بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والسلام على محمد و آل الطيبين الطاهرين
كتاب حاضر، برگردان فارسى رساله اى عربى است به نام الاءوبة الى التوبه من الحوبة ، اثر علامه معاصر حضرت استاد حسن زاده آملى - مد ظلله العالى . هر چند اين كتاب ، توبه را از گذر علم كلام به بررسى كشانيده است ، آنچه در آن است تنها مباحث كلامى نيست ، كتاب ، هم براى اهل فن و پژوهش مورد استفاده مى تواند بود و هم مبتديانى كه تازه گام در اين راه نهاده اند. افزون بر مباحث كلامى ، مى توان مباحث فلسفى ، اخلاقى و اجتماعى را نيز در كتاب توبه بازيافت . وانگهى ، تذكير و موعظه و نصيحت در جاى جاى كتاب توبه بازيافت . وانگهى ، تذكير و موعظه و نصيحت در جاى جاى كتاب به چشم مى آيد. بيشتر آثار استاد حسن زاده از چنين ويژگى بهره مندند، يعنى در هر موضوعى كه باشند، جاى اين موضوعات در آنها خالى نيست . بنابراين ، براى آنان نيز كه در پى بيدارى از خواب غفلتند و بر گذشته خويش پشيمانند و در جستجوى باب توبه اند، مطالعه كتاب حاضر مفيد مى تواند بود.
كتاب توبه در ميان مجموعه كلماتى كه تحت عنوان هزار و يك كلمه به طبع رسيده نيز آمده است ، ليك به زبان عربى . رساله هايى ديگر نيز در آن كتاب به زبان عربى هست كه شايسته ترجمه اند. اميد آن كه كسى وظيفه ترجمه آنها را بر عهده گيرد. ⁽¹⁾
بارى ، در ترجمه كتاب كوشيده ام تا رايحه ادبى و وزين قلم استاد حفظ شود و سبك آن از كف نرود. هر جا نياز افتاده است كه كلمه يا جمله اى تفسير شود و به وضوح آيد، چنين كرده ام . البته ، در اين كار، بيشتر، مبتديان را در نظر داشته ام . در پايان هر فصل ، دريچه اى تحت عنوان يادداشتها گشوده ام و درباره گروهها و كسانى كه استاد از آنان نام برده است ، سخن گفته ام و به معرفى آنان پرداخته و در اين كار، از منابع معتبر بهره جسته ام . نشانى آيات و روايات و نقل قولها را نيز - تا آن جا كه فرصت داشته ام - در يادداشتها آورده ام . وانگهى ، چنانكه علمى را نيز در آن جا ذكر كرده و درباره اش توضيح داده ام ، چنانكه درباره دانش كلام به قدر نياز سخن رانده ام . سرانجام آن كه در چند جا سخنانى از بزرگان علمى و دينى بر كلام استاد افزوده ام - البته در همان بخش يادداشتها - تا خوانندگان از نظر آنان نيز آگاه گردند و توشه اى ديگر برگيرند.
در پايان لازم مى دانم از تمامى كسانى كه در به انجام رسانيدن اين اثر علمى و دينى مرا يارى كرده اند سپاسگزارى كنم ؛ نخست از مولف والامقام كتاب كه در تصحيح و ويرايش محتوايى كتاب مرا مدد رسانيدند و حتى پاره اى از عبارات را شخصا ترجمه فرمودند، و ديگر از مدير محترم اشارات قيام آقاى حاج محمد حسن اصلانى ، كه در واقع ترجمه كتاب به پيشنهاد و همت ايشان صورت پذيرفته است و ديگر از شادروان مرحوم آقاى ابوالفضل پريزاد كه حروفچينى كتاب ، حاصل كوشش ايشان است - خدايش رحمت كناد و با صلحايش محشور.
سرانجام ، كتاب را به كسانى هديه مى كنم كه چرخش قلم بر سينه كاغذ، و مدار چرخش شمشيرهايش در سينه آسمان است ؛ به شهيدان ؛ آنان كه مهرشان در دلم جاودانه است به ويژه شهيد محمدرضا عينى ، دليرى از لرستان و اسوه اى براى پارسايان .
قم - زمستان 1377 ه . ش .

فصل نخست : تعلق به امور جسمانى و توبه ⁽²⁾ 
اين رساله ، در بحث كلامى ⁽³⁾ توبه است كه آن را تكلمة منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغه در شرح خطبه دويست و سى و پنجم درج كرده ايم .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله الذى يحب التوابين و يحب المتطهرين ، و الصلوة و السلام على المصطفين من عباده سيما خاتم النبين و آله طاهرين . بعد فيقول الآمل شفاعة من خوطب بانك لعلى خلق علظيم ، الحسن بن عبدالله الطبرى الآملى - جعلهما الله و اياكم من ورثة جنة النعميم : هذه و جيزة عزيزة فى البحث عن التوبة تهدى الى الصراط المستقيم و يهتيدى بها غير من هو صال الجحيم . سميتها باالاوبة الى التوبه من الحوبة ، راجيا من رحمة ربة الغفور الرحيم ان يجعلها ذخرالنا فى يوم لا ينفع مال و لابنون الا من اتى الله بقلب سليم . و فيها مباحث و خاتمة نتولها عليك مسمدا ممن هو فى احسانه قديم ، و بمن عصاه حليم ، و بمن رجاه كريم .
تعلق به امور جسمانى ؛ موجب دورى نفس از معقولات و اشتغالش به مجردات است ، چه شدت تعلق و غرق گشتن در عالم طبيعت ، نفس انسان را از نيل به كمال باز مى دارد. ⁽⁴⁾
از امام صادق عليه السلام نقل است :
پدرم همواره مى فرمود: هيچ چيز چون گناه ، قلب را تباه نكند. قلب همچنان بر گناه اصرار ورزد تا اين كه گناه بر آن غالب آيد و آن را وارونه كند. ⁽⁵⁾
فيض كاشانى ⁽⁶⁾ در كتاب وافى در توضيح اين حديث مى گويد:
مراد آن است كه گناه ، همواره بر قلب تاثر نهاده ، حلاوت و صفاى آن را زايل مى كند تا اين كه آن رويش را كه به سوى حق و آخرت است ، به سوى با طلب و دنيا مايل گرداند. بنابراين ، حقيقت توبه ، عبارت است از بريدن نفس از تعلق به ماده و نفى علاقه و گرايش به عالم اجسام ، به طورى كه اين عمل برايش ملكه گردد، و به سراى تطهير و همراهى با قدسيان وصول يابد. و بدين سان ، ورطه حجاب و بعد، به سبب التفات به معقولات و تعلق به مجردات ، به كنار رود، چه دورى از يكى از اين دو روى ، موجب نزديكى به روى ديگر است ، و از اين رو، حضرت صلى الله عليه و آله فرمود: دينا و آخرت چون دو كفه ترازويند كه هر كدام سنگينى يابد، ديگرى سبك شود. ⁽⁷⁾ و كسى از اهل حكمت گفته است : آنها چون دو هوويند كه انس ‍ يافتن با هر كدام ، موجب بيزارى از ديگرى است ، و بالجمله ، امور دنيوى و تعلق بدان ، موجب حرمان و مانع از تعلق به امور اخروى است و به قدرى كه از هر يك دورى حاصل شود، ديگرى نزديك گردد و حضرت صلى الله عليه و آله از اين جلمه تعبير فرمود كه : دنيا راس هر گناهى است . ⁽⁸⁾
پس توبه معتبر نيزد اهل الله درست نيايد جز به اعراض كامل از احوال دنيوى ، به حيثى كه بدانها التفات نيابد و از نظر خويش دورشان گرداند؛ چنانكه در حديث آمده است : دنيا بر اهل آخرت ، و آخرت بر اهل دنيا، و هر دو بر اهل الله حرام گشته است ⁽⁹⁾ و از اين رو گفته اند: توبه بر سه قسم باشد: يكى توبه بندگان كه آن توبه از ترك طاعت و فعل قبيح است ؛ و ديگر توبه خاص اهل ورع كه توبه از ترك مندوب است ؛ و سه ديگر تو به اخص من الخاص كه توبه است از التفات به غير خدا. و اين توبه ، مخصوص ‍ اهل ولايت باشد كه غالبا در مرتبه حضورند، و توبه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اولياى خدا از اين قبيل بوده است كه او صلى الله عليه و آله خود فرمود: گاه دلم را كدورتى عارض مى شود، و من به راستى كه از خداى ، هر روز هشاد بار آرامش مى طلبم ⁽¹⁰⁾
فصل دوم : وجوب توبه 
بر همه بندگان خداوند متعال واجب است كه از جميع گناهان و معاصى خويش توبه كنند. اثبات اين اصل ، محتاج به مقدمه اى است كه در ذيل مى آيد:
به اعتقاد و اتفاق عدليه - يعنى اماميه و معتزله ⁽¹¹⁾ حسن و قبح ، دو امر عقلى اند. لكين اشاعره ⁽¹²⁾ بر آن رفته اند كه حسن و قبح ، عقلى نيستند، بلكه حسن و قبح اشياء، مستفاد از شرع است . پس هر چه كه شرع بدان امر كند، حسن است و هر چه از آن نهى كند، قبيح . اگر شرع نبود، حسن و قبحى هم نبود. حتى اگر خداوند متعال به چيزى كه پيشتر از آن نهى كرده ، امر كند، آن شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت .
حسن و قبح عقلى ، از امورى است كه هر شخص اهل تحقيقى بالضروره به ثبوت آن حكم مى كند، در كتاب مجلى آمده است :
شك نيست كه گاهى حسن را براى معنايى ملايم و سازگار با طبع ، و قبح را براى معنايى منافى و ناسازگار با آن استعمال كرده ، معناى نخست را حسن و دوم را قبيح خوانند، و نيز گاه به اعتبار نقص و كمال ، آنچه را كه كمال است ، حسن گويند و آنچه را نقص است ، قبيح . و از قبيل معناى اول است كه گويند: طعم اين خوب است و آن بد؛ و اين صورتى زشت است و آن ، نيكو؛ يعنى به اعتبار ملايم بودن با طبع و منافى بودن با آن . و از قبيل معناى دوم است كه گويند: دانش ، نيكوست و جهل . قبيح . مدرك چنين حسن و قبحى ( در دو قسم ياده شده ) بدو شك و شبهه نزد همگان ، عقل است .
ولى گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چيزى را كه فاعلش مستحق مدح است ، حسن گويند و چيزى را كه فاعلش مستحق ذم است ، قبيح . حال ؛ در اين كه مدرك اين قسم نيز عقل بود يا چيزى ديگر، اختلاف است . ⁽¹³⁾ بيشترينه عقلا، مدرك را عقل دانند، ليك اشاعره مخالفت نموده ، گويند، كه عقل را در ثبوت حسن و قبح بدن معنا، حكومتى نيست ، بلكه حاكم ، شرع است ، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبيح . اين اصل ، مبناى آراى عدليه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمانى كه از اثبات يا نفى يكى از آن دو به اين اعتبار كه آن عمل مستحق مدح يا ذم عقلى است ، بحث نمايد. از اين رو معتقدين به حسن و قبح عقلى ، جميع قبايح را به مباشر قريب آن نسبت مى دهند و حكيم - تعالى - را از آن برى و منزه مى دانند، چه او حكيم است و وقوع فعل قبيح از او، مستلزم ذم عقلى است و البته جناب حق - تعالى - منزه و مقدس از نقايص است . و هم از اين رو، جميع واجبات عقلى را بر خداى متعال و بر غير او لازم مى دانند.... پس به وجوب نصب تكليف و جميع فروع مربوط بدان ، بر خداى تعالى حكم مى نمايند، و شكر منعم را بر عاقل واجب ، و نظر در امور عقلى را برايش لازم دانسته ، گويند: شخص عاقل ، بدين دو امر مكلف است اگر چه در شرع به اين وجوب و لزوم ، اشارت نيامده باشد. بدين سبب اينان را عدليه خوانند.
ليكن ، اشعريان چون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى دانند، آنچه را گفته شد، باور نداشته ، گويند: خداى متعال همه آنها را در شرع بيان فرموده ، پس ‍ هر قبيح و حسنى ، تنها به اعلام خداوند است كه شناخته مى شود و اگر چنين اعلامى نبود، عقل را نيز توان نيل بدان نبود. از اين رو، عقل نه چيزى را بر خداى متعال قبيح مى داند و نه چيزى را واجب ، و ديگر آن كه هر چه ماسواى اوست ، همه صادر از اويند. اين بود تحقيق عقايد هر يك از دو فرقه در باب افعال و البته هر دو فرقه را بر اثبات مذهب خويش ، دلايلى است مذكور در مواضع مربوطه .
و علامه حلى در شرح تجريد عقايد، مى فرمايد:
و ابوالحسين ، به چند چيز بر اشاعره ايراد وارد كرده و بر آنان خرده گرفته است و البته در اين عمل ، محق بوده ، چه قواعد اسلام با مذهب آنان كه ارتكاب قبايح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نيايد و نمى دانم كه چگونه بر جمع ميان اين دو، قادر گشته اند. ⁽¹⁴⁾
بايد دانست كه شخص عاقل در اين كه صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نيكوست ، شكى به خود راه نمى دهد، و نيز به يقين باور دارد كه دروغ و كژى ، چنانچه مضر و زيانبخش باشد، ذاتا زشت و قبيح است . البته براى چنين حكمى نياز به نظر در شرع نيست ؛ چه انسان صاحب خود، چون به باطن خويش رجوع كند - و خود را بيگانه از شرع فرض نمايد - باز هم بر اين حكم به جزم و يقين ، اقرار خواهد كرد، به كسى كه منكر ضرورت و بداهت است توجهى نخواهد نمود؛ زيرا چنين شخصى با مقتضاى عقل و خرد خويش به مبارزه و كارزار پرداخته است .⁽¹⁵⁾
از اين رو، اگر عاقل را در ميل به سوى صدق و كذب مخير كنيم و منفعت يا ضررى كه در آنها نصيبش مى گردد به تمام و كمال مساوى و مشابه قرار دهيم ، خواهيم ديد كه او به سوى صدق و راستى خواهد رفت ، و اين سببى جز اين ندارد كه او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى كذب آگاه است .
البته گاهى انسان عاقل ، صدق و راستى را رها كرده ، دروغ و كژى را بر مى گزيند، ولى به اين سبب كه در دروغ ، منفعت و مصلحتى عاجل و در صدق و راستى ضرر و زيانى عاجل يا منفعتى آجل مى يابد و طبيعتا به مخالفت با عقل خويش بر مى خيزد؛ نه به آن سبب كه در حسن و قبح ذاتى صدق و كذب تغييرى راه يافته باشد، و بر اين حقيقت ، عقولى كه از آفت الفت ، محبت و تقليد به دورند، گواهند.
از سوى ديگر اگر تنها مدرك حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است كه بدون وجود شرع ، حسن و قبحى موجود نباشد، ولى اين لازمه ، باطل است ، پس ملزوم نيز باطل خواهد بود.
بيان ملازمه فوق آن است كه طبق فرض مذكور، علت يا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شرع است و مى دانيم كه بدون وجود علت ، معلول را وجودى نيست ، چنانكه بدون وجود شرط، مشروط را ثبوتى نيست ، پس اگر حسن و قبح را شرعى بدانيم ؛ ديگر بدون وجود شرع ، نبايد آن دو را وجودى باشد.
حال كه ملازمه مورد بحث ، آشكار گشت ، جاى آن است كه چگونگى بطلان لازمه را نيز بيان نماييم . بى شك كسانى - چون هندونان و برهمنان هندوستان - در اين جهان هستند كه به رغم عدم اعتقاد به شرع و دينى الهى ، بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وجوب شكر منعم يقين و باور دارند. اينان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت كرده ، انسان راستگو و صادق را كه مدح و ستايش مى نمايند؛ در حالى كه در اين عمل نيازى به شرع و حكم آن ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند.
البته ممكن است كسى بگويد: شايد مدرك حسن و قبح در اين افراد، طبع آنان باشد.
ليك در پاسخ خواهيم گفت : بايد يادآورى نمود كه طبايع انسانها مختلفند. بنابراين ، اگر مدرك ، طبع مى بود، اتفاق و اجماع آنان در اين ادراك حاصل نمى گشت ، در حالى كه امر به عكس است . پس چاره اى نيست جز آن كه مدرك را عقل بدانيم .
ممكن است كسى ديگر بگويد: شايد چنين ادراكى براى آنها به واسطه شريعتى كه به شريعتى ديگر نسخ شده ، حاصل گشته است .
در پاسخ گوييم : حتى افرادى كه وجود اديان و شرايع را نفى و بلكه تقبيح مى كنند نيز به حسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنين كسى را كه نه اعتقادى به شريعتى دارد و نه به پيامبرى ، متاثر از شرع و دين دانست ؟!
اگر كسى كه بگويد: خداى تعالى قانون و سنتش را چنين نهاده كه چون افعال و اعمال تصور شوند، به حسن و قبح آنها نيز علم حاصل گردد، در پاسخ بايد گفت : از اين توجيه نيز سودى به هم نمى رسانيد؛ زيرا نمى توان آنچه را گفتيد، شرع ناميد. پس آن ، چيزى جز حكم عقلى نيست . ⁽¹⁶⁾
انطباق حكم عقل و شرع  
هر آنچه كه عقل بدان حكم نمايد، شرع نيز بدان حكم مى كند، و عقل ، ياور حكم شرع است ؛ مانند حكم به وحدت و يگانگى صانع ، و حسن احسان ، شكر منعم ، وفاى به عهد و پيمان ، امانت دارى ، و قبح دروغگويى ، ظلم و ستم ، عهد شكنى ، خيانت ، كفر نعمت و مانند امور ديگرى كه در آنها عقل ، مدرك است . ⁽¹⁷⁾
اما احكام پنج گانه متعقل به افعال مكلفين نيز كه صادر از شرعند، در صورتى كه عقل به گونه اى به فهم آنها نايل شده ، آنها را به ادراك آورد، بدانها حكم خواهد كرد. مثلا شارع - تعالى - خوردن گوشت گوسفند را به شرط آن كه به شرايطى ذبح شود، روا دانسته است ؛ پس اگر گوسفندى بميرد يا بدون رعايت شرايط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام مى شود كه اين به سبب مصلحتى است كه در اين حكم نهفته است ، حال ، چنانچه عقل را به مفسده اى كه در خوردن مردار است ، آگاه كنيم خود به لزوم اجتناب از آن حكم خواهد نمود و كسى را كه به خوردن : مبادرت ورزد نكوهش و عمل او را تقبيح مى كند. همچنين ، خداى متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بى شك اين عمل واجب ، ذاتت نيكوست ، و نيز روزه در روز عيد فطر را حرام فرموده ، و اين عمل حرام نيز ذاتا زشت و نكوهيده است ، حال اگر عقل ، به حق ، اين دو عمل را به ادراك آورد، بر حسن اولى و وجوبش و قبح دومى و حرمتش حكم خواهد كرد .
از اين رو، متكلمان عدليه گفته اند: بعثت انبياء به جهت فوايد و مصالحى كه در آن است ، نيكوست . در ميان فوايد بعثت ، دو فايده را عبارت دانسته اند: از يارى عقل در آنچه كه خود بر آن آگاه است و نيل به حكم در آنچه كه بر آن آگاه نيست ⁽¹⁸⁾ و احكام پنج گانه تكليفى نيز مبتنى بر مصالح و مفاسدى هستند كه در افعال و اشياء نهفته است ؛ بر خلاف عقيده اشاعره كه حسن و قبح را مستفاد از شرع مى دانند و بر آنند كه هر چه كه شرع بدان دستور داده ، نيكوست و هر چه را كه نهى كرده است قبيح است . بنابراين اعتقاد، اگر شرعى نبود، نه حسن بود و نه قبحى .
بالجمله ، عدليه - يعنى اماميه و معتزله - و جمهور حكما بر آن رفته اند كه احكام را علل و اسبابى است . اين علل و اسباب ، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتى است كه در اشيا نهفته است . افعال مكلفين به واقع ، به حسن و قبح متصفند؛ اگر چه ممكن است عقل در پاره اى موارد نتواند اين حسن و قبح را به ادراك درآورد.
دليل حقيقت فوق آن است كه اگر همه افعال برابر باشند؛ يعنى حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها يكسان باشد، ليك با اين حال دستور آيد كه انسان بعضى را انجام دهد و بعضى ديگر را ترك كند، ترجيح بلا مرجع ، و تخصيص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بسى واضح است كه اين امر فى نفسه ، محال ، و صدورش از حكيم عليم قدير، قبيح و بلكه ممتنع است .
حكما و متكلمان - عدليه - در بيان اين معنا و رد ادله اشاعره ، دليلى ديگر اقامه فرموده اند كه به جهت اجتناب از اطاله كلام از ذكر آنها خوددارى مى ورزيم .
در كتاب شريف من لا يحضره الفقيه ، اثر ارزشمند رئيس محدثان ، شيخ صدوق - رضوان الله تعالى عليه - و نيز در باب علل تحريم الكبائر از كتاب گرانقدر وافى ، تاليف فيض كاشانى به نقل از كتاب پيشين ، آمده است :
امام على بن موسى ، رضا عليه السلام در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سنان ، چنين نوشت كه : خداى تعالى قتل نفس را به جهت آن كه اگر حلال مى گشت تباهى مردمان و نابودى و فساد تدبير آنان را موجب مى شد، حرام مى فرمود.
و خداى تعالى عقوق والدين را حرام مى فرمود، چرا كه در آن ، ناسپاسى خداى تعالى و والدين و كفر نعمت است و ابطال شكر و كمى و انقطاع نسل . از آن روى كه در عقوق والدين ، ارج ننهادن به والدين و حق ناشناسى و قطع ارحام نهفته و نتيجه اش آن است كه والدين به سبب آن ؟ فرزند از احسان بدانان خوددارى مى نمايند، از داشتن فرزند و تربيت آن اجتناب ورزند.
و خداوند، زنا را حرام فرمود به دليل فسادى كه در آن است و موجب قتل نفس و از ميان رفتن نسلها مى شود و ترك تربيت كودكان و فساد ميراثها و مفاسدى ديگر از اين قبيل .
و خداوند عز و جل تهمت به زنان شوهر دار را حرام فرمود، زيرا باعث فساد نسبها مى شود و نفى ولد و تباهى ميراثها و ترك تربيت كودكان و از ميان رفتن معروف و گناهان كبيره اى كه در آن است و علل ديگرى كه موجب فساد مردمان است .
و خداوند خوردن مال يتيمم را كه از روى ظلم و بناحق باشد، حرام فرمود به علل بسيارى كه فساد در پى دارد: اول آن كه چون كسى بنا حق مال يتيم را بخورد، در واقع در قتل او شركت جسته است ؛ زيرا يتيم به خود متكى و بى نياز نيست و كسى هم كه چون والدينش امورش را بر عهده گيرد؛ موجود نيست . پس چون كسى مال او را بخورد، مانند اين است كه او را كشته است و به فقر و بى چيزى كشانده است . علاوه بر اين خداوند اين عمل را حرام كرده و برايش مجازات تعيين فرموده كه مى فرمايد: كسانى كه مى ترسند كودكان ناتوان از آنها باقى مانده ، زير دست مردم شوند؛ پس بايد از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستى گويند و راه عدالت پويند ⁽¹⁹⁾ و نيز ابوجعفر عليه السلام فرمود: خداوند خوردن مال يتيم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتى در دنيا و عقوبتى ديگر در آخرت .
پس در تحريم مال يتيم ، بقاى يتيم و استقلالش مر خودش را باشد و آيندگان از آنچه بدو رسيده سالم مانند؛ از آن روى كه خداوند عزوجل بر خوردن مال او عقوبت مقرر فرموده ، است علاوه بر اين ، خوردن مال يتيم سبب مى شود كه چون او به سندى رسد كه ستمى را كه بر او شده در يابد، به انتقام برخواهد خاست و كينه و عداوت و دشمنى حاكم گردد و در نتيجه ، به نابودى و تباهى رسند.
و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زيرا به واسطه اش دين سست مى شود و پيامبر - صلوات الله و سلامه عليه - و امامان عادل عليه السلام كوچك شمرده شوند و يارى آنان عليه دشمنان ترك مى گردد، و ديگر اين كه دشمنان ترك مى گردد، و ديگر اين كه دشمنان كه دعوت پيامبران و امامان به اقرار بر ربوبيت و اظهار عدل و ترك ستم و از ميان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمى رسند، و نيز دشمن بر مسلمانان جرى مى شود و قتل و غارت و ابطال حق خداى تعالى و فسادهاى ديگر لازم مى آيد. و خداوند متعال ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن ، رجوع از دين و يارى نكردند انبيا و حجج الهى - عليهم افضل الصلوات - است كه اين تباهى و فساد در خود دارد و ابطال و پايمال شدن حق هر ذى حقى را، نه آن كه علت حرمت ، سكونت در باديه باشد، و از اين رو، چنانچه كسى به دين رهنمايى شود و بدان معرفت يابد، بر او جايز نيست كه با اهل جهل و نادانى زندگى كند در حالى كه ترس (بى ايمانى ) بر او مى رود؛ زيرا او از اين خطر ايمن نيست كه معرفت و عمل خويش (به دين ) را ترك كند و با اهل جهل در بى ايمانى بماند.
و سبب حرمت ربا، نهى خداى تعالى و فسادى است كه در اموال پديد مى آيد؛ زيرا چون انسان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى اين درهم ، درهمى بيش نيست و مابقى باطل است . پس خريد و فروش ربا در هر حالى كه بر خريدار و فروشنده ، پليد و ناپسند است . از اين رو، خداى تعالى ربا را به جهت فسادى كه در اموال پديد مى آورد بر بندگان ممنوع ساخت ، همچنانكه ممنوع ساخته است كه اموال شخص سفيه را تا زمانى كه بهبود نيافته بدو بدهند؛ چه خوف آن مى رود كه آن را تباه كند. پس اين است علت آن كه خداوند تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را حرام فرموده است .
و سبب تحريم ربا پس از بينه ، كوچك شمردن حرام محرم است كه ارتكاب اين عمل پس از بيان ، و تحريم خداوند تعالى ، گناهى بزرگ باشد و اين عمل را سبب جز كوچك شمردن حرام محرم نيست و كوچك شمردن همان و دخول در كفر نيز همان .
و سبب تحريم ربا در نسيه ، از ميان رفتن معروف و تلف شدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترك قرض (الحسنه ) و صنعتهاى معروف است و فساد و ظلم و تباهى اموال كه در آن است . ⁽²⁰⁾
همچنين در همان كتاب از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمود:
ربا حرام گشت تا شما از اشتغال به حرفه ها و صنايع حلال و معروف باز نمانيد. ⁽²¹⁾
حديثى ديگر نيز در آن كتاب از امام باقر عليه السلام نقل گشته كه امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از ميان نرود. ⁽²²⁾
چنانكه در كتاب شريف آمده است :
هشام بن حكم از امام صادق عليه السلام از سبب تحريم ربا پرسيد. حضرت فرمود: اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نياز خويش ‍ را ترك مى گفتند. پس خداوند ربا را حرام فرمود تامردم از حرام به سوى حلال و نجات و خريد و فروش بگريزند.... ⁽²³⁾
پس حال كه آشكار گشت كه افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلى اند، مى توانيم بگوييم كه احكام متعلق به اين افعال نيز بر پنج قسم ، منقسم اند. بدن قرار كه حسن ، بر چهار قسم است كه عبارتند: از واجب ؛ مندوب ( = مستحب )؛ مباح و مكروه . قبيح را نيز بيش از يك قسم نيست كه عبارت از حرام است . پس مجموع احكام حسن ، اضافه بر قبيح ، پنج است .
علت حصر احكام در پنج حكم مذكور - چنانكه در كتابهاى مجلى و شرع تجريد آمده - به بيان ذيل است :
چون فعلى از انسان حادث مى شود، يا چنين است كه عقل ، آن را به صفتى اضافه بر حدوثش متصف مى كند و يا خير. حركات شخص ساهى و كسى كه در خواب است ، از نوع دوم است . ليكن نوع اول كه در آن علاوه بر حدوث ، صفتى ديگر نيز لحاظ مى شود يا چنين است كه عقل ، به جزم و يقين از آن متنفر است كه اين را قبيح گويند، و يا چنين نيست كه در اين صورت ، آن را حسن خوانند.
حسن نيز اگر به گونه اى باشد كه عقل ، ترك آن را منع مى كند، واجب است ، و اگر چنين نباشد، مستحب . حال ، اگر ترك آن ، داراى رجحانى باشد كه به حد منع نرسد، مكروه است ، و اگر فعل و ترك ، مساوى باشند، مباح است . بنابراين ، قبيح همان است كه عقل به گونه اى از آن متنفر است كه فاعلش را مذمت مى كند؛ بر خلاف حسن كه چنين نيست .
پس واجب فعلى است كه عقل بر وجوب مدح فاعل آن حكم كرده ، ترك كننده اش را مذمت مى كند، و مكروه فعلى است كه انجامش را استحقاق ذم و نكوهش نيست و ليكن تركش در خور مدح و ستايش است ، و مستحب آن است كه انجامش در خور ستايش است ، ولى تركش را مذمتى نباشد، و بالاخره مباح آن است كه نه انجام و نه تركش ، مستحق نكوهش و نيز مدح و ستايش نيست .
بايد دانست كه تقسيم فوق ، بر تقسيم سه گانه قضايا - يعنى وجوب ؛ امكان و امتناع - منطبق است ؛ چه از آن جا كه فعل واجب انجامش را حج است و تركش ممنوع ، نظير واجب لذاته است كه وجودش راجح است به گونه اى كه عدم در آن راه ندارد.
حرام نيز از آن جا كه تركش راجح ، و فعلش غير جايز است ، چون ممتنع مى ماند كه عدمش راحج است و وجودش ممنوع .
همچنين مستحب نيز چون انجامش راجح ، و تركش جايز است ، ممكنى را مى ماند كه به واسطه علتش ، وجوب يافته ؛ اگر چه به اعتبار ذاتش ، دخول عدم بر آن جايز است .
مباح نيز كه فعل و تركش ، من غير ترجيح ، مساوى است ، مانند ممكنى صرف است كه نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حال در اين مقدمه دانسته شد كه احكام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى كه در اشياء و افعال مردم نهفته ، مبتنى است . هر عمل حرامى به جهت مفسده و زيانى كه در پى دارد حرام است و نيز هر عملى كه حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودى است كه در آن است . آنچه كه حرام گردد ذاتا، قبيح است ، و ارتكاب معاصى و قبايح ، انسان را از خداى دور ساخته ، موجب حرمان از كمال شايسته و بايسته او مى گردد و همچنين است اخلال به واجب ، و شك نيست كه دفع ضرر و زيان به حكم عقل ، واجب است ؛ چه گناهان ، سمومى مهلكند و بايد انسان به حكم شرع و عقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتى ديگر، بر ترك واجبى كه از او وقوع يافته و فعل قبيحى كه در گذشته به انجام رسانيده و پشيمان شود، و به جزم ، عزم نمايد كه بدان باز نگردد.
فورى بودن توبه  
پس توبه - براى دفع ضرر - و نيز پشيمانى بر انجام هر فعل قبيح يا اخلال به واجب ، لازم و واجب است ، و از آنچه گفته شد - چنانكه پيداست - وجوب فورى بودن توبه نيز استفاده مى گردد.
اين كه گفتيم و نيز پشيمانى بر انجام هر فعل قبيح براى آن است كه گناهان صغيره را نيز شامل شود؛ زيرا چه بسا شخصى معترض گويد: استدلال شما كه در ان بيان گشت كه توبه براى دفع ضرر، لازم است ، ممكن است شامل گناهان صغيره نشود.
علامه ، شيخ بهايى ⁽²⁴⁾ چنانكه در رياض السالكين ⁽²⁵⁾ آمده ، مى فرمايد:
شكى نيست كه توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهان به منزله سمونى هستند كه به بدن آسيب و ضرر مى رسانند، و چنانكه بر كسى كه سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نمايد تا بدن در شرف مرگ خويش را نجات دهد ، بر گناهار نيز واجب است كه به ترك گناه مبادرت ورزد تا دين خود را كه در شرف تباهى است رهايى بخشد، و البته خلافى در اصل وجوب توبه ، به دليل سمعت نيست ، چه بدان صريحا در قرآن امر شده و بر تركش وعيد آمده است كه خداى تعالى مى فرمايد:
اى مؤ منان ! به سوى خداى ، توبه كنيد؛ توبه اى نصوح ⁽²⁶⁾ و نيز فرمايد. و آن كه توبه نكند از ستمكاران باشد⁽²⁷⁾ و ليكن خلاف در آن است كه آيا توبه ، به دليل عقل نيز واجب است يا خير. معتزله آن را به دليل وجوب دفع ضرر عقاب ، به عقل واجب دانسته اند.
چنانكه پيداست ، اين دليل عقلى ، دلالتى بر وجوب توبه از گناهان صغيره براى كسى كه از گناهان كبيره اجتناب مى ورزد، ندارد.
از اين روست كه بهشميه ⁽²⁸⁾ بر آن رفته اند كه توبه ، تنها به دليل سمع واجب است و عقلا دليلى بر آن موجود نيست . البته مى توان گفت كه پشيمانى بر فعل قبيح ، مقتضاى عقل سليم است كه هر دو قسم را شامل است .
معتزله به صراحت ، فوريت وجوب توبه را متعتقدند و چنين مى گويند كه حتى اگر يك ساعت به تاخير افتد، اين خود گناهى ديگر باشد كه توبه آن نيز لازم است ؛ چنانكه اگر گناه كبيره باشد و توبه ، ساعتى به تاخير افتد، دو گناه كبيره انجام شده است . متكلمين اماميه نيز بر وجوب توبه معتقدند، ليكن چنين تفصيلى كه معتزله بيان نموده اند، در كتب كلامى ايشان ديده نمى شود.
تقسيم توبه به اعتبار انواع گناهان  
توبه به اعتبار كه گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است .
در كتاب شرح تجريد علامه و نيز كتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احياء العلوم غزالى و ديگر كتاب كلامى آمده است كه توبه يا از گناهى است كه متعلق به حق خاص خداى تعالى است ، و يا از گناهى است متعلق به حق آدمى .
گناه به گونه اول نيز يا عبارت از انجام فعلى مانند شرب خمر و يا زناست و يا ترك عملى واجب چون زكات و نماز. براى توبه از قسم اول ، پشيمانى و نيز عدم جزم بر آن كه ديگر بدان خود را آلوده نكند كافى است .
ليكن قسم دوم را به حسب قوانين شرعى ، احكامى است خاص ؛ زيرا گاه گناه از اقسامى است مانند پوشيدن لباس حرير ( براى مردان )، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، كه براى توبه از آن امرى ديگر جز پشيمانى لازم نيست .
و گاه ديگر گناه از اقسامى است كه در آن جز پشيمانى ، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان نيز - مالى يا غير مالى - لازم است . در اين صورت ، بايستى همراه با توبه ، عمل مربوط نيز به انجام مى رسد.
مثلا كسى كه ترك زكات كرده است ، بايستى علاوه بر پشيمانى ، زكات خويش را پرداخت نمايد، چنانكه تارك نماز را نيز به هنگام توبه ، قضاى نمازهاى ترك شده لازم است . ولى نماز عيدين (به فرض وجوب ) چنانكه ترك شود، قضاى آن لازم نيست و تنها پشيمانى و تصميم بر عدم ترك در آينده كفايت مى كند.
براى توبه از گناهى كه مربوط به حق انسانى است ، بايستى به گونه اى حق شخص بدو رد شود .
اگر حق ، مالى باشد، مال به صاحب حق ، و چنانچه در قيد حيات نيست ، به ورثه اش پرداخت گردد، ولى اگر شخص توبه كننده ، براى رد مال به صاحبش ، تمكن مالى ندارد، فقط تصميم بر آن كافى است .
اگر حقى كه بر گردن اوست ، چيزى چون حد قذف قصاص باشد، بايد به اداى آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولياى مقتول تسليم نمايد تا او را قصاص و يا در برابر ديه يا بدون آن عفو نمايند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بايستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى عليه ⁽²⁹⁾ و يا ورثه او تسليم كند.
بلكه در حقوق غير مالى مردم نيز اگر چيزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى نمازهاى فوت شده و يا روزه كفاره - بر شخص لازم است در صورت امكان به اداى حق اقدام نمايد، چون حقوق مالى . ولى اگر حق ⁽³⁰⁾ حد باشد، او ميان انجام دو چيز مخير است . بدين ترتيب كه يا از گناه توبه كند و يا حق را رد نمايد. بنابراين ، شخص مكلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاكم (شرع ) اقرار كرده ، تسليم اقامه حد شود، و يا آن كه گناه خويش را مخفى كرده ، به توبه گناه نمايد. در نتيجه چنانچه بيش از آن كه عليه او نزد حاكم بينه اقامه نشده است ، توبه كند، حدى بر او نخواهد بود.
در مواردى ، جنايت شخص جانى ، در ارتباط با دين و مذهب شخص مجنى عليه است ؛ مانند آن كه شبهه اى دينى بر او القاء نموده و او را گمراه كرده است . در چنين مواردى بايد او را ارشاد كند و از گمراهى و ضلالتى كه موجبش بوده ، رهايى اش بخشد؛ البته اگر امكان آن باشد. چنانچه شخص ، پيش از تمكن بميرد و يا تمام سعى خويش را در حل شبهه مبذول دارد، ليكن كوشش و سعى اش به جايى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زيرا او سعى و جهد خويش را به كار برده است .
درباره توبه از گناه غيبت بايد گفت : اگر شخص مغتاب ⁽³¹⁾، از غيبت با خبر گشته ، بايستى شخص مرتكب گناه غيبت ، از او عذر خواسته ، حلاليت بطلبد، چه به واسطه غيبتش او را دلگير و ناراحت نموده است ، پس ‍ بايستى به عذر و پشيمانى ، خطاى خود را جبران كند.
در صورتى كه شخص مغتاب از غيبت آگاه نگشته است ، عذر خواهى و طلب حلاليت لازم نيست ، زيرا او را از غيبت انجام شده ، غم و دردى وارد نشده است . ليك در اين قسم و هم در قسم پيش ، اظهار پشيمانى به درگاه خداى تعالى - از نافرمانى و تخلفى كه از نهى او فرموده - لازم است ؛ چنانكه بايستى بر عدم تكرار گناه نيز عزم جزم نمايد. آنچه بيان گشت اعتقاد فرقه حقه اماميه درباره گناه غيبت است . ⁽³²⁾
ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گويد:
و مروى است كه بايد براى او استغفار كند؛ يعنى واجب است مغتاب (فاعل ) براى مغتاب (مفعور استغفار نمايد.
و در كافى و نيز من لا يحضره الفقيه ، از ابوعبدالله ، امام صادق عليه السلام نقل كرده است :
پيامبر صلى الله عليه و آله را پرسيدند كه كفاره غيبت چيست ؟ فرمود: هرگاه به ياد شخصى كه غيبتش نموده ، افتد، براى او از خداوند طلب غفران كند. ⁽³³⁾
و در مجمع البيان ، در تفسير سوره مبارك حجرات در آن جا كه خداى تعالى مى فرمايد: و بعضى از شما، بعضى ديگر را غيبت نكند ⁽³⁴⁾ آمده است :
و از جابر نقل است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: از غيبت بر حذر باشيد؛ چه غيبت بدتر از زناست . سپس فرمود: مردى كه زنا كند و پس از آن توبه نمايد، خدايش آمرزد، ليك غيبت كننده را تا غيبت شونده نبخشايد، نيامرزد.
آيا اداى حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟ 
بايد دانست امورى چون قضاى وظايف فوت شده و اداى حقوق خداوند و مردم و جز آن ، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن .
از اين رو، محقق طوسى ⁽³⁵⁾ در شرح تجريد، پس از ذكر اداى حقوق به طور مطلق ، مى گويد: و اين امور، اجزاى توبه نيستند. يعنى امور ياد شده ، چنين نيستند كه اجزاى توبه محسوب گردند و بدون آنها، توبه صحيح نباشد؛ به شكل انتفاى كل بدون وجود جزو.
و اين قول ، رد است بر كلام معتزله ، چه آنان - چنانكه در رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام آمده است - بر آن رفته اند كه در صحت توبه ، رد مظالم ⁽³⁶⁾ شرط است . بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هيچ گناهى صحت نپذيرد جز به خروج از آن گناه ، مانند رد مال به صاحبش و برى گشتن از آن يا عذر خواهى از شخص غيبت شده و راضى نمودن او در صورتى كه از غيبت مطلع گشته است .
ليكن علماى اماميه - كه اشاعره نيز در اين راى با آنان موافقند - بر آنند كه اگر چه اين امبر خود واجب است ، ولى دخلى در صحت توبه و پشيمانى ندارد. آمدى گويد:
چون از كسى گناهى چون قتل و ضرب سر زند، دو امر بر او واجب گردد، (اول ) توبه و دوم خروج از گناهت و آن (واجب دوم ) عبارت از اين است كه در صورت امكان ، خويش را تسليم كند، تا حق را از او بستانند، و آن كس كه (فقط) توبه كند، يكى از دو واجب را ادا نموده است ، و كسى كه يكى از دو واجب را به جاى آورد،، صحت آن متوقف بر اداى واجب دوم نيست ، چنانكه اگر دو نماز بر كسى واجب شود و او يكى از آن دو را اءدا كند. ⁽³⁷⁾
و شيخنا، علامه بهايى قدس سره مى فرمايد:
و بدان كه اداى آنچه كه در اثر گناه لازم شود، يعنى قضاى وظايف فوت شده و اداى حقوق و تمكين براى قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه ، شرط نيست ، بلكه خود واجبى است مستقل ، و توبه اى كه بدون آن است ، صحيح است ، ليك همراه با آن كاملتر و تمامتر خواهد بود.
يكى از علما گفته است : توبه از سه امر تشكيل ياد: (اول ) علم و (دوم ) حال و (سوم ) عمل . اما علم ، پس آن عبارت از يقين است به آن كه گناهان ، سمومى مهلكند و حجابى ميان عبد و محبوبش . اين يقين ، حالتى ديگر را ثمر مى دهد كه عبارت باشد از تالم براى فوات مطلوب و تاسف بر فعل ذنوب و از اين حالت ، تعبير به ندم (= پشيمانى ) مى شود، كه آن نيز حالتى سوم را موجب مى شود، و آن عبارت است از ترك گناهان در هر حال و عزم بر آن كه ديگر در آينده به سويشان باز نگردد، و حقوق خداى تعالى و حقوق مردمان را كه در گذشته ، پايمال كرده ، تدارك بيند و به جاى آورد. چنانچه نتواند حقوق مردم را باز گرداند، بايد عبادات خويش را افزون كند تا به قيامت ، پس از كسر حقوق مردم از آنها، قدرى بماند كه او را كفايت كند.
و اين امور، در حصول ، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق مى شود و گاه تنها بر پشيمانى . علم ، چون مقدمه باشد و ترك ، چون ثمره . پس ‍ پشيمانى محفوف به دو سوى است ؛ سوى اول مثمر پشيمانى است و سوى ديگر ثمره آن چنانكه اميرمؤ منان عليه السلام فرمود:
پشيمانى بر شر، داعى و موجب به ترك آن است .
و ترتيب اين امور، تنها مختص به توبه نيست ، بلكه انتظام صبر و شكر و رضا و جز آن از مقامات ديگر دين نيز به علم و حال و عمل است .
و چون اين امور با يكديگر قياس شوند؛ در چشم ظاهربينان چنين آيد كه علوم مطلقا براى نيل به احوال خواسته شوند، و احوال براى اعمال ؛ ليك در نظر اهل بصاير و الوالالباب ، امر به عكس است ، چه نزد آنان اعمال براى نيل به احوالند، و احوال براى مردم . پس افضل ، علوم باشد و پس از آن ، احوال و سپس اعمال ، زيرا هر چه كه براى غير خواسته شود، ناگزير، آن غير برتر از آن باشد.
فصل سوم : توبه مبعضه
در اين كه آيا توبه بايستى بر جميع گناهان و قبايح باشد و يا اين كه مى توان تنها از بعضى گناهان توبه كرد و چنين توبه اى ، يعنى توبه مبعضه ⁽³⁸⁾ صحيح است يا خير، اختلاف است .
ابوهاشم ⁽³⁹⁾ معتزلى و جماعتى بر آن رفته اند كه توبه مبعضه صحيح نتواند بود. و ابوعلى ⁽⁴⁰⁾ و جماعى ديگر بر جواز و صحت آن مايل گشته اند.
قايلين به عدم جواز، حجت آورده اند كه سبب توبه و پشيمانى ، قبح فعل است و اگر جز اين باشد، توبه محقق نشود، و از طرفى ، اين قبح در همه گناهان متحقق است و در همگى حاصل پس چنانچه از پاره اى گناهان توبه كند و پاره اى ديگر را به حال خود رها كند، معلوم مى شود كه توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است ؛ چه اشتراك در علت ، اشتراك در معلول را موجب است ⁽⁴¹⁾ و چون در توبه ، تبعيض راه يابد، توبه نيز منتفى گردد، چرا كه علت حصول چنين توبه اى قبح فعل نبوده ، بلكه امرى ديگر است كه در اين فعل بوده و در فعل ديگر نه . مثلا كسى كه از معصيتى توبه مى كند بدان سبب كه معصيت مورد نظر براى سلامتى بدنش مضر و زيانبار است ، و يا براى حفظ آبروى خويش دست به دامان توبه مى شود تا در پيش مردمان ، حرمتش حفظ شود، چنين عملى توبه نيست ، چه در اين جا پشيمانى بر فعل قبيح به جهت آن نيست .
اگر كسى بر همه گناهانش پشيمان شود به حيثى كه بگويند او به واسطه ترس از دوزخ توبه كرده است ؛ چنانچه غايت توبه اش ، همين توبه باشد به شكلى كه اگر ترسى نبود، از گناهان توبه نمى كرد، توبه او نيز صحيح نيست ،؛ زيرا اين توبه و پشيمانى به سبب قبح فعل نبوده است .
همچنين اگر غايت توبه ، ترس از دوزخ نباشد، بلكه شخص به سبب قبح فعل توبه كند، ولى مع ذلك ترسى از آتش نيز در ميان باشد، به حيثى كه اگر قبح فعل نباشد، شخص توبه نكند، توبه آو صحيح است .
همين طور است حكم گناه اخلال به واجب ⁽⁴²⁾ يعنى اگر بر اين عمل پشيمان شود بدان سبب كه به واجب اخلال نموده ، و بر آن شود كه آن را ادا نمايد؛ توبه اش صحيح است اگر چه ترسى از آتش يا از حمران بهشت نيز در نيت داشته باشد. پس چنانچه اين ترس ، هدف از توبه باشد، توبه نيز صحيح است .
در غير اين صورت ، توبه صحيح است از اين روست كه شخص ظالم اگر از مظلوم به جهت خوف از عقوبت احتمالى ، عذر خواهى كند، عقلا عذرش ‍ را نپذيرند - چنانكه در شرح تجريد علامه و مجلى و جز آن مذكور است .
در برابر قايليين به جواز، توبه مبعضه را به جواز اداى عمل واجبى قياس ‍ كرده اند كه صحت آن متوقف براداى عمل واجب ديگر نيست . بدين بيان كه اگر توبه از بعضى گناهان و عدم توبه از بعضى ديگر روا نباشد، در اعمال واجب نيز بايد چون واجبى را به انجام مى رسانيم ، واجب ديگر را نيز انجام دهيم . ليك مى دانيم كه امر در اعمال واجب ، چنين نيست . پس در توبه از گناهان نيز نبايد چنين باشد. ⁽⁴³⁾
توضيح آن كه چنانكه ترك قبيح براى توبه كننده به سبب قبحى كه در آن است ، واجب است ، فعل واجب نيز به سبب لزوم و وجوب آن ، واجب است ، حال اگر اشتراك افعال و اعمال قبيح در قبح ، موجب عدم صحت توبه مبعضه شود، از اشتراك واجبات در وجوب نيز لازم مى آيد كه اداى يك واجب - بدون انجام واجب ديگر - صحيح نباشد. در صورتى كه به اجماع ، بطلان تالى ، ثابت است ؛ چه در اين كه نماز كسى كه روزه واجب را به جاى نياورده صحيح است ، اختلافى نيست .
كسانى كه چنين توبه اى را روا نمى دانند، به استدلال فوق پاسخ گفته اند كه ميان ترك قبيح و فعل واجب ، تفاوت و فرق است . تعميم ، در ترك واجب است ، ليك در فعل واجب نيست . مثلا كسى كه مى گويد: انار ترش است ؛ من انار نمى خورم بايستى از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛ زيرا ترشى كه سبب نخوردن است در همه موجود است . ولى اگر كسى بگويد: من انار را به سبب ترشى آن مى خوردم لازم نيست همه انارها را بخورد؛ چه فعل خوردن با خوردن يك انار تحقى مى يابد. بنابر اين دو مساله ياد شده ، مختلف و دگرگونند.
مؤ لف مجلى ، على رغم آنكه مى دانيم قياس در امثال اين مباحث حجت نيست ، مى گويد:
گويم : تفاوت در اين است كه در تعليل مذكور، ميان ترك قبيح با فعل واجب بدان جهت كه هر دو در علت مشتركند، قياس انجام شده است . اين علت ، عبارت است از وجوب فعل به جهت وجوبش ، و ترك قبيح به جهت قبحش . البته اين قياس ، تام نيست ؛ چه در آن ، ميان اصل و فرع ، فرق و تفاوت حاصل است ؛ چرا كه يكى از آنها از باب فعل است و ديگرى از باب ترك . از اين رو، اتحاد در علت در ميان نخواد بود؛ زيرا اختلاف در اصل و فرع ، موجب اختلاف آنها در علت است و در نتيجه اختلاف در حكم را نيز موجب مى شود. پس اين قياس با وجود، تفاوت ياد شده تام نبوده ، تعليل بدان نيز ناقص است .
نگارنده گويد: قول راست و صواب در اين مساله ، صحت توبه مبعضه است - چنانكه محقق طوسى ، علامه حلى شيخ بهائى - در شرح اربعين - و جمهور علماى دو فرقه بر آن رفته اند.
بيان مطلب چنين است كه وقوع هر نوع فعلى به سبب انگيزه و داعى آن است ؛ چنانكه انتفاى آن فعل نيز به حسب مانع و صارفى است كه از وقوع آن ممانعت مى كند. حال اگر انگيزه و داعى ، رجحان يابد فعل نيز وقوع خواهد يافت . بنابراين ، ممكن است فاعل قبايح ، انگيزه پشيمانى را بر آن قبايح ترجيح دهد بدين وسيله كه امرى ديگر چون بزرگ بودن گناه ، فزونى نهى هايى كه بر آن وارد شد و يا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه كند.
به بيان ديگر، گاه افعال متعدد داراى انگيزه ها و دواعى مشتركى هستند، و شخص مى تواند با افزون نمودن اين انگيزه ها، بعضى از افعال را بر بعضى ديگر ترجيح دهد، پس رواست كه قبح فعل ، انگيزه پشيمانى شخص بر بعضى از گناهان شود. حال ، چنانچه اعمال قبيح داراى دواعى و انگيزه هايى باشند كه در توان و قوت ، همسان يكديگرند، توبه بر بعضى از آنها صحيح نخواهد بود.
علامه ، شيخ بهايى در كتاب شرح اربعين مى فرمايد:
قول اصح ، صحت توبه مبعضه است و اگر جز اين باشد، توبه از كفر همراه با اصرار بر صغيره صحيح نباشد همچنين علامه حلى فرمايد: زيرا چون شخص يهودى ، درهمى بربايد و سپس از يهوديت خويش توبه كند بدون آن كه از دزدى توبه كند، به اجماع او را مسلمان دانند
محقق طوسى قدس سره در تجريد، پس از اختيار صحت توبه مبعضه چنين مى فرمايد:
تاويل كلام مبارك اميرمؤ منان و فرزندان پاكش عليه السلام نيز همين است ؛ يعنى توبه از پاره اى گناهان و در عين حال عدم توبه از پاره اى ديگر صحيح است ، چه در غير اين صورت بايد كسى را كه از كفر توبه كرده ولى از گناه صغير نه ، كافر دانست .
علامه قدس سره نيز در شرح تجريد، در توضيح آن مى فرمايد:
بنابراين بايستى كلام اميرمؤ منان ، على عليه السلام و فرزندانش مانند امام رضا، و جز ايشان عليه السلام را كه بر طبق نقل ، صحت توبه مبعضه را نفى فرموده اند، به تاويل برد؛ چه در غير اين صورت خرق اجماع لازم آيد، و تالى باطل است ، پس مقدم نيز چون آن باطل باشد. بيان ملازمه آن است كه چون كافر از كفر توبه كند و اسلام آورد در حالى كه بر دروغ است ، يا بر او حكم به اسلام مى گردد و توبه اش پذيرفته مى شود و يا نه ؛ اگر بر او حكم اسلام شود مطلوب ما ثابت مى گردد، و در غير اين صورت ، خرق اجماع لازم مى آيد. ابوهاشم بر آن رفته است كه چنين شخصى مستحق عقاب كفر است و اسلام توبه اش پذيرفته نيست ؛ ليك اطلاق نام اسلام نيز بر او ممتنع نيست .
ابن ابى جمهور احسائى در كتاب مجلى ، از بعضى مشايخ نقل كرده است :
چون دو قبيح در علت قبح مشترك نباشند، توبه از يكى دون ديگر، پذيرفته نيست ، و اگر در علت مختلف باشند بدين صورت كه علت قبح يكى از آن ؛، جز علت قبح ديگرى باشد، چنين توبه اى صحيح است . مثال نوع اول ، زنا و لواط است . چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس اين دو در علت قبح متحدند. مثال نوع دوم ، زنا و شرب خمر است ؛ چه علت در گناه دوم ، حفظ عقل باشد و در گناه اول ، حفظ نسب .
ابن ابى الجمهور سپس مى گويد كه اين قول ، نزديكتر به صواب و بلكه تحقيق در مساله همين است ، و حمل سخن ائمه هدى عليه السلام بر اين وجه مناسب تر است از تاويل اول - يعنى معنايى كه شيخ طوسى و جز او براى روايات مقدر دانسته اند، فتامل .
ليك در نهج البلاغه ، از اميرمومنان عليه السلام فرمايشى است كه گواه است بر عدم جواز توبه مبعضه . در آن جا براى محصل حقيقت توبه و انتفاع از استغفار، شش شرط ذكر شده است كه در ظاهر بدون وجود آن شرايط توبه واستغفار را نفع و سودى نيست .
ماجرا چنين است كه شخصى در حضور وصى عليه السلام از خاندان طلب غفران نموده ، مى گويد: استغفرالله ! اميرمؤ منان در پاسخ مى فرمايد:
مادرت به عزايت بنشيند! آيا مى دانى كه استغفار چيست ؟ استغفار، مقام والامرتبگان است . استغفار نامى است كه آن را شش معنا(و شرط) است :
اول پشيمانى بر گذشته .
دوم تصميم بر آن كه تا ابد گرد گناهى نايى .
سوم آن كه حقوق خلايق خدا را بدانان بازدهى ؛ چنانكه خداوند را ملاقات كنى بدون آن كه حقى بر گردنت باشد.
چهارم آن كه هر عمل واجبى كه ضايع كرده اى قضا و حقش را ادا كنى .
پنجم گوشتى كه در حرام بر بدنت روييده ، با سختى ناراحتى بر گناهانت آب كنى ؛ چنانكه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه رويد.
ششم به بدنت درد عبادت طاعت رسانى ؛ همچنانكه شيرينى گناه بدان رسانيده اى ، پس چون چنين كردى ، حال بگو: استغفرالله ! ⁽⁴⁴⁾
حال ، جاى اين پرسش است كه چگونه مى توان ميان قول به جواز توبه مبعضه و فرمايش على عليه السلام توافق حاصل نمود؟
در پاسخ بايد گفت : اين كلام ، اشارت است به حقيقت توبه كامل ، نه مطلق توبه ؛ چنانكه پيش ازاين دانسته شد كه مسلمانان بر مواردى چون قبول توبه شخص يهودى كه درهمى دزديده ، ليك تنها از يهوديت خويش توبه كرده ، نه از دزدى ، اجماع نموده اند. ⁽⁴⁵⁾