3: مسئله ولايت و زعامت‏

مسئله ولايت و زعامت‏

1. معناى ولايت‏

ما افراد انسان كه بر روى همين زمنى روزگارن دراز سكونت گزيده، به توالد و تناسل پرداخته، روزگار مى‏گذرانيم، در عين حال طبعا زندگى دسته جمعى و حيات اجتماعى را براى خود انتخاب نموده‏ايم، در حد امكان به دست هم داده و به كار و كوشش دسته جمعى پرداخته، محصول دست رنج خود را روى هم ريخته، هر يك از ما تقريبا به اندازه وزن اجتماعى خود از محصول نامبرده بهره‏مند مى‏شويم و البته چنين روشى بى اين كه استقلال تام فردى از ميان برود سر نمى‏گيرد، هرگز انسانى كه جزو جمعى شده و روش تعاون و تشريك مساعى را در پيش گرفته و تصميم خود را به تصميم ديگران آميخته است نمى‏تواند از هر جهت مطلق العنان و آزاده بوده، فعال مايشاء گردد، با اين همه، زندگى انسانى بى اين كه كم و يا زياد استقلال فردى داشته باشد، تحقق‏پذير نيست. شخصيت‏هاى انسانى كه به منزله ماده اجتماعى و اجتماع به منزله صورت آن است، به شعور و اراده‏هاى جزئى و شخصى متكى است كه با از ميان رفتن آنها بى ترديد از بين رفته و در نتيجه بنيان اجتماعى (هرگونه اجتماعى فرض شود) منهدم شده؛ اركانش از هم خواهد پاشيد.

هر فرد از افراد انسان در عين حال در آغوش اجتماعى (راقى يا وحشى) زندگى مى‏نمايد، در كارهاى مربوط به شخص خود شخصا شعور خود را به كار انداخته در هر مورد مناسب همان مورد با اراده شخصى خود تصميم مى‏گيرد، ولى بسيار اتفاق مى‏افتد كه با شخصيت فردى از اداره امور زندگى خود كه با به كار انداختن شعور و ارداه انجام مى‏گيرد عاجز مى‏باشد و نمى‏تواند بار زندگى را با اتكاى به نفس به مقصد برساند. مانند اشخاصى كه اختلال حواس داشته يا اساسا ادراك و اراده شان كمتر از مقدار لازم است و طبعا ديگران بايد به اداره امور زندگى شان بپردازند.

هم چنين طبقه نوزادان تا موقعى كه به حد بلوغ و رشد برسند، همين حال را داشته؛ ديگران يعنى بزرگان بايد به اداره امور زندگى شان پرداخته، تدريجا با تعليم و تربيت به همراهى مرور زمان آنان را به حد مردان و زنان معمولى برسانند. هم چنين در هر جامعه از جوامع بشرى ممكن است مواردى از فوايد و منافع پيدا شود كه شخص يا اشخاص معينى نامزد استفاده از آنها نباشند و طبعا متصدى معين هم نخواهند داشت، مانند اوقاف عامه و نظاير آنها.

بالاتر از همه اينها نگهبانى و نگهدارى خود جامعه‏اى است كه از هر راه بوده، در ميان افردا انسان يا گروهى از افراد انسان به وجود آمده باشد، زيرا هر اجتماعى كه فرض شود، بدون يك سلسله رسوم و مقررات كه اتفاق يا اكثريت افراد آنها را رعايت كرده، مقدس و محترم بشمارند قابل بقا نيست.

مثلا معامله‏اى كه در ميان دو نفر انجام مى‏يابد اگر بنا شود كه طرفين معامله (خريدار و فروشنده) به هيچ يك از آثار و خواص معامله هيچ گونه الزام نداشته باشند، هيچ عاقلى گرد چنين معامله‏اى نمى‏گردد. هم چنين وسايل بى شمار ديگرى كه انسان اجتماعى به وسيله آنها شرايط زندگى خود را جمع و جور مى‏نمايد، بايد اتفاق يا اكثريت جامعه در اطراف آنها به يك سلسله احكام و مقرراتى ملزم بوده، نسبت به اعتبار آنها صحه گذاشته باشند. در نتيجه، هيچ اجتماعى بودن يك سلسله رسوم و مقررات و سنن و قوانين نمى‏تواند به زندگى خود ادامه دهد. با اين همه مجرد داشتن يك سلسله رسوم و مقررات در بقاى جامعه‏اى هرگز كافى نيست، زيرا چنان كه به ثبوت رسيده است، هرگز دو انسان در طرز ساختمان وجودى و بالتبع در شعور و اراده و همچنين در طرز عمل از همه جهات مماثل همديگر نيستند. و بالنتيجه افراد انسان با اين كه در كليات افكار خود ممكن است اتحاد و اشتراك داشته باشند در جزئيات افكار قطعى در همان اول هر يك به سويى تاخته، مقررات و رسوم مشتركه از ميان خواهد رفت.

علاوه بر چنان كه تاريخ زندگى انسانيت (تا آن جا كه در دست ماست) نشان مى‏دهد و مشاهده جامعه‏هاى گوناگون بشرى با رژيم‏هاى مختلفى دارند تاييد مى‏نمايد، هر جامعه‏اى در بقا خود نيازمند به شخص با مقامى است كه شعور ديگران را كنترل نموده، به نگهبانى و نگهدارى نظامى كه در جامعه گسترده شده است بپردازد.

موارد و جهانى كه ذكر شده، در اجتماعات بدون استثنا خود نمايى مى‏كنند و بشر با فطرت و نهاد خدادادى خود نسبت آنها بى اعتنا نبوده و آرام نمى‏نشيند و خواه و ناخواه در هر يك از آنها شخص يا مقامى سرپرستى آنها نموده، اداره امور مربوط به آنها را به عهده وى گذاشته، از وى مى‏خواهد.

چنان كه مثلا قيم سرپرست يتيم است و رئيس خانواده مسئول اداره اطفال خردسال آن خانواده مى‏باشد و وزارت يا اداره اقاف عامه را اداره مى‏كند و شاه يا رئيس جمهور مثلا در ميان مردم حكومت مى‏نمايند. ما اين سمت را كه به موجب آن شخص يا مقامى متصدى امور ديگران شده، مانند يك شخصيت واقعى كارهاى زندگى آنها را اداره مى‏نمايد به نام ولايت مى‏ناميم (تقريبا داراى معنايى است كه در فارسى از كلمه سرپرستى مى‏فهميم).

2. طرز بحث‏

همين معناست كه در اين مقاله مورد بحث ماست و مى‏خواهيم نظر آيين مقدس اسلام را در اين باره تشريح كنيم، البته از ديدگاه فلسفه اجتماعى اسلام نه با طرز بحث فقه اسلامى، خاصه فقه شيعه؛ و كسانى كه مخصوصا به فقه شيعه آشنايى دارند مى‏دانند كه طرز استدلال در اين مقاله با طرز استدلالى كه راجع به احكام شرعيه در فقه مى‏شود تفاوت بسيار دارد.

3. جعل و اعتبار ولايت فطرى است‏

چنان كه توضيح داده شد، قلمرو ولايت يك سلسله امور ضرورى است كه در جامعه از آن شخص معينى نبوده و متصدى معينى ندارد و خواه شخصيت صاحب كار عرضه و كفايت اداره آنها را نداشته باشد مانند مال ايتام و امور مربوط به مجانين و محجورين و غير آنها و خواه اساسا ارتباط به شخصيت معينه نداشته باشد مانند اوقاف عامه و امور عامه اجتماعى مربوط به حكومت و به عبارت ديگر نوع كارهايى كه به واسطه نداشتن متصدى معين بر زمين مانده و هرگز نمى‏شود در سر پا نگه داشتن آنها فروگذارى كرد.

و چنان كه گذشت، هر جامعه از جوامع بشرى در گذشته و حال حاضر از جامعه‏هاى مترقى يا وحشى، بزرگ و كوچك نسبت به اين گونه امور هرگز بى اعتنا نبوده و نمى‏باشد و هر جامعه‏اى نسبت به موقعيت خود در اين باب دست و پايى كرده، ولايت و سرپرستى به وجود مى‏آورد و اين خود بهترين گواه است بر اين كه مسئله ولايت فطرى است.

هر انسانى با نهاد خدادادى خود درك مى‏كند كه كار ضرورى، كه متصدى معنى ندارد، بايد براى آن سرپرستى گماشت.

4. نظر اسلام درباره ولايت‏

اسلام نيز كه دينى است فطرى و پايه احكام و قوانين آن بر روى اساس آفرينش گذاشته شده است، مسئله ولايت را كه مسئله‏اى است فطرى الغا و اهمال ننموده، بلكه به اعتبار داده به آن يك فطرى انسانى را امضا كرده، به جريان انداخته است.

خداى متعال در كتاب آسمانى خود مى‏فرمايد:

فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون.⁽¹⁰¹⁾

خلاصه ترجمه: دين اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نماى، همان دينى كه منطبق است بر آفرينش مخصوص خدايى كه مردم را آفريده و روى آن استوار ساخته. خلقت خدايى تبديل پيدا نمى‏كند كه همان دين منطبق به فطرت و آفرينش است كه مى‏تواند مردم را اداره نمايد، ولى اكثر مردم نمى‏دانند.

توضيح آيه بر سبيل اختصار

جهان پهناور هستى با وسعت و عظمت حيرت‏انگيز خود چنان كه در چندين مورد از آيات كريمه واقع است يك واحد واقعى را تشكيل مى‏دهد كه اجزا و ابعاض آن را كوچك‏ترين ذره گرفته تا بزرگ‏ترين اجرام فضايى و انبوه‏ترين گروه ستارگانى كه كهكشان‏هاى عظيم را به وجود آورده‏اند، همه با هم ارتباط وجودى داشته، بر همديگر تاثير گذاشته و از همديگر متاثرند و در نتيجه هر پديده‏اى كوچك و بزرگ كه پاى به دايره هستى مى‏گذارد و يا هر گونه تحولى كه در مسير هستى پيدا مى‏كند، همه اجزاى جهان آفرينش اند و هر يك از آنها در آن سهيم و دخيل هستند. البته انسان نيز يكى از اجزاى جهان بوده، و از ديگران بركنار نيست و مانند قطره آبى كه به نهر بزرگى چكانيده شود محكوم جريان و جنب و جوش نهر بوده، هيچ گونه استقلال فردى و فعاليتى ممتاز از پيش خود ندارد.

اين سازمان پهناور جهانى، با سعى و حركت و جنب و جوش عمومى كه در مسير وجود خود دارد، تحولاتى عمومى به وجود مى‏آورد و ضمنا هر يك از انواع گوناگون و اجناس مختلف موجودات را به كمالات هستيش رسانيده و به هدف‏هاى وجودش رهبرى مى‏نمايد و چنان كه مشاده مى‏كنيم، هر يك از اين انواع از راه آفرينش و تكوين با يك سلسله قوا و ابرازى مجهز است كه با مقاصد وجودى و هدف‏هاى زندگى اش كمال مناسبت را دارد و تنها با فعاليتى كه با به كار انداختن همان قوا و ادوات انجام مى‏دهد حوايج جودى خود را رفع نموده و نواقص خود را تبديل به كمال مى‏كند.

بهترين تاييد اين مطلب را در آيه ذيل به طور بيان عمومى مى‏توان يافت: الذى اعطى كل شى‏ء خلقه ثم هدى،⁽¹⁰²⁾الذى خلق فسوى * و الذى قدر فهدى.⁽¹⁰³⁾

و از همين جا مى‏توان نتيجه گرفت كه انسان پيوسته خير و شر و نفع و ضرر خود را از راه الهام تكوينى و هدايت وجودى بايد بداند، زيرا انسان جزء غير مستقلى است كه از آفرينش عمومى منفصل نيست و طبيعت عمومى آفرينش هر يك از اجزاى خود را به هدف و كمال وجودى لايق خود مى‏رساند و رهبرى مى‏نمايد و چون انسان نوعى است كه به سوى مقاصد زندگى و هدف كمالى خود با شعور و اراده رهسپار مى‏شود ناچار هدايت و الهام تكوينى مزبور در مورد وى به صورت علوم و افكار جلوه خواهد كرد، چنان كه آيه كريمه تذكر مى‏دهد: و نفس و ما سواها * فالهمها فجورها و تقواها * قد افلح من زكاها * و قد خاب من دساها.⁽¹⁰⁴⁾

از بيان گذشته روشن مى‏شود كه انسان از راه الهام تكوينى و هدايت فطرت و خلقت با يك سلسله معلومات و افكارى مجهز است كه در تكاپوى زندگى ضامن سعادت وى مى‏باشد و با به كار بستن آنها با سازمان آفرينش توافق پيدا كرده، هيچ گونه تضاد يا تنافى و يا برخوردى با حركت عمومى و كاملى جهان پيدا نخواهد كرد تا منجر به انهدام سازمان كمالى خود بشود.

همين معناست كه حق سبحانه در آيه بالا فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين تذكر داده، بيان مى‏كند كه:

اولا: چون سعادت و خوش بختى و پابرجاست، دين كامل و روشن زندگى كه از آن سرچشمه مى‏گيرد نيز بايد ثابت و پاى برجا بوده باشد، نه اينكه تابع هوى و هوس بوده، هر روز به يك رنگ به درآيد و در نتيجه انسان در حين اين كه با نهاد خدادادى خود راه صواب را مى‏داند دچار خطا كرده و عالما و عامدا به منجلاب پستى و بدبختى يكشد، چنان كه در آيه ديگر مى‏فرمايد:

افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم.⁽¹⁰⁵⁾

و همچنين در آيات بسيارى تذكر مى‏دهد كه انسان بايد در روش زندگى تابع حق بوده باشد نه تابع هواو هوس، حكم عقل سليم را بپذيرد نه حكم اميال و عواطف نفسانى را: فماذا بعد الحق الا الضلال.⁽¹⁰⁶⁾

ثانيا: چون مخالفت احكام و قوانين فطرت در حقيقت تضاد و مقاومت عليه دستگاه آفرينش جهانى است و ناچار اين دستگاه عظيم با نيروى شگرف خود با همين انسان ناچيز مخالف دست و پنجه نرم كرده، خواه و ناخواه او را با نابود ساختن يا مطيع نمودن به جريان موافق خواهد انداخت، بايد انسان مخالف دين فطرت منتظر روزى سخت و عذابى ناگوار و دردناك بوده باشد؛ چنان كه آيات پس از آيه مذكور در سوره روم به همين مطلب اشاره مى‏نمايد.

بر مى‏گرديم به سوى اصل مطلب: روى همين اصل كلى (پايه اسلام روى فطرت گذاشته شده است) احكام ضرورى فطرت، در اسلام امضا شده و يكى از ضروريات و واضحات احكام فطرت به معنايى كه بيان كرديم، همان مسئله ولايت است و به واسطه نهايت وضوح مطلب بوده كه در زمان حيات رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و خاصه پس از هجرت به اين كه همه طرق و شعب ولايت از قبيل اداره امور مردم و نصب ولايت و قضاوت و اداره صدقات و اوقاف و تعليم و تربيت عمومى و ارسال مبلغين و غير آنها عملى مى‏شد مسلمين از اصل لزوم اين معنا، سوالى نكردند به اين كه از بسيارى از امور غير مهمه مانند حيض و اهله و انفاق سوال شده و آياتى از قرآنى كريم در خصوص آنها موجود است و هم چنين جريان واقعه سقيفه بهترين گواه اين مطلب است. در روز رحلت كه هنوز جسد مقدس رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به خاك سپرده نشده بود، عده‏اى از مهاجرين و انصار صحابه، جسد مقدس را رها كرده و در سقيفه بنى ساعده براى انتخاب خليفه تجمع كردند و طرح‏هاى بسيار ريخته، پيشنهاد مى‏كردند. يكى مى‏گفت: از ما يك امير و از شما يك امير و هم چنين در ميان همه اين گويندگان كسى پيدا نشد كه بگويد اصل انتصاب خليفه لزوم ندارد يا دليلى به لزومش نداريم و البته وجهى جز اين نداشت كه همه با فطرت خود درك مى‏كردند كه چرخ جامعه اسلامى برگرداننده‏اى خود به خود گردش نخواهد كرد و دين اسلام اين معنا را كه در ميان مسلمين بايد حكومتى وجود داشته باشد امضاى قطعى نموده است. دليل ديگر، آيه شريفه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجرى الله الشاكرين.⁽¹⁰⁷⁾ است.

از ديدگاه اسباب نزول، مسلم است كه آيه شريفه در خصوص واقعه احد و هزيمت يافتن مسلمين نازل گرديده است بر اثر صدمه ناگاهى كه روز احد از ناحيه دشمن به شخص رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) وارد آمد دفعتا شيوع يافت كه محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) كشته شد و در دنبال همين شايعه لشكر اسلام جز معدودى به اين عذر كه پس از كشت شدن رسول اكرم موجبى براى ادامه جنگ نيست، دست از قتال كشيده و منهزم شده و فرار را بر قرار ترجيح دادند.

خداى متعال آيه شريفه را در اين خصوص نازل فرمود، مسلمين را مخاطب نموده و جهت هزيمتى كه يافتند مورد ملامت. مذمت و توبيخ قرار داده، مى‏فرمايد: محمد پيامبرى است مانند پيامبران ديگرى كه پيش از وى آمده و دعوت كرده، سپس در گذشته‏اند. وى نيز گذرا بوده و هميشه ميان شما نخواهد بود و دين نيز دين خداست، نه دين محمد كه با از ميان رفتن وى از ميان برود، او فقط سمت وساطت و رسالت را دارد، آيا اگر روزى بميرد يا كشته شود از دين روى گردان خواهيد شد؟

چنان كه معلوم است، جماعت در اين هزيمت به پرستش بت‏ها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نكردند، تنها چيزى كه گفتند اين بود كه پس از كشته شدن رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) ديگر براى چه جنگ نماييم. يعنى اگر فرايض دين را كه نيازمند به سازمان اداره كننده تشكيل است و در زمان حيات رسول اكرم بوده مى‏خواستند پس از وس ترك نمايند، خداى متعال در خصوص همين نكته توبيخ و ملامتشان مى‏نمايد و تنها قتل را مورد گفت و گو قرار نمى‏دهد بلكه پاى موت طبيعى را به ميان كشيده، تنبيه مى‏فرمايد كه پس از گذشت رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) (خواه با موت، خواه با قتل) سيرت و سنتى كه با بعثت ايشان به وجود آمده است، مطلقا بايد محفوظ مانده، به هيچ وجه ترك نشود، زيرا آن رسولى بيش نيست و دين از آن خداست و تا خدا دينش نيز از آن اوست.

پس از رسول اكرم سازمان ولايت على ماكان بايد زنده بماند و جامعه اسلامى حكومتى برپا داشته باشد. سازمان‏هاى ادارى تعليم و تربيت و تبليغ و سازمان مالى و دفاعى و اقتصادى و قضايى و غيره جريان را ادامه دهند.

چنان كه روشن است آيه شريفه به دلالت التزام مسلمين ولايت مى‏دهد كه شئون اجتماعى اسلام را چنان كه در زمان رسول اكرم زنده بوده، به همين نحو زنده نگاه دارند؛ يعنى مقام ولايت، احكام قوانين ثابته دين را كه شريعت اسلام ناميده مى‏شود و هرگز تغيير بردار نيست اجرا نموده و متخلفين را طبق دستورات روشن دينى مجازات كند و براى اداره امور كليه شئون اجتماعى جامعه اسلامى به نحوى كه مصلحت اسلام و مسلمين مقتضى است، احكام و فرامينى كه به حسب تغيير مصالح اوقات قابل تغيير است صادر نمايد.

احكامى كه در محيط ولايت جارى مى‏شود

چنان كه پايان بيان گذشته نشان مى‏دهد، احكامى و مقرراتى كه در جامعه اسلامى اجرا مى‏شود دو قسمت مختلف است: احكام ثابته غير قابل تغيير و احكام و مقررات قابل تغيير، براى توضيح اين مطلب مى‏توانيم شخصى را فرض كنيم كه مليت كشورى از كشورها را داشته، مثلا رئيس خانواده‏اى بوده باشد. وى طبق موقعيت اجتماعى خود موظف است كه دستگاه كوچك خانوادگى خود را به راه انداخته، به سوى مقاصد زندگى سوق دهد. وى مى‏تواند در سايه مقررات غير قابل تخلف كشور خود، در گوشه و كنار محيط زندگى به حسب مصلحت از حقوق ملى خود استفاده كرده و تصميماتى گرفته به موقع اجرا گذارد.

مى‏تواند هر يك از اعضاى خانواده خود را به كار مناسبى بگمارد يا از كار بركنار كند. مى‏تواند در خصوص خوراك، پوشاك و مسكن و غيره دستور خاصى بدهد يا روزى ساعات كار را مضاعف كند. مى‏تواند در مقابل كسى كه به مال يا شرافت وى تعدى نموده، به دفاع پردازد يا ساكت نشسته، صلاح را در سكوت و عدم دفاع تشخيص دهد و غيره. ولى هرگز نمى‏تواند مقررات لازم الاجرا در جريان كشور را انجام ندهد و از وظايف قانونى خود سرباز زند.

چنان كه روشن است، احكام و مقرراتى كه در محيط اين خانواده كوچك اجرا مى‏شود، دو قسم است: يكى مقررات لازم الاجراى كشورى كه ثابت است و در هيچ حال تغيير آنها در صلاحيت اين سازمان نيست و ديگرى مقررات لازم الجرايى كه از مقام رياست و ولايت اين خانواده سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت قابليت تغيير و تبديل آنها منوط به اقتضاى مصلحت اراده رئيس خانواده مى‏باشد.

نسبت مقام ولايت و حكومت اسلامى به سازمان دينى و جامعه اسلامى همان نسبتى است كه رئيس خانواده نامبرده به سازمان خانوادگى و افراد خانواده خود دارد. احكام و قوانين آسمانى اسلام كه به واسطه وحى به رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نازل شده و ما آنها را شريعت اسلام و احكام الله مى‏ناميم به موجب مدارك قطعيه كه در كتاب و سنت است، مقرراتى است ثابت و غير قابل و اجراى آنها و مجازات متخلفين آنها به دست مقام ولايت اسلامى انجام مى‏گيرد و در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها ولى امر مى‏تواند يك سلسله تصميماتى مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به موقع اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعى قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتى مى‏باشند كه آنها را به وجود آورده است. و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و روى به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.

از بيانات گذشته چند نكته دست گير مى‏شود:

مقررات ثابت و متغير

نكته اول: چنان كه معلوم شد مقررات اسلامى بر دو قسم اند و به عبارت ديگر در جامعه اسلامى دو نوع مقررات اجرا مى‏شود: نوع اول احكام آسمانى و قوانين شريعت كه موادى ثابت و احكام غير قابل تغييرند. اينها يك سلسله احكامى هستند كه به وحى آسمانى به عنوان دين فطرى غير نسخ بر رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نازل شده‏اند و براى هميشه در ميان بشر واجب الاجرا معرفى گرديده، چنان كه در آيه گذشته اشاره شد:

فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و در دست نيز وارد شده:

حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى القيامه.

البته به مخيله بسيارى از متفكرين امروزى خطور مى‏كند كه جامعه انسانى به متابعت از ناموس عمومى و تحول و تكامل پيوسته معرض تغييرات است و بنابراين مقررات جاريه نيز عموما به حسب پيشرفت تمدن بايد تغيير پذيرند.

پاسخ تفصيلى اين اشكال و تشريح روح دوام و ابديت در هر يك از مواد شريعت اسلام از عهده اين مقاله بيرون است، ولى اجمالا بايد متذكر بود كه قوانين و مقررات مدنى هر چه و به هر نحو باشد، بالاخره روى اساس احتياجات تكوينى و اقعى انسانى مستقر مى‏باشد و بديهى است كه همه احتياجات انسانى قابل تغيير و در معرض تحول نيست، بلكه يك رشته احتياجات واقعى ثابت نيز داريم در ميان همين قوانين و اصل دفاع از مقدسات و اصل اختصاص مالى و تاسيس حكومت و نظاير آنها. پس در هر قانون و روش اجتماعى كه فرض شود، از يك رشته مواد ثابته چاره‏اى نيست و مواد و قوانين ثابت كه اسلام تشخيص مى‏دهد احكامى است كه مجموعا شريعت ناميده مى‏شود.

نوع دوم، مقرراتى است كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى‏شود. البته چنان كه روشن شد اين نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضيات و موجبات وقت است و حتما با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد تغيير و تبدل پيدا مى‏كند. آرى! خود اصل ولايت، چنان كه خواهد آمد، چون يك حكم آسمانى و از مواد شريعت است قابل تغيير و نسخ نسيت.

اسلام و دموكراسى‏

نكته دوم: جامعه اسلامى در داشتن دو قسم مقررات و متغيره خود به جامعه‏هاى دموكراسى خالى از شباهت نيست. در جامعه‏هاى دموكراسى نيز دو قسم مقررات وجود دارد: يكى از آنها در حكم ثابت است و مواد قانون اساسى است كه تغيير آنها حتى از صلاحيت مجلس شورى و سنا نيز بيرون است و تنها خود ملت مستقيما با آراى عمومى يا به وجود آوردن مجلس مبعوثان مى‏تواند ماده يا موادى را از قانون اساسى لغو و ابطال نمايد. و قسم ديگر، قوانين جزئى و مقرراتى است كه در مجلسين شورا و سنا و در مراكز مختلفه اجرا و وضع مى‏شود و به منزله تفسير موقت مواد قوانون اساسى است. اين قسم عموما قابل تغيير است.

در عين حال نبايد اشتباه نموده، تصور كرد كه روش اسلام با نشان آزاديى كه دارد يك روش دموكراسى يا كمونيستى است.

چنان كه در كلمات عده‏اى نويسنده اهل بحث ديده مى‏شود، روش اسلامى نه روش دموكراسى و نه روش كمونيستى است و در دو قسم از مقررات خود با روش‏هاى اجتماعى و سوسياليستى فوق، تفاوت فاحشى دارد، زيرا در مقررات ثابت اسلام واضع قوانين تابث اسلام خداست (عز اسمه) و مقررات ثابته ساير روش‏هاى اجتماعى مولود افكار جماعت و وضع شده ملت مى‏باشد و هم چنين در مقررات قابل تغيير در روش‏هاى ديگر پايه اصلى اراده اقليت (نصف افراد به علاوه واحد) فداى خواست و پسند اكثريت ملت (نصف افراد به علاوه واحد) مى‏باشد خواه خواسته شان حق بوده باشد يا نه، ولى مقررات قابل تغيير در جامعه اسلامى با اين كه نتيجه شوراى مردم مى‏باشد، پايه اصلى آنها حق است نه خواست اكثريت و روى واقع بينى بايد استوار باشد نه روى اميال و عواطف.

در جامعه اسلامى بايد حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمين اجرا شود، خواه مطابق با اكثريت بوده باشد و خواه نه، البته در جامعه علم و تقوا كه اسلام تربيت مى‏كند هرگز اكثريت، خواسته‏هاى هوس‏آميز خود را به حق و حقيقت ترجيح نخواهد داد.

خداوند عزشانه در دستورات آسمانى خود به پيروى از حق امر فرمود، آن را تنها ضامن سعادت بشر معرفى مى‏نمايد و از اتباع غير حق نهى مى‏كند، اگر چه با هوا و هوس همه اكثريت مردم وفق دهد.

فماذا بعد الحق الا الضلال و افمن يهدى الى الحق احق آن يتبع امن لا يهدى الا آن يهدى‏⁽¹⁰⁸⁾ و هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق‏⁽¹⁰⁹⁾ و لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون‏⁽¹¹⁰⁾ و آن الانسان لفى خسر * الا الذين آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق.⁽¹¹¹⁾و آيات زياد ديگر.

البته عده‏اى از دانشمندان حقوق همين نكته را به روش اسلام خورده گرفته، مى‏گويند روشى از ناحيه مردم قابل پذيرش و در ميانشان قابل اجراست كه با خواست اكثريتشان وفق دهد و اسلام فاقد اين مى‏باشد. به حسب آزمايش نيز ديديم كه قوانين اسلام جز مدت كوتاهى جريان كامل نيافت. ولى روش هى دموكراسى جون به خواسته‏هاى مردم احترام و اعتبار قائل است، در ميان مردم دوام كرده و قرن‏هاى متوالى است دنياى متمدن را اداره كرده، روز به روز استحكام و زيبايى خود مى‏افزايد و خواهد افزود. حداكثر آنچه در حق روش اجتماعى اسلام مى‏توان گفت اين است كه نسبت به استعداد چهارده قرن پيش جامعه انسانى روش كاملى بوده، پس از گذشتن چهارده قرن و پيشرفت تكاملى كه نصيب بشر گرديده، اكنون ديگر با فعليت اوضاع جهان انسانى قابل تطبيق نيست.

در پاسخ اين اعتراض مى‏گوييم‏

اولا: اگرچه تاثير موافقت خواست اكثريت در پذيرش تا اندازه‏اى قابل انكار نيست، ولى خواست اكثريت بى ترديد معلول نوع تعليم و تربيت عمومى است و اين مطلب پس از بحث‏هاى اجتماعى و روانى كافى امروز ديگر به حد بداهت رسيده است و محيط خداشناسى و تقواى دينى كه اسلام به وجود مى‏آورد محيطى است كه هرگز اكثريت آن عقل سليم را تابع هواس و هوس، و حق و حقيقت را فداى دل خواه نمى‏كنند و پيوسته نظر اكثريت با حق وفق خواهد داد.

چنان كه محيطهاى ديگرى نيز در سايه جامعه‏هاى مترقى و منحط به وجود مى‏آيد، خاسته‏هاى اكثريت هر يك از آنها متناسب با عادت‏هاى مستقر و مقاصد عمومى همان جامعه است. البته هر روشى در آغاز پيدايش خود با خواست اكثريت جماعتى كه در ميان آنها استقرار مى‏جويد موافق نخواهد بود اين اختصاص به روش اسلام ندارد و ساير روش‏ها نيز همين حال را دارند. بنابراين، مواخذه روش اسلام به اين جرم كه با تعليم و تربيت بى بند و بارانه ما ديگر قابل پذيرش نمى‏باشد مغالطه‏اى بيش نيست.

ثانيا: سپرى شدن روش اسلامى از ميان مسلمين به اين نحو نبوده كه در ظرف چند سال پيدايش (زمان رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)) عمر طبيعى خود را به آخر رسانيده، زندگى عادى خود را بدرود گفته باشد. تاريخ حوادث صدر اسلام بهترين گواه است كه پس از رحلت رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) روش اسلام را كه مشخص آن سيرت رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) بوده از ميان برداشته، سيرت‏هاى ديگر را به جاى روش و سنت اسلامى نشست. اگر چنانچه نام مرگ و مير به اين گونه از ميان رفتن گذاشته شود، او را شهادت و كشته شدن بايد ناميد، نه مرگ عادى.

البته در صورتى كه اسلام در آغاز پيدايش مورد استقبال گرم و پس از چند سالى به مرور از پاى در آمده باشد، نبايد نام پذيرفته نشده رويش گذاشته شود.

بايد از يك طرف روش اسلامى را از كتاب و سنت و سيرت پاك پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) بررسى كرد و از طرف ديگر در صفحات تاريخ روش‏هاى شرم آور و ننگين حكومت‏هاى منسوب به اسلام را مطالعه دقيق نمود، آن وقت ديد سيرت حقيقى اسلام كى و در كدام جامعه به موقع اجرا گذاشته شده تا ما بگوييم جامعه بشرى يا اكثريت مردم روش اسلامى را نمى‏پذيرند.

يا بگوييم چنان كه بعضى گفته‏اند ناشايستگى اعمال مسلمين نشانه و بهترين دليل ناشايستگى روش دينى آنهاست؟!

در عين حال، نظاير اين گرفتارى‏ها و مشكلات را در روش‏هاى ديگر و مخصوصا در روش‏هاى دموكراسى خودمان نيز مى‏يابيم و بيشتر از نيم قرن است ما حكومت و دستور رژيم دموكراسى را پذيرفته، در رديف ملل متمدنه غرب قرار گرفته‏ايم. عيانا مى‏بينيم كه وضع ما روز به روز وخيم‏تر و فلاكت بارتر مى‏شود و از اين درخت كه براى ديگران پر بركت و پر بار است جز ميوه بدبختى و رسوايى نمى‏چينيم. البته اين مشكل به قيافه سوال در مى‏آيد.

جوابش يك كلمه بيش نيست و آن اين است كه ما به قانون اساسى عمل نمى‏كنيم و از مسماى دموكراسى به اسم آن قناعت نموده‏ايم. حالا اين جواب چرا در موقع روش دموكراسى درست است و در مورد روش اسلام درست نيست.

و چرا دموكراسى، مسئول تخلف مردم نيست، ولى اسلام مسئول است؟

اين سوالى است كه ديگران شايد براى وى پاسخى داشته باشند، ولى ما نداريم. ثانيا: اگر چنانچه بر اثر پيشرفت مدنيت، اسلام موقعيت اجتماعى خود را از دست داده و همانا عصر، عصر طلايى و دوره دوره دموكراسى است كه مورد پذيرش اكثريت جهانى مى‏باشد و پيوسته نيز پذيرفته خواهد شد، چرا پس از جنگ جهانى اول عده‏اى از ملل دموكراسى از اين روش پسنديده روگردان شده، به رژيم كمونيستى روى آوردند؟ و روش دموكراسى هر روز يك سنگرى را از دست داده، عقب نشينى مى‏كند و كار در اين مدت كم به جايى رسيده كه نيمى از كره به كمونيسم گرويده‏اند؟

اين كه آيا روش كمونيستى مرحله تكامل دموكراسى است، چنان كه دموكراسى موحله تكامل رژيم‏هاى قبلى بود؟ و آيا روش دموكراسى در خودى خود مرحله تكاملى است؟ مسائلى است كه براى دريافت پاسخ حقيقى آنها بايد به يك بحث و بررسى دامنه دار كه از عده اين بحث بيرون است، دست زد. آنچه در اين جا به طور اجمال مى‏شود تذكر داد اين است كه اولا: وقتى كه ما با ديده واقع بينى به روش دموكراسى كه فعلا در دست ملل متمدن جهان است نگاه كرده، كيفيت استنباط جهانى اين روش را دقيقا بررسى نماييم، مى‏بينيم كارى كه اين روش (به اصطلاح) راقى مترقى انجام داده، اين است كه روش ستمگرانه استبداد و بى بند و بارى عده اساطير را از حالت فردى بيرون كشيده، به شكل اجتماعى درآورده است.

ستمگرى‏ها و پرده درى‏ها و خودسرى‏ها كه اسكندر و چنگيزها در گذشته با منطق زور مى‏كردند فعلا جامعه‏هاى نيرومند دموكراسى و متمدن جهان به طور دسته جمعى در مورد ملت‏هاى ضعيف روا مى‏دارند، با اين تفاوت كه زور گويى‏ها و ستمگرى‏هاى گذشته از راه جهالت بى پرده انجام مى‏گرفت و در نتيجه حس انتقام را زودتر بيدار مى‏نمود و در واژگون ساختن دستگاه بيدادگرى نقش عاجل‏ترى بازى مى‏كرد، ولى مظالم امروز با اصول فنى و روانى و در نهايت مهارت در لفافه احياى حق و حقيقت و گسترش عدالت و بشر دوستى و نوع پرورى انجام مى‏يابد و هر وقت يكى از پرده‏هاى روزانه دريده شده، مظالم پس پرده براى همه آفتابى مى‏شود. با تبديل اسمى به اسمى مانند استعمار و استملاك و قيمومت و حمايت و اشتراك منافع و اعانه و كمك بلاعوض و نظاير اينها، به همان شيوه ظالمانه ادامه داده مى‏شود. هنوز مناظر عبرت‏انگيز از عهد استعمار در هر گوشه و كنار كشورهاى خاورى پيش چشم است كه يادگار روشن دموكراسى مى‏باشند. هنوز شاهده هايى زنده‏اى مانند الجزاير و كنگو و كرده و ... به جاست. هنوز منظق دولت فرانسه مشعلدار آزادى در بزم عدالت بين المللى! اين است كه فرانسه الجزاير را جزء خاك خود فكر مى‏كند.⁽¹¹²⁾

و هنوز منطق دول بزرگ در برابر دادخواهى ستمديدگان الجزاير اين است كه مسئله‏اى است داخلى و بيرون از صلاحيت مداخله ديگران و ... بالاخره نتيجه جريان جهانى روش دموكراسى را مى‏توان در اين چند جمله خلاصه كرد كه جهان را به دو دسته تقسيم نموده: يك دسته ملل معظمه كه پيشروان تمدن و مالك الرقاب بقيه ملل جهان بوده، در جان و مال و عرض بى دست و پايان فعال مايشاء مى‏باشند و دسته ديگر ملل دموكراسى عقب مانده كه غالبا بردگان ماركدار افرادى قرار گرفته‏اند كه سنگين‏ترين مراسم استبداد را در قيافه دموكراسى در لباس قوانين دنياپسند و آزادى بخش به طور دل خواه انجام مى‏دهند.

بديهى است روشى كه حقيقت و هويتش اين است و مخصوصا با ملاحظه اين كه مهم‏ترين ركن انسانيت را كه معنويت است به بهانه اين كه ضامن اجرا ندارد به كلى از ميان بر مى‏دارد، نمى‏توان او را روش تكاملى براى انسانيت شمرد و روش كمونيستى نيز در حقايق و آثارى كه ذكر شد دست كمى از روش دموكراسى معمول ندارد، اگر چه در طرز جهانگيرى مختصر تفاوت مسلكى با هم دارند. نسبت تكامل دادن به روش كمونيستى نيز عجيب‏تر است، زيرا تحول و تكامل پديده‏اى بى پيمودن مراحل قبلى خود معنا ندارد و ما مى‏بينيم كه طبقه عقب افتاده و حتى ملل وحشى كه هرگز بوى مدنيت و دموكراسى را شنيده‏اند خيلى گرم‏تر از ديگران اين روش را استقبال مى‏كنند.

آيا پيدايش آن از راه جهش است؟ شرايطى كه فلسفه ماترياليسم ديالكتيك براى جهش مى‏كند با آن منطبق نيست! حق مطلب اين كه ما با ديده انصاف نگاه كنيم، آنچه درك مى‏كنيم اين است كه نوع معترضين ما كه با سلاح دموكراسى به اسلام حمله مى‏كنند از آزادى اروپايى همان بى بند و بارى و خوش گذرانى‏ها و شهوت رانى‏ها را مى‏خواهند نه اصلاح مفاسد جامعه و ايجاد امنيت و رفاهيت عمومى و از همين جاست كه مى‏بينيم مفاسد اخلاقى اروپا و اروپاييان را در كمترين وقتى ياد مى‏گيريم و به آسان‏ترين وجهى به موقع اجرا در مى‏آوريم، در حالى كه صحت عمل در اجراى يك ماده قانونى كه صلاح ملك و ملت را در برداشته باشد در ميان ما از عنقاى مغرب ناياب‏تر است و هم چنين افرادى كه سنگ كمونيسم به سينه مى‏زنند غالبا طبقه محرومى هستند كه بدون بررسى كامل اين روش مى‏خواهند انتقام خود را از طبقه ثروتمند كشيده، تلخى ذلت و محروميت خود را نيز به آنها كارى ندارند.

بديهى است اين گونه تغييرات را با هيچ منطقى نمى‏توان تكامل اجتماعى و مدنيت انسانيت شمرد. تكاملى كه براى روش‏هاى استبداد فردى (استبداد باستانى) و استبداد اجتماعى (روش‏هاى فعلى دول بزرگ) مى‏توان فرض كرد اين است كه انسانيت در خط واقعى اش در هر دو جهت مادى و معنوى تربيت شده، منطق حق جاى منطق ديگرى را بگيرد و اين همان روش اسلام است.

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعقابه للمتقين. ⁽¹¹³⁾

چنانچه گفته شد، دامنه اين سخن بسيار دراز است و ما براى اين كه از مقصد دور نشويم به همين اندازه قناعت ورزيديم. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.