مطلب دوم: در بيان نجاسات و احكام آن

و در آن چند فصل است:

فصل اول : در اقسام نجاسات
بدان كه اقسام نجاسات ده است:
اول‏ودوم،بول و غايط از هر حيوانى كه گوشت او حرام باشد و صاحب نفس سائله باشد، يعنى خون جهنده داشته باشد و اگر چه آن حيوان حرام گوشت صاحب نفس سائله، از جمله مرغان باشد، مثل باز و عقاب و پرستوك و امثال آن. و بول پسر شير خواره نيز نجس است و اعتبارى به مخالفت⁴³ ابن جنيد نيست.
و هر حيوانى كه خون جهنده نداشته باشد، مانند مگس و زنبور و وزغ و امثال آن، يا حلال گوشت باشد، مانند گوسفند و شتر و گاو و اسب و استر و الاغ، بول و غايط آن پاك است. بلى، بول و غايط اسب و خر و استر كراهت دارد؛ يعنى نماز كردن با آن مكروه است. و سرگين مرغ خانگى پاك است. و بعضى⁴⁴ آن را نجس دانسته‏اند و اعتبارى به اين قول نيست. و هر حيوانى كه بالذات حلال گوشت باشد و بالعرض حرام شده باشد، چون جلال، يعنى نجاست خوار، يا حيوانى كه انسان با او وطى كرده باشد، بول و غايط آن نجس است. و دانه‏هايى كه با فضلات حيوانات حرام گوشت بيرون مى‏آيد، مانند عدس و جو و گندم و امثال اين‏ها اگر صلب باشد، به نحوى كه اگر زرع شود برويد، باطن آن پاك است، اما ظاهر آن كه با غايط ملاقات نموده نجس است و بايد شسته شود، و اگر نرم و مضمحل باشد به نحورى كه اگر زرع شود روييده نشود، هرگاه پيش از خشك ساختن يا بعد از آن به آب كر يا جارى متصل شود، اجزاى آن متفرق و برطرف شود، در اين صورت همه آن نجس استت و قابل تطهير نيست. و اگر به نحوى باشد كه ممكن باشد كه آن را خشك نمود و به نحوى با آب كر، يا جارى متصل ساخت كه آب به همه اجزاى آن نفوذ كند و بر حال خود باقى باشد، يعنى اجزاى آن متفرق نشود، در اين صورت هر گاه چنين شود، ظاهر آن است كه پاك شود. ليكن ظاهر آن است كه اين در صورتى تواند شد كه فى الجمله صلابتى داشته باشد و اگر زرع شود، برويد.
و رطوبتى كه از فرج زن با دبر مرد و زن بيرون آيد و با او نجاستى نباشد، پاك است.
سيم،منى است از حيوانى كه خون جهنده داشته باشد و اگر چه گوشت آن حلال باشد مانند گاو و گوسفندم.
و مذى، پاك است و هرگاه بيرون آيد، وضو را باطل نمى‏كند؛ و آن آب رقيق لزجى است كه بعد از شهوت بيرون مى‏آيد؛ خواه آن شهوت از ملاعبه و بوسيدن به هم رسد يا از مجرد خيال و تصور حاصل شود.
و هم چنين ودى هم پاك است و وضو را نمى‏شكند؛ و آن آبى است كه بعد از بول كردن و استبراء نمودن بيرون مى‏آيد.
چهارم،از نجاسات، خون است از هر حيوانى كه نفس سائله داشته باشد؛ خواه حرام گوشت باشد يا حلال گوشت. مگر خونى كه بعد از ذبح حيوان حلال گوشت در اعضاى او باقى مانده؛ به شرط آن كه بعد از ذبح شرعى، قدر معتاد و تعارف از خون بيرون آمده باشد، كه اگر قدر معتاد از خون بيرون نيامده باشد، به جهت اين كه به نقس كشيده خود را به باطن خود جذب كرده باشد، يا در زمين منحدرى كه سر او در بالا بوده باشد ذبح شده شده باشد، در اين صورت خونى كه در اعضاى او مى‏ماند پاك و حلال است؛ خواه در شكم او باقى مانده باشد يا در ميان گوشت او. و پاك بودن او موقوف نيست بر شستن محل ذبح كه حلقوم باشد، بلكه هر گاه بعد از بيرون آمدن خون معتاد، مذبح حيوان را نشويند، آن خون باقى مانده پاك است.
بلى، پاك شدن محل ذبح كه حلقوم است، موقوف بر شستن است.
و خون سپرز كه در آن مستقر است، حرام است و در پاكى و نجاست آن خلاف است و احوط اجتناب است.
و خونى⁴⁵ كه از نطفه حيوانات به هم مى‏رسد و آن را علقه گويند نجس است.
و چرك و آبى كه از جراحات به هم مى‏رسد پاك است، مگر اآن كه خونى با آن مخلوط باشد، كه در اين صورت نجس است.
و هرگاه در خونى شك به هم برسد كه آيا از خون‏هاى پاك يا از خون‏هاى نجس است، شرعاً حكم به طهارت آن مى‏شود.
پنجم،مرده هر حيوانى است كه نفس سائله داشته باشد. و جميع اجزاى مرده نجس است، مگر اجزايى كه حس نداشته باشد و آن اجزا پشم است و مو و كرك و استخوان و شاخ و سم و دندان و پر و ناخن، به شرطى كه از حيوان نجس العين نباشد. پس هر يك از اين اجزا كه از نجس العين، يعنى سگ يا خوك يا كافر باشد، نجس است.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد اشاره به آن شود:
مسأله اول: پشم و مو و كرك و پر، هرگاه از حيوان مرده كنده شود موضع اتصال آن‏ها به مرده نجس است و بايد شسته شود.
مسأله دوم:انفحه، يعنى مايه بره و بزغاله مرده پاك است و حلال است و مى‏توان آن را به شير زد كه پنير شود. و حق آن است كه انفحه همين شيرى است كه استحاله يافته و بسته شده است و پوستى كه ظرف آن است، داخل انفحه نيست. پس آن پوست نجس است و اگر چه شستن آن چه در جوف او است و با او ملاقات نموده است از مايه، واجب نيست؛ به اعتبار آن كه عفو شده است.
مسأله سيم:تخمى كه در شكم مرغ مرده باشد پاك و حلال است، به شرطى كه پوست بالا را پوشيده باشد. ليكن لازم است كه ظاهر آن شسته شود؛ به اعتبار اين كه! ملاقات مرده، نجس شده است. و اگر آن پوست هنوز به هم نرسيده باشد، حرام و نجس است.
مسأله چهارم:حق آن است كه شيرى كه در پستان حيوان مرده باقى مانده، پاك است، هر گاه زنده آن حيوان پاك باشد. و اگر آن حيوان حلال گوشت باشد، آن شير باقى مانده، حلال نيز هست.
مسأله پنجم:هر جزوى از حيوان كه حس داشته باشد، هر گاه از زنده آن بريده شود و يا كنده شود. نجس است؛ مگر اين كه از قبيل شورات و ثالول و پوست‏هاى نازك و كوچكى باشد كه از لب و غير آن از اعضا جدا مى‏شود، كه اقوى طهارت آن‏ها است. و هر جزئى از حيوان كه در اصل، حيات در آن حلول كرده باشد و صاحب حس باشد، ليكن با وجود اتصال آن به حيوان، به جهت مرضى يا سببى ديگر، حيات از آن زايل شده باشد و بى حس شده باشد، ليكن با وجود اتصال آن به حيوان، به جهت مرضى يا سببى ديگر، حيات از آن زايل شده باشد و بى حس شده باشد، به نحوى كه مرده باشد، در طهارت و نجاست آن اشكال است. و ظاره آن است كه در خصوص انسان حكم به طهارت بشود از براى دفع حرج.
مسأله ششم:چند مرده از آدمى پاك است:
اول:معصوم.
دوم،كسى كه در راه خدا شهيد شده باشد.
سوم،مرده‏اى كه هنوز بدن آن سرد نشده باشد.
چهارم،مرده‏اى كه او را غسل داده باشند؛ خواه بعد از مردن يا پيش از مردن. مثل كسى كه مى‏خواهند بكشند، او را امر مى‏كنند كه پيش از كشتن غسل كند.
مسأله هفتم:مشيمه، يعنى بچه دان نجس است به اعتبار اين كه جزوى است از حيوان كه از آن جدا شده است.
مسأله هشتم:مرده هر حيوانى كه خون جهنده نداشته باشد، مثل مار و ملخ و زنبور و سپش و امثال آن‏ها پاك است.
مسأله نهم:هر مرده‏اى كه صاحب نس سائله باشد - خواه آدمى باشد يا غير او - اگر به رطوبت يا چيزى ديگر ملاقات كند، آن چيز را نجس مى‏كند؛ خواه آن چيز لباس يا جسد انسان باشد و خواه غير آن. و اگر به خشكى به آن ملاقات كند، آن را نجس نمى‏كند. و مرده آدمى از ساير مرده‏ها مخصوص است به اين كه اگر كسى به خشكى به او ملاقات كند، يعنى جزوى از بدن او به وى برسد، بايد غسل كند. و در اين صورت، ابتدا شستن آن غضوى كه به مرده رسيده، واجى نيست، بلكه هين غسل واجب است. اما هر گاه به رطوبت با وى ملاقات كند، واجب است كه ابتدا آن عضوى كه به رطوبت به آن ميت ملاقات كرده (را) بشويد بعد از آن غسل كند.
ششم‏وهفتم‏از نجاسات، سگ و خوك است اگر چه سگ صيد باشد. به شرطى كه سگ و خوك آبى نباشد و اگر آبى باشند، پاك‏اند و اگر چه حرام گوشت‏اند.
و اگر سگ يا خوك به حيوان طاهرى بجهد و بچه از ايشان حاصل شود، پس اگر به سگ يا خوك شبيه باشد، نجس است و اگر به آن حيوان طاهر شبيه باشد، پاك است. و هم چنين اگر هب هيچ كدام شبيه نباشد باز پاك است. و اگر سگى به خوكى جهد، يا بالعكس بچه از ايشان به هم رسد، اگر شبيه به احدهما باشد، نجس است و اگر شباهت به هيچ يك نداشته باشد، پس اگر شبيه به حيوانى ديگر باشد، حكم آن حيوان (را) خواهد داشت و اگر شبيه به هيچ حيوانى نباشد، ظاهر طهارت آن است و اگر چه احوط اجتناب است از او.
هشتم،خمر است. و بعضى⁴⁶ آن را پاك مى‏دانند و اين قول ضعيف است.
و شيخ صدوق⁴⁷ گفته است: نماز كردن در جامعه‏اى كه به خمر آلوده باشد صحيح است و نماز كردن در خانه‏اى كه در آن خمر باشد حرام است. و اين غريب است.
و هر مست كننده‏اى كه در اصل روان باشد، نجس است.
و شيره انگور هر گاه بجوشد⁴⁸ و هنوز دو ثلث آن كم نشده باشد، نجس است، بنابر اقوى و اشهر. و اين حكم در آب مويز و خرما جارى نيست، بلكه بعد از جوشيدن و پيش از كم شدن دو ثلث، بر طهارت و حلال بودن باقى است، بنابر مذهب حق. و شيره انگور، پيش از كم شدن دو ثلث اگر شيره شود، يعنى در عرف آن را شيره گويند يا منقلب به سركه شود، پاك مى‏شود.
نهم،فقاع است و آن شرابى است كه از شيه جو مى‏گيرند. و آن نجس است و اگر چه مست كننده نيست. و ظاهر آن است كه آن چه در بازار اهل سنت يافت شود و آن را فقاع گويند، نجس باشد و احتراز از آن واجب باشد و اگر چه حقيقت آن بر ما معلوم نباشد.
دهم،كافر است؛ خواه حربى باشد، يا ذمى، يا اهل كتاب باشد يا نه. پس هنود و مجوس و يهود و نصارا، همگى نجس‏اند. و معيار در شناختن كفر، انكار ضرورى دين است. پس هر كه يكى از ضرورى دين محمد (ص) را انكار كند، نجس است.⁴⁹
و بنابراين، غلات كه على (ع) را خدا مى‏دانند و خوارج و نواصب كه دشمن اهل بيت‏اند و مجسمه كه خدا را جسم مى‏دانند، نجس‏اند. و هم چنين هر كه در اصل كافر نباشد، يعنى پدر و مادر او مسلمان باشد و مرتد شود، يعنى انكار يكى از ضروريات دين كند، چون نماز يا روزه يا زكات يا حج، باز كافر و نجس است. و اولاد كافر كه به حد بلوغ نرسيده باشند، نجس‏اند. و اگر ديوانه شوند و در حين ديوانگى به حد بلوغ رسند، باز نجس‏اند. و ظروف كفار و آن چه در دست ايشان است، پاك است و حكم به نجاست آن نمى‏شود، مگر اين كه بدانيم كه به رطوبت، ملاقات با آن‏ها كرده‏اند.
و اقوى در نظر فقير آن است كه عرق شتر جلال، يعنى نجاست خوار و عرق جنب از حرام نجس⁵⁰ است؛ خواه آن جنب مرد باشد يا زن و خواه جنابت حرام از زنا باشد يا از لواط يا از وطى بهيمه يا از استمناء به دست باشد، يا وطى با زوجه خود باشد در ايام حيض يا ظهار يا روزه.
و حق آن است كه سنى و ساير طوايفى از اهل اسلام كه در امامت با ما مخالفت دارند پاك‏اند، مگر آن كه قائل به امرى باشند كه خلاف ضرورى دين باشد. و هم چنين ولد الزنا نيز پاك است. و شير دختر نيز پاك است و اعتبارى به مخالفت بعضى از مجتهدين⁵¹ در آن مواضع نيست.

فصل دوم : در بيان آن چه از نجاسات كه اجتناب از آن در نماز لازم است و آن چه اجتناب از آن در نماز لازم نيست، بلكه عفو از آن شد
و در آن چند مسأله است:
مساله اول:واجب است ازاله نجاسات از جامه و بدن از براى نماز واجب و طواف واجب و از براى داخل شدن مساجد؛ خواه آن نجاست متعدى باشد، يعنى مسجدى را ملوث كند يا نه، بنابر اظهر. و هم چنين واجب است ازاله آن از ظروفى كه در آن، اكل و شرب مى‏شود و در آن وضو ساخته مى‏شود و از موضعى كه بر آن سجده مى‏شود در نماز.
و اگر كسى نجاستى را داخل مسجد كند، واجب است كه آن را از مسجد بيرون آورد. و اگر ديگرى نجاستى داخل كند و او مطلع شود، باز بر او واجب است كه ازاله نمايد. بلى، هرگاه ديگرى ازاله كند، از او ساقط مى‏شود. و كسى كه با او نجاستى باشد و در مسجد نماز كند يا علم به هم رساند كه در مسجد نجاستى هست و نماز كند، پس اگر با وجود وسعت وقت نماز كرده باشد، نماز او باطل است و اگر وقت نماز تنگ بوده و فرصت بيرون رفتن در صورت اول و ازاله نمودن نجاست در صورت دوم نبوده، ظاهر آن است كه نماز او صحيح باشد.
مسأله دوم:هر گاه موضعى از جامه نجس شود، پس اگر آن موضع معلوم باشد، واجب است كه همان موضع شسته شود و اگر معلوم نباشد، واجب است كه به هر قدر از جامه كه اشتباه در آن باشد و احتمال نجاست در آن رود شسته شود. و اگر اشتباه در همه جامه باشد، يعنى نجاست هر جزئى از آن محتمل باشد، بايد همه جامه شسته شود.
مسأله سيم:هر گاه كسى دو جامه داشته باشد و يكى از آن دو نجس شود و به يكديگر مشتبه شود، كه جامه پاك از نجس ممتاز نباشد، در اين صورت شستن هر دو واجب است. و اگر قدرت بر شستن آن‏ها نداشته باشد و وقت ماز در رسد و جامه ديگر نداشته باشد، بايد هر نمازى را در هر يك به انفراده بكند.
و مخفى نماند كه مشهور ميان فقها آن است كه هرگاه اشتباه در ميان چند چيز حاصل شود، يعنى بعضى از آن‏ها نجس باشند و بعضى پاك و به يكديگر مشتبه شوند، پس اگر آن چيزها محصور باشند، اجتناب از همه لازم است؛ خواه چند جامه باشد يا چند ظرف يا چند مايع يا غير مايع يا چند موضع از زمين باشد. و اگر غير محصور باشد، اجتناب از همه لازم نيست؛ بلكه همين اجتناب از يكى لازم است و استعمال بواقى جايز است.
و تحقيق محصور و غير محصر را حوله به عرف نموده‏اند. و مثال محصور را دو جامه يا سه جامعه و يك يورت⁵² و دو يورت گفته‏اند و مثال محصور را صحرا گفته‏اند.
و شبهه‏اى نيست كه كلام ايشان در اين مقام مجمل و مهمل است؛ زيرا كه محصور در لغت عرب به معنى شمرده شده است (يعنى عددى را كه توان آن را شمرد) و غير محصور، خلاف آن است. و شكى نيست كه در اين جا معنى لغوى مراد نيست؛ زيرا كه هر عددى - اگر چه ده هزار باشد - مى‏توان شمرد. پس در لغت، هر عددى را محصور مى‏گويند و معنى عرفى مضبوط و معين نيست تا اراده بشود؛ زيرا كه در عرف اگر چه دو و سه را محصور گويند، هزار را محصور نگويند. اما شش و ده و پانزده و بيست و امثال ذلك، معلوم نيست، كه عرفاً محصور است يا غير محصور. و يورت (را) هم كه مثال محصور گفته‏اند، قابل اختلاف است؛ بعضى (از) آن‏ها در نهايت كوچكى است و بعضى در غايت وسعت است. پس معلوم نمى‏شود كه مقصود⁵³ كدام است؛ با وجود اين كه اشتباه در غير محصور شامل آن است كه عدد بيشتر نجس باشد و كمتر پاك باشد و معلوم نيست كه مشهور در اين جا حكم به جواز استعمال هر يك كنند تا آن عددها(ى) نجس باقى بماند.
و يحتمل كه مراد ايشان از غير خدا محصورى كه اجتناب از همه لازم نيست، آن باشد كه يكى از آن يا دو، وبالجمله عدد كمتر از آن نجس باشد و غير محصور از آن پاك باشد و همه به يكديگر مشتبه شود. و اگر بر عكس باشد، اجتناب از همه (را) لازم دانند. و بالجمله كلام ايشان در اين جا مجمل و مهمل است و نظر به ادله، حق آن است كه چيزهاى پاك و نجس يا حلال كه به يكديگر مشتبه شوند، اجتناب از همه لازم نباشد؛ خواه محصور باشند يا غير محصور، بلكه استعمال هر يك جايز است.
بلى، بايد اجتناب از يكى بشود تا يقين به استعمال نجس با حرام نشود، مگر در موردى كه نص رسيده باشد يا اجماع منعقد شده باشد كه بايد اجتناب از همه بشود، مثل دو ظرف آب كه يكى نجس و ديگرى باشد و دو جامه كه يكى نجس و ديگرى پاك باشد و به يكديگر مشتبه شوند، كه در اين صورت شكى نيست كه بايد اجتناب از هر دو شود. و در ساير مواضع، حكم به نحوى است كه بيان شد، و اگر چه مخالف مشهور باشد.
و مخفى نيست كه در هر جا كه از معتمد اجتناب لازم باشد به جهت اشتباه، همين اجتناب (را) در آن چه مشروط به طهارت است، بايد كرد. مثل اين كه اگر آب باشد، از آن وضو نبايد ساخت و غسل نبايد كرد و اگر خاك باشد، تيمم به آن كرد (و اگر جامه باشد، در آن نماز كرد)⁵⁴. و در غير اين، اجتناب لازم نيست؛ زيرا كه منزله نجس در جميع احكام نيست. پس مى‏توان به رطوبت با آن ملاقات نمود و اگر ملاقات شود، ملاقى آن نجس نمى‏شود بنابر اقوى.
مسأله چهارم:دو خون است كه از آن عفو شده، يعنى شارع اذن داده كه با آن نماز شود هر گاه در جامعه يا بدن باشد:
يكى، خون جراحت‏ها، مانند دمل و زخم و امثال آن؛ خواه هميشه بيايد يا عضى از اوقات بياييد و بعضى اوقات منقطع شود و خواه زاله آن دشوار باشد يا نه. و تا آن جراحت بالكليه به نشود، خونى كه از آن مى‏آيد معفو است و تبديل كردن جامه و بستن موضع به نحوى كه مانع از بيرون آمدن خون باشد، واجب نيست. و هم چنين كم نمودن آن خون نيز واجب نيست.
و سنت است كه صاحب جراحت هر روز يك نوبت جامه خود را بشوييد. هر گاه خون جراحت با نجاستى ديگر ملاقات كند، باقى بر عفو خواهد بود و ازاله آن لازم نخواهد بود. و هر گاه از موضع ضرورت كه محمل جراحت است تعدى كند و به جايى ديگران از بدن يا جامه برسد، ازاله آن واجب و معفو نيست.
دو، هر خونى است كه كمتر از درهم بغلى باشد. و درهم بغلى به حسب وزن به قدر يك درهم وثلث درهم معروف است و به حسب مساحت، به قدر بند بالاى انگشت مهين است يا به قدر گودى است كه در ميان كف دست است. پس خونى كمتر از ايت مقدار باشد، نماز با آن صحيح است و ازاله آن واجب نيست، مگر آن كه خون حيض يا نفاس يااستحاضه يا خون سگ يا خوك يا كافر باشد، كه ازاله هر يك از اين شش خون از جامه و بدن واجب است و نماز با آن صحيح نيست و اگر چه كمتر از درهم بغلى باشد.
و هم چنان مذكور شد، عفو در صورتى است كه خون كمتر درهم بغلى باشد. پس اگر به قدر درهم بغلى باشد، معفو نيست و ازاله آن واجب است؛ هم چنان كه اگر زيادتر از آن باشد.
و هرگاه متفرق باشد در بدن يا در يك جامه يا در چند جامه يا در بدن و جامه هر دو، يعنى در بدن متفرق باشد و بعضى در جامه، پس اگر به قدرى باشد كه مجموع آن، يعنى همه آن چه در بدن يا جامه‏ها يا بدن و جامه است به روى هم جمع شود، كمتر از درهم باشد، معفو است.
و اگر زيادتر از درهم يا به قدر درهم باشد، معفو نيست و ازاله آن واجب است. و اگر خون به هر دو روى جامه رسد، پس اگر به هر طرفى على حده رسيده باشد، يعنى از حدهما به ديگرى سرايت نكرده باشد، در اين صورت دو خون خواهد بود و بايد هر دو را اعتبار نمود. يعنى اگر هر دو به قدر در هم باشد، معفو نيست و اگر كمتر باشد، معفو است. و اگر به هر طرفى على حده نرسيده باشد، بلكه از يكى به ديگرى سرايت كرده باشد، در اين صورت اكثر بر آن‏اند كه دو خون نخواهد بود، بلكه يك خون خواهد بود؛ به اين معنا كه همين يك طرف اعتبار خواهد شد و طرف ديگر اسقاط مى‏شود. پس اگر همين يك طرف كمتر از درهم باشد، معفو است و اگر به قدر درهم يا زيادتر باشد، معفو نيست.
وبعضى⁵⁵ را اعتقاد آن است كه در صورت سرايت، اگر جامه نازك باشد، يك خون خواهد بود و همين يك اعتبار مى‏شود و اگر غليظ باشد، دو خون خواهد بود و هر دو طرف اعتبار مى‏شود. و از كلام بعضى⁵⁶ معلوم مى‏شود كه اعتبار يك طرف با وجود سرايت، در صورتى است كه جامه يك لايى باشد و اگر مركب از ابره و آستر باشد خواه با پنبه باشد يابى پنبه، در حكم چند جامه خواهد بود و همه را بايد اعتبار كرد. و ممكن است كه با وجود مركب بودن از چند كرباس در صورت اعتبار يكى بشود و باقى اسقاط شود؛ به اعتبار آن كه در عرف آن را يك جامه مى‏گويند.
و مخفى نيست كه چون در آن مواضع نصى نيست و ترجيح، خالى از اشكالى نيست، بايد احتياط به عمل آيد؛ لهذا بايد در جميع صور، اعتبار تعداد بشود. پس اگر جامه يك لايى باشد و به هر دو روى آن خون رسيده باشد، دو خون خواهد بود و اگر چه به سرايت باشد. و اگر مركب از آستر و ابره باشد و خون به هر دو طرف هر يك از ابره و آستر رسيده باشد، چهار خون خواهد بود. (و اگر مركب از سه پارچه باشد و خون به دو طرف هر يك از سه پارچه رسيده باشد، شش خون خواهد بود)⁵⁷ و هم چنين.
بلى، اگر جامه بسيار نازك باشد و خون از طرفى به طرف ديگر سرايت كند، ظاهر آن است كه همين اعتبار يك طرف بشود.
و خونى كه معفو نباشد، هر گاه ازاله عين آن به غير مطهر كه آب مطلق است بشود، يعنى به آب مضاف يا به چيزى ماليدن بر آن ازاله شود، موضع آن، بر عدم عفو باقى خواهد بود. و اگر ازاله عين به غير آب در قدرى از خون باشد كه كعفو است، موضع آن به طريق اولى معفو خواهد بود.
و اگر قدر معفو از خون با نجاستى ديگر ملاقات كند، از عفو بيرون مى‏رود. و اگر ملاقات با مايع طاهر كند، اگر هر دو با هم به قدر هم برسند، باز از عفو بيرون مى‏رود⁵⁸ و اگر كمتر از آن باشد، بر عفو باقى خواهد بود.
و اگر در خونى شك باشد كه آيا خون طاهر است يا خون نجس، اقوى طهارت آن است. و اگر شك باشد در اين كه به قدر معفو است يا زياده از آن، ظاهر آن است كه معفو باشد.
مسأله پنجم:هر چه به تنهايى عورت را نپوشاند، مانند بند زير جامه و بند چاقشور و كلاه و عرقچين و جوراب و مسح و كفكش و امثال اين‏ها، در نماز معفو است و حرجى در آن نيست؛ خواه لباس يا جامه بر آن صادق آيد - يعنى از اجناس پوشيدنى باشد - يا نه و خواه بالفعل آن را پوشيده باشند يا نه، بلكه بر داشته باشند. و آن چه پوشيدنى نباشد و در عرف آن را جامه و لباس نگويند، نجاست آن معفو است و اگر چه پوشيدنى نباشد و در عرف آن پوشانيد، مانند بعضى از علف‏ها و برگ‏ها.
و جايز است نماز با شيشه يا كوزه‏اى كه در آن نجاست باشد، بنابراين اقوى. و هم چنين جايز است در نماز، برداشتن طفل و حيوان حرام گوشت كه پاك باشد. و حق آن است كه عمامه هرگاه نجس باشد، نماز با آن جايز نيست؛ زيرا كه لباس بر آن صادق است و ساتر عورت نيز هست. بلى، هر گاه كوچك باشد به حدى كه عورت را نپوشاند، نماز به آن مانعى ندارد.
و كسى كه شراب يا ميته خورده باشد و در شكم او باقى باشد، در وقت نماز، قى كردن آن لازم است. و بنابراين اگر قى نكند و نماز كند با وجود وسعت وقت، نماز او باطل خواهد بود. و ظاهر اين حكم جارى است در هر حرامى كه كسى خورده باشد و در وقت نماز بر شكم او باقى باشد و التزام آن خالى از اشكال نيست.
و اگر نعلين نجس باشد، تطهير آن در وقت سنت است و بعضى⁵⁹، تطهير هر چيزى كه نجاست آن در نماز معفو است (را) مستحب دانسته‏اند و دليل آن معلوم نيست.
مسأله نهم:اگر زنى موى گيسوان خود را به مويى ديگر پيوند كند، پس هر گاه آن موى ديگر موى نجس العين باشد، فعل حرام كرده و اگر با آن نماز كند، نماز او باطل است. و اگر موى حيوان حلال گوشت باشد، در آن هيچ باكى نيست و اگر موى حيوان طاهر حرام گوشت باشد چون آدمى و مانند آن، در آن كراهيت خواهد بود و اگر چه آن مو از خودش باشد، كه پيش از اين قطع شده باشد، كه پيش از اين قطع شده باشد. گيسويى كه بريده باشد، مجرد گذاشتن آن نيز بر سر مكروه است، و اگر چه پيوند به موى سر نشود؛ هم چنان كه متعارف بعضى از زنان است كه سر ايشان مو ندارد.
مسأله هفتم:نجاستى كه در نماز معفو است، جايز نيست كه در مسحد با آن نماز شود و اگر با آن در مسجد نماز كند، نماز او باطل است بنابر اقوى.
مسأله هشتم:هر گاه كسى از روى علم و عمد با نجاست بدن يا جامه نماز كند، آن نماز باطل است بالا تفاق. و اگر وقت باقى باشد، بايد اعاده كند و اگر بيرون رفته باشد، بايد قضا كند. و جاهل به حكم مسأله، معذور نيست، بلكه اعاده و قضا بر او نيز لازم است. و اگر ابتدا علم به نجاست داشته و در وقت نماز فراموش كرده و بعد از نماز به خاطرش آمد كه جامه و بدن او نجس بوده، اظهر در نظر فقير آن است كه نماز او صحيح است و اعاده و قضا بر او لازم نيست، و اگر چه اشهر⁶⁰ و احوط آن است كه در وقت، اعاده كند و بعد از بيرون رفتن وقت، قضا كند. و بعضى⁶¹ گفته‏اند: اگر وقت باقى باشد، اعاده كند و بعد از بيرون رفته باشد، نماز او صحيح است و قضا لازم نيست و اين قول به غايت ضعيف است.
و اگر جاهل به نجاست باشد، يعنى مطلقاً علم به نجاست نداشته و بعد از نماز معلوم شود كه جامه يا بدن او نجس بوده، اعاده و قضا لازم نيست؛ خواه احتمال بدهد كه آن نجاست بعد از نماز يا در اثناى آن به جامه و بدن او رسيده، يا يقين كند كه پيش از نماز با او بوده است. و هرگاه در اثناى نماز، نجاستى در جامه با بدن ببيند، پس اگر معلوم او باشد كه اين نجاست قبل از نماز با او بوده، اقوى آن است كه نماز را بر هم زند و بعد از ازاله آن نجاست، نماز را اعاده كند، اگر وقت باقى باشد؛ و اگر وقت مضيق باشد، قضا كند. و احوط آن است كه در ضيق وقت، آن نماز را تمام كند وبعد قضا هم بكند. و اگر معلوم نباشد كه آن نجاستى كه در اثناى نماز ديده، قبل از نماز بوده يا حال به هم رسيده، يا معلوم باشد كه در حال به هم رسيده، مثل اين كه در ميان نماز، بينى او خون شود يا فضله حيوانى كه بول و فضله او نجس باشد، به او برسد يا نجس العين با او به رطوبت ملاقات كند، در اين صورت واجب است انداختن جامه نجس يا ازاله آن نجاست و تمام كردن نماز، اگر انداختن و ازاله باعث مبطل نماز - چون فعل كثير و يا استدبار قبله - نشود، و الا نماز را بر هم زند و بعد از ازاله آن نجاست، نماز را از سر گيرد.
مسأله نهم:اگر كسى جامه‏اش منحصر در يك جامه نجس باشد و قدرت بر ازاله نجاست آن نداشته باشد، مخير است كه با آن جامه نماز كند يا برهنه نماز كند، اگر ايمن از نظر كردن غير محرم باشد، ايستاده نماز مى‏كند و الا نشسته نماز مى‏كند و در هر دو صورت، به عوض ركوع و سجود به سر اشاره مى‏كند، يعنى اندكى سر فرود مى‏آورد. و اولى آن است كه سر فرود آوردن به جهت سجود، بيشتر باشد از سر فرود مى‏آوردن به جهت ركوع. و بعد از سر برداشتن، خواه از ركوع يا از سجدتين⁶²، بايد اندك تأمل كند تا طمأنينه به عمل آيد. و اگر كندن آن جامه نجس، معتذر باشد به جهت سرما يا غير آن، متعين است كه با آن جامه نماز كند و بعد، احتياج به اعاده و قضا نيست، بنابر اقوى.
مسأله دهم:هر نجاستى كه در بدن يا جامه باشد و ازاله آن متعذر باشد، با آن نماز مى‏توان كرد. و اگر نجاسات متعدده در جامه و بدن باشد و ازاله بعضى از آن‏ها ممكن باشد و ازاله بعضى ديگر ممكن نباشد، آن چه را مى‏تواند ازاله نمود، ازاله آن واجب است و آن چه را نمى‏تواند، معفو است و با آن، نماز مى‏توان كرد.
مسأله يازدهم:هر گاه كسى گمان نجاست جامه يا بدن كند و از آن تفحص نكند و با آن نماز كند و بعد معلوم شود كه جامه يا بدن نجس بوده است، اقوى صحت نماز است و احوط آن است كه اعاده كند. و هم چنين است حكم، هر گاه جامه نجس خود را به ديگرى كند، و بعد معلوم شود كه ازاله نجاست از آن نشده است.

فصل سيم : در بيان كيفيت ازاله نجاسات
در آن مسأله است:
مسأله اول:هر گاه جامه يا بدن به بول نجس شده و خواهند آن را به آب قليل طهارت دهند، پس اگر به بول طفل شير خواره نجس شده باشد، صب يعنى يك آب ريختن كافى است. و مراد آن است كه رسيدن به تمام محل نجاست كافى است و سيلان و تقاطر و منفصل شدن آب از آن محل لازم نيست؛ به شرطى كه آن طفل پسر باشد نه دختر و به شهوت و اراده غير، شير نخورده باشد و در عرف آن را شير خواره بگويند و طعام خور نگويند. و اگر بر سيل ندرت با بر طريق دوا چيزى بخورد، ضرر ندارد.
و اگر به بول غير طفل شير خواره نجس شده باشد، اقوى آن است كه دو بار شسته شود؛ يعنى دو آب بر آن ريخته شود. و بعضى⁶³ را اعتقاد آن است كه هر چيزى كه مشتبه به جامه و بدن است، چون سنگ و چوب و بعضى فرش‏ها و ظروف، در حكم جامه و بدن است، كه هرگاه به بول نجس شده باشد، بايد در دو نوبت، فاصله حسى شرط است و انفصال تقديرى كافى نيست؛ يعنى بايد يك نوبت آب بريزند و دست نگاه دارند كه فاصله بشود، پس نوبت ديگر آب بريزند. و يك آب ريختن كافى نيست و اگر چه زمان آن به قدر زمان دو نوبت آب ريختن و فاصله ميان آن‏ها (طول) بكشد.
و اگر در آب كر يا جارى بشويند، تعداد لازم نيست⁶⁴ و يك نوبت به آب فرو بردن كافى است؛ به شرط كه ازاله عين نجاست بشود. و در غير بول از نجاسات، يك نوبت آب ريختن كافى است؛ به شرطى كه ازاله عين نجاست بشود و اگر زاله نشود، تعداد لازم است؛ به قدرى كه ازاله به عمل آيد. و اين حكم در غير ظرف است، و در ظروف بعضى از مواضع است كه تعداد لازم است، هم چنان كه بيايد.
مسأله دوم:در بول طفل شير خواره، عصر يعنى فشردن لازم نيست، بلكه همين مجرد ريختن آب كافى است؛ هم چان كه مذكور شد، و در غير آن از اقسام نجاسات، خواه بول باشد يا نجاستى ديگر، مشهور ميان مجتهدين آن است كه اگر به جامه يا هر چه نجاسات در آن نفوذ كند برسد، فشردن واجب است، هر گاه ممكن باشد. و ظاهر از ادله آن است كه فشردن لازم نباشد، هرگاه ازاله عين بدون آن بشود.
بلى، هر گاه ازاله عين، موقوف بر آن باشد، شبهه (اى) در وجوب آن نيست. و احتياط آن كه فشردن ترك نشود. پس اگر جامه و مانند آن از نجاستى نجس شود كه يك نوبت بايد شسته شود، يعنى غير بول از انواع نجاسات، بايد يك نوبت آب بر آن بريزند و بيفشرند. و اگر از نجاستى نجس شود كه دو نوبت بايد شسته شود چون بول، بايد يك نوبت آب بر آن بريزند و بيفشرند و بعد از آن، باز آب بريزند و نوبت ديگر بيفشرند. و بعضى⁶⁵ گفته‏اند: افشردن اول كافى است، و بعضى⁶⁶ گفته‏اند: افشردن دوم كافى است و اين اقوى است، و اگر چه احوط آن است كه دو نوبت فشردن، به نحوى كه مذكور شد، به عمل آيد⁶⁷. و اگر در آب كر يا جارى بشويند، فشردن لازم نيست بدون شبهه، بلكه مجرد فرو بردن در آن با ازاله عين نجاست كافى است.
مسأله سيم:زنى كه مربيه افال باشد - خواه پسر يا دختر و خواه يكى يا بيشتر - و يك جامه بيشتر نداشته يا چند جامه باشد كه محتاج باشد جهت سرما يا غير آن كه همه آن‏ها با يك دفعه بپوشد، در اين صورت كافى است كه شبانه روزى يك نوبت آن را بشويد و بعد از آن، هر بولى كه آن طفل در آن جامه كند، تا شبانه روز تمام شود معفو است و به آن نماز مى‏توان كرد. و آن چه معفو است، همين بول هر نمازى واجب است. و هم چنين اگر غايط او به جامه او برسد، ازاله آن از براى هر نمازى واجب است. و هم چنين اگر غايظ او به جامه او برسد. ازاله آن در وقت هر نمازى لازم است.
و آن چه يك نوبت واجب است، غسل است كه شستن است؛ يعنى به نحوى آب بر آن ريزد كه جارى شود و بنابراين مشهور بيفشرد. و مجرد صب، يعنى رسانيدن آب به جميع محل نجس، بدون سيلان و جارى شدن و فشردن، كافى نيست، و اگر چه آن بول بول پسر شير خوار باشد. و سنت است كه آن يك نوبت، در آخر روز باشد كه چهار نماز را با طهارت در يابد. و ظاهر آن است كه يك نوبت شستن جامه كافى باشد از براى خصى يعنى كسى كه بيضه او را كشيده باشند يابريده باشند و پى در پى بول او را بيايد و نتواند خود را ضبط كند.
مسأله چهارم:هر گاه بدن و مانند آن ااز اجسام صلبه نجس شود، در تطهير آن به آب قليل، دست ماليدن لازم نيست، هرگاه ازاله عين نجاست بدون آن بشود. و هر گاه ازاله عين، موقوف بر آن باشد، واجب خواهد بود. و اگر پوست و دوشك و بالش و مانند آن‏ها از چيزهايى كه فشردن آن‏ها ممكن نجس شوند، در شستن آن‏ها به آب قليل، افشردن ضرور نيست و همين دست ماليدن كافى است⁶⁸.بلكه اقوى آن است كه هر گاه ازاله عين نجاست بدون ماليدن بشود، آن نيز واجب نباشد. و اگر به آب كر يا جارى بشويند، مجرد فرو بردن در آن با ازاله عين كافى است و احتياج به ماليدن نيست.
مسأله پنجم:هر چه غساله از آن به فشردن و ماليدن جدا نمى‏شود، مانند صابون و نان و خرما و مويز وميوه‏ها و دانه‏ها از گندم و برنج و امثال آن، هر گاه نجس شوند، پس اگر ظاهر آن‏ها نجس شده باشد و نجاست در باطن آن‏ها نفوذ نكرده باشد، خلافى نيست كه به آب كر يا جارى پاك مى‏شوند؛ يعنى فرو بردن آن‏ها به آب كر يا جارى، با ازاله عين نجاست كافى است. در طهارت و پاك شدن آن‏ها به آب قليل خلاف است و اظهر در نظر حقير آن است كه هر گاه آب قليل بر آن‏ها ريخته شود تا ازاله عين نجاست را بكند، پاك مى‏شوند. و اگر نجاست در باطن آن‏ها نفوذ كرده باشد، مثل اين كه در آب نجس پخته شده باشد، يا خيسانده باشد، در اين صورت تطهير آن‏ها موقوف است در گذاشتن آن‏ها در آب كر يا جارى تا آب در باطن آن‏ها نفوذ كند و هر جا نجس شده است، آب به آن جا برسد. و به آب قليل تطهير آن‏ها ممكن نيست. و اولى آن است كه آن‏ها را خشك سازند و بعد از آن در آب كر گذراند به قدرى كه آب در همه اجزاى آن نفوذ كند. و اولويت به جهت آن است كه در صورت خشك ساختن، نفوذ كردن آب در موضعى كه نجاست در آن نفوذ كرده، زودتر به عمل مى‏آيد.
مسأله ششم:گوشت نجس، به آب قليل و كثسر پاك مى‏شود؛ خواه پخته باشد يا نه. و اگر نجاست در باطن آن نفوذ ذكر كرده باشد، واجب است به باطن آن كه نجس شده است آب رسانيده شود تا ازاله اجزاى تجسه بشود. پس اگر به آب قليل به معرفت دست ماليدن ممكن باشد، فهو المراد و الا، فرو بردن آن به آب كر يا جارى لازم است.
مسأله هفتم:هرگاه خمير نجس را نازك كنند و در آب كر يا جارى بگذارند، به نحوى كه آب به جمع اجزاى آن برسد، پاك مى‏شود. وبعضى⁶⁹ در اين تامل دارند⁷⁰. واگر از آن نان خشك بپزند يا بعد از پختن، آن خشك كنند و در آب كر يا جارى بگذارند به نحوى كه آب به جميع اجزاى آن برسد، بى شبهه پاك مى‏شود.
مسأله هشتم:جامه (اى) كه به چيز نجس رنگ شده باشد، هر گاه آن را به آب كر يا جارى بگذارند كه آب به جميع اجزاى آن برسد، در پاك شدن آن شبهه‏اى نيست. و اگر به آب قليل آن را طهارت دهند، بايد آب بر آن ريخته شود به نحوى كه آب به جميع اجزاى آن برسد. و باقى بودن رنگ مانعى ندارد؛ زيرا كه قدر واجب در ازاله هر نجاستى، رفع شدن عين آن نجاست است و باقى بودن رنگ آن مانع ندارد. و هم چنين است حكم ليقه مركب نجس، به شرطى كه اگر طهارت آن را به آب قليل دهند، اجزاى آن زا متفرق كنند كه آب پاك به هر جزئى از آن برسد.
مسأله نهم:هر گاه زمينى نجس شود، شبهه‏اى نيست در پاك شدن آن به جارى ساختن آب كر يا جارى يا باران پى در پى بر آن، به شرطى كه ازاله عين نجاست را بكند. و هم چنين شبهه‏اى نسيت در پاك شدن آن از آب قليل، به شرطى كه غساله آن، يعنى آبى كه بر آن ريخته شده از محل نجس به موضع ديگر اخراج شود، كه در اين صورت، آن محل پاك مى‏شود، و اگر چه به آن موضع ديگر كه غساله به آن جا رفته نجس مى‏شود. وظاهر آن است كه زمين نجس از ريختن آب قليل قاهر و مستولى پاك شود، و اگر چه غساله از آن محل به محلى ديگر اخراج نشود زيرا كه اظهر طهارت آن غساله است، و اگر چه جميعى⁷¹ آن را نجس مى‏دانند.
و از طرق تطهير زمين نجس آن است كه آفتاب بر آن بتابد و آن را خشك كند، به آن بماند كه محل نجاست را پنهان كند.
مسأله دهم:در تطهير نجس به آب قليل شرط است كه آب وارد بر نجاست شود. پس اگر نجاست وارد بر آب شود، آن آب، نجس مى‏شود و موضع نجس را پاك نمى‏كند. و بنابر اين جامه‏هاى نجس كه در تشت و امثال آن از ظروف مى‏شويند، اگر ابتدا آب بر تشت بريزد و بعد از آن جامه در آن گذارند، آن آب نجس مى‏شود و جامه پاك نمى‏شود. و اگر ابتدا جامه در آن بگذارند و بعد از آن آب بريزند و بشويند، پاك مى‏شود؛ زيرا كه در اين صورت، ورود آب بر نجس به عمل آمده است.
مسأله يازدهم:هر گاه خمير نجس بر تنورى بسته شود، آن تنور نجس مى‏شود و به پختن، نان آن پاك نمى‏شود؛ بلكه بر نجاست باقى است. و از طريق تطهير تنور آن است كه آب بر آن ريخته شود به نحوى كه به جميع مواضعى كه نجاست آن محتمل است جارى شود و از آن متصل شده به زمين تنور رسد. و بايد مواضع تور به نحوى باشد كه آب بر آن وارد تواند شد. و بنابراين در تنورهايى كه متعارف خانه‏هاست، چون ورود آب بر جميع اجزاى آن ممكن است، از ريختن آب بر آن، همه اجزاى آن پاك مى‏شود. اما تنورهايى كه متعارف بازارهاست، چون سقفى دارند كه وارد شدن آب بر آن ممكن نيست، لهذا تطهير سقف آن به آب ممكن نيست و بايد آن تنور كنده شود. و اگر تراشيدن آن تنور ممكن باشد، به نحوى كه يقين شود به ازاله موضع نجس، ظاهر آن است كه تراشيدن به اين نحو كافى باشد و احتياج به كندن تنور نباشد.
مسأله دوازدهم:چيزهايى مايع از شير و شيره و روغن و امثال آن‏ها هر گاه نجس شود، پاك شدن آن‏ها ممكن نيست و بايد ريخته شوند. و اگر روغن يا شيره، جامد و بسته شود و نجاستى به ظاهر آن‏ها برسد، هر گاه همان موضع نجس را بردارند، باقى پاك است.
مسأله سيزدهم:گلى كه در كوچه‏ها وبازارها است، بنابر اقوى پاك است؛ خواه از باران به هم رسيده باشد يا غير آن، مگر اين كه علم به نجاست آن به هم رسد. و هر گاه از باران به هم رسيده باشد، سنت است كه بعد از سه روز از باران گذشته، اجتناب از آن بشود.
مسأله چهارم:هر گاه سگ يا خوك يا بدن كافر به جامه كسى برسد، اگر با رطوبت باشد، شستن آن واجب است و اگر خشك باشد، سنت است كه آب بر آن پاشيده شود.
مسأله پانزدهم:حق آن است كه جسم صيقلى، چون آينه و مانند آن هر گاه نجس شود، مسح كردن و ستردن نجاست از آن به دست يا پنبه و امثال آن پاك نمى‏شود؛ بلكه طهارت آن موقوف بر شستن است. و اگر بدن و جامه و غير آن به خون نجس شده باشد، از آب دهن پاك نمى‏شود و مخالفت بعضى از مجتهدين در اين دو موضع اعتبارى ندارد.

مطلب سيم: در بيان مطهرات و احكام آن‏ها

بدان كه مطهرات ده است:
اول آب و احكام آن، مذكور شد.
دوم آفتاب، و آن⁷² پاك مى‏گرداند زمين و بوريا و حصير را از بول و شراب نجس و امثال اين‏ها، از نجاستى كه جرمى نداشته باشد يا جرمش زايل شده باشد و رطوبتى باقى مانده باشد و پاك ساختن در وقتى است كه آفتاب، آن‏ها را خشك كند. و هم چنين پاك مى‏كند نجاسات مذكوره را از هر چه عادتا نقل و تحويل نمى‏شود - اگر چه قابل آن باشد - چون بناها و درخت‏ها و ميوه‏ها كه بر درخت باشد - اگر چه وقت چيدن آن‏ها رسيده باشد - و گياه‏ها و دانه هايى كه در بار باشد و جدا نشده باشد و درها و ميخ‏ها و پنجره‏ها و چوب‏ها(يى) كه داخل عمارت شده باشد، و هم چنين سنگ و كلوخ و خشت و آجر و امثال اين‏ها اگر نجس شده باشد و در آفتاب خشك شود، پاك مى‏شود.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد بيان شود:
مسأله اول:در پاك شدن، شرط است كه خشك شدن، از تاييدن آفتاب باشد. پس اگر يكى از آن چه مذكور شد نجس باشد و از گرمى آفتاب خشك شود و اصل آفتاب بر آن نتابد، پاك نمى‏شود.
و هم چنين اگر از غير آفتاب خشك شود پاك نمى‏شود؛ خواه آن غير، آتش باشد يا باد باشد يا هوا منفرد باشد. و اگر خشك شدن⁷³، از آفتاب و باد يا آفتاب و سايه هر دو با هم باشد، ضرر ندارد و پاك مى‏شود؛ به شرطى كه تاثير آفتاب در خشك ساختن، كمتر از تاثير باد يا هوا نباشد. پس اگر خشت نجسى در يك شبانه روز در خشك شود كه روز آن آفتاب باشد، بلا شبهه پاك مى‏شود؛ زيرا كه تاثير روز در خشك نمودن، بيش از تاثير شب است. و هم چنين اگر در يك روز و دو شب خشك شود؛ زيرا كه تاثير آفتاب در يك روز، كمتر از تاثير هوا در دوو شب نيست. و اگر در يك شبانه روز خشك شود كه در مجموع آن يك شبانه روز، نيم ساعت بيشتر مثلا آفتاب نبوده، پاك شدن آن معلوم نيست. و هم چنين در هر موضعى كه غالب تحفيف، از غير آفتاب باشد.
مسأله دوم:هر گاه باطن ديوارى نجس باشد، مثل ديوارى كه از گل نجس بنا شده باشد و نجاست از ظاهر به باطن متصل باشد و آفتاب بر يك روى آن بتابد و همه ديوار را خشك كند، مجموع آن ديوار از باطن و هر دو روى آن پاك مى‏شود. و اگر نجاست ظاهر و باطن يا نجاست يك روى آن باطن يا نجاست يك روى آن يا نجاست روى ديگر از يكديگر منفصل باشند، از تابيدن بر يك روى آن باطن و روى ديگر آن پاك نمى‏شود.
مسأله سيم:هر گاه زمين نجسى به غير آفتاب خشك شده باشد و بر آن آب بريزند و آفتاب خشك كند، بنابر اقوى و اشهر، پاك مى‏شود.
سيم از مطهرات، زمين است و آن پاك مى‏كند زير كفش و چكمه و نعلين و ته پا را؛ خواه به راه رفتن ازاله نجاست بشود يا به ماليدن، و خواه راه رفتن بر خاك باشد يا سنگ يا ريگ. و بايد زمين پاك باشد و اگر نجس باشد - بنابر اقوى - پاك نمى‏كند.
و اگر پاى شخصى قطع شده باشد و به جاى پا از چوب، چيزى ساخته باشند و آن چوب نجس شود، از راه رفتن بعد از ازاله عين، پاك مى‏شود. و در پاك شدن ته عصا و نيزه خلاف است و پاك نشدن، رجحانى دارد. و خشك شدن نجاست، پيش از ماليدن بر زمين شرط نيست؛ بلكه اگر نجاست‏تر باشد و به راه رفتن و ماليدن ازاله شود، پاك مى‏شود. و لازم نيست كه آن نجاست را جرمى باشد؛ پس اگر زير كفش يا قدم، متنجس باشد به مثل بول و يا مانند آن از نجاساتى كه جرمى ندارد، به قدرى از راه رفتن يا ماليدن كه رطوبت آن بول را دفع كند، پاك مى‏شود. و اگر آن بول خشك باشد به نحوى كه محسوس نشود، به يك مرتبه ماليدن پاك مى‏شود و خشك بودن زمين لازم نيست. پس اگر زمين‏تر باشد يا گل باشد، باز پاك مى‏شود.
و ظاهر آن است كه در صورت ماليدن ته كفش يا قدم به خاك يا سنگ يا ريگ يا گل فرقى نباشد ميان اين كه هر يك از اين‏ها متصل به زمينن باشد و كفش و پا بر آن ماليده شود، يا منفصل از آن شود؛ يعنى از زمين بردارد و كفش و پا بر آن بمالد يا يا بالعكس. و هر چه زمين بر آن صادق نيايد، مطهر نيست، و اگر چه اقسام صلبه باشد؛ خواه اولا زمين نبوده، چون چوب و آهن و مس و ساير فلزات، يا ابتدا از جمله اجزاى زمين بوده و به سبب طبخ از آن بيرون رفته، چون گچ و آجر. پس اگر زمينى به آجر و گچ يا چوب يا به يكى از فلزات مفروش شود، راه رفتن بر آن، زير كفش و پا را پاك نمى‏كند.
چهارم از مطهرات، استحاله است؛ خواه به آتش باشد يا به غير آن. و استحاله عبارت است از تغيير اسم و صورت؛ يعنى اسم و صورت چيزى زايل شود و اسم و صورتى ديگر از براى او به هم رسد. پس آن شامل است آن چه را فقها گاهى انقلاب مى‏گويند.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد بيان شود:
مسأله اول:هر نجسى⁷⁴ يا متنجسى كه به آتش سوخته شود و خاكستر يا انگشت⁷⁵ شود، آن خاكستر و انگشت پاك است. و دودى هم كه از نجاسات برخيزد پاك است.
مسأله دوم:هر گاه گل نجس را بپزند و آن آجر يا كوزه سازند، حق آن است كه آن آجر و كوزه پاك است.
مسأله سيم:خمير نجس از پختن پاك نمى‏شود؛ پس اگر از آنان بپزند، آن نان نجس است. و جايز است كه خمير و نان نجس را به كفار بفروشند يا به حيوانى بدهند تخورد.
مسأله چهارم:حق آن است كه بخار مايعات نجسه پاك است، چون بخار حمام و بخار شيره انگور كه به جوش آيد از آتش، و بخار بول و غايط در زمستان و مانند اين‏ها از ابخره. و اگر بخارى از آب نجس بالا رود و بر جسم صيقلى چون مس و امثال آن مجتمع شود و آب شود و تقاطر كند، آن آب پاك است.
مسأله پنجم:از جمله استحاله پاك كننده آن است كه سگ يا خوك در نمك‏زار افتد و نمك شود و منى حيوان پاك شود و آب نجس، بول ياعرق يالعاب حيوان حلال گوشت شود و غذاى نجس، سرگين و شير و گوشت حيوان حلال گوشت شود و خون نجس، چرك شود و عين نجاستى چون عذره انسان يا مثل آن، خاك يا كرم شود و شراب بنفشه يابه علاج، يعنى به انداختن چيزى به سركه نمك و مانند آن، سركه شود. و هم چنين آب انگور بعد از آن كه به غليان از آتش نجس شود هر گاه سركه شود، پاك مى‏شود.
و مشهور آن است كه آن چه در شراب انداخته مى‏شود از براى سركه شدن، بايد قليل باشد؛ به نحوى كه شراب بر او غالب باشد. پس اگر آن را به سركه بسيارى ممزوج كنند، به نحوى كه شراب در جنب سركه مستهلك باشد، پاك نمى‏شود. واقوى آن است كه هر گاه اين قدر از زمان بگذرد كه علم به هم رسد كه آن شراب، مستحيل به سركه شده است، پاك مى‏شود. بلى، در مواضعى كه استهلاك به عمل آيد، اما دانيم كه استحاله متحقق نمى‏شود، طهارت حاصل نمى‏شود مثل اين كه قدرى بول نجس يا خون نجس داخل شير يا شيره بسيارى شود كه در اين صورت آن شير و شيره، نجس مى‏شود، و اگر چه آن بول و خون در جنب آن مستهلك است.
و هر گاه قليلى از چيز حرام داخل چيز حلال بسيارى شود، به نحوى كه آن حرام در جنب آن حلال مستهلك باشد، يحتمل كه آن نيز مانند نجس و پاك باشد و همه آن حرام شود.
مسأله ششم:هر نجسى كه به استحاله پاك شود، هر چه به ملاقات آن با رطوبت متنجس شده نيز پاك مى‏شود، بنابر اظهر. پس زمينى كه به لاقات غايط رطبى متنجس شود و آن غايط خاك يا كرم شود، آن زمين نيز پاك مى‏شود و آب و رطوبتى كه با سنگى كه در نمك زار افتد ملاقات كرده، چون آن سنگ نمك شود و پاك شود، آن آب و رطوبات نيز پاك مى‏شود⁷⁶.
پنجم از مطهرات، انتقال است و آن عبارت است از نقل شدن خون نجسى به شكم حيوانى كه خون او پاك باشد، چون نقل شدن خون انسان به شكم پشه و شپش.
ششم نقص، هم چنان كه شيره انگور را چون بجوشانند نجس مى‏شود و به كم شدن دو ثلث آن پاك مى‏شود.
هفتم تبعيت، مثل اين كه شيره انگور چون به رفتن دو مثلث پاك شود، ديگ و ساير آلات پختن آن و بدن و رخت‏هاى پزنده و ساير مباشران آن، به تبعيت آن پاك مى‏شود. و هم چنين اگر مسلمانى طفلى از كافر حربى را اسير كند، آن طفل به تبعيت آن مسلم پاك مى‏شود.
هشتم اسلام، كه آن كافر را از نجاسات كفر پاك مى‏كند.
نهم زوال عين تيعنى بر طرف شدن عين نجاست است؛ مثل اين كه دهن حيوانى غير آدمى يا بعضى از اعضاى او به خون آلوده شود، به مجرد بر طرف شدن آن خون، پاك مى‏شود.
دهم مسح به طاهر، و اين در استنجاى غايط است كه چون مخرج را مسح كنند به سه سنگ يا سه كلوخ يا سه لته كه پاك باشد، مخرج پاك مى‏شود؛ هم چنان كه تفسير آن بعد از اين مذكور خواهد شد.

مطلب چهارم: در احكام ظروف و پوست‏ها

و در آن سه فصل است:

فصل اول : در بيان تطهير ظروف
و در اين فصل چند مسأله است:
مسأله اول:هرگاه ظرفى، از خمر نجس شود - بنابر اقوى - بايد سه مرتبه شسته شود. و اگر موشى در آن بميرد، ظاهر آن است كه يك نوبت شستن كه ازاله عين نجاست كند، كافى است و اگر چه احوط آن است كه هفت مرتبه شسته شود⁷⁷.
مسأله دوم:اگر سگى در ظرفى ولوغ كند، يعنى به سر زبان، ظرف آب يا مايعى ديگر زا بياشامد يا ظرفى را بليسد، بايد اول آن ظرف را به خاك پاك بمالند و بعد از آن، دو نوبت بشويند. و اگر ماليدن به خاك متعذر باشد به سبب نبودن آن يافاسد شدن ظرف، بعضى⁷⁸ از فقها گفته‏اند: هر چه شبيه به خاك باشد مثل اشنان و سبوس، بدل خاك مى‏شود. و بعضى⁷⁹ گفته‏اند: به عوض خاك بايد يك نوبت به آب شسته شود. و اظهر آن است كه به عوض خاك هيچ يك از شبيه آن و آب كافى نيست و اگر خاك نباشد، ظرف بر نجاست باقى خواهد بود تا به خاك ماليده شود. و اقوى آن است كه خاك تنها كافى، بلكه متعين است و امتزاج آن به آب شرط نيست.
و اگر لعاب يا عرق يا ساير رطوبات سگ در ظرفى افتد، مانند ليسيدن، سه نئبت لازم نيست، بلكه يك نوبت شستن كه ازاله عين كند، كافى است⁸⁰. بلى، ظاهر آن است كه هر عضوى از سگ، مثل دهان او باشد كه هرگاه ظرفى را به رطبت ملاقات كند، بايد يك نوبت به خاك ماليده شود و دو نوبت به آب شسته شود. و آبى كه سگ از آن آشاميده باشد اگر به ظرفى يا جامه برسد، در ازاله آن سه نوبت لازم نيست، بلكه يك نوبت شستن كافى است. و هم چنين اگر غساله آن آب يا غساله ظرفى كه سگ آن را ليسيده به جايى برسد، يك نوبت شستن كافى است.
مسأله سيم:اگر خوكى از ظرفى، آب بياشامد يا آن را بليسد، اقوى و اشهر آن است كه هفت مرتبه به آب شسته شود.
مسأله چهارم:هرگاه چند سگ در يك ظرف ولوغ كنند يا آن را بليسند يا يك سگ در يك ظرف چند مرتبه چنين كند، تداخل مى‏شود؛ يعنى از براى جميع، يك نوبت خاك و دو نوبت شستن كافى است.
و هم چنين است حكم در خوك، يعنى حكم چند ولوغ آن با حكم يك ولوغ تفاوت ندارد و هفت نوبت شستن در واحد و متعدد كافى است. و حاصل آن است كه اگر نجاست ظرفى متعدد شود، پس هر گاه آن نجاست در حكم مساوى باشند، تداخل مى‏شود؛ هم چنان كه مذكور شد. و اگر در حكم مختلف باشند، بايد آن چه اكثر است به عمل آيد و احتياج به اقل نيست. پس اگر از ظرفى سگ و خوك هر دو ولوغ كنند، بايد هفت مرتبه شسته شوند كه مقررى ولوغ خنزير است و بيشتر است، و احتياج به سه نوبت مقررى سگ نيست. بلى، ظاهر اين است كه يك نوبت به خاك ماليدن نيز لازم باشد.
و اگر خوكى در ظرفى ولوغ كند كه از خمر نجس شده باشد، همين هفت مرتبه شستن كافى است و احتياج به سه مرتبه شستن على حده از براى خمر نيست. و اگر ولوغ سگ با خمر جمع شود، بايد يك نوبت به خاك ماليده شود و سه نوبت شسته شود. و هم چنين است حكم در اجتماع ساير انواع نجاسات.
و اگر در اثناى شستن نجاست، ظرفى به نجاستى ديگر در آن ظرف واقع شود، بايد عددى كه از براى نجاست دوم مقرر شده به عمل آيد. پس عددى كه از نجاست اول باقى مانده اگر مساوى جميع عدد نجاست دوم باشد، همان باقى مانده كافى است و اگر بيشتر باشد، باز بايد باقى مانده كه بيشتر است به عمل آيد؛ مثلا اگر در اثناى شستن ظرف از ولوغ خنزير، شرابى در آن ريخته شود، پس اگر چهار بار شسته شده باشد كه شراب در آن ريخته شود، سه نوبت ديگر كه باقى مانده و مساوى عدد شستن نجاسات خمر است، كافى است. و اگر سه نوبت شسته شده باشد كه خمر در آن ريخته شود، بايد چهار مرتبه كه باقى مانده است به عمل آيد. و اگر پنج نوبت شسته شده باشد كه خمر در آن ريخته شود، بايد سه نوبت كه مقررى خمر است به عمل آيد. و بر اين قياس است حكم در ساير انواع نجاسات.
مسأله پنجم:در شستن ظرف از باقى نجاسات، سه نوبت واجب است. بنابر اقوى. و اگر ظرف يا غير ظرفى را به كر يا جارى بشويند، تعداد لازم نيست، بلكه مجرد فرو بردن آن در كر يا جارى با ازاله عين كافى است؛ خواه نجاست آن از ولوغ خوك و سگ باشد يا از نجسى ديگر. بلى، در ولوغ سگ واجب است كه ابتدا به خاك ماليده شود.
مسأله ششم:در پاك شدن ظرف از شستن - به نحوى كه مذكور شد - فرقى ميان اقسام ظروف نيست. پس هر ظرفى كه نجس شده باشد، از شستن به طريق مذكور پاك مى‏شود؛ خواه آن ظرف از قبيل مس و چينى و كاشى باشد يااز قبيل چوب و خزف و كدو. و ابن جنيد⁸¹ گفته است كه ظرف چوب و خزف و كدو هر گاه از خمر نجس شود، قابل طهارت نيست و به شستن و به پاك نمى‏شود. و اين قول، ضعيف است.
مسأله هفتم:طريق شستن ظرف به آب قليل آن است كه آب در آن ريزند و آن را حركت دهند، به نحوى كه آب به همه جاى آن برسد، پس آن آب را بريزند يا به آلتى خالى كنند. پس در هر نجاستى كه سه نوبت بايد شسته شود، بايد سه بار ريختن آب به ظرف و حركت دادن و خالى كردن به عمل آيد و در نجاستى كه هفت نوبت بايد شسته شود، لازم است كه هفت بار ريختن و حركت دادن و خالى كردن به عمل آيد و در نجاستى كه هفت نوبت بايد شسته شود، لازم است كه هفت بار ريختن و حركت دادن و خالى كردن به عمل آيد. و اگر ظروف را از آب پر كنند، احتياج به حركت دادن نيست⁸². و اگر ظرف نجس از ظروفى باشد كه در زمين محكم كرده باشند، مثل ديگ و خم دكان، طريق تطهير آن‏ها به همين نحو است كه آن را پر كنند و بشويند تا سه نوبت تمام شود يا ظرفى را آب كنند و از پايين گرفته تا به بالا آب بريزند كه آب به همه مواضع آن برسد؛ پس آن را خشك سازند و نوبت ديگر چنين كنند تا سه نوبت به عمل آيد. و ديگر پر كردن آن در هيچ نوبتى لازم نيست⁸³ و اگر اندكى آب در ته آن بماند كه به ظرفى ديگر نتوان برداشت، آن را به پنبه يا لته بر دارند.

فصل دوم : در ساير احكامى كه متعلق است به ظروف
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:ظروف كفار پاك است و استعمال آن‏ها جايز است، مگر اين كه علم حاصل شود كه ايشان بار رطوبت به آن‏ها ملاقات نموده باشد. و هم چنين است آن چه در دست ايشان باشد، حتى مايعاتى كه علم به ملاقات حاصل نباشد؛ مگر پوست و گوشت كه در دست ايشان باشد كه نجس است و گرفتن از ايشان مطلقاً جايز نيست؛ هم چنان كه تفصيل آن بيايد. و جامه (اى) كه كافر آن را دوخته باشد، پوشيدن آن جايز است، هر گاه به رطوبت با آن ملاقات نكرده باشد؛ يعنى علم به ملاقات كردن آن به رطوبتى حاصل نباشد⁸⁴.
مسأله دوم: حرام است بر مرد و زن، اكل و شرب از ظروف طلا و نقره، بلكه مطلق استعمال آن حرام است. و معروف از مذهب اصحاب آن است كه جايز است كه آن را بيرون آورد به قصد آن كه به جايى ديگر بگذارد و بعد از آن بخورد⁸⁵.
مسأله چهارم:وضو ساختن از ظرف طلا و نقره و آب و وضو را در آن ريختن، و اگر چه حرام است، اما باعث بطلان وضو نمى‏شود؛ مگر اين كه قدرت بر ظرف وضو سازد كه در اين صورت، اقوى بطلان وضو است⁸⁶. و همچنين است حكم در غسل كردن در تشت يا حوض طلا و نقره؛ خواه غسل ترتيبى كند يا غسل ارتماسى. بلى، هر گاه زمين آن حوض از غير طلا و نقره باشد، غسل او صحيح است، و اگر چه قدرت بر غسل كردن در جايى ديگر نداشته باشد.
مسأله پنجم:هر گاه اصل ظرف از طلا و نقره باشد و آن را مس كوب يا برنج كوب كرده باشند يا آن كه آب مس يا برنج (را) روكش آن كرده باشند، بر حرمت باقى خواهد بود و استعمال آن جايز نخواهد بود.
مسأله ششم:مشهور ميان فقها آن است كه استعمال ظرف مفضض و مذهب مكروه است، اما اجتناب موضوع نقره و طلا واجب است. و بعضى⁸⁷ گفته‏اند كه: ظرف مس و مانند آن هر گاه روكش به طلا و نقره شده باشد، اگر آن را بر آتش گذارند، هر گاه از آن طلا نقره حاصل شود، حكم ظرف نقره و طلا خواهد داشت.
و مخفى نيست كه مفضض و مذهب سه احتمال دارد:
اول آن كه اصل ظرف از مس و مانند آن باشد و بر روى آن آب نقره و طلا ماليده باشند.
دوم آن كه اصل آن باز از مس و مثل آن باشد، ليكن بعضى از اطراف و مواضع آن طلاكوب يا نقره كوب باشد.
سيم آن كه بعضى از اجزا و قطعات آن نقره و طلا باشد و بعض ديگر چيز ديگر.
و شكى نيست كه استعمال آن در صورت اول و دوم جايز است با كراهت. و اجتناب از مواضع طلا و نقره لازم نيست، بلكه مستحب است. و اما استعمال آن در صورت سيم خالى از اشكال نيست و احوط اجتناب است در اين صورت؛ خصوصاً هر گاه بيشتر اجزاى آن طلا يا نقره باشد.
مسأله هفتم:هر چه ظرف بر آن صادق نيايد، اگر از طلا و نقره باشد، استعمال آن جايز است، چون ميل و قلم و انگشتر و زهرگير و حلقه و زنجير و زين و لجام اسب و امثال اين‏ها. و در بعضى احاديث صحيحه⁸⁸ نهى شده است از سوارى به زين نقره و لجام نقره، و آن محمول بر كراهت است و نه حرمت. و هر چه گاهى اطلاق ظرف بر آن مى‏شود، اما ظروف حقيقى نيست و از افراد شايع ظروف نيست، بلكه از افراد نادره است، يا اطلاق ظرف بر آن به عنوان مجاز است مانند سرمه دان و دوات و ظرف غاليه و ميان قليان، خواه كرنايى باشد يانعلبكى، بعضى⁸⁹ از علما استعمال آن را حرام دانسته‏اند. و اقوى آن است كه جايز است و حرام نيست، ليكن احوط اجتناب است⁹⁰
مساله هشتم:جايز است آويختن قنديل‏هاى طلا و نقره در مساجد و مشاهد. و هم چنين جايز است تزيين مصحف و شمشير و ديوارها و سقف‏ها به طلا و نقره و استعمال ظروفى كه از غير طلا و نقره باشد جايز است، و اگر چه در قيمت، بالاتر از طلا و نقره باشد، مثل ياقوت و زمرد و ساير انواع جواهر.

فصل سيم : در بيان احكام پوست‏ها
و درآن چند مساله است:
مساله اول:پوست هر (مرده‏اى) نجس است و به دباغت پاك نمى‏شود.
مساله دوم:هر حيوانى كه آن را تذكيه نموده باشند، پوست آن پاك است و هر حيوان حلال گوشت(ى)، تذكيه بر آن واقع مى‏شود، به اتفاق جميع علما. و اما حيوان حرام گوشت چند قسم است:
اول، آن چه بى شبهه، تذكيه بر آن و اقع مى‏شود، و آن خز و سنجاب است.
دوم، آن چه تذكيه بر واقع نمى‏شود به اتفاق، و آن انسان و سگ و خوك است.
سيم، آنچه در وقوع تذكيه بر آن خلاف است و اشهر و اقوى، وقوع تذكيه است، و آن سباع است، يعنى حيوانات درنده كه غير سگ است، مثل شير و پلنگ و مانند اين‏ها.
چهارم،آن چه در وقوع تذكيه بر آن خلاف است و اقوى، عدم وقوع تذكيه است، و آن مسوخات است و حشرات. و مسوخات - بنابر قول اصح - موش است و عقرب و وزغ و خرگوش و ميمون و خوك و سوسمار و خرس و فيل و گرگ و زنبور و جرى كه قسمتى است از ماهى وطواط كه مرغى است كوچك. و حق آن است كه تذكيه بر اين‏ها واقع نمى‏شود.
و بعضى⁹¹ از مجتهدين بر آن‏اند كه بر هر يك از اين منسوخات، به سواى خوك، تذكيه واقع شود.
و حشرات، حيوانات صغارى هستند كه بر زمين حركت مى‏كنند، مانند مار و سوسمار و موش و كرم‏ها و امثال اينها.
و بعضى⁹² گفته‏اند: حيوانات صغار ريزى است كه سم از براى آنها نيست، و بنابراين، مار و عقرب از حشرات نيستند.
و اصلح آن است كه تذكيه بر حشرات الارض، به هر معنا كه باشند، واقع نمى‏شود. بلى، چون حشرات نفس سائله ندارند، بايد پوست آن‏ها پاك باشد، و اگر چه قابل تذكيه نباشند.
و ظاهر آن است كه غير سباع از حيوانات حرام گوشت، چه از و حوش و چه از مرغ و چه از ماهى مانند مسوخ و حشرات باشند، كه تذكيه بر آن‏ها واقع نشود و گوشت و پوست آن‏ها نجس باشد؛ و اگر چه ذبح متعارف بر آنها واقع شود. و بنابراين بايد سريشم ماهى نجس باشد، زيرا كه آن قسم ماهى كه سريشم از آن به عمل مى‏آيد، حرام گوشت است چون تذكيه بر آن واقع نمى‏شود، بايد گوشت و پوست آن نجس باشد و بنابراين، سريشم ماهى نجس نخواهد بود.
و هم چنين است حكم جند كه خصيه سگ آبى است، مگر اين كه ثابت شود كه آن از جمله سباع و درندگان باشد كه در اين صورت با وجود ذبح متعارف، نجس نخواهد بود.
مساله سيم: حيواناتى كه قابل تذكيه‏اند، چون سباع، هرگاه ذبح شرعى شوند، استعمال پوست آن‏ها در هر امرى جايز است، مگر در نماز كه استعمال پوست هر حرام گوشتى در آن جايز نيست، و اگر چه تذكيه بر آن واقع شود و پوست آن هم دباغت شود.
مساله چهارم: هر پوستى كه معلوم باشد كه از مرده است، گرفتن و استعمال آن جايز نيست؛ خواه در دست كافر باشد يا در دست مسلمان. و اگر معلوم باشد كه از حيوانى است كه تذكيه بر آن واقع شده است، گرفتن و استعمال آن جايز است، و اگر چه در دست كافر باشد يا در بازار اهل كفر باشد از يهود و نصارا و هنود و فرنگى و مجوس و غير ايشان از اهل كفر، گرفتن آن جايز نيست.
و همچنين اگر در زمينى افتاده باشد همه يا بيشتر اهل آن كافر باشند، برداشتن و استعمال آن جايز نيست. و هم چنين هر پوستى كه مالك آن بگويد: اين تذكيه نشده است، گرفتن آن جايز نيست؛ خواه مالك مسلمان باشد يا كافر. و اگر در دست مسلمان باشد يا در بازار مسلمين باشد يا در زمينى افتاده باشد كه جميع يا بيشتر اهل آن مسلمان باشند، گرفتن و برداشتن و استعمال آن جايز است، و اگر چه آن كه آن پوست را داشته باشد، ذبايح يهود و نصارا حلال داند. چون اهل سنت. و بنابراين، خريدن پوست از سنيان جايز است، مگر اين كه علم به هم رسد كه حيوانى است كه ذبح آن در دست يهود و نصارا شده باشد.
و اگر پوستى در دست كافرى باشد و ما بدانيم كه آن كافر آن را بى واسطه يا به واسطه از مسلمانى گرفته است، جايز است گرفتن آن پوست از آن كافر. و اگر پوستى در دست مسلمانى باشد و به يقين بدانيم كه آن رايا بى واسطه يا به واسطه از كافرى گرفته، گرفشتن آن جايز نيست. و هر پوستى كه قرينه مفيد علم باشد كه از دست مسلمانان بيرون آمده و ابتدا در نزد ايشان بوده، مى‏توان آن را برداشت، اگر چه در زمين كفار افتاده باشد. و از اين قبيل است پوست مصحف و كتب احاديث.
و آنچه از پوست‏ها كه در بلاد اسلام يافت مى‏شود و شهرت دارد كه از دست كفار بيرون مى‏آيد، مانند بلغار و بعضى از پوست‏هاى كلاه، اگر يقين‏
باشد كه از دست كفار بيرون آمده، گرفتن آن جايز نيست و اگر يقين نباشد، گرفتن آن جايز است. و ساير آن چه در بلاد اسلام يافت مى‏شود و شهرت دارد كه از دست كفار بيرون مى‏آيد، چون ماهوت و بكرس و شكر و زنجبيل پرورده و امثال آن، در حكم ماند پوست نيست؛ زيرا كه غير پوست از چيزها پاك و حلال است؛ اگر چه بدانيم كه از دست كفار بيرون آمده، مادامى كه علم حاصل نشود كه ايشان به رطوبت ملاقات نموده‏اند.

پى‏نوشتها:‌