فصل هفتم: در آن چه متعلق به دفن ميت است از آداب و احكام
بدان كه سنت است كه تا ميت را دفن نكنند، حاضران كه تشييع او را كردهاند بر زمين
ننشينند. و دفن كردن، مانند ساير احكام واجبه او، واجب كفايى است كه بر همه
مسلمانان واجب است و هر گاه بعضى به عمل آوردند، از ديگران ساقط مىشود.
و قدر واجب از دفن، آن است كه ميت را در گودى پنهان كنند كه بوى بد او به مردم
نرسد و جسد او از جانوران و درندگان ايمنن باشد. و جايز نيست كه او را در مانند
تابوت يا صندوق گذارند و بر روى زمين گذارند. و هم چنين جايز نيست كه در زير سقفى
گذارند كه بر روى زمين ساخته شود. و جايز است دفن كردن در مانند سردابى كه در زمين
كنده شده باشد؛ هر چند بسيار وسيع باشد. و جايز است كه او را در تابوتى گذارند و آن
تابوت را در زمين دفن كنند، اما مكروه است.
و واجب است كه ميت را بر جانب راست، رو به قبله بخوابانند؛ مگر اين كه ميت زن غير
مسلميه باشد و فرزند يكى از مسلمانان در شكم او باشد و آن فرزند مرده باشد، كه بايد
پشت او را به جانب قبله كنند تا روى طفل او به جانب قبله باشد، زيرا كه روى طفل در
شكم به جانب پشت مادر است327.
و واجب است كه زمين قبر، مباح باشد و غصبى نباشد، پس اگر ظاهر شود كه ميت در زمين
غصبى دفن شده و صاحب زمين به آن راضى نباشد، واجب است كه ميت را به جايى ديگر نقل
نمايند.
و مخفى نماند كه مستحباتى كه متعلق به دفن ميت و توابع آن است چند امر است:
اول:آن كه عمق قبر به قبر قامتى باشد كه تا چنبره گردن باشد.
دوم:آن كهه لحدى در قبر كنده شود از طرف قبله. و سنت است كه آن لحد آن قدر فراخ
باشد كه كسى تواند در آن نشست. و اگر زمينى سست باشد و نتوان لحد كند، مانند لحدى
از خشت و گل بسازد كه سنت به عمل آيد.
سوم:
آن كه چون جنازه به نزديك قبر رسد، اگر مرد باشد، او را نزد پاى قبر بگذاند و اگر
زن باشد، او را در برابر قبله قبر بگذارند. و مشهور آن است كه ميت را زمانى
مىگذارند و سه مرتبه او را نقل مىكنند و در مرتبه چهارم او را داخل قبر مىكنند.
و آن چه از اخبار328 رسيده آن است كه چون ميت را
به نزديك قبر رسانند، او را ناگاه داخل قبر نكنند، بلكه او را پايينتر از قبر به
دو گز يا سه گز بگذارند و ساعتى صبر كنند تا ميت تهيه خود را بگيرد و آنگاه او را
داخل قبر كنند. و نظر به اين اخبار، سه دفعه نقل كردن مستحب نخواهد بود، بلكه سنت
خواهد بود كه يك مرتبه او را بگذارند، پس بردارند و به قبر بگذارند.
چهارم:
مشهور آن است كه اگر ميت مرد باشد، سنت است كه اول سر او را پيش كنند و او را
سراشيب داخل قبر كنند و اگر زن باشد، او را از پيش قبله بگيرند و يك نوبت عرضا او
را داخل قبر نمايند و او را سراشيب نكنند.
پنجم:
آن كه شخصى كه به قبر مىرود كه ميت را در قبر گذارد، بندهاى قباى خود را بگشايد و
بالاپوش و ردا را بندازد و سر و پاى خود را برهنه كند. و آن كه داخل قبر مىشود از
براى گذاشتن ميت در قبر، جايز است كه يكى باشد و جايز است كه متعدد باشد؛ خواه طاق
باشد يا جفت.
و مشهور آن است كه اگر ميت، مرد باشد، مكروه است كه خويشان او داخل قبر وى شوند و
او را داخل قبر كنند. و آن چه از اخبار329 رسيده
آن است كه پدر را مكروه است كه داخل قبر فرزند شود و فرزند و ساير خويشان مانعى
ندارد، كه داخل قبر وى شوند. و اگر ميت، زن باشد اولى و احوط آن است كه يكى از
محرمان وى او را داخحل قبر كنند و اگر محرم نباشد، زن صالحه او را داخل كند و اگر
زن هم نباشد، مرد صالحى او را داخل سازد، و اولى سازد، و اولى آن است كه آن مرد پير
باشد نه جوان.
و سنت است كه داخل شدن و بيرون آمدن، از پيش پاى قبر باشد.
ششم:آن كه چون ميت را نزديك قبر گذارند، اين دعا را بخوانند: اللهم عبدك وابن
عبدك وابن امتك نزل بك و انت خير منزول به. و اگر ميت زن باشد، بگويد: امتك
وابنه امتك نزلت بك و انت خير منزول به. و چون او را بردارند330
كه به قبر برند، بگويند: بسك الله و بالله و على مله رسول الله (صلىالله عليه
وآله) اللهم الى رحمتك لا الى عذابك. اللهم افتح له فى قبره ولقنه حجته و ثبته
بالقول الثابت و قنا و اياه عذاب القبر.
و اگر ميت، زن باشد بايد ضميرها مونث باشد.
هفتم:آن كه چون او را در قبر گذارند، آن كه داخل قبر شده است، بندهاى كفن را از
جانب سر و پا بگشايد و روى ميت را باز كند و طرف راست روى او را به زمين رساند و
زير سر را از خاك بلندتر كند و خشتى بر پشتش گذارد كه بر پشت نيفتد و مهرى از تربت
حضرت امام حسين (عليه السلام) يا قدرى از خاك منور آن جضرت را دز پيش روى او يا بر
زير سر او بگذارد، و اگر قدرى در كفن نيز بگذارد بهتر است.
و سنت است كه بعضى از دعاهايى كه وارد شده (را) بخواند. و هم چنين سنت است كه در
آن وقت ميت را تلقين عقايد حقه كند. و سنت است كه به دست راست، دوش راست ميت را
بگيرد و به دست چپ، دوش چپ او را بگيرد و او را حركت دهد و آنگاه همان شخص يا ديگرى
او را تلقين كند به نحوى كه در كتب ادعيه مذكور است.
هشتم:آن كه قبر را به خشت خام و گل بپوشانند. و اگر با آجر پخته بپوشانند، خوب
است. ليكن خشت خام افضل است و بايد رخنههاى خشت را محكم كنند كه خاك بر ميت نريزد.
و سنت است كه در وقت چيدن خشت بگويد: اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته
واسكن من رحمتك رحمه يستغنى بها عن رحمه من سواك واحشره مع من كان يتولاه.
و مكروه است كه قبر را به چوپ و تخته فرش كنند و بر آن گچ بمالند.
نهم:آن كه حاضران به پشت كف دست، خاك در قبر بريزند. و سنت است كه سه مرتبه بريزند
و در وقت ريختن بگويند: اللهم ايمانابك و تصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله و
رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادنا331 الا
ايمانا و تسليما.
و سنت است كه از خاك قبر بر ميت ريزند و از خاك ديگر نريزند. و مكروه است كه
خويشان ميت، خاك بر قبر ريزند كه مورث قساوت قلب مىشود.
دهم:آن كه قبر را به قدر چهار انگشت گشاده يا به هم آورده بلند كنند، و يحتمل كه
بلند كردن به قدر يك شبر نيز جايز باشد و سنت است كه قبر را چهار گوشه كنند و رويش
را پهن كنند. و مكروه است كه قبر را خر پشت بسازند؛ هم چنان كه طريقه سنيان است.
يازدهم:آن كه بعد از تسويه قبر، آب بر روى قبر بريزند؛ به اين طريق كه آب ريزنده
رو به قبله ايستد و ابتدا از جانب سر گرفته به جانب پا آيد و از جانب پا برگردد تا
به جانب سر، و آن چه در ميان قبر بريزد.
و سنت است كه ريختن آب از اول تا آخر متصل باشد و منقطع نشود.
دوازدهم:آن كه بعد از آب ريختن، حاضران كف دست بر قبر گذارند در حالتى كه انگشتان
ايشان گشاده باشد و قوت كنند كه اثر انگشتان ايشان در خاك قبر بماند.
و سنت است كه رو به قبله بشيند و از بعضى روايات332
مفهوم مىشود كه نزديك سر ميت بنشينند و به هر تقدير، اين دعا را بخوانند: اللهم
جاف الارض عن جنبيه واصعد روحه اليك منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغذيه بها
عن رحمه من سواك. و اگر ميت زن باشد، ضمير را مونث بياورند، آن گاه هفت مرتبه
سوره اناانزلنابخوانند.
سيزده:آن كه ولى ميت، يعنى اقرب خويشان، بعد از رفتن مردمان نزد سر ميت بنشيند و
به آواز بلند، نوبت ديگر، او را تلقين عقايد حقه كند، به نحوى كه در قبر، او را
تلقين مىكنند. و مىتواند ديگرى را در اين تلقين نايب كند.
و در اين مقام چند مسأله ديگر باقى مانده كه بايد بيان شود:
مسأله اول:مكروه است بر سر قبر بسيار ماندن و عمارت بر سر قبر ساختن، مگر قبور
انبيا و ائمه (عليه السلام).
و بعضى333 گفتهاند: قبور علما و اكابر دين و
صلحا و متقين نيز اين حكم (را) دارد. و هم چنين مكروه است بر روى قبر نشستن و راه
رفتن، مگر به واسطه ضرورت زيارت قبور.
مسأله دوم:مكروه است تازه كردن قبر از مندرس شدن آن، و مروى334
است كه خدا دوست دارد دلهاى شكسته و قبرهاى مندرس شده را.
مسأله سيم:مكروه است در حال اختيار، دو ميت را در يك قبر گذاشتن و با وجود ضرورت،
باكى نيست.
مسأله چهارم:مكروه است نقل كردن ميت از شهرى كه در آن جا مرده است به شهرهايى
ديگر، مگر به مشاهد مشرفه ائمه معضومين (عليه السلام) كه مستحب است به اتفاق همه
علماى شيعه، و از عصر معصومين (عليه السلام) تا حال عمل فرقه شيعه بر اين بوده است؛
زيرا كه شبهه نيست در اين كه هر كه خود را به جوار ايشان كشد و توسل به ايشان جويد
به قصد شفاعت وادراك بركات ايشان، البته به نيت خود مىرسد. بلكه حق آن است كه جايز
است نقل به مقبره علما و اتقيا از براى دريافتن بركات و نورانيت ايشان. و بالجمله
شكى نيست كه مجاورت بزرگان و يانيكان در حيات و ممات، منشا فوايد بسيار است.
مسأله پنجم:جايز نيست شكافتن قبور، مگر اين كه در قبر، مال باقيمتى افتاده باشد يا
ميت را در زمين غصبى دفن كرده باشند يااو را كفن غصبى پوشانيده باشند يااو را بى
غسل و كفن دفن كرده باشند و هنوز ازهم نپاشيده باشد.
و بعضى335 تجويز كردهاند336
شكافتن قبر را كه ميت را بيرون آورند و او را نقل به بعضى اماكن مشرفه كنند، و ظاهر
آن است كه نبش قبر به اين جهت جايز نباشد. بلى اگر اتفاق افتد كه به جهتى مشروع
يااز روى جهل و خطا نبش قبر شود، در آن وقت نقل كردن ميت به بعضى اماكن شريفه جايز
است.
و هر گاه از وقت مردن ميت اين قدر گذشته باشد كه ميت رميم شده باشد، يعنى بدن او
خاك شده باشد و در مقبره آن مدفون شده باشد، جايز است كه قبر او شكافته شود و ديگرى
را در آن دفن كنند.
مسأله ششم:حرام است كه غير مسلمان را در مقبره مسلمانان دفن كردن و به قضاى الهى
راضى شدن تا حق تعالى اجر بى حساب به ايشان كرامت بفرمايد. و بايد بسيار بگويند:
انا لله و انا اليه راجعون. اللهم آجرنى على مصيبتى واخلف على افضل منها.
ثواب همان مصيبت بار ديگر به او كرامت مىشود. و بايد صاحب مصيبت بداند كه بلا و
مصايب دنيا هديهاى است از جانب پروردگار كه به جانب دوستان خود مىفرستد و به
درجات عاليه بهشت رسيدن بدون مصايب دنيويه ممكن نيست.
و در حديث337 وارد است كه هر كه يك فرزند از او
بروند و صبر كند، بهتر است از براى او از آن كه هفتاد ورزند از براى او بماند كه
همه سوار شوند و در راه خدا جهاد كنند.
و نيز مروى338 است كه هر كه را كه خدادوست
مىدارد، بهترين فرزندان او را مىگيرد. پس مومن بايد بر موت فرزندان و ساير خويشان
نصبر كند و راضى به قضاى الهى باشد و اضطراب و جزع نكند كه از درجه صابران ساقط شود
و مصيبت دنيا را با عذاب آخرت جمع كند.
و جايز نيست كه در موت ديگرى گريبان چاك كند و جامه بدرد، مگر براى پدر و برادر كه
گريبان چاك كردن و جامه دريدن در مصيبت ايشان جايز است.
و بعضى339 از براى زنان مطلقا تجويز كردهاند و
احوط منع است.
و جايز نيست خراشيدن رو و بريدن و كندن مو و طبانچه زدن بر رو، و احوط آن است كه
طبانچه بر زانو و غير آن نزند. اما گريه كردن جايز است و در آن منعى نيست.
و هم چنين جايز است ندبه كردن بر ميت، يعنى اظهار كردن نيكىهاى او و شمردن آنها
تا مردم طلب آمرزش از جهت او كنند. و نوحه كردن به حق جايز است كه دروغى در آن
نباشد و چيزهاى بد از براى ميت اظهار نكنند.
مسأله هشتم:سنت است از براى مسلمانان كه اهل مصيبت را تعزيه كنند و ايشان را تسلى
دهند و به صبر و شكيبايى امر كنند و ايشان را از ثواب صابران متذكر نمايند و به اين
طريق ايشان را دعا كنند كه: جبر الله وهنكم واحسن عزاءكم و رحم موتاكم.
و اقل تعزيه آن است كه برود تاصاحب عزايشان را ببيند؛ خواه پيش از دفن يا بعد از
دفن: اما رفتن از براى تعزيه بعد از دفن، افضل است.
و از حضرت رسول (صلىالله عليه وآله) مروى340
است كه هر كه مصيبت زده(اى) را صبر فرمايد، حق تعالى او را ثواب صاحب مصيبت كرامت
فرمايد، بى آن كه از اجر او چيزى كم شود. و نيز فرمودند341:
هر كه صبر فرمايد اندوهناكى را، در صحراى مخشر كه همه كس برهنه باشند، حق تعالى او
را حله نيكويى از حلههاى بهشت بپوشاند كه فرحناك شود.
و مستحجب است كه صاحب عزا تغيير وضع كند تا مردم او را بشناسند. و مستحب است كه تا
سه روز، ديگران خصوصا همسايگان براى صاحبان عزا طعام بفرستند. و مكروه است342
چيزى خوردن در نزد اهل مصيبت. و زياده از سه روز عزا نگيرند، مگر زن كه تا چهار ماه
و ده روز از براى شوهر عزا مىگيرد، يعنى جامههاى رنگين نمىپوشد و زينت نمىكند.
مسأله نهم:سنت موكد است زيارت قبور مومنان، خصوصا پدر و مادر و خويشان.
و آن چه در سر قبور خواندن ثواب بسيارى دارد چند چيز است:
اول: هفت مرتبه انا انزلناه.
دوم: يازده مرتبه قل هو الله.
سوم: يك مرتبه آيه الكرسى.
چهارم: سه مرتبه خواندن هر يك از سوره حمد و
قل اعوذ برب الفلق و قل اغوذ برب الناس و
قل هو الله احد و آيه الكرسى.
و سنت است كه در وقت خواندن، رو به قبله بنشيند و دست بر روى قبر گذارد. و سنت
موكد است كه مومن، مردگان خود را فراموش نكند، خصوصا پدر و مادر را و اعمال خير از
براى ايشان به جا آورد از نماز و روزه و حج و زيارت و تصدق.
و مروى343 است كه حضرت صادق (عليه السلام) در
هر شب از براى فرزند خود و در روز آن از براى پدر و مادر خود چهار ركعت نماز مىكرد
و در ركعت اول اناانزلناه مىخواند و در ركعت دوم
انا اعطيناك مىخواند.
مطلب هشتم: در تيمم و احكام آن
و در آن چند فصل است:
فصل اول
بدان كه تيمم، واجب مىشود از براى نماز واجب و طواف واجب و مس كتابت قرآن - اگر
مس واجب شده باشد - و از جهت داخل شدن در مسجدالحرام يا مسجد حضرت رسول (صلىالله
عليه وآله) و درنگ كردن در ساير مساجد، اگر داخل شدن و درنگ كردن واجب شده باشد. و
وجوب تيمم از براى امور مذكوره در صورتى است كه آب يافت نشود يا به جهت عذرى طهارت
از آب ممكن نباشد.
و هرگاه كسى در مسجد مكه يا مسجد مدينه محتلم شود، واجب است كه تيمم كند و با تيمم
از مسجد بيرون آيد. و ظاهر آن است كه مطلق جنب، حكم او چنين باشد.
و بعضى344 حايض را نيز ملحق به جنب كردهاند و
در دليل، تامل است.
و ظاهر آن است كه هر حكمى كه مشروط به طهارت باشد، يعنى شارع صحت آن را موقوف بر
مطلق طهارت كرده باشد، در وقت تعذر طهارت به آب، تيمم بدل از آن مىشود، به عنوان
وجوب، اگر آن حكم واجب باشد و به عنوان استحباب، اگر آن حكم مستحب باشد. و هر حكمى
كه مشروط به نوع خاصى از طهارت باشد، يعنى شارع آن را موقوف به خصوص غسل يا خصوص
وضو كرده باشد، مثل روزه جنب كه صحت آن را مشروط به غسل كرده، در اين صورت تيمم بدل
آن نمىشود345 و در وقت تعذر غسل يا وضو لازم
نيست؛ مگر در موضعى كه بدليت به نص يا اجماع ثابت شود. و در بدليت تيمم از غسلهاى
مستحب، يعنى سنت بودن تيمم به عنوان بدليت تيمم از غسلهاى مستحب، يعنى سنت بودن
تيمم به عنوان بدليت از بعضى غسلهاى مستحب در وقت نبودن آب، خلاف است و اظهر عدم
بدليت است346.
فصل دوم : در بيان امورى كه سبب و باعث تيمم است
و آن چند امر است:
اول:يافت نشدن آب بعد از آن كه آب را طلب كند. و كيفيت طلب در نزد اكثر آن است كه
در زمين هموار از هر طرف به قدر مسافت حركت دو تير از تيرانداز معتدل به آلت معتدل،
طلب كند. و در زمين ناهموار كه مشتمل بر بلندى و پستى و درختان و سنگها باشد، به
قدر حركت يك تير طلب كند.
و بعضى347 گفتهاند كه از هر طرفى كه احتمال
مىرود كه در آن جا آب باشد، اين قدر طلب كند كه به حسب عادت بر او معلوم شود كه
آبى نخواهد يافت؛ خواه آن قدر، كمتر از قدر مقدر باشد يا بيشتر. پس اگر چيزى ببيند
كه عادت، حكم كند به وجوب آب در نزد آن، چون دهى يا سبزه، واجب است كه به آن جا رود
به قصد طلب و اگر چه مسافت زيادتر (از) قدر مقدر باشد. و اين قول خالى از قوت نيست.
و بنابر اين اگر يقين كند به وجود آب در نزديك يا دور و وقت وسعت داشته باشد و در
طلب ضررى نباشد، طلب آن واجب است، واگر چه مسافت، از قدر مقدر بسيار زيادتر شود. و
به هر تقدير، شكى نيست كه با وجود خوف از دزد يا جانوران يا از قافله ماندن، طلب
ساقط است و بدون فحص و طلب، تيمم مىكند.
و هم چنين اگر داند كه در آن موضع آب نيست و با وجود طلب به آبى نخواهد رسيد، باز
طلب لازم نيست و بدون آن تيمم مىكند. و اگر كسى بدون عذر، ترك طلب كند و در وسعت
وقت نماز، تيمم كند، تيمم او بى صورت است. و اگر به آن تيمم نماز كند، اعاده يا
قضاى آن لازم است. و اگر تيمم نكند تا وقت نماز تنگ شود، در اين صورت اگر چه به سبب
ترك طلب، گناه كرده است، اما تيمم و نماز او صحيح است و احتياج به اعاده نماز نيست،
و اگر چه معلوم شود كه در موضعى كه طلب لازم بود آب موجود بود.
و اگر كسى آب داشته باشد و متمكن از غيل يا وضو باشد، اما عمدا تاخير كند و بدون
ضرورت، طهارت را به عمل نياورد تا وقت تنگ شود و اين قدر وقت باقى نباشد كه اگر
طهارت با آب را به عمل آورد عبادت را به عنوان ادا دريابد، اما اين قدر وقت باقى
باشد كه اگر تيمم كند عبادت را دريابد، در اين صورت بعضى348
گفتهاند كه بايد طهارت به آب را به عمل آورد و عبادت را قضا كند.
و بعضى349 گفتهاند كه تيمم مىكند و عبادت را
ادا مىكند. و چون تقصير كرده و عمدا طهارت را تاخير كرده است، اگر تيمم با ادا و
طهارت آبى با قضا، هر دو را به عمل آورد، احوط و اولى خواهد بود. و فرقى نيست در
نبودن آب، ميان آن كه هيچ آب نباشد يا آن كه قدرى آب باشد كه از براى طهارت كافى
نباشد. پس اگر آبى داشته باشد، اما اين قدر نباشد كه كافى باشد از براى طهارتى كه
به آن محتاج است از غسل يا وضو، در اين صورت باز تيمم لازم است.
و جايز نيست كه طهارت را تبعيض كند، يعنى بعضى اعضا را به آبى كه دارد بشويد و
باقى را تيمم نمايد. و اگر در اين حالت، يعنى حالتى كه اين قدر آب داشته باشد كه
بعضى از اعضا را بشويد نه همه را، بعضى از اعضاى او مريض باشد كه شستن آن ممكن
نباشد، باز جايز نيست كه به آن آب اعضاى صحيحه شسته شود و اعضاى مريضه را تيمم
نمايد، بلكه شستن ساقط است و تيمم از براى همه لازم است. و هم چنين اگر بعضى از
اعضاى او نجس باشد و قدرت بر طهارت آن نداشته باشد - به جهت كمى آب يا به جهت ديگر
- در اين صورت نيز تيمم لازم است و جايز نيست و جايز نيست كه اعضاى پاك را بشويد و
اعضاى نجس را تيمم دهد.
و بالجمله، طهارت بايد يا به شستن تنها باشد يا به تيمم تنها و مركب از هر دو
نمىشود. پس اگر بعضى از اعضا را نتوان شست، بايد تيمم نمود و شستن بعضى و تيمم
بعضى جايز نيست. و جمع شدن شستن و مسح كردن در حبيره، به جهت نص350
است كه از قواعد كليه خارج است.
و اگر اين قدر آب داشته باشد كه يا جامه و بدون او (را) كه نجس شده بشويد يا وضو
سازد، واجب است كه به آن وضو سازد و با نجاست نماز كند.
دوم:قدرت نداشتن بر چيزى كه تحصيل آب موقوف بر آن باشد، مثل اين كه در نزديكى او
آب موجود باشد، اما به سبب پيرى يا بيمارى يا ضعف قوه يا مانند اينها نتواند حركت
كند و خود را به آب رساند، و كسى هم كه آب از براى او بياورد هم به تبرع يا به
اجرتى كه قدرت بر دادن آن دارد، نباشد، يا اين كه بر سر چاهى باشد كه آب در آن
باشد، ليكن اگر در آن وقت آن قيمت را بدهد، ضررى بدنى يا مالى351
به او رسد كه در اين صورت نيز تيمم لازم است. اما هرگاه از قيمت دادن، ضررى به بدن
و مال او نرسد، واجب است كه قيمت را بدهد و آب را بگيرد و اگر چه آن قيمتى كه
مىدهد، چندين برابر قيمت واقعى آن آب باشد. و كسى كه آب نداشته باشد و ديگرى آب
رابه او بذل كند352 يا ببخشد، ظاهر آن است كه
قبول آن كس واجب باشد، و اگر قبول نكند و تيمم كند، تيمم آن بى صورت است.
سيم:آن كه به سبب تنگى وقت، رسيدن به آب و دريافتن نماز ممكن نباشد و اگر چه آن
آب، نزديك باشد. مثل اين كه جنب يا محتلم وقتى از خواب بيدار شود كه اگر به حمام يا
موضعى ديگر رود از براى غسل، نماز او فوت شود و ادراك يك ركعت را در وقت نكند، در
اين صورت واجب است كه تيمم كند بدل غسل و نماز كند و بعد از آن غسل كند.
و هم چنين است حكم اگر به جهت عذرى نماز او تاخير شود تا وقتى كه اگر وضو سازد،
نماز او فوت شود، يعنى يك ركعت آن را در وقت در نيابد، كه در اين صورت نيز لازم است
كه تيمم كند و نماز را به جا آورد.
چهارم:آن كه آب داشته باشد، اما خود يا رفقاى او يا بعضى از حيوانات محترمه تشنه
باشند كه اگر آن آب را به مصرف طهارت رساند، بيم ضرر يا هلاك353
يا مشقت و زحمت خود يابعضى از رفقا يا بعضى از حيوانات باشد، كه در اين صورت بايد
تيمم كند و آب را به مصرف تشنگان رساند.
و هم چنين است حكم هرگاه بالفعل تشنه نباشد، اما از تشنگى بعد از اين ترسد، مثل
اين كه از روى عادت يا قرائن احوال، بر او معلوم شود كه بعد از اين آب نخواهد بود و
اگر آبى كه دارد صرف طهارت كند، بعد از اين بيم هلاكت يا ضرر يا مشقت از براى خودش
يا رفقا يا بعضى از حيوانات محترمه خواهد بود، كه در اين صورت نيز تيمم كردن و
گذاشتن آب لازم است.
پنجم:خوف داشتن از تحصيل آب، مثل اين كه در راهى كه به طلب آب روند، ترس دزدان و
درندگان باشد؛ خواه ترس بر نفس باشد يا بر مال باشد يا بر چاروا باشد يابر ديگرى از
مسلمانان باشد، كه در اين صورت طلب كردن آب لازم نيست و بايد تيمم كند.
و هم چنين است حكم اگر بر اهل و مال خود ترسد كه آنها را بگذارد و به طلب آب رود.
و در مالى كه خوف بردن و ضايع شدن آن باعث ترك تحصيل آب و وجوب تيمم مىشود، فرقى
نيست كه بسيار باشد يا اندك. و بنابر اين اگر تحصيل آب موقوف بر بردن يا ضايع شدن
اندك مالى باشد، بايد تحصيل آب را ترك كرد و تيمم نمود. و بنابر آن چه سابقاً مذكور
شد، اگر تحصيل آب موقوف بر خريدن آن به قيمت بسيارى باشد، واجب است كه آن قيمت را
بدهد و تيمم جايز نيست.
و فرق در ميان دو موضع، به جهت نص است. و ظاهر آن است كه هر گاه خوف از مجرد جبن354
و ضعف دل و شدت واهمه باشد نه از اقتضاى عقل، باز بايد تحصيل آب را ترك كند و تيمم
نمايد.
ششم:آن كه استعمال آب متعذر باشد به جهت شدت سرما يا بيمارى و مرض؛ خواه مرض، شامل
همه بدن باشد يا مخصوص به عضوى باشد و محل جبيره نباشد؛ زيرا كه اگر محل جبيره باشد
- هم چنان كه بيان شد - بايد غسل يا وضو به عمل آورد و عضو مجروح را جبيره كند. و
ترك استعمال آب در مرض و لازم شدن تيمم، اعم از آن است كه در استعمال آب، بيم هلاكت
باشد يا بيم زيادتى مرض يا دير - شدن آن باشد.
و هم چنين است حكم اگر بالفعل مرضى نباشد، اما ترسد كه از استعمال آب مرض به هم
رسد. و مرجع در دانستن اين كه استعمال آب باعث ضرر مىشود، ظنى است كه از راه تجربه
باشد يا از خبر دادن شخصى كه عارف به طب باشد و وثوق به قول او باشد. و اگر كسى
مرضى داشته باشد كه از استعمال كند و تيمم او صحيح نيست. و اگر آب، سرد باشد و از
استعمال آن به حسب عادت بيم ضرر نباشد، مثل بعضى انواع درد سر و تبها، واجب است كه
آب را استعمال كند و تيمم او صحيح نيست. و اگر آب سرد باشد و از استعمال آن به حسب
عادت بيم ضرر نباشد، اما استعمال بسيار دشوار باشد به حدى كه تحمل آن به حسب عادت
شاق باشد، در اين صورت، بعضى355، تجويز تيمم
كردهاند. و بعضى356 (تجويز) نكردهاند. و بعضى
گفتهاند: استعمال آب لازم است.
و ظاهر آن است كه در اين صورت و صورتى كه استعمال آب منشا حدوث بعضى از امراض
جزئيه شود357 كه به زودى رفع شود، چون درد دندان
يا اندك دردسرى كه هر يك از استعمال آب و تيمم جايز باشد، پس اگر استعمال كند، غسل
و وضوى او باطل نيست؛ هم چنان كه اگر تيمم كند، تيمم او صحيح است و باطل نيست.
و اكثر فقها گفتهاند358 كه: اگر به حدى رسد كه
آن را مرض گويند و ضررى كه به حسب عادت متحمل آن نتوان شد حاصل باشد، چنان كه در
بعضى بلاد در بعضى بلاد نسبت به بعضى اشخاص به هم مىرسد، موجب تيمم است و الا فلا.
و حق آن است كه اين ناخوشى اگر به نحوى باشد كه به حد مرض باشد و به حسب عادت،
تحمل آن نتوان شد و استعمال آب منشا زيادتى يا دير به شدن آن شود، يا به حد مرض
نرسيده باشد، اما استعمال آب منشا رسيدن به اين حد بشود، در اين صورت غسل و وضو
ساقط و تيمم لازم است. و اگر به اين حد نرسيده باشد و در استعمال آب مشقتى نباشد و
بيم لازم است. و اگر به نحوى باشد كه استعمال آب باعث مشقت و زحمت باشد و باعث
زيادتى آن و رسيدن به حد مرض نباشد، ظاهر آن است كه تيمم جايز باشد و غسل يا وضو
نيز جايز باشد، و اگر احدهما رابه جا آورد، باطل نخواهد بود و نماز او صحيح خواهد
بود.
و اگر كسى داند كه غسل كردن باعث ضرر او است و نمىتوان غسل كرد و با وجود اين
عمدا جنب شود، اقوى آن است كه تيمم مىكند و نماز مىكند ونماز او صحيح است و اعاده
آن صحيح نيست. و جنب شدن آن هرگاه به نحو حلال باشد، يعنى مجامعت با زن خود باشد با
وجود علم او به تعذر غسل، حرام نيست و منعى در آن نرسيده، و اگر كسى از شدت سرما
ترسد و ممكن باشد كه آب را گرم كند و استعمال كند و واجب است كه گرم كند و استعمال
كند، تيمم از براى او جايز نيست. و اگر محتاج باشد به خريدن هيزم يا اجرت گرفتن كسى
كه آب راگرم كند، واجب است با وجود قدرت.
و از آن چه مذكور شد ظاهر شد كه مجامعت كردن مردان با زنان در شب، با وجود علم
ايشان به اين كه پيش از نماز صبح زنان به حمام نمىتوانند رفت - هم چنان كه متعارف
غالب بلاد است كه حمامى كه زنان پيش از صبح بروند نمىباشد - جايز است و حرام نيست.
اما با وجود قدرت بر آب گرم كردن و غسل كردن، زن واجب است كه چنان كند، بلكه به هر
نحوى كه غسل ممكن باشد كه در آن ضررى نباشد، واجب است كه زن غسل به عمل آورد. و اين
به حسب بلاد و فصول مختلف مىشود؛ زيرا كه در فصل تابستان و در بلاد حاره، ظن غالب،
بلكه يقين حاصل است كه از آب سرد غسل كردن ضررى متصور نيست؛ خصوصا نسبت به بعضى
زنان. پس واجب است كه غسل از آب سرد بكنند. و اگر غسل به آب سرد در فصول ديگر يا در
همه فصول، در بعضى بلاد مظه ضرر باشد، بايد آب را گرم كنند و زن غسل كند. و بر مرد
لازم است كه هيزم و ساير اسباب گرم كردن را از براى زن حاضر كند و او را امر به غسل
كند و با وجود اين اگر زن كوتاهى كند، مصيت آن با خودش است و عمدا ترك نماز كرده
خواهد بود.
و اگر قدرت بر گرم كردن آب نداشته باشد يا مزاج زن به نحوى باشد كه در آن وقت غسل
كردن به آب گرم نيز موجب ضرر موجب ضرر و حدوث بعضى امراض شود، در اين صورت بر او
لازم است كه نجاست ظاهرى را تطهير كند و بدل غسل تيمم كند و نماز كند. و اگر كوتاهى
كند و تيمم نكند و نماز به جا نياورد، عمدا ترك نماز كرده و مستحق عذاب پروردگار
است.
فصل سيم : در بيان آن چه تيمم كردن به آن جايز است
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:خلافى نيست در اين كه تيمم به خاك صحيح است .و حق آن است كه هر چه اسم
زمين بر آن صادق آيد، چون سنگ و زمين گچ و ريگ و آهك، تيمم كردن به آن صحيح است و
لازم نيست كه بر خاك خالص باشد؛ هم چنان كه بعضى359
گفتهاند.
بلى، احوط360، بلكه اظهر آن است كه هر گاه تيمم
به سنگ كند بايد كه بر روى آن خاك يا گرد يا غبارى باشد كه به دست چسبد؛ زيرا كه از
آيه361 و بعضى362
اخبار ظاهر مىشود كه در تيمم، چسبيدن غبار به دست شرط است.
و در تيمم كردن به خاك لازم نيست كه خاك بر روى زمين باشد، بلكه اگر در ظرفى با بر
روى فرش يا حصير يا جامه يا هر موضعى كه باشد، تيمم به آن جايز است، اما بايد قدرى
باشد كه خاك بر آن صادق آيد و مجرد غبار بر روى فرش و حصير و ساير آن چه كه زمين بر
آن صادق نمىآيد كافى نيست. بلى، مجرد غبار بر آن چه زمين صادق آيد، چون سنگ و ريگ
و امثال آن كافى است.
مسأله دوم:جايز نيست تيمم به معادن، از طلا و نقره و مس و فيروزه363
وياقوت و الماس و زرنيخ و سرمه و نمك و خاك آهن و خاكستر و گچ و آهك پخته و آرد و
اشنان و امثال آن، و آن چه از زمين مىرويد از گياهان. و هم چنين تيمم جايز نيست بر
خاكى كه مغصوب باشد يا نجس باشد. و ظاهر آن است كه آجر نيز جايز نباشد. و ظاهر آن
است كه بر خزف و آبگينه جايز نباشد.
و هر گاه خاك با غير خاك ممزوج شود، اگر به حيثيتى باشد كه نام خاك بر آن اطلاق
شود جايز است. و اگر نام خاك بر آن اطلاق نشود، تيمم بر آن جايز نيست. و تيمم بر گل
در غالب اخبار364 جايز نيست.
مسأله سيم:هر گاه خاك يا آن چه زمين بر آن صادق است كه غبار بر آن چسبيده يافت
نشود، هر چه غير زمين باشد و بر آن غبارى باشد، بايد بر آن غبار خزف و آجر و فرش و
حصير و غبار جامه و غبار زين و يال اسب و امثال اينها. و ظاهر آن است كه بر غبار
هر يك كه خواهد تيمم كند، مخير باشد و ترتيبى در ميان آنها نباشد. و اگر در ظاهر
جامه و نمد و يال و اسب و امثال اينها غبارى نباشد و از تكانيدن، غبارى به هم رسد،
لازم است بتكاند تا غبار به هم رسد و به تيمم كند. و اگر اصلا غبارى نباشد، تيمم
جايز نيست. و هرگاه غبار يكى از اشياى مذكوره كه غبار داشته باشد يافت شود و سنگ بى
غبار نيز يافت شود بعضى365 تقديم سنگ را لازم
دانستهاند.
و هرگاه هيچ يك از سنگ و چيزى از اشياى مذكوره كه غبار داشته باشد يافت نشود و گل
يافت شود، اگر ممكن باشد كه گل را جمع كند و خشك كند و به آن تيمم كند، بايد چنان
كند و اگر خشك كردن ممكن نشود، به گل تيمم كند. و در تيمم به گل بعضى366
لازم دانستهاند كه بعد از گذاشتن دستها به گل، ساعتى صبر كند كه گلى كه به
دستهاى او چسبيده خشك شود، آنگاه رو و پشت دستها را مسح كند.
و ظاهر آن است كه صبر كردن از براى خشك شدن گلى كه به دست چسبيده لازم نباشد.
و هرگاه گل نيز يافت نشود و برف يا يخ يافت شود و آب كردن آن ممكن نباشد؛ زيرا كه
اگر آب كردن ممكن باشد، واجب است كه آب كند و وضو بسازد و تيمم كردن به هيچ چيز،
حتى به خاك هم جايز نيست. در اين صورت، يعنى صورت يافت شدن برف با عدم امكان آب
كردن، بعضى367 گفتهاند: واجب است كه تيمم به
برف كند.
و بعضى368 گفتهاند كه تيمم به برف صورتى
ندارد، بلكه در اين هنگام نماز كردن ساقط است، و اول احوط است369
مسأله چهارم:جايز است تيمم كردن بر خاك قبر و خاكى كه قبل از آن بر آن تيمم شده
باشد. و سنت است كه خاك تيمم، خاك خالص باشد كه به هيچ چيز ممزوج نشده باشد و از
زمين مرتفع باشد، چون تلهاى صحرا.
و مكروه است تيمم كردن بر ريگ و زمين شوره زار.
مسأله پنجم:هر گاه كسى به خاكى تيمم كند و بعد از نماز، معلوم او شود كه آن خاك
غصبى بوده، نماز او صحيح است، ليكن بايد مالك خاك را راضى كند. و هم چنين است حكم
در آب وضو و غسل. و هر گاه بعد از نماز، معلوم وى شود كه خاك يا آب نجس بوده، بايد
بعد از طهارت صحيح، نماز را اعاده كند.
فصل چهارم: در بيان واجبات تيمم كه حقيقتا تيمم عبارت از
آن است
بدان كه واجب تيمم چند امر است:
اول:نيت، و قدر واجب از نيت - بنابر اصح - آن است كه قصد مىكند
كه تيمم مىكنم قربه الى الله، و قصد وجوب در تيمم واجب و قصد سنت در تيمم
سنت لازم نيست. و هم چنين قصد استباحه و بدليت تيمم از وضو ياغسل لازم نيست بنابر
اقوى. و جمعى370 لازم دانستهاند.
و كسى كه خواهد احتياط به عمل آورد، در تيمم واجب، نيت چنين كند كه
تيمم مىكنم جهت مباح بودن نماز، بدل از غسل يا وضو از جهت آن كه واجب است، قربه
الى الله. و اگر تيمم سنت و بايد بعد از دخول وقت باشد، لهذا هر وقت تيمم
كند، نماز بر او واجب است و نيت وجوب مىتوان كرد. و مثل وضو يا غسل نيست، به
اعتبار اين كه هنوز نماز بر او واجب نشده؛ مگر نسبت به كسى كه نمازى واجب بر ذمه او
باشد.
و وقت نيت، وقت دست زدن است بر زمين.
و بعضى371 گفتهاند وقت مسح كردن پيشانى است. و
اول اقوى است. و بايد بر حكم نيت باقى باشد تا از تيمم فارغ شود و معنى بقاى بر حكم
نيت، در وضو مذكور شد.
دوم:زدن هر دو كف دست بر زمين. بايد زدن صادق آيد و مجرد گذاشتن باطن دو دست بر
زمين به نحوى كه زدن بر آن صادق نيايد كافى نيست. و لازم است كه هر دو كف دست را به
يك دفعه بر زمين زند؛ پس اگر يكى را پيشتر از ديگرى بر زمين زند، مجزى نيست.
و دانستى كه احوط، بلكه اظهر آن است كه لازم است چيزى از خاك با غبار بر دست چسبد
كه به آن مسح كند. و اگر رسيدن خاك به دست خاك به دست، از باد يا به طريقى ديگر
باشد كه از دست به زمين زدن نباشد، مجزى نيست و مسح كردن به آن كافى نيست، بلكه دست
زدن به زمين واجب است، و واجب است كه حايلى ميان دست و زمين نباشد. پس اگر انگشترى
يا زهگير در دست داشته باشد، بيرون كند و در وقت مسح كردن رو و پشت دستها نيز بايد
حايلى نداشته باشد.
و سنت است كه بعد از دست زدن به خاك، دستها را بتكاند.
سيم:مسح كردن پيشانى و هر دو جنين است تا طرف بالاى بينى، و احوط، بكله اظهر آن
است كه ابروها را نيز داخل مسح كند.
و بعضى372 مسح تمام رو را واجب دانستهاند373.
و اقوم عدم وجوب است، بلكه لازم، مسح پيشانى است و جين و ابرو تا طرف بالاى بينى.
و بايد ابتداى مسح از رستگاه موى سر باشد، و اگر بر عكس كند باطل است. و بايد مسح
كردن بر هر دو باطن كف دست باشد جميعا بنابر اصح. پس مسح كردن به مجموع باطن كف يك
دست يا مجرد انگشتان هر دو دست يا به ماسواى انگشتان از باقى كف كه در بالاى
انگشتان است كافى نيست. و قدر واجب آن است كه به مجموع باطن هر دو دست، مجموع
پيشانى و دو جين مسح شود؛ به نحوى كه در عرف بگويند كه به مجموع دو كف، مجموع اين
دو عضو را مسح كرد. و لازم نيست كه هر جزئى از باطن دو كف به هر جزئى از دو عضو
برسد؛ زيرا كه اين متعذر است. پس بنابر آن چه مذكور شد، كيفيت تيمم مسح رو آن است
كه دو كف را به يكديگر ضم كند و ابتداى موضع تيمم را كه بند دستهاى است بر رستنگاه
موى سر گذارد و از باب مقدمه قدرى بر بالا رستگاه مو گذارد، پس دستها را فرود
آورد. و چون عرض هر دو كف، مجموع عرض پيشانى و هر دو جين را فرو نمىگيرد، بلكه در
غالب مردم دو جين از عرض كفها بيرون مىافتد، لهذا بايد در وقت فرود آوردن كفها
چون ابتداى كفهاى دست كه در نزد بند دستهاست بر ابروها وطرف بالاى بينى رسد و
آنها را فرو گيرد. و كفها را به جانب جبين ميل دهد تا هر دو جين را مسح كند، آن
گاه دستها را فرود آورد تا سر انگشتان به طرف بالاى بينى رسد.
و ظاهرا جايز باشد كه چون قدرى از كفها قدرى از پيشانى را مسح كند، كفها را به
جانب جبين ميل دهد كه آن چه از دو جبين كه در محاذى آن قدر ممسوح است، مسح كند، آن
گاه آنها را به جانب پيشانى آورد و قدرى رامسح كند و باز ميل دهد و محاذى آن را از
جبينين مسح كند، و هم چنين به اين نحو پايين آيد تا سرهاى انگشتان به طرف بالاى
بينى رسد و جبينين خارج باشند و هيچ مسحى بر آن واقع نشود، و اگر بعد از آن، على
حده مسح را كند، گويا بى صورت باشد.
چهارم:مسح كردن پشت دستها به باطن كفها، يعنى ابتدا باطن كف دست چپ بر پشت دست
راست بمالد، پس باطن كف دست راست بر پشت دست چپ مالد. و حد پشت دستها كه بايد مسح
شود - بنابر اصح - از بند دست است تا سر انگشتان. و لازم است كه از باب مقدمه، قدرى
بالاتر از بند دست است تا سر انگشتان. و لازم است كه از باب مقدمه، قدرى بالاتر از
بند دست را داخل كند به موضع مسح.
و سنت است كه از مرفق تا سر انگشتان را مسح كند. و بعضى374
اين را واجب دانستهاند و اين ضعيف است.
پنجم:ترتيب، به نحوى كه مذكور شد؛ يعنى اول دستها بر زمين زند، پس مسح رو كند، پس
مسح پشت دست راست كند، پس مسح پشت دست چپ كند. و اگر اخلاق به ترتيب كند، مثل اين
كه ابتدا دست چپ را مسح كند و بعد از آن دست راست را بايد دوباره375
اول دست راست رامسح كند، پس دست چپ را؛ به شرطى كه موالات عرفى صادقى باشد. و اگر
اين قدر از زمان گذشته باشد كه متابعت عرفى صادق نيايد، لازم است كه تيمم را
ازگيرد.
ششم:موالات، و مراد از آن در اين جا متابعت عرفى است؛ يعنى به نحوى افعال تيمم را
به جا آورد كه در عرف گويند كه آنها را پى در پى به عمل آورد، و فاصله و تاخير
ميان آنها واقع نشد.
هفتم:پاك بودن موضع مسح كه پيشانى و جبينين و پشت دستهاست. پس اگر يكى از آنها
نجس باشد و با وجود امكان ازاله نجاست آن را مسح كند، تيمم او باطل است .و اگر
ازاله نجاست متعذر باشد، موضع نجس را مسح مىكند و حرجى در آن نيست و اگر چه آن
نجاست جرمى داشته باشد كه حايل ميان ماسح و ممسوح شود؛ ليكن شرط است كه نجاست،
سرايت به خاكى كه بر دست چسبيده نكند كه اگر سرايت به آن كند، بعضى376
باز گفتهاند كه تيمم صحيح است و حرجى در آن نيست به جهت تعذر.
و بعضى377 گفتهاند: تيمم بى صورت است و چون
طريق صحيح نيز متعذر است طهارت و نماز ساقط است؛ بنابر آن كه چسبيدن خاك بر دست
لازم باشد.
و قول آخر اظهر است، اما اول احوط است378.
هشتم:آن كه افعال تيمم را خود به جا آورد. پس اگر با وجود قدرت و بدون ضرورت،
ديگرى او را تيمم دهد، آن تيمم بى صورت است. بلى، با وجود ضرورت و اضطرار جايز است
كه ديگرى او را تيمم دهد. و بايد آن ديگرى اكتفا به قدر ضرورت كند و آن چه را مريض
تواند خود به جا آورد، خود متوجه شود و ديگرى به عمل نياورد. پس اگر دستهاى مريض
بى قوت باشد به نحوى كه خود نتواند آنها را بر زمين زند، بايد ديگرى آنها را بر
زمين زند و بر اعضاى مريض بمالد379.
فصل پنجم : در احكامى كه متعلق به تيمم است
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:هم چنان كه دانستى، واجب است كه مسح به باطن كف باشد. پس اگر به اختيار
به پشت دست مسح كند، تيمم او باطل است. بلى، در حالت اضطرار كه از باطن كف نتواند
مسح كرد، بايد به پشت دست كند380.
مسأله؛ دوم:
اكثر متاخرين بر آنند كه در تيمى كه بدل وضو است، بايد دستها را يك نوبت بر زمين
زند: يكى از براى مسح رو و ديگرى از براى مسح دستها.
و بعضى381 گفتهاند كه در هر دو قسم تيمم، بايد
دو نوبت دست بر زمين زند.
و اكثر قدما ومحققين متاخرين بر آنند كه در هر دو قسم، واجب يك نوبت است382
و نوبت دوم سنت است. و اين قول در نظر فقير اقوى است، وليكن بايد مهماامكن، زدن
نوبت دوم را ترك نكند.
مسأله سيم:پيش از داخل شدن وقت نماز، تيمم جايز نيست و بعد از داخل شدن وقت، بعضى383
گفتهاند كه در وسعت وقت جايز نيست مطلقا، بلكه واجب است كه تيمم را به آخر وقت
اندازد.
و بعضى384 گفتهاند كه تاخير انداختن به آخر
وقت لازم نيست، بلكه بعد از داخل شدن وقت جايز است مطلقا.
و بعضى385 گفتهاند كه اگر عذر مرجوع الزوال
باشد، يعنى محتمل باشد كه در آخر وقت آب به هم رسد يا مرضى كه دارد زايل شود، واجب
است كه تيمم را به آخر وقت اندازد. و اگر علم يا ظن غالب داشته باشد كه عذر او تا
آخر وقت باقى خواهد بود، جايز است كه در وقت وسعت تيمم كند.
و اين قول اظهر است386، ليكن احوط آن است كه به
آخر وقت اندازد، هر چند معلوم باشد كه در آخر عذر باقى خواهد بود.
و بنابر قول اول كه اخير به آخر وقت مطلقا واجب باشد، هر گاه در آخر وقت تيمم كند
و تيمم باقى باشد تا وقت نمازى ديگر داخل شود، اقوى آن است كه مىتواند در اول وقت
آن نماز را به جا آورد. و هر تيممى كه جهت نماز فريضه كرده باشد، مادامى كه نشكند
مىتواند به همان تيمم نماز فريضه ديگر و نمازهاى نافله كند و از براى هر فريضه،
تيمم على حده ضرور نيست.
مسأله چهارم:هر گاه بر ذمه كسى نماز قضايى باشد، در همه وقت، تيمم مىتواند كرد و
داخل شدن وقت فريضه حاضر لازم نيست - چه جاى آن كه تنگ شدن وقت آن شرط باشد - و به
آن تيمم مىتواند نمازهاى حاضر را كه ادايى است به جا آورد.
مسأله پنجم:جايز است تيمم از براى نوافل مرتبه در هر وقت كه خواهد آن را به عمل
آورد و اگر چه در وسعت وقت باشد. و به آن تيمم مىتواند نماز واجبى را به جا آورد.
و بنابر اين كسى كه مراعات آخر وقت را لازم داند و در وسعت وقت تيمم را جايز نداند،
مىتواند در اول وقت نماز واجبى، تيمم از براى نماز نافله كند و به آن تيمم، نمز
واجبى را در وسعت وقت به جا آورد و احتياج به آن چه بعضى387
گفتهاند كه اگر خواهد در وسعت وقت تيمم كند دو ركعت نماز، نذر كند نيست. و ظاهر آن
است كه تيمم كردن از براى نافله مبتدئه نيز باشد.
مسأله ششم:جايز است تيمم كردن از براى نماز آيات، چون خسوف و كسوف و زلزله، به شرط
عدم قدرت بر وضو در وقت حاصل شدن آن آيات، و پيش از حصول آن، تيمم جايز نيست. و
جايز است تيمم از براى نماز ميت و اگر چه آب يافت شود، و در وقت حضور جنازه از براى
نماز كردن.
و بعضى388 گفتهاند: در وقت اراده بيرون رفتن
به صحرا نيز جايز است.
مسأله هفتم:اگر كسى به علامتى گمان كند كه آخر وقت است و تيمم كند و نماز را به جا
آورد، پس معلوم شود كه وقت را غلط كرده و در وسعت وقت بوده، ظاهر آن است كه اعاده
نماز واجب نباشد و اگر چه واجب باشد كه تيمم در آخر وقت باشد. و اگر بدون علامت
شرعى گمان كند و تيمم كند و نماز به جا آورد و بعد غلط او ظاهر شود بعضى389
گفتهاند كه: بنابر قول مراعات آخر وقت، اعاده نماز لازم است.
مسأله هشتم:اگر كسى بعد از دخول وقت نماز، آبى داشته باشد و بريزد يا به آبى بگذرد
و وضو نسازد و بعد از آن آبى به هم نرسد و به تيمم نماز كند، نماز او صحيح است و در
وقت رسيدن به آب، اعاده به آن لازم نيست؛ به شرطى كه در وقت ريختن آب يا گذشتن از
آب، اميد به هم رسيدن آب پيش از انقضاى وقت نماز داشته باشد. و اگر اميد نداشته و
چنين كرده، احوط آن است كه نماز را اعاده كند.
مسأله نهم:اگر كسى آب داشته باشد و عمرا استعمال نكند تا وقتى كه اگر وضو سازد يا
غيل كند، نماز فوت شود و اگر تيمم كند نماز را در وقت دريابد، بعضى گفتهاند كه در
اين صورت تيمم مىكندو نماز را ادا مىكند. و بعضى390
قضا را لازم دانستهاند. و قبل از اين، حكم اين مسأله دانسته شد.
مسأله دهم:هر چيزى كه وضو و غسل را مىشكند، تيمم را نيز مىشكند و رسيدن به آب
نيز تيمم را مىشكند؛ به شرط تمكن از استعمال آن. پس اگر كسى تيمم كند و پيش از
مشغولان شدن (به) نماز، آب به هم رسد و متمكن از وضو باشد تيمم او باطل مىشود و
لازم است از براى نماز وضو بسازد.
و هر گاه بعد از تمكن از وضو، پيش از آن كه وضو بسازد باز نحوى شود كه تمكن او رفع
شود و نتواند وضو بسازد، بايد را اعاده كند. و اگر بعد از شروع در نماز آب به هم
رسد، اظهر آن است كه اگر يافت شدن آب بعد از ركوع باشد، بايد نماز را تمام كند و
جايز نيست نماز را بر هم زند.
و اگر پيش از ركوع باشد، مىتواند نماز را تمام كند و رجوع نكند، اما مستحب است كه
رجوع كند، يعنى نماز را بر هم زند و وضو بسازد و نماز را از سرگيرد. و در صورتى كه
نماز را تمام كند، هر گاه در اثناى نماز، آب مفقود شود و تمكن از وضو رفع شود، ظاهر
آن است كه تيممى كه دارد باطل نشود و تواند به آن، نمازهاى ديگر (را) نيز به جا
آورد.
و بعضى391 گفتهاند كه: آن تيمم باطل مىشود و
از براى نمازهاى ديگر بايد تيمم على حده كند. و ظاهر آن است كه در حكم مذكور فرقى
ميان نماز واجبى و نافله نباشد.
و بعضى392 احتمال دادهاند كه اگر در اثناى
نماز نافله، آب پيدا شود، قطع كردن آن مطلقا جايز باشد. و اگر بعد از تمام شدن
نماز، آب يافت شود، خلافى نيست كه نماز صحيح است و اما تيمم او باطل مىشود.
مسأله يازدهم:هرگاه جنب تيمم كند بدل از غسل، بعد از آن حدث اصغراز او صادر شود و
تيمم را باطل كند، نوبت ديگر كه خواهد تيمم كند باز بايد تيمم بدل غسل كند.
و بعضى گفتهاند: بايد تيمم بدل وضو كند. و اين قول به غايت ضعيف است.
پىنوشتها:
327) و هم چنين رو به قبله خوابانيدن ساقط است هر گاه شخصى در دريا فوت شود و بايد
او را به دريا انداخت. و هم چنين هر گاه قبله مشتبه باشد نيز ساقط است. و هم چنين
هرگاه متعذر باشد روبه قبله خوابانيدن، مثل آن كه ميت در جايى باشد و نتوان او را
بيرون آورد و نتوان در چاه روى او را به قبله كرد، و مثل اين كه هر دو طفل متولد
شوند و شكم يا پشت آنها به هم متصل باشد و نتوان هر دو را رو به قبله خوابانيد، در
اين وقت رو به قبله خوابانيدن احدهماكافى است.(احمد)
328) ر.ك: وسائل الشيعه 3: 167، باب 16 من ابواب الدفن، ح 1 و 6.
329) ر.ك: وسائل الشيعه 3: 185، باب 25 من ابواب الدفن.
330) سنت است خواندن داى آخر در وقت فرود آوردن به قبر، نه در وقت برداشتن و مراد
ايشان قدس سره نيز همين است.(احمد)
331) در نسخه ب: زادنا به جاى
زادهم.
332) وسائل الشيعه 3: 190، باب 29 من ابواب الدفن، ح 3.
333) مانند شهيد اول در: ذكرى الشيعه 2: 37؛ والدروس الشرعيه 1: 116؛ و كركى در
جامع المقاصد 1: 450؛ و اردبيلى در مجمع الفائده و البرهان 2: 501.
334) با اين مضمون حديثى پيدا نكرديم، اما در كراهت بناى قبر ر.ك: وسائل الشيعه 3:
210، باب 44 من ابواب الدفن.
335) مسالك الافهام 1: 103؛ الحدائق الناضره 4: 146 - 147؛ زياض المسائل 1: 456
336) هر گاه ميت، وصيت نموده باشد كه او را به يكى از مشاهد مشرفه نقل كنند و با
وجود اين در مكان ديگر دفن شود، شبههاى در جواز شكافتن قبر نيست. بلكه اگر وصيت هم
نكرده باشد، بسيارى تجويز كردهاند، با كراهت. و خود قدس سره در
لوامعاختيار فرمودهاند و احوط ترك شكافتن است در اين صورت.(احمد)
337) وسائل الشيعه 3: 243، باب 72 من ابواب الدفن، ح 1.
338) وسائل الشيعه 3: 244، باب 72 من ابواب الدفن، ح 5.
339) نهايه الاحكام 2: 289 - 290؛ ذكرى الشيعه 2: 57؛ مدارك الاحكام 3: 155.
340) وسائل الشيعه 3: 213، باب 46 من ابواب الدفن، ح 2.
341) وسائل الشيعه 3: 213، باب 46 من ابواب الدفن، ح 2.
342) ظاهر آن است كه كراهت، مختص به صورتى است كه ضرورتى در آن نباشد. پى هرگاه
شخصى از راه دور بيايد به جهت تعزيه، در چيزى خوردن آن كراهتى نيست.(احمد)
343) بعد از فحص و تتبع در مظان خودش پيدا نكرديم.
344) المعتبر 1: 222؛ تذكره الفقهاء 1: 264، مسأله 84؛ منتهى المطلب 2: 352.
345) اظهر بدليست است؛ هم چنان كه خود طاب ثراه در غير اين
كتاب اختيار فرمودهاند.(احمد)
346) خود طاب ثراه در معتمد
(معتمد الشيعه: 433) و لوامع، بدليت را اختيار فرمودهاند
و اين اقوى است. پس مستحب است كه هر گاه آب يافت نشود، به عوض غسلهاى مستحبه تيمم
كند.(احمد)
347) المعتبر 1: 393؛ جامع المقاصد 1: 466؛ روض الجنان 1: 322؛ مدارك الاحكام 3:
181.
348) المعتبر 1: 366؛ مدارك الاحكام 2: 185.
349) منتهى المطلب 3: 38.
350) وسائل الشيعه 1: 463، باب 39 من ابواب الوضوء.
351) مراد از ضرر مالى، بر طرف شدن مالى است كه به آن محتاج باشد و بر طرف شدن آن
باعث اضطرار آن شود، نه مجرد كم شدن مال.(احمد)
352) و هم چنين واجب است هر گاه قيمت آب را به او ببخشد و خريدن ممكن باشد، قبول
كند.(احمد)
353) بدان كه شكى نيست كه هر گاه ترسد كه اگر آب به مصرف رساند، خود يا رفيق خود
هلاك شود يا مشقت شديد بكشد، واجب است تيمم. هم چنين هرگاه حيوانى باشد كه قطع سفر
بدون آن ممكن نباشد. اما در حيوانى كه ققطع سفر بدون آن ممكن باشد، محل اشكال است و
احوط آن است كه تيمم كند و نماز كند و بعد از رسيدن به آب، وضو ساخته و نماز را قضا
كند.
(احمد)
354) تيمم در صورت جبن بايد تقييد شود به صورتى كه شدت جبن به حدى باشد كه هر گاه
به طلب آب برود، منشأ ضرر جسمانى و نفسانى از براى او بشود؛ هم چنان كه خود
طاب ثراه در لوامع تقييد فرمودهاند.(احمد)
355) محقق در المختصر النافع: 61؛ و علامه در ارشاد الاذهان 1: 233.
356) قواعد الاحكام 1: 237؛ رياض المسائل 1: 10.
357) خود طاب ثراه در لوامع ختيار فرمودهاند كه در صورتى
كه باعث مرض جزئى يا مشقتى كه در عادت توان متحمل آن شد بشود، البته بايد وضو و غسل
به عمل آورد و تيمم آن صحيح نيست، و اين اقوى است.(احمد)
358) روض الجنان 1: 317؛ ذخيره المعاد:94؛ مسالك الافهام 1: 111.
359) المقنعه: 59؛ الكافى فى الفقه: 136؛ الناصريات: 151، مسأله 48؛ المعتبر 1:
372.
360) و هم چنين احوط آن است كه به خاك خالص باشد؛ اگر چه واجب نيست.(احمد)
361) النساء (4): 43؛ المائده (5): 6.
362) وسائل الشيعه 3: 353، باب 9 من ابواب التيمم.
363) در نسخه ب: فيروزج.
364) وسائل الشيعه 3: 349 و 353، باب 7 و 9 من ابواب التيمم.
365) المراسم: 53؛ مفاتيح الشرائع 1: 61 الجامع للشرائع: 47؛ مفتاح الكرامه 1: 535
كشف الاثام 1: 459.
366) الوسيله: 71؛ تحرير الاحكام 1: 22.
367) المعتبر 1: 377.
368) السرائر 1:138؛ جامع المقاصد 1: 486؛ مدارك الاحكام 2: 208؛ كشف اللثام 2:
463.
369) بدان كه هر گاه ممكن باشد كه برف يا يخ را بر دارد و بر اعضاى وضو يا بر جمع
اعضا در غسل بمالد، بايد چنين كند و نماز كند و احتاطا بعد از رسيدن به آب، نماز را
قضا كند. و هر گاه تيمم ممكن باشد و برف و يخ ماليدن نيز ممكن باشد، احتاط آن است
كه هر دو رابه عمل آورد. و هرگاه هيچ يك از اينها ممكن نباشد، تيمم به برف يايخ
كند و نماز كند را نيز احتاطا قضا كند. و هر گاه از اينها ممكن نشود، نماز ساقط
است و بعد از رسيدن به مطهر، نماز را قضا مىكند.(احمد)
370) الخلاف 1: 144، مسأله 92؛ المعتبر 1: 394؛ قواعد الاحكام 1: 238.
371) نهايه الاحكام 1: 203.
372) المعتبر 1: 384.
373) و ظاهر آن است كه مستحب است مسح كردن جميع رو، پس سنت است كه بعد از مسح كردن
پيشانى و دو جين تا ظرف بينى، تتمه او را نيز مسح كند.(احمد)
374) المعتبر 1: 386.
375) ظاهر آن است كه دوباره مسح دست راست ضرر نباشد. بلى، اگر هنوز دست راست را مسح
نكرده باشد، بايد آن رامسح كند و بعد، دست چپ را.(احمد)
376) كفايه الاحكام: 9.
377) ر.ك: مفتاح الكرامه 4: 460.
378) احتياط آن است كه در اين صورت تيمم كند و نماز كند با وجود نجاست و تعذر، و
بعد از امكان تطهير نماز را قضا كند.(احمد)
379) در نسخه ب: مسح نمايد.
380) احتياط آن است كه در اين صورت، خود تيمم كند و به پشت دست مسح كندو بعد نايبى
گرفته كه در تيمم رو و پشت دست، او را به باطن دست خود مسح كند.(احمد)
381) ظاهر آن است كه در هر دو قسم، دو نوبت زدن لازم باشد.(احمد)
382) ظاهر آن است كه در هر دو قسم، دو نوبت زدن لازم باشد.(احمد)
383) النهايه، 47؛ المبسوط 1: 31؛ الانتصار : 122، مسأله 23؛ مختلف الشيعه : 253،
مسأله 191.
384) المقنع: 25؛ الهدايه: 88؛ الامالى: 515، مجلس 93، ح 1؛ كشف اللثام 1: 482 -
483.
385) المعتبر 1: 383 - 384؛ تذكره الفقهاء 2: 201؛ قواعد الاحكام 1: 239؛ مختلف
الشيعه 1: 253، مسأله 191.
386) اقوى در اين مسأله، هم چنان كه خود طاب ثراه در
لوامعاختيار فرمودهاند آن است كه هر گاه ظن غالب يا علم باشد كه عذر در آخر
وقت رفع خواهد شد، واجب است تاخير. و اگر ظن يا غالب يا علم باشد كه عذر رفع نخواهد
شد، واجب نيست، بلكه احوط هم نيست. و مستحب است كه در اول وقت، تيمم كند و نماز
كند. و اگر طرفين مساوى باشد، جايز است تيمم كند اول وقت، با استحباب تاخير تا آخر
وقت.(احمد)
387) روض الجنان 1: 331.
388) ر.ك: كشف اللثام 2: 329 - 330؛ مفتاح الكرامه 1: 516.
389) المعتبر 1: 384؛ ذكرى الشيعه 2: 255؛ تهذيب الاحكام 1: 193، ذيل خبر 558؛
الاستيصار 1: 159؛ ذيل خبر 550.
390) درص 233 گذشت.
391) المبسوط 1: 33.
392) البيان:88؛ مسالك الفهام 1: 116؛ مدرك الحكام 2: 248.