كتاب شهادات

(گفتار در صفات شهود)

چند چيز در شاهد معتبر است :
اول - اينكه بالغ باشد، پس شهادت كودك (پسر بچه ) نابالغ و غير مميز مطلقا يعنى در هيچ امرى پذيرفته و معتبر نيست ، و اما كودك مميز شهادتش در غير قتل و جرح و نيز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسيده باشد اعتبار ندارد، و اما اگر به ده سال رسيده باشد و شهادت دهد بر اينكه فلان شخص قاتل فلانى است و يا او زخمى نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است ، و اما در بى اعتبارى شهادت دختر نابالغ چه مميز و چه غير مميز اشكالى نيست .
دوم - داشتن عقل است ، بنابراين شهادت ديوانه حتى آن كسى كه جنونش ادوارى در دوران جنونش اعتبار ندارد، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطى اعتبار دارد كه حاكم از طريق آزمايش و امتحان به حضور ذهن او و كمال هوشياريش اطمينان يافته باشد، و گرنه باز هم شهادتش قابل اعتناء نيست . و ملحق به مجنون ادوارى است در بى اعتبارى كسى كه سهو و فراموشى يا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و يا گرفتار بلاهت (سادگى از حد بيرون ) هست ، كه در مثل اينگونه موارد بر حاكم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتى شهادت مى دهند بشهادتشان اطمينان حاصل كند، و بر حاكم لازم است از شهادت اينگونه افراد اعراض كند، مگر در امور بسيار روشن كه يقين كند هيچ كس ‍ هر قدر هم كه گيج باشد آن را سهو نمى كند و در آن دچار نسيان و غفلت و اشتباه در تحمل (مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمى شود.
سوم - داشتن ايمان است ، بنابراين شهادت غير مومن (كسى كه ولايت ائمه اهل بيت عليهم السلام را قبول ندارد) تا چه رسد بغير مسلمان ، پذيرفته نيست چه اينكه شهادتش عليه مومن يا غير مومن يا هر دو باشد يا بع نفع آنها. بله يهود و نصارى و مجوسى كه در ذمه دولت اسلامى هستند، اگر در دين خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصيت بمال پذيرفته است بشرطى كه كسى از عدول مومنين نباشند تا آن شهادت را بدهند، اما اين قيد كه صاحب وصيت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمى معتبر نيست ، در وطن هم كه باشد اگر از عدول مومنين كسى نباشد كه وصيت او را گوش كند و تحمل نمايد شهادت ذمى نيز پذيرفته است ، و ملحق به ذمى نيست كسى كه از اهل ايمان است و لكن فاسق هست كه در نتيجه شهادت او اعتبار ندارد، و اما اينكه مسلمان غير مومن يعنى سنى آيا ملحق به ذمى نباشد؟ بعيد نيست ملحق باشد. و اما مومن جامع الشرائط شهادتش عليه تمامى ملل معتبر است ، و شهادت كافر حربى مطلقا پذيرفته نيست . و آيا شهادت اهل هر ملتى بر ملت خودش مقبول است يا نه ؟ روايتى درباره آن وارد شده كه شيخ قدس سره به آن عمل كرده است .
چهارم - عدالت است و عدالت حالت و ملكه اى است كه آدمى را باز مى دارد از اينكه خداى تعالى را نافرمانى كند، بنابراين شهادت فاسق يعنى كسى كه مرتكب گناه كبيره مى شود و يا در گناه صغيره اصرار و تكرار دارد قبول نيست ، بلكه اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديكتر به احتياط آنست كه مرتكب گناه صغيره را نيز ملحق به فاسق بدانيم مگر آنكه توبه كرده باشد و عدالتش بظهور رسيده باشد.

مساءله 1 - شهادت كسى كه با شيعه در يكى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلكه شهادت كسى كه يكى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلكه شهادت كسى كه يكى از ضروريات اسلام را منكر باشد پذيرفته نمى شود مثل اينكه بگويد نماز يا حج يا مثل اينها واجب نيست ، هر چند كه ما منكر ضروريات دين را كافر ندانيم و هر چند كه انكارش از روى عناد نباشد بلكه بعلت شبهه باشد، و اما كسى كه بخاطر شبهه نه بعلت لجاج و عناد مخالف حكمى غير ضرورى از فروعات احكام باشد شهادتش قبول است هر چند كه اعتقادش مخالف با اجماع باشد.

مساءله 2 - كسى كه نسبت زنا به مسلمانى داده و لعان هم نكرده و بينه اى اقامه ننموده و طرف هم اقرار به زنا نكرده ، شهادتش قبول نيست مگر آنكه توبه كرده باشد، و حد توبه او اين است كه خودش را تكذيب كند، و به اين شرح كه نزد همه آنهائى كه پيششان نسبت زنا به آن شخص داده بگويد من خطا كردم و آن بنده خدا زنا نكرده است ، و يا در جائى كه همه مسلمين شهر جمع هستند و يا در نزد آن دو نفر (مرد متهم به زناكردن و زن متهم به زنا دادن ) خود را تكذيب كند، و اگر در واقع صادق باشد و عمل زنا را ديده باشد ولى شاهد نگرفته تا بتواند اثبات كند كه در اينصورت تكذيب خودش دروغ است و دروغ از گناهان كبيره است ، لاجرم ناچار است از اينگونه توريه كند (يعنى چيزى بگويد كه در واقع تكذيب نباشد ولى طرف از آن تكذيب را بفهمد)، و بعد از آنكه خودش را تكذيب كرد توبه نموده و بصلاح گرائيد شهادتش قبول مى شود.

مساءله 3 - نگهدارى كبوتر در خانه براى انس يا نامه رساندن يا جوجه گرفتن يا پرواز دادن و تفريح حرام نيست ، بله بازى با كبوتر مكروه است ، پس شهادت كبوتر دار و كبوتر باز قبول است ، و اما كبوتر بازى با برد و باخت قمار است و حرام و كسى كه مرتكب آن مى شود شهادتش مقبول نيست .

مساءله 4 - شهادت كسانى كه شغل مكروه چون بافندگى و كفن فروشى و صرافى و حجامتگرى و امثال اينها دارند مردود نيست ، و همچنين شهادت كسانى كه بيماريهاى پليد چون جذام و برص دارند مردود نيست .
پنجم - حلال زاده بودن است ، بنابراين شهادت زنازاده مقبول نيست هر چند كه اظهار اسلام كند و هر چند كه عادل باشد، و آيا شهادتش در امور كوچك و ناچيز مقبول هست يا نه ؟ بعضى گفته اند آرى ، ولى مقبول نبودنش اشته اشت ، و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد كه آيا حلال زاده است يا زنا زاده ، در صورتى كه بحكم شرع ملحق به بستر (يعنى حلال زاده ) باشد شهادتش مقبول است هر چند كه زنازاده بودنش در بين مردم محله بر سر زبانها باشد، و اگر بطور كلى حال او مجهول باشد و بسترى هم براى ولادت او شناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشكال است .
ششم - متهم نبودن است ، البته نه بطور مطلق بلكه اتهامى كه حاص از اسباب خاصى مى شود كه آن اسباب چند چيز است :
اول - اينكه بخواهد با شهادت دادن فايده اى چه عين مالى باشد و چه منفعت و چه حق ، عايد خود كند، نظير شهادت دادن شريكى بنفع شريك خود در نزاعى كه مربوط بمال مشترك اشت ، اما اگر نزاع در مال غير اشتراكى باشد شهادت شريك بنفع شريكش مقبول است ، و نظير شهادت دادن طلبكار بنفع بدهكار محجور عليه (ممنوع از تصرف در مال ) در نزاعى مالى كه اگر بدهكارش پيروز شود آن مال نيز مانند ساير اموالش در بين طلبكاران تقسيم مى شود (مثلا اگر بدهكار پيروز نشود هر طلبكارى ده درصد طلبش عايدش مى شود اما اگر پيروز شود بيست درصد عايدش ‍ مى گردد كه چنين جائى شهادت طلبكارش مقبول نيست ) بخلاف غير محجور عليه كه شهادت طلبكار درباره اش قبول است ، و بخلاف مالى كه حجر حاكم شرع شامل آن نشده (يعنى آن مال بين طلبكاران تقسيم نمى شود مثل خانه مسكونيش كه شهادت طلبكار بنفع بدهكار محجور عليه در مثل آن اموال مقبول است )، و نيز نظير شهادت وصى و وكيلى كه اگر بنفع موصى (وصيت كننده ) يا موكل شهادت دهند و مال مورد نزاع به آنها برگردد و نتيجه اش زياد شدن درصد اجرت آنان است ، كه در اينجا نيز شهادتش مقبول نيست . و همچنين از موارد تهمت است كه شهادت قبول نيست آنجا كه وكيل و وصى بر مديون ولايت داشته باشند يعنى علاوه بر اينكه وكيل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولايتى كه بر او دارند و مى خواهند شهادت دهند به نفع مولى عليه ، و اما اينكه بگوئيم شهادت از وكيل و وصى بطور مطلق قبول نمى شود محل تامل است ، و باز نظير اينكه شريك ملك شهادت دهد بر اينكه شريك او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند اين را ثابت كند آن وقت خودش حق شفعه پيدا مى كند و مى تواند از آن استفاده كند، و از اين قبيل نظائر ديگرى كه شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بكشاند آن شهادت مقبول نيست .
دوم - اينكه بخواهد با شهادت خود ضرورى را از خود دفع كند، مانند شهادت عاقله بر اينكه شهودى كه شهادت داده اند بر اينكه برادرزاده ما فلان جنايت خطائى را بر اين شخص وارد آورده جامع الشرائط شهادت نيستند (در اينجا چون مى خواهند با اين شهادت برادرزاده خود را تبرئه كنند تا در نتيجه ديه جنايت او را نپردازد لذا شهادتشان پذيرفته نيست )، و نيز مانند شهادت دادن وكيل و وصى به اينكه شهوديكه عليه موكل و موصى شهادت دادند مخدوشند (مثلا عادل نيستند تا در نتيجه حاكم حكم نكند و مال مورد نزاع را از موكل و موصى نگيرد كه در اينصورت درصد اجرتشان بالاتر مى رود البته اگر موصى و موكل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند) كه در اينجا نيز شهادت اين وكيل و وصى مقبول نيست .
سوم - شهادت كسى عليه كسى كه بين آن دو عداوت دنيوى باشد و معلوم است كه پذيرفته نشدن شهادت دشمن در جائى است كه شاهد بخواهد عليه او شهادت دهد، و اما اگر همين دشمن بنفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زيرا مستلزم فسق (يعنى شهادت به ناحق ) نيست ، و اما عداوت دينى سبب مردود شدن شهادت نمى شود، پس ‍ اگر بنفع دشمن دينى خود شهادت بدهد قبول است ، حتى در فرضى هم كه علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دين .
چهارم - از اسباب تهمت گدائى است و منظور از گدائى كردن صرف يكبار و دوبار دست حاجت بسوى اين و آن دراز كردن بخاطر ضرورت نيست ، بلكه منظور كسى است كه سوال به كف را شغل خود قرار داده در بازار و درب منازل گدائى كند، چنين كسى مورد تهمت است و شهادتش قبول نيست .
پنجم - شهادت داوطلبانه است (بدون اينكه حاكم از او خواسته باشد) كه بنابر قول معروف چنين شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذيرفته نيست ، لكن اين فتوى محل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبيل شرب خمر و زنا و مصالح عامه مقبول اشبه است .

مساءله 5 - خويشاوندى مانع از قبول شهادت نيست و صرف اينكه مثلا شاهد پدر مدعى و يا پسر اوست باعث نمى شود شهادتش بر نفع يا بر ضرر او مردود باشد، بلكه شهادت پدر و پسر بر نفع يا ضرر يكديگر و شهادت برادر بر نفع يا ضرر برادرش و شهاد ساير اقربا براى يكديگر مقبول مى شود، و در شهادت شوهر اين شرط معتبر نيست كه وى با خود ضميمه اى يعنى عادلى مرد داشته باشد، و اما اعتبار اين شرط در شهادت زوجه وجهى دارد لكن وجيه تر عدم اعتبار آنست ، ثمره اين بحث در موردى ظاهر مى شود كه زن در امر وصيت به نفع شوهرش شهادت دهد، پس اگر زن شهادت دهد بر اينكه پدر شوهرم مثلا وصيت كرد فلان مال را بشوهرم بدهند، در اينصورت اگر ضميمه را معتبر بدانيم و شهادتش را پنذيريم چيزى ثابت نمى شود و اگر ضميمه را در شهادت او معتبر ندانيم و در نتيجه شهادت خودش به تنهائى را بپذيرم يك چهارم آن مال بشوهرش داده مى شود زيرا ثبوت همه مال شهادت چهار زن لازم است .

مساءله 6 - شهادت دوست بر نفع يا ضرر دوستش مقبول است هر چند كه صداقت بين آن دو بسيار موكد و دوستى شان شديد و محكم باشد، و اين دوستى باعث نمى شود كه شهادت يكى براى ديگرى قبول نشود، و نيز شهادت ميهمان بر نفع و ضرر ميزبان مقبول است هر چند كه نسبت به او علاقه و گرايش داشته باشد، و آيا شهادت اجير بنفع كسى كه او را اجير قبول است يا نه ؟ دو قول است كه اقرب از آن دو قول قول دوم است ، بله اگر اجير در حال اجاره حادثه را مشاهده كرده و بعد از تمام شدن مدت اجاره مى خواهد اداء شهادت كند در اينجا شهادتش مقبول است .

مساءله 7 - كسى كه شهادتش بخاطر صغير بودن و يا فسق يا كفر مقبول نيست ، اگر در آنحال يعنى در كودكى و در حال فسق و حال كفر واقعه اى را مشاهده كرده و سپس بحد بلوغ رسيد، يا فسقش زايل شد، يا اسلام آورد و همه شرائط شهادت را دارا شد، و دوباره آن حادثه ايكه ديده بود اقامه شهادت كرد شهادتش مقبول است ، و همچنين اگر در حال وجود يكى از آن سه مانع شهادت داد و قبول نشد و پس از زوال مانع دوباره همان شهادت را تكرار كرد قبول است ، و در اين حكم فرقى نيست بين فسق و كفر ظاهرى يا باطنى .

مساءله 8 - همينكه شخصى از كسى اقرارى را و يا هر سخنى ديگر را داراى حكم را بشنود شاهد مى شود، هر چند كه مشهودله يا مشهود عليه از وى نخواسته باشند كه شاهد شود، بنابراين در شاهد شدن اين قيد معتبر نيست كه كسى انسان را شاهد بگيرد و خواهش كند كه اين ماجرا را شاهد باش ، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواند بدون شهادت خواستن از او حق خود را بگيرد او مختار است مى تواند شهادت بدهد و مى تواند سكوت كند، و اما اگر بدون شهادت او نتواند حق خود را بگيرد شهادت دادنش بر حق واجب شود، و همچنين است اگر بگوش خود شنيد كه دو نفر بين خود عقدى نظير بيع و مثل آن را برقرار كردند، و يا مشاهده كرد كه كسى مال ديگرى را غصب كرد، و يا چشم خود ديد كه جنايتى بر او وارد آورد، حتى اگر طلبكار و بدهكار به او گفتند تو در آنچه بين ما مى گذرد شاهد نباش و در عين حال از آن دو چيزى بگوشش رسيد كه حكمى از احكام را در پى دارد، در همه اين موارد شاهد مى شود، (خلاصه كلام شاهد آن كسى است كه حادثه و ماجرائى را مشاهده كند همينكه مشاهده كرد شاهد مى شود هر چند به او سفارش ‍ كنند كه تو شاهد نباش ).

مساءله 9 - اگر كسى كه معروف به فسق است بخاطر قبولى شهادتش توبه كند شهادتش قبول نيست ، وقتى شهادتش ‍ قبول است كه واقعا توبه كرده باشد (و بفهمند كه در نفس او ملكه اى و حالتى هست كه از گناه بازش مى دارد، و همچنين است حال در هر مرتكب كبيره بلكه حتى صغيره ، بنابراين ميزان در قبول شهادت عدالتى است كه از طريق صلاح ظاهرى احراز شده باشد، پس اگر گنه كار توبه كند و چنين صلاحى از حركات و سكنات او پيدا شود آن وقت شهادتش قبول است .

گفتار در آنچه كه شاهد بوسيله آن شاهد مى شود

مساءله 1 - ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و يقين بواقعه است ، حال آيا واجب است اين علم قطعى با يكى از حواس ‍ ظاهرى بدست آمده باشد؟ يعنى اگر واقعه از امور ديدنى است آن را به چشم خود ديده باشد، و اگر شنيدنى است خودش شنيده باشد، و اگر بوئيدنى است بوئيده باشد، و همچنين محسوس بهر حاسه ديگر را با آن حاسه اش حس ‍ كرده باشد نه با حاسه ديگر، حتى اگر در يك واقعه ديدنى را بسيار شنيده باشد بحديكه يقين به آن پيدا كرده باشد نتواند شهادت بدهد، يا نه از از هر طريقى كه يقين بواقعه و حادثه پيدا كرده باشد نظير شهرت و تواتر مى تواند بوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است كه وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به يقينى كه از راههاى غير عادى نظير جفر و رمل حاصل شده باشد جوازش مشكل است هر چند كه چنين علمى براى صاحبش حجه است .

مساءله 2 - شنيدن پى در پى يك واقعه از افرادى كه خبرشان براى انسان يقين بياورد، مجوز آن هست كه به آن واقعه شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفيض و بسيار بودن خبر، بلكه بخاطر يقينى كه حاصل شده ، بنابراين ديگر اعتبار چنين شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجيت و نسب و ولايت و امثال آن نيست ، بلكه در ديدنيها و شنيدنيها بشرط اينكه علم قطعى بياورد نيز معتبر است ، اما اگر علم نياورد معتبر نيست هر چند كه ظن قوى و نزديك بعلم بياورد، و جائز نيست با چنين مظنه اى شهادت به مسبب يعنى واقعه داد، بله شهاد دادن به سبب جائز است مثل اينكه بگويد: معروف اين است كه چنين و چنان شده ، يا بگويد: من از خبرهاى بسيارى كه شنيده ام مظنه پيدا كرده ام بر اينكه چنين و چنان شده است .

مساءله 3 - آيا شهادت دادن بمقتضاى يد و بينه و ساير امارات و اصول شرعى جائز است يا نه ؟ و آيا همانطور كه وقتى مال در دست مسلمانى باشد، و يا دو شاهد عادل گفته باشند كه وى مالك آن مال است ، و يا قبلا ملك او بوده و بحكم استصحاب و يد و بينه مردم مى توانند آن را از وى بخرند، همچنين آيا مى توانند با اسناد به آن سه سند (استصحاب - يد - بينه ) شهادت بدهند بر اينكه وى مالك آن مال است يا نه ؟ و بعبارتى ديگر وقتى حجتى شرعى نظير بينه و يد و استصحاب قائم شد بر اينكه فلان چيز بر حسب ظاهر ملك فلان شخص است ، آيا ما مى توانيم با استناد بهمين حجت ها شهادت بدهيم بر اينكه اين متاع يا اين زمين ملك او است ؟ و منظورمان اين باشد كه به حسب ظاهر شرع ملك اوست يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن اين است كه بگوئيم جائز نيست مگر آنكه قرائنى يقين آور در بين باشد كه آدمى به آنچه كه شهادت مى دهد قطع داشته باشد. بله جائز است شهادت دهد به اينكه اين مال بمقتضاى استصحاب يا يد يا بينه ملك فلانى است ، (نه اينكه بطور مطلق بگويد اين مال فلانى است ) البته روايتى وارد شده مبنى بر اينكه شهادت دادن به اسناد يد و همچنين به استناد استصاحب جائز است .

مساءله 4 - براى شخص نابينا و ناشنوا هم تحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى كه واقعه را شناخته و درست تحمل كرده باشند كه در اينصورت شهادت از آنها پذيرفته مى شود، بنابراين اگر كسى كه ناشنواست عمل (مثلا ضرب يا دزدى ) را از كسى ببيند جائز است در آنچه كه ديده شهادت دهد، در روايتى آمده : (شهادت ناشنوا در خصوص ‍ قتل پذيرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش )، لكن فقهاى ما اين روايت را طرح كرده و به آن اعنتائى ندارند، بر عكس ناشنوا در ديدنيها، نابينا در شنيدنيهاست كه اگر (مثلا اقرارى ) از كسى بشنود و يقين داشته باشد كه صدا صداى فلان شخص است جائز است شهادت دهد (به اينكه من خود از او شنيدم كه گفت فلان عمل را من انجام داده ام )، و همچنين جائز است براى افراد لال اينكه شهادت را تحمل نموده (يعنى واقعه را مشاهده كنند) و سپس در موقع لزوم آن را اداء كنند، اگر حاكم از اشاراتى كه لال با دست و سر و چشمش مى كند فهميد كه مى خواهد چه بگويد حكم واقعه را صادر مى كند، و اگر نفهميد چه مى گويد اعتماد مى كند به ترجمه دو نفر مترجم عادل ، لكن شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و بخاطر آن شهادت است كه حاكم حكم مى كند نه به شهادت دو نفر مترجم .

گفتار در اقسام حقوق

مساءله 1 - حقوق با همه كثرتى كه دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در كتاب حدود مى آيد كه در آنجا گفتيم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع كند.

مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است كه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يك مرد را بكند مانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نيست چه اينكه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضميمه مرد، حال آيا اين حكم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مى شود يا نه ؟ اقرب آنست كه بگوئيم آرى شامل همه مى شود در صورتيكه اختلاف طرفين نزاع در اصل طلاق گرفته و يا مى خواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى از اشكال هم نيست .

مساءله 3 - بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نيست ، نه به تنهائى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غير مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اينكه فلانى مسلمان است يا بحد بلوغ رسيده و يا داراى ولاء است و نيز شهادت دادن به اينكه شهود در فلان مرافعه عادل نيستند و يا عادل هستند، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است ، يا فلانى وكيل يا وصى فلانكس است ، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، يا فلان زن فلان عيب را دارد، يا فلانى فلان نسبت را با فلانكس دارد، يا هلال ماه رويت شده است . و بعضى ديگر از فقهاء شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آنها مثالها كرده اند، و ضابطه اى كه ترتيب دادند بر غير مالى بودن اينگونه حقوق الناس خالى از وجه نيست ، لكن دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خورده مقبول است .

مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به يك شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با يك شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، كه اين حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى كه بر سر مال باشد و يا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهكارى بمعناى اعم كه شامل قرض و بهاى كالاى فروخته شده و كالاى خريدارى شده به سلف ، و غير اينها از چيزهائيكه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده و تمامى عقود معاوضات و وصيت براى كسى ، و مانند جناياتى كه باعث ديه باشد مثل جنايت خطائى و شبه عمد، و كشتن پدر فرزند خود را، و كشتن مسلمان كافر ذمى را، و جنايت مامومه (ضربه ايكه به محفظه مغز برسد)، و جنايت جائفه (ضربه ايكه گوشت را پاره كند)، و شكستن استخوان ، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى در آنها مال است و يا چيز ديگرى كه در نهايت به دعواى مال منجر مى شود، تمايم اينها كه شمرديم با آن چهار طريق كه بيان كرديم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با اين نيز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتيكه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نكاح قبول مى شود.

مساءله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كرده اند كه خالى از اشكال نيست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظير مدت (يعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسيه و غير آن ) و خيار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقديكه به اموال تعلق دارد، و امثال اينها از ساير حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص ‍ پذيرفته نيست .

مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با تركيب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چيزى كه غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زيادى ) و رتق (گوشت زيادى ) و زخمى كه در فرج زنان پيدا مى شود، نه عيب هاى ظاهر نظير شل و كور بودن .

مساءله 7 - هر جا كه شهادت زنان به تنهائى و بدون ضميمه مردان قبول باشد با كمتر از چهار نفر قبول نيست ، بله شهادت يك زن بدون سوگند در يك چهارم ميراث مولودى كه گريه پس از تولدش شنيده شده و يك چهارم وصيت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزى ثابت نمى شود.

(در اينجا چند فرع است )

اول - اينكه بجز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات ديگر وجود دو شاهد عادل شرط نيست . (چنين نيست كه هر كس بخواهد چيزى بخرد يا بفروشد يا عقدى ديگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)
دوم - اينكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حكم حاكم نيز هم ظاهرا صحيح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسب واقع باطل ، به اين معنا كه در چنين حالى آنكه به نفعش حكم شده در عين اينكه مى داند حق با او نيست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است ، بخاطر حكم حاكم بر او حلال نمى شود، حال چه اينكه خود شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند.
سوم - اينكه وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گويند بيا و اين واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتياطا واجب است ، البته بر همين فرض (يعنى واجب بودن ) وجوبش كفائى است ، و چنان نيست كه تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى ديگر آن دعوت را اجابت كرد تكليف از وى ساقط مى شود مگر آنكه واجد شرائطى غير او نباشد، كه در اينصورت تكليف واجب عينى مى شود. اين حكم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نيز بدون اشكال (البته اگر از او مطالبه كنند) واجب است ، و در اينجا نيز اگر ناظراهن و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر يك واجب كفائى است و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء كند.

گفتار در شهادت بر شهادت

(شهادت بر شهادت يعنى در موارديكه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكن نباشد، دو نفر جامع شرائط شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اينكه فلان موضوع چنين و چنان بوده است )

مساءله 1 - در حقوق الناس چه مجازات باشد و چه غير آن شهادت بر شهادت مقبول است ، همچنانكه در طلاق و نسب ، و همچنين در اموال از قبيل بدهكارى و فرض و غضب و عقود معاوضات ، و نيز در آنچه كه غالبا مردان به آن آگاه نمى شوند نظير عيوب باطنى زنان و ولادت و استعلال (صداى كودك بعد از تولد)، و هر حق الناس ديگر، مقبول است .

مساءله 2 - شهادت بر شهادت در حدود الهى مقبول نيست ، و بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى تعزيرات نيز همينطورند، پس اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم شرع آمدند و گفتند دو نفر شاهد عادل نزد ما شهادت داد بر اينكه زيد دزدى كرده است ، دست زيد قطع نمى شود زيرا در حدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است ، چه اينكه آن حد حق الله خالص ‍ باشد مانند حد زنا و لواط و چه مشترك بين خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت .

مساءله 3 - اينكه گفتيم شهادت بر شهادت در حدود جارى نيست منظور اين است كه براى اجراء حد قبول نيست ، و اما در ساير آثار قبول است ، بنابراين اگر دو شاهد فرع شهادت دادند بر اينكه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند بر اينكه زيد دزدى كرده است بخاطر اين شهادت دست زيد قطع نمى شود، لكن مال را از او مى گيرند، و همچنين اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اينكه زيد ما در فلان شخص را يا خواهر يا دختر او را وطى كرده است ، با اين شهادت حد زنا و يا لواط ثابت نمى شود اما اين اثر ثابت مى شود كه زيد اجازه نداد با آن ازدواج كند، و همچنين است هر اثرى ديگر غير از حد كه بر واقعه مورد شهادت مترتب مى شود.

مساءله 4 - شهادت فرع در ساير حقوق الله غير از حق حد از قبيل زكات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلكه و در ثبوت هلال نيز پذيرفته مى شود.

مساءله 5 - شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنين واسطه هاى بيشتر پذيرفته نيست تنها با يك واسطه قبول است و بس .

مساءله 6 - در شهادت بر شهادت معتبر است آنچه كه در شهادت اصل معتبر است ، از قبيل اينكه متعدد باشند و چه اوصافى داشته باشند، پس شهادت بر شهادت يك نفر كافى نيست بايستى بر شهادت هر يك از شاهدهاى اصلى دو نفر شهادت دهند، و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، و اگر يكى از دو شاهد اصلى با يك شاهد فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دوم شهادتشان پذيرفته است ، و همچنين اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اينكه فلان زن (البته در جائيكه شهادت زن قبول است ) پيش ما چنين شهادت داده است از آن دو پذيرفته مى شود.

مساءله 7 - در موارد و مسائلى كه شهادت زنان به تنهائى و يا با انضمام مردان پذيرفته نيست در شهادت بر شهادت نيز پذيرفته نيست ، ولى آيا در مسائلى كه شهادت آن پذيرفته است شهادت بر شهادت نيز پذيرفته هست يا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئيم پذيرفته نيست .

مساءله 8 - شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذيرفته است كه شهادت اصلى فراهم نباشد، يعنى عذرى هست كه مانع مى شود شاهد اصلى به محكمه حاضر شود مانند بيمارى يا دشوارى آنچنانى كه وجوب حضور در محكمه را ساقط مى سازد، و يا در مسافرت و غايب است كه حضور در محكمه برايش حرج و مشقت دارد، و يكى ديگر از موانع حضور در محكمه زندانى بودن شاهد اصلى است .

مساءله 9 - اگر شاهد فرع شهادت دهد كه فلانى بعنوان شاهد اصلى در حضور من شهادت داد لكن آن شخص منكر شد و او را تكذيب كرد، در صورتيكه اين انكار بعد از حكم حاكم باشد توجهى به آن نمى شود، ولى اگر قبل از صدور حكم باشد آيا بينه فرع مردود مى شود؟ يا هر كدام عادل تر باشد به آن عمل مى شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو شهادت مردود مى شود؟
دو وجه است .

(گفتار در لواحق )

مساءله 1 - در قبول شهادت دو شاهد شرط است كه بر يك چيز و بدون تفاوت شهادت دهند پس اگر اينطور شهادت دادند حاكم بمقتضاى آن حكم مى كند، و ميزان در يك كلام بودن آن دو، وحدت مضمون كلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن دو، بنابراين اگر يكى از دو شاهد بگويد اين شخص مال فلانى را غصب كرده و ديگرى بگويد من ديدم كه آن مال را به زور از دست او ربوده ، و يا يكى بگويد من شاهد بودم كه اين مال را فروخت و ديگرى بگويد من ديدم كه آن را در مقابل عوضى تمليك به وى كرد، شهادتشان پذيرفته است . و اما اگر كلام آن دو اختلاف مضمون داشته باشد پذيرفته نيست ، پس اگر يكى شهادت دهد كه من ديدم فروخت و ديگرى شهادت دهد بر اينكه بگوش خودم از او شنيدم كه گفت فلان مال را به فلانى فروختم قبول نيست ، و همچنين اگر يكى از شهادت دهد بر اينكه اين شخص فلان مال را از زيد غصب كرده و ديگرى بگويد اين مال ملك زيد است قبول نيست ، چون درباره يك مطلب شهادت ندادند و سخن آنكه گفت غصب كرده معنايش اين نيست كه مال مال زيد است زيرا ممكن است مال زيد نباشد و در دست زيد امانت بوده و او آنرا غصب كرده باشد.

مساءله 2 - اگر يكى از دو شاهد به چيزى شهادت دهد و ديگرى بغير آن ، در صورتيكه اين دو شهادت يكديگر را تكذيب كنند هر دو ساقط مى شوند و ديگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى ماند، و اما اگر تكذيب نكردند و مدعى براى هر يك شاهد يك سوگند اضافه كند ادعايش ثابت مى شود، بعضى گفته اند در صورت يكديگر نيز اگر مدعى طبق گفته يكى از آن دو سوگند ياد كند ثابت مى شود، لكن آنچه ما گفتيم صحيح تر است .

مساءله 3 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه زيد امروز صبح مال بقدر نصاب (مالى كه قيمت آن به يك چهارم دينار مى رسد) را از فلانى دزيد و شاهدى ديگر شهادت دهد كه من ديدم اول شب زيد مال داراى نصابى از فلانى را دزديد، با اين شهادت بخاطر ناهماهنگى اش دست زيد قطع نمى شود و نيز او را محكوم نمى كنند به اينكه مال را به طرف برگرداند، و همچنين است آنجا كه دومى درباره عين آن بگويد ديدم در آن شب به سرقت رفته است .

مساءله 4 - اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلاف باشد، لكن در زمان وقوع آن يا در مكان وقوع آن و يا در خصوصياتى از آن عمل مختلف باشد، بطوريكه اين تغاير خصوصيات فعل را دو فعل جداى از هم بسازد، شهادتشان كامل نيست ، مثل اينكه يكى از آن دو بگويد زيد جامه اى را در بازار دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه شب دزديد، در چنين شهادتهائى دست دزد قطع نمى شود و زيد محكوم به بدهكارى يك دينار نيز نمى گردد، مگر آنكه مدعى شهادت هر شاهدى سوگندى اداء كند كه در اين صورت همه آن مبلغ را بدهكار مى شود (چون شهادتها تساقط نمى كنند زيرا با هم تعارضى ندارند، ممكن است در واقع هم از بازار جامه را دزديده باشد و هم از خانه جامه اى ديگر دزديده باشد و همچنين در مثالهاى ديگر). و اما اگر شهادتها تعارض كنند، مثل اينكه يكى بگويد من ديدم كه زيد اين جامه را در روز جمعه در نجف اشرق از اين شخص دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه همين جامه را امروز ظهر در بغداد دزديد، چنين شهادتى بخاطر تعارض تساقط مى كنند و با آن چيزى ثابت نمى شود نه قطع دست دزد و نه غرامت .

مساءله 5 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين آقا اين جامه را در اول ظهر همين امروز بفلانى فروخت به مبلغ يك دينار، و دومى شهادت دهد بر اينكه عين اين جامه را به او فروخت در اول ظهر به دو دينار، اين گونه شهادت نيز متعارض است و هر يك ديگرى را از كار مى اندازد، البته بعض از فقهاء گفته اند مدعى در اينجا مختار است در اينكه با ضميمه كردن قسم يكى از دو مبلغ را انتخاب كند، لكن اين قول ضعيف است ، و اگر هر يك از آن دو شاهد يك نفر ديگر شهادت دهد كه در نتيجه دو شاهد بگويد فروخت به يك دينار و دو شاهد ديگر بگويد فروخت به دو دينار، بعضى گفته اند در اين صورت دو دينار ثابت مى شود، لكن قول به سقوط هر دو بينه اشبه است ، و همينطور است موردى كه يك شاهد بگويد من امروز صبح مثلا از بدهكار اين اقرار شنيدم كه گفت هزار دينار به فلانى بدهكارم و شاهد ديگرى بگويد امروز صبح اقرار به دو هزار از او شنيدم ، در اينجا چون تاريخ هر دو اقرار يكى است هر دو تعارض از كار مى افتد، بعضى گفته اند هزار دينار (كه بهر صورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ) ثابت مى شود و اگر مدعى طبق شهادت دومى سوگند ياد كند هزار دينار ديگر نيز ثابت مى شود، لكن اين قول ضعيف است ، بنابراين ضابطه مسئله اين شد كه هر مورديكه تعارض در كار باشد دو طرف متعارض از كار مى افتد، حال چه اينكه بينه باشد و چه يك شهادت باشد و هر جا كه تعارض نباشد هم با بينه ثابت مى شود و هم با يك نفر شاهد بانضمام سوگند مدعى .

مساءله 6 - اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاكم شهادتى دادند و قبل از اينكه حاكم حكم خود را مى كند، و همينطور است در صورتيكه بعد از شهادت دچار آن عوارض شوند و پس از برطرف شدن عوارض تزكيه شوند يعنى شهودى شهادت دهند بر اينكه اين دو شاهد در حال حاضر جامع شرائط شهادت هستند) حاكم بعد از اين تزكيه بشهادت آن دو حكم مى كند، و همچنين است صورتى كه بعد از شهادت و قبل از حكم فاسق و يا كافر شوند كه حاكم به شهادت آن دو عمل مى كند، بلكه بعيد نيست همين سخن در اينصورت نيز بيايد كه شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى كه در آنجا حاضر بود آن را بشنود و تحمل كند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود و آن شخص در محكمه شهادت دهد بر اينكه او چنين شهادت داده است (كه در اينجا نيز حاكم به شهادت آن شخص عمل مى كند چون شهادت به شهادتى است كه در حال وقوعش جامع شرائط بوده است )، در غير از فسق و كفر فرقى نيست بين حق الناس و حق الله ، و اما در فسق و كفر آنجا كه مورد شهادت صرفا حق الله بوده باشد نظير زنا و لواط، با شهادت چنين كسى حد ثابت نمى شود، و اما آنجا كه مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاص ظاهرا ثابت مى شود.

مساءله 7 - فقهاء فرموده اند اگر دو نفر شاهد بنفع كسى شهادت دهند كه از او ارث مى برند و قبل از آنكه حاكم حكم كند آن شخص بميرد و در نتيجه مالى كه اگر نمرده بود بحكم حاكم به وى مى رسيد به آن دو برسد، در اينجا حاكم به شهادت آن دو حكم نمى كند، لكن مسئله محل ترديد و اشكال است ، و از اين مشكل تر اين فتوى است كه بعضى ديگر داده و گفته اند با شهادت اينها حتى براى شريكشان در ارث چيزى ثابت نمى شود، و لكن حق اين است كه سهم شريك با شهادت آنها ثابت مى شود.

مساءله 8 - اگر قبل از حكم و بعد از اقامه بينه هر دو شاهد و يا يكى از آنها دو از شهادتيكه داده اند برگردند، با آن شهادت حكم نمى شود و وقتى حكم نشد شاهد هم چيزى را غرامت نمى كشد، و اگر اعتراف كنند به اينكه عمدا به دروغ شهاد داده اند فاسق مى شوند، و اگر چنين اعترافى نكنند فاسق نمى شوند، و اگر در همين صورت كه فاسق نشده اند از برگشت خود برگردند آيا شهادت بار دومشان قبول مى شود يا نه ؟ محل اشكال است ، بنابراين اگر شهادتى كه داده اند قذف مى خورند، و اما اگر بگويند ما توهم كرديم كه دارد زنا مى كند بنابر اقوى حد نمى خورند.

مساءله 9 - اگر شهود بعد از آنكه حاكم حكم كرد و مال را به مدعى داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و يا يكى از آن دو برگردد، حكم نقض نمى شود ولى بايد غرامت را بصاحب واقعى مال بدهند، و اگر بعد از صدور حكم و قبل از تحويل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاكم حكم خود را نقض ‍ مى كند، همچنين در جائى كه مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت ، اشبه آنست كه تنها نسبت به حد الهى نقض شده ، و حرمت خوردن گوشت حيوانيكه وطى شده ، و نيز مانند تقسيم شدن مال شخصى كه محكوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غير حقوقى كه ذكر شد، بنابر اقوى حكم نقض نمى شود، و اگر برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق الناس بعد از استيفاء باشد بنابر اقوى حكم نقض نمى شود هر چند كه عين مال باقى باشد.

مساءله 10 - اگر حادثه مورد شهادت قتل يا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حكم حاكم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتى كه داده بودند برگردند و بگويند ما عمدا شهادت با ناحق داديم خود آنان قصاص مى شوند، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم بايد از اموال خودشان (نه اموال عاقله ) ديه را بپردازند، و اگر بعضى بگويند ما عمدا شهادت به ناحق داديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم آن كه اقرار به تعمد كرده قصاص مى شود و آنكه اشتباه كرده بمقدارى كه از خون بها سهم وى مى شود بايد بپردازد، و ولى دم مى تواند همه شهوديكه اقرار به تعمد كرده اند به قتل رسانيده مازاد ديه چند نفر از ديه يك نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى تواند بعضى را بكشد و بقيه بمقدار جنايتشان خون بها را به اولياء قصاص شده بپردازند.

مساءله 11 - اگر مورد شهادت جرمى بود كه مرتكب آن يا بايد سنگ سار شود و يا به قتل برسد در صورتيكه حكم حاكم اجراء شود، و سپس يكى از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگويد من عمدا دروغ گفتيم و ساير شهود هم او را تصديق نموده و بگويند ما نيز عمدا دورغ گفتيم ، ولى دم مى تواند بعد از آنكه مازاد ديه قصاص كند، همچنانكه ممكن است يكى از شهود را قصاص كند و بر بقيه است كه بمقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر يك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه است كه بمقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر يك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه شهود او را (كه گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصديق نكردند، اقرار آن يك نفر تنها عليه خود او نافذ است كه در نتيجه آن سه نفر چيزى بدهكار نمى شوند، و اين يك نفر اگر قصاص نشود يك چهارم ديه سنگ سار شده را به ولى دم او مى پردازد و اگر قصاص شود ولى دم هفت صد و پنجاه دينار به ورثه او مى دهد.

مساءله 12 - اگر ثابت شود كه شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حكم حاكم نقض مى شود، و اگر حكم اجراء شده مال از كسى كه بدستش رسيده پس گرفته مى شود و اگر ممكن نشد شهود ضامن آن مال هستند (كه بايد به صاحبش برسانند)، و اگر مورد شهادت قتل كسى بوسيله مدعى عليه باشد قصاص بر شهود ثابت مى شود (كه ورثه مدعى عليه مى توانند شهود را قصاص كنند) و حكمشان حكم شهودى است كه خودشان خود را تكذيب نموده اقرار كنند بر اينكه عمدا به ناحق شهادت داده اند. و اگر ولى دم كه خودش مدهى است تزوير كرد و از حاكم حكم قصاص ‍ گرفته و قصاص كرده باشد، وقتى تزويرش ثابت شد خود او قصاص مى شود نه شهوديكه براى او شهادت دادند هر چند كه شهود هم اقرار به تزوير كنند، البته احتمال هست كه در اينصورت همگى يعنى هم مدعى كه ريشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لكن احتمال اول اشبه است .

مساءله 13 - اگر دو نفر شهادت دهند عليه شخصى كه سرقت كرده و بحكم حاكم دست او را قطع كرده باشند سپس ‍ ثابت شود كه آن دو تزوير كرده اند، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص كند، و اگر خواست دست هر دو را قطع كند نصف ديه را به آنها مى پردازد، و اگر خواست يكى از قصاص كند يك چهارم ديه را شاهد ديگر به شخص قصاص ‍ شده مى پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف كنند كه ما تزوير كرده ايم حكم مسئله قبلى را دارد كه تزوير آن دو به غير اقرار ثابت شده بود، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم و سارق اين شخص نبوده شهادتشان عليه شخص دوم پذيرفته نمى شود.

مساءله 14 - اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حكم حاكم برگردند (بگويند ما اشتباه و يا تزوير كرديم ) حكم حاكم نقض نمى شود (در نتيجه اگر زن شوهر جديدى كرده باشد عقدش باطل نمى شود)، چيزى كه هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جديد باشد چيزى بعهده شهود نيست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهريه معين شده را ضامن هستند، لكن در اين حكم تردد هست .

مساءله 15 - واجب است اينكه شهود زور (يعنى كسانى كه به دروغ شهادت داده اند) در شهر يا قبيله معرفى شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود، و امثال آنان گرد چنين دروغهائى نگردند، و حاكم علاوه بر اين معرفى ، آنان را به هر مقدار كه صلاح بداند تعزير هم مى كند و ديگر شهادتشان را قبول نمى كند، مگر آنكه توبه كنند و نشانه هاى عدالت از آنان ظاهر شود. اين حكم درباره شاهدى كه اشتباه كرده ، و يا شهادتش بخاطر معارضه با شاهدهاى ديگر مردود شده ، و يا فسقشان به طريقى ديگر غير دروغ ظاهر شده باشد جارى نيست .