اگر
گويى: قرآن خواندن متعارف اين عصر و اذكار و اشعار مقارن آن را در عرف عرب غنا
مىگويند.
جواب آنكه: حاشا كه ايشان اينها را غنا گويند. چه، در محفل خواندن مراثى اعراب
بودهايم كه نهايت ترجيعات و تحريرات به كار مىبرند و همچنين در ذكر و قرآنْ
خواندن و اين را عبادت مىدانند، نه فعل حرام. و بر مدّعى حرام دانستنِ اعراب اينها
را، دليل است نه بر مُبيح، زيرا كه كلام مبيح بر اصل است و مدّعىِ خلافِ اصل بايد
كه دليل بگويد بر مدّعاى خود.
لمؤلفه
شتربه راه يمن گرم مىشود در حُدا *** تو كم
نهاى ز شتر گرم شو به راه خدا
و
لغيره
شتر
را نواى عرب در سر است *** اگر آدمى را نباشد خر
است
ديگر هرگاه فرقه اولى، حُدا و غنا را در عُرس استثنا مىكنند، به حديث صحيح كه
واقع شده، چه بُعد دارد اگر فرقه ثانيه غناى قرآن را و اذكار را و هر كلامى كه عبد
را به خدا نزديك كند، از غنا استثنا كنند؟ به قرينه احاديث متكاثره مشتمل بر احاديث
صحيح مثل، حديث هشتم «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة» و اين مطلق است كه غنا به
هر كلامى كه بهشت را به ياد آورد، خوب است.
اگر
بگويى كه: صدوق تخصيص داده است به مقامى كه به عنوان قرآن خواندن و وعظ و فضايل تو
را جنّت به ياد دهد.
جواب آنكه: حديث مطلق است و هرگاه او تقييد كرد به قرينه آنكه غنا حرام است. بنا بر
تقييد صدوق، باز اباحه غنا در قرآن و در اشعار و كلام كه مشتمل بر وعظ و نصيحت باشد
مىرسد به دليل آنكه در آن حديث مذكور است: «جارية لها صوت» و معلوم شد كه متبادر
از چنين سؤالى صوت حسن است و آن غناست.
و
فرقه ثانيه را مىرسد كه بگويند: ما به ظاهر حديث كه مطلق است عمل مىكنيم و اصلْ
عدم تقييد است و هرگاه راه تقييد وا شد ما را نيز مىرسد كه تقييد كنيم كه هرگاه
جنّت تو را ياد دهد، به قرائت قرآن به صوت حسن به قرينه احاديث مستفيضه ديگر كه در
فصل ثانى گذشت. و همچنين هر كلامى كه مشتمل بر ذكر خدا و نصايح و اخلاق و حقايق و
معارف باشد.
و
همچنين تقييد مىكنيم به آنكه غنا حرام است اگر معصيتى با آن باشد به قرينه حديث
هفدهم از فصل دوم.
و
جواب از اينكه صدوق به قرينه حديث صحيح، تقييد كرده و فرقه ثانيه به قرينه ضعيف،
مكرر گذشت كه احاديث طرفين، مشتمل بر حديث صحيح و ضعيف است با آنكه هرگاه احاديث
متكاثره و مستفيض شد، ديگر مراعات سند در كار نيست. چنان كه شهادت هرگاه به شياع
رسيد و خبر به تواتر رسيد. و اگر چه تواتر معنوى باشد نه لفظى، عدالت شاهد و مخبِر
ملحوظ نمىباشد با آنكه مراعات سند، بنا بر قاعده متأخرين اصوليين است و قدماى ما
رضوان الله عليهم كه اخباريّين باشند، مراعات سند كتب اربعه نمىكنند و به همه
استدلال مىكنند، چنان كه گذشت.
اگر
كسى گويد كه: اهل موسيقى، جميع افراد صوت حسن را غنا مىگويند، خواه در قرآن و
اذكار و مراثى و خواه در غير آن، و غنا حرام است، پس تو چون مىگويى خواندن اينها
به صوت حسن غنا نيست؟! جواب آنكه: اصطلاح اهل موسيقى حجّت نيست. با آنكه اگر فرضاً
غنا باشد، دانستى كه فرقه ثانيه غنا را در قرآن و اذكار جايز مىدانند.
و
جواب ديگر آنكه: اهل موسيقى چنان كه اطلاق غنا بر هر صوت حسن مىكنند، اطلاق نغمه
نيز مىكنند و نغمه حسن، ممدوح است چنانچه در حديث هفتم فصل ثانى گذشت كه: «مِنْ
أجْمَلِ جَمالِ المَرءِ الشعر الحَسَنُ وَ نَغْمَةُ الصوتِ الحَسَن». اگر كسى گويد:
كه قول زور و لهو غناست و اين هر دو حرام، و اجتناب از حرام، واجب است.
جواب آنكه فرقه ثانيه را مىرسد كه اين دليل را بر فرقه اولى قلب كنند و بگويند كه
قول زور و ملاهى را به ترجيع و تحرير خواندن غناست، چنانچه صريح تفسير معصوم است نه
در قرآن و ذكر و مراثى و آنچه به خدا نزديك كند و بهشت به ياد آورد كه به صوت حسن
كه منفكّ از اطراب نيست، خوانده شود چنانچه در حديث است كه «ما عليك لو اشتريتها
فذكرتك الجنّة». اگر بگويى كه: هرگاه چيزى منهى باشد، مثل غنا و قول زور، مكلّف تا
جميع افراد آن را ترك نكند، از عهده تكليف به آن بيرون نمىآيد.
مىگوييم: ترك جميع افراد متعيّنه بر مكلّف واجب است و لا اقل افراد
مظنونه نه افراد مشكوكه، به دليل حديثى كه «كُلُّ شَيء فيه حَلال وَ حَرام فهو
لَكَ حَلال ما لَمْ تَعْلَمْ أنَّهُ حَرام بِعَيْنه» و «كُلّ شيء مُطلَق حَتّى
يَرِدَ عَلَيْهِ النّهي» كه مكرر گذشت، و اين حديث در فقيه در باب ذبايح مذكور است.
اگر
كسى گويد كه: اين در مأكولات است.
جواب آنكه: مدار به عموم لفظ است نه خصوص سبب، و لهذا علما مىگويند كه تخصيصِ سبب،
سبب تخصيص حكم نمىشود و مدار به عموم جواب است نه به خصوص سؤال، چنانكه از حضرت
پرسيدند كه در سعى ميانه صفا و مروه ابتدا به صفا كنيم يا به مروه؟ حضرت فرمودند
كه: ابتدا كنيد به آنچه خدا ابتدا كرده است آنجا كه مىفرمايد: «إِنَّ الصَّفا وَ
الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ». علّامه اين را دليل بر ترتيبِ اعضاى وضو ساخته
با آنكه در باب سعى بين صفا و مروه است. و اكثر احكام شرعى را سبب خاص است همچون
بئر بضاعه در مدينه و احكام ظهار و غير ذلك كه سبب خاص دارد و حكم عام است.
و
لهذا در ألسنه علما مضمون اين احاديث، به اين عبارت داير و مشهور است كه «كُلُّ
شَيءٍ حَلال ما لَمْ تَعْلَمْ أنَّهُ حَرام بِعَيْنِهِ» و «كُلُّ شَيءٍ طاهِر ما
لَمْ تَسْتَيْقِنْ أنَّهُ قَذِر».
با
آنكه مذهب فرقه محقّه اين است كه اصلْ در اشيا حِلّ است تا خلافش به دليل ثابت شود
و مذهب شافعى توقّف است و اگر بعضى از
اصحاب اماميه سليقه ايشان با شافعى موافقت كند استبعادى ندارد با آنكه از عهده بر
آمدن در نكردنِ جميعِ افراد آن فعل است نه حكم بر حرمتِ همه افراد آن، چه اين حكم
خلاف احتياط است چه يحتمل كه تحريم ما أحلَّ الله شود. قال الله تعالى: «وَ لا
تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ». اگر گويى كه: خلافش كه عبارت از حرمت جميع افراد غنا
باشد، ثابت شده به احاديث صحيح.
جواب آنكه: به قرينه معارضه احاديثِ صحيحه ديگر، احاديث فصل اول مخصّص است چنانكه
گذشت. و الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً، و جمع بِهْ از طرح است.
اگر
كسى گويد: امر به اجتناب طبيعت غنا واقع شده و اجتناب از طبيعت متحقّق نمىشود مگر
به اجتناب جميع افراد كه طبيعت محيط به آن است. چه اگر اجتناب از يك فرد نشود،
اجتناب از طبيعت نشده، چه طبيعت در ضمن يك فرد متحقّق است.
جواب اولًا آنكه: مُكلَّف بِهْ بايد معلوم و مقدور مكلّف باشد و طبيعت كليه معقوله
منتزعه از افراد [را] عوام الناس نمىفهمند.
و
ثانياً آنكه: طبيعت، امرى است كلى معقول غير موجود در خارج، بنا بر مذهب متكلّمين و
بنا بر مذهب حكيم كه كلّى طبيعى، در خارج موجود
است، به وجود فرد موجود است. مثلًا انسان كلى معروض شخص زيد شده، پس زيد و انسان
كلى معروض تشخّص زيدى هر دو در خارج موجود به وجود شخصى زيدند. حاصل كه اگر طبيعت
كلى مأمور به باشد، مكلّف قدرت ايجاد آن [را] در خارج ندارد، منفكّةً عن الأفراد
بلكه اگر مكلّف آن را ايجاد كند، در ضمن فردى خواهد كرد. مثلًا اگر زيد را مكلّف
كنى به طبيعت كتابت، البته طبيعت كتابت در ضمن فردى ايجاد خواهد كرد. پس حقيقتاً
مأمور به آن فرد خواهد بود كه قدرت بر ايجاد آن دارد نه طبيعت مجرّده، هر چند بگويى
طبيعت مكلف به است و اگر طبيعت منهىّ عنه باشد، همچون غنا، مكلّف حقيقتاً منهىّ عنه
از جميع افراد خواهد بود. چه، منهىّ عنه نيز بايد مقدور باشد تا منع از آن سفه و
عبث نباشد و لهذا گفتهاند كه انسان را تكليف كردن و نهى نمودن از اينكه «به سوى
آسمان طيران مكن» معقول نيست، هر چند ممتثل و منتهى شود، يعنى طيران ننمايد. چه،
حكيم تكليف چنين نمىكند و شارع حكيم است. پس مأمور [به] و منهى عنه حقيقت فرد است
و اگر بگويند طبيعت است به اعتبار تحقّق در ضمن فرد خواهد بود. پس هرگاه از حيثيت
تحقّق در ضمن فرد باشد، تكليف از اين حيثيت خواهد بود پس حقيقتاً مكلّف به فرد است.
چه، در علم الهى ثابت شده كه هرگاه
حكمى براى امرى از حيثيتى باشد، حقيقتاً آن حكم براى آن حيثيت است نه براى آن امر.
مثلًا هرگاه بگويند: «أكرم زيداً من حيث العلم» حقيقتاً امر به اكرام علم [شده] و
قول ما كه بگوييم: «النّار من حيث الحرارة يُسخِّن الماء»، حقيقتاً حرارت نار،
تسخين ماء كرده نه نار و اهل عربيّت به اين عبارت مىگويند: «تعليق شيء به وصف،
مشعرِ به عليّت است». همين معناست كه تقرير به اصطلاح مختلف شده و بر فرض تسليم كه
منهى عنه و مكلّف به امر واحد باشد كه طبيعت كلى است، نه افراد كه متعدد است.
فرقه ثانيه مىتوانند گفت: طبيعت واحده مىشود كه منهى عنه و حرام باشد به اعتبار
تحقّق در ضمن بعضى افراد و مأمور به و جايز باشد طبيعت، به اعتبار بعضى ديگر. آرى،
واحد شخصى نمىشود كه منهى و مأمور باشد.
نمىبينى كه طبيعت فعل مكلف، امر و احدى است كه احكام خمسه در آن جارى است به
اعتبار افراد. چه، طبيعت فعل مكلف واجب است در ضمن نماز و حرام است به اعتبار زنا و
مستحب است به اعتبار صوم ماه رجب و مكروه است به اعتبار نماز در حمام و مباح است به
اعتبار جلوس و مشى در زمين مباح و ديگر هر امرى در شرع جايز است.
اگر
بگويى كه: افرادِ فعل مكلّفين موصوف به اين صفات است نه طبيعت.
جواب آنكه: در حكمت به برهان ثابت شده كه اتّصاف فرد به صفتى عين اتّصاف طبيعت است
به آن صفت. مثلًا هرگاه زيد متّصف به كتابت باشد، طبيعت انسان اتّصاف به كتابت دارد
و الّا كه اگر «الإنسان كاتب» صحيح نباشد «زيد كاتب» البته صحيح نيست بلكه صحيح است
كه بگويند زيد، افضل از عَمْرو است در طبيعت علم و عمرو افضل از زيد است در فرد
علم، با آنكه طبيعت متحقّق نمىشود، مگر در ضمن افراد و تمثيل و تحقيق
بدين طريق است كه فرض كنيم كه زيد اكثر فنون علم [را] مىداند كه از جمله آن علوم،
علم طبّ است. امّا عمرو به غير از علم طب ديگر چيزى نمىداند. امّا علم طب عمرو،
بهتر از طب زيد است در اين صورت، مىگويند كه زيد در طبيعت علم افضل از عمرو است به
اعتبار اكثر افراد و عمرو افضل از زيد است در فرد كه طب باشد و اين هم صحيح است كه
كل واحد از ديگرى افضل باشد به اعتبار طبيعت علم.
هرگاه فرض كنيم كه زيد، طب بهتر از عمرو داند و عمرو فلاحت بهتر از زيد داند، پس در
اين صورت صحيح است كه بگوييم «زيد أفضل من عمرو في طبيعة العلم و عمرو أفضل من زيد
في طبيعة العلم» و آنجا تفضيل شيء مفضول كه مستلزم تفضيل شيء بر نفس باشد، نيست.
چه، تفضيل هر يك به اعتبار فردى است. آرى، اين محال است كه زيد در طب، افضل از عمرو
است و عمرو نيز در طب افضل از زيد باشد. اگر چه ممكن است كه در اين صورت نيز افضل
باشند احدهما از ديگرى، كه يكى من حيث العلم باشد و ديگرى من حيث العمل، مگر قيد به
علم و عمل كنيم. پس طبيعت غنا به اعتبار فرد، چه قصور دارد كه هم حرام باشد و هم
جايز؟ چنانچه دانستى، با آنكه حق اين است كه افراد مكلف به است نه طبيعت. چه ساير
عوام النّاس مكلّفند و غير از افراد نمىدانند و قدرت ندارند بر طبيعت كلّيه كه در
خارج موجود نيست مگر در اعتقاديّات كه ممكن است كه اعتقاد كلّى مكلّف به باشد مثل
آنكه نبوّت انبيا حق است. پس چون مىشود كه بنده، مكلّف به امرى باشد كه نه معلوم
باشد و نه مقدور براى مكلّف كه عبارت از طبيعت باشد پيش عوام الناس؟ و اگر بگويى كه
معلوم و مقدور است به اعتبار افراد، پس قائل شدى به آن كه حقيقتاً افراد مكلّف به
است و طبيعت گفتن محض حرفى است.
اگر
كسى گويد كه: آنجا مكلّف به را خواه طبيعت واحده بدانى كه مكلّف به ذو جزئيات باشد
كه افراد متيقّن الحرمة و مظنون الحرمة و مشكوك الحرمة، همه در ضمن اوست و لايق به
اهل دين و ديانت و اصحاب زهد و تقوى و ارباب ورع و صلاح و صاحبان فضل و فقاهت نيست
كه مرتكب آن شوند و طريق احتياط نيست كه از جميع افراد اجتناب كنند، چه، احتياط از
احاطه است، بايد كه احاطه به جميع افراد بشود تا به يقين، كسى به شبهه بلكه به حرام
نيفتد. خصوص در زمان غيبت معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) كه
تصادم شبهات، عالم را تيره و تار كرده و تراكم محرّمات مردم را
چيره و ديده را خيره كرده و شوارق حجّت در تحت سحاب مختفى، و نور هدايت در ظلمت
نفوس خبيثه منطفى است و حديث واقع است كه: «حَلال بَيِّن وَ حَرام بَيِّن وَ شُبهات
بَيْنَ ذلِك فَمَنِ ارْتَكَبَ الشُّبهات وَقَعَ فِي المُحَرَّماتِ». جواب آنكه:
احتياط، دليل شرعى نيست كه كسى به واسطه احتياط حكم بر حرمت چيزى كند يا حلّيت.
آرى، احتياط در دين هميشه پسنديده است. به تخصيص در زمان غيبت و محو شدن آثار و راه
يافتن تحريف و وضع احاديث و احداث بِدَع و غلبه حب دنيا و رياست بر علما و طول امل
و تسلّط شيطان و كثرت خلل در اوضاع زمان و تزيّى اهل خيانت به زىّ اهل ديانت و ميل
نفوس به اهواء و تقرّب فضلا به سلاطين جور و حبّ رياست كَما
قالَ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «إنّما بدء وُقُوع الفِتَنِ أهْواء تُتَّبَعَ وَ
أحْكام تُبْتَدَع وَ قالَ: إنَّ أخْوَف ما أخافُ عَلَيْكُمْ اثْنَتان: اتّباع
الهَوى وَ طُولُ الأمَل».
و
قال أفلاطون الإلهي: «رؤساء الشياطين ثلاثة: نواميس العامّة و شوائب الطبيعة و
وساوس العادة».
القصّه، احتياط در چنين وقتى نزد متنزّهين و متّقين، متحتّم و لازم است.
قال
رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):
حَلال بَيِّن وَ حَرام بَيِّن وَ شُبَهات بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبهات
نَجا مِنَ المُحَرَّمات، وَ مَنْ أخَذَ بِالشُّبهات ارْتَكَبَ المُحَرَّمات وَ
هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمْ. و در خطبهاى حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) فرموده:
إنّ
اللهَ تبارَكَ وَ تَعالى قَدْ حَدَّ حُدوداً فَلا تَعْتَدُوها وَ فَرَضَ فَرائِضَ
فَلا تَنْقُصُوها وَ سَكَتَ عَنْ أشْياءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْها نِسياناً فَلا
تُكَلِّفُوها رَحْمَةً مِنَ اللهِ فَاقْبلُوها. بعد از آن، آن حضرت فرموده:
حَلال بَيِّن وَ حَرام بَيِّن وَ شُبُهات بَيْنَ ذلِك فَمَنْ تَرَكَ ما اشْتَبَهَ
عَلَيْهِ مِنَ الاثْم فَهُوَ لِما اسْتَبانَ لَهُ أتْرَك. وَ المَعاصي حِمَى الله
عَزَّ وَ جلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَولَها يُوشَكُ أنْ يَدْخُلَها. امّا هرگاه نزاع
فريقين در اين باشد كه جميع افراد صوت حسن، با ترجيع يا با اطراب يا با هر دو غنا
باشد و همه حرام است يا در قرآن و اذكار حلال است نه فعل خواندن و شنيدن غنا بلكه
كلام در حكم به حرمت و اباحت غناست. پس متنازع فيه حكم به حرمت و اباحت و دلايل حكم
است. پس
احتياط در اين صورت، آن است كه آدمى از جميع افراد غنا اجتناب كند، اگر چه يقين
نباشد كه غناست، همين كه مشتبه باشد و احتمال رود كه غناست.
و
احوط اين است كه هر فردى كه دغدغه غنا در آن رود آن شخص خود نشنود و خود نخواند
امّا اينكه حكم كند به اينكه شنونده اين فرد فاسق است، نهايت بى احتياطى است! چه،
فرض اين است كه غنا بودنش، مشتبه و مشكوك است يا غنا بودنش معلوم است و حكم به حرمت
جميع افرادش مشتبه است. پس احتمال مباح بودن دارد. در اين صورت، حكم كردن به اينكه
اين حرام است و خواننده و مستمعش فاسقند، احتمال تحريم ما احلّ الله دارد و حكم به
خلاف ما أنزل الله.
قالَ الله تَبارَكَ و تَعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ». پس حقِ احتياط در اين باب آن است كه خود فرد مشكوك
فيه نخواند و نشنود و ساكت باشد از حكمِ به حرمت و اباحت، و توقّف در حكم داشته
باشد، و اگر نه در حال احتياط بى احتياطى كرده است كه حضرت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مىفرمايد: «الوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبهات خَيْر مِنَ
الاقْتِحامِ فِي الهَلَكات». و در مقبوله عمر بن حنظله [آمده]: «إنّما الامورُ
ثَلاثَة: أمْر بَيِّن رُشْدُهُ
فَمُتَّبَع، وَ أمْر بَيِّن غَيُّهُ فَمُجْتَنَب، وَ أمْر مُشْكِل يُرَدُّ حُكْمُهُ
الى اللهِ عَزَّ و جَلَّ». و باز عبد الله بن سنان از حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) روايت مىكند در من لا يحضره الفقيه: «كُلُّ شَيءٍ يَكُونُ فيه
حَلال وَ حَرام فَهُوَ لَكَ حَلال أبَداً حَتّى تَعْرِفَ الْحَرامَ منه بِعينه». و
مكرّر اين حديث در محلّ مناسب گذشت و اين حديث صريح است در اينكه حكم به حرمتِ
مشتبه، خلاف احتياط است. و ايضاً [در] من لا يحضره الفقيه في مبحث القنوت، و استدلّ
به على جواز القنوت بغير العربية حيث ذكر، قال الصادق (عليه السلام): «كُلُّ شَيءٍ مُطْلَق حَتّى يَرِدَ عَلَيْهِ نَهْي». علما
مىفرمايند كه اين حديث، دلالت دارد بر آنكه هر چيزى مباح است مادامى كه نهىِ از آن
واقع نشود، يعنى نهى تحريمى نه نهى تنزيهى، زيرا كه نهى تنزيهى حرمت را نمىرساند.
و صاحب فوايد مَدَنى [مَدَنيّه] تصريح به اين معنا نموده و از حضرات ائمّه معصومين
(صلوات الله عليهم اجمعين) منقول است كه: «ما
حَجَبَ اللهُ عِلْمَهُ عَنِ العِبادِ فَهُوَ مَوضُوع عَنْهُمْ». يعنى هر چه علم به
آن ندارى بر تو مؤاخذه نيست.
و
اينكه جاهل در مسايل نماز معذور نيست مگر در قصر و اتمام و جهر و اخفات مخصوص است
به نماز، امّا در احكام حج مثلًا بسيارى جاهل به آن احكام معذور است چنانچه سؤال
كردند كه فلان فعل و مناسك ندانست و ترك نمود يا تقديم و تأخير كرد. معصوم فرمودند:
قصورى ندارد هر كس يكى از دو موقف كه وقوف عرفات يا وقوف مشعَر دريافت، حجّش صحيح
است. كما قال: «مَنْ أدْرَكَ مَوْقِفاً فَقَدْ أدْرَكَ الحَجّ». اگر كسى گويد: فرقه
اولى را دليل بر حرمت غنا از قرآن هست به خلاف فرقه ثانيه و اين رجحانى است عظيم.
جواب اولًا اينكه: حقيقتاً به حديث عايد مىشود. چه، معصوم تفسير به غنا كردند. و
ثانياً آنكه: آيه كريمه دليل فرقه ثانيه مىشود كه هر چه لهو و قول زور است، غناست.
نه آنچه حقايق و معارف و مواعظ و نصايح و فضايل و اخلاق باشد و آنچه به خدا بنده را
نزديك كند.
اگر
كسى گويد كه: تجويز صوت حسن در خواندن قرآن و مراثى و
اشعار و اذكار و كلام دالّ بر حِكَم و مصالح و مواعظ و نصايح، سبب جرأت عوام بر
غناى حرام مىشود، پس احتياط آن است كه تجويز هيچ فردى از افراد صوت حسن به ترجيع و
تحسين ننمايند، تا عوام جرأت نكنند! جواب آنكه: دانستى كه احتياط، دليل احكام شرعيه
نمىشود و حكم شرعى را دليل شرعى بايد از دلايل مشهور كه كتاب و سنت و اجماع و دليل
عقل باشد، نه عوام را اجتناب از حلال فرمودن كه مبادا به حرام افتند! چه اين نهايت
بى احتياطى است كه حلال خدا را حرام كنند. آرى، اگر كسى خود احتراز از شبهه كند،
احتياط است نه آنكه حكم به حرمت آن كند. چه، ممكن است كه حلال باشد. آرى، احتراز از
فتوا مطلقاً احتياط است كه «فِرُّوا عَنِ الفُتْيا فِرارَكُمْ عَنِ الأسَد» چنانكه
در ابتداى رساله گذشت امّا هرگاه كسى ببيند كه ديگران حكم به خلاف ما انزل الله
مىكنند و به خلاف دينِ وسط فرقه محقّه فتوا دهند و تحريم ما احل الله تعالى شأنه
نمايند، در اين صورت به مقتضاى «إذا ظَهَرتِ البِدَعُ في امَّتي فَلْيُظْهر
العالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ» اظهار اگر
واجب نباشد، لا اقل مستحب خواهد بود نه مذموم، و در اين صورت اعتراض نمىآيد كه
هرگاه احتياط در سكوت باشد چرا تو اينها را نوشتى. چه حقيقت اين نوشتن، منعى است كه
بى دليل شرعىِ محكم تفسيق بى گناهان مكنيد، و دليل را ذكر كردهايم تا در دليل نظر
كنيد نه حكم بر كسى، و نقلِ كفر از زبان كسى كفر نيست. و السلام على من اتّبع
الهُدى و صلّى الله على محمّد و آله أئمّة الهُدى.
و
از معصومين (صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين)
وارد است كه: «مَنْ
عَمِلَ بِما عَلِمَ كفي ما لا يَعْلَمْ» يعنى هر كس كه به آنچه مىداند عمل كند،
آنچه نمىداند از او در مىگذرند مگر در بعض امور مثل نماز و امثال آن كه جاهل
معذور نيست و در امور مشتبهه ديگر كه به اجماع مستثنا نباشد، جاهل معذور است خصوصاً
اينجا كه جاهلِ به آن، جاهلِ به اصل است و به اتّفاق معذور است نه جاهل به مسأله و
حكم، چه يقين نيست كه خواندن اذكار و قرآن به صوت حسن غناست يا اگر بالفرض و
التقدير غنا باشد حرام خواهد بود چه در حديث امر به تغنّى و ترجيع در قرآن شد. و
قرآن ذكر است كه: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ» «وَ ما هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ». و جواب اينكه احداثِ عبادتى بدون دليل، بدعت است مكرّر
گذشت، فتذكّر. و از اين جهت كه جاهل در امور مشتبهه معذور است ما دام كه مستثنا
نباشد به اجماع، شبهات و امور مشتبه را داخل حلال دانستهاند ليكن حلالِ بيّن نيست
و گفتهاند به اتفاق: كه عطيّه ظالم مادامى كه بعينها ندانيم كه حرام است حلال است.
و اين حلال بيّن نيست و شبهه است و داخل حلال دانستهاند و تقسيم به سه قسم در حديث
كه «حلال بيّن» و «حرام بيّن» و «شبهات بين ذلك» منافى اين نيست كه شبهه را داخل
حلال غير بيّن دانستهاند فتأمّل. و آن را داخل حرام غير بيّن ندانستهاند به دليلِ
«كُلُّ شيءٍ حَلال ما لَمْ تَعْلَمْ أنَّهُ حَرام بِعَيْنِه».
و
أيضاً قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):
«رُفِعَ عَنْ امَّتي تِسْعَة: الخَطَأ و النِّسْيانَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه وَ
ما لا يُطِيقُونَ وَ ما لا يَعْلَمُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا اليه وَ الحَسَد وَ
الطِّيَرَة و التَّفَكُّرُ وَ الوَسْوَسَةُ فِي الخَلْق ما لَمْ يَنْطِقُوا
بِشَفَة» يعنى حسد و بد
انديشى و تفكّر و وسوسه كه سه چيز آخرند از جمله نه چيز، ما دام كه به لب نياورند،
يعنى تكلّم نكنند به چيزى كه دلالت بر آن بكند مؤاخَد نيستند و مشتبه از جمله چيزى
است كه نمىدانند.
تكمله
مخفى نماند كه لازم نيست كه حكم شرعى، از يك حديث برآيد بلكه اكثر اين است كه از
چند حديث، حكم استنباط مىشود. و همچنين از آيه چنانچه از آيه «وَ الْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» و كريمه «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ
ثَلاثُونَ شَهْراً» اين حكم مستنبط است كه اقلّ مدّت حمل شش ماه است به تخصيص. در
صورتى كه احاديث متكثّره به حسب ظاهر فى الجمله تعارضى داشته باشد، شخصى را كه انس
به حديث دارد و ممارست نموده، ظنّ غالبى كه در فروع قائم مقام علم است، بر تأويلى
كه جمع ميانه احاديث باشد، به حسب عرف و عادت در اغلب اوقات به هم مىرسد. چنانچه
در اين مسأله دانستى كه جمع ممكن است. و جماعتى كه حديث يك طرف را بالكلّيه رد
مىكنند كه ضعيف است، غافل شدهاند كه دليل، يك حديث نيست كه تضعيف آن نمايند، بلكه
احاديث كثيره متواترة المعنى است كه بر فرضى و تقدير تسليم آنكه همه ضعيف باشد، باز
ظنّى از اين احاديث، بلكه علمى از مجموع من حيث المجموع، به هم مىرسد، خصوصاً طريق
متقدّمين كه اخباريّيناند، مراعات شود مؤونَتِ اسناد چندان در كار نيست چنان كه
دانستى و الّا كه اگر كار به توثيق و تضعيفِ اسناد افتد و رجوع به كتب رجال شود،
تشويش و اضطراب بسيارى نيز عارض مىشود، چه، اهل رجال نيز در اين
باب، اختلاف بسيارى كردهاند و يكى توثيقِ شخصى كرده و ديگرى تضعيفش كرده، بلكه يك
شخص در يك كتاب توثيق كرده و در كتابى ديگر تضعيف كرده چنانكه به تفصيل گذشت. و گاه
هست كه شخص واحد، نقيضين از او سر زده در موضعين. و مشهور است كه الإنسان الواحد
يناقض نفسه في زمانين.
اگر
كسى گويد: تناقض نيست هرگاه اتحاد زمان و مكان نباشد.
جواب آنكه: اين فايده ندارد زيرا كه سبب حيرت مجتهد مىشود، خصوصاً هرگاه تقديم و
تأخير تاريخ را نداند با آنكه در آن زمان مستمر توثيق و تضعيف واقع شده پس زمان
واحد است فتأمّل. و در رجال در باب مخالف مذهب نيز توثيق واقع شده مثل على بن حسن
بن على بن فضّال كه توثيق او كردهاند، با آنكه فَطَحى است.
و
همچنين ابراهيم بن عبد الحميد، چنانكه گذشت شيخ او را در فهرست توثيق كرده و در
رجال فرموده كه فطحى است! و فضل بن شاذّان، گفته كه او صالح است. ديگر اسحاق بن
عمّار، علّامه فرموده كه «ثِقَة مِن أصحابنا روى عن الكاظم و الصادق (عليهما
صلوات الله)» و حال آنكه فَطَحى است. و شيخ فرموده كه ثقه است! و اسحاق بن
حريز را ثقه شمردهاند و حال آنكه واقفى است. و اسحاق بن ابى حذيفة الكاملى
الخراسانى را از ثقات دانستهاند، و حال آنكه او را عامّى مذهب هم گفتهاند. و اگر
بعضى از امثال اينها به لفظ توثيق واقع شده باشد، توجيه پذير هست، بدين وجه كه [وى
را] موثّق اراده كنيم نه ثقه كه حديثش صحيح باشد، هر چند خلاف ظاهر است. امّا بعضى
نادر، كه ثقه گفتهاند، توجيه پذير نيست و روايات [و]
احاديث از صاحبان مذهب باطل نيز شده مثل احمد بن محمد بن السيّار كه در كتاب نوادر،
محمد بن محبوب نقل كرده كه او تناسخى است. و از غالين نيز نقل حديث كردهاند مثل
طاهر بن حاتم، شيخ مىفرمايد كه مستقيم الحال بود بعد از آن غالى شد. و سخن شيخ
بهاء الملة و الدين مذكور شد كه اين مفسدهاى است كه علاج نمىتوان كرد. [چه، بعضى
احاديث از چنين جماعتى نقل كردهاند كه معلوم نيست كه در حال صحت مذهب از ايشان نقل
شده يا حال فساد!] و از كذابّين نيز حديث نقل كردهاند و ايشان را ثقه گفتهاند!
مثل على بن ابى حمزه سالم بطائنى. بعضى گفتهاند: كوفى بوده و واقفى، ابو الحسن على
بن فضال مىگويد: «انّه كذّاب متّهم ملعون» و اين موضع تعجّب است و احاديث بسيار از
او نقل كردهاند. و على بن حسن الطاطرى واقفى مذهب است به غايت و گفتهاند عصبيّت و
عناد در مذهب خود دارد نسبت به مخالف مذهب خودش، با آنكه گفتهاند: «ثِقَة في
حديثه»! جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور، ابن غضائرى گفته: كذّاب است و شيخ
طوسى رحمه الله فرموده: ثقه است! ديگر، جمع بسيارى طعن در مذهب ايشان شده. احمد بن
محمد بن البصرى السرافى و اشتباهى دارد.
و
بعضى از روات ثقهاند و روايت از ضعفا مىكنند و اينها نيز جمع بسيارىاند، مثل
محمد بن احمد بن خالد البرقى. و جمعى، از غُلات نقل مىكنند، مثل ابراهيم بن اسحاق
ابو اسحاق الأحمرى النهاوندي. و جمعى، از عامّه نقل مىكنند، مثل ابراهيم بن حارث
زاهد. و جمعى، از فطحيّه روايت مىكنند، همچون احمد بن حسن بن على بن فضّال. و بعضى
از واقفيّه، مثل ابراهيم بن عبد الحميد.
آنچه مذكور شد ارباب رجال نقل كردهاند، به عنوان اختلاف. حاصل كه
اگر كسى تتبّع احوال روات كما هو حقّه خواهد كند، نهايت صعوبت دارد. پس حكم كردن به
آنكه احاديث دالّ بر حرمت غنا همه مقبول است و معمول به و معارضاتش همه مردود است
با آنكه تخميناً به همان عدد، بلكه زياده حديث معارض باشد، و مع هذا مطروح و مهجور
دانند، يا توجيه به حيثيّتى كنند كه به يك طرف اصلًا عمل نشود و به طرف ديگر عمل
شود كلّيّةً نهايت تكلّف، بلكه غايت تعصّب و تعسّف است. همچنين اگر كسى دعوى كند كه
روات احاديثِ حرمتِ غنا، بلا خلاف خوباند و در خلافش همه بدند مستبعد و بى وجه
است. پس حق آن است كه نوعى تأويل شود كه احاديث كثيره متواترة المعنى مطروح و متروك
نشود.
تنبيه
پوشيده نماند كه بعد از تتبُّع معلوم مىشود كه معناى معيَّن و محصَّل براى غنا كه
اطمينان حاصل شود، از كتب لغت حاصل نمىشود، و بر تقدير ثبوت حقيقت شرعى، غنا حقيقت
شرعى ندارد و حقيقت متشرّعه يعنى متفقّهه، بر وجهى كه در خصوص اين لفظ ثابت باشد،
حكم لغت دارد در اختلاف يعنى حقيقت متشرّعه نيز معلوم نمىشود زيرا كه فقها اختلاف
بسيار در تعريف غنا كردهاند و از معنا قدر مشتركى ميان همه استنباط نمودن نيز
نهايت اشكال دارد به سبب مباينت بعضى لغات و منافرت تفاسير فقها با يكديگر و باز به
حيثيتى نيست كه بهتر از معناى عرفى باشد در مقام جمع بين
احاديث فريقين.
اگر
كسى گويد كه: معناى عرفى نيز مشتَبَه است. چه، ممكن است كه بعضى از افراد صوت حسن
نزد بعضى غنا باشد و نزد بعضى نباشد.
جواب آنكه: بسيارى از احكام شرع مبنىّ بر عرف است. چنان كه مكرّر گذشت با آنكه هر
كس به عرف و عادت خود مكلَّف است. نزد جمعى كه در عرف ايشان آن صوتْ غنا است حرام
است و نزد كسى كه غنا نيست حرام نيست.
اگر
كسى گويد: لازم مىآيد كه شيء واحد هم حرام باشد و هم حلال.
جواب آنكه: اين قصور ندارد نظر به دو شخص، نمىبينى كه جايى كه قبله مشتبه باشد، دو
سمت متقابل مثل مشرق و مغرب و جنوب و شمال، دو كس كه اجتهاد كنند، آنكه ظنّش غالب
شد كه قبله جنوب است، واجب است بر او استقبال جنوب، و رو به شمال كردن براى او حرام
است و شخصى كه سمت شمال به ظنّ او قبله باشد، عكس حكم او دارد. و ممكن است كه طعامى
در ميان پنج كس باشد و از براى كل واحد از ايشان حكمى از احكام خمسه داشته باشد.
نظر به كسى كه عالم به حرمت نيست، مباح است. و از براى عالم به حرمت، حرام و شك
نيست كه شخص، مكلّف به نفس الأمر نيست زيرا كه تكليفِ به نفس الأمر، تكليفْ به ما
لا يطاق است. و «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها». بلكه عالم به علم
يا ظنّ خود است كه «المرءُ مُتَعبّد بظنّه». و احكام شرع، نظر به اشخاص و احوال،
مختلف است چنانچه صوم از براى مكلّفِ مقيمِ صحيحْ واجب است و افطار حرام، و از براى
مسافر و
مريض حرام و از براى متمرِّنْ سنّت و اين معنا مخفى نيست بر احدى از طلّاب.
اگر
كسى گويد كه: هرگاه شخصى متعبد به ظنّ خود باشد، پس مخالف مذهب مىتواند گفت كه ظنّ
من اين است كه بعد از رسول الله عليه و آله السلام خليفه ابو بكر است! پس چرا مرا
مخطئ مىدانيد؟
جواب آنكه: كلام ما در جايى است كه مشتبه باشد و دليل خلافت على بن ابى طالب بعد از
رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در كتب
عامّه و خاصّه اوضح از آن است كه شائبه اشتباه در آن گنجايش داشته باشد، همچنان كه
حقيقت دين محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
«أظْهَرُ منَ الشَّمس» است. پس عذر مخالفِ مذهب، مثل عامّه و مخالف ملت مثل يهود و
نصارى، مسموع نيست چه با قطع نظر از آيه كريمه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ» و
كريمه «وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ» حديث در مسند
احمد بن حنبل مذكور است كه پرسيدند يا رسول الله بعد از تو خليفه و جانشين تو كيست؟
فرمود: آنكه جانشين حضرت موسى بود برادرم على بن ابى طالب خليفه من است. و مولانا
جمال الدين محدّث شافعى اين حديث از عايشه نقل مىكند كه «يا علي أنت وصيّي و
خليفتي في حال حياتي و بعد مماتي». و كتب عامّه از خلافت بلا فصل حضرت على بن ابى
طالب (صلوات الله عليه) مشحون است كه در دفترها
نمىگنجد. و همچنين در انجيل و توراتِ غير محرَّف، نبوّت آن سرور مسطور است با
تاريخ نبوّت به نوعى كه در آن شائبه خلاف و شك و شبهه نمىرود و لهذا يهودان از بيت
المقدّس به مدينه آمدند كه ايمان به آن حضرت بياورند عناد و لجاج مانع شد چنانچه حق
تعالى
مىفرمايد: «فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ» و قياس باطل، خصوصْ مع
الفارق و انكار ايشان از اين جهت است كه يا اتعاب قريحه نكردند، يا از روى عناد و
تعصّب، قائل نمىشوند كه: «جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً»
اشتباه كجا و جايى كه دليل واضح باشد كجا. ببين تفاوت ره، از كجاست تا به كجا.
و
ديگر آنكه معنا [يى] كه فقها و ارباب لغت گفتهاند، از اختلاف بسيار، مكلّف حيران
مىشود و خوب نمىتواند فهميد و مكلف به، بايد نزد مكلّف، واضح باشد. و شك نيست كه
معناى غنا به تفاسير مختلفه، بر علما مشتبه است تا چه رسد به عوام پس چگونه حكيم
عليم تعالى و تَقدَّس، مكلّفين از عوام النّاس را به چنين معناى خفىّ مكلّف
مىسازد؟ پس حق در باب غنا آن است كه: هر چه در عرف غنا گويند، حكم به حرمت آن بايد
كرد كه مناسب فهم مخاطب باشد كه: «نَحْنُ معاشِرَ الأنْبياء امِرْنا أنْ نُكَلِّمَ
النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» و اوصيا در اين باب حكم انبيا (صلوات الله عليه) اجمعين ابداً دارند.
اگر
كسى گويد: كه بر تقدير تسليم آن كه آنچه ذاكران مىخوانند غنا نباشد، امّا با ذكر
خدا شعر عاشقانه مىخوانند و شعر و عشق هر دو در شرع مذموم است! جواب آنكه: شعرِ
مذموم، مقدمات خياليه است. چنانچه در طى حديث هفتم از فصل دوم گذشت و زياده بر آن،
آنچه دلالت بر جواز شعر، بلكه بر رجحان شعر دارد، اين است كه در كتاب خلاصة الرّجال
علّامه فَهّامه آية
الله في الأرضين، عالم به علم خفىّ و جلىّ، علّامه حلى رحمة الله عليه مذكور است
كه:
اعلَمُوا أنَّ الشعر كلام، فحسنُه حَسَن وَ قبيحه قبيح، فما جاز سماعه نثراً جاز
سماعه نظماً، و ما لا يجوز سماعه نثراً لا يجوز سماعه نظماً، و من الاتّفاق أنّ
رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جمع
الشعراء و انشدوا بين يديه من أشعار الجاهلية و غيره و لم ينكر على أحد منهم و
أقرّهم على ذلك و إذا جاز سماع الأشعار، فلا فرق بين أن يسمعها بألحان طيّبة و نغمة
مزعجة للصدور و باعثة على اصلاح الامور و أن يسمعها من غير الألحان و هذا ممّا لا
إشكال فيه، بل ما يسمعها بنغمة حسنة و صوت حسن أولى لما يوجب المستمع الذي هو من
أهله حثّاً على فعل الخيرات و رغبةً في الطاعات و صفاء القلب و مجانبة الوزر و
الذكر عند ذلك ما أعده الله لعباده المتّقين و لأوليائه المؤمنين في جنّات النّعيم
من الدّرجات الرّفيعة و المنزلة العالية الشريفة و المؤدّية إلى ما ذكرنا فهو مستحب
في الشرع مختار في الورع. قال الله تعالى: «فَبَشِّرْ عِبادِ. الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» فأدخل في «القول»، «الألف و
اللّام» فيقتضي الاستغراق و التعميم إلّا ما قام عليه الدليل و مدحهم على اتّباع
الأحسن انتهى كلامه زيد إكرامه.
علّامه حلّى كه از عظما و اكابر مجتهدين اماميه اثنا عشريه است، در كتاب خلاصة
الرجال مىفرمايد كه شعر كلامى است و كلامِ خوب، خوب است و كلام بد، بد است. خواه
نثر باشد و خواه نظم. پس هر كلامى كه جايز باشد كه به عنوان نثر بشنوى، جايز است كه
به عنوان نظم بشنوى و هر
كلامى كه شنيدن نثر آن جايز نيست، شنيدن نظم آن [نيز] جايز نيست، مثل هجو مؤمنين و
مدح كاذب. و اتّفاق علماست كه شعرا، در خدمت
رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اجتماع نموده در حضور آن حضرت اشعار جاهليّت كه كفّار
در زمان كفر گفته بودند، مىخواندند و حضرت مىشنيدند و انكار نمىفرمودند و بر آن
حالت وا مىگذاشتند و تقرير آن حضرت حجّت است. و از آن حضرت منقول است كه «أصدق
اشعار العرب أو ما قال العرب قول لبيد» يعنى: راست ترين كلامى كه عرب در زمان
جاهليت گفتهاند، شعر لبيد است كه گفته:
ألا
كُلُّ شَيءٍ ما خَلَا الله باطِل *** وَ كُلُّ
نَعيمٍ لا محالَةَ زائل
و
علّامه مىگويد كه هرگاه جايز باشد شنيدن اشعار، هيچ فرق نيست كه به آواز خوش، بلكه
به غنا كسى بشنود يا به غير غنا چه، لحن به معناى غناست، چنانچه از لغت و موارد
استعمال سابقاً معلوم شد. و ابن اثير از ارباب لغت تصريح به اين كرده كه لحن به
معناى غناست چنانچه به كرّات و مرّات گذشت.
