كتاب حدود

و در آن چند فصل است :

(فصل اول در حد زنا)

اين فصل چهار فراز دارد: اول موجب حد زنا، دوم طريق ثابت شدن آن ، سوم مقدار حد زنا، چهارم لواحق .

گفتار در موجب حد زنا

مساءله 1 - زنائيكه حد را واجب مى سازد عبارتست از اينكه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل كند كه بخودى خود بر او حرام است ، بدون اينكه او را به عقد دائم يا موقت خود در آورده باشد، و يا اگر كنيز است بدون اينكه او را خريده باشد، و يا اگر كنيز ديگران است بدون اينكه صاحبش بر او حلال كرده باشد، و يا اگر هيچيك از اين سبب هاى حليت در كار نيست به شبهه هم با شرائطى كه بيانش مى آيد نباشد.

مساءله 2 - اينكه در مسئله قبل گفتيم آلت تناسلى اصلى ، براى اين بود كه اگر خنثى ايكه آلت تناسلى اصليش آلت زنان باشد تو آلت مردانگيش غير اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو كند زنا محقق نمى شود، همچنانكه اگر گفتيم بخود خود، براى اين بود كه اگر آلت خود را در فرج زنى كند كه بخودى خود بر او حرام نيست بلكه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حيض و در روز ماه رمضان و در حال اعتكاف ، و در وطى شبهه كه يا موضوعا مشتبه باشد و يا حكما، زنا صورت نمى گيرد، (موضوعا مثل اينكه زن غير را زن خود گمان كند و حكما مثل اينكه خيال كند جماع با دختر زن نيز حلال است ).

مساءله 3 - در دخول لازم نيست تمامى آلت فرو رود بلكه فرو رفتن اول آن كه حشفه گويند نيز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و كسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا كافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتياط در اجراء حد اين است كه دخول بمقدار حشفه باشد، بلكه اگر بمقدار كمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.

مساءله 4 - در ثابت شدن حد بركننده و دهنده زنا چند چيز شرط است :
اول بلوغ ، بنابرانى اگر اين عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن ديوانه بدون شبهه و زناى مرد ديوانه بنابر اصلح ⁽²⁴⁾ حد ندارد، سوم اينكه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اينكه اين عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقليد، بنابراين اگر زنا كننده يا دهنده اطلاعى از حرمت اين عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنين اگر فراموش نكرده لكن در حين عمل از مسئله حرمت غفلت كرده باشد. چهارم در حال اختيار باشد، پس اگر مردى يا زنى را با تهديد وادار به زنا كنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نيست در اينكه همانطور كه اكراه در ناحيه زن تصور و امكان دارد در ناحيه مرد نيز محقق پيدا مى كند.

مساءله 5 - اگر زنى را كه محرم او هست مثل مادرش و مادر شيرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحكم حرمت با او وطى كند حدى بر او جارى نيست ، و همچنين حدى نيست در جائيكه وطى به شبهه باشد، يعنى معتقد باشد به اينكه اين عمل حلال و بدون اشكال است بعد از وقوع بفهمد كه حرام بوده ، و يا موضوع برايش مشتبه شده باشد و در جهلش نيز معذور باشد، مثل اينكه زنى را بعقد خود درآورد كه خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه شوهر ندارد، زيرا شوهرش مرده يا او را طلاق داده ، و يا شك داشته باشد در اينك شيرى كه خودش در طفوليت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده يا نه ، بعد معلوم شود كه بوده ، همه اينها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است بگوئيم مورد از موارد شبهه است . بنابراين اگر حكم را نمى داند و لكن ملتفت و متوجه اين معنا باشد كه نكند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از كسى نپرسيده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى كند. بله اگر جاهل قاصر يا مقصر باشد لكن هيچ التفات و توجه بحكم و اينكه بايد بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست كه حد را رفع كند.

مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد كه بر او حرام است نظير محارم ، با علم به اينكه محرم را عقد كردن جائز نيست حد از او ساقط نمى شود، و همچنين اگر آن زن را اجير كند براى وطى (يعنى متعه اش كند) با علم به اينكه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنين شخص ثابت است ، لكن از بعضى از اهل خلاف حكايت شده كه خلاف اين را گفته اند، و نيز در ثبوت حد اين قيد شرط نيست بحث به اجتهاد يا به تقليد بفهمد كه حرام است و در عين حال مخالفت كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف با اجتهاد حاكم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاكم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام نيست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طريق اجتهاد و چه تقليد) آيا والى بر او حد جارى كند يا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانكه اگر مسئله عكس اين باشد يعنى حاكم عمل مرتكب را حرام مى داند لكن از آنجا كه خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نيست .

مساءله 7 - هر موردى كه مرتكب خيال كند عملى كه مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اينكه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى كه در بستر خود مى بيند به گمان اينكه همسر خودش است جماع كند. بنابراين اگر زنى خود را به شكل زن او درآورد و او به خيال اينكه همسر خودش است با او جماع كند زن بايد حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روايتى آمده كه زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لكن اين روايت ضعيف و غير قابل اعتماد است .

مساءله 8 - مرتكب گناهى كه داراى حد است هر جا كه ادعا كند كه من به توهم حلال بودن مرتكب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى كه عذرى كه ادعا مى كند صلاحيت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر يكى از آن دو يعنى زن و مرد و يا هر دو ادعاى شبهه كنند و امكان شبهه نيز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به يكى از آن دو شبهه امكان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از ديگرى ساقط مى شود، و همچنين اگر ادعاى همسرى كنند و يقين به دروغ بودن ادعايشان هم نداشته باشيم حد ساقط است ، بدون اينكه احتياج داشته باشد به اينكه سوگند ياد كنند و يا بينه اقامه نمايند.

مساءله 9 - محصن بودن مرد (يعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (يعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود كه شرائط نامبرده ذيل همه با هم جمع باشند:
شرط اول - اينكه مرد قبل از ارتكاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع كرده باشد و بنابر احتياط جماع در پشت زن كافى نيست در اينكه مرد را محصن بسازد، بنابراين اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم كرده باشد، لكن جماع در فرج نكرده و يا در بين دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و يا اگر در فرج بوده به كمتر از حشفه داخل كرده ، و يا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى كمتر از حشفه را داخل كرده باشد، بطوريكه شك داشته باشد در اينكه دخول شده يا نه ، و سپس با زنى زنا كرده باشد، چنين كسى محصن نيست ، و ظاهرا در تحقق احصان ريختن منى شرط نيست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند كه خصيه ⁽²⁵⁾هاى مرد سالم هم نباشد.
شرط دوم - بنابر احتياط اينكه در حال بلوغ با همسر خود جماع كرده و سپس مرتكب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزديك به بلوغ ) در حلال خود داخل كرده باشد و سپس مرتكب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى كه در همسر حلال خود داخل كرده و پس از بلوغ مرتكب زنا شده باشد، بنابر احتياط احصان محقق نشده است هر چند كه زوجيت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.
شرط سوم - اينكه بنابر احتياط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج كند و سپس ديوانه شود و در حال جنون با او جماع كند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتكب زنا شود بنابر احتياط محصن نمى شود.
شرط چهارم - اينكه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد كه بوسيله عقد نكاح دائم صحيح و يا از طريق ملكيت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طريق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانكه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوريكه صبح و شام در اختيار اوست مع ذلك اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .
شرط پنجم - اينكه متمكن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختيار او باشد، پس اگر همسر دارد لكن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنين كسى اگر زنا كند زناى محصن نيست ، و همچنين است در صورتيكه اگر حاضر باشد لكن بخاطر اينكه خودش يا همسرش زندانى و يا مريض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و يا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد كه در اينصورت اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .
شرط ششم - اينكه مرد آزاد باشد يعنى برده نباشد.

مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نيز همه اين شش شرط معتبر است ، بنابراين اگر شوهرش صبح و شام در اختيارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه ديگر بوده باشد، زنايش زناى محصنه نيست و سنگ سار نمى شود.

مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى كند بلكه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنين اگر در عده شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عده است و بداند نكاح در عده حرام است اگر با او جماع كند زناى محصنه كرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (يعنى در عده بودن او) و يا جاهل بحكم (يعنى حرمت نكاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر يكى از آن دو عالم و ديگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر يكى از آن دو ادعا كند كه من حكم را نمى دانستم و يا از موضوع خبر نداشتم از او پذيرفته مى شود بشرطى كه جهل از او ممكن باشد (اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف كرده باشد به اينكه مى داند نكاح در عده حرام است ديگر ادعاى جهل از او پذيرفته نيست .)

مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، يعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و يا مبارت مطلقه كند در فرض رجوع مرد به زن مادامى كه در او دخولى نكرده زناى او (با زن ديگر) و زناى ديگران با زن او (همين زن ) محصنه نيست .

مساءله 13 - در احصان شرط نيست كه زن و يا مرد مسلمان باشد، بلكه شوهرى مسيحى هم زن مسيحى خود را محصنه مى سازد و بعكس زنى مسيحى شوهر مسيحى خود را محصن مى سازد، و همچنين مردى نصرانى زنى يهوديه را محصنه و زنى يهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى كند، پس اگر مردى غير مسلمان با همسر غير مسلمان خود جماع كند و سپس مرتكب زنا شود زنايش محصن است و بايد سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احكام دين خود آنان معتبر نيست ، پس اگر عقد آن دو به حسب كيش خودشان صحيح باشد كافى است در اينكه محكوم به رجم شوند هر چند كه عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.

مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا كند زنايش زناى محصن نيست ، زيرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس كافر شود مادامى كه همسرش در عده است اگر زنا كند زنايش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا كند زناى غير محصن است .

مساءله 15 - حد زنا كه يا سنگسار است و يا شلاق بر زناكار كور نيز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه كند در صورتيكه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست كه قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال ديگرى دارند: يكى اينكه بكلى پذيرفته نيست ، بعضى ديگر گفته اند در صورتيكه عادل باشد پذيرفته است ، بعضى ديگر گفته اند با شهادت حال پذيرفته است ، لكن همه اين اقوال ضعيفند.

مساءله 16 - در غير زنا از قبيل بوسيدن و بغل خوابى و معاشقه و غير اينها حد نيست ، بلكه تعزير هست و براى آن تعزير هم اندازه اى معين نشده بلكه تشخيص اينكه تعزيرش شلاق باشد يا چيز ديگر و اينكه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاكم است .

گفتار در راههاى ثابت شدن زنا

مساءله 1 - زنا به چند طريق ثابت مى شود كه يكى از راه اقرار است ، البته وقتى اين اقرار معتبر است كه صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختيار و قصد بوده باشد، بنابراين اگر نابالغى اقرار به زنا كند پذيرفته نيست هر چند كه نزديك به بلوغ باشد، همچنانكه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مكروه (كسى كه به زور و تهديد وادار به اقرارش كرده باشند) و اقرار مست و فراموشكار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اينها پذيرفته نيست .

مساءله 2 - اقرار بايد صريح يا حداقل ظاهر باشد يعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بايستى چهار بار باشد، حال آيا واجب و معتبر است كه در چهار مجلس اقرار كند و يا در يك مجلس هم چهار مرتبه اقرار كافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزديكتر به احتياط احتمال اول است . بنابراين اگر به كمتر از چهار بار اقرار كند حد ثابت نمى شود و در اينصورت على الظاهر حاكم مى تواند او را تعزير كند، و در اين حكم فرقى بين زن و مرد نيست ، و مرتكبى كه لال است اقرارش بوسيله اشاره ايست كه مقصود را برساند و اگر احتياج به مترجم داشته باشد كافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه كنند.

مساءله 3 - اگر بگويد من با فلان زن عفيفه زنا كرده ام زنائى كه موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنكه همين اقرار را سه بار ديگر بگويد و مجموعا چهار بار اقرار كند، و آيا با اين اقرار يك بار حد قذف (اينكه نسبت زنا به آن زن عفيفه داد) ثابت مى شود يا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا كردم و او هم مثل من زناكار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.

مساءله 4 - اگر كسى عليه خود اقرار به جرمى كند كه موجب حد است ولى نگويد كه آن جرم چه بوده است ، حاكم او را تكليف به دادن توضيح نمى كند بلكه تازيانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگويد بس است ، بر طبق اين معنا روايتى صحيح وارد شده است و عمل به آن هم اشكالى ندارد، لكن بعضى مقيد كرده اند به اينكه تازيانه از صد تجاوز نكند و بعضى ديگر گفته اند از هشتاد كمتر نباشد.

مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار كند كه مرتكبش بايد سنگسار شود و پس منكر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى كرد كه موجب سنگسار نيست و بعد از اقرار آن را انكار كند حد از او ساقط نمى شود، و احتياط آنست كه قتل را ملحق به رجم بدانيم (يعنى بگوئيم اگر اعتراف كند به گناهى كه حد آن كشتن او است و سپس منكر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور كه رجم ساقط مى شود) كه مرتكب آن كشته نمى شود.

مساءله 6 - اگر اقرار كند به گناهى كه حد بر مرتكب آن جارى مى شود و سپس توبه كند امام عليه السلام حق دارد كه او را عفو كند، همچنانكه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اينكه حدش سنگسار باشد يا غير آن ، و بعيد نيست كه چنين اختيارى براى غير امام اصل عليه السلام يعنى نواب آنحضرت نيز ثابت باشد.

مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى كه چهارمرتبه اقرار به زنا كند و يا چهار شاهد عادل بر اين معنا شهادت دهند، و هيچكس حق ندارد از او بپرسد و تفتيش كند كه چگونه حامله شده اى .

مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار كند بر اينكه با زنى معين زنا كرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند كه مرد بگويد آن زن خودش مايل به اين كار بود، و همينطور است عكس مسئله يعنى در جائيكه زنى چهار نوبت اعتراف كند بر اينكه فلان مرد با من زنا كرد و خود من نيز تمايل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا كند و چهار بار ادعايش را تكرار كند كه من فلان زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن همسر و حليله او نبوده ، و اگر در همين فرض ادعا كند كه آن زن همسر من بود ولى زن هم منكر وطى شود و هم منكر زوجيت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا كند كه اين مرد مرا تهديد كرد و به اكراه وادار به زنايم نمود و يا خود را شبيه شوهر من كرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.

مساءله 9 - زنا از راه بينه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اينكه شهود كمتر از چهار نفر مرد يا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت يك مرد و شش نفر زن پذيرفته نيست ، و همچنين شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نيست ، لكن بنابر اقوى در غير رجم از ساير حدود پذيرفته مى شود، و اگر كمتر از چهار نفر مرد و نفراتى كه حكم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر كمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى كنند نه رجم و نه غير آن را، بلكه خود شهود بايد حد افتراء بخوردند.

مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتكاب زنا معتبر است اينكه به تصريح و يا نظير تصريح باشد بر اينكه ما ديديم كه آلت اين مرد آنطور كه ميل در سرمه دان مى رود به داخل فرج اين زن مى رفت و يا بيرون مى آمد، بدون اينكه بين آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و يا اين زن زر خريد اين مرد باشد، و يا مرد اين زن را همسر خود پنداشته باشد، و يا كسى او را بر اين عمل اكراه كرده باشد. حال آيا كافى است كه به بى اطلاعى اكتفاء نموده بگويند ما نديده و نشنيده ايم كه اين مرد اين زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند كافى است ، لكن كافى نبودن آن اشبه است . و آيا شهادت از روى يقين اما بدون مشاهده (مانند ميل در سرمه دان ) كافى است يا نه ؟ كفايت چنين شهادتى در خصوص ‍ اين مقام (يعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نيست (هر چند كه در مقامات ديگر شهادت با يقين را كافى بدانيم ).

مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا به مثل ميل و سرمه دان بطور مطلق يعنى بدون ذكر زمان و مكان و خصوصيات ديگر كافى است ، لكن اگر خود شهود به ذكر خصوصيات پرداختند در صورتيكه اختلافى در آن خصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آن خصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آن چهار نفر بگويد اين مرد روز جمعه زنا كرد و ديگرى بگويد روز شنبه بود، و يا يكى بگويد در فلان محل زنا كرد و ديگرى در بگويد در محلى ديگر، و يا يكى بگويد با فلان زن زنا كرد و ديگرى بگويد با زنى ديگر، شهاتشان پذيرفته نيست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلكه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر يكى از شهود خصوصيتى را ذكر كرد و ديگرى بطور مطلق شهادت داد، آيا كافى است يا آنكه بخاطر ذكر يكى از آن چهار نفر آن خصوصيت را در كلام خود ديگران نيز بايد آن را ذكر كنند؟ مسئله محل اشكال است و نزديكتر به احتياط لزوم ذكر آن است .

مساءله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غياب بعضى ديگر شهادت دهند بر اينكه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نبايد حاكم منتظر شهود ديگر شود تا بيايند و شهادت را تكميل كنند. بنابراين اگر سه نفر شهادت دهند بر اينكه فلان شخص را ديديم زنا مى كرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داريم كه بعدا مى آيد، حاكم منتظر آمدن او نمى شود بلكه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته اين بدان معنا نيست كه واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتد نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر يك از چهار نفر از شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا يك نفر از دادن شهادت نكول كند حاكم به سه نفر ديگرى كه شهادت داده اند حد قذف مى زند.

مساءله 13 - اگر چهار نفر كه بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند كه فلانى زنا كرده همه آنان حد قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند كورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپيدا باشد، تنها آنكه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زيرا مصداق (يدرء الحدود بالشبهات ) است يعنى هر جا پاى شبهه در ميان آيد حد برداشته مى شود.

مساءله 14 - شهادت چهار نفر عادل همانطور كه در زناى يك نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و يا چندين نفر نيز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند كه فلانى و فلانى و يا اين سه نفر زنا كرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محكوم به حد مى شوند.

مساءله 15 - هر زمان كه شهادت تكميل شود حد ثابت مى گردد، لكن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود عليه (كسى كه مرتكب جرم شد) هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصديق كند حد ثابت مى شود، و اگر كمتر از چهار مرتبه تصديق كند حد ساقط مى گردد، همچنين گفته اند اگر مرتكب جرم شهود را در شهادتشان تكذيب كند حد ساقط مى شود لكن ثبوت حد مشروط به تصديق مرتكب نيست چه تصديق بكند و چه تكذيب حد بر او ثابت مى شود.

مساءله 16 - اگر مجرم و گناه كار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود چه اينكه حدش ‍ سنگسار باشد و چه تازيانه ، ولى اگر بعد از تماميت بينه توبه كند ساقط نمى شود، حتى در اين هنگام امام عليه السلام هم نمى تواند او را عفو كند، با اينكه در سابق گفتيم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو كند و اگر مرتكب جرم قبل از اقرار توبه كند حد از او ساقط مى شود.

(گفتار در مسائل حد)

كه در دو مقام است :

مقام اول در اقسام حد زنا

حد زنا چند قسم است :
قسم اول - كشتن محكوم است كه در چند مورد واجب است :
اول ، در زناى با محارم نسبى نظير مادر و دختر و خواهر و امثال اينها، و اما محارم رضاعى (به بخاطر شير خوردن محرم مى شوند) اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط اين حكم را ندارد (يعنى كسى كه با مادر رضاعى يا دختر رضاعى يا خواهر رضاعى خود زنا كند كشتن او بر حاكم واجب نيست ). حال آيا محارم سببى نظير خواهر زن و مادر زن هم حكم محارم نسبى را دارد يا نه ؟ احتياط آنست كه بگوئيم ندارد، همچنانكه احتياط آنست كه مادر و دختر از زنا حكم مادر و دختر شرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى اين است كه زن پدر حكم محارم نسبى را دارد و در نتيجه اگر پسرى زن پدرش زنا كند كشته مى شود.
دوم ، زناى كافر ذمى با زن مسلمان است چه اينكه زن خودش هم طالب و مايل باشد يا او را مجبود كرده باشد، و چه اينكه كافر ذمى به شرائط ذمه عمل بكند و چه نكند، و ظاهرا اين حكم در همه اقسام كفار جريان دارد. و آيا اگر كافر بعد از ارتكاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آيد حد قتل از او ساقط مى شود يا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه ساقط نبودنش بعيد نيست .
سوم ، كسى است كه با اكراه و اجبار با زنى زنا كند.

مساءله 1 - در اين چند موردى كه گذشت شرط جريان حد اين نيست كه زنا كار محصن باشد بلكه زناكار كشته مى شود هر چند كه محصن نباشد. و در اين حكم فرقى بين پير و جوان ، مسلمان و كافر، آزاد و برده ، نيست . و آيا كسى كه محكوم به قتل شده تازيانه هم بايد بخورد و سپس كشته شود يا تازيانه از او ساقط است ؟ موجه تر آنست كه بگوئيم جمع بين هر دو نشود هر چند كه در بعضى از صور مسئله ترديد و شك است .
قسم دوم - از اقسام حد سنگسار تنها است ، كه واجب است آن را در مورد مرد محصن يعنى داراى همسر كه با زنى بالغه و عاقله زنا كند، و نيز در مورد زنى محصنه يعنى داراى شوهر كه به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند كه زن و مرد جوان باشند، و در فتوائى معروف است كه اگر زن و مرد جوان باشند هم تازيانه مى خورند و هم سنگسار مى شوند، و لكن اقرب آنست كه تنها سنگسار كردن آن دو واجب باشد.

مساءله 2 - اگر مردى بالغ و عاقل و داراى همسر با دخترى غير بالغ و يا ديوانه زنا كند، آيا سنگسارش واجب است يا تنها حد تازيانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است و بعيد نيست كه سنگسار بر او ثابت شود. و اگر مردى ديوانه با زنى عاقل و بالغ زنا كند و خود زن نيز بميل خود زنا داده باشد آن زن را حد كامل مى زنند كه اگر شوهر دار است سنگسار و اگر عزب است تازيانه باشد، و اما بر مرد ديوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود.
قسم سوم - از اقسام حد تازيانه تنها است ، كه بر چند طايفه جارى است . اول ، بر مرد زنا كارى كه عزب باشد يعنى همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگيرد. دوم ، بر زن عاقل و بالغى كه طفلى با او زنا كرده باشد كه اين زن تنها تازيانه مى خورد چه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. سوم ، بر زنى غير محصنه كه با مردى زنا داده باشد.
قسم چهارم - از اقسام حد مواردى است كه هم تازيانه بايد بخورد و هم سنگسار شوند، كه اين حد پير زن داراى شوهر و پيرمرد داراى همسريست كه او با داشتن شوهر و اين با داشتن زن مرتكب زنا شوند در اينصورت ابتداء تازيانه مى خورند و سپس سنگسار مى شوند.
قسم پنجم - از اقسام حد تازيانه و سرتراشيدن و تبعيد كردن است ، و اين عقوبت حد پسر بكر است يعنى پسرى كه نامزدى عقد بسته دارد، لكن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نكرده باشد، اين پسر اگر زنا كند اول تازيانه اش مى زنند و سپس سر او را مى تراشند و در آخر او را بشهرى ديگر تبعيد مى كنند.

مساءله 3 - تراشيدن مخصوص موى سر است و موى صورت و ابروى او را نبايد تراشيد، و ظاهرا لازم است تمامى موى سر او را بتراشند و به تراشيدن موى جلوى سر اكتفاء نشود.

مساءله 4 - مدت تبعيد يكسال است از شهرى كه در آن تازيانه خورده است و تعيين آن شهر به اختيار حاكم است ، و اگر حد را در غير وطن او باشد، و اگر در بيابان حد زده باشند باز وظيفه تبعيد ساقط نمى شود و بايد او را به محلى كه وطن او نباشد تبعيد كنند، و در آن محل فرقى نيست بين اينكه شهر باشد يا روستا.

مساءله 5 - در صورتيكه زنا را مكرر كند چه در يك روز و چه در چند روز، چه با يك زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله بين دو زنا حد نخورده باشد يك حد بر او جارى مى شود، البته اين در جائى است كه حد زناهاى تكرار شده يك نوع باشد مثلا حد همه آنها تازيانه باشد، و اما اگر اقتضاى حدهاى مختلف داشته باشند مثلا يك زنا مرتكب شد كه حدش ‍ تنها تازيانه است و زناى ديگرى مرتكب شد كه حدش تازيانه و سنگسار يا سنگسار به تنهائى است ، در اينصورت على الظاهر عقوبت نيز بعدد زنا تكرار مى شود.

مساءله 6 - اگر انسانى كه برده نيست و نيز داراى همسر نيست زنا را سه بار تكرار كند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر چند كه شخص مرتكب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش كشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند كه در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن كشته مى شود، لكن فتواى پسنديده اى نيست .

مساءله 7 - فقهاء فرموده اند حاكم در مورد ذمى مرتكب زنا مختار است بين اينكه خودش حد را بر او جارى سازد يا او را تسليم اهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات كنند، لكن احتياط در اين است كه حاكم خودش بر او حد جارى كند، البته اين اختيار در جائى است كه ذمى با زن ذميه يا كافره زنا كند و اما اگر با زن مسلمان زنا كند بدون اشكال خود حاكم اسلامى مجازاتش مى كند.

مساءله 8 - زن حامله اگر زنا كند حد زنا چه تازيانه و چه سنگسار بر او جارى نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد و از نفاس خارج شود، البته اين در جائى است كه اجراء حد تازيانه به فرزند او آسيب برساند حتى اگر اجراء حد به شير خوردن كودك صدمه بزند در ايام شيرخوارگى طفل نيز حد را تاخير مى اندازد، در صورتيكه زن شيردهى عهده دار شير دادن طفل نشود، و گرنه اگر كسى شير دادن او را عهده بگيرد و در عين حال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداشته باشد حدش جارى مى شود.

مساءله 9 - اگر عقوبت و حد زنا كار قتل و يا سنگسار باشد و تازيانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم كه مرتكب جرم مريض يا شبه مريض باشد، مانند زن در حال استحاضه و يا كسى كه جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما اگر حد مجرم تازيانه باشد و ترس آن در بين باشد كه اگر حد را بر او تاخير مى اندازند، و اگر اميد بهبودى در آن نداشته باشند و يا حاكم مصلحت را در فوريت اجراء حد بداند مى تواند بعدد ضربت هائى كه قرار است با تازيانه بر او وارد آورد، تركه چوب و يا شلاق روى هم نهاده يك بار آن دسته چوب را بر بدن مريض بزند، و معلوم است كه با يك ضربت همه آن شلاقها يا تركه چوب ها بر بدن او تماس پيدا نمى كند و لكن عيب ندارد، چون رسيدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نيست ، همينكه اجتماع تركه ها يا شلاق ها بر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلا بعمل آيد كافى است ، واگر قبل از زدن با اين دسته چوبها يا شلاقها بهبودى حاصل كند بايد بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از خوردن آن هشتاد شلاق به يك ضربت بهبودى حاصل كند ديگر لازم نيست حد او را اعاده كنند، و اگر زن زناكار حائض باشد حدش تاخير نمى افتد، ولى در زن نفساء (كسى كه در بستر زايمان است ) احتياط در تاخير اجراء حد است .

مساءله 10 - بعد از آنكه حد ثابت شد اگر محكوم ديوانه و يا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر كسى در حال سلامت عقل و نداشتن بيمارى و علتى كه عقل را زايل سازد كارى كند كه حد بر او واجب شود و بعد از آن ديوانه شود، در همان حال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نيز اگر كسى كه جنون ادوارى دارد (چند روز عاقل و چند روز ديوانه مى شود) اگر در حال سلامت عقلش مرتكب گناهى شود كه خداى تعالى براى آن حدى معين نموده ، آن حد بر او جارى مى شود حتى در ايامى كه ديوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتش برسد و فرقى نيست در اينكه در حال جنون احساس درد بكند يا نكند.

مساءله 11 - حد شرعى اگر تازيانه باشد در هواى بسيار گرم و بسيار سرد جارى نمى شود، بايد آن را در زمستان تا وسط روز تاخير بيندازند تا شدت سرما بشكند، و در تابستان تاخير بيندازند تا هنگام عصر، زيرا بين آن هست كه در غير اينصورت مجرم هلاك شود و يا ضررى و دردى بيش تر بكشد، و حد شرعى در سرزمين كفار و در حرم الهى بر كسى كه بدانجا پناه آورده و به اصطلاح بست نشست است جارى نمى شود، لكن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گيرند تا مجبور شود به بيرون آمدن ، اين در صورتى است كه در خارج حرم مرتكب گناه شده و سپس به حرم پناه برده باشد، اما اگر در خود حرم مرتكب شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مى سازند.

مقام دوم در چگونگى اجراى حد زنا

مساءله 1 - اگر بر يك نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند كه براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر كسى بخاطر چند گناه كبيره حد تازيانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازيانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار مى كنند، و اگر جمع شود در او حد بكر (مرد زن نديده ) و حد محصن (مرد داراى زن ) على الظاهر واجب است كه سنگسار بر كسى جمع شود بعد از تازيانه سنگسار كردن او را تاخير نمى اندازند تا از اثر تازيانه بهبودى يابد بلكه نزديكتر به احتياط تاخير نينداختن است .

مساءله 2 - وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار كنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بيشتر و اگر زن است تا كمر او را در گودالى دفن مى كنند، و اگر از آن گودال بيرون آيند و فرار كنند در صورتيكه زنا بوسيله بينه ثابت شده باشد مجددا او را گرفته و در گودال مى كنند، و اما اگر از طريق اقرار ثابت شده باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند يكى بر بدنش باشد تعقيبش ننموده رهايش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار كند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است كه اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اينكه سنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و اين قول به احتياط نزديكتر است . همه اينها در حد سنگسار بود اما در حد تازيانه فرار در هيچ حالى فايده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.

مساءله 3 - اگر مرتكب زناى محصن مرد باشد و زنايش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ بر او مى اندازد امام عليه السلام است و بعد از آن جناب ساير مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنايش با بينه يعنى شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام عليه السلام و سپس ساير مردمند.

مساءله 4 - مرد زناكار را در حالى كه ايستاده و بدنش از لباس عريان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نبايد باشد، و شلاق را با شديدترين ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسيم مى كنند و همه را در يك نقطه فرود نيايد و همچنان بطرف پائين مى آيند و در وسط مواظبت مى كنند به عورت او برخورد نكند. و اما زن را در حاليكه نشسته است حد مى زنند و لباسهايش را بر بدن مى پيچند، و اگر تازيانه ها مرتكب زنا را به هلاك كند كسى ضامن خون بهايش نيست .

مساءله 5 - سزاوار آنست كه حاكم وقتى مى خواهد اجراء كند به مردم اعلام كند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلكه سزاواتر آنست كه بصرف اعلان اكتفاء ننموده دستور صادر كنند تا از خانه ها بيرون آيند و ناظر اجراء حد باشند، و احتياط آنست كه طائفه اى از مومنين كه حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نيز سزاوار آنست كه سنگ ها كوچك باشد، بلكه اين به احتياط نزديكتر است ، و جائز نيست با ريگهاى كوچك كه كلمه سنگ بر آنها صادق نيست او را سنگسار كنند، همچنانكه جائز نيست با سنگ بسيار بزرگ كه يكى يا دوتاى آن او را مى كشد بزنند، و احتياط آنست كه كسانى كه مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افراديكه همان گناهى كه محكوم مرتكب شد مرتكب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بين خود و خدا از آن گناه توبه كرده باشند مى توانند حاضر شوند، لكن اقوى آنست كه حضور اينگونه افراد مطلقا كراهت دارد چه توبه كرده باشند و چه نكرده باشند، و در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه ثبوت زنا بوسيله بينه باشد يا بوسيله اقرار.

مساءله 6 - هر زمان كه قرار شد حد سنگسار بر زناكار جارى شود، حاكم به او دستور مى دهد غسل ميت كند يعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد كفن مى شود آنطور كه مردگان كفن مى شوند يعنى قطعات كفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از كشته شدن آنطور كه ميت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس ‍ سنگسار مى شود و بعد نماز ميت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نيست شستن خون از كفن او، و اگر حدثى از او صادر شده قبل از كشته شدن اعاده غسل لازم نيست ، و نيت غسل او را خودش بايد بكند و به احتياط نزديكتر اين است كه حاكمى هم كه او را دستور مى دهد نيت كند.