فصل سوم : قلمرو وظايف و اختيارات حكومت

مقدمه

گستره و قلمرو اختيارات هر حكومتى، در پرتو آموزه‏هاى مدوّن مكتبِ موجد آن شكل مي‏گيرد و انديشمندان آن به تبيين محدوده اختيارات و وظايف حكومت مطلوب خود پرداخته و آن‏را با عنايت به متون اصلى مكتب، صيقل مي‏دهند. در مكتب شيعه نيز براى حكومت مطلوب و ايده‏آل اسلامى قلمرويى پيش‏بينى شده و برخى عرصه‏ها از اين قلمرو مستثنا گرديده است.

شيخ طوسى به عنوان يك فقيه و متكلم شيعى، در تبيين حوزه اختيارات حكومت از زاويه فقه و كلام تلاش وافرى نموده و براى رهروان، در اين زمينه تكاليفى را ارائه داده و گاهى در حيطه حكومتى دولت نامطلوب و به تعبير فقهاى شيعه «حكومت جائر» راه‏كارهايى را براى مردم و فقهاى دين مطرح كرده است كه در فصل وظايف متقابل مردم و حكومت بدان خواهيم پرداخت.

نگارنده در اين فصل سعى دارد آراى شيخ‏الطائفه را در حوزه وظايف و اختيارات حكومت اسلامى به تصوير كشد. پيش‏تر درباره ضرورت حكومت و انواع آن گفته شد كه حكومت مطلوب و مشروع از منظر شيخ، حكومتى است كه بر اساس حاكميت خداوند تحقق يافته باشد. خداوند نيز ايفاى اين نقش مهم را برعهده پيامبران و امامانى نهاده است كه ويژگي‏هاى خاصى دارند تا در پرتو آن‏ها، بتوانند بدون انحراف از قوانين و احكام الهى، جامعه اسلامى را رشد و شكوفايى بخشيده و به‏سوى دين و مكتب الهى سوق دهند. در حقيقت، خداوند اين لطف را در مرحله تمييز و تشخيص امام و حاكم جامعه اسلامى، بر خود واجب كرده و با ارائه طريق، مردم را به شناخت آن رهبر رهنمون شده است (1).

شيخ طوسى اصل وجود حكومت و رهبرى را در جوامع و نظام‏هاى اجتماعى بحثى عقلانى مي‏داند كه با فقدان آن جوامع، به فساد خواهند گراييد. اما تعدّد يا وحدت رهبر را در جامعه اسلامى ناشى از شرع و مبتنى بر آموزه‏هاى دينى مي‏شمارد و بر آن است كه عقل، تعدد رهبران را در يك منطقه منكر نمي‏شود و اين قوانين و آموزه‏هاى شرعى مكتب است كه بر لزوم وحدت آن تأكيد دارد (2). در پرتو اين تعاليم، ابتدا به غايات و اهداف نهايى حكومت اسلامى از منظر شيخ‏الطائفه مي‏پردازيم و سپس از اختيارات و وظايف حكومت براى نيل به چنين اهدافى سخن به ميان آمده و راه‏كارهاى تأمين آن غايات تبيين خواهد شد.

اهداف و غايات حكومت اسلامي

1 ـ تأمين و حفظ مصالح عمومي

از منظر شيخ، تحقق مصالح عمومى جامعه از جمله غايات مطلوب در حكومت اسلامى است كه امام و رهبر سياسى ـ دينى براى تأمين آن منصوب شده است. اصولاً امام به دليل دانش سياسى ـ دينى خويش جز به مصالح عمومى مردم نينديشيده و دستورى صادر نمي‏كند؛ بنابراين، امام موظف است هر امرى از امور مردم و شهروندان جامعه اسلامى را كه فرد يا گروه خاصى عهده‏دار آن نيست و جزء منافع عامه به‏شمار مي‏آيد، به سرانجامى مطلوب برساند (3).

2 ـ برقرارى نظم و امنيت

نظم و امنيت از نيازهاى اوليه و خواسته‏هاى به حق هر ملتى به‏شمار مي‏آيد و سبب شكوفايى استعدادها و خلاقيّت‏ها و رشد و بالندگى تمدن‏ها مي‏شود و در صورت فقدان آن، به‏تدريج جوامع و تمدن‏ها به زوال مي‏گرايند. شيخ طوسى به شيوه‏اى غيرمستقيم تأكيد دارد كه هرگاه حكومت در جامعه‏اى حضور فعال داشته باشد نظم و امنيت مطلوب تأمين شده و مردم از گرداب فساد و تباهى ناشى از بي‏نظمى و ناامنى رهايى خواهند يافت (4).

3 ـ بسط عدالت اجتماعي

بسط و گسترش عدالت اجتماعى از اهداف مهم پيامبران و امامان و مطابق با سياست‏هاى حكومت‏ها و دولت‏ها بوده و رهبران حكومت‏ها آن‏را سرلوحه برنامه‏هاى خود قرار داده‏اند. امام على عليه‏ السلام در گفتارى مي‏فرمايد: چه بسا حكومت‏هاى غيردينى و غيراسلامى استمرار يابد، اما با ظلم و ستم و برخورد ناعادلانه با مردم خويش، دوام و استمرارى نخواهد داشت. شيخ طوسى به منظور تبيين لزوم دولت و حكومت، اذعان مي‏دارد كه هرگاه حكومت و حاكمى مبسوط‏اليد و مقبول مردم بر سركار بيايد نتيجه و ثمره عمده آن، اين است كه داد مظلومان و ستمديدگان را از ستم‏پيشگان خواهد ستاند، زيرا با تحقق اين امر، شهروندان آن جامعه به صلاح و سعادت خواهند رسيد (5)، و در نقطه مقابل، هرگاه ملتى از چنين موهبتى برخوردار نباشد قدرتمندان و صاحبان زور بر ضعفاى جامعه مسلط خواهند شد در نتيجه، همگان به انجام معاصى و سركشى در برابر احكام الهى جرأت مي‏يابند. در چنين فرضى، مردم به فساد و تباهى نزديك‏تر خواهند بود تا به نيكبختى و سعادت (6).

4 ـ تأمين رفاه نسبى و عمومى جامعه

مسئله رفاه و آسايش نسبى در زندگى، بعد از نظم و امنيت مطرح مي‏گردد. شهروندان پس از دست‏يابى به خواسته نظم و امنيت مالى و جانى خود، به فكر تأمين رفاه خود بوده و حكومتى را طلب مي‏كنند كه آن‏ها را در اين مسير يارى كرده و فرصت لازم و برابر را براى نيل به اين منظور فراهم آورد؛ بنابراين، شيخ‏الطائفه ثمره حكومت عادل و قدرتمند را با واژه «درّت المعايش» توصيف مي‏كند؛ به‏عبارت ديگر، حكومت عادل نعمت‏هاى دنيوى و فراغ خاطر در زندگى و رفاه نسبى را به ارمغان مي‏آورد. اما هرگاه مردم با فقدان چنين حكومتى مواجه گردند وصف «تكدّرت معايشهم» تحقق مي‏يابد و زندگى بر آنان سخت و دشوار شده و با تنگناهاى معيشتى روبه‏رو خواهند شد (7).

5 ـ استقلال و عزت اسلامى (نفى سبيل)

اسلام و حكومت مبتنى بر آن همواره براى اديان آسمانى و پيروان آن‏ها احترام قائل بوده و در بسيارى از موارد براى آنان حقوقى همانند ساير مسلمانان قرار مي‏دهد. اما همواره يك اصل كلى وجود دارد و آن، اين‏كه مسلمان بايستى علاوه بر ستم نكردن به سايرين، به زير سلطه سياسى ـ اقتصادى غيرمسلمانان نرود. به دليل همين عزّت و استقلال است كه فقهاى مسلمان بر اين باورند كه در مسائل سياسى ـ اقتصادى و اجتماعى، طبق نصوص قرآنى و روايات، احكامى كه موجب سلطه كفار بر مسلمانان مي‏شود ممنوع بوده و انجام‏پذير نيست. شيخ‏الطائفه در ضمن تأييد اين مطلب و با استناد به آيه شريف «لن يجعل اللّه‏ للكافرين على المؤمنين سبيلاً» (8)، سلطه و چيرگى كفار را بر شهروندان مسلمان ممنوع دانسته و مي‏گويد:

وذلك عام فى جميع الأحكام إلاّ ما خصّه الدليل (9)؛ و اين نفى سلطه و سبيل كافر بر مسلمان در تمامى احكام اسلامى جارى بوده مگر آن‏كه با دليل شرعى مورد خاصى مستثنا شود.

وظايف و اختيارات حكومت

تأمل در نقش و جايگاهى كه امام و رهبر سياسى جامعه اسلامى و يا نايب او دارد ما را به شمول و وسعت اختيارات و وظايف حكومت اسلامى در سياست‏گذارى و اداره امور عمومى و اجتماعى راهنمايى مي‏كند، زيرا در نظر فقهاى شيعه و به‏ويژه شيخ طوسى، امامت، رياست و زعامت عمومى (سياسى ـ اجتماعى و اقتصادي) فرد در امور دين و دنيا مي‏باشد (10)، و گستردگى قلمرو اختيارات به دليل ويژگى عصمت امام، اخلالى در واجبات الهى ايجاد نمي‏كند و آموزه‏هاى دين حفظ خواهد شد. اما از آن‏جا كه در عصر غيبت اين رهبرى تداوم يافته و علماى دين و فقهاى شيعه اختيارات و وظايفى را برعهده خواهند گرفت و حتى امام معصوم هم در برخى عرصه‏ها با محدوديت‏هايى مواجه خواهد شد (11) شايسته است به برخى از وظايف و اختيارات عمده حاكم اسلامى اشاره شود:

1 ـ تبيين احكام الهى (افتاء) و قانون‏گذاري

اصول اساسى و بديهي‏اى كه بايد رهبر حكومت اسلامى براساس مكتب و شريعت اسلام بدان بپردازد تبيين احكام و آموزه‏هاى دينى براى مردم است، چنان‏كه وى به‏طور مستقيم يا غير مستقيم، رهنمودهاى وحيانى را به سمع مردم برساند.

اين وظيفه ابتدا به عهده پيامبران و رسولان الهى قرار گرفته و سپس آن را اوصيا و جانشينان آنان و يا امامان استمرار خواهند بخشيد. در واقع، پيامبر اسلام براى تبليغ و تبيين احكام الهى، حكومت و نهادهاى سياسى را تشكيل داده است و طبق عقيده شيعه، امام معصوم كه جانشين پيامبر تلقّى مي‏شده و گفتارش همانند پيامبرْ حجت بوده، وظيفه حفاظت از شريعت را به‏عهده دارد (12) كه اين مهم با بيان احكام دينى و سياسى آغاز مي‏شود. شيخ بدين منظور به وظيفه علما و فقهاى شيعه در عصر غيبت اشاره كرده و آنان را عهده‏دار ايفاى چنين نقشى مي‏داند:

بل ـ عندنا ـ أن يتولّى ذلك من استودع حكم الحوادث و هم الشيعة بما نقلوه عن ائمّتهم عليهم السلام (13)؛ بلكه نزد ما (شيعيان) مقرر است كه اين وظيفه را (تبيين احكام الهى و افتاء) كسانى ايفا خواهند كرد كه صدور حكم و تصميم‏گيرى درباره پديده‏هاى سياسى ـ اجتماعى در عصر غيبت برعهده آنان واقع شده است و آنان ـ طبق رواياتى كه از امامان شيعه نقل شده ـ شيعيان (علما و فقهاى شيعه) هستند كه حائز اين شأن و رتبه مي‏باشند.

هرگاه از زاويه ديگرى به اين موضوع بنگريم مشاهده خواهيم كرد كه اين وظيفه همانند يكى از ساختارهاى نظام سياسى اسلام خود را مي‏نماياند كه پيامبر اسلام و امامان افرادى را بدين منظور مي‏گماردند. شيخ طوسى از اين منظر، در عصر غيبت قول و گفتار كسانى را حجت و ملاك شرعى مي‏داند كه ويژگي‏هاى خاصى را داشته باشند:

واذا لم يتميّز قول المعصوم، يجب أن يراعى قول العلماء الذين يعرفون الاصول والفروع دون العامّة والمقلدين و انما قلنا ذلك لأن الذى قوله حجّة هو الامام المعصوم و كان هو عالماً بجميع احكام الشريعة و لابد ان يكون عالماً بالاصول (14)؛ هنگامى كه گفتار امام قابل تمييز و تشخيص نباشد واجب است گفتار علمايى كه اصول و فروع مكتب را مي‏شناسند مورد توجه قرار گيرد، نه عموم مردم و مقلدان. اين نكته را بدين سبب مطرح كرديم كه آن‏چه امام معصوم مي‏گويد حجت شرعى بوده و وى عالِم به تمامى احكام شريعت است، پس بايد نسبت به اصول نيز معرفت تام داشته باشد.

2 ـ قضاوت

قضاوت و دادرسى در زمره ساختارهايى است كه از صدر اسلام در حكومت‏ها و نظام‏هاى سياسى نهادينه شده است. براى حل و فصل دعاوى، دستگاه قضاوت ضرورت دارد تا با دادرسى عادلانه و مطلوب، غايت و مقصود كه اخذ حق ستمديدگان از ستم‏پيشگان است، تحقق يابد، مظلومان نصرت شده و ستمگران از ادامه تجاوزات‏شان بازداشته شوند (15)؛ بنابراين ديدگاه، مسئله دادرسى از واجباتى است كه حكومت اسلامى و نظام سياسى بايد بيش‏ترين توجه را بدان داشته باشند.

شيخ طوسى در بيان اهميت و جايگاه قضاوت، آن‏را از واجبات كفايى مي‏داند، به گونه‏اى كه هرگاه عده‏اى تصدى و مسؤوليت آن‏را به‏عهده گيرند از عهده سايرين ساقط خواهد شد؛ بنابراين، هرگاه عده‏اى در برپا ساختن چنين ساختارى اقدام كنند به دليل حصول آن غايت و منظور، ديگر نيازى به قضاوت كردن از سوى ديگران احساس نمي‏شود:

و هو من فروض الكفايات اذا قام به قوم سقط عن الباقين (16).

از طرف ديگر، هرگاه گروهى قضاوت را رها كرده و از پذيرش قاضى امتناع ورزند و در واقع، در برابر امام و زعيم سياسى جامعه اسلامى سركشى و طغيان كنند گناه خروج بر امام، بر ذمّه‏شان قرار خواهد گرفت، پس امام وظيفه دارد به مقابله آنان برخيزد تا اين‏كه به پذيرش آن تن در دهند، زيرا از پيامبر روايت شده كه خداوند صفا و پاكى را در امّتى كه در بين آنان كسى نباشد كه حق ضعيف را بستاند، برقرار نمي‏كند و دليل ديگر، اين است كه قضاوت ناشى از فريضه امر به معروف و نهى از منكر است (17). اما اين‏كه در منطق شيعه چه كسانى صلاحيت و شايستگى انجام اين نقش را دارند و بايد چه ويژگي‏هايى داشته باشند، شيخ طوسى آن‏را به سلطان حق و عدل، يعنى امام منحصر مي‏داند و به اعتقاد وى، جز امام و يا افرادى كه از جانب ايشان اجازه قضاوت و دادرسى دارند سايرين مجاز نيستند كه قضاوت و دادرسى كنند (18).

شيخ‏الطائفه امام را موظف مي‏داند كه در هر منطقه‏اى، قاضى و حاكمى بگمارد تا متكفل حل و فصل اختلافات گردد؛ بنابراين، قضاوت و دادرسى به‏عنوان ساختار قضايى در نظام سياسى اسلام مطرح مي‏شود:

إذا علم الإمام أنّ بلداً من البلاد لا قاضى له لزمه أن يبعث إليه روى أنّ النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم بعث عليّا عليه‏ السلام إلى اليمن و بعث على عليه‏ السلام ابن عباس إلى البصرة قاضياً و عليه اجماع (19)؛ هرگاه امام مطلع گرديد كه شهرى از شهرهاى حوزه حكومتى وى، از وجود قاضى محروم است بايستى فردى را براى اين مسؤوليت به آن منطقه گسيل دارد، چنان‏كه روايت شده كه پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم على عليه‏ السلام را به يمن، و على عليه‏ السلام ابن عباس را براى قضاوت به بصره فرستاد. و شيعه بر اين مطلب اتفاق‏نظر دارد.

پس از تأمل در ضرورت قضاوت در حكومت و نظام سياسى به تبعيت از حكومت پيامبر و امام، به اين نكته مي‏رسيم كه آن‏ها افراد واجد شرايط را به قضاوت منصوب مي‏كردند و گاهى از علما مي‏خواستند تا واجدين شرايط خودشان را معرفى كنند. اما اين‏كه افراد چه ويژگي‏هايى را بايد داشته باشند تا به قضاوت بپردازند، شيخ دو صفت را به‏طور كلى برمي‏شمارد: 1 ـ علم به احكام الهى و 2 ـ عدالت.

وى براى تبيين ويژگى اول، اعلام مي‏دارد كه تنها كسانى مي‏توانند متصدى قضاوت شوند كه به تمامى موارد مسؤوليت خود (احكام الهى و آداب قضاوت) عارف و آگاه بوده و در كار خود از ديگران تقليد نكنند:

لا يجوز أن يتولّى القضاء إلا من كان عارفاً (عالماً) بجميع ما ولّي (20).

ايشان در مورد ويژگى عدالت چنين مي‏آورد كه شرط دوم قضاوت اين است كه فرد مورد اطمينان و عادل باشد؛ بنابراين، هرگاه قاضى فاسق باشد طبق اجماع علما، قضاوت وى محقق نگرديده و مورد تأييد واقع نمي‏شود (21).

اما ساختار قضاوت در عصر غيبت مطابق نظر اكثر علما و صاحب‏نظران برعهده فقهاى شيعه است:

وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم (22)؛ آن‏گاه كه براى امامان شيعه، امكان قضاوت مقدور نباشد؛ مثل عصر غيبت، اين مسؤوليت را به فقهاى شيعه واگذار مي‏كنند و آنان موظف‏اند در صورت امكان به انجام آن مبادرت ورزيده و اجر و ثواب بسيارى به‏دست آورند.

شيخ براى تبيين خاستگاه منصب قضاوت در عصر غيبت به اخبار و روايات امامان تمسك كرده و مي‏گويد:

اذا كان بين احدكم و بين غيره خصومة فلينظر الى من روى احاديثنا وعلم احكامنا فليتحاكما اليه (23)؛ وقتى بين يكى از شما و سايرين تنازعى رخ داد بايد به فردى رجوع كنيد كه احاديث ما را روايت كرده و به احكام ما آگاهى داشته باشد، پس محاكمه را نزد او ببريد (24).

ساختار هر نظام سياسى ممكن است به فساد مالى مبتلا شود كه در اين‏صورت، هدف نهايى آن محقق نخواهد شد؛ از اين‏رو، شيخ طوسى علاوه بر اين‏كه رشوه‏گيرى را بر قاضى حرام دانسته، هدايايى را هم كه افراد به قاضى مي‏دهند مورد تأمل قرار مي‏دهد و حتى اخذ شرط را براى آن‏هايى كه بدون هرگونه چشم‏داشتى به اين عمل مبادرت ورزيده و در واقع، در حوزه قضاوت آنها نيست، مكروه مي‏شمارد و در صورت پذيرش آن، احتياط را در اين مي‏داند هدايايى كه به قاضى تحويل شده به صاحبانش بازگردانده شود و صَرف آن در مصالح و منافع عمومى مسلمين شايسته نيست (25).

3 ـ كارگزارى سياست

در منظر شيخ‏الطائفه، كارگزارى سياست دو وظيفه و ساختار پيشين را پوشش مي‏دهد؛ به عبارت ديگر، وى كارگزارى سياست را تعميم داده و شامل تدبير امور عمومى و اجتماعى ـ سياسى، قضاوت، اجراى حدود و ساير وظايف مي‏داند.

وى در آن‏جا كه درصدد تبيين وجه تمايز بين پيامبر و امام است براى پيامبر كه تنها مقام نبوت را دارد، مقام امامت و رهبرى شرعى را نيز قائل مي‏باشد؛ بدين معنا كه اقوال و افعال او براى سايرين حجت بوده و عمل به آن‏ها در محضر خداوند آنان را معذور مي‏دارد و همانند امام جماعتى است كه نمازگزاران در ركوع و سجود به وى اقتدا مي‏كنند. البته شيخ يكى از مفاهيم لغوى امامت را همين مورد مي‏داند. اما در ديدگاه او از نظر اسلام، امام مسؤوليت تدبير امور سياسى ـ اجتماعى مردم، تنبيه و مجازات جنايتكاران، جنگ با دشمنان، گماردن كارگزاران نظام سياسى در مناطق مختلف و اجراى احكام الهى بر متخلّفان را برعهده دارد (26). با چنين قرائتى، بسيارى از پيامبران، ديگر چنين منصب و مسؤوليتى نداشته و تنها ابلاغ مصالح و مفاسد شرعى به مردم برعهده ايشان است.

وى در استدلال براى تثبيت جايگاه امامت، به شواهد قرآنى روى آورده و انتخاب طالوت را به‏عنوان ملك و پادشاه، همزمان با وجود پيامبر آن عصر مطرح كرده كه طالوت با وجود قدرت جسمى و شجاعت و دانش سياسى عهده‏دار چنين منصبى مي‏گردد؛ بنابراين، به اعتقاد وى مقام امامت منصبى سياسى ـ اجتماعى است كه امام ضمن تبيين احكام الهى و بيان قانون شرعى كه مفروض و مفروغ عنه است، بايد به ايفاى رسالت خود در زمينه تدبير امور مردم بپردازد. حضرت ابراهيم خليل عليه‏ السلام نيز در حالى كه مقام نبوت را داشت به دليل احراز ويژگي‏ها و شايستگي‏ها، مقام امامت را نيز كسب كرده و از طرف خداوند به عنوان امام براى مردم معرفى مي‏شود (27).

اينك طبق تفاصيل بيان شده، شيخ‏الطائفه تنها يك وظيفه و نقش كلى را براى امام و رهبر قائل است كه همانا سياست‏گذارى و تدبير امور جامعه مي‏باشد، زيرا هر پيامبرى و حتى همه علما و اولياى الهى، وظيفه نشر احكام و آموزه‏هاى دينى را در جامعه دارند و اين وظيفه در مرحله پيشينى از امامت و رهبرى قرار گرفته و تنها در هنگام تشكيل و استقرار حكومت، حالت ساختارى به خود گرفته و به‏تدريج با سازماندهى كه حكومت بدان مي‏دهد، در نظام سياسى اسلام نهادينه مي‏گردد. عمده تلاش و سعى شيخ طوسى در تبيين اين وجه امامت است؛ بنابراين، در هر عصرى كه امام معصوم حضور دارد به اين نقش توجه مي‏شود و هرگاه امام معصوم مبسوط‏اليد نباشد تصدى اين وظيفه برعهده جانشينان واجد شرايط و افراد مأذون از طرف امام قرار مي‏گيرد (28).

وى در گستره قلمرو اختيارات امام و يا نايب او در حكومت و نظام سياسى به اين نكته اشاره دارد كه در جامعه سياسى، اُمرا و حكّامى وجود دارند كه از طرف امام قدرت يافته و با استناد به اين مشروعيت خاستگاهى به تصميم‏گيري‏هاى سياسى ـ اجتماعى مي‏پردازند و وجود صفت عصمت در آن‏ها ضرورتى ندارد، زيرا امام معصوم در مرتبه‏اى فراتر از آنان بر اعمال و رفتارشان نظارت دارد. اما امام و رهبر علي‏الاطلاق نظام سياسى بايد معصوم باشد، زيرا وى ديگر امام و رهبرى مافوق ندارد:

بنابراين، همگان بايد از ايشان تبعيت كنند، اما خود به دليل مصونيتى كه از ناحيه شايستگى فردى كسب نموده ملزم به پيروى از كسى نيست:

والامام لا امام له و لا رئيس فوق رياسته (29).

در حاشيه گستردگى قلمرو اختيارات رهبرى امام، مواردى موجب تحديد اختيارات وى مي‏گردد كه امام مجاز به اقدامى در آن موارد نمي‏باشد. شيخ يكى از آن موارد را مصالح عامه و منافع عمومى مي‏داند كه امام و زعيم سياسى جامعه به دليل اين‏كه براى مصالح مسلمين منصوب شده (30)، در مواردى كه به منافع و مصالح آن‏ها لطمه‏اى وارد مي‏شود، نبايد اقدامى كند. البته به دليل عصمت امام، اين نكته از مفروضات تلقى مي‏گردد:

لأنّه اعلم بوجوه المصالح من جميع أُمّته من حيث كان مؤيّداً بالوحى موفّقاً فى كلّ ما يأتي (31)؛ زيرا وى به دليل گستره دانش دينى ـ سياسى خويش كه بر تأييدهاى وحيانى مبتنى است به تمامى راه‏هاى مصالح و منافع مردم، از سايرين آگاه‏تر و عالم‏تر مي‏باشد؛ بنابراين، در همه اقدامات خويش با موفقيت (بدون انحراف) عمل مي‏كند.

شيخ در برخى موارد ديگر، از محور حقوق و اختيارات امام نكاتى را مستثنا مي‏داند كه مربوط به حقوق عمومى مردم است. وى امام را مجاز نمي‏داند كه به اقطاع (32) اقدام كرده و مواردى را به افراد خاصى واگذار نمايد. به اعتقاد وى، چون فرد مشخصى، بر اين منافع عمومى (اقطاع) مالكيت نداشته و عموم مردم در آن‏ها سهم دارند، بر امام جايز نيست كه امثال خيابان‏ها و جاده‏ها را به فرد خاصى واگذار كند و هركسى كه چنين اختيارى را براى امام قائل است بايد دليل مقبولى ارائه دهد:

اِنَّ هذه المواضع لا يملكها أحدٌ بعينه بل الناس فيها مشتركون (33)؛ همانا فردى خاص، مالكيّت بر اين مكان‏ها را ندارد، بلكه همه مردم در آن شريك مي‏باشند.

اينك در پرتو اختيارات رهبرى و حكومت در كارگزارى سياست، از منظر شيخ طوسى به نمونه‏هاى مهمى اشاره مي‏شود كه عبارت‏اند از:

3 ـ 1 ـ نصب امرا و حكام در ولايات و مناطق مختلف (اعطاى ولايت): حكومت‏ها براى گسترش حاكميت خود در مناطقى كه از مركز حكومت فاصله‏اى دارد و زعيم سياسى جامعه و رهبر آن نتوانسته خود به تنهايى بر مسائل آن نظارت كرده و به اتخاذ تصميمات سياسى و اِعمال آن‏ها بپردازد، فرمان‏داران و اميرانى را برمي‏گزيند و به سوى حوزه مأموريت‏شان گسيل مي‏دارد. شيخ طوسى از اين مسؤوليت با عنوان «تولية ولاية من الامراء» (34) ياد مي‏كند. وى در كتاب كلامى تلخيص‏الشافى چنين وظيفه‏اى را برعهده كسانى قرار مي‏دهد كه خود را شايسته امارت و حكومت مي‏دانند، به‏طورى كه بايد اين كانديداها با عملكرد خود در رأس امور اجرايى، به‏تدريج از حوزه‏ها و مناطق كوچك‏تر تا حوزه‏هاى گسترده‏تر شايستگى فردى خود را نشان دهند:

قد علمنا بالعادة أنّ من يرشّح لكبار الأمور لابدّ من أن يدرّج إليها بصغارها و أنّ من يريد بعض الملوك تأهيله للأمر بعده لابدّ من أن ينبّه عليه بكل قول و فعل يدلّ على ترشيحه لهذه المنزلة و يستكفيه من اموره و ولاياته ما يعلم عنده أو يغلب في‏الظن صلاحه لما يريده له (35)؛ ما برحسب عادت مي‏دانيم كه هرگاه فردى خودش را براى پذيرش مسؤوليت‏هاى بزرگ در امور سياسى ـ اجتماعى آماده كرده و نامزد آن امور مي‏گردد به ناچار بايستى در آغاز در مسؤوليت‏هاى اجرايى ـ سياسى خرد و كوچك تا سطح كلان تلاش نمايد و هرگاه فردى كه درصدد است پادشاهان شايستگى و صلاحيتش را در امارت و حكومت تأييد كنند بايد با عملكرد و گفتار خود كه بيان‏گر صلاحيتش براى پذيرش ولايت و امارت مناطق است به گونه‏اى عمل كند كه تغليب گمان (قريب به يقين) سايرين يا حاكم را بر صلاحيت خويش به‏وجود آورد.

در واقع، شيخ طوسى در اين عبارت مي‏خواهد اساسنامه يا آيين‏نامه انتخاباتي‏اى را مطرح ساخته و راه‏كارهاى عملى موفقيت و كاميابى در نيل به انجام كارهاى خطير سياسى ـ اجتماعى را بنماياند تا كسانى كه در خود شايستگى عهده‏دارى چنين مناصبى را مي‏بينند بتوانند با استفاده از چنين شيوه‏هايى، آرا و نظرهاى افراد مؤثر و دخيل را در احراز اين مناصب (ولايت و امارت) جلب كرده و با عملكرد خود در مسؤوليت‏هاى كوچك‏تر، بلوغ اجرايى ـ سياسى خود را به تصوير كشند؛ بنابراين، افراد شايسته موظف‏اند خود را به امام و زعيم سياسى جامعه بشناسانند تا در مواقع ضرورت، به سهولت بتوانند از وى استفاده كرده و در مسؤوليت‏هاى موردنظر بگمارند. از سوى ديگر، امام يا سلطان بايد در انتخاب اميران و يا وزراى خود تعمّق و دقت كامل نموده و افرادى را براى اين امور منصوب كند كه اطمينان و معرفت به صلاحيت آنها دارد و كاردانى و كارآمدي‏شان مورد تأييد باشد:

ليس يجوز أن يفوّض أمر وزارته و تدبير أُموره و سياسة جنده إلى من لا علم بشيء من ذلك (36)؛ جايز نيست كه مَلِك و يا سلطان (37) (رئيس حكومت) امور وزارت، سياست‏گذارى در كشور و برنامه‏ريزى در نيروهاى نظامى را به فردى واگذار كند كه هيچ شناختى از صلاحيت او در اين امور ندارد.

هرگاه سلطان بدون آگاهى از افراد، به انتصاب آنان در رأس مقامات كليدى و حساس كشور اقدام كند در واقع، امور نظام سياسى و حوزه حكومتى خويش را مهمل گذارده و با سهل‏انگارى خود به عدالت عمل نكرده است؛ بنابراين:

استحقّ من جميع العقلاء نهاية اللوم له و الإزراء عليه (38)؛ مستحق هرگونه ملامت و عتاب از جانب خردورزان و فرهيختگان جامعه مي‏باشد.

شايان ذكر است كه شيخ در ويژگي‏هاى امرا و فرماندهان بر اين نكته تأكيد دارد در مواردى كه ولايتى به آنان اعطا شده و بدان مسؤوليت گمارده مي‏شوند بايد بر ديگران فضيلت و برترى داشته باشند، اما برترى در همه امور ضرورتى ندارد و چه بسا افرادى از برترى خاصى نسبت به اين‏ها برخوردار باشند، ولى اين فرد در منصب و مسؤوليت موردنظر، ارجحيت دارد:

و كلّ من ولى ولاية صَغُرَت أو كبرت كالقضاء والامارة والجباية و غير ذلك فإنّه يجب أن يكون عالماً فيما أسند اليه و لا يجب ان يكون عالماً بما ليس بمستند اليه لأنّ... من ولى الامارة لا يلزم أن يكون عالماً بالأحكام (39)؛ هر فردى كه ولايت و مسؤوليتى را در امور خرد يا كلان به‏عهده مي‏گيرد، همانند قضاوت، امارت، جمع‏آورى ماليات و غيره، لازم است در حيطه مسؤوليت خويش از دانش كافى برخوردار باشد و در غير آن حوزه، داشتن دانش و اطلاعات ضرورتى ندارد، زيرا... [براى مثال[ فردى كه امارت و حكومت را در منطقه يا حوزه‏اى از نظام سياسى مي‏پذيرد ضرورتى ندارد كه احكام قضايى را هم بداند [چون قضاوت و صدور احكام دادرسى به‏عهده ديگران است].

3 ـ 2 ـ تعيين قاضى در امور قضايى و دادرسى: امام، خود مي‏تواند به قضاوت و صدور حكم و حل و فصل دعاوى بپردازد، اما وى به دليل گستردگى حوزه حكومتى، افرادى را براى اين كار گزينش كرده و بدان مناطق گسيل مي‏دارد. شيخ در بحث مفهوم امام و حكومت وى، نصب قضات را در مناطق مختلف در زمره تدبير امور و سياست‏گذارى براى تمامى جامعه اسلامى لحاظ كرده است (40). وى در كتاب المبسوط اين وظيفه را برعهده امام گذارده و مي‏گويد:

إذا علم الإمام أنّ بلداً من البلاد لا قاضى له لزمه أن يبعث اليه (41)؛ هرگاه امام مطلع شد كه حوزه‏اى از مناطقِ تحت حكومتش از وجود قاضى محروم است ضرورت دارد كه فردى را به‏عنوان قاضى براى آن حوزه انتخاب كرده و بدان سو اعزام دارد.

طبيعى است كه ويژگي‏هايى، هم‏چون عدالت و علم به احكام قضاوت از شرايط اوليه‏اى است كه قضات بايد داراى آن باشند.

3 ـ 3 ـ اجراى حدود و احكام الهى: اجراى حدود و تعزيرات از رسالت‏هايى است كه هرگاه جامعه‏اى فاقد آن باشد انتظام جامعه مختل گرديده و هرج و مرج حاكم خواهد شد. وجود ضمانت اجرايى قوانين اساسى هر جامعه‏اى، پشتوانه‏اى محكم براى آرامش در رفتار سياسى افراد بوده و موجب استمرار حكومت قانون در آن جامعه مي‏شود. شيخ طوسى از آن(قوانين) با واژه «اقامة الحدود على مستحقّيها» (42) ياد كرده و قامت حكومت و رهبرى سياسى را بدون آن راست و برقرار نمي‏داند. وى بي‏ترديد، اين وظيفه را در حوزه اختيارات امام يا مأذون از وى دانسته و در مورد قصاص كه از حوزه حدود الهى فراتر رفته و در حيطه حقوق شخصى قرار مي‏گيرد، چنين مي‏گويد:

فلا ينبغى أن يقتصّ بنفسه فانّ ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف (43)؛ سزاوار نيست كسى خودسرانه به قصاصى اقدام كند كه حق او است، بلكه اين، از اختيارات حكومتى محسوب شده و تنها در اختيار امام يا مأمور ايشان مي‏باشد و اتفاق و اجماع علما بر اين مطلب نيز وجود دارد.

شيخ طوسى شرايط و محدوديت‏هايى را براى امام قائل است؛ از جمله، اين‏كه اجراى حدود الهى بر بانوان باردار و يا فرد مريض ممنوع بوده و امام مجاز به اجراى چنين حدودى نمي‏باشد و چنين استدلال مي‏كند كه مجرم بودن آن زن مفروض اجراى حكم است، اما فرزندى كه در رحم مادر قرار دارد جرمى را مرتكب نشده و چه بسا اقامه حد بر اين مادر، موجب مرگ جنين در رحم گردد (44)؛ بنابراين، بايد به اين زن مهلت داده شود تا وضع حمل كرده و با اجراى حد، غير از مجرم كسى ضرر و صدمه‏اى نبيند (45). يا اين‏كه وى اجراى حدود را در سرزمين دشمن منع كرده است، زيرا اين عمل موجب تحريك حميّت، تعصّب و غضب وى مي‏شود و در جهت مقابله با آن، امكان پناهنده شدن (الحاق) وى به دشمن وجود دارد (46). در حالى كه حاكم اسلامى بايد به گونه‏اى عمل كند كه موجب خدشه و ضعف نظام سياسى اسلامى نشود.

پاورقى:‌

1. تلخيص الشافى، ج 1، ص 200.
2. همان، ص 74.
3. المبسوط، ج 3، ص 319 و ج 7، ص 24.
4. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 183.
5. همان.
6. تلخيص الشافى، ج 1، ص 70.
7. همان.
8. نساء (4) آيه 141.
9. شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 1، ص 696 و الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 183.
10. الرسائل العشر (رسالة فى الاعتقادات)، ص 103، چنان‏كه وى مي‏گويد: «والإمامة رياسة عامّة لشخص من الاشخاص فى امور الدين والدنيا».
11. ر.ك: كتاب الخلاف، ج 2، ص 5 و تلخيص الشافى، ج 4، ص 97.
12. عدة الاصول، ج 2، ص 602.
13. تلخيص الشافى، ج 1، ص 131.
14. عدّة الاصول، ج 2، ص 633.
15. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 183.
16. المبسوط، ج 8، ص 81.
17. همان.
18. النهايه، ص 301.
19. المبسوط، ج 8، ص 85.
20. كتاب الخلاف، ج 2، ص 588.
21. المبسوط، ج 8، ص 99 ؛ كتاب الخلاف، ج 2، ص 588.
22. النهايه، ص 301.
23. كتاب الخلاف، ج 2، ص 602.
24. شيخ در اين بيان خود به روايت مقبوله عمر بن حنظله و ابي‏خديجه از امام صادق عليه‏ السلام اشاره دارد.
25. المبسوط، ج 8، ص 151 و 152.
26. الرسائل العشر، ص 111 و 112.
27. همان، ص 113.
28. النهايه، ص 301.
29. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 189.
30. المبسوط، ج 3، ص 319.
31. تلخيص الشافى، ج 4، ص 109.
32. اقطاع از اختيارات خاص امام معصوم است؛ براى مثال، وى برخى از زمين‏ها را بدون احياى آن‏ها به ديگران واگذار مي‏كند، هم‏چنين معادن نيز از اقطاعات به‏شمار مي‏آيد.
33. كتاب الخلاف، ج 2، ص 5.
34. الرسائل العشر، ص 111.
35. تلخيص الشافى، ج 3، ص 173.
36. همان، ج 1، ص 246.
37. شيخ طوسى در بسيارى از موارد از امام و يا به‏طور كلى از رئيس حكومت با عنوان سلطان ياد مي‏كند.
38. تلخيص الشافى، ج 1، ص 246 و الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 192.
39. الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 192.
40. الرسائل العشر، ص 111 و الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص 190.
41. المبسوط، ج 8، ص 85 و 99.
42. الرسائل العشر (رسالة الفرق بين النبى و الإمام)، ص 112.
43. كتاب الخلاف، ج 2، ص 369 و المبسوط، ج 7، ص 100.
44. المبسوط، ج 8، ص 63.
45. همان، ص 5.
46. النهايه، ص 702.