فصل اول: در نماز خوف
بدان كه واجب است قصر نماز در حال خوف؛ خواه در سفر باشد و خواه در حضر و خواه به جماعت گذارند و خواه به انفراد. و حضرت پيغمبر (صلى‏الله عليه وآله) مكرر نماز خوف را به جماعت گذارده. و سه طريق اين نماز وارد شده: دو طريق در صورتى است كه اعداد در غير جهت قبله باشند، و يك طريق در صورتى است كه اعداد در جهت قبله باشند.
و طريق اول از دو طريق كه مشروط است به بودن اعداد در غير جهت قبله، مسمى است به (بطن انخل؛ زيرا كه حضرت رسول (صلى‏الله عليه وآله) ابتدا اين طريق نماز را در موضعى گذارد كه مسمى است به اين اسم.
و طريق دوم)⁸⁹¹ مسمى است به ذات الرقاع به اعتبار اين كه ابتدا حضرت اين طريق نماز را در موضعى گذارد كه در آن درختى بود كه آن را رقاع مى‏ناميدند.
و بعضى⁸⁹² وجوهى ديگر در سبب اين تسميه گفته‏اند. (و به هر تقدير، به جا آوردن هر يك از)⁸⁹³ اين دو طريق، مشروط به چهار شرط است:
اول:هم چنان كه مذكور شد، خصم در خلاف جهت قبله باشد بر وجهى كه مقابله با ايشان ممكن نباشد، مگر به انحراف از قبله.
دوم:آن كه خصم صاحب قوت و جمعيت باشد، چنان چه بيم آن باشد كه هرگاه مشغول به نماز شوند، در اثناى نماز، خصم بر ايشان هجوم نمايند و حمله آوردند.
سيم:آن كه در مسلمانان كثرت و جمعيتى باشند كه ممكن باشد كه منقسم به دو فرقه شوند كه يك فرقه مشغول نماز شوند و فرقه ديگر حراست ايشان نمايند.
چهارم:آن كه احتياج به زياده از دو فرقه نباشد، كه اگر احتياج به زياده از دو فرقه باشد، اين دو طريق نماز در نماز دو ركعتى ممكن نيست كه به عمل آيد و در نماز سه ركعتى اگر چه ممكن است كه به سه فرقه به اندك تغييرى به عمل آيد، ليكن چون از شرع نرسيده و آن چه رسيده است در دو فرقه است، لهذا به جا آوردن آن بى صورت است؛ هر چند بعضى⁸⁹⁴ تجويز كرده‏اند.
و كيفيت طريق اول آن است كه مسلمانان دو فرقه شوند: يك فرقه به حراست مشغول شوند و فرقه ديگر با امام نماز جماعت گذارند. و چون نماز ايشان تمام شود و سلام دهند، برخاسته مشغول حراست شوند. آن گاه امام با فرقه ديگر نماز جماعت گذارد و امام نيت سنت كند و مامومين نيت وجوب.
و مخفى نيست كه بنابر مذعب ايشانى كه اعاده كردن كسى كه يك نوبت نماز را به جماعت كرده باشد تجويز كرده‏اند، اين طريق نماز در حالت اختيار هم جايز است و موقوف بر خوف و هيچ يك از شروط مذكوره نيست. اما بنابر آن چه ما اختيار كرده‏ايم كه كسى كه يك نوبت نمازى را به جماعت كرده باشد، ديگر اعاده كردن آن نماز از براى او مشروع نيست و جواز اعاده نماز به جماعت، مخصوص كسى است كه آن نماز را به انفراد كرده باشد - اين طريق نماز در حال اختيار جايز نخواهد بود و موقوف بر حال خوف و شروط مذكوره خواهد بود.
و كيفيت طريق دوم، يعنى نماز ذات الرقاع آن است كه اهل اسلام دو فرقه شوند: يك فرقه به حراست مشغول شوند و پيش نماز با فرقه دوم يك ركعت نماز جماعت گذارد و چون به ركعت دوم برخيزد، فرقه مامومين قصد انفراد نمايند و ركعت دوم را به انفراد بگذارد. و امام در ركعت دوم قرائت را تطويل كند تا مامومين از ركعت دوم فارغ شوند و به جاى فرقه اول روند و به حراست اشتغال نمايتد پس فرقه اول بيايند و در ركعت اول خود به ركعت دوم پيش نماز اقتدا كنند و با امام، ركوع و سجود به عمل آورند. و چون امام مشغول تشهد شود برخيزد و ركعت دوم را تمام نموده، پيش از تسليم امام به او ملحق شوند و امام با ايشان تسليم به جا آورد و در نماز مغرب، پيش نماز مخير است كه با هر يك از دو فرقه كه خواهد يك ركعت به جا آورد و با فرقه ديگر دو ركعت.
و در نماز خوف واجب است كه اهل اسلام، سلاح با خود داشته باشند، هر چند سلاح نجس باشد؛ مگر آن كه ثقيل باشد به حدى كه مانع از به جا آوردن بعضى از واجبات نماز باشد. و اگر كلاهخود، پيشانى را بپوشاند و در وقت سجود نتوان آن را دور كرد، مانعى ندارد و به هر طريق ممكن باشد سجده كند.
و اگر مامومين در حال متابعت امام سهوى كنند، حكمى از براى آن نيست؛ يعنى تلافى و تداركى به عمل نمى‏آورند. و اگر در حال انفراد سهو كنند، حكم آن به نحوى است كه در باب سهو در نماز يوميه مذكور شد. و اگر پيش نماز سهوى كند كه موجب دو سجده سهو باشد و بعد از سهو او فرقه دوم اقتدا كنند، پس چون سلام دهند وامام دو سجده را به جا آورد به جا آوردن آن بر ايشان واجب نيست.
واما كيفيت طريق - سيم كه در صورتى است كه اعداد در جهت قبله باشند -، آن است كه پيش نماز، اهل اسلام را دو صف سازد: يك صف در عقب خود بدارد و صفى ديگر را در عقب صف اول بدارد و مشغول نماز شوند و هر دو صف با او به ركوع روند. و چون امام به سجود رود، صف اول با او به سجده روند و صف دوم با او به سجود نروند، بلكه ايستاده به حراست مشغول باشند. و چون پيش نماز به ركعت دوم برخيزد، صف دوم به سجود روند و صف اول مشغول به حراست باشند، پس از سجود برخاسته به امام ملحق شوند. و هر صفى به مكان صف ديگر رود، يعنى صف عقب به پيش رود و صف پيش به عقب رود؛ هم چنان كه در وقت به جا آوردن پيغمبر (صلى‏الله عليه وآله) اين نماز را، چنين كردند.
و بعضى⁸⁹⁵ اين انتقال را واجب ندانسته‏اند و گفته‏اند كه: وقوع آن در نماز حضرت رسالت پناه (صلى‏الله عليه وآله) بر سبيل لزوم و وجوب نبوده. و به هر تقدير، بعد از برخاستن صف دوم و ملحق شدن به امام، هر دو صف با او ركوع كنند. و چون امام به سجود رود، صف اول با او سجود كنند و صف دوم مشغول حراست شوند. و چون امام با صف اول مشغول تشهد شود، صف دوم به سجود رود و امام تشهد را طول دهد تا صف دوم پيش از سلام ملحق به او شوند و با او سلام دهند. و نماز به اين طريق را نماز عسفان گويند؛ زيرا كه حضرت رسول (صلى‏الله عليه وآله) آن را در موضعى گذارد كه به اين اسم مسمى بود.

فصل دوم: در نماز شدت خوف كه آن را نماز مطارده گويند
بدان كه هرگاه جنگ درگيرد و امر منجر به كشيدن شمشيرها شود و لشكر اسلام و كفر بر هم ريزند و وقت نماز در رسد، در آن وقت به هر طريق كه ممكن باشد نماز مى‏كنند؛ خواه سواره و خواه پياده و خواه در حالت راه رفتن. و به قدرى كه رو به قبله كردن ممكن باشد، رو مى‏كند؛ اگر چه به تكبيره الاحرام تنها باشد. و اگر آن هم ممكن نباشد، استقبال قبله بالكليه ساقط است.
و اگر ركوع و سجود ممكن باشد - اگر چه بريال اسب و مانند آن - به جا آورد. و اگر به هيچ وجه ممكن نباشد، به سر اشارت مى‏كند و اگر اشاره به سر هم ممكن نباشد، به چشم اشاره مى‏كند و اگر حال به جايى رسد كه اشره و قرائت نيز ممكن نباشد، به عوض هر ركعتى تسبيحات اربع گويد و آن مجزى است از جميع افعال و اذكار.
پس عوض هر يك از نماز دو ركعتى، دو نوبت گويد و عوض نماز مغرب، سه نوبت گويد ونيت و تكبيره الاحرام و سجود و تشهد و تسليم به جا آورد، و همين قدر از نماز مجزى است و بعد، احتياج به اعاده و قضا نيست.
و كسى كه از سيل يا درنده ترسد، نماز شدت خوف را به جا آورد. و اقرب آن است كه در اين صورت، نماز را قصر مى‏كند. و كسى كه به گل فرو رفته باشد يا به آب غرق شده باشد، به هر نحوى كه قدرت داشته باشد نماز مى‏كند و از براى ركوع و سجود، اشاره مى‏كنند، ليكن نماز را تمام مى‏كند و قصر نمى‏كند؛ مگر در سفر يا در حال خوف.

مقصد چهارم: در نماز سفر
و در آن دو فصل است:

فصل اول: در شروط قصر
بدان كه واجب است بر مسافر كه هر يك از نماز چهار ركعتى، يعنى ظهر و عصر و عشا را قصر كند؛ يعنى دو ركعتى بگذارد. ليكن قصر كردن مسافر مشروط به چند شرط است:
شرط اول:مسافت، و در تعيين حد مسافت كه موجب قصر نماز است، در ميان علما خلاف است. و خلافى نيست كه اگر مسافت هشت فرسخ شرعى باشد، موجب قصر است. و هم چنين شبهه‏اى نيست در اين كه اگر مسافت به چهار فرسخ رسيده باشد و به هشت فرسخ نرسيده باشد و خواهد در آن روز يا آن شب برگردد ، بايد قصر كند. و اما اگر به چهار فرسخ رسيده باشد و به هشت فرسخ نرسيده باشد و اراده باز گشتن در آن روز و در آن شب نداشته باشد، اكثر، قصر را جايز نمى‏دانند و اتمام را واجب دانسته‏اند.
و جمعى⁸⁹⁶ چون ابن بابويه و شيخ مفيد و شيخ طوسى، در اين صورت قايل به تخيير شده‏اند؛ يعنى گفته‏اند: در اين صورت مسافر خواهد، نماز را قصر كند و خواهد، اتمام كند. و ابن ابى عقيل⁸⁹⁷، در اين صورت قصر را متعين و لازم دانسته و اتمام را جايز ندانسته است.
و آن چه نظر به ادبه و اخبار در نظر فقير راجح است، آن است كه در اين صورت مخير است⁸⁹⁸ ميانه قصر و اتمام؛ هم چنان كه مذعب ابن بابويه و شيخين است. ليكن اگر پيش از ده روز قصد عود به مكان خود داشته باشد، افضل آن است كه قصر كند. و اگر پيش از ده روز عود به مكان خود نداشته باشد و قصد اقامه ده روز در مقصد داشته باشد، افضل و احوط آن است كه در عرض راه، نماز را تمام كند. و اگر در برگشتن و برنگشتن پيش از ده روز متردد باشد، حكم به افضليت قصر يا اتمام، خالى از اشكال نيست، ليكن تخير از براى او ثابت است.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد به آن اشاره شود:
مسأله اول:هر فرسخى سه ميل است و هر - ميلى بنابر اقرب و اشهر - چهار هزار گز است، به گز دست. و هر گزى، بيست و چهار انگشت است كه به عرض، در پهلوى هم باشد. و هر انگشتى هفت جو متوسط است كه به عوض در پهلوى هم باشند. و هر جوى به قدر هفت مو از موهاى يال يا پوست كه به عرض، در پهلوى هم باشند. پس فرسخ شرعى، دوازده هزار گز شرعى است.
و اگثر اهل لغت، ميل را تفسير به مد بصر كرده‏اند و مراد از مد بصر قدرى است از مسافات كه كسى كه بينايى و قوت چشم او در حد وسط و اعتدال باشد، در آن قدر از مسافت در زمين هموار، سواره را از پياده تميز دهد و در بيشتر از آن مسافت، تميز ندهد. و اين تفسير، قريب به تفسير اول است كه چهار هزار گز باشد. و چون هشت فرسخ شرعى غالبا برابر است با يك روز راهى كه شتر باردار آن را مى‏رود به رفتار معتدل و در روز معتدل در درازى و كوتاهى و در زمين معتدل در هموارى و ناهموارى، و از اين جهت در شرع، تحديد مسافت به هر يك از اين دو تحديد، يعنى هشت فرسخ به قدر مسير قافله شتر در يك روز شده است و به هر يك از اين دو تحديد، عمل مى‏توان نمود. پس اگر در بعضى اوقات اختلاف در ما بين آن دو تحديد به هم رسد، يعنى راهى از قدر رفتار شتر در يك روز كمتر باشد و هشت فرسخ باشد يا بالعكس، لازم مى‏آيد كه عمل به تحديدى شود كه به آن حد، مسافت متحقق شده؛ پس همين كه مسافت به يكى از اين دو تقدير متحقق شود، قصر نماز لازم است.
و ظاهر آن است كه مراد از روز سير شتر، روز صوم باشد كه از طلوع صبح تا غروب آفتاب است.
مسأله دوم:در هر شهرى كه به حسب عرف كوچك يا معتدل و وسط باشد، از آخر خطه آن، يعنى از دروازه كه از آن بيرون مى‏رود، ابتداى مسافت اعتبار مى‏شود. و در هر شهرى كه عرفا⁸⁹⁹ بزرگ باشد چون شام و اصفهان، ابتدا مسافت از آخر محله‏اى كه مسافر در آن ساكن بوده اعتبار مى‏شود.
مسأله سيم: وقتى قصر واجب مى‏شود كه مسافتى كه قطع آن در نظر است، معلوم باشد كه به حد مسافت شرعى، يعنى چهار فرسخ يا هشت فرسخ رسيده. و معلوم شدن، يا به پيمودن و امتحان از رفتار شتر است، يا به شهادت عدلين است، يا به شياع و تواتر در ميان مردمان. و مادامى كه به يكى از اين طرق، حد مسافت شرعى ثابت نشود، واجب است كه نماز را تمام كند. و به قول يك نفر و اگر چه عادل باشد، يا چند نفر غير عادل كه قول ايشان افاده علم نكند، مسافت شرعى ثابت نمى‏شود. و اگر دو نفر عادل شهادت دهند كه اين راه به حد مسافت شرعى رسيده و دو عادل ديگر شهادت دهند كه به حد مسافت شرعى نرسيده، واجب است⁹⁰⁰ كه به شهادت دو نفر اول عمل شود و نماز قصر شود؛ مگر اين كه دو نفر آخر بگويند كه ما اين راه راپيموديم و به حد مسافت نرسيده بود، كه در اين صورت واجب است مقدم داشتن شهادت ايشان و تمام كردن نماز.
مسأله چهارم:در اعتبار مسافت، فرقى ميان سفر خشكى و دريا نيست. پس در سفر دريا هر گاه مسافت بر روى آب به قدر هشت فرسخ يا چهار فرسخ باشد، قصر واجب است و اگر چه آن را در نيم ساعت قطع كرده باشد.
مسأله پنجم:هرگاه مسافتى از حيثيت فرسخ به حد مسافت شرعى رسيده باشد، واجب است كه نماز در آن قصر شود؛ خواه آن را در يك روز قطع كند يا كمتر از يك روز يا بيشتر از يك روز. بلى، اگر زمان مدت قطع آن به حدى طول كشد كه از اسم مسافر بيرون رود، ظاهر آن است كه بايد تمام كند. مثل اين كه در قصد او چنين كه شش فرسخ يا هشت فرسخ راه را در عرض دو ماه يا سه ماه قطع كند؛ زيرا كه شرعا قصر لازم است از براى مسافر. و هم چنين كسى كه چون مسافر نيست، قصر از براى او جايز نيست.
و بعضى⁹⁰¹ گفته‏اند: از اين قبيل است مسافرى كه به نزديكى شهر خود رود و عمدا داخل آن شهر نشود كه نماز را قصر كند، بلكه در ده‏ها و مواضعى كه در نزديكى آن شهر است تا مدت بسيارى بماند، يعنى هم چنين كسى اگر مدت مكث آن در حوالى شهر به حدى طول كشد كه از اسم مسافر بيرون رود، واجب است كه نماز را تمام كند، بلكه اگر ابتدا در قصد او اين باشد كه به اين قدر در حوالى شهر بماند و داخل شهر نشود، واجب است قصر كند.
و ظاهر آن است كه اين معنا، يعنى طول مكث در نزديكى شهر و داخل نشدن در آن، باعث اتمام نماز و بيرون رفتن از اسم مسافر نمى‏شود؛ زيرا كه اين شخص، سفر او تا نهايت مسافت رسيده و شرعا بر او مسافر صادق است.
و كسى كه سفر او به انتهاى مسافت رسد، وقتى سفرش قطع مى‏شود و اتمام بر او لازم مى‏شود كه به وطن خود داخل شود يا در غير وطن ده روز اقامت كند يا سى روز بر سبيل تر(احمد) بماند. و بدون حصول يكى از اين سه چيز در حال سفر و وظيفه مسافر كه قصر باشد، باقى خواهد بود. و شكى نيست كه هيچ يك از اين سه چيز، در حق شخص مذكور حاصل نشده.
مسأله ششم:هرگا موضعى كه مقصد مسافر است دو راه داشته باشد كه يكى به حد مسافت شرعى باشد و ديگرى نباشد، جايز است از براى او كه از هر يك از اين راه خواهد برود و اگر چه از راه دوتر برود به قصد اين كه نماز را قصر كند.
و خلافى نيست در اين كه اگر راهى رود كه حد مسافت است، بايد قصر كند. و اگر از راهى رود كه حد مسافت نيست، بايد اتمام كند. و بنابر اين اگر قصد موضعى داشته باشد كه از منزل او تا آن موضع يك فرسخ باشد، ليكن مقصود او چنان باشد كه از منزل خود به دهى رود كه از منزل او تا آن موضع يك فرسخ باشد، ليكن مقصود او چنان باشد كه از منزل خود به دهى رود كه از منزل او تا آن ده دو فرسخ باشد، و از آن جا به دهى ديگر رود كه از ده اول تا آن ده نيز دو فرسخ باشد و از ده مقصد (ى) رود كه ما بين آن ده و مقصد، چهار فرسخ باشد در اين صورت واجب است قصر كند و اگر چه از منزل و تا مقصد، بيش از يك فرسخ نبوده.
مسأله هفتم:هر گاه شخصى قصد كند كه در يك روز، سه مرتبه يا بيشتر از منزل خود تا سه فرسخ برود و برگردد، جايز نيست كه در حين تردد نمازرا قصر كند؛ بلكه لازم است كه نماز را تمام كند و اگر چه در وقت برگشتن، از حد ترخيص نگذرد، يعنى به موضعى نرسد كه اذان شهر را بشنود.
شرط دوم:قصد مسافت است؛ پس اگر كسى اضعاف مسافت شرعى را قصد كند، ليكن در زمان قطع هرگز قصد مسافت را نداشته باشد، بلكه هميشه قصد كمتر را داشته، چون آن را قطع كرده باز قصد مقدارى ديگر كمتر از حد مسافت نموده و هم چنين تا چند مقابل مسافت را قطع نمايند، در اين صورت قصر از براى او در هيچ موضعى از اين راه جايز نيست و اگر چه موضعى باشد كه از منزل او تا آن جا هشت فرسخ و زيادتر باشد. پس كسى كه در طلب غلام گريخنه خود از شهر بيرون رود به قصد اين كه هر جا غلام را ببيند برگردد، يا به قصد استقبال مسافرى از شهرى بيرون رود به قصد اين كه هر جا به او رسد برگردد و در نيت او قصد هشت فرسخ يا چهار فرسخ نباشد، در اين صورت جايز نيست آن شخص را كه نماز را قصر كند؛ هر چند بدون قصد، صد فرسخ راه رود. بلى، بعد از برگشتن واجب است كه قصر كند، هر گاه از موضع رجوع او تا شهر به قدر مسافت شرعى باشد.
و در وجوب قصر شرط است كه از ابتداى مسافت تا انتهاى آن قصد او مستمر و باقى باشد. پس اگر در وقت بيرون آمدن از منزل خود قصد مسافت داشته باشد و در اثناى راه، پيش از رسيدن به حد مسافت از آن قصد برگردد يا از براى او تردد به هم برسد، واجب است كه نماز را تمام كند.
و هر گاه مسافر از شهر خود بيرون رود و در موضعى از جهت انتظار رفقا بماند، پس اگر از زن موضع تا شهر به قدر مسافت شرعى باشد، بايد نماز را قصر كند، مادامى كه قصد ده روز نكند يا سى روز بر سبيل تردد نگذرد. و هر گاه قصد ده روز كند، مادامى كه قصده ده روز كند يا سى روز بگذرد، نماز را تمام كند؛ هر چند داند كه قافله ساعتى ديگر مى‏رسد. و اگر از آن موضع تا شهر به قدر مسافت شرعى نباشد، و ليكن به حد ترخيص رسيده باشد، پس اگر يقين داشته باشد كه پيش از ده روز رفقا مى‏آيند، باز قصر بر او واجب است. و اگر يقين به آمدن رفقا نداشته و رفتن او موقوف به رسيدن رفقا باشد، قصر كردن از براى او جايز نيست؛ بلكه واجب است كه نماز را تمام كند.
شرط سيم:آن كه سفر واجب باشد يا سنت يا مباح، چون سفر حج و زيارت ائمه (عليه السلام) و تجارت و سفر معصيت نباشد. و سفر معصيت بر دو قسم است:
اول:هر سفريكه غايت آن حرام باشد، يعنى غرض و مقصود مسافر از آن سفر امر حرام باشد. مثل كه باعث بر آن، ضرر رسانيدن به مسلمانى يا تحصيل مال يا منصبى حرام باشد، ياغرض از آن، افساد در زمين يا متابعت جابرى باشد در جور. يعنى كسى به اختيار و رضا به امر جابرى سفر كند كه متضمن جور و ظلمى باشد؛ خواه آن جابر خود هم در آن سفر همراه باشد يا نه. پس اگر كسى به اختيار تابع جابر نباشد، بلكه جابر او را اكراه بر سفر همراه معصيت كند يا به اختيار از براى او سفرى كند كه متضمن معصيت نباشد، بلكه او را بفرستد به موضعى از جهت امر مباحى، بايد نماز را قصر كند.
دوم:سفرى كه نفس آن سفر حرام باشد، اگر چه غايت آن حرام نباشد. مصل سفرى كه به ظن غالب، موجب هلاك يا فساد عرض يا تضيين مال محترم باشد، يا سفرى كه مستلزم ترك واجبى از واجبات باشد، چون سفرى كه مانع از تحصيل علم ضرورى يا قوت ضرورى باشد، يا موجب ترك نماز جمعه باشد بعد از واجب شدن آن. و از اين قبيل است سفر غلامى كه از آقا گريخته باشد و زنى كه از شوهر نشوز نموده باشد و سفرى كه فراز از جهاد باشد يا از طلب كار با وجود قدرت بر وفاى حق او. و در جميع اين سفرها، قصر جايز نيست و واجب است كه نماز را تمام كند.
و از جمله سفر معصيت، سفر صيد لهو است؛ يعنى سفر از براى شكار كردن كه شكار كننده به محض لهو و لعب شكار كند و از براى قوت خود و عيال و از براى فروختن نباشد. و از اين جهت، تفسير صيد لهو را چنين كرده‏اند كه شكار را بگيرد و آن‏ها را رها كند. و به هر صورت، در سفرى كه از براى صيد لهو باشد، اتمام نماز واجب است و قصر جايز نيست؛ هر چند به حد مسافت باشد. و هر گاه صيد از براى قوت خود و عيال خود باشد، آن سفر مباح است و قصر در آن لازم است. و هرگاه صيد از براى تجارت، يعنى فروختن باشد، اقوى آن است كه باز سفر مباح است و بايد نماز قصر شود و روزه افطار شود.
و بعضى⁹⁰² گفته‏اند: بايد روزه را افطار كند، اما قصر نماز جايز نيست، بلكه بايد نماز تمام شود. و اول اقوى است.
و بدان كه⁹⁰³ قصد معصيت در ابتداى مسافت، باعث اتمام است و خلاف آن باعث قصر است، هم چنين در اثناى مسافت نيز باعث است. پس اگر مسافرى در ابتداى سفر قصد معصيت داشته باشد و در اثناى سفر از آن قصد برگردد، بايد تقصير كند، اگر باقى مانده را تا مقصد به قدر مسافت شرعى باشد. و اگر در ابتداى سفر قصد امر شرعى داشت و در اثناى سفر قصد معصيتى كرد، رخصت قصر برطرف مى‏شود و واجب است كه نماز را تمام كند. و اگر نوبت دوم را قصد معصيت برگردد و قصد واجب است كه نماز را تمام كند. و اگر نوبت دوم از قصد معصيت برگردد و قصد اطاعت يا امر مباحى كند، واجب است كه عود به قصر كند؛ خواه باقى مانده راه به قدر مسافت شرعى باشد يا نه.
و بعضى⁹⁰⁴ در اين صورت نيز در صحت قصر، شرط مى‏دانند كه باقى مانده مسافت به حد مسافت شرعى باشد. و اقوى عدم اشتراك در اين صورت.
شرط چهارم:آن كه در اثناى سفر، به وطن خود نرسد. پس اگر در اثناى سفر وطن خود عبور كند، واجب است كه نماز را تمام كند؛ هر چند قصد اقامه ده روز را نكند. و در تعيين وطن كه موجب اتمام چند قول است:
اول:آن كه وطن كه موجب تمام كردن نماز است، عبارت است از هر موضعى كه كسى در آن موضع در مدت عمر خود شش ماه مانده باشد؛ خواه آن شش ماه پى در پى بوده يا متفرق. و با وجود اين، ملكى هم در آن جا داشته باشد. و اين قول، مشهور ميان فقهاست و ارباب اين قول گفته‏اند كه: بايد ماندن شش ماه، در وقت ملك داشتن باشد. پس اگر در موضعى كه ملك نداشته باشد شش ماه پى در پى يا متفرق بماند و بعد از آن ملكى (را) مالك شود، آن موضعى كه وطن او نخواهد بود، بلكه وقتى وطن او مى‏شود و بايد در آن، نماز را تمام كند كه بعد از مالك شدن ملك، شش ماه پى در پى يا متفرق بماند.
و بعضى⁹⁰⁵ از اصحاب اين مذهب گفته‏اند: بايد آن ملك، منزلى باشد كه صلاحيت سكنى (را) داشته باشد. و بعضى⁹⁰⁶ گفته‏اند كه: مطلق ملك كافى است و اگر چه يك درخت باشد.
دوم:آن كه عبارت است از موضعى كه در آن جا ملكى داشته باشد و در هر سالى شش ماه در آن جا بماند. و اين، مذهب ابن بابويه⁹⁰⁷ است.
سيم:آن كه عبارت است از هر موضعى كه او را در آن جا منزلى باشد كه وطن او باشد، چنان چه در عرف صادق آيد كه در آن جا متوطن است و در آن جا سكنى دارد. و بنابر اين، ماندن يك شش ماه پى در پى يا متفرق كافى نيست، بلكه بايد هر سالى قدرى بماند كه در عرف بگويند در آن جا متوطن و ساكن است؛ و اين مذهب شيخ و جمعى از متاخرين⁹⁰⁸ است.
چهارم:آن كه عبارت است از آن چه اول مذكور شد يا موضعى كه آن را محل سكنى و توطن خود على الدوام قرار داده باشد و اگر چه هيچ ملكى در آن نداشته باشد؛ و اين مذهب، علامه⁹⁰⁹ و بعضى از متاخرين است.
و بعضى⁹¹⁰ از ارباب اين قول گفته‏اند كه: موضعى كه آن را محلى سكنى و توطن خود قرار مى‏دهد، وقتى وطن او مى‏شود و بايد در آن جا تمام كند كه يك شش ماه در آن جا بماند تاتوطن شرعى و عرفى، هر دو به عمل آيد.
و مخفى نماند كه آن چه از احاديث مستفاد مى‏شود آن است كه وطن، عبارت است از هر موضعى كه او را در آن جا منزلى باشد كه در آن جا متوطن و ساكن باشد؛ به نحوى كه در عرف بگويند كه فلان شهر يا ده وطن او است و در آن جا متوطن است و سكنى دارد. و شكى نيست هر گاه شخصى در هر سال شش ماه در موضعى بماند، در عرف صادق است كه آن شخص است. و از اين جهت در بعضى اخبار⁹¹¹ تعيين توطن به اين نحو شده است كه موضعى است كه در آن منزلى داشته باشد كه در هر سالى شش ماه در آن جا بماند؛ هم چنين كه مذهب ابن بابويه است.
و ظاهر آن است كه بناى اين تعيين، بر اخذ قدر يقينى است؛ زيرا كه گاه است توطن عرفى به ماندن سالى كمتر از شش ماه هم صادق مى‏آيد، ليكن گاه است كه كمتر اشتباه به هم رسد. اما هرگاه كسى در سالى شش ماه در موضعى بماند، شبه‏اى نيست كه به حسب عرف صادق است كه در آن جا وطن و سكنى دارد. لهذا در حديث، قدر يقينى تعيين شده و قول مشهور دليلى ندارد. پس اقوى در نظر حقير، قول سيم است كه مذهب شيخ و جمعى از متاخرين است كه وطن عبارت است از موضعى كه كسى در آن جا منزلى داشته باشد⁹¹² كه در آن متوطن باشد؛ يعنى عرفا صادق باشد كه در آن جا متوطن است و سكنى دارد، و خواه هميشه در آن جا باشد يا سالى در آن جا باشد و اين قدر از زمان بماند كه استيطان و سكنى داشتن صادق آيد.
و شكى نيست كه اين صدق، به حسب اختلاف اقوال مختلف مى‏شود؛ زيرا كه اگر كسى در موضعى خانه داشته باشد و زن و عيال او هميشه در آن جا ساكن باشند و آن شخص خود مشغول تجارت يا شغلى ديگر باشد كه بايد مسافرت كند، در اين صورت عرفا صادق است كه آن شخص در آن موضع متوطن است واگر چه سالى بيش از دو سه ماه در آن جا نماند. و اگر در موضعى منزلى داشته باشد و عيال او هميشه در آن جا ساكن نباشد، بلكه سالى بعضى اوقات در آن جا بماند، در اين صورت بايد سالى دو سه ماه مثلا بيشتر بماند تا عرفا توطن صادق باشد.
و اگر در چند موضع منزل داشته و در هر موضعى بعضى از عيال و اطفال او هميشه در آن جا ساكن باشند، در اين صورت ظاهر آن است كه اگر در هر موضعى سالى دو سه ماه بماند، عرفا توطن صادق آيد.
و بالجمله، صدق توطن به حسب عرف به اختلاف موارد و احوال، مختلف مى‏شود. پس در هر جا كه اين صدق باشد، آن وطن است و مسافر چون به آن جا رسد بايد نماز را تمام كند و اگر چه بيشتر از يك (يا) دو روز در آن جا نماند.و اين حكم از براى او باقى خواهد بود تا وقتى كه از آن جا بيرون رود و اين قدر زمان بگذرد كه عرفا بگويند در آن موضع متوطن نيست و سكنى ندارد.
و ظاهر آن است كه با صذق توطن، لازم باشد كه منزلى هم در آن جا داشته باشد؛ يعنى خود، مالك آن منزل باشد و اگر بر سبيل اجاره يا عاريه داشته باشد، كافى نيست⁹¹³. و ممكن است كه مجرد صدق توطن كافى باشد و مالك بودن منزل، شرط نباشد، بلكه همين كه در آن جا محل سكنى داشته باشد و اگر چه به اجاره يا عاريه باشد كافى باشد. خصوصا در صورتى كه آن، محل سكنى و توطن دايمى او باشد، به نحوى كه هميشه در آن جا باشد و در موضعى اصلا توطن نداشته باشد. و بنابر اين، موضعى كه كسى در آن جا ملكى داشته باشد و شش ماه در آن جا مانده باشد، هرگاه در آن جا متوطن نباشد، وطن نخواهد بود و اگر در حال سفر به آن جا رسد، بايد نماز را قصر كند نه تمام، والله يعلم.
و بدان كه هرگاه مسافر در راهى كه مى‏رود چندين وطن داشته باشد، پس اگر ما بين هر دو وطن و مابين موضع حركت و وطن اول و مابين وطن آخر و مقصد كمتر از حد مسافت باشد، بايد در جميع راه‏ها و وطن‏ها ومقصد، نماز را تمام كند.
و اگر به قدر مسافت شرعى باشد و ما بين بعضى نباشد، بايد در راهى كه ميانه بعض اول است قصر كند و در راهى كه ميانه بعض دوم است تمام كند. و در هر دو صورت، در وطن‏ها تمام مى‏كند و در ما بين منزل آخر و مقصد اگر به حد مسافت باشد، هم در راه و هم در مقصد قصر مى‏كند.
شرط پنجم:آن كه در اثناى سفر در موضعى قصد اقامت ده روز نكند. پس اگر مسافر در اثناى سفر در موضعى كه منزل و وطن او نباشد نيت اقامه ده روز كند، بايد در آن جا نماز را تمام كند.
و اگر از موضع حركت، نيت اقامه در اثناى مسافت دشاته باشد و مابين موضع حركت وموضع قصد به قدر مسافت شرعى باشد، بايد در راه نماز را قصر كند و در محل قصد اقامه تمام كند. و اگر به قدر مسافت شرعى نباشد، بايد در راه نيز تمام كند.
و اگر مسافر قصد مسافت شرعى را داشته باشد و در حين حركت، قصد اقامه در اثناى مسافت نداشته باشد، ليكن در اثناى راه رأيس بر آن قرار گيرد كه در موضعى از اثناى مسافت قصد اقامه كند، پس از آن جا كه تجدد راى از براى او به هم رسيده تا آن موضعى كه نيت اقامه در آن دارد اگر به قدر مسافت شرعى باشد، در راه قصر مى‏كند و الا تمام مى‏كند.
و در اين جا چند مساله است كه بايد بيان شود:
مساله اول:تمام كردن نماز وقتى واجب مى‏شود كه قصد اقامه ده روز تمام بكند.
پس اگر قصد اقامه كمتر از ده روز كند، بايد قصر كند اگر چه يك ساعت كمتر باشد.
و بعضى⁹¹⁴ در صحت اتمام، اقامه پنج روز را كافى دانسته‏اند. و اين ضعيف است.
و بعضى از روز، يك روز تمام حساب نمى‏شود. پس اگر در وسط روزى داخل موضعى شود و قصد اقامه كند، بعضى گفته‏اند⁹¹⁵ گفته‏اند: بايد نيت او چنان باشد كه تا وسط روز يازدهم بماند. و بنابر اين، يك روز از ده روز ملفق از روز دخول و خروج خواهد بود.
و بعضى⁹¹⁶ گفته‏اند: روز ملفق كافى نيست⁹¹⁷ و بايد روز دخول و خروج را بيندازد و قصد او چنان باشد كه به غير از روز دخول و خروج، ده روز كامل بماند، و اين، احوط، بلكه اظهر است.
مساله دوم:در هر جا كه قصد اقامه شود، تمام كردن نماز واجب است؛ خواه شهر باشد يا ده يا بيابان. و فرقى نيست ميان آن كه عازم باشد كه بعد از تمام شدن ده روز سفركند يا عازم نباشد.
مساله سيم:كسى كه قصد اقامه ده روز در شهر يا دهى كند، لازم است كه قصد او چنان باشد كه در جميع اجزاى آن ده روز در آن شهر يا ده بماند و دراثناى اقامه به موضعى نرود كه عرفا خارج از آن شهر باشد. و اگر به آن جا رود، در عرف نگويند كه در آن شهر است، بلكه بگويند: در آن موضع است و از شهر بيرون رفته است؛ خواه آن موضع از حدود و توابع آن شهر باشد و خواه نباشد. و مانعى ندارد كه قصد او چنان باشد كه به موضعى رود كه عرفا از آن شهر خارج نباشد و به حسب عرف، اسم آن شهر، بر آن صادق باشد و كسى كه آن جا رود، در عرف نگويند كه از آن شهر بيرون رفته است؛ چون بعضى از باغ‏ها و بستان‏هاى آن شهر كه بيرون رفته است.
و بالجمله در وقت قصد اقامه اگر در نيت او باشد كه در اثناى اقامه به موضعى از حدود آن شهر رود كه اگر به آن جا رود نگويند در آن شهر مقيم است، قصد اقامه او بى صورتى است؛ واگر چه در نيت او باشد كه بعد از آن كه يك نوبت يا چند نوبت به آن موضع رود و معاودت كند، قصد اقامه ده روز مستانفى كند كه در آن ده روز مطلقا به آن موضع نرود، يعنى تا آن قصد اقامه على حده را نكرده، در حكم مسافر است و بايد قصر كند و بعد از آن كه آن قصد را بكند، آن وقت مقيم خواهد بود و بايد نماز را تمام كند.
و اگر در نيت او باشد كه به موضعى از آن شهر رود كه بيرون رفتن به آن جا عرفا مانع از صدق اقامه در آن شهر نباشد، قصد اقامه او صحيح است؛ و اگر چه آن موضع به حد ترخص رسيده باشد، يعنى جايى باشد كه اذان آن شهر شنيده نشود و ديوارهاى حصار آن شهر ديده نشود. هم چنان كه بعضى از باغات و بساتين و مزارعى كه متصل به آن شهر باشد، گاهى اتفاق مى‏افتد كه با وجود نشينيدن اذن شهر در آن جا، عرفا خارج از آن شهر نيست و هر كه در آن جا باشد صادق است كه در آن شهر است.
و بعضى⁹¹⁸ مناط را حد ترخص دانسته‏اند نه صدق عرفى؛ يعنى گفته‏اند كه: اگر در نيت او باشد كه به موضعى رود كه به حد ترخص رسيده باشد، قصد اقامه بى صورت است. و اگر در نيت او باشد كه به موضعى رود كه به حد ترخص نرسيده باشد، مانعى ندارد و قصد اقامه او صحيح است.
و اصح آن است كه مناط، صدق عرفى است نه حد ترخص. ليكن غالب آن است كه هر موضعى از حدود شهر كه به حد ترخص رسيده باشد، به حسب عرف از آن شهر خارج است و اطلاق اسم آن شهر بر آن نمى‏شود و اگر نرسيده باشد، خارج نيست و اسم آن شهر بر آن اطلاق مى‏شود. و هم چنين هر موضعى كه عرفا از اسم شهر بيرون باشد، به حد ترخص رسيده است و هر موضعى كه داخل اسم آن شهر باشد به حد ترخص نرسيده. پس غالبا ميان حد ترخص و خروج از اسم شهر و ميان نرسيدن به حد ترخص و دخول در اسم شهر تلازم است، ليكن اين، كلى نيست و گاه است كه موضعى از حدود شهى به حد ترخص رسيده باشد و با وجود اين، داخل اسم آن شهر نباشد.
و آن چه مذكور شد در صورتى است كه در وقت قصد اقامه نيت رفتن به موضع مذكور داشته باشد. اما اگر در وقت قصد اقامه، اين نيت را نداشته باشد، ليكن بعد از قصد اقامه ده روز و به جا آوردن يك نماز تمام يا بيشتر، تجدد راى از براى او به هم رسد و بيرون رود به موضعى كه كمتر از حد مسافت شرعى باشد و به حد ترخص رسيده باشد، ياعرفا از موضع اقامه خارج باشد - به نحوى كه هرگاه مسافر به آن جا رود در عرف بگويند كه از آن شهر بيرون رفته است، در اين صورت اگر در وقت بيرون رفتن از موضع اقامه، عزم داشته باشد كه عود كند به همان جا و ده روز مجدد در آن توقف كند و هيچ جا نرود بايد در وقت رفتن به آن موضع و در وقت توقف در آن و در وقت معاودت و در وقت توقف در موضع اول كه محل اقامه است نمازش راتمام كند. و اگر در وقت بيرون رفتن از محل اقامه به عزم سفر بيرون رود و مطلقا اراده عود به محل اقامه (را) نداشته باشد در اين صورت بالاتفاق مسافر است و چون به محل ترخص رسد، بايد نماز را قصر كند.
و اگر در وقت بيرون رفتن، اراده معاورت به محل اقامه داشته باشد، ليكن قصد توقف ده روز مجدد نداشته باشد، بعضى⁹¹⁹ گفته‏اند كه: به مجرد بيرون رفتن و به حد ترخص رسيدن بايد قصر كند.
و بعضى⁹²⁰ گفته‏اند: در وقت رفتن به آن موضع و در وقت توقف در آن جا تمام مى‏كند و بعد از رجوع به محل اقامه، هم در راه و هم در محل اقامه، قصر مى‏كند. و اين اقوى است؛ به شرطى كه در وقت عود به محل اقامه، قصد مسافت شرعى داشته باشد.
پس اگر عود كند و غافل باشد از فكر سفر يا متردد باشد در رفتن و نرفتن، بايد در عود و در محل اقامه تمام كند تا وقتى كه قصد مسافت كند و عازم سفر شود.
و هم چنين است حكم، اگر در وقت بيرون رفتن از محل اقامه، قصد هيچ يك از رجوع و سفر و اقامه بعد از عود را نداشته باشد، بلكه غافل بوده يا متردد در عود و عدم عود و در اقامه و در سفر بوده؛ يعنى در اين صورت نيز حكم او تمام است و در همه احوال، تا عازم سفر شود كه به قدر مسافت شرعى باشد.
و اگر كسى كه قصد اقامه در موضعى كرده باشد، بيرون رود به موضعى ديگر كه به حد ترخص رسيده باشد و كمتر از مسافت باشد و قصد او چنين باشد كه چندين مرتبه به آن موضع دوم رود و عود به موضع اقامه كند و در عود آخر، قصد اقامه مستانفى كند و ده رود مجدد در موضع اقامه، توقف كند كه مطلقا بيرون نرود، در اين صورت قصد اقامه او بر هم نمى‏خورد و واجب است كه در رفتن و در موضع دوم و در وقت معاودت و در محل اقامه، نماز را تمام كند.
و هم چنين است حكم، اگر از موضع اقامه بيرون رود و قصد او چنين باشد كه چند نوبت بيرون رود و هر نوبت به موضعى على حده رود كه به حد ترخص رسيده است و كمتر از مسافت باشد و بعد از عود از موضع آخر، قصد اقامه تازه كند و ده روز بماند كه در اثناى آن ده روز بيرون نرود.
و مخفى نماند كه هم چنين كه مذكور شد، احكام مذكوره در صورتى است كه قصد اقامه ده روز كند و بعد از آن كه يك نماز نماز تمام كند از آن جا بيرون رود. و اگر بعد از قصد اقامه، پيش از آن كه در آن جا نمازى تمام به جا آورد بيرون رود، بايد در جميع صور واحوال، نماز را قصر كند؛ خواه در وقت بيرون رفتن، عزم معاودت داشته باشد يا نه، و اخواه قصد توقف ده روز مجدد بعد از رجوع داشته باشد يا نه، و خواه بعد از عود قصد مسافت شرعى داشته باشد يا نه، و خواه غافل از جميع امور مذكوره يا متردد در آن‏ها باشد يا نه. و بالجمله، مادامى كه در موضعى قصد اقامه نكند و يك نماز را تمام نكند، در حكم مسافر است و قصر بر او لازم است.
مسأله چهارم:هر گاه مسافر در دهستانى قصد اقامه طويلى كند كه از دهى به دهى منتقل شود و عزم بر توقف ده روز در يكى از آن‏ها ده‏ها (را) نداشته باشد، حكم سفر او باطل نمى‏شود؛ بلكه مادامى كه در موضعى قصد اقامه نكند و يك نماز را تمام نكند، بايد نماز را قصر كند.
مسأله پنجم:اگر مسافر در حين سفر، عزم داشته باشد كه چون به فلان شهر رسد در آن جا قصد اقامه ده روز كند، پس هر گاه به موضعى از آن شهر رسد كه اگر به آن موضع از وطن خود مى‏رسيد سفر او منقطع مى‏شد و بايست نماز را تمام كند، يعنى به موضعى رسد كه ديوارهاى آن شهر را مشاهده كند يا اذان آن را بشنود، اقوى آن است⁹²¹ كه بر حكم سفر باقى خواهد بود تا داخل آن شهر شود و نيت اقامه ده روز را بكند.
و اگر كسى كه قصد اقامه ده روز در موضعى كرده باشد از آن موضع به قصد سفرى كه حد مسافت باشد بيرون رود، به مجرد بيرون رفتن قصر نمى‏كند، بلكه چون به حد ترخص رسد قصر مى‏كند.
مسأله ششم:هرگاه مسافر در موضعى قصد اقامه كند، سفر اومنقطع مى‏شود و بايد نماز را تمام كند تا وقتى كه قصد مسافت جديدى كند كه به حد مسافت شرعى باشد كه در اين صورت، عود به قصر مى‏كند.
واگر بعد از آن كه عزم سفر كند و از موضع اقامه بيرون رود و به محل ترخص برسد از براى حاجتى يا بر داشتن چيزى كه جا گذاشته رجوع به موضع اقامه كند و خواهد در آن جا نماز كند، نماز را قصر مى‏كند نه تمام، هر گاه عزيمت سفر را فسخ نكرده باشد. و اگر از عزيمت سفر برگردد و داخل موضع اقامه شود، نماز تمام مى‏كند⁹²².
مسأله هفتم:اگر مسافرى در اثناى سفر به موضعى رسد و دربودن ده روز در آن موضع متردد باشد. تا سى روز نماز را قصر كند و بعد از سى روز، نماز را تمام كند اگر چه يك نماز باشد.
مسأله هشتم:هرگاه مسافر در موضعى قصد اقامه ده روز كند و بعد از آن، قصد او تغيير يابد و عازم سفر شود، پس اگر بعد از قصد اقامه يك نماز را تمام گذارده، بايد تا آن موضع است هر نمازى كه مى‏كند تمام كند، تا وقتى كه از آن موضع بيرون رود و به حد ترخص رسد.
و اگر بعد از قصد اقامه هنوز هيچ نمازى را تمام نكرده، بايد هر نمازى كه در آن موضع مى‏گذارد قصر كند. و نمازى كه به جا آوردن آن باعث زوال حكم سفر و اتمام ساير نمازهايى است كه در محل اقامه گذارده مى‏شود، نماز فريضه است نه نافله. پس اگر بعد از رجوع از قصد اقامه و عازم شدن به سفر، يك نماز يا چند نماز نافله را بعد از قصد اقامه به جا آورده باشد، اين، باعث اتمام باقى نمازهايى كه در موضع اقامه مى‏گذارد نمى‏شود، بلكه چون پيش از به جا آوردن فريضه از قصد اقامه برگشته، بايد هر نمازى كه در آن جا مى‏كند قصر كند، و معتبر، نماز فريضه است كه آن را بالتمام به جا آورده باشد. پس اگر بعد از قصد اقامه مشغول فريضه شود و در اثناى آن فريضه، تغيير عزم به هم رسد و اراده سفر كند بايد آن نماز را با ساير نمازهايى كه در آن موضع مى‏كند قصر نمايند و اگر چه تغيير عزم بعد از گذشتن از موضع قصر باشد. و اگر آن نماز از موضع قصر گذشته باشد، آن را بر هم زند و از سر بگيرد. و عود حكم سفرى - يعنى قصر نماز بعد از رجوع از نيت اقامه - موقوف بر اين نيست كه باقى مانده مسافت به قدر مسافت شرعى باشد، بلكه هر گاه به اين قدر هم نباشد بايد قصر كند.
و ظاهر آن است كه روزه، مثل نماز فريضه نباشد. پس اگر بعد از قصد اقامه، نيت روزه كند و در اثناى روز قصدش تغيير يابد و عازم سفر شود، حكم سفر از او باقى باشد و آن چه نمازى كه در آن موضع به جا آورد قصر كند؛ خواه تغيير عزم قبل از زوال باشد يا بعد از زوال.
و بعضى⁹²³ گفته‏اند: روزه در حكم نماز فريضه است مطلقا؛ خواه تغيير عزم قبل از زوال به هم رسد يا بعد از آن.
و بعضى⁹²⁴ گفته‏اند كه: در حكم نماز فريضه است اگر بعد از زوال به هم رسد. و اول اظهر است.
و اگر بعد از قصد اقامه از راه عمد يا نسيان نماز را ترك و وقت بگذرد و بعد از آن، تغيير در قصد آن به هم رسد، در اين صورت چون نماز تمامى را به جا نياورده بايد تا در آن جاست آن نمازها را قصر كند و مجرد ثابت شدن نماز تمام نزد او بدون كردن آن كافى در حكم، يعنى اتمام ساير نمازها كه در آن جا مى‏كند نيست.
و مخفى نمانمد كه بعد از اين مذكور مى‏شود كه مسافر در مصجد الحرام و مسجد مدينه و مسجد كوفه و حاير امام حسين (عليه السلام) ، مخير است ميان قصر و اتمام. پس اگر مسافرى در مكه يا مدينه يا كربلا يا كوفه نيت اقامت كند و در يكى از سه مسجد يا حاير به نيت قصد اقامه نه به قصد تخيير، يك نماز را تمام كند و بعد از آن از قصد اقامه برگردد و عزم سفر كند، بايد نمازهايى تكه در غير سه مسجد و حاير از اماكن آن چهار شهر به جا مى‏آورد تمام كند؛ زيرا كه صادق است كه يك نماز تمام به اعتبار قصد اقامه به جا آورده است.
مسأله نهم:جايز است مسافر را كه در اثناى گذاردن نماز قصر، قصد اقامه ده روز نمايد. و هر گاه چنين كند، يعنى در اثناى نماز قصر، قصد اقامه كند، لازم است كه آن نماز را تمام بگذارد و قصد قصرى كه در وقت نيت داشته، ضرر به آن نمى‏رساند. و اگر بعد از اين نماز، از قصد اقامه برگردد تمام كند؛ زيرا كه صادق است كه يك نماز تمام به جا آورده است و واقع شدن بعضى از آن نماز پيش از قصد اقامه، ضرر نمى‏رساند.
شرط ششم:از شروط قصر مسافر آن است كه سفر، عمل و پيشه او نباشد، چون مكارى و ملاح و جمال و راعى و صحرانشينان و خانه به دوشان كه به واسطه آب و گياه از جهت حيوانات، هر چند روز در موضعى مى‏باشند، و بعضى تجار كه طالب رواج بازاراند و به اين جهت غالب اوقات در حركت اند. پس هرگاه عرفا سفر، عمل و پيشه او باشد، يا يكى از اسم‏هاى مذكوره بر او صادق آيد، يعنى مردان بگويند كه: فلان شخص مكارى يا جمال يا راعى يا خيمه نشين است، بايد هميشه نماز را تمام كند و روزه بگيرد.
و كسى كه سفر، پيشه او باشد، يا يكى از اسم‏هاى مذكوره بر او صادق باشد يه حسب عرف بر او صادق است كه كثير السفر است، به اين جهت جمعى از فقها تعبير از آن‏ها به كثير السفر كرده‏اند و گفته‏اند كه: هر كه كثير السفر باشد، بايد هميشه نماز را تمام كند و روزه را بگيرد.
و بعضى⁹²⁵، از آن تعبير كرده‏اند به كسى كه سفر او زياده از حضر او باشد. و اين جماعت كه تعبى كرده‏اند از كثير السفر به آن كه سفر او بيشتر از حضر باشد، جمعى⁹²⁶، مناط را در كثرت سفر يا اكثريت آن، اطلاق عرفى دانسته‏اند و بعضى⁹²⁷ گفته‏اند: هر كه (را) در عرف بگويند كه كثير السفر است يا سفرش زياده بر حضر است بايد نماز را تمام كند.
و بعضى⁹²⁸ گفته‏اند: وقتى كثير السفر يا سفر او بيشتر از حضر مى‏شود كه سه سفر كند و در ميان اين سه سفر، ده روز در وطن خود توقف نكند و در غير وطن خود نيز ده روز به قصد اقامه نايستد.
و آن چه از اخبار⁹²⁹ مستفاد مى‏شود آن است كه هر كه سفر، عمل و كار او باشد يا يكى از اصناف مذكوره باشد، بايد نماز را تمام كندو قصر كردن نماز از براى او جايز نيست. پس اقوى آن است كه مناط و مرجع در اين جا صدق عرفى سفر پيشه يا مكارى يا ملاح يا جمال يا امثال ايشان است. و بنابر اين كه هر كه به حسب عرف يكى از اسامى مذكوره بر او صادق آيد، بايد نماز را تمام كند؛ خواه اين صدق به دو نوبت سفر كردن به هم رسد يا بيشتر. و مادامى كه اين صدق به هم نرسد، بايد نماز را قصر كند، و اگر چه ده سفر پى در پى كند. پس مناط اتمام را سه سفر پى در پى قرار دادن، صورتى ندارد.
بلى، مانعى ندارد كه گفته شود اگر كسى را در عرف كثير السفر گويند، بايد اتمام كند؛ زيرا كه - هم چنان كه مذكور شد - هر كه سفر، عمل و كار او باشد يا مكارى و جمال و امثال ايشان عرفا بر او صادق باشد و در عرف او را كثير السفر مى‏گويند و هر كه را كثير السفر گويند، صادق است كه سفر، عمل و پيشه او است.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد بيان شود:
مساله اول:ظاهرا خلافى نيست در اين كه هر گاه يكى از جماعت مذكوره ده روز در وطن خود بايستد كه در اثناى آن ده روز قصد مسافت نكند، و اگر چه تا كمتر از مسافت بيرون رود و بعد از آن به سفر رود، بايد در آن سفر قصر كند. و حق آن است كه با وجود بقاى صدق كثير السفر و مكارى يا جمال ياامثال آن‏ها، بعد از ماندن ده روز، همين در يك سفر نماز را قصر مى‏كند و در سفر دوم چون اسم باقى است، عود به تمام مى‏كند.
و بعضى⁹³⁰ گفته‏اند: در سفر دوم نيز قصر مى‏كند و در سفر سيم تمام مى‏كند. و اين ضعيف است.
و ظاهر آن است كه توقف ده روز در غير وطن به جهت قصد اقامه و توقف ده روز، بعد از تردد سى روز در غير وطن در حكم توقف⁹³¹ ده روز در وطن باشد.
و بعضى⁹³²، سى روز با تردد را نيز ملحق به توقف ده روز در وطن ساخته‏اند. و اين ثابت نيست.
مساله دوم:هر گاه كثير السفر كمتر از ده روز در وطن خود بماند، و ده روز نماند بايد جميع نمازهاى خود را تمام كند؛ خواه نمازهاى روز باشد و خواه نمازهاى شب و روزه را بگيرد.
و بعضى⁹³³ گفته‏اند: اگر در وطن خود پنج روز بماند، نمازهاى شب را تمام مى‏كند و نمازهاى روز راقصر مى‏كند و روزه را مى‏گيرد. و اين ضعيف است.
مساله سيم:هر گاه يكى از جماعت مذكوره سفرى را كه متعلق به شغل و عمل او است ترك كند و اراده سفرى ديگر كند، مثل اين كه يكى از ايشان سفر حج يا زيارت يكى از ائمه (عليه السلام) كند يا مكارى شغل خود را ترك كند و تاجر يا ملاح شود و بالعكس، در اين صورت واجب است كه در آن سفر نماز را قصر كند و روزه راافطار كند.
شرط هفتم:از شروط فصر مسافر، آن است كه از بلد خود يا از موضع اقامت، اين قدر دور شود كه به حد ترخص برسد. پس اگر پيش از رسيدن به حد ترخص خواهد نمازى كند، بايد آن نماز راتمام كند.
و مراد از حد ترخص آن است كه آن مقدار از بلد خود دور شود كه اذان را نشنود يا ديوارها را نبيند و تميز نكند.
و بعضى⁹³⁴ در حد ترخص، نشيدن اذان و نديدن ديوارها را هر دو اعتبار كرده‏اند. و بعضى⁹³⁵ خصوص اول ايعتبار كرده‏اند. و بعضى⁹³⁶ خصوص دوم اعتبار نموده‏اند. و از بعضى⁹³⁷ احاديث مفهوم مى‏شود كه حد ترخص، پنهان شدن از خانه هاست. و بنابر اين، مطلق پنهان شدن كافى خواهد بود و اگر چه به سبب حايل باشد. و ظاهر شدن بعد از رفع حايل ضرر نخواهد رسانيد و حق قول اول است، هم چنان كه مذهب اكثر اصحاب است؛ يعنى يك كدام از پنهان شدن ديوارها يا نشينيدن اذان در وجوب تقصير كافى است و حد ترخص به هر يك از آن دو متحقق مى‏شود. و معتبر در ديدن ديوار، صورت آن است نه شبح آن. پس همين كه صورت ديوارها تميز نكند، به حد ترخص رسيده، اگر چه شبحى از آن به نظر آيد. و معتبر در شهر كوچك و متوسط، ديوارهاى آخر آن شهر است و در شهرهاى بسيار بزرگ، معتبر ديوارهاى محله مسافر است.
و هم چنين در شهرهاى كوچك و وسط، معتبر از آن، آخر شهر است كه در طرف سفر واقع است. و در شهرهاى بزرگ، معتبر از آن، محله مسافر است. و اعتبار پنهان شدن ديوار و نشنيدن اذان در صورتى است كه شهر در بلندى و پستى در حد وسط، يعنى در زمين هموار باشد. پس اگر بر تلى واقع باشد كه بسيار مرتفع باشد و به اين جهت از مسافتى دور نمايان باشد و اذان آن شنيده شود، يا در گورى باشد كه به مجرد بيرون شدن از آن پنهان شود و اذان شنيده نشود، در اين صورت بايد نقدير حد ترخص نمود؛ يعنى حد ترخص را موضعى قرار داد كه اگر محل آن شهر هموار مى‏بود در آن موضع صورت آن از نظر پنهان مى‏بود، و اذان آن شنيده نمى‏شد.
و مخفى نماند كه هم چنين كه در قصد كردن مسافر در وقت بيرون رفتن از بلد رسيدن به حد ترخص شرط است، هم چنين در تمام كردن مسافر در وقت داخل شدن به بلد، تجاوز از حد ترخص به جانب بلد شرط است؛ يعنى هر گاه به موضعى رسد كه ديوارهاى شهر را ببيند يا اذان را بشنود، در آن جا را تمام مى‏كند.
و بعضى⁹³⁸ در وقت عود مسافر به بلد در موضع اتمام، خصوص اذان را اعتبار كرده‏اند و ديدن ديوارها را اعتبار نكرده‏اند.
و بعضى⁹³⁹ گفته‏اند: مسافر در وقت دخول به شهر چون به موضعى رسد كه اذان شهر را بشنود، بايد نماز را تمام كند و پيش از آن قصر مى‏كند و اگر چه باره و حصار شهر را ببيند. و اين اظهر است.
و بعضى⁹⁴⁰ گفته‏اند: مسافر در وقت عود به شهر بايد قصر كند تا داخل خانه خود شود، و نظر به ادله، اين احوط است⁹⁴¹.
شرط هشتم:از شروط وجوب تقصير، آن است كه مسافر در اثناى سفر به يكى از چهار موضع كه مسجد مكه و مسجد مدينه و مسجد كوفه و حاير كربلاست نرسد.
پس اگر مسافر يه يكى از اين چهار موضع رسد و قصده اقامه ده روز نكند، بر او لازم نيست كه نماز راقصر كند، بلكه مخير است ميانه قصر و اتمام. و تمام كردن نماز افضل است و ثواب آن بيشتر است. و اين حكم، يعنى تخير ميان قصر و اتمام با افضليت اتمام، مشهور ميان فقهاست.
و سيد مرتضى اتمام نماز را در اين چهار موضع بر مسافر واجب دانسته. و ابن بابويه⁹⁴²قصر آن را در اين چهار موضع بر او واجب دانسته. و اصح قول مشهور است. و بعضى⁹⁴³از متاخرين قصر را احوط دانسته‏اند. و اين ثابت نيست. و سيد مرتضى⁹⁴⁴، مشاهد مقدسه ساير ائمه معصومين (عليه السلام) را به اين چهار موضع ملحق ساخته است. و مستند آن به نظر نرسيده. و احوط و اقوى آن است كه تخيير در مسجد كوفه و حاير كربلا، مخصوص نفس مسجد و حاير است و در جميع بلد كربلا و كوفه تخيير ثابت نيست، بلكه بر مسافرى كه قصد اقامه در كربلا و كوفه نكرده باشد لازم است كه در بيرون مسجد و حاير، قصر كند. و ام در مكه و مدينه، تخيير، مخصوص دو مسجد نيست، بلكه اظهر آن است كه مى‏تواند در هر موضعى از شهر مكه و شهر مدينه نماز را تمام كند و اگر چه در بيرون دو مسجد باشد.
و مراد از حاير، زمينى است كه متوكل آب فرات را در آن سر داده بود كه مرقد منور حضرت امام حسين (عليه السلام) را خراب كند و آب بر دور آن زمين بر بالاى هم ايستاد و يك قطره داخل آن زمين نشد. و آن را حاير مى‏گويند به جهت آن كه آب، حيران وار برگردد آن موضع ايستاد و نتوانست داخل آن شود. و ظاهر آن است كه آن موضع، حال، صحن آستانه مقدسه است با عماراتى كه در آن است از گنبد و رواق‏ها و مساجد.
و ابن ادريس و شيخ على⁹⁴⁵ و جمعى⁹⁴⁶ ديگر گفته‏اند كه: حاير در حال، عبارت است از موضعى كه سور يعنى ديوار مشهد و مسجد بر آن احاطه كرده است، و اين تحديد خالى از اجمال نيست. و ظاهر آن است كه مراد از آن، همان است كه ما بين كرديم.
و در اين جا چند مساله است كه بايد بيان شود:
مساله اول:تخير در چهار موضع، مخصوص نماز است و شامل روزه نيست. پس اگر مسافر در اين چهار موضع قصد اقامت نكند، واجب است كه روزه را افطار كند.
مساله دوم:اقرب آن است كه نوافل يوميه (اى) كه در سفر ساقط است (را) در اين مواضع مى‏توان كرد و اگر چه نماز قصر شود.
مساله سيم:در نيت نمازى كه در مواضع مذكوره گذارده مى‏شود، قصد قصر يا اتمام واجب نيست، بلكه كسى كه نيت اتمام كرده باشد، مى‏تواند قصر كند و اكتفا به دو ركعت كند و كسى كه قصد قصر كرده باشد، مى‏تواند چهار ركعت تمام كند. پس عدول از هر يك از نيت قصر و اتمام به ديگرى سيم شروع نكرده باشد.
و مخفى نماند كه حكم شك، مترتب مى‏شود بر آن چه نيت شده است از قصر يا اتمام. پس اگر شك ميان دو و سه كند و نيت قصر كرده باشد، نمازش باطل است و اگر نيت اتمام كرده باشد، نمازش باطل نيست، بلكه بنا را بر سه مى‏گذارد و بعد از فراغ، نماز احتياط را به جا آورد.
مساله چهارم:هر گاه نماز در يكى از اين چهار موضع فوت شود، اظهر آن است كه مكلف در قضاى يا آن مخير است⁹⁴⁷ ميان قصر و اتمام و اگر چه قضا را در غير چهار موضع به جا آورد.
و بعضى⁹⁴⁸ گفته‏اند كه: در قضاى آن مطلقا قصر لازم است؛ خواه در يكى از آن چهار موضع واقع شود يا در غير آن.
و بعضى⁹⁴⁹ گفته‏اند كه: اگر قضا را در يكى آن چهار موضع به جا آورد، ميان قصر و اتمام مخير است و در غير آن مواضع مخير نيست، بلكه قصر لازم است. و اصح قول اول است.
مساله پنجم: هر گاه مسافر در يكى از اين چهار موضع نماز را تاخير افكند تا زمانى كه از آخر وقت به قدر چهار ركعت مانده باشد، ظاهر آن است كه در اين صورت، قصر متعين و لازم شود تا هر دو نماز در وقت گذارده شود.
و بعضى⁹⁵⁰ گفته‏اند كه: مى‏تواند ظهر را قصر كند و عصر را تمام كند به واسطه آن كه هر نمازى را كه يك ركعت آن را در وقت دريابد، همه آن نماز را در وقت دريافته است.
و بعضى⁹⁵¹ گفته‏اند كه: بايد عصر را مقدم دارد و آن را قصر يا تمام كند و بعد از آن ظهر را قضا كند؛ زيرا كه به قدر چهار ركعت در آخر وقت در جايى كه تمام كردن جايز باشد مخصوص عصر است و ظهر را در آن نمى‏توان كرد. و اين قول، ضعيف است و معتمد، قول اول است.

فصل دوم: در بعضى احكام كه متعلق است به نماز سفر
و در آن چند مساله است:
مساله اول:كسى كه داند در سفر بايد نماز قصر شود و عمدا آن تمام كند، نمازش باطل است واعاده آن در وقت، و قضا در خارج وقت لازم است. و اگر از راه فراموشى تمام كند، پس اگر در حين تذكر وقت نماز باقى باشد، بايد آن را اعاده كند و اگر وقت گذشته باشد، نمازش صحيح است و قضا بر او لازم نيست.و كسى كه جاهل به حكم باشد، يعنى نداند كه در سفر بايد نماز قصر شود، هرگاه نماز را تمام كند، نمازش صحيح است و هيچ يك از اعاده در وقت و قضا در خارج وقت بر او لازم نيست. و اين، يكى از مواضعى است كه جاهل مساله در آن معذور است.
و خلاف است در اين كه معذور بودن آيا مخصوص كسى است كه دراصل نداند كه قصر در سفر واجب است يا شامل هر جاهل به بعضى از احكام سفر نيز هست؛ مثل كسى كه نداند كثير السفر هر گاه ده روز اقامت كند، حكم كثرت سفر او باطل مى‏شود و بايد قصر كند و به اين جهت نماز را تمام كند، و انسب به قواعد، اول است.
و كسى كه فرض او تمام باشد و از راه جهل به مساله نماز را قصر كند، در صحت نماز او خلاف است.و اقرب، بطلان نماز و وجوب اعاده و قضا است، مگر در يك صورت كه صحت آن از نص رسيده است و آن اين است كه كسى كه در شهرى قصد اقامت ده روز كند و از روى جهل، نماز را قصر كند و تمام نكند كه نظر به نص، نماز او صحيح است واعاده بر او لازم نيست. و اگر از روى فراموشى قصر كند، بايد اعاده كند.
و اگر مسافرى نماز را قصر كند و بعد معلوم شود كه به حد ترخص نرسيده بود، نماز صحيح نيست و اعاده‏اش لازم است. و اگر فعل منافى به جا نياورده باشد، آن را تمام كند.
مساله اول:اگر كسى در وطن باشد كه وقت نماز داخل شود و از اول وقت مقدار طهارت و نماز تمام يا زياده بگذرد و در وطن نماز را نكند و به سفر رود و بعد از رسيدن به حد ترخص خواهد نماز كند، اقوى آن است كه بايد نماز را قصر كند. و اگر اين نماز قوت شود، بايد قضاى آن نيز قصر شود.
و اگر از سفر به وطن آيد و در وقت مسافر بودن، وقت نماز داخل شود و از اول وقت مقدار طهارت و نماز قصر بگذرد و نماز نكرده داخل وطن شود، بايد نماز را تمام كند، واگر چه در وقت بيشتر از مقدار طهارت و يك ركعت باقى نباشد. و اگر اين نماز فوت شود، قضاى آن نيز تمام است.
مساله سيم:هرگاه كسى به قصد سفرى كه به حد مسافت باشد از وطن بيرون رود و پيش از قطع مسافت، مانعى به هم رسد كه نتواند برود و در آن موضع كه مانع به هم رسيده بماند، پس اگر از نيت سفر رجوع نكند و آن موضع به حد ترخص رسيده باشد، بايد نماز را قصر كند و اگر از نيت سفر رجوع كند يا آن موضع به حد ترخص نرسيده باشد، بايد نماز را تمام كند. و در اين حكم، فرقى ميان سفر خشكى و دريايى نيست.
مساله چهارم:اگر كسى از وطن خود به قصد مسافت بيرون رود و به جهت قضاى حاجتى برگردد، پس اگر در برگشتن به موضعى رسد كه اذان را بشنود و خواهد در آن جا نماز كند، بايد تمام كند.و اگر در موضعى باشد كه اذان را نشنود، بايد نماز را قصر كند.
و هم چنين است حكم، اگر سفر دريا كند و باد او را برگرداند. و اين حكم، محل اقامت ده روز مثل وطن نيست، بلكه اگر كسى از محل اقامت ده روز، سفر كندو به جهت حاجتى برگردد، بايد نماز را قصر كند؛ خواه به موضع شنيدن اذان نرسيده باشد يا رسيده باشد. مگر اين كه از نيت سفر برگردد، كه در اين صورت در هر دو موضع بايد نماز را تمام كند.
مساله پنجم:هرگاه كسى به نيت مسافت شرعى سفر كند و بعد از رسيدن به حد ترخص نماز را قصر كند و بعد از آن نيت سفر عدول كند و برگردد، آن نماز، صحيح است و اعاده آن لازم نيست.
مساله ششم:هر گاه كسى در سفر باشد كه وقت نافله ظهر داخل شود و بعد از آن، نماز نكرده سفر كند، سنت است كه آن نافله را به جا آورد⁹⁵² اگر چه در سفر باشد. پس اگر آن را در وقت به جا آورد، نيت ادا مى‏كند. و اگر درخارج وقت به جا آورد، نيت قضا مى‏كند.
مساله هفتم:سنت است كه مسافر بعد از هر نماز قصر، سى مرتبه تسبيحات اربع بخواند.
مساله هشتم:سنت است از براى مسافر كه ميان دو فريضه جمع كند، هرگاه در وقت مشترك باشد؛ يعنى نماز اول را با اذان و اقامه به جا آورد و در نماز دوم به اقامه تنها اكتفا كند و بدون فاصله و تاخير در ميان دو نماز، نماز دوم را به جا آورد.
مساله نهم:مكروه است سفر دريا خصوصا از براى نجارت، و در وقت اضطراب كشتى، داخل شدن بر آن حرام است. و اگر كسى از راه اضطرار مبتلا به سفر دريا شود، سنت است كه چون داخل كشتى شود آيهو ما قدروا الله حق قدره⁹⁵³ بخواند؛ پس بگويد:بسم الله مجزيها و مرسيها ان ربى لغفور رحيم⁹⁵⁴.
و در وقت اضطراب و تموج دريا، بر پهلوى راست تكيه كند و بگويد: بسم الله اسكن بسكينه الله و قر بقرار الله واهد باذن الله و لا قوه بالله.
مساله دهم:سنت موكد است كه مسافر تخت الحنك ببندد، يعنى گوشه عمامه خود را به زير حنك خود گرداند و از طرف ديگر بند كند. و از حضرت صادق (عليه السلام) مروى است⁹⁵⁵ كه هر كه در وقت بيرون شدن از خانه خود به سفر، عمامه بر سر خود نهد، من ضامن مى‏شوم از براى او كه صحيح و سالم به خانه خود معاودت كند.

مطلب پنجم: در ساير نمازهاى واجبى كه غير نماز يوميه است

و در آن چند مقصد است:

پى‏نوشتها:‌