هفدهم:
عبد
الله بن جعفر الحِمْيَرى در كتاب قرب الإسناد به سندى كه الحاقش به صحيح بعيد نيست
از علىّ بن جعفر از برادر بزرگوارش روايت مىكند كه «سألتُهُ عَنِ الغِناء [هل
يصلح] في الفِطْرِ [و الأضحى] و الفَرَحِ قالَ: لا بَأس ما لَمْ يُعْصَ بهِ» گويد
سؤال كردم از برادر خود موسى بن جعفر (عليهما السلام)
سؤال كرد از غنا كه آيا در وقت نشاط و شادى و عيش جايز است، مثل حالت فتح و فيروزى
و جشنها كه مىباشد؟ حضرت فرمودند غنا جايز است مادامى كه عصيانى با آن نباشد، مثل
مجلس فسق و خمر و سبب انبعاث شهوت بهيمى كه منافى روحانى است يا اسماع زن، آواز خود
به مرد اجنبى نباشد، قصورى ندارد، يا آنكه، وقتى حرام است كه فحش و كذب با او باشد.
چنانچه «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» مؤيد اين معناست كه غنا اگر كذب و فحش با
آن باشد، در اين صورت، حرام است.
اگر
كسى گويد كه: دروغ و فحش، مَنهيّ عنه است بى مصاحبت غنا و بى مقارنت صوت حسن، پس در
نهى از آن به مقارنت صوت حسن، استدراكِ نهى لازم مىآيد.
جواب آنكه: اكثرِ غنا در آن عصر چنين بود، و منهىّ عنه به اعتبار مقارن شده، نه به
اعتبار اصل غنا به دليل حديث قرب الاسناد و غيره كه دلالت دارد بر آنكه غنا بدون
مقارنت معصيت، در بعضى صُور جايز است و از اين قبيل در كلام فصحا واقع است، بلكه در
افصح كلام كه كلام ملك علّام است كه مىفرمايد: «فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» كه نهى از موت، مقارن كفر واقع شده و حال آنكه مراد، نهى از
كفر است چه بايد منهىّ و مأمور به، مقدور منهى و مأمور باشد و موت، به اختيار مكلّف
و مقدور او نيست و اينكه قيد به اعتبار «اغلب» در آن زمان واقع شده، بسيار است.
از
آن جمله در كلام الله حميد مجيد واقع است كه: «لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً
مُضاعَفَةً» چه، نهى از اضعاف مضاعفه به اعتبار اين است كه در آن زمان، ربايى چنين،
متعارف و شايع بوده و الّا اين معنا ندارد كه ربايى كه اضعاف مضاعفه نباشد، بخوريد.
و
همچنين «وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً»
كه عدم اكراه را مشروط به اراده عفت كنيزان ساخته و حال آنكه اكراه كه مشروط به
اين
ساخته، به واسطه آن است كه در واقع، در آن وقت اكراه ايشان چنين بوده كه كنيزان
اراده تحصّن داشتهاند. و اين معنا ندارد كه اگر اراده عفت نداشته باشند ايشان را
اكراه بر زنا بكنيد.
و
رهن در قرض مقرون به سفر و عدم كاتب ساخته، چنانچه مىفرمايد: «وَ إِنْ كُنْتُمْ
عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» و حال آنكه در غير
سفر و وجود كاتب، رهن مشروع است به اتّفاق، و قيدش به سبب اين شده كه در آن زمان،
اكثر احتياج به رهن در صورت سفر و عدم كاتب مىشده، چنانكه مفسرين گفتهاند.
و
همچنين قصر «صلاة» مقيّد به خوف ساخته، كَما قال اللهُ تَعالى: «فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ» و حال آنكه قصر
در سفر، بدون خوف و در خوف بدون سفر، جايز است به دليل ديگر.
و
همچنين حرمت دختران زنان را مقيّد به تربيت يافتن در كنار زوج آن ساخته. آنجا كه
مىفرمايد «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» و حال آنكه دختر زن، مطلقاً بر شوهر آن زن حرام است، اگر چه در
كنار شوهر پرورش نيافته باشد.
همچنين در «ما نحن فيه» به دليل ديگر كه هرگاه مقارن معصيتى نباشد، جواز تغنّى در
بعض صُوَر مستفاد مىگردد. مثل صورتى كه بهشت يا مبدأ به ياد دهد و اين حديث اباحه
غنا در غير قرآن و دعا و ذكر و مرثيه و شعر حكمت آميز مىرساند، مگر غنايى كه
متضمّن معصيتى باشد. پس از اين حديث ظاهر مىشود كه صوت حَسَن هر قسم باشد از تحرير
و ترجيع، هرگاه
معصيتى از امور مذكوره با او نباشد، جايز است. كسى نگويد كه صوت حَسَن، شما گفتيد
وقتى مباح است كه مقارن معصيتى نباشد و با ترجيع و تحرير، مقارن معصيت است كه
مىگوييم هرگاه صوت حسن و آواز بلند خواهند كه سبب حزن شود و آن صوت حزين باشد بدون
ترجيع و تحرير و اطراب، صورت پذير نيست و اين به عينه غناست چنان كه مكرّر گذشت و
اين نيز مشهور است و به صحّت پيوسته كه وقتى سرور كاينات به فتح و فيروزى از غزايى
مراجعت فرموده به نور قدوم ميمنتْ لزومْ مدينه طيبه را اطيب مىساختند، زنان عرب
دَفّو طَبَق مس در بالاى بامها و كوچهها مىزدند و سرود مىكردند و حضرت منع
نمىفرمودند بلكه بعضى آثار دلالت دارد كه آن سرور، خوشوقت مىشدند و تقرير حضرت به
اتفاق مخالف و مؤالف، حجت است. و در بعضى امور، حق تعالى مىفرمايد: «فَبِذلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا» و فرح مطلق، شامل سرود و حركاتى كه دلالت بر خوشحالى كند، هست. حتى
آنكه مخالفين در صحاح خود نقل كردهاند كه وقتى مفتاح باب اسلام، يعنى حضرت سيد
انام به فتح و ظفر از غزوهاى به مدينه طيبه تشريف شريف ارزانى فرمودند، حبشيهاى
به خدمت آن سرور آمد و درخواست نمود كه يا حضرت! با خداى خود عهد نمودهام كه هرگاه
حضرت به فتح و ظفر برگردند، من فرح و نشاط كنم. حضرت فرمودند كه اگر عهد كردهاى به
عهد خود وفا كن. آن حبشيّه در حضور حضرت شروع به دف زدن و سرود خواندن نمود! و اين
خبر را نيز مخالفين نقل كردهاند. كه «السّماعُ حَلال لأهْلِهِ».
و
حديث روايت عامّه از قبيل آثار و اماره است نه دليل، پس اعتراض نمىتوان كرد كه
روايت ايشان چه اعتبار دارد بلكه دليل خصم كه حق و رشد در خلاف ايشان است و چرا
گفتيم كه اين اعتراض نمىتوان كرد؟ به واسطه
آنكه اين وقتى است كه دو حديث متعارض باشد و ما حقيقت هيچ يك از آن دو حديث ندانيم
حديث مخالف ايشان مىگيريم يعنى مخالف مذهب ايشان مىگيريم و دانستى كه عمده ايشان
بر حرمت اكثر افراد غنا و رجحان تحريم غنا رفتهاند و ما نحن فيه از آن قبيل نيست
چه در طريق ايشان احاديث بسيارى بر صوت حسن و غناى در آنچه به خدا نزديك كند واقع
شده است به حيثيّتى كه اشتباه در آن نيست و در طريق خاصّه آن قدر از اين روايات
وارد است كه شكّى و اشتباهى [در آن] گنجايش ندارد پس مىگوييم كه اين احاديث متّفق
عليه خاصّه و عامّه است.
هجدهم:
به
سند صحيح، ابى بصير ليث مرادى از حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام)
نقل نموده «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجْرُ المُغَنِّيَةِ الَّتي تَزُفُّ العَرائِسَ لَيْسَتْ بِهِ
بَاْس، لَيْسَتْ بِالّتي تَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجالُ» يعنى ابو بصير گفت كه حضرت
امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) فرمود كه: اجرت غناىِ مغنّيه كه در وقت عروس به خانه
شوهر بردن، سرود مىكنند، قصورى ندارد و اين از آن قسم مغنّيهاى نيست كه مردان بر
آن داخل شوند. و مخفى نيست كه اگر اين قسم از غنا حرام بودى، اجرت او نيز حرام بودى
و حضرت تجويز اجرت نمىفرمودند چه، اجرت فعل حرام، حرام است و نيز اين حديث دلالت
دارد بر آن كه منشأ حرمت، داخل شدن مردان بر ايشان و شنيدن مردان بيگانه آواز زنان
است و منع، نه به سبب اصل غناست و اين مؤيد اين است آنچه گذشت كه مردى طول مىداد
جلوس خود را در خلا و حضرت او را تهديد دادند به واسطه آواز زنْ شنيدن زيرا كه صوت
زن نيز عورت است مثل بدنش يا به سبب مقارنت حرام ديگر، مثل آلات لهو و غير آن از
امور محرّمه.
چنانچه عُود كه يكى از سازهاست در آن حديث مذكور است و نادرى از فرقه اول از لا
علاجى روايت ابى بصير را با آنكه او «ليث مرادى» است در اين سند و يكى از اركان
اربعه است ضعيف شمردهاند و اين از عجائب است!
نوزدهم
:
«روى أبو بصير قال: سألتُ أبا جعفر (عليه السلام)
عَنْ كَسْبِ المُغَنِّيات، فقال: الّتي تدخُلُ عَلَيها الرِّجال حَرام و الّتي
تُدعى إلَى الأعراس لَيسَ بِه بَاْس». ابو بصير مىگويد: سؤال كردم از حضرت ابو
جعفر اول كه امام محمد باقر (عليه السلام) است از
كسب و اجرت زنانى كه غنا مىكنند، حضرت فرمودند زنان مغنيه كه مردان بر ايشان داخل
شوند، يعنى در مجلس مردان و جايى كه مردان بيگانه آواز ايشان مىشنوند، مىخوانند،
غنا در چنين مقامى حرام است و اجرتش نيز حرام خواهد بود و اگر جايى كه چنين نباشد،
مثل آنكه در ميان زنان بخوانند و آواز ايشان نامحرم نشنود، مثل مقامى كه عروس به
خانه شوهر مىبرند و مردان بيگانه اصلًا در ميان ايشان نباشند و آواز ايشان نشنوند،
هيچ باكى نيست و اين احاديثى كه دلالت دارد بر جواز بودن غنا در قرآن، اقتضاى اين
مىكند كه ممنوع بودن غنا در لهو و باطل به سبب مقارن بودن لهو و باطلى است كه حرام
است. بنا بر اين، به دلالت فحوى مىرسد كه غنا در دعا و اذكار و مراثى جايز باشد و
غنا در حُدا جايز است. و بعضى اجماع بر جواز غنا در حُدا نقل كردهاند. بنا بر اين،
خلاف شرذمه قليله قدح در اجماع نمىكند.
ديگر آنكه اصل در اشيا حلّ است تا خلافش ظاهر شود، چنانچه حديث مشهور «كُلُّ شَيءٍ
مُطْلَق حَتّى يَرِدَ عَنْهُ النَّهْي» و اين حديث كه واقع است
در كتاب ذبايح فقيه «كُلُّ شَيءٍ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ما لم تَعْلَمْ
أنَّهُ حَرام بِعينه» نيز دالّ بر اين است. آرى، اگر اجماع بر حرمت مطلق غنا ثابت
شود، واجب است حكم بر حرمتش مطلقاً امّا مخفى نيست كه ثبوت اجماع در اين مقام بر
حرمت غنا فى الجمله است و ثبوت اين نيز اشكال دارد. با آنكه دانستى كه اصل در اشيا
اباحه است، مادامى كه حرمتش ثابت نشود و حرمت غنا در قرآن، به احاديث فصل اول ثابت
نمىشود، به سبب معارضه احاديث فصل ثانى چه، خبر واحد مخصِّص عموم قرآن است، نزد
فرقه محقّه.
بيستم:
عن
سماعة و عن شيخ من أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: جِئنا نريد الدّخول عليه فلمّا صِرنا إلى الدّهليز سَمِعْنا قراءةً سِريانيّة
بِصَوتٍ حَسَنٍ يَقْرَأ و يَبكي حتّى بكى بَعْضُنا.
بيست و يكم:
و
عن موسى النُّميري قال: جئت إلى باب أبي جعفر لاستأذن عليه، فسمعنا صوتاً حزيناً
يقرأ بالعبرانيّة فبكينا حيث سَمعنا الصّوت و ظنّنا انّه بعث إلى رَجُل من أهل
الكتاب يَسْتَقرئه فاذنَ لنا فدخلنا عليه، فلم نَرَ عِنْدَه أحداً فقلنا أصلحك الله
سمعنا صوتاً بالعبرانيّة فظنّنا انّك بَعَثْتَ رجلًا من أهلِ الكتاب تَستقرئه، قال:
لا لكن ذَكَرْتُ مُناجاة ايليا لرَبِّه فَبَكيْتُ.
مضمون اين حديث به دو طريق نقل شده با تغيّر فى الجمله و دو سند. و در عرف محدّثين
به دو حديث محسوب است. حاصل معنا آنكه راويان مىگويند اراده داشتيم كه امام (عليه السلام)
را ملازمت كنيم، به دهليز سراىِ آن حضرت رسيديم به مضمون كريمه «لا
تَدْخُلُوا بُيوتاً حتّى تَسْتَاْذِنُوا» ايستاديم
كه
رخصت بگيريم. در اين اثنا، آواز خوشى شنيديم كه به سريانى بنا بر روايت اول، و به
عبرانى بنا بر ثانى چيزى مىخواند، گمان برديم كه آن حضرت مردى از اهل كتاب طلبيده
كه براى او چيزى بخواند. بعد از آنكه داخل شديم، به غير از حضرت كسى را نديديم.
پرسيديم كه يا حضرت، ما چنين گمان كرده بوديم كه شما مردى از اهل كتاب طلبيدهايد
كه براى شما چيزى بخواند. حضرت فرمودند: من مناجاتى كه ايليا با جناب پروردگار خود
مىكرد، به ياد آوردم و گريستم.
مقصد آن كه آن حضرت به صوت حَسَن، غير قرآن به آواز حزين بلند مىخوانده كه سامع به
گريه درآمده و ظاهراً آنچه قاريان و ذاكران از اين قبيل بخوانند، چنان كه متعارف
است بنا بر اين حديث، حرجى نباشد و تفسيق آن ذاكر خلاف احتياط باشد.
و
در بعضى كتب به نظر رسيده كه حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) را به بعضى زبان شنيتا و به بعضى ايليا مىخوانند. و
مشهور است كه آن حضرت، هزار كم يك [999] نام دارد و حضرت رسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هزار نام، و الله تعالى هزار و يك نام! و مخفى نيست
كه سماعه اگر چه واقفى است امّا چون به اسناد متعدّده [ذكر شده] خصوصاً در اين
مقام كه اين مضمون به تواتر معنوى رسيده، قصورى ندارد به تخصيص به طريق قدماى ما كه
دقت در سند مانند متأخرين نمىكنند. و همه احاديث را صحيح مىدانند و عمل مىكنند
مگر در بعض مواضع كه خود تصريح كنند به آنكه اين حديث معمول به نيست، يا آنكه حديثى
باشد كه در خلافِ مذهب باشد و يقين دانند كه تقيّةً بنا بر مذهب مخالف فرمودهاند
به آن نيز عمل نمىكنند و اين سابقاً نيز مذكور شد.
بيست و دوم
: و
در كتاب عوالى اللآلي مسطور است كه حضرت سيّد كاينات عليه و آله افضل التحيات در
وقت احتضار ابراهيم كه پسر آن حضرت بودند، گريان شدند و آواز به گريه بلند ساختند
جمعى كه نزد آن حضرت بودند از اصحاب گفتند: شما ما را از گريه منع مىكنيد و خود
گريه مىكنيد؟ حضرت فرمودند: «إنّما نُهيتُ عَنْ صَوْتَيْن أحْمَقينِ فاجِرينِ:
صَوْت عِنْدَ نَغْمَةِ لَهوٍ وَ لَعب وَ مَزاميرِ الشيطان وَ صَوت عِند مصيبةٍ،
خَمْشِ وجوهٍ و شق جيوبٍ و رِنَّة شيطانٍ و هذه رَحْمة، مَنْ لا يَرْحَم لا
يُرحَم». مخفى نيست كه «انّما» ادات حصر است. يعنى نهى نكردهام شما را مگر از دو
آواز كه از دو احمق بد كردار سر مىزند يعنى هر كس كه به قضاى خدا راضى نيست يا هر
كس كه پىِ شهوات نفسانى مىرود و از خدا غافل مىشود و چنين كسى احمق بودن و بد
كردار بودن او روشن است و بعد از آن حضرت فرمودند يكى آوازى كه در وقت شنيدن نغمه
باطل كه مشتمل باشد بر لهو و لعب و چيزهايى كه بنده را از ياد خدا غافل كند و
سازهاى شيطان و ديگرى آوازى كه نزد مصيبت باشد و در آن حالت افعالى از ايشان سر زند
كه از آن عدم رضاى به قضا فهميده شود مثل رو خراشيدن و گريبان چاك زدن كه شيطان به
آنها شاد مىشود و اين گريه كه من مىكنم مهربانى است و كسى كه رحم نمىكند رحم
كرده نمىشود. و در روايتى آمده است كه فرمودهاند دل غمگين مىشود و ديده به اشك
مىافتد و نمىگوييم مگر آنچه خدا به آن راضى باشد. پس در اين حديث دليل است بر
اينكه صوتى كه مشتمل بر اين دو قسم باشد و نغمه باطلى بشنوند كه بنده را از ياد خدا
غافل كند و به لهو و لعب
مشغول سازد و به غفلت و قسوت اندازد حرام و منهى عنه است.
پس
صوتى كه مشتمل بر اين دو قسمِ لهو و نامشروع، مذكور نباشد و بهشت را به خاطر رساند
و به ذكر خدا و حقايق و معارف مشغول سازد به يقين حرام نخواهد بودن، چنان كه
[حديث] خريدن كنيزك مغنّيه كه خواندنش بهشت را به خاطر آورد و متضمِّن معصيتى
نباشد و حديث قرب الإسناد دال بر اين است.
بيست و سوم
:
روايت كرده عبد الله بن حسن دينورى از ابى الحسن (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك أشتَرى المُغَنِّية و الجارية تُحْسِن أنْ
تُغنّى، اريد بها الرِّزقَ لا سوى ذلك، قال: اشْتَر وَ بِعْ». گويد از آن حضرت
سؤال كردم و گفتم كه من فداى تو شوم من كنيز مغنّيه يا دختر مغنّيه كه غنا را خوب
مىداند مىخرم و به واسطه اين مىخرم كه وسيله رزق من باشد، از اجرت او يا قيمت او
و ديگر مطلبى از خريدن مغنّيه ندارم، كه منكوحه من باشد يا خدمت ديگرى را براى من
بكند.
حضرت فرمودند: بخر و بفروش.
و
اين دالّ بر جواز غناست كه اگر چنين نمىبود، خريد و فروخت و اجرت او حرام بودى.
اگر كسى گويد: خريد و فروخت كنيزك كه نفعى در قيمت آن به هم رسد و سبب معاش آن شخص
شود، دلالت ندارد بر آن كه خواندش جايز باشد.
جواب آنكه: تا نخواند، مشترى كى رغبت به خريدن او مىكند اگر همه خواندنش براى
امتحان باشد.
و
ديگر در عرف و عادت، بسيار بعيد است كه شخصى كه كارش خريد و فروخت مغنّيه باشد، غنا
از آن كنيزك نشنود و باز قول او كه گفته اراده مدارگذار دارم [كذا]، از خريد و
فروخت اعم از قيمت و اجرت غناست، هر چند مدارِ حكم بر جواب است نه بر سؤال. و نيز
گذشت كه قيمت مغنّيه، سُحْت است و اينجا قيمت مغنّيه را مباح دانسته است، پس معلوم
شد كه آن مغنّيه سابق در مجلس فسق بوده، به خلاف اين مغنّيه، تا جمع شود ميانه هر
دو، ديگر ما در اين حكم به اين حديث تنها عمل نكردهايم، بلكه از مجموع اين احاديث
ظنّ غالبى كه در فروع، كافى است به هم مىرسد كه مناط حكم شرعى مىشود و در فروع
فقه مدار بر اين است كه از ضمّ بعضى آيات و احاديث به بعضى، مجتهد حكمى استنباط
مىكند، همچون حكم به امامت على بن ابى طالب (صلوات الله
عليه) از ضمّ آيه كريمه «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» و آيه «وَ
إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»»
يعنى ما در امّ الكتاب، كه صراط مستقيم گفتهايم، مراد على بن ابى طالب است و در
سوره حم مىفرمايد كه ما در امّ الكتاب كه سوره حمد است گفتيم كه على حاكم شماست.
چه، فعيل به معنى فاعل است و همچنين از كريمه «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ
عَشْراً» و كريمه «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»
استخراج شده كه عِدّه «مُتوفّى عنها زوجُها» ابعَد اجَلَين است و غير اين حديث.
بيست و چهارم
:
«عَنْ عَلي بنِ جَعْفر عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألْتُهُ عَنِ الغِناءِ في الفِطْر و الأضحى و الفَرَح، قال: لا بأسَ ما لَمْ
يُعْصَ بهِ». على بن جعفر مىگويد: سؤال كردم از حضرت امام موسى كاظم (عليه السلام) كه برادر اوست از غنا در عيد ماه مبارك رمضان [فطر] و در عيد قربان
[و ايام جشن و سرور] فرمودند كه هرگاه مقارن معصيتى نباشد، قصورى ندارد.
و
مخفى نيست كه اين حديث با دو حديث سابق، سهل تفاوتى دارد. مقصود از ذكر، آنكه در
كتب عديده و مواضع متعدّده، مذكور است و هرگاه سند مختلف شد و متن حديث فى الجمله
تغييرى داشته باشد، به «احاديث متعدده» نزد محدّثين محسوب است.
بيست و پنجم
: و
روى عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال:
«لا يأذن لشيء من أهل الأرض إلّا أصوات المُؤَذِّنين و الصوتِ الحَسَن بالقُرآن».
يعنى حضرت رسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
فرمودند كه نمىشنود حقْ تعالى چيزى از اهل زمين الّا آواز مؤذّنين و آواز خوش
خواندن قرآن، چرا كه لم يأذنْ به معناى لم يَسْمَع است.
بيست و ششم
:
ابى بصير روايت كرده و گفته سؤال كردم از حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) از اجرت كنيزان مغنّيه، فرمودند كه اگر وقت غناى ايشان مردان داخل
مىشوند در آنجا و از ايشان مىشنوند، آن اجرت حرام است، اما اگر مردان در آنجا
نيستند، چنانچه در عروسى ميان زنان بخوانند و نامحرمى آواز ايشان نشنود، آن قصورى
ندارد و اجرت آن حلال است.
بيست و هفتم:
«على بن جعفر قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح يكون قال: لا
بأس ما لم يُؤمَر به». على بن جعفر گفته كه
سؤال كردم كه غنا در عيد ماه رمضان وعيد قربان و در عيش و نشاط و جشنهايى كه رو
مىدهد جايز است؟ فرمودند: باكى نيست و مفسدهاى ندارد مادامى كه قبيحى بدان ضمّ
نشده باشد يعنى هرگاه قبيحى بدان غنا ضمّ نشده جايز است و اين مأخوذ است از قوله
تعالى: «لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا» يعنى «شيئاً قبيحاً» وا ين در حقيقت به
همان معناست كه غنا قصورى ندارد مادامى كه معصيتى با آن نباشد چنانچه در حديث سابق
گذشت و دانستى كه اصل در اشيا جواز و اباحه است تا حرمتش ظاهر شود به حديث «كلّ
شيء مطلق حتّى يرد فيه النهي» كه در فقيه در باب اذان و اقامه واقع شده.
تنبيه
مناظرهاى است ميان جمعى كه غنا را مطلقاً حرام مىدانند كه اصحاب فصل اولند و
جماعتى كه بعض افراد غنا مثل غناى در قرآن و ذكر و آنچه به خدا نزديك كند جايز
مىدانند كه اصحاب فصل ثانىاند.
بر
متتبّع خبير و عارف بصير به طريق استدلال بر احكام شرعيّه، مخفى نخواهد بود كه قصه
بيست و هفت حديثى كه دلالت بر استحباب صَوت حَسَنْ در قرآن مىكند، مثل «اقْرَؤوا
القُرآن بِصَوت حَسَنٍ» و «إنّ لِكُلّ شَيء حِليَة و حِليَةُ القُرآنِ الصوتُ
الحَسَن» و از بعضى مدح صوت حسن مطلقاً ظاهر مىشود مثل: «ما بَعَثَ اللهُ نَبيّاً
إلّا حَسَن الصوت» و «من أجمل الجمال المرء الشعر الحسن و الصوت الحسن». و بعضى بر
جوازِ بعضى از افراد غنا مثل
«سألته عن الغناءِ في الفطر و الأضحى و الفرح، قال: لا بأس ما لم يعص به». همان قصه
احاديث دالّه بر حرمت غناست كه اگر چه هر يك به تنهايى دليل نمىتواند شد، اما به
تعاضد و معاونت يكديگر، ظنّى حاصل مىشود و در مسائل فروعى، خصوصاً در زمان غيبت
امام (عليه السلام) اين ظنّ كافى است و مقام حكمت
و كلام نيست كه قطعىِ عقلى كه از برهان به هم مىرسد در كار باشد و نه مقام اصول
فقه است كه قطعى عادى بايد، در مسائل فروع ظن كافى است اگر چه به تعاضد چند حديث
باشد. و كسى كه ربط به اصول و فقه و احاديث و علوم عقليه دارد منكر آنچه مذكور شد
نيست.
و
چون بيست و پنج حديث بر حرمت غنا محرز شد با آيات كريمه و همچنين بيست و هفت حديث
بر تحسين صوت حسن كه بعضى دلالت بر استحباب غنا در قرآن دارد. مثل: «مَنْ لَمْ
يَتَغَنَّ بِالقُرآنِ فَلَيْسَ مِنّا» و جمعى از علما به اين رفتهاند و حديث خريد
كنيزك مغنّيه كه «ما عليكَ لو اشتريتَها فَذَكرتْكَ الجَنَّة» و بعضى بر جواز بعض
افراد غنا مطلقاً، خواه در قرآن باشد يا غير آن، مثل حديث قرب الاسناد كه «قصورى
ندارد، غنا هرگاه با او معصيتى نباشد». پس تعارض واقع شد ميان احاديثى كه به حسب
ظاهر دلالت بر تحريم غنا دارد مطلقاً و احاديثى كه دلالت دارد بر اباحه بعض افراد
غنا، چه موجبه جزئيّه، نقيض سالبه كلّيه است كه بعض افراد غنا مباح است و هيچ يك از
افراد غنا مباح نيست. در اين صورت، اصحاب احاديث فصل اول يعنى
فرقه اولى كه دلايل ايشان احاديث فصل اول است بر اينكه غنا مطلقاً حرام است از
دلايل فرقه ثانيه كه در فصل ثانى گذشت كه بعض افراد غنا را مباح مىدانند، دو جواب
مىگويند: يك جواب عام كه جواب از جميع احاديث باشد و يك جواب خاص يعنى از خصوص هر
حديث.
امّا جواب عام اينكه، احاديثى كه دلالت بر اباحه غنا مىكند ضعيف است، به خلاف
احاديثى كه دلالت بر حرمت غنا دارد مطلقاً، كه بسيارى از آنها صحيح است با ضمّ
اجماع. و ديگر مىگويند كه احاديث فصل ثانى كه دلايل شماست، اباحه صوت حسن مىرساند
و صوت حسن، غنا نيست، پس آنچه شما ثابت كردهايد، غير آن است كه ما نفى كردهايم.
فرقه ثانيه ردّ جواب فرقه اولى از سؤال اول بدين روش مىكنند كه شما آيا طريقه
متقدّمين كه اخبارييّناند داريد يا متأخرين كه اصولييناند؟
بنا
بر طريقه قدما، هر چه در كتب اربعه است از معصوم است و صلاحيت عمل و استدلال دارد،
مگر آنكه با اصول مذهب درست نشود. به اين روش كه مخالفتى با مذهب حق داشته باشد و
حليّت غنا در قرآن و ذكر، مخالف و منافى اصل مذهب اماميه نيست. چه، بسيارى مثل: شيخ
طَبْرِسى و غيره از فرقه محقّه به اين رفتهاند بلكه به استحباب. آرى! امثال پا
شستن در وضو و دست بستن در نماز، مخالف اصل مذهب است كه به سبيل تقيّه وارد است و
چرا گفتيم كه به احاديث كتب اربعه، هرگاه مخالف اصل مذهب نباشد عمل مىتوان كرد و
كارى به سند احاديث نمىبايد داشت؟ به جهت آنكه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب، در اول
كافى مىفرمايد كه من اين كتاب را براى ارشاد مسترشدين جمع كردهام، پس اگر صحيح و
ضعيف در هم آورد و
چيزى كه به آن عمل نتوان كرد، با معمول به ممزوج گرداند، ارشاد نكرده باشد، بلكه
اضلال خواهد بود زيرا كه طالب حيران مىشود و صدوق در اول من لا يحضره الفقيه
مىفرمايد: آنچه ميان من و خدا حجت است در اين كتاب، ذكر مىكنم و اگر احياناً
حديثى كه به آن عمل نتوان كرد كه داعى بر ذكر آن باشد آورده باشند، اظهار ضعف آن
مىكنند، بدين عبارت كه «وَ لَسْتُ اعْمَلُ بروايَته» چنانچه در چند موضع از آن
كتاب مسطور است. پس بنا بر طريقه متقدّمين، كه مضايقه در سند حديث نمىكنند،
احاديثِ دلايل ما و شما هر دو يك حالت دارد. خصوصاً وقتى كه احاديث متظافره و
مستفيضه باشد. چه، دانستى كه به يك حديث، استدلال بر مدّعا نشده، نه در فصل اول كه
براى حرمت غنا مطلقاً تحرير شده و نه در فصل ثانى بلكه از هر دو طرف به مجموع
احاديث مستفيضه متواترة المعنى استدلال شده. پس ضعف سند قدحى در استدلال نمىكند، و
از جمله عجايب است آنكه با كمال دقت و احتياطى كه متأخرين در تصحيح رجال و تحقيق
احوال روات كردهاند، تا بحدّى كه گفتهاند از فلانى حيلهاى كه واقع شده اين بوده
كه روزى جو را در دامن خود به حمارى كه از او گريخته بود نمود تا حمار آمد كه جو را
بخورد او را به اين حيله گرفت. با وجود آنكه چنين دقيقهاى فرو گذاشت نكردهاند،
مع هذا
اشتباه بسيار هست كه در مواضع بسيار در تصحيح و تضعيف سند دغدعه به هم مىرسد، به
سبب اختلافاتى كه اصحاب رجال كردهاند. از آن جمله، نبذى از آن مذكور مىشود،
چنانچه بعض فضلا در تأليفات خود نقل كردهاند كه [درباره] «سليمان بن داود
المنقرى»، نجاشى گفته: ثقه است و ابن غضايرى گفته: ضعيف است و همچنين [درباره]
«مياح بن قيس بن يحيى المزنى»، ابن غضايرى گفته: حديث او ميان اصحاب ما ضعيف است، و
نجاشى مىگويد: صحيح است. و گاه هست كه يك شخص در موضعى توثيق كسى كرده و در موضعى
ديگر تضعيف. از آن جمله، [درباره] «سالم بن مُكرّم جَمّال» مكنّى به «ابى خديجه»
شيخ طوسى عليه الرحمة، در موضعى توثيق او نموده و در موضعى ديگر تضعيف. و مدح و
مذمّت هشامان هر دو واقع شده در احاديث و همچنين زرارة بن اعيَن كه از اركان اربعه
است و سهل بن زياد الازدى همين حالت دارد كه شيخ عليه الرحمة، هم توثيق و هم تضعيف
نموده. توثيق در جايى و تضعيف در جايى ديگر. و گاه هست كه توثيق مخالف مذهب حق
نمودهاند. مثل على بن حسن بن على بن فضال [كه] ارباب رجال توثيق او نمودهاند، با
آنكه «فَطَحى» است.
ديگر ابراهيم بن عبد الحميد، شيخ عليه الرحمه، در فهرست توثيق او نموده و در رجال
گفته فَطَحى است و از اصحاب صادق (عليه السلام)
است.
و
شيخ بهاء الدين مىگويد كه: اين مفسدهاى است كه علاجپذير نيست، خصوص در اين صورت
كه تاريخ ندانيم كه در وقت صحّت حال، نقل حديث كرده يا حالت فساد.
و
از بعضى از اكابر دين، كه شك و شبههاى در عدالت او نيست، انكار بعض ضروريات دين
نقل كردهاند! چنانچه شيخ مفيد در شرحى كه بر اعتقادات ابن بابويه نوشته بعضى
مىگويند و العهدة على الرّاوى كه از او انكار معاد نفوس ناطقه معلوم مىشود، به
استناد بعضى از احاديث ضعيفه! با آنكه شك نيست كه معاد جسمانى مطلقاً از ضروريات
دين محمد عليه و آله الصلاة و السلام است.
و
ابن بابويه رحمة الله عليه به سهوِ انبيا قائل است! و شيخ طَبْرِسى در مجمع البيان
مىگويد كه كثيرى از محققين به سهو انبيا قائلند! و ابن جُنيد كه از اركان مذهب حقّ
اماميه است به قياسى قائل شده كه نزد فرقه محقّه، باطل است! قال العلامة:
قال
الشيخ الطّوسي: انّه قال بالقياس فتُترك كتُبُه و لا اعتبار بكتبه، يعني القياس
التمثيلي الّذي قال به أبو حنيفة، لا القياس بالطَّريق الأولى و المنصوص العلّة
الذي كلّ الإمامية قائلون بهما.
و
الأعجب انّه يظهر من كلام سلطان المحقّقين نصير الملّة و الدين انكار البداء، كما
يظهر من تصانيف السيد الداماد هذه النسبة إليه و إذا كان الأمر كذلك، فبمجرّد قول
بعض الفضلاء كيف يصير من يجوّز الغناء في القرآن و الذكر على وجه لا يوجب معصية و
لا يذكّر الدنيا و لا يبعث على الشهوات بل يذكّر الموت و الفناء و يزهّد في الدنيا
و يوجب التفكّر في امور العقبى و ينبّه عن الغفلة و يقطع الشهوة و ينفى القسوة من
أهل البدع؟ و كيف يصير بعض العرفاء بمجرّد حركة دعاه إليها الشوق و الالتذاذ بذكر
الله و سماع كلام الله مبتدعاً بل على رأي بعض كافراً مع وقوع تراهم [كذا] إذا ذكر
الله يميدون كما يميد الشجر؟ فاعتبروا يا اولى الأبصار و اعتصموا بالواحد القهّار!
و اين نسبتها كه بعضى از علما به اين فضلاى اعلام دادهاند و الحق از تصانيف ايشان
ظاهر مىشود كه اين نسبتها غلط نيست.
اگر
كسى گويد: كه از اينكه حديث كافى و فقيه نزد صاحبشان حجّت
باشد، چه لازم كه نزد ما حجّت باشد؟
جواب اينكه: اين طريقه متأخّرين است كه مىگويند ما از عصر معصوم دور شدهايم، پس
تا تصحيح سند نكنيم نزد ما حجّيت ندارد و هرگاه بر طريقه متأخّرين بنا گذاشتى، جواب
به طريقه متأخّرين چنانكه بعد از اين مىآيد خواهيم گفت. و تأييد بر اينكه به
احاديث كتب اربعه استدلال مىتوان كرد بى ملاحظه سند، بلكه اگر سند هم به اصطلاح
متأخّرين ضعيف باشد. اينكه مولانا محمّد امين استرآبادى در باب استفتاى نجاست خمر،
مكتوبى به خديو زمان و خاقان اوان مصداقِ السلطان العادل، ظلّ الله فى الأرضين، شاه
عباس ماضى انار الله برهانه نوشته به اين عبارت:
در
تهذيب الاحكام كه مؤلَّفِ رئيس الطائفه است و در كتاب عدّة الاصول كه بعد از كتب
اربعه حديث، مصنَّف شده، رئيس الطائفه تصريح به اين فرمودهاند كه: «جميع احاديثى
كه ما به آن عمل كردهايم، آنها را از اصولى اخذ كردهايم كه از معصوم، حكم به صحّت
آن رسيده، يعنى ورود آن از اصحاب عصمت واقع شده» پس در كتاب تهذيب مذكور است كه حكم
خمر اين است. مطلب آنكه حديث تهذيب و استبصار كه از آن بابت نيست كه شيخ تأويل آن
كرده به همه عمل جايز است و حاجت به تصحيح سند نيست. انتهى.
مخفى نماند كه آن احاديثى كه شيخ در تهذيب و استبصار تأويل كرده از بابت دلايل خصم
است كه مستدلّين مذهب مختار مىآورند از جهت آنكه رد كنند و اگر جمع توان كرد جمع
كنند و از آن احاديث كه تأويل نكرده سند خواه صحيح و خواه ضعيف معمول به است چه به
طريق متقدّمين ضعيف نمىباشد مگر آنكه خود اظهار ضعف آن كنند چنانكه مكرّر گفته شد.
و
بنا بر طريقه متأخّرين، فرقه دوم مىگويند كه شما كه فرقه اوليد مىگوييد كه احاديث
فصل دوم كه دلالت بر اباحه بعض افراد غنا دارد ضعيف است ما هم بنا بر طريقه
متأخّرين جواب مىگوييم: كه احاديث فصل ثانى كه دلالت بر جواز بعض افراد غنا دارد
همه ضعيف نيست، به اصطلاح متأخّرين هم بلكه صحيح دارد، همچنانكه فصل اول ضعيف دارد.
و چنان نيست كه احاديث فصل اول كه دلالت بر حرمت غنا دارد همه صحيح باشد و احاديث
فصل دوم كه دلالت بر جواز بعض افراد غنا دارد همه ضعيف باشد، بلكه هر يك از دو فصل
مشتمل بر صحيح و ضعيف است. و اگر فرضاً صحيح فصلى زياده بر ضعيف باشد [ظ: صحيح فصلى
زياده بر صحيح فصلى ديگر باشد] و بر عكس، قدحى در استدلال نمىكند چه احاديث هر يك
از فصلين به سر حدّ تواتر معنوى رسيده پس ناچار جمع بايد كرد نه طرحِ احاديثِ فصل
ثانى بالكليّه. و جمع بدين وجه است كه علما كردهاند كه: آنچه دلالت بر حرمت غنا
دارد و در غير قرآن و اذكار و مراثى و غير آنچه خدا را و بهشت را به ياد آورد و
آنچه دلالت بر جواز مىكند در امثال اينها از اذكار و اشعارى كه مشتمل باشد بر
حقايق و معارف و اخلاق. و از اين احاديث آنچه ضعيف است نه چنان ضعيف است كه استدلال
به آن نتوان كرد. چه، حديث اولِ فصل ثانى كه «رجّع صوتك بالقرآن» حديثى است قوى. هر
چند به اصطلاح متأخّرين صحيحش نگويند. ديگر «رجّع صوتك» در آن حديث مذكور است كه
عبارت است از غنا. پس اينكه مىگفتيد كه حُسن صوت، غنا نيست قبول داريم امّا در آن
حديث، محض صوت حسن نيست، بلكه صوت حسن با ترجيع است و صوت حسن با ترجيع غناست، بنا
بر اين كه ترجيع در غنا كافى باشد. با آنكه صوت حسن با ترجيع خالى از اطراب نيست
چنان كه گذشت. پس جواب از سؤال دوم هم ظاهر شد.
و
از كلام سيد مرتضى عليه الرحمة مستفاد مىشود كه تحزين با استلذاذ، غناست. پس هر
صوت حسن كه چنين باشد، غنا خواهد بود و در اين صورت، كم آواز خوشى است كه غنا
نباشد! فرقه اولى از جانب سيد جواب مىگويند كه هر آوازى كه صاف باشد از خشونت و
غلظت، و تَمتام و بُحوحه و لكنت نداشته باشد و سرعت و بطء آن به اعتدال باشد، آن را
صوت حسن مىگويند. پس صوت حسن، آواز خوش نيست تا غنا باشد! فرقه ثانيه اين را رد
مىكنند و مىگويند چنين كلامى را محاوره جيّده مىگويند كه فُلانى خوش آواز نيست
خوش محاوره است. و صوت حسن آواز خوش است نه محاوره خوب. ببين تفاوت ره از كجاست تا
به كجا.
ديگر هرگاه كلام خالى از تمتام و بُحوحه و لكنت را صوت حسن گويند، پس آواز خوش را
چه خواهند گفت؟ و باز فرقه دوم جواب فرقه اول مىگويند كه حديث دوم فصل ثانى كه
مُرْسَلِ ابن ابى عمير است، دانستى كه حكم صحيح دارد و صوت حسن با حُزن در آن حديث
مذكور است و مطرب است. چنانچه ثابت شد خصوص بنا بر مذهب سيد كه حزنِ با استلذاذ را
غنا مىداند. و حديث پنجم كه روايت معاوية بن عمّار است و به طريق متأخّرين و
اصطلاح ايشان نيز صحيح است و در آن حديث مذكور است كه آواز خودش را بلند مىكرد
چنانكه اهل دار مىشنيدند و راهگذران مىايستادند براى شنيدن آواز خوش. و آواز خوش
اگر مطرب است غناست، بنا بر آنكه اطراب كافى باشد و الّا غنا نباشد. و صوت حسن در
قرآنْ خواندنى كه بالفعل قرّاء مىخوانند هم، غناى مذموم نيست و همچنين در اذكار و
مراثى.
اگر
كسى گويد: كه اين جماعت، ترجيع مىكنند و معصوم ترجيع نمىكند، بنا بر اين كه غناست
و حرام است.
جواب اينكه: اين دعوى را ثابت بايد كرد، چه به مجرّد دعواى بى دليل، مسموع نيست كه
«من تعوّد أن يصدّق بغير دليل فقد انخلع عن فطرة الإنسانية» چرا كه خصم در اين
مقام، منصبِمنع دارد. و هرگاه غنا به حسب عرف اعتبار شد يا آنچه مقارن فسق باشد،
فرقه ثانيه ترجيع اعتبار نمىكنند با آنكه در حديث، امر به ترجيع در قرآن شده پس
حرمت مطلق غنا كه مدّعاى فرقه اولى است نمىرسد. و ديگر خصم را مىرسد كه بگويد
غنا در قرآن حرام نيست كه از معصوم سر زند.
و
در مؤلّفات بعضى از فضلا بدين عبارت به نظر رسيد كه عمران بن الحصين مطربى خوش
الحان بود از آنِ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
چنانكه منقول است در اخبار، كه مطربان
رسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) چند نفر بودند: يكى از
ايشان حضرت امير المؤمنين (صلوات الله عليه)، ديگرى
جعفر طيّار، ديگر حسان بن ثابت، ديگرى عبد الله بن مسعود،
ديگر عمران بن الحصين و غير ايشان از آنها كه قرائت قرآن به الحان خوش كردندى و
اشعار موحّدان عرب به ترانه گفتندى.
