مطلب پنجم : در احكام خلوت و آداب حمام و ساير آن چه باعث نظافت و پاكيزگى بدن است

و در آن چند فصل است:

فصل اول : در احكام خلوت
و در آن چند مساله است:
مساله اول: هر گاه كسى به بيت الخلا رود از جهت قضاى حاجت، واجب است در حين خلوت، بلكه در ساير احوال كه عورت خود را از نامحرم بپوشاند. پس بر هر مردى واجب است كه عورت خود را از هر كسى بپوشاند، مگر از زوجه و كنيزى كه آن را به شوهر نداده باشد و در عده نباشد، و مگر از ديوانه و طفل غير مميز.
و بر هر زنى واجب است كه عورت خود را از هر كس بپوشاند، مگر از زوجه و كنيزى كه آن را به شوهر نداده باشد و در عده نباشد، و مگر از ديوانه و طفل غير مميز.
و بر هر زنى واجب است كه عورت خود را از هر كس بپوشاند، مگر از شوهر خود يا آقاى خود، اگر كنيز باشد و شوهر نداشته باشد و در عده هم نباشد، و مگر از طفل غير مميز و ديوانه. و پوشاندن زن عورت خود را از زنان نيز واجب است، و اگر چه از قبيل مادر و دختر و عمه و خاله و خواهر باشد.
و بر هر مرد و زنى نيز واجب است كه نظر به عورت نامحرم در آن حال و ساير احوال نكنند. و نظر كردن به عورت اهل ذمه از يهود و نصارا نيز حرام است؛ اگر چه به شهوت نباشد، بنابر اقوى. و در وقت نشستن از براى حاجت، اگر علم يا ظن باشد كه هر گاه خود را نبوشاند، ديگرى عمدا يا سهوا به عورت او نظر خواهد كرد، پوشانيدن در حال نشستن واجب است، و اگر علم و ظن نباشد، پوشاندن لازم نيست. و مراد به عورت، ذكر است و حلقه دبر و خصيصه.
مساله دوم: حرام است در حال، رو به قبله و پشت به قبله نشستن؛ خواه در صحرا باشد يا در بنا باشد و خواه به بدن يا عورت هر دو باشد يا به يكى از آن‏ها باشد. و سنت است نشستن رو به مشرق يا مغرب⁹³. و در حال استنجا، يعنى شستن مخرج بول و غايط، رو به قبله و پشت به قبله نشستن مكروه است. و اگر كسى خواهد بول كند در موضعى كه جهت قبله آن را نداند، ظاهر آن است كه اجتهاد و سعى در معلوم كردن قبله بر او واجب نباشد و به هر جهت كه خواهد، مى‏تواند كه بنشيند.
مساله سيم: واجب است شستن مخرج بول به آب، و ماليدن سنگ يا كلوخى كافى نيست. و بعضى⁹⁴ واجب دانسته‏اند كه دو نوبت آب بر آن ريخته شود و ظاهر آن است كه يك نوبت كافى باشد، و اگر چه احوط دو نوبت است.
مساله چهارم: هر گاه غايط از مخرج متعدى شود، يعنى از حواشى دبر تجاوز كند و حوالى آن را آلوده كند، واجب است كه تطهير آن را به آب كند و ماليدن سنگ و كلوخ كافى نيست. و حد تطهير، آن است كه عين نجاست زايل شود؛ يعنى جرم غايط با رطوبت لزجى كه به موضع مى‏چسبد برطرف شود و اعتبارى به بو نيست. پس اگر بعد از ازاله عين و حاصل شدن پاكى، بويى باقى مانده باشد، مانعى ندارد. و واجب، شستن ظاهر مخرج است و شستن باطن و ازاله نجاست از آن به انگشت و امثال آن واجب نيست، بلكه از جمله وساوس شيطانيه است كه مظموم است. و هر گاه غايط از مخرج متعدى نشده و حوالى آن آلوده نشده باشد، مخير است ميانه شستن به آب و ازاله كردن به ماليدن سه سنگ يا سه كلوخ يا سه لته يا پنبه و امثال آن از چيزهاى پاك، به سواى آن چه استثنا خواهد شد.
و شستن به آب، افضل است از ماليدن سه سنگ. و اگر شستن و ماليدن، هر دو را به عمل آورد، اكمل است. و سنت است كه ماليدن، پيش از شستن باشد. و هر گاه به سه سنگ پاك نشود، بايد زياد كرد تا پاكى حاصل شود. و هرگاه به كمتر از سه سنگ پاك شود، بايد سه را تمام كرد. و استعمال يك سنگ كه سه جهت داشته باشد، كافى نيست، بلكه بايد سه مسح از سه سنگ باشد، نه از سه جهت يك سنگ. و استعمال سنگ و كلوخ نجس جايز نيست، و اگر به نجس مسح كند، واجب است كه بعد از آن، مخرج را به آب بشويد. و مسح به سنگ و كلوخ مطلقا كافى نيست بنابر اقوى.
و سنگى كه ديگرى استعمال كرده باشد يا خود در وقتى ديگر استعمال كرده باشد، جايز است كه در وقت شستن، آن سنگ را استعمال كند. و هم چنين جايز است هر موضعى از آن را كه پاك باشد، استعمال كند و اگر چه موضعى ديگر از آن بر نجاست باقى باشد. اما اگر خود، آن را استعمال كند جايز نيست كه در همان وقت به عوض سنگ دوم يا سيم آن را بشويد و استعمال كند يا طرف پاك آن را استعمال كند؛ زيرا كه هم چنان كه دانستى، واجب است كه مسح، به سه سنگ متحقق شود. و مسح كردن به چيزهاى صيقلى، چون شيشه و امثال آن و به چيزهاى رخو، مانند ذغال و اشباه آن، اگر نجاست را قلع كند و آن را ازاله نمايد كافى است، و الا كافى نيست.
و ظاهر آن است كه مسح كردن به هر چه‏تر باشد، كافى نباشد و حرام است استعمال كردن سرگين و استخوان و مطلق خوردنى وهر چه آن را احترامى باشد، چون كاغذى كه بر آن علوم دينيه نوشته شده باشد و تربت منوره جناب سيدالشهدا (عليه السلام). و اگر مسح به يكى از آنها كند، محل پاك نمى‏شود و اگر محترم را از روى استخفاف و اهانت استعمال كند، كافر مى‏شود. و سه مرتبه استعمال خاك پاك كافى است؛ به شرطى كه محل را پاك كند. و استعمال يخ كافى نيست.
و واجب نيست كه هر يك از سه سنگ، همه موضع نجس را فرو گيرد؛ بلكه اگر از هر يك، مسح بعضى از موضع بشويد، به حدى كه از مجموع سه سنگ، پاكى حاصل شود، كافى است. و لازم است كه ابتدا سنگ را به موضعى گذارد كه پاك باشد و آن را به نحوى بمالد كه نجاست را بردارد و آن را به موضع پاك ديگر نقل نكند؛ زيرا كه اگر نجاست را به موضعى ديگر نقل كند، واجب است كه بعد از آن به آب بشويد.
و بعضى⁹⁵ گفته‏اند كه: افضل آن است كه سنگ را بر مقدم طرف راست محل گذارد و آن را بكشد تا موضعى كه به آن ابتدا شده بود، و سنگ دوم را بر مقدم طرف چپ گذارد و به عكس اول بكشد تا موضعى كه به آن ابتدا كرده بود، و به سنگ سيم، هر دو طرف را با وسط مسح كند. و اين تفصيل دليلى ندارد.
مساله پنجم: سنت است كه در وقت قضاى حاجت به موضعى رود كه همه بدن او از مردمان مخفى باشد و كسى او را نبيند. پس اگر در جايى باشد كه بيت الخلا باشد، همان كافى است و اگر در صحرا باشد، بايد از مردم دور شود؛ به نحوى كه كسى او را نبيند يا در عقب ديوارى بنشيند كه از نظر مردم مخفى باشد.
و سمن است كه از براى بول، موضعى مناسب اختيار كند كه بول از آن ترشح نكند؛ يعنى در موضع مرتفعى بنشيند يا در زمينى بنشيند كه خاك بسيار داشته باشد. و سنت است كه در وقت داخل شدن به بيت الخلا، پاى چپ را مقدم دارد و در وقت بيرون آمدن، پاى راست را مقدم دارد. و اگر در صحرا باشد، محل تقديم، موضع نشستن است. و مستحب است كه در آن حال، سر را بپوشاند و در وقت نشستن، تكيه بر طرف چپ كند و در وقت داخل شدن بگويد: بسم الله اللهم انى أعوذ بك من الخبث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم..
و در وقت كشف عورت بگويد: بسم الله
و در وقت نشستن بگويد: اللهم اذهب عنى القذى و الاذى و اجعلنى من المتطهرين.
و در وقت حدث بگويد: اللهم كما أطعمتنيه طيا فى عافية فأخرجه منى خبيثا فى عافية.
و در وقت نظر كردن به غايط بگويد: اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى الحرام.
و در وقت استنجا بگويد: اللهم حصن فرجى وأعفه واستر عورتى و حرمها على النار.
و در وقت فارغ شدن بگويد: الحمد لله على ما أخرج منى من الأذى فى يسر و عافية.
و در وقت بيرون آمدن بگويد: بسم الله و الحمدلله الذى عافانى من الخبث المخبث و أماط عنى الأذى.
و در وقت بيرون آمدن، دست بر شكم خود بمالد و بگويد: الحمد لله الذى أخرج عنى أذاء و أبقى فى قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.⁹⁶
و سنت است كه استنجا به دست چپ باشد.
و از جمله مستحبات⁹⁷، استبرا كردن است. و در تفسير آن ميان فقها خلاف است و آن چه از احاديث اظهر است آن است كه سه نوبت از بيخ ذكر تا سر آن به قوت دست بكشد، به نحوى كه بقيه بولى كه در آن مانده بيرون آيد. و آنچه كه به احتياط نزديكتر است آن است كه سه نوبت از مقعد تا بيخ ذكر دست بكشد و از بيخ ذكر تا سر آن را سه مرتبه دست دست بكشد، پس سه نوبت ذكر را بفشارد.
و اگر بعد از استبرا و استنجا، ترى بيرون آيد، حكم بول ندارد، بلكه پاك است و اگر پيش از آن وضو ساخته باشد، وضو را باطل نمى‏كند. و اگر بعد از بول استبرا نكرده باشد و رطوبتى از مخرج بول بيرون آيد، حكم بول دارد؛ يعنى نجس است و بايد شسته شود و وضو را باطل مى‏كند.
و حق آن است كه استحباب استبرا از براى مردان است، و از براى زن استبرا نيست.
مساله ششم: مكروه است كه در وقت نشستن از براى قضاى حاجت، رو يا پشت به قرص آفتاب يا ماه كند؛ خواه بدن و عورت، هر دو در برابر آفتاب يا ماه باشد يا يكى از آنها در برابر باشد. و هر گاه حايلى از ابر يا درخت يا ديوار و امثال آن در ميان واقع شود، كراهت برطرف مى‏شود. و به خسوف و كسوف، كراهت رفع نمى‏شود، بلكه در وقتت خسوف يا كسوف، اگر روى ياپشت به آن‏ها كند، كراهت رفع نمى‏شود، بلكه در وقت خسوف يا كسوف، اگر روى ياپشت به آن‏ها كند، كراهت باقى خواهد بود.
و مكرور است كه در وقت نشستن، رويا پشت به باد كند. و مكروه است نشستن در سر راه‏ها و سر خانه‏هاى مردم، به شرطى كه مملوك نباشد؛ و اگر مملوك باشد، نشستن در آن جا حرام است. و در مسجد و پشت ديوارهاى آن و مواضعى كه قافله و مترددين فرود مى‏آيند، يا مردم در آن جا اجتماع مى‏كنند و در جايى كه مردم آب را جوى يا چاه بر مى‏دارند و ر زير درختى كه بالفعل ميوه داشته باشد. پس اگر بالفعل ميوه نداشته باشد، و ليكن در شأن آن باشد كه ميوه بدهد ياپيش از آن ميوه داشته نشستن در زير آن مكروه نيست، بنابر اقوى.
و مكروه است بول كردن در سوراخ حشرات، چون مار و عقرب و موش و امثال اين‏ها، در زمين صلب، بلكه در هر موضعى كه خوف بر گشتن بول و رسيدن آن به جامه و بدن باشد؛ زيرا كه بسيار اتفاق مى‏افتد كه در نشستن امثال اين مواضع، قطره‏هاى كوچكى از بول به جامه و بدن رد مى‏شود، به نحوى كه احساس به آن نمى‏شود. و هرگاه است كه احساس به آن شود و به جهت معلوم نبودن موضعى كه به آن رسيده، و واجب بودن شستن جميع مواضعى كه محل اشتباه است. در اين صورت، بعضى از مردمان بى مبالات در امور دين، در شستن آن كوتاهى كنند و در حال آن كه در اخبار بسيار⁹⁸ رسيده كه اجتناب نكردن از بول، باعث عذاب قبر است. و در بعضى⁹⁹ اخبار رسيده كه بيشتر عذاب قبر از بول است.
و مكروه است كه ايستاده بول كردن و در آب بول كردن؛ خواه (آن آب) ايستاده باشد يا جارى و اگر چه كراهت در (آب) ايستاده، اشد است. و آبى كه در ضرورى‏ها بسته مى‏شود از براى ازاله نجاست، هم چنان كه در شام وبعضى ديگر از بلاد متعارف است، در حكم ساير آب‏هاست كه بول كردن در آن مكروه است، بنابر اظهر.
و بعضى¹⁰⁰ گفته‏اند كه: بول كردن در آن (آب ايستاده) كراهت ندارد و شكى نيست كه در حالت ضرورت، مانند وقت سوارى كشى، كراهتى نيست. و ظاهر آن است كه در اين حكم، غايظ نيز مثل بول باشد.
و مكروه است تطميح به بول، يعنى از جايى بسيار بلند، مانند بام به پايين بول كردن. و آن چه مذكور شد كه سنت است از براى بول از نشستن در موضع بلند، محمول است بر موضعى كه اندكى بلند باشد كه از ترشح بول اطمينان حاصل شود. و كراهت در موضعى است كه بسبار بلند باشد، چون بام و كوه و درخت و امثال اين‏ها. و كراهت در صورتى است كه رو به آن موضع كند و از آن جا به پايين جارى شود از ناودان و مانند آن، كراهتى ندارد.
و مكروه است در حالت خلوت چيزى خوردن و مسواك زدن و حرف زدن، مگر به ذكر خدا و خواندن آيه الكرسى و حكايات اذان و امر ضرورى كه اگر تكلم نكند نمفوت شود. و دست زدن و امثال آن كفايت نكند. و اگر در آن حال عطسه كند، سنت است كه الحمدلله بگويد و اگر كسى بر او سلام كند، جواب سلام او واجب است. و هرگاه اسم پيغمبر (صلى‏الله عليه وآله) را بشنود بايد صلوات بر او را مانند ساير اوقات ترك نكند.
و در بيت الخلا بسيار نشستن، كراهت دارد. و مكروه است همراه داشتن انگشتر يا پول نقره كه در آن اسم خدا باشد. و هم چنين مكروه است همراه داشتن قرآن و ادعيه كه مشتمل بر اسماى الهى باشد. و مكروه است استنجا كردن به دست راست و به دست چپ، هر گاه در آن انگشترى باشد كه اسم خدا يا اسم يكى از انبياء يا ائمه يا حضرت فاطمه (عليه السلام) بر آن باشد. و مراد اسمى است كه قصد يكى از ايشان شده باشد - هم چنان كه در نگين‏هاى عقيق و امثال آن نقش مى‏شود - نه اسمى كه موافق اسم يكى از ايشان باشد؛ و اگر چه قصد اسم ايشان نباشد؛ هم چنان كه اسم آن شخص در نگين مهر او نقش مى‏شود.
مسأله هفتم:اگر كسى عمداً استنجار را ترك كند و وضو سازد و نماز كند، وضوى او صحيح است، اما نماز او باطل است و اعاده آن واجب آن واجب است، به اتفاق جميع علما. و اگر سهواً استنجار را ترك كند و وضو سازد و نماز كند، مشهور ميان مجتهدين آن است كه نماز او باطل است و اعاده آن واجب است؛ خواه در وقت باشد يا خارج وقت. و وضو صحيح است و اعاده آن لازم نيست.
و ابن جنيد¹⁰¹ اعاده را در خارج وقت واجب ندانسته است، بلكه سنت مى‏داند. و صدوق¹⁰² در بول، اعاده وضو را نيز لازم دانسته و در غايط، اعاده نماز را واجب ندانسته. و قول مشهور اولى و اظهر است.

فصل دوم : در آداب حمام
بدان كه رفتن به حمام از جهت پاك نمودن بدان از چرك و كثافات، سنت است. و بهتر آن است كه روز چهارشنبه يا جمعه برود و جمعه افضل است. واجب است كه در وقت داخل شدن، عورت خود را بپوشاند، اگر ديگرى در حمام باشد. و مكروه است كه مكشوف العوره داخل آب شود، بلكه بالنگ باشد و تا در آب است، لنگ را از خود بر ندارد. مگر اين كه مظنه نجاستى در آن باشد كه در اين صورت، گشودن آن از جهت شستن كه خاطر جمع شود، مانعى ندارد. و اگر بى لنگ در ميان آب غسل كند، غسل او صحيح است؛ اگر چه مرتكب فعل مكروه خواهد شد. و اگر بى لنگ¹⁰³ در خارج آب بايستد و غسل ترتيبى كند، كراهتى نخواهد بود؛ به شرطى كه ديگرى در آن جا نباشد كه نظر به عورت او كند. و اگر ديگرى باشد، واجب است كه عورت را بپوشاند. و اگر با وجود نظر كردن غير، نپوشاند و غسل كند، غسل او صحيح است و اگر چه مرتكب فعل حرام شده خواهد بود.
و مكروه است به حمام رفتن و شكم ممتلى از طعام باشد، يا بالمره از آن خالى باشد، بلكه بايد اندك چيزى بخورد و برود. و مكروه است در حمام مسواك كردن و شانه بر ريش زدن ولنگ بر دور سر ماليدن.
وسنت است شستن سر به خطمى و سدر - خصوصا در هر روز جمعه - و خضاب كردن ريش به وسمه و حنا، و نوره كشيدن در هر پانزده روز. و ترك كردن مردان، نوره كشيدن را تا چهل روز و زنان تا بيست روز، كراهت شديد دارد. و در هر روزى نوره كشيدن كراهت ندارد، مگر روز چهارشنبه. و از بعضى¹⁰⁴ اخبار، كراهت در روز جمعه معلوم مى‏شود و اصلح عدم كراهت است. و مكروه است كه در وقتى كه نوره ماليده باشد، بنشيند. و نوره گذاشتن بر موهاى زير بغل افضل است از تراشيدن آن. و بعد از نوره كشيدن، حنا ماليدن بر موضع آن مستحب است. و در جنابت نوره كشيدن، مانعى ندارد.
و مكروه است كه پسر با پدر به حمام رود. و در بعضى¹⁰⁵ اخبار رسيده كه بايد زنان را از رفتن حمام منع كرد و مراد آن است كه اجتماع ايشان در حمام مكروه است و بايد هر زنى تنها به حمام رود؛ مگر اين كه ممكن نباشد، كه در اين صورت با وجود جمعيت، رفتن زنان به حمام مكروه نيست.
وسلام كردن در حمام كراهت ندارد. بلى، كسى كه لنگ نبسته باشد، سلام كردن و قرآن خواندن او مكروه است. و هر تقدير اگر كسى سلام كند، جواب سلام او مانند ساير اوقات، واجب است.
و جماع با حلال خود اگر در حمام اتفاق افتد، كراهتى ندارد. و در بعضى¹⁰⁶ احاديث وارد شده كه در حمام، خوردن آب سرد و ريختن آن بر بدن، موجب بعضى امراض است؛ مگر ريختن بر پاها در وقت بيرون آمدن كه موجب بر طرف شدن مرض‏ها است.
و كسى كه به حمام رود، سنت است كه در وقت رخت كندند بگويد: اللهم انزع عنى ربقه النفاقو ثبتى على الايمان.
و در وقت داخل شدن بيت دوم بگويد: اللهم أذهب عنى الرجس انجس و طهر جسدى و قلبى.
و اندر اين بيت، يعنى بيت دوم مكث كند. و چون خواهد داخل بيت سيم شود كه خزانه آب است، قدرى آب گرم بر سر و پاها ريزد. و در بيت سيم مكرر بگويد: اللهم انى أعوذ بك من النار واسألك الجنه.
و در وقت رخت پوشيدن بگويد: اللهم ألبسى التقوى و جنبنى الردى¹⁰⁷.
و سنت است كه در وقت بيرون رفتن، عمامه بر سر بندد.

فصل سيم : در ساير اتواع نظافت و پاكيزگى
و آن چند چيز است:
اول، مسواك كردن. و در آن ثواب عظيم است و در اخبار¹⁰⁸، ترغيب بسيار و تاكيد شديد بر آن شده. و در وقت وضو ساختن و ارائه نماز كردن و قرائت قرآن و در سحرها، سنت مؤكد است. و اقل مسواك كردن آن است كه انگشت بمالد و افضل، ماليدن انگشت ابهام است و مسبحه.
دوم، چيدن ناخن است. و چيدن جميع ناخن‏هاى دست‏ها و پاها در روز جمعه، سنت مؤكد است. و سنت است كه در وقت چيدن بگويد: بسم الله و بالله و على سنه محمد و آل محمد عليهم الصلاه و السلام.
و در بعضى¹⁰⁹ اخبار رسيده كه اگر در روز جمعه احتياج به چيدن ناخن نباشد، بايد كارد يا قراض بر آن ماليده شود تا سنت به عمل آيد .و بعد از جمعه، افضل، روز پنج شنبه است. و در سه شنبه و شنبه نيز در اخبار تجويز رسيده.
و مستحب است كه در چيدن ناخن‏هاى دست، ابتدا شود به خضر، يعنى انگشت كوچك دست چپ و ختم شود به خضر دست راست و بعد از چيدن، ماليدن كارد و مقراض و امثال آن بر سرهاى ناخن از براى هموار شدن آن سنت است.
و مكروه است كه به دندان چيده شود. و آن چه از ناخن چيده مى‏شود، دفن آن سنت است. و بعد از چيدن، شستن سرهاى ناخن كه آهن به آن رسيده، مستحب است. و براى زنان، افضل نچيدن ناخن‏ها و واگذاشتن آن‏هاست، مگر آن كه به حدى رسد كه باعث دغدغه در وضو شود كه در اين صورت، چيدن لازم است.
سيم، گرفتن شارب است در هر جمعه. و در وقت گرفتن تدعاى مذكور از براى چيدن ناخن رابخواند. و گرفتن در روز پنج شنبه نيز خوب است، و اگر چه افضل، جمعه است. و آن چه از موهايى كه گرفته مى‏شود، دفن آن سنت است.
چهارم، اصلاح ريش است، يعنى مدور ساختن آن و گرفتن زايل آن يك قبضه. و ابتداى قيضه از زير زنخ است نه از نزد لب.
پنجم، تراشيدن موى سر است؛ هم چنان كه از بسيارى احاديث¹¹⁰، معلوم مى‏شود. و از بعضى¹¹¹ احاديث، معلوم مى‏شود كه افضل، واگذاشتن موى سر و نتراشيدن آن است به شرط تفريق؛ يعنى چون موى سر بلند شود، آن را چند شعبه كند، به نحوى كه هر يك از شعب‏ها قطعه على حده شود و از ساير قطعه هاجدا شود. و از بعضى¹¹² اخبار كراهت تفريق مى‏رسد و اظهر و اقوى، استحباب تراشيدن است.
ششم، شانه بر ريش زدن است. و مروى است كه هر كه هفتاد مرتبه شانه¹¹³ بر ريش زند و اين عدد را بشمارد، تا چهل روز شيطان از او دور شود و به نزد وى نيايد.
هفتم، سرمه كشيدن است در وقت خوابيدن. و سنت است كه عدد ميل سرمه، طاق باشد نه جفت. و از حضرت صادق (عليه السلام)¹¹⁴ مروى است كه چهار ميل به چشم راست كشند و سه ميل به چشم چپ كشند.
هشتم، استعمال بوى خوش است از گلاب و غير آن، در وقت هر نمازى. و اگر آن ممكن نشود، روزى يك مرتبه استعمال كند و اگر آن نيز ميسر نشود، يك روز استعمال كنند و يك روز ترك كنند. و استعمال آن در روز جمعه سنت مؤكد است.

مطلب ششم: در بيان وضو و احكام آن

و در آن چند فصل است:

فصل اول : در اقسام وضو
و وضو بر دو قسم است: واجب و سنت.
و وضو واجب مى‏شود از جهت نماز واجب و طواف واجب و دست ماليدن به نوشته قرآن، هر گاه آن دست ماليدن به نذر يا قسم واجب شده باشد. و اين بنابر آن است كه ماليدن دست و ساير اعضا به نوشته قرآن، بى وضو حرام است؛ به شرطى كه آن اعضا حس داشته باشد. پس رسانيدن ناخن و مو به خط قرآن، بى وضو مانعى ندارد¹¹⁵.
و وضو از براى چند امر سنت است:
اول: نماز سنت.
دوم: طواف سنت.
سيم: دست ماليدن به قرآن، اگر واجب نباشد.
چهارم: خواندن و برداشتن قرآن.
پنجم: نماز ميت.
ششم: آن چه وضو در آن شرط نيست، از اعمال حج.
هفتم: داخل شدن مسجد.
هشتم: سعى در حاجت خود يا حاجت مؤمنى كردن.
نهم: زيارت قبور مؤمنان.
دهم: خوابيدن، خصوصاً اگر جنب باشد¹¹⁶.
يازدهم: جماع كردن محتلم، پيش از آن كه غسل كرده باشد.
دوازدهم: جماع كردن بازن آبستن.
سيزدهم: ذكر كردن حايض در وقت نماز.
چهاردهم: داخل كردن ميت در قبر.
پانزدهم: جماع كردن غاسل ميت، هر گاه غسل نكرده باشد.
شانزدهم: بعد از بوسيدن از روى شهوت.
هفدهم: بيرون آمدن مذى و آن آب، چسبنده‏اى است كه از ملاعبه زنان و بوسيدن ايشان يا غير آن از محركات شهوت به هم رسد.
هجدهم: بيرون آمدن ودى و آن آبى است كه بعد از بول برون مى‏آيد؛ به شرطى كه استبرا كرده باشد و اگر بعد از بول هنوز استبرا نكرده باشد كه رطوبتى بيرون آيد، آن رطوبت در حكم بول است كه نجس است و وضو را باطل مى‏كند.
نوزده: دست ماليدن به فرج زن.
بيستم: بعد از قى كردن.
بيست و يكم: بعد از خون آمدن از بينى.
بيست و دوم: بعد از خلال كردن كه از آن خون بيرون آيد.
بيست و سيم: خنده قهقه در نماز.
بيست و چهارم: خواندن زياده بر چهار بيت از شعر باطل؛ يعنى شعرى كه در هجو مؤمن باشد يا در مدح كردن شخصى به صفاتى چند كه در آن نباشد، يا در ترغيب مردمان باشد بر امر حرام.
بيست و پنجم: حصول تجديد؛ يعنى اگر كسى وضو داشته باشد، سنت است كه بار ديگر وضو را تجديد كند.
بيست و ششم: دائم با وضو بودن؛ يعنى هر وقت وضوى او باطل شود، سنت است كه وضو بسازد كه دائماً با طهارت باشد.
بيست و هفتم: از براى مهيا شدن نماز فريضه؛ يعنى سنت است كه پيش از دخول وقت، وضو سازد كه نماز را در اول وقت به جا آورد¹¹⁷.
و اگر كسى به جهت ضرورت وضوى ناقصى ساخته باشد، مثل وضوى جيره يا وضوى تقيه، يا به جهت بيمارى، ديگرى او را وضو داده باشد، يا به جهت تعجيل قافله بر روى چكمه مسح كرده باشد، سنت است كه بعد از برطرف شدن عذر، نوبت ديگر وضو بسازد. و هم چنين¹¹⁸ هر گاه بعد از استنجا به سنگ وضو ساخته باشد، سنت است كه بعد از استنجا به آب، دوباره وضو بسازد.

فصل دوم : در موجبات وضو
يعنى امورى كه باعث شكستن وضو مى‏شود.
و آن چند چيز است:
اول: بول.
دوم: غايط.
سيم: بادى كه از موضع معتاد بيرون آيد.
چهارم: خوابى كه بر چشم و گوش غلبه كند، به نحوى كه نبيند و نشنود.
پنجم: ديوانگى.
ششم: بى هوشى.
هفتم: مستى.
هشتم: استحاضه قليله؛ هم چنان كه بعد از مذكور خواهد شد.
و هيچ يك از مذى و مس فرج و بوسيدن و حقنه كردن و خنده قهقهه و بيرون آمدن خون از مخرج بول و غايط - هر گاه با آن بول و غايط نباشد - موجب شكستن وضو نيست و قول به شكستن در اين امور به غايت ضعيف است.

فصل سيم : در افعالى كه در وضو واجب است : و حقيقت وضو عبارت از آن افعال است
و آن چند امر است:
اول: نيت. و حق آن است كه در نيت، كافى است كه بگويد يا در دل بگذارند كه وضو مى‏سازم جهت فرمان بردارى خدا يا جهت تقرب به خدا، يا وضو مى‏سازم قربه الى الله. و قصد و جوب و مباح بودن نماز و رفع حدث، واجب نيست، و اگر چه احوط آن است كه به اين نحو بگويد يا در دل بگذارند كه وضو مى‏سازم جهت مباح بودن نماز و رفع حدث به جهت آن كه واجب است، قربه الى الله.
و بايد بفهمد كه معنى قربت آن است كه اين عمل را به جهت نزديك شدن به خدا و فرمان بردارى او يا جهت خوف از عذاب و اميد ثواب او به جا مى‏آورم. و بايد اين معنا را در دل بگذارند و باعث بر وضوى او امر ديگر نباشد. پس اگر دل او بالكيه غافل باشد، به نحوى كه مطلقا متذكر اين معانى نشود يا به قصد ريا وضو بسازد، وضوى او باطل است. و چون - بنابر اقوى - واجب لغيزه است، يعنى وجوب آن به جهت نماز است و خود فى نفسه واجب نيست، لهذا اگر وقت فريضه داخل نشده باشد و بر ذمه او عبادتى واجب نباشد كه مشروط به وضو باشد، مثل نماز قضاى يوميه يا نمازى كه به نذر واجب شده باشد و امثال آن، در اين صورت لازم است كه قصد وجوب نكند؛ بلكه قصد سنت كند. يا به مجرد قربت اكتفا كند؛ به اين نحو كه وضو مى‏سازم سنت، قربه الى الله، يا قربه الى الله (بدون ذكر سنت).
و گذرانيدن نيت در دل، واجب است و تلفيظ به زبان، لازم نيست. بلى، اگر تلفظ به زبان نيز كند، مانعى ندارد. و واجب است كه بر حكم نيت باقى باشد تا از وضو فارغ شود؛ يعنى نيتى كه منافى نيت باشد نكند، مثل اين كه عضوى را به قصد ريا يا سرد شدن بشويد يا اين كه قصد قطع وضو كند يا قصد فعلى كند كه مبطل وضو است، مثل بول كردن و اخراج ريح و امثال آن. و اگر چنين كند، مادامى كه اعضاى سابقه خشك نشده باشد، اگر آن عضو را دوباره به نيت قربت بشويد، وضوى او صحيح است. و اگر به شستن اول كه به نيت ريا يا سرد شدن بود اكتفا كند، وضوى او باطل است.
و ابتداى نيت، وقت شروع در شستن دست‏هاست كه مستحب است تا وقت شستن رو. و استحباب شستن دست در وقتى است كه از ظرف سر گشاد وضو سازد. هم چنان كه بعد از اين مذكور خواهد شد. و در نزد شروع در شستن رو، وقت مضيق مى‏شود؛ يعنى اگر تا آن وقت نيت نكرده باشد، بايد البته در آن وقت بكند و از آن تاخير نيندازد كه اگر هنوز نيت نكرده، رو را بشويد، آن شستن، بى صورت است و بايد نيت بكند و دوباره رو را بشويد.
و كسى كه خواهد وضو بسازد، جايز است كه ابتدا يك نوبت يا بيشتر رو را به قصد سرد شدن يا پاك ساختن گرد و غبار بشويد و بعد از آن نيت وضو كند و رو را بشويد.
و اگر بر پاك ساختن رو از گرد و غبار و امثال آن از امورى كه لازم شستن است به آن ضم كند، بعضى¹¹⁹ از علما آن وضو را باطل دانسته‏اند و بعضى¹²⁰ صحيح دانسته‏اند. و يحتمل اين اقوى باشد¹²¹ و اگر چه اول احوط است.
و اگر آن چه را ضم مى‏كند امرى باشد كه به حسب شرع راجع و ممدوح باشد، مثل اين كه صد تعليم كردن غيرى را ضم كند، شكى نيست كه آن وضو صحيح است. و از اين قبيل است كه پيش نماز در بلند گفتن تكبيره الاحرام به نيت قربت، اعلام مأمومين را ضم كند يا كسى كه روزه مى‏گيرد، به نيت قربت، قصد پرهيز را ضم كند (يا كسى كه خمس و زكات مى‏دهد، قصد اقتدا نمودن ديگران را ضم كند)¹²² كه در اين امور ضمينه مانعى ندارد، بالاتفاق.
دوم: از واجبات وضو، شستن رو است و حد آن از طول، از موضوع رستن موى سر است تا آخر زنخ. و در عرض، قدرى است كه انگشت مهين و وسطى، كه ميانى باشد از كسى كه خلقت او به اعتدال باشد، فرو گيرد. و غير مستوى الخلقه، بايد قياس بر آن كند و بايد از هر طرف قدرى زيادتر داخل كند تا محل وجوب، به يقين شسته شود. و بايد هر چه مانع باشد از رسيدن آب به بشره و موهاى ابرو و مژه‏ها را ازاله كند؛ چون آب بينى كه خشك شده باشد و قى چشم و پاره‏هاى لب و ساير جرم‏ها كه در رو يا لب يا حوالى چشم به هم رسيده باشد، هر يك از اين‏ها كه مانع رسيدن آب باشد ازاله كند و بايد گوشه‏هاى چشم را دست كشد كه يقين به رسيدن آب به آن حاصل شود.
و آن چه از موى ريش كه از حد رو تجاوز كرده باشد، شستن آن واجب نيست؛ يعنى در طرف طول، آن چه از حد زنخ زياده باشد و در طرف عرض، آن چه از مابين دو انگشت مهين و ميانى بيرون افتد، شستن آن واجب نيست. و اگر موى محاسن بسيار باشد، به نحوى كه زير آن واجب نيست، بلكه سنت هم نيست. و اگر محاسن كن مو باشد، به نحوى كه بعضى حالات، نمايان باشد و در بعضى حالات، نمايان نباشد، مراعات احتياط در اين صورت اولى است.
و در شستن رو واجب است كه ابتدا از بالاى رو كند، يعنى آب بر موضع¹²³ رستنگاه مو ريزد و آن را فرود آورد تا آخر رو. و اگر جزوى در سمت فرود آمدن آب باشد يا نه - آب به آن نرسد و شسته نشود، بايد بعد، آب به آن برساند و اگر چه (به) اجزايى كه پايين‏تر از آن باشد، آل رسيده باشد و شسته شده باشد. و لازم نيست كه البته هز جزو اسفل - خواه در سمت فرود آمدن آب باشد يا نه - پيش از اعلى شسته نشود و از هر طرف ابتدا به اعلى شود و بعد از آن به افسل؛ زيرا كه اين ريختن آب، ابتدا به بالا برساند. و اگر پايين‏تر از آن آب رسيده باشد، كافى است و دوباره آب رسانيدن به آن لازم نيست، و اگر چه قبل از شستن موضع بالاتر، آب به آن رسيده باشد. و اگر در آب ريختن، ابتدا به موضع رستنگاه مو نكند، بلكه آب را بر پايين رو يا وسط رو بريزد و از آن جا به بالا برود، وضوى او باطل است. و اكثر عوام اين معنى را مراعات نمى‏كنند و به اين جهت، وضوى ايشان بى صورت است و چون وضوى ايشان بى صورت باشد، نماز ايشان نيز صورتى ندارد.
سيم: از واجبات وضو، شستن دست‏هاست. و واجب است كه ابتدا به مرفق كند و اصل مرفق را نيز داخل كند و از آن جا بشويد تا سر انگشتان. و اگر عكس كند، يعنى ابتدا به طرف انگشتان كند و از آن جا بشويد تا مرفق - هم چنان كه سنيان مى‏كنند - وضوى او باطل است. و در شستن دست جايز است كه آن را به آب فرو برند، به نحوى كه آب به همه آن برسد؛ به شرطى كه در فرو بردن، ابتدا به مرفق شود. و همين كه آب برسد، كافى است و احتياج به دست ماليدن بر آن نيست. و اگر كسى از مرفق تا بند دست بشويد - هم چنان كه بعضى از عوام چنين مى‏كنند - وضوى او بى صورت و باطل است.
و واجب است كه موهاى دست را تخليل كند، يعنى آب به زير آن رساند و اگر چه بسيار باشد به حدى كه زير آن از بشره نمايان نباشد. و اگر در دست، انگشترى يا دست بند باشد و مانع رسيدن آب باشد، واجب است كه آن را حركت دهند كه آب به زير آن برسد. و شستن ناخن‏ها نيز واجب است، و اگر چه بسيار بلند شده باشند.
و كسى كه بعضى از دست او قطع شده باشد، بايد آن چه تا مرفق باقى مانده است (را) بشويد. (و اگر از مرفق قطع شده باشد)¹²⁴ شستن آن دست در وضو از او ساقط است. و در شستن رو و دست‏ها، قدر واجب آن است كه مسماى شستن به عمل آيد؛ يعنى در عرف آن را شستن بگويند .و شستن عرفى وقتى به عمل مى‏آيد كه جريان آب به عمل آيد، و اقل آن اين است كه يك جزء آب به دو جزء بدن جارى شود، و مجرد ماليدن دست‏تر ساختن عضو بدون جريان، هم چنان كه طريق روغن ماليدن است، كافى نيست.
چهارم: مسح مقدم سر است؛ يعنى موى پيش سر يا جاى مو، اگر مو نباشد. مسح پيشانى بى صورت است؛ زيرا كه آن، موضع شستن است نه موضوع مسح. و مسح بر حايل، مانند عمامه و جرم حنا و امثال آن كافى نيست. و در روايتى¹²⁵ رسيده كه مسح بر حنا جايز است و آن روايت، ضعيف است و اعتبارى به آن نيست. و گويا مراد از آن، صورتى باشد كه جرم محنا باقى نباشد و مسح بر رنگ آن شود و در جواز آن شكى نيست. و بنابر اقوى واجب نيست كه از فوق به تحت باشد، بلكه مستحب است و عكس هم جايز است.
و در مسح، مسمى كافى است؛ يعنى آن چه را در عرف، مسح بگويند، كافى است. پس گذاشتن يك انگشت و حركت دادن آن، به نحوى كه مسماى كشيدن به عمل آيد، كافى است. و اكتفا به گذاشتن آن بدون كشيدن، جايز نيست. و ظاهر آن است كه كشيدن بعضى از عرض يك انگشت كافى نباشد و بعضى¹²⁶ كمتر از مقدار سه انگشت را كافى ندانسته‏اند و اقوى خلاف آن است، هم چنان كه مذكور شد.
و لازم نيست كه مسح به انگشت باشد، بلكه به هر جزء از دست كه به عمل آيد، كافى است. اما لازم است كه مسح، به باطن كف بشود و به ظاهر آن كافى نيست؛ مگر در حالت ضرورت.
و سنت است كه مسح سر به دست راست بشويد؛ هم چنان كه در حديث¹²⁷ زراره وارد شده¹²⁸. وبر زنان واجب نيست كه در وقت مسح كشيدن، مقنه از سر بر دارند، بلكه كافى است كه انگشتان را به زير مقنه كنند و مسماى مسح را به عمل آوردند. و بعضى¹²⁹ علما واجب دانسته‏اند كه در وضوى نماز صبح و شام مقنه را از سر بردارند و مسح كنند، و ظاهر آن است كه اين، سنت باشد، به جهت دلالت بعضى¹³⁰ اخبار بر اين معنا. و جايز است كه مسح بر روى مو كنند، به شرطى كه موى پيش سر باشد و اين قدر بلند نشده ياشد كه از حد پيش سر تجاوز كند. پس اگر مويى كه از غير پيش سر رسته و پيش سر آمده باشد، مسح بر آن جايز نيست. و اگر موى پيش سر بلند شده باشد، به نحوى كه از پيش سر در گذشته باشد و بر پيشانى و عير آن افتاده باشد يا به نحوى باشد كه اگر كشيده شود، از پيش بگذرد و به موضع ديگر رسد مسح بر آن قدرى كه از پيش سر نمى‏گذرد، جايز است و بر زيادتى جايز نيست. و اين تفصيل، بعينه در موى سر مردان نيز جارى است. و واجب است كه مسح سر و پاهابه بقيه‏ترى وضو باشد؛ خواه در دست باقى باشد يا از محاسنن يا موى ابرو و مژه يا از ساير اعضاى وضو بردارد. و در صورتى كه از محاسن بردارد، احوط¹³¹ آن است كه از موهايى بردارد كه از حد رو نگذشته باشد. و از موهايى كه از محاذات دو گذشته باشد، كه شستن آن لازم نيست، بر ندارد. و اگر رو راسه مرتبه شسته باشد، از آب رو بر ندارد؛ زيرا كه آب مرتبه سيم از آب وضو نيست و حكم آب خارج (را) دارد؛ خواه حرام باشد يا نه. و اگر از آب تازه كه از بقيه‏ترى وضو نباشد مسح كند، مسح او باطل است. پس اگر در زير باران وضو سازد، بعد از شستن رو و دست‏ها بايد احتياط كند كه دست او از آب باران‏تر نشود. بلى، اگر به آن جزوى از دست كه به آن مسح مى‏كند باران نرسيده باشد، مسح او صحيح است؛ و اگر چه به ساير اجزاى آن باران برسد.
و اگر در موضع مسح، ترى باشد، پس اگرترى دست برترى آن غالب باشد، حرجى در مسح نيست و اگر به موضع¹³² مسح - خواه سر باشد يا پاها - زيادتر ازترى دست باشد، در مسح دغدغه است؛ بلكه بى صورت است و بايد موضع را خشك نمود و مسح كرد. پس اگر در وقت شستن رو، آب را بر موضع مسح ريزد و در وقت مسح،ترى آن باقى باشد، در مسح دغدغه خواهد بود. هر گاه‏ترى، زياده از ترى دست باشد يا مساوى آن باشد، خشك ساختن آن لازم خواهد بود.
و بعضى گفته‏اند: ترى موضع مسح ضرر ندارد و اگر چه زيادتر از ترى دست باشد، و اين ضعيف است؛ زيرا كه آن ترى در حكم آب تازه است كه خارج از ترى وضو است. و اگر از آب وضو، قدر بسيارى از رطوبت در دست باشد، كه از گذاشتن و كشيدن آن به موضع مسح، غسل به عمل آيد، يعنى جريان حاصل شود، حق آن است كه اگر غسل ضعيفى باشد كه در ضمن آن، مسح به عمل آيد، ضرر ندارد؛ به شرطى كه قصد او اين باشد كه زيادتى بر او لازم نيست و بى كار است.
پنجم: از واجبات وضو، مسح پاهاست، و حد آن از سر انگشتان است تا كعب. و واجب است كه از باب مقدمه، قدرى زيادتر داخل كند تا محل وجوب، به يقين مسح شود. و كعب¹³³، و بنابر مشهور، عبارت است از قبه قدم، يعنى بر آمدگى (اى) كه بر پشت پا است.
و علامه¹³⁴ و بعضى¹³⁵ از متاخرين گفته‏اند كه: كعب، مفصل ساق و قدم است كه بند پا باشد، و اين احوط است. و فرو گرفتن همه عرض پاها در مسح، ضرور (ى) نيست؛ بلكه اگر به قدر يك انگشت دست از سر انگشتان پا بكشد تا كعب، كافى است. اما هم چنان كه در حديثى صحيح¹³⁶ وارد شده، بهتر آن است كه به همه كف دست، پا را مسح كند؛ يعنى بند دست را بر سر انگشتان دست از كعب جدا شود. و بايد پا را محكم كند و دست بر آن بكشد، نه آن كه پشت پا را بر كف دست كشد.
و بنابر اقوى، در مسح پاها ترتيب واجب نيست¹³⁷؛ يعنى ابتدا به هر يك از پاى راست و چپ مى‏توان كرد. و عكس در مسح پا جايز است؛ يعنى مى‏توان ابتدا به كعب كرد و از آن جا تا سر انگشتان كشيد.
و اگر بر روى پا حايلى باشد، مانند چكمه و امثال آن جايز است؛ چون سنيان چنين مى‏كنند. و هم چنين در حالت ضرورت - چون ضيق وقت (و) برف و شدت سرما در سفر - مسح بر روى چكمه جايز است. و از اين قبيل است كه هر گاه خواهد چكمه را بيرون كند، از قافله باز ماند. و بعد از زوال ضرورت، آن وضو باطل نمى‏شود، بلكه تا حدثى صادر نشود، باقى است و با آن، نماز مى‏توان كرد و اگر چه متمكن باشد از وضويى كه در آن نقصانى نباشد.
و سنت است مسح پاى راست به دست راست شود و مسح پاى چپ به دست بشود؛ هم چنان كه در صحيفه¹³⁸ زراره وارد شده، هر چند اكثر اصحاب، متعرض آن نشده‏اند.
ششم: از واجبات وضو، ترتيب است به طريقى كه مذكور شد؛ يعنى اول، رو را بشويد و بعد از آن، دستن راست و بعد از آن، دست چپ و بعد از آن، مسح پيش سر كند و بعد از آن، مسح پاها كند. و در مسح پاها - هم چنان كه مذكور شد - بنابر اقوى، ترتيب واجب نيست. پس جايز است كه پاى چپ را اول مسح كند و بعد از آن، پاى راست را. پس اگر كسى مخالفت ترتيب كند و عضوى را كه بايد مقدم داشت موخر دارد، هر گاه اعضاى سابق خشك شده باشند، بايد وضو را از سر بگيرد و اگر خشك نشده باشند، از جايى كه مخالفت ترتيب شده بشويد؛ به نحوى كه ترتيب حاصل شود. پس اگر دست چپ را پيش از دست راست بشويد وترى رو، باقى باشد، واجب است كه بعد از آن كه دست راست را بشويد، نوبت ديگر دست چپ را بشويد و اعاده شستن رو لازم نيست. و اگر سهوا اول دست چپ را بشويد و شستن دست راست را دوباره لازم نيست. و اگر عمدا چنين كند، اعاده شستن هر دو لازم است.
هفتم: موالات است، و مراد از مولات - بنابر اقوى - آن است كه هر عضوى را پيش از خشك شدن اعضاى سابقه بشويد. پس اگر دست راست را وقتى بشويد كه رو خشك شده باشد، وضوى او باطل است. و هم چنين اگر دست چپ را وقتى بشويد كه رو و دست راست خشك شده باشد، وضوى او باطل است. اما اگر دست چپ را وقتى بشويد كه ترى دست راست يا رو باقى باشد، وضوى او صحيح است.
و بعضى¹³⁹ گفته‏اند كه: مناط باقى بودن ترى عضوى است كه بى واسطه، مقدم بر آن عضو است وترى عضوى كه به واسطه مقدم است، كافى نيست. و بنابراين در شستن دست چپ واجب است كه ترى دست راست باقى باشد، و باقى بودن ترى رو بدون ترى دست راست كافى نيست. و حق آن است كه همين كه ترى در يكى از اعضاى سابقه باقى باشد كافى است و اگرچه آن عضو به واسطه مقدم باشد و عضوى كه واسطه است خشك شده باشد. لهذا در حين شستن دست چپ اگر ترى رو باقى باشد، وضو صحيح است، و اگر چه دست راست، خشك شده باشد.
و بعضى¹⁴⁰ گفته‏اند: مراد از موالات، پى در پى شستن اعضا است، به نحوى كه به حسب عرف و عادت، فاصله در ميان دو عضو، حاصل نشود. پس اگر رو را بشويد و بعد از فاصله عرفى دست راست را بشويد، وضوى او باطل است، و اگر چه ترى رو باقى باشد. و بعضى¹⁴¹ گفته‏اند: در اين صورت، وضوى او صحيح است، اما فعل حرام كرده است. و اظهر و اقوى آن است كه مراد از موالات، آن است كه ابتدا مذكور شد.
و اگر كسى پى در پى وضو سازد، به نحوى كه در ما بين هيچ يك از دو عضو، فاصله نباشد، اما به جهت شدت حرارت يا سببى ديگر، عضو سابق پيش از شستن لاحق خشك شود و به طريقى ديگر وضو ممكن نباشد، در اين صورت وضوى او صحيح است و خشك شدن اعضاى سابقه، ضرر به وضو نمى‏رساند. و در اين صورت، هر گاه از براى مسح، ترى در اعضا باقى نباشد، جايز است¹⁴² كه مسح را به آب تازه كند و به جهت ضرورت و اضظرار حرجى در آن نيست. و بعضى¹⁴³ در اين صورت احتمال وجوب تيمم داده‏اند و اول اضهر است. و هرگاه هوا بسيار رطب باشد و به جهت اسباغ وضو در وضو طولى به هم رسد، به نحوى كه اگر هوا معتدل مى‏بود، در وقت شستن هر عضوى ترى در اعضاى پيش باقى نمى‏بود، حرجى در وضو نيست؛ زيرا كه مناط، باقى بودن ترى است به حسب حس و در اين صورت باقى است و زايل نشدن آن بر تقدير اعتدال، مدخليت ندارد.

فصل چهارم در شروطى كه مراعات آن‏ها در وضو واجب است
و آن چند امر است:
اول: پاك بودن اعضاى وضو پيش از وضو ساختن. پس اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد، يك شستن از براى ازاله نجاست و وضو كافى نيست، بلكه بايد اول ازاله نجاست بشود و بعد از آن به جهت وضو شسته شود.
دوم: آن كه خود، افعال وضو را به جا آورد و ديگرى آن را به عمل نياورد. پس اگر ديگرى رو يا دست او را بشويد يا مسح سر يا پاهاى او را كند، وضوى او باطل است؛
مگر در حالت ضرورت و اضطرار. و آن چه را واجب است كه خود به جا آورد - هم چنان كه مذكور شد - شستن و مسح كردن است. پس اگر ديگرى آب بر كف او ريزد و او خود به آن بر رو يا دست را بشويد، مانعى ندارد و اگر چه مكروه است. بلى، اگر ديگرى آب بر رو يا دست‏هاى او ريزد و خود همين دست بر آن بكشد، باز وضو باطل است؛ زيرا كه از ريختن، شستن تمام يا فى الجمله به عمل مى‏آيد.
سيم: آن كه مكان وضو، يعنى آن چه در وقت وضو ساختن بر آن قرار مى‏گيرد، مباح باشد و غضبى نباشد. پس وضو ساختن در مكان غصبى جايز نيست؛ خواه خود، غاصب آن مكان باشد يا ديگرى.
و هم چنين وضو ساختن در فرش غصبى باطل است و اگر چه زمين، غصبى نباشد. و اگر نداند كه آن مكان يا فرش غصبى است و در آن وضو سازد، وضوى او صحيح است. و اگر داند كه غصبى است، امانداند كه در مكان و فرش غصبى وضو بى صورتى است، و اگر داند كه غصبى است، اما نداند كه در مكان و فرش غصبى وضو بى صورت است، اين ندانستن، فايده دارد و وضوى او باطل است. و در كفش غصبى نيز وضو ساختن جايز نيست. و آن چه از كفش‏هاى مردمان كه از راه غفلت و اشتباه در مجامع به يكديگر عوض مى‏شود، حكم كفش غصبى نيست و ظاهر آن است كه صاحبانش راضى به وضو ساختن در آن باشند. بلى، اگر ظن غالب به راضى بودن نباشد، وضو در آن نسازد.
و از طرف غصبى نيز وضو ساختن جايز نيست؛ خواه ظرفى باشد كه آب از آن بر دست بريزد، چون آفتابه يا ظرفى باشد كه دست در آن كند و آب بردارد، چون طاس و تشت و كاسه و امثال آن. و حكم وضو ساختن در ظرف نقره وطلا مذكور شد.
چهارم: آن كه آب وضو پاك باشد. پس وضو ساختن به آب نجس جايز نيست. و هم چنين وضو ساختن به آب مشبه به نجس جايز نيست، و هم چنان كه سابقا مذكور شد¹⁴⁴.
پنجم: آن كه آب وضو مضاف نباشد. پس وضو ساختن از مثل گلاب و اقسام عرق‏ها صحيح نيست. و اگر دو ظرف باشد كه يكى آب مطلق داشته باشد و ديگرى آب مضاف، مانند گلاب بى‏بو و به يكديگر مشتبه باشند و آب ديگر نباشد، واجب است كه از هر يك، يك وضو بسازد كه يكى از اين دو وضو درست خواهد بود، البته.
ششم: آن كه آب وضو مباح باشد و غصبى نباشد. پس اگر وضو سازد به آبى كه داند غصبى است، وضوى او باطل است و اگر چه نداند كه به آب غصبى وضو جايز نيست. اما اگر ندارند كه آن آب غصبى است، وضوى او صحيح است.
و مخفى نمايد كه اين مسأله اگر چه سابقا مذكور شد، ليكن چون در اين زمان آب‏هاى غصبى بسيار شده و بر اكثر مردم حقيقت حال مشتبه شده و بعضى¹⁴⁵ علماى عصر نيز در بعضى از اقسام آب‏هاى غصبى تجويز وضو و غسل در آن مى‏كنند و اين در نظر حقير بى صورت است، لازم است كه ما در اين جا اشاره كنيم و اقسام آب‏ها و لهذا مى‏گوييم كه آب از چهار قسم بيرون نيست:
اول: آبى كه كسى آن را احراز كرده باشد، يعنى آب مباحى را برداشته باشد و در ظرف خود كرده باشد. و شكى نيست كه اين آب را آن شخص مالك مى‏شود. و اگر ديگرى آن را بدون اذن او بردارد، مغصوب مى‏شود و وضو و غسل از آن صحيح نخواهد بود و اين، محل گفتگو و خلاف نيست.
دوم: آب شطوط و رودخانه‏ها و آب كوه‏ها و آب باران، قبل از آن كه كسى مالك شود به اين كه در گفتگو نيست؛ زيرا كه خلافى نيست كه همه مسلمانان در اين آب شريك‏اند و هر كه مى‏تواند آن را بردارد و در غسل و وضو و ساير امور استعمال كند.
سيم: آبى از آب‏هاى مباحه مذكوره كه شخصى آن را داخل نهر مملوك خود كرده باشد. و بنابر اقوى و اشهر، آن شخص آن را مالك مى‏شود.
چهارم: آب‏هاى قنوات و چشمه‏ها كه مردمان آن را به نيت تملك، كنده باشند و از آن آب به روى زمين جارى نموده باشند. و خلافى در ميان علما نيست كه هر كه قناتى حفر كند و از آن مالك مى‏شود، و مالك مى‏شود. و هر نهرى هم كه از براى جريان آن آب در صحرايى كه بلامالك باشد حفر كند، آن را مالك مى‏شود. و در آن دو قسم آخر، يعنى قسم سيم و چهارم، ظاهرا اختلافى در ميان اهل علم نيست كه غصبيت آن آن به يكى ديگرى متصل به نهر مملوكى آن شخص - خواه آن آب از قسم سيم باشد يا چهارم - نهرى بكند و آب آن شخص را بدون رضاى او داخل نهر خود كند.
دوم، آن كه اصل نهر و قنات و آب آن را بدون رضاى مالك ضبط كند. و چون اين معلوم شد، مى‏گوييم كه: نظر به قواعد و فتاورى فقها، بعد از تحقق غصبيت به هر يك از دو طريق كه اتفاق افتند، بايد وضو ساختن و غسل كردن از آن آب جايز نباشد؛ زيرا غاصب و نه از براى غير او. پس هر آبى كه بر او صادق آيد كه غصبى است، بايد غسل و وضو از آن صحيح نباشد.
و شبهه‏اى نيست كه قنايى كه آب آن را كلا او بعضا، ديگرى به قهر و به جبر ضبط كرده باشد و مالك را از تصرف آن منع نموده باشد، بر آن آب صادق است كه غصبى است، بالاتفاق. پس بايد غسل و وضو از آن صحيح نباشد و اين مطابق قواعد و كلام فقهاست و مخالفى در اين جا از مشاهير فقها ظاهر نيست. مگر اين كه سيد مرتضى¹⁴⁶ تجويز نماز در صحراى غصبى كرده است، نظر به بقاى اذن شاهد حال. و ظاهر آن است كه در اين قسم آب غصبى نيز تجويز وضو و غسل بكند، و بعضى¹⁴⁷ هم از متأخرين نيز گويا مايل باشند به صحت وضو و غسل از اين آب، يعنى آب نهر و قنايى كه مغصوب شده باشد. و بعضى¹⁴⁸ از اهل عصر در غصبى بودن بعضى آب‏هايى كه بلا شبهه غصبى است، شبهه نموده‏اند و آن را آب غصبى نمى‏دانند.
پس مخالفتى كه در اين جا واقع است، در دو موضوع است:
موضوع اول:مخالفتى كه ظاهر از سيد مرتضى است و بعضى از متاخرين نيز آن را اختيار نموده‏اند. و حاصل قول ايشان اين است كه شكى نيست كه اين آب، غصبى است، ليكن اين آب پيش از مغصوب شدن، نظر به شاهد حال، غسل و وضو از آن صحيح بود؛ پس بايد بعد از مغصوب شدن نيز جايز باشد، نظر به استصحاب اذن مذكور.
و اين سخن باطل است به چند وجه:
اول، اين كه فقها مطلقا حكم كرده‏اند كه وضو و غسل از آب غصبى جايز نيست و غصبى بودن براين آب صادق است. و هرگاه وضو و غسل از اين آب غصبى جايز مى‏بود، چگونه جميع فقها حكم مطلق مى‏كرند و متعرض اين قسم آب غصبى نمى‏شدند كه وضو و غسل از آن جايز است و حال اين كه عمده آب غصبى و بيشتر افراد آن، اين قسم است كه اصل قنات و نهر، به جبر و عدوان ضبط شده باشد. پس معلوم مى‏شود كه غرض ايشان از اذن شاهد حال، در صورتى است كه غصب نشده باشد ( و در صورتى كه مغصوب شده باشد، اذن مذكور برطرف شده و بطلان غسل و وضو در نزد ايشان ظاهر، بلكه اجماعى بوده (است)¹⁴⁹.
دوم، اين اصل اذن شاهد حال، دليلى ندارد و اين سخنى است كه علامه¹⁵⁰ و شهيد¹⁵¹ گفته‏اند و ديگران¹⁵² تابع ايشان شده‏اند. و شبهه‏اى نيست نيز كه دخل و تصرف در مال غير بدون اذن او، به هيچ وجه جايز نيست و اين معنى اجماعى مسلمين است.
پس نظر به اين، بايد احدى به هيچ وجه استعمال آب ديگرى را نكند تا از جانب او مأذون شود.
و علامه و شهيد و ديگران كه گفته‏اند كه غسل و وضو و شرب از آب غير جايز است، مى‏گويند، به جهت اين است كه در اين جا اذن عرفى حاصل است؛ يعنى عرف و عادت حكم مى‏كند كه صاحب آب، به اين قسم استعمالات چون ضررى به او نمى‏رسد، راضى باشد. و از اين جهت گفته‏اند كه: جايز نيست كه كسى حيوانات بسيارى بر سر آب غير برد كه از آشاميدن آن‏ها نقصان در آن آب به هم رسد؛ زيرا كه در اين صورت ممكن است راضى نباشد. پس تجويز ايشان بنابر آن است كه اذن در اين جا حاصل است. لهذا مى‏گوييم: چون تصرف در مال غير، به هر نحوى از انحاء حرام است، تا يقين به اذن او حاصل شود يا به تصريح او يا به فحوا و شاهد حال، بايد هر موضعى كه اذن، يقينى نباشد، تصرف بى صورت باشد.
پس مى‏گوييم كه قدر ثابت آن است كه تصرف در آب مذكور، پيش از غصب شدن جايز است؛ يا به جهت حصول علم عادى به رضاى مالك، يا به جهت آن كه اجماعى است كه پيش از غضب شدن، استعمالات مذكور جايز است. اما بعد از غصب شدن نه اجماع است بر جواز استعمال - بلكه ظاهر اجماع بر خلاف آن است - و نه يقين است به اذن و رضا؛ زيرا كه ظن غالب آن است كه در اين صورت مالك راضى نيست كه احدى آن را استعمال كند، از جهت تضييق بر غاصب؛ زيرا كه شبهه‏اى نيست و همه كس مى‏داند كه اگر آب مغصوب را مردمان از آن اجتناب كنند و احدى آن را استعمال نكند و اجاره نكند و از آن دورى كنند، امر بر غاصب تنگ مى‏شود و به اين جهت، گاه است كه دست بردارد. و هر كه اين معنا را احتمال دهد، البته به استعمال مردمان راضى نيست و اگر بعضى راضى باشند، شكى نيست كه بعضى ديگر راضى نيستند.
پس در هر موضعى از آب‏هاى غصبى كه شك در رضا و اذن شاهد حال به هم رسد، همين كه شك به هم رسيد، نظر به اين كه اصل در مال غير، حرمت تصرف است، تا اذن و رضاى او جزما معلوم نشود، بايد وضو و غسل در آن آب جايز نباشد.
سيم، اين كه در زمين غير، هر گاه غصبى نباشد، وضو و نماز، نظر به اذن شاهد حال جايز است و بعد از غصب شدن جايز نيست. وضو و نماز، نظر به اذن شاهد حال جايز است و بعد از غصب شدن جايز نيست. پس بايد آب هم در اين حكم، شريك باشد؛ زيرا كه فرق گذاشتن، بى صورت است. و اگر التزام كنند كه وضو و نماز در زمين مغصوب هم جايز است، فساد آن در كمال ظهور خواهد بود؛ زيرا كه ظاهرا خلاف اجماع فقهاست و از معارف فقها كسى تجويز نماز و وضو در مكان غصبى نكرده، مگر سيد مرتضى؛ هم چنان كه مذكور شد¹⁵³. و با وجود اتفاق ساير فقها، اعتبارى به خلاف سيد نيست. و نمى‏دانم كه هر كه تجويز وضو و غسل را از آب مغصوب مى‏كند، در صورتى است كه اصل قنات غصبى شده باشد و در صورت شق النهر تجوز نمى‏كنند، يا در هر دو صورت تجويز مى‏كنند، و فساد هر يك از دو تقدير، در غايت ظهور است.
موضوع دوم از مخالفت آن است كه بعضى تو هم كرده‏اند كه اين آب، وقتى غصبى مى‏شود كه غاصب آن را بگيرد و بر زمين خود جارى كند. پس از دهن قنات تا موضوعى كه پيش از غصب هم از آن جا آب مى‏رفته، در حكم مغصوب نيست و غسل و وضو از آن جا صحيح است، و از آن موضعى كه غاصب آن را مى‏گيرد و در ملك خود يا ملك ديگرى جارى مى‏كند، مغصوب است.
و شكى نيست كه اين سخن از خيالات فاسده و اوهام باطله است؛ زيرا كه حقيقت غصب عبارت است از مستولى شدن كسى بر مال ديگرى، بدون رضاى او؛ به نحوى كه مالك، متمكن از تصرف در مال خود نباشد. و شكى نيست كه قنوات مغصوبه كه محل گفت و گو است قنواتى است كه مالك داشته يا وقف بوده، و ارباب جور آن را ضبط و تصرف نموده‏اند؛ به نحوى كه مالك و متولى را به هيچ وجه اختيار تصرفى نيست؛ زيرا كه اگر خواهد قنات را پر كند يا تنقيه كند يا آب آن را از ابتداى قنات به نهرى ديگر جارى كند، نمى‏تواند. و اگر خواهد آبى ديگر را بر روى آن اندازد متمكن نيست و غاصبين، انواع تصرف در آن مى‏نمايند و وضع يد بر آن نموده؛ زيرا كه قنوات را تنقيه مى‏كنند و اگر چاهى از آن خراب شود، مى‏سازند. و هر نوع تصرف و وضع يد كه در قنات تصور شود، ايشان به عمل مى‏آورند.
و هر گاه اصل قنات غصبى شود و آب آن را نيز غاصب به مصرف رساند، البته آب آن از اندرون تا هر جا برود، مغصوب خواهد بود و اگر چه قدرى از مجراى آن مجرايى باشد كه پيش از غصب نيز از آن جا مى‏رفته. و حال آن كه فى الحقيقه، اصل مجرا نيز مغصوب است؛ زيرا كه اگر پر شود و عيبى به هم رساند، غاصب آن را اصلاح مى‏كند و صاحب بى چاره، هيچ تصرفى نمى‏تواند بكند. و شبهه‏اى نيست كه قنوات و انهار، غصب، تعلق به آن‏ها مى‏گيرد و مغصوب مى‏شوند؛ هم چنان كه علما عموماً و خصوصاً تصريح به آن كرده‏اند.
و در صورت مفروضه، يعنى صورتى كه ديگرى آن‏ها را ضبط كند، به نحوى كه اصلاً صاحب آن‏ها متمكن از هيچ دخل و تصرفى نباشد، هرگاه مغصوب نباشند، نمى‏دانم مغصوب بودن آن‏ها در چه صورت خواهد بود.
و حقيقت حال آن است كه نظر به قواعد عقليه و نقليه، آب با وجود اتصال، يك چيز است و حقيقتى است واحد. پس اگر جزئى از آن كه غاصب آن را در ملك خود جارى ساخته مغصوب باشد، آن چه متصل بدان است و به تدريج داخل زمين او مى‏شود، باز غصبى است. و معنا ندارد كه با وجود اتصال و پى در پى رسيدن، بعضى مغصوب باشد و بعضى نباشد. و بالجمله، فساد اين توهم بر هر ذى شعورى ظاهر است، والعلم عندالله.
و مخفى نماناد كه در صورتى كه بعضى از آب قنوات و چشمه‏ها غصبى شود و بعضى ديگر در تصرف صاحبانش باشد، كيفيت حكم آن به تفصيلى است كه سابقاً مذكور شد.

فصل پنجم در مستحبات وضو
و آن چند امر است:
اول: مسواك كردن پيش از مشغول شدن به وضو.
دوم: آن كه اگر از ظرف سرگشاده، مثل كاسه و طاس و امثال آن وضو سازد، پيش از آن كه دست در آن ظرف كند، هر دو دست را از بند دست بشويد. پس اگر آن وضو بعد از خوابيدن يا بول كردن باشد، يك نوبت بشويد و اگر بعد از غايط باشد، دو نوبت بشويد.
سيم: آن كه اگر از ظرف سرگشاده وضو سازد، آن را به جانب راست خود گذارد و به دست راست، آب از آن بردارد.
چهارم: آن كه در وقت وضو ساختن، رو به جانب قبله كند.
پنجم: آن كه سه نوبت مضمضه و سه نوبت استنشاق كند.
ششم: آن كه رو را به دست راست بشويد.
هفتم: آن كه آب وضو، يعنى آن چه از آب كه در وضو صرف مى‏شود، به مقدار يك مد باشد¹⁵⁴ و آن به حساب مشهور، پنجاه درم به وزن شاه است و سه مثقال و ربع مثقال و ربع ربع مثقال.
هشتم: خواندن دعاهايى كه در وقت شستن و مسح كردن اعضا وارد شده.
نهم: آن كه در شستن دست‏ها، مردان ابتدا به ظاهر دست كرده آب را بر ظاهر مرفق ريزند، و زنان، ابتدا به باطن دست كرده آب را بر طرف باطن مرفق ريزند.

فصل ششم : در مكروهات وضو
يعنى امورى كه به جا آوردن (آن‏ها) ضررى به وضو نمى‏رساند، اما ترك آن‏ها بهتر است؛ و آن چند چيز است:
اول: استعانت نمودن به ديگرى، به اين نحو كه ديگرى آب بر كف دست وى ريزد و او رو و دست‏هاى خود را بشويد. امااگر ديگرى به ضررت، آب بر رو يا بر دست‏هاى او ريزد، وضوى او باطل است؛ هم چنان كه سابقا مذكور شد.
دوم: وضو ساختن از آبى كه بد رنگ يا بو باشد، يعنى رنگ و بوى آن به غير نجاست تغيير يافته باشد.
سيم: وضو ساختن از آبى كه در ظرف باشد و از آفتاب گرم شده باشد.
چهار: وضو ساختن از ظرفى كه نقره كوب يا طلا كوب باشد. و در اين مسأله تفصيلى است كه قبل از اين مذكور شد¹⁵⁵.
پنجم: وضو ساختن از ظرفى كه در آن صورت حيوانى نقش شده باشد .
ششم: وضو ساختن از آبى كه سور حيوانى باشد كه گوشت آن مكروه باشد يا حرام باشد، اما پاك باشد، چون اسب و استر و الاغ و باز و گربه و امثال آن.
هفتم: وضو ساختن در مسجد از حدثى كه غير خواب و باد باشد، اما از حدث خواب و باد كراهتى ندارد.
هشتم: خشك ساختن آب وضو از اعضا، به رو پاك و دستمال يا به دامن و آستين و امثال آن. و بعضى¹⁵⁶ خشك ساختن به آفتاب و آتش را نيز مكروه دانسته‏اند، و اين دليلى ندارد.

فصل هفتم : در ساير احكام و مسايلى كه متعلق به وضو است
و آن چند مسأله است:
مسأله اول: شبهه‏اى نيست در اين كه شستن رو و دست‏ها سه نوبت، حرام و بدعت است. يعنى شستن مرتبه سيم بدعت است¹⁵⁷ و اگر كسى آن را به عمل آورد، وضوى او باطل است. چون آبى كه در مرتبه سيم ريخته مى‏شود، خارج از آب وضو است و لازم مى‏آيد كه مسح سر و پاها به آن، تازه شده باشد و به اين جهت وضو باطل مى‏شود. اما شستن رو و دست‏ها دو نوبت - بنابر حق مشهور - سنت است؛
يعنى شستن مرتبه دوم سنت است و آب آن، آب وضو است و مسح به آن صحيح است.
و بعضى¹⁵⁸ گفته‏اند: نوبت دوم سنت نيست، اما جايز است، و به اين جهت مسح كردن از آب آن مانعى ندارد؛ زيرا كه آن آب، خارج از وضو نيست.
و اين مذهب، ضعيف است؛ زيرا كه معنا ندارد (كه) فعلى جزء عبادت باشد و نه واجب باشد و نه واجب و نه سنت.
و بعضى¹⁵⁹ گفته‏اند: نوبت دوم جايز نيست و بدعت است و آب آن، آب وضو نيست. پس مسح سر و پا به آب تازه خواهد شد و وضو باطل خواهد بود.
و اين مذهب نيز در غايت ضعف است و مخالف احاديث بسيار و عمل اصحاب است.
و چون محل نزاع در صورتى است كه عضو در نوبت اول به تمامه شسته شده باشد و در نوبت دوم آن را بشويند، كه اگر نوبت دوم شسته نمى‏شد، همان نوبت اول كافى مى‏بود، لهذا بعضى¹⁶⁰ گفته‏اند كه اولى آن است كه هر يك از رو و دست‏ها به دو غرفه، يعنى دو آب ريختن شسته شود؛ يعنى يك بار آب بر آن ريزند و دست بر آن نمالند تا شستن به عمل نيايد و نوبت دوم، آب بريزند و دست بر آن بمالند تا شستن به عمل آيد.
و اين سخن نيز خالى از تحقيق است؛ زيرا كه خلافى در ميان فقها نيست كه يك مرتبه آب ريختن به عضو و شستن كافى است، (بلكه) خلاف در اين است كه شستن در نوبت دوم سنت است يا نه؟ و دو كف ريختن و در نوبت دوم دست ماليدن تا عضو شسته شود، اگر يك شستن باشد، هم چنان كه ظاهر است، حاصل اين قول آن خواهد بود، كه اولى يك شستن است. و اگر دو شستن باشد - و حال آن كه نه چنين است - راجع به قول مشهور خواهد بود.
و بالجمله اقوى آن است كه مستحب است كه هر يك از رو و دست‏ها را دو نوبت بشويد. بلى، اگر كسى خواهد احتياط كند، بايد بيشتر از يك مرتبه نشويد؛ زيرا كه يك مرتبه شستن به اتفاق جميع علما، وضو صحيح است. نهايت امر آن اس كه فعل سنتى ترك شده خواهد بود، بنابر قول اقوى.
و اگر رو را دو مرتبه بشويد و دست‏ها را يك مرتبه بشويد يا رو و دست راست را دو مرتبه بشويد و دست چپ را يك مرتبه بشويد، باز وضو صحيح خواهد بود؛ به اعتبار اين كه در اين صورت، آب مسح، آب تازه نخواهد بود. بلى، بنابر قولى كه ابن ¹⁶¹ نسبت به بعضى داده است كه شستن مرتبه دوم در هر يك از رو و دست‏ها بدعت است، مرتكب فعل حرامى خواهد بود.
مسأله دوم:اگر كسى در اثناى وضو شك كند كه عضوى را شسته است يا نه، واجب است كه آن عضو را بشويد، و اعضايى كه بعد از آن عضو است (را) نيز بشويد و اگر چه آن‏ها را شسته باشد. اما اگر بعد از فارغ شدن از وضو شك كند كه عضوى را شسته است يا نه، آن شك اعتبارى ندارد و وضوى او صحيح است. و اگر بعد از فراغ از وضو يقين كند كه عضوى را نشسته اس، اگر اعضاى سابقه بر آن عضو، همه خشك شده باشند، بايد وضو را از سر بگيرد و آن وضو بى صورت است. و اگر بعضى از اعضاى سابقه بر آن عضو، هنوز خشك نشده باشند وترى آن باقى باشد، لازم است كه همان عضو را با اعضاى لاحقه بشويد و شستن اعضاى سابقه لازم نيست.
مسأله سيم:اگر كسى يقين داشته باشد كه وضو ساخته و شك كند كه بعد از آن، حدثى از او سر زده يا نه، وضوى او صحيح است و به آن وضو نماز مى‏تواند كرد. و اگر عكس اين باشد، يعنى يقين كند كه حدث از او سر زده و شك كند كه بعد از آن، وضو ساخته است يا نه، لازم اس بر او كه وضو بسازد.
همچنين اگر كسى يقين داشته باشد كه هم وضو ساخته و هم حدث از او سر زده، ليكن نداند كه كدام يك پيشتر بوده، بر او نيز لازم است كه وضو بسازد.
و اگر كسى در اول وقت نماز چنان داند كه وضو دارد و نماز كند و بعد از فراغ، يقين كند كه محدث بوده و وضو نداشته، در اين صورت بايد وضو بسازد و نماز را اعاده كند.
و اگر بعد از فراغ از نماز يقين كند به حدث پيش از نماز، اما شك كند در طهارت بعد از آن حدث، ظاهر آن اس كه بايد نماز را اعاده كند؛ زيرا كه در اين صورت نيز فى الحقيقة راجع است به يقين داشتن به حدث پيش از نماز، نه به شك بعد از نماز.
مسأله چهارم:صاحب سلسل البول، يعنى كسى كه نتواند بول خود را نگه دارد، اگر آمدن بول او شدت و ضعف داشته باشد و بعضى اوقات او را فرصتى به هم رسد كه تواند باطهارت نماز كند، واجب است كه چنان كند. و اگر آمدن بول او مستمر باشد، به نحوى كه نتواند يك نماز را با طهارت به جا آورد، جهت هر نمازى يك وضو بسازد و بعد از وضو ساختن، بايد مبادرت به نماز كند. و با وجود مبادرت بعد از وضو ساختن، تا فارغ شدن از آن نماز هر بولى كه بيايد، معفو است و ضرر به نماز نمى‏رساند؛ خواه پيش از داخل شدن در نماز بيايد يا در اثناى نماز بيايد. اما به قدر استطاعت بايد سعى كند كه آن بول، تعدى به بدن يا جامه او نكند، يعنى عضو مخصوص را در كيسه (اى) گذارد كه غلظتى داشته باشد تا نجاست به جامه و بدن او سرايت نكند.
و صاحب بطن، يعنى كسى كه مبتلا به آزار شكم باشد كه خود را از غايط و باد محافظت نتواند كرد، اگر آزار او به نحوى باشد كه تواند به قدر وضو ساختن و نماز كردن خود را محافظت كند، واجب اس كه چنان كند، والا اگر اسهال و شكم آمدن او مستمر باشد، به نحوى كه ممكن نباشد كه با طهارت داخل نماز شود، جهت هر نمازى وضو مى‏سازد - مثل صاحب سلسل - و حدثى كه در اثنا واقع مى‏شود، ضرر نمى‏رساند. و اگر ممكن باشد كه با طهارت داخل نماز شود، جهت هر نمازى بايد چنين كند. و اگر در اثناى نماز حدثى به هم رسد، بايد وضو بسازد و از آن جا كه نماز را قطع كرده، بنا گذارد. و بايد در وقت وضو، فعلى كه منافى نماز است (را) عمدا به جا نياورد، مثل تكلم كردن و پشت به قبله كردن و امثال آن.
و ظاهر آن است كه اعاده وضو و بنا گذاشتن، در صورتى است كه در اثناى نماز، حدث بسيار اتفاق نيفتد، و اگر بسيار واقع شود، به نحوى كه اعاده وضو و بنا باعث حرج و مشقت باشد، اعاده وضو لازم نيست و از براى هر نمازى يك وضو كافى است. و ظاهر آن است كه هر كه نتواند خود را از خواب محافظت كند، چون بعضى از پيران و ايشانى كه به خوردن ترياك عادت دارند، در حكم، مثل صاحب بطن باشند.
و مخفى نماند كه اگر كسى تواند حفظ غايط يا باد در هر وقت به قدر نماز بكند، اما از حبس آن متضرر شود، به نحوى كه حال او ناخوش شود، ظاهر آن است كه تواند نماز را قطع كند. پس اگر حصول آن غايط يا ريح هميشه نباشد، بلكه در بعضى اوقات تواند باشد كه به قدر نماز، اثرى از آن ظاهر نشود، در اين صورت بايد بعد از ساختن وضو نماز را از سر بگيرد تا يك نماز را بى‏حدث دريابد. و اگر حصول آن غايط با ريح به نحوى باشد كه نتواند شد كه به قدر يك نماز اثرى از آن ظاهر نشود، در اين صورت بعد از رفع، بايد وضو بسازد و از آن جا كه نماز را قطع نموده بود، بنا بگذارد؛ مثل صاحب بطن. و اين مسأله آخر را به نحوى كه مذكور شد، هر چند فقها اصلا متعرض آن نشدند، اما مقتضاى قواعد به نحوى است كه مذكور شد.
و اگر كسى صاحب سلسل و بطن هر دو باشد، اگر تواند شد كه هر دو به قدر طهارت و نماز قطع شوند، بايد صبر كند تا وقت قطع شدن و نماز به جا آورد. و اگر يك كدام به اين قدر قطع شود و ديگرى قطع نشود، بايد نماز را در وقت انقطاع اول به جا آورد و حكمى كه از براى آن ديگر است به عمل آورد. و اگر هيچ يك به قدر طهارت و نماز قطع نشوند، اگر هر دو متواتر و پى در پى بيايند، از براى هر نماز(ى) يك وضو كافى است و حدث اثنا معفو است.
و هم چنين است حكم اگر غايط پى در پى بيايد و اگر چه بول پى در پى نيايد؛ بلكه در اثناى نماز بعضى اوقات بايستد و بعضى اوقات بيايد، و اگر هيچ يك پى در پى نيايد؛ بلكه در اثناى نماز مثلا هر يك، دو مرتبه يا سه مرتبه بيايد، در اين صورت اولى و احوط آن اس كه هر نمازى را دو نوبت به جا آورد، و در يكى به يك وضو اكتفا كند و در ديگرى در هر وقت كه حدثى در اثنا عارض شود، وضو را اعاده كند و از جايى كه واگذاشته است بنا گذارد.
مسأله پنجم:اگر عضوى از كسى شكسته باشد يا زخم شده باشد و بر آن جبيره باشد، يعنى آن را به چوب و كرباس يا به كرباس تنها و مانند آن بسته باشند يا جرم دوايى بر آن ماليده باشند كه بر آن چسبيده باشد، پس آن جبيره يا در موضع شستن است يا در موضع مسح؛ پس اگر در موضع شستن باشد، هر گاه ممكن باشد كه آن را بردارند و موضع را بشويند بدون آن كه ضررى برسد اگر چه به آب گرم باشد و قدرت بر آن داشته باشد يا ممكن باشد كه آب را بر آن مكرر بريزند، به نحوى كه زير آن شسته شود، واجب است كه چنان كنند. و در صورتى كه هر دو قسم ممكن باشد، مخير است كه هر يك را كه خواهد به عمل آورد و متعين نيست كه اول را به عمل آورد و اگر آن ممكن نباشد، دوم را به عمل آورد؛ هم چنان كه بعضى¹⁶² گمان كرده‏اند. و هم چنين اگر ممكن باشد كه آن عضو شكسته يا مجروح كه جبيره بر آن است (را) در ميان آب گذارد، به نحوى كه آب به زير جبيره برسد، واجب است كه چنان كند.
و در صورت آب رسانيدن شرط اس كه زير جبيره كه محل شستن است، پاك باشد يا به رسانيدن آب، پاك شود و بعد از آن، آب به جهت وضو به آن برساند. و هر گاه نجس باشد و پاك ساختن آن به رسانيدن آب (ممكن نباشد، رسانيدن آب)¹⁶³ به آن فايده ندارد؛ بلكه در اين صورت لازم است كه روى جبيره را مسح كند. و اگر برداشتن جبيره و دوا و آب رسانيدن به زير آن ممكن نباشد، واجب است كه روى جبيره را به دست تر مسح كند و حوالى آن را بشويد.
و اگر رسانيدن آب به بعضى مواضع جبيره ممكن باشد و به بعضى ديگر ممكن نباشد، هر جا ممكن است، واجب است كه آب برساند و جايى كه ممكن نيست (را) مسح مى‏كند.
و اگر جبيره يا دوا همه عضو را يا جميع اعضاى وضو را فرو گرفته باشد، بر همه مسح مى‏كند و بالكليه شستن ساقط مى‏شود.
و اگر جبيره در محل مسح باشد، پس اگر ممكن باشد كه آن را بردارد و بشره را مسح كند، واجب اس چنان كند، والا لازم است كه روى جبيره را مسح كند. و در اين جا رسانيدن آب به زير جبيره كافى نيست؛ زيرا كه از آن، شستن به عمل مى‏آيد، نه مسح. و در اين جا واجب مسح است، نه شستن.
و در صورتى كه جبيره در موضع شستن باشد، مسح نمودن جميع آن چه در موضع شستن است واجب است. و اگر در محل مسح باشد، همين قدرى از دست ماليدن كه مسماى مسح به عمل آيد، كافى است.
و لازم است در مسح كردن كه روى جبيره پاك باشد؛ پس اگر نجس باشد، تطهير آن لازم اس. و اگر ممكن نباشد، خرقه پاكى بر روى آن اندازد و بر آن مسح كند.
و اگر موضع شستن شكسته باشد يا زخم شده باشد و بر آن جبيره نباشد، يعنى خرقه و كرباسى بر آن نبسته باشند، پس اگر شستن آن اگر چه به آب گرم ممكن باشد، باى چنان كند، والا آن موضع را به ترى دست، مسح كند؛ هم چنان كه موضع مسح را.
و اگر مسح كردن به اصل آن موضع متعذر باشد، كرباس پاكى بر آن اندازد و آن را مسح كند.

پى‏نوشتها:‌