متن
وقد ظهر بما تقدّم بطلان القول بالأولويّة على أقسامها. توضيحه: أنّ قوماً من المتكلّمين زعماً منهم أنّ القول باتّصاف الممكن بالوجوب فى ترجّح أحد جانَبى الوجود والعدم له، يستلزم كون الواجب فى مبدئيّته للإيجاد فاعلا موجباً ـ بفتح الجيم ـ (تعالى عن ذلك وتقدّس) ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة عن حدّ الاستواء إلى أحد الجانبين بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له من دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج به من حدّ الإمكان، فقد ترجّح الموجود من الماهيّات بكون الوجود أولى له من غير وجوب، والمعدوم منها بكون العدم أولى له من غير وجوب.

ملاك قول به اولويت

ترجمه
از بيانات فوق، بطلان قول به اولويت به تمام اقسامش آشكار مى گردد. توضيح سخن اينكه جماعتى از متكلّمان ـ به گمان اينكه قول به اتصاف ممكن به وجوب در رجحان يكى از دو جانب وجود يا عدم، مستلزم آن است كه واجب تعالى در مبدئيّت خود براى ايجاد هستى، فاعل موجَب، به فتح جيم، (يعنى فاعل مجبور) گردد; تعالى عن ذلك و تقدس. ـ از اين جهت معتقد شده اند كه رجحان يكى از وجود يا عدم براى ممكن (نه به واسطة اتصاف ممكن به وجوب بلكه)به واسطه خروج ماهيت از حد استوا به سوى يكى از اين دوست. به اين كيفيت كه وجود يا عدم براى او أولى باشد، بدون آنكه يكى از وجود يا عدم به حد وجوب برسند، تا به وسيله آن از حد امكان خارج گردند.
پس، ماهيتِ موجودْ به اولويت، وجود براى او رجحان مى يابد، بدون آنكه وجوبى در بين باشد. همانطور كه ماهيت معدوم به سبب آنكه عدم براى او أولى است معدوم مى گردد، بدون آنكه وجوبى در كار باشد.

شرح
قائلين به اولويّت معلول چه در جانب وجود يا جانب عدم، از باب گريز از يك مشكل به اين قول، ملتزم شده اند. اينها چنين پنداشته اند كه اگر بگويند معلول تا وجوبِ صدور نيابد صادر نمى شود اين نوعى ايجاب و تحكّم بر علت ـ كه ذات واجب الوجود است ـ خواهد بود. يعنى او مجبور خواهد بود معلول را وجوباً صادر كند و نخواهد توانست كه آن را صادر نكند. از اين جهت از قول به وجوب معلول دست برداشته و قائل شده اند كه اولويت صدور براى صدور معلول كفايت مى كند، بدون آنكه نيازى به وجوب و حتميّت صدور باشد.
ما در فقره قبلى، جواب اين ايراد را داديم و گفتيم كه وجوب معلول، منتزع از وجود اوست. پس، وجوب او متأخّر و قائم به علت است. و محال است كه وجوبِ متأخر و قائم به علت در علت، تأثير بگذارد. اين وجوب، وجوب غيرى و مترشّح از ناحيه علت هست، پس چگونه علت مى تواند از اين وجوب كه از خود او صادر مى شود منفعل و متأثر گردد.

متن
وقد قسّموا الأولويّة إلى ذاتيّة تقتضيها الماهيّة بذاتها أو لا تنفكّ عنها وغير ذاتيّة تفيدها العلّة الخارجة، وكلّ من القسمين إمّا كافيةٌ فى وقوع المعلول وإمّا غير كافية.

اقسام اولويّت

ترجمه
اولويت را تقسيم كرده اند به اولويت ذاتى، كه (خود دو صورت دارد: يكى آنكه) ماهيت به ذات خود آن را اقتضا مى كند (و دوم آنكه) منفك از ذاتِ ماهيت نيست. و غير ذاتى، كه علتِ خارج (از ماهيت) آن را افاده مى كند. و هر يك از دو قسم يا براى وقوع معلول، كافى هست يا نيست.

شرح
بر اين اساس، اولويت به ذاتى و غير ذاتى و هر كدام به كافى و غير كافى تقسيم مى گردد، كه اقسام آن چهار تا مى شود.
اولويّت ذاتى را دو جور تفسير مى كنند. يكى اولويتى است كه ماهيت آن را اقتضا كند. ديگر اولويتى است كه اگر ماهيت هم آن را اقتضا نكند و علت ديگرى داشته باشد، او هيچ گاه از ماهيت، منفك نمى شود. و مفاد اين اولويّت آن است كه ماهيت خود به خود به جانب وجود يا عدم، اولويّت مى يابد.
اولويّت غيرى آن است كه ديگرى اولويّت به جانب وجود يا عدم را ايجاب كند، نه خود ماهيت.

متن
ونقل عن بعض القدماء أنّهم اعتبروا أولويّة الوجود فى بعض الموجودات، وأثرها أكثريّة الوجود أو شدّته وقوتّه أو كونه أقلّ شرطاً للوقوع، واعتبروا أولويّة العدم فى بعض آخر، وأثرُها أقليّة الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطاً للوقوع. ونُقل عن بعضهم إعتبارها فى طرف العدم بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط. ونُقل عن بعضهم أولويّة العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة، لكون العدم أسهل وقوعاً.

اقوال متفرقه در باب اولويت

ترجمه
نقل شده است كه بعضى از قدما در مورد پاره اى از موجودات، قائل به اولويت در جانب وجود شده اند. و اثر اين اولويت آن است كه از نظر وجود اكثراً واقع مى شود، يا (وقت وقوع) به طور شديد و قوى حاصل مى گردد، يا براى وقوع به شرط كمترى نياز دارد. و (همچنين در جانب عدم) براى پاره اى از معدومات اولويت عدم را اعتبار كرده اند. و اثرش كمتر واقع شدن، يا ضعف، يا به هنگام وقوع به شرط بيشتر نياز داشتن است.
از بعضى نقل شده است كه اعتبار اولويت در طرف عدم را نسبت به پاره اى از موجودات فقط شرط دانسته اند.
و از بعضى ديگر نقل شده است كه اولويت عدم را نسبت به جميع موجودات ممكن، شرط دانسته اند; زيرا عدم از نظر وقوع، آسانتر است. (لذا اولويت براى آن كافى است، بر خلاف جانب وجود.)

شرح
در اين بحث از سوى متكلمان نظريه هاى مختلفى ابراز شده است. قولى قأئل به وجود اولويت است اما نه نسبت به همه موجودات، بلكه نسبت به پاره اى از موجودات. و تأثير اولويت در اين امور آن است كه آن موجود را اكثراً در معرض وقوع قرار مى دهد، برخلاف چيزهايى كه اين اولويت را ندارند. بعلاوه آنكه آن موجود اگر واقع شد از نظر وجود، قوى و شديد واقع مى شود; چون تمايل او به موجود شدن بيشتر است، برخلاف چيزى كه اين اولويت را ندارد. يا آنكه وقوعش به دليل اولويت به شرايط كمترى احتياج دارد. و نيز در جانب عدم، اولويت عدم را نسبت به پاره اى از معدومات، نه همه آنها اعتبار كرده اند. و اثر آن، نقطه مقابل مطالب فوق است.
بعضى ديگر، اولويّت را در جانب عدم، نسبت به بعضى از موجودات شرط مى دانند. و بعضى، اولويّت عدم را نسبت به جميع موجودات معتبر دانسته اند; به اين معنا كه گرچه اولويت در جانب وجود، كافى نيست اما براى معدوم شدن كافى است; زيرا وقوعِ عدم، آسانتر از وقوع وجود است. لذا اولويت هم براى او كافى است.

متن
هذه أقوالهم على إختلافها. وقد بان بما تقدّم فساد القول بالأولويّة من أصله، فإنّ حصول الأولويّة فى أحد جانبى الوجود والعدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر. والسؤال فى تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله، وإن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية حتى ينتهى إلى ما يتعيّن به الطرف الأولى وينقطع به جواز الطرف الآخر وهو الوجوب.

رد همه اين اقوال

ترجمه
اين، اقوال آنهاست با همه اختلافى كه وجود دارد. به آنچه كه گذشت، فساد قول به اولويت به طور كلى روشن شد; زيرا حصول اولويّت در يكى از دو جانب وجود و عدم، جواز وقوع طرف ديگر را از بين نمى برد و سؤال از تعيّن طرف اَولى با وجودِ جواز طرف ديگر، همچنان به جاى خود باقى است; گرچه سلسله اولويتها تا بى نهايت به پيش رود. مگر آنكه منتهى شود به چيزى كه به آن، طرف اَولى متعيّن گردد و به سبب آن، جواز طرف ديگر منقطع شود; كه اين يعنى همان وجوب.

شرح
از بيانات گذشته نتيجه حاصل مى شود كه قول به اولويت با تمام شقوق آن باطل هست. و اگر هزاران اولويت به يكديگر مستند شوند و اين سلسله تا بى نهايت ادامه يابد همچنان تا معلول، وجوب صدور نيابد صادر نخواهد گشت. علاوه بر بيانات گذشته دليل ديگرى نيز هست كه ذيلا بدان اشاره مى شود.

متن
على أنّ فى القول بالأولويّة إبطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة فى وجودها وعدمها على علّة، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر وحضور علّته التامّة. وقد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ، فهو فى وقوعه لا يتوقّف على علّة، هذا خلف.
ولهم فى ردّ هذه الأقوال وجوهٌ اُخر أوضحوا بها فسادها، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم.

دليلى ديگر بر ابطال اولويت

ترجمه
به علاوه آنكه در قول به اولويّت، اين ضرورت كه ماهيات ممكنه در وجود و عدم بر علت، متوقف مى باشند، ابطال مى شود; زيرا براساس اين قول، جايز است كه جانب مرجوح با آنكه براى جانب ديگر اولويت و علت تامه حاصل است، واقع شود. و از پيش گذشت كه در اين هنگام، محال است كه علّتِ جانب مرجوح تحقق يابد، (زيرا علت جانب راجح، حاصل است.) ناگزير بايد بگوييم جانب مرجوح براى وقوعش متوقف بر علت نيست، در حالى كه اين (عدم توقف بر علت) خلاف فرض است.
و براى حكما در رد اقوال فوق، دلايل ديگرى است كه فساد آنها را تبيين مى كند. حال كه با دليل فوق، فساد آن اقوال ظاهر گشت، از ذكر دلايل ايشان صرف نظر مى كنيم.

شرح
اين دليل مستقل ديگرى بر ابطال كفايت اولويت در وقوع معلول هست. حاصل سخن اينكه اگر اولويّت، كافى باشد يك اصل مسلم فلسفى مخدوش خواهد گشت. و آن اصل عبارت است از ضرورت توقف ماهيات امكانى بر علتهاى خود; زيرا طرف مرجوح، با آنكه امكان تحقق دارد نمى تواند، تحقق يابد. توضيحش اين است كه:
اگر اولويت را در يك طرف، كافى دانستيم طرف مرجوح همچنان امكان تحقق خواهد داشت; زيرا تحقق جانب مرجوع به نحو قطع منسّد نگرديده است. در حالى كه علت تحقق جانب راجح همراه با اولويت، محقق شده بود، در اين هنگام با توجّه به وجود علت راجح، ممكن نخواهد بود كه علت تحققّ مرجوح نيز حاصل باشد; چون اجتماع دو علت متقابل محال است. ناگزير بايد بگوييم امكان تحقق جانب مرجوح، بدون علت خواهد بود. و اين محال است; زيرا اصل مسلّم فوق كه هر معلولى نفياً و اثباتاً به علّت مستند است مخدوش مى گردد.

متن
وأمّا حديث استلزام الوجوب الغيرى أعنى وجوبَ المعلول بالعلّة لكون العلّة موجبة ـ بفتح جيم ـ فواضح الفساد، كما تقدّم، لأنّ هذا الوجوب إنتزاعٌ عقلىّ عن وجود المعلول غير زائد على وجوده، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرّع على علّته، قائم الذات بها، متأخرّ عنها، وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثّر فى العلّة ويفعل فيها.

تكرار اشكال قبلى

ترجمه
فساد اين سخن، واضح است كه وجوب غيرى ـ يعنى وجوب معلول به جهت علت خود ـ مستلزم آن است كه علت (مجبور و) موجَب ـ به فتح جيم ـ گردد; چنانكه بيان آن گذشت. چون اين وجوب يك انتزاع عقلى از وجودِ معلول است و زايد بر وجودش نيست. و معلول به تمام حقيقت خود، امرى است متفرّع بر علت و قائم به او و متأخر از او. و چيزى كه شأن او چنين است معقول نيست كه در علّت خود اثر گذارَد و او را مجبور سازد.

شرح
توضيح اين اشكال و جواب آن همراه با شرح، در همين فصل(1) گذشت و ديگر نياز به تكرار نيست.

متن
ومن فروع هذه المسألة أنّ القضايا التى جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة، إذ لا جهة إلاّ الضرورة والإمكان، اللّهم إلاّ أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك.

اولويت در قضايا

ترجمه
از فروعات اين مسأله اين است كه قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند; زيرا به جز ضرورت و امكان، جهتى وجود ندارد، مگر آنكه مطلب به نوعى از تشكيك برگردد.

شرح
در قضاياى برهانى يقين، معتبر هست و در يقين مطابقت قضيه با نفس الامر لازم است. پس، قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند; زيرا اولويت در خارج و نفس الامر، واقع نيست; هرچه هست يا به نحو امكان هست يا به نحو وجوب. و چون مطابقى براى اين سنخ از قضايا در نفس الامر نيست اين قضايا برهانى و يقينى نيستند.
آرى، مى توان اولويت را به تشكيك در وجوب و امكان ارجاع داد. مثلا بگوييم: وجودِ معلول، واجب است به هنگام وجودِ علت، و وجودِ علت، واجب است به هنگام وجود معلول. لكن وقتى معلول، وجود دارد علت او به طريق اولى وجود دارد. مفهوم اين قضيه اين است كه علت در وجوبِ وجود اَولى از وجوب وجود، معلول است; زيرا وجوب معلول، برگرفته از وجوب علت است. پس، وجوب در اين ميان حقيقت مشكك شد. مرتبه اى از او اَولى از مرتبه ديگر آن شد كه همان وجوب علت باشد.
يا در باب امكان بگوييم: اگر علت، امرى ممكن باشد معلول او به ممكن بودن اَولى از علت هست; چون مرتبه معلول، ضعيفتر است از مرتبه علت. پس گرچه علت و معلول ممكن هر دو ممكنند، لكن معلول در امكان، اولى از علت است.
نتيجه اينكه اولويت در معناى امكان و وجوب مى تواند راه يابد، كه حاصل آن، تشكيك در معناى امكان و وجوب خواهد بود. اما هيچ گاه اولويت، جهتِ هيچ قضيه اى واقع نمى شود; چون در خارج مَحْكىٌ عنه ندارد.

متن
تنبيهٌ: ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة، وجوبٌ بالغير، سابق على وجودها، منتزَعٌ عنه، وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهيّة الموجودة، ويسمّى «الضرورة بشرط المحمول». وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة المتلبّسة بالوجود ما دامت متلبّسة أن يطرأها العدم الذى يقابله ويطرده لكان فى ذلك إمكان اقتران النقيضين، وهو محالٌ، ولازمه إستحالة انفكاك الوجود عنها مادام التلبس ومن حيثه، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة. ونظير البيان يجرى فى الإمتناع اللاحق للماهيّة المعدومة. فالماهيّة الموجودة محفوفة بوجوبين والماهيّة المعدومة محفوفة بامتناعين.

وجوب لاحق

ترجمه
آنچه از وجوبِ وجود براى ماهيت گذشت وجوب بالغير بود، كه سابق بر وجود ماهيت و منتزَع از وجود اوست. و در اينجا وجوب ديگرى وجود دارد كه به ماهيّت موجودة ملحق مى شود و ضرورت بشرط محمول ناميده مى شود.
بيان مطلب اين است كه اگر بر ماهيتى كه متلبّس به وجود است در حين تلبس به وجود، عدم طارى شود در اين ماهيت، اجتماع نقيضين رخ خواهد نمود، كه محال است. و لازمه اين محال، اين است كه انفكاك وجود از آن حين تلبس به وجود، ممتنع هست. و اين همان وجوبِ وجود از اين حيثيّت (ضرورت بشرط المحمول) است.
نظير اين بيان در امتناعى كه ملحق به ماهيت معدومة مى گردد، جارى مى شود. پس، ماهيت موجودة محفوف است به دو وجوب، و ماهيت معدومة محفوف است به دو امتناع.

شرح
قبلا در باب وجوبِ سابق ـ يعنى حتميت صدور معلول، كه از وجود معلول انتزاع مى گردد ولى ذهناً سابق بر وجود آن است ـ سخن رفت. اكنون به وجوب ديگرى كه لاحق بر معلول است و از آن به ضرورت بشرط محمول يا وجوب لاحق تعبير مى شود، اشاره مى كنند.
هر موجود به شرط وجود، موجوديتش واجب و ضرورى است. اين قضيه را قضيّه بشرط المحمول مى گويند; يعنى قضيه اى كه محمول آن جزء موضوع قرار گرفته و موضوع، مشروط به محمول شده است. اين وجوب رتبةً از وجودى كه جزء موضوع قرار گرفته، متأخر و بر او لاحق است.
بنابراين هر موجود را دو وجوب در بر گرفته است: يكى سابق و ديگرى لاحق. همانطور كه هر ممتنع را دو امتناع در بر گرفته است: يكى از قبل و يكى از بعد. زيرا تا ماهيت از ناحيه علت، امتناع پيدا نكند ممتنع نمى شود; كه اين را امتناع سابق مى ناميم. و هر ماهيت معدوم به شرط عدم، ممتنع الوجود است; كه از اين امتناع به امتناع لاحق تعبير مى كنيم. پس، هر ممتنعى نيز به دو امتناع، محفوف است.

متن
وليعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير، كما أنّ الوجوب السابق كان بالغير، وذلك لمكان إنتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به، كما أنّ الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلّة الفيّاضة له.

وجوب سابق و لاحق، وجوب غيرى هستند

ترجمه
بايد دانسته شود كه اين وجوب لاحق همچون آن وجوب سابق، وجوب بالغير مى باشد; زيرا وجوب لاحق از وجود ماهيت و از حيث اتصافش به وجود، انتزاع مى شود; چنانكه وجوب سابق از آن وجود و از حيث انتساب به علت فياضه اش، انتزاع شده است.

پى‏نوشت: