فصل دوم: در شروط لباس مصلى
بدان كه در لباس نمصلى چند شرط است:
شرط اول:آن كه پاك باشد و نجس نباشد، و اين شرط با آن چه متعلق به آن بود از احكام، در باب طهرت به تفصيل مذكور شد.
شرط دوم:آن كه از پوست مرده نباشد، واين نيز به تفصيل مذكور شد.
شرط سيم:آن كه از پوست و مو پشم و كرك و پر حيواناتى نباشد كه گوشت آن حرام است، چون روباه و سمور و شير و پلنگ؛ خواه تذكيه بر آن واقع شود، مانند سباع يا واقع نشود، مانند غير اين‏ها از حيوانات حرام گوشت؛ و خواه پوست آن‏ها دباغت كرده باشند يا نه. و اگر كسى نماز كند در جامه‏اى كه از پوست ياپشم يا مو و كرك حيوان حرام گوشت باشد، نماز او باطل است.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد اشاره به آن شود:
مسأله اول:دو حيوان است كه گوشت آن حرام است و با وجود اين، نماز در پوست و كرك آن جايز است:
اول خز است. و آن حيوانى است دريايى كه در خشكى زنده نمى‏ماند. و در ميان علما خلافى نيست كه نماز در پوست و پشم آن جايز است. ليكن بعضى⁵¹⁹ از علما گفته‏اند كه: آن چه امروز به خز شهرت يافته، معلوم نيست كه آن خز باشد. و حق آن است كه در ثبوت خز بودن، شهرت و شياع در مباح تجار وارباب وقوف در شناختن پوست‏ها كافى است.
دوم سنجاب است⁵²⁰. و اقوى آن است كه نماز در پوست و پشم آن جايز است. و جمعى⁵²¹ از آن منع كرده‏اند. و ظاهر آن است كه با وجود گرفتن پوست سنجاب از دست مسلمان، نماز در آن جايز است.
و بعضى⁵²² گفته‏اند: بايد علم به تذكيه آن به هم رسد؛ زيرا كه در ميان تجار و مسافرين، مشهور است كه آن را تذكيه نمى‏كنند. و شكى نيست كه تحصيل علم به تذكيه، به حسب عادت معتذر است. و نظر به اين كه اصل در تصرف مسلم صحت است، همين كه از دست مسلمان گرفته شود، استعمال آن در نماز جايز است.
مسأله دوم:جايز نيست نماز در پوست و موى سمور و روباه و خرگوش. و قول به جواز ضعيف است.
و هم چنين جايز نيست نماز در جامه‏اى كه به آن، موى روباه يا خرگوش مخلوط باشد؛ يعنى آن را از موهاى آن و موى خز مثلا، با هم ساخته باشند يا از موهاى آن و موى حيوانى حلال گوشت ساخته باشند.
مسأله سيم:جايز است⁵²³ نماز در بند زير جامه و كلاهى كه از پوست و موى حيوانى حرام گوشت ساخته باشند؛ خواه روباه و خرگوش باشد يا غيرآن، به غير از پوست و موى خز و سنجاب كه با آن موى حيوان حرام گوشتى ديگر مخلوط نباشد.
مسأله چهارم:اظهر آن است كه جايز نبودن نماز در پشم و مو كرك و پر حيوان حرام گوشت، مخصوص است به صورتى كه آن‏ها لباس يا جزء لباس شده باشند. پس اگر جزء لباس نشده باشند، چون موهايى كه بر جامه افتاده باشد يا بر بدن چسبيده باشد، نماز با آن جايز است.
و هر چنين با هر فضله از فضلات حيوان ديگر حرام گوشت كه نجس نباشد، نماز جايز است و اگر در وقت نماز با آدمى باشد مانعى ندارد؛ خواها آن حيوان، نفس سائله، يعنى خون جهنده داشته باشد يا نه. پس هر گاه در جامه آدمى موى انسان يا گربه باشد، يا با او قرمز يا موم يا عسل يا ابريشم باشد، يا با او چاقويى باشد كه دسته آن را كشف باشد كه پوست لاك پشت است، يا با او استخوان فيل يا شير ماهى باشد، يا با او شاخ دهنه باشد كه بر آن پوست سوسمار باشد، مى‏تواند با آن‏ها نماز كند.
و بعضى⁵²⁴ گفته‏اند كه: از مطلق فضلات حيوانات حرام گوشت اجتناب لازم است؛
چه از مورچه و چه از غير آن؛ خواه حيوان، نفس سائله داشته باشد يا نه. مگر آن چه اجتناب از آن متعذر يا متعسر است، چون كك و پشه و موى انسان و حرير و قرمز و موم و امثال اين‏ها.
و حق آن است كه اجتناب لازم نيست، هم چنان كه از اخبار⁵²⁵ معتبره معلوم مى‏شود. بلى، مستحب است به جهت حديثى⁵²⁶ ضعيف كه در منع رسيده.
مسأله پنجم:اگر در جامه (اى) شك به هم رسد كه آيا از پشم⁵²⁷ يا مو يا كرك حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت، بعضى⁵²⁸ گفته‏اند: نماز در آن جايز نيست. و اين احوط است؛ و اگر چه نظر به دليل، اقوى جواز است.
مسأله ششم:جايز است نماز در لباسى كه ساخته شده باشد از چيزى كه از زمين روييده باشد، چون كتان و پنبه و عل. و هم چنين جايز است در پوست حيوانى كه حلال گوشت باشد، به شرطى كه تذكيه باشد و اگر چه آن پوست را دباغت نكرده باشند.
و هم چنين جايز است در جامه‏اى كه از پشم يا مو يا كرك حيوان حلال گوشت باشد اگر چه آن حيوان ميته باشد، به شرطى كه موضع اتصال پشم و مو كرك رابشويند.
شرط چهارم:در لباس آن است كه از حرير، يعنى ابريشم محض نباشد. و پوشيدن حرير محض بر مردان حرام است؛ خواه در حال نماز و خواه در غيز آن. و نماز مرد در لباسى كه از حرير محض باشد جايز نيست؛ خواه آن لباس به قدرى باشد كه ساتر عورت باشد يا كمتر باشد. و پوشيدن حرير محض و نماز گذاردن در آن از براى زنان جايز است. و اين بابويه⁵²⁹ بر آن است كه زن را نيز نماز در لباس حرير محض جايز نيست. و اين قول ضعيف است.
و تحريم پوشيدن حرير و باطل بودن نماز در آن، مخصوص است به حال اختيار. پس در حال ضرورت چون دفع سرما و گرما جايز است. و هم چنين در حال حرب جايز است. و نيز تحريم حرير مخصوص است به حرير خالص. پس اگر مخلوط باشد با ريسمان يا نقره، به نحوى كه در عرف آن را حرير محض نگويند، پوسيدن آن در نماز و غير نماز مانعى ندارد و اگر چه ريسمانى كه به آن مخلوط شده بسيار كمتر از ابريشم باشد.
و تحريم پوشيدن حرير و باطل بودن نماز در آن، مخصوص است به حال اختيار. پس در حال ضرورت چون رفع سرما و گرما جايز است. و هم چنين در حال حرب جايز است. و نيز تحريم حرير مخصوص است به حرير خالص. پس اگر مخلوط باشد با ريسمان يانقره، به نحوى كه در عرف آن را حرير محض نگويند، پوسيدن آن در نماز و غير نماز مانعى ندارد و اگر چه ريسمانى كه به آن مخلوط شده بسيار كمتر از ابريشم باشد.
و در بعضى اخبار⁵³⁰ رسيده كه اگر ريسمان، ده يك ابريشم باشد كافى است. و به هر تقدير لازم است كه آن چه مخلوط به حرير مى‏شود، از ريسمان يانخ يا ابريشم بافته شود. پس اگر حرير را به غير حرير بدوزند، تحريم رفع نخواهد شد؛ خواه پارچه از آن ريسمان را مثلا بر روى حرير بدوزند، به نحوى كه هر دو يك پارچه شوند يا بر روى آن به نحو چكن دوزى ريسمان بدورند به نحوى كه همه آن پارچه را فرو گيرد. و اگر بر عكس باشد، يعنى پارچه ريسمان را به ابريشم چكن دوزى كنند، به نحوى كه ابريشم‏هاى دوخته به يكديگر متصل شود و آن پارچه را بپوشاند، پوشيدن آن حرام است و نماز در آن جايز نيست؛ زيرا كه بر آن چه دوخته شده لباس صادق است واگر چه قطع نظر از آن پارچه ريسمانى باشد؛ هم چنان كه از زير جامه‏هاى مشهور به نقش دوتايى معلوم مى‏شود. و اگر ظاهر جامه حرير باشد و آستر آن غير حرير يا بر عكس، پوشيدن آن حرام است.
و هم چنين است اگر حرير ر ما بين ظاهر و آستر باشد؛⁵³¹ مثل اين كه به عوض پنبه پارچه از حرير يا ابريشم گذاشته باشند. و در مانند بند زير جامه و كلاه و عرقچين و و امثال آن از چيزهايى كه به تنهايى ساتر عورت نيست و از لباس شمرده مى‏شود خلاف است. و اقوى منع است.
و هم چنين است حكم تيربند و بند چاق شور، به شرطى كه آن را بر كمر و پابسته باشند. اما⁵³² اگر بر عضوى بسته نباشد كه از ملاس شده باشد، بلكه در همراه او باشد، مانعى ندارد و نماز كردن با آن جايز است. و بنابر اين اگر دستمالى از حرير در وقت نماز در جيب او باشد، ضرر ندارد و اگر بر دست يا پا ببندد جايز نيست. و احوط آن است كه اجتناب كند از جهك پيراهن و پهن و قيطون كه از ابريشم باشد؛ بلكه احوط اجتناب است از تكمه حرير؛⁵³³ اگر چه اقوى آن است كه اجتناب لازم نيست.
و سجاف حرير اگر زيادتر از مقدار چهار انگشت كه به يك ديگر ضم شده باشند نباشد، مانعى ندارد. و اگر زيادتر باشد جايز نيست و اگر چه همين يك جزء آن زيادتر باشد. هم چنان كه در بعضى از قباها اتفاق مى‏افتد كه در گوش‏هاى دامان آن كه محل اتصال دو طرف سجاف است، زيادتر از چهار انگشت مى‏شود؛ اگر چه ساير اجزاى آن زيادتر نيست. و اگر كسى از مطلق سجاف حرير اجتناب كند بهتر است.
و كج هم از ابريشم است، پس پوشيدن آن و نماز در آن جايز نيست. و هم چنين علفى نيز حرير است و اجتناب از آن واجب است. و تسميه آن به علفى به جهت آن است كه كرمى كه اين ابريشم از آن به عمل مى‏آيد، خوراك آن علف است، نه برگ توت.
و اظهر آن است كه بر ولى واجب نيست كه اطفال را از پوشيدن حرير منع كند. و بعضى⁵³⁴ واجب دانسته‏اند.
و جايز است سوار شدن بر حرير و فرش نمودن آن و بر آن شستن و خوابيدن و نماز كردن و اگر نماز بر روى آن نكند بهتر است. و جايز نيست كه در وقت خوابيدن آن رابر خود اندازد.
شرط پنجم:در لباس آن است كه طلا نباشد .و اين شرط نيز مخصوص مردان است و زنان را لباس طلا پوشيدن و در آن نماز كردن جايز است. و طلا نيز مانند حرير است كه هر گاه لباس يا جزء لباس شود، پوشيدن آن بر مردان حرام است؛ خواه ساتر عورت باشد يا نه، و تفصيل آن به نحوى است كه در حرير مذكور شد. و در لباس طلا فرقى نيست كه نخ هايى كه آن لباس از آن درست شده، همه آن طلا باشد يا طلا را بر روى آن ماليده باشند. و همراه داشتن طلا، خواه مسكوك باشد يا غير مسكوك در وقت نماز، مانعى ندارد و از جهك و پهن و قيطون طلا احتياط لازم است، و احوط اجتناب است از انگشتر و تكمه طلا.
شرط ششم:از شروط لباس مصلى آن است كه غصبى نباشد، بلكه ملك مصلى باشد به حسب عين يا منفعت، يا ماذون باشد از جانب مالك كه آن را بپوشد و در آن نماز كند، به اذن صريح يا اذن فحوى يا شاهد حال؛ يعنى قراين و احولى كه مفيد علم قطعى باشد، دلالت كند كه مالك راضى است به پوشيدن آن نماز كردن در آن.
و اقوى آن است كه در مطلق لباس غصبى نماز جايز نيست؛ خواه ساتر عورت باشد يا نه. بلكه اگر سجاف يا تكمه يا ريسمانى كه جامه به آن دوخته شده غصبى باشد، نماز به آن جايز نيست. بلكه اظهر در نظر حقير آن است كه همراه داشتن هر چيز مغصوب در نماز و اگر چه پولى غصبى باشد بطلان نماز است در وسعت وقت. و اكثر بر آن‏اند كه اين، باعث بطلان نماز نيست.
و خلافى نيست در اين كه بر روى فرش غصبى نماز كردن يا سجده كردن باعث نطلان نماز است.
و باطل بودن نماز در جامه غصبى در صورتى است كه علم داشته باشد كه آن غصبى است؛ پس اگر جاهل به غصب باشد يا ابتدا مى‏دانست كه غصبى است و در وقت نماز كردن فراموش كرده، نماز در آن باطل نيست ت بلكه صحيح است و اعاده آن لازم نيست⁵³⁵. اما هر گاه داند كه جامه غصبى است، ليكن جاهل به مسألع باشد، يعنى نداند كه نماز در جامه غصبى جايز نيست و در آن نماز كند، نماز او صحيح نيست و اعاده آن لازم است.
و اگر مالك جامه اذن صريح بدهد به غير غاصب يابه غاصب كه در آن نماز كند، نماز كردن هر دو در آن جامه جايز است. و هر گاه اذن مطلق ياعام بدهد، مثل اين كه بگويد: در فلان جامه من كه مغصوب شده است، راضى ام به نماز كردن در آن، يا هر كه در آن نماز كند از جانب من ماذون است، ظاهر آن است كه همين غير غاصب تواند در آن ناز كند و غاصب را نماز كردن جايز نيست؛ زيرا كه نظر به عادت در ميان غالب مردمان كه خشمناك بر غاصب اموال خود مى‏باشند، ظن قوى حاصل مى‏شود كه مراد ا از اذن مطلق و عام، اذن به غير غاصب است.

فصل سيم : در مستحبات و مكروهات كه متعلق است به لباس مصلى
اما مستحات چند چيز است:
اول:آن كه سفيد باشد و از پنبه و كتان باشد.
دوم:آن كه پاكيزه‏ترين جامه‏هاى او باشد.
سيم:آن كه ممزوج به ابريشم نباشد.
چهارم:آن كه مصلى عمامه بر سر داشته باشد و عمامه تحت الحنك داشته باشد.
پنجم:آن كه در نعلين عربى نماز گذارد.
ششم:آن كه مرد، تمام بدن خود را بپوشاند، مگر آن چه برهنه بودن آن معتاد باشد، چون رو و دست‏ها.
هفتم:آن كه زن در نماز از سه جامه كمتر نپوشد، پيراهن و جامه‏اى كه بر بالاى آن باشد و روياك.
و اما مكروهات چند چيز است:
اول:در پا داشتن چيزى كه پشت قدم را بپوشاند و بعضى از ساق يا مفصل مابين قدم و ساق را نپوشاند، چون كفش‏هاى متعارف و امثال آن كه ساق ندارد كه زيادتر از پشت پا را بپوشاند.
و جمعى⁵³⁶ از علما گفته‏اند كه: نماز در پاپوش بى ساق جايز نيست. و اظهر كراهت است، و ليكن مهما امكن احتياط را مراعات بايد كرد. و به هر تقدير، نماز كردن در آن چه ساق داشته باشد، چون چكمه و جوراب و مسح و امثال آن جايز است، به اتفاق جميع علما.
دوم:نماز گذاردن⁵³⁷ در جامه يا انگشترى كه در آن، صورت حيوان يا غير حيوان، چون درخت و گياه باشد.
سيم:نمازگذاردن در جا نماز ابريشمى.
چهار:آن كه لباس سياه باشد، مگر عمامه و عبا و چكمه كه نماز كردن در اين هر سه اگر سياه باشد مكروه نيست.
پنجم:آن كه رنگ سير داشته باشد، چون سرخ و زرد و امثال آن.
ششم:آن كه از رختى باشد كه كافر آن را يافته باشد يا دوخته باشد.
هفتم:آن كه از رخت شخصى باشد كه از نجاست اجتناب نكند.
هشتم:آن كه از رخت شخصى باشد كه از غصب كردن مال مردم مضايقه نداشته باشد.
نهم:آن كه يك مرد در يك جامه نماز كند و آن يك جامه نازك باشد، ليكن از زير آن، عورتين نمايان نباشد و اگر نمايان باشد، نماز در آن جايز نيست.
دهم:آن كه⁵³⁸ در لنگى كه بر بالاى پيراهن بسته باشد نماز كند.
يازدهم:آن كه در عمامه‏اى نماز كند كه حنك نداشته باشد.
دوازدهم:آن كه نماز كند و در دست راست او نگشتر آهن باشد يا با او آهنى باشد كه ظاهر و نمايان باشد، از كارد و خنجر و شمشير و زنجبر و غير آن. اما اگر پنهان باشد در غلافى يا در چيز ديگر، مانعى ندارد.
سيزدهم:آن كه پيش نماز بى ردامند كند. و آن چه از اخبار⁵³⁹ مغلوم مى‏شود آن است كه كراهت نماز بدون ردا در صورتى است كه جامه او منحصر در يكى، بلكه در پيراهن باشد. و مراد از ردا، جامه‏اى است كه بر دو كتف افكنده شود، چون عبا و جبه، بلكه شال. و در وقت ضرورت جايز است اكتفا كردن به هر چه توان آن را به دو كتف انداخت، و اگر چه جامه نباشد؛ چون بند زير جامه و امثال آن. اما در حالت اختيار، كافى نيست، بلكه تشريع است.
چهاردهم:آن كه زن نماز كند و درپاى او خلخالى باشد كه صدا كند.
پانزدهم:آن كه نماز كند در قبايى كه بندهاى آن بسته باشد.
شانزدهم:آن كه مرد با دهان بند و زن با نقاب نماز كند، به شرطى كه منع از قرائت نكند و اگر منع كند جايز نيست.
هفدهم:از مكروهات، اشتمال صما است. و در تفسير آن خلاف است و اظهر آن است كه آن عبارت است از اين كه دو طرف جامه‏اى كه بر دوش انداخته است از زير بغل بيرون آورد و هر دو طرف را بر يك دوش اندازد. و اين عمل را صما گويند به اعتبار اين كه صما سنگى است صلب كه هيچ منفذ و سوراخى نداشته باشد و اين عمل باعث آن مى‏شود كه همه منافذ و راه‏ها بر دست‏ها بسته شود.

مقصد پنجم : در مكان مصلى
و در آن چند فصل است:

فصل اول: در شروطى كه مراعات آن در مكان نماز واجب است
و آن چند شرط است:
شرط اول:آن كه مباح است، آن كه مباح باشد، يعنى مملوك مصلى باشد به حسب عين يا منفعت يا ماذون باشد به اذن صريح؛ چنان چه مالك آن گفته باشد كه در اين مكان نماز كن يا در اين مكان باشد، يا به اذن فحوى مثل اين كه شخصى ديگرى را به مهمانى به خانه خود برده باشد كه در اين صورت معلوم است كه صاحب خانه راضى است كه ميهمان در خانه او نماز كند، يااذن شاهد حال چنان چه از قراين احوال علم حاصل باشد كه مالك راضى مالك و مجرد ظن - و اگر چه ظن غالب باشد - كافى نيست .و به هر تقدير ظاهرا خلافى نيست در جواز نماز نباشد و از نماز كردن در آن ضررى به مالك نرسد و قرينه (اى) نباشد كه دلالت كند بر عدم رضاى مالك. بلى، اگر مظنه ضرر باشد، مثل اين كه زمين، زرع شده باشد و نماز كردن منشا ضرر به زرع باشد، در اين صورت نماز كردن جايز نيست.
و هم چنين اگر قرينه (اى) باشد كه دلالت كند كه مالك راضى نيست، كه اين شخص در ملك او نماز كند، چنان چه در ميان ايشان بغض و عدوات باشد، در اين صورت نيز نماز كردن جايز نيست .و نظر به اين كه جواز نماز در صحرا و باغات امثال آن به جهت اذتى است كه از شاهد حال معلوم است، اشكال به هم مى‏رسد در نماز كردن در مواضع مذكوره، هرگاه مالك آن صغير يا ديوانه و محجور عليه باشد؛
زيرا كه اذن ايشان مناط صحيح نمى‏توان شد.
و ظاهر كلام بعضى⁵⁴⁰ آن است كه جواز نماز در مواضع مذكوره نه به جهت اذن شارع است و طريقه مسلمين در اعصار و امصار كه بى تامل در مواضع مذكوره نماز مى‏كردند و ملاحظه حال مالك نمى‏كردند، و بنابر اين اشكالى نخواهد بود در جواز نماز كردن در مواضع مذكوره، هر گاه مال صغير و ديوانه و محجور عليه بوده باشد.
و مخفى نيست كه از اخبار، اذن صريحى در جواز نماز كردن در مواضع مذكوره نرسيده و عمل مسلين به جهت شاهد حال نه به جهت صريح اذنى كه از شرع رسيده باشد؛ پس بايد اشكال مذكور باقى باشد. ليكن حق آن است كه در جواز نماز كردن در مواضع مذكوره - اگر چه از مال صغير و ديوانه و محجور عليه باشد - اشكالى نيست و مى‏تواند نماز كرد؛ به اعتبار اين كه در اذن به شاهد حال، لازم نيست كه مالك، معلوم باشد، بلكه همين كه علم حاصل باشد كه به جهت عدم تصور ضرر در نماز كردن صاحب راضى است،⁵⁴¹ نماز مى‏توان كرد و اگر چه صاحب آن مجهول باشد. و بنابراين هرگاه مكان نماز، مال صغير يا ديوانه يا محجور عليه باشد و از نماز كردن در آن مطلقا تصور ضررى نباشد، به نحوى كه يقين حاصل باشد كه به جهت عدم ضرر، ولى ايشان مى‏تواند اذن بدهد به نماز كردن و يقين هم باشد كه ولى راضى است، در اين صورت نماز كردن جايز است. و مناط، اذن ولى است نه اذن صغير و ديوانه، تا گفته شود كه اذن ايشان مناط صحيح نيست. و يقين حاصل است كه ولى ايشان كه پدر است يا جد پدرى يا وصى يا مجتهد، با وجود عدم تصور ضرر، به نماز كردن راضى است. بلى‏اگر راضى نبودن ايشان محنمل باشد، بايد اجتناب از نماز كرد.
و به هر تقدير، هر گاه مواضع مذكوره و غير آن‏ها از اماكن و املاك غصب شده باشد، نماز در آن‏ها جايز نيست، با وجود علم به غصب، و فرقى نيست ميان غاصب و غير غاصب. و خلافى در اين نيست، مگر اين كه سيد مرتضى رحمته الله عليه⁵⁴² گفته است كه در صحرايى كه غصب شده باشد، نماز در آن جايز است؛ به جهت اين كه اذن شاهد حال كه پيش از غصب بود بعد از غصب نيز باقى است.
و اين قول ضعيف است؛ زيرا كه گاه است كه بعد از غصب، مالك به جهت تضييق بر غاصب، راضى به نماز كردن احدى نباشد، پس يقين به اذن حاصل نمى‏شود، و همين كه يقين حاصل نشود، نماز صورتى ندارد. و اگر مناط، اذن شارع باشد، آن هم در صورتى است كه غصب نشده باشد؛ زيرا كه بعد از غصب، اجتناب مى‏كرده‏اند. پس نماز كردن در هيچ مكان غصبى از براى هيچ كس جايز نيست، مگر كسى را كه مالك، رخصت دهد به اذن صريح يا فحوى؛ خواه ماذون، غير غاصب باشد يا غاصب.
و كسى كه در مكان غصبى محبوس باشد يا جاهل به غصبيت باشد يا ابتدا مى‏دانست كه غصبى بوده و در آن وقت فراموش كرده باشد نماز او صحيح است.
و كسى كه جاهل⁵⁴³ مسأله باشد، يعنى نداند كه نماز در مكان غصبى جايز نيست و اگر چه داند كه اين مكان غصبى است، نماز او در آن مكان باطل است و اعاده نماز لازم است.
و مكان مصلى كه واجب است كه غصبى نباشد، موضعى است كه در وقت نماز بر آن مستقر مى‏شود، و اگر چه به واسطه باشد. پس اگر بر روى تختى مباح نماز كند، اما آن تخت بر روى زمين غصبى باشد، صادق است كه در مكان غصبى نماز كرده. اما اگر زمينى كه بر آن قرار گرفته از براى نماز مباح باشد، ليكن در آن ديوارى مغصوب باشد كه در حالت نماز رخت و بدون مصلى به آن برسد، دغدغه (اى) در نماز او نيست.
و هم چنين اگر سقف موضعى كه در آن نماز مى‏كند از خشت و گل غصبى ساخته شده باشد، ضرر به نماز ندارد با وجود اباحت زمين. و هم چنين اگر در خيمه غصبى نماز كند، نماز او صحيح است، هر گاه زمين غصبى نباشد. و در مكان غصبى فرقى نيست ميان آن كه عين آن مغصوب باشد، يا منفعت آن مغصوب باشد؛ پس اگر كسى خانه ديگرى رااز روى جبر چند روز بگيرد كه در آن جا بنشيند و بعد از آن، خانه را به صاحب رد كند و برود، نماز در آن جا صحيح نيست، مادامى كه آن جابر آن را در تصرف دارد.
و هم چنين است حكم اگر شخصى از راه كذب، دعوى كند كه اين خانه را تا فلان مدت اجاره كرده‏ام و به اين دعوى آن خانه را بگيرد، مادامى كه در تصرف او است مغصوب است و نماز در آن خانه جايز نيست. و هم چنين است اگر دعوى كند كه مالك اين خانه كه وفات نمود، وصيت كرد كه من تا فلان مدت در اين جا ساكن باشم و به آن دعوى در آن جا بنشيند و حال آن كه كاذب باشد.
و اگر كسى ديگرى را اذن دهد كه داخل ملك او شود و بعد از آن او را امر كند كه از آن جا بيرون بيرون رود، واجب است كه فى الفور بيرون رود. پس اگر در وقتى كه او را امر به بيرون رفتن نموده وقت نماز باشد و وقت، وسعت داشته باشد، به نحوى كه بعد از بيرون رفتن تواند نماز را دريابد، واجب، است كه بيرون رود و نماز كند. و اگر وقت تنگ باشد، به نحوى كه اگر بيرون رود نماز را در نيابد، واجب است كه نيت نماز كند و مشغول نماز شود و با مشغول بودن به نماز از آن جا بيرون رود و ركوع و سجود را به اشاره به عمل آورد. و چون از راه ضرورت است، حركت، راه رفتن و رو به قبله نبودن ضرر ندارد. و اگر بعد از متوجه شدن به نماز، او را امر به بيرون رفتن كند، و حكم آن چند قول⁵⁴⁴ است؛ و ظاهر آن است كه اگر وقت، وسعت داشته باشد، نماز را قطع مى‏كند و بيرون مى‏رود و در بيرون نماز مى‏كند و اگر وقت تنگ باشد، هم چنان كه مشغول نماز است بيرون مى‏رود.
شرط دوم:در مكان مصلى آن است كه نجس نباشد، به نحوى كه آن نجاست به بدن مصلى يا لباس او سرايت كند و از نجاستى باشد كه معفو نباشد. پس اگر آن نجاست خونى باشد كه كمتر از درهم بغلى باشد، سرايت آن به جامه و بدن ضرر ندارد بنابر اظهر. و بعضى⁵⁴⁵ از آن نيز منع كرده‏اند. و ظاهرا راهى ندارد.
و اگر مكان مصلى نجس باشد، اما خشك باشد به نحوى كه نجاست آن سرايت نكند، نماز در آن صحيح است؛ مگر جاى سجده، يعنى موضعى كه پيشانى بر آن گذاشته مى‏شود كه اگر آن نجس باشد نماز صحيح نيست؛ هر چند خشك باشد و نجاست آن به بدن و رخت مصلى نرسد. و در ساير مواضع سجده، يعنى موضع دست‏ها و زانوها و سرمه‏هاى انگشتان مهين پاها، پاكى لازم نيست. پس اگر اين مواضع نجس باشد، اما خشك باشد كه نجاست آن‏ها سرايت نكند، نماز صحيح است.
و اگر كسى در موضعى خشك نماز كند كه داند يك جزء آن نجس است و نداند كه آن كدام جزء است، ظاهر آن است كه بر هر جزيى از آن تواند سجده نمود، مادامى كه يقين به نجاست آن جزء نداشته باشد.
و مشهور ميان مجتهدين آن است كه اگر آن موضع عرفا محصور باشد، يعنى چندان وسعتى نداشته باشد، چون يورتى كوچك و امثال آن، بايد بر هيچ جزيى از آن سجده نكند. و اگر عرفا غير محصور باشد، يعنى وسيع باشد، بر هر جزيى مى‏توان سجده كرد؛ مادامى كه علم به نجاست آن جزء نداشته باشد. و دليل فرق، ظاهر نيست.
شرط سيم:آن كه مكان سجده از مكان ايستادن بيشتر از قدر يك خشت بلندتر و پست‏تر نباشد؛ خواه در زمين منحدر باشد يا غير منحدر.
شرط چهارم:آن است كه مكان نماز به نحوى باشد كه مصلى بر آن قرار تواند گرفت، به نحوى كه پيشانى بر موضع سجده متمكن شود و قرار گيرد .پس اگر بر روى پنبه‏اى بسيار يا خر من علف يا كاه، نماز كند كه پيشانى او بر موضع سجده متمكن نشود، نماز او صحيح نيست.

فصل دوم: در مواضعى كه نماز در آن مكروه است
و آن چند موضع است:
اول:آن كه مرد در جايى نماز گذارد كه در پهلوى او يا پيش روى او زنى نماز گذارد كه در اين صورت نماز هر دو مكروه است، هر گاه هر دو مقارن به هم شروع به نماز كنند و يك مرتبه تكبيره الاحرام گويند. و اگر يكى پيش‏تر از ديگرى داخل نماز شده باشد، در نماز او كراهتى نيست. و آن كه بعد تكبير الاحرام گفته، نمازش مكروه است. و فرقى نيست كه زن، محرم باشد يا نامحرم. و كراهت در صورتى است كه حايلى ميان ايشان نباشد يا مقدار ده ذرع دست فاصله نباشد. پس با وجود مقدم بودن زن، اگر در ميان ايشان حايل باشد يا ده ذرع فاصله باشد، كراهتى نيست.
و اگر مرد، مقدم بر زن باشد و زن در عقب او باشد، كراهت برطرف مى‏شود و احتياج به حايل يا دورى ده ذرع نيست.
و بعضى⁵⁴⁶ از فقها بر آن اند كه اگر زن در پهلوى مرد يا مقدم بر آن نماز گذارد و حايل يا دورى مذكور در ميان ايشان نباشد، نماز هر دو باطل است اگر مقارن هم شروع در نماز كرده باشند، و الا نماز آن كه بعد شروع كرده باطل است.
و اقوى كراهت است، با صحت نماز. و كراهت در حالت اختيار است و با وجود اضطرار، كراهت نيست.
دوم:موضعى كه اكثر اوقات آتش افروزند، چون مطبخ و تون حمام و آتشكده‏هاى گبران و ساير آتش پرستان كه در آن آتش را عبادت مى‏كنند؛ هر چند در وقت نماز از آتش خالى باشند.
و بعضى⁵⁴⁷، تخصيص كراهت را به آتشكده داده‏اند⁵⁴⁸ و در مثل مطبخ و تون حمام، نماز را مكروه ندانسته‏اند.
سيم:در خانه‏اى كه در آن شراب يا مسكرى ديگر باشد.
چهارم:جاده‏هاى راه كه محل تردد مردمان است.
پنجم:خانه مجوسى⁵⁴⁹ يا خانه‏اى كه مجوسى در آن باشد. و در خانه يهودى و نصرانى يا خانه‏اى كه يهودى يا نصرانى در آن باشد، نماز خواندن مكروه نيست.
و هم چنين در مساجد يهود و نصارا كه آن را بيع و كنايس گويند نماز كردن مكروه نيست. و ظاهر آن است كه نماز كردن در مساجد ايشان موقوف بر اذن ايشان نباشد.
ششم:جايى كه آتش افروخته يا چراغى در برابر باشد.
و بعضى⁵⁵⁰ نماز در برابر آتش افروخته (را) حرام دانسته‏اند. و كراهت اقوى است.
هفتم:جايى كه در برابر صورت حيوان يا غير حيوان باشد كه بر ديوار يا پشتى و امثال آن نقش باشد. و اگر حايلى بر آن اندازند يا صورت در طرف راست و چپ باشد، كراهتى نخواهد بود.
هشتم:اندرون خانه كعبه و پشت بام آن. و مكروه بودن نماز در آن، مخصوص نماز واجب است نه نماز سنت.
نهم:جايى كه چهار پايان از اسب و استر و الاغ در آن بسته مى‏شود، مثل طويله و مانند آن؛ هر چند چهار پايان در آن نباشند. و در جاى گوسفند نماز كردن مكروه نيست.
دهم:در جايى كه در برابر او مصحف گشاده⁵⁵¹ باشد يا كتابى يا كاغذى نوشته؛ به شرطى كه خط آن نمايان باشد.
يازدهم:جايى كه قبله در برابر ديوارى باشد كه از بيت الخلا و امثال آن ترشح كند.
دوازدهم:حمام⁵⁵²، و مراد از آن غير رختكن است. و در موضع رخت كندن و در پشت بام آن، نماز كردن مكروه نيست.
سيزدهم:بيوت غايط، يعنى بيت الخلا و ساير مواضعى كه در آن بول و غايط كنند، به شرطى كه نجاست سرايت نكند، و اگر سرايت كند، نماز كردن در آن جا جايز نيست.
چهاردهم:جاى خوابيدن شتران، هر چند از شتر خالى باشد.
پانزدهم:سوراخ مورچه‏ها و خاك هايى كه مورچه‏ها از سوراخ خود بيرون مى‏آورند.
شانزدهم:گذرگاه آب، هر چند آب نباشد.
هفدهم:خانه‏اى كه در آن سگ باشد.
هيجدهم:زمين شوره زار.
نوزدهم:بر بالاى برف.
بيستم:جايى كه در برابر شخصى باشد، يا درى گشاده يا سلاح بى غلاف يا آهن باشد، يا زنى باشد؛ هر چند محرم باشد و پشت او به جانب مصلى باشد.
بيست و يكم:بر روى گل.
بيست و دوم:زمينى كه در آن شقايق روييده باشد.
بيست و سيم:زمينى كه بر اهلش عذاب نازل شده باشد، چون مداين صالح و زمين بابل.
بيست و چهارم:جايى كه در آن حيوانات را ذبح كنند.
بيست و پنجم:بر روى خرمن گندم، هر چند آن را به گل اندوه باشند.
بيست و ششم: بر روى ريگ روان.
بيست و هفتم:ميان قبرستان بدون حايل، يا دورى ده ذرع شرعى، ميان مصلى و قبر. پس اگر در ما بين مصلى و قبر از هر يك از چهار طرف، يعنى از پيش رو و عقب و راست و چپ ده ذرع باشد، كراهت رفع مى‏شود.
و در قبر معصوم (عليه السلام) حق آن است كه در نزد سر مبارك نماز كردن سنت است؛
خواه نماز زيارت باشد يا غير آن؛ به اين طريق كه موضع سجده مصلى در محاذى سر مبارك باشد كه اصلا مقدم و موخر نباشد. و در نزد پاى مبارك⁵⁵³ جايز است با كراهت، مگر اين كه حايل باشد يا ده ذرع فاصله مصلى باشد، مشهور جواز است باكراهت.
و بعضى⁵⁵⁴ مكروه ندانسته‏اند به جهت حديث صحيحى⁵⁵⁵ كه حميرى از صاحب الامر (عليه السلام) روايت كرده. و ظاهر، قول مشهور است كه مكروه باشد.
و بعضى⁵⁵⁶ مكروه دانسته‏اند به جهت اخبار⁵⁵⁷ كثيره‏اى كه در منع رسيده؛ مگر اين كه حايل يا ده ذرع فاصله باشد. و در پيش روى او كه قبر در عقب مصلى باشد.
بعضى⁵⁵⁸ حرام دانسته‏اند، به جهت صحيحه حميرى.
و مشهور جواز است با كراهت. و در اين جا احتياط لازم است؛ زيرا كه قول به تحريم بعيد نيست و بر فرض كراهت، كراهت در غايت شدت است.

فصل سيم: در مستحباتى كه تعلق به مكان دارد
و آن چند امر است:
اول:آن كه مكان سجده با مكان ايستادن در بلندى و پستى برابر باشد.
دوم:آن كه مجموع مكان نماز پاك باشد.
سيم:آن كه در برابر مصلى سترده باشد. و مراد از ستره آن است كه ديوارى يا ستونى يا حايلى در قبله مصلى باشد كه در ميان او و مصبى بيش از دو ذرع يا سه ذرع نباشد. و اگر عصا يا مانند آن در برابر بگذارد، كافى است؛ بلكه اگر خطى هم بكشد كافى است.
چهارم:آن كه نماز واجب، بلكه سنت را در مسجد گذارد.
و بعضى⁵⁵⁹ روايات رسيده كه يك نماز در آن برابر صد هزار نماز است. و بعد از آن، مسجد حضرت رسول (صلى‏الله عليه وآله) و يك نماز در آن برابر ده هزار نماز است. و بعد از آن، مسجد كوفه و مسجد اقصى و يك نماز در آن برابر هزار نماز است. و بعد از آن، هر مسجد جامع، كه يك نماز در آن برابر صد نماز است. و بعد از آن، مسجد قبيله كه مسجد محله باشد كه يك نماز در آن برابر بيست و پنج نماز است. و بعد از آن، مسجد بازار و يك نماز در آن برابر دوازده نماز است.

فصل چهارم: در احكامى كه متعلق است به مساجد
و اين احكام در چند مسأله بيان مى‏شود:
مسأله اول:بدان كه بنا نهادن مساجد و عمارات كردن آن از سنن موكده است و در آن، ثواب عظيم و اجر جزيل است. و سنت است كه مسجد بى سقف باشد. و بنابر اين چون در وقت برف و باران نماز كردن در آن خالى از صعوبت نيست، بايد در وقت باران تا كد استحباب نماز در مساجد ساقط باشد؛ هم چنان كه در بعضى اخبار⁵⁶⁰ رسيده. و ظاهر آن است كه استحباب بى سقف بودن همه مسجد مخصوص بلادى باشد كه احتياج به آن نيست، چون مكه و مدينه. و بلاد بارده كه برف و باران بسيار است، قدر مستحب آن است كه بعضى از مسجد بى سقف باشد.
و به هر تقدير، كراهت سقف در صورتى است كه سقف از خشت و گل باشد. اما هر گاه از چوب و نى و علف و امثال آن، كه آن را عريش خوانند، كراهتى در آن نخواهد بود؛ هم چنان كه از اخبار⁵⁶¹ رسيده.
و مكروه است كه بناى مسجد بسيار بلند باشد و ديوار آن كنگره داشته باشد. و مكروه است كه در مسجد، محرابى ساخته شود كه داخل مسجد باشد، يعنى در قبله مسجد كه ديوار على حده‏اى متصل به ديوار قبله مسجد بسازند و بر بالاى آن سقفى بنا كنند كه پيش نماز داخل آن شود؛ هم چنان كه خلفاى جور از خوف دشمنان خود مى‏كردند.
و هم چنين مكروه است ساختن محرابى كه داخل ديوار مسجد باشد، يعنى در ميان مسجد موضعى بسازند كه پيش نماز داخل آن شود. و اگر محراب، داخل ديوار مسجد باشد، اما قدرى نباشد كه امام تواند داخل آن شد، بلكه اندكى از ديوار مسجد پست‏تر باشد، هم چنان كه متعارف بسيارى از مساجد است، مانعى ندارد.
و مكروه است كه مناره‏اى در ميان مسجد باشد و از بام مسجد بلندتر باشد⁵⁶²، بلكه سنت است كه با ديوار مسجد باشد و ارتفاع آن بيش از بلندى پشت بام مسجد نباشد.
و كشيدن صورت جاندار، چون حيوان و جن و ملك بر ديوار مسجد حرام است.
و كشيدن صورت بى جان، چون درخت و نبات و امثال آن مكروه است. و در نقاشى كردن مسجد به طلا خلاف است؛ بعضى⁵⁶³ آن را حرام دانسته‏اند. و بعضى⁵⁶⁴ مكروه، و سابقا اين مذكور شد.
و سنت است كه در نزديك مسجد، ضرورى ساخته شود كه مردمان ازاله بول و غايط كنند.
مسأله دوم:جايز نيست خراب كردن موضعى از مسجد، مگر آن كه مشرف بر خراب شدن باشد كه در اين صورت خراب نمودن آن جايز است. و در بعضى صور، گاه است (كه) واجب باشد و بعد از خراب نمودن، ساختن آن سنت است. و خراب نمودن موضعى از مسجد به جهت وسيع كردن مسجد نيز جايز است، به شرطى كه ظن غالب به ساختن آن چه منظور است باشد. و جايز است احداث در تازه و گشودن روزنه و شباك، هر گاه اولى و اصلح باشد.
مسأله سيم:مصالح و آلات مسجد از چوب و سنگ و آجر و فرش و غير ذالك، اگر از براى مسجد ضرورى باشد يا تواند كه آن آلات به عينها صرف همان مسجد شود، واجب است كه چنان شود. و جايز نيست فروختن آن و نقل آن به مسجدى ديگر يا به موضعى ديگر از بقاع خير. و اگر آن آلات از براى مسجد بى مصرف باشد كه در آن وقت و بعد از آن اصلا به كار مسجد نمى‏آيد، پس اگر آن مسجد محتاج به آلتى ديگر باشد يا محتاج به مرمت باشد و تواند شد كه آن آلت فروخته شود و تنخواه آن صرف مرمت مسجد شود، يا آلتى ديگر كه ضرورى است گرفته شود، بايد چنان شود.
و اگر به جهت خراب شدن⁵⁶⁵ آن مسجد بالكليه و نااميدى از عمارات آن به هيچ طريق، آن آلات به مصرف آن مسجد نتواند رسيد، در اين صورت جايز است كه صرف مسجدى ديگر شود. بلكه بعيد نيست كه توان صرف در غير مسجد از بقاع خير نمود.
و هم چنين است حكم آن چه متعلق به مسجد باشد از موقوفات و منذورات. و بر اين قياس است حكم غير مسجد از مشاهد و مدارس و كاروان سراها و رباطها و حمام‏ها كه وقتى باشد، در آن چه متعلق به آن است از آلات و موقوفات و منذورات.
مسأله چهارم:جايز نيست كه بعضى از مسجد را كسى داخل راهى كند كه معبر مردمان است يا داخل ملكى از خود كند، و اگر چه آثار مسجد بالكليه برطرف شده باشد و همين زمين آن باقى مانده باشد. و اگر كسى چنين كند، واجب است بر او و بر هريك از مسلمين كه مطلع شوند كه آن را به حالت خود عود فرمايند.
مسأله پنجم:جايز نيست كه كسى نجاست را داخل مسجد كند و اگر چه آن نجاست به مسجد سرايت نكند - بنابر اظهر - يا ازاله نجاست را از جامه يا بدن خود در مسجد كند اگر چه در آب كر يا آب جارى باشد.
مسأله ششم:سنگ ريزه‏اى كه فرش مسجد باشد، بيرون بردن آن از مسجد جايز نيست؛ و اگر خاك رو به باشد، بيرون بردن آن سنت است.
مسأله هفتم:حرام است نشاندن درخت در مسجد و دفن كردن ميت در آن.
مسأله هشتم:مكروه است در مسجد آواز باند كردن به نحوى كه از حد متعارف زياد باشد، اگر چه به خواندن قرآن باشد، و سخن دنيا گفتن و شعر خواندن، مگر آن چه متضمن حكمت و نصيحت باشد يا شاهد بر لعنتى از كتاب و احاديث باشد يا در مدح پيغمبر (صلى‏الله عليه وآله) و ائمه باشد يا در مراثى حضرت امام حسين (عليه السلام) باشد. و خواب كردن⁵⁶⁶ و خريد و فروش كردن و شمشير از غلاف بيرون آوردن و وضو از حدث بول و غايط ساختن و برهنه كردن عورتين (و در اين جا مراد از عورت، قبل و دبر است تا ناف و زانو) و شخصى را تازيانه يا حد زدن و آب دهن يا بلغم و شپش است) و كسب كردن، خصوصا تير تراشى و تعريف گمشده كردن و به انگشتان سنگ ريزه انداختن و آن را راه آمد و شد كردن و مكتب دارى نمودن و گذاشتن كه اطفال و ديوانگان داخل شوند و داخل شدن كسى كه از دهن وى بوى سير و پياز يا امثال آن آيد.
و بعضى⁵⁶⁷ از فقها جارى ساختن احكام شرعيه را در مسجد از جمله مكروهات شمرده‏اند. و ظاهر آن است كه مكروه نباشد؛ هم چنان كه از بعضى⁵⁶⁸ اخبار معلوم مى‏شود.
و در حديثى⁵⁶⁹ وارد شده كه حضرت رسول (صلى‏الله عليه وآله) از تكلم كردن به عجمى در مساجد نهى نموده. و چون مراد از عجمى غير عربى است، پس بايد تكلم كردن در مساجد به زبان فارسى و تركى و ساير لغاتى كه غير عربى است مكروه باشد، و اين، خالى از اشكالى نيست⁵⁷⁰ و حديثى هم كه در نهى رسيده، خالى از اجمالى نيست.
مسأله نهم:سنت است جاروب كردن مسجد، خصوصا در روز پنج شنبه⁵⁷¹ و شب جمعه و چراغ روشن كردن در آن و خوشبو گردانيدن آن. و سنت است كه در وقت داخل شدن، ملاحظه كفش خود كند كه نجس نباشد و پاى راست را پيش بگذارد و بگويد: بسم الله و بالله و على مله رسول الله و صلى الله عليه و آله و ملائكته على محمد و آل محمد و السلام عليه و عليهم و رحمه الله و بركاته. رب اغفر لى ذنوب وافتح لى ابواب فضلك.
و در وقت بيرون آمدن، پاى چپ را پيش گذارد و همين دعا را بخواند. و چون داخل مسجد شود، دو ركعت نماز تحيت مسجد به جا آورد و مادامى كه در مسجد است، رو به قبله بنشيند.
و سنت است كه مومن، اكثر اوقات به مسجد تردد كند و چون داخل شود، حمد خداى را به جا آورد و صلوات بر پيغمبر (صلى‏الله عليه وآله) فرستد و حاجت خود را از خدا طلب كند.
مسأله دهم:هر گاه بيع و كنايس كه مساجد و يهود و نصار است خراب شود، اگر اهل آن حاضر باشند و بر شرايط ذمه باقى باشند، جايز نيست كه آلات آن را مساجد خود كنند و هم چنين جايز نيست كه زمين آن را مساجد كنند.
و اگر اهل آن متفرق شده باشند يا حاضر باشند، اما بر شرايط ذمه نباشند، بلكه حربى باشند، جايز است كه آلات آن را بردارند و صرف مساجد كنند زمين آن را مسجد كنند.

پى‏نوشتها:‌