بخش سوم : نصب ، ولايت ، انتخاب  
(37) معناى نصب چيست ؟
پاسخ : نصب به اين معناست كه در عصر غيبت ، فقيهى كه واجد شرايط علمى و عملى است ، از سوى امامان معصوم عليهم السلام به سمت افتا، قضا و ولا رسيده است . نصب ، به معناى تعيين صاحب عنوان براى مقام و سمت است و اين غير از اعلام شرايط است . مردم مسلمان ، در جريان سمت افتا و قضا، فقيه را انتخاب نمى كنند كه وكيل آنان باشد براى به دست آوردن فتوا يا براى استنباط احكام قضايى و اجراى آنها. مساله ولايت نيز كه سمت سوم فقيه است ، همين گونه مى باشد و مردم مسلمان او را وكيل خود براى حكومت نمى كنند. فقيه ، نائب امام معصوم عليه السلام است و لذا ولى الافتا، و ولى القضا و ولى الحكومه است .
روايت مقبوله عمر بن حنظله ، از حيث درايه ، مقبول است و لو آنكه از حيث رجال سند مشكلى داشته باشد. اين مقبوليت روايت در بين اصحاب ، نشان مى دهد كه روايت مزبور، يك سلسله قرائن و شواهدى داشته است كه با آن قرائن ، صحت روايت ، تثبيت و تصديق و تاييد شده است و علماى اسلام ، اين روايت را در مبحث فتوا و در قضا مورد استدلال قرار داده اند، پس حجت است . در اين روايت امام عليه السلام مى فرمايد: فارضوا به حكما يعنى شما به حكميت چنين فقيهى راضى باشيد، زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم : فانى قد جعلته عليكم حاكما ⁽⁶²⁷⁾ امام نمى فرمايد شما به حاكميت او راضى باشيد و او را وكيل خود كنيد، بلكه مى فرمايد حاكميت او بر شما را من جعل كردم .
عبارت فارضوا به حكما مربوط به قضاست ، ولى عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما كه تعليل است ، مربوط به حكومت و ولايت است .
مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله ) همانند صاحب جواهر (رض ) مى گويد در زمان گذشته و در عصر نزول و صدور اين روايت ، كار حاكم دو چيز بود، يكى فصل خصومت و قضا، و ديگرى حكم ولايى و اجرايى ⁽⁶²⁸⁾ در عصر عباسى ، چنين بوده است و امام معصوم عليه السلام هر دو سمت را در مقبوله مورد عنايت قرار داده اند و فقيه جامع شرائط را براى آن نصب فرموده اند.
بنابراين ، امامان معصوم عليهم السلام سمت هاى سه گانه افتا، قضا و ولا و حكومت را حق فقيه جامع الشرايط و بلكه وظيفه او قرار داده اند و نكته ديگر آن است كه اين سمت هاى سه گانه ، پيش از رجوع مردم نيز براى فقيه وجود دارند و با رجوع مردم ، تحقق عملى و خارجى مى يابند.
تذكر: آنچه بايد از طرف شارع مقدس جعل شود، همه آنها براى فقيه جامع شرايط بالفعل تحقق يافته است و هيچ يك از آنها در حد قوه و شانيت نيست (بر خلاف فقيه متجزى كه آنها را بالقوه داراست نه بالفعل )، ليكن اجراى فعلى و تحقق عملى آن سمت ها، متوقف بر پذيرش مردم است ، يعنى قدرت عينى از يك سو و تحقق فعلى عنوان و مفهوم اضافى امامت از سوى ديگر، پيش از پذيرش مردم ، بالقوه است و با آن به فعليت مى رسد.
(38) آيا تنها فقيه اعلم براى ولايت و حكومت در عصر غيبت منصوب شده است يا همه فقيهان ؟
پاسخ : نصب بر دو قسم است ، نصب خاص و نصب عام . نصب خاص يعنى تعيين يك شخص معين مانند مالك اشتر (رض ) كه منصوب حضرت اميرالمومنين عليه السلام بود بر ولايت و حكومت مصر و مانند مسلم بن عقيل (رض ) كه منصوب و نماينده امام حسين عليه السلام بود. نصب عام يعنى تعيين فقيه جامع شرائط مقرر در فقه ، براى افتا، قضا، و رهبرى ، بدون اختصاص به شخص معين يا عصر معلوم يا مصر معهود.
روشن است كه نصب فقيه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص ، زيرا شخص معينى از طرف امام معصوم عليه السلام منصوب نشده است .
در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض احتمال دارد:
فرض اول آن است كه يك فقيه ، اعلم از ديگران است در رهبرى و ملكاتى كه مربوط به رهبرى است ، اتقى و اعلم است ، مديرتر است ، مدبرتر است ، سياستمدارتر است ، بينش سياسى - اجتماعى اش بيشتر است . در اين فرض ، برابر ضوابط اسلامى ، او در عصر غيبت به نحو تعيين براى رهبرى منصوب گرديده است ، البته به نصب عام نه نصب خاص . در اين حالت ، سه مساله وجود دارد، يك مساله كلامى و دو مساله فقهى . مساله كلامى همين است كه چنين شخصى منصوب خداوند است و دو مساله فقهى ، يكى آن است كه بر خود اين شخص واجب عينى است كه اين منصب الهى را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند و مساله دوم فقهى آن است كه ديگران ، چه فقيهان و چه مردم ، بر آنان واجب است به نحو واجب تعيينى كه ولايت او را بپذيرند.
فرض دوم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگى همتاى هم باشند، چه در مسائل رهبرى ، چه در مسائل فقهى ، و چه در مسائل تقوايى . در اين حالت نيز يك مساله كلامى د دو مساله فقهى وجود دارد. مساله كلامى آن است كه به وسيله عقل يا نقل ثابت مى شود كه خداوند سمت رهبرى را براى عنوان فقيه جامع شرايط كه قابل انطباق بر هر كدام از آنان است نصب فرموده است ، اما دو مساله فقهى ، يكى اين است كه چون اين فقيهان همتاى يكديگرند، تصدى اين سمت بر آنان واجب كفايى است و بر هيچ يك واجب عينى نيست و مساله ديگر فقهى آن است كه پذيرش ولايت يكى از اين فقيهان ، بر مردم واجب تخييرى است نه واجب تعيينى بنابراين ، با تصدى يك فقيه ، از ديگران ساقط است ، چه اينكه امت ، با رجوع به يك فقيه ، به ديگرى رجوع نخواهند كرد، زيرا هرج و مرج باطل است . اساس حكومت براى هرج و مرج زدايى است و نمى شود مردم يك جامعه دسته دسته شوند و هر يك براى خود رهبرى انتخاب كنند.
خلاصه اينكه ، اگر يكى از اين فقيهان ، در سياست يا مدير و مدبر بودن كارآمدتر از ديگران بود، رهبرى را بر عهده مى گيرد و اگر چنين نبود، يكى از آنان بر اساس واجب كفايى اقدام مى كند و متصدى امر مى شود و ديگر فقيهان با او مزاحمت نمى كنند و در اين حالت ، واجب تخييرى مردم به واجب تعينى تبديل مى شود و مردم براى جلوگيرى از هرج و مرج ، به همان فقيه متصدى رجوع مى كنند و ولايت او را مى پذيرند. در مساله مرجعيت ، تعدد مراجع محذورى ندارد، ولى در كشوردارى ، در جنگ و صلح و مانند آن ، كشور بايد با وحدت رهبرى اداره شود نه اينكه اربا اربا بشود و چند رهبر و حاكم در كشور حكمفرما باشند.
سوال : اگر نصب شامل همه فقيهان است ، چرا در فرضى كه يكى از آنان اعلم و افضل است ، تصدى حكومت بر او واجب عينى است نه كفائى ؟
جواب : ولايت اعلم و غير اعلم ، مانند مرجعيت ، در طول يكديگرند، يعنى با وجود اعلم ، نوبت به غير اعلم نمى رسد. بنابراين ، در صورتى كه يكى از آنان در فقه سياسى و مانند آن ، اعلم از ديگران باشد، فقط فقيه اعلم منصوب است و در صورتى كه اعلم وجود نداشته باشد و همه فقيهان همتاى يكديگر باشند، در اين صورت همه به نحو واجب كفايى منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد براى دو فرض و دو شرايط، و اين دو قانون ، محدوده و منطقه شان جداست و در طول يكديگرند. تفكيك اين دو قانون در مساله مرجعيت روشن تر است ، يعنى اگر يكى از فقيهان ، اعلم از ديگران بود، مرجعيت ، متعين در اوست و نوبت به غير اعلم نمى رسد و اگر يكى از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون ديگرى است ، يعنى در اين صورت ، تصدى مقام مرجعيت براى فقيهان ، به نحو واجب كفائى است و براى مردم به نحو واجب تخييرى است و با اقدام و قيام معقول و معقول يكى از فقيهان ، از ديگر فقيهان ساقط مى شود كه در اين حال ، يعنى پس از تعين و استقرار ولايت يك فقيه ، واجب تخييرى مردم ، تبديل به واجب تعيينى مى شود. بايد توجه داشت كه تفاوت وجوب تخييرى مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقليد، در اين است كه وجوب تخييرى براى امت در مرجعيت ، همچنان باقى است ، ولى در رجوع به رهبر باقى نيست ، يعنى نمى شود كه هر گروهى رهبرى خاص داشته باشند، زيرا تناسب حكم و موضوع و شواهد ديگر مانع از تخيير است و بالاخره ، پرهيز از امر مريج و كار هريج ، در تمام صور، چه بر فقيهان و چه بر مردم واجب است .
(39) آيا مقصود از اعلم در بحث ولايت فقيه ، همان اعلم در مرجعيت است ؟
پاسخ : حضرت اميرالمومنين عليه السلام در نهج البلاغه مى فرمايد: ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه ⁽⁶²⁹⁾ اى مردم ، بدانيد كه سزاوارترين مردم به امر حكومت و ولايت ، كسى است كه قوى تر باشد در اين كار و آگاهتر باشد به امر خداوند، در بعضى از نسخه ها به جاى اعلمهم عبارت اعملهم ⁽⁶³⁰⁾ آمده است كه در آن صورت ، هر دو صفت مربوط به عمل و اجرا و مديريت مى شود، ولى در صورتى كه اعلمهم باشد، يك صفت مربوط به علم است و ديگرى مربوط به عمل .
در مباحث گذشته گفته شد كه فقيه اعلم بر ديگر فقيهان مقدم است و اوست كه از سوى امامان معصوم عليهم السلام براى ولايت و حكومت منصوب شده است . مقصود از اعلم در اينجا، تنها اعلم در احكام فقهى نيست ، بلكه مقصود اعلم بهذا الامر است . اعلم بهذا الامر يعنى كسى كه علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهى كامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهاى آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصميم گيرى لازم را داشته باشد. كسى كه مدرس خوب يا مصنف و مولف توانايى است ولى از سياست آگاهى ندارد و اعلم در كشوردارى نيست ، اگر چه در فقه عبادى . معاملى اعلم نيز باشد، نمى تواند رهبرى نظام اسلامى را به دست بگيرد، زيرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنين فقيهى رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقى باشد، ممكن است بيگانگان تهاجم كنند و او از نمى تواند از ميهن اسلامى دفاع كند.
غرض آنكه ، در صورت تزاحم بين اوصاف رهبرى ، اگر كسى سياستمدار كامل اسلامى بود و در اين جهت از ديگر فقيهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد، زيرا اساس حكومت اسلامى همان فقه سياسى و هوش سياستمدارى است .
(40) آيا در بحث ولايت فقيه ، واژه هاى ولى ، منصوب ، نائب ، و وكيل به يك معنا مى باشند؟ آيا اين تعبيرات درباره فقيه حاكم درست است ؟
پاسخ : اگر كسى بگويد فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت ، وكيل امام عصر (عج ) مى باشد، نائب اوست ، منصوب اوست ، و از طرف او بر مردم ولايت دارد، همه اين تعبيرات درست است ، ولى اگر كسى بگويد فقيه جامع الشرايط، وكيل و نائب و منصوب مردم است و از سوى آنان سمت يافته است ، سخنى درستى نيست .
اين واژه ها مانند انسان و بشر، مرادف نيستند و ميان آنها فرق دقيق وجود دارد كه موجب اختلال در اثر فقهى و حقوقى است ، اگر چه ممكن است اين فرق هاى دقيق مورد توجه برخى نباشد يا در عمل رعايت نگردد. مثلا ميان وكالت و نيابت اين فرق وجود دارد كه نيابت ، به شخص (فاعل ) بر مى گردد و وكالت ، به عمل . يك وقت كسى مى خواهد خودش جايى برود ولى معذور است يا مقدورش نيست ، در اينجا نائب مى گيرد كه شخص نائب در اين حالت ، جايگزين شخص منوب عنه است . اما گاهى انسان شخصى را بر مى گزيند تا كارى را براى او انجام دهد. در اينجا خودكار مهم است و شخص وكيل جانشين موكل نيست بلكه كار او به منزله كار موكل است . خلاصه آنكه ، اگر فاعل به منزله فاعل باشد، مى شود نيابت و اگر فعل به منزله فعل باشد، مى شود وكالت .
ميان ولايت و وكالت هم تفاوت وجود دارد، زيرا وكالت با موت موكل باطل مى شود، ولى ولايت اين چنين نيست ، يعنى اگر يكى از امامان معصوم عليهم السلام كسى را در امرى وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام ، وكالت آن شخص باطل است ، مگر آنكه امام بعدى وكالت او را تداوم بخشد، اما در ولايت چنين نيست و اگر كسى منصوب امامى باشد و از سوى او ولايت بر وقف مثلا داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام ، ولايت اين شخص باطل نمى شود، مگر آنكه امام بعدى او را از ولايت عزل فرمايد.
نكته ديگر آن است كه اين امور، مانعه الجمع نيستند، يعنى امام معصوم عليه السلام مى تواند در امرى به شخصى وكالت بدهد و در امور ديگر براى او ولايت جعل كند و در جاى ديگر، او را نائب خود قرار دهد.
(41) منصوب بودن فقيهان از سوى حضرت ولى عصر (عج ) چگونه است ، آيا خود ايشان به وسيله دليل لفظى نصب فرموده اند يا به دليل عقلى ثابت مى شود كه فقيهان منصوب ايشانند؟
پاسخ : يك وقت است كه با دليل نقلى ولايت فقيه را ثابت مى كنيم ، در اين حالت ، خودشان اجازه داده اند و نصب فرموده اند. اگر مقبوله عمر بن حنظله تام بود، اگر چه سخن امام صادق عليه السلام است ، ولى سخن امام زمان (عج ) نيز هست . بيان لطيفى فقهاى ما در اين زمينه دارند. مرحوم صاحب جواهر (رض ) مى فرمايد: لان كلامهم جميعا بمنزله كلام واحد يفسر بعضه بعضا ⁽⁶³¹⁾ يعنى مجموعه سخنان امامان معصوم عليه السلام ، مانند كلام واحدى است كه اجزا آن ، با يكديگر هماهنگ مى باشند و هر يك ، ديگرى را تفسير مى كند. در بعضى نصوص نيز نقل شده كه از امام صادق عليه السلام سوال كردند كه اگر ما چيزى را از شما شنيديم ، آيا مى توانيم اين سخن را به آبا و اجداد گرامى تان نسبت بدهيم و بگوييم آنان چنين گفته اند؟ آن حضرت فرمود: آرى ⁽⁶³²⁾
بنابراين ، اگر كسى خواست ولايت فقيه را به كمك دليل نقلى اثبات كند، مى شود گفت كه حضرت ولى عصر (عج )، فقيهان را منصوب كرده اند، ولى اگر بخواهيم با دليل عقلى اثبات كنيم ، چه از طريق قاعده حكمت باشد و چه از طريق قاعده لطف ، چون اراده حتمى الهى در آن است ، اراده معصومين عليهم السلام نيز كه تابع اراده الهى است ، در آن خواهد بود.
(42) بنابر اينكه ولايت فقيه صبغه كلامى داشته باشد، آيا متعلقات بحث ولايت فقيه مانند كيفيت نصب فقيهان از حيث واحد يا متعدد بودن فقيه منصوب شرايط ولى فقيه ، مطلقه بودن اختيارات و... نيز به تبع اصل ، با دليل عقلى و كلامى اثبات مى شود يا برخى از آنها با دلايل لفظى و نقلى قابل اثبات هستند؟
پاسخ : مطالب ولايت فقيه ، گاهى با دليل عقلى صرف اثبات مى شود و گاهى با دليل نقلى محض و گاهى با دليل ملفق از عقل و نقل . اصل لزوم رهبرى در محور مكتب و آنچه مورد نياز نظام است ، با دليل عقلى و كلامى ثابت مى شود و چون دليل عقلى ، لبى است و ممكن است اطلاق نداشته باشد، شايد نتواند تمام خصوصياتش را در مسائل جزئى ثابت كند. هر چه كه از بحث ولايت فقيه به اصل نظام برگردد، زير مجموعه همان دليل لبى است و اگر به اصل نظام برنگردد، شايد اطلاقات ادله لفظى آن را ثابت كند.
تذكر: عبارات ممكن است يا شايد كه در پاسخ آمده است ، راجع به خصوصيات جانبى دليل عقلى و كلامى است وگرنه اصل دلالت دليل عقلى و كلامى بر ولايت فقيه ، تام است ، ولى چون چنين دليلى لفظ نداد، فاقد اطلاق است و براى تامين جهات مشكوك آن بايد از اطلاق دليل هاى لفظى استمداد نمود.
(43) بر اساس برهان عقلى ، امام عصر (عج ) از سوى خداوند، منصوب است براى تشكيل حكومت اسلامى . با وجود منصوب بودن ايشان ، اولا چه ضرورتى دارد كه فقيهان نيز منصوب باشند و ثانيا با توجه به غير معصوم بودن فقيهان ، روشن است كه در مواردى ، خطاى فقيهان در مقام علم و عمل قطعى است و لذا آن موارد، مخالف علم و عمل امام عصر (عج ) خواهد بود، آيا وجود دو نصب و دو منصوب كه گاه در علم و عمل ناسازگارند، ممكن است عقلا؟
پاسخ : در هنگام حضور و ظهور حضرت ولى عصر (عج ) كه زمين را پر از قسط و عدل مى كنند: فيملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا ⁽⁶³³⁾ جايى براى تصدى فقيهان نسبت به حكومت اسلامى نيست مگر آنكه خود آن حضرت ، فقيهان را در سمت هايى از دولت كريمه خود منصوب فرمايند كه سخن ديگرى است ولى در زمان غيبت صغرى ، خود ايشان چند نائب خاص را تعيين كردند، لذا در غيبت كبرى نيز اگر فقيهان را منصوب كنند، چون خودشان حضور و ظهور ندارند، نه تنها امر ناممكنى نيست ، بلكه لازم نيز هست ، زيرا شوون امامت و رهبرى نبايد بر زمين بماند.
تذكر: چون انسان معصوم عليه السلام بدون دستور خداوند كارى انجام نمى دهد، پس اگر امام معصوم عليه السلام فقيه جامع شرائط را نصب فرمود، معلوم مى شود كه نصب آن فقيه از طرف خداوند بوده است .
بايد توجه داشت كه ولايت فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت ، در عرض ‍ ولايت امام معصوم عليه السلام نيست ، بلكه در طول ولايت ايشان است . اما اينكه وجود دو منصوب معصوم و غير معصوم مشكلى داشته باشد، اين گونه نيست ، زيرا وقتى كه حضرت اميرالمومنين عليه السلام مالك اشتر (رض ) را براى ولايت منصوب كرد يا حضرت حجت (عج ) نواب چهارگانه داشت ، همين مساله وجود داشت .
در مساله مرجعيت و قضا نيز همين اشكال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال ، قطعى است ، زيرا اختلاف تباينى در فتوا يا قضا، نشانه خطاى يكى از آنها خواهد بود. پس اگر چه فقيهان گاهى خطا مى كنند، ولى كسى در منصوب بودن آنان براى افتا و قضا بحثى ندارد.
تذكر: چون جريان مرجعيت فتوا و قضا ميان علماى اصولى مرام مورد اختلاف نيست ، لذا بر همين مبنا جريان حكومت ولائى طرح شده است و اگر كسى در اصل سمت افتا و قضا براى فقيه جامع شرائط نقدى داشت ، بايد با مبناى ديگر وارد بحث شد.
(44) آيا دليل نصب ، شامل همه فقيهان آشنا به فقه مى شود، اگر چه با مسائل سياسى آشنايى نداشته باشند و توانايى مديريت نداشته باشند، يا آنكه فقط مخصوص فقيهان آشنا به سياست و مقتضيات زمان و مكان است ؟
پاسخ : منصوب بودن فقيهان براى رهبرى و ولايت بر جامعه اسلامى ، اختصاص به فقيهانى دارد كه آشنا به سياست باشند و علاوه بر بينش ‍ سياسى ، توانايى مديريتى لازم براى اداره جامعه را داشته باشند. شرايط فقيه منصوب براى رهبرى ، در قانون اساسى آمده است .
اما فقيهانى كه چنين شرايطى را نداشته باشند، منصوب براى رهبرى نيستند، ولى ممكن است براى افتا و قضا منصوب باشند. شرايط تفصيلى صلاحيت افتا و قضا در فن فقه جمع آورى شد.
(45) آيا ولايت فقيه حاكم ، فقط شامل مردم مى شود يا فقيهان ديگر نيز مشمول ولايت او هستند؟
پاسخ : ولايت بر محجوران (مردگان يا كسانى كه توان اداره امور خود را ندارند) خارج از بحث است ، اما هر فقيه جامع شرايط مى تواند در موارد شخصى محجوران كه قانون رسمى كشور بر خلاف آن نباشد، دخالت يا اعمال ولايت نمايد، ولى در كارهاى كلان كشور، نه دخالت رواست و نه اعمال ولايت صحيح است و همچنين هر فقيهى در كارهاى شخصى خود بايد قوانين و مقررات رسمى كشور را رعايت كند و هيچ يك از آنها را عملا نقض نكند.
بنابراين ، در امور رسمى مملكت ، فقيهان نيز مانند ديگران مشمول ولايت والى اسلامى مى باشند، اگر چه تقليد بر آنان حرام است و اگر چه پيش از متصدى شدن يك فقيه ، همگان در اين سمت متساويه الاقدام و همتاى يكديگرند، ولى وقتى نظام اسلامى برپا شد و يك فقيه زمام امور مملكت را به دست گرفت ، بر همه فقيهان واجب است كه نظم كشور را رعايت كنند و نقض مقررات احكام حكومتى بر آنان حرام است ، مثلا اگر قانون كشور بر اين است كه براى رفتن به مكه ، همگان بايد گذرنامه بگيرند، هيچ فقيهى نمى تواند بدون پاسپورت به مكه برود، در مقررات راهنمايى و رانندگى و ديگر موارد نيز همين گونه است .
(46) ولايت فقيه نسبت به كشورهاى ديگر چگونه است آيا مى شود در هر كشورى فقيهى ولايت داشته باشد؟ در صورتى كه يكى از فقيهان اعلم از ديگر فقيهان باشد چگونه است ؟
پاسخ : همان گونه كه اقليم جغرافيايى ، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمى كند، قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعا تحديد نمى سازد. يك ولى فقيه شرعا مى تواند همه جوامع اسلامى روى زمين را اداره كند در صورتى كه محدوديت خارجى وجود نداشته باشد، ولى در شرائط كنونى ، عملا چنين امرى در خارج ميسر نيست ، زيرا مسوولان ممالك ديگر آن را دخالت در امور كشورها مى دانند و مانع چنين امرى مى شوند و ديگر امكان ندارد فقيهى كه در يك كشور شرقى است ، براى مردم يك كشور غربى برنامه تعيين كند و بالعكس .
ولايت فقيه ، نظير نيابت از انبيا اولوالعزم است ، مثل جانشينى پيغمبر اسلام است كه ذاتا محدوديتى ندارد مگر مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد. در زمان هاى گذشته ، موانع طبيعى وجود داشت و مثلا دو طرف يك اقيانوس ‍ يا از يكديگر خبر نداشتند و يا امكان ارتباط ميان آنان جدى نبود. در هر يك از اين موانع طبيعى و سياسى ، هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى و ولايت است ، در منطقه خود، كشور را اداره مى كند.
اين سخن در جايى است كه فقيهان ، متساوى الاقدام و همتاى يكديگر باشند، اما اگر يكى از آنان در فقه سياسى يا ساير شرايط رهبرى اعلم باشد، در اين صورت ، ديگر فقيهان ولايت ندارند، مگر آنكه مانع سياسى و ممنوعيت از دخالت به منزله فقدان اعلم تلقى شود كه در اين صورت ، تصدى ديگر فقيهان براى كشورهاى خود مانعى ندارد، ليكن اگر فقهاى عادل ممالك ديگر، منصوب از سوى فقيه اعلم باشند و زمامداران جهان ، اين نصب را هر چند به صورت اذن زبانى جلوگيرى نكنند و مفاسدى را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزديك و از خطا و لغزش دور خواهد بود و همين نحو،، متعين مى شود به هر تقدير، پرهيز از اختلاف نظر فاحش ، كه چهره اسلام را در روابط بين الملل مشوه كند واجب است .
(47) آيا منصوبين رهبر در مراكز مختلف ، همانند خود رهبر داراى ولايت هستند؟
پاسخ : در حكومت اسلامى ، هرگز منصوب از سوى رهبر، مانند ناصب يعنى خود رهبر، ولايت ندارد. والى مسلمين ، گاهى شخص را به عنوان نائب و زمانى به عنوان وكيل خود تعيين مى كند كه در اين موارد، هرگز سخن از ولايت آن شخص مطرح نيست ، زيرا او نائب يا وكيل است نه ولى ، و گاهى براى شخصى ، سمت ولايت جعل مى كند مانند توليت مراكز مهم و حساس وقف و وصيت ، كه در اين صورت ، آن منصوب مزبور، در محدوده كار خود (نه بيرون از آن ) و به اندازه شعاع ولايت مجعول (نه بيش از آن ) توان اعمال ولايت دارد.
در اصل يكصد و دهم قانون اساسى آمده است : رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند ولى فقيه ، اگر كسانى را به نمايندگى از خود نصب مى كند، بر اساس آيين نامه و نظم و مقررات خاصى تعيين مى كنند و اين منصوبان ، همانند ديگر كارگزارانند كه هركس محدوده قانونى خاص دارد، نه اينكه مثل خود رهبر ولايت داشته باشند.
(48) انتخاب رهبر توسط مردم يا خبرگان ، با ولايت و نصب منافات دارد؟
پاسخ : نخست بايد روشن شود كه نقش مردم در حكومت اسلامى چيست .
نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا، چه درباره اصل دين ، چه درباره نبوت ، چه درباره امامت بالاصل ، و چه درباره نصب عام است . مردم اگر - معاذ الله - اصل دين را قبول نكردند، آن پيامبر مهجور مى شود و اگر امامت امامى را قبول نكردند، آن اما مهجور مى شود و لو آنكه آن امام ، همان حضرت على بن ابى طالب عليه السلام باشد. بايد مقام ثبوت ، مشروعيت ، و حقانيت را از مقام اثبات ، قدرت عينى و... جدا كرد. اگر كشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند، نه نبوت ، نه امامت ، نه نيابت خاص ، و نه نيابت عام ، هيچ يك در خارج متحقق نمى شود. كشور با صرف راى علمى اداره نمى شود و در مقام اجرا كار كليدى در دست مردم است . حكومت اسلامى نيز حكومت سلطه و تحميل نيست ، اگر جبر و سلطه باشد، مى شود همان حكومت باطل اموى و مروانى كه پس از مدتى هم از بين خواهد رفت .
اما مردم عاقل و مسلمان ، مانند مردم غير مسلمان نيستند كه به دين و قانون الهى اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضع قانون باشند. مردم مسلمان مى گويند ما بسيارى از اسرار و رموز عالم و آدم نمى دانيم و نيز ما پس از مرگ ، زندگى جديد ابدى خواهيم داشت كه از تفصيل آن خبر نداريم . پس بايد راه زندگى را، دين و راهنماى دينى به ما نشان بدهد و ما ولايت دينى را مى پذيريم و حدود آن را اجرا مى كنيم . در نظام دموكراسى كه چيزى از پيش ‍ تعيين شده نيست و براى آنان اساسا دين الهى مطرح نيست مگر براى برخى از آنان و آن نيز در مسائل شخصى و فردى چنين گروهى ، دينشان از سياست و دولت جداست و سكولارى فكر مى كنند، خود مردم قوانين كشور را وضع مى كنند و حاكم چنين كشورهايى ، وكيل مردم و تابع محض ‍ آرا آنان است .
ولى در نظام اسلامى كه مردم ديندارند و مى خواهند زندگى فردى و اجتماعى خود را با دين و قوانين دينى هماهنگ كنند، اين مردم ، رد عصر غيبت كه امام معصوم عليه السلام حضور و ظهور ندارد، يك مكتب شناسى را كه در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دين است و از سوى شارع مقدس براى ولايت بر جامعه الهى ، به نحو عام منصوب شده پيدا مى كنند و ولايت او را مى پذيرند. مى گويند تو كه برابر مكتب حكم مى كنى ، ما در حقيقت ولايت تو را كه شخص معين هستى قبول نكرده ايم ، بلكه ولايت فقاهت و عدالت ، مثل مايى . اين مطلب ، در قانون اساسى ، در اصل يكصد و هفتم آمده است : رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است . بنابراين ، رهبر اسلامى ، از سوى دين ولايت دارد نه آنكه مانند كشورهاى غربى و شرقى وكيل مردم باشد. اكنون كه در بحث علمى ، وضعيت و نوع حكومت اسلامى روشن شد، الفاظى را براى بيان اين مفاهيم بر مى گزينيم . كلمه انتخاب كه لفظى عربى است ، اگر به معناى نخبه گيرى و برگزيدن باشد، با نصب و ولايت و تولى والى منصوب سازگار است . انتخابى كه احيانا در تعبيرهاى دينى آمده است ، غير از اصطلاح رايج مردم است . انتخاب در عبارت هاى دينى ، همسان اصطفا و اجتبا و اختيار است و امت نيز كه والى منصوب را انتخاب مى كنند، به اين معناى قرآنى و روايى است و كارى به وكالت ندارد. اگر انتخاب را به معناى پذيرش آن والى ارجح قرار دهيم ، درست است و به معناى انتخاب مصطلح نظام هاى دموكراسى نيست .
ولى در تعبيرات فارسى رايج ، انتخاب ، معناى توكيل را مى دهد و لذا كلمه انتخاب درباره رياست جمهورى ، اعضاى مجلس خبرگان ، نمايندگان مجلس ، شوراها و... به كار مى رود كه همگى توكيل است و آن افراد، وكيل مردم هستند. در تعبيرات و مفاهمات عرفى ، از كلمه انتخاب ، وكالت فهميده مى شود، يا مسلم اين گونه است و يا ظن متاخم داريم كه چنين است و لذا استفاده از چنين كلمه اى كه موهم وكالت حاكم است ، در تحديد و تعريف هاى علمى روا نيست .
سوال : با توجه به تصريحاتى كه در قانون اساسى بر ولايت شده ، كلمه انتخاب در قانون اساسى ، نمى تواند به معناى توكيل باشدك و موهم وكالت نخواهد بود. آيا چنين نيست ؟
جواب : كلمه انتخاب در قانون اساسى كه درباره جريان رهبرى است ، به معناى پذيرش مى باشد، اگر چه در غير رهبرى مى تواند معناى رائج و عرفى خود را داشته باشد.
سوال : آيا نمى توان گفت كه مردم اصل ولايت فقيه را مى پذيرند، ولى با نبودن فقيه اعلم ، يكى از فقيهان منصوب را انتخاب مى كنند؟
جواب : چون غالب مردم در تشخيص معيارهاى فقهى كارشناس نيستند، طبيعى است كه در رهبرى ، همانند مرجعيت و قضا، به خبرگان مراجعه مى كنند. خبرگان اگر ديدند كه يكى از فقيهان جامع الشرايط، اعلم به مسائل رهبرى است ، بينش سياسى اش بيشتر است ، توانايى مديريتش بيشتر است ، و.. ولايت او را به مردم معرفى مى كنند، زيرا معلوم مى شود او ولى و والى مردم است و مردم نيز ولايت او را تولى مى كنند، اما اگر يكى از فقها موجود، برجستگى خاص نداشت و همگى در فرائض رهبرى يكسان بودند، خبرگان ، به نوافل رهبرى مى پردازند، كه به مقبوليت عامه نزديكتر باشد يا پذيرش او سهل تر باشد، چون چند نفر، در جميع خصوصيات يكسان نيستند و برخى بر بعضى رجحان غير لزومى دارند، بالاخره ، يكى از فقيهان به عنوان رهبر برگزيده مى شود و به مردم ابلاغ مى گردد.
تذكر: آنچه در قانون اساسى به عنوان مقبوليت عام آمد، در صورتى كه همراه با ساير شرايط رهبرى باشد، به معناى پذيرش مردمى است نه توكيل مردمى . بنابراين سهم آرا مردم همچنان محفوظ است . ليكن در تولى والى نه در توكيل حاكم آنچه نبايد فراموش شود، همان فرق ميان مشروعيت و اقتدار است ، زيرا بدون مردم ، هيچ گونه اقتدارى براى والى مسلمين نخواهد بود و توان هر گونه كارى از او مسلوب است ، هر چند در مقام ثبوت ، از مشروعيت الهى برخوردار است .
(49) اگر در عصر و زمانى ، مردم مسلمان ، به ولايت فقيه و منصوب بودن فقيهان از سوى امام عصر (عج ) معتقد نباشند و در عين حال ، حكومت اسلامى تشكيل دهند، آيا اين حكومت شرعى است ؟
پاسخ : در صورت حضور فقيه جامع شرايط و صلاحيت وى براى رهبرى ، نپذيرفتن عمدى ولايت او گناه بزرگ است و همچنين اگر در اثر جهالت مقصرانه ، ولايت او را نپذيرند، معصيت كرده اند، ليكن اگر چه حاكم غير فقيه ، اصل حكومت را غصب كرده است ، ولى براى دفع هرج و مرج و پرهيز از زيان هاى افسد و بدتر حكومت غير دينى ، واجب است كه با تصدى عدول مومنين ، حكومت تشكيل شود.
تذكر: پيش از تشكيل حكومت ، لازم است مردم مسلمان به خطوط كلى حكومت اسلام و سهم موثر ولايت فقيه و ساير عناصر محورى نظام اسلامى آشنا شوند، زيرا هم تعليم احكام اسلام لازم است و هم اجراى آن .
بنابراين ، جهل علمى يا جهالت علمى برخى از مردم در برهه اى از زمان ، سبب تعطيل تعليم يا عطله اجرا نخواهد شد.
(50) اگر فقيهان يك عصر، به ولايت فقيه معتقد نباشند، تكليف مردم درباره حكومت اسلامى چيست ؟
پاسخ : ما فقيهى نداريم كه به صورت مطلق ، ولايت را براى فقيه قبول نداشته باشد، فقيهانى كه مى گويند فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است كه ابتدا اين سمت براى فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند، ولى همين فقيهان ، ولايت فقيه را از باب حسبه قبول دارند. اگر مردمى براى اجراى قوانين و دستورهاى خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حكومت اسلامى در چنين فرضى ، از مصالح مهم الهى است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است . در اين فرض ، كسى نگفته است كه فقيه مسووليت ندارد و لازم نيست احكام الهى با وجود شرايط مساعد اجرا بشود، حتى نازل ترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حسبه و شرايط مفروض و مزبور را لازم مى داند و هيچ گاه نمى گويد مردم هر كارى خواستند بكنند و احكام دينى تعطيل است و مى توان قوانين خلاف شرع شرقى و غربى را به جاى احكام اسلام ، به اجرا در آورد. به فرض باطل ، اگر يك چنين وضعى رخ بدهد، امت اسلامى ، يك فقيه را معين مى كنند براى حكومت و چون او تصدى حكومت را حرام نمى داند - گرچه معتقد به وجوب تشكيل حكومت نيست - خواهد پذيرفت و اگر نپذيرد، عدول مومنين و سپس فساق مومنين ، تصدى حكومت را به دست خواهند گرفت . و در هر حال ، حكومت اسلامى كه طبق برنامه هاى طولى خود (احكام دين در هيچ شرائطى تعطيل پذير نيست ) تدوين شده است ، حكومت مزبور صبغه اسلامى بودن پيدا مى كند.
(51) ماهيت (بيعت ) چيست ؟ آيا قرارداد است يا پذيرش ؟
پاسخ : بيعت از سنخ ولايت و تولى است نه از سنخ توكيل . بيعت كه از ريشه لغوى بيع گرفته شده است ، معنايش آن است كه شخص يا گروهى ، جان و مالش را به مبداء دينى بيع كند و بفروشد. اين معنا، از آيه شريفه سوره توبه استفاده مى شود كه فرمود: ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوراه والانجيل و القرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ⁽⁶³⁴⁾ خداى سبحان در اين كريمه ، نخست از خريد و فروش جان و مال مومنين سخن مى گويد و سپس ‍ به مجاهدان به جان و مال ، بشارت مى دهد و آنان را به بيعى كه كرده اند تشويق مى كند. آنگاه كه ريشه لغوى بيعت در فرهنگ قرآن معلوم شد، پيام آياتى كه بصورت صريح از بيعت ياد مى كنند روشن مى شود، مانند ان الذنى يبايعونك ... ⁽⁶³⁵⁾ يبايعنك على ان لايشركن .... ⁽⁶³⁶⁾ سوال : آيا بيعت ، تعهد متقابل نيست ؟
جواب : آنچه كه از ظواهر آيات به دست مى آيد اين است كه بيعت ، طرفينى است : اوفوا بعهدى اوف بعهدكم ⁽⁶³⁷⁾ البته تعبير عهد بستن با خدا بدون عنايت نيست . تولى و توكيل ، هر دو، طرفينى هستند و متقابل بودن دو طرف اضافه ، منافى با تولى نيست . تولى و توكيل ، هر دو، عقدنه نه ايقاع ليكن عقد بودن و دو طرف داشتن ، همواره يكسان نيست و لذا پيمان تولى ، با عقد توكيل فرق هايى دارد كه در فصل چهارم كتاب بيان شد ⁽⁶³⁸⁾ البته بايد توجه داشت كه اگر مى گوييم بيعت عقد است مقصود، عقد به معناى اعم يعنى عهد مى باشد، نه عقد مصطلح و متعارف نظير اجاره و صلح .
از آنچه گذشت دو نكته روشن مى شود: اول آنكه بيعت صحيح با فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت ، علامت حاكميت و ولايت اوست نه علت آن ، يعنى روح بيعت با فقيه جامع ، تولى و ولايت مشروع اوست نه توكيل او در رهبرى ، تا به منزله تشريع حاكميت او باشد، زيرا همان گونه كه پذيرش ‍ دين و حقانيت قرآن و حاكميت پيامبر صلى الله عليه و آله و زمامدارى امامان معصوم عليهم السلام و بيعت نمودن با آنان ، علامت مشروعيت آنان بود نه علت مشروعيت ، درباره فقيه جامع الشرايط نيز، به تبع ، چنين است و تفاوت قائل شدن ميان اين دو، كه يكى تولى باشد و ديگرى توكيل ، بى دليل است . نكته دوم آن است كه بيعت نمودن با فقيه جامع الشرايط - همانند بيعت نمودن عاقلان تاريخ با انبيا الهى و امامان معصوم عليهم السلام - سبب ايجاد وهن و ضعف در عقول انديشمندان و عقلا و خردمندان نيست ، بلكه به عكس ، پذيرش حق و قانون و حاكميت رهبران الهى ، نشانه خردمندى آنان مى باشد.
(52) آيا انتخاب زماندار رهبر، سبب تقويت رهبرى در نظام اسلامى نمى شود، اگر مثلا با گذشت زمان ، توانايى رهبر جامعه تنزل يابد يا توانايى فقيه ديگرى بالاتر رود، آيا در چنين شرايطى دائمى بودن ولايت و رهبرى ، سبب ضعف رهبرى نظام نمى شود؟
پاسخ : يكى از تفاوت هاى ولايت فقيه با وكالت فقيه آن است كه وكالت ، زمامش به دست موكل (وكيل كننده ) است كه به چه مقدار باشد و هر زمان كه خواست ، وكيلش را عزل كند، حتى در شرايطى كه وكيل ، شايستگى لازم را داشته باشد. اما ولايت اين گونه نيست ، بلكه سمتى است كه از سوى شارع مقدس تعيين شده و مانند مرجعيت فقيه است كه شرعا زماندار نيست . البته زماندار نبود ولايت فقيه ، در صورتى است كه شرايط و صلاحيت رهبرى نيز وجود داشته باشد و از اين جهت ، مانند حكومت هاى سلطنتى نيست كه شاه ، در هر زمان شاه باشد، خوب يا بد توانا يا ناتوان . اگر از نظر طبيعى ، مانعى مانند مريضى صعب العلاج ديرپا براى رهبر فعلى ايجاد شود، خبرگان ، رهبر جديد را شناسائى و او را براى تولى و پذيرش ‍ امت اسلامى معرفى مى كنند و اگر بيمارى رهبر كنونى ، موقت باشد يعنى تقريبا نظر همه پزشكان اين باشد كه پس از مدت موقت ، ولى قابل اعتنا، درمان مى شود، باز در چنين شرايطى خبرگان مردم ، رهبرى را به دست شوراى سه نفره كه در قانون اساسى ، در اصل يكصد و يازدهم مشخص ‍ شده مى دهند، زيرا كشور اسلامى را نمى توان بدون رهبر رها كرد.
مساله پايين آمدن درجه كمال رهبرى يا بالا رفتن درجه كمال برخى از فقيهان ديگر نيز تحت نظارت مستمر خبرگان است و در اين شرايط، فقيه برتر جديد، اگر به مزاياى جدى رهبرى دست يافت كه در قانون اساسى مثلا به آن اشاره شد، چنين فقيهى ، جايگزين رهبر سابق خواهد شد. بنابراين ، بدون زماندار شدن رهبرى نيز اين مصالح رعايت شده و مى شود و چون اصل زمانمند بودن رهبرى ، در اسلام صبغه شرعى نداشت ، در قانون اساسى نيامد.
(53) بر اساس حقوق مشاع شهروندان نسبت به كشور و آب و خاك مى توان گفت كه رهبر و حاكم نظام ، وكيل مردم است .
پاسخ : كسى كه انسان را در مكتب عقل و وحى درست بشناسد، خواهد دانست كه انسانيت ، صدر و ساقه اى دارد، صدر آن ، عقايد است و بدنه آن ، اخلاق و اعمال و تكاليف است و ساقه و ذيل آن ، آب و خاك است ، و والى در نظام اسلامى ، كسى است كه در مرتبه نخست ، حافظ عقايد و اخلاق دينى مردم و حافظ احكام فقهى آنان باشد و در مراتب نازله نيز حافظ آب و خاك اجتماع و تامين كننده منافع طبيعى شهروندان باشد. حفظ منافع مادى مردم ، گوشه اى از وظايف نبوت عامه و امامت و ولايت است نه همه آن .
بنابراين اگر چه مردم مسلمان مى توانند براى تامين منافع مادى كشور خود شخص يا اشخاصى را به عنوان رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و... وكيل كنند، امام بخش مهم مسووليت نظام و حاكم اسلامى ، برتر از آب و خاك است و به حفاظت دين بر مى گردد و در مباحث گذشته روشن گرديد. ⁽⁶³⁹⁾ كه در امور اختصاصى امامت كه در اختيار مردم نيست ، امكان وكالت وجود ندارد.
در روايتى كه فضل بن شاذان از على بن موسى الرضا عليه السلام درباره فلسفه جعل اولى الامر و وجوب اطاعت از آنان سوال مى كند، آن حضرت ضرورت وجود امام و حاكم اسلامى را از زواياى مختلف بيان مى دارند. در اين بيان ، امام عليه السلام حكومت را تنها براى حفاظت از خون و ناموس ‍ مردم و يا جلوگيرى از هرج و مرج معرفى نمى كنند، زيرا اين گونه از امور، در كشورهاى غير دينى نيز كاملا مطرح است . محور اصلى استدلال امام عليه السلام در اين بيان ، همان ضرورت حفظ دين از تحريف و پاسدارى از معارف و عقايد و اخلاق و احكام الهى است ، اگر چه دامنه وظايف حاكم اسلامى ، تا محافظت از جان و مال مردم نيز ادامه مى يابد. آن حضرت در اين بخش مى فرمايد: اگر خداوند براى مردم ، امام و قيم ⁽⁶⁴⁰⁾ و حافظ امينى قرار نمى داد، دين از ميان مى رفت و سنن و احكام الهى تغيير مى يافت و بدعت گذاران ، دين را تحريف مى كردند و ايمان مردم متبدل مى گشت و همه خلق به فساد كشيده مى شدند: و منها انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امنيا حفظا مستودعا، لدرست المله و ذهب الدين و غيرت السنن (السنه - خ ) و الاحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين ، لانا قد و جدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كافن مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم وتشتت حالاتهم (انحائهم - خ ) فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جا به الرسول صلى الله عليه و آله ، لفسدوا على نحو ما بينا و غيرت الشرائع و السنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين ⁽⁶⁴¹⁾
امور كشور اسلامى سه قسم است ، امور شخصى افراد، امور عمومى ، و امور ولايى . در حوزه امور شخص و نيز در حوزه امور عمومى ، مردم مى توانند براى اداره امور و استيفاى حقوق و منافع خود، وكيل بگيرند كه در نظام اسلامى نيز همين گونه است ، اما همان گونه كه گفته شد، امور اختصاصى امامت و ولايت ، وكالت پذير نيست و به دست امام يا جانشين او مى باشد.
تذكر: چون در مكتب اسلام ، كارهاى شخصى و نيز كارهاى عمومى و ملى ، نبايد مباين موازين دينى باشد (مخالفت ضرر دارد نه آنكه موافقت شرط باشد)، به منظور پرهيز از مباينت ، تمام امور مملكت ، به طور مستقيم يا غير مستقيم ، تحت اشراف فقاهت و عدالت قرار دارد كه از آن به عنوان ولايت فقيه جامع شرايط ياد مى شود. تشخيص اينكه كدام كار به طور مستقيم و كدام كار به طور غير مستقيم به رهبرى مرتبط شود، بر عهده كارشناسان امت و وكلاى مردم است كه ، قانون اساسى ايران تا حدودى بر اين روال تدوين شده است .
(54) مساله نصب پنج فرض دارد و همه آنها باطل است . فرض رايج نصب نيز كه عبارت است از نصب همه فقيهان جامع الشرايط و حق اعمال ولايت به صورت مستقل و حق تنفيذ آن ولايت به صورت بالفعل براى آنان فرض باطلى است ، زيرا اقدام چند فقيه براى رهبرى ، سبب هرج و مرج و نابودى نظام اسلامى مى گردد.
پاسخ : در مباحث گذشته گفته شد كه در فرض وجود فقيه اعلم به امور رهبرى ، تنها او منصوب براى ولايت است و ديگر فقيهان ، ولايت ندارند، نظير مرجعيت اعلم ، و اما در صورتى كه چنينى فقيهى يافت نشد و همه فقيهان در صفات رهبرى همتاى يكديگر بودند، ولايت براى همه فقيهان ثابت است . اكنون ، پاسخ به اشكال فوق و نيز دفع شبهه تنوع نصب و ثنويت در تعيين در چند نكته ارائه مى گردد:
اول : فرض عدم وجود فقيه اعلم به امور رهبرى ، بسيار كم است و غالبا در ميان فقيهان ، فقيهى يافت مى شود كه در صفات لازم رهبرى ، نسبت به ديگران برترى دارد و اگر در صفات ضرورى رهبرى مقدم نباشد، در صفات كمال رهبرى برتر از ديگران خواهد بود و اگر برجستگى در كمال زائد، به نصاب تعيين نرسيد، حكم اين فرض ، همانند فرض تساوى فقيهان متعدد خواهد بود.
دوم : ادليه اى كه به منظور اثبات وحدت رهبرى و تصميم گيرى در نظام اسلامى نقل مى شود، بيش از اين دلالت ندارد كه در مقام تنفيذ و اعمال حق ولايت ، مجالى براى شركت و كثرت نيست ، نه اينكه در مقام صلاحيت شانى و نصب و جعل اصل سمت ، شركت و كثرت راه ندارد. يكى از بهترين دلايل بر امكان فعليت صلاحيت هاى متعدد، نصوصى است كه در آن چنين آمده است : قلت : يكون امامان ؟ قال عليه السلام لا، الا واحد هما صامت ⁽⁶⁴²⁾ راوى مى گويد از حضرت صادق عليه السلام پرسيدم آيا ممكن است در يك زمان دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود: نه مگر آنكه يكى از آن دو، ناطق و ديگرى صامت باشد. اين گونه از روايات نشان مى دهند كه امكان صلاحيت شانى بيش از يك امام و رهبر وجود دارد. ولايت و رهبرى فقيه نيز همانند افتا و قضا، در مقام اصل صلاحيت ، تعددپذير است ، البته در افتا و قضا تعدد فعلى مفتى و قاضى هم مشكلى ندارد و اگر يك قاضى و يك مفتى مورد رجوع بود، نمى توان گفت ديگر فقيهان سمت افتا و حق قضا ندارند و با مردم عادى فتاوتى ندارند بر خلاف رهبرى كه تعدد آن را به هرج و مرج مى شود.