گفتار در نكاح در عده و تكميل عدد

مساءله 1 - ازدواج دائمى و انقطاعى و عقد كردن زنيكه در عده شوهر ديگر است جائز نيست ، چه در عده وفات و چه در طلاق رجعى و چه بائن و چه غير آن ، چه عده از نكاح دائم و چه از نكاح منقطع و چه عده از وطى به شبهه ، حال اگر چنين ازدواجى اتفاق افتاد اگر هر دو عالمند به موضوع و حكم يعنى هم مى دانند كه زن در عده است و هم آگاهند باينكه نكاح زنيكه در عده است جائز نيست و يا يكى از آن دو عالم به حكم و موضوع باشد نكاحشان باطل است و آن زن براى ابد بر آنمرد حرام مى شود اگر جاهل بحكم و موضوع و يا يكى از آندو باشند و دخول هم واقع شده باشد چه در قبل و چه در دبر، و اما اگر دخولى واقع نشده باشد عقد باطل است ولى حرمت ابدى نيست ، يعنى مرد مى تواند صبر كند تا عده زن تمام شود و مجددا او را عقد كند.

مساءله 2 - اگر كسى شخصى را وكيل كند در اينكه زنى را بعقد وى در آورد و وكيل زنى را كه در عده است بعقد او در آورد آن زن بر او حرام ابدى نمى شود هر چند كه وكيل مى دانسته كه زن در عده است ، وقتى بر موكل حرام مى شود كه دخولى واقع شده باشد، و اما اگر او را وكيل كند در اينكه فلان زن معين را بعقد او در آورد اگر موكل عالم به حكم و موضوع باشد (هم بداند عقد در عده حرمت ابدى مى آورد و هم بداند زن معين در عده است ) آن زن براى ابد بر او حرام مى شود هر چند كه وكيل جاهل به حكم و موضوع باشد، بخلاف عكس ، بنابراين معيار علم موكل و جهل او است نه وكيل .

مساءله 3 - وطى به شبهه در عده و يا زناى با زن معتده حكم ترويج در عده را ندارد، پس اگر اشتباها زنى را كه در عده است بخيال زن خود وطى كند و يا با چنين زنى كه در عده است زنا كند اين عمل باعث حرمت ابدى نمى شود، عده او هر عده اى مى خواهد باشد مگر عده رجعيه كه اگر كسى با زنى در چنين عده اى زنا كند باعث حرمت ابدى مى شود كه در سابق گذشت .

مساءله 4 - اگر زنى در عده طلاق است همان شوهر كه او را طلاق داده مى تواند او را عقد كند و لازم نيست صبر كند تا عده او سر آيد مگر در مواردى و بخاطر عوارضى از قبيل طلاق سوم كه محتاج به محلل است ، و طلاق نهم كه حرمت ابدى مى آورد، و يا طلاق رجعى كه نكاح در عده آن نيز باطل است از اين جهت كه عقد نمى خواهد زيرا مطلقه در چنين طلاقى مادامى كه در عده است بمنزله زوجه است ، پس اگر زنى متعه مردى باشد و بخواهد او را بعقد دائم خود درآورد مدتش را مى بخشد و بلافاصله عقدش مى كند براى دائم ، بخلاف جائيكه زنش همسر دائمى است و بخواهد او را انقطاعى كند و به منظور طلاقش بدهد طلاقى غير بائن ، كه در چنين فرضى نمى تواند در عده او را بعقد اقطاعى درآورد بلكه بايد صبر كند تا عده اش سرآيد.

مساءله 5 - در مسئله سابق گفتيم اگر يكى از آندو جاهل بحكم باشد بشرطى عقد در عده حرمت ابدى مى آورد كه دخولى واقع شده باشد و گرنه تنها عقد باطل است ، حال آيا در دخول شرط است كه در ايام عده واقع شده باشد و يا بعد از عده نيز باعث حرمت ابدى مى شود؟ دو قول است ، احوط قول دوم است بلكه اين قول خالى از قوت نيست .

مساءله 6 - اگر شك شود در اينكه زنيكه مى خواهد براى خود عقد كند در عده هست يا نه ؟ حكم مى شود به اينكه در عده نيست و جائز است او را تزويج كند بر او واجب نيست تحقيق و تفحص كند، و همچنين است در جائيكه شك كند در اينكه عده اش تمام شده يا نه و خود آن زن خبر دهد كه تمام شده تصديق مى شود و براى وى جائز است او را عقد كند.

مساءله 7 - اگر بداند تزويجى كه كرده در عده زن واقع شده از اين جهت كه يا نمى دانسته زن در عده است و يا مى دانسته لكن اين مسئله را نمى دانسته كه عقد در حال عده ممنوع است لكن شك دارد كه بآن زن دخول كرده تا حرام ابدى شده باشد و يا نكرده ؟ بنا را مى گذارد بر اينكه نكرده در نتيجه آن زن بر وى حرام نشده ، و همچنين اگر علم دارد باينكه دخول نكرده لكن شك دارد در اينكه خود او يا معقوده اش عالم به حكم و يا موضوع بوده اند يا نه بنا مى گذارد بر اينكه عالم نبوده است پس حكم بحرمت ابدى نمى شود.

مساءله 8 - ازدواج و عقد بستن زن شوهردار هم حكم تزويج در عده را دارد كه باعث حرمت ابدى مى شود، پس اگر زنى شوهردار را براى خود عقد كرده اگر عالم بوده باينكه شوهردار است آن زن بر او حرام ابدى است چه اينكه دخولى صورت داده باشد يا نه ، و اما اگر در حال جهل به اينكه شوهر دارد عقد كرده حرام نمى شود مگر با دخول به آن .

مساءله 9 - اگر با زنى ازدواج كند كه عده بگردن دارد لكن هنوز شروع بگرفتن آن نكرده چون برايش معلوم نشده مبدء عده او چه وقت است ، مثلا با زنى ازدواج كرده كه شوهر مرده روز مرگ شوهر نيست بلكه روزى است كه خبر مرگ او به وى برسد، حال آيا اين ازدواج باعث حرمت ابدى او شده يا نه ؟ دو قول است : كه نزديكتر به احتيازط قول اول و ارجح قول دوم است .

مساءله 10 - كسيكه در حال حاضر چهار زن دائمى دارد گرفتن زن دائمى پنجم بر او حرام است ، و اما گرفتن زن انقطاعى بهر مقدار كه بخواهد جائز است حال چه اينكه اصلا زن دائمى نداشته باشد و هر چه دارد انقطاعى است و يا از هر دو قبيل را داشته باشد.

مساءله 11 - اگر چهار زن دائمى داشته باشد يكى از آنها بميرد برايش جائز است بلافاصله يك زن دائمى بگيرد، و همچنين است اگر يكى از آنها از وى جدا شود يا بفسخ عقد و يا به انفساخ آن و يا به طلاق بائن ، و اگر زن جدا شده عده نداشته باشد مثل اينكه غير مدخول بها و يا يائسه باشد بطريق اولى گرفته زن ديگر حلال است ، و اما اگر آن يكى را بطلاق رجعى طلاق داده باشد جائز نيست زن ديگرى بگيرد مگر بعد از تمام شدن عده طلاقه .

مساءله 12 - اگر مردى همسر آزاد خود را سه نوبت طلاق دهد و در اين سخ ‌ه نوبت آن زن شوهر ديگرى نرفته باشد آن زن بر شوهرش حرام مى شود، اما نه حرام ابدى بلكه اگر بعد از سه طلاق شوهرى ديگر اختيار كند و او نيز وى را طلاق دهد با شروطيكه در كتاب طلاق مى آيد جايز است بار چهارم با او ازدواج كند، و اگر او را نه بار طلاق گفته باشد و دو بار محلل در بين اين نه نوبت صورت گرفته باشد، باين شكل كه سه نوبت او را طلاق داده و زن بعقد شوهرى ديگر درآمده و او نيز وى را طلاق داده مجددا شوهر اولى سه بار او نكاح كند و طلاق دهد باز بعقد محلل دوم درآيد و او نيز وى را طلاق دهد مجددا سه نوبت بعقد شوهر اول درآيد و طلاق بگيرد كه جمعا نه بار بعقد شوهر اول در آمده و مطلقه شده باشد ديگر براى ابد بآن شوهر حرام مى شود، و كيفيت وقوع نه طلاق با عده اين است كه بار اول با رعايت شرائط او را طلاق دهد و با عده باو رجوع و وطى كند، و براى بار دوم در يك طهر ديگر (پاكى از حيض ) او را طلاق بدهد و مجددا رجوع نموده با او وطى كند و آنگاه طلاق سوم را بدهد، بعد از گذشتن عده اش مردى ديگر با او ازدواج كند و بعد از وطيش او را طلاق دهد، دوباره بعد از گذشتن عده اش شوهر اول او را عقد كند و سه نوبت مثل سابق او را طلاق دهد تا به طلاق با دو ازدواج با دو مرد غير او صورت بگيرد در طلاق نهم بر آن شوهر حرام ابدى مى شود.

گفتار در كفر

براى زن مسلمان جائز نيست كه بنكاح مرد كافر درآيد نه با عقد دائم و نه انقطاعى ، چه اينكه كافر حزبى باشد يا كتابى يا مرتد فطرى و يا مرتد ملى ، و همچنين جائز نيست براى مرد مسلمان اينكه با زنى كافر غير كتابى و با مرتد فطرى يا ملى ازدواج كند، اما به زن كتابى يعنى يهودى و نصرانى در اينكه مى تواند ازدواج كند يا نه ؟ اقوالى است ، مشهورتر آنستكه نكاح دائم جائز نيست و اما انقطاعى جائز است ، و بعضى گفته اند مطلق جائز نيست و بعضى گفته اند مطلقا جائز است ، و اقوى جواز انقطاعى آنست و اما دائمش احتياط منع آنست .

مساءله 1 - اقوى آنستكه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسه حرام است و اما در صائبه اشكال هست چون تاكنون حقيقت دين صائبين براين ما مسلم نشده ، اگر مسلم شود كه طائفه اش از انصارى هستند همانطور كه بعضى ها گفته اند حكم انصارى را دارند.

مساءله 2 - عقديكه بين زن و مرد كفار واقع مى شود اگر طبق احكام دينى خود آنان صحيح واقع شده باشد همه آثاريكه بر عقد صحيح اسلامى مترتب است بر عقد آنان نيز مرتب مى شود، چه اينكه زن و شوهر هر دو كتابى باشند و هر دو بت پرست و يا مختلف باشند، حتى اگر هر دو با هم و در يك زمان مسلمان شوند بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند و احتياج نيست باينكه عقدى جديد و اسلامى جارى سازند، بلكه و همچنين است اگر يكى از آندو مسلمان شود، كه در بعضى از فرضيكه بعدا مى آيد عقد ازدواجشان باطل نمى شود، بله اگر ازدواجى كرده اند كه مشتمل است بر چيزيكه اقتضاى فساد دارد ابتداء و يا استدامه ، مثل ازدواج با كسيكه ازدواج با او حرام است ، حال چه اينكه حرمت بخاطر شخص آن زن باشد يا بخاطر جمع بين او و مثلا خواهرش ، بعد از آنكه مسلمان شدند حكم اسلام در آندو جارى مى شود.

مساءله 3 - اگر شوهر زنى اهل كتاب مسلمان شود بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند، چه اينكه شوهر نيز كتابى بوده و يا وثنى و بت پرست ، و چه اينكه اسلامش قبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، و اما اگر شوهر زنى بت پرست مسلمان شود چه اينكه خودش هم وثنى بوده و يا اهل كتاب در صورتيكه اسلامش قبل از دخول بوده بين آندو را جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد، اگر قبل از سرآمدن عده زن نيز مسلمان شد بر همان نكاح باقى مى مانند، و گرنه نكاحشان منفسخ مى گردد يعنى آن زمان كشف مى شود كه نكاح آن دو از چند ماه قبل كه شوهر مسلمان شده مفسخ بوده است .

مساءله 4 - اگر زوجه مردى بت پرست يااهل كتاب مسلمان شود حال چه بت پرست بوده و چه اهل كتاب در صورتيكه قبل از دخول بوده نكاحش بلافاصله خودبخود فسخ مى شود، و اگر بعد از دخول بوده بطور موقت بين آندو جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد اگر شوهرش قبل از سرآمده عده زن مسلمان شود همسرش همسر او است ، و اگر مسلمان نشود كشف مى شود كه وى از لحظه ايكه زنش مسلمان شد از او جدا و نامحرم شده است .

مساءله 5 - اگر يكى از زن و شوهر مسلمان و يا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بالافاصله منفسخ مى شود، چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت (يعنى چه اينكه از اصل مسلمان بوده و كافر شده باشد و يا كافر بوده و مسلمان شده و سپس بكفر برگشته باشند) در صورتى هم كه ارتداد بعد از دخول و از ناحيه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همين حكم را دارد، و اما اگر از ملت باشد و يا ارتداد از ناحيه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقد موقوف به تمام شدن ايام عده است ، اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و يا زن از ارتدادش ‍ برگشت آن زن همچنان همسر او است ، و اگر برنگشت كشف مى شود كه از همان حين ارتداد از يكديگر جدا بوده و همسر يكديگر نبوده اند.

مساءله 6 - مدت ايام عده در جائيكه شوهر مرتد از فطرت شده باشد مدت عده وفات است ، و در ارتداد غير فطرى عده طلاق است .

مساءله 7 - براى زن مومنه جائز نيست با مرد ناصبى كه علنا اظهار دشمنى با اهل بيت عليه السلام دارد شوهر كند، و همچنين با مردى كه قائل به الوهيت يا نبوت آنان مى شود، همچنانكه براى مرد مومن (يعنى پير و مكتب اهل البيت عليه السلام ) جائز نيست با زنى ناصبيه و يا غاليه ⁽¹²⁾ ازدواج كند، زيرا اين دو طائفه از مسلمين بحكم كفارند هر چند كه نام خود را مسلمان گذاشته اند.

مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه جائز است مرد مومن با زن مخالفى كه ناصبى نيست ازدواج كند، و اما نكاح زن مومنه با مرد مخالف غير ناصبى جوازش محل اختلاف است ، و جواز با كراهتش خالى از قوت نيست ، لكن تا جائيكه ممكن است احتياط ترك نشود.

مساءله 9 - در صحت نكاح اين شرط معتبر نيست كه شوهر قادر بر دادن نفقه همسرش باشد، بله اگر اگر دختر صغيره اى بوسيله وليش به پسرى ناتوان از نفقه شوهر داده شود عقد او لازم نيست ، يعنى دختر مى تواند آن عقد را رد كند، زيرا اين عمل كه ولى دختر صغيره او را بچنين پسرى شوهر دهد مصلحت ندارد كه هيچ بلكه بى مفسده هم نيست ، مگر آنكه در مورد خاصى مصلحتى در كار باشد كه بر آن مفسده بچربد.

مساءله 10 - اگر شوهر قبل از عقد و در حين عقد متمكن از دادن نفقه بوده لكن بعد از عقد عاجز از آن شده باشد بنابر اقوى براى زوجه نامبرده تسلطى بر فسخ عقد نيست نه خودش مى تواند آنرا فسخ كند و نه حاكم ، بله اگر شوهر با تمكن از دادن نفقه خوددارى كند شكايت نزد حاكم مى برد و حاكم او را ملزم مى كند به اينكه يا نفقه همسرش را بدهد و يا حاضر بطلاق شود، و اگر زير بار هيچيك از اين دو كار نرفت و حاكم هم راهى نداشت باينكه از مال او بردارد و نفقه همسر او را بدهد و نيز نتواند او را مجبور بپرداخت كند ظاهر اين است كه مى تواند با تقاضاى زن او را شخصا طلاق دهد.

مساءله 11 - اشكالى نيست در جواز ازدواج زن عربى با مرد عجمى يا زن هاشمى با مرد غير هاشمى و بعكس ، و همچنين افراديكه از بيوتات شريفه هستند با افراديكه از خانواده هاى كارگرى و صاحب مشاغل پستند حتى كناسى و حجامتگرى و امثال آنها، براى اينكه همه مسلمانان كفو يكديگرند و مرد مومن كفو زن مومنه است ، همچنانكه در اخبار آمده كه مومنين بعضى اولياء و اكفاء يكديگرند، بله ازدواج با فاسق و مخصوصا شرابخوار و زانى همانطور كه قبلا گذشت مكروه است .

مساءله 12 - يكى از چيزهائيكه باعث حرمت ابدى مى شود تزويج در حال احرام است چه ازدواج دائمى و چه ازدواج انقطاعى ، چه اينكه زن نيز محرم باشد و يا تنها مرد محرم باشد و زن محل (يعنى بيرون از حال احرام ) و چه اينكه مرد محرم خودش مباشر در عقد نكاح باشد و يا وكيلش برايش عقد كند، و چه اينكه وكيلش محرم باشد يا نباشد و توكيلش قبل از احرام باشد و يا در حال احرام او را وكيل كرده باشد، البته در همه اين احوال وقتى حرمت ابدى مى آورد كه محرم علم داشته باشد باينكه چنين عملى در حال احرام حرام است ، و اما اگر نداند هر چند در همه صوريكه گفتيم عقد باطل است اما باعث حرمت ابدى نمى شود.

مساءله 13 - در اينكه گفتيم نكاح در حال احرام با علم بمسئله حرمت ابدى مى آورد و با نداشتن علم تنها عقد باطل است فرقى نيست بين اينكه احرام او احرام حج باشد يا احرام عمره ، در احرام حج يا عمره واجب باشد يا مستحب و نيز فرقى نيست بين اينكه براى خودش بحج و يا عمره محرم شده و يا به نيابت از غير.

مساءله 14 - اگر چنانچه در ازدواجى كه در حال احرام واقع شده زن محرم عالم بحرمت اين كار بوده و مرد بيرون از احرام آيا چنين نكاحى باعث حرمت ابدى آندو بيكديگر مى شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط اين است كه بگوئيم مى شود بلكه خالى از قوت نيست .

مساءله 15 - براى محرم (اين عمل كه در حقيقت مانند نكاح است ) جائز است كه به زنيكه قبل از احرام طلاق داده رجوع كند بدون فرق بين اينكه طلاقش دلبخواهى بوده باشد و يا زن مهر خود را بخشيده باشد براى طلاق ، و زن به بخشش خود رجوع كند و مرد محرم هم باو رجوع نموده دوباره همسر خودش بسازد، همچنانكه براى محرم جائز است شخص محل را وكيل كند در اينكه فلان زن را بعد از آنكه وى از احرام خارج شد برايش عقد كند بلكه حتى جائز است محرمى ديگر را وكيل در اينكار بنمايد.

مساءله 16 - يكى ديگر از عواملى كه سبب حرمت ابدى زن بر مرد مى شود لعان است با شروطى كه انشاء الله در باب لعان مى آيد و لعان اينستكه : مردى همسر خود را متهم به زنا كن و ادعاء كند كه خودم ديده ام و شاهدى نياورد و يا صريحا چنين نسبتى بدهد، لكن در خصوص بچه ايكه زنش آورده و همه شرائط فرزند بودن او را دارد بگويد اين فرزند من نيست و مرافعه را نزد حاكم ببرند حاكم دستور لعان بدهد يعنى دستور دهد كه با كيفيتى كه د باب لعان مى آيد هر يك از زن و شوهر يكديگر را لعنت كنند، كه اگر چنين كنند حد قذف (يعنى نسبت زنان بكسى دادن ) از مرد ساقط مى شود و حد زنا از زن و فرزند هم از آن مرد نفى مى شود و آن زن براى ابد بر آن مرد حرام مى گردد.

مساءله 17 - نكاح شغار در اسلام باطل است ، و آن اين است كه دو نفر زن بدو نفر مرد شوهر كنند به اين صورت كه نكاح اين زن مهريه آن زن باشد نكاح آن زن مهريه اين ، و بين آنها مهريه اى نباشد جز همان دو نكاح مثل اينكه مردى به ديگر بگويد: (خواهر و يا دخترم را بعقد تو درآوردم در مقابل اينكه تو هم خواهرت يا دخترت را بعقد من درآورى ) ديگرى هم بگويد: (قبول كردم ، دختر يا خواهرم را بعقد تو درآوردم ) كه صداق هر يك از ايندو نكاح ديگرى باشد اين را نكاح شغار گويند، و اما اگر مردى مثلا دخترش را بعقد كسى درآورد و مهريه اش معين كند لكن شرط كند باينكه آنديگرى هم دخترش را با مهريه اى معين بعقد او درآورد صحيح است و نكاح شغار نيست و همچنين اگر شرط كند كه تو هم دخترت را بعقد من درآوردى و از هيچيك از دو طرف صحبتى از مهر نشود، مثلا اين هنگام خواندن عقد بگويد: (بعقد تو درآوردم دخترم را بشرطيكه تو هم بعقد من درآورى دخترت را) طرف مقابل هم بگويد: (قبول كردم و دخترم را بعقد تو درآوردم ) چنين نكاحى صحيح است و هريك از دو دختر از شوهر خود مهر المثل مستحق مى شود.

گفتار در نكاح منقطع

نكاح منقطع را نكاح متعه و نيز نكاح مدت دار مى نامند.

مساءله 1 - نكاح منقطع مانند نكاح دائم است در اينكه محتاج است بعقدى مشتمل بر ايجاب و قبول زبانى ، و در اين نكاح نيز صرف رضايت باطنى دو طرف و نيز بطور معاطات و بوسيله نوشته و يا اشاره كافى نيست ، و همچنين در ساير احكام و شرائطى كه در جاى خود همه آنها شرح داده شد.

مساءله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد عبارتند از (متعت ) و (انكحت ) و (زوجت ) كه هر يك از اينها حاصل شود ايجاب واقع شده است ، و صيغه با الفاظى نظير تمليك و هبه و اجاره واقع نمى شود، و قبول در اين عقد نيز هر لفظى است كه دلالت كند بر اينكه گوينده آن رضايت خود نسبت به مفاد ايجاب را انشاء كرد مثل اينكه بگويد: (قبلت المتعه - من اين متعه يا تزويج را قبول كردم )، گفتن (قبلت - قبول كردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) نيز كافى است ، و حتى جلو افتادن قبول بر ايجاب نيز صحيح است مثل اينكه مرد بگويد: (تزوجتك يعنى همسريت را براى خود پذيرفتم ) و آنگاه زن بگويد: (زوجتك نفسى - خود را به همسرى تو درآوردم ).

مساءله 3 - جايز نيست زن مومنه متعه مرد كافر شود بدون فرق بين هيچيك از اصناف كفار، و همچنين جائز نيست متعه كردن مرد مسلمان زن كافر غيركتابى ، و نيز زن مرتده اى كه از اسلام برگشته ، و نيز ناصييه اى كه دشمنيش با خاندان رسالت علنى است مانند خوارج .

مساءله 4 - براى مرد جايز نيست متعه گرفتن زنيكه عمه او در نكاح وى است و يا خاله او همسر وى است يعنى نمى تواند برادرزاده همسر و يا خواهرزاده او را متعه بگيرد مگر آنكه از همسرش اذن داشته باشد و يا بعد از آنكه خواهرزاده و يا برادرزاده را عقد كرد همسرش آن عقد را اجازه كند، و همچنين است جمع بين متعه كردن دو خواهر، چون جمع بين دو خواهر جايز نيست .

مساءله 5 - در نكاح منقطع ذكر مهر شرط است ، كه اگر اسمى از مهر بوده نشود عقد باطل است ، و در مهريه آن معتبر است كه چيزى باشد كه ماليت داشته باشد، حال چه اينكه عين خارجى باشد و يا كلى در ذمه و يا منفعت و يا عمليكه صلاحيت داشته باشد عوض واقع شود و يا حقى باشد از حقوق مالى مانند حق تحجير⁽¹³⁾ و امثال آن ، و نيز معتبر است اينكه مقدار آن اگر مكيل است بكيل و اگر موزون است به وزن و اگر شمردنى است با شماره و اگر هيچيك از اينها نيست با مشاهده و يا توصيف معين شود، مشاهده و توصيفى كه جهالت را بر طرف سازد يعنى زن بفهمد مهر او چيست ، و اما اينكه چه مقدار باشد بستگى به رضايت طرفين دارد چه كم و چه زياد.

مساءله 6 - زنى كه متعه شده بعد از انجام عقد مالك و طلبكار مهريه اش از شوهرش مى شود، كه اگر مطالبه بايد بعد از عقد به او بپردازد هر چند كه بدهكارى شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و وفاى او به تمكين در تمام مدت است ، بنابراين اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم مى شود و بايد نصف مهر مقرر را به او بدهد، و اگر بعد از دخول بقيه مدت را ببخشد بايد همه مهريه او را بدهد، هر چند كه يك ساعت از مدت گذشته باشد و ماهها بلكه سالها باقى مانده باشد پس مهريه زن منقطعه چنان نيست كه قابل تقسيط به مدت گذشته و مدت باقيمانده شود (مثلا اگر مدت يكسال بوده و بعد از گذشتن يكماه بقيه مدت را بخشيده فكر كند كه بايد يك دوازدهم مهريه را بدهد بلكه بايد همه را بپردازد) بله اگر مدت را نبخشيده بود لكن زن به مضمون عقد وفا نكرد و در تمام مدت عقد خود را در اختيار شوهر قرار ندهد شوهر مى تواند بين اياميكه تمكين كرده با اياميكه تمكين نكرده نسبت را بسنجد و از مهريه به آن نسبت به وى بپردازد، مثلا اگر نصف مدت را وفا كرده نصف مهر را به او بدهد و اگر ثلث مدت وفا كرده ثلث مهر را بدهد، و همچنين ايام حيض بايد استثناء شود و براى آن ايام چيزى از مهريه كاسته نمى شود، حال آيا عذرهاى موجه ديگر چون بيمارى سنگين و امثال آن حكم ايام حيض را دارد يا نه ؟ دو وجه است بلكه هر دو وجه قائل هم دارد لكن احتياط ترك نشود به اينكه با يكديگر مصالحه كنند (زن براى آن ايامش جز برضايت شوهر چيزى از او نگيرد و شوهر هم جز برضايت زن چيزى از وى دريغ ننمايد).

مساءله 7 - اگر بعد از عقد با اينكه زن تمكين داشت مرد دخولى صورت نداد تا مدت عقد تمام شد تمامى مهر به گردنش مى آيد و بايد بزن بپردازد.

مساءله 8 - اگر بعد از عقد كشف شود كه عقد باطل بوده براى اينكه مثلا زن شوهر داشته و يا خواهر زن وى و يا مادر زن وى بوده در صورتيكه دخولى صورت نگرفته باشد زن چيزى از مهريه زا مالك نيست ، و اگر هم قبلا گرفته بوده بايد برگرداند حتى اگر در دست او تلف شده بايد عوض آن را به شوهر برگرداند، و همچنين است در صورتيكه دخول كرده باشد در حاليكه زن علم داشته باشد كه عقدش فاسد است ، و اما اگر زن اطلاع فساد عقدش نداشته بعدا معلوم شود كه عقدش فاسد بوده بخاطر دخوليكه صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معين شده ، حال اگر آنچه مرد گرفته بيشتر از مهرالمثل بوده بايد مقدار اضافى را برگرداند و اگر كمتر بوده كمبودش را بگيرد.

مساءله 9 - در نكاح منقطع ذكر مدت شرط است ، پس اگر عمدا و يا نسيانا مدت در عقد ذكر نشود عقد بعنوان انقطاعى باطل مى شود و بعنوان عقد دائم منعقد است و ناگزير بايد زمانش معين باشد بطوريكه از زياده و نقصان محفوظ باشد، پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به يك بار و دوبار تقدير كنند نه بحسب زمان عقد بعنوان متعه باطل است و بعنوان دائم منعقد مى شود با اشكالى كه در آن هست ، و لذا نزديكتر باحتياط آنستكه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذكر مدت معين عقد كند، و از اينهم نزديكتر به احتياط آنستكه صبر كند تا مدتى كه يك بار يا دو بار جماع زمان لازم دارد بگذرد و يا آن مدت را ببخشد آنوقت طلاق بدهد و دوباره عقد كند.

مساءله 10 - اگر زن به مرد بگويد: (زوجتك نفسى الى شهر) و يا (شهرا) مثلا (يعنى خود را بتو تزويج كردم تا يكماه و يا يكماه و ابتداء و انتها ذكر نكند) اين ايجاب اقتضاء دارد كه آغاز يكماه بلافاصله بعد از تمام شدن عقد يعنى بعد از قبول مرد شروع شود، و آيا جايز است يكماه مورد توافق را جداى از عقد قرار دهند تا مثلا از چهل روز بعد از عقد شروع شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط در اين است كه بگوئيم جائز نيست .

مساءله 11 - كسيكه در عقد انقطاعى مردى است آن مرد نمى تواند قبل از اتمام شدن مدت عقد دوباره او را براى ابد و يا براى مدتى ديگر تجديد عقد كند، يا بايد صبر كند تا مدت عقد قبلى تمام شود و يا آن را به بخشد آنگاه تجديد عقد كند، بنابراين اگر يك ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بيشتر شود بايد بقيه يكماه را بوى به بخشد آنگاه بهر مدتى كه مى خواهد عقد كند.

مساءله 12 - بر طرفين عقد جايز است كه بر طرف ديگر شرط كند كه شبها فقط و يا روزها فقط نزديك يكديگر باشند، و يا شرط كنند در مدت معين عقد يك يا چند نوبت عمل زناشوئى را انجام دهند.

مساءله 13 - براى شوهر زن منقطعه جايز است بدون اذن او نطفه خود را بيرون بريزد هر چند كه در همسر دائم قائل به عدم جواز باشيم ، لكن در عين اينكه عزل كرده و بيرون ريخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق بآن مرد است زيرا احتمال جستن منى بدر رحم بدون اينكه مرد متوجه شود هست ، و اگر مرد آن فرزند را از خود نفى كند و بگويد از من نيست على الظاهر نفى مى شود و احتياج به لعان (كه در جاى خود مى آيد) نيست ، مگر اينكه اولا معلوم شود كه او كسى است كه از گناه پروا ندارد و در اين انكارش راه گناه را پيش گرفته و ثانيا احتمال اين برود كه فرزند از او باشد، و در هر حال آن مرد بينه و بين الله اگر احتمال مى دهد فرزند از او باشد جائز نيست او را نفى كند مگر در صورتيكه يقين داشته باشد باينكه از او نيست .

مساءله 14 - بر زن منقطعه طلاق واقع نمى شود و تنها راه جدائى او از شوهرش تمام شدن مدت و يا بخشيدن شوهر مدت باقيمانده را است ، و اگر بخشيد ديگر نمى تواند رجوع كند.

مساءله 15 - با عقد انقطاعى نه توارث ثابت مى شود و نه توريث (يعنى نه هيچيك از دو طرف از ديگرى ارث مى برد نه ارث مى دهد) و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه هر دو از يكديگر ارث ببرند و يا يكى از ديگرى ارث ببرد در توريث اشكال است ، بنابراين بايد كه اين احتياط ترك نشود كه يا چنين شرطى نكنند و يا اگر كردند بقيه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقيه ورثه مصالحه كنند.

مساءله 16 - اگر قبل از آنكه دخولى صورت بگيرد مدت عقد انقطاعى زن تمام شود و يا شوهر بقيه مدت را ببخشد آن زن عده ندارد، و اما اگر بعد از دخول باشد و زوجه انقطاعى نابالغ و يائسه نباشد بايد عده نگهدارد، و عده عقد انقطاعى بنابر فتواى مشهورتر و از نظر ادله روشن تر دو حيض است ، پس اگر جدائى زن از شوهر در وسط حيض اتفاق بيفتد آن حيض ناقص حساب نيست بايد دو حيض كامل عده نگهدارد، البته اين درباره زنى است كه حامله نباشد و گرنه عده او زائيدن او است مانند زن حامله ايكه طلاقش داده اند با اشكاليكه در مسئله هست ، و لذا نزديكتر به احتياط آنست كه زوجه منقطعه و حامله از اين سه معيار يعنى (دو حيض و چهل پنج روز و وضع حمل ) آنكه طولانى تر است را رعايت نمايد، و اما اگر اين زن شوهرش از دنيا برود و خود حامله نباشد عده وفات او چهار ماه و ده روز است ، و اگر حامله باشد مانند زن دائمه طولانى تر از دو مدت وضع حمل يا عده وفات را بگيرد.

مساءله 17 - مستحب است اينكه كسى كه براى زوجه منقطعه انتخاب مى شود مومنه و عفيفه باشد و قبل از عقد از حال او سوال شود كه آيا شوهر دارد يا ندارد و آيا در عده طلاق يا وفات قرار دارد يا نه ، و اما بعد از عقد سوال كردن مكروه است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نيست .

مساءله 18 - زن زانيه را جايز است متعه بگيرند ولكن كراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و اگر كسى او را بعقد انقطاعى خود درآورد بايد او را از زنا دادن منع كند.

گفتارى در عيوب باعث خيار فسخ و گفتار در تدليس

و اين عيوب دو قسم است : مشترك و مختص ، اما عيب مشترك كه باعث خيار مى شود چه در مرد باشد و چه در زن عبارتست از جنون ، و جنون عبارتست از اختلال عقل ، ولى بيهوشى و بيمارى صرع از مصاديق جنون نيست هر چند كه در صرع بعضى مواقع حالتى پيدا مى شود كه معهود همه است ، و هر يك از دو طرف عقد يعنى زن و شوهر حق دارند عقد نكاح را فسخ كنند زمانيكه معلوم شود با شخص ديوانه اى ازدواج كرده ، باين تفضيلى كه اگر ديوانه مرد باشد طرف مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ كند چه اينكه شوهرش قبل از عقد ديوانه بوده و او نمى دانسته و چه اينكه در حال عقد سالم بوده بعد از آن ديوانه شده باشد، و چه اينكه بعد از عقد قبل از دخول ديوانه شده باشد يا بعد از آن ، بله در جنون حادث بعد از عقد اگر خفيف باشد بطوريكه اوقات نماز را تشخيص بدهد بودن خيار براى زن محل تامل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود، و اما اگر زن ديوانه باشد در صورتيكه معلوم شود قبل از عقد ديوانه بوده و مرد نمى دانسته حق فسخ دارد، و اما اگر در حال عقد سالم بوده و بعد از عقد ديوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و در جنون موجب خيار فرقى نيست بين جنون اطباقى كه بيمار دائما در حال جنون است و جنون ادوارى كه طرف گاهى ديوانه مى شود، در جنون ادوارى در صورتيكه قبل از عقد اين حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند كه عقد در دوره سلامتش واقع شده باشد، همچنانكه على الظاهر در اين حكم فرقى نيست بين نكاح دائم و منقطع . اين بود عيب مشترك بين مرد و زن .
و اما عيب مختص بمرد سه چيز است :
اول - اخته بودن ، چه اينكه تخم هاى او را كشيده باشند و چه اينكه آنرا كوبيده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمى دانسته زن حق دارد عقد را فسخ كند،
دوم - جب ، يعنى بريده بودن آلت مردى ، البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براى عمل زناشوئى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد هر چند به مقدار حشفه زن حق فسخ ندارد، در اينجا نيز بشرطى زن مى تواند عقد را فسخ كند كه اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد چه اينكه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن .
سوم - عنن ، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى كند بطوريكه نمى تواند آن را داخل در زن نمايد، كه اگر مردى بچنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند بشرطى كه ناتوانى مرد بطور مطلق باشد يعنى آلتش بطور كلى ناتوان باشد نه تنها در برابر اين زن كه اگر در برابر اين ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد زن حق فسخ ندارد، و نيز بشرطيكه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد بطوريكه بكلى قادر بر وطى زن نباشد زن خيار ندارد.
و اما عيوب مختص زن شش عيب است :
اول - برص (پيسى )، دوم - جذام (كه در فارسى آنرا خوره گويند)، سوم - افضاء كه در سابق معنايش گذشت ، چهارم - قرن كه به آن عفل نيز گفته مى شود و آن بطوريكه كه گفته شده گوشتى يا غده اى و يا استخوانى است كه در دهانه رحم روئيده شود و از عمل وطى جلوگيرى مى كند بلكه اگر جلوگيرى هم نكند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مى شود على الاظهر خيار دارد، پنجم - غرج آشكار (يعنى شلى پا) هر چند بحد زمينگيرى نرسيده باشد. ششم - كورى ، و آن عبارتست از اينكه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند كه باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما يك چشم بودن و شب كور بودن باعث خيار نمى شود، و شبكورى بيمارى ايست كه مانع ديد در شب است و فقط روز مى بيند و همچنين تار بودن ديد چشم در صورتى كه غالب اوقات اشك بريزد.

مساءله 1 - عيوب نامبرده در زن زمانى مجوز فسخ مى شود كه معلوم گردد كه اين عيب ها قبل از عقد بوده ، و اما اگر يكى از اينها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمى شود، و حال چه اينكه بعد از عقد و وطى پيدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطى .

مساءله 2 - نازائى جزء عيوبى كه حق فسخ بياورد نيست ، نه عقيم بودن مرد حق فسخ براى زن مى آورد و نه نازائى زن براى مرد.

مساءله 3 - جذام و پيسى تنها در زن حق فسخ مى آورد، و اما وجود يكى از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ براى زن نمى آورد.

مساءله 4 - خيار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فورى است بنابراين اگر يكى از دو طرف عقد نكاح در طرف ديگر عيب مختص به او را ببيند و فورا اقدام بفسخ نكند عقد لازم مى شود، بله ظاهر اين است كه اگر صاحب خيار جاهل به مسئله باشد و نداند كه خيار دارد و يا اگر مى داند نداند كه خيارش فورى است و از اين جهت فورا اقدام بفسخ نكند معذور است ، يعنى خيار او بخاطر جهل باصل خيار يا جهل بفوريت آن ساقط نمى شود.

مساءله 5 - اگر زن و شوهر اختلاف كنند در وجود عيب قول قول منكر است كه با قسم پذيرفته است در صورتيكه طرف مقابل بينه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوى با بينه هر عيبى حتى عنن ثابت مى شود، همچنانكه هر عيبى با اقرار صاحب آن و نيز با شهود بر اينكه صاحب آن اقرار كرده است ثابت مى شود، و همچنين با سوگند مرد و ده بمدعى باين معنا كه مدعى ادعاى وجود عيب در طرف مقابل مى كند و شاهد ندارد در نتيجه حاكم بمنكر عيب حكم مى كند باينكه سوگند ياد كند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعى برگرداند، كه اگر مدعى سوگند رد شده را اداء كند عيب ثابت مى شود، نظير موارد ديگرى كه شبيه باينجاست .

مساءله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود يا اين است كه زن بر همان وضع صبر كند كه هيچ ، و اما اگر صبر نكرد و شكايت به حاكم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصى يابد حاكم يكسال كامل به مرد مهلت مى دهد كه ابتداى آن از روز شكايت زن آغاز مى شود اگر در اين مدت توانست با او و يا زن ديگر جماع كند حكم مى كند باينكه زن حق فسخ ندارد و گرنه زن حق دارد كه بفوريت عرفى عقد خود را فسخ كند، اگر بفوريت فسخ نكند در صورتيكه علتش اين باشد كه جاهل بخيار و يا جاهل بفوريت خيار است خيارش ساقط نمى شود و گرنه ديگر حق فسخ ندارد، و همچنين اگر زن به زندگى با مرد راضى باشد ابتداء و بعدا مطالبه فسخ كن چنين حقى ندارد.

مساءله 7 - فسخ به عيب طلاق نيست ، بلكه بر هم زدن عقد است چه از ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زن ، بنابراين فسخ عقد نكاح احكام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر عنن كه بيانش مى آيد، و نيز شروطى كه در طلاق هست در فسخ نيست ، پس يكى از طلاقهاى سه گانه ايكه باعث محلل مى شود بحساب نمى آيد، و نيز لازم نيست مانند طلاق زمانى واقع شود كه زن حيض و نفاس نداشته باشد و يا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد.

مساءله 8 - براى مرد جايز است عقد نكاح را بخاطر عيب زوجه فسخ كند بدون اينكه از حاكم اذن بگيرد، و همچنين زن بخاطر عيب مرد، بله اگر ثابت شده باشد كه مرد مبتلا به عنن است اذن حاكم لازم دارد، از اين جهت كه حاكم بايد براى مهلت مدت يكسال را معين كند چون اين از وظايف حاكم است ، نه اينكه موثر شدن فسخ مشروط به اذن حاكم باشد، پس بعد از آنكه حاكم مدت معين كرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطى پيدا نكرد زن مى تواند بدون مراجعه بحاكم عقد را فسخ كند.

مساءله 9 - اگر مرد عقد را بخاطر يكى از عيب هاى زن فسخ كند اگر اين فسخ قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش ‍ نيست ، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معين شده در زمه او مستقر مى شود، و همچنين اگر زن بخاطر عيب مرد عقد فسخ كند كه اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر مى شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چيزى نمى شود، مگر در خصوص عنن كه نصف مهر را طلبكار مى شود.

مساءله 10 - اگر زن يكى از عيب هاى موجب خيار را داشته باشد و آن را از راه تدليس بر مرد پوشانيده باشد و بعد از دخول آن عيب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد بايد تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ كند زن مستحق مهرى نيست ، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى باشد، و اگر اين مهر بخاطر دخول بر ذمه شوهر مستقر شود و زوجه مستحق آن گردد زوج آنرا بوى مى پردازد آنگاه تدليس كننده رجوع نموده آنچه را كه بزوجه داده از او مى گيرد.

مساءله 11 - تدليس باين طريق محقق مى شود كه در مقام ازدواج زن براى مرد توصيف بشود به صحيح و سالم بودن ، آنچنان كه مرد فريب اين توصيف را بخورد و اقدام بعقد كند و اما اينكه بغير شوهر گفته شود كه من سالم هستم و يا اگر به شوهر گفته بمنظور ازدواج نبوده باشد تدليس نيست ، و ظاهر اين است كه بطريق سكوت نيز محقق مى شود باين معنا كه زن با اينكه مى داند معيوب است و با اينكه مى داند كه شوهر اطلاعى از عيب او ندارد بلكه معتقد است كه وى صحيح و سالم است و در عين حال سكوت كند و از عيب خود خبر ندهد.

مساءله 12 - كسيكه تدليس او باعث مى شود سرانجام مهريه بگردن او بيفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگيرد كسى است كه ازدواج مستند به او شود، چه ولى شرعيش يعنى پدر و جد زن و چه ولى عرفى او چون مادر و برادر بزرگش و عمو و دائى و هر كسى كه آن زن بدون راى و نظريه او شوهر نمى رود و در عرف و عادت در امر ازدواج باو مراجعه مى شود و على الظاهر مثل آنان است بيگانه اى كه علاقه شديد و ارتباط محكمى با آن زن و به سرنوشت وى دارد بطوريكه بدون راى او ازدواج واقع نمى شود، بلكه بعيد نيست بگوئيم واسطه اى هم كه براى پيوند دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد مى كند و براى ايجاد الفت بين دو طرف دست به اقداماتى مى زند نيز ملحق بنامبردگان است .

مساءله 13 - همچنانكه تدليس در عيب هاى خيارآور نظير جنون و كورى و غيره صورت مى گيرد در مطلق نقص و عيب نيز تحقق مى يابد نظير لوچ بودن چشم و امثال آن بدينصورت كه آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نيز در صفات كمال از قبيل شرف و حسب و نسب و جمال و بكارت و غيره صورت مى گيرد باينكه آن زن را توصيف كنند به اين صفات كمال و اينكه مثلا بكر است در حاليكه بكر نباشد. اما تدليس در اولى يعنى عيب هاى خيارآور اثرى ندارد جز اينكه شوهر وقتى عقد را فسخ كرد در پس گرفتن مهرى كه داده به مدلس رجوع مى كند كه بيانش گذشت ، و اما داشتن خيار جزء اثر تدليس نيست ، زيرا خيار اثر خود آن عيب است تدليس هم اگر نمى شد شوهر خيار داشت ، و اما تدليس ‍ در قسم دوم يعنى عيب هائيكه خيار نمى آورد از ساير انواع نقص و كمبود در صفات كمال اثر دارد، و آن اين است كه در بعضى موارد خيار مى آورد مثل اينكه در ضمن عقد داشتن صفت كمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد (زوجتك هذه الباكره - من اين باكره را بعقد ازدواجت درآوردم ) او هم گفته باشد (قبلت ) بلكه ظاهر اين است كه اگر قبل از عقد و هنگام خواستگارى و گفتگو توصيف كرده باشد آن دختر و يا زن را باينكه داراى فلان صفت كمال است و يا به اينكه اين دختر با زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را بر اساس آن گفتگوها خوانده باشند مثل اين است كه آن صفات نيك و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد شرط كرده باشند، و در نتيجه اگر يكى از آن صفات نيك در آن دختر يا زن نباشد شوهر خيار دارد اما نه خيار تدليس بلكه خيار تخلف شرط، و اگر اين تخلف بعد از عقد معلوم نشد بلكه بعد از دخول كشف شود و شوهر فسخ را انتخاب كرده باشد و بعد از فسخ زن مهريه خود را از او بگيرد او مى تواند به مدلس مراجعه نموده از او پس بگيرد.

مساءله 14 - اگر مرديكه مى خواهد زنى را عقد كند معتقد باشد كه او فلان عيب و يا كمبود را كه خيارآور نيست ندارد و حال آن كه خود زن و ولى او اطلاع دارند كه چنين نقص و كمبودى در وى هست لكن در موقع گفتگو و خواستگارى سكوت كنند نه زن بگويد كه من فلان نقص را دارم و نه وليش بمرد خبر دهد، اين سكوت تدليس نيست ، و در جائيكه مرد معتقد است نامزدش فلان صفت كمال را دارد در حاليكه زن مى داند كه ندارد و سكوت مى كند بطريق اولى تدليس ‍ نيست .

مساءله 15 - اگر با زنى ازدواج كند بر اين مبنا كه باكره است حال چه اينكه مبنا بخاطر اشتراط بكارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصيف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثيبه بيابد حق فسخ ندارد (زيرا ممكن است بعد از عقد بعلتى بكارتش زايل شده باشد) مگر آنكه خود دختر اقرار كند كه قبل از عقد باكره نبوده و يا بينه قائم شود بر اينكه وى قبل از عقد بكارت نداشته كه در اين دو صورت حق فسخ دارد، بلكه اگر مرد پيش خودش معتقد بوده كه نامزدش باكره است و مسئله بكارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصيف و نه در اخبار و سپس معلومش شود كه بكارت نداشته حق فسخ ندارد حتى در صورتى كه ثابت شود قبل از عقد بكارت را از دست داده بوده .

مساءله 16 - در فرض مسئله قبل از آنجائيكه شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ كرد اگر اين قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اگر بعد از دخول باشد مهريه بر عهده اش مستقر مى شود لكن مى تواند به مدلس رجوع نموده از او بگيرد، و اگر مدلس خود زوجه باشد مستحق مهرى نيست و اگر اصلا تدليس در كار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر مى شود و بر احدى رجوع نكند، اين در صورتى بود كه شوهر عقد را فسخ كند و اما اگر ترجيح داد زن را نگاهدارد و يا اصلا حق فسخى در بين نبايد مثل آنصورتيكه مرد خيال مى كرده نامزدش بكر است ولى در عقد بكارت را شرط نكرده كسى هم آن نامزد را بوصف بكارت توصيف نكرده قبل از عقد هم در گفتگوى خواستگارى سخنى از بكارت بميان نيامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد مى تواند مقدارى از مهر زن را بابت بكارتيكه نداشته كم كند، باين طريق كه مهريه زنان مثل او در حال بكارت و بيوه گى را معين كنند آنگاه تفاوتى كه بين آن دو نوع مهريه هست را از مهر وى كم كند، مثلا اگر مهريكه معين شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بكارت هشتاد و در حال بيوه گى شصت باشد كه بين اين دو مهر عدد بيست ما به التفاوت است كه يك چهارم مهريه بكر است از عدد صد نيز يك چهارمش را كم مى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورتيكه بداند يا احتمال دهد برطرف شدن بكارت تازه است و خيلى قديمى نيست با آن زن مصالحه كند، هر چند كه كم نمودن مابه التفاوت بنحويكه گفتيم خالى از وجه نيست .