[پيشگفتار]

(بسم الله الرحمن الرحيم) (رساله مقامات السالكين در تحقيق غنا) خوشترين نوايى كه عندليبان گلش فصاحت، به آن گوش هوشِ ساكنان بزم عرفان را به جوهر آبدار معرفت، مزيّن سازند حمد صانعى است كه صورت صنوبرى هر يك از قلب و لسان را قدرت فهم و نطق بخشيده، كما قال الله تعالى: «الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ»، «وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ». رباعى‏

اى ذات تو در كل ممالك مالك *** وى راهروان كوى عشقت سالك‏

من وصف تو از كلام تو مى‏گويم *** انت الباقى و كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ

رباعى‏

اى از غم تو مرغ چمن نغمه طراز *** اى بلبل شوق از تو دستان پرداز

مستان الَست از تو در جوش و خروش *** در ميكده وحدت و خمخانه راز

جلّ جلالك و عمّ نوالك و عظم شأنك، و بهترين صدايى كه نغمه سنجان چمن بلاغت، سامعه مستمعان محفل ايقان را به دُرّ خوشاب فهم و فطنت مُحَلّى‏ گردانند، بعدِ حمدِ خالق مختار، نعت قافله سالارى است كه به تازيانه حُدى‏ خوانى موعظت، سنگينْ روانِ مدارج كمال را در معراج عرش المعرفة سريع السير گردانيد، كما قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «بُعِثْتُ لُاتَمِّمَ مَكارِمَ الأخْلاق».

رباعى‏

اى ختم رُسُل، دو كَوْن سرمايه تو *** افلاك يكى منبر نه پايه تو

گر زانكه تو را سايه نباشد چه عجب *** تو عرشى و آفتاب در سايه تو

و نيكوترين ندايى كه از خطيبِ منبرِ لسان برآيد، بعدِ نعت حضرت سيّد المرسلين، منقبت خطيب منبر «سلونى» است كه آوازه فضيلت و خلافتش به صوتِ حَسنِ «يا علي! أنتَ وصيّي و خَليفتي في حالِ حياتي وَ بَعْدَ مَماتي» در عراق و حجاز، در هر گوشه و مقام، به گوش هوشِ حق نيوشِ بزرگ و كوچك رسيده.

رباعى‏

اوصاف على به گفتگو ممكن نيست *** گنجايش بحر در سبو ممكن نيست‏

من ذات على به واجبى نشناسم *** اما، دانم كه مثل او ممكن نيست‏

و خوش آينده‏ترين نغمه‏اى كه عود لسان سرايد، بعدِ منقبتِ آن صدّيق اكبر، مدحت ساير ائمّه اثنا عشر است كه بروج اثنا عشر در دوازده مقام على الدوام صداىِ مدحت گسترى در گنبد دوّار به جلوه در آورده‏اند.

لمؤلّفه‏

هم مذهب ماست، زان سپهر است بلند *** يعنى فلك البروج اثنا عشرى است‏

و له‏

عارف ز جان و دل، سگ اولاد حيدر است *** اثنا عشر به فرق مخالف، دوشش پراست‏

و له‏

اى آنكه به هر مذهب و ملت نگرى *** هم مذهب ما شو و مشو در بدرى‏

در عرصه نرد اختيار مذهب *** نيكو دو ششى زد كه شد اثنا عشرى‏

و له‏

قومى كه به هر كشور و هر ناحيه بود *** جز شيعه، تمام فرقه در هاويه بود

آنجا كه رسول فرقة الناجيه گفت *** از روى حساب شيعه الناجيه بود

و له‏

يا رب بنما حقى كه باطل ببرد *** راهى بنما كه ره به منزل ببرد

يا برهانى كه شك ز دل بزدايد *** يا تصفيه‏اى كه زنگ از دل ببرد

(صلوات الله عليهم و على آبائهم المعصومين أجمعين إلى يوم الدين).

امّا بعد بر نغمه سنجان مقام دانش، و بلند آوازگانِ گوشه گيرى شعبه بينش، و رموز دانان كلام معجزْ نظامِ حضرت ملك علّام و متتبّعان احاديث حضرت سيد الانام، و محدّثان روايت اصحاب عصمت و اهل بيت نبوّت (عليهم السلام) و متفحّصان مذاهب فقهاى خواصّ و عوام مخفى نيست كه هر ملّتى بعد از بعثت آن سرور به غير ملّت محمدى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) باطل، و هر مذهبى سواى مذهب اثنا عشر (صلوات الله عليهم اجمعين) از درجه اعتبار ساقط و عاطل است. و اين نيز ظاهر و هويداست كه غنا فى الجمله حرام، و از جمله معاصى و آثام عظام است. امّا خفايى كه هست در اين است كه غناى حرامِ مذموم كدام است و صوت حسنِ ممدوح به احاديث، در چه مقام؟ و اين به غايتى مشتبه است كه بعضى صوت حسنِ ممدوحِ در واقع را مذموم شمرده‏اند و بعضى خواندن قرآن را به صوت حسن، بلكه به غنا مستحب دانسته‏اند چه در احاديث، امر بدان واقع شده كه: «اقرؤوا القُرآنَ بِصَوتٍ حَسَنٍ» «وَ مَنْ لَمْ يَتَغَنّ بِالقُرآنِ فَلَيْسَ مِنّا». و لهذا، أقل الخليقة، بل اللّا شي‏ء في الحقيقة محمد بن محمد دارابى كه احاديث اصحاب عصمت (عليهم السلام) از اهلش كه مسلّم الثبوت به معرفت حديث بوده‏اند، اخذ نموده و همچنين تفسير و اصول و فقه و فنون ثلاثه حكمت اصولُها و فروعُها و اقسام تسعه عربيت و طب و نجوم و هندسه از استاد هر فن بر وجه أتمّ أحسن استفاده كرده، چون در اين مقام از بعضى تحريم «ما أحلّ الله» و از بعضى تحليل «ما حرَّمَ الله» استشمام نموده، به مقتضاى حديث معجزْ انشاى: «إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فِي امَّتي فَلْيُظْهِرِ العالِمُ عِلمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَليْهِ لَعْنَةُ اللهِ» به توفيق حضرت عزت و به تأييد احاديث اصحاب عصمت بعد از استخاره اراده كرد كه تفرقه نمايد ميان غناى حرام و صوت حسن ممدوحِ خالى از آثام، تا بر اهل انصافِ خالى از اعتساف، بعد از ملاحظه دلايل طرفين مشتبه نماند و بعد از آن، اختيارِ هر شِق كه مى‏نمايد مختار است. «وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ». و حقير ناقل است نه مفتى، چه حديث «مَنْ أفْتى الناسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلائِكَةُ الْعَذابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرَ مَنْ عَمِلَ بِفُتْياه» كافى است و حديث «فِرُّوا عَنِ الفُتْيا فِرارَكُمْ عَنِ الأسَدِ، وَ مَنْ قَضى‏ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذُبِحَ بِلا سِكّين». از متون كتب محو نگرديده. و اين رساله كه مسمّاست به مقامات السالكين مشتمل است بر مقدّمه و دو فصل و خاتمه.

مقدّمه: در تعريف غنا و بيان اختلافاتى كه اهل لغت و فقها شكر الله مساعيهم در تفسير و تعريف لفظى كه شرح اسم است و تعريف حقيقى آن‏ كرده‏اند، با قطع نظر از حلّيت و حرمت آن.

فصل اوّل: در ايراد اخبار و آثارى كه دلالت بر حرمت غنا فى الجمله دارد.

فصل دوم: در بيان احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه صوت حَسَن، غير غناست و استماع بعضى از افراد آن كه شارع، اطلاق غنا بر آن كرده جايز است. مثل «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرآنِ فَلَيْسَ مِنّا» و حديث كنيز مُغَنّيه در عُرس و حُدا كه مُعْظمِ علما استثنا كرده‏اند.

خاتمه: در بيان اذكار و اقوال كه به صوت حَسَن در مجلس سامىِ سيّد العارفين و سلطان الموحّدين و قُدوة السالكين شيخ صفى الدين قدس سره و تابعان ايشان و ساير اهل الله واقع شده و به زبان فارسى با تبيينى واضح كه موهم تكرار است به عبارت آورد، تا فايده‏اش عامّ و تامّ باشد و گمان نكند كسى كه مطلب آن است كه عوام را جرأت دهد بر غناى حرام، چه آيه كريمه «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» از قرآن، و روايت «فِرّوا عَنِ الفُتْيا فِرارَكُمْ عَنِ الأسَد» از كتب حديث محو نشده، و تهديد «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ» كه هر چند خطاب با آن حضرت است، امّا مقصود امت است كه «إيّاك أعْني و اسْمعي يا جارَةُ» در وحى مُنْزل مسطور است. و قول علّامه ابو يوسف شيخ جمال الدين مطهّر الحلّى: «لَوْ لا تأليفُ الألْفَيْن و زيارَةُ الْحُسَيْن لَهَلَكَتْني الفَتاوى» زبانزد خاص و عام است، و عدم تأليف سيّد ابن طاووس‏ عليه الرحمة و اجتناب از فتوا موعظه‏اى تمام است بلكه مقصود اشفاق با برادران دينى و دوستان يقينى است كه تحريم «ما أحَلَّ الله» به مقتضاى آيه كريمه «لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» ننمايند و با آن كه احتياط در دين خصوصاً در زمان غيبت معصوم أولى است، تفسيق بى گناهانى كه قرآن و اذكار و آنچه به خداى تعالى نزديك كند به صوت حسن مى‏خوانند با وجود حديث «سألْتُهُ عن الغِناءِ في الفِطْرِ و الأضْحى‏ وَ الفَرَح، قال: لا بَاْسَ بِهِ ما لَمْ يُعْصَ بِه» ننمايند. اين احتياط در نخواندن و نشنيدن خود است، نه فتوا بر حرمت و حلّيت خواندن و شنيدن ديگرى.

من آنچه شرط بلاغ است با تو مى‏گويم *** تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال

مقدمه‏

در بيان اختلافاتى است كه در تفسير غنا در كتب لغت از لغويّين، و در تعريف غنا از معرّفين، و خلافى كه از فقهاى خاصّه و عامّه در باب حرمت و حلّيت بعضى افراد غنا واقع شده و اين مقدمه مشتمل بر دو مقام است:

مقام اوّل: در بيان اختلافات تعريفات و لغات مقام دوم: در بيان اختلافات فقها در حلّيت و حرمت.

مقام اوّل‏

بدان كه غِناء به كسر غين و مدّ، يا به فتح و قصر (غَنى‏) هر دو به‏ معناى سرود است و به كسر غين و قصر (غِنى‏) بى نيازى است و ثروت و يُسْر، كه در برابر عسرت است. چنانچه صاحب نصاب مى‏گويد:

چون غِنى‏ دان بى نيازى *** ور به مد خوانى سرود

و بدان اعَزّك الله كه از جمله تعاريف متكثّره مختلفه، هفت تعريف مستفاد از كلام علماى خاصّه مذكور مى‏شود.

تعريف اوّل‏

مدّ صوتى كه مشتمل بر ترجيع آوازى باشد كه به طرب آورنده باشد.

دوم:

بعضى از فقها اقتصار بر ترجيع كرده‏اند و گفته‏اند: غنا، ترجيع صوت است. و ترجيع، آواز را در حلقوم يا خيشوم گردانيدن است. و مرادِ جمعى از اهل لغت، مثل ابن اثير كه در نهاية گفته: غنا، آواز پى هم بلند كردن است و همين ترجيع است. چنانكه گفته: «كُلُّ مَنْ رَفَعَ صَوْتَه و والاهُ فَصَوتُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ غِناء». و تصوير ترجيع بدين روش كرده‏اند كه كسى صوت را بلند كرده چنين گويد ا آ ا آ ا آ. چنانكه آواز قُمْرى و كبك و ديگر طيورى كه صوت آنها فقره فقره پى در پى است. و در اصطلاحِ خوانندگان، ترجيع را تحرير گويند. و بر متتبّع مخفى نيست كه آن تعريفى كه ترجيع در آن مأخوذ نيست منافى حديثى است كه از امام محمد باقر (عليه السلام) در كافى مذكور است كه به ابى بصير فرمودند:

رَجِّعْ بِالقُرآنِ صَوْتَكَ فَانَّ اللهَ عَزَّ وَ جلَّ يُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَن يُرَجَّعُ بِهِ [فيه‏] تَرْجيعاً.

و ترجيع را در اين حديث، تأويل كردن به معنى ديگر غير ترجيع متعارف كه در تعريفِ غنا مأخوذ است بدون قرينه داعى بر تأويل، خلاف ظاهر است، چه معصوم به مقتضاى «نَحْنُ قَوم فُصَحاء» حكم شرعى تعليم دهد. الغاز و تعميه كه تعقيد و مُخلِّ به فصاحت است نمى‏آورد، بلكه مراد ترجيع متعارف است مگر اينكه بگويند كه غناى در قرآن، فرد غناىِ حرام نيست، چنانكه بعضى گفته‏اند. و معرّفى كه اقتصار بر ترجيع كرده است، تعريف مطلق غنا كرده اعم از غناى حلال يا حرام.

سوم:

بعضى از فقها، اقتصار بر اطراب كرده‏اند و گفته‏اند غنا، صوت مطرب است. چنانچه از قاموس اين تعريف نيز مستفاد مى‏شود، آنجا كه مى‏گويد: «الغِناءُ كَكِساء مِنَ الصَّوتِ: ما طُرِّبِ بِهِ». و تفسير طرب در قاموس چنين كرده: «الطَّربُ محرِّكةً: الفرحُ وَ الحُزْنُ». و در صحاح:

الطَّربُ: خِفّة تُصيبُ الإنسانَ لِشِدَّةِ حُزْنٍ أو سُرورٍ. يعنى: طرب، سَبُكى است كه به انسان مى‏رسد، از جهت بسيارى اندوه يا از شدّت خوشحالى.

و حق اين است كه طرب، كيفيتى است كه عارض مى‏شود انسان را و آن لذّتى است به درد آميخته.

اگر كسى گويد كه: درد، الَم است. چه قسم، با لذّت كه ضدّ اوست‏ جمع مى‏شود؟

جواب آنكه: علما مثال لذّتِ به دردْ آميخته آورده‏اند، كه بدنى كه دانه‏ها برآورده باشد در وقت خاريدن هم درد مى‏يابد و هم لذّت و اين ظاهر است.

چهارم:

بعضى مى‏گويند كه غنا آن است كه در عرف، اطلاقِ غنا بر آن كنند و اين نيز موافق كَنْزُ اللغة و دستور اللغة است كه غنا را به سرود تفسير كرده‏اند و كلام شهيد ثانى رحمة الله عليه در شرح شرائع، اشعارى به اين تفسير دارد، آنجا كه فرموده:

وَ رَدَّهُ بَعْضُهُمْ الى العُرْف فَما سُمّي غِناءً يَحْرُمُ وَ إنْ لم يُطرِب. و در بعضى تصانيف خود، اين تفسير را به جهت غنا أولى‏ دانسته، و مخفى نيست كه تعريف چهارم به جهت غنا به قاعده شرع انسب است چه الفاظ مأخوذه در شرع، محمول بر تفاهم عرف است خصوصاً در موضعى كه حقيقت شرعى و حقيقت متشرّعه نداشته باشد و در معنى لغوى آن اختلاف زياده از حد شده باشد. چنانچه عن قريب معلوم خواهد شد.

پس الْيَق و احَقّ، حمل بر تفاهم عرف است. چنانچه در شرع وارد است كه تطهير به آب است، هر چه در عرف آن را آب مطلق گويند تطهير ثوب و بدن به آن جايز است، هر چند آبِ گل آلوده باشد مادامى كه آن را آب گويند مطهِّر است و همين كه آميخته به چيزى ديگر شد كه در عرف و عادت‏ آن را آب نگويند، رافع حَدَث و خَبَث نيست.

و همچنين در شرع وارد است كه حرير محض مپوشيد، هر چه در عرف آن را ابريشمينه گويند، مرد را پوشيدن آن جايز نيست.

و ديگر در شرع وارد است كه نصيحت مؤمن، مستحب بلكه در بعضى اوقات واجب و همچنين ايذاى مؤمن حرام است. پس هر چه در عرف ايذاء باشد حرام است.

و همچنين هر مزرعه‏اى، چراگاهى از زمين، مواتِ به حسب عرف و عادت دارد.

و همچنين غبن، در بيع و شراء، بنا بر عرف و عادت است، چه در شرع معين نشده كه چه مقدار غبن است و آنچه بنا بر عرف و عادت در شرع است لا يُعَدُّ وَ لا يُحْصى‏ است. لهذا جمعى از علماى عظيم الشأن، بناى غنا بر عرف انسب دانسته‏اند و ظاهراً، مرادِ افضل المتأخّرين، شيخ بهاء الملّة و الدين كه به خط خود نوشته و بسيارى از ثقات ديده‏اند و حقير نيز ديده‏ام كه: الغنا تننّي تنّنا، همين باشد كه آنچه در عرف از اين قبيل باشد كه آن را غنا گويند، حرام است.

پنجم:

غزالى گفته كه غنا صوتى است طيّب و موزون‏ كه ملحق مى‏سازد به سامعان، حركت قلبى و مراد به موزون، نغماتِ منفصله متناسبه است، نه نظم مقفّاى موزون به بحرى از بحور شعر.

[النَغْمَةُ صَوْت واحد مَوزُون لابَث زماناً ذا قَدْرٍ مَحْسوسٍ في الجِسْمِ الذي هُوَ فيه يُوجَد و له حَدّ مِنَ الثِّقْل و الخِفة]

ششم:

اهل موسيقى، [موسيقى را] كه در لغت يونانى به معناى الحان است، چنين تعريف كرده‏اند كه:

النَغْمَةُ صَوْت واحد مَوزُون لابَث زماناً ذا قَدْرٍ مَحْسوسٍ في الجِسْمِ الذي هُوَ فيه يُوجَد و له حَدّ مِنَ الثِّقْل و الخِفة مَحْنون إليه بِالطَّبْع. يعنى: نغمه، صوت و آوازى است واحد موزون، يعنى آنكه متناسب باشد فقرات منفصله آن، و ميان نغمات منفصله، درنگى واقع شود در زمانى محسوس. و آن صوت را حدّى خاص بوده باشد از زير و بم و ميل طبع به سوى آن بوده باشد.

و شك نيست كه بنا بر اين بدون ترجيع، صوت پذير نيست هيچ صوت حَسنِ موزونى.

هفتم:

غنا، خواندنى است كه از خدا دور اندازد، و هر خواندنى كه به خدا نزديك كند آن را اكثر، به صوت حسن در احاديث مذكور ساخته‏اند و اين كلام از تفسير بعضى فضلاى متقدّم مستفاد مى‏شود. و همچنين از كلام بعضى متأخّرين مثل فاضل كاشى در مفاتيح الشرائع كه گفته: «الغناء ترَنُّمُ أهلِ الفسق». و فاضل ربانى مولانا محمد باقر خراسانى در كفايه و فاضل‏ قمى در جمال الصالحين. و اين بهترين طريق جمعى است كه: هر صوت حسنى كه با آلات لهو يا صوت زنى كه مرد بشنود يا شهوت انگيز باشد و نَفْسِ بهيمى را به حركت در آورد، يا كلام كذب و لا طائلى باشد مسمّا به غناست و حرام است.

و هر صوت حَسَنى كه مقابل اين باشد، در اكثر احاديث مسمّا به صوت حسن است نه [مسما] به غنا، و مباح است بلكه در قرآن و ذكر مستحب است و هر كس تأمّل در احاديث و آيات كند و انصاف از نفس خود دهد و از عناد و تعصّب بگذرد، تصديق به حقيقت اين معنا خواهد نمود، چه كريمه لهو الحديث و قول الزور و قول اللغو و امثال اين، كه معصوم تفسير آنها به غنا كرده، و همچنين حديثى كه پرسيدند كه غنا در عيد فطر و عيد قربان و در عيشها جايز است، معصوم فرمودند جايز است هرگاه معصيتى با آن نباشد. چنانچه حديث خواهد آمد، شاهد بلكه برهان است كه غنا امثال اينهاست و حرام است و مخالف آن، كه متضمّن آن نباشد آن را غنا نمى‏گويند و اگر گويند، حرام نخواهد بود.

و حديث مذكور و مضاهياتش صريح است در آنكه حسن صوتى كه آدمى را به معصيت نيندازد داخل غناست زيرا كه در سؤال لفظ غنا ايراد شده و در جواب مذكور كرده‏اند كه جايز است يعنى غناى مسئول عنه هرگاه منشأ معصيتى نشود پس در عدم اطلاق غنا بر حسن صوت ممدوح حرف است خصوصاً در محاورات و اطلاقات عرب چنين است كه هرگاه خواهند امر به خوانندگى نمايند مى‏گويند: غَنِ يا تَغَنِّ. و اگر اخبار از او نمايند مى‏گويند: غنّى‏ يا تغنّى‏.

و نصير الملّة و الدين و سيد حيدر آملى و ابن [ابى‏] جمهور احسائى و ابن فهد و شيخ رجب بُرسى و شيخ [على‏] بن هلال جزائرى استاد ابن [ابى‏] جمهور و ملا عبد الرزّاق كاشى و از متأخّرين، شيخ بهاء الملّة و الدين و مولانا صدر الدين محمد شيرازى و مولانا محمد صالح مازندرانى چنانكه در باب ترتيل قرآن از ابواب شرح اصول كافى، تصريح به آن مى‏نمايد و جمع كثير ديگر از فضلا و علما صاحب اين مشربند و همه متفق‏اند بر آنكه هر چه متضمّن معصيت است، حرام است و مؤيّد اين معنا حديثى است كه ابى بصير از حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) روايت كرده و گفته:

از آن حضرت از اجرت كنيزان مغنّيه سؤال كردم فرمودند: اگر وقت غناى ايشان، مردان در آنجا داخل مى‏شوند و آواز ايشان مى‏شنوند آن اجرت حرام است امّا اگر مردان در آنجا نيستند چنانچه در عروسى ميان زنان مى‏خوانند و نامحرمى آواز ايشان نمى‏شنود قصورى ندارد و اجرت ايشان حلال است. تا اينجا بيانِ قدرى از اختلاف در تعريف غنا بود كه آن را تعريف حقيقى گويند كه اعمّ از حدّ و رسم است.

[غنا در كتب لغت‏]

امّا اختلاف در كتب مفردات لغت كه تعريف لفظى است و آن تفسير لفظ است به لفظى ديگر اوضح، مثل آنكه كسى گويد كه حارث اسد است و سعدانه گياهى است.

اگر چه نبذى از اختلاف در لغت غنا در ضمن تعريفات معلوم شد، امّا زياده بر آن مى‏گوييم كه لغويّين از خاصّه و عامّه بسيارند.

امّا چهار كس مشهور از خاصّه‏اند كه: خليل باشد صاحب العين و ابن سكّيت صاحب اصلاح المنطق و ابن دُريد صاحب جَمْهَرة و [ابن فارس صاحب‏] مُجْمَل و مقاييس و ابن خالويه. و باقى از مشهورين عامّه‏اند مثل: محمود فيروزآبادى صاحب قاموس [المحيط] و جوهرى فارابى صاحب صحاح اللغة و ابن قتيبة صاحب ادب الكاتب و ازهرى نيشابورى صاحب تهذيب اللغة و ابو عبيدة هروى صاحب غريبَيْن و ابو عبيد صاحب مصنَّف و ابن سيدة صاحب محكم و صغانى صاحب عُباب و مجمع البحرين و تكملة الصحاح و زمخشرى صاحب فائق و اساس [البلاغة] و ابن اثير صاحب نهاية و خال جوهرى صاحب ديوان الأدب و مُطَرِّزى صاحب مُغرّب و فيّومى صاحب مصباح المنير در لغتِ فقه و نشوان بن سعيد الحميرى صاحب شمس العلوم و سجستانى صاحب غرائب القرآن و عميد الرؤساء صاحب كتاب الكعب.

اين جماعت، هر يك تفسير لغت غنا كرده‏اند كه در بعض تفاسير، قدر مشتركى به هم نمى‏رسد، مثلًا بعضى ترجيع، اعتبار كرده‏اند دون اطراب، و بعضى بر عكس. پس ميانه دو حقيقت مختلفه نمى‏توان قدر مشتركى به هم رسانيد كه تعريف آن حقيقت به آن قدر مشترك كنند، مثل آنكه فرس و انسان در تعريفِ واحد، جمع نمى‏توان كرد و اگر تعريف قدر مشترك كنى، تعريف حيوان كه جنس است، يا عرض عام كه مشى است كرده خواهى بود نه تعريف فرس و انسان. و از اينجاست كه اهل عربيت، تعريف فصاحت به نوعى كه شامل فصاحت كلمه و كلام و متكلّم هر سه باشد نمى‏توانند كرد. و همچنين نحويّين تعريفى براى مستثنى‏ نمى‏توانند كرد كه شامل مستثناى متّصل و منقطع هر دو باشد. اين است كه اول تقسيم كرده‏اند و بعد از آن تعريفِ هر يك جدا جدا نموده‏اند با آنكه مقرّر است كه اول تعريف بايد كرد بعد از آن‏ تقسيم، چه امثال اين امور مشترك لفظى‏اند نه معنوى، تواند بود كه دو حقيقت مختلف مشترك در لفظ يكى حلال باشد و يكى حرام. و از اين جهت كه امثال اين امور مشترك لفظى‏اند نه معنوى، عين به معناى شمس و ذهب در تعريفِ واحدْ جمع نمى‏توان كرد.

و إنْ شاء الله تعالى‏ در اينجا نَبْذى از تفاسير اهل لغت، نقل بالمصدر مى‏شود تا معلوم شود اختلافات تفاسير ارباب لغت، روشنتر از آنچه مذكور شد.

قال في القاموس:

الغناءُ كَكِساء مِنَ الصَّوت: ما طُرِّبَ به. و قال فيه:

التطريب الإطراب، كالتطرّب، و التغنّي. و به يشعر كلام الزمخشري:

فقال سألته انّ تطرّب و تغنّى و الطرب ليس هو السرور كما يتوهّمه من لا معرفة له. قال في القاموس: «تخصيصه بالفرح وَهَم». و قد مر ذلك في التعريف الثالث من السبعة. و قال في الصحاح:

الطرب خفّة تصيب الإنسانَ لشدّة حُزنٍ أو سرورٍ.

و نحوه قال في المجمل. و في الأساس: «هو خفّة من سرورٍ أو هَمٍّ». قال في الصحاح: «التطريب في الصوت، مدّه و تحسينه». و في شمس العلوم: «طرّب في صوته إذا مدّه». و منهم من اعتبر في الغناء مجرّد الترجيع كما يظهر من كلام أبي عبيد.

و في الصحاح:

شددتَ إذا انشأت بيتاً أو بيتين تمدّ به صوتك كالغناء. و من العامّة من فسّر التغنّى بتغريد الصوت. و التغريد: التطريب في الصوت.

قال في القاموس و المجمل و الصحاح: «التغريد: التطريب في الصوت و الغناء». و في النهاية: «كلّ من رفع صوتاً و والاه فهو عند العرب غناء». فإن قلت: قال بعض الفضلاء المتبحر [ين‏] في العلوم و أفضل المتأخّرين الواصل إلى الملك الغني العالم الربّاني مولانا محمد باقر الخراساني رحمة الله عليه:

و ظنّي إنّ التغنّي و التطريب و الترجيع و اللحن و الترنّم، ألفاظ متقاربة في المعنى أو اجتماع [بين‏] معانيها غالباً، و لهذا تراهم يُوردون بعض هذه الألفاظ في تفسير بعض آخر. و منهم من ينعكس [يعكس الأمر] و منهم من يُوردُ اثنين أو ثلاثة منها في تفسير واحد عاطفاً بينها بالواو. و لعلّ الغرض زيادة التفهيم لاختلاف هذه الألفاظ في الوضوح و الخفاء بالنسبة إلى الأشخاص.

قال ابن الأثير في تفسير اللحن: هو التطريب و ترجيع الصوت و تحسين القراءة و الشعر و الغناء. قال في القاموس: لَحَّنَ في قراءته: طرَّبَ فيها. فاكتفى بالتطريب.

و في الصحاح: «لحَّنَ في قراءته: إذا طرّب بها و غَرَّدَ». و زاد التغريد، مع أنّه فسَّر [التغريد بالتطريب في الصوت و الغناء].

و في المغرّب: «لحّن في قراءته تلحيناً طرّب فيها و ترنّم». و قال الجوهري: «تَرنّم إذا رجّع صوته. و الترنيم مثله». و نحوه في المجمل و شمس العلوم.

و في القاموس: «ترنّم [الرُّنم، بضمّتين‏]: المُغَنّيات المُجيدات، و بالتحريك: الصوت [و الرنيم‏] و التَّرنيم، تطريبُه». و في النهاية: «الترنّم، التطريب و التغنّي و تحسين الصوت بالتلاوة». و من العامّة من فسّر التغنّي بتحسين الصوت.

و في شمس العلوم: الترجيع تردّد [ترديد] الصوت في الحلق. مثل ترجيع أهل الألحان في القراءة و الغناء. و قال الغز الي ما ملخّصه: إنّ الغناء صوت موزون مفهم محرّك للقلب. حاصل سؤال اينكه: تعريفها همه كه به حسب ظاهر مختلف است، راجع به يك تعريف مى‏شود، پس شما چگونه مى‏گوييد كه تعريفات مختلف است و مفهوم معيّنى از تعريفها حاصل نمى‏شود كه بايد غنا، آن را دانست كه در عرف غنا گويند؟

جواب آنكه: اين معنا ظاهر است كه در بعضى از تعريفها ترجيعِ تنها مأخوذ است و در بعضى اطراب. و در تعريف غزالى هيچ كدام مذكور نيست و بسيارى از تعريف و تفسير لغت كه آن فاضل نياورده و ما نياورده‏ايم كه فيما بين، تخالف بلكه تباين است به حيثيّتى كه قدر مشتركى كه تعريف جامع و مانع توان كرد متعذّر است چنانكه گذشت. و لهذا آن فاضل گفت:

ظن من اين است، يعنى ديگران چنين نمى‏دانند و من هم گمان دارم نه يقين، كه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». مخفى نماند كه اگر چه بعضى از اين تفاسير سابقاً مذكور شده بود امّا مقصود در اين مقام، نقل بالمصدر بود. و ديگر معلوم شد كه لحن به معناى غناست پس حديث «اقرؤوا القرآن بألحان العرب» دليل كسى مى‏تواند باشد كه يك قسم غناى خاص كه غير غناى اهل فسق است در قرآن جايز است. چنانچه در فصل دلايل به تفصيل خواهد آمد، إنْ شاء الله العزيز.

اگر سائلى گويد كه: در تعاريف غنا اختلافات بسيار است، و مشهور است كه شي‏ء واحد را دو حقيقت نمى‏باشد پس اگر تعريف، حدّى است بايد همه تعريفها به يك معنى راجع شود چه شي‏ء واحد را اگر حدود متعدّده باشد لازم مى‏آيد كه شي‏ء واحد نباشد. آرى مى‏تواند كه يك شي‏ء، رسوم متعدّده داشته باشد، مثل انسان كه حيوان ضاحك و حيوان كاتب و ماشى مستقيم القامة إلى غير ذلك رسم اوست. از اينجاست كه بعضى تطريب و ترجيع، هر دو [را] در تعريف اخذ كرده‏اند چه متلازمان دانسته‏اند و بعضى اكتفا به اطراب كرده‏اند، همچون ابن ادريس در سرائر. چنانچه در تعريف صاحب قاموس گذشت و بعضى به جاى تطريب، تغريد به غينِ معجمه اخذ كرده‏اند. چه تغريد به معناى تطريب است، هم چنانكه خطيبى در شرح مصابيح گفته. و بعضى اطراب را اعتبار نكرده‏اند، چنانچه در تعريف ابن اثير گذشت. و از موارد استعمال چنين مستفاد مى‏شود كه تغنّى و تطريب و ترجيع و لحن و تغريد و ترنّم، لفظى چندند متقارب المعنى و از اين است كه بعضى از آنها را در تعريف بعضى مى‏آورند و بعضى عكس مى‏كنند و مفسِّر را مفسَّر

مى‏سازند. و بعضى يكى از اين الفاظ [را] در تعريف غنا اخذ مى‏كنند و بعضى دو و سه و چهار را، چنانچه ابن اثير در نهاية روايتى ذكر كرده متضمّن ترنّم به قرآن، بعد از آن گفته: «الترنّم، التطريب و التغنّي و تحسين الصوت بالتلاوة». پس جمع كرده است ميانه [اين‏] سه در تفسير ترنّم. و در تفسير لحن گفته: «هو التطريب و ترجيع الصوت و تحسين القراءة و الغناء». پس جمع نموده ميان چهار، در حالتى كه بعضى بر بعضى عطف نموده و تفسير لحن به غنا كرده. بنا بر اين، تفسير مختلف، راجع به يك تفسير مى‏شود. و تو مى‏گويى كه تفسير مختلف است. و معيّن است كه از غنا آنچه كه در عرف او را غنا گويند اراده كرد نه آنچه لغويين و معرّفين مى‏گويند.

جواب آنكه: در تعريفِ حدّى، اگر در واقع در تعريف غلطى از معرّف واقع نشده باشد و تعاريف مختلفه همه مطابق واقع بوده باشد، بايد كه راجع به يك معنا شود و ما نحن فيه، تفسير لفظ است كه آن را شرح اسم گويند نه تعريف حدى. چه ارباب لغتْ تفسير لفظ، به لفظى اوضح مى‏كنند و وظيفه ايشان، توضيح موضوع له لفظ است، نه كار به حقيقت شي‏ء دارند كه تعريف حقيقى، حدّى است، و نه رسم كه بيان خواص و عوارض اوست مگر آنكه گاهى به سَبيل ندرت به خلاف وظيفه خود عمل نموده در توضيح لفظ، خاصيت شي‏ء را بگويند.

و امّا معرّفين، تعريف به رسم براى خود كرده‏اند، پس چه ضرور است كه اين تعريفات مختلفه راجع به يك تعريف شود؟ بلكه در اين مقام ممكن نيست چه در بعضى از اين تعريفات قيدى اخذ كرده‏اند و در ديگرى نفى آن قيد كرده‏اند پس نفى و اثبات چگونه بر يك شي‏ء صادق مى‏آيد؟ پس تعريفات غنا به يك تعريف، راجع نمى‏تواند شد و هرگاه تعاريف مختلف شد به حيثيتى كه قدر مشترك ميان همه، به دست آمدنش مشكل باشد و مكلف به بايد معلوم مكلَّف باشد پس آنچه معلومِ مكلَّف است غنايى است كه در عرف، آن را غنا گويند و آنچه متضمّن معصيتى باشد غناست و حرمت باقى. و بر مدّعى اثبات آن لازم است كه نفى غناى به تعريفات مختلفه كند.

و ديگر مى‏گوييم بر فرض محال كه اين تعريفات را تعريف حدّى بگيريم، وقتى بايد كه راجع به يك معنا شود كه تعريف حدّىِ هر يك مطابق واقع باشد و در ما نحن فيه هر يك به رأى خود تفسيرى كرده‏اند با آنكه تفسير لفظ به رأى جايز نيست بلكه بايد مستند به نقلِ تواتر اهل لغت شد يا به تتبّع موارد استعمال. و دانستن لغت به يكى از اين دو وجه است و شقّ ثالثى ندارد و از اين جهت كه هر يك براى خود تفسيرى كرده‏اند اشتباه در لغت غنا شده. و منكر اين اشتباه نمى‏توان شد، چه اگر نه چنين بودى و در حقيقت خلافى نبودى كِىْ موضع نزاع شدى با آنكه جواب اين سؤال در حقيقت گذشت.

اگر كسى گويد كه: حرف عامّه كه مخالفين‏اند، در تفسير لغت اعتبار ندارد.

جواب آنكه: صاحب صحاح و قاموس و جماعتى ديگر كه شما تفسير غنا از ايشان اخذ كرديد و حكم بر حرمت غنا مطلقاً كرديد، عامّى مذهب‏اند. پس لازم مى‏آيد كه تفاسير ايشان اعتبار نداشته باشد و حال آنكه علما اعتبار نموده‏اند. چه هر كس در فنّى كه شهرت دارد، سعى مى‏نمايد به قدر مقدور، كه‏ آن را كما هو حقّه ادا نمايد و اگر اعتبار نداشته باشد مؤيّد ماست كه بايد رجوع به عرف نماييم يا به آنكه متضمّن معصيتى باشد چنانچه جمعى كثير به آن رفته‏اند. و هرگاه كه اختلاف و اشتباه باشد، از جهت اشتباه و اختلاف، رجوع به عرف مى‏كنيم. پس در وقتى كه اصلًا تفسير ايشان، لغت غنا را اعتبار نداشته باشد، به طريق أوْلى‏ رجوع به عرف خواهيم كرد.

و اگر گويند: تعريف خواص و موافقين را اعتبار مى‏كنيم.

مى‏گوييم: ايشان نيز هر يك براى خود تفسير كرده‏اند پس باز اشتباه باقى است ناچار بايد كه به عرف رجوع كنيم. و هرگاه ما غنا، آن را بدانيم كه در عرف عام، اطلاق غنا بر آن كنند، ذكر اين اختلافات و بيان اخذ الفاظ مختلفه در تعريف، تطويلِ بلا طائل است. و لهذا اقتصار كرد بر نبذى از كتب لغت. و الله الموفّق.

مقام دوم [ماهيت غنا و اختلاف فقها]

در بيان اختلافاتى كه در حرمت غنا ميان علماى خاصّه و عامّه واقع شده، كه آيا جميع افراد غنا حرام است مطلقاً يا آنكه مطلقاً غنا حرام نيست بلكه بعضى از آن جايز است؟ مثل غناى در قرآن به حديث «لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرآنِ» و بعضى از افراد ديگر به احاديث ديگر.

[ديدگاه اهل سنّت‏]

بدان وفّقك الله تعالى كه اختلافى نيست ميانه فرقه محقّه خاصّه، بلكه عامّه نيز در حرام بودن غنا فى الجمله امّا در حرمت جميع افراد غنا ميان مسلمين بلكه مؤمنين اختلاف است و همچنين در تميز ميان غناى حرام مذموم و صوت حسن ممدوح، اشتباه است، هم در ميان فرقه خاصّه محقّه اماميه و هم فيما بين فِرَق عامّه. چه، كلام فقها در نقل مذاهب اربعه در باب غنا اضطراب تمام دارد. زيرا كه شيخ الطايفه در كتاب خلاف نقل كرده كه غنا نزد ابو حنيفه مسمّا به نعمان و شافعى مسمّا به محمد بن ادريس و مالك مكروه است. و از مالك اباحه غنا نيز منقول است و ابو حامد اسفراينى كه از علماى شافعى است، مى‏گويد كه اجماع شافعيان است بر حلّيّت غنا مثل شطرنج نزد ايشان و قاضى ابو طيّب طبرى خلافِ شيخ [طوسى‏] نقل كرده، زيرا كه از عبارت قاضى چنين معلوم مى‏شود كه غنا نزد ابو حنيفه و شافعى و مالك حرام باشد. و بعضى از شافعيّه نقل كرده‏اند كه غنا نزد او لهوى است مكروه شبيه به باطل و كسى كه بسيار غنا مى‏كرده باشد، شهادت او مردود است. و بعضى مى‏گويند كه ابو حنيفه و باقى اهل كوفه، مثل سفيان ثورى و حمّاد و نخعى و ابراهيم و شعبى و غير ايشان غنا را از جمله معصيت مى‏دانند پس، از ابو حنيفه و شافعى سه قول در باب غنا نقل شده: حرمت و كراهت و اباحت و بعضى از عامّه، مبالغه در اباحت غنا كرده‏اند و نسبت اباحت سماع غنا را به بعضى از صحابه داده‏اند. مثل عبد الله بن جعفر و ابن زبير و مغيرة بن شعبه و معاويه و اين از جمله مطاعن معاويه است. چنانچه عزّ الدين مشهور به ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه مى‏گويد: نسبت شرب خمر پنهانى به معاويه ثابت نشده، چرا كه اهل تاريخ در اين خلاف كرده‏اند. امّا اختلافى در اين‏ نيست كه معاويه عليه اللعنة غنا مى‏شنيده و نسبت غنا به بعضى ديگر از اصحاب داده‏اند، و همچنين نقل اختلافى كه در باب غنا نسبت به متأخّرين علماى اهل خلاف كرده‏اند، بسيار است و چون فايده‏اى در ذكر آن نيست، پس اعراض از ذكر اختلافات ايشان اولى بلكه لازم است.

[ديدگاه اماميه‏]

امّا نزد فرقه محقّه اماميه اثناعشريّه، در حرمت غنا فى الجمله خلافى نيست، بلكه حرمتش فى الجمله اجماعى است و مذهب اهل بيت نبوّت (عليهم السلام) و شيعيان ايشان است و علماى خاصّه و عامّه تصريح به اين كرده‏اند. چنانكه بعضى از اصحاب رضوان الله عليهم نقل اجماع كرده‏اند مثل شيخ در خلاف و ابن ادريس و علّامه، و شيخ ابو القاسم در شرائع فرموده كه:

مدّ صوت مشتمل بر ترجيع صوت مطرب فسق است، خواه در قرآن باشد خواه در شعر امّا حُدا قصورى ندارد.

[حُدا]

و از كلام شيخ على عبد العالى در مراثى، تجويز غنا معلوم مى‏شود آنجا كه مى‏فرمايد: على أنّ بعض الأصحاب استثنى‏ مراثي الحسين (عليه السلام)، و رد نكرده. و علّامه در تحرير فرموده كه:

هم غنا كننده فاسق است و هم شنونده و شهادت ايشان مردود است، خواه اعتقاد اباحه داشته باشد يا تحريم. اما حُدا مفسده‏اى ندارد، نه خواندن و نه شنيدن و اين براى سرعت سير شتر است كه مى‏خوانند.

و نادرى رفته‏اند كه حدا هم جايز نيست، به زعم آنكه مستندى ندارد غير حديث عامّه امّا مشهور و مفتى به جواز حد است و حديث عامّه اين است كه حضرت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) به عبد الله رواحه فرمود كه: «حَرّك القوم» يعنى مردم را به حركت آور. پس شروع به خواندن رجز كرد و حدا را خوب مى‏خواند و امر و تقرير حضرت [در] هر دو حجّت است.

مؤلف گويد: در فقيه حديثى است كه حضرت مى‏فرمايد كه حدا و شعر، زاد مسافر است هر چند «سكّونى» نقل كرده و «نوفلى» در طريق است امّا در امثال اين مدّعا ضرر ندارد چه، منجبر به شهرت و عمل اصحاب است، با آنكه اصحابِ ما رضوان الله عليهم [نقل فرموده‏اند]: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» يا آنكه از عايشه منقول است اعتبار كرده‏اند و حديثى ديگر در اين باب به اين قوّت نقل نشده. پس قول نادرى كه در حُدا هم غنا تجويز نكرده، اعتبار ندارد. و باز علّامه مى‏گويد كه: نشيد عرب و ساير انشاد مادامى كه به سر حدّ غنا نرسد، مثل حدا حرام نيست. و اين صريح است كه هر خوانندگى غنا نيست و شهيد در دروس و علّامه در ارشاد گفته‏اند كه: صوت مشتمل بر ترجيع مطرب حرام است، هر چند در قرآن باشد و شيخ على در شرح قواعد بعد از نقل تعريف شهيد بر وجهى كه پسنديده، گفته كه‏ : مطلق مد صوت محرّم نيست، مادامى كه به سر حد اطراب نرسد، به سبب اشتمال آن بر ترجيع كه مقتضى طرب است و طرب، سرود تنها نيست. و در قاموس گفته كه: تخصيص به فرح، وَهْم است. و مؤلف را اعتقاد اين است كه غنا حرام است، اگر چه در قرآن و ذكر و مرثيه باشد امّا بالفعل آنچه قاريان و ذاكران مى‏خوانند غنا نيست، چه در عرف آن را غنا نمى‏خوانند، چنان كه گذشت. و بر ضمير ارباب بصيرت كه بهره‏اى از علم شرايع دارند، مخفى نيست كه هرگاه حجّت بر حرمت غنا و حليّت صوتِ حسن، كلامِ معجز نظامِ حضرتِ ملك علّام و احاديث حضرت سيد الانام و اوصياى آن سرور باشند ديگر ذكر كلام فقها كه فلانى حكم به حرمت غنا كرده، يا اول كسى كه الحان به قرائت كرد، عبد الله بن ابى بكر بود، بعد از آن عبد الله بن عمر از او اخذ كرده و لهذا قرائت عمرى مى‏گويند، بعد از او فلانى از او اخذ كرده سواى طول كلام، ما حصلى ندارد لهذا به همين قدر اقتصار نموده خصوصاً كه قول فقها حجّت نيست با آنكه اگر قول ايشان اعتبار داشته باشد لازم مى‏آيد كه اعتبار نداشته باشد، چه، از جمله قول فقهاست كه: «قول الميّت كالميّت». پس اگر قول ايشان را اعتبار كنيم بايد «قول الميّت كالميّت» را هم اعتبار كنيم و هرگاه اين قول را اعتبار كنيم لازم است كه قول فقها اعتبار نكنيم. پس مدار حجّت بر آيه و حديث است، نهايت مقصود از ذكر قول فقها اگر موافق آيه و حديث باشد تبيين و توضيح و تبصره‏اى است نه حجّت، و الله الموفّق.

چون از تعريف غنا به طرق مختلفه و ذكر اختلافات فقها در آن فارغ شديم، دلايل تحريم غنا در فصل اول و دليل رجحان صوت حسن و بعضى‏ افراد غنا مثل غنا در قرائت قرآن چنانچه بعضى علما فهميده‏اند در فصل دوم با توجيه و تأويلى كه علما از طرفين ذكر كرده‏اند، بى تعصّب و تصرّف ذكر كرده خواهد شد كه «مَنْ تَعَوَّدَ أنْ يُصَدِّقَ بِغَيْرِ دَليلٍ فَقَد انْسَلَخَ عَنْ فِطْرَةِ الانْسانِيَّة». تا اهل انصاف بلا اعتساف نظر در دلايل كرده، آنچه حق است اختيار نمايند. «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ». و در اين بيان چنان كه گذشت مقصود نه تحليل ما حرّم الله است كه فسّاق و اهل عصيان و نفاق جرأت نمايند و حرام را حلال دانند، و نه تحريم ما احلّ الله كه صوت حسن كه ممدوح است، حرام شمرند و تفسيق نمايند. بعضى را كه قرآن و ذكر خدا به صوت حسن از ايشان به ظهور مى‏رسد بلكه مطلوب احقاق حق است به حسب امكان. «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» و اگر سهوى و غفلتى واقع شده باشد، به ذيل عفو پوشند و در اصلاح آن كوشند، چه نيّت و قصد درست بوده، اگر چه قول و فعل درست نيابند. «وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ».