(گفتار در لواحق )

با بيان چند مساءله :

مساءله 1 - اگر چهار نفر عليه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ، ولى آن زن ادعا كند هنوز بكارتش را دارد و چهار نفر زن عادل ادعاى او را تاييد كنند، شهادت شهود دوم پذيرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلكه ظاهر اين است كه اگر شهود بدون قيد (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند كه فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باكره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آيا در اين دو صورت بر شهود اول كه نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئيم جارى نمى شود. و همچنين ساقط مى شود حد از مردى كه شهود شهادت دهند بر اينكه با اين زن زنا كرده ، حال چه اينكه شهادت خود را مطلق اداء كنند و نامى از جلو و عقب نبرند، و يا بگويند از جلو با او زنا كرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندكه آن زن باكره است . بله اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اينكه اين مرد از عقب با اين زن زنا كرده ، شهادت دسته دوم بر باكره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى كند. و اگر بكارت زن از راه علم ثابت شود نه بطريق بينه مثلا از راه خبر متواتر، و در عين حال شهود شهادت دهند بر اينكه فلان مرد با او زنا كرده و يا او زنا داده ، ظاهر اين است كه حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنكه اين احتمال در ميان آيد ممكن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بكارت دوباره باكره شده باشد. و اگر ثابت شود كه مرد متهم به زنا آلتش بريده است و مدت ها قبل از تاريخ زنائى كه شهود ادعا مى كنند بريده بوده ، بطوريكه ممكن نيست قطع آلت او بعد از تاريخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنين از زنى كه شهود او را متهم به زناى با آن مرد كرده اند، و در عوض آن شهودى كه اقدام به شهادت ناحق كرده اند حد مى خورند بشرطى كه بريده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد، و اما اگر بغير علم (مثلا از طريق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.

مساءله 2 - هنگام اقامه حد زنا بر محكوم شرط نيست كه شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و يا تازيانه خوردن او را نظاره كنند، بنابراين اگر شهود مرده باشند و يا در محل نباشند حد از محكوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادت فرار كرده باشند بعيد نيست كه حد ساقط گردد چون فرار آنان ايجاد شبهه مى كند و حد را ساقط مى سازد همچنانكه تكليف اجراء آن بخاطر غيبت شهود ساقط نمى گردد. اين از نظر تكليف حاكم بود اما از نظر تكليف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلا گفتيم كه بر شهود واجب است قبل از هر كس خود آنان اجراء حد را آغاز كنند، و همچنانكه در زناى محصنه اى كه به اقرار زناكار ثابت شده باشد بر امام عليه السلام و يا حاكم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نمايد، و در آنجا كه با بينه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بيندازد.

مساءله 3 - اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد ديگر شهادت دهند بر اينكه همسرش زنا داده ، آيا اين شهادت قبول است ؟ و آيا آن زن سنگسار مى شود؟ يا آنكه با شوهر ملاعنه مى كند و آن سه شاهد ديگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و دو روايت هم دارد بعيد نيست قول دوم با اشكالى كه دارد ترجيح داشته باشد.

مساءله 4 - حاكم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل كند و هر زمان كه يقين به تحقيق سبب حد پيدا كند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور كه با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتى هم كه خودش علم به آن جريان پيدا كند حد را جارى مى سازد و صبر نمى كند تا كسى اجراء حد را از او مطالبه كند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بيند كه شخصى مال كسى را دزديد صبر مى كند تا صاحب مال اجراء حد را از او بخواهد، و يا اگر ديد كه شخصى به ديگرى ناسزا گفت صبر مى كند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزير كند. پس در حق الناس عمل كردن حاكم به علم خود يك شرط دارد و آن اين است كه ذى حق از او بخواهد تا حد يا تعزير را جارى سازد.

مساءله 5 - كسى كه با انگشت بكارت دخترى آزاده را پاره كند بايد مهريه او را بر طبق نرخى كه در بين دختران و زنان مانند آن دختر جريان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاكم است كه طبق آنچه صلاح بداند او را تعزير نمايد.

مساءله 6 - كسى كه عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعياد، و يا در مكانى شريف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان عليه السلام ، مرتكب شود حاكم به مقدارى كه مقتضى بداند حد بيشترى بر او جارى مى سازد، و خصوصيتى دارد را رعايت مى كند، مثلا اگر برايش ثابت شود كه (العياد بالله ) كسى در شب قدرى كه روزش جمعه است در مسجد يا كنار ضريحى از مشاهد مشرفه مرتكب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى كه آن گناه دارد عقوبتهاى بيشتر را بخاطر شكستن آن قزغ ها در نظر مى گيرد.

مساءله 7 - حدود الهى عقوبتهائى است كه كفالت نمى پذيرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظير حاملگى و بيمارى به تاخير نمى افتند و نيز شفاعت هيچكس آن را ساقط نمى كند.

فصل دوم در لواط و سحق ⁽²⁶⁾ و قيآده ⁽²⁷⁾

مساءله 1 - لواط بمعناى وطى انسان مذكرى است به دخول و غيره ، و چنين جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم كه يا فاعل است يا مفعول ، و يا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطريق مشاهده ، يعنى چهار نفر مردى كه عدالت و ساير شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند كه ما بچشم خود ديديم كه فلانى با فلانى لواط مى كرد.

مساءله 2 - در مقر (اقرار كننده ) كه يا فاعل است يا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم كمال عقل ، سوم آزاد بودن و برده نبودن ، چهارم اختيار، پنجم قصد.
بنابراين اقرار بچه و ديوانه و برده و مكره يعنى كسى كه او را بر اقرار تهديد كرده اند و نيز كسى كه از باب شوخى اقرار به لواط كند، بى اعتبار است .

مساءله 3 - اگر كمتر از چهار بار اقرار كند حد بر او جارى نمى شود ولى حاكم حق دارد او را بهر مقدار كه صلاح بداند عقوبت كند، و اگر كمتر از چهار نفر شهادت به ارتكاب چنين عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلكه آن شهود حد افتراء زده مى شوند، و نيز اين عمل با شهادت زنان به تنهائى (يعنى هشت زن ) و يا مركب از زن و مرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن ) ثابت نمى شود، و حاكم در اين مسئله مى تواند بعلم خود عمل كند چه اينكه امام بوده باشد يا غير امام .

مساءله 4 - اگر كسى مذكرى را وطى كند و در او دخول كند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته اين در صورتى است كه هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حكم قتل آن دو فرقى نيست در اينكه مسلمان باشند يا كافر، زن داشته باشند يا نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل كشته مى شود و مفعول تاديب مى گردد، و همچنين است اگر بالغ عاقل در مجنونى دخول كند كه بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسيله حاكم بمقداريكه او مقتضى بداند تاديب مى شود. و اگر كودك با كودك چنين كند هر دو تاديب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل چنين كند تنها عاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنين كند بالغ اعدام و كودك تاديب مى شود و اگر ذمى با مسلمان لواط كند ذكى كشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر زمى با مسلمان لواط كند ذمى كشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر ذمى با ذمى ديگر چنين كند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين اينكه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و يا اينكه فاعل را تحويل اهل ملتش دهد تا آنها حدى كه خودشان دارند بر او جارى سازند، لكن اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط در اين است كه خودش حد را جارى كند.

مساءله 5 - در چگونگى اعدام لواط كننده و لواط دهنده حاكم مخير است بين اينكه گردنش را با شمشير بزند، و يا از كوه يا هر مكان بلند با دست و پاى بسته پرتابش كند، و يا او را در آتش بسوزاند، و يا سنگسارش كند. و بنابر قولى نيز مى تواند ديوارى را بر سرش خراب كند چه فاعل باشد و چه مفعول . حتى جائز است او را به هر طريقى كه اعدام كرد مرده اش را در آتش بسوزاند.

مساءله 6 - اگر هم جنس بازى به دخول كشيده نشود مثلا به ران يا سرين او اكتفا كرده باشد، حدش صد تازيانه است . و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه زن داشته باشند يا نه ، مسلمان باشند يا كافر، البته در صورتيكه فاعل كافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنه فاعل كافر حدش اعدام است همچنانكه گذشت ، و اگر اين عمل را مكرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازيانه خورده باشد بار چهارم اعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لكن قول اول اشبه است .

مساءله 7 - دو نفر مذكر اگر لخت و عريان در زير لحافى ديده شوند و بين آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم اين عمل را اقتضاء نكرده باشد هر دو تعزير مى شوند، و مقدار تعزير آن دو بنظر حاكم است ، و نزديكتر به احتياط اين است كه حد را بر آنها جارى سازند ولى يك تازيانه كمتر بزنند، و همچنين تعزير مى شود كسى كه پسرى را بلكه حتى مردى يا زنى بالغ يا نابالغ را از روى شهوت ببوسد.

مساءله 8 - اگر كسى كه عمل لواط را مرتكب شده باشد چه دخول كرده و چه نكرده ، بعد از عمل پشيمان شود و توبه كند اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمى شود، اين در صورتى است كه ثبوت اين عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار كرده باشد و سپس توبه كند امام عليه السلام و همچنين على الظاهر نائب او مختار است بين اينكه عفوش كند و حدش را جار سازد.

مساءله 9 - مساحقه كه عملى نظير لواط است و بين دو زن اتفاق مى افتد ثابت مى شود بهمان راههائى كه لواط با آن راهها ثابت مى شد، و حد آن بشرطى كه مرتكبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازيانه است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار اين عمل را مرتكب شود حدش سنگسار است ، لكن قول اول اشبه است . و در اين عمل فرقى بين فاعل و مفعول و كافره و مسلمه نيست .

مساءله 10 - اگر چند بار مساحقه كند و هر بار تازيانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش كشته شدن است ، و اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. و اگر ارتكاب آن بطريق اقرار مرتكب ثابت شده باشد در صورتيكه مرتكب توبه كند حاكم چه امام عليه السلام باشد و چه نائب او مخير است بين عفو و اجراء حد مثل لواط.

مساءله 11 - اگر دو نفر زن اجنبى با يكديگر زير لحاف برهنه ديده شوند حاكم به هر يك از آن دو تازيانه هائى كمتر از حد مى زند، و نزديكتر به احتياط آنست كه نود و نه تازيانه بزند.

مساءله 12 - اگر عمل مساحقه و تعزير آن از هر دو تكرار شد يعنى دوبار مرتكب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى شود، و اگر بعد از حد باز هم تكرار كردند نزديكتر به احتياط آنست كه دوبار تعزير مى شوند و بار سوم حد بر آن دو جارى مى شو، بعضى گفته اند كشته مى شوند و بعضى ديگر گفته اند در نوبت نهم و يا دوازدهم كشته مى شوند، لكن اشبه همان است كه گفتيم .

مساءله 13 - اگر مردى با زنش جماع كند و آن زن (قبل از گذشتن فاصله زياد) با دخترى بكر مساحقه كند، و در نتيجه منى شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اينكه بكر است حامله گردد، فرزنديكه متولد مى شود فرزند همان مردى است كه صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باكره اگر خودش متمايل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازيانه مى خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نيز هست ، و مستحق مهرالمثل بيوده زنان معاصر خود مى باشد چون بكارتش با تولد از بين مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روايات آمده كه بايد سنگسار شود، لكن نزديكتر به احتياط و اشبه آنست كه او نيز صد تازيانه مى خورد.

مساءله 14 - قيادت (ميانجى گرى براى زنا يا لواط) و اينكه كسى واسطه شود مردى را به زنى يا دخترى جهت زنا، و به مردى يا پسرى جهت لواط برساند، به دو طريق ثابت مى شود:
طريق اول اينكه خودش بقولى دو نوبت و بقولى يك نوبت اقرار كند كه قول اول اشبه است ، و در اين اقرار شرائطى هست : اول اينكه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اينكه عاقل باشد، سوم اينكه به اختيار خود اقرار كند نه اينكه از ناحيه زورمندى تهديد شده باشد، چهارم اينكه از روى قصد اقرار كند نه به اينكه خواسته باشد شوخى كند.
طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اينكه ما ديديم اين شخص وساطت كرد بين فلان مرد زانى و فلان زن زانيه .

مساءله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند كه سه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهرى ديگر تبعيد مى كنند، و نزديكتر به احتياط آنست كه تبعيدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور بايد سر او را بتراشند و به مردم معرفى كنند، چه اينكه مسلمان باشد و چه كافر و چه مرد باشد و چه زن ، مگر اينكه در زن تراشيدن و تبعيد و معرفى به مردم نيست و فقط تازيانه است و بعيد نيست بگوئيم تعيين مقدار زمان تبعيد بنظر حاكم است .

(فصل سوم در حد قذف ⁽²⁸⁾))

اين فصل سه فراز دارد:
اول - موجب حد قذف
دوم - شرائط و مسائل قاذف و مقذوف
سوم - احكام قذف

گفتار در موجب حد قذف 

مساءله 1 - در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و يا لواط دادن است ، اما اگر به كسى نسبت مساحق و ساير كارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمى شود. بله امام عليه السلام مى تواند كسى كه به مردم نسبت هاى زشت مى دهد را تعزير كند.

مساءله 2 - در قذف اين شرط نعتبر است كه با لفظ صريح باشد و يا اگر صريح نيست حداقل ظهور در آن معناى زشت داشته باشد، مثل اينكه به كسى بگويد: تو زنا كرده اى يا لواط كرده يا داده اى ، و يا زناكارى يا تو لواط كنى ، و يا ديگران با تو لواط كرده اند، و يا تو را از عقب فلان كرده اند، و يا بگويد اى زانى اى لاطى ، و امثال اين عبارتها كه يا صريح در آن معناى زشت هستند و يا ظاهر در آن ، ظاهرى كه شنونده بدون ترديد آن را مى فهمد و به فهم خود اعتماد هم مى كند. شرط ديگرى كه در قذف معتبر است اينكه گوينده اهل زبان باشد و معناى وصفى كلمات را بداند و مفاد جمله اى را كه مى گويد بداند. پس اگر يك نفر غير عرب يكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بداند. پس اگر يك نفر غير عرب يكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بدون اينكه معنايش را بداند قاذف نيست و حدى بر او جارى نمى شود هر چند كه مخاطب او معناى كلام او را بفهمد، و برعكس اگر كسى عربى مى داند يكى از عبارتهاى گذشته را درباره كسى بگويد كه معناى آن را نمى فهمد (مثلا به يك آمريكائى جاهل به زبان عربى بگويد (يا زانى ) حد بر او واجب مى شود.

مساءله 3 - اگر كسى به فرزند خود بعد از آنكه بارها او را فرزند خود خوانده و به فرزنديش اقرار نموده و يا فرزندى آن فرزند برايش از طريق شرعى ثابت شده بگويد: (تو فرزند من نيستى ) زدن حد بر او واجب است (زيرا با اين سخن خوئ مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است ). و همچنين اگر به كسى كه به وجهى شرعى ثابت شده كه او پسر زيد است بگويد (تو پسر زيد نيستى ) و يا بگويد: (تو پسرو عمرو هستى ) زدن حد بر او واجب است . بله اگر در اينگونه تعبيرها قرينه اى موجود باشد كه بفهماند منظور گوينده اين نبود كه نسبت زنا به مادر آن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوينده چنين نسبتى را نمى فهمد، بلكه بر حسب متعارف اين را مى فهمد كه گوينده مى خواهد بگويد، تو آن خصوصياتى كه انتظار مى رفت از تو باشد را ندارى ، و يا وقتى مى گويد تو پسر عمرو نيستى منظورش اين است كه تو مثلا شجاعت پدرت را ندارى ، كه در اينصورت حد بر او نيست زيرا عبارت او قذف نيست .

مساءله 4 - اگر به كسى بگويد: (اى شوهر زن زانيه ) و يا بگويد: (اى خواهر زن زانيه ) و يا بگويد: (اى پسر زانيه ) و يا بگويد: (مادرت زنا مى داد) و امثال اين تعبيرها، از آنجا كه نسبت زنا را كه به مخاطب نداده بلكه به منسوبين او نسبت داده ، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنين اگر به كسى مثلا بگويد: (اى پسر لاطى ) يا (اى پسر ملوط) يا (اى برادر لاطى ) يا (اى برادر ملوط) در اينصورت هم قذف مخاطب نكرده بلكه منسوبين او را قذف كرده ، بله چنين كسى بدان جهت كه مخاطب خود را بدون دليل و مجوز اذيت و توهين نموده تعزير مى شود.

مساءله 5 - اگر به كسى بگويد: (مادرت تو را از زنا حامله شد و زائيد) ظاهرا حد ثابت نمى شود چون زنا را به مخاطب خود نداده ، علاوه بر اينكه ممكن است پدر او زنا كار بوده ولى مادرش نباشد (مثلا مادر او در خواب بوده و خيال مى كرده آنكه با او جماع مى كند شوهر اوست )، و يا تنها مادر زنا كار باشد ولى پدر نباشد (مثل اينكه مادر خود را به بستر پدر او كشانده و پدر گمان كرده كه زوجه خودش است و با او جماع كرد) پس اين نسبت زنا معلوم نيست چه كسى است ، و در مثل اينگونه نسبت ها پاى شبهه در ميان مى آيد و قانون شرع اين است كه هر جا پاى شبهه در ميان بيايد حد بر طرف مى شود. البته اين احتمال هم هست كه وقتى حد واجب مى شود كه پدر و مادر آن شخص نزد حاكم شكايت كنند كه اين نسبت زنا بما داده است و بايد حد را بر او جارى سازى . و همچنين است در جائيكه شخصى به زن و شوهرى بگويد: (يكى از شما دو نفر زنا كاريد) كه هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جارى نگردد و هم احتمال دارد با مطالبه يكى از آن دو حد واجب شود.

مساءله 6 - اگر به مردى بگويد: (تو با فلان زن زنا كرده ى ) و يا بگويد: (تو با فلان پسر لواط كرده اى )، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتيجه تنها يك حد بر او جارى مى شود، لكن بعضى گفته اند دو حد بايد بخورد زيرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن يا آن پسر.

مساءله 7 - اگر به پسر ملاعنه (پسرى كه پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفى كند و بحكم حاكم آن زن و شوهر يكديگر را ملاعنه كردند) بگويد: (اى پسر زن زانيه )، و يا به مادر آن پسر بگويد: (اى زناكار) آن زن مى تواند از حاكم تقاضاى اجراى حد بر او كند، و اگر به زنى بگويد (من با تو زنا كردم ) و يا نزد وى بگويد: (من با فلان زن زنا كرده ام )، اشبه آنست كه حد بر آن زن جارى نمى شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تكرار كند حد زنا بر او جارى مى شود.

مساءله 8 - هر ناسزائى نظير ديوث و هر تعرضى ناراحت كننده كه در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نكند حد قذف ندارد، بلكه تنها باعث تعريز است مثل اينكه به كسى بگويد: (تو ولد حرامى ) و يا (اى حرام زاده ) يا (اى ولد حيض ) و يا به زنش بگويد: (من در شب عروسى در تو بكارت نديدم ) و يا بگويد: (اى فاسق ) (اى خاجه ) (اى شرابخوار) و امثال اينها كه تنها توهين به او باشد بدون اينكه او مستحق اين توهين بوده باشد، در آن تعزير هست نه حد، و اما اگر مستحق باشد چيزى نيست .

گفتار در قاذف و مقذوف 

مساءله 1 - در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر كودكى نابالغ كسى را قذف كند حد نمى خورد هر چند كه بالغ و عاقلى را قذف كرده باشد، بله اگر مميز باشد بحدى كه تاديب در او تاثير مى گذارد طبق نظر حاكم تاديب مى شود و همچنين است مجنون . و نيز در قاذف معتبر است كه با اختيار خود قذف كرده باشد پس اگر به زور وادار شده كه قذف كند چيزى بر او نيست . و نيز معتبر است انيكه قذف داشته باشد و يا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.

مساءله 2 - اگر شخصى كه داراى عقل است و يا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش كسى را قذف كند و سپس آن عاقل ديوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلكه در همان حال جنون نيز بايد حد را بر او جارى ساخت .

مساءله 3 - در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اينجا عبارتست از دارا بودن چند شرط (كه اگر آن شرائط در او موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد):
اول - بلوغ ، دوم - عقل ، سوم - حريت (يعنى برده نبودن )، چهارم - اسلام ، پنجم - عفت .
بنابراين اگر كسى همه اين صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر كسى اينها و يا بعضى از اينها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نيست بلكه تعزير مى شود پس اگر به پسر بچه اى يا دختر بچه اى يا برده اى و يا كافرى بگويد (اى زناكار) تنها تعزير مى شود، و اما كسى كه شرط پنجم را ندارد در صورتيكه تظاهر به زنا يا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمين جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزير، و اگر تظاهر به اين فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، و اگر به يكى از اين دو گناه تظاهر دارد و به ديگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به اين دو گناه تظاهر ندارد لكن بغير اين دو از گناهان ديگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .

مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگويد: (اى كه مادرت زنا كار بود) و يا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روايتى آمده كه حاكم قاذف را حد مى زند، زيرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان كرده است ، لكن نزديكتر به احتياط آنست كه او را تعزير كنند نه اينكه حد بزنند.

مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف كند قذفى كه حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگويد: (اى زناكار) حد بر او زده نمى شود بلكه حاكم او را به منظور تاديب تعزير مى كند، پس شلاقى كه به او مى زند بخاطر انجام كار حرام است نه بخاطر اينكه پسرش را قذف كرده است ، و همچنين اگر مردى زن از دنيا رفته خود را كه به جز پسرش وارثى ندارد قذف كند (كه باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلكه بخاطر عمل حرامش تعزير مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غير اين مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او كند، و همچنين است اگر وارثى ديگر غير فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نيز بحكم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف كند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نيز مادر اگر فرزند خود را قذف كند حد مى خورد، و همچنين اقارب هر كدام ديگرى را قذف كند بايد حد بر آنان جارى كرد.

مساءله 6 - اگر كسى جماعتى را قذف كند يعنى به تك تك آنان بگويد: (از زناكار) هر يك از آنان حق دارند او را به محكمه و خوردن حد بكشانند، حال چه اينكه دسته جمعى به محكمه آمده و مطالبه حد او كنند و يا يكى يكى مطالبه كنند، و اما اگر به يك لفظ دسته جمعى آنها را قذف كند مثلا بگويد: (شما همگى زنا كاريد) در اينصورت اگر آن جماعت يكى يكى به محكمه آيند و حد او را مطالبه كنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر يك نفر يك حد كامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد كنند براى همه آنها يك حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگويد: (زيد و عمرو بكار زنا كارند) ظاهر اين است كه مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنين است اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمر و بكر)، اما اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمرو زناكار است و بكر زناكار است ) براى هر يك از آن سه نفر است كه او را به محكمخ بكشانند و حد جارى كنند، حال چه اينكه دسته جمعى تقاضاى حد كنند يا تك تك . و اگر كسى بگويد: (اى پسر دو زناكار) حق يك حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ‍ ثابت مى شود و قذف او قذف به يك لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او كنند يك حد مى خورد ولى اگر يكى يكى به محكمه بيايند براى هر يك حدى جداگانه است .

گفتار در احكام قذف 

مساءله 1 - قذف به دو طريق ثابت مى شود: يكى به اقرار قاذف ، و بنابر احتياط لازم است دو نوبت اقرار كند و بگويد من فلانى را قذف كرده ام ، بلكه اين شرط خالى از وجه هم نيست ، و در اقرار كننده بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است كه بيانش در قاذف گذشت ، طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .

مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازيانه است چه اينكه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و اين تازيانه را بايد بطور متوسط بزنند يعنى بطوريكه به شدت تازيانه در زنا نرسد و بايد آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اينكه براى خنثى كردن ضربات شلاق لباسهاى زيادى بر تن كند كه اگر كرده باشد آن زيادى را از تنش در مى آورند) و نبايد او را برهنه اش كرد و بايد تازيانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع كه بايد از زدن به آنجاها پرهيز كنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى بايد قاذف را در شهر يا محلى كه هست به مردم معرفى كنند تا از آن پس ديگر كسى شهادت او را نپذيرد.

مساءله 3 - اگر بخاطر تكرار قذف حد نيز تكرار شود احتياط آنست كه او را بعد از حد چهارم اعدام كنند، و اگر يك بار صريحا قذف كرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازيانه زدند حق بود اين قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى كنند بلكه بايد تعزير شود، و اگر قاذف شخص معين را بخاطر يك سبب ده بار قذف كند (نه اينكه او ده بار زنا كرده باشد بلكه فرضا اگر يك بار زنا كرده قاذف ده بار بگويد تو زنا كردى توو زنا كردى تو زنا كردى ...) به جز يك حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اينكه به سه نفر بگويد تو و تو و تو زنا كرده ايد) حد نيز تكرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى كه قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مكرر شود يعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اينكه به يك مقذوف بگويد: (تو زنا كرده اى و تو لواط كرده اى ) آيا در اينجا يك قذف حساب مى شود يا دو قذف ؟ محل اشكال است و اقرب آنست كه حد نيز تكرار شود.

مساءله 4 - هر زمان كه قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنكه مقذوف او را تصديق كند، هر چند كه يك نوبت باشد (يعنى يك بار آنكه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت كند، و مگر در صورتيكه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نمايد كه در اين سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو كرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود اين برگشتش ديگر اثر ندارد، در يك جاى ديگر نيز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است كه شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه كند كه بعد از ملاعنه ديگر شوهر حد قذف نمى خورد.

مساءله 5 - زمانى كه دو نفر يكديگر را قذف كنند اين به آن بگويد تو زنا كرده اى و او هم به اين بگويد تو زنا كرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لكن هر دو بايد تعزير شوند حال چه اينكه هر دو يكديگر را به يك عمل متهم كنند، مثل اينكه اين بگويد تو با فلان زن زنا كرده اى او نيز همين را به اين بگويد، يا اين بگويد لواط كرده اى يا لواط داده اى آن هم به اين همين نسبت را بدهد، و يا بعمل مختلف همديگر را متهم كنند مثل اينكه اين بگويد تو زنا كرده اى و آن بگويد تو لواط كرده اى (در هر صورت هر دو تعزير مى شوند).

مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر كسى به زيد نسبت زنا داد و زيد قبل از آنكه قاذف را حد بزنند يا وى را عفو كند از دنيا رفت ورثه او كه مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نيز ارث مى برند، بجز زن و شوهر كه حد قذف را از همديگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نيست كه بين ورثه تقسيم شود بلكه همه مساويند و هر يك از آنان مى تواند از حاكم تقاضا كند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند كه وارث ديگر قاذف را عفو كرده باشد.

(چند فرع )

فرع اول - كسى كه به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله (العياذ بالله ) ناسزا بگويد بر شنونده كشتن او واجب است ، مگر آنكه بر جان يا عرض ⁽²⁹⁾ خود و يا بر جان مومنى يا عرض او بترسد كه با چنين ترسى نه تنها واجب نيست كه جائز هم نيست ، و اگر خطر جان و عرض در بين نباشد بلكه بر مال معنتا به خودش يا برادر دينيش ترس داشته باشد ترك قتل او جائز است و كشتن او موقوف بر اذن امام عليه السلام و يا نائب او نيست ، در ناسزا شنيدن بر بعضى از ائمه عليهم السلام نيز حكم همين است و در اينكه صديقه طاهره فاطمه سلام الله عليها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلكه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پيغمبر صلوات الله عليه برگشت كند بدون اشكال كشتن او واجب است .
فرع دوم - كسى كه ادعاى نبوت كند كشتن او واجب است ، و خون او براى هر كس كه اين ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنكه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بين باشد، و كسى كه ظاهر اسلام را داشته باشد و در عين حال بگويد من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله عليه و آله پيغمبر است يا نه كشته مى شود.
فرع سوم - كسى كه به سحر عمل كند اگر مسلمان باشد بايد كشته شود و اگر كافر باشد تاديب مى شود، و از دو طريق ثابت مى شود كه فلان شخص مرتكب عمل سحر شده است :
يكى به اقرار خود او كه احتياطا بايد دوبار باشد و دوم از طريق بينه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را ياد بگيرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلكه چه بسا واجب باشد.
فرع چهارم - هر گناهى كه در آن تعزير باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسيله دو طريق ثابت مى شود:
يكى اقرار مرتكب كه نزديكتر به احتياط آنست كه دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل .
فرع پنجم - هر مسلمانى كه واجبى را ترك كند (مثلا نماز نخواند يا روزه نگيرد) و يا مرتكب حرامى شود امام عليه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزير كنند، البته شرطى كه آن حرام از كبائر باشد، و تعزير حتما بايد كمتر از حد باشد و اما اينكه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاكم دارد، و نزديكتر به احتياط براى حاكم آنست كه در هر موردى كه از ناحيه شرع دليل بر اندازه تعزيرش نرسيده از اقل حدود تجاوز نكند.
فرع ششم - بعضى گفته اند كه تعزير و تاديب كودك نبايد از شلاق بيشتر شود لكن ظاهر اين است كه مقدار آن بستگى بنظر حاكم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى كند كه كمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى كند بيشتر از ده ضربه را بزند، چيزى كه هست تجاوز از اندازه جائز نيست بلكه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نيز جائز نيست ، و احتياط آنست كه در تعزير كودك كمتر از تعزير افراد بالغ بزند و از اين هم نزديكتر به احتياط آنست كه به شش و يا پنج شلاق اكتفاء كند.

فصل چهارم در حد نوشيدن مسكرات 

اين فصل دو فراز دارد:
اول - موجب حد و كيفيت آن .
دوم - احكام و لواحق آن .

(گفتار در موجب حد و كيفيت آن ) 

مساءله 1 - كسى كه مسكر و يا فقاع بنوشد هر چند كه فقاع مسكر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسكر است (و يا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراين كودك و ديوانه و كسى كه به تهديد ديگران مسكر و يا فقاع بنوشد و نيز كسى كه جاهل بحرمت آن باشد و يا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سركه است ، و يا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحكم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از كسى پذيرفته مى شود كه جهل در حق او ممكن باشد.

مساءله 2 - در مسكر فرقى بين انواع آن نيست خواه از انگور گرفته شده باشد كه آنرا خمر گويند، يا از خرما كه آن را نبيذ گويند، و يا از مويز كه آن را نقيع مى نامند، و يا از عسل كه آن را بتع گويند، و يا از جو كه آن را مزر گويند، و يا از گندم يا ذرت يا غير اينها، و ملحق به مسكر است فقاع كه آن نيز حرام است هر چند كه فرض كنيم مستى نياورد، و اگر مسكرى از دو يا چند چيز ساخته شود باز نوشيدنش حد را واجب مى سازد.

مساءله 3 - اشكالى نيست در اينكه عصير عنبى (آب انگور) جوشيده حرام است ، حال چه اينكه خودبخود جوش آيد و يا با آتش و يا تابش خورشيد جوشيده باشد، و وقتى حلال مى شود كه يا مبدل به سركه شود و يا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شكى و اشكالى نيست لكن مسكر بودنش مشكل است چون ثابت نشده ، و در اينكه آيا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حكم مسكر را دارد يعنى زدن حد واجب است هر چند كه مسكر نياورد و يا حكم آن را ندارد و در نتيجه پس حد واجب نيست ؟ اشكال است بلكه مى توان گفت حكم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى كه با آتش يا خورشيد بجوش آمده باشد، و عصير گرفته شده از كشمش و خرما حكم مسكر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسكر حد دارد.

مساءله 4 - اشكالى نيست در اينكه مسكر اندك و زيادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى يك قطره آن نيز حرام است و حد دارد هر چند كه يك قطره آن مست نكند، بنابراين هر چيز مسكرى كه زيادش مست كننده باشد اندكش نيز حد واجب است ، همچنانكه مسكر اگر با غير مسكر مخلوط شو لكن هنوز عنوان خمر يا مسكر ديگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چيز ديگر از قبيل غذاها و ادويه مستهلك شده حالت اسكار خود را از دست بدهد و اسم مسكر بر آن صادق نباشد آيا زدن حد بخاطر ارتكاب آن ثابت است يا نه ؟ مشكل است بگوئيم حد ثابت است ، هر چند كه خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشكالى حرام است ، بنابراين اگر يك قطره شراب در مايعى از قبيل آب يا شربت بريزد شبهه اى نيست در اينكه آن ممتزج نجس است ، لكن اينكه اگر كسى آن را بخورد بايد حد مسكر بر او جارى شود محل تامل و اشكال است ، اما حكم به حد در بين فقهاى شيعه معروف است .

مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاكت يا بخاطر مداواى بيماريش مضطر بخوردن مسكر شود حد بر او جارى نمى شود.

مساءله 6 - اگر كسى كه مى داند شرب مسكر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند كه نداند شرب مسكر موجب حد است ، و اگر مايعى را بنوشد بخيال اينكه مسكر نيست لكن بداند كه حرام است و بعد از نوشيدن معلوم شد كه مسكر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسكر است و خيال مى كرد اندك آن موجب حد نيست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندكى از آن نوشيد ظاهرا حد بر او واجب است .

مساءله 7 - شرب مسكر با دو نوبت اقرار كردن ثابت مى شود، چيزيكه هست در اقرار بلوغ و عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است ، و در اقرار كردن شرط است به اينكه همراه با قرينه اى نباشد كه جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشيدم ، و يا مرا با تهديد وادار به نوشيدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار كرد به اينكه من شراب خورده ام و سپس قرينه اى قائم شود بر اينكه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار كند بطور اطلاق و سپس ادعا كند عذرى را از او پذيرفته مى شود، البته بايد عذرى باشد كه در مورد شخص اقرار كننده محتمل بوده باشد، و به صرف اينكه بوى شراب از دهن كسى احساس شود با توجه به اينكه احتمال عذر هم در ميان باشد حد جارى نمى شود.

مساءله 8 - دومين طريقى كه با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در اين باب شهادت زنان مقبول نيست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر كسى دهند در ثابت شدن آن كافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصيات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا يكى بگويد: (فقاع نوشيد) و ديگرى بگويد: (شراب نوشيد) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنين است اگر يكى شهادت دهد به اينكه : (فلانى با علم بحرمت شراب نوشيد) و ديگرى بگويد: (او در حاليكه جاهل بحكم بود شراب نوشيد) و همچنين است اختلاف ديگر از اين قبيل ، اما اگر يكى بطور مطلق شهادت دهد و بگويد: (فلانى مسكر نوشيد) ولى ديگرى آن را مقيد كند به خمر و بگويد: (او خمر نوشيد) على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.

مساءله 9 - حد نوشيدن مسكر هشتاد تازيانه است چه اينكه نوشنده اش مرد باشد و چه زن ، چه كافر باشد و چه مسلمان ، البته كافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانكه اگر در كليسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.

مساءله 10 - تازيانه شرب خمر را بر پشت و شانه و ساير اعضاء بدن او مى زنند، و بايد مواظب باشند كه به سر و صورت و به عورت او اصابت نكند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عريان كرده بطوريكه فقط عورتش پوشيده باشد و در حال ايستاده بر او حد جارى مى كنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشيارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى كنند تا هوشيار شوند بعد حكم را جارى مى سازند).

مساءله 11 - بخاطر عارض شدن ديوانگى و يا مرتد شدن محكوم حد از او ساقط نمى شود، بلكه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.

مساءله 12 - اگر چند بار مسكر بنوشد و بين آنها حد نخورده باشد يك حد براى همه ميگساريهايش كافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و يك بار ديگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم كشته مى شود.

(گفتار در احكام و بعضى لواحق آن ) 

مساءله 1 - اگر يك شاهد عادل شهادت دهد كه فلانى را ديدم شراب مسكر نوشيد و ديگرى شهادت دهد كه ديدم شراب مسكر را قى كرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اينكه هر دو شاهد تاريخ معين كرده باشند يا نه ، البته در صورت تعيين تاريخ بايد تاريخ قى بعد از تاريخ نوشيدن و با فاصله اندك باشد، و اما اگر تاريخ آن دو زمانى باشد كه جمع آن ممكن بناشد حد نمى خورد (مثل اينكه تاريخى قى قبل از تاريخ نوشيدن و يا بعد از چند روز از تاريخ نوشيدن باشد)، و آيا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود يا نه ؟ مشكل است .

مساءله 2 - اگر كسى شراب مسكر نوشيده نوشيدن آن را حلال هم بداند و در عين اينكه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه كرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نكرد در صورتى كه انكارش نسبت به حرمت مسكر برگشت به انكار نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اينكه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اينكه كافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لكن بعضى از فقهاء فرموده اند حكم او حكم مرتد است يعنى در صورتيكه مرتد فطرى باشد پيشنهاد توبه باو داده نمى شود بلكه بدون پيشنهاد توبه كشته مى شود، ولى فتوائى كه ما داديم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، اين حكم كسى بود كه خمر را حلال بداند. و اما كسيكه مسكرات ديگر را حلال بداند هر مسكرى كه بوده باشد كشته نمى شود بلكه تنها بخاطر نوشيدن تازيانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه كافر بايد نخست او را توبه دهند اگر توبه كرد از او پذيرفته مى شود، و اگر توبه نكرد و برگشت حلال شمردنش به تكذيب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى شود، و فروشنده مسكر است غير خمر كشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد كه فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند كه توبه نكرده باشد.

مساءله 3 - اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود عليه او (بر اينكه شراب نوشيده ) توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه كند اختيار حد زدن و بخشيدنش بدست حاكم است و نزديكتر به احتياط آنست كه حد جارى بشود.

مساءله 4 - هر مسلمانى كه حركت يكى از محرمات را كه حرمتش در بين مسلمين اجماعى است نظير مردار و خون و گوشت خوك و ربا و امثال آن را منكر شود، اگر مسلمان زاده باشد كشته مى شود، البته در صورتى كه انكارش از جهل به احكام ناشى نشده و برگشت انكارش به تكذيب نبى صلى الله عليه و آله يا تكذيب شرع بوده باشد، و در غير اينصورت تعزير مى شود، و اگر انكارش بخاطر شبهه اى باشد كه چنان شبهه اى از مثل چنان كسى ممكن باشد تعزير هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد كشته مى شود، چون در اين صورت حلال شمردنش تكذيب نبى صلى الله عليه و آله است ، و اگر حرامى را مرتكب شود كه شارع مقدس براى مرتكب آن حدى معين نكرده باشد در صورتيكه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزير مى شود چه اينكه آن حرام از گناهان كبيره باشد يا صغيره .

مساءله 5 - كسى كه در زير تازيانه حد يا تعزير از دنيا برود جارى كننده حد و تعزير ضامن خون او نيست و ديه يعنى خونبها بدهكار نمى شود مگر آنكه از حد تجاوز كرده باشد.

مساءله 6 - اگر حكم قتل را حاكم اجرا كند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و يا چهار شاهدى كه عليه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محكوم بعهده حاكم است كه بايد آن را از بيت المال بپردازد، اما خود حاكم و عاقله او ضامن آن نيستند، و اگر حاكم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او كند، و يا زن چيزى گفته بوده كه موجب حد باشد و حاكم او را احضار كند براى تحقيق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط كند اقوى آنست كه خون بهاى چنين سقط شده اى بر عهده بيت المال است .