روابط مردم و حاكم در حكومت جور

رابطه تنگاتنگى كه مردم با حكومت معاصر خود دارند تا بتوانند در تعامل با آن‏ها جامعه‏اى سالم را برقرار كنند اختصاص به نوع خاصى از حكومت ندارد، هرچند در انديشه سياسى دانشمندان شيعى كه برگرفته از قرآن و ساير آموزه‏هاى دينى است غير از حكومت پيامبر و امام و جانشينان بر حق آنان، ديگر اريكه‏نشينان قدرت سياسى جائر محسوب شده و تبعيت از آنان حرام و غيرمجاز است. فراتر از آن، حتى اهل سنت هم طبق مدارك و مستندات دينى، آنان را جائر و ظالم دانسته‏اند، اما به لحاظ برخى تحولات تاريخى به اين نظريه رسيده‏اند كه از آنان تبعيت كنند و در برخى موارد در تقويت آنان نيز كوشيده‏اند.

اميرالمؤمنين على عليه‏ السلام وجود حكومت و حاكم را براى هر جامعه و ملتى واجب مي‏داند، خواه اين حاكم نيك رفتار بوده و خواه طريق فسق و فجور را در پيش بگيرد، زيرا جامعه بدون حكومت، هويت جامعه بودنش در معرض تباهى است. در انديشه سياسى شيعه نيز بدين نكته توجه شده است و به امرا و پادشاهان سياسي‏اى كه از طريقى غير از طُرُق مقبول شيعه (پيامبر، امام و جانشين خاص يا عام وي) به قدرت سياسى دست يافته‏اند نسبت فسق و جور مي‏دهند، اما عموماً براى زيست توأم با آرامش مسلمانان در حكومت اينان و برقرارى احكام دين، روابط با حكومت را تا محدوده‏اى خاص مجاز دانسته‏اند. شيخ طوسى در تفسير «تبيان» خويش در ذيل آيه «لا ينال عهدى الظالمين» ملاك حكومت مطلوب را عدالت دانسته و ظالمان و جائرين را از تصدى امر حكومت محروم مي‏شمارد (1).

وى در كتاب فقهى «المبسوط» اقتدا به فاسق و جائر را غيرمجاز دانسته و تعبير «عدلاً مرضياً» را مي‏آورد؛ بدين معنا كه حاكم هم بايد عادل بوده و هم حكومتش مورد رضايت باشد، زيرا امامت شخص فاسق روا نيست (2). وى در «تلخيص الشافي» علم و عدالت را از شرايط و ويژگي‏هاى اوليه رئيس حكومت برشمرده و در تعبيرى با توجه به زمان خاص آن مي‏گويد:

... فمن ذلك أنه ولى امور المسلمين من لا يصلح لذلك و لا يؤتمن عليه و من ظهر منه الفسق والفساد و من لا علم له مراعاة لحرمة القرابة و عدولاً عن مراعاة حرمة الدين والنظر للمسلمين (3)؛ در آن زمان خاص، كسى متصدى زعامت مسلمانان گرديده كه براى اين امر صلاحيت نداشته و مورد اطمينان و امين نبوده است ؛ فردى كه فسق و فساد اخلاقى ـ اجتماعى و اقتصادى از وى ظاهر شده است و از علم حكومت و دين بهره‏اى ندارد. چنين شخصى تنها رعايت فاميل و خويشاوندى را كرده و از آموزه‏هاى دين در امر حكومت كه احترام به ارزش‏هاى دينى و جايگاه آن در جامعه و نظارت به نفع و مصلحت مسلمانان است، عدول نموده و ديگر مسير پيامبر و سلف صالح او را دنبال نمي‏كند.

ممنوعيت تقويت حكومت جور

شيخ طوسى از آن‏جا كه دين را پيام‏آور عدالت و منجى انسان‏ها از فساد و تباهى دنيوى و اخروى مي‏داند حكومت فرد جائر را در تضاد با اين هدف دانسته و هر اقدامى را كه به تقويت حاكم جائر منجر شود، غيرمجاز مي‏شمارد:

لأن الدين يحظر تقوية الفسّاق و امدادهم بما يعينهم على طرائقهم المذمومة (4)؛ دين و شريعت، تقويت اركان فاسقان و حكومت‏هايى را كه بر اين اساس استقرار يافته و هم‏چنين هرگونه كمك به حاكمان جائر از طريق راه‏هاى مذموم و ناپسند را كه باعث اعانه و تعاون با آن‏ها شده است، غير مجاز مي‏داند.

شيخ طوسى در تبيين افعال حرام، سفر معصيت را حرام دانسته و فعل فردى را كه با علم و اراده از سلطان جائر تبعيت كرده و در همراهى با او به مسافرت مي‏رود، مذموم مي‏داند و طبق احكام الهى، چنين فردى عليرغم مسافر بودنش، بايد نمازش را كامل بجا آورد، زيرا در اطاعت و تبعيت از جائرْ، عالمانه و عامدانه عمل كرده است (5).

بنابراين، تمام اركان و بنيادهاى حكومتى دولت جائر، غير عادله محسوب شده و معتقدان به اسلام و ولايت پيامبر و امام بايد در عمل با آن اركان مخالفت كنند و در صورتى كه در جامعه، فقيه عادلى وجود داشته باشد بايستى به او مراجعه كرده و از مراجعه به كارگزاران قضايى حاكم جائر خوددارى ورزند:

و من دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحق ليفصل بينهما فلم يجبه و آثر المضى إلى المتولّى من قِبَل الظالمين كان فى ذلك متعدّيا للحق مرتكباً للآثام (6)؛ هرگاه (در مرافعه بين دو طرف) يكى از طرفين ديگرى را به مراجعه نزد فقيه اهل حق (شيعه) فراخوانده تا بين آن‏دو به عنوان قاضى و حاكم، حل اختلاف كند، اما طرف مقابل اين فراخوانى را نپذيرفته و ترجيح دهد كه مرافعه را نزد قاضي‏اى كه از جانب سلطان ظالم منصوب شده، ببرد اين فرد در اين اقدام خود متعدى و متجاوز به حق و گناهكار محسوب مي‏گردد.

بنابر آن‏چه بيان شد، پيرو شريعت حق نبايد در صورت حضور قاضى عدل و حق، به ديگرى مراجعه نمايد و هم‏چنين وى به تقويت حكومت ظلم مجاز نيست.

حاكم جور و حقوق الهي

براساس مبانى مكتب تشيع، حقوق واجب الهى و از جمله زكات بايد به امام پرداخت گردد و هر مسلمانى موظف است در صورتى كه امام معصوم يا نمايندگان وى حضور داشتند اين حقوق را بدانان تسليم كند، اما هنگامى كه فرد مسلمان با فقدان حضور امام و يا مأمور وى مواجه شود صاحب مال مي‏تواند به‏طور مستقل آن‏را بين مستحقان تقسيم و توزيع كند:

و متى لم يأت السعاة أو يكون فى وقت لا يكون فيه امام فعلى رب المال أن يتولّى تفرقها بنفسه و لا يدفعها إلى سلطان الجور (7)؛ زمانى كه مأمورين جمع‏آورى زكات و يا امام نباشد وظيفه صاحب مال اين است كه توزيع و تقسيم اموال را مستقلاً به عهده بگيرد و نبايد آن را به سلطان جور بپردازد.

اما بديهى است كه دولت جور براى تأمين هزينه‏هاى خود و اداره امور، به جمع‏آورى ماليات‏ها و يا حقوق الهى ـ اسلامى اقدام كرده و با اجبار و قوّه قهريه از افراد زكات مي‏گيرد. شيخ طوسى در اين‏گونه موارد به مردم گوشزد مي‏كند كه جايز نيست افراد اموالى را كه به جبر و قهر از دست مي‏دهند به عنوان زكات و صدقه واجب خود محسوب بدارند و با پرداخت آن به سلطان ظالم عهده و ذمّه‏شان برائت نمي‏يابد:

المتغلّب على أمر المسلمين اذا اخذ من الانسان صدقة ماله لم يجز عنه ذلك و يجب عليه اعادته لأنه ظلم بذلك و قد روى أنّ ذلك يجزيه و الأول أحوط (8)؛ سلطانى كه با قهر و غلبه بر اوضاع مسلمين مسلط شود، هنگامى كه از فرد مسلمان زكات مالش را بستاند كفايت از پرداخت زكات نمي‏كند، زيرا سلطان با اين عمل ستم نموده است و در روايتى ديگر، اين پرداخت قهرى مجزى مي‏باشد، ولى قول اول (عدم مجزى و كفايت نكردن) مطابق با احتياط است.

شيخ طوسى در عبارت مذكور، ملاك عدم كفايت اين پرداخت اجبارى را به سلطان، ظلم و جور او مي‏داند و در كتاب ديگر خود هم اين كار را ظالمانه دانسته و به دليل ظالمانه بودن اين اخذ اشاره مي‏كند:

لأن ذلك تحكّم ظلم به والصدقة لأهلها (9).

در اين‏جا دو تحليل را مي‏توان ارائه داد: يكى اين‏كه شيخ ـ چنان‏كه پيش‏تر بيان شد ـ وظيفه اصلى را پرداختِ زكات به امام معصوم و نمايندگانش مي‏داند؛ بنابراين، پرداخت زكات به سلطان جائر به دليل عدم شايستگى وى كفايت نكرده و بايد اعاده گردد و دوم اين‏كه سلطان جائر با توجه به ويژگى جور و ظلمش، اين اموال را براى مستحقان و نيازمندان واقعى هزينه نمي‏كند، بلكه فقط به مصرف خود، درباريان و عوامل ظلم خويش مي‏رساند.

روابط مالى با حكومت جور

در منظر فقه شيعه، با عنايت به لزوم پرداخت زكات و اموال بدون مالك و يا ارثيه بدون وارث به امام معصوم، پرداختِ اين اموال به سلطان و حاكم جائر جايز نيست (10). حال بايد ملاحظه كرد كه فرد مسلمان در تحت حكومت نامشروع و جائرانه درباره مسائل مالى كه سراسر زندگى او را در بر مي‏گيرد، چه رفتارى بايد پيشه كند كه از سويى با مبانى دينى در تخالف نباشد و از سوى ديگر گرفتار سختى معيشت نگردد. شيخ طوسى آن بخش از قضيه را مطرح مي‏كند كه افراد در معاملات و قراردادهاى خود به‏طور طبيعى با سلطان و درباريان او مواجه خواهند شد و بايد تكليف خود را در اين زمينه بدانند. وى در اين‏جا به اين نكته توجه دارد كه بسيارى از اموالى كه سلطان در اين معاملات به‏كار خواهد انداخت همان‏هايى است كه از مردم به عنوان زكات و صدقات واجب به اجبار گرفته است، در حالى كه حق چنين عملى را نداشته است:

و لا بأس بشراء الأطعمة و سائر الحبوب والغلاّت على اختلاف اجناسها من سلاطين الجور و ان علم من احوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون و يغصبون ما ليس لهم ما لم يعلم فى ذلك شيئاً بعينه غصباً (11)؛ داد و ستد طعام و ساير حبوبات و غلاّت با اجناس متنوّع ديگر با سلاطين و پادشاهان جور منعى ندارد، هرچند از بررسى كلى حالات‏شان مي‏توان فهميد كه سلاطين آن‏چه را مستحق آن نيستند از مردم گرفته و اموالى كه متعلق بدانان نمي‏باشد غصب مي‏كنند تا زماني‏كه علم و اطمينان به غصبى بودن اجناس مورد معامله با سلطان به‏طور مشخص پيدا نشده اين حكم به قوت خود باقى است (معاملات با سلطان جايز است).

شيخ با تبيين روابط مالى با سلطان جائر مي‏خواهد به اين نتيجه برسد كه در معاملات بايد بنا را بر صحت و مباح بودن اموال و مشروعيت قبض و اقباض گذارد و تا زمانى كه در اموال سلاطين، اموال غصبى به‏طور معين مشاهده نشود در معامله با آنان مانعى وجود ندارد. سپس وى تصريح مي‏دارد كه اگر در اموال مورد معامله سلطان، اموالى يافت شد كه حاكم به‏عنوان خراج و صدقات از مردم گرفته است، خريدن آن اموال از آنان جايز است:

فأما ما يأخذونه من الخراج والصدقات و ان كانوا غير مستحقين لها جاز له شراؤها منهم (12).

شيخ در اين‏جا بين اموال غصبى و حرام و اموالى كه حاكم جائر در مقام حاكميت خويش به‏عنوان حقوق الهى از مردم مي‏ستاند، تفكيكى ايجاد مي‏كند، هرچند هر دوى آن‏ها حرام است و سلطان جائر حق ندارد كه حقوق الهى را از مردم بگيرد. بنابر فتواى شيخ، هرگاه فردى آن اموال را به سلطان پرداخت كند از زكات و صدقه واجب كفايت نمي‏كند. با اين حال، به دليل اين‏كه حقوق الهى به عنوان تكليفى شرعى پرداخت گرديده و سلطان هم به‏عنوان حكومت اخذ كرده است معامله با آن اموال مانعى ندارد.

البته اين نكته را بايد خاطر نشان ساخت كه شيخ طوسى در روابط با حاكم جور احتياط را در اين مي‏داند كه معاملات عادى و روزمره با او ترك شده و از هرگونه رفتارى كه به نوعى به تقويت شوكت و اقتدار او مي‏انجامد، اجتناب شود. اما در صورت ضرورت زندگى و فقدان راه چاره براى انصراف از اين معاملات، خريد و فروش با سلطان جائر جايز است:

و إذا تمكّن الانسان من ترك معاملة الظالمين فى التجارات والمعاملات والمبايعات فالاولى تركها فان لم يمكنه ذلك و لا يجد سبيلاً إلى العدول عنه جاز له مبايعتهم و معاملتهم (13)؛ هرگاه براى انسانى ترك معامله با ظالمين در تجارت‏ها و معاملات و خريد و فروش‏ها ممكن باشد پس أولى و بهتر است كه اين معامله را ترك نمايد و در صورتى كه امكان ترك معامله و راهى براى انصراف و عدول از آن‏را نيابد معامله با آنان مجاز خواهد بود.

شيخ هم‏چنين به جوايز و هدايايى كه پادشاهان جائر به ديگران مي‏دهند توجه كرده و اصل را بر حرمت پذيرش اين‏گونه صله‏ها و انعام‏ها مي‏نهد و مؤمنان را بر اجتناب از آن‏ها مكلف مي‏كند. در صورتى كه يقين كند اموال غصبى هستند. اما در حالتى كه فرد مجبور يا مضطر به پذيرش هديه‏ها باشد احكام صادره تصوير ديگرى مي‏يابد.

فإن خاف من رد جوائزهم التى يعلمها غصباً على نفسه و ماله فليقبلها فإن امكنه أن يردّها إلى اربابها، فَعَل و إن لم يتمكّن من ذلك تصدّق بها عن صاحبها (14)؛ در صورتى كه فرد از رد جوايز و هداياى سلطان كه غصبى بودنشان معلوم است، بر جان و مال خود بترسد بايد آن‏ها را بپذيرد و سپس در صورت امكان بازگرداندن آن اموال به صاحبان حقيقي‏اش، بايد اين كار را انجام دهد و در فقدان اين تمكّن، از طرف صاحبانش صدقه بدهد.

از زاويه ديگر، شيخ اصل تقيّه (پنهان‏كارى سياسي) را در مكتب شيعه مطرح كرده كه هرگاه جان، مال و يا ناموس مسلمانى در معرض خطر قرار گيرد وى عليرغم حرمت پذيرش هدايا و جوايز سلطان جائر، بايد آن‏ها را قبول كند و مجاز نيست كه با به خطر انداختن جان و مال، از پذيرش هدايا سرباز زند. به اعتقاد وى، گيرنده اين هدايا مالكيت آن‏را نمي‏يابد، بلكه تا آن‏جا كه تمكن و استطاعت دارد بايد صاحبانِ اصلى اموال را يافته و حق آنان را به خودشان بازگرداند.

جهاد و دفاع در حكومت جور

از وظايف و تكاليف اساسى افراد در جامعه، حمايت و صيانت از مبانى حكومت مطلوب خود است. اين مهم جز به رفتار عملى و برخورد جدى با دشمنان و متجاوزان به مرزهاى كشور اسلامى كه خود را در قالب جهاد و دفاع به نمايش مي‏گذارد، محقق نمي‏گردد. كم‏ترين حقّى كه حكومت برعهده مردم دارد اين است كه وى را در جهاد و دفاع در برابر مهاجمين به استقلال و امنيت كشور يارى دهند.

به اعتقاد شيخ، مردم در تحتِ حكومتِ حكّام و سلاطينى كه نامطلوب و نامشروع بوده و جائرند اجازه جهاد و همراهى با سلطان جائر را در مبارزه عليه دشمنان ندارند:

و متى لم يكن الامام ظاهراً و لا من نصبه الامام حاضراً لم يجز مجاهدة العدوّ والجهاد مع أئمة الجور أو من غير امامٍ خطأٌ يستحقّ فاعله به الاثم (15)؛ هرگاه امام و منصوب وى حضور نداشته باشد جنگ و جهاد با دشمنان مجاز نخواهد بود، هم‏چنين جهاد با دشمن در همراهى با امامان و پيشوايان جائر و يا با غير امام ـ هرچند جائر محسوب نگردد ـ خطا بوده و اقدام كننده به اين جهاد و همراهى با جائر، گناهكار به‏شمار مي‏آيد.

جهاد با دشمنان امرى مقدس و از فروع دين اسلام شمرده مي‏شود، اما به سبب اين‏كه سلطان جور مشروعيت الهى ندارد و مطابق عدل رفتار نمي‏كند و جهاد همراه با او به تقويت اركان حكومتى و اهداف و مبانى قدرت او منجر شده و مردم را به همان جهت سوق مي‏دهد كه حكومت جائرانه‏اش مي‏خواهد، جهاد همراه با او ممنوع است. البته مشخص است كه منظور از اين جهاد، جهاد ابتدايى بوده كه براى وارد كردن افراد ديگر به جرگه اسلام انجام مي‏شود و دفاع امر ديگرى است.

تصوير ديگر اين‏كه هرگاه برخى به حرمت هم‏كارى وقعى ننهاده و در همراهى با سلطان جائر به جهاد پرداختند در صورت پيروزى، گناهكار بوده و در صورت كشته شدن، هيچ اجرى نخواهند داشت و غنايمى كه به دست مي‏آورند به لحاظ حكم وضعى تنها متعلق به امام بوده و سلطان و همراهان وى بهره‏اى از آن نخواهند داشت (16).

شيخ طوسى هنگامى كه از منظر فقه به جامعه اسلامى مي‏نگرد واقعيت‏هاى موجود را در نظر دارد و تهاجم دشمنان و متجاوزان را ناديده نمي‏گيرد، بلكه در برابر آن موضع‏گيرى مي‏كند؛ به عبارت ديگر، تقويت سلاطين جور حرام و لازم الاجتناب است، اما هنگامى كه پاى استقلال و امنيت كشور اسلامى به ميان مي‏آيد دفاع از كيان امت اسلامى و حفاظت از مرزهاى آن واجب مي‏شود:

اللهمّ إلاّ أن يدهم المسلمين أمرٌ من قِبَل العدوّ و يخاف منه على بيضة الإسلام و يخشى بواره أو يخاف على قوم منهم وجب حينئذٍ أيضاً جهادهم و دفاعهم غير أنه يقصد المجاهد والحال على ما وصفناه الدفاع عن نفسه و عن حوزة الاسلام و عن المؤمنين و لا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر و لا مجاهدتهم لِيُدْخِلَهم فى الإسلام (17)؛ [جهاد همراه با سلاطين جور حرام است] مگر اين‏كه مسلمانان از جانب دشمن، مورد تجاوز و هجوم قرار گيرند، به گونه‏اى كه با حمله آن‏ها، خوف اين باشد كه اساس اسلام در خطر افتاده و احتمال نابودى و تباهى آن برود و يا اين‏كه بخشى از جامعه اسلامى و شهروندان مسلمان در خطر نابودى قرار گيرند كه در اين صورت، دفاع و جنگ با مهاجمين واجب و لازم مي‏شود.

ناگفته نماند كه حرمت هم‏كارى با حاكم جائر و قبح تقويت حكومت غير عادله هم‏چنان به قوت خود باقى است؛ بنابراين، هر شهروند مسلمانى كه در اين دفاع مشاركت مي‏كند بايد نيت و قصد خود را دفاع از خود، جامعه اسلامى و مؤمنان ساكن آن قرار دهد و انگيزه‏اش جهاد در همراهى با امام جائر نباشد، بلكه او حتى نبايد قصد جهادى را كند كه هدف از آن مسلمان نمودن متجاوزان باشد؛ بنابراين منظر واقع‏گرايى، دفاع از كشور اسلامى در مقابل دشمن مهاجم و متجاوز منافاتى با حرمت تقويت دشمن (حاكم جائر) ندارد، لذا شهروند مسلمان بايد در ضمن دفاع، در انگيزه خود مراقبت نموده و هدف را از مشوّه شدن بازدارد و دفاع از مسلمين و جامعه اسلامى را مقصد اصلى رفتار سياسى خود قرار دهد.

بنابر مطالب ياد شده، نبايد اين نكته فراموش شود كه جهاد تنها در مقابل دشمن خارجى و مهاجم به سرزمين اسلامى نمي‏باشد، بلكه جهاد با كسانى كه امنيت كشور را بر هم زده و در برابر دولت اسلامى مي‏ايستند نيز واجب است. اما در حكومت سلطان جائر، هرگاه فرد يا گروهى در برابر دولت جائر دست به قيام زده و خواب خوش آنان را آشفته كردند مسلمانان و معتقدان به مكتب واجب نيست كه در اين جهاد شركت كنند و حتى حرمت و عدم جواز اين مشاركت نيز در احكام فقها آمده است. شيخ در اين باره مي‏گويد:

و من خرج على امام جائر لم يَجُز قتالهم على حال (18)؛ كسى كه بر ضد امام و حاكم جائر خروج و قيام كند جنگ و جهاد با وى در كنار سلطان جائر به هيچ وجه جايز نمي‏باشد.

خروج و قيام عليه حكومت اسلامى، خود به تنهايى جرم بزرگى است و فاعل آن در فقه شيعه، ياغى و سركش به‏شمار مي‏آيد و احكام و مجازات‏هاى شديد و خاصى دارد، اما به دليل عدم مشروعيت دولت جائر و فقدان بنيادهاى شرعى در آن، حتى ايستادگى در مقابل مخالفان و شورشيان آن، و احياناً جنگ با آنان غيرمجاز بوده و گناه محسوب مي‏شود.

پذيرش مناصب حكومتى از جانب سلطان جائر

مسؤوليت اجتماعى ـ سياسى افراد در عرصه حكومت اسلامى و وظيفه مشاركت آنان در حفظ نظام اقتضا مي‏كند كه هر فردى به فراخور استعداد و امكاناتش انجام نقشى را برعهده‏گيرد تا نظام‏اسلامى متوقف نگردد؛ پس قبول سرپرستى و ولايت از جانب سلطانِ عادل و يا نظام اسلامى مشروع و مقبول در فقه سياسى، جايز بوده و در روايات بدان ترغيب شده است و چه بسا به حد وجوب و الزام مي‏رسد، زيرا فرد متمكن مي‏شود كه به امر به معروف و نهى از منكر جامه عمل پوشانده و عدالت را در جامعه با قرار دادن اشيا و افراد در جايگاه واقعى خودشان برقرار سازد. اما در حكومت غيرمشروع وجائر كه مراحل مشروعيت حكومت عدل را نگذرانده است در صورتى فرد مسلمان مي‏تواند از جانب آنان منصبى را عهده‏دار گردد كه علم يا اطمينان حاصل كند در سايه اين مسؤوليت و ايفاى چنين نقشى، توانايى اقامه حدود الهى، امر به معروف و نهى از منكر و انجام ساير مسائل شريعت اسلامى را دارد:

و أمّا سلطان الجور فمتى علم الانسان أو غلب على ظنّه أنه متى تولّى الأمر مِن قِبَله امكنه التوصل إلى اقامة الحدود و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و قسم الأخماس والصدقات فى اربابها و لا يكون فى جميع ذلك مخلاًّ بواجب و لا فاعلاً لقبيح فانه يستحب له أن يتعرّض لتولّى الأمر من قِبَلهِم (19)؛ اما سلطان جائر، پس هرگاه براى انسان علم يا ظنِّ غالب حاصل آيد كه با پذيرش ولايت از جانب وى، اين امكان را مي‏يابد كه در اقامه حدود، امر به معروف و نهى از منكر و تقسيم خمس و صدقات بين صاحبان آن‏ها و صله به برادران مسلمان موفق مي‏شود و در اين روند خللى به واجبات الهى وارد نشده و مرتكب فعل ناپسند و قبيحى نمي‏گردد، آن‏گاه پذيرش اين مسؤوليت استحباب مي‏يابد و در غير اين صورت، عدم جواز پذيرش مناصب از جانب سلطان جور هم‏چنان به قوت خود باقى است.

وى در موضع ديگر چنين مطرح مي‏كند:

على أنه يجوز عندنا تولّى الأمر من قبل من لا يستحقه اذا ظن أنه يقوم بما امره اللّه‏ تعالى و يضع الأشياء فى مواضعها من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (20)؛ پذيرش ولايت از طرف كسى كه حق اعمال ولايت را ندارد (حاكم جائر)، هنگامى جايز است كه وى گمان بالايى داشته باشد مبنى بر اين‏كه به اقامه فرمان خداوند قادر بوده، اشيا را در جاي‏گاه‏هاى مناسب خود قرار دهد (عدالت) و هم‏چنين بتواند امر به معروف و نهى از منكر كند.

منصب و ولايت تحميلى از طرف حكومت جور

چنان‏كه گفته شد، پذيرش و يا عدم پذيرش ولايت حكومتى از جانب سلطان جور با اراده و اختيار شخص همراه است، اما هرگاه سلطان جور، اين ولايت و منصب را بر فردى تحميل كند و عدم پذيرش آن، در بردارنده خطراتى براى جان و مال انسان باشد، چه بايد كرد؟ شيخ طوسى در اين مقوله، به سير مراحل و تدريجى بودن آن قائل است و تا زمانى كه مرحله اول ممكن و قابل اجرا باشد هيچ فردى مجاز نيست به پله ديگر و عمل در مراحل بعدى صعود كند، اين مراحل عبارت‏اند از:

1 ـ در صورتى كه الزام و تحميل به حد ضرر و زيان بر جان و مصادره همه اموال نباشد، بلكه تنها با برخى اذيت و آزارهاى متفاوت همراه باشد فرد در اين مرحله، بهتر است آن را پذيرا شود و با سلطان جائر هم‏كارى نكند.

2 ـ مرتبه بعدى، وضعيتى است كه فرد بر جان و مال خود، يا خانواده و يا برخى از مؤمنين ترس داشته باشد، در اين حالت وى به پذيرش مسؤوليت از جانب حاكم جائر مجاز مي‏باشد، اما بايد تلاش كند كه عدالت را برقرار ساخته و هر چيزى را در جايگاه واقعى خودش قرار دهد؛ پس اگر توانايى بر تحقق همه آن‏ها نيافت بايد تا حد امكان در اين طريق سعى كند و هرگاه ممكن نباشد كه در اين مورد به شكل علنى و آشكار تلاش نمايد لزوم مخفيانه عمل كردن مطرح مي‏گردد، به ويژه آن‏چه مربوط به حقوق برادران شيعى و تخفيف مشقت‏ها و سختي‏هايى، نظير خراج و ماليات‏ها است كه از جانب سلطان جائر بر آن‏ها وارد مي‏شود.

3 ـ مرحله آخر، وضعيتى است كه امكان اقامه و برپايى هيچ حقى از حقوق الهى و مردم نباشد؛ بنابراين، در اين مرحله شرايط تقيه و پنهانكارى سياسى برقرار بوده و فرد جايز است كه در پذيرش ولايت تحميلى در احكام و امور مربوط به خود تقيه را پيشه كرده و آن‏را بپذيرد تا به خون‏ريزى و تلف شدن جان محترم مردم مسلمان نينجامد، زيرا در ريختن خون انسان‏هاى محترم ديگر تقيه‏اى وجود ندارد (21).

نقش مردم در برابر پذيرندگان ولايت از جانب سلطان جائر

فردى كه سلطان و حاكم ظالم و ستم پيشه‏اى او را بر مردم گمارده و اقامه و اجراى حدود الهى را برعهده وى نهاده است بايد در باطن، اجازه از سلطان عادل را نيت كند و مشروعيت رفتار و اقدامات خود را اجازه سلطان جائر قرار ندهد و چون شارع مقدس راضى به برقرارى حدود الهى مي‏باشد اگر حاكم عادلى وجود داشت نسبت به اين موضوع اهتمام فراوان مي‏ورزيد و با اجازه حكومت عدل به اجراى حدود مي‏پرداخت. اما شيخ وظيفه و نقش مردم را در هم‏كارى يا عدم هم‏كارى با وى، چنين بيان مي‏كند:

و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحق فى ذلك و ما هو مشروعٌ فى شريعة الاسلام فإن تعدّى فى ما جُعِل اليه الحق لم يجز له القيام به ولا لإحد معاونته على ذلك (22)؛ يارى كردن و اطاعت از وى در اقامه حدود، بر همه مؤمنان واجب و لازم است و اين وجوب تا زمانى است كه اين فرد از مرزهاى حق و آن‏چه در اسلام مقرر شده، تجاوز نكند؛ پس هنگامي‏كه از فرمان حق سرپيچى و تجاوز كرد ديگر به اقامه حدود الهى مجاز نيست و هيچ فردى هم به هم‏كارى با وى مجاز نخواهد بود.

هنگامى كه نيك بنگريم منظور شيخ اين است كه بايد در وراى حكومت و قدرت سياسى، احكام و شرايع و قوانين الهى اجرا گردد و آموزه‏هاى دينى تعطيل بردار نيست و حتى فردى كه از سوى سلطان جائر به اجراى احكام الهى گماشته شده و شايستگى فردى (علم و ايمان) را براى تصدّى اين امر دارد عموم مسلمانان موظف به هم‏كارى با او مي‏باشند. ناگفته نماند كه فردى مي‏تواند در اين مناصب انجام وظيفه كند كه شايستگى آن را داشته باشد. كسى كه مي‏خواهد احكام و حدود الهى را اجرا كند ابتدا بايد عالِم به احكام دين بوده و داراى مرتبه‏اى از اجتهاد باشد و سپس آن‏را طبق مقتضيات مذهب حق (تشيع) اجرا كند.

شيخ طوسى از اين مرحله هم پا را فراتر نهاده و افراد شايسته را به پذيرش مناصب از جانب سلاطين جائر تشويق مي‏كند. وى با اين ترغيب و تشويق، شايستگان و فرهيختگان جامعه را در مناصب سياسى ـ اجتماعى حكومت جور قرار داده است، زيرا هدف والاترى را در اين عمل مي‏بيند و حتى آن‏ها مي‏توانند به عنوان مجرى سياست‏هاى حاكم جور، مبانى و استراتژي‏هاى حكومت عدل را (در صورت مبسوط‏اليد بودن) در جامعه برقرار سازند:

من تولّى ولاية من قبل الظالم فى اقامة حدّ أو تنفيذ حكم فليعتقد أنه متولّ لذلك من جهة سلطان الحق و ليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان و مهما تمكن من إقامة حد على مخالف له فليقمه فانه من اعظم الجهاد (23)؛ هر فردى كه منصبى و ولايتى را از جانب حاكم ستمگرى به منظور برپايى حدود يا اجراى احكام برعهده گرفت بايد بر اين اعتقاد باشد كه وى از جانب سلطان عادل متصدى اين مهم گرديده است و بايستى براساس مقتضيات و مبانى شريعت حقه اقامه حدود بنمايد و هرگاه اين امكان را يافت كه حدى را بر فرد مخالف حق اجرا كند اين عمل را انجام دهد، زيرا اين اقدام، بزرگ‏ترين جهاد محسوب مي‏شود.

احكام تكليفى شيخ در عصر حكومت جور، حتى شامل درباريان و ياران سلطان نيز مي‏گردد. وى آنان را نيز موظف به اعمال و رفتارى مي‏داند و به آنان اجازه ورود در اعمال خلاف شريعت به بهانه مأمور بودن (المأمور معذور) نمي‏دهد، هرچند سلطان جائر آنان را با عرف و سنت رايج به وفادارى خود خوانده باشد:

والسلطان الجائر إذا استحلف اعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يَجْز لهم الوفاء به بل وجب عليهم ترك الظلم و لا كفارة عليهم (24)؛ هنگامى كه سلطان جائر در مراسم تحليف يارانش را بر ظلم و ستم نسبت به مؤمنان سوگند داد و آنان نيز [به اجبار] سوگند ياد كردند آن‏ها مجاز نيستند كه به آن سوگند وفادار باشند، بلكه بايد ظلم و ستم را ترك نموده و كفاره شكستن سوگند بر عهده‏شان نمي‏باشد.

شيخ الطايفه با توجه به باور خود، براى برقرارى حكومت عدل و بطلان حكومت جور در پى فراهم آمدن زمينه‏هاى تغيير، چه در درون نظام سياسى و چه در برون آن است و با تلاش خود در جهت نفوذ به اركان حكومت سلطان جائر، نه تنها نخبگان و فرهيختگان از مؤمنان را تشويق مي‏كند كه به دربار سلطان راه يافته تا تعاليم و آموزه‏هاى حكومت عدل و حق را به اجرا درآورند، بلكه ساير مردم را به اطاعت و هم‏كارى با آنان موظف كرده و حتى عوامل سلطان جائر را به طغيان و سركشى از دستورات سلطان جائر تحريك مي‏نمايد. وى از اين زاويه، پذيرش هرگونه منصبى را، اعم از سياسى، قضايى و مالى براى كسانى كه به اجراى احكام مذهب حق قادر باشند مجاز دانسته و فراتر از آن، بدان‏ها اجازه استفاده از حقوق و امكانات و ساير مواهب حكومت جور را مي‏دهد.

و متى تولّى شيئاً من أمور السلطان من الإمارة والجباية والقضاء و غير ذلك من انواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الارزاق والجوائز والصداق، فان كان ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالاً له طلقاً و ان كان من جهة سلطان الجور فقد رخّص له فى قبول ذلك من جهتهم لإنّ له حظّاً فى بيت‏المال (25)؛ هرگاه فردى متصدى بخشى از امور حكومتى، اعم از سياسى، جمع‏آورى ماليات و خراج، قضاوت و غيره گرديد مانعى ندارد كه ارزاق و جوايز و هدايا را بپذيرد. حال اگر اين‏ها (جوايز و هدايا) از جانب سلطان عادل باشد براى وى حلال است و در صورتى كه از جانب سلطان جائر باشد مجاز به قبول آن است، زيرا وى نيز سهم و بهره‏اى از بيت‏المال دارد.

نتيجه

تحقيق حاضر در بررسى انديشه سياسى شيخ طوسى درصدد اثبات اين نكته بود كه انديشه سياسى وى با تأثيرپذيرى از اوضاع سياسى ـ اجتماعى معاصرش، جهت تبيين حكومت مطلوب و برجسته ساختن عناصر مورد نياز زمانه شكل گرفته است. شيخ‏الطائفه به دليل قرار گرفتن در اوضاع و شرايط خاصى كه در آن مبانى امامت و نقش آن در نظام سياسى مسلمانان، مورد خدشه قرار گرفته بود، خود را موظف به پاسخگويى به انتقادات و سؤالات مطرح شده مي‏ديد. در واقع بررسى زندگى سياسى ـ اجتماعى شيخ و مواجهه وى با حكومت شيعى آل‏بويه و خلافت سنى بني‏عباس در همين راستا انجام پذيرفت. آل‏بويه به‏رغم شيعه بودن، تمايل چندانى به برقرارى روابط صميمانه با عالمان شيعه نداشتند؛ اما در پرتو فضاى باز فكرى ـ سياسى كه براى دانشمندان مذاهب مختلف ايجاد كردند، شيخ طوسى توانست ديدگاه خود درباره حكومت و سياست و وجوه مختلف آن‏را تبيين كرده و با تكيه بر موقعيت سياسى ـ مذهبى خويش، مبانى سياسى شيعه را مورد تأكيد قرار دهد. مؤيّد اين نظر، در تنگنا قرار گرفتن شيخ با زوال آل‏بويه و استقرار حكومت سلجوقى است كه وى را مجبور به مهاجرت به نجف كرد.

در اين نوشته، دلايل عقلى و نقلى براى تبيين ضرورت حكومت و وصول به سعادت و صلاح جامعه از اين طريق مورد توجه قرار گرفت تا آن‏جا كه شيخ طوسى منكر اين ضرورت را قابل مكالمه و گفت‏وگو نديد. ارتباط دين و سياست و شايستگى پيامبر و امام براى كارگزارى سياست به‏دليل ارتباط با وحى، مانع بروز هر فسادى تلقى شده و اين شايستگى (عصمت) تنها از طريق نص شرعى، قابل درك براى سايرين لحاظ شد.

شاخصه مقبوليت سياسى از اركان و پايه‏هاى حكومت است به‏گونه‏اى كه شيخ علت ضعف و تباهى بسيارى از حكومت‏ها را در ناخشنودى مردم از حاكم خويش تلقى كرد. وى براساس باور خويش به خاستگاه الهى حكومت، حكومت‏ها را به مطلوب و نامطلوب تقسيم كرده و حكومت پيامبر و امام معصوم را در رديف حكومت‏هاى مطلوب قرار داده است.

تأثير اوضاع زمانه و منازعات فكرى ـ سياسى دوران وى بر انديشه سياسي‏اش در تعبير كاملاً سياسى از امام و برجسته شدن آن تجلى كرده است، به‏ويژه آن‏جا كه وى آيه «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» را به اولويت در تدبير امور سياسى تعبير كرده و پيامبر را زعيم سياسى جامعه از جانب خداوند معرفى كرده است.

امامت در ديدگاه شيخ رياست عمومى فرد معينى بر امور دين و دنياى مردم تعريف شده و بر همين اساس داراى دو جهت رهبرى دينى و زعامت سياسى است و برترى امام نسبت به سايرين به لحاظ مبناى شايسته‏سالارى در مكتب شيعه منحصر در صفاتى گرديده كه مرتبط با شؤون امامت و رهبرى سياسى است و در ساير فنون و دانش‏هاى غيرمرتبط با امر حكومت، تقدم و برترى ديگران امرى ممكن تلقى شده است. برجسته كردن نقش سياسى امام تا آن‏جا پيش رفت كه ويژگى اساسى امام، دانش سياسى برخاسته از آموزه‏هاي الهى عنوان شده و در ساير كارگزاران نظام وجود چنين ويژگى ضرورت نيافته است. برترى امام در شجاعت از ديگر ويژگي‏هايى بود كه در مواقع بحرانى و هنگام تهاجم دشمن، موجب قوت قلب مردم شده و از اختلال نظم در جامعه جلوگيرى مي‏كند. دلايل ضرورت حكومت در عصر حضور، در دوران غيبت نيز مطرح بوده و فقيهان جامع‏الشرائط در اين دوران داراى ولايت در امور حكومتى بوده و عدم اطاعت از آنان گناه و معصيت تلقى شد و هدف اساسى اين حكومت تأمين مصالح عمومى مسلمانان فرض شده و ساير اهداف نظير برقرارى نظم و امنيت، بسط عدالت اجتماعى، تأمين رفاه نسبى و عمومى جامعه و استقلال آن به‏عنوان زيرمجموعه‏هاى آن مطرح شد و وظايف حكومت در راستاى وصول به اين اهداف تلقى شد.

مناصب اصلى حاكم در حكومت در منظر شيخ‏الطائفه، افتا (تبيين احكام الهي)، قضا (قضاوت و صدور حكم) و اجرا (كارگزارى سياست) بوده و فقهاى شيعه از جانب امامان معصوم، نه تنها اين مناصب را پذيرا شده بلكه در انحصار آنان قرار گرفته است و از آن‏جا كه در مناطق مختلف جامعه اسلامى نياز به قاضى وجود دارد، ساختار قضايى توسط حاكم و رهبر شكل گرفته و امام موظف به اعزام قاضى به اين مناطق گرديده و در عصر غيبت اين مهم برعهده فقهاى شيعه قرار گرفته است.

نقطه محورى وظايف حاكم در اجرا و كارگزارى سياست بوده و تعميم آن در ديدگاه شيخ به‏گونه‏اى است كه اين منصب شامل قضاوت و اجراى حدود شده و متمايز و فراتر از قوه مجريه تلقى شده است. همچنين حاكميت در اين منظر عام و خدشه‏ناپذير بوده و مقامى فراتر از آن وجود نداشته است. شيخ امام را رئيسى دانست كه برتر از او تصور نمي‏شود، هرچند كه مصالح عمومى مسلمانان كه گستره اختيارات او را نشان مي‏داد موجبات تحديد قلمرو اين رياست را فراهم ساخته و امام برخلاف مصالح عمومى مجاز به انجام عملى يا اتخاذ تصميمى نبود. كارگزارى سياست مجموعه‏اى از اختيارات فرعى است كه اداره امور حكومت بدانها نياز دارد و شامل نصب حاكم و امير شايسته در مناطق مختلف، تعيين قاضى براي‏نقاط تحت‏قلمرو، اجراى احكام و حدود الهى، جهاد با دشمنان و دفاع از شهروندان، ايجاد ساختار مالى، اعمال ولايت بر افراد بدون‏سرپرست، مقابله با بحران‏هاى اقتصادى و تقويت بازار اسلامى و برگزارى اجتماعات سياسى ـ عبادى نظير نماز جمعه مي‏باشد.

باتوجه به جايگاه مردم در انديشه‏سياسى شيخ‏طوسى، وظيفه اساسى آنان، فراهم آوردن زمينه بسط اقتدار رهبرى در راستاى اجراى آموزه‏هاى الهى بوده و امام و زعيم سياسى جامعه متقابلاً موظف به تكريم و قدردانى از مردم شده است. بنابراين حكومت در برابر مردم داراى وظايفى است كه با انجام آنها مصالح عمومى مسلمانان تأمين و حفظ مي‏شود، به‏طوري‏كه امام در اخذ و برداشت از بيت‏المال در جهت مسائل شخصى، مجاز دانسته نشده است.

حوزه نظارتى فرد بر حكومت و امور مربوط به آن در شورا و امر به معروف و نهى از منكر تجلى پيدا كرده است كه در صورت كوتاهى حكومت در انجام وظايفش، مردم موظف به انجام و اداره امور عمومى مسلمانان شدند. در واقع امر به معروف و نهى از منكر تا قبل از مرحله عملى آن، وظيفه مردم و حكومت (توأمان) تلقى شده و از آن پس منحصراً حكومت اختيار اقدام در آن را داراست.

شيخ طوسى با در نظر گرفتن واقعيات زمانه و وجود حاكمان جور، به بررسى روابط مردم و حاكمان پرداخته و محور اساسى را ممنوعيت تقويت حاكم جائر دانست؛ بنابراين ممنوعيت مردم در پرداخت ماليات و وجوه شرعى به حاكم جائر به اين دليل عنوان شده كه حاكمان جائر شايسته اخذ اين اموال نبوده و امكان مصرف اين اموال در مصارف غيرواقعى توسط حاكم جائر وجود داشت؛ از اين‏رو حتى اخذ جايزه از حكومت جور نيز غيرمجاز شمرده شد؛ اما در روابط عادى و غيرحكومتى، اصل اباحه اشيا مورد توجه قرار گرفت و در سطح روابط حكومتى به دليل اهميت اجراى احكام الهى، امر به معروف و نهى از منكر و ساير آموزه‏هاى دينى در صورت امكان و توانايى، همكارى با حكومت جور جايز و در برخى موارد واجب قلمداد شد.

پاورقى:‌

1. تبيان، ج 1، ص 449.
2. المبسوط، ج 1، ص 153.
3. تلخيص الشافى، ج 4، ص 55.
4. همان، ج 3، ص 134.
5. المبسوط، ج 1، ص 136.
6. النهايه، ص 302.
7. المبسوط، ج 1، ص 261.
8. همان، ص 204.
9. كتاب الخلاف، ج 1، ص 312.
10. المبسوط، ج 4، ص 71 و كتاب الخلاف، ج 2، ص 37.
11. النهايه، ص 358.
12. همان.
13. همان.
14. همان.
15. همان، ص 290.
16. المبسوط، ج 2، ص 8، چنان‏كه مي‏گويد: «... إن اُصيب لم يوجر و إن أصاب كان مأثوماً و متى جاهدوا مع عدم الإمام و عدم من نصبه فظفروا و غنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام خاصّة و لا يستحقّون هم منها شيئاً اصلاً».
17. النهايه، ص 290.
18. همان، ص 297.
19. همان، ص 356.
20. تلخيص الشافى، ج 3، ص 94.
21. النهايه، ص 356 ـ 357.
22. همان، ص 301.
23. همان، ص 302.
24. همان، ص 559.
25. همان، ص 357.