بخش دوم : ضرورت ولايت فقيه و جايگاه علمى آن  
(16) اگر ولايت فقيه مساله اى كلامى است ، آيا از اصول دين و اصول مذهب است و اعتقاد و ايمان به آن لازم مى باشد؟
پاسخ : گرچه مسائل مربوط به اصول دين و اصول مذهب ، جز علم كلام است ، ليكن هر مطلب كلامى ، الزاما از اصول دين يا اصول مذهب نيست والا لازمه اش ، وجوب تحصيل تمام مباحث و مسائل علم كلام بر مردم است ولايت فقيه ، جانشين امام معصوم عليه السلام است كه امامت آن امام معصوم عليه السلام جز اصول مذهب است نه اصول دين ، و متفكران اسلامى اگر ولايت فقيه را به عنوان يك مساله كلامى مطرح كرده اند، بر اساس نيابت فقيه از امام معصوم عليه السلام است نه اينكه خود ولايت فقيه ، در حد توحيد و نبوت و معاد جز اصول دين يا در حد امامت ، جز اصول مذهب باشد. بسيارى از مسائل كه در كلام مطرح است مانند اينكه آيا خداوند فلان كار را كرده است يا نه ؟ آيا خدا در قيامت فلان كار را مى كند يا نه ؟ اينها از جزئيات مبداء و معاد است و جزئيات مبدا و معاد نه جز اصول دين است كه علم برهانى و اعتقاد به آن لازم باشد و نه جز اصول مذهب است ، مثلا انسان بايد معتقد باشد كه قيامت و بهشت و جهنم هست ، اما اينكه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و دركات جهنم به چه وضعيتى است ، جز اصولى نيست كه تحصيل برهان بر آن و اعتقاد به آن لازم است .
اگر مساله اى ضرورى دين باشد و انكار آن به انكار رسالت و دين بيانجامد و انسان هم به استلزام انكار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد آن مطلب ضرورى دين را انكار كند، از دين خارج مى شود. در اصول مذهب هم همين گونه است ، يعنى انكار عمدى ضرورى مذهب ، كه انسان بداند چيزى ضرورى مذهب است و انكارش به انكار و نفى يكى از اصول مذهب مى انجامد و با علم و عمد آن را انكار كند، از مذهب خارج مى شود ولى از دين خارج نمى شود. اما يك مساله عميق نظرى و پيچيده چنين نيست و بر فرض هم كه ضرورى باشد، بايد به تلازم انكار آن با انكار رسالت ، توجه داشته باشد.
بنابراين ، ولايت فقيه نه مانند نبوت است و نه مانند امامت . البته اگر ولايت فقيه به وسيله برهان براى كسى ثابت شود و پس از ثبوت برهانى و قطعيت استناد آن به شارع مقدس ، آن را انكار كند، حكم انكار ضرورى را دارد و انكار ضرورى دين ، غير از انكار توحيد يا نبوت است ، بلكه بايد مستلزم انكار يكى از آنها باشد و چنانكه گذشت ، انكار آگاهانه يك مطلب ضرورى دين ، مايه خروج از آن خواهد بود. بنابراين ، صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبى به آن و لزوم تعهد عملى برابر آن ، موجب نمى شود كه اين حكم همتى حكم توحيد، نبوت ، معاد، و مانند آن باشد.
(17) در صورتى كه ولايت فقيه مساله اى كلامى باشد، آيا مى توان به وسيله ضواهر آيات و روايات ظنى السند و غير قطعى آن را اثبات كرد؟
پاسخ : در بحث ولايت فقيه روشن شد ⁽⁵⁸⁸⁾ كه اگر چه در علم كلام از اثبات يا نفى ولايت فقيه بحث مى شود، در علم فقه ، از لوازم آن مساله كلامى سخن گفته مى شود. در علم كلام كه موضوعش فعل خداست گفته مى شود كه آيا خداوند براى عصر غيبت ، برنامه اى دارد يا ندارد؟ آيا كسى را منصوب كرده است براى ولايت يا نه ؟ اگر گفتيم خداوند براى عصر غيبت كسى را به عنوان ولى معين نكرده است ، اثر فقهى اش اين است كه تولى فقيه بر ديگران واجب نيست و اگر گفتيم خداوند براى عصر غيبت ولى معين كرده است ، لازمه اين حكم عقلى ، وجوب تولى و پذيرش ولايت آن ولى بر مردم است . هر مساله كلامى كه تماس با فعل مكلف دارد، لازمه اش يك مساله فقهى است كه اين لازم را گاهى از راه تلازم اثبات مى كنند كه خود عقل در اينجا فتوا مى دهد و گاهى با ادله ظنى ديگر.
ولايت فقيه از اين جهت ، مانند ولايت معصوم عليه السلام است . ولايت معصوم عليه السلام دو صبغه دارد، يك صبغه كلامى و يك صبغه فقهى . در صبغه كلامى آن گفته مى شود كه خداوند انسان معصوم عليه السلام را براى خلافت و ولايت نصب كرده است و در صبغه فقهى آن گفته مى شود كه چون امام معصوم عليه السلام از سوى خداوند براى ولايت نصب شده است ، پس بر مسلمانان واجب است كه خلافت و ولايت او را بپذيرند. به دليل همين دو صبغه داشتن ولايت امامان معصوم عليه السلام ، گاهى ولايت در رديف نبوت و رسالت قرار مى گيرد و زمانى نيز در روايات ديده مى شود كه در رديف نماز و روزه كه از فروعات فقهى اند آمده است : بنى الاسلام على خمس الصلوه و الزكاه و الصوم و الحج والولايه ⁽⁵⁸⁹⁾ علت مساله اين است كه ولايت از آن جهت كه تولى مردم را به همراه دارد و يك صبغه فقهى دارد، در كنار صوم و صلوه و حج و زكات و مانند آن آمده است با آنكه اصل ولايت ، مطلبى كلامى است .
اكنون مى رسيم به پاسخ سوال طرح شده و آن اين است كه مساله ولايت فقيه چون مساله اى كلامى است ، بايد با برهان عقلى اثبات بشود در اين صورت ، ادله نقلى نيز آن را تاييد مى كند. اگر دليل نقلى بر ولايت فقيه ، مفيد قطع باشد، به نوبه خود دليل مستقلى است و اگر مفيد قطع نباشد، با ادله نقلى ظنى به تنهايى نمى توان ولايت فقيه را اثبات كرد، ولى صبغه فقهى ولايت فقيه كه مربوط به وظيفه مكلفين است كه آيا پذيرش مردم واجب است يا نه ، اين جهت فقهى را با ادله ظنى مى توان اثبات كرد.
سوال : اگر فرضا، ولايت فقيه در كلام اثبات نشود، آيا مى توان با ادله ظنى روايى يا ظواهر قرآن اثبات نمود كه مردم وظيفه پذيرش دارند؟
جواب : بله ، جنبه فقهى اش ثابت مى شود، چون در علم كلام ، عدم نصب ولى هرگز ثابت نشد و نمى شود. البته اگر در كلام به صورت يقينى ثابت شود كه فقيه جامع الشرايط منصوب از سوى خداوند نيست ، مجالى براى حكم فقهى نخواهد بود، ولى جنبه كلامى اش در حد مظنه است . با ادله ظنى ، حكم قطعى كلامى را نمى توان اثبات كرد، ولى در فقه ، همان ادله ظنى حجت است ، البته منظور از ادله ظنى ، ادله ظنى معتبر است ، نه ظن مطلق ، زيرا مبناى انسداد علم و علمى ناصواب است .
سوال : چگونه ممكن است كه ما از نظر فقهى ، مردم را موظف به پذيرش ‍ ولايت بكنيم در حالى كه اصلش هنوز در كلام اثبات نشده است ؟
جواب : براى اثبات وظيفه فقهى دو راه وجود دارد، يكى از راه ملازمه مساله فقهى با مساله كلامى و ديگر راه مستقل و مستقيمى است كه روايات فقهى وظيفه مكلفين را روشن مى كنند، يعنى در يك مساله كلامى ، ممكن است ادله قطعى عقلى به ذهن ما نياد يا ادله نقلى يقينى مثل خبر واحد محفوف به قرينه قطعى يا خبر متواترى به دست ما نرسيده باشد و لذا ما در اثبات آن مساله كلامى مشكلى داشته باشيم ، ولى با ادله نقلى ظنى مى توان مستقلا وظيفه فقهى را به دست آورد. همه احكام فقهى بالاخره يك گوشه اش به كلام بر مى گردد، زيرا يك مجتهد متتبع ، وقتى در فقه مى گويد فلان عمل از سوى خداوند بر مكلفين واجب است ، ممكن است اثبات صدور آن كافى نباشد، ولى در جهت فقهى اش ، چون دليل مساله به نصاب حجيت كه در اصول فقه براى فقيه مقرر كرده اند رسيده است ، كافى است ولو آنكه نتوانيم بر مساله كلامى اش برهان اقامه كنيم در مقام عمل ، به ما فرموه اند كه اگر روايت صحيح يا موثقى كه سندا معتبر است و دلالتش هم تام است به دست شما رسيد و شما را مكلف به عملى كرده است ، آن فعل بر مكلف واجب است .
خلاصه آنكه : 1- در مساله كلامى ، دليل نقلى قطعى همانند عقلى يقينى حجت است . 2- عدم ثبوت قطعى ولايت فقيه در كلام ، غير از ثبوت قطعى عدم آن در كلام مى باشد. 3- حكم فقهى ، متفرع بر نصاب حجيت در فقه است نه در كلام . 4- در حكم فقهى ، ميان نماز كه ستون دين است با ساير احكام فرعى ، فرقى نيست ، زيرا معيار همه آنها حجت معتبر در فقه مى باشد نه در كلام . 5- مساله كلامى يك جنبه اصلى دارد كه ركن او است ويك جنبه فرعى دارد كه اثر اوست ، اما مساله فقهى اثر عملى دارد.
(18) اگر ولايت فقيه مساله اى كلامى است ، چرا عالمان و فقيهان درباره آن اختلاف دارند؟
پاسخ : در دين ، غير از ضروريات اوليه و برخى از نظريات كه با فاصله اندك ، به ضروريات منتهى مى شوند، بسيارى از مسائل نظرى مورد اختلاف است . حتى در مبطلات و مصححات نماز، شرايط و موانع نماز، شرايط موانع صحت صوم كه امر روشنى در اسلام است ، باز مى بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافى بسيار طبيعى است . ولى اختلاف در آن موارد چون عبادى محض هستند و اجتماعى و سياسى نيستند تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خيلى ظهور و بروز ندارند، اما ولايت فقيه چون يك امر عينى خارجى است و بايد در جامعه پياده شود و از طرف ديگر، غير مسلمان نيز در جامعه اسلامى وجود دارند، اختلاف نظر درباره آن ، خودش را نشان مى دهد. از سوى ديگر، درباره مسائل فقهى فردى ، بيگانگان به اختلاف نظر فقيهان دامن نمى زنند، ولى در زمينه حكومت كه به منابع آنان مربوط مى شود، دخالت مى كنند و سعى در دامن زدن به اختلافات فقهى و ايجاد تبليغات جنجالى دارند.
در هر صورت ، تاريخ بشر و علوم بشرى نشان داده است كه در مسائل پيچيده نظرى ، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملى دارد. ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهى از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوى ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسى قرار گيرد، اختلاف بسيار كم خواهد شد.
(19) اگر ولايت فقيه كلامى است ، چرا در فقه مطرح شده و برخى از فقيهان آن را فقهى مى دانند؟
پاسخ : همان گونه كه در گذشته اشاره شد ⁽⁵⁹⁰⁾ با آنكه ولايت امامان معصوم عليه السلام مربوط به كلام است ، گاهى در كنار فروع فقهى آمده است و اين به دليل صبغه فقهى و لوازم فقهى ولايت است نه اينكه خود ولايت اصلا مساله كلامى نباشد و فقهى محض باشد. اگر فقيهى در فقه ، ولايت فقيه را ثابت مى كند، براى آن است كه هم تكليف خويش و هم وظيفه مقلدان را معلوم نمايد تا تكليف تصدى او و تكليف تولى جامعه روشن شود و اين دو تكليف ، هر دو، به فقه بر مى گردند. گاهى ممكن است در اثنا مبحث فقهى ، به يك مطلب كلامى اشاره شود و تفصيل آن به علم كلام ارجاع گردد و آنچه در كلام از مسائل محسوب مى شود، در فقه از مبادى حساب شود و جز اصول موضوعه آن باشد.
ضمنا در فصل ششم كتاب روشن شد ⁽⁵⁹¹⁾ كه ولايت فقيه نيز مانند بسيارى از مسائل اسلامى ، داراى تطور و تكامل بوده است و در وهله نخست ، در فقه به صورت يك مساله فقهى مطرح بوده و سپس فقيهى مانند صاحب جواهر (رض ) در همان فقه ، استدلال كلامى بر ولايت فقيه آورده است و در نهايت ، اوج تكامل ولايت فقيه ، توسط امام راحل (رض ) صورت گرفت كه ولايت فقيه را از فقه به جايگاه اصل خود يعنى علم كلام منتقل ساختند.
(20) وجوب اطاعت از ولى فقيه و حدود اختيارات او، تقليدى است يا تحقيقى ؟
پاسخ : اصل وجوب اطاعت از ولى فقيه ، مانند اصل وجوب تقليد از مرجع فقهى ، تحقيقى است نه تقليدى . همان گونه كه عقل انسان چنين حكم مى نمايد كه در وقت بيمارى مى بايد به طبيب مراجعه كرد و در جريان خانه سازى به مهندس رجوع نمود، درباره احكام دينى نيز حكم مى كند كه بايد به مرجع تقليد كه خبره و كارشناس دين است مراجع شود، البته عقلا متفاوتند، برخى كه خيلى دقيق هستند، اين برهان عقلى را با همه موادش ‍ به طور تفصيل توجه دارند، ولى برخى ديگر كه از دقت كامل برخوردار نيستند. به صورت اجمالى و مدار بسته اين حكم عقل را مى فهمند و به آن عمل مى كنند. فقيه نيز در كتاب فقهى خود همان طور كه جريان وجوب تقليد را طرح مى كند، جريان لزوم پذيرش ولايت فقيه را نيز طرح مى نمايد.
غرض آنكه ، اصل ولايت فقيه نيز همين گونه است ، يعنى وجوب اطاعت از ولى فقيه ، امرى تحقيقى است نه تقليدى ، ولى حدود اختيارات فقيه ، امر ديگرى است كه تحقيق آن مقدور همگان نيست . وقتى كه انسان اصل دستور عقل را به خوبى داشت كه براى فهم احكام موضوعات جديد در هر زمانى ، نيازمند فقيهى آگاه به زمان است ، اگر تنبه پيدا كند كه ديگران نيز مثل خود او به چنين كارشناسى نيازمند مى باشند و نيز اجراى تمام احكام اسلامى و حفظ جان و مال و نواميس مسلمانان و تعليم و تزكيه مردم خصوصا نسل جديد، نيازمند اسلام شناسى عادل و مدير و مدبر است ، قلمرو ولايت فقيه نيز روشن مى شود، همان گونه كه اگر انسان در حكم عقل به لزوم مراجعه به طبيب تامل كند، مى بيند كه همگان به پزشك نياز دارند، از واكسيناسيون اطفال گرفته تا خانه سالمندان و كارشناسان و قوانين پزشكى و بهداشتى . پزشك بايد در همه اقشار جامعه و در همه مكان ها و زمان ها حضور داشته باشد.
(21) اگر مساله ولايت فقيه كلامى است و وجوب اطاعت از ولى فقيه عقلى و تحقيقى است ، آيا نظر مرجع تقليد در اين زمينه لازم الاجراست يا اينكه فقط بر كسى اطاعت از ولى فقيه واجب است كه خود با تحقيق ، به وجوب آن رسيده باشد؟
پاسخ : دو حوزه كلام و فقه ، هر يك حكم خاص خود را دارند و بايد از يكديگر جدا شوند، يعنى ممكن است يك صاحب نظر در علم كلام ، با دليل عقلى به اين نتيجه نرسد كه فقيه ولايت دارد، ولى در فقه ، به استناد برخى از نصوص ، ملزم به پذيرش ولايت فقيه باشد. آرى ، اگر در علم فقه ، مجتهدى ادله فقهى را در وجوب اطاعت از ولى فقيه كافى و تمام نمى داند، اطاعت از ولى فقيه بر او واجب نيست ، اگر چه او نمى تواند كارى كه موجب اختلال نظام جامعه است انجام دهد، ولى اگر مقلد است ، بايد از نظر مرجع تقليد خود تبعيت كند و لو آنكه در علم كلام نيز به صورت تحقيقى به اين نتيجه نرسيده باشد. كه ولايت فقيه صحيح نيست .
غرض آنكه ، اگر كسى در علم كلام به طور قطع به عدم ولايت فقيه پى برد، در فقه ملزم به اطاعت از ولايت فقيه نيست ، ولى اگر در علم كلام نتوانست به نحو قطع به عدم ولايت فقيه پى برد، در اين صورت ، در فقه تابع دليل ظنى و فقهى خود يا مرجع تقليد خود مى باشد.
(22) آيا دليل عقلى محض بر اثبات ولايت فقيه ، از مستقلات عقليه است ؟
پاسخ : دليل عقلى محض بر ولايت فقيه ، از مستقلات عقليه است ، اما نه آن مستقلات عقليه مانند حسن عدل و قبح ظلم . توضيح مطلب آن است كه ولايت فقيه گاهى اين گونه اثبات مى شود كه عقل بعد از دستيابى به حكم شرعى نقلى ، لازمه آن حكم شرعى را مى يابد و به وسيله آن ، ولايت فقيه را اثبات مى كند كه اين ، همان دليل تلفيقى از عقل و نقل است . در اين مورد، حكم عقل ، حكمى مستقل نيست . اما در دليل عقلى محض بر ولايت فقيه كه در فضاى برهان عقلى بر نبوت و امامت است و اثبات مى كند كه در عصر غيبت ، نائبان خاصى از سوى خداوند منصوب شده اند، در اين مورد، چون عقل به صورت مستقل و بدون نياز به احكام نقلى ، حكم مى كند، مى شود از مستقلات عقلى ، البته براى كسى كه اين حكم عقلى را تمام بداند.
مثلا گاهى ممكن است كسى اجتماع امر و نهى را از مستقلات عقليه بداند، يعنى در فضاى شريعت كه امرى هست و نهى اى هست ، در اين فضا، وقتى كه عقل به صورت مستقل و بدون نياز به دليل نقلى حكم مى كند به اجتماع آن دو يا عدم اجتماع آنها، چنين حكمى ، از مستقلات عقليه است ، يعنى از مستقلات عقليه است در اين فضاى مفروض ، وگرنه استقلال محض با فرض نيازمندى آن به وجود امر و نهى نقلى ، فرض صحيح ندارد.
(23) آيا دليل نقلى بر ولايت فقيه ، مويد دليل عقلى است يا خود دليلى مستقل بر ولايت فقيه است ؟
پاسخ : اگر ما در فضايى بحث كنيم كه پيش از نقل ، عقل حكم قطعى دارد، هر كس كه اين حكم عقلى را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، دلايل بعدى ، مويد آن حكم عقلى خواهند بود، يعنى هر كدام از دليل نقلى محض ‍ يا دليل تلفيقى عقلى و نقلى بر ولايت فقيه ، نسبت به كسانى كه دليل عقلى محض را تمام مى دانند، مويد است ، زيرا آن دلايل بعدى ، چه باشند و چه نباشند، دليل عقلى تام است . ولى اگر ما بخواهيم از تقدم و تماميت آن دليل عقلى محض صرف نظر كنيم و هر يك از اين دلايل نقلى محض يا نقلى تلفيقى را به صورت مستقل و بدون لحاظ دليل ديگرى در نظر بگيريم ، هر يك از اين دلايل دليل مستقل خواهند بود نه دليل مويد.
البته بايد توجه داشت كه حكم عقل ، غير از بنا عقلاست ، زيرا حكم عقل ، مربوط، به علم است و قطعى است ، ولى بنا عقلا، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر مى گردد كه نياز به امضا شارع دارد، هر چند به نحو عدم ردع باشد، يعنى در مواردى كه بنا عقلائى وجود دارد، صرف بنا عقلا فى نفسه ، داراى نصاب حجيت نيست تا بگوييم دليل نقلى پس از آن ، مويدش مى باشد، بلكه آن دليل نقلى م ممضى (امضا كننده ) آن بنا عقلاست نه مويد آن ، زيرا بدون آن دليل نقلى ، بنا عقلا حجيت ندارد.
غرض آنكه ، اگر دليل نقلى همان پيام دليل عقلى را داشته باشد، مويد است ، ولى اگر با اطلاق يا عموم خود، پيام جديدى نيز دارد كه عقل در آن اطلاق يا عموم نارساست يا دليل نقلى متعرض يك مطلب جزئى شده كه دليل عقلى از آن قاصر است ، دليل نقلى در اين بخش ها، نو آور است نه مويد، البته مى توان پيام هاى دليل نقلى را تحليل نمود كه بخشى از آن ، مويد دليل عقلى باشد و بخش ديگر آن كه ابتكارى است موسس باشد نه مويد.
سوال : درباره دليل عقلى چنين مى گويند كه روشن است و ابهامى ندارد، پس چگونه دليل نقلى مى تواند ابهام زدائى از دليل عقلى كند
جواب : برد دليل عقلى محدود است و تا يك فضاى خاصى را روشن مى كند و در بعضى موارد ساكت است خصوصا در جزئيات ، يعنى اينكه آيا يك حكم خاص عقلى ، براى حالت هاى ديگر نيز هست يا نه ، براى فردهاى ديگر نيز هست يا نه ، ممكن است همه اينها در حكم عقل مشخص ‍ نباشد، البته حكم عقلى يك قدر متيقنى دارد و اضافه بر آن قدر متيقن ، مشكوك است و با استمداد از دليل نقلى و يا احيانا دليل عقلى ديگر معلوم مى شود.
(24) اگر ولايت فقيه ، امرى مسلم و قطعى است ، چرا در روايات به صراحت نيامده است ؟
پاسخ : اولا امامان معصوم (عليهم السلام ) آنچه كه در اعصارشان بيشتر محل ابتلا بود، زيادتر به آن مى پرداختند و در آن شرايط كه خود ايشان مقتول و يا مسموم بودند، موردى براى بحث مبسوط پيرامون ولايت فقيه وجود نداشت . ثانيا دليل نقلى معتبر بر ولايت فقيه به مقدار لازم وجود دارد، گرچه بحث فقهى گسترده و دامنه دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره آن نشده يا به دست متاخران نرسيد و ثالثا در مورد قضا تصريحاتى وارد شد و از قضا فقيه ، ولايت فقيه نيز روشن مى شود، چرا كه لازمه قضا در هر عصرى ، تشكيل حكومت و ولايت است .
از فقهاى اسلام كسى نيست كه درباره سمت قضا فقيه جامع الشرايط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع هاى متخاصمان گذشته فرق دارد، از عمق دريا تا بالاى فضا، زمينه نزاع متخاصمان و داورى و قضاست ، نزاع ميان مردم كشورهاى متعدد و مجاور نيز به گونه اى است كه در تحقق قضا و اجراى آن ، چاره اى جز كار قوى كارشناسى و وجود متخصصصان زبده و دانشگاه هاى علمى و حقوقى ، و مجريان و كارگزاران و بودجه و زندان و... نيست كه ، به خواست خدا در آينده توضيح بيشترى در اين باره داده مى شود. ⁽⁵⁹²⁾
بنابراين ، وجود تصريحاتى در زمينه سمت قضا فقيه براى اثبات سمت ولايت فقيه كافى است و نياز به تصريح مجدد ندارد، البته لازم است عنايت شود كه : اصل ضرورت حكومت ، مورد ادراك عقل و پذيرش عملى عقلاست و چون برهان عقلى بر ضرورت آن قائم است ، شرعى نيز خواهد بود، زيرا عقل برهانى ، يكى از منابع معتبر شرع به شمار مى آيد و نيازى به دليل جداگانه نقلى نمى باشد و چون بنا عقلا بر آن است و شارع مقدس نيز آن را ردع نكرد بلكه با برخى از شواهد نقلى آن را امضا فرمود، پس شرعى خواهد بود.
(25) آيا غير فقيه مى تواند حاكم اسلامى باشد و مسائل دينى و فقهى را از فقها و مراجع عصر بگيرد؟
پاسخ : مسوول هر موسسه فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى ، نظامى و... بايد سه ويژگى داشته باشد، يكى آنكه كارشناس و متخصص باشد در همان رشته اى كه موسسه براى آن هدف تشكيل شده است ، تا بتواند آن را بخوبى اداره كند. ديگر آنكه بايد امين باشد و سوم اينكه توانايى مديريت عملى را داشته باشد و اين ، امرى روشن و واضح است كه در همه جاى جهان بدان عمل مى كنند. حاكم هر كشورى ، بايد علاوه بر شايستگى در صفات عملى ، كسى باشد كه به قانون اداره آن كشور آگاهى دقيق و كامل داشته باشد و به آن متعهد بوده ، توان اجراى آن را داشته باشد. به طور طبيعى ، حاكم كشور اسلامى نيز بايد كارشناس اسلامى و آگاه به معارف و احكام دين باشد تا بتواند كشور را بر اساس رهنمودهاى اسلام اداره كند. چنين شخصى ، همان فقيه جامع الشرايط است كه در مباحث گذشته كتاب ، با دليل هاى سه گانه عقلى محض ، دليل تلفيقى از عقل و نقل ، و اجمالى از دليل نقلى ، ولايت او اثبات شد. ⁽⁵⁹³⁾
اكنون سوال اين است كه آيا مى شود شخص غير فقيه و غير آشنا با مسائل دينى ، حكومت اسلامى را به دست گيرد و احكام فقهى و مسائل اسلامى رااز فقيه اعلم زمان فرا بگيرد؟
اين مساله دو فرض دارد، يكى آنكه شخص حاكم ، الزاما مسائل دينى را از فقيه جامع شرائط فرا بگيرد كه در اين صورت ، ولايت و حكومت از آن فقيه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجرى احكام است و چنين چيزى حتى در قانون اساسى نيز ام ده است كه رهبر مى تواند بخشى از اختيارات خود را به شخصى واگذار كند. ⁽⁵⁹⁴⁾ در اين فرض ، شخص حاكم ، منصوب از طرف فقيه جامع الشرايط است نه آنكه خود به طور مستقل حكومت نمايد. اما فرض ديگر آن است كه شخص حاكم ، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجراى آن نباشد. بلكه هر زمان كه صلاح دانست و هر موردى كه ميل داشت ، چنين كارى را انجام بدهد. در اين فرض ، هيچ تضمينى وجود ندارد كه حكومت به صورت اسلامى اداره شود و چه بسا كه با گذشت زمان ، شخص حاكم كه قدرت و قواى مسلح و ارتش را در دست دارد، حكومت را به حكومتى غير دينى تبديل كند.
در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه حكومت فقيه جامع الشرايط، واجد همه مزاياى حكومت غير فقيه ، از كارشناسى و تخصص و غير آن است كه به خواست خدا، در پاسخ به برخى از اشكالات ، به تفصيل خواهد آمد. ⁽⁵⁹⁵⁾
(26) اگر در عصرى ، فقيه جامع الشرايط وجود نداشته باشد، تكليف حكومت اسلامى چيست ؟
پاسخ : تشكيل حكومت اسلامى واجب است و فقيه و اسلام شناس داشتن كه شرط تشكيل حكومت اسلامى مى باشد، شرط تحصيلى است نه شرط حصولى يعنى مانند وضو براى نماز است كه بايد آن را تحصيل كرد نه مانند استطاعت براى حج كه حصولى است و تحصيلش واجب نيست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب مى شود. تحصيل فقاهت ، بر همه كسانى كه صلاحيت تحصيل دارند، واجب كفايى است و اگر شخص معين يا گروهى اندك مى توانند پرچمدار فقاهت باشند و كس ‍ ديگرى وجود ندارد، بر آنان واجب عينى است نه كفايى و سر وجوب عينى آن بر بيش از يك نفر آن است كه نياز جامعه اسلامى به يك فقيه تامين نمى گردد. اگر در شرايطى خاص ، اين واجب صورت نگرفت و فقاهت تامين نمى گردد. اگر در شرايطى خاص ، اين واجب صورت نگرفت و فقاهت كه شرط اصلى حكومت اسلامى است تحصيل نشد، نوبت به عدول مومنين مى رسد. عدول مومنين ، از هر جايى كه دينشان را مى گيرند، نحوه اداره كشور را نيز از همانجا مى گيرند و حكومت را از باب حسبه تشكيل مى دهند. البته اگر عدول مومنينى يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حد متجزى باشند، يعنى در برخى از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعى از مبادى و منابع اصلى را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مومنين مساله دان ، جريان حكومت اسلامى را بر عهده مى گيرند.