در ممتنع بالذات، عدم براى آن وجوب و ضرورت دارد. و هيچ گاه از اين حالت ذاتى خارج نمى شود، مانند اجتماع و ارتفاع نقيضين و غير اينها. ولى امتناع بالغير گرچه هم اكنون متصف به امتناع است، لكن امتناع را از ناحيه عدم علت خود يافته است. وقتى زيد، وجود ندارد به جهت آن است كه علت او وجود ندارد. و اين امتناع به سبب غير است كه فقدان علت او باشد.
ممكن ذاتى هم عبارت است از اينكه يك چيز فى نفسه با قطع نظر از ديگرى، مسلوب الضروره باشد; هم ضرورت وجود هم ضرورت عدم.

متن
وأمّا الامكان بالغير فممتنع، كما تقدمت الاشارة اليه. وذلك لأنّه لو لحق الشىء إمكان بالغير من علّة مقتضية من خارج لكان الشىء فى حدّ نفسه مع قطع النظر عمّا عداه إمّا واجباً بالذات او ممتنعاً بالذات او ممكناً بالذات، لما تقدم أنّ القسمة إلى الثلاثة حاصرة. وعلى الأوّلين يلزم الانقلاب بلحوق الامكان له من خارج، وعلى الثالث أعنى كونه ممكناً بالذات فإمّا أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلّة الخارجة بقى الشىء على ما كان عليه من الامكان فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثراً، هذا خلف. وإن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكناً بالذات وقد فرض كذلك، هذا خلف.
هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكاناً واحداً هو بالذات وبالغير معاً، ولو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشىء واحد من حيثيّة واحدة امكانان لوجود واحد وهو واضح الفساد، كتحقق وجودين لشىء واحد.

چرا امكان غيرى، ممتنع است؟

ترجمه
و اما امكان بالغير ممتنع است، چنانكه بدان اشاره رفت; زيرا امتناع به جهت آن است كه اگر امكان بالغير به چيزى ملحق شود، از ناحيه علت خارجى است كه آن را اقتضا مى كند. پس او در مرتبه ذات با قطع نظر از غير يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات يا ممكن بالذات. زيرا تقسيم در اين سه، محصور است. و بنابر اول و دوم در صورتى كه امكان از خارج به آن ملحق شود انقلاب پيش مى آيد. و بنابر سومى ـ يعنى ممكن ذاتى بودن ـ يا آن به گونه اى است كه اگر ما فرض كنيم ارتفاع علت بيرونى را، باز شىء بر امكان خود باقى مى ماند، در اين صورت، تأثيرى براى غير در او نيست. چون بود و نبودش (نسبت به آن امكان) على السويّه است، در حالى كه فرض بر اين بود كه او مؤثر است (يعنى امكان از غير حاصل شده). و اين خلاف پيش فرض ماست.
و اگر (با رفع علت) آن موجود بر امكان خود باقى نمى ماند، معلوم مى شود كه ممكن ذاتى نبوده است، در حالى كه فرض براين بود كه ممكن ذاتى است. و اين هم خلاف پيش فرض ماست.
سخن فوق همه در جايى است كه ما بالذات و ما بالغير يك امكان است كه هم ممكن ذاتى باشد هم ممكن غيرى. اما اگر فرض كنيم دو امكان را، كه يكى بالذات و ديگرى بالغير باشد لازم مى آيد براى يك موجود از حيثيت واحده، دو امكان حاصل باشد. و اين فسادش آشكار است، مانند دو وجود براى يك موجود.

شرح
سخن در اين است كه محال است امكان بالغير داشته باشيم. در قسمت اول استدلال، فرض در جايى است كه يك موجود كه ممكن ذاتى است ممكن بالغير هم باشد. در واقع دو امكان ذاتى و غيرى در يك امكان، جمع شود. مى فرمايند داشتن امكان غيرى، امرى محال است; زيرا با قطع نظر از آن غير كه علت اعطاى امكان هست، خود آن موجود ذاتاً يا واجب است يا ممتنع يا ممكن. اگر ذاتاً واجب يا ممتنع باشد محال است كه مُعَنون به امكان شود، و لو امكان بالغير; زيرا مستلزمِ انقلاب محال است. چون اگر واجب ذاتى است، يعنى وجوب با قطع نظر از غير و به اقتضاى ذات، براى او حاصل است. حال اگر امكان بر آن عارض شود وجوب ذاتيش مرتفع مى گردد. و لازمه اين سخن آن است كه عدمِ غير در واجب بودن او موثر است، در حالى كه فرض بر اين بود كه واجب ذاتى است و بود و نبود هيچ چيز در وجوب ذات آن تأثير ندارد. و اين خلاف فرض اوّلى است كه بدان اشاره مى كنند. همچنين است اگر آن شىء، ممتنع ذاتى باشد.
ولى اگر موجود از قبيل قسم سوم يعنى ممكن ذاتى باشد، در اينجا اگر فرض كنيم علتى كه به اين ممكن، امكان بالغير مى دهد نباشد، حال آيا باز او ممكن هست يا نيست؟ اگر هست پس آن علت، تأثيرى در امكان اين موجود ندارد; زيرا با رفع آن باز امكان به جاى خود باقى مانده است. و اين دومين خلاف فرض است.
و اگر با رفع علت، امكان از آن مرتفع گرديده، باز اين خلاف فرض است; زيرا فرض بر آن بود كه آن موجود، ممكن ذاتى است.
همه سخن تا اينجا بر اين فرض استوار هست كه اين امكان هم بالذات باشد هم بالغير. اما اگر فرض كنيم كه يك موجود، دو امكان از يك حيث دارد، اين خود نيز محال است; زيرا مثل اين مى ماند كه يك موجود، دو وجود داشته باشد. چون اگر چيزى دو وجود داشت ديگر يك موجود نخواهد بود، بلكه دو موجود خواهد بود. و اين ممكن اگر دو امكان داشت يك ممكن نخواهد بود بلكه دو ممكن خواهد بود.
البته براى يك موجود از دو حيث دو امكان فرض مى شود، مانند اينكه انسانى ممكن الوجود باشد; ممكن العلم هم باشد: امكانى از حيث وجود و امكانى از حيث علم. يا دو وجود، دو امكان داشته باشند. اما اينكه يك موجود از يك حيث دو امكان داشته باشد، محال است; زيرا امكان عبارت است از معناى نسبى ميان يك ماهيت و يك وجود. و تعدد اين معناى نسبى، ممكن نيست مگر با تعدّد طرفين نسبت، كه در ما نحن فيه حسب الفرض منتفى است.

متن
وأيضاً فى فرض الامكان بالغير فرض العلّة الخارجة الموجبة للامكان وهو فى معنى ارتفاع النقضين، لأنّ الغير الذى يفيد الامكان الذى هو لا ضرورة الوجود والعدم لا يفيده إلاّ برفع العلّة الموجبة للوجود ورفع العلّة الموجبة للعدم التى هى عدم العلّة الموجبة للوجود. فإفادتها الامكان لا تتم إلاّ برفعها وجود العلّة الموجبة للوجود وعدمها معاً وفيه ارتفاع النقيضين.

دليل ديگرى بر رد وجود امكان بالغير

ترجمه
و نيز در فرض امكان بالغير، فرض علت بيرونى كه اقتضاى امكان را بنمايد وجود دارد. و اين فرض در حكم ارتقاع نقيضين است; چون غيرى كه افاده امكان مى كند ـ امكانى كه لا ضرورت وجود و عدم است ـ افاده امكان نمى دهد مگر به رفع علت وجود و رفع علت عدم، كه همان عدم علت وجود است. پس افاده امكان از سوى علت بيرونى تمام نيست، مگر به رفع علت وجود و عدم از سوى آن. و اين همان ارتفاع نقضين است.

شرح
امكان بالغير به دليل ديگرى نيز محال است. و آن اينكه اگر امكان بالغير داشته باشيم بايد به ارتفاع نقيضين تن دهيم، كه امرى است محال.
تقرير مطلب: امكان يعنى لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم. و چيزى كه اين امكان را مى دهد بايد علتهاى وجودى را بردارد تا لا ضرورت وجود تحقق پيدا كند. و بايد علتهاى عدمى را بردارد تا لا ضرورت عدم تحقق پيدا كند. و رفع علتى كه وجود مى دهد و رفع علتى كه عدم مى دهد همان ارتفاع نقيضين محال است. پس اگر بخواهيم براى امكان، علتى بيابيم و آن علت، امكان را كه همان لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم است بدهد، بايد هم علت وجودى را بردارد و هم علت عدمى را، كه اين ارتفاع نقيضين محال است. اگر علت وجودى يك موجود حاصل بود وجود براى آن ضرورى خواهد بود. و اگر علت عدمى حاصل بود عدم برايش ضرورت خواهد داشت. وتحقق امكان با رفع اين دو نوع علت است كه مستلزم محذور فوق است، يعنى ارتفاع نقيضين.

متن
والوجوب بالقياس الى الغير، كوجوب العلّة إذا قيست الى معلولها باستدعاء منه، فانّه بوجوده يأبى إلاّ أن تكون علّته موجودة، وكوجوب المعلول اذا قيس الى علّته التامّة باقتضاء منها، فانّها بوجودها تأبى إلاّ أن يكون معلولها موجوداً وكوجوب احد المتضائقين إذا قيس الى وجود الآخر.
والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس اليه علّيّة ومعلوليّة او يكونا معلولى علّة واحدة، إذ لولا رابطة العلّيّة بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.

مثالهاى وجوب بالقياس

ترجمه
وجوب بالقياس الى الغير مانند وجوب علت، زمانى كه قياس شود به معلول خود، به لحاظ استدعايى كه معلول از آن دارد; زيرا معلول اباى از وجود دارد، مگر آنكه علتش موجود باشد. و مانند وجوب معلول، زمانى كه قياس شود به علت تامه خود، كه او اقتضا دارد (معلول خود را); زيرا علت از وجود خود ابا دارد، مگر اينكه معلولش موجود باشد. و مانند وجوب هر يك از دو متضايف نسبت به ديگرى.
و ضابطه در وجوب بالقياس آن است كه بين مَقيس و مَقيسٌ اليه عليت و معلوليت حاكم باشد، يا هر دو معلول يك علت باشند; زيرا اگر رابطه عليت بين آنها نباشد يكى بر ديگرى متوقف نمى شود و وجود يكى با وجود ديگرى واجب نخواهد بود.

شرح
واجب است كه علت در وقتى كه معلول، وجود دارد، وجود داشته باشد، در حالى كه معلول استدعا و طلب مى نمايد وجود علت را. و بالعكس، واجب است معلول، وجود داشته باشد وقتى كه علت تامه اش موجود هست، در حالى كه علت اقتضا دارد معلول را. و همينطور با بودن يكى از دو متضايف مانند فوق و تحت، كه با بودن يكى بودن ديگرى نيز واجب مى گردد، فوق بدون تحت و تحت بدون فوق متصور نيست.
سپس به ضابطه وجوب بالقياس اشاره مى كند و مى گويد ضابطه آن است كه بين مقيس و مقيس اليه رابطه عليت و معلوليت، حاكم باشد. و يا اگر بين آن دو چنين رابطه اى نيست هر دو، معلول يك علت بوده باشند، مانند نسبت اخوّت بين دو برادر، كه متضايفين هستند و هر دو معلول علت ديگرى.

متن
والامتناع بالقياس الى الغيركامتناع وجود العلّة التامّة إذا قيس الى عدم المعلول بالاستدعاء، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس الى عدم العلّة بالاقتضاء، وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس الى عدم الآخر وعدمه إذا قيس الى وجود الآخر.

مثالهاى ممتنع بالقياس الى الغير

ترجمه
امتناع بالقياس الى الغير مانند امتناع وجود علت تامه، وقتى كه با عدم معلول خود مقايسه گردد، به لحاظ استدعايى كه عدم معلول از آن دارد. (يعنى استدعا داشتن وجود علت از جانب عدم معلول، ممتنع بالقياس هست.) و مانند امتناع وجود معلول، زمانى كه مقايسه شود با عدم علت به اقتضايى از آن (يعنى اقتضا داشتن وجود معلول از جانب عدم علت، ممتنع بالقياس است.) و مانند امتناع وجود يكى از دو متضايف، وقتى كه با عدم ديگرى مقايسه شود. و امتناع عدم يكى از دو متضايف، وقتى كه با وجود ديگرى قياس گردد.

شرح
نقطه مقابل وجوب بالقياس، امتناع بالقياس است. تحقق معلول، بدون علت و بالعكس يا يكى از دو متضايفين بدون ديگرى، ممتنع بالقياس است. و به عبارتى مطابق عبارت كتاب، عدم معلول اگر استدعاى وجود علت كرد و يا عدم علت اگر اقتضاى وجود معلول را داشت، اين ممتنع بالقياس است.
استعمال كلمه استدعا براى معلول و اقتضا براى علت بيان حال وجودى آنها را مى نمايد; زيرا معلول استدعا و طلب مى كند علت را و علت اقتضا مى كند معلول ر.

متن
والامكان بالقياس الى الغير حال الشىء اذا قيس الى ما لا يستدعى وجوده ولا عدمه. والضابط أن لا يكون بينهما علّية ومعلوليّة ولا معلوليّتهما لواحد ثالث. ولا امكان بالقياس بين موجودين، لأنّ الشىء المقيس إمّا واجب بالذات مقيس الى ممكن أو بالعكس وبينهما علّيّة ومعلوليّة، وإمّا ممكن مقيس الى ممكن آخر وهما ينتهيان الى الواجب بالذات.

ممكن بالقياس

ترجمه
وامكان بالقياس عبارت است از حال يك موجود، وقتى كه مقايسه شود به چيزى كه نه استدعاى وجود او را مى كند و نه عدم او را. و ضابطه آن اين است كه بين آن دو، رابطه علّى و معلولى نبوده هر دو، معلول علت ثالثه نباشند.
امكان بالقياس بين دو موجود برقرار نمى شود; چون شىء قياس شده يا واجب بالذات است كه با ممكنى مقايسه مى شود و يا بالعكس، در حالى كه بين اينها رابطه عليت و معلوليّت حاكم است. و يا ممكنى است كه با ممكن ديگر قياس مى شود و آن دو ممكن به واجب، منتهى مى شوند.

شرح
امكان بالقياس ـ همانطور كه از نامش پيداست ـ عبارت است از اينكه وقتى دو چيز را با هم مقايسه مى كنيم بين آن دو هيچ اقتضا و عليتى حاكم نباشد. و به عبارت ديگر آن دو نسبت به هم لا اقتضا باشند.
امكان بالقياس بين خالق و مخلوق و بالعكس، كه رابطه على و معلولى دارند، برقرار نمى گردد. همانطور كه بين دو موجود ممكن كه هر دو در عليت به واجب منتهى مى شوند و معلول اويند، برقرار نمى گردد; زيرا دو موجود ممكن گرچه از نظر ماهيت نسبت به يكديگر لا اقتضا هستند اما از نظر وجود چون به يك علت مى رسند، كه آن علت، علت هر دوست و با رفع آن، هر دو معلول مرتفع و با وضع آن، هر دو معلول وضع مى شوند.
پس، ميان آن دو معلول هم بيگانگى مطلق حاكم نيست و در علت كه وجود خود را از او دارند اشتراك دارند. اشتراك آن دو در عليت ـ كه رفع آن، موجب رفع دو معلول و وضع آن، موجب وضع آن دو معلول است ـ موجب مى شود كه بين آن دو امكان بالقياس ولا اقتضايى مطلق برقرار نگردد.

متن
نعم للواجب بالذات امكان بالقياس اذا قيس الى واجب آخر مفروض او إلى معلولاته من خلقه حيث ليس بينهما علّيّة ومعلوليّة ولا هما معلولان لواحد ثالث. ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما الى الآخر او الى ما يستلزمه الآخر. وكذا الامكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فانّه معلول انعدام علّته التامّة التى يصير الواجب بالذات على الفرض جزءاً من أجزاءها غير موجب للممكن المفروض، فللواجب بالذات امكان بالقياس اليه وبالعكس.

مصاديق امكان بالقياس

ترجمه
بله، براى واجب بالذات، امكان بالقياس هست، وقتى او را با واجب الوجود فرضى ديگر يا معلولهاى او مقايسه كنيم; چون بين آن دو، عليت و معلوليتى حاكم نيست، همانطور كه آن دو معلول علت ثالثه نيستند.
نظير دو واجب الوجود فرضى، دو ممتنع الوجود بالذات هست، وقتى كه يكى از آن دو با ديگرى يا لوازم آن مقايسه شود. همچنين امكان بالقياس حاكم است بين واجب بالذات و بين ممكنى كه هم اكنون به علت فقدان بعضى از شرايط وجودى، معدوم هست; زيرا آن معدوم، معلول نبودن علت تامه خود كه حسب الفرض واجب بالذات، جزئى از اجزاى اوست، مى باشد و واجب به تنهايى آن ممكن را ايجاب نمى كند. پس، واجب بالذات نسبت به آن امكان بالقياس دارد و همينطور بالعكس.

شرح
سه مثال براى امكان بالقياس مى آورند: يكى ميان دو واجب فرضى كه هيچ رابطه علّى و معلولى بين آنها موجود نيست. همينطور ميان يكى از آن دو واجب فرضى و يكى از معلولات واجب ديگر، كه در اين صورت هم هيچ رابطه علّى و معلولى در بين نيست.
مورد دوم ميان دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و ارتفاع نقيضين كه هيچ تعلّق علّى و معلولى بين اين دو، وجود ندارد. و يا ميان يك ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و يكى از لوازم ممتنع بالذات ديگر، مانند محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه يك ممتنع بالذات است كه عبارت باشد از اينكه محصور غير محصور باشد. بديهى است ميان اجتماع ضدين كه ممتنع بالذات هست و ميان محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه ممتنع ذاتى ديگر هست امكان بالقياس حاكم است.(1)
مورد سوم ميان واجب الوجود بالذات و يك معلولى كه هم اينك به سبب فراهم نبودن ديگر اجزاى عليت، موجود نيست. فى المثل، زيد در قرن آينده بايد متولد شود و هم اكنون به علت فقدان پدر و مادر او كه اجزاى عليت او هستند، او هم موجود نيست. در اين مورد، واجب الوجود جزئى از عليت تامه زيد بوده است و تا تحقق و انضمام ساير اجزاى علّىِ «زيد» آن ممكن، معدوم خواهد بود. در اينجا نسبت آن واجب، به زيدِ معدومِ ممكن الوجود، نسبت امكان بالقياس است; زيرا بين واجب و زيدِ معدوم در حال حاضر هيچ عليت و معلوليتى در بين نيست.
البته اينكه واجب الوجود را جزئى از علت تامه به حساب مى آوريم اين بدان جهت هست كه وقتى اراده واجب به آن تعلق گرفته كه زيد در قرن آينده در فلان مكان متولد شود، عنصر زمان و مكان هم جزئى از علل تحقق زيد قرار مى گيرند. از اين رهگذر واجب الوجود را جزئى از علت تامه كه زمان و مكان هم ديگر اجزاى او هستند محسوب مى كنيم; و الاّ صرف نظر از اراده حق نسبت به تحقق زيد در قرن آينده، خود واجب الوجود علت تامه است و علت ديگرى در پيدايش زيد دخالت ندارد. و زمان و مكان هم به اراده واجب الوجود، دو جزء علت در فرض مذكور قرار گرفته اند.

متن
وقد تبيّن بما مرّ: أوّلاً أنّ الواجب بالذات لا يكون واجباً بالغير ولا ممتنعاً بالغير، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بالغير ولا واجبا بالغير. ويتبيّن به أنّ كلّ واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كلّ ممتنع بالغير فهو ممكن.

واجب بالذات، نمى تواند واجب بالغير باشد.

ترجمه
از مطالب گذشته چند نكته روشن مى گردد: اول اينكه واجب بالذات، واجب بالغير و ممتنع بالغير نخواهد بود. از اين مطلب اين نكته روشن مى شود كه هر واجب غيرى، ممكن مى باشد. و نيز ممتنع بالذات، ممتنع بالغير و واجب بالغير نخواهد بود. و روشن مى شود كه هر ممتنع بالغيرى، ممكن خواهد بود.

پى‏نوشت: