مقصد اول: در نماز جمعه
و در آن چند فصل است:

فصل اول: در بيان حكم نماز جمعه در زمان غيبت
بدان كه خلافى در ميان علما نيست كه با وجود حضور امام معصوم (عليه السلام) يا نائب خاص او، نماز جمعه واجب است. و خلاف دراين است كه در كه در زمان غيبت امام (عليه السلام) چون اين زمان، حكم نماز جمعه چيست؟ و آن چه مشهور ميان متقدمين و متاخرينن است و در نظر فقير راجح است، آن است كه نماز جمعه (در زمان غيبت واجب تخييرى است؛ يعنى مكلف مخير است ميان گذاردن نماز جمعه)⁹⁵⁶ و نماز ظهر.ليكن گذاردن جمعه، افضل و ثواب آن بيشتر است.
و لازم نيست كه پيش نماز مجتهد باشد. و بعضى⁹⁵⁷ از قائلين به وجوب تخييرى، اجتهاد پيش نماز را لازم دانسته‏اند و گفته‏اند: اين وجوب، مشروط به وجود مجتهد عادل است و اگر پيش نماز، عادل غير مجتهد باشد، نمازگذاردن آن صورتى ندارد. و حق آن است كه هر عادلى كه در نماز جماعت، امامت او جايز است مى‏تواند نماز جمعه را بكند، ليكن واجب است كه به تقليد مجتهد حى باشد. و اگر عادل غير مجتهد، بدون تقليد مجتهد حى، نماز جمعه كند، بلا شبهه نماز او بى صورت است.
و بعضى⁹⁵⁸ در زمان غيبت، نماز جمعه را حرام مى‏دانند (و نماز ظهر را متعين مى‏دانند. و بعضى⁹⁵⁹ نماز جمعه را واجب عينى مى‏دانند)⁹⁶⁰ و ظهر راجايز نمى‏دانند.و اين دو قول، ضعيف است.

فصل دوم: در كيفيت و شروط نماز جمعه
بدان كه نماز جمعه دو ركعت است كه مسبوق به خواندن دو خطبه باشد. و دانستى كه وجوب عينى، مشروط به حضور امام است و در زمان غيبت، وجوب عينى ساقط است.
و واجب است بر وجوب تخيرى به شروطى چند كه با وجود تحقق آن شروط، نماز صحيح است. واگربعضى از آن شروط حاصل نباشد، صحيح نيست و واجب است كه ظهر به جا آورده باشد. و آن شروط، چند چيز است:
اول:ملاحظه وقت نماز جمعه است، و وقت آن - بنابر اقوى و اشهر - از زوال آفتاب است تا وقتى كه سايه هر چيزى مثل آن شود.
و بعضى⁹⁶¹ گفته‏اند كه: وقت نماز جمعه مى‏كشد تا وقت ظهر. و در اين ضعيف است. و در اين جا چند مسأله است كه بايد بيان شود:
مسأله اول:اگر كسى در وقت نماز جمعه شروع در نماز كند و پيش از فارغ شدن از نماز، وقت منقضى شود، بعضى⁹⁶² گفته‏اند: واجب است تمام كردن آن به قصد نماز جمعه، و اگر چه تكبير احرام تنها را در وقت دريابد و بعد از تكبير احرام، بلا فاصله وقت منقضى شود. و مقتضاى قواعد آن است كه اگر يك ركعت را در وقت دريابد، بايد آن را به قصد نماز جمعه تمام كند و تمام نماز جمعه را دريافته است. و اگر در وقت، كمتر از يك ركعت (را) دريابد، نماز جمعه را در نيافته است و تمام كردن آن به قصد نماز جمعه صورتى ندارد.
مسأله دوم:هر گاه كسى نماز جمعه را نكند تا وقت آن بگذارد، قضا كردن آن مشروع نيست، بلكه بايد ظهر رابكند. پس اگر وقت ظهر باقى باشد، بايد آن را ادا كند و اگر باقى نباشد، آن را قضا كند.
مسأله سيم:اگر كسى نماز جمعه را واجب عينى داند و از روى عمد يا فراموشى نماز ظهر رابه جا آورد، آن نماز بى صورت است و واجب است كه سعى كند كه نماز جمعه رابه جا آورد. پس اگر آن را در يابند، فهو المطلوب و الا بايد نماز ظهر را اعاده كند و نماز ظهرى كه اول كرده بود كافى نيست. بلى، اگر از راه فراموشى ظهر رابه جا آورد و بعد از آن معلوم شود كه در آن روز متمكن از به جا آوردن نماز جمعه حاصل نبود، يحتمل كه آن نماز صحيح باشد.
مسأله چهارم:اگر در اول وقت، شرايط نماز جمعه حاصل نباشد، ليكن اميد باشد كه پيش از خروج وقت به هم رسد، بايد بر سبيل وجوب يا استحباب صبر كند تا كيفيت حال ظاهر شود.
و بعضى⁹⁶³ گفته‏اند كه: جايز است كه صبر نكند و در اول وقت، ظهر را بكند و آن صحيح خواهد بود، و اگر چه بعد، شرايط جمعه متحقق شود. و اين حكم با وجوب عينى جمعه منافات دارد.
مسأله پنجم:اگر كسى يقين يا ظن غالب داشته باشد كه از وقت نماز جمعه به قدرى باقى است كه در آن وقت، قدر واجب از دو خطبه و دو ركعت به جا آورده باشد، به جا آوردن آن نيز قايل به وجوب عينى، واجب و در نزد قايل به تخير، مستحب است.
و اگر يقين يا ظن غالب داشته باشد كه وقت اين قدر باقى نيست كه در آن اقل واجب از نماز جمعه به عمل آيد، در اين صورت نماز جمعه فوت شده و واجب است كه ظهر را به جا آورد.
و بعضى⁹⁶⁴ گفته‏اند⁹⁶⁵ كه: اگر وقت اين قدر باقى باشد كه قدر واجب از دو خطبه و يك ركعت نماز در آن تواند به عمل آورد، بايد آن را به جا آورد و نماز را تمام كرد.
مسأله ششم:هر گاه ماموم در ركعت دوم امام برسد و ركعت دوم را دريابد، نماز جمعه را دريافته است - و اگر چه به ركعت اول و دوم خطبه نرسيده باشد - و بعد از فراغ امام، بايد ركعت ديگر را خود به جا آورد. و اگر در ركعت دوم وقتى برسد كه پيش نماز در ركوع باشد و پيش از آن كه سر بردارد ركوع كند، ركعت دوم را دريافته است، بنابر اقوى.
و سيد مرتضى⁹⁶⁶ و شيخ طوسى و جمعى ديگر از اصحاب را اعتقاد آن است كه هر كه تكبير ركوع ركعت دوم را دريابد، آن ركعت را دريافته است و اگر تكبير را در نيابد، آن ركعت را در نيافته است، و اگر چه ركوع رابا امام دريابد.
و اگر كسى تكبير گويد و ركوع كند و بعد از آن شك كند كه در وقتى كه او ركوع نمود پيش نماز در ركوع بود يا سر برداشته بود، در اين صورت جمعه را در نيافته است و واجب است كه نماز ظهر را به جا آورد.
شرط دوم:از شروط صحت نماز جمعه آن است كه به جماعت گذارده شود، پس فرادا گذاردن آن بى صورت است.
شرط سيم:عدد است، و در تعيين كمتر عددى كه به آن جمعه منعقد مى‏شود خلاف است: بعضى⁹⁶⁷ هفت نفر را دانسته‏اند. و اقوى و مشهور آن است كه پنج نفركافى است كه يكى از ايشان پيش نماز باشد.
و اگر اقل عدد كه پنج نفر باشد جمع شوند و در اثناى خطبه يا بعد از خطبه پيش از داخل شدن در نماز بعضى بروند، نماز جمعه ساقط مى‏شود؛ مگر اين كه بدون فاصله معتد به عود كنند، كه در اين صورت، اگر در اثناى خطبه رفته باشد، بايد امام از جايى كه خطبه را واگذاشته بود شرع كرده تمام كند واگر ايشان عود نكند و جماعتى ديگر بيايند، بايد امام خطبه را از سر بگيرد. و اگر اقل عدد با امام اقتدا كنند و داخل نماز شوند و در اثناى نماز، به جهت عذرى بعضى نماز را ترك كرده بروند، در اين صورت هر كه باقى مانده باشد - و اگر چه پيش نماز تنها باشد - بايد نماز راتمام كند.
شرط چهارم:خواندن دو خطبه است پيش از نماز جمعه كه هر يك از آن دو خطبه مشتمل باشد بر حمد و ثناى خدا و صلوات خدا صلوات بر پيغمبر و آل او و وعظ و يك سوره كوتاه. و جايز است كه در خطبه دوم به عوض يك سوره، يك آيه تام الفايده بخواند و بهتر آن است كه آيه ان الله يامر بالعدل و الا احسان⁹⁶⁸ (را) تا آخر بخواند. و بهتر آن است كه در خطبه دوم، طلب آمرزش از براى مومنان كند.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد به آن اشاره شود:
مسأله اول:بعضى⁹⁶⁹ گفته‏اند كه: حمد در دو خطبه بايد به صيغه الحمد لله باشد. و اين دليلى ندارد، بلكه به هر صيغه كه مسماى حمد به عمل آيد كافى است.
مسأله دوم:جمعى⁹⁷⁰ گفته‏اند كه: ترتيب در ميان اجزاى خطبه لازم است، يعنى بايد ابتدا به حمد شود، پس به صلوات، پس به وعظ، پس به قرائت سوره. و اين، احوط است و اگر چه در وجوب آن محل تامل است.
مسأله سيم:واجب است كه خطيب در وقت خطبه خواندن ايستاده باشد و يا آرام باشد؛ مگر اين كه عذرى داشته باشد. و اگر با وجود قدرت بر ايستادن، نشسته خطبه بخواند، نماز او و نماز هر كه بر آن مطلع شود باطل است.
و هم چنين واجب است كه در وقت خطبه خواندن با وضو باشد و بدن و لباس او از نجاست ظاهرى پاك باشد. و ظاهر آن است كه اين دو چيز، يعنى طهارت از حدث و خبث بر مامومين واجب نباشد. و خطبه رابه قدرى بلند بخواند كه هر دو خطبه را به پنج نفر از حاضران يا زياده بشنواند.
و واجب است كه مابين دو خطبه لحظه‏اى بنشيند و در حال نشستن، طمانينه و آرام به عمل آيد. و اولى آن است كه درحال نشستن ساكت باشد. و در حديثى⁹⁷¹ وارد شده كه بايد نشستن، به قدر خواندن سوره قل هو اللهباشد. و اگر به جهت عدم قدرت، خطبه را نشسته بخواند، بايد ما بين دو خطبه را به سكوتى فاصله گذارد.
مسأله چهارم:واجب است كه دو خطبه راامام بخواند نه ديگرى.
و بعضى⁹⁷² از مجتهدين، اتحاد خطيب و امام را لازم ندانسته و تجويز مغايرت نموده‏اند. و اصح وجوب اتحاد است.
مسأله پنجم:جمعى⁹⁷³ واجب دانسته‏اند كه مامومين گوش به دو خطبه دهند و متوجه شنيدن آن باشند. و بعضى⁹⁷⁴ واجب ندانسته‏اند. و اول احوط است. و بعضى⁹⁷⁵، سخن گفتن مامومين را در اثناى خطبه حرام دانسته‏اند. و بعضى⁹⁷⁶ حرام دانسته‏اند، بلكه مكروه دانسته‏اند. و اول احوط است.
و بعضى⁹⁷⁷ حرام ندانسته‏اند، بلكه مكروه دانسته‏اند. و اول احوط است.
و بعضى⁹⁷⁸ گفته‏اند كه: امام در اين جا مثل ماموم است، يعنى حرف زدن او نيز حرام يامكروه است. و بعضى⁹⁷⁹ حكم راتخصيص به مامومين داده و سخن گفتن امام را تجويز كرده‏اند. و به هر تقدير، شبهه (اى) نيست كه اگر بعضى از مامومين در اثناى خطبه تكلم كنند، دغدغه در نماز ايشان نخواهد بود و اگر چه فعل حرامى كرده خواهد بود.
و ظاهر آن است كه كسى كه كر باشد يا بسيار دور باشد كه خطبه را نشنود، حرف زدن او حرام و مكروه نيست. و تحريم يا كراهت، مخصوص حال خطبه خواندن است، پس پيش از شروع در آن و بعد از فراق از آن، حرمت و كراهتى نيست.
مسأله ششم:واجب است كه خطبه به لفظ عربى باشد و اگر در ميان مامومين به قدر اقل عدد عربى فهم نباشد. بعضى⁹⁸⁰ گفته‏اند كه: باز واجب است كه عربى باشد و به غير عربى جايز نيست. و بعضى⁹⁸¹ گفته‏اند كه: واجب است به غير عربى باشد. و بعضى⁹⁸² گفته‏اند: در اين صورت، نماز جمعه ساقط است. و اول اظهر است، ليكن اولى آن است كه قدرى فارسى با عربى ضم كند.
مسأله هفتم:ابتداى وقت خطبه خواندن، زوال آفتاب است و قبل از زوال، خواندن آن جايز نيست. و بعضى⁹⁸³ تجويز كرده‏اند كه در نزديكى زوال خواندن شود. و اول اصح است.
و سنت است كه خطيب، فصيح و بليغ باشد و با عمامه و ردا باشدو در وقت خطبه خواندن، بر عصا يا شمشير يا كمان تكيه كند. و چون بر منبر برآيد، سلام بر حاضران كندو بعد از سلام، آن قدر بر منبر بنشيند كه موذن اذان را بگويد و بعد از آن، شروع در خطبه نمايد. و سنت است كه بسيار خطبه را طول ندهد.
شرط پنجم:آن كه از موضعى كه نماز جمعه گذارده مى‏شود تا موضعى كه نماز جمعه ديگر گذارده مى‏شود، كمتر از يك فرسخ نباشد. بلكه بايد ما بين دو موضع كه نماز جمعه مى‏شود، يك فرسخ يا زياده فاصله باشد. پس اگر دو جماعت در دو جا نماز جمعه گذارند، اگر ميان ايشان يك فرسخ يا زياده فاصله باشد. نماز هر دو صحيح است و اگر ميان ايشان كمتر از يك فرسخ فاصله باشد، پس اگر هر دو يك بار شروع درنماز كرده باشند، نماز هر دو باطل است؛ خواه هر دو يك شهر باشند و خواه در دو شهر و خواه در ميان ايشان نهرى فاصله باشد و خواه نباشد. و اگر يك كدام بر ديگرى سبقت گرفته باشد - و اگر چه به تكبير احرام تنها باشد - نماز او صحيح است و نماز لاحق باطل است؛ خواه جماعت لاحق تعلم به سبقت جماعت اول داشته باشند يا نداشته باشند، بلكه بعد از فراغ از نماز معلوم ايشان شود كه نماز جمعه ديگرى بر نماز جمعه ايشان سبقت داشته است. و بعضى⁹⁸⁴ در اين صورت⁹⁸⁵ احتمال صحت نماز متاخر را داده‏اند.
و بدان كه بعضى⁹⁸⁶ گفته‏اند كه: نماز آن كه سابق است وقتى صحيح است كه هيچ يك سابق و لاحق، علم به نماز ديگرى نداشته باشد. و اگر سابق داند كه نمازى ديگر گذارده مى‏شود، نماز او صحيح نيست. و حق آن است كه اگر سابق داند كه نماز او گذارده مى‏شود، نماز او صحيح است وخللى در آن نيست. بلى، اگر داند كه نمازى ديگر در آن وقت مى‏شود و نداند كه كدام يك از دونماز مقدم است، نماز او بى صورت است و اگر چه در واقع مقدم باشد.
و مخفى نماند كه در وقتى كه مسافت ميان دو نماز جمعه كمتر از يك فرسخ باشد، چهار صورت متصور است:
صورت اول:آن كه اقتران واتفاق آن دو نماز در وقت، معلوم باشد. و معلوم شدن اين، زمانى است كه هر دو پيش نماز در يك وقت تكبير احرام گويند، و در اين صورت - هم چنان كه مذكور شد - هر دو نماز باطل است و واجب است كه هر دو فرقه جمع شوند و با هم يك نماز به جا آورند يا به قدر يك فرسخ و زياده از هم دور شوند و دو نماز به جاآورند. و اگر به جهت گذشتن وقت يا عذرى ديگر به جا آوردن نماز جمعه به هيچ طريقى ممكن نباشد، بايد هر دو فرقه نماز ظهر به جا آورند.
صورت دوم:آن كه نماز يكى از آن دو فرقه، سابق باشد و تعيين آن فرقه و سبقت نماز ايشان معلوم باشد؛ به اين نحو كه مشاهده شود كه يك كدام ابتدا تكبير احرام گويند و بعد از ايشان فرقه ديگر. در اين صورت، نماز سابق صحيح است و نماز فرقه لاحق باطل است. و بر ايشان لازم است كه ملحق با فرقه سابقه شوند و به پيش نماز ايشان اقتدا كنند، يا از فرقه سابقه به قدر فرسخ يا زياده دور شوند و خود نماز كنند. و اگر هيچ يك از اين دو طريق ممكن نباشد، نماز ظهرى به جا آورند.
صورت سيم:آن كه يقين داشته باشد كه يكى از آن دو نماز، سابق است، ليكن معلوم نباشد كه آن سابق كدام است؛ خواه از ابتدا معلوم نبوده يا ابتدا معلوم بوده كه سابق كدام است و بعد اشتباه به هم رسيده. و در اين صورت، نماز هر دو باطل است و بايد هر دو در آن شهر يا موضعى كه نماز كرده‏اند بيرون روند و از يكديگر به حد (يك) فرسخ يازياده دور شوند و نماز جمعه به جا آورند.
و جايز است كه بعد از دور شدن از شهر به قدر مذكور، هر دو بر سبيل اجتماع در يك جا نماز جمعه كنند. و اگر نماز جمعه به طريق مذكور ممكن نشود، بايد ظهر به جا آورند. و جايز نيست كه هر دو در موضع نماز اول بر سبيل اجتماع نماز جمعه كنند. و هم چنين جايز نيست كه يك فرقه در آن نماز جمعه كنند و فرقه ديگر در مسافت فرسخ يا زياده نماز كنند.
صورت چهارم:آن كه هيچ يك از سبقت و اقتران در آن دونماز معلوم نباشد؛ يعنى قدر ثابت اين باشد كه آن دو نماز گذارده شده، و ليكن مشتبه باشد كه آيا آن دو نماز مقارن بوده يا يكى بر ديگرى سابق بوده. و در اين صورت بعضى⁹⁸⁷ گفته‏اند كه: بايد هر دو فرقه به نحوى كه در صورت سيم مذكور شد نماز جمعه رابه جا آورند.
و بعضى⁹⁸⁸ گفته‏اند كه: بايد هر دو فرقه به نحوى كه در صورت سيم مذكور شده نماز جمعه را به جا آورند.
و بعضى⁹⁸⁹ گفته‏اند كه: بايد جمعه و ظهر هر دو را به جا آورند. و اين بنابر قول به وجوب عينى نماز جمعه، احوط و اولى است و بنابر مذهب مختار، امر سهل است.
شرط ششم:آن كه امام نماز جمعه، قابليت امامت داشته باشد. و سابقا مذكور شد كه هر كه قابل نماز جماعت باشد، مى‏تواند نماز جمعه را به جا آورد، به شرطى كه ماذون از قبل مجتهد باشد، و لازم نيست كه مجتهد باشد. هم چنان كه بعضى⁹⁹⁰ قايل شده‏اند. و شروطى كه در امام جمعه معتبر است در صحت نماز جماعت مذكور شد.

فصل سيم: در بيان آن كه نماز جمعه بر چه اشخاص واجب عينى يا تخييرى است، و از چه اشخاص ساقط است.
بدان كه تعلق تكليف به نماز جمعه، مشروط به چند امر است:
اول:بلوغ؛ پس بر طفل غير بالغ واجب نيست. ليكن از طفل مميز در حيثيت تمرين صحيح است و بدل ظهر مى‏شود.
دوم:عقل؛ پس ساقط است از ديوانه.
سيم:ذكوريت؛ يعنى مرد بودن. پس نماز جمعه از زن و خنثى ساقط است‏
چهارم:آزادى؛ پس ساقط است از بندگان. و هر بنده كه جمعى يا بعضى از او به سبب مكاتبه يا غير (آن) آزاد شده باشد، بنابر مشهور وجوب از او ساقط است. و از احبار اين نمى‏رسد و به اين جهت بعضى⁹⁹¹ گفته‏اند: نماز جمعه ساقط است از كسى همه آن، بنده باشد. و كسى كه بعضى از او آزاد شده باشد، نماز جمعه را او ساقط نمى‏شود.
پنجم:در حضر بودن؛ پس ساقط است از كسى كه مسافر شرعى باشد، يعنى قصر نماز بر او لازم باشد. پس مسافرى كه بايد نماز راتمام كند - چون كثير السفر و هر كه سفر او مباح نباشد و كسى كه قصد اقامه ده روز در موضعى كند يا سى روز با ترديد در موضعى مانده باشد - نماز جمعه از او ساقط است. و ظاهر آن است كه مسافرى كه در يكى از چهار موضع باشد كه در آن مخير است ميانه قصر و اتمام، نماز جمعه از او ساقط باشد. و بعضى⁹⁹² گفته‏اند: از او ساقط نيست. و بعضى⁹⁹³ گفته‏اند: مخير است ميان كردن و نكردن.
ششم و هفتم:بينايى و صحت بدن است؛ پس ساقط است از كور و بيماران كر چه عاجز از حضور نماز جمعه نباشند. و بعضى⁹⁹⁴ در سقوط عجز از حضور را شرط كرده‏اند و اين خلاف نص است.
هشتم:ونهم:بسيار پير و لنگ نبودن؛ پس پير و شلى كه عاجز از راه رفتن باشد و حاضر شدن بر ايشان شاق باشد، نماز جمعه از ايشان ساقط است..
دهم:آن كه از موضع او تا جايى كه نماز جمعه گذارده مى‏شود كم‏تر از دو فرسخ باشد؛ پس هر كه موضع او تا جايى كه نماز جمعه گذارده مى‏شود زياده بر دو فرسخ باشد، نماز جمعه از او ساقط است، واگر دو فرسخ باشد بى‏زياده و نقصان، با وجود قدرت آن - بنابر اظهر - موجب سقوط وجوب است، ليكن استحاب حضور حضور باقى است.
يازدهم:نيامدن باران؛ پس اگر در وقت نماز جمعه باران ببارد، نماز جمعه ساقط است. و ظاهر آن است كه در هر وقت و حالى كه حضور نماز جمعه باعث مشقت شديد يا حرج و ضرر باشد، وجوب آن ساقط باشد؛ مثل اين كه راه، گل باشد، به نحوى كه راه رفتن باعث مشقت شديد باشد، يا گرما يا سرماى شديد باشد، به نحوى كه در بيرون رفتن از براى نماز جمعه، مظنه مرض يا زحمت شديد باشد، يا ترسد كه اگر حاضر به نماز جمعه شود، ضرر جانى يا مالى از ظالمى يا دزدى به او رسد، يا مشغول به تجهيز ميت مسلم يا رعايت حال مريض باشد كه اگر به نماز جمعه حاضر شود، ميت دفن نشود و مريض گاه هست كه هلاك شود.
و مخفى نماند كه مراد از وجوب نماز جمعه در هر جايى كه حكم به وجوب مى‏شود وجوب عينى است بنابر قول به وجوب عينى. و وجوب تخييرى است بنابر قول به وجوب تخييرى. پس مراد به ساقط شدن وجوب از جماعت مذكوره، ساقط شدن وجوب عينى است، نه وجوب تخييرى؛ زيرا كه ايشان وجوب تخييرى را باطل مى‏دانند. پس هر گاه وجوب عينى از جماعت مذكوره در نزد قائلين به آن ساقط باشد، مطلق وجوب از ايشان ساقط خواهد بود. و مراد به سقوط وجوب از جماعت مذكوره در نزد اهل تخيير، سقوط وجوب تخييرى است؛ زيرا كه ايشان موجوب عينى را ثابت نمى‏دانند. پس هرگاه وجوب تخييرى از جماعت مذكوره در نزد ايشان ساقط باشد، مطلق وجوب درنزد ايشان نيز ساقط خواهد بود.
و چون اين معلوم شد، بدان كه اصحاب تصريح كرده‏اند كه از جماعت مذكوره، زن غير مكلف كه طفل و مجنون باشد هر گاه به نماز جمعه حاضر بشوند، بر ايشان واجب نمى‏شود. اما غير طفل و ديوانه و زن از جماعت مذكوره هر گاه متحمل مشقت شوند و به نماز جمعه به ايشان منعقد خواهد شد؛ يعنى هر يك از ايشان محسوب خواهد شد در عددى كه معتبر است در انعقاد نماز جمعه.
و از آن چه مذكور شد ظاهر شد كه مراد از واجب شدن بعد از حضور، وجوب عينى است بنابر قول به وجوب عينى، و وجوب تخييرى است بنابر قول به وجوب تخيير. اما در معنا، انعقاد جمعه به جماعت مذكوره و محسوب شدن ايشان از عدد، فرقى ميانه دو قول ظاهر نمى‏شود.
و بدان كه نماز جمعه هم چنان كه بر اهل شهر واجب است، بر اهل ده‏ها و صحرانشينان نيز با تحقق شرايط واجب است.

فصل چهارم: در بيان احكامى كه متعلق به نماز جمعه است
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:كسى كه نماز جمعه بر او واجب باشد، حرام است بر او كه در روز جمعه بعد از زوال و پيش از نماز جمعه سفر كند. و كسى كه نماز جمه را واجب عينى نداند، سفر كردن بر او حرام نيست. و ظاهر آن است كه حرمت سفر در صورتى است كه در آن موضع نماز جمعه بشود و هرگاه نماز جمعه نشود، حرمت سفر راهى ندارد. و نيز حرمت در صورتى است كه سفر واجب نباشد يا مضطر به سفر كردن نباشد، پس اگر سفر واجب باشد مثل سفر حج و به جهت حركت قافله و رفقا در وقت زوال، لابد باشد كه در آن وقت از بلد بيرون رود، در اين صورت سفر كردن او در آن وقت حرام نخواهد بود. و هم چنين هر سفرى كه در آن وقت ضرور شود و لابد و ناچار از آن باشد، در آن معنى نيست.
و بعضى⁹⁹⁵ گفته‏اند كه: اگر در سمت راه مسافر، نماز جمعه ديگر گذارده شود از جايى كه محل ترخص باشد و مسافر داند كه اگر در وقت زوال از شهر خود بيرون رود آن نماز جمعه را در مى‏يابد، در اين صورت سفر او حرام نخواهد بود. و هرگاه قصد او چنان باشد كه به آن نماز حاضر شود، بعضى⁹⁹⁶ گفته‏اند كه: حرمت باقى است. و اين اظهر است و سفر كردن در روز جمعه بعد از نماز جمعه و پيش از زوال جايز است و حرام نيست. بلى بعد از طلوع صبح مكروه است تا اول زوال.
مسأله دوم:كسى كه نماز جمعه بر او واجب باشد، حرام است بر او كه بعد از اذان جمعه خريد و فروش كند و پيش از اذان حرام نيست و اگر چه بعد از زوال باشد. و ظاهر آن است كه ساير عقود معاملات نيز حرام باشد. و اكثر آن را حرام ندانسته‏اند. و اقوى آن است كه خريدو فروشى كه در آن وقت واقع شود صحيح است⁹⁹⁷ و بايد به مقتضاى آن عمل شود، و اگر چه فاعل آن گناه كرده و فعل حرام به جا آورده.
و اگر نماز جمعه بر بايع و مشترى واجب نباشد، خواه به جهت آن كه نماز جمعه را واجب عينى نداند با به جهت اين كه از جماعتى باشند كه جمعه از ايشان ساقط است، در اين صورت مبايعت ايشان حرام نخواهد بود.
و اگر بريكى واجب باشد و بر ديگرى واجب نباشد، شبهه‏اى نيست كه مبايعت نسبت به اول حرام است. و ظاهر آن است كه نسبت به دوم نيز حرام است؛ زيرا كه فعل او اعانت بر امر حرام است.
مسأله سيم:كسى كه نماز جمعه را او ساقط باشد، يعنى يكى از جماعت مذكوره باشد كه نماز جمعه تعلق به ايشان نمى‏گيرد، جايز است كه در اول وقت، نماز ظهر را به جا آورد (و واجب نيست كه آن راتاخير كند تا وقت جمعه بگذرد؛ بلكه سنت است كه در اول وقت، نماز ظهر را به جا آورد)⁹⁹⁸ و اگر بعد از به جا آوردن نماز ظهر اتفاق افتد كه به نماز جمعه حاضر شود، بر او لازم نيست كه جمعه رابه جا آورد، و اگر چه در وقت حضور، از جماعت مذكوره نباشد. مثل اين كه بنده بعد از به جا آوردن نماز ظهر آزاد شود و به جمعه حاضر شود و يا مريض بعد از به جا آوردن نماز ظهر مرض او رفع شود و به نماز جمعه حاضر شود.
مسأله چهارم:اگر كسى به نماز جمعه‏اى حاضر شود كه پيش نماز آن، قابل امامت نباشد، خواه مخالف مذهب باشد يانه، سنت است كه ابتدا نماز ظهر خود را به جا آورد و بعد از آن، اظهار اقتدا كند و دو ركعت نماز با او به نيت انفراد به جا آورد. و جايز است كه ظهر رامقدم ندارد، بلكه با آن پيش نماز، نيت ظهر كند به انفراد و بعد از فارغ شدن پى نماز، برخيزد و دو ركعت باقى مانده را به جا آورد.
مسأله پنجم:اذان ثانى در روز جمعه - بنابر مشهور - حرام است. و بعضى⁹⁹⁹ مكروه دانسته‏اند.
و مراد از اذان ثانى دوم است از براى نماز جمعه كه موذن بگويد به قصد اين كه اذان دوم است بعد از آن كه همان موذن، اذان ديگر از براى نماز جمعه گفته باشد؛ خواه در پيش امام باشد يا در مناره يا در جايى ديگر. و جمعى¹⁰⁰⁰ در تفسير آن وجوهى ديگر گفته‏اند و اصح آن است كه مذكور شد.
مسأله ششم:هرگاه ماموم به جهت جمعيت و ازدهام درنماز جمعه، متمكن نشود كه سجود ركعت اول را با امام دريابد، جايز نيست كه بر پششت ديگران يابر پاهاى خود سجود كند، بلكه بايد صبر كند تا ممكن از سجود بر زمين شود. پس اگر بعد از برخاستن پيش نماز به ركعت دوم متمكن شود كه سجود كند و پيش از آن كه پيش نماز از ركوع ركعت دوم فارغ شود به او رسد كه در ركوع ركعت دوم متابعت پيش نماز نمايند، بايد چنان كند و نمازش صحيح خواهد بود. و اگر از اين متمكن نشود، بايد به ركعت دوم بر نحيزد، بلكه بايد صبر كند تا امام داخل به سجود ركعت دوم شود و با او دو سجده را به جا آورد به نيت آن كه آن دو سجده ركعت اول است، و بعد از تسليم امام برخيزد و ركعت دوم خود را به جا آورد.
و اگر دو سجده را به جا آورد به نيت اين كه از ركعت دوم است، بعضى¹⁰⁰¹ گفته‏اند كه: نمازش باطل است. و بعضى¹⁰⁰² گفته‏اند كه: بايد آن دو سجده را در دست بردارد و سجده ديگر به جا آورد به نيت آن كه از ركعت اول است، تا يك ركعت نماز را دريافته باشد، و بعد از تسليم امام برخيزد و ركعت دوم را به جا آورد، و زيادتى دو سجده در اينجا باعث بطلان نيست. و بعضى¹⁰⁰³ اخبار، صريح در اين قول است و عمل به آن بعيد نيست.
و اين خلاف در صورتى است كه نيت كند كه آن دو سجده از ركعت دوم است، و اگر غافل از نيت باشد و قصد هيچ يك از اين كه از ركعت اول است يا ركعت دوم نكند، ظاهر آن است كه محسوب از ركعت اول شود و يك ركعت نماز او صحيح خواهد بود، و بعد از تسليم امام بايد برخيزد و ركعت دوم رابه جا آورد.
و اگر متمكن نشود كه دو سجده را در ركعت دوم نيز با امام دريابد، بايد عدول به ظهر كند و نماز ظهر به جا آورد؛ زيرا كه در اين صورت جمعه را از او فوت شده است.
و بعضى¹⁰⁰⁴ گفته‏اند: عدول صحيح نيست، بلكه بايد نماز ظهر رااز سر بگيرد. و اول اظهر است.
مسأله هفتم:هر گاه به سبب ازدحام، متمكن نشود كه ركوع ركعت اول يا ركوع يا سجود آن را با امام دريابد، پس اگر متمكن شود كه پيش از آن كه امام از ركوع ركعت دوم فارغ شود ركوع و سجود رابه جا آورد و به او ملحق شود، بايد چنان كند و نمازش صحيح خواهد بود.
و اگر متمكن از آن نشود، بلكه وقتى ملخق به آن تواند شد كه امام سر از ركوع ركعت دوم برداشته باشد يا داخل سجود ركعت دوم شده باشد كه ماموم، محروم از دريافتن هر دو ركعت شده باشد و هيچ يك از دو ركعت را با امام درنيافته باشدت ليكن در سجود آخر ملحق به او شده باشد، بعضى¹⁰⁰⁵ گفته‏اند كه: در اين صورت نماز جمعه را درنيافته است (بايد ظهر رابه جا آورد؛ يعنى عدول به ظهر كند و چهار ركعت راتمام كند؛ زيرا كه نه ركوع اول رابا امام دريافته است)¹⁰⁰⁶ و نه ركوع دوم را.
و بعضى¹⁰⁰⁷گفته‏اند: چون ابتدا با امام داخل نماز شده بود و سجده آخر راهم با او دريافته است، و اگر چه بعد از ركوع دوم رسيده باشد، نماز جمعه را با او دريافته است. لهذا چون بعد از ركوع دوم به پيش نماز رسد، بايد در باقى مانده افعال، او را متابعت كند و با او سلام دهد و نماز جمعه‏اش صحيح است. و گويا اين اقرب باشد.
مسأله هشتم:هر گاه دو سجده اول را با امام درنيابد و بعد از برخاستن امام به ركعت دوم، آن را به جا آورد و پيش از فارغ شدن امام از ركوع دوم به او ملحق شود، و باز به سبب ازدحام، دو سجده دوم رانيز با او در نيابد و بعد از نشستن امام از براى تشهد، آن رابه جا آورد و پيش از تسليم امام به او ملحق شود، نماز جمعه را دريافته است و نمازش صحيح است.
مسأله نهم:اگر ركوع ركعت دوم رابا امام دريابد و متمكن نشود كه سجود ركعت دوم رابا او دريابد تا امام مشغول تشهد شود، پس اگر سجود به جا آورد و در تشهد خود رابه امام رساند، نماز جمعه را درك كرده بود و اگر به امام نرسد تا از تسليم فارغ شود - يعنى ازدحام مانع از سجود او شود - تا امام دهد بايد عدول به ظهر كند و بايد نماز ظهر به جا آورد.
و بعضى¹⁰⁰⁸ گفته‏اند: عدول صورت ندارد و بايد آن نماز را بر هم زند و نماز ظهر را از سر بگيرد. و اقرب آن است كه عدول كند.

فصل پنجم: در آداب و مستحباتى كه متعلق به نماز جمعه يا روز جمعه است
و آن چند چيز است:
غسل جمعه كردن - هم چنان كه مذكور شد - سر تراشيدن و به سدر و ختمى شستن و سبيل گرفتن و ناخن چيدن و محاسن شانه كردن و بهترين و پاك‏ترين لباس خود را پوشيدن و به بوى خوش خود را خوش بو ساختن و پيش از زوال، پياده به مسجد رفتن و خواندن پيش نماز در ركعت اول، سوره جمعه و در ركعت دوم، سوره جمعه يا منافقين كند، مادامى كه آن سوره را كه شروع كرده است از نصف تجاوز نكرده باشد و اگر چه آن سوره، قل هوالله يا قل يا ايها الكافرون باشد، بنابر اظهر. و اگر از نصف گذشته باشد يانه.
و از جماه مستحبات، خواندن دو قنوت است: يكى در ركعات اول پيش از ركوع و ديگرى در ركعت دوم بعد از ركوع - هم چنان كه مذكور شد - و بلند خواندن حمد و سوره و قنوت و ذكر ركوع و سجود و تشهد و تسليم. و اظهر، استحباب جهر قرائت است در ظهر روز جمعه نيز، خواه به جماعت گذارده شود و يا به انفراد، هم چنان كه سابقا مذكور شد.
و از مستحبات روز جمعه، به جا آوردن بيست ركعت نافله جمعه است به كيفيتى كه مذكور شد؛ يعنى شش ركعت را بعد از طلوع آفتاب به اندك زمانى بگذارد و شش ركعت رابعد از آن به اندك زمانى و شش ركعت را پيش از زوال به اندك زمانى و دو ركعت را بعد از زوال. و جايز است كه هر وقت از روز جمعه كه خواهد، اين بيست ركعت را بگذارد، ليكن افضل آن سات كه به نهج مذكور به جا آورد.

مقصد دوم : در نماز عيدين، يعنى عيد رمضان و عيد قربان
و در آن چند فصل است:

فصل اول: در بيان كيفيت تكليف به آن و در شروط آن
بدان كه اين نماز در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب عينى است بر جماعتى كه جمعه بر ايشان واجب است به شروط جمعه، يعنى تحقق عدد كه پنج نفر باشد - بنابر اقوى - و جماعت و خطبتين و فاصله بودن يك فرسخ يا زياده در مابين دو نماز. و كسانى كه نماز جمعه بر ايشان واجب نيست، يعنى زن و مسافر و بنده و بيمار و كور و پير و عاجز و كسى كه از محل او تا موضع نماز بيشتر از دو فرسخ باشد، نماز عيدين نيز بر ايشان واجب نيست.
اما در زمان غيبت چون اعظم شروط آن، كه وجود امام باشد مفقود است، لهذا واجب عينى نخواهد بود و وجوب تخييرى نيز در نماز عيدين معنا ندارد و احدى هم قايل به آن نشده است. پس اين نماز در زمان غيبت سنت است كه به طريق جماعت يا انفراد گذارند، و افضل آن است كه به جماعت كنند. و استحباب ثابت است از براى هر مكلفى حتى جماعتى كه از ايشان نماز جمعه ساقط است و وجوب اين نماز در وقت اجتمتع شرايط وجوب ساقط است.
و آن چه مذكور شد، يعنى انتفاء وجوب عينى و تخييرى نماز عيدين در زمان غيبت و سنت بودن آن به طريق جماعت يا انفراد، خلافى معتد به در آن نيست و جميع مشاهير فقها اتفاق بر آن دارند، حتى اكثر ايشانى كه نماز جمعه را در زمان غيبت واجب عينى مى‏دانند.
بلى، بعضى¹⁰⁰⁹ از طبقه متاخرين كه نماز را در زمان غيبت واجب عينى مى‏دانند بر آن اند كه اين نماز در زمان غيبت واجب است كه به جماعت بكنند و كسى كه نتواند به جماعت حاضر شود، سنت است كه تنها بكند.
و اصح، قول مشهور است كه معمول به سلف و خلف شيعه بوده. و بنابر اين مانعى ندارد كه چند نماز عيد در يك شهر، بلكه در يك مسجد بشود؛ زيرا كه فاصله بودن فرسخ و زياده در ميان دو نماز، شرط وجوب است نه شرط استحباب.

فصل دوم: در كيفيت نماز عيدين
بدان كه نماز عيد دو ركعت است و در ركعت اول، بعد از قرائت و قبل از ركوع، پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبيرى يك قنوت بخواند. و هر دعايى در قنوت آن كافى است و قنوت مخصوص - بنابر اقوى - لازم نيست، بلكه مستحب است. و بعد از پنج تكبير و پنج قنوت، تكبير ششم كه تكبير ركوع است را به طريق استحباب بگويد و ركوع كند و بعد از ركوع، دو سجده را به جا آورد و در ركعت دوم بعد از قرائت، چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبيرى قنوتى بخواند، آن گاه تكبير پنجم از جهت ركوع به طريق استحباب گويد و ركوع كند، پس دو سجده و تشهد و تسليم را به جا آورد.
و اگر طريق جماعت كنند، پيش نماز بعد از فارغ شدن از نماز، دو خطبه بخواند به طريقى كه در نماز جمعه مذكور شد.
و بعضى¹⁰¹⁰ دو خطبه را سنت دانسته‏اند. و احوط آن است كه در جماعت بر تقدير وجوب، ترك نشود. و اين دو خطبه در كيفيت و شرايط مثل دو خطبه نماز جمعه است، مگر در آن چه مذكور خواهد شد كه شنيدن دو خطبه عيد بر مامومين واجب نيست. و واجب است بعد از نماز، خوانده شود و پيش از نماز خواندن آن بدعت است. و در صورتى كه نماز به انفراد شود، خطبه شرط نيست، بلا خلاف.
و قدر واجب از نماز عيد، همين است كه مذكور شد؛ يعنى از تكبير احرام فاتحه و سوره ديگر بخواند. و سوره مخصوص لازم نيست، بلكه هر سوره بخواند كافى است. آن گاه پنج تكبير بگويد و بنابر اقوى، اين تكبيرات واجب است و بدون آن، نماز عيد به عمل نيامده خواهد بود. و بعد از هر تكبيرى، قنوتى مى‏خواند و خواندن قنوتى بعد از هر تكبير واجب است و اگر چه قنوتى معين بعد از هر تكبير واجب است و اگر چه قنوتى معين لازم نيست.
و بعضى¹⁰¹¹ قنوت ماثوره را كه مذكور مى‏شود واجب دانسته‏اند. پس ركوع و سجود به عمل آورد به ركعت دوم برخيزد و بعد از حمد و سوره، چهار تكبير با چهار قنوت بخواند، پس ركوع و سجود و تشهد و تسليم به جا آورد، آن گاه پيش نماز دو خطبه را بخواند.

فصل سيم: در مستحبات اين نماز
و آن چند امر است:

پى‏نوشتها:‌