آنگاه مى فرمايند: مرجع صفات وجوبى حق، به اضافه اشراقيه باز مى گردد. اضافه دو
گونه است; اضافه مقوليه كه وجود اضافه، غير از وجود مضاف است، مانند مالك و مملوك و
نسبت مالكيّت بين اين دو برقرار مى گردد. در اينجا وجود نسبت، چيزى غير از وجود
مضاف كه مملوك است مى باشد.
قسم ديگر، اضافه اشراقيه است كه وجود اضافه، عين وجود مضاف است، بدون هيچ گونه
فرقى. لكن اين خود دو قسم دارد; يكى اضافه اشراقيّه وجوديه، ديگرى اضافه اشراقيه
ايجاديّه.
اضافه اشراقيّه وجوديّه آن است كه مرتبه غير از مرتبه اضافه، مضافٌ اليه باشد،
مانند مرتبه معلول كه عين الارتباط و الاضافه هست و مرتبه علتش كه اعلى و اشرف از
او بوده، مضافٌ اليه او به شمار مى رود.
اضافه اشراقيّه ايجاديّه مرتبه وجود اضافه، مانند مرتبه وجود مضاف اليه مى نمايد. و
اين مانند اشيايى مى ماند كه مرتبط به ذات واجب و در مرتبه ذات واجب هستند، مانند
مانحن فيه; زيرا نسبتهاى ممكن و حادث، اصل و حقيقت آنها در ذات او حاصل است و
نسبت ميان ذات و آنها اضافه اشراقيه ايجاديّه هست كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب
مى باشد. و تمام موجودات هستى همانطور كه از خارج با واجب، مرتبط مى شوند به نفس
موجوداتى كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب الوجود است در مقام ذات با واجب مرتبط
مى شوند; زيرا واجب به وجود بسيط خود، واجد تمام كمالات و وجودات مادون هست، به نحو
اعلى و اشرف كه از اين به اضافه اشراقيّه ايجاديّه تعبير مى شود.
متن
وقد تبين بما مرّ: أوّلا: أنّ الوجود الواجبّى وجودٌ صرفٌ لا ماهيّةَ له ولا عَدم
معه، فله كلُّ كمال فى الوجود.
ترجمه
از آنچه گذشت امورى روشن مى گردد: مطلب اول اينكه وجود واجب، وجود صرف بوده ماهيتى
برايش نيست و عدمى هم او را همراهى نمى كند. پس براى او تمام كمالات وجود هست.
شرح
اگر وجود واجب، صرف و بحت نبود يعنى آميخته با حد و ماهيتى بود، حدها ناگزير او را
از ساير چيزها جدا مى كردند و او مركب از وجود و عدم مى شد; چون او واجد خود و فاقد
غير خود مى گشت. و چون مركب مى شد به اجزاى خود، محتاج مى شد. و چون محتاج بود ممكن
بود نه واجب. و اين، خلاف فرض بود.
متن
وثانياً: أنّه واحدٌ وحدة الصرافة، وهي المسمّاة بـ«الوحدة الحقّة» بمعنى أنّ كلّ
ما فرضتَهُ ثانياً له امتاز عنه بالضرورة بشىء من الكمال ليس فيه، فتركّبت الذات من
وجود وعدم، وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته، وقد فرض صرفاً، هذا خلفٌ، فهو في ذاته
البحتة بحيث كلّما فرضت له ثانياً عاد أوّلا. وهذا هو المراد بقولهم: «إنّه واحد لا
بالعداد».
وحدت او، وحدت صرف است
ترجمه
مطلب دوم اينكه واجب تعالى واحد است و حدت صرف، كه وحدت حقّه ناميده مى شود; به اين
معنا كه هرچه را كه دوم براى او فرض كنى از او ضرورتاً به كمالى كه در اولى نيست،
ممتاز خواهد بود. ناگزير ذات او مركب از وجود و عدم خواهد گشت و از محض وجود و صرف
هستى خارج خواهد شد. در حالى كه فرض بر اين بود كه او صِرف الوجود است. و اين، خلاف
فرض است.
پس او در ذات خالص خود به گونه اى است كه هرچه را دوّم براى او فرض كنى به همان
اوّل، عود خواهد كرد. و اين همان مقصود سخن حكماست كه مى گويند: «او واحد بدون عدد
است.»
شرح
در نكته قبل، صرافت وجود را تقرير فرمودند و در اين نكته وحدت حقه حقيقيّه را تقرير
مى نمايند. اين وحدت وحدتى است كه عين واحد است و تصور دو و سه براى او نيست. و
هرچه كه براى او دوّم فرض كنى به همان اول، عود خواهد كرد; زيرا اگر به طور واقعى
دومّى براى او فرض شود دومى از اولى به كمالى ممتاز خواهد شد. پس اولى فاقد او بوده
ناگزير مركب از وجود و عدم خواهد گشت. تركيب، نشان احتياج و احتياج، نشان امكان نه
وجوب خواهد بود.
بنابراين، او واحد است، اما واحدى كه دو و بيشتر براى او امكان تصوّر ندارد; زيرا
در صِرف الوجود تعدّد و تكرار معنا ندارد و فرض تعدّد منجر به مناقضه خواهد گشت;
زيرا لازم خواهد آمد آنچه را كه صِرف، فرض كرده ايم صرف نباشد. و اين يكى از مواردى
است كه فرض محال در او محال است (اگر چه در پاره اى موارد چنين نيست). و به نكته
فوق، اشاره دارد فرمايش حضرت امير(عليه السلام) در خطبه 152 نهج البلاغه، كه خداوند
تعالى «الاحد بلا تأويل عدد» است.
متن
وثالثاً: أنّه بسيط لا جزء له، لا عقلا ولا خارجاً، وإلاّ خرج عن صرافة الوجود وقد
فرض صرفاً، هذا خلفٌ.
نفى جزء از او
ترجمه
نكته سوم اينكه واجب، بسيط است و جزء ندارد; نه عقلا و نه خارجاً. و الا از صرافت
وجود، خارج مى شود، در حالى كه او صرف فرض شده بود. و اين خلاف فرض است.
شرح
اگر واجب، بسيط نباشد و در خارج، از ماده و صورت و در ذهن از جنس و فصل، تركيب
يافته باشد ديگر صرف الوجود نخواهد بود. و يا اگر فرض كنيم كه در خارج، از وجود و
ماهيت تركيب يافته باشد، باز صرف الوجود نخواهد بود، در حالى كه او را صرف الوجود
انگاشته ايم، به تقريرى كه در نكته اول گذشت.
متن
ورابعاً: أنّ ما انتزع عنه وجوبه هو بعينه ما انتزع عنه وجوده، ولازمهُ أنّ كلّ صفة
من صفاته ـ وهى جميعاً واجبة ـ عين الصفة الاخرى، وهى جميعاً عين الذات المتعالية.
تمام صفات او عين يكديگرند
ترجمه
نكته چهارم اينكه آنچه از او وجوب واجب انتزاع مى شود بعينه همان چيزى است كه از او
وجود واجب انتزاع مى شود و لازمه اين سخن اين است كه هر صفتى از صفاتش ـ در حالى كه
همه واجبند ـ عين ديگر صفات باشد و همه، عين ذات واجب تعالى باشند.
شرح
گفته شد از همان ذات كه وجوب، انتزاع مى شود وجود هم انتزاع مى گردد; يعنى ما به
ازاى اين دو، يك چيز هست. نتيجه اينكه ـ هر صفت از صفات او كه همه واجبند (به حكم
آنچه در اوّل اين فصل گذشت; كه واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات نيز
هست) و هر صفت واجب، عين وجود است (به حكم نكته فوق كه حيث وجوب عين حيث وجود است)
و چون وجود، واحد و صرف است پس صفات او هم كه عين وجود اويند همه عين هم مى باشند و
در مقام وجود، واحد هستند.
متن
وخامساً: أنّ الوجب من شؤون الوجود الواجبّى كالوحدة غير خارج من ذاته، وهو تأكّد
الوجود الذى مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده له، فيمتنع طروّ العدم عليه.
والوجود الإمكانىّ أيضاً وإن كان مناقِضاً للعدم مطارداً له، إلاّ أنّه لمّا كان
رابطاً بالنسبة إلى علّته التى هى الواجب بالذات بلا واسطة أومعها، وهو قائمٌ بها
غيرُ مستقلٍّ عنها بوجه، لم يكن محكوماً بحكم فى نفسه إلاّ بانضمام علّته إليه، فهو
واجبٌ بإيجاب علّته التى هى الواجب بالذات يأبى العدم ويطرده بانضمامها إليه.
معناى وجوب واجب
ترجمه
پنجم اينكه وجوب همچون وحدت از شؤون وجود واجب است و از ذات او خارج نيست. با توجه
به اينكه وجوب، تأكيد وجوداست و در نقيض عدم بودن صراحت دارد و طارد عدم مى باشد،
پس محال است عدم بر او عارض شود. وجود امكانى نيز گرچه نقيض عدم و طارد اوست، لكن
به جهت آنكه نسبت به علتّى كه واجب الوجود بالذات هست ـ حال يا بىواسطه يا با واسطه
ـ وجود رابط محسوب مى شود و قائم به علت خود بوده و استقلالى از او به هيچ وجه
ندارد. از اين جهت فى نفسه محكوم به حكمى نيست، مگر به انضمام علتش به او.
پس او (وجود امكانى) واجب است به ايجاب علتى كه او واجب بالذات است. در اين صورت
اباى از قبول عدم داشته و به انضمام علت به او طارد عدم خواهد بود.
شرح
دراين فقره به دو نكته اشاره مى كنند; يكى شرح معناى وجوب، كه بر اساس بيان فوق،
وجوب عبارت است از تأكيد وجود به گونه اى كه به هيچ وجه، عدم در او راه پيدا نكند و
در نقيض مطلق عدم قرار گرفتن صراحت داشته باشد.
در اينجا نكته ديگرى مطرح مى شود كه خود وجودات امكانى هم كه داراى ويژگى فوق هستند
يعنى نقيض عدم و طارد اويند، پس چه فرقى با وجود واجب دارند؟
در جواب مى فرمايند: وجودات امكانى گرچه چنين هستند، لكن چون آنها عين ربط به علت
خود هستند و هيچ استقلالى از خود ندارند، بقا و وجودشان به بقا و وجود علتشان هست،
پس فى نفسه محكوم به حكمى نيستند; اگر به امتيازى ممتاز مى شوند از ناحيه علت
آنهاست.
قبلا گفتيم وجود رابط را وجود غير مستقل گويند. و چون وجود تمام هستى نسبت به واجب
الوجود وجود غير مستقل است، پس همه، وجود رابطند، و ذات او فقط وجود مستقل مى باشد.
پس، حكمِ نقيض عدم بودن و طارد عدم قرار گرفتن به نحو استقلال، اختصاص به ذات اقدس
او دارد. و اگر ديگر موجودات به چنين حكمى ممتاز مى شوند به واسطه انضمام علتشان ـ
كه عبارتند از وسايط در خَلق يا علة العلل، يعنى خدا ـ مى باشد.
به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ معناى اينكه واجب الوجود، واجب الوجود از جميع جهات است، چيست؟
2 ـ چرا ذات واجب و مفارقات نوريه، حالت منتظره ندارند؟
3 ـ دليل بر اينكه واجب الوجود از جميع جهات، واجب الوجود است، چيست؟
4 ـ اگر صفات خداوند همچون ذات او واجب است درباره صفاتى كه از ناحيه افعال خداوند
كه متعلق به ممكنات و حادثات هستند و بر واجب تعالى ملحق مى شوند مانند خالق و رازق
و محى ومميت چه مى گوييد؟ زيرا آن صفات چون قائم به اطراف خود هستند و اطراف آنها
حادث و ممكن مى باشند پس آنها هم حادث و ممكنند. بدين صورت مسأله وجوب صفات الهى
نقض مى گردد. به اين اشكال پاسخ دهيد.
5 ـ صرافت وجود در واجب را تقرير نماييد.
6 ـ بساطت در واجب را توضيح دهيد.
الفصل الخامس - الشى ما لم يجب لم يوجَد، وفيه بطلان القول بالأولويّة
قد تقدّم أنّ الماهيّة فى مرتبة ذاتها ليست إلاّ هى لا موجودةٌ ولا معدومةٌ ولا
أىُّ شىء آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلباً تحصيليّاً، وهو
الإمكان. فهى عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلا يرتاب العقل فى أنّ
تلبّسها بواحد من الوجود والعدم لايستند اليها لمكان استواء النسبة ولا أنّه يحصل
من غير سبب، بل يتوقّف على أمر وراء الماهيّة يخرجها من حدّ الاستواء ويرجّح لها
الوجود أو العدم، وهو العلّة. وليس ترجيح جانب الوجود بالعلّة إلاّ بإيجاب الوجود،
إذ لولا الإيجاب لم يتعيّن الوجود لها، بل كانت جائزة الطرفين، ولم ينقطع السؤال
أنّها لمَ صارت موجودة مع جواز العدم لها؟ فلا يتمّ من العلّة إيجادٌ إلاّ بإيجاب
الوجود للمعلول قبل ذلك. والقول فى علّة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظيرُ
القول فى علّة الوجود وإعطائها الوجوب. فعلّة الوجود لاتتمّ علّة إلاّ إذا صارت
موجبة، وعلّة العدم لا تتمّ علّة إلاّ إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها، فالشىء
ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم.
معلول تا به مرز وجوب نرسد، موجود نمى شود
ترجمه
پيش از اين گذشت كه ماهيت در مرتبه ذاتش چيزى نيست، مگر خودش; نه موجود است و نه
معدوم و نه هيچ چيز ديگر. و از آن، ضرورت وجود و عدم، به سلب تحصيلى ـ كه همان
معناى امكان اوست ـ مسلوب است.
پس، ماهيت نزد عقل نسبت به وجود و عدم يكسان است. لذا عقل شك نمى كند كه تلّبس آن
به وجود و عدم، مستند به خود ماهيت نيست; چون نسبت ماهيت به آن دو مساوى است و هيچ
يك از آن دو بدون سبب، حاصل نمى شوند. بلكه متوقّف به چيزى وراى ماهيت است تا او را
از حد استوا خارج كند و جانب وجود يا عدم را ترجيح دهد، كه آن علت است.
و ترجيح جانب وجود توسط علت حاصل نمى شود، مگر به ايجاب (و حتميّت) وجود; زيرا اگر
ايجاب (و حتميّت) نباشد جانب وجود براى ماهيت متعيّن نمى شود، بلكه جائز الطرفَيْن
(بين وجود و عدم) باقى مى ماند و اين سؤال منقطع نمى گردد كه: چرا موجود شد، با
آنكه عدم برايش جايز بود.
پس، از علت، ايجادى سر نمى زند مگر آنكه قبلا معلول، ايجاب وجود (و حتميت صدور)
يافته باشد.
سخن در علت عدم و امتناع بخشى او براى معلول، نظير سخن در علت وجود و وجوب بخشى
اوست . پس، علت وجود از نظر عليت، تمام نمى شود، مگر زمانى كه به مرز ايجاب (و
حتميت اصدار) برسد. و علت عدم از نظر عليّت، تمام نمى شود، مگر زمانى كه امتناع
معلول را افاده كند.
پس، معلول تا (وجود آن) واجب نگردد موجود نمى شود، و تا صدور آن ممتنع نگردد معدوم
نمى شود.
شرح
در فصل اولِ اين مرحله گذشت كه ماهيت به خودى خود نه موجود است و نه معدوم. و اگر
يكى از اين دو بر آن عارض مى شود به واسطه علت است. شرح سلب وجود و عدم از مرتبه
ماهيت به نحو سلب تحصيلى(1) گذشت. و حاصل سخن اينكه وقتى محمولى از موضوعى سلب
مى شود ـ مانند اينكه از ماهيت، وجود و عدم سلب مى گردد ـ به گونه اى كه محمول از
موضوع رفع مى گردد، به اين سلب، سلب محصّل يا سلب تحصيلى مى گويند.
حال اگر ماهيت بخواهد به وجود يا عدم، متلبس گردد بايد علتى قبلا برايش حاصل شود. و
اگر علت بخواهد به آن ماهيت، وجود يا عدم بدهد تا اعطاى وجود به مرز حتميّت و
قطعيّت نرسد معلول از او صادر نمى شود. همانطور كه تا اعطاى عدم به مرتبه حتميّت و
قطعيّت نرسد معلول، معدوم نمى گردد; زيرا اگر صدور معلول از علت، اولويت يافت اما
به حتميّت نرسيد و معلول صادر شد در حالى كه مى توانست صادر نشود، جاى اين پرسش
همچنان باقى خواهد بود كه چرا معلولى كه مى توانست صادر نشود، صادر شد؟ زمانى اين
سؤال منقطع مى گردد كه صدور معلول، حتميّت تمام يابد، به گونه اى كه اگر بخواهد
معلول صادر نشود عدم صدور ممتنع باشد، كه ما از اين ضابطه تعبير مى كنيم به «الشىء
ما لم يجب لم يُوجَد.».
توضيح بيشتر اينكه ما فرض مى كنيم احتمال صدور معلول هفتاد درصد است، ولى سى درصد
هم احتمال صادر نشدن آن وجود دارد. در اين شرايط اگر معلول، صادر شد ما مى توانيم
سؤال كنيم: معلولى كه احتمال واقع نشدن آن، سى درصد بود، چرا صادر شد؟ و زمانى اين
سؤال منقطع مى گردد كه عوامل به وجود آورنده معلول، صد در صد فراهم باشد، كه ما از
آن به ايجاب علّى تعبير مى كنيم.
ديگ زودپزى را فى المثل در نظر مى گيريم كه اگر تمام فضاى آن را تراكم بخار پُر
كند، مى تركد. حال اگر سى درصد از فضاى آن خالى باشد و در اين حال، منفجر شود، اين
پرسش وجود دارد كه چرا با وجود ظرفيت خالى تركيد؟
متن
وأمّا قول بعضهم: «أنّ وجوب وجودِ المعلول يستلزم كون العلّة على الإطلاق موجَبَةً
ـ بفتح الجيم ـ غير مختارة، فيلزم كون الواجب تعالى موجَباً فى فعله غير مختار، وهو
محال.»
آيا وجوب معلول، فاعل را مجبور مى كند
ترجمه
اما بعضى اشكال وارد مى كنند و مى گويند: وجوبِ وجودِ معلول، مستلزم آن است كه علت
مطلقاً موجَب به فتح جيم (يعنى مجبور) و غير مختار گردد. پس، لازم مى آيد كه واجب
تعالى در افعال خود مجبور باشد و اختيارى نداشته باشد. و اين محال است.
شرح
حاصل اشكال اين است كه شما گفتيد معلول اگر بخواهد صادر شود بايد حتميّت صدور
بيابد. و به تعبير ديگرى وجوب وجود، پيدا كند. آيا اين وجوبِ معلول، تحكّمى بر علت
إعمال نمى كند، و او را محكوم نمى كند كه او وجوباً معلول را اعطا كند؟ كه اگر چنين
باشد او فاعل مجبور و غير مختار خواهد بود; زيرا بايد حتماً وجود معلول را اعطا كند
و جز اين نمى تواند.
متن
فيدفعه: أنّ هذا الوجوب الذى يتلبّس به المعلول وجوبٌ غيرىٌّ، ووجوب المعلول منتزعٌ
من وجوده لا يتعدّاه، ومن الممتنع أن يؤثّر المعلول فى وجود علّته وهو مترتّب عليه،
متأخّر عنه قائم به.
جواب اشكال
ترجمه
اين اشكال با اين بيان، دفع مى شود كه وجوبى كه معلول بدان متلبس هست وجوب غيرى
است. و وجوب معلول از وجود او انتزاع شده است و به چيز ديگرى سرايت نمى كند. و
ممتنع است كه معلول در وجود علت خود تأثير گذارد، در حالى كه مترتب بر علّت و متأخر
از آن و قائم به آن است.
شرح
جواب مى دهند كه وجوب معلول برگرفته از وجود اوست; يعنى وجودى كه لزوماً بايد به
هنگام تماميّت علت، صدور يابد. و همانگونه كه وجود معلول، متأخر از علت و قائم به
اوست وجوبى هم كه منتزع از اوست قائم به علت و متأخر از اوست. لذا از آن به وجوب
غيرى تعبير مى آوريم. و محال است كه وجوبِ متأخر در علت متقدم، تأثير گذارَد و آن
را محكوم به ايجاب و إجبار نمايد.
