مطلب دوم: در افعال و اذكار نماز

و در آن يك مقدمه و يك مقصد و خاتمه است.

مقدمه : در بيان اذان و اقامه و احكامى كه متعلق به آن است
و در اين مقدمه چند فصل است:

فصل اول، در كيفيت اذان و اقامه
بدان كه اذان و اقامه اول افعال نماز است، اما بنابر حق و مشهور، هيچ يك واجب نيست، بلكه هر دو مستحب است در نمازهاى يوميه و نماز جمعه و نماز ادا و نماز قضا و در نماز جماعت و نماز انفراد؛ خواه مصلى، مرد باشد يا زن. ليكن احوط آن است كاه اقامه در هيچ نمازى ترك نشود و در همه نمازها گفته شود و اذان در نماز جماعت و در نماز جمعه و نماز صبح و شام، بلكه در نماز خفتن نيز ترك نشود و گفته شود.
و كيفيت اذان به قول اشهر و اقوى آن است كه چهار نوبت الله اكبر بگويد پس دو نوبت اشهد ان لا اله الا الله بگويد، پس دو نوبت اشهد ان محمدا رسول الله بگويد، پس دو نوبت حى على الصلاه بگويد، پس دو نوبت حى على الفلاح بگويد پس دو نوبت حى على خير العملبگويد، پس دو نوبت الله اكبربگويد، پس دو نوبت لا اله الا الله بگويد.
و كيفيت اقامه نيز به قول اشهر و اقوى به اين نحو است، مگر اين كه دو تكبير در اول و يك تهليل در آخر ساقط است و دو نوبت قد قامت الصلاه در آخر زياد مى‏شود.
و لازم است كه ترتيب به نحوى كه مذكور شد به عمل آيد و غير از آن چه مذكور شد، چيزى ديگر در فصول اذان و اقامه نيست، چون اشهد ان عليا ولى الله و چون محمد خير البريه يا خير البشر. و اگر كسى اين را زياد كند و اعتقاد مشروعيت آن را داشته باشد، يعنى چنان داند كه آن از فصول اذان و اقامه است، آثم خواهد بود و مرتكب بدعت شده خواهد شد. و اگر اعتقاد مشروعيت آن را نداشته باشد و چنان داند كه از فصول اذان نيست، ليكن به جهت آن كه از احكام ايمان است، از راه تيمن و تبرك بگويد، يا چون گفتن اشهد ان عليا ولى الله در ميان عوام شيعه شيوع تمام دارد و اگر كسى نگويد باعث گفتگوى ايشان مى‏شود، به اين جهت بگويد، در اين صورت در گفتن آن گناهى لازم نمى‏آيد.
و در گفتن اذان و اقامه ثواب عظيم است و در احاديث⁵⁷²ت تاكيد بسيار رسيده كه بايد ترك نشود و فضيلت و ثواب بى حد از براى گفتن اذان و اقامه در اخبار⁵⁷³وارد شده. پس بايد مهماامكن گفته شود.

فصل دوم: در احكامى كه متعلق است به اذان و اقامه
و در آن چند مساله است:
مسأله اول: اذان و اقامه هم چنان كه مذكور شد، مخصوص نمازهاى پنج‏گانه و نماز جمعه است و در ساير نمازهاى واجب و در نمازهاى سنت، اذان و اقامه نيست، بلكه گفتن آن حرام است. و مشهور در ميان اصحاب آن است كه در غير نمازهاى پنج گانه و نماز جمعه از نمازهاى واجبى سنت است كه در وقت اراده شروع، سه نوبت الصلاه گفته شود.
و مخفى نماند كه سه نوبت گفتن الصلاه همين از براى نماز عيدين رسيده و حديثى كه دلالت بر گفتن آن كند در نمازهاى واجب ديگر نرسيده. وليكن چون اصحاب گفته‏اند و غرض از آن، اعلام به مردم است به متوجه شدن به نماز، گويا گفتن آن راجح باشد از نمازهاى واجب غير يوميه كه به جماعت كرده شود. و در لفظ الصلاه در دو مرتبه اول هرگاه وقف نكند، بهتر آن است كه به نصب باشد و به رفع هم جايز است.
مسأله دوم: اذان و اقامه گفتن از براى زنان مستحب است، ليكن تاكيدى كه در گفتن آن از براى مردان است از براى زنان نيست. و بايد آهسته بگويند و اگر بلند بگويند، بايد به نحوى باشد كه صداى ايشان را مرد نامحرمى نشنود.
مسأله سيم: كسى كه نمازهاى يوميه را قضا كند و چند نماز از او فوت شده باشد كه خواهد در وقتى كه مشغول شده همه را قضا كند يا نماز بسيارى در ذمه او باشد و در هر وقت كه مشغول شود چند نماز را قضا كند، مشهور آن است كه افضل آن است كه از براى هر هر نمازى اذان و اقامه بگويد و در باقى آن نمازها كه در آن وقت مى‏كند اكتفا به اقامه كند، خوب است، اما فضيلت آن كمتر است از طريق اول كه از براى هر يك اذان و اقامه بگويد.
و بعضى⁵⁷⁴ بر عكس گفته‏اند و تصريح نموده‏اند كه طريق دوم افضل است از طريق اول، و اين به حسب دليل، اظهر است. بلكه چون چند نماز را پى در پى قضا كردن در حكم جمع كردن ميان دو فريضه است در ادا و جمع كردن دو فريضه، بعضى⁵⁷⁵، اذان از بران نماز دوم را بدعت دانسته‏اند، هم چنان كه مذكور خواهد شد. لهذا احوط طريق دوم است كه از براى نماز اول، اذان و اقامه بگويد و در باقى نمازها به اقامه تنها اكتفا كند. و در اين حكم فرقى نيست ميان كسى كه نمازهاى خود را قضا كند و كسى كه اجير باشد و نماز را از براى ميتى قضا كند.
مسأله چهارم: در چند موضع است كه اذان ساقط است:
اول:در سفر، و اين سقوط بر سبيل رخصت است. پس مى‏تواند آن را بگويد و گفتن مستحب خواهد بود.
و مراد از جمع - بنابر اصح - آن است كه درميان دو نماز نافله نكند و با وجود اين، عرفا جمع صادق باشد. يعنى در ما بين دو نماز معتد به حاصل نشود و به نحوى كه در عرف، تفريق صادق آيد. و بنابراين، مراد از تفريق آن است كه در ما بين آن‏ها نافه كرده شود.
و بعضى⁵⁷⁶ گفته‏اند كه: مراد از جمع آن است كه هر دو در وقت فضيلت يكى از آن‏ها به عمل آيد؛ مثل اين كه ظهر و عصر هر دو در وقت فضيلت ظهر يا در وقت فضيلت عصر كرده شود. و بنابر اين، مراد از تفريق آن است كه هر يك در وقت فضيلت خودش به عمل آيد.
و بعضى⁵⁷⁷ گفته‏اند كه: در جمع به معنى دوم، اگر هر دو نماز در وقت فضيلت نماز كرده شود، اذان از براى مى‏گويد و بعد اقامه مى‏گويد و نماز و نماز اول را مى‏كند و بعد از آن، اقامه از براى نماز دوم مى‏گويد. و اگر هر دو وقت فضيلت دوم به عمل آيد، قبل از نماز اول اذان را از براى نماز دوم مى‏گويد، (آنگاه اقامه از براى نماز اول مى‏گويد و نماز اول را (اتيان) مى‏كند و بعد از آن، اقامه از براى نماز دوم مى‏گويد)⁵⁷⁸ و آن را به جا مى‏آورد. و اين تفصيل، دليل ندارد، بلكه اصل جمع و تفريق به معناى دوم دليل ندارد؛ زيرا كه شبهه‏اى نيست كه تفريق ميان دو نماز مستحب است و جمع جايز است. و قدر مستحب از تفريق - هم چنان كه قبل از اين مذكور شد - آن است كه در ما بين دو نماز، نافله به عمل آيد و تاخير نماز دوم تا وقت فضيلت آن مستحب نيست. بلكه مستحب آن است كه بعد از نافله، نماز دوم به عمل آيد؛ با وجود اين كه (اتيان) كردن هر دو در وقت فضيلت يك كدام اگر بى فاصله باشد، به نحوى كه عرفا جمع صادق آيد، راجح است به جمع به معناى اول. و اگر فاصله در ميان آن‏ها باشد به نحوى كه عرفا جمع صادق نيايد، در اين صورت جمع به عمل نيامده خواهد بود؛ زيرا كه تحقق معناى جمع بدون صدق عرفى جمع راهى ندارد؛ پس معناى صحيح جمع آن است كه اول مذكور شد. لهذا چون جايز است كه مصلى در مابين دو فريضه نماز نكند و فاصله به تعقيب و غير آن به عمل نياورد و بعد از نماز متوجه نماز دوم شود، لهذا چون چنين كند، خواه مسافر باشد و خواه حاضر، در هر وقت كه اتفاق افتد، اذان نماز دوم از او ساقط است؛ به اين معنا كه گفتن آن مكروه است نه حرام. پس اگر بگويد، با وجود جمع كردن به معنى مذكور حرام نخواهد بود، بلكه مكروه خواهد بود.
و بعضى⁵⁷⁹ احتمال حرمت داده‏اند. و اقوى عدم حرمت است. و به هر تقدير، اولى و احوط آن است كه جمع كننده، اذان نماز دوم را ترك كند.
سيم:از مواضع سقوط اذان، نماز عصر روز عرفه است در عرفات از براى حج گذاران، و در ساير مواضع و بلاد از براى ساير مردمان، و نماز خفتن است در مشعرالحرام از براى اهل حج. و حق آن است كه سقوط اذان در اين موضع به جهت خصوصيت بقعه عرفات و مشعر نيست، بلكه به جهت جمع است.⁵⁸⁰ پس اين دو موضع نيز مندرج در تحت مطلق جمع است. و فرق آن است كه در اين دو موضع جمع كردن مستحب است و در غير اين دو موضع جمع جايز است، نه مستحب. پس سقوط اذان به جهت استحباب جمع نكند، اذان از او ساقط نخواهد بود و گفتن آن مستحب خواهد بود.
و به هر صورت، بعد از جمع، گفتن اذان - بنابر مشهور - مكروه است و ترك آن، مستحب.
و جمعى⁵⁸¹ گفته‏اند: گفتن آن حرام است و ترك كردن آن واجب. و اظهر مشهور است، ليكن احوط ترك است.
چهارم:از مواضع سقوط اذان، عصر روز جمعه است، هر گاه مابين دو نماز جمع كند؛ خواه نماز جمع باشد يا نه. پس اين موضع نيز داخل مطلق جمع است و اگر جمع نكند، اذان ساقط نمى‏شود، بنابر اظهر. ليكن جمع كردن در جمعه مستحب است و با وجود جمع، گفتن اذان مكروه است نه حرام، بنابر اقوى.
و بعضى⁵⁸²گفته‏اند: اذان عصر جمعه مطلقا ساقط است؛ خواه جمع كند يا نه و خواه نماز جمعه كند يا نه.
و بعضى⁵⁸³ گفته‏اند كه: (اگر) نماز جمعه كند ساقط است و از غير آن ساقط نيست. و اين جماعت بعضى⁵⁸⁴، گفتن را حرام دانسته‏اند و بعضى⁵⁸⁵ مكروه. و اقوى نحوى است كه اول مذكور شد.
مسأله پنجم: در موضع است كه اذان و اقامه هر دو ساقط است:
اول:هر گاه كسى حاضر شود به مسجدى كه نماز جماعت شده باشد و هنوز صفوف متفرق نشده باشند و خواهد نماز كند به انفرادى يا به جماعت، اذان و اقامه از او ساقط است. و ظاهر آن است كه در سقوط، شرط باشد كه همه صفوف باقى باشد يا قدرى باقى باشد كه عرفا عدم تفرق صادق نيايد. پس باقى بودن يك نفر يا دو نفر كافى نيست و اگر چه مشغول تعقيب باشند.
و بعضى⁵⁸⁶ باقى بودن بعض را و اگر چه يك نفر باشد كافى دانسته‏اند.
و نيز در سقوط شرط است كه صفوف باقى، مشغول تعقيب باشند؛ پس اگر از تعقيب فارغ شده باشند و به جهت امرى ديگر از يكديگر متفرق نشده باشند، كافى نيست. وا قرب آن است كه اين حكم، مخصوص مسجد باشد؛ پس اگر در موضعى ديگر نماز جماعت گذارده شود و صفوف، متفرق نشده باشد كه ديگرى به اين موضع آيد و مى‏خواهد نماز كند، اذان و اقامه از او ساقط نيست.
و ظاهر آن است كه موافقت در نمازى كه به جماعت شده و نماز آن كه داخل شده و مى‏خواهد به جا آورد لازم نباشد. پس اگر نمازى كه به جماعت شده نماز عصر باشد و آن كه داخل شده خواهد نماز ظهر كند، باز اذان و اقامه از او ساقط است. و هم چنين موافقت آن دو نماز در ادا و قضا و در وقت لازم نيست؛ پس اگر نمازى كه به جماعت شده نماز ادايى ظهر باشد و آن كه داخل شده خواهد نماز مغرب و عشا را قضا كند، باز اذان و اقامه از او ساقط است.
و ظاهر آن است كه حكم مذكور، مخصوص نباشد به كسى كه داخل مسجد شود در حالت بقاء صفوف، بلكه شامل است كسى را كه در مسجد بوده و داخل در جماعت نشده و در اثناى نماز جماعت يا بعد از تمام شدن آن و باقى بودن صفوف خواهد نماز كند، يا داخل جماعت بوده و با امام، نماز جماعت گذارده و بعد از تمام شدن جماعت و باقى بودن صفوف خواهد نماز قضا كند، يا مثلا نماز ظهر خود را با عصر امام دريافته باشد و خواهد نماز عصر را ادا كند.
و در حكم مذكور، اتحاد در مكان به حسب عرف لازم است. پس اگر در مسجدى و وسيع نماز جماعت در صفه شده باشد و آن كه داخل شده در صفه ديگر خواهد نماز كند، اذان و اقامه از او ساقط نمى‏شود.
و مخفى نماند كه سقوط اذان و اقامه در اين موضع بر سبيل وجوب نيست كه گفتن آن حرام باشد، بلكه گفتن آن مكروه است و نگفتن آن مستحب، بنابر اظهر⁵⁸⁷.
دوم:از موضع سقوط اذان و اقامه آن است كه هر گاه مصلى - خواه امام جماعت باشد يا منفرد - اذان و اقامه موذنى را بشنود، جايز است كه به آن اكتفا كند و ديگر اذان و اقامه نگويد؛ خواه آن موذن باد باشد كه اذان اعلامى گويد يا موذن مسجد باشد كه اذان از براى جماعت گويد يا منفرد باشد كه اذان از براى خود گويد.
و بعضى⁵⁸⁸، اذان منفرد را كافى در سقوط اذان شنونده ندانسته‏اند. و اظهر كفايت است، يعنى اگر اكتفا به شنيدن كند و ديگر خود، اذان و اقامه نگويد، نمازش در حكم نمازى خواهد بود كه با اذان واقامخ باشد و ثواب اذان و اقامه را دريافته خواهد بود و اگر چه با وجود شنيدن مى‏تواند خود نيز بگويد. پس اگر موذن، اذان و اقامه هر دو را بگويد، مى‏تواند اكتفا به هر دو كند و خود ديگر هيچ يك را نگويد. و اگر يك كدام را بگويد، اكتفا به آن مى‏كند و ديگرى را خود مى‏گويد. بلكه اگر موذن هر دو را بگويد، مى‏تواند به يكى اكتفا كند و ديگرى را خود بگويد. و در هر صورت، اگر با وجود شنيدن باز اذان و اقامه بگويد، مستحب خواهد بود، مگر اين كه موذن، موذن نماز جماعت باشد كه با وجود اذان و اقامه گفتن او، ديگر گفتن آن از براى شنونده آن مستحب نيست⁵⁸⁹.
و ظاهرا در صورت اكتفا كردن به اقامه تنها تفرقى نيست ميان اين كه خود، پيش تر اذان گفته باشد يا اين كه اذانى نگفته باشد و خواهد به اقامه تنها اكتفا كند. و اگر موذن به بعضى فصول اذان يا اقامه اخلال كند، بايد خود آن را درست بگويد تا ناقص نباشد. و در اكتفا به اقامه كردن، شرط است كه بعد از شنيدن اقامه، ديگر تكلم نكند كه اگر تكلم كند، بايد خود اقامه بگويد. هم چنان كه اگر خود هم اقامه بگويد، بايد كه بعد از آن سخن نگويد، مگر آن چه متعلق به تسويه صفوف باشد در نماز جماعت.
مسأله ششم:اگر كسى اذان و اقامه را ترك كند و داخل نماز شود، اگر عمدا آن را ترك كرده باشد، بايد نماز را تمام كند و نمى‏تواند نماز را بر هم زند از براى اين اذان و اقامه بگويد. و اگر سهوا آن را ترك كرده باشد، تا دخل ركوع ركعت اول نشده است، سنت است كه نماز را قطع كند و اذان و اقامه بگويد و نماز را از سر گيرد. و اگر داخل ركوع ركعت اول شده باشد، بايد نماز را تمام كند و قطع كردن آن جايز نيست. و در اين تفصيل، بعضى⁵⁹⁰ مخالفت كرده‏اند، ليكن اشهر و اقوى است كه مذكور شد. و ظاهر آن است كه اين حكم، مخصوص باشد به صورتى كه اذن و اقامه هر دو را نگفته باشد يا اقامه را نگفته باشد، و اگر چه اذان را گفته باشد. اما هر گاه اقامه را گفته باشد و همين اذان را ترك كرده باشد، نمى‏تواند نماز را قطع كرد، بلكه بايد آن را تمام كند.
و بعضى⁵⁹¹ گفته‏اند كه: در اين صورت هم قطع جايز است.
مسأله هفتم:اگر كسى مسافر باشد يا عذرى داشته باشد كه مقتضى تعجيل باشد، مى‏تواند كه هر يك از فصول اذان و اقامه را يك نوبت بگويد، يعنى از يك نوبت گفتن، نماز او با اذان و اقامه خواهد بود و به ثواب آن خواهد رسيد.
مسأله هشتم:اعتبارى به اذان و اقامه كافر و مخالف مذهب از سنيان و امثال ايشان نيست. و هم چنين اعتبارى به اذان و اقامه ديوانه و طفل غير مميز نيست. پس شنيدن اذان و اقامه ايشان كافى در سقوط نيست و اگر از براى نماز جماعت بگويند، در حكم آن است كه اصلا اذان و اقامه گفته نشده باشد. و اگر از براى اعلام وقت بگويند، اثرى بر آن مترتب نمى‏شود.
و اذان طفل مميز مجزى است، يعنى شنيدن آن از براى سقوط مجزى است و اگر از براى نماز جماعت بگويد صحيح است و به آن اكتفا مى‏توان كرد. و اگر از براى اعلام بگويد، مشروع است و سنت به عمل مى‏آيد و اگر چه مجرد اذان او حجت شرعى از براى دانستن وقت نيست. و تقليد كردن او در دخول وقت جايز نيست.
و اذان زن از براى زنان و از براى مردانى كه محرم باشند، جايز است به شرط آن كه نامحرم آواز او را نشنود، و فوايد مذكوره بر آن مترتب مى‏شود. اما اذان زن از براى مردان نامحرم جايز نيست و هيچ فايده‏اى بر آن مترتب نمى‏شود، مگر زنى كه بسيار پير باشد و در شنيدن آواز او تصور حظ و خوش آيندگى نباشد، شنيدن آواز او از براى نامحرم جايز است.
مساله نهم:هر گاه كسى اذان و اقامه بگويد به نيت آن كه به انفراد نماز كند و بعد اراده نماز جماعت كند، يعنى بعد از اذان و اقامه جمعى حاضر شوند و خواهند به او اقتدا كنند، بنابر اقوى و اشهر سنت است كه اذان و اقامه را اعاده كند.
مساله دهم:جايز نيست پيش از دخول وقت، اذان گفتن، مگر اذان اعلامى در صبح كه گفتن آن پيش از طلوع صبح صادق تجويز شده، به جهت اين كه پيش از دخول وقت، مردمان از خواب بيدار شوند و هركه جنب است غسل كند و هر كه خواهد روزه دارد از اكل و شرب و جماع باز ايستد كه در اول وقت عذرى از براى نماز و روزه نباشد. اما سنت است كه بعد از دخول صبح، نوبت ديگر اذان گفته شود.
مساله يازدهم:هر كه اذان را بشنود، سنت است از براى او كه آن را حكايت كند؛ يعنى آنچه موذن مى‏گويد او در پيش خود بگويد، به شرطى كه در نماز نباشد. و اگر در نماز باشد، حكايت كردن آن مستحب نيست، ليكن اگر حكايت كند، نماز او باطل نمى‏شود؛ مگر اين كه يكى از حيعلات (را) بگويد. و اذانى كه حكايت او سنت است اذانى است كه مشروع باشد، پس حكايت اذان كافر و ديوانه و طفل غير مميز و زنى كه صداى او را نامحرم بشنود سنت نيست.
و سنت است كه در وقت شنيدن شهادتين از موذن بگويد.انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله اكتفى بهما عمن ابى وجحد و اعين بهما من اقر و شهد.
و نيز سنت است كه چون اذان صبح را بشنود، بگويد: اللهم انى اسالك باقبال نهارك و ادبار ليلك و حضور صلواتك و اصوات دعائك ان تتوب على انك انت التواب الرحيم.
مسأله دوازدهم:چون موذن قد قامت الصلاه بگويد، تكلم كردن مكروه است، و بعضى⁵⁹² حرام دانسته‏اند. و اقوى⁵⁹³ كراهت است؛ ليكن كراهت آن در غايت شدت است. و تكلم كردنى كه متعلق به نماز است، چون راست كردن صفوف، مكروه نيست. و كسى كه بعد از اقامه، سخن گويد، سنت است كه اقامه را از سر گيرد.
مسأله سيزدهم:هر گاه كسى در اثناى اذان يا اقامه خواب رود يا او را بيهوشى عارض شود، بعد از بيدار شدن و به هوش آمدن، سنت است كه از سر گيرد. و جايز است كه در آن جا كه قد شده بنا بگذارد و به اتمام رساند؛ به شرطى كه خواب و بى هوشى اين قدر طول نكشيده باشد كه موالات برطرف شده باشد. و اگر اين قدر طول كشيده باشد، بنا گذاردن، ظاهرا بى صورت است و بايد از سر گيرد.
و هم چنين است حكم اگر در اثناى اذان و اقامه حدثى از او سر زند و اگر در اثناى نماز حدثى از او صادر شود، واجب است كه بعد از طهارت، نماز را اعاده كند احتياجى به اعاده اقامه نيست؛ مگر اين كه تكلم كرده باشد.
مسأله چهاردهم:هر گاه جمعى در يك موضع خواهند نماز كنند، پس اگر خواهند هر يك نماز خود را به انفراد كند، جايز است كه هر يك اذان و اقامه بگويند؛ خواه به يك مرتبه و خواه به ترتيب؛ يعنى بعد از فارغ شدن يكى، ديگرى بگويد. و جايز است كه همه به شنيدن اذان يك كدام اكتفا كنند.
و اگر خواهند نماز جماعت كنند، ظاهر آن است كه اجتماع همه يا چند نفر از ايشان بر اذان گفتن، مكروه باشد؛ خواه يك دفعه بگويند يا بر سبيل ترتيب بگويند و خواه ترتيب به اين نحو باشد كه بعد از فارغ شدن يكى از جميع فصول اذان، ديگرى شروع كند يا بر سبيل تراسل باشد؛ يعنى بعضى از فصول اذان را يكى بگويد و بعضى را ديگرى.
و بعضى⁵⁹⁴، اجتماع جمعى را بر اذان گفتن مكروه ندانسته‏اند به هر طريقى كه باشد.
و اظهر كراهت است.

فصل سيم: در مستحبات اذان و اقامه
و آن چند امر است:
اول:آن كه اذان را در اول وقت بگويد.
دوم:آن كه اذان را بلند بگويد.
سيم:آن كه موذن⁵⁹⁵ در وقت اذان و اقامه، رو به قبله باشد.
چهارم:آن كه با طهارت باشد.
پنجم:آن كه ايستاده باشد.
ششم:آن كه در اثناى اذان و اقامه سخن نگويد.
هفتم:آن كه اذان را به تانى و اقامه را به سرعت گويد.
هشتم:آن كه بر آخر هر فصلى وقف كند، يعنى در آخر هر فصلى اندكى سكوت كند.
نهم:آن كه در وقت نام بردن حضرت پيغمبر (صلى الله عليه و آله) موذن و هر كه نام آن حضرت را بشنود، صلوات بفرستد.
و بعضى⁵⁹⁶ بر هر كه نام آن حضرت را بشنود، فرستادن صلوات را واجب مى‏دانند؛ خواه در اذان و خواه در غير آن. و اين قول، خالى از قوت نيست.
دهم:آن كه در اذان اظهار كند الف را در لفظ الله وها را در لفظ الله و اله و اشهد، بلكه هر الف و هايى كه در فصول اذان است (را) اظهار كند، بلكه حركت همزه و هايى كه در آن است نيز اظهار كند⁵⁹⁷ و ظاهر آن است كه اين حكم، شامل اقامه نيز باشد و اگر چه در اخبار⁵⁹⁸ و كلام اصحاب⁵⁹⁹ تخصيص به اذان داده شده.
يازدهم:آن كه در ميان اذان، دو انگشت خود را در دوش خود كند.
دوازدهم:آن كه در ميان اذان و اقامه فاصله دهد به دو ركعت نماز يا به نشستن يا به گفتن سبحان الله يا الحمد لله يا به يك سجده يا به يك تكلم كردن.
و در حديثى ضعيف⁶⁰⁰، كراهت تكلم در ما بين اذان و اقامه رسيده، ليكن در حديثى موثق⁶⁰¹ استحباب آن رسيده و اين اقوى است، هم چنان كه مشهور است.
و بعضى⁶⁰²، استحباب سكته ياخطوه، يعنى گام گذاشتن (را) نيز گفته‏اند، ليكن سكته مخصوص مابين اذان و اقامه نماز مغرب است، هم چنان كه از بعضى اخبار⁶⁰³ رسيده. و اما گام گذاشتن دليلى ندارد، مگر اين كه در حديثى⁶⁰⁴ ضعيف، استحباب آن از براى كسى كه منفرد نماز كند وارد شده.
و بعضى⁶⁰⁵ گفته‏اند: افضل در اذان و اقامه نماز مغرب آن است كه در مابين آن‏ها به سكته يا خطوط، فاصله واقع بشود.
و بعضى⁶⁰⁶ گفته‏اند: بايد همين به سكته، فاصله واقع شود نه به نشستن و ساير امور مذكوره. و اين خلاف مدلول اخبار است. و حق آن است كه فاصله به نشستن و غير آن از امور مذكوره جايز است و اگر چه به سكته نيز جايز است.
سيزدهم:آن كه اگر فصل به سجده يا نشستن كند، دراثناى آن بعضى از ادعيه ماثوره بخواند⁶⁰⁷، مانند:
اللهم اجعل قلبى بارا ورزقى دارا و اجعل لى عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) قرا را و مستقرا.
و موذن بلد كه اذان اعلامى مى‏گويد، سنت است كه عادل باشد و عارف به اوقات نماز باشد و خوش آواز باشد و عارف به مسايل اذان باشد و در وقت اذان گفتن بر جاى بلند بايستد.

فصل چهارم: در مكرهات اذان و اقامه
و آن چند امر است:
اول:حرف زدن⁶⁰⁸ در اثناى اذان و اقامه.
دوم:سكوت طويل در اثناى اذان و اقامه.
سيم:در حال اذان و اقامه نگاه كردن به جانب راست و چپ.
چهارم:در وقت⁶⁰⁹ سوار بودن يا راه رفتن، اذان و اقامه گفتن.
پنجم:ترجيع، هم چنان كه مذهب سنيان است؛ خواه تفسير شود به اين كه تكبير اول اذان را زياده از چهار نوبت و هر يك از شهادتين را زياده از دو نوبت بگويد، يا تفسير شود به اين كه دو نوبت شهادتين را آهسته بگويد و بعد از آن، دو نوبت بلند بگويد، يا تفسير شود به اين كه دو نوبت شهادتين را آهسته بگويد و بعد از آن، دو نوبت بلند بگويد، يا تفسير شود به اين كه بعضى از فصول اذان را يك نوبت آهسته بگويد و يك نوبت بلند بگويد، بدون اين كه از قدر مقرر زياد كند.
و كراهت در صورتى است كه تقيه نباشد يا غرض، اعلام بعضى از نماز كنندگان نباشد؛ پس اگر وقت تقيه باشد يا غرض از تكبير بعضى از فصول زيادتر از قدر مقرر، اعلام نمودن بعضى از مردمان باشد به حاضر شدن نماز، كراهتى در آن نيست. و هم چنين كراهت در صورتى است كه اعتقاد به مشروعيت آن نداشته باشد، و اگر چنان داند كه اين عمل مشروع است، فعل حرام كرده خواهد بود.
ششم:تصويب، كه عبارت است گفتن الصلاه خير من النوم هم چنان كه مذهب سنيان است. و كراهت در صورتى كه اعتقاد مشروعيت آن را نداشته باشد و حالت تقيه هم نباشد؛ پس گفتن آن با اعتقاد مشروعيت حرام است و در حالت تقيه جايز، بلكه مستحب است.

مقصد (پنجم) : در بيان واجبات نماز كه حقيقت نماز عبارت از آن است
بدان كه در نماز، هشت امر واجب است كه بعضى از آن، ركن است كه زيادتى و ترك آن عمدا و سهواً باعث بطلان نماز است و بعضى غير ركن اند كه زيادتى و ترك آن عمداً باعث بطلان نماز است نه سهواً، به تفصيلى كه مذكور خواهد شد. و اين هشت امر اصول واجبات نماز است و هر يك مشتمل بر واجبات و مستحباتى چند است؛ به نحوى كه مذكور خواهد شد.
و اين هشت امر عبارت است از: قيام (يعنى ايستادن) و نيت و تكبيره الاحرام و قاريت و ركوع و سجود و تشهد و تسليم. و ما اين هشت امر را با آن چه متعلق به آن است از شرايط و احكام، بيان مى‏كنيم. لهذا مى‏گوييم:
اول واجبات نماز، قيام است كه ايستادن باشد
و بيان آن چه متعلق به آن در دو فصل ذكر مى‏شود:

فصل اول: در احكامى كه متعلق به آن است
و در آن چند مسأله است:
اول:بدان كه - بنابر تحقيق - قيام، تابع فعلى است كه در وقت قيام كرده مى‏شود؛ پس قيام در نيت و تكبيره الاحرام ركن است كه اگر عمداً يا سهواً ترك شود، نماز باطل مى‏شود و قيام در قرائت حمد و سوره، واجب غير ركن است كه اگر عمداً ترك شود، نماز باطل مى‏شود و اگر سهواً ترك شود، نماز باطل نمى‏شود .پس اگر كسى قرائت مجموع حمد و سوره يا قرائت بعضى را فراموش كند، نماز او صحيح است؛ با وجود آن كه بعضى از قيام ترك بعضى مستلزم ترك مجموع به وصف مجموعيت است. و قيام از ركوع كه متصل به ركوع است، ركن است. پس اگر كسى نشسته ركوع كند، نماز او باطل است و اگر چه از روى سهو و فراموشى باشد. و قيام بعد از ركوع، واجب غير ركن است؛ زيرا كه اگر كسى به نحوى كه در ركوع است سهواً به سجده رود بدون آن كه سر راست كند، نماز او صحيح است. و قيام در حالت توجه و استعاذه و قنوت و تكبير ركوع مستحب است.
مسأله دوم:در قيام در حالت قدرت چند امر است:
اول:راست ايستادن؛ پس اگر بدون ضرورت پشت را خم كند و بايستد، نماز او باطل است؛ هر چند به حد ركوع نرسد.
دوم:استقلال؛ يعنى خود ايستادن و تكيه بر چيزى نكردن. پس اگر تكيه بر چيزى كند به نحوى كه اگر آن چيز بر داشته شود بيفتد، نماز او باطل است.
سيم:بر هر دو پا ايستادن؛ پس اگر بى ضرورت بر يك پا ايستد، به نماز او باطل است.
چهارم:استقرار؛ يعنى ساكن شدن و حركت بسيار نكردن به نحوى كه عرفا او را ساكن نگويند. پس اگر در وقتى كه باد تند وزد نماز گذارد و باد، او را بسيار جنباند به نحوى كه از استقرار و سكون خارج باشد و قدرت داشته باشد كه جاى ديگر نماز گذارد، آن نماز باطل است.
پنجم:اين كه قدم‏ها را از يكديگر بسيار دور نكند به نحوى كه از ايستادن متعارف بيرون رود.
مسأله سيم:اگر كسى عاجز از قيام باشد، بر چيزى مانند ديوار يا عصا تكيه مى‏كند و نماز مى‏كند. و اگر در همه احوال عاجز نباشد، بلكه در بعضى احوال عاجز باشد و در بعضى احوال قدرت ايستادن داشته باشد، پس اگر قدرت داشته باشد كه اقل واجب را بدون تكيه به عمل آورد، واجب است كه چنان كند و مستحبات را ترك كند. و اگر اقلل جميع واجبات را نتواند به عمل آورد، بلكه بعضى از واجبات را تواند به عمل آورد، همان قدر را بدون تكيه به عمل آورد و باقى را به نحو ممكن به عمل مى‏آورد. و اگر از مطلق ايستادن عاجز باشد، نشسته نماز مى‏كند.
و حد عجزى كه مقتضى نشستن است آن است كه اصلا قدرت بر ايستادن نداشته باشد. و دانستن آن مستند است به علم آن شخص به حال خود يا به قول طبيب حاذق. و از اسباب عجز آن است كه در ايستادن، مظنه تلف باشد يا باعث مشقف بسيار باشد يا سبب زيادتى مرض يا طول آن شود يا در موضعى باشد كه سقف آن كوتاه باشد، به نحوى كه ايستاده و منحنى نتواند نماز كند.
و بعضى⁶¹⁰ گفته‏اند كه: حد عجز از قيام آن است كه قدرت بر راه رفتن به قدر زمان نماز نداشته باشد. و اين ضعيف است؛ زيرا كه گاه است قدرت بر راه رفتن ندارد و قدرت بر ايستادن دارد.
و كسى كه تواند ايستاد قرائت كند، اما قادر بر ركوع و سجود نباشد، بايد ايستاده نماز كند و ركوع و سجود را به اشاره به جا آورد؛ چه كسى كه نشسته نماز كند، اگر تواند كه بعد از قرائت حمد و سوره بر خيزد و به ركوع رود، بايد چنان كند.
و اظهر آن است كه طمانينه، يعنى درنگ كردن در اين بر خاستن واجب نيست، بلكه به مجرد برخاستن مى‏تواند به ركوع رود، و اگر بر اين هم قدرت نداشته باشد، نشسته ركوع مى‏كند و كيفيت ركوع نشسته آن است كه به قدرى منحنى شود كه روى⁶¹¹ او محاذى زانوهاى او باشد.
و بعضى⁶¹² گفته‏اند كه: كيفيت آن به اين طريق است كه به قدرى منحنى شود كه نسبت انحناى او به حال راست نشستن او، چون نسبت انحناى ايستاده باشد در حال ركوع به راست ايستادن او. اين طريق نزديك به طريق اول است.
و هر گاه كسى نشسته نماز واجبى يا نماز سنتى بكند، مستحب است كه در حال قرائت، مربع بنشيند و در حال ركوع، دو زانو بنشيند و در ما بين سجدتين و در وقت تشهد متورك بنشيند.
و مراد از تربع - هم چنان كه بعضى⁶¹³ از فقها گفته‏اند - آن است كه ران‏ها و ساق‏ها را نصب كند به نحوى كه اعتماد بر قدم‏هاى پا باشد نه بر مقعد. و اين نزديك‏ترين انواع نشستن است به ايستادن.
و جمعى از ارباب لغت، چون صاحب قاموس⁶¹⁴ و غيره گفته‏اند كه: مراد از تربع، خلاف اقعاء است و در تفسير اقعاء، چند طريق نقل شده است:
اول:آن چه مشهور ميان فقهاست و آن اين است كه باطن انگشتان پا را بر زمين اقعاء گذارد و اليتين، يعنى مقعده را بر پاشنه پاها گذارد.
دوم:آن چه اهل لغت گفته‏اند، و آن اين است كه اليتين را بر زمين چسباند و ران‏ها را ساق‏ها را نصب كند و دست‏ها را بر زمين گذارد؛ هم چنان كه طريقه نشستن سگ است.
و فرق ميان اقعاء به اين معنا و ميان تربع به معناى اول آن است كه در تربع به معناى اول، اعتماد بر قدم‏هاست بدون دست گذاشتن بر زمين و در اقعاء به اين معنا، اعتماد بر مقعده است با دست گذاشتن بر زمين.
سيم:معناى دوم است بدون دست گذاشتن بر زمين، و اين را بعضى از اهل لغت⁶¹⁵ نقل كرده‏اند.
چهارم:آن است كه از كلام بعضى⁶¹⁶ ظاهر مى‏شود، و آن اين است كه باطن قدم هات را بر زمين گذارد و ران‏ها و ساق‏ها را بلند كند تا نزديكى ذقن و اليتين را از زمين مرتفع سازد كه بر زمين نباشد؛ به نحوى كه ماموم مسبوق، تجافى به عمل مى‏آورد. و فرق اين از معناى دوم آن است كه در معناى دوم مقعده بر زمين است و در اين جا نيست. و اين معنا نزديك به معناى تربع اول است، و گويا در اين معنا دست گذاشتن بر زمين معتبر باشد. و بنابر اين، فرق آن را تربع به معناى اول ظاهر مى‏شود.
و مخفى نماند كه بر هر يك از تفسير اول و دوم، بعضى⁶¹⁷ اخبار دلالت مى‏كند.
و ظاهر آن است كه اقعاء كه در حال تشهد و ما بين السجدتين مكروه است - هم چنان كه بعد از اين مذكور مى‏شود - شامل هر دو قسم باشد. و بنابراين، خلاف اقعاء كه تربع به معناى دوم است متحقق خواهد شد به اين كه زانوها بر زمين باشد و اليتين بر پاشنه نباشد و اين معنا نيست مگر در طريق نشستنى كه معروف به دو زانو است.
لهذا معناى دوم تربع راجح است به دو زانو و ظاهر از معناى تربع اين معنا است.
و طريق اول را هر چند بعضى فقها⁶¹⁸ نقل كرده‏اند، اما دليلى از اخبار و كلام اهل لغت ندارد. پس اگر در حال قرائت، دو زانو بنشيند، ظاهرا بهتر است از طريق اول تربع. اما تورك در بين سجدتين كه مستحب است آن است كه بر طرف چپ بنشيند و هر دو پا را از زير خود بيرون كند و پشت پاى چپ را بر زمين گذارد و پشت پاى راست را بر شكم پاى چپ گذارد.
مساله چهارم:اگر كسى عاجز باشد كه نشسته هم نماز كند، به پهلوى راست مى‏خوابد به طريق خوابانيدن ميت در قبر و نماز مى‏كند. و اگر از خوابيدن بر پهلوى راست نيز عاجز باشد، بر پهلوى چپ مى‏خوابد؛ به نحوى كه روى او در برابر قبله باشد و نماز مى‏كند.و در هر دو صورت، ركوع و سجود را به ايماء و اشاره به جا مى‏آورد.
و اگر از مطلق پهلو خوابانيدن عاجز باشد، بر پشت مى‏خوابد، به نحوى كه باطن پاهاى او به جانب قبله باشد؛ هم چنان كه محتضر را مى‏خوابانند و از براى ركوع و سجود، ايماء و اشاره مى‏كند.
و در حلات مذكوره كه از براى ركوع و سجود اشاره مى‏كند، بايد به سر اشاره كند و بايد فرود آوردن سر از براى سجود بيشتر باشد از فرود آوردن آن از براى ركوع.
و مستحب است كه در وقت اشاره از براى سجود، هرگاه ممكن باشد، پيشانى خود را بر چيزى گذارد كه سجود بر آن صحيح است؛ و بعضى⁶¹⁹ اين را واجب دانسته‏اند. و جواز اشاره از براى سجود در صورتى است كه نتواند پيشانى خود را برساند به چيزى كه از زمين مرتفع باشد، چون پشتى و امثال آن. و اگر اين ممكن باشد، بايد به روى آن چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و بر آن سجده كند.
و اگر كسى از ايماء كردن به سر عاجز باشد، بايد ايماء به چشم‏ها كند؛ به اين طريق كه به جاى قيام، چشم‏ها بگشايد و به جاى ركوع، چشم‏ها را بر هم گذارد و به جاى سر برداشتن، چشم‏ها برا بگشايد و به جاى سجود، چشم‏ها را بر هم گذارد و به جاى سر برداشتن از سجود، چشم‏ها را بگشايد. و بايد چشم بر هم گذاردن از براى سجود بيشتر باشد از چشم بر هم گذاردن از براى ركوع تا فرق ميان ركوع و سجود به هم رسد.
و اگر كسى كه ايستاده نماز كند، در اثناى نماز از ايستادن عاجز شود، مى‏نشيند و نماز را تمام مى‏كند و نماز را از سر نمى‏گيرد.
و اگر كسى كه از عجز، نشسته نماز كند و در اثناى نماز قدرت برخاستن به هم رساند، بايد بر خيزد و نماز را ايستاده تمام كند. و هم چنين است حكم، در ما بين نشستن و پهلو خوابيدن و پشت خوابيدن. و اگر كسى از خوابيدن بر پشت هم عاجز باشد و تواند بر رو بخوابد، بايد رو به قبله بخوابد و نماز كند و ركوع و سجود را به اشاره به عمل آورد؛ به نحوى كه مذكور شد.

فصل دوم: مستحبات قيام
و آن چند امر است:
اول:آن كه به خضوع و خشوع بايستد، به نحوى كه بنده ذليل در خدمت آقاى خود مى‏ايستد.
دوم:آن كه در حال ايستادن نظر او به موضع سجود باشد.
سيم:آن كه هر دو دست را بر هر دو ران گذارد، به نحوى كه محاذى زانوها باشد.
چهارم:آن كه قدم‏ها زا از يكديگر دور كند به قدر سه انگشت تا يك وجب.
پنجم:آن كه قدم‏ها با يكديگر محاذى باشد، نه آن كه يكى پيش باشد و ديگرى پس.
ششم:آن كه انگشتان هر دو پا را به جانب قبله بدارد، به نحوى كه هيچ يك از آن‏ها از قبله منحرف نباشد.
هفتم:آن كه انگشتان دست‏ها را به يكديگر ضم كند.
هشتم:آن كه پاها را بر زمين ثابت بدارد و آن‏ها را پيش و پس نگذارد و اعتماد بر هر دو پا كند بر سبيل تساوى و سنگينى بدن خود را آگاهى بر پاى راست و گاهى بر پاى چپ نيندازد.
نهم:آن كه زن، دست‏هاى خود را بر پستان‏ها گذارد، به نحوى كه پستان‏ها بر سينه او ضم شود، و پاها را به يكديگر جفت سازد و از هم دور كند.
و مكروه است دست بر كمر زدن به طريق متكبران.
و مشهور ميان اصحاب آن است كه تكفير حرام است و باعث بطلان نماز است. و آن عبارت است از گذاشتن باطن دست راست بر ظاهر دست چپ، هم چنان كه طريقه محبوس و سنيان است.
و بعضى⁶²⁰ از فقها گفته‏اند كه: مكروه است، مگر اين كه اعتقاد به مشروعيت و رجحان آن داشته باشد، كه در ان صورت حرام است و باعث بطلان نماز است.
و حق آن است كه تكفير مطلقا حرام است، اما باعث بطلان نماز نيست.

پى‏نوشتها:‌