سخنى با خواننده

حفظ و بازشناسى ميراث علمى بر جاى مانده از پيشينيان و معرفى آن به جامعه علمى و پژوهشى و نسل‏هاى حال و آينده، از اهداف و رسالت‏هاى مهم حوزه‏هاى علميه محسوب مى شود و بى شك هر گونه تلاش در دستيابى به اين هدف، تأثيرى شگرف در بالندگى و غناى ديگر فعاليتهاى پژوهشى و علمى خواهد داشت.
پس از انقلاب شكوهمند اسلامى گامهاى بلندى در راه تصحيح و نشر آثار و دست نوشت‏هاى مهجور و ناشناخته بزرگان علم و فرهنگ شيعى برداشته شده است، اما تا دستيابى كامل به اين هدف، فاصله‏اى بس دراز باقى مانده و بسيارند آثار و دست نوشت‏هاى چاپ نشده‏اى كه جز برخى صاحب نظران و انديشوران، عموم پژوهشگران و دانش جويان علوم اسلامى، از آنها بى بهره بوده و حتى نام و نشانى از آنها نمى‏دانند.
مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى با در نظر گرفتن اين رسالت و در راستاى نيل به اهداف بلند حوزه‏هاى علميه و تلاش در راه تسهيل امر پژوهش، بيش از پانزده سال است كه با تأسيس واحد احياء آثار اسلامى توانسته است بر اساس اولويت‏ها، نيازها و توانمندى‏هاى موجود، بيش از پنجاه مجلد از آثار سترگ سلف صالح را تصحيح و تحقيق و به زيور طبع آراسته نمايد. خوشبختانه بسيارى از اين آثار، حائز رتبه و امتيازهاى بالايى در جشنواره‏هاى مختلف علمى شده‏اند، و از آن جمله مى‏توان به كتاب رسائل الشهيد الثانى اشاره كرد، كه به عنوان كتاب سال جمهورى اسلامى ايران در سال 1381 شناخته شد.
در ين راستا، احياى آثار علمى دو شخصيت عاليقدر جهان اسلام در قرن 12 و 13 قمرى، يعنى حاج ملا محمد مهدى بن ابى‏ذر نراقى و فرزند گرامى‏اش، حاج ملا احمد نراقى (رحمهما الله) اهميت و جايگاه خاص خود را دارد؛ زيرا اين دو شخصيت با عظمت، با توجه به وضعيت زمانه خود، علاوه بر پاسخ گويى به نيازهاى عصر خويش، تأليفات و آثار زيادى در زمينه‏هاى مختلف از خود به يادگار گذاشته‏اند كه به مرور اعصار و ازمان، مندرس نشده و هميشه مورد استفاده خواهد بود. از اين روى در آستانه برگزارى كنگره بزرگداشت مقام ملا مهدى و ملا احمد نراقى، اواسط سال 1380 تصحيح و تدقيق برخى از آثار اين دو بزرگوار به واحد احياء آثار اسلامى واگذار گرديد و پس از مطالعه و بررسى‏هاى اوليه و تعيين اولويت‏ها، در نهايت هشت عنوان از تأليف‏هاى فقهى، اصولى و كلامى ايشان تعيين و تصحيح آنها از اوايل سال 1381 به طور جدى دنبال گرديد، كه عبارتند از:
1- سيف الامة و برهان الملة / كلام /ملا احمد
2- تحفه رضويه / فقه فارسى / ملا مهدى
3- تذكرة الاحباب / فقه فارسى / ملا احمد
4 - أنيس التجار / فقه فارسى / ملا مهدى
5- أنيس المجتهدين / اصول فقه / ملا مهدى
6- أساس الاحكام / اصول فقه / ملا احمد
7- مناهج الاحكام / اصول فقه / ملا احمد
8- مفتاح الاحكام / اصول فقه / ملا احمد
از ميان اين آثار، تنها دو عنوان آن، يعنى سيف الامة و أنيس التجار چاپ حجرى، آن هم مغلوط و كم ياب داشته و مابقى مخطوط بوده است.
به لطف عميم الهى و تحت عنايات و توجهات حضرت ولى عصر- ارواحنا فداه - و به همت والاى پژوهشگران مدقق و فرهيخته حوزه علميه، اين مهم در كمتر از دو سال صورت پذيرفت و كتاب حاضر، تحفه رضويه، دومين دفتر از اين مجموعه است كه تقديم فضلا و انديشوران حوزه‏هاى علميه و همه جوامع علمى و فكرى مى‏شود.
در اينجا جاى دارد از جناب حجة الاسلام سيد محمد رضا حسينى به جهت همكارى در تصحيح و تحقيق اثر حاضر تقدير و تشكر گردد.
هم چنين از محققين محترم واحد احياء آثار جناب حجة الاسلام و المسلمين نعمت الله جليلى كه در كنترل نهايى اثر همكارى داشتند و آقايان غلامرضا نقى، محمد مهدى عادل نيا، كمال هاشم پور و سيد على حسينى لرگانى كه در تخريج و مقابله اثر حاضر يارى رساندند تقدير و تشكر مى‏گردد.
نيز از جناب آقاى سيد خليل عابدينى كه نظارت علمى و ويرايش اثر حاضر رابر عهده داشتند و مدير محترم واحد احياء آثار جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد مهدى طباطبايى كه در مراحل مختلف كار راهنمايى‏هاى ارزنده‏اى نمودند، تشكر و قدردانى مى‏شود.
توفيق روز افزون همه احياگران ميراث اسلامى را از خداوند متعال مسألت نموده، از خداوند متعال علو درجات را براى ارواح طيبه عالمان و انديشمندان بزرگ شيعى، بالاخص علامه ملا مهدى و ملا احمد نراقى، مسألت داريم.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
محرم الحرام 1426 ق

كتاب شناخت تحفه رضويه

اديب، عارف، فقيه، حكيم و رياضى دان شهير قرن دوازدهم هجرى، ملا محمد مهدى نراقى، از جمله شخصيت‏هاى جامع علمى است كه همه آثار وى بر آمده از ذوق سرشار علمى و آكنده از نوآورى‏هاى بس بديع است، كه مع الاسف جز معدودى از آنها، اغلب از انظار پژوهشگران و عالمان مخفى مانده و به صورت دست نوشته‏هاى مهجور، در كنج كتابخانه‏ها بوده، يا ساليان متمادى است كه از چاپ سنگى آنها مى‏گذرد.
بحمد الله پاس داشت مقام و منزلت عالمان شيعه - كه در گذشته دور و نزديك با كوشش خستگى‏ناپذير و بر جاى گذاردن آثار علمى گران سنگ، دين خود را به اندازه توان خود به اسلام و مكتب اهل بيت (عليهم السلام) ادا نموده‏اند - براى ما كه دراين سوى كتاب تاريخ نظاره‏گر تلاش آنانيم، ثمراتى چند را در پى دارد:
نخست: آن كه در مى‏يابيم آنان در شرايطى بس دشوار كه احياناً با بى مهرى‏ها يا مخالفت‏هاى دستگاه‏هاى حاكمه با مزاحمت‏هاى طرفداران متعصب فرقه‏هاى مذهبى روبرو بوده‏اند، چگونه با درايت انديشى قابل تحسين از هر فرصت براى تعميق دانش‏هاى اسلامى بهره جسته و مسئوليت خطير پاسبانى از دين را به انجام رسانده‏اند.
دوم: آن كه نگريستن در آثار علمى و انديشه‏هاى آنان و مقايسه آن‏ها با بايسته‏هاى پژوهش متناسب با اين دوران ضمن رهنمون ساختن كاستى‏ها، راه را براى استمرار و تكميل كار آنان هموار مى‏سازد. بارى، اگر آثار بر جاى مانده از فقيهان، مفسران، محدثان، متكلمان، فلاسفه و... را در زمينه‏هاى مختلف با چنين آرمانى مورد كنكاش مداقه علمى قرار دهيم، نه تنها آثار تكرارى و فاقد روح تحقيق را شاهد نخواهيم بود، بلكه بالندگى، تعالى و نوآورى را - كه از ضرورت‏هاى نو پيداى عصرها و نيازهاست - نظاره‏گر خواهيم بود.
از اين رو تجليل از مقام شامخ علمى دو تن از اسطوره‏هاى علمى تاريخ تشيع، يعنى ملا مهدى و ملا احمد نراقى ما را بر آن داشت تا در جهت بازخواهى، تصحيح و نشر آثار اين دو بزرگوار تلاش و كوشش نماييم، بنابراين اين پيش از بيان مشخصه‏هاى تحفه رضويه، مناسب است فهرستى اجمالى از آثار فقهى ملا مهدى نراقى ارائه كنيم تا ارتباط اين آثار با هم و سبك‏هاى مختلف آنها بيش‏تر روشن شود.
الف - فقه استدلالى
1-معتمدالشيعةفى‏أحكام‏الشريعة؛يك مجلد، كتاب الطهارة¹، چاپ 1380 ش، 1422 ق، تحقيق موسسه وحيد بهبهانى.
2-لوامع‏الاحكام؛دو مجلد، كتاب الطهارة، به صورت خطى است و هنوز تصحيح و چاپ نشده است².
3-صلاةالجمعة؛فرزند مولف ملا احمد نراقى در جلد چهارم شرح تجريد الاصول (ص 52 خطى)، از آن ياد كرده، اما نسخه آن در دست نيست.
4-حاشيه‏برمشارق‏الشموس؛در كتاب جامعة الاصول از آن ياد كرده، اما نسخه آن مفقود است.
ب - فقه فتوايى
1-انيس‏التجار؛در يك جلد (فارسى)، شامل كليه ابواب معاملات تا كنون به صورت چاپ حجرى بوده و توسط واحد احياء آثار اسلامى تحقيق و تصحيح و در حال چاپ است³.
2-تلخيص‏الفتاوى؛عربى، رساله‏اى عمليه است، شامل طهارت و بخشى از صلاة، كه خطى است.
3-رساله‏عمليه؛فارسى. در الذريعة 11 / 219 از آن ياد كرده، اما نسخه آن را نيافته‏ايم.
4-مناسك‏مكيه؛فارسى، نسخه خطى آن موجود بوده و تاكنون چاپ نشده است.
5-مناسك‏حج=انيس‏الحجاج؛(فارسى) شامل طهارت و صلاة، كه پيش روى خوانندگان محترم قرار داشته و به تفصيل درباره آن سخن خواهيم راند.
6-تحفه‏رضويه⁴؛در يك مجلد (فارسى) شامل طهارت و صلاة، كه پيش روى خوانندگان محترم قرار داشته و به تفصيل درباره آن سخن خواهيم راند.

درباره اثر حاضر

الف - موضوع و ابواب
اين اثر شامل تمامى ابواب طهارت و صلاة است كه مولف در مقدمه كتاب، فهرستى اجمالى از رووس مطالب و فصل‏هاى آن ارائه كرده است.

ب - هدف از تأليف
مولف اين اثر را به جهت نياز عموم مردم تصنيف كرده و در آغاز كتاب مى‏نويسد: ... اين رساله‏اى است در بيان مسايل ضروريه طهارت و نماز كه علم به آن به هر يك از افراد مكلفين واجب و لازم است، كه نظر به التماس جمعى از اهل ديانت و سداد و طالبين زاد معاد، در رشته تحرير و تأليف كشيده شد... و به جهت اتفاق تأليف آن در جوار آن امام به حق و مقتدايى مطلق ((حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام))، لازم دانست كه آن را به تحفه رضويه مسمى نمايد.

ج - شيوه بيان مسائل
از امتيازات بارز اين اثر تبويب و دسته بندى منطقى و سهل الوصولى است كه در هر باب و به مقتضاى مباحث ارائه شده است.
اگر چه اين كتاب فتوايى است و براى مقلدان نگارش يافته، لكن كمتر مسأله‏اى را مى‏يابيم كه ديگر نظريه‏ها و فتاواى پيرامون آن بيان نشده باشد، البته به صورت مجهول و اغلب بدون ذكر نام افراد.

د - شيوه تصحيح كتاب
1 - پس از ارزيابى كليه دست نوشت‏هاى موجود، نسخه‏هاى زير مورد استفاده قرار گرفتند، كه عبارتند از:
الف - نسخه كتابخانه وزيرى يزد به شماره 1937، تاريخ كتابت 1209 هق، رمز الف.
ب - نسخه كتابخانه ملك، به شماره 2919، تاريخ كتابت 1205 هق، رمز ب.
ج - نسخه كتابخانه آيه الله العظمى مرعشى نجفى، به شماره 10951، رمز ج.
2 - متن كتاب بر اساس نسخه‏هاى مذكور بازخوانى و تصحيح و موارد اختلاف نسخه‏ها در پى نوشت اشاره شده است.
در تقطيع عبارات و استفاده از علائم سجاوندى، سعى بليغ بر حفظ مراد مولف و نيز تسهيل در فهم عبارات شده، كه البته در مورد نثرهاى فارسى قديمى كارى بس دشوار مى‏باشد.
3 - در نگارش واژه‏ها، عبارات و تركيب‏ها - بدون دخل و تصرف در آنها - اسلوب امروزين آنها رعايت شده است.
4 - نقل قول‏هاى مولف چه به صورت نقل مستقيم و چه به صورت بعضى، يا جمعى و نيز آيات و روايات تخريج و مستند شده است.
5 - اين رساله را فرزندش مولى احمد حاشيه كرده و حاشيه‏ها نيز در نسخه‏ها آمده است و تمامى حواشى موجود تصحيح شده و ذيل متن آمده است.
6 - در حاشيه مولى احمد فتاواى زيادى از كتاب‏هاى معتمد الشيعة، تلخيص، لوامع الاحكام پدرش و مستند الشيعة خودش نقل شده كه كتاب‏هاى معتمد الشيعة - كتاب الطهارة - و مستند الشيعة در حاشيه استخراج شده، اما در مورد كتاب تلخيص و لوامع الاحكام پدرش و مستند الشيعة خودش نقل شده كه كتاب‏هاى معتمد الشيعة - كتاب الطهارة - و مستند الشيعة در حاشيه استخراج شده، اما در مورد كتاب تلخيص و لوامع چون مخطوط بوده‏اند استخراج نشده است. از حاشيه مولى أحمد بر صلاة تحفه رضويه معلوم مى‏شود كتاب معتمد الشيعة شامل ابواب صلاة نيز بوده است، چون فتاواى بسيارى را به آن كتاب نسبت داده است كه به دست ما نرسيده، چنان كه در رياض الجنة نيز به آن تصريح شده است. ولى نسخه آن مفقود شده و به ما نرسيده است، لذا در أبواب صلاة ارجاع داده نشده است.
شايان ذكر است كه اين نكته بر محققين كتاب معتمد الشيعة كه توسط كنگره بزرگداشت فاضلين نراقى منتشر شده مجهول مانده؛ چنان كه در صفحه اول مقدمه نوشته است: معتمد الشيعة... تأليف مولى أحمد نراقى (رحمة الله) فقه است و فقط كتاب طهارت آن تأليف شده است.
سيد خليل عابدينى
25 محرم الحرام 1425
مطابق با شهادت امام زين العابدين (عليه السلام)

بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتى

الحمد لله رب العالمين، والصلاه على نبينا محمد و آله أجمعين
اما بعد، چنين گويد بنده خاطى عاصى، مهدى بن ابى ذر النراقى - سامحه الله يوم يؤخذ بالنواصى -: كه اين رساله‏اى است در بيان مسايل ضروريه طهارت و نماز كه علم به آن بر هر يك از افراد مكلفين واجب و لازم است، كه نظر به التماس جمعى از اهل ديانت و سداد و طالبين زاد معاد، در رشته تحرير و تأليف كشيده شد، در حين شرفيابى تقبيل عتبه عليه و سده سنيه متعاليه، جناب فخر اوليا و سرور اتقيا و ثامن اوصيا و سليل خاتم انبيا و اكليل مفارق اصفيا، يعنى سلطان سرير اتقيا، حضرت على بن موسى الرضا، عليه و على آبائه و اولاده افضل التحيه والثناء. و به جهت اتفاق تأليف آن در جوار آن امام به حق و مقتداى مطلق، لازم دانست كه آن را به تحفه رضويه مسمى نمايد. اميد كه فايده آن به كافه شيعيان عايد شود، بالنبى و آله.
و آن را بر دو مقدمه و دو باب مرتب نمود.

حاشيه ملا احمد نراقى‏

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاه و السلام على محمد و أهل بيته الطاهرين
اما بعد چنين گويد بنده كمتر و ذره احقر، احمد بن محمد مهدى بن أبى‏ذر، تعينهم الله حجتهم يوم العرض الاكبر.
كه چون بر هر فردى از افراد مكلفين واجب است كه مسايل عبادات خود را به اجتهاد يا تقليد از مجتهد زنده اخذ نمايد، و در اين اوقات مكمل علوم اولين و آخرين و مروج شريعت مقدسه سيد المرسلين (صلى‏الله‏عليه‏وآله‏اجمعين)، استاد الكل فى الكل، يعنى والد ماجد، محقق جامع اين رساله، قدس الله نفسه الزكيه، منادى نداى بهجت افزادى:يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضيةاجابت نمود، به شوق ملاقات پروردگار، از اين سراچه بى اعتبار قدم در مقر اصلى و موطن حقيقى نهادند، جمعى از برادران دينى در مقام خواهش بر آمده و اين بى بضاعت با عدم استطاعت در خصوص مسائل صلاة و طهارت آن چه در نظر حقير راجع بوده باشد در حاشيه آن كتاب به آن ضم شود؛ لهذا بعد از استشاره از ارباب الباب و ملاحظه اذن و رضاى روح مقدس آن عالى جناب، قدم در طريق اين امر خطير نهاد.
ملتمس از ارباب انصاف آن كه چون انسان در محل سهو و نسيان است، چنانچه به خطايى برخورند از طريقه طعن و جدال منحرف، و به اصلاح آن كوشند. و در آخر هر حاشيه اشاره به اسم خود شد تا به حواشى ديگر مشتبه نشود. و چون در بسيارى از مسائل رأى مقدس ايشان در اين كتاب با آن چه در كتب استدلاليه‏اى كه بعد از اين كتاب نوشته‏اند، اختيار فرموده بودند، موافق نبود؛ لهذا در بعضى مواضع اشاره به مختار ايشان در آن كتب نيز شد و بسيارى از مواضع آن چه را فرموده‏اند چون به احتياط اقرب بود از آن تجاوز نشد، اگر چه در كتب استدلاليه، غير آن را اختيار فرموده بودند و بحسب دليلهم غير آن راجع بود، در هر موضعى از كتاب كه اصلا مخالفتى نبود به همان چه در كتاب نوشته شده است اكتفا شد و هيچ در حاشيه اشاره نشد. وعلى الله التوكل و به الاعتصام...اح‏م‏د.

مقدمه اول

بدان كه بر هر مكلفى واجب است كه مسايل عبادت خود را بداند و خلافى در ميان علما نيست كه دانستن مسايل بايد يا به اجتهاد باشد يا به تقليد از مجتهد زنده و تقليد اموات جايز نيست، يعنى كسى كه مجتهد نباشد و مرتبه استدلال نداشته باشد، نمى‏توان عمل به فناورى علماى اموات كند و هم چنين نمى‏تواند رجوع به كتب حديث و فقه كند و آن چه خود بفهمد، به آن عمل كند؛ بلكه بر او واجب است كه رجوع به مجتهد حى كند و مسايل دين خود را از او اخذ نمايد و كسى كه نه نجتهد باشد و نه مقلد مجتهد حى عبادت صورتى ندارد و اگر چه مسايل آن را از كتب بعضى از علماى سلف ديده يا از غير مجتهد شنيده باشد. و از اين جهت حق تعالى در كتاب⁵ خود بندگان خود را مأمور ساخته كه هر فرقه، بعضى از خود را به تحصيل علم بفرستند كه رتبه فقاهت و اجتهاد تحصيل كند تا آن گروه، مسايل دين خود را از او اخذ كنند. و اين طريقه، هميشه در ميان سلف و خلف فرقه اماميه - كثرهم الله - مستمر و بر قرار بوده و به اين جهت در هر شهر و طايفه‏اى بعضى از مجتهدين مى‏بودند و مردمان، مسايل دين خود را مشافهه از ايشان اخذ مى‏نمودند و اگر معدودى متمكن نمى‏بودند كه مشافهه مسايل را از مجتهد حى اخذ كنند، به وساطت عادلى، يا كتب او، مسايل را از او اخذ مى‏كردند.
و در اين اعصار چون اكثر مردم، بنا را بر مسامحه گذاشته و امور دنيا را بر امر دين ترجيح داده و دست از تحصيل علم كشيده و اكثر بلاد شيعه از مجتهد خالى و اگر معدودى باشند، مردمان در اخذ مسايل از ايشان تقصير و كوتاهى مى‏كنند، و چه بسيار مردم‏اند كه جميع عمر خود را صرف امور دنيويه كرده و ساعتى را به مصرف تحصيل معرفت اصول عقايد حقه و كسب اخلاق حميده و مسايل دينيه ننموده، و حال اين كه تحصيل امور مذكوره، واجب عينى است بر هر فردى از افراد مكلفين، و احدى در ترك آن معذور نيست. و چه تعجب است از كسى كه قائل به معاد و دار آخرت باشد و همه عمر خود را از براى گذران چند روز دار فانى به مصرف رساند و بالكليه، غافل از تحصيل توشه سفر آخرت و تهيه اسباب مسكن جاويد باشد!
پس بر هر مؤمنى لازم و متحكم است كه قدرى از شبانه روز خود راصرف در امور دين و اخذ مسايل و احكام حضرت رب العالمين نمايد تا عبادت او صحيح باشد و پيش از آن كه زمام اختيار از دست او بيرون رود، فكرى از براى كار خود بكند.

مقدمه دوم

طريق شناختن مجتهد آن است كه اگر آن شخصى كه در صدد معرفت او است، خود رتبه تميز اجتهاد و عدالت داشته باشد، و با شخصيتى كه مى‏خواهد او را امتحان كند كه مجتهد است يا نه، گفتگو كند در مسايل علميه و تصنيفات و ترجيحات او نظر كند تا رتبه او را در علم تشخيص كند و بعد از آن، تفحص از اخلاق و صفات و افعال او كند تا عدالت و فسق او معلوم شود. و اگر خود مرتبه تميز نداشته باشد، بايد رجوع به ارباب تميز و ادراك كند و از اشخاصى كه صاحبان واقعيت و انصاف اند و خالى از عصبيت و اغراض فاسده‏اند، استفتا كند و به قول ايشان عمل كند و در اين خصوص، فحص و تفتيش بسيار كند. و بايد از احوال مصدقان و منكران و مراتب فهم و تميز و تدين اخلاق و عصبيت و انصاف ايشان نيز تفحص كند تا حقيقت حال بر او معلوم شود.
و در اعصار سابقه چون مجتهدين بسيار بودند و به اخلاق حميده و صفات پسنديده و ملكه عدالت متصف بودند، و كسى كه لايق منصب فتوا نبود، متصدى آن امر نمى‏شد و اگر معترض مى‏شد، چون ارباب تميز بسيار بودند، او را منع مى‏كردند؛ لهذا از براى مردم، شناختن مجتهد و اخذ مسايل از او در نهايت سهولت بود. اما در امثال اين عصر، امر مشكل است؛ زيرا كه اهل اجتهاد و عدالت در غايت ندرت‏اند و غالب مردمان را تميزى نمى‏باشد و هر بى بضاعتى كه مدعى مرتبه اجتهاد و متصدى امر فتوا شود او را زجر و ممانعت نمى‏كنند. بلكه جمعى كه طالب حطام دنيويه‏اند و از واقعيت و انصاف بهره ندارند، به جهت پيشرفت مطالب فاسده خود ميل به او مى‏كنند و در صدد ترويج امر او بر مى‏آيند، و حال آن كه مى‏دانند كه بناى امر او بر تزوير و تلبيس است و از واقعيت و انصاف خالى است و قابليت نيابت جناب خاتم النبيين و حضرات ائمه طاهرين - صلوات الله عليهم اجمعين - (را) ندارد و حب دنيا و جاه، در قلب وى رسوخ نموده و اين منصب خطير را وسيله تحصيل جاه و منصب و اخذ حطام دنيويه كرده و از اين جهت، هر كه به او ميل و عصبيت وى را كشد، نيكويى و محبت به وى كند و به ديگران كه ارادت به غير وى داشته باشند، التفات نكند؛ بلكه لا ايشان دشمن باشد و اگر چه آن غير به مراتب در علم و عمل از او بالاتر باشد.
و حال اين كه از حضرت امام حسن عسكرى (عليه السلام) منقول است كه عوام شيعيان ما هر گاه فسق طاهرى از فقها خود ببينند و تعصب شديد و حب رياست و دنيا از ايشان نمايند و بيابند كه گروهى كه از ايشان تعصب كشند، احسان نسبت به ايشان نمايند و اگر چه مستحق اهانت باشند، و گروهى كه تعصب كشند، احسان نسبت به ايشان نمايند و اگر چه مستحق اهانت باشند، و گروهى كه تعصب از ايشان نكشند و از غير ايشان كشند، ايشان را اهانت كنند و اگر چه مستحق احسان و اصلاح باشند - و مع ذلك تقليد ايشان كنند - خواهند بود مثل علماى يهود كه حق تعالى مذمت ايشان را نمود بر تقليد علماى فاسق. و اما هر كس از فقها كه صيانت نفس خود و حفظ دين خود كند و مخالف هواى خود و مطيع مولاى خود باشد، بايد عوام تقليد او كنند و او نمى‏باشد مگر بعضى از فقها شيعه، نه جميع ايشان.⁶
و از اين حديث و امثال آن ظاهر مى‏شود كه بر اهل ايمان لازم است كه كمال فحص و تفتيش از خال مجتهد بكند و تا اطمينان به قوات اجتهاد و عدالت وى به هم نرساند، امر دين خود را به او وا نگذاردند.

‏اى بسا ابليس آدم روى هست

پس به هر دستى نشايد داد دست‏

و اگر در عصرى چند مجتهد باشد، واجب است كه تقليد اعلم و اعدل را نمايد و هر كه تقليد غير اعلم را بكند، فاسق است و در اين باب مخالفى از اصحاب نيست و كسى كه نهايت بذل و تفحص كند و كسى را كه به اجتهاد و عدالت او مطمئن باشد نيابد، در صورت بر او واجب است كه در مسايل دين، احتياط را به عمل آورد.

باب اول : در بيان مسايل طهارت

مطلب اول: در بيان اقسام آب‏ها و احكام آن‏ها

و در آن چند فصل است:

فصل اول : در بيان اقسام آب‏ها
بدان كه آب يا مطلق است يا مضاف. و مطلق آن است كه آن را در عرف و عادت، آب توان گفت؛ بدون احتياج به قيد و اضافه كردن به چيزى. و مضاف آن است كه آن را در عرف، آب نتوان گفت، بلكه موقوف باشد بر اضافه كردن به چيزى، مثل آب گل و آب انار و امثال آن.
و آب مطلق بر چهار قسم است:
اول:آب جارى.
دوم:آب راكد؛ يعنى آب ايستاده. مثل آبى كه در حوض يا در گودال يا در ظروف باشد.
و آب ايستاده بر دو قسم است:
يكى آن كه به قدر كر باشد و ديگر آن كه كمتر از كر باشد. و كر را دو تقدير است يكى به حسب مساحت و ديگرى به حسب وزن. اما به حسب مساحت، مشهور بين علما آن است كه بايد هر يك از اطراف⁷ طول و عرض و عمق آن، سه وجب و نيم باشد؛ به وجب شخص مستوى الخلقه. و بنابراين هرگاه ضرب هر يك از اين سه وجب و نيم در يكديگر بشود، حاصل ضرب، چهل و دو وجب و هفت ثمن حاصل خواهد شد كه هر يك از طول و عرض و عمق هر وجبى، يك وجب باشد. و فى الحقيقه، اين، مناط دانستن قدر كر است به مساحت بنا به قول مشهور؛ زيرا كه غالب اشكال آب‏ها به طريقى نيست كه هر يك از سه بعد - يعنى طول و عرض و عمق - آن‏ها مساوى باشد، بلكه غالبا مختلف مى‏باشند. پس مناط، آن است كه بعد از ضرب ابعاد در يكديگر، چهل و دو وجب آب به نحو مذكور و هفت ثمن يك وجب حاصل شود. و بنابر مذهب صدوقين⁸ و جمعى ديگر⁹ از علما، قدر كر به مساحت، آن است كه هر يك از سه بعد آن، سه وجب باشد كه حاصل ضرب آن‏ها در يكديگر، بيست و هفت وجب شود. و اين مذهب در نزد حقير اقوى است.
و اما به حسب وزن، بنابر اصلح و اشهر واقوى، يكصد و سى و شش من (و) نيم تبريزى است.
سيم:آب چاه.
چهارم:آب باران.

فصل دوم : در حكم آب جارى
بدان كه آب جارى - خواه به قدر كر باشد يا نباشد - به مجرد ملاقات نجاست نجس نمى‏شود؛ بلكه هر گاه رنگ يا طعم يا بوى آن از نجاست متغير شود، نجس مى‏شود. به اين تفصيل كه اگر تمام آب جارى از نجاست متغير شود، تمام آن آب نجس است و اگر بعضى از آن متغير شود، آن بعض متغير، نجس است البته، و مافوق آن، كه متغير نيست و متصل است به منبع - يعنى سرچشمه - نجس نيست مطلقا. اما آن چه در تحت آن است كه متصل به منبع نيست، اگر تغير، عمود آب رافرو نگرفته باشد، باز پاك است و اگر عمود را فرو گرفته باشد، نجس است.
و مراد از عمود آب، ما بين دوطرف نهر است به حسب عرض و عمق.
به هر صورت، بعد از نجس شدن آب جارى، پاك شدن آن در اين صورت، موقوف است بر رفعع آن تغير؛ به شرط اتصال آن چه شده بود به جانب منبع يا به جانب ديگر؛ به شرطى كه آب پاكى كه در آن جانب است، به قدر كر يا زيادتر از كر باشد. و بعضى¹⁰ به علاوه، اتصال امتزاج را نيز شرط دانسته‏اند، يعنى گقته‏اند: بايد رفع تغيير حاصل شود از پى در پى آمدن آب به نحوى كه آن آب نجس با آب‏هاى پاك كه از عقب مى‏رسد، ممزوج شود و آب نجس از دفعات آمدن آب پاك، مغلوب و مستهلك شود و اظهر در نزد حقير و آن است كه امتزاج شرط نباشد.

فصل سيم : در حكم آب ايستاده
هرگاه آب ايستاده به قدر كر باشد، به مجرد ملاقات به نجاست، نجس نمى‏شود، بلكه هر گاه رنگ يا طعم يا بوى آن از نجاست متغير شود، نجس مى‏شود و پاك شدن آن موقوف است بر اين كه تغير آن بر طرف شود به سبب يكى از چند چيز:
اول:به متصل شدن آن به آب جارى.
دوم:به متصل شدن آن به آب ايستاده (اى) كه به قدر كر باشد.
سوم:به ريختن يك كر بر آن، به نحوى كه انفصال، ميان اجزاى آن كر حاصل نشود. و احوط آن است كه در ريختن، دفعه عرفيه به عمل آيد.
چهار:به متصل شدن آن به آب باران جارى.
و اگر زوال تغير به يكى از اين چهار حاصل نشود، بلكه به سبب ديگر حاصل شود و بعد يكى از اين چهار چيز به عمل آيد، باز پاك مى‏شود. و حاصل آن است كه پاك شدن، موقوف به يكى از اين چهار چيز است؛ خواه زوال تغير از آن حاصل بشود، يا قبل از آن به سبب ديگر حاصل شده باشد. و جمعى¹¹ در اين جايز امتزاج را شرط دانسته‏اند و اقوى كفايت اتصال است.
و هر گاه كمتر از كر باشد، بنابراين اشهر و اقوى به مجرد ملاقات نجاست، نجس مى‏شود و اگر چه آن نجاست خونى باشد، كه در كمى به مزتبه (اى) باشد كه در غايت اشكال محسوس شود. و پاك شدن در اين صورت به يكى از چهار چيز است كه در طريق تطهير كر نجس، مذكور شد.
و در اين جا چند مسأله است كه بايد به آنها اشاره شود:
مسأله اول:كرى كه متصل به آنها قليل نجس يا به آب كر متغير نجس مى‏شود، در نزد بعضى¹² بايد سطح آن مساوى سطح آب قليل نجس باشد يااعلا از او باشد، تا منشأ طهارت او شود. گفته‏اند: هر گاه سطح آن پست‏تر از سطح آب باشد، منشأ پاكى آن نمى‏شود.
و اقوى آن است كه در صورت پست بودن هم منشأ طهارت مى‏شود.
و هم چنين است حكم در سطح اجزاى كر در قبول نكردن نجاست به مجرد ملاقات با نجس؛ يعنى بعد از آن كه آب كر به يك طرف آن، ملاقات به آب نجس كند، نجس نخواهد شد؛ خواه سطح آن طرف، مساوى سطوح ساير اجزا باشد يا بالاى آن‏ها يا پايين آن‏ها. و بعضى¹³ رااعتقاد آن است كه در صورتى كه طرف فوق، ملاقات با نجس كند و همين طرف كمتر از كر باشد، نجس خواهد شد و اقوى آن است كه ما گفتيم.
پس حوض‏هاى كوچك(ى) كه در خانه‏ها و در حمام‏ها مى‏باشد و كمتر از كر است، هر گاه به ماده اتصال داشته باشد كه مجموع به قدر كر باشد، به مجرد ملاقات نجس نخواهد شد؛ خواه سطح آن حوض مساوى سطح ماده باشد، يا بالاى آن باشد، ياپست‏تر از آن باشد.
مسأله دوم:هر گاه اين قدر آب بر آب قليل ريخته شود يا به او متصل شود، كه مجموع به قدر يك كر شود، بنابراين مذهب اقوى، آن آب نجس، پاك نخواهد شد؛ بلكه پاك شدن آن موقوف است بر اين كه آن پاك كه ريخته مى‏شود، به تنهايى به قدر يك كر باشد.
مسأله سيم:هر گاه در حوضى، آب قليل نجس باشد، يا كرى باشد كه از تغير نجاست نجس شده باشد، در پاك شدن آن كافى نيست كه به قدر يك كر يا بيشتر به عنوان تدريج و فاصله بر آن ريخته شود؛ به اين طريق كه از چاه كشيده شود به دلو و بر مجراى آن ريخته شود و به تدريج داخل شود. بلكه پاك شدن موقوف است - هم چنان كه مذكور شد - به اتصال آن به آب جارى باران متقاطر يا به ريختن يك كر در يك بر سيل اتصال، يعنى انفصال در ميان اجزاى آن حاصل نشود؛ خواه مجموع كر در يك ظرف باشد - هم چنان كه در بعضى ولايات متعارف است - يا كه خيك‏هاى بزرگ دارند كه هر يك به قدر كر، آب مى‏گيرند؛ وخواه آن كر در چند ظرف باشد، ليكن به نحوى ريخته شود كه قبل از رسيدن به آب نجس، آب همه ظروف با يكديگر متصل شوند.
و هر گاه از چاهى آب به دلو بكشند و بر مجراى حوضى ريزند و داخل آن حوض شود تا به قدر كر يا بيشتر شود، پس اگر نجاستى در مجرا يا در حوض باشد، همه آن آب‏ها نجس خواهند شد. و اگر علم به نجاست در مجرا و حوض نباشد، آب حوض پاك و پاك كننده خواهد بود؛ زيرا كه اصل، عدم نجاست حوض و مجرا است تا علم به نجاست او حاصل شود.
پس هر گاه بعد از آن نجاستى داخل شود، نجس نخواهد شد، هر گاه به قدر كر باشد، مگر آن تغير شود به نجاست. و هر گاه نجاست مجرا يا حوض متحمل باشد، بهتر از براى اهل ورع و احتياط يقينن به طهارت مى‏باشند آن است كه در صورتى كه خواهند از چاه، حوض را آب كنند، اول كر بگيرند - به نحوى كه مذكور شد¹⁴ - و بعد از آن، پيش از افتادن او از كريت، به تدريج آب از چاه بكشند و داخل آن نمايند.
مسأله چهارم:هم چنان كه آب كمتر از كر و غير آن از جامه و ظروف، به ملاقات نجاست نجس مى‏شود، هم چنين از ملاقات متنجس نيز نجس مى‏شود.
و مراد از متنجس، هر چيزى است كه ملاقات با نجسى كرده باشد و به آن جهت قبول نجاست كرده باشد؛ مثل آبى كه بول داخل آن شده باشد، يا شيره(اى) كه نجاستى داخل آن شده باشد و امثال آن.
و خلاف بعضى از متأخرين¹⁵ كه گفته‏اند: متنجس، نجس كننده نيست، اعتبارى ندارد. پس هر گاه به ظرف يا جامه يا بدن، آب نجس يا شيره نجس برسد، پاك شدن آن موقوف بر شستن آن به آب خواهد بود و مجرد ستردن آن به نحو دست يا دستمال و امثال آن در پاك شدن آن كافى نخواهد بود.
مسأله پنجم:هر گاه مگس يا زنبور يا مانند آن بر نجاست رطبى بنشيند و از آن جا برخيزد و بر جامه يا به آن قليل يا به چيزى ديگر بنشيند، حكم به نجاست آن جامه و آب نمى‏شود؛ مگر آن كه يقين شود كه نجاست، به آن مگس يا زنبور رسيده و در وقت نشستن بر آب و غير آن از چيزهايى مايع، آن نجاست باقى بوده و در وقت نشستن بر جامه و غير آن چيزهايى خشك، به علاوه باقى بودن نجاست، رطوبت هم باقى بوده.
مسأله ششم:يخ و برف، مثل آب قليل نيستند كه به مجرد ملاقات به نجاست، تمام آن‏ها نجس شود؛ بلكه حق آن است كه هر گاه ملاقات با نجس كند، همين موضع ملاقات، نجس خواهد شد و پاك شدن آن يا به شستن به آب است، كه بر آن بريزند تا نجاست را زايل كند يا موضع نجاست را قطع كنند يا به آب جارى يا كثير متصل شود، بعد از آن كه عين نجاست زايل شده باشد.
مسأله هفتم:هر گاه آب قليل، بلند و پست باشد - يعنى بعضى اجزاى آن بالاى بعض اجزاى ديگر باشد - پس اگر اجزاى بالا با نجاست ملاقات كند، تمام آب نجس مى‏شود. اما اگر اجزاى اسفل نجس شود، اجزاى بالا نجس نمى‏شود؛ تمام آب نجس مى‏شود. زيرا كه اجماعى است كه نجاست، از اسفل به اعلا سرايت نمى‏كند¹⁶. و از اين جهت علما فرق كرده‏اند ميان ورود آب بر نجس و نجس بر آب، و گفته‏اند كه: آب كه بر نجس وارد شود، هم چنان كه در ريختن آب از آفتابه و مثل آن بر جامه نجس و غير آن، آن نجاست را پاك مى‏كند و آن چه از آب كه در فوق و مثل آن بر جامه نجس و غير آن، آن نجاست را پاك مى‏كند و آن چه از آب كه در فوق است و ملاقى نشده، نجس نمى‏شود و اگر چه متصل باشد با آن جزئى كه ملاقى نجاست است. اما هر گاه نجاست، وارد بر آن شود، مثل آن كه قطره‏اى از بول يا مثل آن به ظرفى از آب افتد، آن آب نجس مى‏شود.
و بنابر فرق مذكور، هر گاه ته آفتابه سوراخ شده باشد و از آن جا آب به نجاستى متصل شود، منشأ نجاست آب آفتابه نخواهد شد، بلكه بر طهارت خود باقى خواهد بود.
و اگر كسى خواهد كه استجاء كند به آب كر يا جارى، يعنى به دست، آب از آن جا بردارد و بر خود بريزد و خود را متصل به آب نكند، اگر از دست به نحوى آب بر خود بريزد كه آب از بالا بر محمل نجس وارد شود، آن كه موضوع پاك خواهد شد. و اگر به نحوى بريزد كه آب از تحت، متصل به موضوع در بالاى آب باشد، پاك نخواهد شد، بلكه بر نجاست خود باقى خواهد بود.
مسأله هشتم:چون دانستى كه اقوى آن است كه آب قليل نجس هر گاه به كر يا آب جارى متصل شود، پاك مى‏شود و اگر چه امتزاج به عمل نيايد، بنابر اين هر گاه آفتابه يا مانند آن كه آب نجس در آن باشد فرو برده شود به آب جارى يا كر، به نحوى كه آب آن متصل به آب جارى پاك بشود، پاك خواهد شد.
مسأله نهم:هر گاه آبى متغير باشد و شك كنيم كه آن تغير از نجاست است يا غير نجاست، شرعا آن آب پاك است.
مسأله دهم:مناط در تغير آب جارى¹⁷ يا كر به نجاست، كه منشأ نجاست آن آب مى‏شود، تغيرى است كه محسوس شود، يعنى متغير بودن رنگ يا بو يا طعم آن از نجاست احساس شود؛ پس اگر نجاستى كه صفات آن زايل شده باشد - مثل بولى كه رنگ و بوى آن زايل شده باشد - مخلوط به آب شود و آن آب متغير نشود، ليكن آن بول به قدرى باشد كه اگر بر رنگ يا بوى خود باقى مى‏بود، آن آب را متغير مى‏كرد، اين باعث نجاست آن آب نمى‏شود.
مسأله يازدهم:هر گاه آبى كه به قدر كر باشد، بعضى از آن متغير شود، پس اگر آن چه متغير نيست به قدر كر باشد، همين متغير نجس است و مابقى پاك. و اگر به قدر كر نباشد، مجموع نجس است. بنابر اين اگر دست شخصى به خون آلوده شود و آن شخص آن دست را به آبى فرو برد كه به قدر كر باشد - بى زياده و كم - آن آب بالتمام نجس مى‏شود و آن دست پاك نمى‏شودد زيرا كه معلوم است كه قدرى از آن آب، به رنگ خون تغيير يافته و اين قدر متغير، نجس است بدون خلاف. و بر باقى، صادق است كه آبى است كمتر از كر كه ملاقات به نجاست كرده، پس آن هم نجس است؛ لهذا تمام آن آب نجس است.
اما اگر دستى كه به بول نجس شده باشد و بول خشك شده باشد، به آن فرو برند، آن دست پاك مى‏شود و آن آب نجس نمى‏شود؛ زيرا كه چيزى از كر كم نشده است.
و اگر قطره خونى به آبى بيفتند كه زياده از كر باشد و بعضى از آن آب را متغير كند، در اين صورت اگر آن چه تغير نيافته به قدر كر باشد، آن آب پاك است و اگر كمتر از كر باشد، تمام آن آب نجس است.
و اگر در آبى كه يك كر باشد - بى زياده و كم - موى سگى مثلا بيفتد و شخصى به ظرفى آن مو را از روى آب به يك دفعه بر دارد، اندرون آن ظرف با آبى كه داخل آن شده نجس خواهد بود و بيرون آن با آبى كه باقى مانده پاك خواهد بود. و اگر آن مو در آن ظرف نيامده باشد و در آب باقى مانده باشد، حكم بر عكس خواهد بود.

فصل چهارم : در حكم آب چاه‏
بدان كه اقوى و اصلح آن است كه آب چاه به مجرد ملاقات نجاست، نجس نمى‏شود؛ خواه آن آب، كر باشد يا كمتر از كر. بلى، هر گاه نجاستى به آن بيفتد كه رنگ يا طعم يا بوى آن را متغير كند، نجس مى‏شود. و در اين هنگام، طريق پاك ساختن آن به اين نحو است كه اين قدر آب از آن بكشند كه تغير را برطرف كند. و چون مجرد وقوع چيزى از نجاست در چاه، منشأ نجاست آن نمى‏شود، پس آن چه از احاديث رسيده كه از براى هر يك از نجاسات معينه، فلان عدد دلو بايد كشيد، نه از جهت پاك كردن چاه است، بلكه از جهت رفع نفرت است از طبع كه به جهت وقوع آن نجاست حاصل شده بود؛ پس كشيدن دلوهايى معين از جهت هر يك از نجاسات مخصوصه، سنت است نه واجب و اگر كسى نكشد، حرجى بر او نيست.
و مقادير معينه از براى نجاسات مخصوصه كه در نزد اكثر مجتهدين كشيدن آن‏ها واجب است، نزد ما سنت است، كشيدن تمامى آب است از براى مردن شتر و گاو نر¹⁸ و منى و فقاع و هر مسكرى كه مايل بالاصاله باشد.
و يك كر است از براى اسب و استر و الاغ.
و هفتاد دلو است از براى مرده آدمى كه مسلم باشد و او را غسل نداده باشند؛ خواه مرد باشد يا زن و خواه بالغ باشد يا طفل. و اگر كافر¹⁹ باشد، نزد بعضى²⁰ باز هفتاد دلو واجب است و بعضى²¹ ديگر گفته‏اند كه همه آب را بايد كشيد.
و پنجاه دلو يا چهل دلو است از براى خون بسيار، مثل خونى كه از ذبح كردن گوسفندى بيرون آيد.
و چهل دلو است از براى مردن سگ و خوك و روباه و خرگوش و گربه و گوسفند و بول مرد.
و سى دلو است از براى آب بارانى كه مخلوط به بول و فضلات آدمى و سگ باشد. و ده دلو است از براى غايط آدمى كه خشك باشد و از هم پاشيده نشده باشد، و از براى خون اندكى كه غير خون حيض و استحاضه و نفاس و نجس العين باشد. و در اين چهار خون خلاف است؛ بعضى²² آن‏ها را از جمله ما لا نص فيه مى‏دانند. و بعضى²³ گفته‏اند كه: همه آب را بايد كشيد. و بعضى²⁴ گفته‏اند: حكم آن‏ها مثل حكم ساير خون‏ها است. و اظهر اقول، قول اول است.
و هفت دلو است از براى مردن هر مرغى كه مثل كبوتر باشد يا شتر مرغ - يعنى از كبوتر كوچك‏تر نباشد و از شتر مرغ بزرگ‏تر نباشد - و از براى سگى كه به چاه افتد و زنده بيرون آيد و از براى موش مرده كه از هم پاشيده باشد و بول پسرى كه از شير باز گرفته شده باشد و به حد بلوغ نرسيده باشد و از براى غسل كردن جنب مسلمان در چاه، به شرط آن كه بدنش خالى از نجاست عينيه باشد.
و پنج دلو است از براى سرگين مرغ خانگى كه نجاست خوار باشد.
و سه دلو است از براى مردن مار ياوزغه.
و يك دلو است از براى گنجشك و هر چه مانند آن باشد از مرغان، و بول پسرى كه شير خوار باشد.
و از براى آن چه حديثى در حكم آن نرسيده است - از ماسواى نجاسات مذكوره - چهل دلو بر سبيل استحباب بكشند.
و هر جا كشيدن تمامى آب، واجب يامستحب است، معتذر باشد به سبب بسيارى آب چاه، بايد چهار مرد به نوبت از طلوع صبح، با طلوع آفتاب تا مغرب، آب بكشند، يعنى دو مرد آب كشند و چون مانده شوند، دو مرد ديگر بكشند، و چون آن دو مانده شوند، دو مرد اول باز بكشند و هم چنين تا شام.
و هر گاه نجاسات متعدده در چاه افتد، سنت است كه مقدار²⁵ هر يك كشيده شود و اكتفا به مقدارى كه بيشتر است نشود.
و آب چاه هر گاه متغير نباشد، اطراف چاه از ريختن آب در وقت كشيدن، نجس نمى‏شود و بعد از تمام شدن كشيدن، شستن دلو واجب نيست.

فصل پنجم : در حكم آب باران
بدان كه بارانى كه متقاطر باشد - يعنى پى در پى بيايد - در حكم آب جارى است؛ خواه به حدى برسد كه از نادان و مثل آن جارى شود يا نه. پس هر گاه بر آب قليل نجسى ببارد، آن آب پاك مى‏شود و مادامى كه باران بر آن مى‏بارد، در حكم آن است كه با آب جارى متصل باشد. پس به مجرد ملاقات، نجس نمى‏شود. و هم چنين اگر بر زمين نجسى كه عين نجاست در آن باقى نباشد ببارد، آن زمين، پاك مى‏شود. و اگر عين نجاستى در زمين باشد و اين قدر ببارد كه آن عين را زايل كند، باز پاك مى‏شود.

فصل ششم : در بيان احكام آب مضاف
دانستى كه آب مضاف آن است كه در عرف آن را آب نتوان گفت، بلكه گفت، بلكه اضافه به چيزى شود، مثل آب غوره و آب انار و آب گل و امثال اين‏ها. و هر آب مضافى به مجرد ملاقات نجاست، نجس مى‏شود و اگر چه به قدر كر و زياده‏تر از آن باشد. و وضو و غسل از آن صحيح نيست و اگر چه پاك باشد. و ازاله خبث، يعنى نجاسات ظاهره از آن نمى‏شود. و صدوق گفته است كه: وضو و غسل به گلاب صحيح است²⁶.
و شيخ مفيد²⁷ و سيد مرتضى²⁸ گفته‏اند: آب مضاف مطلقاً، يعنى خواه گلاب باشد يا غير آن، ازاله خبث رامى كند. و اين دو قول به غايت ضعيف است و در اين مقام چند مسأله است كه بايد اشاره به آن‏ها شود:
مسأله اول:هرگاه آب مضاف پاك با آب مطلق ممزوج شود، اگر بعد از امتزاج، مجموع را در عرف آب توان گفت، آن آب مطلق خواهد بود و حكم آب مطلق بر آن جارى خواهد بود و حكم آب مضاف بر آن جارى خواهد شد.
مسأله دوم:هرگاه كسى محتاج به وضو يا عسل شود و اين قدر آب مطلق داشته باشد كه كفايت وضو يا غسل نكند، وليكن به قدرى باشد كه اگر آن قدر آب مضاف به آن ممزوج شود كه مجموع كفايت كند و از اطلاق بيرون نرود، در اين صورت هرگاه قدرت بر آب مضاف داشته باشد، واجب است - بنابر اقوى - كه آن را ممزوج كند و از آن، وضو يا غسل را به عمل آورد.
مسأله سيم:هر گاه كسى محتاج به طهارت باشد و آب نداشته باشد، اما يخ يا برف داشته باشد و تواند آن را آب كند، واجب است كه آن را آب نمايد و در آن تطهير نمايد.
مسأله چهارم:هرگاه دو آب باشد، يكى مطلق و ديگرى مضاف و به يكديگر مشتبه شده باشند و آبى ديگر نباشد، واجب است كه طهارت از هر دو به عمل آورد تا يقين به استعمال آب مطلق حاصل شود. و هر گاه يكى از آن‏ها ريخته شود، اظهر آن است كه تيمم كند و احتياج به استعمال آن يكى كه باقى مانده است، نيست.
و مشهور آن است كه اول از آن باقى مانده طهارت كند و بعد از آن، تيمم هم بكند. و اظهر اول است.

فصل هفتم : در سوره
بدان كه سوره، هر آب قليلى است كه جسم حيوانى ملاقات آن كرده باشد؛ خواه به آشاميدن و (يا) غير آن. و هر سؤرى در طهارت و نجاسات، تابع حيوانى است كه با آن ملاقات نموده (است). پس اگر حيوان پاك باشد، مثل انسان و گاو و گوسفند و شتر و اسب و گربه و امثال اين‏ها، سؤر او نيز پاك است و اگر حيوان نجس باشد، مثل كافر و سگ و خوك، سؤر آن نيز نجس است.
و بعضى از حيوانات كه پاك اند، سؤر آن‏ها مكروه است و آن حيوانات: اسب است و استر والاغ و موش و وزغه و مار و عقرب و روباه و خرگوش و خرس و ميمون و فيل و گرگ و سوسمار و ولد الزنا و زنى كه حايض باشد و مأمونه²⁹ نباشد؛ يعنى اطمينان به طهارت و تقواى او نباشد، و هر حيوان پاكى كه نجاست خوار باشد و در موضعى از بدن او كه ملاقات با آب نموده نجاستى نباشد؛ زيرا كه اگر نجاستى باشد، آن آب نجس خواهد شد.
و در اين جا مسأله است كه بايد بيان شود:
مسأله اول:هر گاه عضوى از حيوان نجس شود و ما علم به نجاست آن به هم رسانيم - خواه آن عضو، ظاهر دهان او باشد يا موضعى ديگر - پس اگر آن حيوان آدمى باشد، هر گاه از ما غايب شود به قدرى از از زمان كه ازاله آن نجاست در آن زمان ممكن باشد و بعد كه حاضر شود، عين آن نجاست باقى نباشد، شرعاً بايد حكم به طهارت آن شود و احتراز از آن لازم نيست. و اگر غير آدمى باشد، حق آن است كه همين كه ازاله آن نجاست شود، حكم به طهارت آن مى‏شود و احتياج نيست به غايب شدن آن و گذشتن زمانى كه ممكن باشد كه در آن زمان خود را به پاك كننده‏اى رسانده باشد و آن عضو به ملاقات آن، طاهر شده باشد. پس اگر ببينيم كه گربه (اى) موشى را بگير و بخورد، همين كهعين نجاست در ظاهر دهان و روى او نباشد، حكم به طهارت آن مى‏شود.
و آن چه مذكور شد، مخصوص است به حيوان و انسانى ديگر و آن چه ملاقى او است از لباس و غير آن. اما در چيزهاى ديگر از قبيل زمين و ظروف و آن چه را آدمى خود³⁰ دارد از لباس و ادوات، هر گاه نجس شود، بايد علم يا ظنى كه شرعاً معتبر باشد، به طهارت آن حاصل شود و مجرد زايل شدن عين نجاست كافى نيست. پس بايد خود آن را بشويد يا دو نفر عادل يا يك نفر عادل شهادت به طهارت آن بدهند. و اگر يك نفر كه عادل نباشد شهادت به پاك شدن آن بدهد، كافى نيست، مگر اين كه اطمينان و وثوق به قول او باشد و قراين حاليه، دلالت بر صدق قول او كند. و بنابراين جامه‏هاى نجسى كه كافران و زنان و كنيزان مى‏شويند، اگر اطمينان و وثوق به قول ايشان باشد، ظاهراً كافى است و عيب ندارد و اگر اطمينان به ايشان نباشد، كافى نيست.
مسأله دوم:هر حيوانى كه نفس سائله نداشته باشد، يعنى خون جهنده نداشته باشد، به اعتبار آن كه رگ نداشته باشد - هم چنان كه بعضى³¹ گفته‏اند - يا به اعتبار آن كه جهندگى و سيلان از براى خون او نباشد و اگر چه رگ داشته باشد، مانند شپش و پشه و كنه، مرده آن نجس نيست و هر گاه به آب قليل يا به چيز مايع ديگر بيفتد، آن، نجس نمى‏شود و بر طهارت خود باقى خواهد بود.
مسأله سيم:هر كرمى كه در ميان چيزهاى پاك به هم رسد، مانند كرمى كه در ميان پنير و ميوه‏ها و امثال آن‏ها متكون مى‏شود، پاك است و اگر در آبى بيفتد، آن آب بر طهارت خود باقى است. و حق آن است كه كرمى كه از نجاست به هم رسد نيز پاك است، مانند كرمى كه از فضله انسان يااز مايعات نجسه متكون مى‏شود. پس اگر ظاهرش پاك باشد و آلوده به نجاست نباشد، حكم به طهارت آن مى‏شود و اگر در ميان آب قليل و مانند آن افتد، نجس نخواهد شد.
مسأله چهارم:هر گاه صيادى تيرى بر صيدى زند و آن صيد در آب قليل افتد و در ميان آب، حيات از آن سلب شود، پس اگر³² جراحت آن تير، كشنده باشد، آن صيد، حلال است و آن، پاك است، به شرطى كه خونى از صيد داخل آن آب نشده باشد. و اگر خونى از آن در آن آب ريخته شود، چون آب قليل است، آب، نجس مى‏شود و اگر چه صيد حلال است. و اگر جراحتت آن تير، كشنده نباشد، آن صيد، حرام است و آن آب، نجس.
مسأله پنجم:هرگاه زنى از آب قليلى وضو بسازد يا غسل كند و قدرى از آن باقى بماند مى‏توان از آن باقى مانده، طهارت نمود و كراهتى در آن نيست.

فصل هشتم : در حكم آب نجس و مشتبه
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:هر آب نجس، آشاميدن آن حرام است و وضو و غسل از آن صحيح نيست و ازاله نجاست از جامه و بدن نمى‏كند.
مسأله دوم:هرگاه دو ظرف كه يكى آب نجس داشته باشد و ديگرى آب پاك و به يكديگر مشتبه شوند، واجب است كه اجتناب از هر دو بشود و هيچ يك را استعمال نكند بلكه كند. اما هر گاهى يكى از آن دو، ملاقات با طاهرى كند، آن را نجس نمى‏كند. بلى هر گاه هر دو ملاقات با او نمايند، حكم به نجاست آن مى‏شود.
مسأله سيم:هر گاه ظرفى از آب، پاك باشد و شكى به هم رسد كه آيا نجاستى داخل آن شده يا نه، آن شك اعتبار ندارد و آن آب، پاك است و جايز است در غسل و وضو استعمال شود.
مسأله چهارم:واجب بودن اجتناب در صورت اشتباه، منحصر است به اشتباه در ميان دو ظرف. پس اگر اشتباه در ميان سه ظرف يا بيشتر بشود يا در ميان دو حوض آب يا مانند آن بشود، بنابر اظهر اجتناب از همه لازم نيست؛ بلكه همين لازم است كه از يكى اجتناب بشود و باقى را جايز است استعمال كند.
مسأله پنجم:اصل در آب و ساير اشيا، طهارت است تا نجاست آن ثابت شود. و ثبوت نجاست يا به علم قطعى است، به اين كه خود ببيند كه نجاستى به آن ملاقات كند، يا به شهادت دو نفر عادل³³. و حق آن است كه به شهادت يك نفر و اگر چه عادل باشد، نجاست ثابت نمى‏شود. بلى، هر گاه مالك آب يا لباس يا غير آن بگويد: اين نجس است، ظاهر آن است كه بايد قول او را شنيد.
مسأله ششم:هر گاه دو آب كه يكى حلال باشد و ديگرى حرام، به يكديگر مشتبه شوند، اظهر آن است كه بايد از هر دو اجتناب بشود³⁴.

فصل نهم : در حكم آبى كه استعمال شده باشد
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:آبى كه در استجاى از بول و غايط استعمال شده باشد پاك است، به شرط اين متغير به نجاست نباشد و نجاستى هم از خارج، داخل آن نشده باشد و اجزاى نجاست در آن متميز و ظاهر نباشد.
مسأله دوم:غير آب استنجا، از آب‏هايى كه در ازاله نجاست، مانند لباس و بدن و ظروف استعمال مى‏شود و آن را غساله مى‏گويند، اگر متغير به نجاست شود، نجس است، به اتفاق جميع فقها و اگر متغير به نجاست نشده باشد، اقوى در نظر حقير آن است كه اگر از غساله‏اى باشد كه پاك كننده آن نجاست باشد، پاك است و اگر پاك كننده نباشد، نجس است. مثلاً هر نجاستى كه به يك آب ريختن پاك شود، غساله آن كه همين آب اول است كه بر آن ريخته مى‏شود، پاك است. و هر نجاستى كه ازاله آن موقوف بر دو مرتبه آب ريختن باشد، آب اول كه ريخته مى‏شود نجس است و آب دوم پاك است. و نجاستى كه ازاله آن موقوف بر سه بار آب ريختن باشد، دو آب اول نجس است و آب سيم پاك است و بر اين قياس.
و حاصل آن كه در نجاستى كه غسلات متعدده واجب باشد، غساله آخر پاك است و باقى غسلات نجس اند. ليكن هر كدام از آن‏ها به جامه يا بدن يا ظرفى برسد، به يك آب ريختن پاك مى‏شود. پس جميع اين غسلات، مثل محمل خواهد بود پيش از غسله³⁵ آخر كه به يك دفعه آب ريختن پاك مى‏شود. و در اين مسأله اختلاف عظيم است ميان فقها؛ زيرا كه بعضى³⁶ مطلق غساله را پاك مى‏دانند و جمعى³⁷ مطلق آن را نجس مى‏دانند. و اظهر در نزد فقير آن است كه مذكور شد.
مسأله سيم:آب كمتر از كر اگر استعمال در وضو يا غسل سنت، مثل غسل جمعه و ماننده آن شده باشد، هر گاه آن را جمع كنند، پاك كننده است و مى‏توان ازاله نجاست با آن نمود و از آن غسل كرد و ثانياً از آن وضو ساخت. و اگر استعمال در يكى از شش غسل واجب شده باشد - يعنى غسل جنابت و غسل حيض و استحاضه و نفاس و غسل ميت و مس ميت - و بدن، خالى از نجاست و خبث باشد، پاك است و رافع خبث نيز هست، يعنى ازاله نجاستى كه در بدن و جامه و امثال آن باشد مى‏كند. اما حق آن است كه رافع حديث نيست،³⁸ يعنى نمى‏توان از غسل كرد و وضو ساخت.
و آن چه مذكور شد، مخصوص است به قليل. اما به آب كر مانند آب حوض و خزانه حمام هر گاه از آن غسل شود، باز مى‏توان از آن غسل نمود و مدامى كه رنگ يا طعم يا بوى³⁹ آن از نجاست متغير نشود، غسل كردن و وضو ساختن از آن جايز است.
اما ظاهر آن است كه مكروه باشد - هم چنان كه شيخ مفيد⁴⁰ تصريح به آن كرده است و بعضى⁴¹ احاديث هم بر آن دلالت مى‏كند - به شرطى كه از آب‏هاى محصوره متعارفه باشد، نه مانند آب دريا؛ زيرا كه در آن كراهت معنا ندارد. پس غسل ترتيبى يا ارتماسى از آبى كه استعمال نشده باشد، افضل است از غسل كردن در خزانه‏هاى حمام كه مكروه از آن غسل شده. و ازاين معلوم مى‏شود كه آن چه متعارف اكثر بلاد عرب است كه كسى داخل خزانه حمام نمى‏شود و از شير و مانند آن آب بر مى‏دارند و غسل ترتيبى مى‏كنند، افضل است از آن چه متعارف بلاد عجم است كه همگى داخل خزانه حمام مى‏شوند و در غسل مى‏كنند.
مسأله چهارم:غساله حمام⁴²، يعنى آبى كه استعمال مى‏شود و در زمين حمام باقى مى‏ماند، يا در مانند حوضى جمع مى‏شود، اگر يقين باشد كه نجاستى با او ملاقات كرده، نجس است و الا پاك است. و غالب حمامات چون مردمان بيت الخلاء مى‏روند و از آنجا داخل فرش حمام مى‏شوند و بسيارى بدن ايشان خالى از نجاست نمى‏باشد و آب بر آن مى‏ريزند و آن آب به سطح حمام مى‏رسد به اين جهت ظاهر، نجاست غساله حمام است.
بلى، هر گاه فرش حمام شسته شود، اگر چه به آب قليل باشد، از قبيل آب دلو و طاس، پاك مى‏شود؛ هم چنان كه بعد از اين، اشاره به آن خواهد شد.

فصل دهم : در بعضى مسايل متفرقه كه متعلق است به آب
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:مكروه است طهارت نمودن و خمير كردن از آبى كه در آفتاب گرم شده باشد. بلكه اظهر آن است كه مطلق استعمال آن مكروه است؛ خواه قليل باشد، يا كثير. به شرطى كه در حوض و بكره و امثال آن نباشد، بلكه در ظرف باشد؛ خواه آن ظرف از قبيل مس و آهن و نقره باشد، يا از قبيل سنگ و چوب خزف باشد.
مسأله دوم:آبى كه از آتش گرم شده باشد، استعمال آن در غسل و وضو ساير انواع استعمال مكروه نيست، مگر در غسل ميت كه كراهت دارد. و هم چنين كراهتى نيست در استعمال آب‏هاى گرم كه از چشمه‏ها مى‏جوشد و بيرون مى‏آيد. بلى، استعمال كردن آن به قصد شفا يافتن از بعضى از امراض، مكروه است.
مسأله سوم:استعمال آب غصبى جايز نيست و غسل كردن و وضو ساختن از آن صحيح نيست، مگر اين كه علم به غصب بودن آن نداشته باشد، يا ابتدا علم داشت و در وقت استعمال، فراموش نمود و هر گاه غصبى را استعمال در رفع خبث نمايد، ازاله آن مى‏شود و اگر چه مرتكب به فعل حرام شده (است).
و مخفى نماند كه غصبى بودن آب، به چند طريق مى‏تواند شد:
اول:اين كه كسى آبى را از نهر برداشته باشد و در ظرف خود كرده باشد كه مالك آن شده باشد و ديگرى آن را به جبر از او بگيرد يا بدون اذن او آن را استعمال كند.
دوم:آن كه نهر آبى را كه شخصى مالك باشد، ديگرى بدون اذن او متصل به نهر او، نهرى ديگر را شق كند و قدرى از آب نهر او را به نثرى كه احداث كرده جارى كند.
سيم:اين كه قنات يا چشمه آبى كه مال شخصى باشد يا وقف باشد، جابرى آن را از روى جبر و عدوان ضبط كند و صاحبانش را از تصرف مجرا و آب ممنوع كند، كه در اين صورت بنابر اقوى، استعمال آن آب در وضو و غسل و غير ذلك حرام است و وضو و غسل از آن باطل است. و اگر قدرى از آن را غصب كندو قدرى ديگر در تصرف صاحبانش باشد، پس اگر قدر مغصوب از غير مغصوب ممتاز باشد، به اين معنا كه معلوم باشد كه آب مغصوب در فلان روز معين است و غير مغصوب در فلان روز است، و اين قسمت را ابتدا صاحبان آن آب كرده باشند، نه اين كه بعد از غصب غاصب با شركا قرا داده باشند، استعمال آن در وضو و غسل و شرب در روزى كه مغصوب از غير مغصب ممتاز نباشد، بلكه آبى كه ده سهم باشد، مثلا پنج سهم آن را جابرى غصب كند و قبل از اين، شبانه رز اين سهام معين نبوده، در اين صورت استعمال آن مطلقاً جابر نيست و اگر چه غاصب با شركا، سهام خود را ممتاز كند، به اعتبار اين كه اين امتياز و قسمت جون بدون اذن مالك قدر مغصوب است، بى صورت است.

پى‏نوشتها:‌