اما امر دوم ، بدان جهت كه زياده روى در كسب مال و اندوختن آن ، و خواستن و داشتن مقدار فراوانى از آن ، آشكارترين مصداق تجاوز از حدود ضرورى و مقررات دين درباره مال است ، و يكى از مظاهر طغيان و سركشى است ، خواه در داشتن باشد (كه تكاثر است ) و خواه در خرج كردن (كه اتراف است و اسراف )، و اين حالت ، صرف نظر از اينكه موجب طغيان اقتصادى و اجتماعى - و نيز سياسى - مى شود، موجب طغيان نفسانى و تكبر روانى ، و به دنبال آن پيدا شدن فساد در حالت روحى فرد توانگر مصرفگرا و تباهى خلق و خوى او نيز خواهد شد، و او را - چنانكه پس از اين خواهيم ديد - به پرتگاههاى سقوط و هلاكت خواهد كشاند. و اين چگونگى نيز - در نتيجه - زيان فراوانى به اجتماع مى رساند، و سبب خارج شدن از چارچوبى مى شود كه تعاليم دينى آن را تعيين كرده است : نيز لازم است كه تكاثر مالى را از مصداقهاى اسراف به شمار آوريم ، زيرا كه تكاثر تجاوز از حد (و اسراف ) است در مالدارى . و اسراف - چنانكه به وضوح مى دانيم - در همه اشكال آن غير مجاز است .
اما امر سوم ، از آنروى كه مصرفگرايى و اسراف و تبذير با حدود الاهى براى مال سازگار نيست ، بنابراين ، افراد مصرفگرا و مسرف و ولخرج ، در زمينه اقتصاد و معيشت ، پيرو مقررات اسلامى نيستند.
و اما امر چهارم ، به اين دليل كه بخشيدن مال و انفاق كردن آن ، (عملا) به معنى دورى جستن از تعدى و طغيان در امور مالى است .⁽¹⁶⁴⁾ و توزيع اموال ، و ترك مسابقه براى به دست آوردن هر چه بيشتر آن ، پيروى از روش اسلامى است كه تعليمات دين در اين باره تاءكيد مى كند.
پس بنابر آنچه گذشت ، هدف نهايى از مال و به دست آوردن آن ، در منطق اسلامى ، منحصر به دو امر خواهد بود:
(1) - تاءمين معيشت مقتصدانه و به اندازه كفاف (بس بودن ) و نزديك به آن .
(2) - بخشيدن افزونى مال و انفاق كردن و پراكندن آن ميان مردم ، تا چنان باشد كه مال تنها در ميان توانگران به گردش نيفتد، و حركات معيشتى و رفاهى و حياتى و پرورشى و تكاملى مردم متوقف نشود.
و در سايه اين منطق قرآنى سازنده ، مشاهده مى كنيم كه ارتباط انسان با مال همچون ارتباط او با طبيعت و مواهب و نعمتهاى الاهى است . و در اين ارتباط، مال تنها و تنها وسيله است نه هدف . و اين پيوند و ارتباط بدان صورت كه ياد شد، از قوانين كلى حاكم بر كاينات پيروى مى كند و با آن پيوستگى دارد. و بنابراين تعليم - كه آن را در هيچ مكتب يا مذهبى نمى يابيم - مى نگريم كه همه رابطه هاى انسان - در اين صورت - به هم پيوسته و سازگار و تنيده در يكديگر خواهد بود، يعنى رابطه انسان با مال ، رابطه او با طبيعت و مواهب آن ، رابطه اش با زندگى ، رابطه اش با حركت و تلاش ، و رابطه اش با همه چيزهاى ديگر، همه به صورت روابطى همخوان و همگون و داراى انسجامى كامل در خواهد آمد، و جز ارتباطى عادلانه و معتدل و هدفدار نخواهد بود، ارتباطى به دور و بر كنار از هر گونه ستم و تجاوز و طغيان .
در تفسير شيخ بزرگوار، على بن ابراهيم قمى ، درباره اين آيه ... و قدر فيها اءقواتها فى اءربعة اءيام سواء للسائلين ⁽¹⁶⁵⁾ خداوند روزى اهل زمين را، در چهار روز تعيين (و تاءمين ) كرد، همه كامل گشته ، براى روزيخواهان ))،⁽¹⁶⁶⁾ چنين آمده است : ((يعنى در چهار زمان ، كه خداوند در آنها، خوراكها و روزيهاى مردمان و چارپايان و پرندگان و حشرات و آفريده هاى خشكى و دريا، و ميوه ها و گياهان و درختان ، و آنچه معاش همه جانوران وابسته به آن است فراهم مى آورد. و آن چهار زمان بهار است و تابستان و پاييز و زمستان ، در زمستان خدا بادها و بارانها و مه ها و ريزشهاى آسمانى را فرو مى فرستد، و زمين و درخت را باردار مى كند، و اين فصل سرماست . پس از آن بهار مى آيد كه زمان اعتدال ميان گرما و سرماست ، و درختان ميوه مى دهند و زمين گياهان خود را مى روياند، و هنوز همه چيز نرسيده است ، سپس روزهاى تابستان گرم مى رسد، كه در آن ميوه ها مى رسند، و دانه هايى كه قوت مردمان و جانوران از آنها فراهم مى شود از حالت نرمى بيرون مى آيد و به حد كمال مى رسد، پس از آن فصل پاييز مى آيد، كه پاره اى ديگر از ميوه ها مى رسند و هوا خنك مى شود. اكنون اگر همه اوقات سال يكسان مى بود، گياهى از زمين نمى رست ، چه اگر پيوسته بهار باشد، ميوه ها نمى پزد و حبوبات نمى رسد و اگر هماره تابستان باشد، هر چه بر زمين است خواهد سوخت و جانوران معاش و قوتى نخواهند داشت ، و اگر دايم پاييز باشد، و زمستان و بهار و تابستانى پيش از آن نباشد، هيچ چيزى كه قوت ساكنان جهان بشود به دست نخواهد آمد. اين است كه خداوند روزيها را در اين چهار فصل به ثمر رسانيد، تا جهان و زندگى بر پا و ماندگار باشد.
و خدا از اين چهار فصل به نام ((ايام )) (روزها) ياد كرد، يعنى (فصلهايى ) مساوى ، براى سائلان ، يعنى نيازمندان ، چه هر نيازمندى سؤ ال خواهد كرد. آفريدگانى نيز كه نمى توانند سؤ ال كنند مانند جانوران باز سائلند (و از خداوند طلب روزى مى كنند.)⁽¹⁶⁷⁾ پس ((خداوند روزى اهل زمين را، بر طبق نياز آنان براى بقاى تن و جان ، چه انسان و چه حيوان ، مقدر فرمود)).⁽¹⁶⁸⁾
بنابر آنچه گذشت ، بر آدمى واجب است كه اين حقيقت آشكار را بپذيرد، كه خداى تواناى حكيم ، چيزها و اوقات و امور و طبايع و خواص چيزها را، بر نظامى دقيق و سازگار با منافع همه آفريدگان ، چنان مقدر فرموده است كه انسان و حيوان - همه و همه - از مواهب او بخوبى بهره مند شوند، و ارتباط آدمى با آنها به صورتى باشد كه زيانى از آن به ديگران نرسد.
و اين پذيرش (و سلوك بر طبق آن )، خاستگاهى است بزرگ براى حركت تكاملى آدمى ، چه هماهنگى ارتباط آدمى با كاينات - در سلسله بزرگ هستى ، سبب مى گردد تا انسان در خط تكامل كلى جهانى قرار گيرد، و از آن منحرف نشود، و لغزش پيدا نكند، و كارش به سقوط نينجامد؛ ليكن هنگامى كه آدمى از اين چارچوب عمومى و طبيعى - كه دين الاهى براى او معين كرده است - بيرون رود، و به انباشتن بيحساب ثروت ، و ترك انفاق ، و اسراف در مصرف روى آورد، در پرتگاههاى هلاك فردى و اجتماعى در مى افتد، و در مغاك نابودى فرو مى غلتد؛ خداى متعال مى فرمايد: كلوا من طيبات ما رزقناكم و لا تطغوا فيه ، فيحل عليكم غضبى ، و من يحلل عليه غضبى فقد هوى ⁽¹⁶⁹⁾ از روزيهاى پاكيزه (و حلالى ) كه به شما داده ام بخوريد، و اندازه نگاه داريد، وگرنه به خشم من دچار خواهيد گشت ؛ و هر كس به خشم من دچار گردد، در دوزخ سرنگون شود))، نيز: و اءنفقوا فى سبيل الله و لا تلقوا باءيديكم الى التهلكة ⁽¹⁷⁰⁾ در راه خدا انفاق كنيد، و به دست خود خويشتن را به هلاكت نيندازيد))، و امام على (عليه السلام ) مى فرمايد: ((هر كس انحصار طلبى كند (و بخواهد بخشى از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گيرد)، هلاك خواهد شد)) من يستاءثر من الاءموال يهلك .⁽¹⁷¹⁾
پس زياده روى در خوردن ، يا جمع كردن مال ، هر دو انسان را به طغيان وامى دارد و از راه مستقيم دور مى كند، و به غضب خدا دچار مى سازد (فيحل عليكم غضبى )، و به مهلكه ها در مى افكند و لا تلقوا باءيديكم الى التهلكة .
و از اينجا آشكار مى شود كه ، به همانگونه كه تباه كردن ثروتها و منابع طبيعى بر انسان حرام است ، ضايع كردن مال و اسراف كردن در خرج آن ، جلوگيرى از گشتن آن در دست مردم نيز بر وى حرام است . و اين خود دليل ديگرى است بر وجود رابطه هاى مذكور ميان مال و آدمى و اهميت سالم نگاهدارى اين رابطه ها...
در حديث دوم از احاديث نبوى اين فصل ، آموزشى سازنده آمده و تصريح شده است كه نگاه داشتن مال و دوست داشتن آن امرى است ضد سيره پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم ))؛ در حالى كه پيامبر اكرم براى همه اسوه و الگو است ، و بايد همه از روش او در زندگى پيروى كنند. و از اينجا معلوم مى شود كه بسيارى از مفاسد اجتماعى و انحطاطهاى تحميل شده بر جامعه هاى اسلامى بر خاسته از اينگونه چيزهاست :
(1) - دور شدن ثروتمندان و توانگران مسلمان ، از سيره اسلامى ، در تحصيل ثروت و تملك آن ، از راه انباشتن ، و تمام همت را مصروف آن داشتن ، و تمايل به فزونخواهى مال و به آن باليدن .
(2) - كوتاهى كردن علماى مسلمان ، در قطع رابطه با متكاثران و صاحبان اموال بزرگ و زندگيهاى افراطى ، و مسامحه ايشان در حرام شمردن ثروت تكاثرى و تعدى اقتصادى .
(3) - خوددارى حكومتگران كشورهاى اسلامى از مبارزه با اين گنجورن متكاثر و ثروتمندان ولخرج ، بلكه تمايل نشان دادن به ايشان - و در بسيارى از اوقات - به حكومت رسيدن خود آنان .
(4) - طرفدارى برخى از كسانى كه مردمان به سخن ايشان گوش فرا مى دهند، از ثروتمندان و مال اندوزان و تاءييد كارهاى ايشان .
(5) - طرح ريزى قوانين و برنامه هاى اقتصادى به صورتى كه به سود ثروتمندان و مالداران بزرگ باشد.
اما بر اساس حديث نبوى و ديگر آيات و احاديثى كه در اين باره در دين اسلام آمده است ، انباشته شدن مال در نزد مشتى از مردم و تهى ماندن دست توده مردم از آن ، مخالف با موازين دينى و تجاوز نسبت به مقياسهاى اسلامى است . و چنين است طرفدارى كسانى از اين روش اقتصادى و حمايت طرفداران سرمايه دارى از آن ، كه همه چونان قيامى است بر ضد سيره مقدس نبوى ، و دورى جستن است از آموزشهاى سازنده اسلامى .
در اين حديث ارشادگر و جهت بخش ، و آموزش بيدار كننده ، بخشهايى زنده و مهم ، در بيان چگونگى كسب مال و حدود مشروع و راههاى درست صرف كردن آن مشاهده مى شود، كه دوست داريم نظر خوانندگان را به آنها بيشتر جلب كنيم ، زيرا عمل به آنها و چارچوبهاى تعيين شده در آنها، در ساختن اجتماعى اسلامى و سالم تاءثيرى قاطع دارد. بخشهاى مورد اشاره ، در آيات و احاديث و مضمونهاى سازنده آنها - هماره - تاءييد و تكرار شده است :
(1) - كسب مال بدون معصيت (كسب معتدل و مشروع ):
طوبى لمن الكتسب من المؤ منين مالا من غير معصية ⁽¹⁷²⁾ خوشا به حال مومنى كه مالى را بدون معصيت به دست آورد)). اين بخش از حديث اشاره به اين امر دارد، كه كسب مال واجب است از معصيت و گناه - خواه اقتصادى و خواه غير اقتصادى - دور باشد؛ با توجه به اين موضوع كه گناه اقتصادى از بزرگترين گناهان اجتماعى است ، كه زيان آن گسترده تر و وخامت آن شديدتر است . گناهانى كه امام جعفر صادق (عليه السلام ) آنها را اساس انهدام اجتماعى و علت اصلى فقر فقيران و گرسنگى گرسنگان و برهنگى برهنگان مى داند،⁽¹⁷³⁾ اغلب ، گناهان اقتصادى است ، و چنين است گناهانى كه ثروتمندان ولخرج مرتكب مى شوند، و اموال و كالاهاى فراوانى را به ميل اندازه ناپذير و شكمهاى سيرى ناشناس خويش مصرف مى كنند، و مسرفانى كه چيزهايى را مى خرند و مى پوشند يا مى خورند كه از آن ايشان (و حق ايشان ) نيست .⁽¹⁷⁴⁾ از اينگونه گناهان است امساك و بخل و احتكار و اجحاف در نرخگذارى ، و ستمروايى بر مزدبگيران و كارگران و زحمتكشان و كم دادن حقوق ايشان ، و گناهان و تعديهاى ديگر.
(2) - انفاق (هزينه گذارى ) بدون معصيت
و اءنفقه فى غير معصية ⁽¹⁷⁵⁾ و آن (مال ) را (كه بدون معصيت به دست آورده است )، در امورى كه معصيت نباشد هزينه گذارى و انفاق كند))؛ اين قسمت اشاره به آن دارد كه مصرف كردن و انفاق مال واجب است كه از معصيت و گناه به دور باشد، و عنوان اسراف و هدر دادن مال پيدا نكند. پس راهى براى خرج كردن مال براى هدفها و خواسته هاى فاسد و در جهت شر و بدى و در راه انحلال اخلاقى وجود ندارد. بنابراين ، مسلمان معتقد كسى است كه مال را بدون ارتكاب معصيت به دست آورد و بدون ارتكاب معصيت مصرف كند. پس در آنچه خير و صلاح است امساك روا نيست ، و در شر و فساد انفاق جا ندارد.
(3) - قرار دادن مال در دسترس تيره بختان و مستمندان :
و عاد به على اهل المسكنة ⁽¹⁷⁶⁾ و آن را در اختيار مستمندان قرار دهد))، پس مقدار زايد بر زندگى سالم و مقتصدانه اسلامى را، شخص توانگر مسلمان ، به نيازمندان نادار، يا به بنگاههاى خيريه عمومى گوناگون - كه متناسب با نيازمنديهاى هر زمان و هر آبادى عمل مى كنند - مى بخشد تا سود آن عايد همه مردم بشود.
و اين اصل ، همان اصل انفاق است كه اسلام آن را اصلى اساسى قرار داده و هر كس را كه توان انفاق دارد به آن تشويق كرده است . نظير اين انگيزش و تشويق به انفاق - به اين صورت ريشه اى و گسترده - را، در زمينه تربيت و اخلاق اقتصادى ، در هيچ انديشه يا مكتب يا دينى نمى توان يافت . و از جمله فلسفه هاى اساسى انفاق همان گردش اموال در ميان مردم است ، تا چنان شود كه حركت ((قوامى )) مال استمرار پيدا كند، و انباشتن و افزون طلبى و تنعم پرستى و اسراف از ميان برود. و انفاق ، شامل زيادى مال مى شود (فضل ماله مبذول )⁽¹⁷⁷⁾ خردمند كامل كسى است كه زيادى مال خويش را به ديگران بدهد)، هر چه و هر گونه باشد. و اين انفاق تنها به مقدار خوراك يك روز يا يك هفته محدود نمى شود، بلكه همه هزينه ها و مصرفها را در برگيرد، همچون هزينه درس خواندن ، يا به حرفه اى دسترس پيداكردن ؛ نيز خرجهاى اكتشافات علمى و بهداشتى ، و هزينه ازدواج و تهيه مسكن و پرورش ‍ فرزندان ، و خرج سفر حج يا زيارت پيغمبر ((صلى الله عليه و آله و سلم ))،⁽¹⁷⁸⁾ كه همه اينها به گردش مال در اجتماع به صورت قوامى اسلامى مى انجامد.
پس بنابراين مبناى تربيتى ، كسب مال براى تاءمين زندگى ضرورت دارد، وليكن به اندازه كفايت ، نه در حد زياده روى و فخر فروشى و ولخرجى . تفاصيل اين موضوع در فصلهاى اين دو باب از نظر خواننده خواهد گذشت . پس آنچه از حديث مذكور فهميده مى شود، تصوير زنده تپنده اى از حيات اجتماعى و اقتصادى مورد پسند اسلام و پسنديده در نزد پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) است . و براى آنكه دو صورت مالدارى شايسته و ناشايسته از نظر تعاليم شرعى تجسم پيدا كند، پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم ))، پس از نشان دادن تصويرى سالم از اقتصاد و معيشت در جامعه اسلامى ، به نشان دادن صورتى از مالدارى و توانگرى كه متضاد با آن است مى پردازد:
(4) - خودپسندى ، گردنكشى و نازيدن به مال :
... و جانب اهل الخيلاء و التفاخر⁽¹⁷⁹⁾ و از معاشرت با مردم خودپسند و گردنكش و فخرفروش خوددارى كند)). اين بخش از حديث ، اين شكل از زندگى اقتصادى و معيشتى را مى نكوهد، و دور بودن آن را از راه راست و روشن اسلامى نشان مى دهد. خودپسندان گردنكش دوستدار مال و نازنده به آن ، از آموزشهاى دينى و سيرت اسلامى دورند، چون مال در چنين زندگى و معيشت ، وسيله اى براى تاءمين هزينه ها و نيازمنديهاى يك زندگى سالم نيست ، بلكه عاملى است كه ثروتمندان آن را براى فخرفروشى و خود بزرگنمايى و كامگيرى از دنيا و لذايذ آن مورد استفاده قرار مى دهند.
(5) - بدعت گذارى برخلاف ((سنت )) و رفتار بر ضد سيره نبوى :للّه
المبتدعين خلاف سنتى ، العاملين بغير سيرتى ⁽¹⁸⁰⁾ آنان كه برخلاف سنت من بدعت مى گذارند، و سيره و رفتارى جز سيره و رفتار من دارند.)) پس از آنكه آشكار شد كه سيره نبوى - يعنى سيره اسلامى خالص كه بايد در عمل مسلمانان نشان داده شود - كسب مال است بدون ارتكاب گناه ، و انفاق (مصرف كردن ) آن است بدون ارتكاب گناه ، و رساندن زيادى آن است به دست محرومان و مستمندان ، و دورى گزيدن است از خودپسندان و متكبران فرعون خصلت ، بخوبى روشن مى گردد، كه آنان كه جز در اين راه مى روند، بدعتگذارانيند كه برخلاف سنت پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) عمل مى كنند، و رفتارى جز رفتار او دارند. و همين بيان پيامبر اكرم كه نقل شد، حد فاصل است ميان زندگى اسلامى و زندگى غير اسلامى ، در چارچوب تمول و مالكيت .
و آنچه اندوهى گران مى آفريند و كمرشكن است ، سخن پيامبر اكرم است ، در حديث سوم ، درباره طبقه دوم از توانگران امت ؛... طبقه اول رستگارانند كه شماره آنان اندك است ؛ طبقه سوم هلاك شوندگانند؛ ولى طبقه دوم (يعنى كسانى كه مال را از پاكيزه ترين و نيكوترين راههاى آن گرد مى آورند، و با بخشيدن آن به خويشاوندان صله رحم مى كنند، و از آن به برادران خود مى دهند، و با دادن مال به فقيران تسلى خاطر آنان را فراهم مى آورند، و به دندان خاييدن سنگ داغ براى ايشان آسانتر است از كسب يك درهم از راه حرام ، يا نپرداختن آن به صاحب حق ، يا اندوختن آن تا دم مرگ ؛ با وجود اين اوصاف )، پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) در حق ايشان فرموده است : ((ان نوقش عنهم عذبوا⁽¹⁸¹⁾)) اگر به حسابشان رسيدگى شود دچار عذاب مى شوند))... پس پناه بر خدا...
2 - مال ، از آن خداى متعال :
در ((بنگريد)) گذشته ، در اين باره ، گفتيم كه مال را ((مال خدا)) شمردن و به آن همچون اصلى گردن نهادن ، جزو متن آموزشها و اعتقادات اسلامى است . اكنون در اينجا مى خواهيم بيشتر اين موضوع را در روشنى قرار دهيم ، و به اين مطلب اشاره مى كنيم كه حركت الاهى و اسلامى مال در اجتماع چيست و چگونه صورت مى پذيرد:
حركت الاهى و اسلامى مال در اجتماع انسانى ، ناگزير حركتى مردمى و عمومى است ، زيرا كه مقصود از اين تعبير: ((المال لله - مال از آن خدا است )) و اين تعبير: ((المال مال الله - مال مال خداست ))، اين است كه بايد مال در دست مردمان و عموم خلايق - طبق آنچه در دين خدا آمده است - در گردش باشد (و همگان بوسيله آن نيازهاى خود را برآورند)، و نبايد در دست مشتى از مردم انباشته گردد و نزد گروهى چند محبوس شود، چرا؟ چون در احاديث آمده است كه ((الخلق كلهم عيال الله تعالى ⁽¹⁸²⁾ همه آفريدگان عيال و روزى خوار خداى متعالند))؛ نيز در احاديث آمده است (( و مال مال خدا است ))، و مال هركس به عيال او تعلق دارد. خداوند آفريدگان را همچون عائله اى براى خود آفريده ، و رساندن روزى آنان را ضمانت كرده و طبيعت و مواهب آن را در اختيار آنان قرار داده است ، پس منابع ثروت و اموال را براى آن به كار انداخته است تا وسيله فراهم آمدن امكانات معيشت و بقاى زندگى اين عائله بزرگ باشد. با اين حساب ، اين افزونخواهان مسلط بر اموالند، كه به خدا در اموال او خيانت مى ورزند، و آنچه را (به تقدير شرعى ) مقدر كرده است نقض مى كنند، از آنروى كه مالها را براى خود و كسان خود نگاه مى دارند و ذخيره مى كنند، و مانع آن مى شوند كه اموال در مدار تعيين شده و مشروع خود گردش كند و به ديگران برسد، و نمى گذارند كه بندگان خدا و خانواده بزرگ او از اموال بهره يابند و زندگى خود را با آن بگردانند؛ و سيعلم الذين ظلموا اءى منقلب ينقلبون كسانى كه ستم كرده اند، به زودى خواهند دانست كه به چه سرنوشتى دچار خواهند گشت (و در چه مغاكى در دوزخ سرنگون خواهند شد).⁽¹⁸³⁾
قرآن كريم ، در بسيارى از آيات روشن خويش - آشكارا - از مالكيت خدا بر همه چيزها و نعمتها و جانها سخن گفته ، و ياد كرده است كه شخص و جامعه و زندگى ، و هر چه در طبيعت هست ، و آنچه در دست مردمان است ، همه ملك او است - نمونه هايى روشن از اين آيات گذشت . و اينهمه براى آن است كه اصل ياد شده را حاكميت دهد و استوار سازد، و نظرها را به اين قاعده اساسى جلب كند.⁽¹⁸⁴⁾ به همين جهت مشاهده مى كنيد كه قرآن كريم بارها به اين امر تصريح كرده است كه مردمان روزى خدا (رزق الله ) را مى خورند، و روزى پروردگارتان (رزق ربكم ) و روزيهاى پاكيزه اى كه به شما داده ايم (من طيبات ما رزقناكم )، پس آنچه مردمان - و از جمله فقيرانى كه ديگران به ايشان خوراك انفاق مى كنند - مى خورند، در منطق قرآنى ، روزى دادن بعضى از مردم به بعضى ديگر نيست ، بلكه روزى خدايى است كه براى همه مردم آماده كرده و در اختيار ايشان گذاشته است ((فهم فيه سواء⁽¹⁸⁵⁾ و همه در آن با يكديگر برابرند))،⁽¹⁸⁶⁾ چيزى كه هست بعضى از مردم خودشان دستشان به اين روزى خدايى مى رسد، بعضى ديگر به توسط اشخاص يا حاكميت يا نهادهاى تاءمين اجتماعى در دسترس آنان قرار مى گيرد.
و اين آيات بخوبى صريح از آن جهت در كتاب آسمانى آمده است كه آدمى بداند:
(1) - پيوند او با مال ، پيوندى با اموال شخصى نيست ، بلكه با اموال الاهى است و روزيهاى الاهى و نعمتهاى الاهى (و مالكيت انسانها اعتبارى است نه حقيقى ).
(2) - ارتباط او با مال ارتباطى مستقل نيست ، بلكه ارتباطى نيابى است .
(3) - آدمى كه چهار زانو بر سر سفره بزرگ و گسترده خدا نشسته است بايد بداند كه اين سفره ، سفره اختصاصى او نيست ، و اين نعمت ها تنها براى او و كسان او آفريده نشده است ، بلكه او خود يكى از بندگان و جيره خواران خداست و نيازمند به روزى خدا، و اين خداوند است كه اين روزى را به او داده است ؛ پس اگر اسراف يا تبذير كند، يا از حق خود تجاوز روا دارد، و آنچه را كه نبايد بخورد بخورد، به مال همه زيان رسانيده ، و به حقوق همه خلايق تجاوز كرده است .
و چون مال (مال خدا)، در راه خدا - كه همان راه خلق خداست - مصرف شود، افقهاى زندگى باز مى شود و مواهب انسانى شكوفا مى گردد، و زمينه هاى رشد و پيشرفت در زندگى مادى و معنوى براى همه افراد و طبقات فراهم مى آيد، و هر كس در راه عروج به سوى خداى متعال گام برمى دارد، زيرا كه براى همگان اين فرصت فراهم مى آيد كه به نيازمنديهاى خود - در راه علم و عمل - دسترس پيدا كنند.⁽¹⁸⁷⁾ و از اين راه يك همگونى چشمگير در پاره هاى اجتماع و بخشهاى آن پديد مى آيد، يعنى ديگر نه فقير و بينوايى بهم مى رسد، كه راهى به تحصيل روزى نداشته باشد، و نه ثروتمند گردنكشى كه انسان و مصالح انسان و اجتماع و پيشرفت آن را بازيچه خود قرار دهد. آرى ، ديگر نه بتى به نام ((مال )) در اختيار بت پرستان مالى خواهد بود، و نه مانعى چونان فقر و نيازمندى بر سر راه خواستاران تكامل و تعالى ؛ كه مال ، مال خداست ، و خلق عيال خدايند، و مال خدا به مصرف عيال خدا رسيده است .
3 - اموال ، امانت و عاريه :
تعاليم اسلامى در اين خصوص ، ديدگاههاى دين اسلام را درباره مسائل مالى و سياست اقتصادى براى اجتماع ترسيم مى كند، و زمينه هايى را كه اسلام براى برنامه ريزيهاى استوار و عادلانه درباره مال و كيفيت تصرف در آن ، و رسم خطوط كلى ((مكتب اقتصادى اسلام )) پديد آورده است نشان مى دهد. در اين آموزشها تاءكيد بر آن است كه مال در دست مالداران چيزى عاريه است ،⁽¹⁸⁸⁾ تا همچون وسيله اى شايسته براى از بين بردن فقر و مسكنت به مصرف برسد، و نفع عامه مردم تضمين شود. و نتيجه اين تعاليم (اگر عملى گردد). برانداختن قطعى هر گونه محور شدن مال است ، و آن را هدف اصلى فعاليتهاى زندگى شمردن ، يا وسيله اى براى بهره كشى از مردم قرار دادن .
خدا آدمى را آفريده و او را جانشين خود در زمين قرار داده است انى جاعل فى الاءرض خليفة ⁽¹⁸⁹⁾ - مى خواهم جانشينى در زمين قرار دهم ). و اين خلافت (نيابت )، رسالتى الاهى و بزرگ است كه آدمى را بر آن مى دارد تا در زمين همچون نايب خدا عمل كند، و در بهره گيرى از مواهب و نعمتهاى خداوند و تصرف در آنها همچون نايب خدا (بر طبق دستور خدا و رضاى خدا) كار كند.
و اين تعليم دينى استوار، به انسان آزادى تصرف در دارايى خود را - به طور مطلق - نمى دهد، چون انسان ساكن كره زمين را موجودى مستقل به شمار نمى دارد، و در مالكيت و تصرف و بهره بردارى از نعمتها و مواهب الاهى - از نظر مقدار و چگونگى - آزاد نمى شمارد، بلكه او را جانشين و وكيل خداى متعال مى داند، كه خدا مال را به او داده است تا بر طبق آيين الاهى در آن عمل كند. پس مالى كه در دست وكيل است ، در حقيقت ملك وكيل نيست ، بلكه ملك موكل است كه وى را وكيل كرده و اين مال را براى مصارف خاص و معين و مشروع در اختيار او قرار داده است . و او بايد همه محدوديتهاى مصرف را در آن مراعات كند. و كتاب آسمانى همين معنى را بيان كرده است : و اءنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ⁽¹⁹⁰⁾ از آنچه (خدا) شما را در آن نايب قرار داده است انفاق كنيد))، يعنى ((اموالى كه خدا شما را نايب قرار داده است تا در آنها تصرف كنيد، پس اين اموال در حقيقت متعلق به او است نه به شما)).⁽¹⁹¹⁾ در تعبيرى كه در اين آيه آمده است ، نكته مهمى وجود دارد كه نبايد از آن غافل بمانيم . و آن نكته ، در ضمير خطاب جمع (كم ) در كلمه ((جعلكم )) است ، يعنى ((شما)) (شما را نايب قرار داد). و اين تعبير خطايى عام است به همه اجتماع .^{(192 )} بنابراين ، معنى آن چنين مى شود: ((خدا همه مردمان را - با حفظ موازين شرع - صاحب حق در اموال و بهره بردن از آنها قرار داده است )). و لازمه آن چنين مى شود كه مجموع مال و ثروت موجود در اجتماع ، مورد ((نايب گذارى )) (استخلاف ) باشد، و تصرف در اين مجموع بايد به همين عنوان صورت بپذيرد. و اين امر جز با جريان پيدا كردن مال در دست همه مردم و بيرون آمدن از انحصار ثروتمندان ميسر نخواهد شد. پس هر گونه پيوند انسان با اموال و ثروتها - و نيز مبادلات - جز پيوندى براساس نيابت و وكالت نيست ؛ و بنابراين لازم است كه اموال - در راه خدا (كه همان راه خلق خداست ) - دست به دست بگردد. و اين گردش به صورتى باشد كه خداى متعال در شريعت خود دستور داده است .
و چون گردش اموال در ميان مردم چنين باشد، دست به دست شدن اموال ناگزير صورت ((قوامى )) پيدا مى كند، يعنى : مال بر اين اساس ، سببى براى قوام و دوام زندگى فردى و اجتماعى ، و انگيزه اى براى شكوفا شدن تواناييها و موهبتهاى انسانى خواهد بود به چيزى ديگر.
بنابراين ، نظام مالى تكاثرى - كه بر اتراف و ولخرجى اقليت و ناكامى اكثريت مبتنى است - نظامى نيابى (به شرحى كه گذشت ) و اسلامى نيست ؛ چه در قرآن و حديث با آن به مخالفت برخاسته و آن را طرد كرده اند، و با تاءكيد گفته اند كه مال بايد وسيله سامانيابى مردمان و برپايى زندگى آنان باشد؛ و انفاق (يعنى به گردش انداختن مال در ميان مردم ) را امرى طبيعى دانسته اند، چه انفاق كننده جز از دارايى و امكاناتى كه به ((نيابت )) در نزد اوست چيزى نمى دهد. اين است كه تعليمات اسلامى به مردم مى گويد: ((از آنچه مالك آن نيستند، بلكه نگاهبان و وكيل مالك حقيقى آنيد، انفاق كنيد؛ شما در آن حق تصرف داريد، ليكن تصرف به مصرف كردن عادلانه و بدون اسراف محدود مى شود، و به انفاق كردن هماره ... و انفقوا فى سبيل الله و لا تلقوا باءيديكم الى التهلكة - در راه خدا انفاق كنيد و خود را به دست خود به هلاكت نيندازيد)). پس نگه داشتن فزونى مال كارى است كه دين آن را نمى پذيرد، و قانون حق و عدالت آن را تصويب نمى كند، چون برخلاف جنبه ((نيابت الاهى )) در تصرف در اموال است ، و تجاوز از جنبه امانتى الاهى آن است ، و سبب هلاك شدن افراد و متلاشى شدن اجتماعات است .
4 - اموال ، پشتوانه و مايه زندگى (مواضع الاهى مال ):
اين موضوع مهم حياتى را در ضمن پنج مسئله شرح مى دهيم :
مسئله نخست : رعايت موضع الاهى مال - كه همان ((قوام )) (پشتوانه زندگى - و كان بين ذلك قواما)،⁽¹⁹³⁾ و ((قيام )) (مايه زندگى - اءموالكم التى جعل الله لكم قياما⁽¹⁹⁴⁾ است - تباه كردن و تضييع مال و اسراف ، در همه صورتها و اشكال كلى و جزئى و اصلى و فرعى ، در توليد و واردات و توزيع و مصرف (چه از نظر كمى و چه كيفى ) جلوگيرى مى كند؛ زيرا كه تباه كردن مال مخالف موضع قوامى الاهى آن است . امام باقر (عليه السلام ) مى فرمايد: ((رسول خدا ((صلى الله عليه و آله و سلم )) از... تباه كردن مال نهى كرده و... خدا فرموده است : و لا تؤ توا السفهاء اءموالكم التى جعل الله لكم قياما - مالهاى خودتان را كه خداوند براى برپا ماندن زندگى شما قرار داده است ، به سفيهان مدهيد.))⁽¹⁹⁵⁾
مسئله دوم : موضع الاهى مال ، اشكال گوناگون خوردن مال هر كس را به باطل (نامشروع ) رد مى كند، چون حركت آميخته به باطل مال ، ضد حركت درست قوامى آن است و به تباه شدن مال مى انجامد. در بيان علتهاى حرام شدن ربا - كه از آشكارترين نمونه هاى خوردن مال به باطل (نامشروع ) است - چنين آمده كه ربا مايه تباهى و تلف شدن اموال است ؛ امام ابوالحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام ) مى فرمايد: ((خداوند متعال ربا را از آنرو حرام كرد كه مال را تباه مى كند، به همانگونه كه دادن مال شخص سفيه به دست خود او نيز از آنرو جايز نيست كه بيم تباه شدن آن مال به دست وى مى رود)).⁽¹⁹⁶⁾
در اين تعاليم رضوى ، نكته اى استدلالى و مهم ، در بيان علت ((ممنوع بودن سفيه از تصرف در مال خود)) وجود دارد، و اين نكته به ما مى فهماند كه قواميت مال ، به همانگونه كه بر ما واجب مى سازد كه مال سفيه را به دست او ندهيم - چون سفيه ميان قوام و جز آن فرقى نمى گذارد و آنچه را كه مايه قوام و بقاى زندگى او است ضايع مى كند - به همانگونه هم واجب است كه ربا گرفته نشود، چه اين هر دو امر، مال را از گردشگاه قوامى آن خارج مى كنند.
مسئله سوم : موضع ياد شده (موضع الاهى قوامى )، حركت تكاثرى مال را در اجتماع نيز منع مى كند؛ و علت آن همان است كه در دو مورد ديگر ذكر شد، چه مال در سطح تكاثرى از موضع قوامى خود خارج مى شود، زيرا كه تكاثر ضد قوام است ؛ و امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد: ((متكاثره (تكاثر)، ضد قوام است )).⁽¹⁹⁷⁾
مسئله چهارم : موضع قوامى ، موضع انسانى و همگانى مال است ، به اين دليلها:
(1) - موضع مذكور براى مال هنگامى وجود پيدا مى كند كه مالها و ثروتها به همه برسد به گردش افتد، و از انحصار توانگران درآيد، چنانكه قرآن كريم بر اين امر تاءكيد كرده است ،⁽¹⁹⁸⁾ چه مال در اين نگرش (يعنى نگرش الاهى قوامى )، چيزى است كه بوسيله آن زندگى فرد و اجتماع (و حيات اسلام و مسلمانان ) قوام پيدا مى كند،^{(199 )} نه چيزى كه براى تكاثر و تفاخر ذخيره مى شود ... و تفاخر بينكم و تكاثر فى الاءموال ،⁽²⁰⁰⁾ و نه آنكه به شكل ربا خورده شود (... ليربوا فى اءموال الناس )،⁽²⁰¹⁾ و نه آنچه چند برابر گرفته مى شود ... لا تاءكلوا الربا اءضعافا مضاعفة .⁽²⁰²⁾
(2) - موضع قوامى موافق با نيازمندى انسانى و تاءمين زندگى افراد است و در حد اقتصاد و ميانه روى ، بدون تكاثر و فقر، و تبعيض و تفاوتى سنگين . و اين موضع و تحقق بخشى به آن در اجتماع ، مردم را به پذيرفتن دو اصل اسلامى ((مواسات )) و ((مساوات )) وادار مى كند،⁽²⁰³⁾ و تفاوتهاى غير اسلامى و غير انسانى را از ميان مى برد. و در اين صورت است كه :
يك - توليد صورتى ((قوامى )) پيدا مى كند، و عادلانه و در جهت نياز همگان خواهد بود، و از توليد كالاهاى تجملى مصرفى (غير ضرورى ) كه سبب از دست رفتن حقوق ديگران است ، جلوگيرى مى شود، مگر هنگامى كه همگان بتوانند از توليداتى از آن دست استفاده كنند و در زندگى همه سودمند باشد.
دو - بازرگانى و وارد كردن كالاها از خارج نيز صورتى ((قوامى )) مى يابد، و جز كالاهاى لازم براى همگان چيزى وارد نمى شود، و از آوردن كالاهاى تجملى و مصرفى كه سبب ((وابستگى اقتصادى )) و هدر دادن حقوق توده هاست نيز جلوگيرى مى شود.
سه - توزيع كالاها نيز به صورتى ((قوامى )) در مى آيد، و تابع سنتهاى حق و عدالت مى شود، و به پاسخگويى به نيازهاى درست جامعه ، مى پردازد.
چهارم - مالكيت نيز مالكيتى ((قوامى )) خواهد شد، و انباشتن مال و تكاثر از ميان خواهد رفت .
پنج - و سرانجام مصرف كردن نيز صورتى ((قوامى )) پيدا خواهد كرد، و همه موجبات گمراهى آفرين و زيانبارى كه در مصرفهاى اسرافى و تجملى هست - خواه به زيان خود مصرف كننده تمام شود يا به زيان ديگران - از بين خواهد رفت .
در نتيجه وضعيت ياد شده ، توليد و همچنين واردات و توزيع و مالكيت و مصرف ، همه صورت طبيعى پيدا مى كنند، يعنى صورتى كه اسلام آن را قبول دارد، چه هماهنگ با موضع ((قوامى )) و ((الاهى )) مال خواهند بود؛ خلاصه آنكه ، موضع ياد شده - علاوه بر آنچه ذكر شد - هر افراط يا تفريط اقتصادى و هر اسراف يا تبذير يا تنگ گيرى بر عائله را، در مراحل مختلف استفاده از مواهب طبيعى (مواد كانى و دريايى و جنگلى و كوهى و دشتى ) تا توليد و واردات و توزيع و مالكيت و مصرف ، ريشه كن مى كند.
مسئله پنجم : پس از همه آنچه گفتيم به اصلى مهم كه جنبه اساسى و حياتى دارد مى رسيم ؛ و آن اصل اين است كه چون مال از موضع ((قوامى )) و حدود طبيعى خود خارج شود، موجب تباهى و نابودى فرد و اجتماع خواهد شد، خواه :
(1) - از راه خوردن مال اشخاص به سببهاى باطل باشد، كه در واقع يك انتحار اجتماعى است (و لا تقتلوا اءنفسكم )⁽²⁰⁴⁾ - خودهاتان را مكشيد)؛
(2) - يا از راه رباخوارى اذا اءراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا⁽²⁰⁵⁾ - چون خدا هلاك قومى را بخواهد، ربا خوارى در ميان ايشان رواج مى يابد)؛
(3) - يا از تكاثرو انحصار طلبى و من يستاءثر من الاءموال يهلك ⁽²⁰⁶⁾ - هر كس مال را تنها براى خود و كسان خود بخواهد هلاك مى شود)؛
(4) - يا از راه بخل و انفاق كردن اءنفقوا فى سبيل الله و لا تلقوا باءيديكم الى التهلكة ⁽²⁰⁷⁾ - از اموال خود در راه خدا انفاق كنيد، و به دست خود خود را به هلاكت ميندازيد)؛
(5) - يا از راه انباشتن مال و گنج فراهم آوردن و صاحب الثلاثين اءلفا هالك ^{(208 )} - هر كسى سى هزار درهم ، بيش از نياز، نگاه دارد هلاك خواهد شد)؛
(6) - يا از راه اسراف و تبذير من لم يحسن الاقتصاد اءهلكه الاسراف ⁽²⁰⁹⁾ - هر كس ميانه روى در مصرف را بخوبى رعايت نكند، اسراف او را از پاى در خواهد آورد)؛ و نظاير اينها.
مسائل و دلائلى كه ذكر شد، نگاهدارى موضع ((قوامى )) مال و عملى ساختن آن و پاسدارى از آن در بخشهاى مختلف ، در همه اجتماعها، تاءكيد مى كند. علاوه بر اين ، امورى كه به آنها اشاره كرديم ، مصداقهاى ظلم و جور و تعدى است ، پس لازم است با همه آنها چندان مبارزه شود تا سرانجام عدالت اقتصادى و معيشى در همه سطحها حكمفرمايى پيدا كند. و عدالت زمانى پيروز مى شود كه موضع قوامى مال رعايت گردد، چنانكه امام باقر (عليه السلام ) در تفسير ((آيه قوام )) (آيه 67، از سوره ((فرقان ))، كه در خود فصل ، در بند ((د)) آورده شد) مى فرمايد: القوام ، العدل و الانفاق فيما اءمر الله به ⁽²¹⁰⁾ - قوام يعنى عدالت ، و انفاق در همه مواردى كه خداوند فرموده است )). و با اين عدالت مالى و اقتصادى است كه ظلمهاى اقتصادى و تجاوز و بيدادگرى در پهنه هاى گوناگون زندگى و معيشت مردمان از ميان خواهند رفت .
مسائل و دلائل ياد شده ، همچنين ما را به حقايقى از ((مكتب اقتصادى اسلام )) رهبرى مى كند كه خوب است به آنها اشاره شود:
(1) - برجستگى علمى قرآن در مسائل اقتصادى و نشان دادن راه حلهاى اساسى و ژرف و مصلحت آميز در موضوع اقتصاد.
(2) - انسجام نظام اقتصادى كامل اسلام ، و هماهنگى فراوان و پردامنه آن با قوانين تكوينى حاكم بر زندگى فرد و اجتماع .
(3) - پيوستگى طبيعى و ژرف ميان موضع الاهى مال و ديگر مبانى و اصول اقتصادى اسلام .
(4) - معرفى عوامل بقاى جوامع انسانى و رشد و تكامل ، يا از بين رفتن و نابود شدن آنها.
(5) - تعيين اصل ((قوام )) بودن مال و حركت پشتوانه اى آن ، به منزله شاخصى براى نظام اقتصادى و مالى اسلام ، هم از لحاظ خود اسلام و هم نسبت به امور ديگر:
- اما از لحاظ خود اسلام ، بايد بگوييم كه اين اصل ، نظام اقتصادى اسلام را از ديگر نظامهاى اقتصادى جدا مى كند، چه اقتصاد اسلام نه اقتصاد شرقى (اشتراكى ) است و نه اقتصاد غربى (سرمايه دارى )، بلكه اقتصادى ((قوامى )) است . و توجه نكردن به همين اصل ، سبب عمده انحراف است در فهم نظام مالى و اقتصادى در اسلام . پس هر كس قصد آن داشته باشد كه - در ضمن رد كردن دو نظام شرقى و غربى - آميخته اى از آن دو را بعنوان ((مكتب اقتصادى اسلام )) مطرح سازد، از اين لحاظ يعنى تبيين و عرضه قوامى فراگير و اصلاحگر و سازنده اسلام ، موفق نخواهد بود.
- اما نسبت به امور ديگر، بايد دانست كه هر راءى يا فتوا يا نظر يا قانونى كه مال را از قوامى بودن خارج كند و از اين مدار دور سازد، و راه را براى آنكه اموال در انحصار مشتى توانگر در آيد هموار سازد، اشتباهى بيش نيست ، زيرا كه مال را از صورت الاهى و چارچوب اسلامى آن خارج مى كند، پس مردود است و محكوم .