3 ـ 4 ـ جهاد و مبارزه با دشمنان: شيخ طوسى در كتاب «الرسائل العشر» مبارزه با دشمنان و دفاع از شهروندان جامعه سياسى را از وظايف و اختيارات امام مي‏داند:

القيام بالدفاع عنها و حرب من يعاديها (1).

البته منظوراز جهاد، جهاد ابتدايى است كه شيخ آن را از اختيارات انحصارى امام معصوم و يا كسانى كه از طرف امام تنها براى جهاد منصوب شده‏اند برمي‏شمارد (2). وى جهاد با دشمنان نظام سياسى را در حيطه اختيارات امام مي‏داند. اما هرگاه دشمن متجاوزى به سرزمين اسلامى هجوم آورد وظيفه همگان است كه به دفاع برخيزند و حضور و وجود امام نيز شرط وجوب دفاع نمي‏باشد:

اللّهم إلا أن يدهم المسلمين امر يخاف منه على بيضة الاسلام و يخشى بواره أو يخاف على قوم منهم فانّه يجب حينئذٍ دفاعهم (3).

به اعتقاد وى، هنگامى كه مسلمانان مورد تهاجم واقع شوند، به‏گونه‏اى كه محورهاى اساسى اسلام در معرض خطر افتد و ترس از نابودى آن در كار باشد و يا خوف از نابودى و صدمه ديدن جمعى از مسلمانان ساكن در كشور اسلامى احساس گردد، دفاع بر آن‏ها (مردم) واجب مي‏شود؛ بنابراين جهاد با كفار، واجب كفايى است اما شرط وجوب آن، وجود و حضور امام عادل و معصوم و يا افرادى است كه امام آنان را در امر جهاد منصوب كرده است (4). امام مي‏تواند در امر جهاد از مشركان نيز كمك بگيرد كه به اعتقاد شيخ، يارى طلبيدن از مشركان دو شرط دارد:

1 ـ كمبود نيرو و ضعف مسلمانان و در مقابل، فراوانى كفار و 2 ـ مشركانى كه از آنان تقاضاى يارى مي‏شود داراى ويژگى حسن تدبير و خوش فكرى در امور مربوط به جنگ و جهاد بوده و بين مردم به اين طرز فكر و رفتار مشهور باشند (5).

3 ـ 5 ـ دفاع از حقوق شهروندان: اساسي‏ترين وظيفه‏اى كه از هر حكومت و نظام سياسى مطلوب انتظار مي‏رود دفاع از حقوق افرادى است كه در آن جامعه سكونت داشته و طبق قانون، شهروند آن جامعه محسوب مي‏شوند و هرگاه حكومت نتواند از عهده ايفاى اين مسؤوليت خطير برآيد از اداره جامعه سياسى عاجز شده و هرج و مرج حاكم خواهد شد. شايان ذكر است كه در محور دفاع و جهاد، تنها به دفاع در برابر تهاجم علنى دشمن خارج از جامعه سياسى پرداخته شد، اما در اين‏جا به مقوله دفاع از حقوق اساسى ساكنان سرزمين اسلامى توجه مي‏شود. شيخ طوسى ساكنان و شهروندان دارالاسلام را به سه دسته تقسيم مي‏كند كه عبارت‏اند از:

الف) مسلمانان: امام موظف است مسلمانان را يارى رسانده و در مقابل هر فرد و گروهى كه به ناحق و باطل، حقوق آنان را مورد تعرّض قرار مي‏دهد ايستادگى كند، خواه متجاوزان مسلمان باشند و خواه كافر. هم‏چنين هرگاه حقى از مسلمانان ضايع شود امام و زعيم سياسى جامعه بايد آن حق را به نفع صاحبش استيفاء كند.

ب) كفار ذمّى: گروه ديگرى كه در كشور اسلامى سكونت دارند كفارى هستند كه با دولت اسلامى قرارداد ذمّه بسته و وظايفى برعهده‏شان قرار گرفته و متعاقب آن داراى حقوقى نيز شده‏اند. شيخ‏طوسى درباره اين گروه مي‏گويد:

و إن كان من اهل الذمّة كان حكمه فى هذا كلّه حكم المسلم فى نصرته والذبّ عنه غير انّه إن شرب الخمر فلا حدّ عليه (6)؛ كيفيت رفتار و برخورد نظام سياسى با كفار ذمّى در يارى رسانى و دفاع از حقوق آنان همانند رفتار با ساير مسلمانان است (طبق قانون بايد به وظايف‏شان عمل كنند و در صورت تخلف، طبق قانون مجازات خواهند شد)، جز اين‏كه هرگاه آنان شراب بنوشند حدّ (مجازات شرعي) بر آنان جارى نخواهد شد (البته اين در صورتى است كه كفار ذمى به نوشيدن شراب در مجامع علنى مسلمين تظاهر نكنند).

ج) كفار مستأمن: اينان غير مسلمانانى هستند كه با دولت اسلامى قرارداد ذمه نبسته‏اند، بلكه به سبب امنيت در سرزمين اسلامى اجازه سكونت يافته‏اند. شيخ طوسى امام را موظف مي‏داند كه در مقابل تعرض كسانى كه دولت اسلامى با آنان رابطه و يا به نوعى بر آنان ولايت دارد (مسلمانان و كفار ذمّي) ايستادگى كرده و منافع آنان را استيفاء نمايد، اما هرگاه از ناحيه كفار حربى مورد تجاوز قرار گرفته و يا جنگ داخلى در بين خودشان رخ دهد نظام سياسى اسلامى خود را موظف به دخالت نمي‏بيند و هيچ‏گونه كمكى هم به آنان نخواهد كرد (7).

3 ـ 6 ـ ايجاد ساختار مالى براى نظام سياسى: از مسائل عمده‏اى كه هر نظام سياسى با آن درگير است منابع مالى و كيفيت توزيع آن در موارد لازم مي‏باشد، زيرا رشد و ادامه حيات نظام سياسى در گروِ هزينه‏اى است كه از طرف منابع مالى تأمين مي‏شود. فقهاى شيعه موارد عديده‏اى، نظير زكات، خمس، جزيه، انفال، زمين‏ها و غيره را به‏عنوان منابع مالى ذكر كرده‏اند. شيخ طوسى سازماندهى و ايجاد تشكيلات اين ساختار را وظيفه امام و زعيم سياسى جامعه اسلامى مي‏داند و بر آن است كه امام بايد هر سال فردى را براى جمع‏آورى ماليات و صدقات (زكات) به نزد صاحبان اموال و دارايي‏ها اعزام دارد و ترك اين عمل براى امام جايز نيست:

و على الإمام أن يبعث الساعى فى كلّ عام إلى ارباب الأموال لجباية الصدقات و لا يجوز له تركه (8).

به اعتقاد وى فردى كه به جمع‏آورى ماليات مي‏پردازد بايد داراى ويژگي‏هايى، مانند امانت‏دارى و آشنايى به احكام دينى مربوط به وجوه شرعى (فقه) بوده و از مسلمانان عاقل محسوب گردد (9)؛ بنابراين، براساس تلاش و فعاليتى كه اين افراد انجام مي‏دهند سهمى از آن اموال را ـ كه در احكام شرعى مشخص شده ـ استحقاق پيدا مي‏كنند، اما امام نمي‏تواند از آن صدقه‏ها استفاده كند، زيرا صدقه بر امام حرام است، پس تمامى اين اموال جزء بيت‏المال مسلمين به‏شمار مي‏آيد (10).

پس از جمع‏آورى صدقات و ماليات‏هاى اسلامى، نوبت به توزيع آن مي‏رسد. امام بايد با توجه به شناخت خود و يا براساس گزارش مأموران خود، آن‏ها را در بين افراد نيازمند آن منطقه توزيع نموده و مازاد آن را در مواردى كه خود مصلحت مي‏داند هزينه كند (11). در مورد خمس، امام پس از جمع‏آورى، آن‏را به شش سهم تقسيم مي‏كند: سه سهم آن متعلق به خودِ وى بوده و در هر طريقى كه صلاح بداند مي‏تواند مصرف كند و سه سهم باقي‏مانده را بين سادات نيازمند به تعداد خانوارشان توزيع كرده و امتيازى بين آن‏ها قائل نمي‏شود (12). امام هم‏چنين با ولايت و اختيارى كه بر انفال و اراضى دارد منافع آن‏را در اختيار گرفته و با اجازه كشت و زرع و آبادانى در اراضى موات، سبب رشد كشاورزى و اقتصاد جامعه اسلامى شده و در اين جهت گام‏هاى مهمى برمي‏دارد، بدين منظور وى وظيفه دارد كه هرگاه احياكننده زمين از عمارت و آبادانى آن دست كشيد آن اراضى را در اختيار سايرين قرار دهد تا در جهت استمرار آبادى آن بكوشند (13).

نكته قابل توجه درباره بيت‏المال و خزانه عمومى كشور اسلامى اين است كه امام حق ندارد مبلغى از آن را به عنوان قرض بردارد مگر در مواردى كه مصالح مردم اقتضا مي‏كند تا در جهت نفع آن‏ها و يا براى فقرزدايى اقداماتى را به عمل آورد (14).

شيخ طوسى توزيع بيت‏المال را برعهده حاكم و زعيم سياسى جامعه اسلامى، و موارد مصرف آن‏را در مصالح جامعه مي‏داند و تنها امام مي‏تواند اين مصالح را تشخيص دهد. وى درباره تأمين وسايل مورد نياز رزمندگان در جهاد و دفاع از بيت‏المال مي‏گويد:

... كل ذلك من بيت‏المال من اموال المصالح و كذلك رزق الحكّام و ولاة الاحداث والصلوة و غير ذلك من وجوه الولايات (15)؛... همه اين موارد از بيت‏المال (اموالى كه براى مصالح جامعه است) تأمين مي‏گردد، هم‏چنين حقوق قضات، واليان، امرا و ساير مواردى كه از وجوه ولايات به شمار مي‏آيد، نيز از بيت‏المال برداشته مي‏شود.

3 ـ 7 ـ ولايت بر افراد بدون ولى و وراثت از افراد بي‏وارث: هرگاه فردى به قتل رسد و اولياى دمى نداشته باشد كه از قاتل شكايت كرده و به خونخواهى او برخيزند امام وظيفه دارد به‏عنوان مدعي‏العموم ظاهر شده و احقاق حق كرده و قاتل او را مجازات نموده و يا ديه بستاند و آن‏را در بيت‏المال مسلمين قرار دهد، اما حق عفو قاتل را ندارد، زيرا ديه مقتولِ بدون ولى به بيت‏المال تعلق دارد همان‏گونه كه تحمل جنايات فرد بدون ولى نيز برعهده بيت‏المال است (16). هم‏چنين امام وارث افراد بي‏وارث و يا مرتدى كه وارث مسلمانى ندارد، مي‏باشد (17).

3 ـ 8 ـ مقابله با عاملان بحران‏هاى اقتصادى و تقويت بازار اسلامى: از منظر شيخ طوسى، امام بايد جامعه را به سوى اقتصادى سالم سوق دهد، بدين منظور وى دخالت امام را در قيمت‏گذارى اجناس جايز نمي‏داند، بلكه نرخ رشد بهاى كالاها را به خود تجّار و بازرگانان واگذار مي‏كند:

لا يجوز للإمام و لا النايب عنه أن يسعّر على اهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره سواء كان فى حال الغلاء أو فى حال الرخص بلا خلاف (18)؛ امام و يا نايب و جانشين وى مجاز نيستند كه بهاى خاصى را براى كالاهاى بازاريان، اعم از طعام و غيره تحميل كنند، خواه در زمان گرانى و تورّم قيمت‏ها باشد و خواه در حال آرامش و ارزانى اجناس باشد، بر اين مطلب اجماع‏نظر وجود دارد.

از سوى ديگر امام با كسانى كه در بازار اسلامى اخلال ايجاد كرده و سلامت اقتصادى بازار را از بين برده و در نتيجه، در جامعه اسلامى بحران اقتصادى به‏وجود مي‏آورند مقابله شديدى مي‏كند؛ از جمله اين افراد، محتكرانى هستند كه براى تأمين منافع فردى خود با عمل احتكار، جامعه را به سوى تنگنا و سختى معيشت سوق مي‏دهند، شيخ در اين باره مي‏گويد:

ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد الا عند من احتكره كان علي السلطان ان يجبره على بيعه ويكرهه عليه و لا يجوز ان يجبره على سعرٍ بعينه بل يبيعه بما أن يرزقه اللّه‏ (19)؛ هنگامى كه مردم از نظر غذا و طعام در تنگنا قرار گرفتند و هيچ خواربارى جز نزد محتكر يافت نشد سلطان وظيفه دارد كه محتكر را به فروش آن وادار سازد؛ بنابراين، از قوه قهريه نيز استفاده مي‏كند، اما مجاز نيست كه او را مجبور كند تا آن‏را به قيمت معينى بفروشد، بلكه او بايستى كالاى خود را مطابق آن‏چه خداوند روزى مي‏دهد در معرض فروش قرار دهد.

البته شيخ در اين‏جا مورد احتكار را تنها در طعام و موارد خاص آن مي‏داند و حتى در بقيّه موارد قائل به احتكار نيست. وى سلطان را مجاز نمي‏داند كه قيمت مشخصى را بر صاحبان كالاها در فروش اجناس‏شان تحميل كند، بلكه صاحبان اموال را مختار مي‏داند كه به هر قيمتى و در هر زمانى كه خواستند كالاهايشان را به فروش برسانند. به نظر نگارنده، اين موضع‏گيرى بدان سبب است كه جامعه در زمان شيخ طوسى از احتكار طعام متلاطم بود و كمبود غذا با توجه به ساده بودن اقتصاد بازار، در جامعه تنش و مشكل ايجاد مي‏كرد و چه بسا اگر جامعه اقتصاد پيشرفته‏ترى داشت احكام احتكار به گونه ديگرى صادر مي‏شد.

از موارد ديگرى كه از بحران‏هاى اقتصادى جامعه مي‏كاهد برخورد جدى و شديد با كسانى است كه با حيله و نيرنگ و يا با اسناد و گواهي‏هاى كاذب اموال مردم را به غارت مي‏برند. شيخ طوسى عقوبت و مجازات چنين افرادى را در ملأ عام شايسته سلطان مي‏داند تا سايرين درس عبرت گرفته و از انجام چنين اعمالى در آتيه خوددارى كنند (20).

3 ـ 9 ـ برگزارى مراسم عبادى ـ سياسى نماز جمعه و نظاير آن: شيخ طوسى برگزارى نماز جمعه را در صورت تحصيل شرايط آن، واجب دانسته و شرط اوليه و اساسى آن‏را حضور سلطان عادل و يا فردى مي‏داند كه به دستور او چنين مراسمى را برپا كرده است و با حضور امام به سايرين اجازه برگزارى آن داده نمي‏شود (21). البته وى در عصر غيبت اجازه تشكيل چنين اجتماعاتى را به شيعيان مي‏دهد، به شرطى كه امنيت جانى و مالى آن‏ها فراهم گردد. به اعتقاد وى، اشكالى ندارد كه مؤمنين در زمان تقيّه اجتماع كرده و نماز جمعه را اقامه كنند، مشروط به اين‏كه اقامه نماز ضررى نداشته باشد، پس نماز جمعه را با دو خطبه به جاى مي‏آورند:

و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جمعةً بخطبتين (22).

وى در كتاب النهايه در مباحث ولايت و اختيارات امام و نايب او، اين اختيار را به فقهاى شيعه واگذار كرده و مي‏گويد كه فقهاى اهل حق (شيعه) جايز است كه همه نمازها را به‏ويژه نمازهاى جمعه و عيدين (عيد فطر و قربان) به جماعت برگزار كنند:

و يجوز لفقهاء اهل الحق أن يجمّعوا بالناس الصلوات كلّها و صلاة الجمعة والعيدين (23).

وظايف و اختيارات جانشين امام

در محور وظايف و اختيارات امام، به اختيارات فقهاى شيعه نيز اشاره‏اي شد، اما شايسته است كه به‏طور مستقل بدان بپردازيم. از منظر شيخ طوسى، اميران و حكّامى كه ازجانب امام معصوم ولايت يافته‏اند در تمامى امور ولايت ندارند و امام نيز به آنان در همه امور ولايت نداده است. ايشان خود، استفهام‏گونه مطرح مي‏كند كه چگونه ممكن است حكّام و امرا در همه دين ولايت داشته باشند، در حالى كه در حوادث و مشكلات به امام مراجعه كنند، پس هر جانشينى در عرصه فعاليت خود موظف بوده و ولايتش در حوزه محدودى است؛ بنابراين، فردى كه مسؤوليت فرماندهى لشكر وجنگ و حفظ و حراست از مرزهاى كشور اسلامى را به عهده گرفته تنها در همان حيطه اختياراتى دارد و يا آنانى كه به جمع‏آورى ماليات وصدقات مي‏پردازند، نبايد پا را از حوزه مسؤوليت خود فراتر گذارند، زيرا فقط امام داراى ولايت عام و مطلق است و شامل تمامى اين امور مي‏شود و ساير افراد از چنين ويژگى برخوردار نيستند (24).

از سوى ديگر شيخ در مسئله قضاوت در عصر غيبت از رواياتى ياد مي‏كند كه در آن‏ها امامان معصوم اجماع‏نظر دارند كه هرگاه بين يكى از شما و سايرين خصومت و تنازعى رخ داد در حل و فصل و قضاوت آن به افراد خاصى مراجعه كنيد كه احاديث ما را روايت كرده و عالِم به احكام ما مي‏باشند، پس محاكمه را نزد وى ببريد:

فلينظر إلى من روى احاديثنا و علم احكامنا فليتحاكما اليه (25).

بنابر مطالب ياد شده، فقهاى شيعه در قضاوت از جانب امام معصوم ولايت دارند. وى در جاى ديگر ضمن اعلام ولايت فقهاى شيعه در امر قضاوت، اين اختيار را مي‏دهد كه در صورت امكان، به اجراى احكام پرداخته و اصلاح را در ميان مردم برقرار سازند:

فمن تمكّن من انفاذ حكم أو اصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك و له بذلك الأجر والثواب (26)؛ هرگاه فقهاى شيعه توانايى و فرصت يافتند كه در بين مردم به اجرا و اقامه احكام پرداخته و يا به اصلاح و رفع اختلافات آن‏ها اقدام كنند، بايد اين كار را انجام دهند و در مقابل انجام اين فريضه، اجر و ثواب نيز خواهند برد.

البته شيخ اين اختيارات را مشروط به امنيت خاطر فقيه از سلامتى خود و ديگران و عدم نگرانى از اين مورد مي‏داند. از سوى ديگر، وى در پرداخت زكات فطره به امام براى صرف در مصالح مسلمين مي‏گويد:

هرگاه امام حضور نداشت [زكات فطره] به فقهاى شيعه پرداخت گردد تا آنان در جايگاه شايسته‏اش مصرف نمايند (27).

وى در مورد افتاء از سوى امامان شيعه به فقهاى عصر غيبت، اين اختيار را مي‏دهد كه آنان فتوا داده و احكام الهى و حكم مسائل مستحدثه را بيان كنند (28).

شيخ طوسى در ضرورت حكومت و سلطنت بر آن است كه وجود امام واجب است تا به تدبير امور بپردازد و وظايف چندى را در سياست‏گذارى و رشد فكرى ـ سياسى جامعه و سالم‏سازى اقتصاد آن به‏عهده گيرد وچنين نيازهايى در عصر غيبت هم احساس مي‏گردد. هرچند شيعيان در عصر غيبت از نعمت وجود امام معصوم برخوردارند، همين كه امام در غيبت به‏سر مي‏برد و از انظار عموم نهان است نمي‏تواند به قضاوت و اجراى حدود و يا افتاء و تبيين احكام بپردازد؛ بنابراين، اختيارات فقهاى شيعه گسترده مي‏شود و تنها موارد خاصى، مثل جهاد ابتدايى، در حوزه اختيارات امام معصوم باقى مي‏ماند (29).

يادآورى اين نكته لازم است كه شيخ طوسى در دوره‏اى زندگى مي‏كند كه تقريباً مقارن با سال‏هاى اوايل غيبت كبرى بوده و حدود يكصد سال از آن مي‏گذشت و انتظار مي‏رفت امام در آن اعصار ظهور كند؛ بنابراين، به صراحت و تفصيل به بحث ولايت فقيه و حكومت عصر غيبت نپرداخته است، اما از مجموع مباحث وى مي‏توان چنين نتايجى را برداشت كرد، به‏ويژه زمانى كه شيخ طوسى براى رسيدن به غاياتى، نظير امر به معروف و نهى از منكر، اقامه حدود، تقسيم و توزيع خمس و زكات و ديگر مسائل مربوط به نظام سياسى، به فقهاى شيعه اجازه پذيرش ولايت از جانب حاكمان جور را صادر مي‏كند (30)؛ از اين‏رو، طبيعى است كه در صورت امكان، فقهاى شيعه اجازه انجام اين امور را داشته باشند، به‏ويژه شيخ طوسى در بحث از امكان عزل واليان از جانب امام، وضعيتى را به تصوير مي‏كشد كه امام از دنيا رفته است كه در اين صورت، به دليل اين‏كه اينان ولايت را براى نظارت بر مسلمانان پذيرفته‏اند با موت امام منعزل نخواهند شد. وى در نهايت، چنين مي‏گويد:

والذى يقتضيه مذهبنا أنّ الإمام اذا مات ينعزل النايبون عنه إلا أن يقرّهم الإمام القايم مقامه (31)؛ براساس آن‏چه در مذهب ما (تشيع) حاكم است نايبان امام پس از وفات وى خود به خود عزل خواهند شد مگر اين‏كه امام آنان را قائم مقام خود قرار داده باشد.

فقهاى شيعه در عصر غيبت از جانب امام اختياراتى در زمينه‏هاى افتاء، قضاء و اجراى احكام دارند و آحاد فقها به‏طور خاص نيابت را نپذيرفته‏اند، زيرا در عصر آن امام‏معصوم حضور نداشته‏اند، پس‏به‏طور عام و كلى جانشين امام شده‏اند. علاوه بر اين با تأكيدهايى كه شيخ‏الطائفه در تدبير امور و دانش سياسى داشته و هم‏چنين امام معصوم به ظاهر براى چنين‏امورى مبسوط اليد نمي‏باشد؛ بنابراين، اين موارد برعهده فقهاى جامع‏الشرايط قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم : روابط متقابل مردم و حاكمان

مقدمه

حكومت و قدرت سياسى در هر عرصه و قلمرويى براى ثبات و تداوم حاكميت خود، بايد از پشتوانه رضايت و مقبوليت عمومى ملت برخوردار باشد و بحث مقبوليت يا مشروعيت سياسى از مباحث اساسى سياست‏گذاران مدبّر و آگاه است؛ بنابراين، در اين زمينه ابتدا بايستى حقوق و وظايف و يا تكاليف متقابلى را براى حاكمان و مردم ترسيم كرد تا در راستاى آن‏ها بتوان در درستى يا نادرستى عملكرد حكومت‏ها به قضاوت نشست.

حكومت دينى كه اساس و بنياد خود را بر آموزه‏هاى اسلامى و تعاليم الهى نهاده و مدعى اجراى منويات دين در سطح جامعه و كشور مي‏باشد، بر پايه مشورت، ارشاد و نظارت دو جانبه مردم و رهبرى استوار است. رهبرى در تصميم‏گيري‏هاى مربوط به امور جامعه با مردم به مشورت پرداخته و پس از تبادل و تضارب آرا و افكار و ارزيابى جهات مختلف موضوع و در نظر گرفتن جنبه‏هاى مصالح و مفاسد، تصميم مي‏گيرد؛ يعنى رهبرى هم قوه مقننه و هم قوه مجريه است. همان‏گونه كه رهبر و نمايندگان او موظف‏اند تا بر اخلاق و رفتار جامعه نظارت كرده و حافظ سلامت فرهنگى جامعه باشند جامعه نيز بايد بر جريان امور حكومت نظارت كرده و از دادن پيشنهادهاى خيرخواهانه و انتقادهاى دلسوزانه و سازنده دريغ نورزد (32).

امام على عليه‏ السلام كه خود از زمام‏داران جهان اسلام است، از مردم مي‏خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه با او برحذر باشند. از منظر ايشان، فلسفه وجودى مشورت و لزوم مشاوران نه تنها براى تحكيم پايه‏هاى قدرت و ادامه بهتر تسلط و حاكميت ضرورى است، بلكه براى يافتن راه‏هاى صحيح و بهتر براى اداره جامعه و پرهيز از اشتباهات و هدر رفتن نيروها در سياست‏گذارى و اجراى آن است، اگرچه ممكن است اين‏گونه مشورت خوش‏آيند برخى نخبگان نبوده يا سخن حقّى باشد كه با منافع آنان در تعارض بوده و بر ايشان تلخ باشد. حضرت على عليه‏ السلام به مالك اشتر مي‏فرمايد:

و آن كس را بر ديگران بگزين كه سخن تلخ حق را به تو بيش‏تر بگويد (33).

جايگاه مردم در حكومت مطلوب

در انديشه شيخ طوسى مردم در حكومت اسلامى جايگاه والايى دارند و حكومت موظف است قدر آن‏ها را دانسته و در حفظ‏شان بكوشد و براى حضور هرچه بيش‏تر مردم براى هم‏كارى با حكومت تلاش كند، زيرا تحقق امور حكومت در جامعه و برقرارى نظام اسلامى در سايه تمكين مردم و اقشار مختلف جامعه است.

شيخ طوسى در كتاب كلامى «تلخيص الشافي» ابتدا منافعى را كه امت به‏واسطه وجود امام و رهبر به‏دست مي‏آورند ذكر كرده و سپس وظيفه مردم را تشريح كرده و مي‏گويد:

انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: يك قسم آن با فعل الهى است، قسم ديگر را امام به انجام مي‏رساند و بخش سوم را خود مردم تحقق مي‏دهند. اما فعل و وظيفه الهى اين است كه خداوند امام را به‏وجود آورده و او را با علوم و دانش‏ها متمكّن ساخته و امكانات انجام اين نقش و جايگاه عظيم را در اختيارش نهاده و در نهايت، وى را به پذيرش اين مسؤوليت خطير مكلف كرده است.

بخش ديگر كه از جانب امام ميسّر مي‏گردد همانا قبول اين وظيفه و مهيّا ساختن خود و ايجاد زمينه لازم براى قيام به چنين امر مهمى است.

بخش سوم جايگاه مردم را در اين زمينه مشخص مي‏سازد و شيخ طوسى ضمن آن، مردم را موظف مي‏داند كه امام را تمكين كرده و زمينه‏هاى لازم را براى استقرار قدرت سياسى وى فراهم كنند تا امام از رهرو آن بتواند به تدبير امور بپردازد (34).

در حقيقت، مردم در اين سياست‏گذارى و تدبير امور وى را يارى داده و بخشى از تدبير امور را در سايه رهبرى او به‏عهده مي‏گيرند و موانع مسير را كنار مي‏زنند، سپس به اطاعت و انقياد از وى پرداخته و طبق تدبير وى عمل مي‏كنند.

شيخ طوسى در اين بخش از وظايف، ضمن اين‏كه مردم را به اطاعت و فرمان‏برى از امام موظف مي‏سازد جايگاه آنان را نيز در حكومت تعيين مي‏كند. مردم نيز با تدبير و مشاركت در سياست‏گذارى، امام را يارى كرده و براى برقرارى نظم مطلوب به اعانت وى مي‏شتابند؛ بنابراين، مشاركت مردم منفعلانه و به‏دور از فكر و تدبير نبوده، بلكه آگاهانه اقدام به تشريك مساعى نموده و از هيچ كوششى دريغ نمي‏ورزند.

شيخ در جاى ديگر بر روابط متقابل تأكيد بيش‏ترى كرده و جايگاه مردم را روشن‏تر بيان مي‏كند، چنان‏كه وى در بخش اول كلام خود تصريح مي‏دارد:

قد ثبت أنه لا أحد من رعيّة الإمام إلا و هو متعبّد بتعظيم الإمام و الإمام أيضاً متعبّد بتعظيم رعيته على قدر منازلهم (35)؛ به يقين، همه افراد و شهروندان كه در تحت حكومت امام به سر مي‏برند موظف‏اند كه وى را تعظيم و تكريم كنند و در مقابل، امام و رهبر نيز متعبّد و مكلف است كه مردم را گرامى داشته و برحسب شأن و منزلت آنان در تكريم‏شان بكوشد.

وى سپس در ادامه مي‏افزايد:

هرگاه فردى از ما نسبت به سايرين تعظيم و تكريم كند و طرف مقابل، مكلف به‏تعظيم و تكريم مضاعف باشد در حكمت، امتناع ورزيدن از چنين پاسخى روا نيست (36).

در حقيقت، از نظر شيخ طوسى در جايى كه در عرف مردم و آموزه‏هاى دينى تعظيم و تكريم دو جانبه بوده و طرفين پاسخ‏گوى اين تعظيم‏اند نمي‏توان سخن از عدم وظيفه امام در مشاركت دادن مردم در امور سياسى و اجتماعى به ميان آورد؛ بنابراين، امام خود در انجام اين وظيفه خواهد كوشيد.

وظايف حكومت در برابر مردم

در انديشه سياسى شيخ طوسى، امام در درجه اول عهده‏دار انجام سياست‏گذارى و استقرار حكومت و تدبير امور سياسى ـ اجتماعى مردم است، بدين جهت وى بايد در تمامى كاركردهاى خويش مصالح و منافع عمومى مردم را در نظر داشته باشد و روا نيست كه از مصالح عمومى گامى فراتر نهد. شيخ در برخى موارد تعبير عدم جواز را براى امام به‏كار مي‏برد؛ يعنى وى حق ندارد عملى مغاير منافع عمومى انجام دهد، اما به لحاظ اعتقاد شيعه مبنى بر عصمت امام، امامان معصوم را از اين مورد استثنا كرده و گمان اين‏را كه امامان خلاف مصالح عمومى عمل كنند، خطا مي‏داند (37).

وى در برخى موارد از امام به «ناظراً للمسلمين» (38) تعبير مي‏كند؛ بدين معنا كه امام و رهبر جامعه موظف است در امور عمومى مردم و روند كلى امور اجتماعى ـ سياسى نظارت كند.

شيخ طوسى در مباحث اقتصادى و امور مربوط به خزانه عمومى كشور، امام را صاحب اختيار دانسته و بر اقتدار وى در مصالح و منافع عمومى تأكيد مي‏كند. اما وى به مجرد اين‏كه سخن از منافع و مصالح شخصى به ميان مي‏آيد امام را مجاز به آن ندانسته و مي‏گويد:

روا نيست كه امام از خزانه عمومى مسلمانان، مبلغى را به عنوان قرض و وام بردارد مگر آن‏كه اين مبلغ در مصالح عمومى مردم مصرف شده و منافعش عايد آنان گردد و يا با اين مبلغ شكافى از شكاف‏هاى اقتصادى پر شود، زيرا قيام به امر حكومت و سياست‏گذارى كشور با وجود تنگناهاى اقتصادى ممكن نيست (39).

از زاويه ديگر، مردم برعهده حكومت حقوقى دارند و حاكمان به استيفاي آن حقوق كه در چهره تكاليف و وظايف آنان جلوه‏گر مي‏شود، متعهدند. رهبر حكومت اسلامى و جانشينان او بايد در عمران و آبادانى جامعه اسلامى كوشا بوده و مردم را بدان ترغيب كنند به همين جهت شيخ در بحث احياى اراضى موات چنين مي‏گويد:

زمين در اختيار افرادى است كه به عمارت و آبادانى آن مي‏پردازند و حتى امام حق ندارد بدون دليل زمين را از آنان بستاند، چرا كه در مسير عمران كشور گام برمي‏دارند. تنها در صورتى كه افراد موردنظر از عمارت و آبادانى آن زمين دست برداشتند امام مي‏تواند آن را به ديگران بسپارد (40).

مشورت‏خواهى از مردم

شيخ طوسى در بحث مشورت و شورا، پيامبر و امام را به‏دليل معصوم بودن بي‏نياز از آن مي‏شمارد، چنان‏كه وى مطرح مي‏كند:

پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم به رأى و نظر كسى نيازى نداشت تا او را در امر حكومت و سياست‏گذارى يارى دهد، زيرا شخص پيامبر كامل بوده و بر افراد ديگر برترى مطلقى داشت و اين‏كه پيامبر در برخى مواقع با اصحاب خويش به مشورت مي‏نشست براى تأليف قلب و دلگرمى آنان و يا تعليم طُرُق مشورت به آنان بود (41).

با توجه به مقام عصمت و علم وحيانى پيامبر و امامان معصوم، نظر مذكور شيخ بعيد به نظر نمي‏رسد، اما بدين معنا نيست كه شيخ مخالف مشورت حاكمان با مردم بود، بلكه با توجه به احترام و تكريمى كه نسبت به مردم قائل است و آنان را در امر حكومت سهيم مي‏داند بر اين نكته مهم تأكيد دارد. شيخ در امر قضاوت هم كه قاضى وظيفه دارد تا حكم شرعى را صادر كند اجازه تقليد به وى نمي‏دهد. وى مشورت را در صدور حكم مجاز نمي‏بيند، اما بر اين موضوع تأكيد دارد كه منظور از به شور نشستن و تضارب آرا و افكار اين است كه اگر قاضى از دليل و يا مستند شرعى غافل ماند ديگران وى را آگاه كنند، هم‏چنين وى بر آن دليل اشراف بهترى پيدا كند و براساس آن مستندات جديد، حكم تازه‏اى صادر نمايد (42)؛ به عبارت ديگر، وى براى مشورت (در امر قضاوت) اهميت طريقى قائل است، نه اهميت موضوعى.

وظايف مردم در قبال حكومت

وظيفه اصلى مردم در برابر حكومت اسلامى (حكومت مطلوب و مشروع)، اطاعت از آنان است تا با فرمان‏برى از حاكم، دست وى را در جهت اجراى منويات صحيح باز بگذارند. اصولاً حكومت محقق نمي‏گردد و امام، مبسوط‏اليد محسوب نخواهد شد مگر اين‏كه مردم و شهروندان جامعه اسلامى از وى تبعيت كنند (43). امام به پشتوانه اطاعت و تمكين مردم است كه مي‏تواند با يارى آنان، متعديان را از تجاوزات‏شان بازدارد و برخى را عهده‏دار امور حكومتى قرار داده و در امر سياست‏گذارى مشاركت دهد. هرگاه مردم از امام اطاعت نكنند حكومت وى محقق نگشته و امام مبسوط‏اليد به‏شمار نمي‏آيد؛ بنابراين، گناه آن برعهده تمام كسانى خواهد بود كه اين‏گونه عمل كرده‏اند، زيرا مي‏توانند با اطاعت مجدد، استقرار حكومت حق را شاهد باشند (44)؛ از اين‏رو، مردم نمي‏توانند خود را از مسؤوليت فارغ ديده و در حكومت باطل ادعاى بي‏گناهى كنند، بلكه مكلف‏اند در برقرارى حكومت امام تلاش كنند.

امر به معروف و نهى از منكر

يكى از وظايفى كه برعهده مردم و حتى حاكمان است سفارش به كارهاى خير و بازداشتن از كارهاى ناپسند مي‏باشد كه در فقه اسلامى با عنوان امر به معروف و نهى از منكر مطرح است. مراحل قلبى و زبانى امر به معروف و نهى از منكر مورد تأييد همگان است و شيخ طوسى هم آن را جزء واجبات مي‏داند اگرچه در كنار آن تقييدات و شرايطى را نيز مطرح ساخته و مي‏گويد:

هرگاه مسلمانى مطلع گرديد كه انجام اين فريضه [امر به معروف و نهى از منكر [براى او يا برخى از مؤمنين خطر و ضررى ندارد بايد به انجام آن مبادرت ورزد در غير اين صورت، مجاز به انجام آن نمي‏باشد (45).

شيخ طوسى در بحث قضاوت و ياري‏رسانى به امام و رهبر حكومت اسلامى چنين مي‏گويد:

هركس كه انجام قضاوت بر او متعين مي‏شود بايد بدان مبادرت ورزد و بر امام نيز واجب است چنين فرد شايسته‏اى را به اين امر خطير بگمارد. هرگاه امام چنين فردى را نشناخت خودِ فرد با عنوان آمر به معروف و ناهى از منكر بايد خود را به امام معرفى كند تا بتواند در اين عرصه انجام وظيفه نمايد و اين، از واجبات كفايى محسوب مي‏شود (46).

نكته قابل تأمل اين‏كه اكثر فقها و به ويژه شيخ طوسى هنگامى كه بحث امر به معروف و نهى از منكر عملى مطرح مي‏شود آن را از حيطه مكلفين عادى و معمولى خارج دانسته و اذن امام و يا سلطان را لازم مي‏شمارند:

قد يكون الأمر بالمعروف بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلاّ أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة (47).

به اعتقاد وى، در امر به معروف عملى، وادار كردن مردم به امور خير و معروف با تأديب، بازدارى و قتل و جرح آن‏ها فرض و واجب نيست، مگر اين‏كه اجازه و اذن سلطان آن زمان كه براى حكومت و رياست منصوب شده در كار باشد؛ بنابراين، آن بخش از امر به معروف و نهى از منكر كه جنبه ارشادى دارد و با حالت رفاقت و صميميت اجرا مي‏گردد بايد در صورت تأمين شرايط، به انجام برسد. اما آن بخش از اين فرع دينى كه به حكومت و قدرت سياسى بستگى دارد و يا به عبارت ديگر، براى امنيت بخشيدن به جامعه و ايجاد جو آرام و به دور از آشوب در برابر كسانى كه قصد فتنه در جامعه اسلامى دارند بايد با اجازه قدرت سياسى باشد و تنها حكومت مي‏تواند به افراد و يا گروه‏هاى خاصى مأموريت بدهد تا به اقدامات عملى مبادرت ورزند (48)؛ براى مثال، قاضى به اجراى حد حكم مي‏دهد و تنها مأمور اجراى حد است كه به نمايندگى از حاكم شرع و يا حكومت عادل انجام وظيفه مي‏كند، زيرا اگر قرار باشد هر فردى خودسرانه و با ميل و خواهش نفسانى خود به اجراى قانون الهى اقدام كند هرج و مرج، جامعه سياسى را در برگرفته و بهانه‏اى به فرصت‏طلبان خواهد داد تا از افراد مختلف انتقام بگيرند. حال اگر مشاركت در امور حكومتى را مصداق امر به معروف بدانيم ـ چنان‏كه شيخ طوسى مسئله تصدى منصب قضاوت را از اين زاويه بر افراد شايسته لازم و واجب مي‏داند ـ در مواردى كه حكومت از انجام وظيفه‏اش قاصر باشد و مسؤوليتى بر زمين بماند مؤمنين موظف‏اند كه بدان فريضه بپردازند.

شيخ طوسى در تعابير خود از حاكم اسلامى با عنوان «ناظر امر مسلمين» ياد مي‏كند و مسائلى، چون نظارت بر وصيت و اجراى آن‏را طبق مصالح افراد ذي‏نفع برعهده قدرت سياسى و ناظر بر امر مسلمين مي‏داند. اين ناظران بر كيفيت صحيح و حسن اجراى امور نظارت كرده و حتى از طرف افراد ذى نفع و طبق مصالح‏شان مي‏توانند خريد و فروش كنند:

فإن لم يكن السلطان الذى يتولّى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر فى ذلك من قبل نفسه و يستعمل فيه الأمانة و يؤدّيها من غير اضرارٍ بالوصيّة و يكون ما يفعله صحيحاً ماضياً (49)؛ اگر سلطان و يا كسى كه سلطان وى را مأمور به اين امر مي‏كند، نباشد برخى از مؤمنين از جانب خويش مجازند كه در اين امر نظارت نمايند و بايد امانت را در آن رعايت كنند، به گونه‏اى كه ضررى بر مورد وصيت وارد نشود و آن‏چه عمل مي‏كنند صحيح و نافذ واقع شود.

با توجه به كلام شيخ، مسلمانان در فقدان حكومت و يا عدم دسترسى به حاكم و يا نماينده او با عنوان حسبه مجازند امورى را كه عهده‏دار آن‏ها نشده و بر زمين مانده است به عهده بگيرند.

پاورقى:‌

1. الرسائل العشر (رسالة الفرق بين النبى و الإمام)، ص 112.
2. همان، ص 241.
3. المبسوط، ج 2، ص 8.
4. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 312.
5. المبسوط، ج 2، ص 8.
6. همان، ج 8، ص 37.
7. همان.
8. همان، ج 1، ص 244.
9. همان، ص 248.
10. همان، ص 247 و 248.
11. همان.
12. همان، ص 262.
13. همان، ج 3، ص 270 و النهايه، ص 420.
14. تلخيص الشافى، ج 4، ص 97.
15. المبسوط، ج 2، ص 74.
16. النهايه، ص 739.
17. همان، ص 666 و المبسوط، ج 4، ص 112.
18. المبسوط، ج 2، ص 195.
19. النهايه، ص 374.
20. همان، ص 721.
21. المبسوط، ج 1، ص 143 و 149.
22. النهايه، ص 107.
23. همان، ص 302.
24. تلخيص الشافى، ج 1، ص 254.
25. مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق عليه‏ السلام، ر. ك: كتاب الخلاف، ج 2، ص 602.
26. النهايه، ص 301.
27. همان، ص 192 و تهذيب الاحكام، ج4، ص90.
28. تلخيص الشافى، ج 1، ص 131.
29. النهايه، ص 290.
30. همان، ص 356.
31. المبسوط، ج 8، ص 127.
32. محمد بن محمد بن نعمان الشيخ المفيد، الجُمَل، تحقيق السيد على ميرشريفى، ص 420.
33. نهج‏البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدى، نامه 53، ص 328.
34. تلخيص الشافى، ج 1، ص 106.
35. تلخيص الشافى، ج 1، ص 212.
36. همان؛ چنان‏كه وى مي‏گويد: «... قد ثبت أنّه لا أحد من رعيّة الإمام إلاّ و هو متعبّد بتعظيم الإمام و الإمام ـ أيضاً ـ متعبّد بتعظيم رعيته على قدر منازلهم و لا يجوز فى الحكمة أن يعظّم أحدنا غيره تعظيماً و يستحقّ على المعظم أضعاف ذلك التعظيم و مع ذلك لا يفعل به».
37. المبسوط، ج 3، ص 271.
38. همان، ج 8، ص 127.
39. تلخيص الشافى، ج 4، ص 97.
40. النهايه، ص 420.
41. تلخيص الشافى، ج 3، ص 182 و 240.
42. المبسوط، ج 8، ص 97.
43. تلخيص الشافى، ج 1، ص 200.
44. همان.
45. النهايه، ص 299.
46. المبسوط، ج 8، ص 83.
47. النهايه، ص 299.
48. همان، چنان‏كه وى مي‏گويد: «قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلاّ أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة... أمّا الجراح أو الألم أو الضرب غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان».
49. همان، ص 608.