تعريف حقيقى و شرح الاسمى

ترجمه
و اينها همه تعريفات لفظى هستند كه براى آگاهى بخشى خوب هستند و تعريفات حقيقى نيستند، چون ضرورت ولاضرورت از معانى روشنى هستند كه در نفس آدمى به ارتسام اولى مُرتَسم مى گردند. به خودى خود، واضح و روشنگر غير خود نيز هستند.
از اين جهت هر كسى كه كوشش كرده كه از آن تعريف حقيقى ارائه دهد، به «دَوْر» دچار شده است. مثل آنكه گفته شده كه: ممكن، چيزى است كه ممتنع نباشد. يا واجب آن است كه از فرض عدم آن محال لازم آيد يا عدم آن محال باشد. يا (در تعريف محال گفته شده كه) محال آن است كه واجب نباشد و غير اين تعاريف.

شرح
تعريف، تقسيم مى شود به تعريف حقيقى و لفظى. تعريف حقيقى افاده كننده كُنه ماهيت شىء است كه به حد يا رسم، موسوم است. حال اگر تعريف از چيزى باشد كه در خارج، وجود دارد نامش را تعريف به حسب حقيقت مى گذاريم. و اگر در خارج، وجود نداشته باشد يا آنكه در وجود آن ترديد داشته باشيم آن را تعريف شرح الاسمى مى ناميم. بنابراين، تعريف شرح الاسمى قسمى از تعريف حقيقى محسوب مى شود.
اصطلاحى ديگرى هم در تعريف شرح الاسم هست كه آن را قسيم تعريف حقيقى قرار مى دهند كه مرادف با تعريف لفظى است. در اينجا مراد از شرح الاسم همان معناى لفظى است كه مى خواهيم از ميان معانى متعدد به معناى مرتكز آن در ذهن اشاره كنيم. مانند آنكه مى پرسيم: سُعدانه چيست؟ در جواب مى گوييم، گياهى است. معناى گياه را از قبل مى شناسيم اما نمى دانيم كه مدلول لفظ سعدانه، همان گياه است. اين تعريف را شرح الاسم و شرح اللفظ مى ناميم. شرح اللفظ يكى از پاسخهايى است كه به سؤال از «ماهو» داده مى شود.
گفته شد كه ضرورت و امكان و امتناع از معانى بديهيه است. هر كس، وجوب (وحتميّت) و امكان و امتناع را به فهم اولى درك مى كند. و از آن نظر كه ضرورت و امكان، دو وصف وجود هستند همچون خود وجود، بديهى و آشكارند و نياز به تعريف منطقى ندارند. لذا هر كس به تعريف آنها اقدام كرده تعريف او دَوْرى بوده است. مثلا در تعريف ممكن، امتناع را آورده و گفته است: ممكن آن است كه ممتنع نباشد. و در تعريف امتناع، امكان را آورده و گفته است ممتنع آن است كه ممكن نباشد. يا در تعريف وجوب، امتناع و محال را و در تعريف امتناع، وجوب را آورده است.
* قوله و تعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال او ما فرض عدمه محال; واجب را دو گونه تعريف كرده اند: يكى اينكه عدم آن محال است; زيرا اگر در سلسله موجودات واجب الوجود نباشد دور يا تسلسل پيش مى آيد و چنانكه در جاى خود گفته شده است، اين دو محال هستند.
تعريف ديگر اينكه واجب آن است كه فرض عدم آن محال است; زيرا اين فرض، فرض متناقضى است. چون كه دربرهان صديقيّن «واجب الوجود» مساوى با واقعيت محض است و وجود براى واجب به ضرورت ازلى و على جميع التقادير، ثابت است. و سلب واقعيت از واقعيت، امر محالى است. حال اگر واجب بخواهد موجود نباشد يا بايد ممكن بوده باشد يا ممتنع. و هر دو فرض، ناصحيح است; زيرا واجب، واجب است نه ممكن و نه ممتنع. و هر موجود كه وجود به ضرورت ازلى و على جمع التقادير برايش ثابت باشد فرض عدم براى آن، امكان ندارد; زيرا فرض عدم براى آن، فرض امر متناقض هست و صحيح نمى باشد - چون فرض عدم براى چيزى كه عين واقعيت و وجود است مساوى با سلب الشىء عن نفسه مى باشد كه محال است ـ .
البته مقصود از فرض، تصور صحيح از يك چيز مى باشد نه به معناى اگر و شرطى كه با واقعيت منافات دارد.

متن
والذى يقع البحث عنه فى هذا الفنّ الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأوّل من هذه الموادّ الثلاث هو الوجوب والامكان، كما تقدّمت الاشارة إليه، وهما وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساماً أوّليّاً.

وجوب و امكان، مقصود بالذات مى باشند

ترجمه
در مرتبه اول آنچه در فلسفه كه بحث آن درباره «موجود بماهو موجود»است، مورد نظر هست - چنانكه قبلا گفته شد - بحث از وجوب و امكان از ميان مواد سه گانه است. و اين دو، وصفى هستند كه موجود به تقسيم اولى به لحاظ نسبت وجود به آن، به اين دو قسم تقسيم مى شود.

شرح
در فلسفه از موجود از آن نظر كه موجود است و عوارض ذاتى آن بحث مى شود. موجود از آن جهت كه موجود است يا واجب است يا ممكن. اين تقسيم، تقسيم اولى وجود است. تقسيم اولى تقسيمى است كه بدون واسطه و مستقيم بر خود موضوع فرود آيد.(1)

متن
وبذلك يندفع ما اُورِد على كون الامكان وصفاً ثابتاً للممكن يحاذى الوجوب الذى هو وصف ثابت للواجب. تقريره انّ الامكان كما تَحَصّل من التقسيم السابق سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم فهما سلبان اثنان وإن عبّر عنهما بنحو قولهم: سلب الضرورتين فكيف يكون صفة واحدة ناعتة للممكن. سلّمنا أنّه يرجع إلى سلب الضرورتين وانّه سلب واحد لكنّه كما يظهر من التقسيم سلب تحصيلىّ لا إيجاب عدولىّ. فما معنى اتصاف الممكن به فى الخارج ولا اتصاف إلاّ بالعدول، كما اضطرّوا إلى التعبير عن الامكان بأنّه لا ضرورة الوجود والعدم وبأنّه استواء نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم عندما شرعوا فى بيان خواصّ الامكان، ككونه لا يفارق الماهيّة وكونه علّة للحاجة إلى العلّة، الى غير ذلك.

اشكال بر اتصاف موجود به وصف امكان

ترجمه
و با بيان فوق (كه موجود به تقسيم اولى به واجب و ممكن تقسيم مى شود و امكان و وجوب دو وصف وجودند) اشكال كسانى كه امكان را وصف ثابت براى موجود ممكن نمى دانند ـ در برابر وجوب، كه وصف ثابت واجب است ـ . مندفع مى شود. تقرير اشكال بدين نحو است:
همانطور كه از تقسيم سابق برمى آيد، امكان عبارت است از سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. پس (معناى امكان) دو سلب جداگانه است; گرچه از آن دو به سلب الضرورتين (كه سلب واحد است) تعبير آورده شود. بنابراين چگونه ممكن است كه امكان يك صفت واحد براى ممكن قرار داده شود (در حالى كه دو سلب است).
(ثانياً) بر فرض كه پذيرفتيم كه اين دو سلب به يك سلب كه سلب الضرورتَين هست، باز مى گردد، لكن همانطور كه از تقسيم برمى آيد قضيه، قضيه سالبه محصله است نه موجبه معدوله. پس معناى اتصاف ممكن به امكان (در صورتى كه امكان به معناى قضيه سالبه محصله معنا شود) چيست؟ در حالى كه اتصاف به سلب در قضيه معدوله، ممكن هست (نه در سالبه محصله). فى المثل، هنگامى كه مى خواهند از خواص امكان ـ از قبيل آنكه امكان از ماهيت جدا نمى شود و يا اينكه امكان، مناط احتياج به علت است و يا اينكه ... ـ سخن بگويند، به ناچار از امكان به «لا ضرورة وجود و عدم» و يا «استواء نسبت ماهيات به وجود و عدم» تعبير مى كنند.

شرح
در مورد اينكه امكان، صفتِ ممكن است در مقابل وجوب كه صفت واجب است دو اشكال مطرح است: يكى اينكه امكان يك صفت نيست; زيرا وقتى آن را معنا مى كنيم به دو سلب تحليل مى رود; يكى سلب ضرورت وجود، ديگرى سلب ضرورت عدم. بنابراين نمى توان گفت كه امكان براى ممكن، يك صفت است، بلكه دو صفت است; گرچه به سلب الضرورتين تعبير شود، يعنى به يك سلب، دو ضرورت سلب شود.
اشكال ديگر آن است كه بر فرض كه پذيرفتيم كه دو سلب به يك سلب باز مى گردد و امكان، صفت واحدى است، لكن سلبى كه در معناى امكان مى آوريم سلب مُحصَّل است نه سلب عُدول. و اتصاف يك موجود به سلب محصل، صحيح نيست.
توضيح اينكه ما دو نوع(2) قضيه داريم: يكى موجبه معدوله و ديگرى سالبه محصله. موجبه معدوله آن است كه ادات سلب جزء موضوع يا محمول يا هر دو شود، كه به ترتيب آن را معدولة الموضوع، معدولة المحمول و معدولة الطرفين مى خوانيم. مانند «زيد لا كاتب است» كه «لا» جزء محمول شده و «لاكاتب» يك كلمه گرديده و بر موضوع حمل شده است. در قضيه معدولة، محمول از موضوع سلب نمى شود، بلكه بر آن حمل مى شود. امّا در قضيه سالبه بر خلاف معدوله، ادات سلب جزء كلمه نمى شوند، مانند «ليس زيد بكاتب». در اين نوع قضايا ادات سلب، محمول را از موضوع، سلب مى كنند.
حال، سخن در اين است كه امكان را وقتى معنا مى كنيم به نحو قضيه سالبه محصله معنا مى شود; يعنى مى گوييم امكان عبارت است از عدمِ ضرورت وجود و ضرورت عدم. و به تعبيرى كه در تقسيم كتاب آمده «لايكون الوجود ضرورياً له ولاالعدم ضرورياً له». ملاحظه مى شود در اين قضيه، ادات سلب جزء كلمه نشده و قضيه به نحو سالبه محصله است.
با توجه به معناى فوق براى امكان، سلب آن، سلب محصل مى باشد و موجودِ ممكن به سلب محصل كه معناى عدمى است نمى تواند متصف گردد; زيرا معناى عدمى چيزى نيست كه صفت براى موصوفى قرار گيرد. اگر موصوفى به سلب، متصف گردد در جايى است كه قضيه به نحو موجبه معدولة المحمول باشد، مانند «زيدٌ اللاكاتب جاءَ» يعنى زيدى كه متصف به عدم كتابت است، آمد. اما اگر قضيه به نحو سالبه محصّله باشد ـ چنانكه در كتاب آمده است ـ اتصاف موجود به امكان به عنوان يك صفت سلبى معنا ندارد; زيرا امكان كه به معناى سلب و عدم است چيزى نيست كه موجودى بدان متصف گردد.
* قوله: كما يظهر من التقسيم; مقصود، تقسيم در صفحه قبل است كه مى گويد «اولا يكون الوجود ضرورياً له و لا العدم ضرورياً له و هو الامكان».
* قوله: كما اضطروا الى التعبير عن الامكان; يعنى امكان به معناى سلب محصل است و اگر در جايى به صورت معدوله معنا كرده اند ـ مثل آنكه گفته اند امكان، عبارت است از لاضرورت وجود و عدم ـ يا آن را ايجابى معنا كرده اند ـ مانند آنكه گفته اند امكان، عبارت است از استواء ماهيت، نسبت به وجود و عدم ـ اين تفسير، از باب اضطرار بوده است، چنانكه تعبير از دو سلب به يك سلب، يك امر اضطرارى بوده است.
* قوله: فى بيان خواص الامكان; بعد از اين، احكام امكان خواهد آمد. از جمله اينكه ماهيت هرگز از امكان جدا نمى شود، يا ملاك نياز ممكنات به واجب، امكان آنهاست، كه اينها را خواص امكان مى گوييم.

متن
وجه الاندفاع أنّ القضيّة المعدولة المحمول تساوى السالبة المحصّلة عند وجود الموضوع وقولنا: ليس بعض الموجود ضرورىّ الوجود ولا العدم وكذا قولنا: ليست الماهيّة من حيث هى ضروريّة الوجود ولا العدم الموضوع فيه موجود فيتساوى الايجاب العدولىّ والسلب التحصيلىّ فى الامكان.

پاسخ به اشكال

ترجمه
وجه دفع اشكال به اين است كه اگر سالبه، موضوع داشته باشد، قضيه معدولة المحمول مساوى با سالبه محصله است. و موضوع در جمله «ليس بعض الموجود ضرورى الوجود ولا العدم» و نيز در جمله «ليست الماهية من حيث هى ضرورية الوجود و لاالعدم» كلمه «موجود» است. لذا تفاوتى نمى كند كه امكان به نحو موجبه معدوله المحمول معنا شود يا به نحو سالبه محصله.

شرح
اشكال اول ـ كه امكان به دو سلب تحليل مى رود، پس وصف واحدى نيست كه چيزى بدان متصف گردد ـ مندفع مى شود به اينكه امكان، معناى بسيطى دارد كه همان سلب الضرورتين باشد نه اينكه دو سلب جداگانه باشد. در اينجا مولف فقيد (ره) پاسخى به اشكال اول نمى دهند و گويا مطلب را به بداهت خود حواله كرده اند.
اما جواب از اشكال دوم: با مقدمه اى آغازى مى شود كه در منطق از آن سخن رفته است. در منطق گفته شده است كه يكى از فرقهاى سالبه محصله و موجبه معدولة المحمول اين است كه سالبه محصله با وجود موضوع و فقدان موضوع سازگار است، برخلاف معدوله كه حتماً بايد موضوع داشته باشد. فى المثل، در جمله «ليس زيد قائماً» كه سالبه محصله است، سلب قيام از زيد با وجود زيد سازگار است همانطور كه با عدم او سازگار است كه در صورت نبود زيد، انتفاى قيام به انتفاى موضوع آن مى شود. اما در جمله «زيد لاقائم» كه معدوله است به ناچار بايد زيدى وجود داشته باشد تا متصف به لاقائم شود.
حال مى گوييم سالبه محصلّه و قضيه معدوله در جايى كه سالبه، موضوع داشته باشد با يكديگر برابرند و فرقى در معنا ندارند و هر كدام به ديگرى باز مى گردند. سلب در جمله «ليس زيدٌ قائماً» كه سالبه محصله است به معناى «زيدٌ لاقائم» كه معدوله است مى باشد; زيرا وقتى در سالبه محصّله قيام توسطِ ليس سلب شد طبعاً لاقائم براى او ثابت مى شود (كه مفاد معدوله است); به دليل آنكه اگر لاقائم براى او ثابت نباشد به عبارت ديگر هم قائم سلب شود و هم لاقائم ارتفاع نقيضين پيش مى آيد. از اين رو، سالبه به معدوله باز مى گردد. همينطور اگر در جمله «زيد لاقائم» كه معدوله است لاقائم براى زيد ثابت شد (مفاد معدوله) قائم از او سلب مى شود (مفاد سالبه محصله). وگرنه اگر هم قائم و هم لاقائم براى او ثابت باشد اجتماعِ نقيضين پيش خواهد آمد. در اينجا ملاحظه مى شود كه معدوله به سالبه بازمى گردد.
به اصل سخن بازگرديم; امكان چه به معناى سالبه محصله معنا شود، مانند آنكه بگوييم امكان عبارت است از «المفهوم اذا لايكون الوجود ضرورياً له و لاالعدم»(3) يا به صورت معدوله معنا شود، مانند آنكه بگوييم امكان عبارت است از «لاضرورة الوجود والعدم» هر دو به يك معناست. و همانطور كه در معدوله، موضوع مى تواند متصف به سلب شود در سالبه هم به شرط مذكور (وجود موضوع) موضوع مى تواند متصف به سلب محصل شود. لذا اين اشكال كه امكان، وصف سلبى است و موضوع آن ـ از آن نظر كه سلب، سلب محصل است ـ نمى تواند بدان متصف گردد، مندفع مى شود.
* قوله: عند وجود الموضوع; گفته شد سالبه محصلّه به شرط وجود موضوع، همسان معدوله است. روشن است كه وجود موضوع در جمله «ليس بعض الموجود ضرورى الوجود ولاالعدم» «بعض الموجود» است، اما در جمله «ليست الماهية من حيث هى بموجودة ولا معدومة» موضوع چيست؟
در پاسخ به اين سؤال ابتداءً بايد گفت كه قضيه برحسب يك تقسيم گاهى حقيقيّه است و گاهى خارجيّه. قضيه خارجيه قضيه اى است كه فرد موضوع در خارج، بالفعل موجود است، مانند «قُتِلَ مَن فى الدار». اما در قضيه حقيقيّه حكم روى طبيعت و ماهيت موضوع مى رود; اعم از آنكه در خارج موجود باشد يا در ذهن، مانند «الاربعة زوج» كه طبيعت اربعه در هر وعائى متحقق شود چه ذهن و چه خارج، محكوم به زوجيّت است.
اكنون مى گوييم سالبه محصله اى كه از سنخ قضاياى حقيقيّه باشد هميشه با موجبه معدوله برابر است; زيرا شرط رجوع سلب تحصيلى به ايجاب عدولى كه وجود موضوع هست دايماً در سالبه حقيقيّه، حاصل است، به دليل آنكه در قضيه سالبه حقيقيه همچون قضيه موجبه، تصور موضوع قضيّه لازم است و تصور موضوع يعنى به آن وجود ذهنى دادن. پس، موضوع كه همان طبيعت و ماهيت باشد دايماً به وجود ذهنى موجود است. لذا شرط مذكور پيوسته حاصل است و رجوع سلب تحصيلى به ايجاب عدولى هم دايمى است.
در ما نحن فيه، قضيه «ليست الماهية من حيث هى ضرورية الوجود ولاالعدم» قضيه حقيقيه است. موضوع آن، ماهيت تصور شده است كه موجود به وجود ذهنى است. پس، شرط وجود موضوع در سالبه محصله براى رجوع به ايجاب عدولى، حاصل است; زيرا موضوع در اين قضيه كه ماهيت باشد در وعاء ذهن، موجود است; چون تصور شده است و هر تصورى عبارت است از وجود ذهنى بخشيدن به آن چيزى كه تصور شده است.

متن
ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان يتميّز بها من غيره فيكون عدماً مضافاً له حظّ من الوجود وله ما يترتب عليه من الآثار وإن وجده العقل اوّلَ ما يجد فى صورة السلب التحصيلىّ، كما يجد العمى وهو عدم مضاف كذلك اوّلَ ما يجده.

پاسخى ديگر به اشكال دوم

ترجمه
علاوه بر مطالب فوق، براى اين سلب (سلب محصلّى كه مفاد امكان هست) دو نسبت هست: نسبتى به ضرورت، و نسبتى به موضوعى كه دو ضرورت از آن سلب مى شود. از اين جهت اين سلب از ساير سلبها متمايز است.
پس اين سلب، عدم مضافى است كه براى آن حَظّى از وجود است و آثار ويژه اش بر آن مترتب است; گرچه در ابتداى امر، عقل آن را (امكان را) سلب محصل مى بيند، چنانكه عِمى را ـ كه عدم مضاف است ـ در ابتداى امر، سلب محصل مى يابد.

شرح
در واقع اين فقره، جواب دومى است از اشكال دوّم. ملخصش اين است كه امكان كه به معناى سلب هست، سلب مطلقى نيست كه نشود موضوع آن بدان متصف شود، بلكه اين سلب به لحاظ اضافه اى كه به ضرورت پيدا مى كند (در عبارت سلب الضرورتين) و به لحاظ اضافه اى كه به موضوع خود پيدا مى كند (فى المثل در مثال الانسان ممكن، از انسان كه موضوع اوست ضرورت وجود و عدم سلب شده است) سلب مضافى مى شود كه به لحاظ اضافه به امر وجودى بهره اى از وجود برايش حاصل شده است. لذا اتصافِ انسان به امكان، اتصاف او به سَلب محض نيست، تا اشكال شود چطور موضوع به سلب محض كه عدم محض است متصف مى شود.
نظير اين سلب، سلبى است كه در اعدام ملكات است. فى المثل در عدمِ سمع و عدمِ بصر، عدم در اين دو مورد به سمع و بصر كه دو ملكه و دو امر وجودى هستند اضافه شده و از آنها كسب وجود نموده است، نظير مضافهايى كه از مضاف اليه خود كسب تأنيت يا تذكير مى كنند.
در ما نحن فيه، سلب به ضرورتين و به موضوع خود كه انسان است اضافه شده و به سبب اضافه به آنها بهره و خطّى از وجود برده است. پس، سلب محض نيست، تا در اتصاف به آن اشكالى پديد آيد.
* قوله: كما يجد العمى (وهو عدم مضاف) كذلك اول مايجده; جمله «و هو عدم مضاف» داخل پرانتز است و «واو» حاليه است. يعنى عقل، عمى را در ابتداى امر، سلب محصل مى يابد در حالى كه عدم مضاف است و بهره اى از وجود دارد.

پى‏نوشتها:

1. بحث از وجوب و امكان در ذيل امور عامه انجام مى شود; زيرا امور عامه اگر عبارت باشد از امورى كه شامل همه موجودات هستى است وجوب و امكان از امور عامه محسوب مى شود; چون شامل همه موجودات هستى اعم از خدا و خلق مى باشد.
و اگر وجوب را اعم از وجوب ذاتى و غيرى معنا كنيم باز بحث از وجوب شامل همه موجودات هستى مى شود; زيرا واجب يا چون خداوند، واجب ذاتى است يا چون ممكنات، واجب غيرى، لكن بنابر اين فرض، بحث از امكان از امور عامه نخواهد بود.
در هر دو صورت، بحث از امتناع، بيرون از امور عامه مى باشد و استطراداً مطرح مى شود.

2. قضاياى ديگر، مانند موجبه محصله و موجبه سالبه المحمول از بحث خارجند; به منطق منظومه، ص 51، ذيل بحث اقسام الحملية مراجعه شود.