و بعضى به اين آيه كريمه چنين استدلال كرده‏اند: «أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ. وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ» يعنى آيا از اين حديث كه عبارت است از سماع در ذكر و حركاتِ شوقى اهل ذكر، تعجّب مى‏نماييد و مى‏خنديد و استهزاء و ريشخند مى‏كنيد، چنانچه جمعى از غافلان و مرده دلان چون حالات ذوقى و حركات شوقى اهل ذكر و سماع مى‏بينند، تعجّب مى‏كنند و مى‏خندند كه او ديوانه شده، حق تعالى‏ مى‏فرمايد كه اگر شعور داشته باشند، بايد اين جماعت غافلان بر حال خود گريه كنند نه خنده، و حال آنكه‏ ارباب ذكر و سماع بر شما و اطوار شما و غفلت و فسوق و مستى دنيا و ديوانه شدن به باطل و فريفته شدن به شهوات نفسانى و آنچه شيطان شما را بدان مى‏خواند از پرداختن به لذّات ظاهره فانيه و محروم شدن از مراتب عاليه باقيه مى‏خندند. يعنى شما سامديد و به لهو و اباطيل اشتغال داريد. چنانچه در شأن نزول آيه مسطور شد و چنانچه منقول است از عبد الله بن جعفر طيّار كه عبد الملك بن مروان بر او اعتراض كرد كه تو شيخى از مشايخ قريش و سماع مى‏كنى؟ و اين قبيح است. عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما در جواب او گفت: بلى ما سماع مى‏كنيم اما آنچه تو مى‏كنى در نظر ما قبيحتر است. عبد الملك گفت: آن كدام است؟ گفت: آن است كه اعرابىِ بغل گنديده فحّاشِ هرزه‏گوىِ تهمت بندِ مطيعِ شيطان را مى‏آورى، پس به او مى‏بخشى صد شتر، امّا من كنيزكى مى‏خرم از مال حلال خود و او را تعليم مى‏نمايم حُسْنِ نغمات و شعر نيكو و او خدا را به ياد من مى‏آورد و فرح و سماع به آن مى‏نمايم كه حق تعالى مى‏فرمايد: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ». ديگر حديث هَشْتدَهم از فصل دوم كه ابى بصير ليث مرادى از حضرت صادق (عليه السلام) نقل كرده به اصطلاح متأخرين هم صحيح است. با آنكه صريح در غناست زيرا كه مى‏فرمايد كه اجر مغنّيه‏اى كه عروس به خانه شوهر مى‏برد مباح است و فرقه اولى كه مى‏گويند غنايى كه در حال عروس به خانه شوهر بردن باشد مستثناست، نفعى ندارد براى ايشان. چه، احاديث ديگر هست كه غناى مغنّيه كه آواز ايشان مرد نامحرم نشنود، جايز است چنانچه در حديث هجدهم كه امام (عليه السلام) مى‏فرمايد كه اجرت مغنّيه كه در مجلس مردان نباشد، جايز است و زفاف كه عروس به خانه شوهر بردن باشد، در اين حديث مذكور نيست.

و اگر كسى گويد: كه اين حديث ضعيف است.

جواب آنكه: اين معنا مستفيض است بلكه حكم متواتر معنوى دارد. پس ضعف سند در اين مقام ضرر نمى‏رساند، چنانچه هرگاه شهود به حدّ شيوع رسد، ديگر عدالت شرط نيست و محض همين حديث به اين مضمون نيست، بلكه مؤيد است به حديث قرب الاسناد كه حديث هفدهم است و ملحق به صحيح است و در آن مذكور است كه هر غنايى كه مقارن معصيت نباشد جايز است، آنجا كه فرمودند: «لا بأس به ما لَم يُعصَ به» و همچنين متعاضد به حديث بيست و سوم است كه حديث دينورى است از ابى الحسن (عليه السلام) كه «اشتري جارية مغنّيةً و اريد بها الرّزق». اگر كسى گويد: مراد، خريد و فروخت است نه خواندن. جواب آنكه: مفهوم حديث عامّ است و ديگر آنكه هرگاه خواندنش حرام باشد، قيمت آن سُحت است. نمى‏بينى كه قيمت مغنّيه‏اى كه براى آن حضرت وصيّت كرده بودند، نگرفت كه حرام است. پس اين مغنّيه محمول بر آن است كه آوازش نامحرم نمى‏شنود و بهشت ياد مى‏دهد و آنكه حضرت قيمت آن را سُحْت دانست آن مغنيه‏اى است كه مانند زمان سابق در مجلس فجور و فسق مى‏خواند، يا نامحرم آوازش مى‏شنيد. چنانچه عالم ربّانى مولانا محمد باقر خراسانى و فاضل كاشى و قمى و غير ايشان از فضلا لا تُعَدُّ و لا تُحصى‏ جمع كرده‏اند بدين وجه كه غنا دو قسم است: حرام، آن كه مقارن معصيتى باشد و حلال، آن كه از اسباب معصيت خالى باشد بلكه مذكِّرِ خدا و جنّت باشد با آنكه مكرّر گفته شد كه اصحاب ما احاديث غير صحيح به اصطلاح متأخّرين‏ اعتبار كرده‏اند. مثل حديثِ وضوىِ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كه امام محمّد باقر (صلوات الله عليه) بيان فرموده‏اند كه: «فَدَعا بقدحٍ من ماء...» كه جميع اصحاب تلقّى به قبول كرده‏اند و بدين حديث عمل كرده‏اند. و علّامه در مختلف گفته كه اين حديث صحيح است. و همچنين شيخ شهيد در ذكرى‏. و حال آنكه اصحابِ حديث گفته‏اند كه روات سندِ اين حديث، حسين بن حسن ابان است و در آن حرف است كه بنا بر اصطلاح متأخّرين، سبب قصور حديث مى‏شود، چنانچه شيخ بهاء الملّة و الدين فرموده و حال آنكه تمام اصحاب بدين عمل كرده‏اند. و حديث كُر، سه شِبْر و نيم در سه شبر و نيم كه نزد متأخّرين صحيح نيست به آن عمل كرده‏اند و حديث سه شبر در سه شبر كه به اصطلاح ايشان صحيح است، عمل نكرده‏اند.

اگر كسى گويد: عمل كردن ايشان به حديث سه شبر و نيم در سه شبر و نيم از جهت احتياط عمل كرده‏اند چه سه شبر و نيم مشتمل بر سه شبر هست و عكس نيست پس در معنا به هر دو عمل كرده‏اند.

جواب آنكه: هر كس آب كثير را سه شبر و نيم در سه شبر و نيم مى‏داند حكم به تنجيس سه شبر در سه شبر مى‏كند در حال ملاقات نجاست. پس حكم به تنجيس ما طهّره الله كرده و حكم به تيمّم مى‏كند با وجود آب طاهر در واقع و باز منتقض مى‏شود به اينكه هرگاه كسى حكم كند به آنكه اكثر مدّت حيض هشتْدَه روز است به حديث ضعيف، و حديث صحيح كه اكثر حيض ده روز است، واگذارد. بايد كه درست كرده باشد چه هشتْدَه مشتمل بر ده‏ هست و اين كه بگويند در اين مقام متضمّن ترك نماز مى‏شود چنين حكمى به خلاف سه شبر و نيم نفع نمى‏كند چه لازم مى‏آيد كه اگر كسى هشت شوط طواف كند جايز باشد زيرا كه هفت در ضمن هشت است.

مصراع‏

چون كه صد آمد نود هم پيش ماست‏

اگر كسى گويد: سكوت مفيد حصر است در مقام بيان، خصوص در عدد كه هرگاه شارع گويد طواف هفتم است يعنى زياده نمى‏باشد.

مى‏گوييم: همچنين در حديث صحيح است كه آب كثير كه به ملاقات نجاست نجس نمى‏شود سه شبر در سه شبر است يعنى لا ازيد. پس چرا به حديث صحيح عمل نكرده‏اند و به حديث غير صحيحِ زياده بر سه عمل كرده‏اند؟ و همچنين حديث «إذا التقى الختانان وجب الغسل» كه به اصطلاح متأخرين صحيح نيست چه، در كتب معتبره مسطور است كه اصحاب اختلاف كردند كه آيا به مجرد التقاى خِتانَيْن غسل واجب مى‏شود يا نه. از عايشه پرسيدند، گفت: «فعلت أنا و رسول الله فاغتسلنا».

اصحاب ما رضوان الله عليهم به اين عمل كرده‏اند، امّا جواب خاص كه فرقه اولى از خصوص حديث فصل دوم كه دليل فرقه ثانيه است گفته‏اند آنكه مراد از ترجيع كه معصوم فرموده، در حديث اول از فصل ثانى كه «رجّع صوتك بالقرآن» گردانيدن آواز در گلو نيست، بلكه معناى ديگر دارد و اين تأويل، به غايت بعيد و از معنا دور است و جواب ديگر از اين حديث گفته‏اند كه اين حديث ضعيف است، و ردّ اين جواب از فرقه ثانيه مكرّر گذشت. ديگر آنكه فرقه ثانيه را مى‏رسد كه بگويند ما مذهب متقدّمين اخباريّين داريم و احاديث‏ كتب اربعه را همه صحيح مى‏دانيم مگر آنچه ايشان خود استثنا كرده باشند و تقليد شما كه متأخّرينيد بر ما واجب نيست كه هر حديثى كه شما به اصطلاح خود حكم بر ضعف آن كنيد ما نيز متابعت شما كنيم.

و از حديث دوم كه: «انّ القرآن نزل بالحزن» جواب داده‏اند كه معناى حديث اين است كه بايد شما در حال قرآن خواندن متلبّس به حزن و اندوه باشيد، نه آنكه صوت شما حزين باشد.

فرقه ثانيه ردّ اين جواب كرده‏اند كه اين خلاف ظاهر است، چه «اقرؤوا القرآن بالحزن» يعنى به صوت حسنِ حزين، به قرينه احاديث ديگر، كه از آن جمله: «اقرؤوا القرآن بصوتٍ حسنٍ» زيرا كه كما إنّ القرآن يفسّر بعض آياته بعضاً، كذلك الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً.

ديگر تا ضرورتى داعى نباشد قرآن و حديث را از ظاهر خود نبايد كيبانيد، خصوصاً براى تصحيح مذهب خود، و الّا امان بر مى‏خيزد. چه هر كس قرآن و احاديث، به اشتهاى خود تأويل مى‏تواند كرد، چه احتمال مجاز عقلى و مجاز لغوى و مجاز در حذف و تقدير و غير ذلك مى‏باشد.

القصّه، احاديثى كه در فصل ثانى كه از كتب معتبره معمول بها منقول است و بعضى از آنها دلالت بر جواز غنا در قرآن دارد و بعضى بر بعض افرادِ ديگر غنا، همه را رد كردن به عنوان حكم به ضعف يا به تكلّف در تأويل، تا آنكه حرمت غناى مطلق برسد نهايت تعسّف است. و عناد از او ظاهر مى‏شود و تعصّب نعوذ بالله منه و اگر ايشان بعضى را تأويل كند ناچار است كه به بعضى ديگر عمل كنند مثل «مغنية تزفّ العرائس». يا آنكه اين حديث را نيز با

وجود صحّت طرح كنند اول موجب ترجيح بلا مرجّح چه اين احاديث يا صحيح است يا ملحق به صحيح يا متواتر المعنى است پس به بعضى عمل كردن و بعضى را طرح كردن ترجيح بلا مرجّح است. و از ثانى لازم مى‏آيد طرح احاديث صحيحه با وجود امكان عمل و جمع بدون طرح حال آنكه دانستى كه ضعف سند وقتى كه مؤيَّد به احاديث متكاثره باشد كه در حقيقت متواتر المعنى و لا أقل مستفيض است قصورى ندارد. خصوص بنا بر مذهب متقدّمين كه جميع احاديث كتب اربعه كه صاحبش تأويل آن نكرده باشد، به آن عمل مى‏توان كرد، به تخصيص وقتى كه به سر حدّ استفاضه و اشاعه رسيده باشد. بنا بر طريقه متأخّرين هم به مراعات توثيق راوى محتاج نيست.

و همچنين از حديث دوازدهمِ فصل ثانى كه در آن مذكور است كه راهگذران از حُسن صوت حضرت امام زين العابدين (صلوات الله عليه) بيهوش مى‏شدند، جواب گفته‏اند كه احتمال دارد كه واسطه تذكير و موعظه باشد كه از كلام امام مستفاد مى‏شده، نه آنكه به آواز خوش مى‏خوانده، ردّ اين جواب كرده كه در حديث مذكور است كه «فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوتِهِ» پس ديگر كى تاب اين توجيه را دارد؟

و ديگر آنكه اگر به اعتبار آن باشد كه ايشان مى‏گويند مى‏بايست «من حسن كلامه» يا «من حسن محاورته و نطقه» و امثال اين عبارات كه آواز در او فهميده نشود بگويد، زيرا كه آن قسم را حسن محاورت و حسن كلام مى‏گويند نه حسن صوت و اين بديهى است.

ديگر آنكه مكرّر گفته شد كه در دلايل نقليه به ظاهر متبادر استدلال مى‏كنند. و احتمال خلاف ظاهر در آيه و حديث منافى استدلال به آن نيست. و اينكه مشهور است كه «إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال» در دلايل عقليه و مقام برهان است كه علوم عقليه و اعتقاديه است نه مسايل فروعى كه در آنها ظن قايم مقام علم است. و اگر احتمال خلاف متبادر در دليل نقلى مُضرّ باشد هيچ دليل نقلى نمى‏باشد چه لا اقل احتمال مجاز و حذف در كلام مى‏باشد، بلكه ده احتمال مشهور در آن مى‏رود چنانكه در اصول گفته‏اند كه هر دليل نقلى مبنى بر ده مقدّمه ظنّيه است.

و از حديث دوازدهم كه سقّايان در درِ خانه آن حضرت مى‏ايستادند و آواز خوش مى‏شنيدند، جواب گفته‏اند كه حديث ضعيف است به سبب ارسال و بودن «سهل» در طريق.

فرقه ثانيه ردّ اين جواب به طريق سابق كرده‏اند كه ضعف سند با وجود تأييد احاديث صحيحه و حسنه و به سر حدّ استفاضه و تواتر معنوى رسيدن مضر نيست. خصوص به اصطلاح متقدمين كه سند معتبر نيست. با آنكه ابن ادريس در سرائر اين حديث را به سند صحيح نقل كرده و ديگر احاديث فصل اوّل ضعيف نيز دارد و سند صحيح به اصطلاح متأخّرين در احاديث فصل اول بسيار كم است و از حديث هشتم جواب چنين گفته‏اند كه ضعيف است و يَحْتَمِل كه محمول بر تقيّه باشد! چه، خلفاى بنى عبّاس كنيزان مغنّيه را نگاه مى‏داشتند به جهت خواندن و ساز نواختن.

فرقه ثانيه ردّ جواب فرقه اولى چنين كرده‏اند كه ضعف سند چنان كه مستوفى‏ دانستى قصورى ندارد. چنانچه در احاديث فصل اوّل كه در حرمت غناست فى الجمله، حديث ضعيفش زياده بر صحيح است. امّا چون استدلال به مجموع شده قصورى ندارد با وجود مؤيّد بودن به احاديث متظافره، خصوص كه حديث صحيح نيز در آن ميان باشد. و اينكه گفتيد خلفاى بنى عبّاس مدارشان بر كنيزان مغنّيه بود مؤيّد ماست. چرا كه غنايى كه مذموم‏ است، همان است كه در مجلس فسوق و فجور باشد و مغنّيه زنى باشد كه آوازش مردان بشنوند يا شهوت انگيزد. و آنچه مباح است آن است كه در قرآن و ذكر و مرثيه باشد و در امرى كه بنده را به خدا نزديك كند تا جمع ميانه احاديث شود زيرا كه جمع كردن ميانه احاديث بِهْ از طرحى است كه فرقه اولى مى‏كنند. چنانكه اكثر احاديث فصل ثانى را طرح مى‏كنند بلكه بعضى از ايشان همه را رد مى‏كنند مگر حديث مغنّيه‏اى كه عروس به خانه داماد برد.

اگر كسى گويد: معصوم از اين جهت تقيّه كرده در اين حكم كه بعض فقهاى عامّه، غنا را مباح مى‏دانند.

جواب آنكه: دانستى كه حرمت غنا نزد عامّه از نقلى كه از ايشان شد رجحان دارد بر اباحه، و مباح لازم نيست كه از كسى سر زند. آرى در واجب از قبيل پا شستن در وضو، بايد تقيّه در آن كرد. نمى‏بينى كه مسح بر خُف و شُرب نَبيذ كه نزد عامّه مباح است نه واجب، معصوم مى‏فرمايد كه من در آنها تقيّه نمى‏كنم، زيرا كه اگر كسى امر مباح نزد ايشان كه غنا باشد نكند يا نگويد، او را جعفرى و امامى نمى‏دانند، تا بايد تقيّه كند، بلكه اگر بالفرض غنا نزد عامّه حلال باشد و اباحه‏اش را رجحان داده باشند و كسى نخواند و در حكم به حلّيت و حرمت آن ساكت باشد، تشيّع او معلوم نمى‏شود تا بايدش فتواى ناحق دادن. با آنكه معصوم در بعض مقامها كه مجلس فسق و معصيت بوده، حكم بر حرمت آن كرده و در غير آن به اباحه. آرى، حرام بايد از كسى سر نزند و واجب فوت نشود. پس حمل حرمت غنا بر تقيّه، در اين صورت لازم مى‏آيد كه اولى باشد چه، حرمت و واجب به تقيّه سزاوارتر است، يعنى چيزى كه نزد عامّه حرام باشد، بايد كه معصوم تقيّةً از آن نهى كنند مثل متعه نساء و غنا، از اين قبيل است كه حرمتش نزد ايشان رجحان دارد و همچنين واجب به تقيّه سزاوارتر است. مثل پا شستن در وضو كه معصوم از روى تقيّه‏ امر به شستن پا در وضو مى‏كند، نه در امر مباح كه تقيّه در آن ضرور نيست.

ديگر آنكه كثيرى از عامّه، غنا را به تحسين صوت تفسير كرده‏اند. پس جمعى كه تفسير چنين كنند و غنا را حرام دانند، بايد جميع افرادِ خواندن به صوت حسن را حرام دانند. پس انْسَب به تقيه اين بود كه معصوم، مطلقِ صوت حسن را تقيّةً حرام داند. و حال آنكه هيچ يك از علماى خاصّه قائل نيست كه صوت حسن را تقيّةً معصوم حرام دانسته، با آنكه اصل در اشياء حِلّ است تا خلافش ظاهر شود، چه در حديث، در كتاب من لا يحضره الفقيه در باب اذان و اقامه وارد است كه «كل شي‏ء مطلق حتى يرد عليه النّهي» پس هر كس دعوى حرمت چيزى مى‏كند بايدش دليل گفتن. پس استدلال منصب كسى است كه دعوىِ حرمت جميع افراد غنا مى‏كند.

اگر كسى گويد كه: اصل در اشياء حلّ است، اگر دليلى بر خلافش نباشد، و دليل بر حرمت غنا هست.

جواب آنكه: دليل بر حرمت غنا فى الجمله قائم است نه بر حرمت جميع افراد غنا، و احاديث متعارض است و فرقه اولى‏ طرحِ حديث فصل ثانى مى‏كنند و فرقه ثانيه، جمع ميانه احاديث متعارضه مى‏كنند و اتّفاق علماست بر آن كه جمعْ بِهْ از طرح است، چنان كه گذشت.

و ديگر آنكه هرگاه فرقه اولى‏ در صدد اين باشند كه به وجهى از وجوه، حديث فصل ثانى را رد كنند، فرقه ثانيه نيز مى‏توانند گفت كه ارباب لغت كه تفسير غنا به ترجيع صوت مطرب كرده‏اند، مخالف مذهب‏اند و بر تفسير ايشان اعتبار نيست بلكه غنا همان است كه در عرف آن را غنا گويند، يا مقارن معصيت يا قول لهو و لغو و زور باشد، نه به تفسير مخالف، با آنكه‏ كثيرى از خاصّه مثل صاحب مسالك، غنا آن را مى‏دانند كه در عرف غنا گويند و آنچه بالفعل قرّاء و ذاكران مى‏خوانند آن را در عرف غنا نمى‏گويند و هر كه غنا مى‏داند، نخواند و نشنود. و از حديث نهم كه «فليس منّا من لَمْ يتغنّ بالقرآن» جواب چنين گفته‏اند كه اين حديثى است كه عامّه در تفسير خود ذكر كرده‏اند. و ديگر آنكه «لم يتغنّ» به معناى «لم يستغن» آمده چنان كه گذشت. ردّ اين جواب كرده‏اند كه فرقه خاصّه هم نقل اين حديث كرده‏اند. چنانچه شيخ ابو على طَبْرِسى در تفسير خود در تأييد آنكه قرآن را به صوت حسن بايد خواند، آورده. ديگر آنكه «لم يتغنَّ» به معناى «لَم يستغن» بعيد است. چنانچه در حديث نهم بر وجه اتَمّ و اكمَل سَبْق ذكر يافت كه شيخ طَبْرِسى «تَغَنَّ» به معناى غنا فهميده نه استغنا.

و كلامش مُشعِر بر اين است كه غنا در قرآن مستحب است، با آنكه قرآن و حديث را از ظاهر خود منحرف نساخته، حمل بر معناى متبادر بايد كرد، بى ضرورتى بر تأويل.

اگر كسى گويد كه: اينجا داعى بر تأويل كه احاديث دالّه بر حرمت غنا باشد، هست؟! جواب آنكه: احاديث دالّه بر حلّيت بعض افراد غنا نيز بسيار است. مثل غناى در قرآن، چنانچه در حديث پنجم كه صحيح معاوية بن عمّار است و غير آن از احاديث ديگر، نص در اين است. و اگر بالفرض و التقدير «تغنَّ» در حديث «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن» عامّه تنها تفسير به غنا كرده باشند دون خاصّه، قصورى ندارد. چه، محدّثين و لغويّين و مشهورين در هر فن، كمال سعى مى‏كنند كه در فنّ خود كامل باشند و كسى غلطى بر ايشان نگيرد و لهذا اماميه اعتماد بر تفسير اهل سنت و تصحيح لغت ايشان مى‏كنند. مثل صحاح و قاموس و همچنين در امثال مسائلى كه دخل در مذهب تسنّن نداشته باشد و بر عكس حتّى آنكه بعضى از فرقه محقّه اماميه تفسير ابى عبيد هروى [را] بر تفسير ابن بابويه رحمة الله عليه ترجيح داده‏اند چرا كه آنها اعلمند به فنون لغت. با آنكه صدوق از عظما و رئيس المحدّثين است و ابى عبيد از اهل تسنن، و غنا نه با تشيّع منافات دارد و نه با تسنّن. و از اين جمله است تخطئه ابن ادريس، شيخ طوسى را در حكايت قائد عبد الرحمن كه شيخ گفته، كه در مكه بوده و حال آنكه بلاذرى گفته در يمامه بوده و بلاذرى اعلم است به سِيَر از شيخ، با آنكه شيخ از اكابر اهل تشيّع است و بلاذرى از اصاغر اهل تسنّن. و بسا باشد كه مسلمانان رجوع به طبيب يهود و نصرانى كنند و به طبيب مسلِم نكنند. آرى، اگر اختلاف و منافاتى داشته باشد كه جمع نشود به سبب آنكه هر يك اختصاص به مذهبى داشته باشد، مثل پا شستن در وضو و مسح‏ پا و متعه نسا، و امثال آن، رجوع به ترجيحات مقرّره بايد كرد و هر چه موافق اهل خلاف است ترك بايد كرد، فإنّ الرُّشْدَ في خِلافِهِم، و ما نحن فيه از اين قبيل نيست. چه، هر يك از مخالف و مؤالف، به حرمت غناى فى الجمله قائل شده‏اند و هر يك، بعض افراد را به مقتضاى احاديث تجويز كرده‏اند.

و بعد از ملاحظه احاديث فصلين، مخفى نيست كه مبالغه فرقه اولى‏ در حرمت غنا تا به مرتبه‏اى كه قاريان قرآن به صوت حسن و ذاكران و مرثيه خوانان را جُلا بل كلا فاسق دانند چنانكه از بعضِ فرقه اولى‏ مشاهده مى‏شود، وجهى ندارد. چه، بر تقديرى كه جميع افراد غنا حرام باشد، خواندن هيچ كدام از اين جماعت، چنانكه مى‏شنويم غنا نيست و صاحب اين قسم خواندنها، فاسق نيست. با آنكه مؤلف جميع افراد غنا [را] حرام مى‏داند. امّا آنچه در عرف آن را غنا گويند و آنچه بالفعل قرّاء مى‏خوانند يا مقارن ذكر از اشعارى كه بنده را به خدا نزديك كند، غنا دانستن و حكم به تفسيق صاحبش كردن، خلاف احتياط مى‏داند. چه، اين جماعت نيز احاديث بر استحباب صوت حسن دارند و بر تجويز بعض افراد غنا، مثل غناى در قرآن. پس چنان كه شخصى كه نماز جمعه را حرام مى‏داند، تفسيق آنكه واجب مى‏داند نمى‏كند، سزاوار است كه كسى كه تمام افراد غنا را حرام مى‏داند، تفسيق آنكه بعض افراد، مثل غنا در قرآن خواندن و ذكر خدا، مباح مى‏داند، به طريق اولى نكند. چه، تنافى ميان واجب و حرام اشدّاز تنافى ميان جواز و حرام است و چنان كه سزاوار است كه مُحرِّم، تأويل در دلايل كسى كه نماز جمعه را واجب مى‏داند، نكند سزاوار است كه مُحرِّم غنا مطلقاً تأويل در دليل كسى كه غنا را جايز مى‏داند، در بعض افراد نكند. چه، دانستى كه دلايل نقلى بر معناى‏ متبادر حمل بايد نمود، مادامى كه داعى بر تأويل نباشد.

و مكرّر معلوم شد كه در اين دلايل داعى بر تأويل نيست و اگر غناى به معناى ترجيعِ صوتِ مطرب را، كسى غنا داند. شك نيست كه خواندن به صوت حَسَن با حُزن مشكل است كه منفكّ از غنا شود و حال آنكه معصوم، قرآن را و غير قرآن مثل مناجات ايليا (صلوات الله عليه) را با صوت حسن مقارن حزن مى‏خواندند چنان كه گذشت. پس لازم مى‏آيد كه بعض افراد غنا مباح باشد، چنانچه فرقه ثانيه مى‏گويند به دليل احاديث فصل ثانى، تا اينجا كلام فرقه اولى‏ بود در تأويل احاديث فصل ثانى، و حاصل تأويل اينكه: هر حديثى كه دالّ بر جواز غنا در بعض افراد باشد مثل قرآن و ذكر و مرثيه همه را طرح مى‏كنند مگر نادرى كه تأويل ديگر مى‏كنند و هيچ فردى از افراد غنا مباح نمى‏دانند، مگر غناى در عُرس و حُدا، و آن هم بنا بر خلافِ نادرى از اصحاب كه غنا در حدا و عُرس نيز حرام مى‏دانند و فرقه اولى چندان مبالغه در حرمت غنا مى‏نمايند كه مى‏گويند قرّاء و ذاكران و مؤذّنان و مرثيه خوانان اين روزگار جُلا بل كُلا، مُغَنّى و فاسقند.

امّا فرقه ثانيه كه بعض افراد غنا را جايز مى‏دانند، دو جواب از احاديث فصل اول مى‏گويند. اول چنان كه گذشت كه الغناء كه معرَّف به [الف و] لام در آن احاديث واقع شده، دلالت بر عموم حرمت جميع افراد غنا ندارد. چه، معرَّف به [الف و] لام به حسب لغت دلالت بر تعميم ندارد مگر به قرينه آنكه خاص مراد نيست. و در صورت وجود قرينه بر عدم اراده خاص، اراده بعضى افراد معيّن بدون تعيين منافى غرض حكمت و افاده [الف و] لام و سياق بيان است. پس ناچار است كه الف و لام را در چنين صورتى حمل بر عموم و استغراق كنند و ما نحن فيه از اين قبيل نيست. چه، شايعِ در آن زمان، غنا بر سبيل لهو بوده و همچنين در آن زمان، كنيزكان در مجالس خمور و فسوق و فجور و ملاهى غنا مى‏كرده‏اند و صوت خود به مردان مى‏شنوانده‏اند، و تكلّم به كلام باطل مى‏نموده‏اند. و لهذا تفسير لهو حديث و قول زور به غنا شده. پس هرگاه حال بدين منوال بوده باشد، احاديث فصل اول را كه دلالت بر حرمت غنا دارد، اشاره به افراد غناى شايعه در آن زمان بايد گرفت كه غناى اهل فسق است نه قرآن و اذكار و مراثى و هر چه بنده را به خدا نزديك كند. چه، عامْ، مخصَّص امرى است شايع بلكه بعضى مى‏گويند: «ما من عامٍ إلّا و قد خُصّ» و بعضى بر آن‏اند كه اين قول شافعى است، و العهدة على الراوى. و از جمله مواضعى كه عام را تخصيص داده‏اند قوله تعالى: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» كه آن را تخصيص داده‏اند به ما عداى زنان حامله، چرا كه عدّه زنان حامله، وضع حمل است. چنان كه مى‏فرمايد: «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» و با آنكه اين آيه شامل همه زنان آبستن است، تخصيص مى‏دهند آن را به عدّه طلاق، چه عدّه وفات زنِ آبستن ابْعَدِ اجَلَيْن است از وضع حمل و چهار ماه و ده روز، چنان كه مى‏فرمايد: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» پس احاديث فصل اول كه دالّ بر حرمت غناست، تخصيص به غناى شايع در آن زمان مى‏دهند، به قرينه احاديث ديگر كه از آن جمله حديث هشتدهم است كه ابو بصير به سند صحيح از امام جعفر صادق (عليه السلام) نقل كرده «قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجْرُ المُغَنِّية الّتي تَزُفُّ العرائس، ليس به بَاْس وَ لَيْسَتْ بِالّتي تَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجال» زيرا كه اين حديث دلالت دارد بر آن كه منشأ حرمت، داخل شدن مردان است و شنيدن مردان بيگانه آواز ايشان را و ديدن نامحرمان، نه‏ اصل غنا. و حديث نوزدهم نيز كه ابى بصير از حضرت باقر علوم اولين و آخرين (صلوات الله عليه) روايت كرده مؤيد است كه «قال: سألْتُ أبا جَعْفَر (عليه السلام) عَنْ كَسْبِ المُغَنِّيات، فقال: الّتي تَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجال حَرام وَ الّتي تُدعى الَى الأعراسِ، لَيْسَ بِهِ بَاْس». و همچنين مؤيَّد است به حديث بيست و چهارم كه ملحق به صحيح است كه در كتاب قرب الاسناد، على بن جعفر از برادرش نقل كرده «قال: سألتُهُ عَن الغِناء في الفِطْرِ وَ الأضْحى‏ وَ الفَرَحِ، قالَ: لا بَاْسَ [بِهِ‏] ما لَمْ يُعْصَ بِهِ». و نيز تقويت مدعا مى‏كند آنچه در كتاب على بن جعفر در حديث هفدهم است. «قال: سألْتُهُ عَنِ الغِناءِ في البَطَرِ وَ الفَرَح. قال: لا بَاْسَ [بِهِ‏] ما لَمْ يُعْصَ بِهِ» و مؤيَّد است به حديث اول فصل ثانى از ابى بصير از حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) كه فرمودند: «فانَّ اللهَ عَزَّ و جلَّ يُحِبُّ الصّوتَ الْحَسَن يُرَجّعُ بِهِ تَرجيعاً» و باز تأييد اين تأويل است، صدر حديث پانجدهم از فصل اول، آنجا كه مى‏فرمايد: «اقْرؤوُا القرآنَ بِألحانِ العَرَبِ» چرا كه لحن به معناى غناست. چنان كه لغت اشعار بر اين دارد و ابن اثير تصريح كرده به اينكه لحن، غناست. و بعضى از فُضلا مثل فاضل ربّانى و عالم حقّانى مولانا محمد باقر خراسانى و غيره نيز تصريح به اين كرده‏اند كه لحن، غناست. پس از اين حديث معلوم مى‏شود كه غنا دو قسم است.

يك قسم غناى عرب است كه امر مى‏كند به قرآن خواندن به آن قسم. و يك قسم ديگر، غناى اهل فسق است كه منع كرده در آخر حديث از آن. و اين جواب حاصل جواب فاضل صمدانى مولانا محمد باقر خراسانى است در كفاية. و مخفى نماند كه چون عام، مخصّص شود ضعف در دلالت بر مدّعا به هم مى‏رسد، چنانچه در اصول مقرّر شده. پس احاديثى كه دلالت بر حرمت جميع افراد غنا دارد هرگاه غناى در حُدا و در عروسى به اتّفاق به در رَوَد دلالتش بر حرمتِ باقى ضعيف مى‏شود به قاعده اصول، كه عام مخصَّص دلالتش بر باقى افراد ضعيف است فتأمّل.

و جواب دوم فرقه ثانيه از احاديث فصل اول كه دليل ايشان است بر حرمت غنا مطلقاً، اينكه تخصيص مى‏دهند احاديث فصل اول را به ما عداى قرآن و اذكار و كلام مجلس ذكر كه موعظه و حكمت باشد و مردم را به خدا نزديك گرداند و حمل مى‏كنند احاديثى كه دلالت بر مذمت غنا در قرآن دارد، بر اينكه غناى در قرآن مذموم است اگر مثل غناى اهل فسق باشد و مؤيّد اين تأويل صدر حديث دوم از فصل اول است كه در آن اولْ امر به لحون عرب شده در قرآن خواندن و در آخر حديث منع از لحون اهل فسق كرده و لحن به معناى غناست چنانچه مذكور شد و اگر لحن به معنى غنا نباشد، پس لحن اهل فسق هم غنا نخواهد بود. پس بايست كه منع از آن لحن در حديث واقع نشود، چه خواندن اهل فسق اگر غنا نباشد حرام نخواهد بود، و حال آنكه منع‏ از لحن اهل فسق شده. باز فرقه دوم كه بعض افراد غنا [را] مباح مى‏دانند، مثل قرآن و اذكار و مراثى و اشعارى كه مشتمل بر مواعظ و نصايح باشد و بنده را به خدا نزديك كند، مى‏گويند كه شما كه فرقه اول باشيد اين را غنا مى‏دانيد، و حال اينكه اين خلاف تحقيق است. چه، غنا در حقيقت آن است كه:

لهو باشد يا قول زور، يا در مجلس معاصى و خمور، يا از زنى باشد كه آواز آن [را] مرد بشنود، يا كسى كه خواندن او شهوت انگيزد و نفس بهيمى به حركت آورد.

چنانچه لهوِ حديث و قولِ زور را معصومْ تفسير به غنا كرده. و نيز فرموده كه قصورى ندارد غنا وقتى كه با آن معصيتى نباشد. چنانچه در حديث هفدهم از على بن جعفر گذشت كه فرمود: «لا بأس [به‏] ما لم يُعْصَ به» و فرمود كنيزك مغنّيه اگر جنّت به ياد تو دهد در حالت خواندن گناهى بر تو نيست. چنانچه در حديث هشتم گذشت كه «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة». فرقه اولى جواب از اين گفته‏اند كه هرگاه غنا از كلام شارع حكم به حرمت آن نشده باشد و حقيقت نداشته باشد، رجوع به اهل لغت مى‏كنيم و غناى لغوى بر اينها صادق است.

فرقه ثانيه در ردّ اين جواب گفته‏اند كه مقرر است كه الفاظ مأخوذه در شرع محمول بر تفاهم عرف است چنان كه گذشت. پس در اينجا محمول نه بر حقيقت شرعى است، چه آن متحقّق نيست و نه لغوى به واسطه اختلافات بسيار كه مفهوم محصّل معيّنى متحقق نمى‏شود. بلكه محمول بر غنايى است كه در عرف آن را غنا گويند و قارى قرآن و ذاكر ذكر الهى و اشعار مقرِّب به‏ خداى كه مقارن ذكر باشد و مرثيه شهدا [را] در عرف غنا نمى‏گويند و در مواضع غير محصوره، علماى دين حمل بر عرف كرده‏اند نه بر لغت! نمى‏بينى كه آب گل آلود در لغت و در نفس الامر آب مطلق نيست، و مع هذا با آن وضو درست مى‏دانند چرا كه در عرف آن را آب مطلق مى‏گويند نه در لغت، چه در لغت آب براى غير ممزوج موضوع است و همچنين آب كوزه كه اندك گُلابى داشته باشد، همين حكم [را] دارد كه مادامى كه در عرف آن را آبِ مطلق مى‏گويند وضو با آن درست است و همين كه آب گلاب گويند طهارت با آن درست نيست. و غبن در سودا نيز حدّ معيّنى در شرع ندارد كه اگر ده دوازده مثلًا تفاوت باشد خيار غبن ثابت است بلكه هر قدر در عرف غبن گويند. بلكه در بعضى مواضع عرف را بر شرع تغليب و ترجيح داده‏اند و شرع را واگذاشته‏اند به عرف عمل كرده‏اند. از آن جمله به نصّ كلام الله كه: «لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً حَتّى‏ تَسْتَاْذِنُوا» داخل شدن خانه بيگانه بدون اذن جايز نيست و به اتفاق، خبر صبى غير بالغ اعتبار ندارد و مع هذا هرگاه شخصى به در خانه زيد مثلًا رود و طفلى گويد كه داخل شويد، اتّفاق كرده‏اند كه دخول [در] آن خانه جايز است. و از آن جمله، آنكه چيزى مى‏خرد يا مى‏فروشد، بايد بالغ و عاقل باشد و لهذا تا بالغ و رشيد نشده، ولىّ از جانب او مى‏فروشد و مى‏خرد كما قال الله سبحانه: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» مع هذا، اطفال و كودكان غير بالغ در بازارها انواع امتعه و اسباب مى‏فروشند و فضلا و علما از ايشان مى‏خرند و به اتفاق مشروع است و مى‏گويند كه در اينجا عرف غلبه بر شرع كرده، چنانچه شهيد عليه‏ الرحمه بدين تصريح كرده. پس هرگاه عرف را تغليب و ترجيح بر شرع داده باشند يعنى شرع را واگذاشته عمل به عرف كرده باشند در امثال اين مواضع. و غنا را در ما نحن فيه حقيقت شرعى نباشد، چه، لازم كه بر معناى لغوى حمل كرده شود با كمال اختلاف كه مفهوم معيّنى به دست نمى‏آيد بلكه در اين مقام به طريق اولى‏ محمول بر تفاهم عرف است، چنانچه قاعده مقرّره است. و به تتبّع محقّق مى‏شود كه هرجا منع از غنا شده، يا مقارن آلات لهو بوده و شنيدن آواز نامحرم و يا مجلس فسق و فجور و خمور. و هرجا كه اين نبوده امر شده يا مباح بوده. و اكثر به لفظِ صوتِ حسن واقع شده، هرجا كه مقارن معصيتى نبوده. هر كس تتبّع كند و تعصّب نكند مى‏داند كه چيست. حَفَظَنا اللهُ عَن الشِّرِ وَ الفَساد وَ عَصَمَنَا عَنِ التَعصُّبِ و العِناد.

اگر كسى گويد: از جانب فرقه اولى‏ كه مطلق غنا حرام مى‏دانند كه بر تقدير تسليم جواز غنا در قرآن و ذكر، جواز غنا در اشعار كِىْ مى‏رسد؟

فرقه ثانيه در جواب مى‏گويند كه: هرگاه صوتِ حسن ممدوح باشد و شعر مذموم نباشد از جمع دو مباح، حرام حادث نمى‏شود، چنانچه در قرب الاسناد از عبد الله از جدّش على بن جعفر، از برادر بزرگوارش منقول است كه علىّ بن جعفر از آن حضرت سؤال نمود «أنُنْشِدُ الشِّعرَ فِي المَسْجِد، قال: لا بأس به». اگر كسى گويد: حكم كلّ غير از حكم جزء است پس ممكن است كه از ضمّ دو مباح حرام باشد.

جواب آنكه: اوّلًا اين كه حكم كلّ غير از حكم جزء است دعواست و اثبات آن بر شماست و بر تقديرى كه چنين باشد وقتى است كه حكم بر كلّيت‏ و جزئيّت باشد نه بر حقيقت چه مى‏توان گفت هرگاه يك انسان در خانه‏اى گنجد يا قرص نانى او را سير كند لازم نيست كه جميع انسان چنين باشد زيرا كه در اينجا حكم بر حقيقت نيست، امّا در جايى كه حكم بر حقيقت باشد مثل آنكه يك قطره آب، سرد و تر است و تمام درياها سرد و تر است كسى را نمى‏رسد كه بگويد از اينكه يك قطره سرد و تر باشد لازم نيست كه كلّ آبها چنين باشد و اين در علوم عقليّات مصرّح به است.

اگر كسى گويد كه: از ملاحظه جميع تفاسير چنان معلوم مى‏شود كه هر صوتى كه مشتمل بر ترجيع و اطراب، هر دو باشد، غناست و هر چه غناست، حرام است.

جواب آنكه: هرگاه مذهب فرقه ثانيه اين باشد كه غنا آن است كه در عرف آن را غنا گويند، يا مقارن معصيتى باشد و جميع افراد غنا مثل تغنّى در قرآن به نصّ حديث حرام نيست. در اين وقت صغرا و كبرا، هر يك بر تقديرى در حيّز منع است. چه، مى‏گويند كه قرائت قرآن به صوت حسن منفكّ از ترجيع و اطراب در عرف و عادت نمى‏تواند شد، و مع هذا غنا نيست. پس صغرا ممنوع است، چه غنا آن را مى‏دانند كه در عرف غنا گويند. و اگر چه ترجيع و اطراب با او نباشد و هر چه در عرف غنا نگويند، گو غنا به معناى ترجيع صوت مطرب باشد و لا نُسلِمْ كه هر غنا به اين معنا با ترجيع و اطراب حرام باشد. چه، ممكن است كه ترجيع صوت مطرب در قرائت قرآن متحقّق شود و در عرف آن را غنا نگويند. گو غنا به معناى ترجيع صوت مطرب باشد. پس كبرا ممنوع است از دو وجه: يك وجه آنكه لا نُسَلِّم كه هر غناى به معناى ترجيعِ صوتِ مطرب حرام باشد بلكه هر غنايى كه در عرف غنا گويند حرام است. و وجه ديگر بر تقدير تسليم، آنكه، غناىِ به معناى ترجيع صوت مطرب حرام است لازم نيست كه هر غناىِ كذايى حرام باشد چه غناى در قرآن‏ به اين معنا حرام نيست به حديث «رجّع صوتك بالقرآن». و شك نيست كه ترجيع صوت حسن، منفكّ از اطراب نيست، به دليل آنكه شتر به طرب در مى‏آيد چه جاى انسان، پس هر غنا حرام نشد يعنى آن غنايى كه ترجيع صوت مطرب باشد و مقارن معصيتى نباشد كه آن را در عرف غنا نمى‏گويند و حرام نيست.

اگر كسى گويد: هرگاه ترجيع و اطراب هر دو باشد، به اتفاق حرام است. حتى جماعتى كه غنا آن را دانند كه در عرف غنا نامند. آرى اين جماعت وقتى كه در عرف صوتى را غنا گويند، هر چند ترجيع و اطراب با او نباشد هم غنا مى‏دانند، و الّا در صورت حصول هر دو صفت، هيچ كس نزاع در حرمت ندارد.

جواب آنكه: فرقه ثانيه كه مناط غنا را عرف دانند و مقارنت معصيت، اعتبار كنند ديگر اعتبار ترجيع و اطراب نمى‏كنند بلكه مى‏گويند كه صوت حسن با حزن از ترجيع و اطراب خالى نيست. پس اگر مقارن معصيت است و در عرف آن را غنا مى‏گويند حرام است و اگر چنين نيست حرام نيست. و لهذا سقّايان در زير بار گران، صوتِ حسنِ معصوم (صلوات الله عليه) را گوش مى‏كردند و مع هذا چنين صوتى غنا نيست. چه، در عرف آن را غنا نمى‏گويند و اگر غنا باشد دليل است بر آن كه غنا در قرآن جايز است، زيرا كه اگر جايز نبود معصوم نمى‏كردند.

اگر گويى كه: شايد ترجيع و اطراب نداشته باشد. جواب آنكه: حُسن صوت حزين كه استماع آن آدمى را خوش آيد، بى اطراب نيست و از اين جهت است كه شتر را به طرب مى‏آورد. و بنا بر اين كه‏ اطراب تنها در غنا معتبر باشد، غناست و حال آنكه در عرف اگر چه ترجيع هم با او باشد او را غنا نمى‏گويند و ترجيع هم مراتب دارد و مقول به تشكيك است. و گاه هست كه به سر حدّى مى‏رسد كه در عرف هم غنا مى‏نامند و الّا هر ترجيع با صوت حسن حزين مى‏باشد، امّا او را غنا نمى‏خوانند و حرام نيست.

اگر كسى گويد كه: اهل لغت و فقها غنا را به ترجيع صوت مطرب تفسير كرده‏اند و ايشان اعرف به لغات‏اند. جواب آنكه: فرقه ثانيه كه مناط اعتبار غنا را بر عرف گذاشته‏اند، باز از فقها و ارباب لغت‏اند. چه، دانستى كه كلام شهيد ثانى در شرح شرايع، اشعار بر اين دارد. آنجا كه گفته: «و ردّ بعضهم إلى العرف، فما سُمّي [في العرف‏] غناء محرّم و إن لم يُطْرِبْ» و تفسير غنا به آن معنا كه در عرف غنا گويند، اولى دانسته و تحسين نموده و اين كلام موافق دستور اللّغة و كنز اللّغة است و جواب از اينكه قول شهيد ثانى «إنْ لَمْ يُطْرِبْ» اشعار بر اين دارد كه اگر مطرب باشد حرام است، گذشت و در روضه نيز گفته: «الغناء هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع [المطرب‏] أو ما سُمّي في العرف غناءً». اگر كسى گويد: از جانب فرقه اولى‏ كه خواندن قرآن و شعر در اثناى ذكر، غزالى اطلاق غنا بر آن كرده.

جواب آنكه: فرقه ثانيه جميع افراد غنا را [حرام‏] نمى‏دانند و اين غناى مباح است. چنانچه گذشت. و مؤلّف كه جميع افراد غنا را حرام مى‏داند، رأى او اين است كه آنچه قرّاء و ذاكرين و مرثيه خوانان مى‏خوانند، غنا نيست، چه، اندك ترجيع كه صوت حزين از آن منفك نمى‏شود و اگر چه مطرب باشد، غنا نيست. چه در عرف، اين جماعت را مُغَنّى نمى‏خوانند و غنا كننده نمى‏دانند و اگر به سر حدّ غنا رسد، حرام است و هر كس كه غنا مى‏داند نشنود، نزاعى با او نيست.