصول فقه ) نيز هست . اما ولايت تكوينى كه پشتوانه ولايت اعتبارى امامان معصوم عليهم السلام است ، حيثيتى دارد كه به استناد آن ، چنين ولايت تكوينى اى نه قابل ، نصب اعتبارى است و نه مورد غصب قرار مى گيرد، مثلا ولايت تكوينى حضرت على بن ابى طالب عليه السلام نه در واقعه غدير نصب شد و نه در قصه سقيفه غصب شد، بكله آن مقام عينى ، جز مواهب غيبى الهى است كه بيرون از دسترس افراد عادى است ، چه اينكه قلمرو بحث آن نيز از مدار سخن كنونى خارج است .
(56) لازمه قاعده لطف و برهان حكمت ، وجود هدايت علمى و تشريعى است نه نصب والى و حاكم از طريق جعل ولايت و حكومت براى عنوان خاص ، و اگر هم لازمه آن دو دليل نصب والى و حاكم باشد، فقط مستلزم نصب امام معصوم عليه السلام است نه نصب فقهاى عادل .
پاسخ : براى پاسخ به اين اشكال ، توجه به چند نكته لازم است :
اول : قاعده لطف ، به تنهايى تمام نيست و تا به برهان حكمت برنگردد، كافى نيست و لذا در كتاب الحجه كافى ، روايتى از حضرت صادق عليه السلام نقل شده كه آن حضرت در اثبات وجود حجت ، به برهان حكمت استناد كرده اند. ⁽⁶⁴⁵⁾
دوم : ممكن است بر قاعده لطف اشكالى وارد شود كه اگر اين قاعده درست باشد، بايد همه مردم يا حداقل اكثر آنان ، صالح و سعادتمند باشند، در حالى كه قرآن مى گويد اكثر مردم طالح و نابخرند، پس قاعده لطف ، در اثبات چنين مطلبى تمام نيست . اين اشكال كلامى ، به علم اصول نيز سرايت كرده است مى توان به اين اشكال چنين پاسخ داد كه لطف ، به حسب نظام كلى (قبل از دنيا، دنيا، بعد از دنيا) است و لذا نمى توان در يك جز از اين مجموعه ، به قاعده لطف استناد نمود و نتيجه نقد و حاضرش را در دنيا خواست .
سوم : مرحوم نراقى (رض ) در عوائد به همان قاعده لطف تمسك مى كند و آن را تمام مى داند ⁽⁶⁴⁶⁾ لكن بايد دانست كه آنچه صدورش از خداوند واجب است لطف واقعى است ، نه لطف به حسب تشخيص ما و لذا هر چه را كه ما لطف بدانيم ، نمى شود گفت صدورش از خداوند واجب است .
سوال : يعنى طبق نظر ايشان ، لطف بودن اصل نبوت نيز قطعى نيست ؟
جواب : منظور ابن سينا (رحمه الله ) اين نيست كه ما اصلا نمى توانيم هيچ لطفى را درك كنيم بلكه مقصود وى اين است كه همه موارد لطف را ممكن است درك نكنيم و صرف توقع و انتظار ما كافى نيست . البته نبوت و امامت ، لطفى است كه ما ضرورت آن را درك مى كنيم و هيچ بطلانى نيز در آن راه ندارد، پس صدور اين گونه الطاف از خدا واجب است .
چهارم : لازم برهان حكمت و قاعده لطف ، نصب والى و حاكم و جعل ولايت و حاكميت براى اوست و صرف وجود هاديان علمى و معنوى كافى نيست ، زيرا بدون ولايت اجراى دين ، قوانين الهى ، بيش از وجود لفظى ، كتبى ، و ذهنى نخواهند داشت و لذا اثر اساسى در هدايت مردم ندارند، چون به اصطلاح ، فقط سواد على بياض اند
پنجم : براى تتميم لطف و حكمت الهى ، دو چيز لازم است ، يكى آنكه در زمان معصوم ، نمايندگى از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام ، اقليم هاى مختلف را تحت پوشش قرار دهند و ديگرى اينكه در همه زمان ها، منصوبان معصوم وجود داشته باشند و شوون پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام را به نيابت از او عهده دار باشند و عملى سازند.
تذكر: آنچه از قاعده عقلى لطف و حكمت از يك سو و از قاعده نقلى انما انت منذر ولكل قوم هاد ⁽⁶⁴⁷⁾ و لو شئنا لبعثنا فى كل قريه نذيرا ان عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ⁽⁶⁴⁸⁾ استنباط مى شود، تداوم رهبرى در تمام عصر و مصر رهبران دينى ، اندك يا متروك است كه در اين حال ، برخى قاصر و معذور و عده اى مقصر و مازورند.
(57) لازمه ولايت داشتن فقيه ، محجوريت مردم و رشيد ندانستن آنان در امور اجتماعى است ، زيرا عالمانى كه ولايت را در امور حسبه قبول دارند و نيز آنان كه ولايت عامه فقيهان را پذيرفته اند، بر تفاوت ولايت فقيه با ولايت بر محجوران تصريحى نكرده اند و تفاوت متعلق ولايت ، فى نفسه نمى تواند سبب تفاوت معناى ولايت در اين موارد باشد.
پاسخ : در مباحث كتاب ، به تفصيل بيان شد ⁽⁶⁴⁹⁾ كه ولايت در قرآن كريم ، روايات ، و فقه اسلامى بر دو قسم است ، يكى بر محجوران وامانده و ديگرى بر جامعه خردمندان ، و نمونه هايى از آن بيان گرديد و گفته شد كه اگر كسى موارد ولا را در منابع دين ، اعم از عقل و نقل و نيز اعم از قرآن سنت و سيرت معصومين عليهم السلام استقصاء كند و به دو نوع ولاء برخورد مى كند كه يكى ناظر به ولايت بر محجوران است و ديگرى ناظر به ولايت بر امت اسلامى است كه از آن ، به عنوان والى مسلمين ياد مى شود.
اما اينكه برخى از معتقدان به ولايت فقيه ، به تفاوت اين ولايت با ولايت بر محجوران تصريح نكرده اند، روشن است كه همه مطالب علمى را همگان نمى گويند و اينها به تدريج كامل مى شود و پيش از اين ، در مجله حكومت اسلامى نيز بر تفاوت اين دو تصريح شد. ⁽⁶⁵⁰⁾ و در فصل ششم كتاب حاضر بيان گرديد. ⁽⁶⁵¹⁾ كه مطلب ولايت فقيه ، همانند برخى از مطالب محورى فقه ، تطورى داشت و تكامل آن به قيام و اقدام عملى و جهاد و اجتهاد نظرى حضرت امام خمينى (قدس سره ) صورت گرفت كه ولايت فقيه را از محدوده غيب و قصر دارج و رايج فقه ايستا توسعه داد و در مدار فقيه پويا و نيز به بارگاه و جايگاه اصلى خود يعنى علم كلام كه عهده دار مسائل كلان اسلامى است ، نائل كرد و حضرت ايشان ، بارها بر رشادت مردم مسلمان تاكيد داشتند. در ميان امت رشيد اسلام كه فقه اسلامى ، پويا و بالنده مى شود اولا، و فقيهان نام آور و مجاهدان نستوه پديد مى آيند ثانيا و ولايت بر محجورين از ولايت واليان الهى بر ملت فرزانه تفكيك مى شود ثالثا و آيات ولا معصومين بر امت اسلامى ، عملا تفسير و تبيين مى شود رابعا، و خود فقيه جامع شرايط، چونان سايرين ، تحت ولاء فقاهت و عدالت مكتب الهى قرار مى گيرد. خامسا
(58) ميان فقاهت و ولايت ، تلازمى نيست و ولايت ، پيش از مراجعه مردم ، فعليت ندارد و با انتخاب شرعى مردم ، فقيه جامع الشرايط كه شانيت و صلاحيت ولايت را دارد، ولايت بالفعل مى يابد.
پايخ : ولايت ، مانند مرجعيت و قضا سمتى است كه از سوى شارع براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است ، يعنى فقيه جامع الشرايط، مرجع فتواست و اين سمت را دارد و صلاحيت فتوا دادن را دارا مى باشد، چه به او مراجعه كنند و چه نكنند. اگر به او مراجعه كردند، از جهت مفهوم اضافى مرجعيت ، مى شود مرجع بالفعل ، و اگر به او مراجعه نكردند، گرچه همه سمت هاى معنوى و صلاحيت هاى دينى او بالفعل است ، ولى از جهت مفهوم اضافى مرجعيت ، مرجع بالقوه است نه بالفعل ، چه اينكه اثر خارجى مرجعيت او نيز بالقوه است . و اين غير از آن است كه فقيه مزبور، وكيل امت باشد و از سوى مردم براى مرجعيت نمايندگى داشته باشد. در قضا نيز همين است يعنى سمت قضا، از سوى شارع به فقيه جامع الشرايط تفويض ‍ شده است ، اگر مردم به او مراجعه كردند، از لحاظ مفهوم اضافى قضا قاضى بالفعل مى شود و اگر به او مراجعه نكردند، فقط از جهت مفهوم اضافى قضا، قاضى بالقوه است ، چه اينكه از جهت اثر عينى قضا نيز قاضى بالقوه است .
سمت ولايت نيز همين گونه است كه پيش از رجوع مردم ، ولايت فقيه از جهت مفهوم اضافى ولاء بالقوه است و پس از مراجعه مردم ، ولايت او بالفعل مى شود، اما اين غير از وكالت است كه مردم فقيه را وكيل خود در حكومت كنند، زيرا در توكيل اصالت از آن موكل است و وكيل ، فقط اجرا كننده منويات موكل مى باشد، در حالى كه در حكومت اسلامى ، تنها قانونى كه بايد اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منوى غير او.
(59) خطاب هاى عمومى قرآن مانند السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما ⁽⁶⁵²⁾ و الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلده ⁽⁶⁵³⁾ نشان مى دهد كه تشكيل حكومت و انتخاب زمامدار، بر عهده خود مردم است و كسى از سوى خداوند منصوب نيست .
پاسخ : خطاب هاى عمومى قرآن كريم ، دليل آن نيست كه انتخاب و توكيل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر مسلمين ، وكيل مردم مى باشد، بلكه خداى سبحان ، به امت اسلامى به نحو عموم خطاب كرده است تا اولا وجوب اجراى اين قوانين را مردم بفهمند و ثانيا براى اجراى آنها، به يارى ولى مسلمين كه خداوند معين فرموده بشتابند، زيرا زمام محتواى آن خطاب ها نظير جاهدوا و... ⁽⁶⁵⁴⁾ فقاتلوا ائمه الكفر... ⁽⁶⁵⁵⁾ در اختيار توده مردم نيست تا آنكه در مقام اجرا كسى را وكيل خود كنند توضيح آنكه قرآن كريم ، اصل حكم و قانونگذارى را مخصوص خداوند مى داند: ان الحكم الا لله ⁽⁶⁵⁶⁾ و اجراى آن را كه مهم ترين امر جامعه اسلامى است ، تحت ولايت والى اسلامى مى داند كه آنان والى امرند در كريمه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ⁽⁶⁵⁷⁾ جمله اطيعوا الله ، همان اختصاص ‍ حكم به خداوند است و جملات اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم مربوط به اجراى احكام الهى است كه به دست منصوبين از سوى خداوند، يعنى رسول خدا صلى الله عليه و آله و اولى الامر معصوم عليه السلام است ، اينها ولى امرند و در زمان غيبت نيز ولايت امر از سوى معصومين و منصوبين خداوند، به فقيهان جامع الشرايط نيابت داده شده است .
نكته ديگرى كه نشان مى دهد مساله حكومت ، مساله وكالت نيست ، اين است كه آيات فوق الذكر و مانند آنها، مربوط به حدودند و حدود تا در محكمه قضائى ثابت نشود، هرگز جارى نخواهد شد، مثلا ثبوت زنا يا ثبوت سرقت ، فقط نزد قاضى است . البته اگر كسى دانست كه فلان شخص ، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهى از منكر مى تواند پيش از عمل جلوگيرى كند، اما پس از عمل سرقت ، نمى تواند حد سرقت را بر او جارى كند، چون كيفر سرقت ، مانند قصاص نيست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا كند، بلكه از حدود است و حتما اصل سرقت بايد پيش قاضى عادل و مجتهد جامع الشرايط منصوب شرع ثابت شود و سپس ، اجرايش به دست والى امر است كه اين هم باز به ولايت بر مى گردد. البته در تشكيلات قضائى كنونى ، والى مسلمين ، زمان اجراى حدود را به دستگاه قضائى واگذار كرده است .
روايات باب حدود نشان مى دهد كه اجراى حدود، به دست اما است . در بعضى از احاديث باب حدود آمده است كه پيش از آنكه حد به دست امام برسد، مى توانيد وساطت و شفاعت نمائيد كه مجرم حد نخورد، اما وقتى به امام رسيد، حق شفاعت نداريد و حكم خدا بايد جارى شود. ⁽⁶⁵⁸⁾ البته اين در حقوق الله است نه حقوق الناس . در حقوق الناس ، زمام عفو به دست مردم است ، مردم اگر از حق خود صرف نظر كردند، موضوع حد ساقط مى شود، نه اينكه مردم بتوانند از حد الهى صرف نظر كنند و لذا مساله سرقت ، غير از مساله زنا يا قذف و مانند آن است . كتاب شريف وسائل آمده است كه حفص بن قياس گويد: من از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه چه كسى حدود الهى را اقامه مى كند، حاكم اسلامى يا قاضى ؟ من يقيم الحدود، السلطان او القاضى ؟ آن حضرت فرمود: اما اقامه الحدود الى من اليه الحكم ⁽⁶⁵⁹⁾ نه تنها مردم حق اجراى حدود را ندارند، قاضى نيز حق ندارند آنكه حكومت به دست اوست يعنى والى مسلمين ، او حد را جارى مى كند، زيرا اصطلاح من اليه الحكم ، همان است كه حاكميت امت به او سپرده شد و او غير از قاضى است ، چه اينكه غير از توده مردم است .
براى تاييد مساله مى توان سخن مرحوم مفيد (رض ) را ارائه نمود كه ايشان يازده قرن پيش در كتاب مقنعه درباره ولايت فقيه مى فرمياد: فاما اقامه الحدود فهو للسلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى من آل محمد عليهم السلام و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه الى فقها شيعتهم مع الامكان ⁽⁶⁶⁰⁾ اما اقامه حدود و اجراى آن ، اختصاص دارد به سلطان و حاكم اسلامى كه منصوب از سوى خداوند است و آنان ، ائمه هدى از اهل بيت محمد عليهم السلام مى باشند و نيز اميران و حاكمانى كه ائمه عليهم السلام آنان را براى اين امر منصوب كرده اند و در صورتى كه فقيهان ، مبسوط اليد باشند و شرايط براى آنان مهيا باشد، امر ولايت را امامان معصوم عليهم السلام به آنان واگذار نموده اند.
بنابر آنچه گذشت ، روشن شد كه حدود اسلامى ، چه در مقام ثبوت حكم و چه در مقام اجرا نيازمند ولى منصوب از سوى امامان عليهم السلام مى باشد و اين امرى نيست كه بتوان آن را با وكالت سازگار دانست . نشانه قضائى آن اين است كه در حدود الهى ، گاهى عفو و زمانى تخفيف راه مى يابد، در حالى كه زمام حدود الهى ، فقط بر عهده مكتب است و در اختيار توده مردم نيست تا آنان حد الهى كه حق الله است را عفو كنند يا تخفيف دهند، لذا معلوم مى شود كه زمام عفو از حد يا تخفيف آن ، به دست كسى است كه از سوى صاحب حق يعنى شارع مقدس ، منصوب شده باشد.
نشانه نظامى آن اين است كه آغاز جنگ ، به عنوان دفع مهاجمان يا دفاع از حريم مكتب الهى و كيفيت اسير گرفتن و نحوه آزاده سازى اسرا و دريافت فديه و مانند آن ، هيچ يك در اختيار توده مردم نيست ، لذا قرآن كريم مى فرمايد: ما كان لنبى ان يكون له اسرى حتى يثخن فى الارش ‍ تريدون عرض هذا الادنى و الله يريد الاخره و الله عزيز حكيم ⁽⁶⁶¹⁾ براى هيچ پيامبرى روانيست كه اسيران جنگ را فديه گيرد و آنان را رها كند تا خود ناپاكان را بسيار بريزد، شما متاع فانى و ناچيز دنيا را مى خواهيد و خدا براى شما براى ابدى و نعمت جاودانى آخرت را مى خواهد و خدا، مقتدر است و كارش از روى حكمت مى باشد. عده اى براى تامين نيازهاى اقتصادى ، چنين اراده نمودند كه اسيران جنگى را آزاد كنند و در قبال آن پولى دريافت كنند و بودجه كشور را تامين نمايند. دستور الهى چنين خواسته برخاسته از فكر بشرى را رد كرد و اين طمع خام اقتصادى را براى استقلال مملكت زيانبار دانست و زمام تعيين تكليف اسيران جنگى را از راه وحى الهى ، به رسول اكرم صلى الله عليه و آله ابلاغ نمود، بنابراين والى مسلمين ، وكيل مردم نيست تا منويات آنان را اجرا نمايد.
(60) ولايت داشتن فقيه بر فرزانگان جامعه ، امرى نامعقول است و هيچ انسان عاقلى به قيم بودن ديگران بر خود راى نمى دهد
پاسخ : هيچ انسان خردمندى ، اختيار خود را به دست افراد خود كامه يا افراد فرزانه اى كه جامعه را بر اساس انديشه شخصى خويش اداره مى كنند نمى دهد، ولى راى دادن به حكومت دين خدا و اجراى آن توسط انسان هايى وارسته و عاقل و دانا كه از سوى امامان معصوم عليهم السلام به نصب خاص يا به نصب عام منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نيست ، بلكه از عقل خالص و ناب سرچشمه مى گيرد. همان گونه كه در گذشته گفته شد. ⁽⁶⁶²⁾ ولايت فقيه ، عادل ، به معناى ولايت شخص و خواسته ها و هواهاى نفسانى او نيست ، بلكه ولايت فقاهت و عدالت ، يعنى حكومت دين و دستور خداوند است كه فقيه ، فقط مجرى آنهاست و حق هيچ گونه دخل و تصرفى در احكام الهى را ندارد. از سوى ديگر، نبايد توهم نمود كه ولايت فقيه ، مربوط به امور شخصى زندگى افراد جامعه است و براى آنان تصميم گيرى مى كند، زيرا گفته شد ⁽⁶⁶³⁾ كه ولايت فقيه ، مربوط به امور اجتماعى و اداره جامعه اسلامى است و دخالت ولايت در امور زندگى مردم ، تنها در مواردى است كه به مصالح عمومى مربوط باشد.
بنابراين ، همان گونه كه بيعت نمودن مردم با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اميرالمومنين عليه السلام عين صواب و عقل مدارى بوده است ، راى دادن مردم به فقيه جامع الشرايطى كه منصوب از سوى آنان و مجرى احكام الهى است نيز عين صواب است و چنين نظامى ، بهترين و تضمين شده ترين نظام سياسى در جهان امروز است . پذيرفتن ولايت مالك اشتر (رض ) نشانه فرزانگى مومنان عصر بود نه دليل نابخردى آنان ، و لذا پذيرش ولايت فقيه نيز از فرزانگى و خردمندى است ، زيرا در اين جهت ، فرقى ميان منصوب خاص و منصوب عام نيست ، چرا كه معيار نصب ، همان فقاهت و عدالت است نه شخص خاص بشرى
(61) اگر ولايت بر خردمندان جامعه درست باشد، لازمه اش تسلسل است ، زيرا خود ولى و سرپرست جامعه نيز نيازمند سرپرستى است .
پاسخ : اين سخن ، در ولايت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و اهل بيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم سخن ناروايى است ، زيرا آن بزرگان الهى ، به دليل علم كامل و عصمت ، در مقام علم و عمل و اجرا به راه خطا نمى روند تا نيازى به سرپرست داشته باشند و خداى سبحان سرپرست آنان است .
اما در زمان غيبت معصوم و در عصر ولايت فقيه ، اولا به دليل آنكه فقيه و حاكم اسلامى واجد دو شرط فقاهت و عدالت و ديگر اوصاف لازم رهبرى است و از سوى اكثريت مردم خردمند يا نمايندگان خبره و اسلام شناس ، و نيز به سبب وجود مشاوران رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و... درصد احتمال خطاى چنين رهبرى بسيار كم است . و ثانيا مجلس خبرگان كه همه اعضا آن ، نمايندگان مردم و افرادى خبره و برجسته در علم و عمل مى باشند، تشكيل گشته تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه اسلامى توانايى انجام وظايف خود را نداشته باشد و يا برخى از صفات لازم رهبرى را از دست داده باشد و به همين دليل از ولايت و رهبرى منعزل شده ، انعزال او را از مقام ولايت تشخيص دهند و سپس اعلام نمايند و با تشخيص ولى فقيه بالفعل ، رهبر جديد را به مردم معرفى كنند. مجلس خبرگان ، وظيفه نظارت و تذكر به رهبر را نيز بر عهده دارد كه در پاسخ به سوالات آينده خواهد آمد. ⁽⁶⁶⁴⁾
بنابراين ، در نظام ولائى و جمهورى ، همگان نيازمند شخص نيستند تا توهم دور مطرح شود، بلكه همگان نيازمند مكتب الهى اند و خود مكتب ، محتاج به شخص يا چيز ديگر نيست ، لذا محصول تحليل ولايت فقيه عادل ، به ولايت فقاهت و عدالت بر مى گردد و هرگز غائله دور يا فتنه تسلسل پديد نمى آيد.
تذكر: اگر نيازمندى به ولى ، مستلزم تسلسل باشد، احتياج به وكيل نيز همان تسلسل را به همراه دارد زيرا خود رهبر نيز از آن جهت كه يك شهروند متمدن است ، محتاج به وكيل خواهد بود. عمده آن است كه اصل توهم تسلسل باطل است .
با اين اوصاف كه گفته شد، حكومتى كه مانند نظام ولايت فقيه تضمين شده باشد، مى تواند سلامت و سعادت جامعه را تا زمان حضور معصوم سلام الله عليه تحقق بخشد.
(63) ولايت ، امرى تكوينى است و قابل انتقال نيست و لذا نمى توان گفت كه ولايت ، از معصوم به فقيه منتقل شده است .
پاسخ : ولايت فقيه ، ولايت تكوينى نيست ، بلكه ولايت تشريعى و اجرايى است ، ولايتى است اعتبارى كه براى اجراى احكام و تحقق معارف دين ، در حيطه تشريع و قانونگذارى خداوند، جعل شده است . اگر چه انتقال ولايت از خداوند كه ولى اصيل و بالذات است به غير او، امرى محال مى باشد، ولى جعل ولايت تكوينى و تشريعى از طرف خداوند براى ولى معصوم ممكن است و جعل خصوص ولايت تشريعى نيز براى فقيه عادل ميسور است . نحوه جعل ولايت تكوينى براى معصومين عليهم السلام به افاضه اشراقى و جعل وجود خاص است و نحوه جعل ولايت تشريعى ، به جعل اعتبارى است كه براى معصوم ، بالاصاله است و براى نائب او، بالتبع مى باشد.
(63) همه انسان ها داراى عقل نظرى و عقل عملى مى باشند و نيازى به ولى ندارند و تقدم يك عقل نظرى و عملى بر ديگران ، ترجيح بلا مرجح است .
پاسخ : اولا اينكه همه انسانها داراى عقل نظرى و عقل عملى مى باشند، آنان را از حكومت و حاكم بى نياز نمى كند و سنت و سيرت فرزانگان جهان كه مورد امضاى شارع مقدس مى باشد، همانا ضرورت وجود يك حاكم بر جامعه است . ثانيا اگر چه همه افراد انسانى داراى حكمت نظرى و عملى فى الجمله اند اما داراى آن دو به نحو بالجمله نيستند، يعنى همگان از عالى ترين درجات آن دو برخوردار نمى باشند و لذا كسى كه نسبت به ديگران از مزاياى علمى و عملى برخوردار است ، بر آنان مقدم است و تعين او براى زمامدارى ، از قبيل ترجيح بلا مرجح نيست ، بلكه از سنخ ترجيح راجح بر مرجوح است .
ثالثا: رهبر در نظام اسلامى ، گذشته از مقام جامعيت علم و عدل ، بر اساس ‍ اصل مشورت : و شاورهم فى الامر ⁽⁶⁶⁵⁾ از انديشمندان و متخصصان جامعه در عالى ترين سطح علمى و عملى استفاده مى كند و از اين جهت ، عقل نظرى و عقل عملى متفكران و نخبگان ، در اداره جامعه ولائى و حكومت اسلامى ، سهم بسزايى دارند. در نظام جمهورى اسلامى ، بر اساس قانون اساسى ، رهبر موظف است كه با مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اعضا آن ، يا از كارشناسان دينى هستند، يا از متخصصان رشته هاى گوناگون ، و يا از كارگزاران صاحب تجربه ، مشورت كند و از نظرات آنان بهره مند گردد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، اعضا شوراى نگهبان ، اعضا شوراى عالى انقلاب فرهنگى و... همگى نمونه اى از برترين ها و نخبگان جامعه مى باشند و در اداره حكومت اسلامى نقش اساسى دارند.
رابعا، شايد منشا اشكال فوق ، تصور نادرست اين نكته بوده كه لازم ولايت ولى ، محجوريت مردم و خردمندان است ، در حالى كه در مباحث گذشته تصريح شد كه چنين نيست و ولايت ، سرپرستى و اداره جامعه اسلامى بر اساس قوانين و رهنمودهاى اسلام مى باشد و فقيه جامع الشرايط، مديرى توانا، عادل و امين ، و كارشناس دين است كه از سوى امامان معصوم عليهم السلام براى اداره امور مسلمين منصوب شده است و نيز گفته شد كه ولايت بر محجورين ، غير از ولايت واليان اسلامى بر خردورزان امت اسلامى
است .
(64) اگر ولايت فقيه از سوى خداوند است ، نيازى به پذيرش و راى مردم ندارد، اما اگر نيازمند راى مردم است ، وكالت است نه ولايت ، پس بايد گفت : وكالت فقيه نه ولايت فقيه
پاسخ : اگر چه در عقد وكالت ، پذيرش لازم است ، اما هر جا كه پذيرش لازم بود از باب وكالت نيست . مشروعيت ولايت فقيه ، اگر چه از ناحيه خداوند و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام است ، ولى اقتدار عينى و تحقق خارجى آن در جامعه و اداره حكومت ، مشروط به پذيرش مردم است ، زيرا نوع حكومت اسلام ، حكومت مردمى است نه استبدادى ، و بر پايه حضور و حركت و تعالى مردم استوار است . بنابراين بايد منطقه مشروعيت را كه از ناحيه شاع مقدس است ، از منطقه اقتدار ملى تفكيك كرد.
غرض آنكه ، پذيرش ولايت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام يا فقيه از سوى مردم ، پذيرش حقى است كه مشروع بودن آن ، پيش از پذيرش پذيرندگان ثابت بوده و اين غير از پذيرشى است كه در عقد وكالت وجود دارد، زيرا شخص وكيل ، پيش از قرارداد وكالت ، حق مشروعى ندارد كه به سبب آن لازم باشد موكل يا موكلين او را بپذيرند، بلكه به صرف انتخابى و توكيل است كه وكيل ، صاحب حق مى شود. منصب هاى نبوت ، رسالت و امامت كه خداوند به برگزيدگان خود اعطا مى كند الله اعلم حيث يجعل رساله ⁽⁶⁶⁶⁾ پيش از پذيرش مردم نيز ثابت است ، ولى تحقق اهداف الهى و هدايت جامعه بشرى در خارج ، مشروط به آن است كه امت اسلامى نخست آن سمت ها و منصب ها را بشناسد و به آن ايمان آورد و با آن ميثاق بندند و بر ايمان و پيمان خود استوار باشد و ناكث و مارق و قاسط نگردد.
بنابراين ، همان گونه كه بيعت مردم با پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله اميرالمومنين سلام الله عليه در صدر اسلام ، قرارداد عقد وكالت نبود، كه پذيرش ولايت الهى آنان بود، راى دادن به فقيه جامع الشرايط نيز پذيرش ‍ ولايت اوست نه عقده وكالت ، پذيرش حق ولايت مشروعى است كه برابر كشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم عليهم السلام از طريق نصب عام به فقيهان جامع الشرايط داده شده و فرموده اند هر كس از فقها و عالمان دين كه داراى صيانت نفس و اطاعت از خدا و رسول باشند و صاحب نظر در احكام الهى باشند، به عنوان حاكم مجعول شده اند.
البته روشن است كه ولايت داشتن فقيهان جامع الشرايط همانند ولايت داشتن امامان معصوم عليهم السلام به معناى همتايى با آنان نيست ، زيرا برگزيدگان معصوم خداوند، از مقام رفيعى برخوردارند كه هيچ انسان غير معصومى را نمى توان با آن بزرگان مقايسه كرد، تا چه رسد به همتا دانستن : لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه و آله من هذه الامه احد ⁽⁶⁶⁷⁾ يعنى نه در مراحل عقل نظر و نه در مراتب قلب بصرى و نه در درجات عقل عملى ، هرگز افراد عادى (هر چند فقيهان جامع الشرايط) همسان و همتاى آن ذوات مقدس نخواهند بود.
(65) رابطه مردم با حاكم اسلامى در عصر غيبت ، نه از باب ولايت است و نه از باب وكالت مصطلح ، بلكه از باب تعهد متقابل است كه مشمول دليل قرآنى اوفوا بالعقود ⁽⁶⁶⁸⁾ و دليل روايى المومنون عند شروطهم ⁽⁶⁶⁹⁾ مى باشد و لذا مانند عقد وكالت مصطلح ، عقد جايز نيست ، بلكه عقد لازم است و از اينرو، نواقص وكالتى بودن حاكميت را ندارد.
پاسخ : حكومت ها را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: حكومت استبدادى ، حكومت مردم بر مردم ، و حكومت الهى .
1 - حكومت استبدادى ، بنيانش بر غلبه است و شعارش الحكم لمن غلب است ، يعنى حكومت از آن كسى است كه پيروز شود. فرعون بر اساس باور به اين نوع از حكومت بود كه مى گفت : قد افلح اليوم من استعلى ⁽⁶⁷⁰⁾ هر كس كه امروز برترى يابد، به فيروزى و رستگارى مى رسد.
2 - حكومت مردم بر مردم نظير حكومت هاى رايج دنيا، به حسب ظاهر، از آزادى مردم سخن مى گويد. دايره دخالت و تصرف اين گونه از حكومت ها، محدوده تنظيم و تدبير افعال انسان ها مى باشد و حاكمان ملت ، نمايندگان آنانند و بر اساس انديشه و خواسته آنان حكومت مى كنند.
3 - حكومت الهى ، حكومتى است كه مكتب وحى و مشيئت الهى ، بر مردم و حتى بر حاكمان حكومت مى كند. اين حكومت ، علاوه بر افعال انسان ها، براى اخلاق و عقايد آنان نيز برنامه دارد و در اين حكومت ، حاكميت از آن خداوندى است كه پروردگار آدميان است . اين نوع از حكومت ، چون استبدادى نيست ، مردمى است اما مردمى بودن نظام ، بر محور قانون خداست نه اينكه مانند كشورهاى غربى و شرقى ، به ميل و خواست خود قانون را وضع كنند و هيچ معيار و اصل دينى نداشته باشند. به دليل حاكميت خداوند و قانون او در حكومت الهى ، ميان حاكم كه نبى يا امام يا مجتهد عادل است ، با مردم عادى تفاوتى وجود ندارد، چه در بخش تقنين و افتا، چه در قضا، و چه در ولايت و رهبرى ، يعنى ولى و عامى ، هر دو، به نحو يكسان مكلف به احكام الهى اند از اينرو، اميرمومنان على عليه السلام عليه السلام فرمود: اى مردم قسم به خدا كه من ، تشويق و امر به طاعتى نكردم مگر آنكه خود، از شما پيشى گرفتم در آن طاعت ، و هيچ گاه نهى نكردم شما را از معصيتى ، مگر آنكه پيش از شما، خود منتهى شدم و آن را ترك نمودم : ايها الناس ، انى والله ما احثكم على طاعه الا و اسبقكم اليها و لاانهاكم عن معصيه الا واتنهاهى قبلكم عنها ⁽⁶⁷¹⁾ اگر سيره عقلائى غير مسلمان بر اين است كه فرد يا گروهى را مسوول اداره كشورشان مى كنند و طرفين تعهد، به اين نظام مفروض راضى و ملتزم مى باشند، براى آن است كه همه شوون نظام را، اعم از تقنين و تنفيذ و قضا، مولود فكر خويش ‍ مى دانند و متوليان كشور را نيز شخصا تعيين مى كنند. در چنين نظام هايى ، قانونى را نمى توان يافت كه ثبوتا و سقوطا در اختيار آنان نباشد و از اين جهت ، ولايت و امامت در نظام اسلامى را نمى توان با سرپرستى نظام هاى غير اسلامى مقايسه كرد و برخى از ظواهر نقلى را به عنوان امضا سيره عقلا تلقى نمود. همان گونه كه در بحث هاى گذشته گفته شد. ⁽⁶⁷²⁾، اسلام ، احكامى اختصاصى براى مقام ولايتوامامت دارد كه ثبوت و سقوط آن در اختيار مردم نيست ؛ چه اينكه دراختيار خود والى وامام نيز نيست . بنابراين ، رهبر نظام اسلامى كه منصوب بالاصاله خداوند است ، اولا و بالذات ، معصوم عليه السلام است ودر عصر غيبت امام معصوم عليه السلام ، نائبان منصوب خاص و عام ايشان ، ولايت امت اسلامى و شوون آن را به عهده دارند.
خلاصه آنكه ، در حكومت هاى غير استبدادى كه يك نوع تراضى و تعاهد متقابل مطرح است ، گاهى محور رضايت و مدار تعهد، اتكا صرف به آرا مردم و اعتماد محض به خواسته هاى ملت است و گاهى عنصر اصلى رضايت و مدار محورى تعهد، اتكا به قانون خدا و اعتماد به اراده الهى است كه گاه با عقل برهانى و گاه با نقل معتبر كشف و ثابت مى شود. بنابراين ، هرگز نمى توان تعهد متقابل را در حكومت اسلامى ، غير از ولايت فقيه دانست ، زيا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسلامى ، چيزى جز حاكميت فقاهت و عدالت ، اين دو ركن رصين و مرصوص اسلامى نخواهد بود. از اينرو، طرفين تعهد يعنى فقيه جامع الشرايط از يك سو و امت دينى از سوى ديگر، به همان مكتب الهى راى ايمانى و پذيرش دينى مى دهند و با آن مقياس ، مشروعيت الهى را با اقتدار ملى هماهنگ مى كنند.
(66) آيه شورا: و امرهم شورى بينهم ⁽⁶⁷³⁾ بيانگر آن است كه تشكيل حكومت ، بر عهده مردم نهاده شده و با اصل مشورت صورت مى گيرد.
پاسخ : تمسك به اين آيه جهت اثبات حاكميت مردم بر مردم و نفى حاكميت منصوب خداوند، تمسك به عام در مورد مقطوع العدم است كه امرى باطل مى باشد. اگر چه در نظر اول ، تصور مى شود كه استناد به اين آيه ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است ، ولى پس از تامل و نظر دقيق ، روشن مى گردد كه چنين نيست ، بلكه استدلال كننده مى خواهد از اين آيه ، براى اثبات مدعايى كه بى ارتباط با پيام آيه است استفاده كند. در اين آيه اگر حكم عامى باشد، اين است كه مومنين در امور مربوط به خود، مشورت مى كنند و استدلال به اين آيه بر مساله حكومت و رهبرى ، وقتى درست است كه نخست اثبات شود كه امر حكومت ، از زمره امور مردم است . در اين حال مى توان گفت : چون حكومت ، جز امر الناس است و مومنين در امور خود مشورت مى كنند، پس حكومت ، با مشورت مردم تشكيل مى شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعيين مى گردد، اما تا وقتى كه ثابت نشود كه حكومت ، امر الناس است ، استدلال به آيه مزبور درست نيست ، زيرا تمسك به عام ، در مورد مقطوع العدم است و بر فرض تنزل ، از باب تمسك به دليل ، در شبهه مصداقيه همان دليل است .
خداى سبحان به رسول گرامى خود مى فرمايد: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ⁽⁶⁷⁴⁾ مى فرمايد تو با مومنين و مردم مشورت كن و هنگامى كه عزم نمودى ، بر خداوند توكل كن . در اين آيه نفرمود: فاذا عزموا هنگامى كه امت عازم شد، يا نفرمود فاذا عزمتم هنگامى كه تو و آنها عزم كرديد، و اين نشان مى دهد كه تصميم گيرى نهايى ، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت ، جنبه مقدماتى و كارشناسى و موضوع شناسى و مانند آن دارد. در سوره شورا، محدوده شورا را مشخص مى فرمايد: و امرهم شورى بينهم ، يعنى محدوده مشورت ، امر الناس است نه امر الله قانون ، قضا، و حكم ، امر الله است و مشورت پذير نيست ، اينكه چه چيز حلال است و چه چيز حرام و چه چيز واجب ، اين امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از يك سو و عقل برهانى از سوى ديگر روشن مى شود.
در جامعه اسلامى ، سه كار وجود دارد، يكى قانونگذارى ، دوم اجراى قانون ، و سوم نظارت بر حسن اجراى قانون و تطبيق كار با قانون ، يعنى بايد قوه اى باشد كه اجرا و عمل به قانون با را خود قانون مقايسه كند كه آيا درست عمل شده است يا نه و در صورت عمل نشدن ، مجازات هايى را اعمال كند. در نظام اسلامى ، قوه تقنين و قوه قضا امر الله است و اجراى قانون الهى امر الناس است . حالا مردم مى خواهند اجرا كنند، فرض كنيد بر مردم واجب است از منابع طبيعى خودشان به بهترين وجه ممكن استفاده كنند و استقلالشان را حفظ كنند، در اينجا مشورت ، نقش تعيين كننده دارد و بحث و گفتگو مى شود كه آيا كشاورزى تقويت شود يا دامدارى يا صنعت ، كشور چگونه ساخته شود، سرمايه گذارى چگونه باشد، مشكلات اقتصادى مثل تورم چگونه حل شود، مشكلات شهرى مثل ترافيك چگونه حل شود و همه امور ديگر كه مربوط به سازندگى جامعه اسلامى از فرهنگى و اقتصادى و سياسى و نظامى مى باشد، چنين است :
سوال : در مجلس شوراى اسلامى كه قوه مقننه است ، مشورت و راى اكثريت معيار است .
جواب : خود قانون اسلامى ، مشورت پذير و اكثريت بردار نيست و قانون اسلام را خداوند تعيين مى كند، ولى در تشخيص قانون الهى ، آنجا كه دقيقا روشن نباشد. مشورت و نظر اكثريت كارشناسان فقهى معيار است . تشخيص قانون ، غير از تاسيس قانون است . تشخيص ، امر الناس است نه امر الله ، ولى قانون ، امر الله است كه محقق و مدون است و مردم بايد بفهمند كه قانون خدا چيست و اين تشخيص اگر راجع به حكم باشد، با مشورت فقيهان حاصل مى شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت كارشناسان حاصل مى گردد. و لذا در روايات معصومين (عليهم السلام ) به ما دستور داده شده كه در تشخيص حكم صحت و سقم دو روايت متعارض ، آن را مشهورتر است را بگيريد و آن را كه شاذ و نادر است ، آن را رها كنيد. ⁽⁶⁷⁵⁾
(67) اين كلام اميرالمومنين عليه السلام كه مى فرمايد: لابد للناس من امير بر او فاجر ⁽⁶⁷⁶⁾ بيانگر جدايى دين از سياست است و لذا زمامدار را خود مردم تعيين مى كنند نه آنكه منصوب خداوند باشد.
پاسخ : حضرت على عليه السلام پس از شنيدن شعار خوارج كه مى گفتند لا حكم الا لله يعنى حكومت فقط مخصوص خداوند است ، فرمودند: كلمه حق يراد بها الباطل نعم انه لا حكم الا لله و لكن هولا يقولون لا امره الا لله لابد للناس من امير بر او فاجر اين سخن ، كلمه حق و سخنى درستى است ، حكم و قانون ، اختصاص به خدا دارد، ولى اينان از اين سخن حق ، اراده باطل كرده اند و مى گويند حكومت و زمامدارى ، مخصوص خداوند است و جز او كسى حق حكومت ندارد، در حالى كه حكومت در جامعه انسانى ، امرى ضرورى است و حتى اگر زمامدار، فاجر و فاسق باشد باز هم چاره اى از آن نيست .
اين سخن حضرت ، پاسخى به خوارج است كه حكومت هر انسانى را نفى مى كردند، لذا آن حضرت بر ضرورت حكومت و ولايت تاكيد فرموده اند و هرگز كلام آن حضرت ، دلالت بر جدايى دين از سياست ندارد. آن حضرت در نهج البلاغه مى فرمايد: اما الامراه البره فيعمل فيها التقى و اما الامره الفاجره فيتمتع فيها الشقى اما در زمان امارت پاك (حكومت صالحان )، انسان با تقوا انجام وظيفه مى كند و در زمان امارت ناپاك (حكومت طالحان )، تبهكار بهره مى برد. ⁽⁶⁷⁷⁾
نكته اى كه در اين بخش عنايت به آن لازم است اينكه ، دشمن پيش از آنكه ولى را از صحنه سياست بيرون كند، ولايت را از ساحت فرهنگ بيرون مى كند و پيش از آنكه فقيه را از ميدان به در كند، فقاهت را منزوى مى سازد. بيگانگان زيرك گفتند و آشنايان خام پذيرفته يا مى پذيرند كه تعيين حاكم ، به راى ملت است نه دين . دشمنان هيچ گاه امام و رهبر را پيش از تبعيد امامت و تحطيم رهبرى ، خانه نشين نكرده اند، نخست امامت را منزوى مى كنند و سپس امام را. اگر حضرت اميرالمومنين عليه السلام خانه نشين شد، سبب آن بود كه گفتند تعيين امامت و رهبرى امت ، مربوط به مردم است و با انتخاب آنان صورت مى گيردند نه با نصب الهى ، گفتند: منا امير و منكم امير ⁽⁶⁷⁸⁾ امامت ، از عرش ملكوت به فرش طبيعت و از انتصاب الهى به انتخاب مردمى آورده شد و آنگاه كه تعيين امام ، از نص ‍ نبوى ، به سقيفه تيم وعدى كشيده شد، آن حضرت خانه نشين گرديد و دگرانديشان مخالف ولايت گفتند: او در صحنه انتخابات راى نياورده است .
(68) حضرت اميرالمومنين عليه السلام در هنگام بيعت مردم با ايشان فرمودند: برويد ديگرى را براى حكومت برگزينيد كه من وزير باشم بهتر است از آنكه امير باشم . ⁽⁶⁷⁹⁾ و نيز آن حضرت ، اصحاب خراج را وكيلان امت : وكلا الامه ⁽⁶⁸⁰⁾ ناميده اند و اين گونه موارد، بيانگر آن است كه انتخاب زمامدار، حق مردم و به دست مردم است .
پاسخ : حضرت اميرالمومنين سلام الله عليه در موارد فراوانى خود را به عنوان والى مسلمين ، ولى مسلمين ، ولى امر و صاحب امر معرفى كرده اند كه برخى از آن موارد منقول در نهج البلاغه ، در پاسخ به يكى از اشكالات مطروحه آمد ⁽⁶⁸¹⁾ و نيازى به تكرار آن نيست
اما اين سخن آن حضرت عليه السلام كه فرمودند برويد ديگرى را برگزينيد، زمانى بود كه حكومت اسلامى از مسير اصلى اش خارج شده بود و مردم از راه رسمى ولايت ، مرتد شده بودند: ارتد الناس الا ثلاثه ⁽⁶⁸²⁾ البته مرتد از ولايت نه مرتد از دين . چنين مردمى كه تقريبا يك ربع قرن حق را منزوى و باطل را در لباس حق شناختند و شناساندند، اكنون آمده اند تا آن حضرت را امير خود كنند و ايشان چنين حكومتى را نامناسب مى دانستند و فرمودند شما وضعتان اين گونه است ، برويد ديگرى را انتخاب كنيد، آن روز كه من حق را بيان كردم ، نپذيرفتيد و حالا كه وضع را به اين شكل درآورديد، آمده ايد به سراغ من .
اما تعبير آن حضرت از كارگزاران خراج به وكلا الامه براى آن است كه آن كارمندان ، نماينده والى مسلمين بوده اند وگرنه آنان هيچ گونه وكالتى از مردم نداشتند.
سوال : اگر امر حكومت ، متعين در حضرت على عليه السلام بود، چرا مى خواستند آن را به ديگرى واگذار كنند؟
جواب : خود آن حضرت در نهج البلاغه فرموده اند: لا راى لمن لايطاع ⁽⁶⁸³⁾ كسى كه اطاعت نمى شود و سخن او را گوش نمى دهند، راى او در حكومت و اداره جامعه بى اثر است . حكومتى كه مردم فرمان حاكم را نبرند، حكومت نيست و از آن كارى ساخته نيست .
بنابراين ، اينكه به عمالشان فرمودند: فانكم خزان الرعيه و وكلا الامه و سفرا الائمه ⁽⁶⁸⁴⁾ مقصود از وكلا الامه اين نيست كه آنان وكيل مردمند و حاكميت خود در اين امور را از مردم گرفته اند، بلكه چون مورد مصرف اين موال ، خود مردم هستند، شما وكيل مصرف كنندگان هستيد، وقتى به دست شما رسيد، گويا به دست مصرف كننده رسيده است .
سوال : وكيل بودن اصحاب خراج از طرف گيرندگان چگونه است ، يعنى آنان چگونه وكيل فقرا شده اند؟
جواب : ولى مسلمين از طرف فقيران مستحق وجوه بريه ، وكيل انتخاب كرده است ، ولى مسلمين هم بر زكات دهندگان حق دارند و هم بر زكات گيرندگان و مستحقين و هم بر اصحاب خراج . بر اصحاب خراج حق دارند و آنان را در اين مقام تثبيت كرده اند، بر زكات دهندگان حق دارند و زكات را از آنان مى گيرند، بر گيرندگان حق دارند واز طرف آنان وكيل تعيين مى كنند.
اينكه در همين بيان آن حضرت ، اصحاب خراج را سفرا الائمه يعنى سفيران و فرستادگان زمامداران ناميده اند دليل بر آن است كه اصحاب خراج ، وكيل مردم به آن معنا كه حق حاكميت و منصب خود را از آنان گرفته باشند نيستند و در جاى ديگر آن حضرت به عاملينش براى دريافت صدقات مى فرمايد: ثم تقول عباد الله ارسلنى اليكم ولى الله و خليفته لاخذ منكم حق الله فى اموالكم فهل لله فى اموالكم من حق فتودوده الى وليه فان قال قائل : لا فلا تراجعه ⁽⁶⁸⁵⁾ شما وقتى مى رويد با مردم سخن مى گوييد، بگوييد من از طرف ولى الله آمده ام ، از طرف خليفه الله آمده ام ، او مرا فرستاده است به سوى شما تا حق خداوند در اموالتان را بگيرم از شما، آيا براى خداوند در اموال شما حقى هست كه او را به ولى الله بدهيد؟ اگر كسى گفت : نه كارى به او نداشته باشيد.
بنابراين ، حكومت ، از آن منصوب خداوند است ، زيرا سخن از حق الله و تاديه به ولى الله و خليفه الله است نه حق الناس و تاديه به وكيل مردم ، و اصحاب خراج ، فرستادگان ولى الله هستند نه وكيل مردم به معناى منتخب مردم .
خلاصه آنكه ، جمع بين سفارت از طرف امام و بين وكالت ، امت طبق آنچه مستفاد از تعبير مزبور است اين مى باشد كه كارمندان جمع آورى وجوه شرعى ، دو سمت دارند، يكى گرفتن مال ، كه اين حق در اختيار والى مسلمين است و آنان وكيل والى اند و ديگرى نگهدارى و ضبط و حفظ امانت ، كه اين حق مستمندان و توده مردم است و آنان در اين جهت ، مى توانند وكيل امت باشند، ولى تعيين وكيل ، بر عهده والى است .
(69) اينكه حضرت اميرالمومنين عليه السلام به بيعت مردم با خود احتجاج كرده اند، نشانگر منتخب بودن آن حضرت از طرف توده امت است ، چه اينكه دليل بر آن است كه تعيين زمامدار، در اختيار مردم است .
پاسخ : آنچه از اميرالمومنين عليه السلام در نهج البلاغه يا غير آن در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده از باب قاعده الزام است ، چنانكه خداوند مومنان را به التزام به آنچه ملتزم شده اند، يعنى عمل به قرآن و پيروى از رهبرى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دستور مى دهد و در صورت سرپيچى ، مواخذه مى نمايد و اين ، غير از آن است كه بيعت مردم با آن حضرت ، علت حق حاكميت ايشان باشد و آن حضرت براى تثبيت موقعيت سياسى خود، به علت پيدايش اصل حق ، يعنى آراء مردم استدلال كرده باشند.
اين احتجاج ها، ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت ، يعنى آن حضرت عليه السلام مى فرمايند: شما كه امامت و خلافت مرا پذيرفته ايد، چرا آن را نقض ‍ مى كنيد؟ مگر خودتان با ميل و رضايت قلبى ، ولايت مرا قبول نكرديد؟ پس چرا نسبت به آن ، ناكث و مارق و قاسط مى شويد؟
بنابراين ، احتجاج به بيعت ، دليل صحت امامت به وسيله توكيل مردم نيست ، چه اينكه احتجاج خداوند به ميثاق مردم بر ربوبيت خداوند و عبوديت خود: الست بربكم قالوا بلى ⁽⁶⁸⁶⁾ مستلزم انشا ربوبيت و اعطا مقام الوهيت به خداوند سبحان از سوى مردم نيست ، يا ميثاق بر رسالت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امت بودن مردم براى آن حضرت ، دليل اعتبارى بودن و از سوى مردم بودن رسالت آن حضرت نمى باشد.
شاهد بر اين سخن ، همان روايت مشهور است كه در شان امام حسن و امام حسين عليهماالسلام وارد شده كه : الحسن و الحسين امامان قاما او ، قعدا ⁽⁶⁸⁷⁾ زيرا راى جمهور، فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ايمانى و نيز اقتدار ملى است ، نه راجع به مقام ثبوت و انشا امامت ، و لذا حضرت ابا عبدالله عليه السلام امام بود با اينكه امت با او بيعت نكرد و اگر ظاهر بعضى از نصوص ، توليت و اعطاى ولايت است ، ولى مراد همان پذيرش و تولى است ، چرا كه ولايت حضرت اميرالمومنين عليه السلام پيش از پذيرش مردم ، تثبيت شده است : و قد كان رسول الله صلى الله عليه عهدا لى عهدا فقال : يابن ابى طالب : لك ولا امتى فان ولوك فى عافيه واجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه ⁽⁶⁸⁸⁾ اميرالمومنين عليه السلام مى فرمايد: رسول خدا صلى الله عليه و آله با من عهدى را در ميان گذاشت و فرمود: ولايت امت من در اختيار تو است ، اگر آنان سمت ولا تو را در كمال آرامش و بدون خونريزى پذيرفتند و با اتفاق ، به رهبرى تو رضايت دادند، به اداره امور آنان قيام كن و اگر درباره رهبرى تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آنند رها كن .
بنابراين ، اصل ولايت ، به عنوان عهد الهى از طرف خداوند براى حضرت على عليه السلام ثابت شده بود و آنچه بايد به اين مقام مشروع و ثابت شرعى ضميمه مى شد، همان پذيرش هماهنگ مردمى است كه اقتدار ملى - مذهبى را به همراه دارد. نظير آنچه درباره حسين بن على عليه السلام اتفاق افتاد كه امامت وى ، حق ثابت و مشروع بود، ولى در اثر عدم بيعت و فقد تولى و پذيرش امت ، به مرحله اقتدار نرسيد.
وجه ديگر احتجاج به بيعت و ميثاق ، آن است كه از باب جدال احسن باشد و تقريرش اين است كه اگر چه ولايت آن حضرت با انتخاب يا شورا حاصل نمى شود، ليكن آن حضرت ، به زمان و مبناى خود آنان سخن مى گويد و مى فرمايد شما كه مبنايتان ، درستى و حقانيت انتخاب است و مرا نيز شما انتخاب كرديد، پس چرا بر خلاف راى و مبناى خود عمل مى كنيد و به آن پايبند نيستيد؟
تذكر: شواهدى در كلمات حضرت على عليه السلام يافت مى شود كه دليل بر ولايت امام مسلمين است نه وكالت ، كه به عنوان نمونه برخى از آنها ياد مى شود:
1 - حضرت على عليه السلام فرمود: حق شما (مردم ) بر من ، نصيحت ، و فور اموال عمومى ، تعليم ، و تاديب است ، و حق من بر شما (مردم )، وفاى به بيعت ، نصيحت و خلوص در حضور و غياب ، اجابت هنگام دعوت ، و اطاعت در زمان امر است . ⁽⁶⁸⁹⁾ روشن است كه وكيل ، هرگز حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موكل يا موكلان واجب باشد.
2 - حضرت على عليه السلام فرمود: ائمه از قريش اند، هرگز غير قريشى به مقام امامت نمى رسد: ان الائمه من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم لاتصلح على سواهم و لا تصلح الولاه من غير هم ⁽⁶⁹⁰⁾ اگر امامت انتصابى نبود و اگر تعيين امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبيله مخصوص ‍ روا نبود و از اينكه گروه خاصى از نژادى مخصوص به امامت راه مى يابند، معلوم مى شود كه تعيين آن به دست شارع است .
تذكر: گرچه اين مطلب راجع به امام معصوم است ، ليكن چنين مى فهماند كه تعيين رهبر در اسلام ، بر عهده جمهور نيست و اگر رهبر معصوم كسى را به طور خصوص يا عموم ، منصوب نمود، پذيرش آن بر جمهور لازم است .
3 - حضرت على عليه السلام فرمود: امامان ، از طرف خداوند، قيوم بر مردمند و عرفاى الهى نسبت به بندگان اويند، كسى وارد بهشت نمى شود، مگر آنكه ائمه را به امامت بشاسد و امامان عليهم السلام نيز او را به بيعت و وفاى به عهد بشناسند و كسى وارد دوزخ نمى شود، مگر آنكه نسبت به امامان و نيز امامان نسبت به او ناشناس باشند. ⁽⁶⁹¹⁾ از اين عبارت كه امامان از طرف خداوند، قوام بر خلق خدايند، معلوم مى شود كه امام ، وكيل خلق نيست ، بلكه قائم به امر او و مدير و مدبر امور او از مجراى صحيح اسلامى است .
4 - حضرت على عليه السلام در وصف دودمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله چنين فرمود: و هم ازمه الحق و اعلام الدين و السنه الصدق ⁽⁶⁹²⁾ آنان ، زمامداران حق اند بنابراين ، مردم بايد طبق زمامدارى آنان در مسير حق حركت كنند، نه آنكه زمام حق را خود بدست گيرند و آنان يعنى اهل بيت عليهم السلام را وكيل اجرا مصوبات شخصى يا منويات گروهى خود نمايند.