راز بخشودگي خمس
در حالي كه پرداخت خمس، يك
اصل قرآني و حديثي است و بايد همه مسلمانان
خمس را در موارد وجوب بپردازند، روي يك رشته
ضرورت ها و مصلحتاً امامان شيعه در موارد خاصي
پيروان خود را از پرداخت آن معاف كرده اند.
البته بخشودن خمس در اين موارد جزئي، تصرف در
حكم كلي شرعي نيست; بلكه چون اجراي حكم شرعي
در آن موارد با مشكلات زيادي روبرو بوده،
طبعاً مصالح ايجاب مي كرده كه از گرفتن آن صرف
نظر كنند، ولي در عين حال حكم خمس در موارد
ديگر به قوت خود باقي بوده و امامان و وكلاي
آنها با انضباط خاصي آن را مي گرفته اند.
رواياتي كه حاكي از
بخشودگي خمس است بر سه گروه تقسيم مي شود:
گروه اوّل:
ناظر به سه چيز است:
1. خمس غنايم جنگي
كه خلفا از پرداخت آن به اهل بيت خودداري
مي كردند با اينكه آيه خمس تصريح دارد كه
مقداري از خمس مخصوص ذوالقربي است ولي غنايم
دست به دست مي گشت و بخشي از آنها در اختيار
شيعيان قرار مي گرفت.
2. كالاهاي
بازرگاني كه بدون پرداخت خمس در
اختيار شيعيان قرار مي گرفت.
3. انفال:
زمين هايي كه بدون جنگ در اختيار دولت اسلامي
قرار مي گرفت به ضميمه كوه ها و جنگل ها و
غيره كه همگي از آنِ رسول خدا و پس از آن از
آنِ مقام امامت است.
اينك شرح هر سه قسمت كه از
آنِ گروه نخست است.
1 . خمس غنائم
در دوران خلافت هاي اموي و
عباسي، جنگ هايي با اهل كتاب و مشركان انجام
مي گرفت، و غنايمي را به دست آورده و در كشور
اسلامي دست به دست مي چرخيد. خلفا خمسي از اين
غنايم را كه متعلق به ذوي القربي بود، هرگز
نمي پرداختند. در چنين شرايطي شيعيان نيز كه
جزئي از همين جامعه به شمار مي رفتند و با
همان اموالي كه در دست مردم بود، معامله
مي كردند و غنايم جنگي كه خمس آن پرداخت نشده بود به دست
شيعيان مي رسيد. پيشوايان
شيعه براي رفع مشكل و گره گشايي اززندگي
شيعيان، خمس غنايم را بر شيعيان بخشودند تا
زناشويي آنان با كنيزان ومعامله آنان با ساير
اموال غنايم پاك وحلال باشد.
قسمت اعظم روايات بخشيدن
خمس توسط ائمه، مربوط به حلال شدن خمس اين
گونه غنايم است. اينك ما به صورت گذرا به اين
روايات اشاره مي كنيم تا روشن شود تحليل خمس
به اين موارد مربوط مي شود:
1. امام باقر
(عليه السلام) از امام اميرمؤمنان
(عليه السلام)
نقل مي كند كه فرمود:
«هلك الناس في
بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا حقّنا. ألا
وإنّ شيعتنا من ذلك وآباؤهم في حلّ»;
«مردم از راه شكم و شهوت بدبخت شده اند، زيرا
حق ما را نپرداخته اند و شيعيان ما و پدران
آنان از پرداخت آن معافند.»
كلمه «فروجهم» حاكي از آن
است كه حديث مربوط به كنيزان است. طبعاً مقصود
از بطونهم غنايم جنگي است كه مردم آنها را
تملّك مي كردند و از فروش آنها تغذيه
مي نمودند، بدون آنكه خمس خاندان رسالت
رابپردازند، اين حديث ارتباطي به ديگر موارد
خمس ندارد.
2. ضريس كناسي مي گويد:
امام صادق (عليه
السلام) فرمود:
«أتدري من أين دخل
علي الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: من قبل
خمسنا أهل البيت الاّ لشيعتنا الأطيبين فانّه
محلّل لهم ولميلادهم»; «مي دانيد
نزديكي نامشروع در ميان مردم از كجا سرچشمه
گرفته است؟ ضريس كناسي: نمي دانم: امام صادق
(عليه السلام) فرمود: از ناحيه خمس
خاندان رسالت، جز براي شيعيان پاكيزه ما كه ما
آن را براي ايشان و پاك بودن ولادت ايشان حلال
كرده ايم.»
در حديث ياد شده عبارت
«دخل علي الناس الزنا»
و همچنين «لشيعتنا الأطيبين»
و نيز «ولميلادهم» همگي حاكي
از آن است كه تحليل خمس در آن مربوط
به كنيزاني است كه از طريق غنيمت جنگي در ميان
مردم خريد و فروش مي شد، بي آنكه حق اهل بيت
(عليهم السلام) پرداخت شود.
3. ابوخديجه مي گويد: خدمت
امام صادق (عليه
السلام) بودم، شخصي به او عرض كرد:
زنان را براي من حلال كن! امام صادق
(عليه السلام) ناراحت شد. شخص ديگري كه
در مجلس حاضر بود به آن حضرت عرض كرد: مقصود
او هر زني نيست، بلكه مقصود او خادمي است كه
مي خرد يا زني (كنيز) است كه با او ازدواج
مي كند، يا ميراثي است (از غنايم) كه به او مي رسد، يا تجارتي يا
هديه اي كه به او داده مي شود.
حضرت فرمود: همه اينها
براي شيعيان ما حلال است.
از اينكه راوي درباره زنان
سؤال كرد و مرد ديگري كه در مجلس حاضر بود آن
را چنين تفسير كرد:«خادم و زني كه با او
ازدواج مي كند وميراث وتجارت و هديه»، همه
اينها قرينه بر آن است كه مقصود تحليل خمس
غنايم جنگي است كه در اختيار خلفا بوده بدون
آنكه سهم اهل بيت
(عليهم السلام) را به آنان بپردازند.
حضرت شيعيان را در اين قسمت معاف نموده است.
4. محمد بن مسلم از يكي از
دو امام(باقر و صادق(عليهما السلام)) نقل
مي كند:
«إنّ أشدّ ما فيه
النّاس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول
يا ربّ خمسي، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب
ولادتهم ولتزكو أولادهم; «سخت ترين شرايط براي مردم در روز رستاخيز اين
است كه مستحق خمس بگويد خدايا خمس من چه
مي شود؟ ولي ما اين را براي شيعيان خود حلال
كرده ايم تا نسل آنان پاكيزه باشد.»
تا اينجا ما به طور مشروح
برخي از روايات را نقل كرديم، اكنون به شواهدي
كه در ديگر روايات هست، اشاره مي كنيم:
در روايت حارث بن مغيره،
اين جمله آمده است:«فلِمَ أحللنا إذا
لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم».
و در حديث فضيل اين جمله
آمده است:«انّا أحللنا أمّهات شيعتنا
لآبائهم ليطيبوا».
در روايت زراره اين جمله
آمده است: «حلّلهم من الخمس ليطيب
مولدهم».
در روايت اسحاق بن يعقوب
از امام صادق (عليه
السلام) چنين آمده است: «لتطيب
ولادتهم ولا تخبث».
در روايت امام حسن عسكري
(عليه السلام) آمده است:
«لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب
مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام».
با توجه به اين روايات
مي توان گفت كه بخشودگي مربوط به غنائم جنگي،
بالأخص كنيزان يا موالي است كه با عنوان غنائم
جنگي دست به دست مي گشت و شيعيان نيز با آن
معامله مي كردند، بنابراين، روايات ياد شده
هيچ ارتباطي به خمس در موارد ديگر ندارد، و
خاص به همين مورد است.
2 . اموال كساني
كه معتقد به خمس نبودند
بر اثر تبليغات حاكمان
اموي و عباسي، اخراج خمس، از درآمدها به دست
فراموشي سپرده شد، وچنين اموالي بر اثر گردش و
تجارت و معاشرت، يا با ارث و يا از طرق ديگر
به شيعيان منتقل مي شد در حالي كه يك پنجم آن
مربوط به امامان
(عليهم السلام) بود. در اين صورت
شيعيان از ائمه
(عليهم السلام) مي پرسيدند كه با اين
اموال چه كنيم و آيا اخراج خمس آنها واجب است
يا نه؟ امام معصوم
(عليه السلام) به خاطر رفع
گرفتاري،واينكه اگر شيعيان متحمل پرداخت خمس
ديگران بشوند، جز خسارت چيزي براي آنها
نمي ماند، خمس اين گونه اموال را بر شيعيان
خود بخشوده اند.
و در روايت ابوخديجه گذشت
كه فردي از حضرت درخواست كرد كه حق خود را در
ميراث يا هديه يا ديگر اموالي كه به دستش
مي رسد، حلال كند; مقصود اموالي بود كه غير
مخمس به دست او مي رسد.
3 . انفال
انفال به حكم آيات قرآن،
از آنِ خدا و رسول خدا و بستگان پيامبر
(صلي الله عليه وآله) (ذوي القربي) و
يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان از اين
خاندان است.
در حالي كه غنايم جنگي
مربوط به جهادگران است و خمس آن از آنِ رسول
خدا و بستگان پيامبر
(صلي الله عليه وآله) است و سرزمين هاي
فتح شده از آنِ عموم مسلمانان مي باشد، ولي
انفال از آنِ خدا و رسول خدا و بستگان پيامبر
(صلي الله عليه وآله) است، كه در
اختيار مقام امامت قرار مي گيرد.
امام در دوراني كه كليه
انفال در اختيار دولت هاي غاصب اموي و عباسي
بود، براي رفع گرفتاري از شيعيان، هر نوع تصرف
و خريد و فروش انفال را تجويز كرده
و شيعيان را از آن معاف دانسته اند و قسمت مهم
انفال، اراضي و سرزمين هايي است كه بدون جنگ
در اختيار دولت اسلامي قرار گرفته و
سرزمين هاي موات
و كوه ها و درّه ها و جنگل ها است كه امام
(عليه السلام)
اين قسمت
از سهم امامت را براي تسهيل امور زندگي
شيعيان،
معاف دانسته اند، و در اين مورد، به يك روايت
بسنده
مي كنيم:
مسمع بن عبدالملك ملقّب به
ابوسيار مي گويد: به امام صادق
(عليه السلام) عرض كردم: من آنچه كه
وظيفه دارم خدمت شما بياورم؟ حضرت پاسخ داد:
ما آن را به تو بخشيديم نه تنها تو،بلكه آنچه
از اراضي در اختيار شيعيان ما قرارگرفته، آنان
در اين قسمت با كمال دلگرمي تصرف كنند و اين
تحليل تا روز ظهور امام زمان
(عليه السلام) برقرار است، آنگاه كه او
آمد، ماليات اسلامي را از زمين هايي كه در دست
آنان است، خواهد گرفت.
آنچه كه در اينجا نگاشتيم
همان است كه فقيهان اماميه مي گويند، تحليل،
مربوط به غنائم جنگي و اموال غير مخمّس و
انفال است.
***
گروه دوم: تحليل
براي تنگدستان
برخي از روايات بخشيدن
خمس، ناظر به زمان خاص است. زماني كه برخي از
شيعيان در تنگدستي خاصّي به سر مي بردند، امام
(عليه السلام) اين گونه افراد كم درآمد
را از پرداخت خمس معاف كرد. در اين مورد به
روايت ياد شده در زير توجه فرماييد:
يونس بن يعقوب مي گويد:
خدمت امام صادق
(عليه السلام) بودم، مردي پارچه فروش
بر او وارد شد و عرض كرد: فدايت شوم در دست ما
اموالي هست كه در آن حق شما نيز وجود دارد و
ما در پرداخت آن كوتاهي كرده ايم.
امام صادق
(عليه السلام) به او چنين فرمود:
«ما أنصفناكم إن كلفناكم اليوم».«ما
اگر امروز شما را تكليف كنيم كه آن را
بپردازيد با شما انصاف نورزيده ايم.»
علي بن مهزيار مي گويد:
نامه اي را خواندم كه در آن مردي از امام جواد
(عليه السلام) خواسته بود كه خمسي كه
در خوردني ها و آشاميدني ها بر گردن او هست،
حلال كند، امام
(عليه السلام) در پاسخ نوشت:
«من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ»;
«هر كس به خاطر تنگدستي نتواند حق مرا
بپردازد، من او را حلال مي كنم.»
گروه سوم: تحليل
مقطعي
برخي از روايات حاكي است
تحليل خمس كاملاً مقطعي بوده يعني زماني كه
پرداخت خمس و صرف آن در مصارفش با مشكلات
خاصّي همراه بود.
اينك به دو شاهد در اين
زمينه كه نشان مي دهد «تحليل»(بخشودگي) مربوط
به زمان خاصي بوده، اشاره مي شود:
امام صادق
(عليه السلام) در حالي كه آيه خمس را
چنين تفسير مي كند: «هي والله الافادة
يوماً بيوم...»; «به خدا سوگند مقصود
از غنيمت درآمدهاي روزانه افراد است،ولي پدرم
شيعيان را در اين قسمت
معاف كرده تا اموال آنان از حرام
پاك گردد.» اين جمله حاكي از آن است كه تحليل،
مربوط به برهه خاصّي وزمان خاصي بوده است،
وشايد در زمان امام باقر
(عليه السلام) رسانيدن خمس به حضرت، يا
صرف آن در مواردش با مشكلاتي روبرو بوده و
حضرت آنان را از پرداخت خمس معاف دانسته است،
ولي در عين حال، امام صادق
(عليه السلام)
ايشان را معاف نشمرده و به تفسير آيه
پرداخته است.
در دوران بني عباس و
سخت گيري هايي كه براي امام صادق
(عليه السلام) در دوران خلافت منصور
عباسي صورت گرفت و تضييقاتي كه هارون براي
امام كاظم (عليه
السلام) پيش آورد و سرانجام در زندان
هارون در بغداد مسموم گشت و به شهادت رسيد، و
امام هشتم، تحت نظر به خراسان برده شد، گرفتن
خمس و پرداخت آن با مشكلاتي روبرو بود.
شخصيت بزرگي مانند معلي بن
خنيس، به خاطر اينكه وكيل مالي حضرت صادق
(عليه السلام) بود، به وسيله فرماندار
مدينه دستگير شد و زير شكنجه به شهادت رسيد.
هر چه خواستند او اسامي كساني كه حقوق واجبه
را به امام صادق
(عليه السلام) مي پردازند، بياورد،
خودداري كرد و سرانجام جان خود را در اين راه
از دست داد.
محمد بن ابي عمير از ياران
مخصوص امام كاظم
(عليه السلام) در دوران هارون الرشيد
دستگير شد تا شيعيان امام كاظم
(عليه السلام) را معرفي كند،در حالي كه
100ضربه شلاق بر بدن اووارد شد، باز هم از
بازگويي اسامي شيعيان، خودداري نمود.
در چنين شرايطي امامان
شيعه، شيعيان را از پرداخت خمس، معاف كردند،
ولي اين به آن معنا نيست كه براي هميشه معاف
شدند.
محمد بن زيد طبري مي گويد:
مردي از بازرگانان فارس به امام هشتم
(عليه السلام) نامه نوشت و از او خواست
كه آن حضرت اجازه دهد، خود خمس را مصرف كند،
حضرت درنامه نوشت:
«لا يحلّ مال إلاّ
من وجه أحلّ الله، إنّ الخمس عونُنا علي ديننا
وعيالاتنا وعلي موالينا، وما نبذل ونشتري مِنْ
أعراضنا ممّن نخاف سطوتَه، فلا تزووه عنّا،
ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ
إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم وما
تمهّدون لأنفسكم يوم فاقتكم والمسلم من يفي
بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان
وخالف بالقلب والسلام».
«هيچ مالي جز از آن راه كه
خدا حلال كرده، حلال نمي شود. خمس، كمك ما بر
امور ديني و پرداخت هزينه خانواده و
پيروان مان است و با آن آبروي خود را در پيش
ستمكاران و قدرتمندان حفظ مي كنيم. پس تا آنجا
كه مي توانيد آن را از ما دريغ نكنيد و خود را
از دعاي ما محروم نسازيد، پرداخت خمس، كليد
گشايش روزي شما و پاكي شما از گناهان است و
پيش پرداختي، براي روز تنگدستي آخرت است.
مسلمان كسي است كه به وعده هايش عمل كند، نه
آنكه با زبان همراهي و با دل نافرماني كند.
همچنين گروهي از مردم
خراسان به نزد امام رضا
(عليه السلام) آمدند و از ايشان
خواستند كه خمس را برايشان ببخشايد. امام
(عليه السلام) در پاسخ آنان گفت: من
اين درخواست را قبول نمي كنم. با زبان اظهار
مي كنيد كه تنها ما را دوست مي داريد و از
پرداخت حقي كه خدا براي ما قرار داده خودداري
مي كنيد; آنگاه اين جمله را فرمود: به خدا
سوگند، هيچ يك از شما را در اين حق، حلال
نمي كنيم.
به دليل كثرت مراجعات و
سؤالات در اين زمينه، امام جواد
(عليه السلام) ناگزير شد در سال220طي
فرماني اين مسأله را به
همه شيعيان ابلاغ فرمايد. وي در نامه خود به
علي بن مهزيار چنين نوشت:
«دوستداران ما در گذشته در
زمينه اداي حق ما ـ خمس ـ كوتاهي كرده اند،
ومن مي خواهم آنان را پاك سازم. از اين سال كه
220 هجري است، پرداخت آن را لازم مي دانم...»
حضرت ولي عصر(عج) در دوران
غيبت صغري درباره سؤالي كه از خمس شده بود،
چنين پاسخ داد:
«بسم الله الرحمن
الرحيم. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
علي من استحلّ من مالنا درهماً...»;
«لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر كساني باد كه
يك درهم از اموال ما را حلال بشمرند...»
اين تنها نامه اي نيست كه
حضرت در آن كساني را كه حقوق ائمه را
نمي پردازند، نفرين كرده، بلكه در توقيعات
ديگر نيز بيزاري از اين افراد آمده است.
بني هاشم و تحريم
زكات و صدقات
فقيهان اسلامي، اتفاق نظر
دارند كه زكات و صدقات بر بني هاشم بالأخص
خاندان پيامبر (صلي
الله عليه وآله) حرام است و خدا به جاي زكات براي آنان خمس را
مقرّر فرموده است.
امام
(عليه السلام) در روايتي مي فرمايد:
«إنّما جَعَلَ
اللهُ هذاالخمس خاصّة لَهُم دونَ مساكينِ
النّاسِ وأبناءِ سبيلِهم، عَوَضاً لَهُم من
صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم من
رسول الله وكرامة عن الله لهم من أوساخ
الناسِ، فجعلَ لهم خاصّة مَن عنده ما يغنيهم
به عن أن يصْبرهم في موضع الذُلِّ والمسكنة».
«خدا خمس را براي يتيمان و
مستمندان خانواده پيامبر
(صلي الله عليه وآله) قرار داده، نه
براي يتيمان ومستمندان و در راه ماندگان مردم
ديگر، تا جايگزين صدقات مردم باشد، و آنان را
از اينكه چرك دست مردم را دريافت كنند برتر
شمرد تا حرمت آنان را به خاطر نزديكي به
پيامبر (صلي الله
عليه وآله) نگه دارد. پس اين حق، ويژه
آنان است، تا آنان را از خواري و فرودستي در
برابر مردم بي نياز سازد.»
با توجه به اين اصل
مي توان فهميد كه بخشش خمس در مقاطع خاصي بوده
و جنبه عموميت ندارد و تأمين زندگي فقراي بني
هاشم وابسته به پرداخت خمس است.
بنابراين خمس درآمدها
علاوه بر معادن و گنج و غيره يك اصل قرآني است و سنت
پيامبر (صلي الله
عليه وآله) نيز بر طبق آن وارد شده و
امامان شيعه (عليهم
السلام) بر پرداخت آن تأكيد كرده اند.
اما پس از پيامبر
(صلي الله عليه وآله) اين اصل اجرا نشد
و خلفا، بالأخص امويان و عباسيان رو در روي
امامان (عليهم
السلام) قرار گرفته بودند و
نمي خواستند امامان شيعه در جامعه قدرت پيدا
كنند لذا يكي از اين شريان هاي قدرت ائمه را
كه خمس بود قطع كرده و با اجراي اين
اصل،مخالفت نموده و بني هاشم را حتي از حق
غنايم جنگي محروم ساختند.
نكته ديگر اينكه بخشيدن
خمس نمي تواند دائمي و همه جايي باشد، زيرا
نيمي از خمس متعلق به بني هاشم است و آنان از
زكات نيز محرومند، و اگر به افراد مستمند آنان
خمس هم پرداخت نشود، وضع زندگي آنان بدتر از
ديگران خواهد بود كه يقيناً مرضيّ پيامبر
(صلي الله عليه وآله) نيست.
سازمان وكالت در
عصر ائمه
(عليهم السلام)
در دوران خلافت امويان
وعباسيان، كه ارتباط مردم با امامان
(عليهم السلام) به سختي صورت مي گرفت،
امامان (عليهم
السلام) افرادي را به عنوان وكيل مالي
معرفي مي كردند تا مردم حقوق واجبه را به آنان
بدهند. مهمترين ويژگي لازم در وكلاي ائمه اهل
بيت (عليهم السلام)
وجود ملكه تقوا و عدالت و وثاقت در
آنها بود.
علاوه بر اين، نسبت به
احكام شرعي مطلع بوده و مشكلات مردم را حل
مي كردند. برخي از وكلاي ائمه داراي مقام منيع
علمي و تقوايي بودند و خود مي توانستند
پاسخ گوي بسياري از پرسش ها باشند، مانند
عبدالرحمن بن حجاج، صفوان بن يحيي، علي بن
مهزيار اهوازي، ايوب بن نوح و عثمان بن سعيد
عمري.
بررسي سيره امامان
(عليهم السلام) به روشني مي رساند كه
نظام وكالت در عصر امام صادق
(عليه السلام) تا دوران حضرت ولي
عصر(عجلّ الله فرجه الشريف) نظام فعالي بوده
البته به نحوي اداره مي شد كه دشمن به ماهيت
آن پي نبرد. حتي زماني كه شيعيان حقوق واجبه
را به در خانه امام
(عليه السلام) مي آوردند، حضرت گرفتن
آن را به وكيل خود واگذار مي كرد و خود شخصاً
نمي گرفت.
چنانكه در روايت امام
عسكري (عليه السلام)
به هنگام مراجعه شيعيان يمن ملاحظه
مي فرماييد:
امام حسن عسكري
(عليه السلام) ، در سامراء مي زيست و
برخي از شيعيان در محضر او بودند. خادم آن
حضرت وارد شد و گفت: تعدادي از شيعيان شما با
چهره غبارآلود از يمن رسيده اند، امام عسكري
(عليه السلام) به خادم گفت: عثمان بن
سعيد عمري را صدا كن! عثمان بن سعيد وارد شد،
امام عسكري (عليه
السلام) به او گفت:
«امض يا عثمانُ
فانّك الوكيلُ والثقةُ المأمونُ علي مالِ الله
واقبِضْ من هؤلاء النفر اليمنيين ما حَمَلوه
من المال»; «اي عثمان به نزد آنان
برو، تو وكيل مورد اعتماد و امين در مال خدا
هستي، آنچه شيعيان ما از يمن آورده اند تحويل
بگير.»
آنگاه حضرت افزود:
«إنّ عثمانَ بن
سعيد العمري وكيلي وأنّ ابنه محمداً وكيل ابني
مهديّكم»; «عثمان بن سعيد عمري وكيل
من و پسرش محمد وكيل پسرم مهدي شماست.»
ما در اينجا به صورت گذرا
اسامي بخشي از وكيلان مالي امامان
(عليهم السلام) را برمي شماريم تا روشن
شود كه فريضه خمس در طول امامت امامان كم رنگ
مي شد امّا تعطيل نمي گشت.
برخي از وكلاي
ائمّه
(عليهم السلام)
1. معلي بن خنيس
از بهترين وكلاي امام صادق
(عليه السلام) در مدينه و واسطه شيعيان
و آن حضرت در اخذ وجوه شرعي بوده است. به برخي
از مناطق شيعه نشين نيز سفر مي كرد و اموال و
هداياي آنان را براي امام
(عليه السلام) جمع آوري و به مدينه
مي آورد. منصور عباسي، امام صادق
(عليه السلام) را به اتهام حمايت از
قيام محمد بن عبدالله نفس زكيه به عراق فرا
خواند، در ضمن حضرت را متهم نمود كه معلي بن
خنيس را براي جمع اموال، به منظور كمك به قيام
مذكور به نزد شيعيان فرستاده است و داوود بن
علي حاكم مدينه از معلي بن خنيس خواست كه
اسامي همه شيعيان امام صادق
(عليه السلام) را اعلام كند، و گرنه
كشته خواهد شد. معلي بن خنيس گفت:
مرا از مرگ مي ترساني؟
آنگاه او را گردن زدند و بدنش را بر دار
آويختند، امام صادق
(عليه السلام) در خطابي توبيخ آميز به
داوود گفت: «يا داوود قتلت مولاي
ووكيلي...»، «تو نزديكترين دوست و
وكيل مرا كشتي و به كشتن او اكتفا نكردي و
بدنش را به دار آويختي....»
2. حمران بن أعين:
وي برادر زرارة بن أعين بود. شيخ طوسي در
رجال، وي را جزء اصحاب امام باقر
(عليه السلام) و امام صادق
(عليه السلام) برشمرده است و در كتاب
غيبت خود، نام وي را در ضمن اسامي وكلا آورده
است. از اين رو، اين احتمال مي رود كه وي نقش
وكالت براي امام باقر
(عليه السلام) را نيز عهده دار بوده
است، و اگر اين مطلب ثابت شود، ريشه هاي تشكيل
سازمان وكالت به عصر امام باقر
(عليه السلام) و پيش از آن برمي گردد.
بلكه مي توان ريشه آن را
در زمان امام حسن مجتبي
(عليه السلام) نيز جستجو نمود. زيرا
آنگاه كه فردي از امام مجتبي
(عليه السلام) كمك مالي درخواست كرد،
حضرت وكيل خود را فرا خواند و همه هزينه هاي
زندگي آن فرد را پرداخت نمود.
پىنوشتها:
1 . وسائل الشيعه،ج6، باب8 ازابواب وجوب خمس،حديث3.
2 . خمس از ديدگاه قرآن و اهل بيت (عليهم السلام) ، ص 7.
3 . وسائل الشيعه، ج6، باب4 از ابواب انفال، حديث3.
4 . وسائل الشيعه، ج6، باب4 از ابواب انفال، حديث4.
5 . همان، حديث5.
6 . وسائل الشيعه، ج6، باب4، ازابواب انفال، حديث9.
7 . همان، حديث10.
8 . همان، حديث15.
9 . همان، حديث16.
10 . همان، حديث20.
11 . انفال: 1.
12 . حشر: 7.
13 . عن أبي سيّار مسمع بن عبدالملك عن الصادق
(عليه السلام) ، قلت له: أنا أحمل إليك
المال كلّه؟ قال: يا أبا سيار! قد طيبناه لك،
وحللناك منه فضمّ اليك مالك وكلّ ما كان في
أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل
لهم ذلك إلي أن يقوم قائمنا...(وسائل الشيعه،
ج6، ص 382، باب4 از ابواب انفال، حديث12).
14 . وسائل الشيعه، ج6، باب4 از ابواب انفال، حديث6.
15 . همان، حديث2.
16 . همان، حديث8.
17 . وسائل الشيعه، ج6، باب8 از ابواب وجوب خمس، حديث5.
18 . كتاب الغيبه، شيخ طوسي، ص 210.
19 . رجال نجاشي، ج2، ص 240، شماره888.
20 . وسائل الشيعه، ج6، باب3، از ابواب انفال، حديث2و 3.
21 . وسائل الشيعه، ج6، باب3، از ابواب انفال، حديث3.
22 . وسائل الشيعه، ج6، باب 8، از ابواب وجوب خمس، حديث5.
23 . همان، باب3 از ابواب انفال، حديث8.
24 . همان، حديث 7و 9.
25 . وسائل الشيعه، ج6، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، حديث8 ونيز به باب 3 از ابواب
قسمة الخمس، حديث2 مراجعه شود.
26 . بحار الأنوار، ج51، ص 345 و 346، باب سفراي امام دوازدهم.
27 . رجال نجاشي، ص 296; فهرست شيخ طوسي، ص 165; بحارالأنوار، ج47، ص 181; رجال كشي،
ص 376ـ 381 و....
28 . غيبت شيخ طوسي، ص 209; رجال شيخ طوسي، ص 117 و 181 و تنقيح المقال، ج1، شماره
3351.
29 . بحارالأنوار، ج43، ص 347ـ 348.