فصل سيم : بر حايض چند امر حرام است:
اول:آن چه مشروط به طهارت باشد، مانند نماز و طواف و دست ماليدن به نوشته قرآن. و هم چنين حرام است بر او روزه گرفتن.
دوم:داخل شدن در مسجد الحرام يا مسجد حضرت رسول (صلى الله عليه و آله) و مكث كردن در ساير مساجد و چيزى گذاشتن در آن‏ها، اما چيزى برداشتن از آن‏ها حرام نيست.
سيم:خواندن سوره‏هاى سجده واجب. و بر فرضى كه بخواند، سجده كردن بر او واجب است بنابر اقوى. و هم چنين واجب است سجده اگر ديگرى سوره سجده واجب را بخواند و او استماع كند، يعنى به قصد، گوش دهد به آن. و اگر بدون قصد آن را بشنود، در وجوب سجده خلاف است، و اظهر وجوب است. و اين خلاف، مخصوص حايض نيست، بلكه در غير او نيز جارى است.
چهارم:مجامعت كردن با او در قبل، يعنى در طرف پيش. و اين حرمت ثابت است از براى آن زن و از براى شوهر او يا آقاى او، هر گاه آن زن كنيز باشد. و ظاهر آن است كه مطلق دخول حرام باشد؛ اگر چه كمتر از ختنه گاه داخل شود و اگر چه داخل شدن كمتر (و) بدون انزال، موجب غسل نيست. و اگر مرد يا زن، جاهل به حيض باشد، يعنى ندانسته باشد كه حيض به هم رسيده يا پيش تر دانسته، اما فراموش كرده، برا و چيزى نيست. و ظاهر آن است كه بر هر يك كه جاهل به مسأله باشد؛ يعنى ندانسته باشد كه جماع كردن در حيض حرام است، چيزى نباشد. و اگر در اثناى جماع، حيض معلوم شود، واجب است كه فى الفور ترك شود.
و اگر زن، اخبار به حيض كند، واجب است بر مرد كه قبول كند و مرتكب جماع نشود، به شرطى كه علم به كذب او نداشته باشد. و هر كه در حيض جماع كند، فاسق است و تعزير او لازم است. و اگر كسى در حيض جماع را حلال داند، مرتد و كافر است. و اگر كسى با وجود علم به حيض جماع كند، مشهور آن است كه واجب است كفاره بدهد، و اقوى استحباب آن است.
و قدر كفاره در ثلث اول حيض، يك مثقال شرعى طلا است²²³ كه چهار دانگ و نيم باشد كه وزن اشرفى، دو بتى است. و در ثلث وسط، نيم مثقال شرعى است و در ثلث آخر، ربع مثقال است. و ظاهر آن است كه تصدق نمودن قيمت آن مجزى باشد. و اگر مكرر در حيض جماع كند، سنت است كه كفاره را نيز به عدد جماع حيض مكرر بدهد؛ خواه نوبت بعد، پيش از كفاره دادن از نوبت قبل باشد يا بعد از آن باشد، و خواه مجموع در ثلث اول يا وسط يا آخر باشد كه كفاره در آن مختلف نمى‏شود يا بعضى در اول و بعضى در وسط و بعضى در آخر باشد.
و بعضى²²⁴ گفته‏اند كه: مطلقاً كفاره مكرر نمى‏شود. و بعضى²²⁵ گفته‏اند كه: اگر نوبت دوم، بعد از كفاره دادن از نوبت اول باشد يا بعضى در اول و بعضى در وسط يا آخر باشد، كفاره مكرر مى‏شود و الافلا.
و اقوى آن است كه مطلقاً كفاره مكرر نمى‏شود به تكرر جماع؛ هم چنان كه مذكور شد.
و اقوى آن است كه بعد از پاك شدن از حيض و پيش از غسل كردن، جماع مكروه است، و بعضى²²⁶ حرام دانسته‏اند.
و جايز است استمتاع از حايض از بالاى ناف و پايين زانو. و مكروه است استمتاع از او در مابين ناف و زانو، و از آن جمله وطى در دبر او است. و بعضى²²⁷ اين را حرام دانسته‏اند و نظر به بعضى قواعد بعيد نيست.
و مكروه است از براى حايض خضاب كردن و برداشتن قرآن و دست ماليدن به حاشيه و جلد آن و حمايل كردن و آويختن آن به خود. و مشهور آن است كه خواندن او غير سوره‏هاى سجده را از قرآن مكروه است، و اين دليلى ندارد.
و سنت است از براى حايض كه در اوقات نماز وضو سازد و در مصلاى خود بنشيند و به قدر زمان نماز به ذكر خدا مشغول شود.

مقصد چهارم : در استحاضه و احكام آن
و در آن چند فصل است:

فصل اول: در علامات خون استحاضه
بدان كه خون استحاضه در اغلب اوقات، سياه و غليظ و گرم نيست، بلكه مايل به زردى و سردى است و رقيق است و در وقت آمدن، سوزش آن كمتر از سوزش خون حيض است. و هر خونى كه كمتر از سه روز باشد و از جراحت نباشد يا زياده از ده روز باشد يا زياده از ايام عادت باشد، در صورتى كه خون از ده روز گذشته باشد، استحاضه است. و خون يكه زن آبستن ببيند، جمعى²²⁸ گفته‏اند كه خون استحاضه است؛ زيرا كه حيض با خون آبستنى جمع نمى‏شود.
و مشهور و اقوى آن است كه حيض با حمل جمع مى‏شود، هم چنان كه گذشت. و شيخ طوسى²²⁹ - رحمة الله عليه - گفته است كه: هر خونى كه زن آبستن در ايمام عادت خود ببيند، حكم حيض دارد و هر چه بعد از عادت به بيست روز ببيند، حكم استحاضه دارد.
و اين قول، اقوى است و حديث صحيح²³⁰ بر آن دلالت مى‏كند و چندان منافاتى با قول مشهور ندارد؛ زيرا كه بناى قول مشهور بر آن است كه حيض با حمل مى‏تواند جمع شود و از اين لازم نمى‏آيد كه هر خونى در ايام حمل بايد حيض باشد. پس قدر محقق آن است كه خونى كه در ايام عادت باشد، حيض است.
بلى، بنابر مشهور مى‏توان گفت كه خون يهم كه به صفت حيض باشد، حيض است و اگر چه در ايام عادت نباشد.

فصل دوم: در اقسام استحاضه در احكام آن
بدان كه بنابر مشهور، استحاضه بر سه قسم است:
اول:قليلة
و استحاضه قليله آن است كه خون پنبه را سوراخ نكند و از آن در نگذرد بر وجهى كه به لته رسد .و غرض آن است كه زنان مستحاضه را عادت چنان است كه پنبه به خود بر مى‏دارند و بر روى آن، لته (اى) مانند كمر خود مى‏بندند كه آن پنبه نيفتد.
پس اگر خون، پنبه را سوراخ نكند به وجهى كه به لته رسد، استحاضه قليله است. و فقها معترض مقدار پنبه نشده‏اند و حال آن كه به اختلاف مقدار آن، حكم، مختلف مى‏شود. و ظاهر آن است كه در اين خصوص، رجوع به عرف و عادت شود و اگر عادت زنان در مقدار پنبه مختلف باشد، مناط مقدارى است كه اكثر زنان مى‏گذارند. و شبهه‏اى نيست كه به اندك اختلاف در پنبه، حكم، مختلف نمى‏شود. و در اين قسم استحاضه لازم است كه زن پنبه را بيندازد و فرج را بشويد و بعد پنبه پاكى به جاى آن پنبه بردارد. و از براى هر نمازى وضو سازد، يعنى از براى هر يك از نمازهاى پنجگانه، وضويى على حده سازد و اگر چه وضوى سابق باقى باشد - و مطلقا غسل لازم نيست - و بعد از وضو بلافاصله نماز كند.
دوم‏متوسطه²³¹
و استحاضه متوسط آن است كه خون، پنبه را سوراخ كند و از آن درگذرد و اما از لته در نگذرد. و در اين صورت آن چه در قليله واجب بود، واجب است كه به جا آورد، به علاوه يك غسل از براى نماز صبح و تغيير دادن آن لته. جمعى²³² را اعتقاد آن است كه حكم متوسط، حكم كثره است كه مذكور مى‏شود. و بنابر اين، استحاضه بر دو قسم است و حكم متوسط به نحوى است كه مذكور شد.
سيم:كثيره‏
و استحاضه كثيره آن است كه خون، سيلان كند و از لته درگذرد. و در اين قسم، سه غسل واجب است: يكى از براى نماز صبح و يكى از براى نماز ظهر و عصر و يكى از براى نماز شام و خفتن. و آن است كه مجرد اين غسل‏ها كافى است و وضو اصلا لازم نيست.
و بعضى²³³ گفته‏اند: از براى هر نمازى يك وضو مى‏سازد كه پنج وضو از براى پنج نماز باشد. و بعضى²³⁴ ديگر با هر غسلى يك وضو واجب دانسته‏اند كه از براى پنج نماز، سه وضو لازم باشد: يكى از براى نماز صبح و يكى از براى نماز ظهر و عصر و يكى از براى شام و خفتن.
واقوى آن است كه وضو مطلقا لازم نيست و در اين قسم، شستن فرج و تغيير پنبه و لته نيز واجب است.

فصل سيم: در باقى احكام استحاضه
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:دانستى كه سه غسلى كه در استحاضه كثيره لازم است، يكى از براى نماز صبح و يكى از براى نماز ظهر و عصر و يكى از براى نماز شام و خفتن است. و علما گفته‏اند كه مى‏بايد ميانه نماز ظهر و عصر به آن غسل جمع كند، و هم چنين ميان نماز شام و خفتن به آن غسل جمع كند؛ يعنى هر يك از ظهر و مغرب را تاخير اندازد تا در آخر وقت فضيلت به جا آورد و هر يك از عصر و خفتن را در اول وقت فضيلت به جا آورد. و جمع به اين طريق، مستحب است نه واجب؛ پس جايز است كه هر يك از ظهر و مغرب را در اول وقت فضيلت به جا آورد و بعد، عصر و عشا را بكند. و اعتبار اصل جمع كردن ميان ظهر و عصر و ميان شام و خفتن به يك غسل، از باب رخصت اكتفا كردن به يك غسل است، و الا جايز است كه از براى هر يك از اين چهار نماز، يك غسل على حده بكند.
مسأله دوم:
واجب بودن سه غسل در صورتى است كه سيلان خون مستمر باشد تا استحاضه كثيره در مابين هر دو نماز متحقق شود. مثل اين كه پيش از نماز صبح و بعد از آن و بعد از ظهرين، سيلان خون كه عبارت است از استحاضه كثيره (را) ببيند.
پس اگر پيش از نماز صبح، استحاضه كثيره به هم نرسد، و بعد از آن تا ظهر به هم رسد، بلكه استحاضه قليله يا متوسط شود، در اين صورت يك غسل از براى نماز صبح مى‏كند و از براى هر يك از نماز صبح و عصر وضو مى‏سازد. و اگر بعد از نماز صبح نيز استحاضه كثره ببيند و بعد از ظهرين، بدل به قليله يا متوسط شود، در اين صورت از براى ظهرين نيز يك غسل مى‏كند و غسل از براى شام و خفتن واجب نيست، بلكه از براى هريك وضو مى‏سازد. و اگر بعد از ظهرين نيز سيلان خون (را) ببيند و بعد از نماز مغرب و عشا نبيند، بلكه بدل به قليله يا متوسط شود و تا صبح استحاضه كثيره نبيند، در اين صورت از براى نماز غرب و عشا غسل واجب است، اما از براى نماز صبح واجب نيست.
و حق آن است كه هر قسم از استحاضه در هر وقتى كه به هم رسد، حكم آن بر نمازى كه بعد از آن قسم است مترتب مى‏شود و اگر چه آن وقت، پيش از وقت آن نماز باشد و هنوز وقت آن نماز داخل نشده باشد. پس اگر زنى بعد از اداى نماز شام و خفتن يا در نصف شب يا سحر استحاضه كثيره ببيند و قطع شود و ديگر آن را نبيند، بلكه بدل به قليله شود و بالكليه استحاضه او قطع شود، غسل نماز صبح بر او واجب است. و شرط نيست در واجب بودن آن غسل كه در وقت نماز صبح، سيلان خون كه استحاضه كثيره است (را) ببيند. و در صورتى كه در عرض شب يا در وقت صبح بدل به قليله شده باشد، به علاوه غسل، وضو نيز واجب است به جهت قليله. و هم چنين اگر بعد از نماز صبح، بلا فاصله يا بعد از طلوع آفتاب يا حوالى چاشت، سيلان خون را ببيند و منقطع شود و بدل به قليله يا متوسط شود، بايد از براى نماز ظهر و عصر يك غسل بكند و در وجوب اين غسل شرط نيست كه سيلان خون را در وقت نماز ظهر ببيند. و به علاوه غسل، وضو از براى هر يك از نماز ظهر و عصر مى‏سازد به جهت فليله يا متوسط كه آن نيز به هم رسيده.
و هم چنين است حكم در باقى نمازها. و بر اين قياس است حكم استحاضه متوسط و قليله. پس اگر بعد از نماز شام و خفتن، بلا فاصله استحاضه متوسط ببيند و بعد تا صبح نبيند، بلكه بالكليه استحاضه قطع شود يا بدل به قليله شود، غسل از براى صبح واجب است. و اگر بعد از نماز صبح يك مرتبه استحاضه قليله بيند و بعد بالمره قطع شود، از براى نماز ظهر وضو واجب است.
و حاصل آن است كه بعد از هر نماز، هر قسم از استحاضه بيند، بايد حكم آن در نماز بعد جارى شود. پس اگر دو قسم بيند، بايد حكم هر دو را به عمل آورد. پس اگر پيش از ظهرين، قليله و كثيره، هر دو را بيند بايد از براى نماز ظهرين غسل كند و از براى هر يك وضو نيز بسازد. و اگر پيش از ظهر و وقت اداى آن، استحاضه قليله بود و بعد از (به) جا آوردن نماز ظهر (و) پيش از (به) جا آوردن نماز عصر استحاضه كثيره به هم رسد، آن نماز باطل مى‏شود و بايد آن را قطع كند و غسل كند و نماز را به جا آورد. و هر استحاضه‏اى كه بعد از نمازى ديده شود و ديگر به هم نرسد، حكم آن از نماز بعد ساقط مى‏شود.
مسأله سيم:صحت نماز مستحاضه موقوف است بر اين كه بعد از غسل يا وضو، بلا فاصله به جا آورده شود و تاخير آن غسل يا وضو جايز نيست و توسط مقدمات نماز، چون پوشيدن عورت و تحصيل قبله و گفتن اذان و اقامه ضرر ندارد.
مسأله چهارم:خلافى نيست در اين كه مستحاضه اگر خواهد نماز شب كند، ميان نماز شب و نماز صبح به يك غسل جمع مى‏كند.
مسأله پنجم:بر مستحاضه لازم است كه به قدر امكان، سعى كند كه خون او تعدى به ساير اعضا و لباس او نكند، و اگر تعدى كند، در وقت نماز بشويد و اگر چه كمتر از درهم بغلى باشد؛ زيرا كه خون استحاضه و خون حيض و نفاس معفو نيست و از كثيره و قليل آن اجتناب لازم است. و مذكور شد كه در هر سه قسم استحاضه، تغيير پنبه و در متوسط و كثيره، تغيير لته نيز در وقت هر نماز واجب است. و بعضى²³⁵ واجب دانسته‏اند كه در نزد هر نمازى پارچه بسته شود كه منع (از) بيرون آمدن خون كند.
مسأله ششم:هر گاه مستحاضه امور مذكوره راكه بر او واجب است از غسل و وضو تغيير پنبه و لته به جا آورد، در حكم پاك خواهد بود و اگر چه بالمره استحاضه او قطع نشده باشد. پس هر چه نسبت به پاك، صحيح و جايز است، نسبت به او نيز صحيح و جايز خواهد بود. لهذا نماز و روزه و طواف او صحيح است و دست ماليدن او به نوشته قرآن و خواندن سوره‏هاى سجده و مكث نمودن او در مساجد جايز است، و مجامعت كردن با او نيز جايز است، و در اين باب خلافى نيست.
و اما اگر اعمال مذكوره را كلا، او بعضا به جا نياورد، در آن تفصيلى است كه به بيان چند صورت ظاهر مى‏شود:
اول:صحت نماز موقوف است بر (به) جا آوردن همه امور مذكوره. پس اگر صاحب كثيره يا متوسط اخلال به غسل يا شستن فرج يا تغيير پنبه و لته كند، نماز او صحيح نيست.
دوم:جواز دست ماليدن به نوشته قرآن موقوف است بر غسل و وضو، نه بر شستن فرج و تغيير لته و پنبه.
سيم:جمعى²³⁶ تصريح كرده‏اند كه داخل شدن در مسجد و مكث كردن در آن از براى مستحاضه جايز است و اگر چه هيچ يك از اعمال مذكوره را به جا نياورده باشد.
و احوط آن است كه هر گاه غسل نكرده باشد يا لته و پنبه يا ظاهر فرج او به خون آلوده باشد، داخل مساجد نشود.
چهار:ظاهر آن است كه مجامعت با او موقوف بر هيچ يك از اعمال مذكوره نباشد. پس اگر هيچ يك از امور مذكوره را به جا نياورده باشد، جماع با او جايز است.
و بعضى²³⁷ گفته‏اند: جواز مجامعت موقوف بر (به) جا آوردن جميع امور مذكوره است؛ پس يكى از آن‏ها ترك شود، مجامعت با او جايز نيست.²³⁸
و بعضى²³⁹ گفته‏اند (كه): موقوف بر غسل است نه بر ساير عمل‏هاى مذكوره.
و اقوى آن است كه موقوف بر هيچ يك نيست و اگر چه احوط آن است كه پيش از (به) جا آوردن همه امور مذكوره، مجامعت واقع نشود.
پنجم:خواندن سوره‏هاى سجده، موقوف بر غسل است و بر ساير اعمال مذكوره موقوف نيست.
ششم:صحت روزه، موقوف بر وضو و شستن فرج و تغيير لته و پنبه نيست، ليكن بر غسل موقوف است. پس اگر صاحب استحاضه كثيره هر سه غسل را ترك كند شبهه‏اى نيست كه روزه او باطل است. و هم چنان اگر غسل صبح يا ظهرين را ترك كند، روزه آن روز بى صورت است.
و حق آن است كه صحت روزه هر روزى موقوف بر غسل شب آينده نيست. پس اگر بعد از نماز ظهرين، كثرت در خون ببيند، صحت روزه آن روز موقوف بر غسل مغرب و عشا نيست و در موقوف بودن بر غسل شب گذشته محل اشكال است.
و بعضى²⁴⁰ گفته‏اند كه: اگر غسل صبح را مقدم بر صبح دارد و در شب به عمل آورد، مجزى از غسل شام و خفتن آن شب خواهد بودو روزه آن روز صحيح خواهد بود، و الا فلا.
و مخفى نيست كه اين تفصيل از اخبار مستفاد نمى‏شود و مسأله محل اشكال است و احتياط لازم است. اما ظاهر آن است كه غسل صبح كه به عمل آمد، از آن مجزى باشد. و از آن چه مذكور شد ظاهر شد كه صاحب استحاضه متوسط اگر غسل صبح را نكند، روزه آن روز او صحيح نيست.
و حق آن است كه تقديم غسل صبح بر صبح لازم نيست. پس اگر تاخير شود تا صبح، ضررى به روزه آن روز نمى‏رساند، بلكه احوط آن است كه آن غسل را در شب به عمل نياورد. بلكه اگر مقدم بر صبح بدارد، بايد تقديم به نحوى باشد كه بعد از فراغ از آن، صبح داخل شود.
و مخفى نمايد كه اگر مستحاضه غسل‏هاى روزى را (كه روزه است) نكند، روزه آن روز باطل است، اما ضررى به روزه روز ديگر ندارد اگر غسل‏هاى آن روز را به جا آورد.
و اگر بعضى از اغسال را ترك كند و خون او قطع شود كه ديگر هيچ غسلى را نكند، ظاهر آن است كه جميع عبادات او بى صورت باشد. هم چنان كه اگر صاحب استحاضه قليله وضو را ترك كند و بعد استحاضه او قطع شود، مادامى كه وضو نسازد، نماز او بى صورت است.
و در صورت مذكوره، يعنى صورت ترك بعضى اغسال و منقطع شدن خون بعد از گذشتن اوقات مخصوصه كه غسل بر او در آن اوقات واجب بود و ترك شد، ظاهر آن است كه قدر واجب بر او آن است كه يك غسل استحاضه كند به نيت قربت و آن از همه اغسال متروكه مجزى است و اگر غسل جنابت و حيض كند، از آن اغسال مجزى است.
و از اين ظاهر مى‏شود كه هر گاه يكى از اغسال استحاضه به جهت عذرى ترك شود و بدل آن تيم كند، اگر بعد از آن، استحاضه كثيره باقى باشد كه غسلى به عمل آيد، از غسل متروك مجزى است، و اگر استحاضه او منقطع شود، لازم است كه يك غسل بكند كه اگر با وجود زوال عذر، آن غسل را نكند، عبادت او بى صورت است.
و بسيارى از اين احكامى كه مذكور شد، هر چند اصحاب متعرض آن نشدند، اما نظر به قواعد به نحوى است كه بيان شد. و در صورتى كه بعضى از اغسال را ترك كند و روزه او باطل شود، حق آن است كه همين قضاى آن روزه بر او واجب است و كفاره لازم نيست²⁴¹.
مسأله هفتم:هر گاه بعد از غسل يا وضو از براى نماز ديگر هيچ خون نبيند و بالمره استحاضه قطع شود، ديگر غسلى بر او لازم نيست. و اگر وضو را بكشند، به جهت نماز ديگر بايد وضو بسازد، مثل كسى كه پاك باشد. واگر بعد از نماز، خونى بيند و قطع شود، اگر آن خون، كثيره باشد، از براى نماز بعد، غسل لازم است و اگر قليله باشد، وضو لازم است.
و شيخ²⁴² بر سبيل اطلاق گفته است كه: هر وقت استحاضه منقطع شود، وضو لازم است.
و اين كلام باطلاقه صحيح نيست.
مسأله هشتم:بعد از غسل يا وضو از براى نماز، هر خونى (را) كه در نماز يا پيش از نماز ببيند، معفو است؛ به شرطى كه فاصله‏اى كه ضرر نيست، در ميان وضو يا غسل و نماز اتفاق نيافتد.
و شيخ²⁴³ گفته است كه: اگر بعد از وضو و غسل خون بيند و قطع شود پيش از داخل شدن در نماز، واجب است كه تحديد وضو كند، و اين احوط است؛ اگر چه اظهر آن است كه لازم نيست به شرط مذكور.
مسأله نهم:غسل استحاضه در كيفيت، مانند غسل جنابت و حيض است.
و بعضى²⁴⁴ گفته‏اند كه هرگاه غسل پيش از انقطاع استحاضه باشد، لازم است كه نيت استباحه كند، نه نيت رفع حدث.

مقصد پنجم : در نفاس و آن چه متعلق به آن است از احكام و غسل
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:خون نفاس، خونى است كه با زاييدن آيد يا بعد از زاييدن. و زاييدن تحقق مى‏شود به بيرون آمدن جزيى از طفل؛ خواه خلقت آن تمام شده باشد يا نه؛ بلكه اگر مضغه باشد كه بيرون آيد، زاييدن به آن متحقق مى‏شود. اما از بيرون آمدن نطفه، بلكه علقه كه پارچه خون بسته است، زاييدن صادق نمى‏آيد. و هر خونى كه پيش از زاييدن آيد، نفاس نيست و اگر چه از آفتى باشد كه به حمل رسيده؛ هم چنان كه در بعضى زنان آبستن اتفاق مى‏افتد كه صدمه يا مرضى عارض ايشان مى‏شود و فتورى در جنين به هم مى‏رسد و خون بيرون مى‏آيد.
و خون پيش از زاييدن اگر ممكن باشد كه حيض باشد، حيض خواهد بود، و الا استحاضه خواهد بود.
و اگر زنى بزايد و مطلقا خون نبيند، آن زن صاحب نفاس نيست و غسل بر او واجب نيست. و در عصر حضرت رسول (صلى‏الله عليه و آله) زنى زاييد كه اصلا خون نديد و او را جفوف نام نهادند.²⁴⁵
مسأله دوم:اقل نفاس حدى ندارد، بلكه مى‏تواند شد كه يك لحظه باشد. و در اكثر آن خلاف است و اظهر آن است كه زنى كه در حيض صاحب عادت باشد، ايام عادت خود را نفاس قرار مى‏دهد. پس اگر خون نفاس را به قدر ايام عادت يا كمتر از آن ببيند و قطع شود، همان قدر نفاس او خواهد بود. و اگر خون از ايام عادت تجاوز كند، هر گاه عادت او ده روز باشد، ده روز نفاس قرار مى‏دهد و زياده را استحاضه، و اگر كمتر از ده روز باشد، يك روز با دو روز يا سه روز استظهار مى‏كند به ترك عبادت.
پس اگر ده روز يا كمتر خون قطع شود، همه آن، خون نفاس خواهد بود. و اگر از ده تجاوز كند، رجوع به عادت خود مى‏كند و ايام عادت را نفاس قرار مى‏دهد و زياده بر آن را استحاضه قرار مى‏دهد و عبادتى (را) كه در ايام استظهار ترك كرده، قضا مى‏كند.
و اگر زن، صاحب عادت نباشد، بلكه مبتدئه باشد، اكثر نفاس او ده روز است. و بعضى²⁴⁶ گفته‏اند كه هجده روز است.
اول اظهر است. پس اگر خون او به ده روز يا كمتر قطع شود، همان نفاس خواهد بود و اگر از ده تجاوز كند، ده روز نفاس خواهد بود و زايده بر آن استحاضه. و چون در اقل نفاس حدى نيست و پى در پى بودن نيز شرط نيست، پس اگر زنى در وقت زاييدن يك لحظه خون ببيند و ديگر نبيند تا روز دهم، پس اگر به ده قطع شود؛ مجموع ده روز، ايام نفاس او خواهد بود.و اگر عادت او كمتر از ده روز باشد، همان عادت را نفاس قرار مى‏دهد. بلكه فقها گفته‏اند كه اگر زنى بزايد و هيچ خونى نبيند تا روز دهم خون ببيند، آن خون نفاس است و به تفصيلى كه مذكور شد عمل خواهد كرد.
مسأله سيم:اگر زنى به دو طفل آبستن باشد، پس اگر تولد هر دو به يك دفعه باشد، يعنى فاصله در ميان تولد آن دو طفل به هم نرسد، آن زن صاحب يك نفاس خواهد بود. و ابتداى نفاس را از حين ولادت طفل اول حساب مى‏كند؛ زيرا كه در اين صورت، تفاوت وقتى كه مناط اختلاف حكم، تواند شد، در ميان ولادت دو طفل نيست.
و اگر تاخير و فاصله در ميان ولادت آن دو طفل به هم رسد، بعضى²⁴⁷ گفته‏اند كه باز آن زن صاحب يك نفاس خواهد بود. و ابتداى نفاس او (را) از حين ولادت طفل اول و عدد ايام نفاس را از وقت ولادت طفل دوم مى‏گيرد. مثلا اگر تولد اول در روز شنبه شود و تولد دوم در روز دوشنبه، در شنبه و يك شنبه، آن زن صاجب نفاس خواهد بود. اما اگر بايد رجوع به عادت كند يا ده روز نفاس قرار دهد، بايد ابتداى آن ايام را از روز دوشنبه بگيرد.
و اظهر آن است كه در اين صورت، يعنى صورت تاخير در ما بين تولد دو طفل، آن زن صاحب دو نفاس خواهد بود. و عدد ايام نفاس اول را از وقت تولد طفل اول مى‏گيرد و عدد ايام نفاس دوم از وقت تولد طفل دوم حساب مى‏شود.
و فايده اين خلاف در صورتى ظاهر مى‏شود كه فاصله ميان دو ولادت، كمتر از ده روز باشد و بعد از ولادت اول، بيشتر از يك روز خون نبيند، بلكه همين يك دفعه خون ببيند و در ساير ايامى كه فاصله ميان دو ولادت است، پاك باشد. پس بنابر آن كه دو نفاس باشد، آن ايام فاصله، ظهر خواهد بود، نه نفاس، و اگر چه بعد از ولادت دوم، پيش از گذشتن ده روز از ولادت اول خون ببيند؛ زيرا كه نفاس به خون ديدن در روز اول متحقق شده و تا نفاس دوم پاك بوده؛ لهذا آن پاكى، طهر خواهد بود. بنابر آن كه يك نفاس باشد، آن كه يك نفاس باشد، آن ايام فاصله با ايامى كه خون ديده نفاس اول به خون ديدن در روز اول متحقق شده و تا نفاس دوم پاك بوده؛ لهذا آن پاكى، مطهر خواهد بود. و بنابر است. مثلا اگر ولادت طفل اول در شنبه باشد و همين شنبه خون ببيند و بعد از فاصله پنج روز كه در آن كه پنج روز خونى نبيند و پاك باشد، ولادت دوم متحقق شود، كه روز هفتم ولادت اول باشد و تا هفتم و هشتم و نهم خون نبيند، بنابراين كه دو نفاس باشد، پنج روز فاصله، نفاس نخواهد بود، بلكه همين شنبه نفاس اول خواهد بود و از هفتم و ما بعد آن، نفاس دوم خواهد بود. و بنابر آن كه يك نفاس باشد، آن پنج روز با ساير ايامى كه خون ديده، ايام نفاس خواهد بود.
مسأله چهارم:
هر چه بر حايض حرام است، بر صاحب نفاس نيز حرام است و آن چه بر آن مكروه است، بر اين نيز مكروه است.
مسأله پنجم:
غسل نفاس در كيفيت و احكام، مثل غسل حيض است.

مقصد ششم : در غسل ميت و ساير امورى كه متعلق است به ميت
و در آن چند فصل است:

فصل اول : در احكامى كه متعلق است به احتضار، يعنى سكرات مرگ
(أعاننا الله عليه و ثبتنا بالقول الثابت لديه)
بدان كه در وقت احتضار، واجب است كه ميت را رو به قبله بگردانند، يعنى او را بر پشت بخوابانند؛ به نحوى كه پاهاى او به جانب قبله باشد. و در آن وقت چند امر سنت است:
اول:آن كه او را تلقين شهادتين و اقرار به امامت ائمه اثنا عشر كنند.
دوم:او را توبه دهند.
سيم:آن كه او را تلقين كلمات فرج كنند و كلمات فرج اين است:
لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، و رب الارضين السبع و ما فيهن و مابينهن و رب العرش العظيم، والحمدلله رب العالمين.²⁴⁸
و بايد كلمه طيبه لا اله الا الله (را) بسيار بگويد و مكرر اين كلمه را تلقين او كنند.
و بايد آخر كلام²⁴⁹ ميت اين كلمه مباركه باشد، كه هر كه²⁵⁰ آخر سخن او لااله الا اللهباشد، البته داخل بهشت بشود²⁵¹.
چهارم:آن كه سوره يس و و الصافات در نزد او بخوانند.
پنجم:آن كه اگر جان به دشوارى دهد، او را نقل نمايند به جايى كه (در) آن پيش تر نماز مى‏كرده، كه جان به آسانى سپارد.
ششم:آن كه چون جان سپارد، چشم و دهان او را به هم آورند و او را تحت الحنك ببندند كه دهانش باز نشود.
هفتم:آن كه دو دست او را به پهلوى او بكشند.
هشتم:آن كه او را به چادر شبى يا جامه بپوشانند.
نهم:آن كه اگر شب باشد، چراغى نزد او روشن كنند.
دهم:آن كه مومنان را خبر كنند تا به تشييع جنازه او حاضر شوند.
يازدهم:آن كه در برداشتن و دفن او تعجيل كنند؛ به شرطى كه مردن او يقينى باشد. و اگر مشتبه باشد، واجب است صبر كردن تا موت او يقين شود. و از علامات موت، فرو رفتن صدغين است و مايل شدن بينى و كشيده شدن پوست و فرو افتادن كف‏هاى دست از ذراع و استرخاء قدمين و بالا رفتن خصيتين و آويخته شدن پوست آن‏ها. و مكروه است كه آهن بر شكم او گذارند و جنب يا حايض نزد او حاضر شوند.

فصل دوم: در آداب برداشتن ميت
بدان كه تعجيل در برداشتن ميت، سنت موكد است. و سنت است كه مومنان در برداشتن ميت، حاضر شوند و در تشييع جنازه، ثواب بسيار منقول است²⁵². و افضل آن است كه در عقب جنازه يا يكى از دو جانب آن راه روند و در پيش جنازه راه نروند.
و از بعضى²⁵³ احاديث مستفاد مى‏شود كه اگر جنازه مومن باشد، پيش آن راه رفتن خوب است و در جنازه خلاف مذهب، خوب نيست؛ زيرا كه ملائكه او را استقبال مى‏كنند به عذاب.
و سنت است كه جنازه را نفر بردارند كه هر يك گوشه‏اى از تابوت را بگيرند. و سنت است كه هر شخصى تربيع را به عمل آورد. و كيفيت تربيعآن است كه اول دوش راست ميت را كه جانب چپ جنازه است (را) به دوش راست خود بردارد، پس پاى راست ميت را به دوش راست بردارد، پس از پشت جنازه برود و پاى چپ ميت را به دوش خود بردارد، پس دوش چپ ميت كه در جانب راست جنازه است به دوش چپ خود بردارد. و چون خواهد كه نوبت ديگر تربيع كند، از پيش جنازه نرود، بلكه از جانب پشت جنازه بر گردد و باز به همان روش تربيع به عمل آورد.
و اكثر علما²⁵⁴ كيفيت تربيع را بر عكس آن چه مذكور شد گفته‏اند²⁵⁵. يعنى اول دوش چپ ميت را كه طرف راست جنازه است به دوش راست خود بردارد، پس پاى چپ ميت را به دوش راست خود بردارد، پس پاى راست ميت را به دوش چپ خود بردارد، پس دست راست ميت را به دوش چپ بردارد.
و مخفى نماند كه در اين صورت در مجموع، دور طرف ديگر مشيع كه جنازه بر آن نيست، در سمت تابوت واقع مى‏شود و خارج از آن نيست .به خلاف طريق اول كه در مجموع، دور بيرون مى‏افتد. و حال اين كه در طريق دوم كه عكس است، در اخبار²⁵⁶ و كلام اكثر تعيين جانب مشيع نشده، بلكه همين وارد شده كه ابتدا پيش راست جنازه را بگيرند و به پيش چپ آن منتهى شوند. ليكن جمعى²⁵⁷ از اصحاب، جانب مشيع را به نحو مذكور تعيين نموده‏اند. و به هر تقدير، دو طريق در احاديث وارد شده و اگر هر دو طريق را به عمل آورند، بهتر است.
و با جنازه سواره راه رفتن مكروه است. و سنت است كه چون كسى جنازه را ببيند بگويد:
الحمدلله الذى يجعلنى من السواد المحترم ²⁵⁸.

فصل سيم : در غسل دادن ميت و احكامى كه به آن متعلق است
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:غسل دادن ميت و ساير احكام واجبه او، از رو به قبله خوابانيدن و كفن كردن و نماز گذاردن و دفن نمودن، واجب كفايى است؛ يعنى بر همه مسلمانان واجب است، اما اگر يك كس بكند، از ديگران ساقط مى‏شود. و بنابراين هر كه مطلع بر فوت مسلمانى شود كه ديگرى آن احكام را بر وجه شرعى به عمل آورد. و غالب آن است كه در بلاد مسلمين، علم عادى به اين معنا حاصل باشد.
مسأله دوم:در وقت غسل دادن واجب است كه عورتين او را بپوشانند و اول ازاله نجاست از بدن ميت واجب است براى ميت شيعى اثنا عشرى. و در سنى و ساير فرق مخالفان كه حكم به اسلام ايشان نمى‏شود، خلاف است، و اظهر آن است كه جايز است اما واجب نيست، مگر در حال تقيه. اما هر كه حكم به كفر او مى‏شود و اگر چه در ظاهر از فرق اسلام محسوب شوند، چون خوارج و نواصب و مجسمه و غلات، جايز نيست از براى مومنان كه ايشان را غسل دهند و نماز كنند و ساير احكام ميت را از براى ايشان به عمل آورند.
و در وجئب غيل مومن فرقى نيست ميان بالغ و عاقل و هركه در حكم وى است، مثل مجنون و طفل از اولاد مومنان اگر چه آن طفل سقط شده باشد، به شرطى كه چهار ماه داشته باشد، و اگر چهار ماه نداشته باشد، غسل دادن واجب نيست، بلكه بايد آن را به خرقه پيچيده و بى غسل دفن نمود. و هر طفلى كه مسلم او را از ولايت كفار اسير كرده باشد يا او را در بلاد اسلام جسته باشد اگر چه پدر و مادر او معلوم نباشد، در حكم مسلم است و غسل او لازم است. و كسى كه معلوم باشد كه ولد زنا است در وجوب غسل او اشكال است و احتياط آن است كه او را غسل دهند و ساير احكام ميت نسبت به وى حمل آوردند.
مسأله چهارم:اختيار غسل و ساير احكام ميت تعلق به وارث ميت دارد و بى رخصت او، ديگرى متوجه آن‏ها نمى‏توان شد. پس اگر وارث منحصر در يكى باشد، اختيارى با وى خواهد بود؛ خواه مرد باشد و خواه زن و خواه ميت نيز مرد باشد يا زن. و اگر وارث متعدد باشد، مردان ورثه از زنان اولى اند، و مكلف از صغير اولى است. و هرگاه ورثه (اى) كه به حد بلوغ و رشد رسيده، متعدد باشند و همه مرد باشند يا زن، بعضى²⁵⁹ گفته‏اند كه هر كه نصيب او از ارث بيشتر است، اولى است. و ظاهر آن است كه پدر از فرزند و جد، اولى باشد.
و به هر تقدير، شبهه (اى) نيست كه شوهر در جميع احكام زن اولى است از ديگران؛ خواه آن زن دائمى باشد يا متعه‏ام احوط آن است كه در وقتى كه زنى باشد كه متوجه غسل شود، خود غسل ندهد.
مسأله پنجم:شهيدى كه در جهاد با امام زمان كشته شود و در معركه مرده باشد، او را غسل نمى‏دهند و كفن نمى‏كنند، بلكه بر او نماز مى‏كنند و با جامه‏ها اى كه پوشيده است دفن مى‏كنند و اگر برهنه باشد، او را كفن مى‏كنند و بى غسل او را دفن مى‏كنند.
و حق آن است هر كه در جهاد و دفاع حقى²⁶⁰ كشته شود، حكم وى چنين است. و كسى كه قتل بر او واجب شده باشد، مثل اين كه ديگرى را به ناحق كشته باشد و خواهند كه او را قصاص كنند يا مستحق رجم شده باشد و مى‏خواهند كه او را رجم كنند، او را امر مى‏كنند كه پيش از كشتن، سه غسل مى‏كند و قنوت مى‏كند و كفن مى‏پوشد، آن گاه او را مى‏كشند و ديگر او را غسل نمى‏دهند، بلكه بر او نماز مى‏كنند و دفن مى‏كنند.
مسأله ششم:مشهور ميان فقها آن است كه هرگاه از ميت عضوى يافت شود كه در آن استخوان باشد، بايد آن را بشويند و كفن كنند و دفن نمايند.
و بعضى²⁶¹ سه پارچه كفن را در اين جا واجب دانسته‏اند.
و اگر نصفى (از بدن) باشد كه در آن دل باشد، نماز هم بايد كرد. و احوط آن است كه اگر سينه تنها را بيابند، باز چنين كنند، بلكه حكم آن چه دل در آن باشد و اگر چه (آن قطعه پيدا شده) از نصف كمتر باشد چنين است.
و هم چنين اگر جميع استخوان‏هاى ميت را بيابند، بايد چنين شود؛ يعنى شسته شود و كفن شود و بر آن نماز كنند و دفن كنند.
و مراد از شستن در هر يك از ابعاض²⁶² مذكوره، غسل به طريق معدود است كه سه غسل باشد؛ به نحوى كه مذكور خواهد شد. و هم چنين مراد از كفن كردن، كفن به طريق متعارف است كه سه پارچه باشد؛ هم چنان كه مذكور مى‏شود. و هر عضوى كه بى استخوان باشد، بايد در لته بپيچند و دفن كنند.
و بعضى²⁶³ پيچيدن در لته را واجب ندانسته‏اند، و خالى از قومى نيست.
و اگر عضو استخوان دارى از زنده بريده شود، ظاهر آن است كه غسل و كفن كردن واجب نباشد، و اگر چه احوط آن است كه بشويند و كفن كنند و دفن نمايند.
مسأله هفتم:بچه كه از شكم ساقط شود، اگر چهار ماه يا زياده داشته باشد، بايد او را به طريق معهود غسل دهند، آن گاه كفن به طريق معهود كنند و دفن نمايند و بر او نماز نيست.
و بعضى²⁶⁴ در كفن او سه جامه را با منوط لازم دانسته‏اند.
و اگر چهار ماه نداشته باشد، بايد آن را در لته پيچيد و دفن كرد. و هر چند در خبر، پيچيدن در لته مذكور نيست، ليكن بعضى²⁶⁵ نقل بر آن كرده‏اند.
و بعضى²⁶⁶ در وجوب غسل و كفن، تمام شدن خلقت و دميدن روح را اعتبار كرده‏اند، نه چهار ماه را.
و ظاهر آن است كه تمام شدن خلقت در چهار ماه باشد و بيشتر از آن متحقق نشود.
و اگر طفلى در شكم مادر مرده باشد و مادر زنده باشد، اگر توانند آن را درست بيرون آورند، چنان كنند، و الا آن (طفل مرده) را پاره كنند و بيرون آورند.
و اگر مادر بميرد و طفل زنده باشد، شكم مادر را از طرف چپ بشكافند و طفل را بيرون آورند و بعد از آن، شكمش را بدوزند.
مسأله هشتم:واجب است كه مرد، مرد را غسل كند و زن را زن. مگر در چند موضوع كه تجويز شده كه هر يك از مرد و زن، ديگرى را غسل دهند:
اول:زن و شوهر كه هر يك مى‏تواند ديگرى را غسل دهد، و اگر چه در حالت اختيار باشد و مضطر نباشد. و شرط نيست كه از عقب جامه باشد. بلى، احوط آن است كه از زير جامه غسل دهد و نظر به عورت نكند؛ خصوصا هرگاه ميت زن باشد و شوهر او را غسل دهد. و فرقى نيست كه زن، زوجه دائمه باشد يا متعه باشد.
دوم:جايز است كه آقا، كنيز را غسل دهد، هر گاه زن كسى نباشد و در عده كسى نباشد. و ظاهر آن است كه كنيز نتواند آقا را غسل دهد؛ زيرا كه به مجرد مردن آقا، كنيز به وارث منتقل شده و از ملكيت آقا بيرون رفته.
سيم:جايز است كه مرد اجنبى، دختر سه ساله را برهنه غسل دهد (و همچنين جايز است كه زن اجنبيه، پسر سه ساله را برهنه غسل دهد²⁶⁷.)
و بعضى²⁶⁸ در پنج ساله نيز تجويز كرده‏اند، و (اين قول) خالى از قوتى نيست.
چهارم:هرگاه مردى فوت شود و مردى نباشد كه او را غسل دهد، زنى كه محرم او باشد، چون مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله مى‏توانند او را غسل دهند از عقب جامه. و فرقى نيست كه آن محرميت از نسبت باشد يا از شير دادن. و هم چنين است اگر زن فوت شود و زنى نباشد كه او را غسل دهد، جايز است مردى كه محرم او باشد از پدر و برادر و فرزند و عم و خال، او را غسل دهد از عقب جامه.
و اقوى آن است²⁶⁹ كه در حالت اختيار، يعنى در صورتى كه مثل به هم رسد، باز جايز است كه هر يك از محارم زنان، مرد را غسل دهند و بالعكس؛ اما بايد از عقب جامه باشد .و احتياط آن است كه تا ممكن باشد، زن را زن و مرد را مرد غسل دهد.
مسأله نهم:هر گاه مردى فوت شود در جايى كه نه مرد باشد، نه زنى كه محرم وى باشد، بلكه همين بعضى از زنان غير محرم با او باشند، در اين صورت غسل ساقط مى‏شود. و ظاهر آن است كه تيمم نيز ساقط باشد و بدل غسل، تيمم نيز لازم نباشد. و هر گاه در اين صورت مرد كافرى باشد، ظاهر آن است كه جايز باشد كه آن كافر آن مسلم را غسل دهد.
و هم چنين اگر زنى فوت شود در جايى كه نه زن باشد و نه مرد محرم، بلكه بعضى از مردان غير محرم با وى باشند، غسل و تيمم از او ساقط است. و اگر در اين صورت نيز زنى كافره باشد، جايز است كه على الظاهر او را غسل دهد.
و اگر ميت، خنثاى مشكل باشد يا به نحوى از هم پاشيده باشد كه معلوم نباشد كه مرد است يا زن، لازم است كه بعضى از محارم او را از عقب جامه غسل دهند. و مراد از محرم كسى است كه تزويج او حرام باشد؛ خواه به سبب باشد يا مصاهره يا رضاع.
مسأله دهم:واجب است كه آب غسل، پاك باشد و غصبى و مضاف نباشد و بايد زمين و تخته (اى) كه بر آن غسل مى‏دهند، غصبى نباشد.
مسأله يازدهم:واجب است كه ميت را سه غسل بدهند:
اول:به آب سدر.
دوم:به آب كافور.
سوم:به آب خالص.
و نيت در اين اغسال واجب است، پس از براى هر يك، نيت على حده مى‏كنند. و ظاهر آن است كه ابتدا يك نيت از براى سه غسل كافى باشد. و بهتر آن است كه نيت هر سه را در اول نكند و از براى هر يك از غسل سدر و كافور و آب خالص، جدا نيت كند. پس اول نيت مى‏كند كه اين ميت را غسل مى‏دهم به آب سدر و كافور و خالص، از جهت آن كه واجب است، قربه الى الله. و اگر ابتدا نيت سه غسل را نكند و همين نيت آب سدر را بكند، مى‏گويد: اين ميت را غسل مى‏دهم به آب سدر، از جهت آن كه واجب است، قربه الى الله؛ پس به آب سدر سر و گردن ميت را مى‏شويد.
و بهتر آن است كه اول آب را به جانب راست سر بريزد و بعد از آن به جانب چپ، پس ميت را بر پهلوى چپ بخواباند و طرف راست وى را بشويد، پس او را بر پهلوى راست بخواباند و طرف چپ وى را بشويد و (در هر عضوى)²⁷⁰ قدرى از عضو مجاور را باب بشويد كه يقين به شستن آن عضو حاصل شود.
و سنت است كه هر يك از سر و جانب چپ را سه مرتبه بشويد. و هر ظرف آبى را كه مى‏ريزد، خواه با سبو باشد يا غير آن، قطع نكند تا به پا برسد. و در هنگام آب ريختن، به هموارى دست بر پشت و شكم او بمالد كه آب خوب برسد و دست ميت را از پهلو جدا كند كه آب به زير آن برسد و چنان كند كه آب به زير لنگ و عورت و ران و ساير اعضا خوب برسد و جارى شود.
و چون از غسل آب سدر فارق شود، ميت را بر پشت بخواباند و ظرف‏ها را خوب بشويد كه اثر سدر از آن‏ها زايل شود. و غسال، دست‏هاى خود را تا مرفق بر سبيل استحباب بشويد، پس قدرى كافور را ريزه كند و داخل آب كند و بر سبيل استحباب، دست ميت را نيز تا نصف ذراع بشويد و فرجش را نيز سه مرتبه بشويد و به هموارى دست بر شكم ميت بكشد. و بهتر آن است كه در وقتى كه دست بر شكم مى‏كشد، سر ميت را بلند كند كه فضلات از طرف دهان بيرون نيايد. پس نيت غسل به آب كافور كند به اين طريق كه اين ميت را غسل مى‏دهيم به آب كافور از جهت آن كه واجب است، قربه الى الله، پس او را به طريقى كه در غسل سدر مذكور شد غسل دهد.
و چون از غسل كافور نيز فارغ شود، ميت را بر پشت بخواباند و باز بر سبيل استحباب، دست‏هاى خود را تا مرفقين بشويد و ظرف‏ها را خوب بشويد كه اثرى از سدر و كافور در آن‏ها نماند. و اگر ظرفى على حده از براى آب خالص مهيا كند، بهتر است. و احوط آن است كه آب غسل خالص را از حوضى كه آب سدر و كافور در آن ريخته شده بر ندارند و از آبى بردارند كه مطلقا آب سدر و كافور داخل آن نشده باشد.
پس بر سبيل استحباب، باز دست‏هاى ميت را تا نصف ذراع و فرج او را سه مرتبه به آب خالص بشويند. آن گاه نيت كند كه اين ميت را به آب خالص غسل مى‏دهم از آن جهت كه واجب است، قربه الى الله، پس او را به نحوى كه مذكور شد بشويد. و در اين غسل دست بر شكم ماليدن مستحب نيست.
مسأله دوازدهم:سنت است كه دو نفر ميت را غسل دهند: يكى آب بريزد و ديگرى ميت را بگرداند. و در اين صورت واجب است كه آب ريزنده نيت كند؛ زيرا كه فى الحقيقه غسل دهنده او است و اگر گرداننده تنها نيت كند، كافى نيست. بلى، اگر هر دو نيت كنند، گاه است كه بهتر باشد؛ هر چند نيت كنند، گاه است كه بهتر باشد؛ هر چند نيت كردن گر داننده لازم نيست. و اگر آب ريزنده چند نفر باشند، پس هر يك به تنهايى عضوى را بشويند، بايد هر يك در وقت شستن آن عضو نيت كنند. و اگر همه آب بر يك عضوى را بشويند، بايد هر يك در وقت شستن آن عضو نيت كنند. و اگر همه آب بر يك عضو ريزند، بايد همه نيت كنند.
مسأله سيزدهم:ترتيب - به نحوى كه مذكور شد - در ميان سه غسل واجب است؛ يعنى ابتدا غسل سدر را مى‏دهند و بعد از آن، غسل كافور را و بعد از آن، غسل آب خالص را. و در هر يك از اين سه غسل جايز است كه به طريق ارتماس باشد، يعنى ميت را به يك دفعه به آب فرو برند و در اين صورت، ترتيب ساقط مى‏شود.
مسأله چهاردهم:در آب سدر و كافور، مسمى كافى است و حدى ندارد؛ يعنى بايد از هر يك اين قدر به آب ريخته شود كه آن آب را سدر و كافور بگويند.
و بعضى²⁷¹

پى‏نوشتها:‌