فصل در مهريه
مهريه را مصداق نيز مى نامند.
مساءله 1 - هر چيزيكه مسلمان مى تواند مالك آن شود
مهر قراردادنش نيز صحيح است ، چه عين باشد و چه دين و چه منفعت عينى كه آن عين نيز
تحت ملكيت مسلمان در مى آيد (عين مانند خانه و كشتزار و حيوان ، و دين مانند پوليكه
از زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه يا سكونت در خانه و كشتزار و غيره ) و جايز
است مهريه را از منفعت انسانى آزاد و غير برده قرار داد، مثل اينكه زنى را براى خود
عقد كند در برابر اينكه صنعتى به او ياد بدهد و يا هر عمل ديگرى كه حلال باشد، بلكه
ظاهرا صحيح باشد اينكه مهريه او را حقى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال باشد،
نظير حق تحجير و امثال آن ، مهريه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلكه معيار در
آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه كم و چه زياد بشرطيكه آنقدر كم نباشد كه مانند يك
پر كاه مالكيت نداشته باشد، بله در طرف زيادت مستحب است كه زيادتر از مهرالسنه يعنى
پانصد درهم نباشد.
مساءله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهد كه مسلمان آن
را مالك نمى شود مانند شراب مسكر و خوك عقد نكاح است لكن مهريه اش باطل است ، و
معناى بطلان مهريه آنست كه زن آن را بخاطر عقد مالك نمى شود در نتيجه مهريه در چنين
عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (يعنى مهرى كه زنان مثل او مى گيرند) بله در عقديكه
شوهر مسلمان نيست تفضيلى دارد.
مساءله 3 - در عقد نكاح لازم است مهر زن بطورى معين
شود كه از ابهام درآيد، پس اگر زنى را عقد كند به مهريه يكى از دو چيز يا به دوختن
يكى از دو جامه مثلا در اين صورت مهر باطل و عقد صحيح است ، حال اگر دخولى صورت
گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آيد، بله تعيين به آن مقداريكه در بيع و ساير
معاوضات شرط است لازم نيست ، پس اگر حاضر است مشاهده آن كافى است هر چند كه زن كيل
و وزن آن و يا عدد آن و يا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد كند در قبال اين گونى
گندم و يا اين تكه از طلا و يا اين طاقه پارچه و يا اين خرمن گردو و امثال اينها.
مساءله 4 - در صحت عقد دائم ذكر مهر شرط نيست پس اگر
زنى را عقد كند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحيح است ، بلكه حتى در صورتى هم كه
تصريح كند به اينكه من مهر نمى دهم صحيح است ، كه چنين عقدى را كه در آن مهريه نيست
تفويض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى كه بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه
البضع مى گويند.
مساءله 5 - اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده قبل
از دخول مستحق چيزى نيست مگر اينكه او را طلاق دهند، كه در اين صورت چيزى بعهده مرد
است كه بر حسب توانائى و وضع زندگيش و دارائى و فقرش باو بدهند از دينار و درهم و
جامه و يا حيوان يا غير اينها كه اصطلاحا اين را متعه گويند نه مهريه ، و اگر قبل
از دخول بعلتى غير طلاق از هم جدا شدند و عقد نكاح خودبخود فسخ شده باشد زن اين
مقدار را هم مستحق نيست ، و همچنين در صورتيكه مرد از دنيا برود زن مستحق چيزى نيست
، و اگر زن از دنيا برود ورثه او مستحق چيزى از شوهر او نيستند، و اما اگر دخول
صورت گرفته باشد زن و يا ورثه او مستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشند.
مساءله 6 - احتياط در مهرالمثل در خصوص اين مورد اگر
بيشتر از مهرالسنه باشد اين است كه با يكديگر مصالحه كنند، و اما در غير اينمورد هر
جا كه حكم به مهرالمثل كرديم اين استكه ملاحظه حال زن و صفات او را بكنند يعنى سن
او و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و كمال و اضداد اينها را در
نظر بگيرند، بلكه احتياط اين استكه تمامى خصوصياتى كه از نظر عرف و عادت در گرانى و
ارزانى مهر يك زن دخيل است را مورد ملاحظه قرار دهند، يعنى مثلا خويشاوندان و عشيره
او، و شهريكه در آنجا زندگى مى كند و ساير خصوصيات را در نظر بگيرند و مهر المثل
چنان زنى را باو بدهند.
مساءله 7 - اگر چيزيرا مهر زنى كند كه احدى مالك آن
نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او كند و يا چيزى را كه مسلمان مالك آن نمى شود
مثل شراب يا خوك را عقد صحيح است و تنها مهر باطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن
مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنين است در جائيكه چيزيرا مهر او كند كه خيال مى كرده
قابل ملكيت است بعد معلوم شود چنين نبوده مثلا خيال مى كرده سركه است بعد معلوم شود
شراب بوده يا خيال مى كرده مال خود او است بعد معلوم شود ملك غير بوده .
مساءله 8 - اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند
پدرزن را نيز در مهر شريك زن كند چيزى را معين كند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را
هم معين كند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است
و پدر مستحق چيزى از او نيست .
مساءله 9 - آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده كه
بعضى از بستگان عروس از قبيل پدر او يا مادرش چيزى از داماد مى گيرند و در بعضى از
نقاط آنرا
(شيربها)
ناميده در بعضى از بلاد ديگر نامى ديگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نيست
، بلكه چيزيست زائد بر مهر كه از داماد مى گيرند، و حكم آن اين است كه اگر دادن و
گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشكالى در جواز و
حليت آن نيست ، بلكه در اين نيز اشكالى نيست كه عامل مستحق آن جعل مى شود و بايد به
او داد و اگر داده نبايد از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته باشد در صورتيكه
داماد آنرا بطيب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او اين باشد كه با دادن اين پول
دل طرف خشنود شود، حال يا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و يا مقصود اصلى نرم شدن
دل دختر باشد، و فكر مى كند دختر با خوشنودى مادر يا پدرش خشنود مى شود و بملاحظه
اين جهات براى داماد طيب خاطر پيدا مى شود بالينكه آن پول را بدهد على الظاهر گرفتن
آن جائز است ، لكن داماد مى تواند آنرا مادامى كه خرج نشده پس بگيرد، و اما در
صورتيكه داماد طيب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى اين است كه مى
خواهد دختر را از دست آن اطرافيان كه نمى گذارند ازدواج كند و باينكه خود دختر به
مهريه خودش راضى است سنگ اندازى مى كنند گرفتن آن و خوردنش حرام است ، و براى
داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را كه بوى داده پس بگيرد حتى اگر تلف شده مى
تواند عوض آنرا مطالبه نمايد.
مساءله 10 - اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفين
جايز است بعد از عقد بر سر چيزى يا مبلغى تراضى كنند، چه اينكه معادل مهرالمثل زن
باشد و چه كمتر يا زيادتر و آنچه بر سر آن تراضى كنند مهر مى شود و مانند مهر است
كه در حال عقد ذكر مى شود.
مساءله 11 - جائز است اين كه همه مهر را و يا قسمتى
از آنرا نقد قرار دهند و نيز جائز است آن را نسيه و در ذمه داماد قرار دهند، و در
هر جا و هر مقدار كه مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطيكه مرد توانائى
پرداخت آنرا داشته باشد، بلكه حتى زن مى تواند از كام گيرى شوهر از وى مضايقه كند
تا مهريه خود را بگيرد چه اينكه مرد پولدار باشد و چه فقير، بله در صورتيكه بعضى از
مهريه كه نقد بوده را گرفته و مقدار نسيه اش باقى مانده و يا همه مهر مدت دار بوده
و وقت آن سرنرسيده نمى تواند از تمكين مضايقه نمايد.
مساءله 12 - جائز است در عقد مهريه را بطور اجمال
ذكر كنند و اختيار در تعيين مقدار آن را بيكى از دو طرف نكاح محول نمايند، باينكه
زن در ايجاب عقد بگويد: (زوجتك على ما
تحكم فى المهر - من بتو تزويج كردم در مقابل مهريه ايكه خودت حكم كنى
) و يا بعكس بگويد: (على ما
احكم - در مقابل مهريه ايكه خودم بعدا معين كنم )
و مرد هم بگويد: (قبلت
) پس اگر مرد حاكم شود جائز است بهر مقدار كه بخواهد معين كند، و از نظر
زيادى و كمى محدود بحدى نيست مگر آن كه از كمى برسد بدانجا كه ديگر ماليت نداشته
باشد، و اما زن اگر حاكم شود از طرف كمى نظير مرد است كه بايد بحد خروج از مالكيت
نرسد، و اما از طرف زيادت حكمى كه مى كند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است يعنى
پانصد درهم .
مساءله 13 - اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد
نصف از مهر معين شده ساقط و نصف ديگرش بعهده او است كه بايد بپردازد، و اگر آن
مهريه عين بوده آن عين مشترك مى شود ميان زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتيكه
عين باقى است نصف آنرا پس مى گيرد، و اگر تلف شده در صورتى كه مثلى باشد نصف مثل
آنرا مى گيرد، و در صورتيكه قيمى باشد نصف قيمت آنرا، و اگر زن در مهريه ايكه تحويل
گرفته تصرف ناقل كرده مثلا آنرا به بيعى لازم فروخته باشد (يا بيكى از ارحام خود
هبه كرده باشد) مثل اين مى ماند كه آن را تلف كرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى
جائز و غيرلازم منتقل بغير كرده باشد احتياط آنستكه اگر شوهر نصف عين آنرا مطالبه
مى كند زوجه آن ناقل جائز و غير لازم را فسخ كند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند.
مساءله 14 - اگر زوجه و يا زوجه قبل از دخول از
دنيا برود اقوى آنستكه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصا در مرگ زن ، و
نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصا در مرگ شوهر.
مساءله 15 - زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه مى
شود لكن نيمى از آن در همان هنگام ملك مستقر مى شود و نيم ديگرش موقوف بر دخول است
. پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نيمى از آن مهر داده را پس مى گيرد و
نيم ديگرش ملك زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نيمه مهر هر نوع تصرفى كه
خواست بكند، و اگر مهر زن كالائى مانند درخت ميوه يا گاو و گوسفند باشد و در فاصله
بين عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول طلاق مى دهد تنها
مستحق نيمى از مهريه است و از عوائد مهريه مستحق چيزى نيست (زيرا در ملك زن عايد
شده است ).
مساءله 16 - اگر شوهر را از دادن مهرى كه بذمه اش
آمده برى ء الذمه كرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد شوهر
مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند، و همچنين است اگر مهريه عين مالى باشد و
زوجه آنرا بشوهرش ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چيزى از آن عين بزن نمى
رسد بلكه نصف مالى ديگر مثل آنرا و يا قيمت نصف آنرا بايد به شوهر بدهد.
مساءله 17 - دخوليكه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه
مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند كه وطى در دبر باشد، حال اگر بعد از طلاق زن
ادعاء كند كه دخول شده و او بايد همه مهر را بپردازد و مرد منكر آن باشد قول مرد
سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع كند باينكه بجاى
سوگند اگر ممكن باشد شاهد اقامه كند بر اينكه دخولى صورت نگرفته مثل اينكه زن ادعاى
جماع از جلو كند در حاليكه بكر بوده و مرد شاهد اقامه كند بر اينكه بكارتش باقى است
.
مساءله 18 - اگر اختلاف كنند در اصل مهر، زن بگويد
من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگويد ازدواج ما بدون مهر بوده ، اگر اين اختلاف
قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار
مى كنند باينكه مقدار مهر را معين كند، بلكه بعيد نيست بگوئيم اصلا مادامى كه
مقدارش را نگفته ادعايش مسموع نيست و بصرف اينكه بگويد من از تو مهر طلب دارم و
مقدارش را معين نكند از او شنيده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسير كرد و مهرى را
كه معين كرده بيش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حكم مى شود باينكه مرد بايد آن مرد
مبلغ را بپردازد و از مرد انكار اصل مهر را داده ام و يا تو ذمه مرا از آن برى ،
كرده اى از او شنيده مى شود،
يعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بينه كرد مدعايش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را
سوگند دهد به اينكه نه من مهريه خود را به تو بخشيده و تو را ابراء كرده ام و نه تو
آنرا بمن پرداخت كرده اى در اينصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر سوگند را بخود
مرد برگرداند و مرد سوگند ياد كند كه من داده ام و يا تو ابرائم كرده اى دعواى زن
ساقط مى شود، و اگر مرد نكول كرد يعنى سوگند و بشوهر نيز رد نكند حاكم سوگند را به
شوهر رد مى كند، اين در جائى است كه زن ادعايش برابر با مهرالمثل و يا كمتر از آن
باشد، و اما اگر ادعاى او بيشتر از مهرالمثل باشد بايد زن دعواى خود را اثبات كند و
اگر نكرد حق دارد شوهر را سوگند دهد.
مساءله 19 - اگر در اصل اينكه عقدشان مهر داشته
توافق دارند و لكن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر
آنكه زن با موازين شرعى (يعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت كرده
باشد، و همچنين در صورتيكه زن ادعا كند كه مهر من فلان عين خارجى است مثلا فلان
خانه يا فلان باغ است و شوهر منكر آن باشد كه اگر زن شاهد نياورد قول شوهر مقدم است
با سوگندش .
مساءله 20 - اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهر
اختلاف كنند زن بگويد: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگويد: خير با
مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بين بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و
همچنين است اگر اختلاف كنند در زيادى و كمى مدت مهر، زن بگويد: در عقد شرط شد در
راس يكسال مهريه را بمن بدهى ، و مرد بگويد، خير مدت اين دين دو ساله بوده است .
مساءله 21 - اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق
داشته باشند لكن مرد ادعاء كند كه من داده ام ، اگر شاهد نياورد قول زن با سوگندش
مقدم است .
مساءله 22 - اگر مرد معادل مهريكه معين شده به زن
بدهد سپس اختلاف كنند زن بگويد آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگويد خير صداق تو
بوده بعيد نيست كه مورد تداعى باشد و مسئله احتياج به دقت و تامل بيشترى دارد.
مساءله 23 - اگر مردى براى پسر صغير خود زن بگيرد
در صورتيكه فرزندش خود صاحب مال باشد مهريه همسر او بعهده خود او است ، و اگر
نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراين اگر پدر از دنيا برود اين بدهيش از اصل
تركه اش خارج مى شود، چه اينكه فرزند صغيرش در هنگام مرگ او و بعد از آن بالغ و
توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانيكه آن دختر را براى فرزند
صغيرش عقد مى كرد خود را از پرداخت مهريه او تبرئه كند ذمه اش برى ء خواهد شد.
مساءله 24 - اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهريه همسر او
را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از دخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف
آن مهريه كه پدرش بهمسر او داده را پس بگيرد، و اگر گرفت ملك خود او است نه ملك
پدرش .
خاتمه در شروطى كه ضمن عقد ذكر مى شود
مساءله 1 - هر شرطيكه خود آن شرط مشروع باشد شرط
كردنش در ضمن عقد نكاح جائز است ، و بر كسيكه آن شرط عليه او اشتراط شده واجب است
به آن شرط وفا كند، مانند ساير عقود و معاملات ، لكن در ساير عقود اگر وفا نكرد و
يا وفاى بآن غير ممكن بود صاحب شرط داراى خيار مى شود ولى در نكاح داراى خيار نمى
شود، بله اگر شرط عبارت باشد از وجود صفتى در يكى از دو طرف مثل وجود بكارت در زن و
وجود تشيع در مرد و اينكه مثلا سنى نباشد ولى بعدا معلوم شود كه آن صفت وجود نداشته
صاحب شرط داراى خيار مى شود كه اشاره بآن گذشت .
مساءله 2 - اگر در عقد نكاحى شرطى اشتراط شود كه
مخالف با شرع باشد مثل اينكه زن شرط كند كه هر وقت دلش خواست از منزل بيرون برود
و هر جا كه خواست برود شوهر مانع او نشود، و يا شرط كند كه شوهرش حق همسرى ديگرش را
ندهد مثلا با او نخوابد، و همچنين شرط كند كه بگوئيم شرط فاسد عقد را هم فاسد مى
كند.
مساءله 3 - اگر زن شرط كند كه بكارتش را از بين نبرد
وفاى به اين شرط لازم است ، بله اگر بعدا اجازه دهد جائز مى شود در نكاح دائم و چه
در منقطع .
مساءله 4 - اگر شرط كند كه او را از شهر خودش بيرون
نبرد و يا در شهرى معين يا خانه اى مخصوص باو مسكنى دهد آن شرط لازم است .
فصل در قسمت و نشوز و شقاق
براى هر يك از زن و شوهر حقى است بگردن ديگرى كه واجب است باداء آنها قيام نمايد هر
چند كه حق شوهر عظيم تر است ، از جمله حقوق شوهر بر گردن زن اين است كه او را اطاعت
كند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه اش بيرون نرود هر چند بديدن
خويشاوندانش و حتى عيادت پدرش و يا مجلس ختم او باشد، بلكه در حديث آمده كه او در
مقابل شوهرش هيچ اختيارى در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمى تواند مال خود را
صدقه دهد يا بكسى ببخشد و يا نذرى كند مگر در مسئله حج و زكاه يا احسان و كمك مالى
بپدر و مادر و خويشاوندان نزديك و تفصيل همه اينها موكول است به محل خودش ، و اما
حق زن برگردن شوهر اين است كه او را سير كند و بپوشاند، و اگر نادانى كرد او را
ببخشد و روى ترش نكند، همچنانكه در اخبار آمده و تفصيل آن نيز موكول است بمحل خودش
.
مساءله 1 - كسيكه يك همسر دارد آن همسر حق شبخوابى و
همخوابى در همه شبها را ندارد، بلكه بنابر اقوى در چهار شب يكبارهم حق ندارد، تنها
حقى كه دارد اين است كه از او دورى نكند بطوريكه معلوم نباشد او شوهر دارد يا شوهرش
طلاقش داده اين آنمقدار لازم است ، بله حق جماع دارد و آن در هر چهار ماه يكبار است
كه حكمش گذشت ، و اما اگر بيش از يك زن داشته باشد اگر شبى پيش يكى از آنان بماند
واجب مى شود كه نزد ديگران نيز يك شب بماند، پس اگر داراى چهار همسر است اگر نزد
يكى از آنها شبى را سر كند واجب است براى هر يك ديگرى شبى را اختصاص دهد و يكى از
آنان را بر ديگران ترجيح و برترى ندهد، و اما اگر چهار زن نداشته باشد برترى دادن
يكى بر ديگران جائز است ، پس اگر همسرانش دو نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و يك شب
نزد ديگرى باشد، و اگر سه نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و دو شب نزد آندو نفر ديگر
باشد، مشهور اين است كه اگر داراى يك همسر است در هر چهار شبش سه شب مال خود او است
و يك شب مال همسرش ، و اگر همسرانى متعدد دارد واجب است هر چهار شب را بين آنها
تقسيم كند، مثلا اگر همسرانش چهارنفرند هر شب نزد يكى بسر ببرد و چون يك دور چهار
شنبه تمام شد دوباره از يكى ابتداء نموده دور را تمام كند، بنابراين او هيچ شبى مال
خودش نيست ، بلكه همه شبهايش مال همسران او است ، و اگر همسرانش دو نفرند هر يك از
آنها از چهار شب يك شب دارند، و اگر سه نفر باشند از هر چهار شب هر شبش مال يك
همسرش و شب چهارمش مال خود او است ، و عمل كردن بفتواى مشهور باحتياط نزديكتر است
خصوصا براى كسيكه بيش از يك همسر دارد، اما اقوى همانست كه ما گفتيم مخصوصا در همسر
واحد.
مساءله 2 - وجوب بودن نزد زن و همخواب شدن با او در
جائيكه واجب است مخصوص به همسر دائم است ، پس همسر انقطاعى حق شب خوابى و همخوابى
را ندارد چه يكنفر باشد و چه بيشتر.
مساءله 3 - در هر شبى كه زن حق شب خوابى را دارد
جائز است از حق خود صرفنظر نموده آنرا بشوهرش ببخشد تا آن را بهر مصرف كه مى خواهد
برساند، همچنانكه جائز است آنرا به هووى خود ببخشد و حق مال او بشود.
مساءله 4 - عروس بكر از شب اول عروسيش هفت شب حق
اختصاصى دارد (يعنى اگر شوهرش زن ديگر دارد نبايد نزد آنها برود) و اگر عروس بيوه
زن است سه شب حق اختصاصى دارد، و واجب نيست بر مرد كه اين هفت شب يا سه شب را
درباره ساير زنانش تلافى كند.
مساءله 5 - زنى كه صغيره يا مجنونه است حق ندارد، چه
ديوانه اطباقى كه يكسره ديوانه است و چه ديوانه ادوارى در دور جنونش ، و اما در دور
سلامتش حق دارد، و همچنين زن زناشزه از اين حق محروم است و حق قسمت و حق همخوابى در
سفر ساقط است ، و بر شوهر واجب نيست آنرا قضاء كند.
مساءله 6 - وقتى مرد مى خواهد شروع به قسمت بين زنان
كند اختيار دارد كه بهر يك خواست ابتداء كند، و نيز اختيار دارد هر يك را خواست دوم
و هر كه را خواست سوم قرار دهد، هر چند كه نزديكتر به احتياط و بهتر تعيين با قرعه
است خصوصا در غير اولى .
مساءله 7 - رعايت مساوات بين همسران در مسئله نفقه
دادن و التفات بآنان و گشاده روئى و جماع مستحب است ، و نيز مستحب است صبح آن شبى
كه پيش يكى از آنان بسر برده نيز نزد او باشد، و نيز مستحب است باو اجازه دهد در
هنگام موت پدر و مادرش نزد آنان حاضر شود هر چند كه حق جلوگيرى از اين كار و از
عيادت آندو را دارد تا چه رسد بعيادت غير پدر و مادر، و نيز حق دارد بطور مطلق از
بيرون رفتنش بجز بخاطر حقى واجب جلوگيرى نمايد.
گفتار در نشوز
نشوز در زوجه عبارت از اين است كه از اطاعت شوهر آنمقدارش كه واجب است خارج شود،
مثلا خود را در اختيار او قرار ندهد و چيزهاى نفرت آوريكه منافات با تمتع و التذاد
شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم كه شوهر تقاضاى آرايش از او
دارد ترك تنظيف و آرايش نيز از مصاديق نشوز است ، و همچنين بيرون رفتن از خانه بدون
اذن شوهر و كارهائى ديگر از اين قبيل نشوز است ، و اما اطاعت نكردن شوهر در
كارهائيكه شرعا بعهده زن نيست نشوز بشمار نمى آيد، پس اگر از خدمت در خانه سرباز
زند و در تامين حوائج شوهر حوائجى كه مربوط بكام گرفتن از وى نيست از قبيل جاروب
كردن يا خياطى يا طبخ غذا و امثال اينها كوتاهى كند ناشزه نمى شود تا جائى كه اگر
آب خوردن بشوهر ندهد يا رختخواب نيندازد باز هم ناشزه نيست .
مساءله 1 - اگر از زن نشانه هايى از نشوز و طغيان
بروز كند مثلا رفتار و عادتش در گفتار و كردار تغيير كند هميشه با مهربانى و لطف با
شوهر سخن مى گفت و سوال او را پاسخ مى داد اما اين بار خشن جواب دهد، و يا هميشه
خنده روى و بشاش بود اين بار خود را عبوس و گرفته روى كند و سوال شوهر را پاسخ ندهد
مگر بعد از چند بار تكرار كردن و آنهم جوابرا با خشم اداء كند و از اين قبيل نشانه
ها وقتى از زن مشاهده شد بايد شوهر او را موعظه كند اگر بخيرخواهى و موعظه او گوش
ندهد آنوقت نشوز محقق شده چون در امور مربوطه به كام گيرى از طاعت شوهر بيرون شده
است ، در اينوقت است كه براى شوهر جايز مى شود اينكه با او قهر كند اگر در يك
رختخواب مى خوابند پشت به او بخوابد و اگر موثر واقع نشد رختخوابش را جدا كند، و
اگر با اينحال از طغيان و نشوزش برنگشت و همچنان اصرار ورزيد جائز مى شود اينكه او
را بزند، و در زدن او بايد بمقداريكه احتمال تاثير بدهد اكتفاء كند و زائد بر آن
بآنمقداريكه غرض حاصل مى شود جائز نيست ، و اگر به آن مقدار غرض حاصل نشد اندك
اندك كتك را شديدتر مى كند البته تا بجائيكه بدن او را خون آلود نسازد بلكه تا
جائيكه بدنش كبود نشود يا سرخ نشود، بايد اين رفتار فقط به نيت اصلاح باشد نه مقصد
داغ دل گرفتن و انتقام از او، و اگر در اثر كتك جنايتى بر بدن زن وارد شده باشد
شوهر بايستى ديه آنرا بپردازد.
مساءله 2 - همانطور كه نشوز از طرف زن فرض دارد از
طرف شوهر نيز تصور مى شود، نشوز مرد باين است كه نسبت بزن تعدى كند و حقوق واجبه او
را ندهد، و هرگاه نشانيهاى نشوز از مرد مشاهده شود مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا
خرجى او را نپردازد و نشانه هاى ديگر از اين قبيل مشاهده شود زن از او مطالبه كند
اگر داد كه هيچ ، و گرنه او را نصيحت كند، اگر موثر نيفتاد شكايت نزد حاكم ببرد و
حاكم او را ملزم مى كند باينكه حقوق ويرا بدهد، اما زن حق قهر كردن و زدن شوهر را
ندارد، و حاكم همينكه از نشوز مرد و تعدى او باخبر شد بايد او را از هر عملى كه بر
او حرام است نهى كند و بهر عمليكه بر هر شوهر واجب است امر نمايد، اگر مفيد واقع شد
كه هيچ ، و گرنه او را به مقداريكه مصلحت بداند تعزيز مى كند، و در صورت امتناع مرد
از دادن نفقه حاكم مى تواند مخارج زن را نيز تامين كند هر چند از اين راه كه ملك
آنمرد را بفروشد البته بشرطيكه از هيچ راه ديگرى قابل تامين نباشد.
مساءله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب كه بنفع
زن و بعهده او است را ترك كند و يا اينكه بخاطر پير شدن زن يا علتى ديگر تصميم به
طلاق او بگيرد و يا تصميم بگيرد كه همسرى ديگر اختيار كند، و زن بمنظور بدست آوردن
دل او مالى را باو ببخشد يا از پاره اى حقوق واجبه خود صرفنظر كند (مثلا بگويد: من
از قسمت شبانه و يا از گرفتن خرجى صرفنظر مى كنم كه در مقابل تو مرا طلاق ندهى و يا
زنى ديگر نگيرى ) صحيح است و خوردن آن مال براى شوهر حلال است ، اما اگر شوهر بعضى
از حقوق واجبه زن را ترك كند و يا او را اذيت كند باينكه كتكش بزند يا بدزبانى كند
و زن بمنظور استمالت و بدست آوردن دل او مالى را باو به بخشد و يا از بعضى از حقوق
خود صرفنظر كند تا اينكه مرد حقوق او را رعايت كند و يا دست از اذيت او بردارد و يا
او را طلاق بدهد و از آن زندگى ناگوار خلاصش كند آنمال بر شوهر بنابر اقوى حرام است
، هر چند كه ناسازگارى مرد براى اين نبوده باشد كه آنمال را از زن بگيرد.
مساءله 4 - اگر چنانچه نشوز از هر دو طرف باشد
بطوريكه اطرافيان ترس آنرا پيدا كنند كه سرانجام كار آندو به شقاق و فراق بيانجامد
و گره كارشان جز بدست حاكم باز نشود لازم است حاكم از ناحيه زن حكمى را انتخاب كند
و از ناحيه مرد هم حكمى انتخاب نموده اصلاح بين آندو و برطرف كردن شقاق را بعهده
آندو نفر بگذارد تا بهر طريقى كه صلاح مى دانند عمل كنند، اگر صلاح ديدند بين آندو
اصلاح كنند و آندو زندگى با يكديگر را ادامه دهند و اگر صلاح در جدا شدن آندو را از
يكديگر تشخيص دادند آندو را از يكديگر جدا سازند، و بر آندو حكم واجب است درباره
حال آنمرد و زن و در پيدا كردن و علت پيدايش كدورت بحث و جديت كنند و سپس درباره
آندو نهايت درجه سعى و تلاش خود را بنمايند آنگاه رايشان و حكمشان بر هر چه مستقر
گرديد آن حكم بر زن و شوهر نافذ است ، و لازم است بر آندو كه بحكم دو حكم رضايت
دهند و البته بشرطيكه حكم آندو حكمى مشروع باشد، مثل اينكه مرد را محكوم كنند
باينكه بايد همسر خود را به فلان شهر ببرد و آنجا سكنى دهد و يا در فلان خانه مخصوص
منزل دهد و يا نزد پدر و مادرش منزل دهد و يا حكم كنند باينكه تو حق ندارى مادرت
يا خواهرت را با زن در يك خانه نگه بدارى و يا حق ندارى زن ديگرت را در خانه اين زن
سكنى دهى و امثال اين ها، و يا زن را محكوم كنند باينكه فعلا مهريه خود را مطالبه
نكن هر چند كه مدتش رسيده و يا اينكه مهر را كه گرفته اى بمرد برگردان تا بعنوان
قرض نزد او باشد، و امثال اين حكم هاى مشروع ، و اما اگر حكمى كنند كه شرعيت ندارد
مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه پاره اى از حقوق آن زن ديگرش را ندهد مثلا قسمت
شبانه او را ندهد و يا از دادن نفقه باو خوددارى كند و يا به اين زن اجازه دهد هر
وقت دلش خواست از خانه اش بيرون برود و امثال اينها چنين حكمى نافذ نيست .
مساءله 5 - اگر هر دو حكم اتفاق كردند بر اينكه
مصلحت در جدائى آندو است نمى توانند خودسرانه آندو را از يكديگر جدا كنند، مگر در
صورتى كه كه هنگام قبول حكميت از آندو اختيار تام گرفته باشند و گفته باشند: بشرطى
بين شما دو نفر حكميت مى كنيم كه اگر صلاح دانستيم بين شما التيام بدهيم و اگر صلاح
دانستيم شما را از هم جدا كنيم ، و چون جدا كردن بدون طلاق ممكن نيست بايستى آنرا
زمانى اجراء كنند كه شرائط طلاق جمع بوده باشد.
مساءله 6 - بهتر بلكه به احتياط نزديكتر اين است كه
حكم از خويشاوندان دو طرف باشد، يعنى حكم زن از خويشان او و حكم مدر از خويشان او
باشد، و اگر زن و شوهر هيچيك خويشاوندى نداشته باشند و يا اگر دارند آنها اهليت
براى حكميت را نداشته باشد آنوقت است كه مى توانند غير اهل را حكم بگيرند، و واجب
نيست كه حكم هر يك از آندو يك نفر باشد بلكه اگر مصلحت ديدند مى توانند هر يك از دو
طرف چند نفر را حكم خود قرار دهد.
مساءله 7 - براى حكمين سزاوار آنست كه در حكميت خود
نيت خود را خالص (از تعصب و طرفدارى بيجا كنند) و مقصودشان تنها و تنها اصلاح ذات
بين باشد، كه هر يك نيتش را خالص براى خدا كند خدايتعالى سعى و تلاش او را پاداش
خير مى دهد به اين معنى كه او را در كارش موفق مى فرمايد همچنانكه آيه شريفه :
(ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما)
به اين معنا اشاره دارد.
فصل در احكام اولاد و ولادت
مساءله 1 - كودكى را كه زن بدنيا مى آورد با چند شرط
ملحق بشوهر او مى شود يعنى فرزند او مى گردد:
اول - اينكه شوهر با آن زن جماع كرده و دخول را صورت داده و انزال هم شده باشد، و
يا اگر دخول نكرده نطفه خود را در فرج و اطراف فرج او ريخته باشد، و يا منى او
بنحوى داخل رحم زن شده باشد، و اما اگر دخول بدون انزال صورت داده باشد محل اشكال
است . دوم - اينكه بين جماع و زائيدن شش ماه يا بيشتر فاصله شده باشد. سوم - اينكه
از بالاترين مدت حمل تجاوز نكرده باشد، و اما اينكه بالاترين مدت حمل نه ماه باشد
محل اشكال است ، بلكه آنچه در نظر رجحان دارد اينستكه بالاترين مدت حمل يكسال است .
بنابراين اگر مردى اصلا دخولى در زن انجام نداده و نطفه اش را در فرج زن يا اطراف
آن نريخته تا احتمال دهد شايد رحم نطفه را جذب كرده باشد و بهيچ نحوى از انحاء ديگر
نطفه او داخل در فرج زن نشده باشد و با اين حال زنش بچه آورده باشد آن بچه قطعا
فرزند آن شوهر نيست ، بلكه بر آنمرد واجب است او را از خود نفى كند، و همچنين فرزند
از او نيست در صورتيكه دخول و انزال كرده و لكن زن در كمتر از شش ماه بچه اى كامل
الخلقه زائيده باشد، و يا دخول و انزال كرده باشد ولى از حين دخول تا زائيدن بيش از
يكسال فاصله شده باشد، مثل اينكه مرد بعد از دخول از زن خود بمدتى بيش از يكسال
كناره گيرى كرده يا به سفر رفته باشد آنگاه زنش بچه بياورد اين بچه او نيست .
مساءله 2 - اگر شرائط گذشته محقق شد فرزند ملحق بپدر
مى شود، و براى مرد جائز نيست او را از خود نفى نموده بگويد اين فرزند من نيست هر
چند كه مردى اجنبى آن زن را وطى كرده باشد تا چه رسد باينكه مرد يقين بهاين معنا
نداشته صرفا زن خود را متهم بچنين عملى كرده باشد، و بفرضى هم كه مرد آن بچه را از
خود نفى كند آن بچه در عقد دائم از او نفى نخواهد شد بلكه فرزند او است مگر به لعان
كه در اينصورت فرزند از او نفى مى شود، و اما در عقد انقطاعى اگر زن فرزندى بياورد
كه ممكن باشد فرزندى او براى شوهرش لكن در حالى كه براى شوهر جائز نيست او را از
خود نفى كند اگر نفى بكند بحسب ظاهر فرزند از او منتفى مى شود بدون اينكه احتياج به
لعان داشته باشد، لكن در اين صورت اگر آن زن ادعا دارد كه اين فرزند از تو است و يا
خود فرزند ادعا دارد كه من فرزند تو هستم بر مرد واجب است سوگند ياد كند كه فرزند
از من نيست .
مساءله 3 - براى شوهر بصرف اينكه نطفه خود را بيرون
ريخته جائز نيست فرزند را نفى كند، و بفرضى هم كه نفى كند فرزند از او منتفى نمى
شود مگر از طريق لعان .
مساءله 4 - زنيكه به شبهه وطى شده مثلا مردى در شب
تاريك او را همسر خود پنداشته و با او وطى كرده اگر حامله شود فرزند از آن وطى است
، بشرطيكه از حين وطى تا ولادتش كمتر از شش ماه و بيشتر از يكسال فاصله نشده باشد،
و نيز بشرطيكه زن در تحت حباله شوهر كه ممكن است با همان شرائط بچه از آن شوهر باشد
قرار نداشته باشد.
مساءله 5 - اگر زن و شوهر در دخولى كه موجب الحاق
فرزند است اختلاف كنند زن بگويد دخول محقق شده كه فرزند متعلق بشوهر باشد و شوهر
بگويد من دخول نكردم و بچه از من نيست ، و يا در اصل زائيدن زنش اختلاف كنند زن
بگويد من از را زائيده ام و شوهر بگويد تو او را از خارج از كسى گرفته اى ، در هر
دو حال قول مرد بشرط سوگندش مقدم است ، و اما اگر در دخول و در زائيدن اتفاق دارند
لكن در مدت حمل اختلاف كنند مرد بگويد تو كودك را به كمتر از شش ماه يا بيشتر از
اقصى الحمل (كه گفتيم يكسال است ) زائيده اى و زن بگويد خير من به بيش از شش ماه و
كمتر از يكسال آنرا آورده ام قول قول زن است ، بشرطيكه قسم بخورد و فرزند ملحق
بشوهرش مى شود و از او منتفى نمى گردد مگر از طريق لعان .
مساءله 6 - اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و او بعد
از عده شوهرى ديگر اختيار كند و فرزندى بياورد اگر لحوق آن فرزند به شوهر دوم ممكن
و متصور نباشد و لحوقش بشوهر اول ممكن باشد مثل اينكه مثلا بچه را به كمتر از شش
ماه از دخول شوهر دوم و بعد از شش ماه و قبل از يكسال از وطى اول آورده باشد فرزند
ملحق به شوهر اول مى شود و معلوم مى شود كه نكاح دومى باطل بوده ، زيرا در عده شوهر
اول واقع شده و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى مى شود، زيرا فرض كرديم كه او را وطى
كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود مثل
اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بيش از شش ماه تا يكسال از
وطى دوم آورده باشد ملحق شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد
مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن يكسال از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى كه او
را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود
مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بين شش ماه تا يكسال از
وطى دوم آورده باشد ملحق به شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور
نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى دومى
آورده باشد فرزند نه از اولى است و نه از دومى ، و اگر زمانى زائيده باشد كه هم
ممكن باشد لحوقش باولى و هم بدومى بايد او را ملحق به دومى كنند.
مساءله 7 - اگر همسرش را طلاق دهد و بعدا كسى با آن
زن وطى به شبهه كند سپس آنزن فرزندى بياورد حكم تزويج بعد از عده را دارد، يعنى
همان چهار صورت بالا در آن تصور مى شود حتى صورت آخرى كه ممكن بود فرزند از اولى و
هم از دومى باشد و گفتيم ملحق بدومى است در اينجا نيز همان را مى گوئيم .
مساءله 8 - اگر زنى در عقد شوهرى است و شخصى ديگر با
وطى كند به شبهه و او فرزندى بياورد اگر ممكن باشد بيكى از آندو ملحق شود و بديگرى
امكان نداشته باشد ملحق بهمان مى شود كه لحوقش ممكن است ، و اگر بهيچيك از آندو
ممكن نباشد فرزند از هيچيك از آندو نيست ، و اگر لحوقش بهر دو امكان داشته باشد بين
آندو قرعه مى اندازد.
گفتار در احكام ولادت و ملحقات آن
براى ولادت و براى مولود سنت ها و آدابى است كه بعضى از آنها واجب و بعضى ديگر
مستحب است ، و ما آداب مهم آنرا ذكر مى كنيم .
مساءله 1 - واجب است بر زنان در كارهاى زنيكه در حال
زائيدن است اقدام و مداخله كنند نه مردها، البته در امورى كه مستلزم اطلاع مردان بر
چيزهائى باشد كه بر آنان حرام است مگر در جائيكه زنان نباشند و احتياج به كمك ضرورى
باشد، بله اشكالى در مداخله شوهرش نيست هر چند كه زن وجود داشته باشد.
مساءله 2 - مستحب است شستن مولود در همان هنگام
ولادت بشرط ايمنى از ضرر، و نيز گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ و اينكه
كام او را با آب فرات و تربت سيدالشهداء عليه السلام بردارند، و نام خوبى بر او
بگذارند كه اين يكى از حقوقى است كه فرزند بعهده پدرش دارد، و از همه اسماء بهتر
نامى است كه عنوان عبوديت براى حق تعالى را داشته باشد نظير عبدالله و عبدالرحيم و
عبدالرحمن و امثال آن ، بعد از آن افضل نامها نام انبياء عليه السلام است و از ميان
آنها افضل نام شريف محمد است ، بلكه اگر كسى چهار پسر برايش متولد شود كراهت دارد
اينكه نام يكى از آنها را محمد نگذارد، و اگر نام فرزند خود را محمد بگذارد مكروه
استكه كنيه ابى القاسم باو بدهد، و نيز مستحب است اينكه در روز هفتم ولادتش سر او
را بتراشد و هم وزن موى سرش طلا و يا نقره صدقه دهند، كراهت دارد اينكه يك نقطه
آنرا بتراشند و يك نقطه را نتراشيده بگذارند.
مساءله 3 - مستحب است هنگام ولادت فرزند وليمه
بدهند، و اين وليمه يكى از پنج مورد است كه وليمه دادن در آن سنت است ، و يكى ديگر
از آن پنج مورد ختنه فرزند است ، و اين شرط معتبر نيست كه حتما وليمه ولادت را روز
اول ولادت بدهند، و اشكالى ندارد كه چند روز فاصله بشود و ظاهرا اگر ختنه را در روز
هفتم يا قبل از آن انجام دهند و در همان روز وليمه ختنه را به نيت هر دو سنت بدهند
به هر دو عمل شده است .
مساءله 4 - واجب است فرزند پسر را ختنه كنند، و
مستحب است اين عمل واجب را در روز هفتم ولادت انجام دهند، البته تاخير آن جائز است
و اگر آنقدر تاخير بيندازند تا پسر بحد بلوغ برسد اين تكليف واجب متوجه خود او مى
شود كه بايد خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود
واجب است كه خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود
واجب است خود را ختنه كند هر چند كه در سنين بالاى عمر باشد، و بر ولى كودك واجب مى
شود كه اين كار را انجام دهد اگر چه نزديكتر به احتياط اين است ولى او را ختنه كند.
مساءله 5 - ختنه واجب نفسى است (يعنى وجوبش بخاطر
واجبى ديگر نيست ) ولى در خصوص طواف حج و طواف عمره چه حج و عمره او واجب و چه
مستحب شرط صحت است ، و بنابر اقوى در نماز شرط صحت نيست تا چه رسد بساير عبادتها.
مساءله 6 - احتياط در ختنه در اين است كه غلاف حسفه
را طورى قطع كنند كه تمام حشفه بيرون شود همچنانكه متعارف هم همين است بلكه اين قسم
ختنه كردن خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - كافر بودن ختنه كننده اشكال ندارد چه
كافر حربى و چه ذمى چون در ختنه كننده اسلام معتبر نيست .
مساءله 8 - اگر كودكى ختنه شده بدنيا بيايد ختنه او
ساقط است هر چند كه مستحب است بمنظور عمل به سنت تيغ را بدور محل بگردانند.
مساءله 9 - يكى از مستحبات اكيده عقيقه است براى پسر
و دختريكه متولد مى شود، و آداب آن چند است : اول - اينكه براى پسر حيوان نر و براى
دختر حيوان ماده را عقيقه كنند، دوم - اينكه عقيقه را روز هفتم ولادت انجام دهند و
اگر از روز هفتم تاخير بيفتد چه بدون عذر و چه بخاطر عذر استحباب آن ساقط نمى شود
حتى اگر كسى براى او عقيقه نكرده باشد تا به سن بلوغ برسد خودش براى خود عقيقه مى
كند، بله اگر خودش هم عقيقه نكرده از دنيا رفت مستحب است براى او عقيقه شود، سوم -
اينكه عقيقه يكى از حيوانات سه گانه اينكه زكاتشان واجب است يعنى گاو و گوسفند و
شتر باشد، و گوسفند شامل بز نيز مى شود، و صدقه دادن قيمت عقيقه كافى از عقيقه نيست
، چهارم - اينكه بعضى گفته اند مستحب است همه شرائط اضحيه (يعنى قربانى ) را دارا
باشد يعنى حيوان از هر عيبى سالم باشد، و سن آن در شتر كمتر از پنج سال كامل و در
گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر از يكسال و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد، لكن
استحباب دارا بودن شروط قربانى خالى از اشكال نيست ، همچنانكه تعيين بعضى از سالهاى
نامبرده نيز محل اشكال است ولى خيلى مهم نيست ، پنجم - اينكه يك ران و پاى عقيقه را
بقابله اختصاص دهند، و از اين بهتر آنست كه يك چهارم لاشه حيوان را به او بدهند و
اگر جمع بين هر دو دستور كنند يعنى يك چهارمى را بدو بدهند كه مشتمل باشد بر پا و
ران حيوان بهتر است و شايد بهر دو استحباب نيز عمل شده باشد، و اگر كودك بدون قابله
بدنيا آمده باشد آنرا بمادرش مى دهند تا صدقه بدهد.
مساءله 10 - كسيكه عقيقه مى كند مخير است بين اينكه
گوشت خام آنرا توزيع كند و يا آنكه طبخ نموده پخته آن را تقسيم كند، و آنكه وقتى
پخت جماعتى از مومنين را بخانه خود دعوت نموده اطعامشان كند، و حداقل آن جماعت ده
نفر است البته اگر بيشتر باشند بهتر است تا آن اطعام را بخورند و براى مولود دعا
كنند، و اما كيفيت طبخ آن اين است كه طبق متعارف باشد ولى بعضى گفته اند افضل
آنستكه آنرا با آب و نمك بپزند لكن اين افضليت معلوم نيست .
مساءله 11 - بر مادر كودك واجب نيست فرزند خود را
مجانا شير دهد و حتى با گرفتن اجرت نيز واجب نيست اگر چنانچه شيردهنده منحصر به او
نباشد، بلكه در صورت انحصار چنانچه امكان حفظ فرزند از طريق شير و تغذيه ديگر باشد
واجب نيست مگر آنكه براى كودك ضرر داشته باشد، همچنانكه شير دادن به كودكش بطور
مجانى واجب نيست هر چند كه غذاى كودك منحصر به شير او بوده باشد، بلكه مى تواند
مطالبه اجرت كند يعنى اگر خود آن كودك مال دارد از مال كودك مزد بگيرد، و اگر ندارد
از مال پدر او در صورتيكه قدرت مالى براى دادن مزد داشته باشد، بله در صورتيكه نه
خود كودك مالى دارد و نه پدر او و نه جد و نه پدر جد او (هر چه بالا روند) آنوقت
متعين مى شود كه بايد مادرش او را مجانى شير دهد، حال يا به اينكه خودش او را شير
بدهد و يا زن شيردهى را براى كودكش اجير كند و اگر چنين كند اجرت آن زن يا نفقه اش
بعهده وى است ، و يا به اينكه بطريق ديگر كودك را حفظ كند، طريقى كه مضر بحال كودك
نباشد.
مساءله 12 - مادر طفل در شير دادن بطفل خود مقدم بر
ديگران است ، در صورتيكه حاضر است طفل را مجانى شير دهد و يا اجرتى مانند اجرت
ديگران و يا كمتر طلب مى كند، اما اگر با وجود شيردهى مجانى مادر مزد طلب كند و يا
مزد بيشتر از ديگران طلب كند پدر كودك مى تواند او را بغير مادر بدهد، و احيتاط
آنست كه بگوئيم در اينصورت نيز حق حضانت براى مادر محفوظ است زيرا منافات ندارد كه
حق ارضاعش ساقط شود و حق حضانتش باقى بماند.
مساءله 13 - اگر پدر طفل ادعا كند كه زنى هست طفل
مرا مجانى شير بدهد و مادر طفل منكر آن باشد و پدر بر اثبات دعويش بينه نداشته باشد
قول مادر صورتيكه سوگند بخورد مقدم است .
مساءله 14 - مستحب است اينكه غذاى كودك را از شير
مادرش بدهند كه آن از هر شير ديگر مبارك تر است ، مگر در مورد خاصيكه پاره اى جهات
اقتضاء كند شير غيرمادر بهتر باشد، حال يا بخاطر اينكه صاحب شير زنى است شريفتر از
مادر كودك و يا اينكه شيرش پاكتر از شير مادر است و مادرش زنى پليد است .
مساءله 15 - كمال شيرخوارگى كودك دو سال يعنى بيست
و چهارماه است ، و جائز است او را سه ماه كمتر يعنى بيست و يكماه شير دهند و سپس از
شير بگيرند، اما كمتر از اين در جائيكه امكان شير كامل هست و ضرورتى هم در بين نيست
جائز نمى باشد.
مساءله 16 - اگر مادر، زن آزاد و مسلمان و عاقله
باشد سزاوارتر است به حضانت و تربيت طفلش ، كه طفل را در مدت دو سال شيرخوارگى حفظ
كند و آنچه مربوط بتربيت و حفظ او است انجام دهد، چه اينكه طفل پسر باشد و چه دختر
و چه اينكه خودش او را شير دهد و يا شير ديگرى او را سير سازد، پس براى پدر طفل
جائز نيست در اين مدت كودك را از مادرش جدا كند، و بنابر احتياط حتى بعد از گرفتنش
از شير جائز نيست ، پس وقتى دو سال شيرخوارگيش تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به
پسر و مادر سزاوارتر است به دختر تا بهفت سالگيش برسد، و چون دختر هفت ساله شد پدر
نسبت باو سزاوارتر است ، و مادر كه گفتيم تا هفت سال سزاوارتر است براى حضانت دختر
فرق نمى كند اينكه در حباله پدر كودك باشد و يا بفسخ عقدى با طلاقى از او جدا شده
باشد، با جدا شدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمى شود مگر اينكه با مردى ديگر ازدواج
كند كه اگر چنين كند حق حضانتش از پسر و دختر ساقط مى شود، و همچنين اگر در بين دو
سالى كه حق حضانت پسرش را داشت اگر بغير ازدواج كند بقيه حق حضانتش نسبت به پسر نيز
ساقط مى شود و حضانت حق پدر كودك مى شود، و اگر زن از شوهر دوم نيز جدا شد بعيد
نيست حق حضانتى كه ساقط شده بود برگردد، لكن نزديكتر به احتياط آنستكه با پدر طفل
مصالحه و سازش كند.
مساءله 17 - اگر پدر بعد از انتقال حق حضانت از
مادر بوى و يا قبل از آن از دنيا برود مادر بحضانت طفل سزاوارتر از وصى پدر است هر
چند ازدواج كرده باشد و بايد طفل را تحويل او دهند چه پسر باشد و چه دختر، و همچنين
مادر سزاوارتر است از باقى بستگان حتى پدر و مادرش تا چه رسد به ديگران ، همچنانكه
اگر مادر در دوران حضانتش از دنيا برود پدر احق از ديگران است در حضانت طفل ، و اگر
در همين دوران هم پدر و بميرد و هم مادر حق حضانت طفل بپدر پدر منتقل مى شود، و اگر
پدر پدر نداشت وصيتى هم معين نشده بود نه از ناحيه پدر طفل و نه از ناحيه پدر پدرش
اقارب و خويشاوندان طفل البته با رعايت الاقرب فالاقرب حق دارند طفل را حضانت
كنند، پس آنكس كه نزديكتر از ديگرى بآن طفل است حق حضانتش مانع حضانت آنديگرى است ،
و اگر در يك رتبه چند نفر باشند كه در داشتن اين حق مساويند و با يكديگر بر سر
حضانت طفل نزاع كردند و مرجع براى حل اختلافشان قرعه است ، اگر پدر طفل و يا جد او
وصيى معين كرده بود آيا باز هم به اقارب بايد داد و يا آنكه حق حضانت منحصرا از آن
وصى مى شود و اگر وصى نبود آنوقت به اقارب منتقل گردد؟ دو وجه است كه احتياط آنستكه
اقارب و وصى با يكديگر مصالحه و سازش كنند.
مساءله 18 - حق حضانت تا زمانى است كه طفل بحد بلوغ
نرسيده باشد اما بعد از بالغ شدن و رشد يافتن هيچكس حتى پدر و مادر حق حضانت بر
او ندارد بلكه او براى خود انسانى است كه اختيار خود را دارد چه پسر باشد و چه
دختر.
