 |
|
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى جلد چهارم سيّد محمّد باقر موسوى همدانى - ۶ - فصل در نفقه و هزينه زندگى
دادن نفقه و هزينه زندگى انسانى به يكى از سه سبب واجب مى شود: مساءله 1 - دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود كه زن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غير دائم واجب النفقه شوهر نيست ، شرط ديگر اين وجوب اين است كه زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموريكه اطاعت شوهر بر او واجب است ، بنابراين زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در اين حكم مسلمان و ذمى يكسانند. مساءله 2 - اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصيان بردارد بصرف اين مستحق نفقه نمى شود بلكه اطاعت خود را اظهار كند و شوهر هم يقين به اطاعتش كند و مدت زمانى هم كه اگر شوهر بخواهد دست باو پيدا كند ممكن باشد بگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد. مساءله 3 - اگر زن مرتده شود تكليف دادن نفقه از شوهرش ساقط مى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد تكليف شوهر نيز بر مى گردد. مساءله 4 - على الظاهر دادن نفقه به زوجه ايكه بسن بلوغ نرسيده تا شوهر از او كام بگيرد واجب نيست ، مخصوصا اگر آنقدر صغيره باشد كه حتى قابل تمتع و تلذد نيز نباشد، و همچنين زوجه كبيره ايكه شوهرش صغيره باشد و قابل آن نباشد كه از زن لذت بگيرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق (يعنى نزديك به بلوغ ) باشند و يا هر دو كبير و يا شوهر مراهق و زن كبيره باشد بعيد نيست كه اگر زن نسبت بشوهرش تمكين داشته باشد و حاضر باشد كه شوهرش بهر مقدار كه برايش ممكن است از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد. مساءله 5 - اگر تمكين نكردن زن بشوهرش بخاطر اين باشد كه عذر شرعى دارد مثلا در حيض است يا احرام بسته و يا در حال اعتكاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اينكه مرضى دارد كه تمتع شوهر از او براى او ضرر دارد حق نفقه او ساقط نمى شود، و همچنين اگر با اذن شوهرش بسفر واجبى يا مستحبى يا مباحى رفته باشد و يا اگر بدون اذن شوهر به سفر واجب مضيقى رفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلكه حتى در صورتى هم كه شوهر او را منع و نهى كرده باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اينكه سفرش مستحب يا مباح باشد كه اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش ساقط است بلكه در بيرون آمدنش از خانه بدون اذن شوهر براى غير مسافرت نيز همين حكم را دارد تا چه رسد بآنجا كه براى سفر بوده باشد زيرا با بيرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن كه علت سقوط حق نفقه است محقق مى شود. مساءله 6 - نفقه و سكنى براى زنى كه طلاقش داده اند و هنوز عده اش سرنيامده در صورتيكه طلاقش رجعى باشد ثابت است ، عينا همانطور كه براى زن ثابت است و در اين زن فرقى نيست بين اينكه حامله باشد يا نباشد مگر اينكه در حال نشوز طلاقش داده باشند همانطور كه براى زن نشازه غير مطلقه حق نفقه نيست و اگر دست از نشوز و عصيان بردارد بنابر اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما زنيكه با طلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سكناى او در ايام عده اش ساقط است ، و همچنين زنيكه عده اش ناشى از فسخ عقد باشد (زيرا در آنجا نيز شوهر نمى تواند در عده رجوع كند) مگر آنكه در صورت اول كه عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى كه وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنا هست ، و زنيكه با عقد انقطاعى شوهر كرده چه مدتش تمام شده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشيده باشد اگر حامله باشد ملحق بفرض قبلى نمى شود و مستحق نفقه و سكنا نيست ، و همچنين زن حامله ايكه شوهرش فوت كرده بنابر اقوى ماداميكه در عده است يعنى وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنى نيست نه از اصل تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش . مساءله 7 - مطلقه بائن اگر ادعاء كند كه حامله و مستحق نفقه و سكنا است و ادعاى خود را مستند كند به وجود امارات و نشانه هائيكه همه زنها وجود آنها را دليل بر حمل مى دانند تصديق او بصرف ادعا محل اشكال است ، بله بعيد نيست قول قابله حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذيرفته شود و احتياج نباشد باينكه چهار نفر قابله موثق و يا دو نفر از مردان محرم وى خبر دهند، بنابراين در چنين موارد بايد روز بروز نفقه او را بدهند تا وجود و عدم حمل روشن شود و اگر معلوم شد حامله است تا وضع حمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه كه روز بروز باو داده اند پس مى گيرند، و در اينكه آيا جائز است از او كفيل مطالبه كنند (يعنى كسى كفيل او شود كه تا وضع او روشن نشده هزينه او را با كفالت وى بدهند تا اگر معلوم شد حامله نيست بتوانند آنچه داده اند پس بگيرند) يا نه ؟ دو وجه ، بلكه دو قول است كه قول دوم در صورتيكه تصديق او را واجب بدانيم ارجح است و همچنين اگر واجب ندانيم لكن كسيكه حامله بودن زن را اعلام كرده موثق و اهل خبره بوده باشد. مساءله 8 - براى نفقه از ناحيه شرع اندازه اى معين
نشده بلكه مكلف را موظف كرده باينكه هر چه را كه زن نيازمند بآنست از طعام و خورش و
جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نيازش در شرب و طبخ و تنظيف و
غيروذالك را برايش فراهم كند. مساءله 9 - ظاهرا يكى از مخارجيكه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته اين در جائى است كه استحمام در خانه يا متعارف نباشد و يا غير ممكن و يا بخاطر سرما و جهات ديگر دشوار باشد، يكى ديگر از مخارج زن تهيه زغال و هيزم و امثال آن است براى زمان احتياج و همچنين تهيه داروهاى متعارف كه احتياج به آنها بعلت بيماريها و دردهائى استكه كمتر كسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگينى كه پاره اى معالجات دشوار احتياج بآن دارد و احيانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نيست مخصوصا اگر معالجه همسر احتياج به مخارج سنگين داشته باشد و آيا اجرت رگ زدن يا حجامت در صورت احتياج به آن از اين قبيل است يا از قبيل معالجات متعارف ؟ محل تامل و اشكال است . مساءله 10 - زوجه در هر روز مالك هزينه زندگى آنروز است كه بر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن مقداريكه چيزى از آن براى فرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملك شوهر است كه بايد بوى برگرداند و ملكيت زوجه نسبت به اين مقدار نفقه ملكيت متزلزل است ، به اين معنا كه مشروط به تمكين او نسبت به شوهر است ، پس زن مى تواند در هر روز اين مقدار نفقه را از شوهرش طلب كند و شوهر اگر با وجود تمكين زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه بصورت دين و بدهكارى به ذمه او مستقر مى شود كه زن تمكين داشته باشد تا هر زمانيكه از طرف زن تمكين هست و شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهكار است ، چه اينكه زن طلب كرده باشد يا چيزى نگفته باشد، و چه اينكه حاكم مقدار نفقه هر روز او را معلوم كرده باشد يا نه ، و چه اينكه شوهر دارا باشد و يا فقير، و در صورت تهى دستى زن به او مهلت مى دهد تا متمكن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آينده هيچ زنى مالك آن نيست و حق مطالبه ندارد. مساءله 11 - اگر شوهر نفقه چند روز مثلا يك هفته يا يك ماه را به زوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نكند بعد از اتمام شدن مدت همچنان دست نخورده بماند، حال يا اينكه از جاى ديگر خرج كرده باشد و يا شخصى ديگر خرج او را داده باشد آنچه مانده ملك خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، و همچنين است در صورتيكه زن كم خرجى كرده و چيزى از نفقه زياد آمده باشد آنچه زياد آمده ملك زن است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، بله اگر قبل از تمام شدن آن يك هفته يا يك ماه زن از استحقاق خارج شود يا ناشزه شود و يا يكى از زن و شوهر از دنيا برود و يا شوهر او را طلاق بائن بدهد آنچه از روز اول تحويل زن گرديده به نسبت بين ايام گذشته و آينده تقسيم مى شود آنچه سهم ايام آينده شد از او پس گرفته مى شود، بلكه على الظاهر همين حكم در نفقه يكروز نيز جارى است باينصورت كه فرضا شوهر مبلغى جهت خرجى يكروز به همسرش مى دهد و در بين روز يكى از آن عوارض يعنى نشوز يا مرگ يا طلاق بائن پيش مى آيد خرجى مقدار باقيمانده از روز را از او پس مى گيرند. مساءله 12 - در مسئله نفقه آنچه كه مربوط بطعام است به دو صورت در اختيار زوجه قرار مى گيرد. يكى از اينكه زوجه مانند ساير نان خورهاى مرد در خانه شوهر و سرسفره شوهر و با ساير عائله او بنشيند و غذا بخورد، و يك طريق ديگر اينكه پول و يا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواهد درست كند، شوهر حق ندارد زن را ملزم كند باينكه حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نكند و از او بخواهد خرجيش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله اى كه خواست انجام بدهد، چيزيكه هست اگر زن نحوه اول را قبول كند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تكليف از شوهر ساقط مى شود و زن نمى تواند از بابت غذا چيزى از شوهر مطالبه نمايد. مساءله 13 - آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش يا عين پخته شده آنست مثل نان و خرما و چيزهاى پختنى و گوشت پخته و امثال آن كه در آماده شدنش براى خوردن هيچكارى و زحمتى لازم ندارد، چون همه كارهايش انجام شده ، و يا عين خام آنست نظير گندم و برنج و آرد و گوشت خام و امثال اينها، اگر در شهرى هيچيك از اين دو طريق غير متعارف نباشد شوهر اختيار دارد غذاى زوجه اش را بطريق اول بدهد يا بطريق دوم و زوجه او نمى تواند قبول نكند و اگر شوهر طريق دوم را انتخاب كرد و مواد غذايى را خام در اختيار زوجه اش قرارداد بايد نفت و هيزم و هر چيز ديگريكه پختنش نيازمند بآن است را در اختيار زوجه قرار دهد، و اما اگر يكى از اين دو طريق در نفقه دادن متعارف و طريق ديگر غير متعارف باشد بايد شوهر طبق آنكه متعارف است عمل كند و اگر نكرد زوجه حق دارد قبول نكند. مساءله 14 - اگر زوج و زوجه توافق كنند به قيمت طعام و خورش و شوهر آن قيمت را تسليم زوجه نمود و زوجه هم تحويل گرفت تكليف واجب مرد ساقط شده و ديگر هيچيك نمى تواند ديگرى را ملزم بآن كند. مساءله 15 - در مسئله جامه و تن پوش تنها حقى كه زن بگردن مرد دارد اين است كه او را بپوشاند حال يا به لباسيكه ملك خود شوهر باشد و يا لباسيكه شوهر آن را اجاره يا عاريه كرده باشد، و اين حق را بر شوهر ندارد كه شوهر جامه را ملك او كند و اگر جامه اى برايش آورد كه عاده فلان مدت زمان كار مى كند و زن آن را پوشيده و قبل از گذشتن آن مدت پوسيده شد و يا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس ديگرى براى او تهيه كند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى ديگر كند، و اگر در خلال اين مدت زن از استحقاق خارج شود يا بدليل مردن و يا بخاطر نشوز و يا طلاق آن جامه اگر باقى مانده باشد بمالكش كه شوهر است بر مى گردد، و همين حكم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتيكه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عين آن از آن استفاده كند جارى است و همه آنها در ملك شوهر و زن تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتى استحقاقش بيكى از علتهاى بالا تمام شود شوهر مى تواند آنها را پس بگيرد مگر آنكه ملك او كرده باشد. مساءله 16 - اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلاف كردند در صورتيكه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر غائب بود و يا زن از او كناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بر دعوى خود بينه بياورد، و اما اگر زن در خانه شوهر و داخل در بين عائله او است على الظاهر قول قول مرد است با سوگندش و زن بايد بينه بياورد. مساءله 17 - اگر روجه ايكه حامله بوده مطلقه شود بطلاق رجعى و بعد از وضع حمل اختلاف كنند در زمان وقوع طلاق ، شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتيجه با وضع حمل عده تو تمام شده و ديگر حق نفقه بر من ندارى و زوجه ادعاء كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و بايد تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هيچيك از دو طرف بينه نداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند ياد كرد ثابت مى شود كه مستحق نفقه است ، لكن حاكم مى شود بر مرد بجدائى و اينكه جائز نيست رجوع كند به زن بخاطر اقراريكه كرده . مساءله 18 - اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه كند و زوج ادعاء كند كه فقير و تهى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لكن زن فقر او را قبول نداشته باشد بلكه ادعاء كند كه وى دارا و متمكن است قول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بينه نداشته باشد) مگر در صورتيكه مرد قبلا متمكن بوده ادعاء مى كند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن اين را منكر باشد در اينصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بينه بياورد. مساءله 19 - در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط اين نيست كه فقير باشد و احتياج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر واجب است نفقه زن را بپردازد هر چند كه زن توانگرترين مردم باشد. مساءله 20 - اگر شوهر مالى كه وافى به نفقه خودش و همسرش و ساير اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او مقدم است بر مخارج همسرش و مخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چيزى از نفقه شخصى اش اضافه آورد آنرا صرف همسرش مى كند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نيز تامين شد و اضافه آورد آن را خرج در نفقه اقارب مى كند. گفتار در نفقه نزديكان مساءله 1 - نفقه دادن بپدر و مادر و پدران و مادران آندو و هر چه بالا روند بتفضيلى كه مى آيد واجب است ، و همچنين نفقه دادن به اولاد و اولاد اولاد هر چه پائين روند، چه پسران و چه دختران ، چه صغير و چه كبير، چه مسلمان و چه كافر، و اما نفقه دادن بغير اين دو طائفه از اقارب واجب نيست هر چند كه مستحب است مخصوصا به اقاربيكه از او ارث مى برند. مساءله 2 - در وجوب انفاق به اقارب شرط است اينكه فقير و محتاج باشند به اين معنا كه در حال حاضر قوت روزش را نداشته باشند، پس انفاق بكسى از اقارب كه فعلا قادر بر قوت خود هست واجب نيست هر چند كه قوت يكساله خود را ندارد، و بهمين ملاك جائز است از طريق زكات و امثال آن ارتزاق كند، و اما كسانى از اقارب كه فعلا قوت خود را ندارند ولى قادر بر تحصيل آن هستند اگر اين قدرتشان از راه غير كسب باشد مثلا از راه قرض گرفتن يا گدائى و سوال بكف باشد بدون اشكال اين قسم قدرت مانع از وجوب انفاق بر آنان نيست ، و اما اگر قدرت بر اكتساب داشته باشند اگر فقرشان براى اين بوده كه مى بايست بدنبال كارآموزى مى رفتند و از راه صنعت امرار معاش مى كرده اند ولى نرفته اند و در نتيجه تهى دست مانده اند باز اشكالى نيست در اينكه واجب است نفقه آنانرا بدهد، و در جائى هم كه اكتساب برايشان ممكن هست لكن تحمل آن برايشان طاقت فرسا است ، نظير اكتساب از راه حمالى و كارهاى سنگين ديگر و يا بآن دشوارى نيست لكن با شان آنان مناسبت ندارد و بهمين جهت دست به چنين اكتسابى نزده اند در اين فرض نيز واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اما اگر قادر بر اكتسابى متناسب با حال و شان خود باشند لكن بخاطر راحت طلبى ترك تكسب كرده و فقير شده اند على الظاهر نفقه شان بر او واجب نيست ، بله اگر وقت اشتغالشان بچنان كار گذشته باشد (مثلا توانائى بنائى داشت و در تابستان راحت طلبى كرد و فعلا كه زمستان است و بنائى تعطيل است ) و براى مدتى يعنى يكروز يا چند روز قادر به تحصيل نفقه خود نباشند واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اگر چه ناتوانى بر تكسب را خود براى درست كرده باشند مثل اينكه تكسب را ترك كرده باشند نه به خاطر اينكه راحت طلبى بوده اند بلكه باين جهت كه مشغول به امر دنيوى و يا دينى مهم (چون معالجه كردن بيمار) و طلب علم واجب و غيره وجوب دادن نفقه با آنان ساقط نمى شود. مساءله 3 - زنيكه ازدواج با شوهرى لايق به شانش و قائم به نفقه اش برايش ممكن است و چنين شوهرى هست كه با ازدواج كند حال يا ازدواج دائم و يا منقطع ، آيا حكم قادر به نفقه را دارد و بر پدرش واجب نيست خرج او را بدهد و يا مادام كه ازدواج حكم فقير را دارد؟ دو وجه است كه وجه دومى وجيه تر است يعنى دادن نفقه او واجب است . مساءله 4 - در وجوب نفقه دادن به اقارب شرط است كه خود آدمى قدرت بر نفقه خود و همسر دائميش را (اگر دارد) داشته باشد اگر درآمد او بهمين مقدار است كه خرج خود را تامين كند تنها خود را تامين مى كند و خرج همسر بر او واجب نيست تا چه رسد به نفقه اقارب ، و اگر درآمدش بيش از اين مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و از اقارب واجب نيست ، و اگر از اينهم بيشتر است آنوقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نيز بر او واجب مى شود. مساءله 5 - منظور از نفقه شخصى كه گفتيم مقدم بر نفقه زوجه است فقط خوراك و پوشاك يكروز و يك شب است ، و همچنين هر چيزى كه از ضروريات زندگى يك شبانه روز است از قبيل ظروف طعام و آب و فرش و روپوش و غير اينها، اگر در آمدش بيشتر از اين مقدار باشد آنرا صرف همسرش و پس از آن صرف اقاربش مى كند. مساءله 6 - اگر كسيكه همسر ندارد از نفقه خودش چيزى زياد آمد و مضطر به ازدواج باشد بطوريكه ترك ازدواج برايش دشوار و حرجى است و احتمال مى دهد ترك آن دينش را تباه سازد مى تواند آنرا صرف تزويج كند هر چند كه براى اقاربش چيزى باقى نماند، و اما اگر ترك تزويج برايش حرج شديد ندارد احتياط آنستكه آن زيادى درآمد را خرج اقارب خود كند بلكه وجوب اين انفاق خالى از قوت نيست . مساءله 7 - اگر چيزى كه با آن قوت و لباس خود را تامين كند نداشته باشد واجب است دست به هر وسيله مشروعى بزند حتى گدائى و سوال تا چه رسد بكار و كسبى كه لائق بحال او بوده باشد، و اما اگر مخارج شخص خود را دارد ولى چيزيكه با آن مخارج زوجه و پدر و مادر و فرزندان را تامين كند ندارد اشكالى نيست در اينكه تحصيل آن از راه كسب لائق بحال و شانش واجب است ولى واجب نيست كه قرض كردن در صورت امكان نداشتن مشقت واجب باشد بشرطى كه محلى براى پرداخت آن قرض داشته باشد و همچنين است نسيه كردن به همان دو شرطى كه گفته شد. مساءله 8 - براى نفقه اقارب يعنى پدر و مادر و فرزندان اندازه اى معين نشده ، بلكه آنچه واجب است اين است كه بقدر كفايت از طعام و خورش و لباس و مسكن در اختيار آنان بگذارد، و در همه اينها كه گفته شد حال آنان و شان و زمان و مكان زندگيشان در نظر گرفته شود همانطور كه در نفقه زوجه گذشت . مساءله 9 - بر انسان واجب نيست اينكه واجب النفقه خود را حفظ عفت كند و عزب آنان را به ازدواج برساند براى مردانش زن بگيرد و براى زنان شوهر و يا حداقل مهريه آنان را بپردازد، هر چند كه نزديكتر به احتياط در صورت احتياج به ازدواج و ناتوانى از مخارج آن و پرداختن صداق اين است كه چنين كند مخصوصا نسبت به پدر عزب . مساءله 10 - بر پسر واجب است نفقه پدر خود را بدهد اما نفقه فرزندانش بر او واجب نيست زيرا فرزندان پدر خواهر و برادر او مى باشند، و همچنين نفقه همسر پدر بر او واجب نيست ، و بر پدر نيز واجب است نفقه فرزند خود و فرزند فرزند خود را بدهد اما نفقه همسر او كه عروس وى است بر او واجب نيست . مساءله 11 - نفقه اقارب قضاء ندارد يعنى اگر در زمانى كه واجب بود نفقه آنان را بدهد نداده باشد حتى در صورت تقصير لازم نيست آن را تلاقى كند، و نفقه اقارب بذمه انسان مستقر نمى شود بخلاف نفقه زوجه به بيانيكه گذشت مستقر در ذمه شوهر مى شود، بله اگر تمكن داشته ولى بخاطر مسافرت و غيبت نفقه اقارب را نداده باشد و يا از دادن مضايقه و امتناع ورزيده باشد و اقارب پيش حاكم شكايت كرده و او دستور داده باشد باينكه بحساب فرزندت قرض كن و زندگيت را داره كن و او هم بحساب وى قرض كرده باشد ذمه منفق مشغول بقرض واجب النفقه مى شود واجب است آنرا اداء كند. مساءله 12 - وجوب انفاق هم از جهت انفاق كننده و هم
از ناحيه انفاق شونده ترتيب دارد، اما از جهت انفاق كننده در مرتبه اول در وجوب
نفقه فرزند اعم از پسر يا دختر بر پدر واجب است ، و اگر پدر وجود نداشته باشد يا
فقير باشد بر جد پدرى فرزند دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى هم نباشد و يا
توانائى مالى نداشته باشد بر جد پدر واجب و به همين ترتيب بالا مى رود با رعايت
قانون الاقرب و فالاقرب ، و در صورت نبود و يا توانائى نداشتن آنان وجوب انفاق بر
مادر فرزند است ، و با نبود مادر يا ناتوائى ماليش بر پدر مادر، و مادر پدر، و پدر
مادر، و مادر مادر انفاق واجب است و بهمين ترتيب با رعايت الاقرب فالاقرب ، و
چنانچه آنان از لحاظ درجه مساوى باشند بالسويه در وجوب انفاق نشترك هستند گر چه
آنان از لحاظ مرد بودن و زن بودن مختلف باشند، و در حكم پدران مادر و مادران مادر
است مادر پدر، و هر آنكس كه از طريق مادر به پدر نزديك است مانند پدر مادر پدر و
مادر مادر او، و مادر و پدر او، و هكذا، پس نفقه فرزند با نبود پدران و مادر او بر
آنها واجب است البته با رعايت قانون الاقرب فالاقرب ، مساءله 13 - اگر مكلف داراى دو فرزند فقير باشد و مازاد درآمدش كافى بزندگى هر دو فرزندش نباشد و در مقابل پدرى توانگر نيز داشته باشد يكى از فرزندان را او نفقه مى دهد و ديگرى را پدرش ، حال اگر تامين زندگى هر دو پسر مساوى نباشد بلكه مخارج يكى از آندو بيشتر باشد و مازاد درآمد وى تنها كافى براى زندگى آنديگرى بعهده پدر او است ، و اما در صورت تساوى اگر با پدر (كه جد و فقير است ) توافق كردند كه مخارج هر دو را بشركت هم بدهند كه هيچ و اگر توافق نكردند در اينكه پدر كداميك را بعهده بگيرد و او كدام يك را بقرعه رجوع مى كنند. مساءله 14 - كسيكه واجب است بر او نفقه شخصى را بپردازد اگر نپردازد حاكم او را مجبور بپرداخت مى كند، و اگر حاكم نبود عدول مومنين مجبورش مى كنند و اگر عدول مومنين نيز نبودند فساق مومنين اينكار را انجام مى دهند، و اگر اجبارا و بكلى ممكن نشد در صورتيكه مالى دارد كه نفقه خور مى تواند بعنوان تقاص از آن بردارد و زندگيش را تامين كند در صورتيكه آن نفقه خور همسر وى باشد جائز است اما اگر خرج خورى ديگر باشد بايد با اجازه حاكم بردارد اگر حاكم اجازه داد جائز مى شود هر چند كه جنبه تقاص ندارد، و اما اگر مالى در دسترس نفقه نداشته باشد حاكم باو اجازه مى دهد بحساب او از ديگران قرض كند و اگر حاكم نباشد به اشكال بر مى خورد. مساءله 15 - يكى از نفقه خورهاى آدمى مملوك او است هر چند كه آن مملوك زنبور عسل و يا كرم ابريشمش باشد كه بر مالك واجب است نفقه آنرا بپردازد، و اما نفقه بهيمه مثل شتر و گاو و گوسفند اندازه معينى ندارد بلكه آنچه واجب است اين استكه برساندن آب و علف و طويله آن و حوائج ديگرش قيام كند و يا آنكه رهايش كند تا خودش در بيابان خود را سير سازد اگر با چريدن سير شد كه هيچ و گرنه بايد بمقدار كفايت آب و علف باو برساند. مساءله 16 - اگر مالك حيوان از دادن آب و علف بآن امتناع بورزد و حتى حيوان را رها نكند خودش را سير سازد حاكم او را مجبور بفروش و يا دادن آب و غذا مى كند و اگر حلال گوشت باشد مجبور به ذبحش مى سازند. كتاب طلاق براى طلاق شرائط و اقسام ولواحقى و احكامى است . گفتار در شروط طلاق مساءله 1 - در شوهريكه همسرش را طلاق مى دهد چند چيز شرط است يكى بلوغ ، كه طلاق شوهر نابالغ بنابر احتياط صحيح نيست نه بمباشرت خودش و نه به طريق وكيل گرفتن هر چند كه بحد تميز و به سن ده سالگى رسيده باشد پس اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتياط ترك نشود. شرط ديگر اينكه عاقل باشد پس طلاق مرديكه مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى در حال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى كه مست است و نيز كسيكه موقتا عقلش را از دست داده ملحق به مجنون است و طلاقش صحيح نيست . مساءله 2 - طلاق ولى كودك را از طرف او صحيح نيست پس پدر و جد پسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا چه رسد به وصى و حاكم ، بله اگر كودك ديوانه باشد و در حال ديوانگى بحد بلوغ برسد و يا بعد از بلوغ جنون بر او عارض شد ولى او مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جد ندارد اختيار بدست حاكم است و اگر يكى از آندو را دارد و دسترس بحاكم نيز هست نزديكتر به احتياط آن است كه آن ولى يا حاكم در كار طلاق همسر او دخالت كنند هر چند كه اقوى آنستكه طلاق ولى بدون ضميمه حاكم نافذ است . مساءله 3 - در شوهرى كه همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختيار شرط است باين معنا كه اگر بدون قصد طلاق دهد مثلا در خواب بگويد: (زوجتى طالق ) و يا سهوا آنرا بگويد (مثل اينكه مى خواست زن موكل خود را طلاق دهد بجاى زوجه موكلى بگويد (زوجتى طالق ) و يا بعنوان شوخى و بدون قصد جدى بر وقوع طلاق اين كلام را بگويد صحيح نيست و نيز اگر او را اكراه و مجبود كرده باشند باينكه همسرش را طلاق دهد مثلا تهديدش كرده باشند باينكه اگر طلاق ندهى چنين و چنان مى كنيم و او براى دفع خطر از جان و مالش صيغه طلاق را جارى سازد صحيح نيست (يعنى همسرش براى او نامحرم نمى شود). مساءله 4 - اكراه عبارت است از اينكه كسى را وادار كنند بكاريكه از آن كراهت دارد و تهديدش كنند باينكه اگر نكند فلان ضرر را بر او و يا بر كسيكه بمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند، حال چه اينكه ضرر جانى باشد يا عرضى و يا مالى ، و وقتى اكراه آن عمل را شرعا بى اثر مى سازد كه وادار كننده قادر بر انجام تهديدات خود باشد و شخص تهديد شده يقين و يا مظنه داشته باشد باينكه اگر زن خود را طلاق ندهد او تهديد خود را عملى مى سازد بلكه صرف ترس هم كافى است هر چند مظنه نكرده لكن او را امر كرده باشد كه اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ريخت و آسيبى جانى يا عرضى و يا مالى باو خواهد زد كه چنين صورتى موضوعا و يا حكما ملحق به اكراه است ، و اما در جائيكه كسى او را تهديد نكرده و حتى امر هم نكرده لكن اين پيش خودش ترس آنرا دارد كه اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسيب مى رساند ملحق باكراه نيست پس اگر با زنى ازدواج كند سپس احساس كند كه اگر همچنان آن زن را نگاه دارد و يا طلاق ندهد از ناحيه بستگان زن مثلا پدرش يا برادرش آسيبى به او مى رسد و لذا بناچارى او را طلاق بدهد طلاقش صحيح است . مساءله 5 - اگر شخصى كه تهديد شده قدرت دارد كه با پاره اى نقشه ها خود را از آسيب تهديد كننده برهاند مثلا از چنگ او فرار كند و يا مردم را به كمك خود بخواند و با اين حال دست به اين نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنين طلاقى طلاق مكره نيست تا بى اثر باشد بلكه طلاقى است صحيح و همسرش باو نامحرم مى شود، بله اگر هيچ راه فرارى بجز توريه نداشته ولى بدون اعمال توريه طلاق داده باشد ظاهرا طلاقش اكراهى و باطل است . مساءله 6 - اگر اكراه كننده او را اكراه كند بطلاق يكى از دو همسرش و او يكى از همسران خود را بطور مشخص طلاق دهد اين طلاق اكراهى و باطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آيا طلاق نسبت به يك زن غيرمعين صحيح است ؟ و او را با قرعه معين كنند و يا نسبت بهر دو صحيح است ؟ دو وجه است كه وجه اول خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كنند باينكه هر دو همسرش را طلاق بدهد و او يكى از آندو را طلاق دهد ظاهر اين است كه آن طلاق اكراهى و باطل است . مساءله 7 - اگر او را وادار كنند بر اينكه همسرش را سه بار طلاق دهد و بين آنها دوبار رجوع نمايد و او يك بار و يا دو بار طلاق بدهد آيا اين طلاق اكراهى است يا نه ؟ محل اشكال است ، بله چنانچه منظورش از ترك طلاق سوم اين باشد كه ضرر و خطر تهديدى را تحمل كند و همسرش را نگه بدارد و يا قصدش از ندادن طلاق سوم اين باشد كه شايد بوسيله اى بتواند از خطر رهائى يابد و تهديد كنند بهمان يك طلاق و دو طلاق قناعت كند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاقهائى كه داده اكراهى و باطل است . مساءله 8 - اگر كسى به اكراه و تهديد مكره همسرش را طلاق بدهد و سپس راضى بطلاق بشود اين رضايت او طلاق باطل را صحيح نمى كند چون طلاق حكم عقد را ندارد. مساءله 9 - در صحت طلاق اين شرط نيست كه زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به اين كه بگوئيم رضايت او شرط است . مساءله 10 - در زنيكه طلاقش مى دهند چند شرط است : مساءله 11 - اينكه گفتيم شرط صحت طلاق اين است كه زن در حال حيض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد، و اما اگر نزديكى نكره طلاقش در حال حيض نيز صحيح است ، و نيز در مورد زنى است كه حامله نباشد و اما طلاق زن حامله در حال حيض (اگر فرض شود كه زن حامله نيز حيض مى بيند كه همين هم اقوى است ) صحيح است ، و نيز اين شرط درباره زنى است كه شوهرش حاضر باشد باين معنا كه در ايام طلاق با آن زن در يك محل زندگى كنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى ديگر زن خود را طلاق داده باشد طلاق صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود زن در زمان وقوع طلاق حيض هست يا نه و استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا دشوار باشد، بنابراين اگر بداند همسرش در حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيه دارد و او مى داند كه مثلا هر ماه از اول ماه داخل حيض مى شود و يا اگر نمى داند برايش امكان دارد وضع او را جويا شود و در عين حال طلاقش در حال حيض زن واقع شده باشد باطل است . مساءله 12 - اگر مرديكه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارج شود در حاليكه همسرش حائض است طلاقش صحيح نيست مگر بعد از گذشتن مدتى كه يقين كند حيض زن تمام شده و يا همسر او داراى عادت معينى باشد و ايام عادت او گذاشته باشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حاليكه نمى داند زن پاك است يا حيض طلاقش صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود در حال حيض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود كه همسرش نيز از حيض درآمده و او با همسرش نزديكى نكرده بيرون آيد طلاقش در هر زمانيكه نداند آيا زن حائض است يا نه صحيح است هر چند كه مصادف با حيض زن واقع شده باشد، بله اگر در ايامى طلاقش دهد كه مى داند عادت حيض شدنش در آن ايام است اگر طلاقش مصادف با حيض واقع شود باطل است ، و اگر در طهرى از شهر خارج شود كه در آن طهر با زن دخول كرده بايد آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حيض و از حيض به طهر ديگر رسيده باشد، و انتظار كشيدن يكماه از تاريخ خروج كافى است و احتياط آنستكه كه كمتر از يك ماه نباشد و بهتر آنستكه سه ماه منتظر بماند بعدا طلاق بدهد البته اين در صورتى است كه عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت را معيار قرار مى دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حيض زن باشد اشكال ندارد بلكه على الظاهر اگر طلاق مصادف با طهرى شود كه در آن طهر با زن دخول كرده ضررى ندارد، مثل اينكه بعد از يك ماه انتظار و يا بعد از گذشتن مدتى كه بر حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حيض بعد از آن نيز خارج شده آنگاه طلاق بدهد بعد معلوم شود كه طلاق در همان طهر مواقعه (14) واقع شده است (يعنى معلوم شود كه زن بعد از جماع يك نوبت عادت ماهانه اش تعطيل شده ). مساءله 13 - حاضريكه آگاهى از وضع زن و حيض و طهر او برايش ممكن نيست و يا دشوار است مانند مرد غائب است ، همچنانكه اگر غائب فرضا بتواند بآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر است . مساءله 14 - طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است : 1 - زن يائسه ، 2 - زن صغيره ، 3 - زن حامله ، 4 - زن مسترابه - يعنى زنيكه در سن حيض هست لكن طورى خلق شده كه حيض نمى بيند و با بخاطر عارضه اى چنين شده است ، و شرط صحت طلاق اين زن اخير در طهر مواقعه اين است كه از زمان مواقعه سه ماه بگذرد آنوقت طلاق دهد كه اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود. مساءله 15 - در اينكه گفتيم در مسترابه بايد بعد از مواقعه سه ماه صبر كند آنگاه طلاق بدهد اين معنا شرط نيست كه در اين مدت از زن كناره گيرى هم داشته باشد، پس اگر بعد از يك مواقعه تا مدت سه ماه پيش نيايد كه با او مواقعه كند و ناگاه تصميم بگيرد او را طلاق دهد طلاقش در همان حال صحيح است . مساءله 16 - اگر مردى همسرش را در حال حيض مواقعه كند در طهر بعد از آن حيض طلاقش صحيح نيست ، بلكه ناچار بايد واقعه ديگرى در طهر بعد از حيض ديگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق است اين است كه زن بعد از يك مواقعه بوسيله يك طهر استبراء شود يعنى معلوم شود كه حامله نيست و اين شرط نيست كه وقوع طلاق در طهرى باشد غير طهر مواقعه . مساءله 17 - در صحت طلاق شرط است اينكه همسر مطلقه باسم و رسم مشخص گردد باينكه بگويد: (فلانه طالق - همسرم فلانى طالق است ) و يا اگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره كند اشاره اى كه ابهام و اجمال را از بين ببرد، پس اگر بيش از يك زن ندارد بگويد: (زوجتى طالق - همسرم طالق است ) كافى است ، بخلاف كسى كه دو همسر يا بيشتر دارد كه اگر بگويد: (زوجتى طالق ) كافى نيست مگر آنكه در دلش شخص معينى از زنانش را قصد كرده باشد حال اگر ادعا كند كه منظورم فلان همسرم بوده از او قبول مى شود؟ و يا آنكه احتياج به سوگند دارد؟ محل تامل است .
|
