فصل سيم: در احكامى كه متعلق به اوقات است
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:بدان كه نماز در اول وقت گذراندن افضل است و در آن ثواب عظيم است، و تاخير از اول در غايت كراهت است، مگر در چند موضع كه تاخير، افضل است:
موضع اول: تاخير نماز ظهر و عصر از براى نافله گذار تا از نافله فارغ شود.
موضع دوم: تاخير نمز خفتن تا وقتى كه سرخى مغرب برطرف شود.
موضع سيم: تاخير نماز ظهر در بلادى كه هوا به غايت گرم مى‏شود تا وقتى كه گرمى هوا كمتر شود.
وبعضى⁴⁵³ اين تاخير را اعتبار كرده‏اند كه نماز جماعت باشد و در مسجد باشد.
و بعضى⁴⁵⁴گفته‏اند كه: در اين تاخير استحباب نيست، بلكه غايت امر آن است كه در آن كراهتى نيست. پس اگر در گرمى هوا متحمل زحمت شود و نماز در اول وقت كند، افضل خواهد بود. و ظاهر حديث صحيح⁴⁵⁵ آن است كه تاخير نماز جماعت در مسجد تا گرامى هوا افضل و مستحب است.
موضع چهارم: تاخير نماز مغرب تا بر طرف شدن سرخى شرقى، بنابر قول مختار كه اول وقت مغرب، پنهان شدن قرص آفتاب است.
موضع پنجم: تاخير كردن صاحب استحاضه كثيره هر يك از نماز ظهر و مغرب را تا آخر وقت فضيلت، تا جمع كند ميان ظهر و عصر و ميان مغرب و عشا به يك غسل با دريافتن وقت فضيلت هر يك.
موضع ششم: تاخير كردن مغرب و عشا از براى كسى كه از عرفات به مضعر كوچ كند تا رسيدن او به مشعر و اگر چه ربع شب بگذرد.
موضع هفتم: كسى كه مشغول قضاى نمازهاى واجبه باشد كه از او فوت شده، سنت است از براى او كه نماز ادا راتاخير كند تا آخر وقت.
و بعضى⁴⁵⁶ تاخير نماز ادا را تا وقت، واجب مى‏دانند و مذهب ايشان آن است كه هر كه بر ذمه وى نماز قضا باشد، واجب است كه فى الفور به جا آورد و جايز نيست كه مشغول هيچ امر مباح يا سنت شود تا ذمه خود را از همه نمازها فارغ كند. و امثر فقها اين را لازم نمى‏دانندت و تحقيق اين مسأله بعد از اين مذكور خواهد شد.
موضع هشتم: تاخير كردن به جهت كسى كه تاخير، باعث ادراك فضيلت و صفت كمالى باشد؛ مثل اين كه هر گاه تاخير كند، تواند افعال نماز را بر وجه اكمل به جا آورد و در اول وقت نتواند چنين كند، يااز جهت ادراك جماعت، پيش نماز نماز را تاخير كند تا ماموين جمع شوند يا مامومين نماز را تاخير كنند تاپيش نماز حاضر شود. و اين تاخير، سنت است، به شرطى كه وقت فضيلت نگذرد و اگر موقوف بر گذشتن وقت فضيلت باشد، بهتر گذاردن نماز است.
موضع نهم: تاخير كردن مسافر نماز را تافرود آمدن، هر گاه نماز را در منزل بهتر تواند به جا آورد.
موضع دهم: تاخير كردن روزه دار نماز مغرب را هر گاه جمعى انتظار او را كشند كه با او افطار نمايند با خود به غايت گرسنه باشدو نتواند كه افعال نماز را درست به جا آورد.
موضع يازدهم: تاخير كردن زنى كه مربيه طفل باشد، نماز ظهر و عصر را به آخر وقت تا چهار نماز را در جامه پاك يا قليل النجاسه دريابدد هم چنان كه در كتاب طهارت مذكور شد.
موضع دوازدهم: تاخير نماز صبح تا وقتى كه نافله شب را تمام كند، هر گاه چهار ركعت از آن پيش از دخول صبح دريافته باشد.
موضع سيزدهم: هر گاه ضن به دخول وقت داشته باشد و راهى به علم نداشته باشد و عمل نمودن او به آن ظن جايز باشد، هم چنان كه بعضى⁴⁵⁷ گفته‏اند، مستحب است كه تاخير نماز كند تا علم به دخول وقت حاصل شود.
موضع چهاردهم: تاخير كردن مدافع بول و غايط تا وقتى كه آن را دفع كند.
موضع پانزدهم: تاخيز مبطون و سلسل البول نماز را به آخر وقت از جهت جمع.
موضع هفدهم: تاخير صاحبان عذر نماز را به آخر وقت، هر گاه اميد زوال عذر (را) داشته باشند تا نماز را بر وجه اكمل به جا آورند.
و بعضى⁴⁵⁸، اين تاخير را واجب دانسته‏اند. و اظهر عدم وجوب است.
موضع هيجدهم: تاخير دو ركعت نافله صبح، هر گاه پيش از طلوع صبح كاذب از نماز شب فارغ شود تا طلوع صبح كاذب.
موضع نوزدهم: تاخير نماز صبح، از نافله صبح هر گاه پيش از صبح صادق نافله را به جا نياورده باشد.
مسأله دوم:هرگاه مكلف، متمكن از تحصيل علم به وقت بوده باشد، اعتماد بر ظن نمى‏توان كرد، هر چند ظن غالب باشد؛ خواه آن ظن از بعضى امارات باشد يا از خبر دادن يك عادل باشد يا از اذان موذن عادل باشد كه ضابط و صاحب احتياط باشد، بنابر اظهر. بلى، اگر از اذان موذن ثقه ضابط و صاحب احتياط، از براى كسى علم به دخول وقت حاصل شود - هم چنان كه گاهى اتفاق مى‏افتد - اعتماد به آن جايز است. و در خبر دادن دو عادل اگر از آن علم به هم برسد، شبهه نيست كه به اعتماد مى‏توان كرد .و اگر از آن، علم به هم نرسدت بلكه غلبه ظن از آن حاصل شود، اكثر بر آن اند كه به اعتماد مى‏تواند كرد و در دليلش تامل است.
و اگر مكلف، متمكن از تحصيل علم نباشد، جايز است كه اعتماد كند بر امارتى كه مفيد ظن باشد، و بر اذان ثقه ضابط كه صاحب احتياط باشد، و بر خبر دادن دو عادل، بلكه يك عاد هر گاه اخبار او افاده غلبه ظن كند⁴⁵⁹ و بنابر اين، نماز را در اول وقت به ظن مى‏توان كرد و تاخير كردن تا يقين به دخول وقت به دخول وقت حاصل شود - هم چنان كه بعضى⁴⁶⁰ گفته‏اند - لازم نيست، ليكن مستحب است هم چنان كه مذكور شد.
و از بعضى اخبار⁴⁶¹ معلوم مى‏شود كه در روز ابر هرگاه خروس‏ها به آواز آيند و جواب هم گويند، وقت زوال است و مى‏توان حكم به زوال نمود و نماز ظهر كرد. و بعضى⁴⁶² به اين عمل كرده‏اند .و اين مشكل است و مراعات احتياط، لازم است.
مسأله سيم:اگر كسى از علم، متمكن باشد⁴⁶³ و اعتماد بر ظن كند و نماز كند و بعد از نماز، خلاف ظن او ظاهر شود و معلوم شود كه همه نماز، پيش از وقت واقع شده، واجب است كه نماز را اعاده كند. و اگر در اثناى نماز، وقت داخل شود، جمعى⁴⁶⁴ گفته‏اند كه نماز او صحيح است و اگر چه اندكى پيش از سلام دادن، وقت داخل شده باشد.
و بعضى⁴⁶⁵ گفته‏اند: همين كه بعى از نماز او پيش از وقت واقع شود، آن نماز بى صورت است و اگر چه در اثناى نماز، وقت داخل شود، و اعاده كردن آن لازم است و اين قول احوط است و اگر چه قول اولى از رجحانى نيست.
و اگر كسى از روى عمد يا از راه فراموشى كه بايد نماز در وقت معين بشود يااز راه جاهل بودن به وقت يا به اين كه بايد نماز در وقت واقع شود نماز را پيش از وقت بكند، پس اگر تمام نماز را پيش از وقت بكند، نماز او باطل است و اعاده آن واجب است؛ خواه از عمد باشد يااز نسيان يا از جهل.
و اگر بعضى از آن را پيش از وقت بكند و در اثناى نماز، وقت داخل شود، در صورت عمد، نماز او باطل است بلاشبهه، و در صورت نسيان و جهل، خلاف است؛
و اقوى بطلان است، مانند صورت عمد. بلى، در صورت نسيان و جهل اگر بر سبيل اتفاق، همه نماز او در وقت واقع شود، ظاهر آن است كه نماز او صحيح باشد؛
هم چنان كه جمعى⁴⁶⁶ از متاخرين گفته‏اند.
مسأله چهارم:هر گاه كسى گمان كند كه نماز ظهر رابه جا آورده، پس مشغول نماز عصر شود و پيش از تسليم به خاطرش آيد كه نماز ظهر نكرده است، بايد عدول به ظهر كند، يعنى در دل نيت كند كه اين، نماز ظهر است. و چون چنين كند، آن نماز از ظهر محسوب مى‏شود و صحيح خواهدبود و اگر چه آن را از عصر كه پيش از عدول نيت به جا آورده، در وقت مختص به ظهر واقع شده باشد.
و اگر بعد از فارغ شدن از نماز به خاطرش آيد كه نماز ظهر را نكرده، پس اگر مجموع نماز عصر را در وقت مختص به نماز ظهر كرده باشد. آن نماز باطل است و بايد ظهر و عصر هر دو را به جا آورد. و اگر مجموع نماز عصر را در وقت مشترك كرده باشد، نماز عصر او صحيح است و بايد همين نماز ظهر را بكند و تاخير آن از نماز عصر ضرر ندارد. و اگر بعضى از آن را در وقت مشترك كرده باشد و بعضى (را) در وقت مختص به ظهر، احوط آن است كه بعد از نماز ظهر، عصر را اعاده كند و اگر چه اظهر عدم احتياج به اعاده است.
و حكمى كه مذكور شد جارى است در صورتى كه گمان كند كه نماز مغرب را كرده و مشغول خفتن شود و بعد به خاطرش آيد كه نماز مغرب را نكرده است؛ مگر اين كه در اين جا اگر در اثناى نماز به خاطرش آيد. در عدول به نماز مغرب شرط است كه داخل ركوع ركعت چهارم نشده باشد و اگر داخل ركوع ركعت چهارم شده باشد، عدول نمى‏كند .بلكه در حكم آن است كه بعد از تمام كردن نماز به خاطرش آيد كه نماز سابق رانكرده، و حكم آن به نحوى است كه مذكور شد، و پيش از داخل شدن در ركوع ركعت چهارم، عدول به مغرب مى‏كند و اگر چه در آخر ركعت چهارم باشد. لهذا در آن وقت مى‏نشيند و تشهد و سلام مى‏خواند. و زيادتى چون غير ركن است، ضرر ندارد.
مسأله پنجم:نافله بر دو قسم است:
اول:نافله (اى) كه سبب داشته باشد و بخصوصه از شرع رسيده باشد، چون نماز حاجت و زيارت و نماز قضاى نوافل يوميه مرتب و امثال آن.
دوم:نافله مبتدئه، و آن نافله‏اى است كه سبب معتبر نداشته باشد و بخصوصه از شرع نرسيده باشد، بلكه هر دو ركعت نمازى است كه آدمى هر وقت خواهد بكند به جهت اين كه وارد شده كه نماز، بهترين چيزهاست؛ هر كه خواهد بسيار بكند و هر كه خواهد كمتر بكند. و چون اين معلوم شد، بدان كه مشهور آن است كه نافله مبتدئه در پنج وقت مكروه است:
اول:از وقت طلوع آفتاب تا وقتى كه آفتاب بلند شود و شعاع آن ظاهر شود و سرخى از اطراف افق برطرف شود.
دوم:از وقت نزديك شدن غروب و ميل آفتاب به زردى، تا وقتى كه غروب حقيقى متحقق شود و سرخى مشرقى بر طرف شود.
سيم:از وقت قيام آفتاب، يعنى وقت رسيدن آفتاب به دائره نصف النهار يا به نزديكى آن، تا وقتى كه زوال متحقق شود و آفتاب از نصف النهار در گذرد.
چهارم:بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب.
پنجم:بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب.
و بنابر مشهور، نمازى واجبى چون قضاى نماز يوميه و نماز كسوف و خسوف و امثال آن و نافله‏اى كه مبتدئه نباشد، چون قضاى نوافل يوميه و نماز حاجت و زيارت و استخاره و امثال آن، در اين پنج وقت مكروه نخواهد بود.
و بعضى⁴⁶⁷ گفته‏اند: مطلق نافله، خواه مبتدئه باشد يا ذات سبب، در اين پنج وقت مكروه است.
و ظاهر، قول مشهور است كه عدم كراهت غير مبتدئه باشد.
و روايات معتبره⁴⁶⁸ چند از جناب صاحب الامر (عليه السلام) وارد شده كه دلالت مى‏كند بر اين كه هر قسم از نافله در اين اوقات مستحب است و كراهتى در آن نيست. و اخبارى⁴⁶⁹ كه در كراهت رسيده محمول برتقيه است؛ زيرا كه موافق مذهب سنيان است. و به اين سبب ابن بابويه⁴⁷⁰ در اصل اين حكم، يعنى كراهت نافله در اين اوقات توقف نموده.
و بعضى⁴⁷¹ از قدماى اصحاب در مقام طعن و تشنيع بر سنيان گفته‏اند كه: ايشان از پيغمبر (صلى‏الله عليه وآله) روايت كرده‏اند كه نافله در اين اوقات مكروه است، و حال آن كه اين افتراست. و به اين جهت، بعضى⁴⁷² از متاخرين ميل به عدم كراهت نموده و اخبار كراهت را حمل بر تقيه نمودند. و اين حمل اگر چه بعيد نيست، ليكن چون اخبار بسيار در كراهت رسيده و مخالف صريحى از اصحاب ظاهرا⁴⁷³ نيست، ظاهر، قول مشهور است كه كراهت نوافل مبتدئه باشد در اوقات مذكوره.
مسأله ششم:جايز است به جا آوردن هرنمازى واجبى، چون نماز كسوف و خسوف و طواف و نماز ميت و قضاى نماز يوميه در هر وقت، مادامى كه وقت فريضه حاضره تنگ نشود. و همين كه وقت فريضه يوميه حاضره تنگ شود، به جا آوردن نمازى ديگر جايز نيست.
و اگر وقت نماز يوميه وسعت داشته باشد و وقت نماز واجب ديگر، چون كسوف ثلا تنگ باشد، بايد نماز كسوف را اول بكنند و بعد از آن، نماز يوميه را. و اگر وقت هر دو تنگ باشد، بايد اول نماز يوميه را بكند و بعد نماز كسوف را قضا كند. و اگر وقت هر دو وسعت داشته باشد - هم چنان كه به اشاره شد - هر يك را كه خواهد مى‏تواند مقدم دارد.
و بعضى⁴⁷⁴ تقديم نماز يوميه را واجب دانسته‏اند. و اظهر استحباب تقديم يوميه است.
مسأله هفتم:شبهه‏اى نيست كه نوافل مرتبه يوميه را در وقت فريضه - به تفصيلى كه مذكور شد - مى‏توان كرد. و اما نوافل غير مرتبه، چه از مبتدئه و چه از غير مبتدئه، اكثر را اعتقاد آن است كه آن نماز را در وقت فريضه نمى‏توان كرد و به مجرد دخول وقت يكى از نمازهاى يوميه، كردن آن جايز نيست تا نماز يوميه رابه جا آورد. و حق، جواز است با كراهت، هم چنان كه مذهب، جمعى⁴⁷⁵ از محققين است.
و مشهور آن است كه كسى كه بر ذمه او نماز قضاى واجب باشد، مطلق نافله را نمى‏نواند كرد. و اقوى جواز است.
مسأله هشتم:هر گاه كسى يك ركعت از نماز را در آخر وقت دريابد، مجموع آن‏ها نماز را در يافته است و واجب است بر او كه آن نماز را بكند. و حق آن است كه مجموع آن نماز، ادا خواهد بود نه اين كه مجموع آن قضا باشد - هم چنان كه بعضى⁴⁷⁶ گفته‏اند - و نه اين كه همان يك ركعت ادا باشد و باقى كه در خارج وقت شده باشد، هم چنان بعضى⁴⁷⁷ ديگر گفته‏اند. با وجود اين كه فايده‏اى بر اين خلاف مترتب نمى‏شود؛ زيرا كه فايده‏اى كه تو هم مى‏شود آن است كه اگر ادا باشد، بايد در نيت، قصد ادا شود و اگر قضا باشد، بايد در نيت، قصد قضا بشود. و حال اين كه حق آن است كه قصد ادا و قضا در نيت لازم نيست.
و بنابر آن چه مذكور شد، اگر كسى پيش از طلوع آفتاب اين قدر از وقت را دريابد كه يك ركعت نماز كند، نماز صبح را دريافته است و واجب است كه هر دو ركعت را بكند و اگر چه يك ركعت آن بعد از طلوع آفتاب واقع شود.
و اگر پيش از غروب آفتاب اين قدر از وقت را در يابد كه پنج ركعت نماز كند، ظهر و عصر هر دو را دريافته است و واجب است كه هر دو را بكند.
و اگر به قدر چهار ركعت از وقت را دريابد، بنابر قول مختار كه قول به اختصاص باشد، همين نماز عصر را دريافته است و بايد نماز عصر را اول بكند و بعد نماز ظهر را قضا كند.
و اگر پيش از نصف شب به قدر پنج ركعت را دريابد، نماز شام و خفتن هر دو را دريافته است.
و اگر به قدر چهار ركعت را دريابد، بنابر مذهب مختار كه قدر چهار ركعت، مختص نماز خفن است، همين وقت نماز خفتن را دريافته است و نماز شام را در نيافته است و اگر چه يك ركعت از آن چهار ركعت از نماز خفتن محسوب مى‏شود؛ زيرا كه چون مجموع وقت چهار ركعت، مختص خفتن است، هيچ وقتى از نماز شام را درنيافته است. و به اين جهت، نماز شام را در آن وقت به جا آوردن بى صورت است.
و از آن چه مذكور شد معلوم شد كه هر گاه حايض در آخر وقت نماز پاك شود و اين قدر از وقت باقى باشد كه غسل كند و يك ركعت از نماز را بكند، آن نماز بر او واجب خواهد بود. و اگر كوتاهى كند و آن نماز را نكند، واجب است بر او كه آن را قضا كند.
و هم چنين است حكم در ديوانه و بى هوش، هر گاهى در وقتى از براى ايشان افاقه حاصل شود كه تواند وضو بسازند و يك ركعت نماز را در وقت بكنند.
مسأله نهم:هرگاه بعد از داخل شدن وقت نماز فريضه، زنى حايض شود يا شخصى ديوانه يا بى هوش شود، پس اگر از اول وقت به قدر زمان طهارت و اداى مجموع آن فريضه گذشته باشد و آن را به جا نياورده باشد، واجب است كه بعد از زوال عذر، يعنى حيض و جنون و بى هوش، آن نماز را قضا كند. و اگر آن قدر از وقت نگذشته باشد، قضا بر او لازم نيست واگر چه به قدر طهارت و اداى بيشتر آن فريضه گذشته باشد. پس اگر زنى بعد از طلوع صبح صادق، پيش از نماز كردن خون ببيند، در وقتى كه به قدر زمان وضو ساختن و دو ركعت نماز كردن از اول صبح گذشته باشد، واجب است كه بعد از پاك شدن، آن دو ركعت نماز صبح را قضا كند. و اگر خون ديدن آن در وقتى باشد كه به قدر وضو و يك ركعت يا يك ركعت و نيم مثلا از وقت گذشته باشد، قضا بر او لازم نيست.
و اگر بعد از داخل شدن ظهر، پيش از آن كه نماز كند در وقتى خون بيند كه به قدر وضو ساختن و چهار ركعت نماز كردن از اول ظهر گذشته باشد، قضا بر او واجب است. و اگر به قدر وضو و سه ركعت گذشته باشد، قضا بر او لازم نيست. و اگر بعد از داخل شدن شام در وقتى خون بيند كه به قدر وضو و سه ركعت نماز از اول شام گذشته باشد، قضاى نماز شام بر او لازم است. و اگر به قدر وضو و دو ركعت نماز گذشته باشد، قضا بر او لازم نيست.
و اگر زنى در اثناى نماز حايض شود، آن نماز باطل مى‏شود. پس اگر در ابتداى وقت، شروع به نماز كرده باشد، قضاى آن نماز بر او لازم نيست. و اگر شروع او به نماز در وقتى بوده كه از ابتداى وقت تا وقتى كه خون ديده وسعت آن فريضه را داشته، قضا بر او لازم است.
و مخفى نماند كه مراد از يك ركعت كه مناط حكم است - يعنى دريافتن آن باعث دريافتن مجموع فريضه است - چيزى است كه مشتمل بر حمد و سوره و ركوع و دو سجده باشد و تشهد و سلام داخل آن نيست. پس به مجرد سر برداشتن از سجده دوم، ركعت متحقق مى‏شود. و لهذا اگر كسى اين قدر از وقت را دريابد كه يك حمد و يك بردارد، پيش از خواندن تشهد وسلام وقت بيرون رود، يك ركعت نماز را دريافته است و اداى فريضه بر او واجب است.
مسأله دهم:هر گاه از كسى چند نماز واجب غير يوميه فوت شده باشد، مثل نماز خسوف و كسوف و زلزله و غير اين‏ها، در قضا كردن، مراعات ترتيب لازم نيست؛ يعنى هر كه را خواهد مى‏تواند اول قضا كند و بعد از آن ديگرى را؛ خواه ترتيب آن‏ها در خاطرش باشد، يعنى دانه آن چه اول فوت شده كدام است و آن چه آخر فوت شده كدام است يا نه.
و هم چنين اگر نماز يوميه و نماز واجب غير يوميه از او فوت شده باشد، در قضا كردن، مراعات ترتيب در ميان يوميه و غير يوميه لازم نيست⁴⁷⁸. اما هرگاه چند نماز يوميه از او فوت شده باشد، پس اگر ترتيب به خاطرش نباشد، مثل اين كه پنج نماز شبانه روز از او فوت شده باشد و نداند كه اول، صبح فوت شده است يا ظهر يا عصر يا مغرب يا عشا، اظهر آن است كه در اين صورت مراعات ترتيب ساقط است. و اگر ترتيب به خاطرش باشد، يعنى داند كه داند كدام يك اول فوت شده و بعد از آن كدام، در اين صورت مراعات ترتيب در قضا واجب است و بايد به ترتيبى كه فوت شده قضا شود.
پس اگر در وقت قضاكردن داخل نماز فريضه شود و در اثناى نماز به خاطرش رسد كه نماز ديگرى پيش از اين از او فوت شده، واجب است كه عدول به نماز سابق كند؛ يعنى در دل بگذراند كه اين نماز از آن چه به عمل آمده و آن چه باقى مانده همان نماز سابق است. و همين قدر از نيت كافى است، به شرطى كه عدول كردن ممكن باشد؛ يعنى عدد ركعات نمازى كه به جا آورده از عدد ركعات نماز سابق زيادتر نشده نباشد. و اگر زياده‏تر شده باشد، آن را تمام مى‏كند و بعد از آن، نماز يابق را مى‏كند و احتياج به اعاده نمازى كه كرده است نيست؛ زيرا كه عدم ترتيب چون به جهت فراموشى شده مانعى ندارد.
پس اگر كسى اول از او نماز مغرب فوت شده باشد و بعد از آن نماز خفتن، و در وقت قضا كردن فراموش كند و شروع كند به نماز خفتن و در اثناى نماز خفتن به خاطرش آيد كه نماز مغرب پيش از او فوت شده، پس اگر داخل ركوع ركعت چهارم نشده باشد، عدول به نماز مغرب مى‏كند و اگر داخل ركوع ركعت چهارم شده باشد، نماز خفتن را تمام مى‏كند و بعد از آن نماز مغرب مى‏كند و احتياج به اعاده نماز خفتن نيست.
مسأله يازدهم:آن چه از نوافل شب فوت شده باشد، در روز مى‏توان قضا نمود. اما ظاهر بعضى اخبار⁴⁷⁹ آن است كه قضاى نوافل شب در شب و قضاى نوافل روز در روز بهتر است.
و مشهور⁴⁸⁰ آن است كه بهتر و مستحب تعجيل است، پس هر چند زودتر قضا شود بهتر است؛ خواه در روز باشد يا در شب.

مقصد سيم ⁴⁸¹: در قبله و احكامى كه متعلق به آن است
و در آن چند فصل است:

فصل اول: در بيان حقيقت قبله
بدان كه مراد از قبله آن چيزى است كه در نماز رو كردن به آن واجب است. و علما در بيان آن چيزى كه رو كردن به آن در نماز واجب است اختلاف كرده‏اند. و حق آن است كه آن چيز كه عبارت از قبله باشد، عين كعبه است از براى قريب، يعنى كسى كه متمكن از مشاهده اصل كعبه باشد، مثل مردمى كه در مكه‏اند. و بر او لازم نيست كه در وقت نماز، اصل كعبه را ببيند، بلكه بايد به نحوى بايستد كه رو به عين كعبه باشد، يعنى به نحوى نماز گذارد كه اگر در وقت سجود از ميان دو قدم او تا ميان پيشانى او خطى راست بكشند، آن خط بر سبيل استقامت به خانه كعبه رسد. و حصول اين معنا از براى مردمى كه در مكه‏اند و در خانه‏هاى مكه نماز مى‏كنند در كمال سهولت است؛ زيرا كه بعد از رفتن به پشت بام و مشاهده اصل خانه مى‏توانند علم حاصل كنند كه قبله آن يورتى كه مى‏خواهند در آن نماز كنند به چه طريق است و به چه نحو اگر بايستند خط مذكور به اصل خانه برمى خورد. و اگر بعد از مشاهده و يقين، شبيه محرابى يا علامتى نصب كنند، هميشه مى‏توانند روبه آن نماز كنند و در اوقات ديگر احتياج به مشاهده تازه ندارند. و از براى مردمى كه در مكه‏اند و متمكن اند از مشاهده كعبه به بالا رفتن به پشت بام و امثال آن، لازم است كه به مشاهده، يقين حاصل
در برابر اصل خانه ايستاده‏اند و اجتهاد كردن به علامات جايز نيست، مگر كسى كه محبوس باشد و نتواند به پشت بام رود كه از براى او اجتهاد به علامات جايز است.
و كسى كه در نواحى حرم باشد و به مشقت بسيار متمكن از مشاهده كعبه باشد، به اين طريق كه بر بالاى كوه رود، اظهر آن است كه⁴⁸² بر بالاى كوه رفتن از براى مشاهده بر او لازم نيست و مى‏تواند رجوع به علامات كند.
و اما هر كه از كعبه دور باشد و متمكن از مشاهده و استقبال عين كعبه نباشد، مثل مردمانى كه در غير مكه‏اند از شهرهاى عالم تقبله او عين خانه كعبه نيست، بلكه جهت كعبه است؛ يعنى جانبى كه خانه كعبه در آن است، نه همه آن جانب، بلكه آن مقدار از آن جانب كه نماز كننده در هر جزوى از اجزاى آن مقدار تجويز كند كه كعبه در آن باشد و يقين داشته باشد كه از آن مقدار بيرون نيست. و مناط در شناختن اين مقدار، از جانب علاماتى است كه در شرع مقرر شده؛ هم چنين كه مذكور خواهد شد.
و مخفى نيست كه قبله، مجرد بناى خانه كعبه نيست، بلكه از خانه كعبه تا به آسمان و تا به قعر زمين، قبله است. پس هر شخصى كه بر كوهى كه در شهر مكه است يا در چاهى عميق يا سردابى كه در تحت كعبه باشد نماز كند، نماز او صحيح است و اگر چه در برابر اصل بناى كعبه نيست.
و كسى كه در اندرون خانه كعبه نماز كند، به هر طرف كه نمازگذارد نماز او صحيح است. بلكه در نماز چهار ركعتى مى‏تواند هر ركعتى را رو طرفى از چهار طرف خانه به جا آورد؛ به شرطى كه باعث فعل كثير نشود.
و اگر كسى بر بام خانه كعبه نماز كند، باز به هر طرفى مى‏تواند نماز كندت اما واجب است كه چنان بايستد كه در وقت سجده كردن، قدرى از بام در قبله او باشد.

فصل دوم: در علامات قبله بعيد
بدان كه علامات قبله از براى اهل عراق و هر كه بر سمت ايشان باشد مانند ساير بلاد ايران و خراسان، سه چيز است.
اول: آن كه ستاره جدى را بر پشت دوش راست گيرند، و چون علامت حقيقى قطب شمالى است كه بر دايره نصف النهار است و ستاره جدى در نفس قطب نيست، ليكن در غايت نزديكى است به آن، به نحوى كه تفاوت محسوس، به هم نمى‏رسد و آن را علامت قرار داده‏اند و اگر در وقتى كه جدى در غايت ارتفاع يا انخفاض باشد و منحرف به جانب مشرق و مغرب نباشد، آن را به پشت دوش راست گيرند، به تحقيق نزديك‏تر خواهد بود؛ زيرا كه در اين دو حالت بر نفس دايره نصف النهار است. لهذا هر يك كه در برابر عضوى از مصلى باشد، ديگرى نيز در برابر آن عضو خواهد بود. و چون حركت جدى غير محسوس است و غايت ارتفاع و انخفاض آن از حركت خودش معلوم نمى‏شود، بايد آن را از حركت فرقدين معلوم نمود؛ زيرا كه جدى با فرقدين گردش مى‏كند. پس هر وقت كه فرقدين در غايت ارتفاع باشد، جدى در غايت انخفاض است و هر وقت كه فرقدين در غايت انحطاط باشد، جدى در غايت ارتفاع است.
دوم:آن كه آفتاب را جانب راست مشرق را بر جانب چپ گيرند. و مراد از مغرب و مشرق، مغرب و مشرق اعتدالى است⁴⁸³، يعنى جزئى از افق كه در اول بهار و اول پاييز آفتاب از آن جا غروب و طلوع مى‏كند.
سيم:آن كه آفتاب را در وقت زوال، بر ابروى راست گيرند. و مخفى نيست كه در اين علامت به حسب فصول اختلاف به هم مى‏رسد⁴⁸⁴. و بنابراين علامت و علامت دوم مصلى در وقت ايستادن به نماز رو به نقطه جنوب خواهد بود، و بنابر علامت اول كه جدى باشد⁴⁸⁵ از نقطه جنوب منحرف خواهد بود به جانب مغرب. و از اين لازم مى‏آيد كه در ميان اين علامات، تخالف و تدافع⁴⁸⁶ باشد. و از اين جهت بعضى⁴⁸⁷ گفته‏اند كه: اولى آن است كه علامت اول كه جدى باشد از براى وسط عراق كه بغداد و كوفه باشد و علامت دوم و سيم از براى مواضعى باشد از عراق كه در جانب مغرب وسط باشد، چون موصل و مانند آن. و در مواضعى كه بر شرقى وسط باشند، چون بصره و بلاد خراسان، بايد از نقطه جنوب انحراف به جانب مغرب شود، زيادتر از انحرافى كه در وسط مى‏شود.
و از آن چه مذكور شد، معلوم مى‏شود كه اين علامت، تقريبى است و تحقيقى نيست و بر حسب بلاد و فصول مختلف مى‏شود، ليكن چون در امر قبله وسعت است، عمل به آن‏ها جايز است. و مغيار در امر قبله آن است كه اگر كسى كه متمكن از علم به قبله باشد، از راه مشاهده يا تواتر و شياع يااز محراب معصوم اگر در جايى ثابت باشد، بايد عمل به آن كند و عمل كردن او به ظن كافى نيست. و اگر متمكن از علم نباشد، بايد، عمل به ظن كند؛ خواه ظن اجتهادى باشد كه خود از امارات و علامات حاصل كند يا ظن تقليدى باشد كه از قول ديگرى حاصل شود. و در صورت تعارض ظنون، عمل به ظن اقوى مى‏كند و اگر چه ظن تقليدى باشد.
و ظاهر آن است كه در ظن تقليدى، عدالت و ايمان شرط نباشد، بلكه مناط غلبه ظن است. و بسا باشد كه از قول غير مسلمى كه عارف و خيبر باشد ظنى حاصل شود كه اقوى باشد از ظنى كه از قول مسلمى عادل به هم رسد كه عارف و خيبر نباشد.
و كسى كه عالم به علم هيات باشد، بايد رجوع به قواعد آن كند؛ زيرا كه ظنى كه از آن به هم مى‏رسد اقوى از ظنى است كه از ساير علامات⁴⁸⁸ و تقليد به هم مى‏رسد. و غير عالم به قواعد هيات و عالمى كه در موضعى باشد كه او را رجوع به قواعد آن علم و رجوع به علامات مذكوره كه از شرع رسيده ميسر نباشد، رجوع به ساير امارات و اخبار ديگران مى‏كند. پس اگر امارات، باخبر موافق باشد اشكالى نيست و اگر اختلاف به هم رسد به ظن اقوى عمل مى‏كند.
از جمله علاماتى كه افاده طن به قبله عراق مى‏كند و تقريبى است، آن است كه ماه در شب هفتم در وقت غروب آفتاب در قبله است و در شب چهاردهم در نصف شب در سمت قبله است و در شب بيست و يكم در وقت طلوع صبح در سمت قبله است و از علامات ظنيه، قبله نما و امثال آن است، خصوصا اگر امتحان شده باشد.
و از جمله علامات قبله كه خلافى نيست در اعتماد كردن به آن - و اگر چه متمكن باشد از رجوع كردن به ساير علامات قبله - بلاد وقبور مسلمين است؛ به شرطى كه نداند به غلط بناشده و داند كه بناى آن از اهل اسلام است. پس اگر در بلندى محرابى بيابد و نداند كه بانى آن مسلمانان بوده‏اند ياغير ايشان، اعتماد كردن به آن جايز نيست.
و بعضى⁴⁸⁹ گفته‏اند كه: جايز است اعتماد كردن بر قبله بلاد اسلام و اگر چه متمكن از علم به قبله باشد. وظاهر آن است كه با وجود تمكن از علم، اعتماد بر آن جايز نباشد، زيرا كه با وجود قدرت بر تحصيل يقين به قبله، اعتماد كردن به مظنه راهى ندارد. ليكن سخنى نيست كه ظنى كه از آن حاصل مى‏شود، اقوى است كه از ظنى كه از بعضى علامات مذكوره و از اخبار يك نفر يا چند نفر غير عادل يا عادل به هم مى‏رسد.
پس در وقت تعارض، تقديم آن لازم است و با وجود آن، اجتهاد كردن به علامات و امارات از او ساقط است؛ زيرا كه به حسب عادت، ممتنع است كه خلايق بسيار در زمان متمادى بر خلاف جهت قبله نماز كنند و اموات خود را دفن كنند. بلى، محتمل است كه در تيامن و تياسر، غلط و اشتباهى شده باشد. پس اگر حاذقى خبير به قواعد هيات، اجتهاد كند و در قبله مسجدى و نظر به اجتهاد به امارت و علامت، در آن، تيامن و تياسرى بيايد و از براى او ظنى حاصل شود كه اقوى باشد از ظنى كه از آن بنا حاصل شده، جايز است كه به ظن اجتهادى عمل كند و تيامن و تياسر را به عمل آورد.
واما علامات قبله اهل شام و حوالى آن از حلب و حماء و حميس و بيت المقدس و معادن سه امر است:
اول:آن كه جدى را بر پشت دوش چپ گيرند.
دوم:آن كه سهيل⁴⁹⁰ را در وقتى كه به غايت بلندى رسد، در ما بين چشم‏ها گيرند.
سيم:آن كه بنات النعش را در وقتى كه غايت هبوط باشد و انحطاط، يعنى در وقتى كه نهايت قرب به افق به هم مى‏رساند بر پشت گوش راست گيرند.
و علامات قبله اهل يمن و عدن و صنعا و مواضعى كه در حدود آن‏هاست، عكس علامات اهل شام است. پس بايد جدى را در پيش دوش راست گيرند و سهيل را در ما بين دو كتف گيرند و بنات النعش را هم بر چشم چپ گيرند.
و علامت قبله⁴⁹¹ اهل مغرب آن است كه ثريا را در وقت طلوع بر جانب راست گيرند و عيوق را در وقت طلوع بر جانب چپ گيرند و جدى را در برابر دوش چپ گيرند. و علامات اهل مشرق، عكس علامات اهل مغرب است.

فصل سيم: در بعضى احكام كه متعلق به قبله است
و در آن چند مساله است:
مساله اول:در صورتى كه رجوع به علامات، ميسر نباشد به جهت مانعى چون ابر و غير آن، تحصيل ظن مى‏كند به هر عنوانى كه ممكن باشد. و با وجود امكان از تحصيل ظن، عمل به ظن، مى‏كند و نماز كردن به چهار جانب لازم نيست. و بعضى⁴⁹² لازم دانسته‏اند. و اين ضعيف است.
مساله دوم:اگر كسى از بعضى امارات، تحصيل ظن كند و شخصى به خلاف آن است كه بايد به قول او عمل كند. و بعضى⁴⁹³ گفته‏اند: در اين صورت بايد به چهار جانب نماز كند. و اين به غايت ضعيف است.
و حق آن است كه در اين صورت اگر فاسق يا كافرى از قبله خبر دهد و قول او مفيد ظن باشد، عمل كردن به آن جايز است.
مساله چهارم:چون رجوع به ظن اقوى لازم است، پس در صورت تعارض اخبار عادل و غير عارل، تقديم قول عادل لازم است؛ به شرط تساوى در خبر ويت و معرفت. و اگر عادل، غير خبير و غير عادل، خبير باشد، به نحوى كه ظن حاصل از قول ثانى اقوى باشد از ظن حاصل از قول اول، تقديم ثانى متعين است.
مساله پنجم:مشهور آن است كه عامى متمكن از معرفت ادله قبله، در وسعت وقت، تقليد ديگرى نمى‏تواند كرد.
و بعضى⁴⁹⁴ گفته‏اند: جايز است تقليد عدل عارف كند. و اين بعيد نيست. خصوصا هر گاه ظنى كه از قول او حاصل شود اقوى از ظنى باشد كه از اجنهاد خويش به هم رسد.
مساله ششم:نابينا و عامى كه متمكن از اجتهاد قبله به امارات نباشد و كسى كه مطلع بر علامات قبله باشد، اما به جهت مانعى چون ابر و مانند آن نتواند كرد، تقليد مى‏كند. و ظاهر آن است كه جايز است ايشان را تقليد فاسق و كافر و زن و طفل، هر گاه اعتماد و ثوق به قول ايشان باشد.
و بعضى⁴⁹⁵ گفته‏اند: تقليد ايشان نمى‏كنند و نماز به چهار جانب مى‏كنند. و اول اقوى است. و چون رجوع به ظن اقوى لازم است، لهذا اگر توانند محرابى از مساجد مسلمين يافت، آن را مقدم مى‏دارند.
مساله هفتم:هر گاه اسباب اجتهاد و بقليد، هر دو مفقود شود و به هيچ طريق ظن حاصل نتوان نمود، مشهور آن است كه به چهار طرف نماز مى‏كند و اين احوط است. ليكن اقوى آن است كه يك نماز به هر طرفى كه اتفاق افتد كافى است. و اگر بعد از انقضاى وقت معلوم شود كه به غير قبله نماز كرده، اعاده بر او لازم نيست.
و بنابر قول مشهور، هر گاه مانعى باشد از نماز كردن به چهار جانب چون تنگى وقت، به قدرى نماز مى‏كند كه وقت گنجايش آن را داشته باشد. پس اگر وقت به نحوى تنگ باشد كه بيش از يك نماز نتوان كرد، به يك نماز اكتفا مى‏كند به هر طرفى كه خواهد.
و بنابر مشهور بايد چهار جانب به نحوى باشد كه بر چهار طرف دو خط باشند كه به زواياى قائمه تقاطع كنند تا هر دو جهت در برابر هم باشند.
و بعضى⁴⁹⁶ گفته‏اند چهار طرف به هر نحوى كه اتفاق افتد كافى است. و اين بعيد نيست.
مسأله هشتم:مشهور آن است كه تياسر از براى اهل عراق مستحب است؛ يعنى بعد از آن كه قله به علامات معين شود. سنت است كه مصلى از آن - معين شده اندكى ميل به جانب چپ خود ند. و مخفى نيست كه اين حكم مبتنى است بر اين كه قبله بعيد حرم باشد؛ هم چنان كه بعضى⁴⁹⁷ گفته‏اند.
وبنابر آن چه مذكور شد كه قبله بعيد جهت است كه به علامات مقرره تعيين مى‏شود، استحباب تباسر معنا ندارد⁴⁹⁸.
مسأله نهم:واجب است استقبال قبله در نمازهاى واجبى در حضور و سفر، با وجود امكان. و اگر مسافر، متمكن از نماز كردن بر زمين نباشد و لابد باشد كه سواره نماز كند، نماز مى‏كند و در وقت سجود و ركوع اشاره مى‏كند. و ليكن واجب است كه با وجود آن كه سوار است روبه قبله كند در همه نماز، اگر ميسر باشد. و اگر در همه نماز ميسر نباشد، به هر قدرى از نمازكه روبه قبله منحرف مى‏شود، او را منحرف به جانب قبله مى‏شود. و اگر اصلا متمكن از استقبال قبه نباشد، همين در وقت تكبير احرام، رو به قبله مى‏كند و نماز او صحيح است. و اگر در وقت تكبير احرام هم رو به قيله مى‏كند و نماز او صحيح است. و اگر در وقت تكبير احرام هم رو به قبله كردن ممكن نباشد، به هر طريق كه اتفاق افتد تكبير احرام مى‏گويد و نماز مى‏كند و نمازش صحيح است.
و هم چنين است حكم كسى كه لابد باشد از نماز كردن در وقت راه رفتن راه رفتن و به جهت خوف از دزد يا درندگان مثلا نتواند از براى نماز مكث كند.
و بعضى⁴⁹⁹ گفته‏اند: جواز نماز در حالت راه رفتن در اين صورت بايد در تنگى وقت باشد. و اين احوط است و اگر چه با وجود دانستن آن كه عذر او تا آخر وقت رفع نخواهد شد، در وسعت وقت نيز جايز است.
و اگر بر روى زمين نتواند از براى نماز مكث كند اما نماز كردن او سواره و پياده و در حين راه رفتن، هر دو ممكن باشد، مخير است كه سواره نماز كند يا پياده. و بهتر آن است كه در هر يك كه افعال نماز با بهتر تواند به جا آورد، آن رامقدم دارد.
مسأله دهم:اگر كسى متمكن باشد كه بر پشت چهار پا يا مانند آن تختى كه دو طرف آن بر مثل دو درخت بسته باشد و معلق باشد نماز كند و جميع واجبات آن رااز ركوع و سجود و قيام و قعود و غير آن‏ها را درست به جا آورد، شبهه‏اى نيست كه در حالت اضطرار، نماز او صحيح است و در حالت اختيار كه متمكن از نماز كردن بر روى باشد، مشهور آن است كه نتواند بر آن نماز كند. و جمعى⁵⁰⁰ جايز دانسته‏اند.
و ظاهر آن است كه هر گاه آن چهارپا و تخت قرار داشته باشد و ساكن باشد و حركت نكند، نماز بر آن‏ها جايز است. و اگر در حركت باشد، نماز بر آن‏ها بى صورت است.
مسأله يازهم:نماز دركشتى، مانند بر مركوب است كه به قدر امكان بايد مراعات استقبال قبله را بكنند و هر قدر كه ممكن نباشد ساقط است. و فرق آن است كه نماز دركشتى به نحو مذكور در حالت اضطرار و اختيار، هر دو مى‏توان كرد. پس اگر كسى متمكن باشد كه از كشتى بيرون آيد و در زمين نماز كند و باز داخل كشتى شود، يا كشتى قريب به ساحل باشد كه تواند نماز را در خشكى دريافت، بيرون آمدن و صبر كردن لازم نيست⁵⁰¹، بلكه مى‏تواند با وجود اين، نماز را در كشتى به نحو مذكور به جا آورد.
مسأله دوازدهم:جايز است (به) جا آوردن نافله در حالت سوارى و رفتار، و استقبال قبله لازم نيست؛ خواه در سفر باشد يا حضر و خواه مضطر باشد يا مختار. بلى، استقبال به قدر امكان سنت است. و از براى ركوع و سجود اشاره به سر مى‏كند و بايد سر فرود آوردن از براى سجود بيشتر باشد از سر فرود آمدن جهت ركوع⁵⁰² و اگر بر زمين قرار داشته باشد، جايز نيست نافله بر خلاف جهت قبله كند.
و هم چنين جايز نيست ركوع و سجود را به اشاره به جا آورد، مگر آن كه عذر داشته باشد.
مسأله سيزدهم:هر گاه كسى رو به جهتى نماز كند به جهت مشتبه بودن قبله و عدم تمكن از تحصيل معرفت آن يا به جهت تنگى وقت از تحصيل معرفت يابه جهت گمان كردن او به اين كه آن قبله است، و بعد از فارغ شدن معلوم رسيده باشد، نماز او صحيح است و اعاده لازم نيست؛ خواه وقت باقى باشد يا نه. و هر گاه رو به مشرق يا مغرب نماز كرده باشد، اگر وقت باقى باشد اعاده مى‏كند و اگر وقت بيرون رفته باشد نماز او صحيح است و قضا لازم نيست. و اگر انحراف او زياده از حد مشرق يا مغرب، يعنى روى او از ما بين مشرق يا مغرب از سمت جنوب به سمت شمال گشته باشد، خواه پشت او به قبله بوده يا قبله در ما بين پيش رو و جانب راست او بوده يا مابين پس پشت يا جانب چپ او بوده، اقرب آن است كه در همه اين صورت‏ها در وقت، اعاده مى‏كند. و اگر وقت بيرون رفته باشد، نماز او صحيح است و قضا لازم نيست. و بعضى⁵⁰³ قضا را (در خارج وقت هم)⁵⁰⁴ لازم دانسته‏اند، و اين احوط است.
و اگر در اثناى نماز معلوم شود كه از قبله منحرف است، پس اگر به حد مشرق يا مغرب نرسيده باشد به جانب قبله رو مى‏كند و نمازش صحيح است. و اگر به حد مشرق يامغرب رسيده باشد، خواه از اين گذشته باشد يا نه، نماز را از سر مى‏گيرد.
مگر اين كه معلوم شدن خطا در تنگى وقت باشد كه اگر نماز رااز سر گيرد آن را در وقت درنيابد، كه در اين صورت جمعى⁵⁰⁵ تصريح كرده‏اند كه بايد به جانب قبله بگردد و نماز را تمام كند و بر او قضايى لازم نيست.
و مخفى نماناد كه بعضى⁵⁰⁶ گفته‏اند كه: كسى كه از راه فراموشى يا جهل به مسأله رو به سمتى نماز كند و بعد بر او معلوم شود كه خطا كرده، در حكم، مثل كسى است كه به جهت ظن يا تنگى وقت رو به جهتى نماز كند و بعد معلوم شود كه خطا كرده.
و بعضى⁵⁰⁷ گفته‏اند كه: بر ايشان اعاده در وقت و قضا در خارج وقت، مطلقا لازم است؛ زيرا كه تقصير كرده‏اند. و ظاهر در ناسى قول اول است، اما در جاهل فى الجمله ترديدى هست⁵⁰⁸.
مسأله نهم:هر گاه كسى از براى نماز اجتهاد در قبله كند و ظن به آن تحصيل كند و نماز كند، در ساير نمازها نيز بايد بنا را بر آن گذارد و نماز كند و احتياج به اجتهاد تازه نيست؛ مگر اين كه از براى او شكى به هم به هم رسد كه در اين صورت بايد اجتهاد تازه بكند.
مسأله پانزدهم:بعد از اين كه به علامات مقرره يا به اجتهاد، قبله معين شود، واجب است كه به طريقى كه معين شده روبه آن نماز شود. و اگر عمدا از آن انحراف شود، و اگر چه به قدر قليلى باشد نماز باطل است. و حق آن است كه در صورت اجتهاد اگر مخالفت از مقتضاى اجتهاد كند و از آن عمدا منحرف شود، نماز او باطل است، و اگر چه بعد معلوم شود كه در برابر قبله بوده است.
مسأله شانزدهم:اگر شخصى ديگر را اعلام كند كه قبله چنين است و آن ديگر به قول او داخل نماز شود و در اثناى نماز ديگرى او را خبر دهد كه قبله به نحو ديگر است، پس اگر در نزد مصلى، آن دو نفر از حيثيت عدالت و معرفت به امر قبله، مساوى باشند بايد به نحوى كه اول ايستاده نماز را تمام كند و اعتنا به اخبار دوم نكند، و اگر احدهما در نزد او اوثق باشد بايد به قول او عمل كند.
مسأله هفدهم:هر گاه جمعى در اجتهاد قبله با هم مخالفت كنند و هر يك سمتى را قبله دانند، جايز نيست كه بعضى به بعضى ديگر اقتدا كند؛ زيرا كه به اعتقاد هر يك نماز ديگرى باطل است.

مقصد چهارم : در لباس مصلى و احكامى كه متعلق به آن است
و در آن چند فصل است:

فصل اول: در بيان پوشانيدن بدن و آن چه به آن تعلق دارد
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:واجب است پوشانيدن عورت در نماز؛ خواه كسى باشد كه نگاه كند يا نباشد و خواه نگاه كننده، محرم باشد چون زن و كنيز، و خواه نا محرم باشد. پس اگر شخصى در خانه تاريك تنها نماز گذارد و عورت خود را نپوشد، نماز او باطل است. و باطل بودن در صورتى است كه آن عمدا نپوشد؛ پس اگر فراموش كند يا غافل شود از پوشانيدن، نماز او باطل نيست.
مسأله دوم:مراد از عورت در مرد، قبل و دبر و خصيه است. و بعضى⁵⁰⁹، ما بين ناف و زانو را عورت دانسته‏اند. وبعضى⁵¹⁰، از ناف تانيمه ساق را عورت دانسته‏اند. و اول اقوى است. بنابر اين، ران و اليتين داخل عورت نيست. و واجب، مجرد پوشانيدن قبل و دبر و خصيتين است. و پوشانيدن به يك جامه كافى است و در مرد، تعدد جامه لازم نيست. و اظهر آن است كه معتبر، پوشانيدن بشره و رنگ است و پوشيدن حجم لازم نيست. پس اگر عورتين را به جامه يا مانند زير جامه يا كرباسى بپوشاند و نحوى كه رنگ نمايان نباشد، كافى است، و اگر چه حجم نمايان باشد.
بلى، اكتفا كردن به مجرد پوشيدن عورت به مثل كرباس وزير جامه، بدون پوشيدن جامه‏اى كه همه بدن را بپوشاند، چون قبا يا عبا و امثال آن مكروه است و اگر چه حجم را نيز بپوشاند.
اما عورت در زن همه جسد او است. پس بر او واجب است كه جميع بدن خود را بپوشاند، مگر سه عضو كه پوشيدن آن‏ها لازم نيست:
اول و دوم:دو كف دست‏ها از ظاهر و باطن آن‏ها. و حد كف، از بند دست است تا سرهاى انگشتان.
سيم:ظاهر و باطن دو قدم پاها.
و احوط، بلكه اقوى وجوب پوشيدن مو است. و بنابراين، نماز كردن زن در يك جامه جايز نيست و واجب است كه كمتر از دو جامه نماز نكند: يكى مانند پيراهن يا نيم تنه و امثال آن كه جسد خود را به آن بپوشاند و ديگرى مقنعه كه سر خود را به آن بپوشاند. پس نماز كردن زنان در حمام به مجرد بستن لنگ جايز نيست و به بستن دو قطيفه به نحوى كه همه بدن و سر را فرو گيرد جايز است. و اگر زن، كنيز يا دختر غير بالغه باشد، پوشيدن سر و مو بر او واجب نيست.
مسأله سيم:هر گاه قدرت بر جامه‏اى كه ساتر عورت باشد نداشته باشد، جايز است كه آن را به مثل برگ درختان و علف بپوشاند و با وجود قدرت بر جامه، ظاهر آن است كه برگ و علف مجزى نباشد.
و جمعى⁵¹¹ گفته‏اند كه اگر برگ و علف يافت نشود و تواند آن را به گل بپوشاند، واجب است كه بپوشاند و ايستاده نماز كند و ركوع و سجود را به عمل آورد؛ و اين قول محل تامل است⁵¹².
و بعضى⁵¹³ گفته‏اند كه: اگر هيچ ساترى نيابد و مانند گودالى بيابد، لازم است كه داخل آن شود و نماز را ايستاده با ركوع و سجود به عمل آورد، و حديثى⁵¹⁴ در اين خصوص نيز وارد شده است.
مسأله چهارم:هر گاه كسى اصلا قدرت بر ساتر نداشته باشد، بايد برهنه نماز كند. پس اگر⁵¹⁵ از نظر كردن غير، ايمن باشد، ايستاده نماز مى‏كند و ركوع و سجود را به اشاره به عمل مى‏آورد و اگر ايمن از نظر كردن غير نباشد، نشسته نماز مى‏كند و ركوع و سجود را باز به اشاره به جا مى‏آورد. و بايد اشاره به كج كردن سر باشد با امكان. و اگر آن ممكن نباشد، به چشم اشاره كند. و بايد در سجود، فرود آوردن سر بيشتر از فرود آوردن سر در ركوع باشد. و اگر ممكن باشد كه چيزى را بلند كند و بر آن سجده كند به نحوى كه عورت او نمايان نشود، چنان كند. و اگر در ركوع يا سجود اشاره نكند و ركوع و سجود به عمل آورد، نماز او باطل است؛ خواه بر سبيل عمد باشد يا از راه فراموشى و سهو باشد يا از راه جهل به مسأله باشد.
مسأله پنجم:بعضى⁵¹⁶ گفته‏اند كه: برهنه بايد نماز را تاخير كند تا آخر وقت. و بعضى⁵¹⁷ گفته‏اند كه تاخير لازم نيست و در وسعت وقت مى‏تواند نماز كند. و ظاهر آن است كه اگر مظنه هم رسيدن ساتر داشته باشد، تاخير لازم است و الا فلا.
مسأله ششم:هر گاه كسى برهنه برهنه باشد و خريدن لباس به قيمت واقعى ممكن باشد، واجب است بخرد. و هم چنين اگر به زيادتر از قيمت واقعى ممكن باشد، لازم است بخرد؛ به شرطى كه باعث ضرر معتمد به او نشود. و اگر جامه به عنوان عاريه يا هبه از براى او ميسر باشد، واجب است كه قبول كند.
مسأله هفتم:اگر از راه نسيان و فراموشى، عورت نپوشيده نماز كند، نماز او صحيح است. و اگر در اثناى نماز به خاطرش آيد كه عورت را نپوشيده، پس اگر تواند كه آن را بپوشاند بدون آن كه فعل منافى چون فعل كثير و پشت كردن به قبله به عمل آيد، واجب است كه بپوشاند. و اگر موقوف بر فعل بر منافى باشد، بعضى⁵¹⁸ گفته‏اند كه:
اگر در وسعت وقت باشد، يعنى ممكن باشد كه بعد از قطع نماز و پوشانيدن عورت، نماز را از سر گيرد و آن را در وقت دريابد اگر چه به يك ركعت باشد بايد چنان كند. و اگر وقت به نحوى تنگ باشد كه اين ممكن نباشد، بايد نماز را تمام كند و نماز او صحيح است. و ظاهر آن است كه مطلقا بايد نماز را تمام كند؛ خواه وقت، وسعت داشته باشد يا نه، و بر هم زدن نماز از جهت پوشيدن عورت جايز نيست و چون نپوشيدن عورت از جهت فراموشى شده ضرر ندارد.
و هم چنين است حكم اگر در اثناى نماز، بدون عمد، عورت مكشوف شود يا ابتدا به جهت عدم قدرت بر ساتر، برهنه داخل شود و در اثناى نماز، ساتر به هم رسد.
مسأله هشتم:اگر به غير از جامه ابريشمى جامه‏اى ديگر نيابد، واجب است كه برهنه نماز كند و نماز در جامه ابريشمى جايز نيست. و اگر به غير از دو جامه كه يكى از ابريشم و ديگرى نجس باشد نيايد و مضطر باشد به جهت سرما و مانند آن كه در يكى از آن‏ها نماز كند، واجب است كه در جامه نجس نماز كند.
مسأله نهم:ظاهر آن است كه لازم در پوشانيدن عورت آن است كه از همه طرف در بالا پوشيده شود؛ به نحوى كه اگر بر روى زمين باشد، كسى او را نبيند. و پوشانيدن آن از زير لازم نيست. پس اگر مانند عبا يا پيراهنى بپوشاند كه در وقتى كه بر زمين بايستد يا بنشيند يا به سجود رود عورت آن نمايان نباشد كافى است و اگر چه اگر بر بلندى باشد، نسبت به آن كه در پايين است نمايان نباشد. و اگر جامه (اى) بپوشد كه در آن سوراخ‏ها باشد، پس اگر عورت در برابر سوراخ‏ها نباشد، مانعى ندارد و اگر در برابر سوراخ باشد كه نمايان باشد، نماز در آن جامه عورت پوشيده شود، نماز صحيح است. و اگر دست بر موضع سوراخ گذارد به نحوى كه پوشيدن، به دست متحقق شود نماز صحيح است.
مسأله دهم:حق آن است كه در نماز ميت پوشانيدن عورت لازم نيست. پس برهنه مى‏تواند نماز ميت كند، هر گاه ناظرى نباشد.
مسأله يازدهم:نماز جماعت از براى برهنگان مستحب است. پس اگر جمعى برهنه باشند از مردان يا زنان و خواهند فضيلت نماز جماعت را دريابند، همگى در يك صف مى‏نشينند و پيش نماز نيز در ميان صف مى‏نشيند، به نحوى كه زانوهاى او پيش‏تر از ايشان باشد و همگى ركوع و سجود را به اشاره به جا مى‏آورند.

پى‏نوشتها:‌