مطلب هفتم: در بيان غسل‏ها و احكام آن‏ها

و در آن چند مقصد است:

مقصد اول : در بيان اقسام غسل‏ها
بدان كه غسل يا واجب است يا سنت و غسل واجب شش است:
اول: غسل جنابت.
دوم: غسل حيض.
سيم: غسل استحاضه.
چهارم: غسل نفاس.
پنجم: غسل ميت.
ششم: غسل مس ميت.
و غسل‏هاى سنت، بسيار است و آن چه تأكيد در آن بيشتر است، غسل جمعه است و بعضى¹⁷⁰ علما آن را واجب دانسته‏اند و تا ممكن باشد بايد ترك نشود. و وقت اداى آن از طلوع صبح است تا وقت ظهر روز جمعه. و از ظهر جمعه تا وقت شام روز شنبه، به نيت قضا مى‏توان كرد. و اگر كسى ترسد كه روز جمعه مانعى از غسل كردن به هم رسد، مى‏تواند در روز پنج شنبه و شب جمعه آن را به نيت تقديم به جا آورد. و در هر يك از ادا و قضا و تقديم، هر چند به ظهر روز جمعه نزديك‏تر باشد، ثواب آن بيشتر است. و كسى كه غسل را در روز پنج شنبه به نيت تقديم به جا آورده باشد، اگر در روز جمعه آب بيابد، مستحب است كه دوباره غسل كند.
و از غسل‏هاى مستحب، غسل شب‏هاى طاق ماه رمضان است، چون شب اول و سيم تا شب بيست و نهم. و در شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم، تأكيد بيشتر است. و در شب بيست و سيم، دو غسل سنت است: يكى اول شب و يكى آخر شب.
و ديگر از غسل‏هاى سنت، غسل شب و روز عيد رمضان است و غسل روز عيد قربان و شب نيمه رجب و شب نيمه شعبان است و روز مبعث، يعنى بيست و هفتم رجب و روز مولود رسول الله صلى الله عليه و آله، يعنى هفدهم ربيع الاول و روز عرفه، يعنى نهم ذى الحجه و روز ترويه، يعنى هشتم آن و روز غدير، يعنى هجدهم آن و روز مباهله، يعنى بيست و چهارم آن و روز دحوالارض، يعنى بيست و پنجم ذى القعده و روز نوروز و غسل احرام عمره و احرام حج و طواف خانه كعبه و زيارت هر يك از چهارده معصوم عليهم السلام و غسل داخل شدن حرم مكه¹⁷¹ و داخل شدن در مكه و در مسجد الحرام و داخل شدن در اندرون خانه كعبه و داخل شدن در مدينه و در مسجد مدينه و غسل جهت رمى جمرات حج و غسل توبه و نماز استسقاء و نماز حاجت و نماز استخاره و غسل دادن فرزند در وقت ولادت و غسل جهت سعى كردن در حاجت برادر مومن و جهت دست ماليدن به ميت بعد از غسل دادن او و جهت كشتن وزغه، يعنى چلپاسه و جهت كفن كردن ميت.
و اگر كسى غسل ناقص كرده باشد به جهت ضرورت جبيره يا تقيه يا غسل دادن ديگرى او را سنت است كه بعد از زوال ضرورت، نوبت ديگر غسل كند.
و از جمله غسل‏هاى مستحب، غسل كردن است جهت اداى نماز خسوف و كسوف هرگاه تمام قرص آفتاب يا ماه گرفته باشد، و جهت قضاى نماز خسوف و كسوف هرگاه عمدا آن را ترك كرده باشد؛ خواه تمام قرص گرفته باشد يا نه. و اگر شخصى را بر حلق كشيده باشند و كسى بعد از سه روز به قصد ديدن او برود و او را ببيند، سنت است كه غسل كند.

مقصد دوم : در بيان غسل جنابت و احكام آن
و در آن چند فصل است:

فصل اول
بدان كه غسل جنابت واجب مى‏شود از جهت نماز واجب و طواف واجب و دست ماليدن به خط قرآن اگر واجب شده باشد به نذر و مانند آن، و از جهت داخل شدن مسجد الحرام يا مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و درنگ كردن در باقى مساجد و قرائت سوره‏هاى سجده اگر دخول و مكث و قرائت، واجب باشد. و هم چنين واجب مى‏شود از براى روزه واجب هرگاه به طلوع صبح اين قدر از وقت باقى مانده باشد كه غسل كند.
و وجوب غسل، از براى امور مذكوره است و بنفسه واجب نيست چون وضو. پس كسى كه نماز قضا يا واجبى ديگر كه طهارت شرط آن باشد در ذمه او نباشد، اگر پيش از دخول وقت نماز غسل كند، بايد نيت وجوب نكند، بلكه نيت سنت يا نيت قرب تنها كند.
و هم چنين اگر كسى در شبى كه روزه روزش بر آن واجب باشد جنب شود، در هر وقتى از شب كه به طلوع صبح بيشتر از قدرى مانده باشد كه در آن غسل به عمل آيد، اگر غسل كند بايد نيت وجوب نكند، بلكه قصد قربت يا سنت كند.
و بعضى¹⁷² گفته‏اند: مى‏تواند در اول شب نيت وجوب كند اگر چه غسل، مواجب لغيره باشد و بر ذمه او نماز قضايى هم نباشد.
و اين سخن به غايت بعيد است.

فصل دوم : سبب جنابت دو چيز است:
اول: بيرون آمدن منى؛ خواه در بيدارى و خواه در خواب و خواه از مرد يا از زن.
دوم: جماع كردن به نحوى كه غيبوبت حشفه شود؛ يعنى ختنه گاه پنهان شود در قبل زن يا دبر زن يا در دبر پسر، و اگر چه انزال نشود. و هم چنان كه غسل بر شخص وطى كننده واجب مى‏شود، هم چنين بر زن و پسر(ى) كه به او وطى شده نيز غسل واجب مى‏شود. و حق آن است كه داخل شدن حشفه در فرج حيوانات، بدون انزال، باعث وجوب غسل نمى‏شود و اگر چه احوط غسل كردن است. و در اين جا چند مسأله است كه بايد بيان شود.
مسأله اول: هرگاه آبى بيرون آيد و مشتبه باشد كه آيا منى است يا نه، اگر با آن، لذت و جستن و سستى بدن باشد، منى خواهد بود و غسل بر او واجب است، والا فلا. و در مريض، جستن معتبر نيست، بلكه لذت و سستى بدن در منى بودن كافى است و اگر يقين داشته باشد كه منى است، غسل بر او واجب است و اگر چه صفات مذكوره با آن نباشد.
پس اگر بعد از بيدار شدن از خواب در زير جامه خود رطوبتى بيابد كه يقين باشد كه منى است، غسل بر او واجب اس و اگر چه خوابى نديده باشد و هيچ يك از لذت و جستن و سستى بدن را نيافته باشد. بلى، اگر رطوبتى بيابد كه بر او معلوم نباشد كه منى است يا نه و هيچ يك از امور مذكوره را اگر در بو مثل شكوفه و خمير باشد، منى است و الا فلا. و هر گاه خشك شده باشد، اگر در بو مثل سفيده تخم مرغ باشد، منى است و الا فلا.
و به مجرد اين صفت، حكم كردن به منى مشكل است؛ زيرا كه حديثى بر آن دلالت نمى‏كند و اگر چه احتياط در اين است.
مسأله دوم: تا علم به وقوع سبب جنابت حاصل نشود، غسل واجب نمى‏شود. پس اگر جامه(اى) در ميان دو نفر مشترك باشد كه هر يك گاهى بپوشند يا بالا پوش و فرشى در ميان ايشان مشترك باشد، به اين معنا كه هر دو در آن مجتمع شوند و بخوابند، مثل اين كه در يك عبا يا لحاف بخوابند يا بر روى يك قالى بخوابند و در آن منى بيابند و معلوم نباشد كه از كدام يك است، بر هيچ يك غسل واجب نمى‏شود و حكم جنب بر ايشان جارى نخواهد شد. پس از براى هر دو جايز است كه داخل مسجد شوند و سوره‏هاى سجده را بخوانند. و مى‏تواند يكى از ايشان به ديگرى اقتدا كند.
مسأله سيم: هرگاه شخصى در بدن خود يا جامه‏اى كه مخصوص او باشد منى بيابد، غسل بر او واجب است؛ زيرا كه در اين صورت احتمال نمى‏رود كه آن منى از غير باشد. و چنان چه آن احتمال برود، بر او غسل واجب نيست. و بعد از آن كه حكم شود كه منى از او است و غسل بر وى واجب است، بايد نمازهايى (را) كه در جنابت كرده قضا كند، يعنى از آخر وقتى كه محتمل باشد كه در آن وقت (را) محتلم شده، يعنى بعد از آخر خوابى كه كرده تا حينى كه منى را ديده، آن نماز كه در اين ما بين بوده، قضا كند و نمازهاى پيش‏تر از اين (را) لازم نيست كه قضا كند، يعنى از آخر وقتى كه محتمل باشد كه در آن وقت (را) محتلم شده، يعنى بعد از آخر خوابى كه كرده تاحينى كه منى را ديده، آن نماز كه در اين مابين بوده، قضا كند و نمازهاى پيش‏تر از اين (را) لازم نيست كه قضا كند.
مسأله چهارم:هر گاه در نزد غلبه شهوت، به سبب جماع يا غير آن، احساس به حركت منى كند و خود را نگاه دارد كه منى بيرون نيايد، غسل بر او واجب نمى‏شود. و اگر بعد از آن منى بيرون آيد، غسل واجب مى‏شود؛ خواه با آن شهوت و لذت باشد خواه نباشد و خواه پيش‏تر غسل كرده باشد يا نه. و اگر قدرى منى بيرون آيد (و غسل كند و بعد از غسل، قدرى ديگر بيرون آيد)¹⁷³ واجب است كه نوبت دوم غسل كند.
مسأله پنجم:اگر كسى در خواب ببيند كه محتلم شد و چون بيدار شود اثرى از منى در بدن يا جامه خود نبيند، غسل بر او واجب نيست .و اگر بعد از حركت يا راه رفتن، منى بيرون آيد، غسل بر او واجب مى‏شود. بلى، اگر ترى بيرون آيد كه يقين نباشد كه منى است و محتمل باشد كه رطوبتى ديگر باشد، چون منى و بول و امثال آن، غسل واجب نمى‏شود.
مسأله ششم:در واجب شدن غسل به بيرون آمدن منى، فرق ميان مرد و زن نيست. پس اگر از زن، منى بيرون آيد، غسل بر او واجب است؛ خواه به جماع باشد يا به تفخذ و ملاعبه باشد يا به خواب ديدن باشد؛ به شرطى كه يقين باشد كه آن منى است و از زن است. پس اگر رطوبتى كه مشتبه باشد كه منى است يا نه، غسل واجب نيست.
و هم چنين اگر منى مرد از فرج زن بيرون آيد، به اين جهت غسل بر او واجب نمى‏شود، بلكه اگر منى (اى) بيرون آيد كه مشتبه باشد كه منى مرد است يا زن، باز غسل بر او واجب نيست.
مسأله هفتم:هر گاه غير بالغ، دخل¹⁷⁴ به بالغ كند به نحوى كه ختنه گاه پنهان شود يا بالغ، دخل¹⁷⁵ به غير بالغ كند به نحو مذكور، بدون انزل، شكى نيست كه در هر دو صورت بر بالغ غسل واجب است.
مسأله هشتم:اگر كسى لفافه‏اى به ذكر خود بپيچد و با زن جماع كند به نحوى كه ختنه گاه پنهان شود، غسل بر هر دو واجب مى‏شود و اگر چه انزل نشود و اگر چه آن لفافه‏اى كه پيچيده غليظ باشد.

فصل سيم: در واجبات غسل
بدان كه غسل، چند امر واجب است:
اول:آن كه آب غسل غصبى نباشد. و اگر غصبى باشد و علم به غصبيت آن نداشته باشد، غسل صحيح است؛ هم چنان كه در وضو مذكور شد¹⁷⁶.
دوم:آن كه مكان غسل غصبى نباشد و اگر غصبى باشد و علم به غصبيت آن نداشته باشد، ضرر ندارد.
سيم:آن كه غسل پاك باشد.
چهارم:آن كه آب غسل مضاف نباشد، مثل گلاب و امثال آن.
پنجم:آن كه هر عضوى پيش از آن كه آب غسل به آن برسد، پاك باشد. و جمعى¹⁷⁷ اين را لازم ندانسته‏اند و تجويز كرده‏اند كه به يك آب ريختن، ازاله خبث و حدث، هر دو مى‏شود، و اول، احوط، بلكه اقوى است.
ششم:آن كه خود، افعال غسل را به جا آورد، مگر آن كه عاجز باشد؛ هم چنان كه در وضو گذشت¹⁷⁸.
هفتم:نيت است. و نيت چنين كند كه غسل جنابت مى‏كنم از جهت تقرب به خدا يا قربه الى الله. و بنابر اقوى، همين قدر كافى است؛ خواه وقت فريضه داخل شده باشد يا نه. و اگر قصد رفع حدث و مباح بودن نماز و وجوب كند، بهتر و احوط خواهد بود؛ به اين نحو كه در دل بگذارند كه غسل جنابت مى‏كنم از براى رفع حدث و مباح بودن نماز از براى آن واجب است، قربه الى الله. اما اگر پيش از وقت فريضه باشد و بر ذمه او نماز قضا واجب نباشد، بايد قصد وجوب نكند - هم چنان كه سابقا مذكور شد - و بايد كه بر حكم نيت باقى باشد تا از غسل فارغ شود؛ يعنى نيت منافى نكند، مثل قصد كند، غسل او باطل است. و هم چنين اگر قصد بطلان غسل كند يا قصد فعلى كند كه مبطل غسل باشد چون حدث اكبر، غسل او باطل است. اما اگر قصد حدث اصغر كند، يعنى قصد كند كه بول كند يا باد كند، غسل او باطل نمى‏شود بنابر اصح. و اگر در وقت شستن عضوى، نيت منافى كند و بعد از شستن آن، عود به نيت كند، هر گاه همان عضو را بشويد با اعضاى لا حقه، غسل او صحيح است و احتياج نيست و شستن اعضايى كه پيش از نيت منافى شسته بود. و واجب است كه نيت، مقارن شستن جزء اول بدن باشد. پس اگر غسل ترتيبى كند، نيت را مقارن شستن جزيى از سر يا جزيى از گردن كند و اگر غسل ارتماسى كند، نيت را مقارن سازد با هر جزئى بدن كه ابتدا داخل آب مى‏شود.
هشتم:شستن سر و گردن است. و هر يك از سر و گردن را مقدم داشتن بر ديگرى جايز است.
نهم:شستن جانب راست.
دهم:شستن جانب چپ .و در اجزاى هر يك از جانب راست و چپ ترتيبى نيست؛ يعنى جايز است كه از بالا بشويد تا پايين و جايز است كه از پايين بشويد تا بالا. و در ناف و عورتين، مخير است كه با جانب راست بشويد يا با جانب چپ. و مى‏تواند نصف را با جانب راست بشويد و نصف را با جانب چپ.
يازدهم:ترتيب است، به نحوى كه مذكور شد؛ يعنى اول سر و گردن را بشويد، بعد از آن جانب راست را و بعد از آن جانب چپ را. پس اگر شستن يكى از دو جانب را بر شستن سر و گردن مقدم دارد يا شستن جانب چپ را بر شستن جانب راست مقدم دارد، غسل او باطل است. پس اگر جانب راست را بر سر و گردن مقدم داشته باشد، لازم است كه غسل را از سر گيرد.
و اگر جانب چپ را ابتدا بشويد و پيش از شستن جانب راست متذكر شود، واجب است كه بعد از شستن جانب راست لازم نيست. بلى، اگر عمدا چپ را مقدم بر راست دارد، بايد شستن هر دو را اعاده كند. و در شستن هر يك از سه عضو، لازم است كه از باب مقدمه، جزيى از دو عضو ديگر (را) داخل كند كه شستن (جميع عضو)¹⁷⁹ به عنوان جزم به عمل آمده باشد.
دوازدهم: آن كه آب را بر هر يك از اعضا جارى سازد تا شستن به عمل آيد ¹⁸⁰. پس اگر در غسل ترتيبى، دست را تر سازد و بر اعضا بمالد به نحوى كه هيچ جريان به عمل نيايد، يعنى آب از جزيى از بدن به جزيى ديگر منتقل نشود، غسل او باطل است.
سيزدهم:آن كه هر چه مانع رسيدن آب باشد به بشره، آن را تخيل كند تا آب به اصل بشره برسد؛ خواه آن مانع از قبيل انگشتر و زهگير و دست بند باشد يا از قبيل موى ريش و سر و پشت ظهار باشد و خواه آن مو اندك باشد كه زير آن نمايان باشد يا بسيار باشد كه زير آن نمايان نباشد. و بالجمله، آب رسانيدن نيز بر هر يك از اين اين‏ها واجب است. بلى، شستن مويى كه شستن بشره موقوف بر شستن آن نباشد، واجب نيست. پس بر زنان لازم نيست كه در وقت غسل، گيسوان خود را كه بافته‏اند بگشايند و به نرسيدن¹⁸¹ آب به آن‏ها بعد از رسيدن آب به اصل پوست سر ضرر ندارد.
و در سر انگشتان پا بايد احتياط كند كه يقين حاصل شود كه آب به مابين آن‏ها برسد. و هر چه از اعضا كه از بوطن باشد و اعضاى ظاهر نباشد، مانند باطن دهان و بينى و باطن گوش، شستن آنها لازم نيست.(پس، از گوش، اصل سوراخ آن كه از اجزاى باطنه است، شستن آن لازم نيست)¹⁸² و ساير اجزاى آن واجب است كه شسته شود و اگر چه بعضى از اجزاى آن به جهت حايل بودن بعضى از اجزاى ديگر نمايان نباشد. و اگر گوش را سوراخ كنند جهت حلقه، آن چه از سوراخ كه ظاهر و نمايان نيست، شستن آن بنابر اقوى واجب نيست.

فصل چهارم : در مسايلى چند كه تعلق به غسل دارد:
مسأله اول:در غسل ترتيبى، موالات، يعنى پى در پى شستن لازم نيست. پس جايز است كه كسى سر را در صبح بشويد و ساير بدن را در آخر روز.
مسأله دوم¹⁸³:اگر كسى در ميان آب ايستاده باشد و خواهد غسل ترتيبى كند، بايد در وقت شستن هر عضوى آن را از آب بيرون آورد و آب بر آن ريزد با بعد از بيرون آوردن به قصد غسل، آن عضو را به آب فرو برد. و در غسل ترتيبى جايز است كه سر و گردن را بشويد و بعد از آن، طرف راست را به آب فرو كند كه شسته شود و بعد از آن، ظرف چپ را فرو برد. و اگر در ميان آب ايستاده باشد و سر و گردن را بشويد و بعد از آن، طرف راست را به آب فرو كند كه شسته شود و بعد از آن، طرف چپ را فرو برد. و اگر در ميان آب ايستاده باشد و سر و گردن را و آن چه ديگر از دوش او بيرون آب است بشويد، پس طرف راست را حركت دهد به قصد غسل به همان آبى كه در آن ايستاده، آن گاه طرف چپ را به همين قصد حركت دهد، غسل او صحيح است. اما هر گاه بر آن چه بيرون است آب بريزد و آن چه در آب است، قصد شستن آن را كند به آبى كه بر دوش ريخته يا به آبى كه در آن ايستاده، بدون حركت، غسل او! صورت است.
مسأله سيم:جايز است در غسل كه كسى به يك دفعه به آب فرو رود، و اين را غسل ارتماسى گويند، و در آن، ترتيب لازم نيست. و ظاهر كلام بعضى¹⁸⁴ از متاخرين دلالت مى‏كند بر اين كه در ارتماسى لازم است كه جميع بدن از آب بيرون باشد و در بيرون، نيت كند و بى فاطله به آب داخل شود و فرو رود.
و حق آن است كه اين لازم نيست، بلكه اگر در ميان آب ايستاده باشد و نيت كند و سر به آب فرو برد، به نحوى كه آبى كه ملاقى بدن او بود متبدل شود و بدن از آن آب، منتقل به اجزاى ديگر از آب شود، غسل او صحيح است. بلكه اگر سر به آب فرو برد بدون نيت غسل و در زير آب نيت غسل كند و از آن موضع از آب، منتقل به موضعى ديگر شود و از آب بيرون آيد، غسل ارتماسى او صحيح است. و در وقت غسل ارتماسى اگر در ميان آب باشد و پاهاى او بر زمين چسبيده باشد، بايد در وقت فرو رفتن، پاها را از زمين حركت دهد تا آب بركف پاها بگذرد. پس اگر هر دو پايا يك پا بر زمين چسبيده باشد به نحوى كه بعد از فرو رفتن، آب بر آن نگذرد، غسل او باطل است.
مسأله چهارم:هر گاه بعد از تمام شدن غسل، معلوم شود كه به جزئى از بدن، آب نرسيده، اگر غسل او غسل ترتيبى باشد، بايد همان موضع را با ما بعد آن بشويد. و اگر غسل ارتماسى باشد، واجب است كه غسل را اعاده كند. و مخفى نيست كه چون در غسل ارتماسى شرط است كه در يك دفعه عرفى به عمل آيد، يعنى لازم است كه به نحوى به آب فرو رود و همه بدن خود را به آب رساند كه در عرف گويند، دفعه همه اعضاى خود را داخل آب كرد.
و بنابراين، فارغ شدن از غسل ارتماسى به يكى از دو چيز حاصل مى‏شود:
اول:اين كه در حين فرو به آب، اين قدر فاصله شود كه از دفعه عرفى بگذرد؛
يعنى در زير آب بسيار بماند به حدى كه از دفعه عرفى زيادتر شود. پس بعد از گذاشتن از دفعه عرفى اگر جزيى از بدن شسته نشده باشد، شستن همان جزء كافى است و اعاده غسل لازم است. و بنابر اين، آن چه بايد تخليل شود، يعنى آب به زير آن رسانيده شود، چون محاسن و موهاى سر و امثال عمل آيد. و اگر اين قدر صبر كند كه از دفعه عرفى تجاوز كند، مجرد تخليل، كافى نيست و بايد غسل اعاده شود.
دوم:آن كه از آب بيرون آيد؛ زيرا كه بعد از بيرون آمدن از آب، ارتماسى - كه عبارت است از فرو شدن در آب - تمام شده و اگر چه هنوز از دفعه عرفى تجاوز نشده باشد. و بنابراين بعد از بيرون آمدن از آب اگر عضوى تخيل نشده باشد، بايد غسل را اعاده كند. و مجرد تخليل آن در بيرون آب كافى نيست، خصوصا هر گاه آن را مسح كند يا آب على حده به آن ريزد؛ زيرا كه آب ريختن يا مسح كردن، دخلى به ارتماسى ندارد؛ به اعتبار آن كه ارتماس، فرو كردن عضو است در آب. بلى، اگر پيش از تجاوز دفعه عرفى، سر را از آب بيرون آورد، بعد از شسته شدن جميع اجزاى آن و بعضى از اجزاى بدن كه داخل آب است، تخيل نشده باشد و آب به آن نرسيده باشد، اگر آب (را) به آن برساند، هم چنان كه در ميان آب است، يمكن¹⁸⁵ كه كافى باشد.
مسأله پنجم:جايز است كه كسى در زير باران يا ناودان يا آبشار و امثال آن بايستد و غسل كند. و حق اين است كه اين قسم از غسل، غسل ارتماسى نيست، بلكه ترتيبى است. پس واجب است كه بعد از نيت، ابتدا دست در سر و گردن خود بمالد، كه آن آبى كه بر آن ريخته مى‏شود، به همه اجزاى سر و گردن برسد. بعد از آن، دست به طرف چپ كشد تا يقين شود كه آب به همه اجزاى آن رسيده است.
مسأله ششم:در جميع غسل‏هاى واجب و سنت، جايز است كه بر طريق ارتماس باشد و جايز بودن ارتماس، تخصيص به غسل جنابت ندارد.
مسأله هفتم:كسى كه روزه واجب داشته باشد يا محرم باشد، سر به آب فرو بردن بر او حرام است. پس اگر عمدا غسل ارتماسى كند، غسل او باطل است و اگر بر سبيل سهو و فراموشى غسل ارتماسى كند، غسل او صحيح است. و اگر روزه سنتى داشته باشد، جايز است كه غسل ارتماسى كند. و اگر كسى روزه واجب داشته باشد (و) بدون نيت غسل سهوا به آب فرو رود و در زير آب به خاطرش آيد كه روزه واجبى دارد و خواهد در آن وقت غسل ارتماسى كند، جايز است كه در حين اراده بيرون آمدن، نيت غسل كند و از آب بيرون آيد، و تخيلى كه لازم است (را) در اثناى بيرون آمدن به عمل آورد.
مسأله هشتم:اگر در اثناى غسل، حدث اصغر، يعنى بول يا باد صادر شود، اصح آن است كه غسل را تمام كند و بعد وضو مى‏سازد. و بعضى¹⁸⁶ اعاده غسل را لازم دانسته‏اند. و بعضى¹⁸⁷ گفته‏اند كه: غسل را تمام مى‏كند و احتياج به وضو ساختن نيست. و اقوى اول است.
و در حكم مذكور، فرق نيست ميان غسل ترتيبى و ميان غسل ارتماسى. و صادر شدن حدث اصغر در اثناى غسل ارتماسى به اين نحو متصور مى‏شود كه بعد از نيت و پيش از تمام كردن غسل، حدث صادر شود.
و هم چنين در حكم مذكور، فرقى نيست ميان غسل جنابت و ساير غسل‏هاى واجب و سنت. بلى، در ساير غسل‏ها اگر چه در اثناى حدثى هم سر نزند، وضو ساختن پيش از غسل يا بعد از غسل‏ها اگر از براى عبادتى كه مشروط به وضو است لازم است.
مسأله نهم:اگر كسى بعد از غسل، رطوبتى ببيند كه از مخرج بول بيرون آيد، پس اگر معلوم باشد كه آن، منى است يا بول، بايد به حكم آن عمل كند. و اگر مشبه باشد، پس اگر بعد از انزال و پيش از غسل بول كرده و استبرا به جا آورده باشد، چيزى بر او لازم نمى‏شود و به همان غسل، نماز مى‏توان كرد. و اگر هيچ يك را نكرده، اعاده غسل بر او واجب است بنابر اشهر و اقوى. و اگر بول كرده باشد و استبرا نكرده باشد، غسل او صحيح است، اما وضو بر او واجب است. و اگر استبرا كرده باشد و بول نكرده، اعاده غسل لازم است؛ خواه بول كردن ممكن بوده يا نه بنابر اقوى.
و مخفى نماند كه آن چه بعد از غسل بيرون مى‏آيد از منى و رطوبت مشتبه، حدث تازه‏اى است و جزء حدث پيش از غسل نيست. پس نمازى كه بعد از غسل و پيش از بيرون آمدن آن منى يا رطوبت مشتبه كرده باشد، صحيح است (و) اعاده آن لازم نيست.
مسأله دهم:وضو با غسل جنابت لازم نيست، بلكه بدعت است. و با ساير غسل‏هاى واجب و سنت واجب است بنابر اشهر و احوط و اگر چه اقوى به حسب ادله، عدم. وجوب است؛ هم چنان كه مذهب سيد مرتضى¹⁸⁸ و جمعى¹⁸⁹ ديگر از اصحاب است. و قول به استصحاب بعيد نيست¹⁹⁰ و سنت است كه وضو پيش از غسل باشد.
مسأله يازدهم:اگر بر مكلف دو غسل يا بيشتر جمع شود¹⁹¹، جايز است كه در نيت، قصد همه را بكند و يك غسل كند و آن يك غسل از همه كافى خواهد بود؛ خواه آن غسل‏ها كه بر او جمع شده همه واجب باشند يا همه سنت، يا بعضى واجب و بعضى سنت باشند. و اگر نيت مطلق كند و يك غسل به نيت قربت تنها يا قربت با رفع حدث و استباحه نماز به عمل آورد و تعيين هيچ يك را نكند به جهت فراموش كردن يا به جهت عدم استحضار و التفات در حين غسل، آن يك غسل از همه مجزى است.. اگر بعضى را تعيين كند و بعضى را تعيين نكند به جهت فراموش كردن يا به جهت ملتفت نشدن در حين غسل، پس اگر قصد جنابت كند، از ساير غسل‏هاى واجب و سنت مجزى است بنابر اشهرى و اقوى؛ به شرطى كه قصد داخل نبودن آن غسل ديگر را بكند. پس اگر غسل جنابت و جمعه بر او باشد و در وقت غسل كردن قصد جنابت بدون جمعه كند و نيت او چنان باشد كه بعد از اين، غسل جمعه بكند، ظاهر آن است كه آن غسل از جمعه مجزى نباشد.و اگر قصد غير جنابت كند، همان غسلى را كه قصد كرده صحيح است. و احوط آن است كه از براى غسل‏هاى ديگر به آن اكتفا نكند.
و اگر خواهد به يك غسل اكتفا كند، قصد همه بكند؛ خواه آن را كه قصد كرده غير از غسل جنابت از غسل‏هاى واجب باشد يا غسل سنت باشد، و خواه مابقى را كه قصد نكرده، غسل جنابت يا غير جنابت از غسل‏هاى واجب يا از غسل‏هاى سنت باشد. و بنابر اين اگر كسى غسل جنابت را فراموش كند، اما در وقتى كه جنب شده غسل حيض يا غسل مس ميت يا غسل جمعه به عمل آورد، اين غسل از جنابت كافى نخواهد بود، و احوط و اولى آن است كه در وقت متذكر شدن، غسل جنابت بكند و عباداتى (را) كه از وقت جنابت تا آن وقت به جا آورده قضا كند.
و مخفى نماند كه اگر غسل جنابت با بعضى غسل‏هاى ديگر جمع شوند و به يك غسل اكتفا شود، بنابر واجب نبودن وضو در جميع غسل‏ها، احتياجى به وضو نيست.
و بنابر قول مشهور كه در غير غسل جنابت از غسل‏ها وضو واجب است، اگر در نيت آن يك غسلى كه كرده قصد جنابت را كرده باشد، ظاهر آن است كه وضو لازم نباشد. و اگر قصد غسلى ديگر از غسل‏هاى واجب كرده باشد و آن غسل، از جنابت مجزى باشد، احوط آن است كه وضو بسازد.

فصل پنجم : در غسل جنابت، چند امر سنت است:
اول: آن كه هر گاه جنابت از انزال حاصل شده باشد، پيش از غسل بول كند تا بقيه منى با بول بيرون آيد، و اگر بول ممكن نباشد، استبراء كند؛ به طريقى كه در آداب خلوت مذكور شد.
دوم: آن كه چون دست در آب گذارد، بگويد: بسم الله و بالله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين¹⁹²
سيم: آن كه پيش از غسل، هر دو دست را تا مرفق سه مرتبه بشويد.
چهارم: سه نوبت مضمضه كند و سه نوبت استنشاق كند.
پنجم: آن كه دست بر بدن مالد.
ششم: آن كه هر عضوى را سه نوبت بشويد.
هفتم: موالات به عمل آوردن، يعنى پى در پى شستن اعضا به نحوى كه مكثى در اثناى شستن واقع نشود.
هشتم: آن كه سر و گردن را به دست راست بشويد.
نهم: آن كه آب غسل ترتيبى، يعنى آبى كه در غسل ترتيبى به مصرف مى‏رساند، يك صاع باشد، كه آن، يك من به وزن تبريز و چهارده مثقال و ربع مثقال است. و اگر يك من و صد، بلكه يك من و نيم تبريز باشد، بهتر است.
دهم: آن كه در حين غسل بگويد: اللهم طهرنى و طهر قلبى واشرح لى صدرى وأجر على لسانى مدحتك والثناء عليك. اللهم اجعله لى طهوراً و شفاء و نوراً انك على كل شى‏ء قدير¹⁹³

فصل ششم: بر جنب چند امر حرام است و چند امر مكروه است.
اما آن چه كه حرام است:
اول:نماز كردن؛ خواه واجب باشد و خواه سنت، سوارى نماز ميت كه كردن آن با جنابت است.
دوم:طواف، خواه باشد يا سنت.
سيم:خواندن سوره‏هاى سجده واجب، يعنى سوره اقراء و النجم و تنزيل السجده حم السجده و گفتن بسم الله به قصد خواندن يكى از اين سوره‏ها نيز حرام است.
چهار:ماليدن جزئى از بدن به نوشته قرآن و اسم خدا و اسم يكى از انبيا و ائمه (عليه السلام) و ماليدن مو مانعى ندارد و در ناخن خلاف است و احوط ترك است.
پنجم:داخل شدن در مسجدالحرام و مسجد حضرت رسول (صلى‏الله عليه وآله) و مكث نمودن در ساير مسجدها. اما داخل شدن و گذاشتن حرام نيست.
ششم:چيزى گذاشتن در مساجد، اگر چه در حالت عبور باشد. اما چيزى برداشتن مانعى ندارد. و مخفى نيست كه مراد از مسجد، موضعى است كه در آن نماز شود، و اگر چه در بعضى اوقات باشد. پس مواضعى كه خارج از موضع نماز است و هرگز در آن نماز نشود، حكم مسجد (را) ندارد. و نشستن جنب و چيزى گذاشتن او در آن مانعى ندارد. و آن چه متصل به موضع نماز است از ديوارها و پل‏ها، در حكم مسجد است. و ممكن كه در تحديد مسجد، رجوع به عرف شود؛ يعنى هر جا را كه در عرف مسجد گويند، احكام مسجد از براى آن ثابت باشد و اگر چه هرگز در آن نماز نشود.
اما آن چه مكروه است:
اول:خواب كردن، مگر بعد از وضو.
دوم:خضاب كردن.
سيم:اكل و شرب، مگر اين كه وضو بسازد¹⁹⁴ يا دست‏ها را بشويد و مضمضه كند و رو را نيز بشويد يا همين دست‏ها را بشويد. و بالجمله آن چه از احاديث معلوم مى‏شود اين است كه جنب اگر خواهد چيزى بخورد يا آب بياشامد، سنت است كه وضو بسازد تا سه فعل مذكور را به عمل آورد يا همين دست‏ها را بشويد، و افضل وضو است.
وجمعى¹⁹⁵ گفته‏اند كه: اكل و شرب مكروه است از براى جنب، مگر بعد از مضمضه و استنشاق. و حديثى كه دلالت بر اين مضمون كند، به نظر نرسيده.
چهارم:خواندن زياده بر هفت آيه از قرآن، و اگر از هفت آيه تجاوز كند، كراهت، شديد مى‏شود.
پنجم:دست ماليدن به ما سواى نوشته قرآن از اجزاى آن، چون جلد و ورق و تعليق آن، يعنى آويختن آن بر خود نيز مكروه است.
و بعضى¹⁹⁶ علما مطلق برداشتن آن را بى خلاف مكروه دانسته‏اند.

مقصد سيم : در حيض و آن چه متعلق بدن است از غسل و علامات و احكام‏
اما غسل حيض در كيفيت و شروط و آداب و اقسام آن مثل غسل جنابت است فرقى نيست، مگر اين كه بنابر مشهور بايد با غسل حيض وضو ساخته شود و تقديم وضو را بعضى¹⁹⁷ لازم دانسته‏اند. و اما علامات و احكام در چند فصل بيان مى‏شود:

فصل اول: در علامات خون حيض
بدان كه خون حيض در اغلب اوقات، گرم و سياه و تيره و غليظ و بدبو است و اندك سوزشى دارد. و اين خونى است كه حق تعالى آن را در زنان قرار داده كه به حسب طبع در امزجه ايشان متكون شود از جهت توالد و تناسل؛ زيرا كه بعد سقوط نطفه در رحم، اين خون غذاى او مى‏شود و گوشت و ساير اعضاى طفل از آن به هم مى‏رسد. و قدرى از آن هميشه محيط به جنين است در رحم تا او را از صدمات محافظت نمايد. و چون طفل بيرون آيد، آن خون به اتفاق او بيرون مى‏آيد و آن چه با او بيرون نمى‏آيد، بعد به تدريج مى‏آيد، و خون نفاس عبارت از اين خون است. پس خون نفاس، فى الحقيقه خون حيض است. و بعد از تولد طفل، خون حيض شير مى‏شود كه مدتى كه حكمت الهى اقتضا نموده عذاى طفل باشد. پس خون حيض، خون طبيعى است و از امراض و آفات نيست.
اما خون استحاضه از آزار و ناخوشى است كه عارض زنان مى‏شود و طبيعى و خلقى نيست. و هر خونى كه زن پيش از سن نه سالگى مى‏بيند، حيض نيست. ( يعنى اگر سن او معلوم باشد تا به نه سال تمام نرسيده است، هر خونى كه مى‏بيند، حيض نيست)¹⁹⁸ و اين منافات ندارد با آن چه فقها¹⁹⁹ گفته‏اند كه از جمله علامات بالغ شدن دختر، حايض شدن اوست؛ زيرا كه مراد ايشان در صورتى است كه سن او معلون نباشد و خونى كه به صفات حيض باشد ببيند. و همچنين هر خونى كه بعد از سن ياس مى‏بيند، حيض نيست. و سن ياس²⁰⁰ در زنانى كه از طايفه قريش نيستند، پنجاه سال است و در طايفه قريش، شصت سال است. و معروف از طايفه قريش در اين زمان سادات اند و بعضى از آل عباس و آل عقيل. و مراد از زن قريشيه در نزد بعضى، زنى است كه پدر او يا پدر و مادر او هر دو قريشى باشند. و بعضى²⁰¹ گفته‏اند كه: اگر مادر او هم قريشى باشد كافى است و اين بعيد نيست.
و بعضى²⁰² از فقها زنان طايفه نبط را در حكم، ملحق به زنان قريشيه نموده‏اند و در اين خصوص حديثى به نظر نرسيده.
و بعضى²⁰³ نقل كرده‏اند از شيخ مفيد كه او گفته است كه: حديثى در اين خصوص وارد شده است، و در تحقيق اين چندان فايده نيست؛ زيرا كه نبط طايفه‏اى بوده‏اند كه در ما بين كوفه و بصره سكنى داشته‏اند و از ايشان كسى امروز معروف نيست تا احتياج به تحقيق اين مسأله داشته باشد.
و مشهور آن است كه خون حيض از طرف چپ مى‏آيد نه از طرف راست، و بعضى²⁰⁴ به عكس گفته‏اند.
و بعضى²⁰⁵ گفته‏اند كه: اعتبار اين علامت در صورتى است كه خون حيض مشتبه شود به خون جراحت و زخمى كه در اندرون است، كه در اين صورت بايد زن بر پشت بخوابد و انگشت خود را داخل فرج كند و ببيند اگر خون از چپ مى‏آيد، حيض است و اگر از راست مى‏آيد، از جراحت است.
و مخفى نماند كه ترجيح دادن اين كه حيض از طرف چپ مى‏آيد يا از طرف راست، نظر به احاديث، خالى از اشكال نيست و اولى و اظهر آن است كه هيچ يك از دو جانب اعتبار نشود و در شناختن حيض، رجوع به ساير علامات شود.
و هرگاه ازاله بكارت دخترى شود و خونى آيد و معلوم نباشد كه آن، خون حيض است يا خون بكارت، بايد پنبه به خود بر دارد و بعد از آن بيرون آورد و ملاحظه نمايد؛ اگر خون، تمام روى پنبه را سرخ كرده باشد، حيض است، و اگر سرخى بر دور پنبه به طريق باشد، خون بكارت است.
و اقل حيض سه شبانه روز است و اكثر آن ده شبانه روز است. پس حيض از سه شبانه روز كمتر نباشد. و از ده شبانه روز بيشتر نباشد. لهذا هر خونى كه كمتر از سه شبانه روز باشد حيض نيست و هر خونى كه زياد از ده شبانه روز باشد، آن زيادتى خون حيض نيست .و در سه روز كه اقل حيض است، توالى شرط است، و مراد از توالى - بنابر اصح - آن است كه در هر يك از اين سه روز، خون را ببيند. و بعضى²⁰⁶ شرط دانسته‏اند كه در اين سه روز هر وقت پنبه بگذارد به خون آلوده شود، و اول اظهر است و بعضى مطلق توالى را شرط ندانسته‏اند و گفته‏اند كه در عرض ده روز، سه روز خون ببيند چون روز اول و سيم و پنجم مثلا، ممكن است كه حيض باشد و اين قول، ضعيف است.
و اقل طهر، يعنى كمتر ايام پاكى، ده روز است و از اين كمتر نيست.
و حق آن است كه حيض با حمل جمع مى‏شود. پس ممكن است كه زن آبستن خون حيض ببيند، و اگر چه غالب آن است كه در وقت حمل حيض نمى‏باشد، و سبب آن است كه در وقت آبستن بودن زن، غالب خون حيض از راه ناف طفل به شكم وى مى‏رود و غذاى او مى‏شود و قدرى از آن پستان زن مى‏رود و شير مى‏شود و به آن سبب چيزى نمى‏ماند كه بيرون آيد؛ مگر زنانى كه مزاج ايشان بسيار گرم باشد و غذاهايى كه توليد خون كند بسيار تناول نمايند. در اين صورت مى‏توان شد كه قدرى از خون از غذاى طفل و شير زياده باشد و بيرون آيد.

فصل دوم: در احكام حيض
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:بدان كه زنان به ملاحظه حيض از سه صنف بيرون نيستند:
صنف اول:زنى كه ذات عادت، يعنى صاحب عادت باشد و ذات عادت بر سه قسم است:
قسم اول: ذات عادت به حسب عدد و وقت، و آن زنى است كه دو مرتبه خون حيض را در عدد و وقت موافق و مساوى ببيند، مثل اين كه در اول ماهى هفت روز خون ببيند و منقطع شود و ديگر خون نبيند تا داخل ماه دوم شود و در اول ماه دوم نيز هفت روز خون ببيند. و چون در اول ماه دوم به نحو اول ماه اول، هفت روز خون ببيند، آن زن را صاحب عادت عديه و وقتيه گويند. و در استقرار عادت، استقرار طهر، يعنى پاكى شرط نيست. پس به مجرد موافقت خون دوم با خون اول تعاد ثابت و مستقر مى‏شود و اگر چه هنوز طهر دوم را در نيافته باشد كه موافقت آن را با طهر اول ببيند.
قسم دوم: ذات عادت به حسب عدد نه وقت، و آنى زنى است كه دو مرتبه خون را در عدد موافق و مساوى ببيند نه در وقت. مثل اين كه در اول ماهى، هفت روز خون ببيند و منقطع شود و بعد از آن، اين عدد را در آخر همان ماه يا در وسط ماه دوم ببيند، نهدر اول ماه دوم. و چون در مرتبه دوم خون را به اين نحو ببيند، او را ذات عادت عدديه گويند و در وقت مضطربه خواهد بود.
قسم سيم: ذات عادت به حسب وقت نه عدد؛ و آن زنى است كه دو مرتبه خون را در وقت موافق و مساوى ببيند نه در عدد. مثل اين كه در اول ماهى، هفت روز خون ببيند. و در اول ماه ديگر پنج روز خون ببيند. و چون در ماه دوم خون را به اين نحو ببيند، او را صاحب عادت وقتيهگويند نه عدديه، و به حسب عدد، مضطربهخواهد بود.
صنف دوم:مبتدئه است، و آنى زنى است كه ابتداى خون ديدن او باشد، يعنى نوبت اول خون ببيند و پيش‏تر خون نديده باشد يا پيش‏تر خون ديده، اما در وقت وعدد مختلف بوده و به حسب هيچ يك، عادت به هم نرسانيده باشد. مثل اين كه در اول ماهى، سه روز خون ديده و در وسط ماه دوم شش روز خون ديده و در آخر ماه سيم نه روز خون ديد.
صفت سيم:مضطربهاست، و او نيز بر سه قسم است:
اول: مضطربه به حسب وقت و عدد، و آنى زنى است كه ابتدا عادت مستقره داشته است و بعد از آن، عدد و وقت هر دو را فراموش كرده.
دوم: مضطربه به حسب وقت نه عدد، و آن زنى است كه وقت تنها را فراموش كرده و عدد را داند.
مسأله دوم:چون دانستى كه ايام حيض كمتر از سه روز پى در پى و بيشتر از ده روز نمى‏باشد، و ايام پاكى كه فاصله ميان دو حيض است كمتر از ده روز نمى‏باشد؛ لهذا هر خونى كه زن ببيند و در اين سه روز پى در پى نباشد، حيض نيست. مثل اين كه دو روز ببيند و منقطع شود و ديگر هيچ نبيند، يا در روز چهارم يا پنجم باز ببيند. و هم چنين هر خونى كه زياده از ده روز باشد، آن زيادتى، حيض نيست. و هم چنين هر خونى كه پيش از گذشتن ده روز آخر حيض ببيند، آن حيض نيست.
مسأله سيم:زنى كه صاحب عادت وقتى و عددى باشد، هرگاه در وقت عادت خون ببيند، عبادت را ترك مى‏كند؛ هر چند آن خون به صفت حيض نباشد؛ زيرا كه خونى كه به صفت حيض نباشد، در ايام عادت حكم حيض دارد و خونى كه به صفت حيض باشد، در ايام طهر در حكم حيض نيست، بلكه استحاضه است. و هر گاه چند روز پيش از اول وقت عادت ببيند، بعد از آن كه اقل طهر كه ده روز باشد از حيض پيش گذشته باشد تا چند روز بعد از وقت ببيند - هم چنان كه در بسيارى از زنان اتفاق مى‏افتد - باز نماز و روزه را ترك مى‏كند؛ به شرطى كه²⁰⁷ آن خون به صفت حيض باشد.
پس اگر خون او از ايام عادت تجاوز نكند، مجموع آن حيض است؛ خواه متصل بوده و يا در اثنا گناهى پاكى به هم رسيده و باز خون عود كرده، به شرطى كه در سه روز اول، هر روز مسماى خون را ديده باشد. و اگر از ايام عادتش بگذرد، پس اگر عادتش ده روز باشد، زياده از ده روز استحاضه خواهد بود و اگر عادتش كمتر از ده روز باشد يك روز يا دو روز يا سه روز استظهار مى‏كند.
و معناى استظهار طلب ظهور حقيقت حال است فى الجمله در اين خون زايد بر عادت، كه ايام حيض است يا نه؟ و قيد فى الجمله از جهت آن است كه از استظهار مذكور در جميع صور، حقيقت حال در خون زايد معلوم نمى‏شود، بلكه اگر خون در ايام استظهار قطع شود، معلوم مى‏شود كه آن، خون حيض نبوده، اما اگر در آن ايام قطع نشود، ظهور حال از استظهار قطع شود، ظهور حال از استظهار مذكور به عمل نمى‏آيد، بلكه موقوف است برتمام شدن ده روز. و بر هر تقدير، استظهار در آن جا به اين طريق است كه عبادت را ترك كند، و عمل حايض كند. و بعد از استظهار و انظار، اگر هنوز به دهم نرسيده باشد و باز خون را ببيند، عبادت را به جا مى‏آورد تا آخر روز دهم. پس اگر بعد از تمام شدن ده روز قطع شود، مجموع خونى كه ده روز ديده حيض خواهد بود. و اگر ايام روزه واجب باشد، بر او واجب خواهد بود كه در روزه ده روز را قضا كند و اگر چه بعد از ايام استظهار، چند روز را (روزه)²⁰⁸ گرفته باشد.
و اگر خون از ده تجاوز كند، معلوم مى‏شود كه آن چه زيادتر از ايام عادت بوده حيض نبوده است، بلكه استحاضه بوده است؛ پس به قدر ايام عادت را ايام حيض قرار مى‏دهد و عبادتى را كه در ايام استظهار بوده است؛ پس به قدر ايام عادت را ايام حيض قرار مى‏دهد و عبادتى را كه در ايام استظهار ترك كرده، چه از روزه (و) چه نماز، با روزه ايام عادت قضا مى‏كند؛ خواه آن زن، صاحب تميز نباشد، يعنى خون او هميشه به يك طريق باشد يا صاحب تميز باشد، يعنى خون او بعضى اوقات به صفت حيض باشد و بعضى اوقات به صفت استحاضه باشد. و خواه در صورت تميز، عادت او با تميز موافق باشد، يعنى خون ايام عادت به صفت حيض باشد و خون غير ايام عادت به صفت استحاضه باشد يا مخالف او باشد، يعنى خون ايام عادت به صفت استحاضه باشد و خون غير ايام عادت به صفت حيض باشد. و خواه در صورت مخالفت، اقل طهر²⁰⁹، يعنى ده روز ميان ايام عادت و ايام تميز فاصله شده باشد يا روز فاصله نباشد. و خواه در صورت فاصله نبودن ده روز، جمع ميان ايام عادت و ايام تميز ممكن باشد، به اين كه مجموع، زياده از ده روز نباشد، يا جمع ميانه هر دو ممكن نباشد، به اين كه در ايام عادت خون را به صفت استحاضه ببيند و قبل از آن يا بعد از آن به صفت حيض ببيند و مجموع از ده روز زيادتر باشد.
و بالجمله صاحب عادتى كه خون او از ده روز تجاوز كند - بنابر اقوى و اظهر - در جميع صورت‏هاى مذكوره، رجوع به عادت خود مى‏كند و آن زا حيض قرار مى‏دهد و در ساير ايام خون، عمل مستحاضه مى‏كند.
و بعضى²¹⁰ گفته‏اند كه: در صورتى كه ده روز فاصله شود ميان خون ايام عادت و خونى كه به صفت حيض است، هر دو را حيض قرار مى‏دهد: يعنى بنا مى‏گذارد كه هر يك حيضى است على حده.
و بعضى²¹¹ گفته‏اند كه: در اين صورت رجوع به تميز مى‏كند و آن را مقدم مى‏دارد، يعنى خونى كه به صفت حيض است آن را حيض قرار مى‏دهد و خون ايام عادت را چون به صفت حيض نيست، استحاضه قرار مى‏دهد.
و اقوى تقديم عادت است، همچنان كه مذكور شد.
و در صورتى كه ده روز فاصله نباشد و جمع ممكن باشد، بعضى²¹² گفته‏اند كه: جمع ميان هر دو روز مى‏كند، يعنى مجموع را يك حيض قرار مى‏دهد؛ و بعضى²¹³ گفته‏اند كه: ترجيح تميز مى‏كند.
و در صورتى كه جمع ممكن نباشد، بعضى²¹⁴ گفته‏اند: ترجيح تميز بر عادت مى‏كند و بعضى²¹⁵ مخير دانسته‏اند ميان رجوع به عادت و رجوع به تميز.
و اقوى در هر صورت، نرجيح عادت است هم چنان كه مذكور شد.
مسأله چهارم:صاحب عادت عددى تنها، نه وقتى، هر وقت خون ببيند، خواه نوبت سيم باشد يا بيشتر، پس اگر آن خون به صفت حيض باشد، به مجرد ديدن آن حايض مى‏شود و عبادت را ترك مى‏كند. و اگر به صفت حيض باشد، به مجرد ديدن آن حايض مى‏شود و عبادت را ترك مى‏كند. و اگر به صفت حيض نباشد، سه روز احتياط مى‏كند و ترك عبادت نمى‏كند و بعد از سه روز ترك مى‏كند؛ پس اگر بر عدد معتاد قطع شود، همان حيض است و اگر از آن بگذارد، ظاهر آن است كه آن زن مانند صاحب عادت عددى و وقتى، يك روز يا دو روز يا سه روز استظهار مى‏كند به ترك عبادت و بعد، عبادت مى‏كند تا روز دهم. پس اگر در دهم خون منقطع شود، مجموع ده روز را حيض قرار مى‏دهد. پس اگر ايام روزه واجب باشد، روزه ده روز را قضا مى‏كند و اگر چه بعد از ايام استظهار چند روز روزه گرفته باشد. و اگر از ده روز تجاوز كند، رجوع به عادت مى‏كند و همان عددى را كه عادت مى‏كند و همان عددى را كه عادت او بوده، حيض قرار مى‏دهد و نماز و روزه ايام استظهار با روزه ايام عادت را قضا مى‏كند و باقى ايام خون را استحاضه قرار مى‏دهد.
و چون استقرار عادت او منحصر در عدد است و وقت معين ندارد، اختيار دارد كه آن عدد را از هر وقت ماه كه خواهد بگيرد. لهذا اگر آن را از دهه اول بگيرد، به طريقى كه مذكور شد عمل مى‏كند. و مى‏تواند كه آن را از ايامى بگيرد كه بعد از دهه اول است، و بنابر اين قضاى نمازى بر او لازم نخواهد آمد. و مى‏تواند بعضى را از دهه اول و بعضى را از دهه دوم بگيرد. بلى، اگر بعضى از خون به صفت حيض باشد و بعضى نباشد، لازم است كه ايام عادت را با صفت جمع كندو عدد را از ايامى بگيرد كه خون او به صفت حيض است.
مسأله پنجم:صاحب عادت وقتى تنها، نه عددى، هر گاه در نوبت سيم و ما بعد آن خون ببيند، عبادت را ترك مى‏كند. پس اگر خون او از ده روز تجاوز نكند، مجموع آن حيض است و اگر از ده روز تجاوز كند، بايد در عدد ايام حيض، عمل به روايت كند؛ يعنى در هر ماهى هفت روز يا شش روز يا در يك ماه ده روز و در ماه ديگر سه روز حيض قرار بدهد و در باقى عمل استحاضه كند. و بايد اين عدد را از وقت عادت بگيرد، به تفصيلى كه در مضطربه به حسب عدد نه وقت، مذكور خواهد شد .بنابراين آن چه از ايام كه زياده بر اين عدد است كه در آن نماز را ترك كرده، بايد آن را قضا كند.
مسأله ششم:زنى كه مبتدئهباشد، خواه به معناى اول، يعنى آن كه نوبت اول خون بيند و خواه به معناى دوم، يعنى آن كه پيش تر خون ديده، اما به حسب هيچ يك از وقت و عدد، عادتى از براى او استقرار نيافته، هر گاه خون ببيند، رجوع به تميز مى‏كند اگر صاحب تميز باشد؛ يعنى خون او مختلف باشد به اين كه بعضى مشابه حيض قرار مى‏دهد و به مجرد ديدن آن، نماز و روزه را ترك مى‏كند.
و بعضى²¹⁶ گفته‏اند: سه روز احتياط مى‏كند و ترك عبادت نمى‏كند و بعد از سه روز ترك مى‏كند.
و اقوى اول است.
و هر خونى كه به صفت استحاضه باشد، آن را استحاضه قرار مى‏دهد. و اگر تميز مفقود باشد و خون او هميشه به يك طريق باشد، سه روز احتياط مى‏كند و عبادت را ترك نمى‏كند و بعد از سه روز، عمل حايض مى‏كند. پس اگر خون بيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، همان را حيض قرار مى‏دهد و روزه همه آن ايام را حتى سه روزى كه در آن، عبادت را ترك نكرده بود قضا مى‏كند. و اگر از ده روز تجاوز كند، پس اگر تميزى از براى او حاصل شده باشد، رجوع به آن مى‏كند و آن چه از خون به صفت حيض است حيض قرار مى‏دهد و باقى را استحاضه قرار مى‏دهد.
و اگر تميزى به هم نرسيده باشد و باز خون او به يك طريق باشد، ايام حيض خود را به طريق ايام عادت زنانى گيرد كه از اقوام و خويشان اويند از جانب²¹⁷ پدر يا مادر، چون خواهر و عمه و خاله و دختران ايشان؛ به شرطى كه همه ايشان در عادت موافق باشند.
و اگر مختلف باشند، بعضى²¹⁸ گفته‏اند كه اگر اكثر ايشان در عادت موافق باشند، عمل به عادت اكثر مى‏كند و اگر اكثر معلوم نباشد يا اقوم نداشته باشد، عمل به عادت همسالان خود كند؛ به شرطى كه همشهرى او باشند.
و اقوى آن است كه اعتبار اكثر و همسالان نشود، بلكه همين كه اقوام نداشته باشد يابعضى از اقوام در عادت مختلف باشند و اگر چه از ده نفر، نه نفر موافق باشند و يكى با ايشان اختلاف داشته باشد، رجوع به روايات كند²¹⁹ و در هر ماهى هفت روز يا شش روز، يا در يك ماه ده روز و در ماه ديگر سه روز حيض قرار بدهد. و اختيار دارد كه اين عدد را از هر وقت ايام خون كه خواهد بگيرد. پس اگر دهه اول بگيرد، مجموع روزه ايامى كه در آن، عمل حايض كرده با نماز ايامى كه زياده از عددى است كه از روايات اخذ شده (را) قضا مى‏كند. و اگر از دهه دوم بگيرد، قضاى نمازى بر او لازم نخواهد شد. و اين اختيار، در ماه است، و در ماه دوم، آن عدد را از وقتى مى‏گيرد كه در ماه اول از آن وقت گرفته بود؛ هم چنان كه بعضى²²⁰ گفته‏اند؛ خواه خون او بعد از تجاوز از ده روز قطع شود و در ماه دوم تازه به هم رسد يا مستمر باشد تا ماه دوم و انقطاعى از براى به هم نرسد.
مسأله هفتم:مضطربه كه آن را متحيره نيز گويند، اگر وقت و عدد هر دو را فراموش كرده باشد، هر گاه صاحب صاحب تميز باشد، رجوع به آن مى‏كند و هر خونى كه به صفت حيض است (را) حيض قرار مى‏دهد و به مجرد ديدن (خون)، عبادت را ترك مى‏كند و باقى را استحاضه قرار مى‏دهد. و اگر خون او هميشه به يك طريق است، تا سه روز احتياط مى‏كند و عبادت را ترك نمى‏كند و بعد از سه روز ترك مى‏كند. پس اگر پيش از تجاور ده روز خون او قطع شود، مجموع آن حيض است؛ خواه در عرض ده روز كمتر، بعضى اوقات خون او قطع شده و باز شده و باز عود كرده يا نه، بلكه على الدوام خون را ديده باشد.
و هر گاه خون او از روز تجاوز كند، اگر تميزى از براى او حاصل شود، عمل به آن مى‏كند و آن چه به صفت حيض است (را) حيض قرار مى‏دهد و در باقى عمل استحاضه مى‏كند. و اگر تميزى به هم نرسيده باشد و خون او به يك طريق باشد، مانند مبتدئه رجوع به عادت اقوام خود نمى‏كند، بلكه ابتدا عمل به روايات مى‏كند، به نحوى كه در مبتدئه گذشت. و اختيار دارد آن عدد را از هر وقت از ايام خون خواهد حيض قرار بدهد؛ يعنى اگر خواهد، از ايامى كه از دهه اول گذشته است قرار بدهد و اگر خواهد، از ايامى كه بعد از ده روز است و مى‏آيد قرار بدهد و اگر خواهد، تبعيض كند و از هر يك بعضى بگيرد. و شوهر او را تسلطى نيست بر او كه بگويد: بايد از فلان وقت باشد.
و بعضى²²¹ گفته‏اند كه: اولى آن است كه اول خون را حيض قرار دهد. و اين اختيار، هم چنان كه در مبتدئه مذكور شد، در ماه اول است. و در ماه دوم متعين است كه وقتى را اختيار كند كه موافق وقت ماه اول باشد. و هر گاه در آن وقت، از ماه دوم خون ببيند خواه بعد از تجاوز از ده روز در ماه اول به چند روز خون قطع شده باشد و در ماه دوم باز به هم رسد يا در ماه اول خون قطع نشود و مستمر باشد تا ماه دوم.
و اين، احكام زنى بود كه به حسب وقت و عدد، هر دو مضطربه باشد، يعنى هر دو را فراموش كرده باشد.
و اگر مضطربه به حسب وقت باشد نه عدد، يعنى وقت را فراموش كرده باشد و عدد را داند هر گاه خون بر آن عدد يا پيش از ده روز قطع شود، حكم آن ظاهر است. و اگر از ده روز بگذرد، مخير است كه آن عدد را از هر وقت خون كه خواهد بگيرد، يعنى مى‏تواند آن را از اول خون يا وسط يا آخر بگيرد و در آن عمل حايض كند و در باقى عمل استحاضه كند.
و اگر مضطربه به حسب عدد باشد نه وقت، يعنى عدد را فراموش كرده باشد و وقت را داند، اگر خون او از ده روز تجاوز نكند، حكم آن ظاهر است.
و اگر از ده روز تجاوز كند، پس اگر اول وقت را داند، مثل اين كه يقين داشته باشد كه روز اول هر ماه، اول عادت او بوده، در اين صورت (به) يقين خواهد دانست كه روز اول و دوم و روز سيم آن ماه، ايام حيض او است. و چون بايد باقى عدد را به طريقى كه در روايات رسيده تمام كند، به يكى از طرقى كه مذكور شد تمام خواهد كرد. پس اگر به روايت هفت عمل كند، چهار روز ديگر بر آن سه روز اضافه خواهد كرد.
و اگر آخر عادت خود را داند، مثل اين كه يقين داشته باشد كه اول هر ماه، آخر ايام عادت او بوده، در اين صورت آن روز را آخر ايام عادت خود مى‏كند و آن روز و دو روز قبل از آن، به يقين حيض خواهد بود و چهار روز ديگر را قبل از آن دو روز زياد خواهد كرد.
و اگر وسط حيض خود را داند، مثل اين كه يقين داشته باشد كه اول هر ماه وسط عادت او بود؛ در اين صورت يك روز پيش از اول ماه و يك روز بعد از آن به يقين حيض خواهد بود و بايد دو روز پيش از آن سه روز و دو روز بعد از آن سه روز (را)به آن ضم كند تا هفت تمام شود.
و اگر وقت فى الجمله را داند، مثل اين كه يقين داشته باشد كه روز اول هر ماه در حيض مى‏بود، اما نداند كه آن روز، اول حيض آن بود يا وسط يا آخر آن، در اين صورت همان روز به يقين حيض خواهد بود و تتمه را تا هفت روز بايد از قبيل يا بعد يا بعضى از قبل و بعضى از بعد اضافه كند تا عدد تمام شود.
مسأله هشتم:در تحقيق تميز چند چيز شرط است:
اول:اختلاف خون، يعنى بعضى از آن، مشابه حيض باشد و بعضى نباشد.
دوم:آن كه آن چه را خون به صفت حيض است از سه روز كمتر و از ده روز زيادتر نباشد.
سيم:آن چه به صفت حيض نيست، بايد آن به تنهايى يا با ايام پاكى، ده روز يا بيشتر باشد تا اقل طهر به عمل آيد.
و شباهت به حيض به چند چيز حاصل مى‏شود:
اول: حرارت؛ هم چنان كه مذكور شد.
دوم: رنگ؛ پس اگر يكى سياه باشد و ديگرى سرخ، سياه حيض است و سرخ استحاضه و اگر يكى سرخ باشد و ديگرى زرد، سرخ حيض است و زرد استحاضه.
سيم: قوام؛ پس اگر يكى غليظ باشد و ديگرى رقيق يا يك يا يكى اغلظ از ديگرى باشد، غليظ و اغلظ حيض است و رقيق و ارق استحاضه است.
چهارم: بو؛ پس اگر يكى بدبو باشد و ديگرى بدبو نباشد، بدبو حيض است و ديگرى استحاضه است. و اگر در يكى دو سفت باشد و در ديگرى يك صفت باشد، مثل اين كه يكى سياه و بدبو باشد و ديگرى غليظ تر يا يكى بدبو باشد و ديگرى زرد و رقيق، بايد آن كه صاحب دو صفت است اعتبار شود؛ پس در صورت اول حكم به حيض مى‏شود و در صورت دوم حكم به استحاضه مى‏شود.
مسأله نهم:بسيار اتفاق مى‏افتد كه عادت زنان مختلف مى‏شود به حسب وقت يا عدد يا به حسب هر دو، مثلا اين كه گاه است زنى عادت او چنان باشد كه در اول هر ماه هفت روز حيض ببيند، يعنى روز اول عادت او روز اول ماه باشد و در ماهى ديگر عادت او بگردد و در اول ماه، پنج روز خون ببيند يا بعد از گذشتن پنج روز خون ببيند يا بعد از گذشتن پنج روز از ماه، هفت روز يا پنج روز خون ببيند. پس اگر در ماه دوم عود به نحو پيش كند، عادت او همانند عادت سابق خواهد بود. و اگر عود به حالت و عادت سابق نكند، بلكه باز به طريق ماه پيش ببيند كه تغيير يافته بود، در اين صورت عادت او گرديده و عادت تازه از براى او به هم رسيده و بايد اين عادت تازه را اعتبار كند و در وقت تجاوز كردن خون از ده روز، رجوع به اين عادت كند نه عادت كهنه. و هم چنين اگر اين عادت نيز بگردد و عادتى ديگر تازه‏تر به هم رسد، بايد رجوع به آن كند.
و معيار آن است كه هرگاه در دو حيض پى در پى، وقت يا عدد يا هر دو را موافق ببيند، بايد آن را اعتبار كند و در وقت تجاوز خون از ده روز، رجوع به آن كند. اما اگر در يك حيض اختلاف به هم رسد، به مجرد آن، عادت تازه به هم نمى‏رسد. پس اگر زنى كه صاحب عدد باشد و هر ماهى هفت روز مثلا خون ببيند و در ماهى اتفاق افتد كه پنج روز يا هشت روز خون ببيند، آن را حيض قرار مى‏دهد. اما اگر در ماه ديگر خون او از ده روز تجاور كند، رجوع به پنج يا هشت نمى‏كند، بلكه رجوع به عادت سابق كه هفت روز باشد مى‏كند.
و گاه است كه نوعى عادت، مى‏گردد و نوعى ديگر مى‏شود، مثل اين كه صاحب عادت وقتى و عددى، صاحب عادت وقتى تنها يا عددى تنها مى‏شود، يا صاحب عادت وقتى تنها يا عددى تنها، صاحب عادت وقتى و عددى مى‏شود. و معيار در حاصل شدن هر عادت تازه آن است كه در دو ماه به يك نحو ببيند. و در بعضى زمان اتفاق مى‏افتد كه يك روز يا دو روز بيشتر يا پيش تر از ماه پيش خون مى‏بيند و هميشه به اين طريق وقت در گردش است. و اين قسم از زنان، فى الحقيقة صاحب عادت‏اند به حسب عدد و وقت، هر دو؛ زيرا كه وقت عادت ايشان در هر ماهى معلوم است. پس اگر خون ايشان در ماهى از ده تجاوز كند، وقت از براى ايشان مخفى نيست. پس رجوع به وقتى مى‏كند كه نظر به عادت، در اين ماه خون را در آن وقت مى‏ديدند.
مسأله دهم:هم چنان كه عادت حاصل مى‏شود به موافق ديدن اول و آخر خون در دو ماه، هم چنين حاصل مى‏شود به تميز. پس زنى كه رجوع به تميز كند و در دو ماه پى در پى خون را به حسب صفت، مساوى ببيند، مثل اين كه در اول هر ماهى شش روز خون را به صفت حيض ببيند و باقى را به صفت استحاضه ببيند، آن زن صاحب عادت وقتى و عددى مى‏شود؛ به حسب تميز. پس اگر در ماه سيم خون مختلف شود به حسب تميز، بايد رجوع به آن عادت كند و شش روز اول را حيض قرار دهد. و هم چنين (است) در ماه چهارم و پنجم؛ مگر اين كه عادت تازه به حسب تميز از براى او حاصل شود، كه در اين صورت بعد از اين، رجوع به آن خواهد كرد و مادام يكه به حسب تميز، عادت به هم نرسد، بايد آن چه به صفت حيض است (را) حيض قرار دهد و آن چه به صفت استحاضه است (را) استحاضه قرار دهد و اگر چه عدد هر ماهى مختلف باشد با عدد ماه ديگر. پس اگر در ماهى سه روز خون را به صفت حيض ببيند و در ماه ديگر چهار روز و در ماه سيم پنج روز، هر يك از سه و چهار و پنج را حيض قرار مى‏دهد و باقى را استحاضه قرار مى‏دهد.
مسأله يازدهم:هر گاه حايض، خون او به حسب ظاهر قطع شود، واجب است كه استبرا كند؛ به اين طريق كه پنبه داخل كند و اندك صبر كند و بيرون آورد؛ اگر به خون آلوده نباشد، پاك است و واجب است كه غسل كند، به شرطى كه سه روز خون ديده باشد؛ خواه ذات عادتتت باشد يا غير او. بلى، هرگاه ذات عادت(ى) باشد كه خون او در اثناى عادت قطع شود و باز عود كند و خون او بر سبيل اتصال نيايد، در اين صورت لازم نيست كه به مجرد پاك شدن دراثناى عادت غسل كند.
و اگر حايض پاك شود و غسل كند و بعد از غسل باز خون بيايد، آن پاكى و خون، هر دو حيض است؛ زيرا كه پاكى از ده روز كمتر نمى‏باشد. پس اگر در ظرف ده روز مكرر پاك شود و خون ببيند، همه آن خون‏ها و پاكى‏ها حيض است. و اگر از ده روز تجاوز كند، آن چه زايل بر ده است حيض نيست. و اگر پاك شود و غسل كند و تا ده روز پاك باشد و خون نبيند بعد از ده روز خون ببيند، اگر اين وقت يكه خون ديده ايام عادت باشد يا آن خون به صفت حيض باشد، بايد آن را حيض ديگر قرار دهد و ترك عبادت كند. و اگر ايام عادت نباشد و خون هم به صفت حيض نباشد، بعضى²²² تصريح نموده‏اند كه آن، حيض نيست. و ظاهر كلام اكثر آن است كه حيض است؛ زيرا كه گفته‏اند كه هر خونى كه زن از سه روز تا ده روز ببيند و ممكن باشد كه حيض باشد، بايد آن را حيض قرار داد؛ خواه مجموع، متشابه باشد يا نه.
و اگر بعد از قطع شدن خون به حسب ظاهر و پنبه گذاشتن، پنبه به خون آلوده شود، هر گاه آن زن مبتدئه باشد، بايد صبر كند تا پاك شود يا ده روز بشود، و اگر ذات عادت باشد، و هنوز در ايام عادت باشد بايد باز عمل حايض به جا آورد. و اگر بعد از گذشتن ايام عادت باشد، حكم آن به نحوى است كه گذشت، يعنى يك روز يا دو روز يا سه روز استظهار مى‏كند به ترك عبادت و بعد عبادت و بعد عبادت مى‏كند تا ده روز تمام شود. اگر خون بر ده روز قطع شود، ده روز ايام حيض خواهد بود و اگر از ده روز تجاوز كند، رجوع به عادت مى‏كند.
مسأله دوازدهم:واجب است بر حايض قضاى روزه ماه رمضان(ى) كه در وقت حيض از او فوت شده باشد. و در وجوب قضاى نذر معين(ى) كه در وقت حيض اتفاق افتد، خلاف است، و اظهر وجوب است.
مسأله سيزدهم:قضاى نمازهايى كه در ايام حيض ترك شده واجب نيست؛ خواه نماز يوميه باشد يا غير آن. و اگر پاك باشد كه وقت نماز داخل شود و به مقدار وضو ساختن و نماز كردن بگذرد (و) آن گاه حايض شود پيش از آن كه نماز كند، قضاى آن نماز بر او واجب است. و اگر پيش از آن كه مقدار مذكور بگذرد حايض شود، قضا بر او لازم نيست. و هر گاه پاك شود و اين قدر از وقت نماز باقى باشد كه غسل كند و يك ركعت نماز را بكند، واجب است كه آن نماز را بر سبيل ادا به جا آورد. و اگر اخلال كند و آن نماز را نكند، قضاى آن بر او واجب است.
مسأله چهاردهم:طلاق حايض صحيح نيست، هر گاه شوهرش حاضر باشد و دخول له او كرده باشد و يا غايب باشد، و مدتى كه گذشتن آن شرط است در صحت طلاق غايب هنوز نگذشته باشد.
و هم چنين است حكم غايبى كه تواند بر حال زن مطلع شود، كه در اين صورت نيز اگر طلاق دهد و طلاق در حيض اتفاق افتد، آن طلاق باطل است.

پى‏نوشتها:‌