|
تفسير نمونه جلد ۳
جمعي از فضلا
- ۱۲ -
گرچه بعضى كوشش دارند كه اين موضوع را ناشى از يك عادت و رسم كهن بدانند ولى مى
دانيم عموميت يك قانون در ميان تمام افراد بشر، در قرون و اعصار طولانى ، معمولا
حكايت از فطرى بودن آن مى كند، زيرا رسم و عادت نمى تواند عمومى و دائمى گردد.
از اين گذشته امروز اين حقيقت ثابت شده كه ازدواج افراد همخون با يكديگر خطرات
فراوانى دارد يعنى بيمارى نهفته و ارثى را آشكار و تشديد مى كند (نه اين كه خود آن
توليد بيمارى كند) حتى بعضى ، گذشته از محارم ، ازدواج با اقوام نسبتا دورتر را
مانند عموزاده ها را با يكديگر خوب نمى دانند، و معتقدند خطرات
بيماريهاى ارثى را تشديد مى نمايد ولى اين مساءله اگر در خويشاوندان دور مشكلى
ايجاد نكند (همانطور كه غالبا نمى كند) در خويشان نزديك كه
(همخونى ) شديدتر است مسلما
توليد اشكال خواهد كرد.
به علاوه در ميان محارم جاذبه و كشش جنسى معمولا وجود ندارد زيرا محارم غالاا با هم
بزرگ مى شوند و براى يكديگر يك موجود عادى و معمولى هستند و موارد نادر و استثنايى
نمى تواند مقياس قوانين عمومى و كلى گردد و مى دانيم كه جاذبه جنسى ، شرط استحكام
پيوند زناشويى است ، بنابر اين اگر ازدواجى در ميان محارم صورت گيرد، ناپايدار و
سست خواهد بود.
سپس به محارم رضاعى اشاره كرده و مى فرمايد: (و
مادرانى كه شما را شير مى دهند و خواهران رضاعى شما بر شما حرامند)
(و امهاتكم اللاتى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعه ).
گرچه قرآن در اين قسمت از آيه تنها به دو دسته يعنى خواهران و مادران رضاعى اشاره
كرده ولى طبق روايات فراوانى كه در دست است ، محارم رضاعى منحصر به اينها نيستند،
بلكه طبق حديث معروف كه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله ) نقل شده :
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ تمام كسانى كه از نظر ارتباط نسبى
حرامند از نظر شيرخوارگى نيز حرام مى شوند).
البته مقدار شيرخوارگى كه تاءثير در محرميت مى كند و همچنين شرايط و كيفيت آن ،
ريزه كاريهاى فراوانى دارد كه در كتابهاى فقهى آمده است .
فلسفه تحريم محارم رضاعى اين است كه با پرورش گوشت و استخوان آنها با شير شخص معينى
شباهت به فرزندان او پيدا مى كند، مثلا زنى كه كودكى را به
اندازه اى شير مى دهد كه بدن او با آن شير نمو مخصوصى مى كند يك نوع شباهت در ميان
آن كودك و ساير فرزندان آن زن پيدا مى شود و در حقيقت هر كدام جزيى از بدن آن مادر
محسوب مى گردند و همانند دو برادر نسبى هستند.
و در آخرين مرحله اشاره به دسته سوم از محارم كرده و آنها را تحت چند عنوان بيان مى
كند:
1 - (و مادران همسرانتان
) (و امهات نسائكم ).
يعنى به مجرد اينكه زنى به ازدواج مردى در آمد و صيغه عقد جارى گشت مادر او و مادر
مادر او هر چه بالاتر روند بر او حرام ابدى مى شوند.
2 - (دختران همسرانتان كه در دامان شما
قرار دارند به شرط اينكه با آن همسر آميزش جنسى پيدا كرده باشيد)
(و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ).
يعنى تنها با عقد شرعى يك زن (دختران او)
كه از شوهر ديگرى بوده اند بر شوهر حرام نمى شوند، بلكه مشروط بر اين است كه علاوه
بر عقد شرعى با آن زن هم بستر هم شده باشد. وجود اين قيد در اين مورد تاءييد مى كند
كه حكم مادر همسر كه در جمله سابق گذشت مشروط به چنين شرطى نيست ، و به اصطلاح
اطلاق حكم را تقويت مى كند.
گرچه ظاهر قيد (فى حجوركم
)؛ در دامان شما باشند) چنين
مى فهماند كه اگر دختر همسر از شوهر ديگر در دامان انسان پرورش نيابد بر او حرام
نيست ولى به قرينه روايات و مسلم بودن حكم ، اين قيد به اصطلاح قيد احترازى نيست
بلكه در واقع اشاره به نكته تحريم است زيرا اينگونه دختران كه مادرانشان اقدام به
ازدواج مجدد مى كنند معمولا در سنين پائين هستند و غالبا در دامان شوهر جديد همانند
دختر او پرورش مى يابند، آيه مى گويد اينها در واقع همچون دختران خود شما هستند،
آيا كسى با دختر خود ازدواج مى كند؟ و انتخاب عنوان (ربائب
) كه جمع
(ربيبه )
به معنى تربيت شده است نيز به همين جهت مى باشد.
به دنبال اين قسمت براى تاءكيد مطلب اضافه مى كند كه :
(اگر با آنها آميزش جنسى نداشتيد دخترانشان بر شما حرام نيستند)
(فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ).
3 - (و همسران فرزندانتان كه از نسل شما
هستند.) (و حلائل ابنائكم الذين من
اصلابكم ).
در حقيقت تعبير (من اصلابكم
) (فرزندانى كه از نسل شما باشند) براى اين است كه روى يكى از رسوم غلط
دوران جاهليت خط بطلان كشيده شود، زيرا در آن زمان معمول بود افرادى را به عنوان
فرزند خود انتخاب مى كردند، يعنى كسى كه فرزند شخص ديگرى بود به نام فرزند خود مى
خواندند و فرزند خوانده مشمول تمام احكام فرزند حقيقى بود، و به همين دليل با
همسران فرزند خوانده خود ازدواج نمى كردند فرزند خواندگى و احكام آن در اسلام به
كلى بى اساس است .
4 - (و براى شما جمع در ميان دو خواهر
ممنوع است ) (و ان تجمعوا بين الاختين ).
يعنى ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نيست ، بنابر اين اگر با دو خواهر يا
بيشتر در زمانهاى مختلف و بعد از جدايى از خواهر قبلى انجام گيرد، مانعى ندارد.
و از آنجا كه در زمان جاهليت جمع ميان دو خواهر رايج بود، و افرادى مرتكب چنين
ازدواجهايى شده بودند قرآن بعد از جمله فوق مى گويد:
(مگر آنچه درگذشته واقع شده )
(الا ما قد سلف ).
يعنى اين حكم (همانند احكام ديگر) عطف به گذشته نمى شود، و كسانى كه
قبل از نزول اين قانون ، چنين ازدواجى انجام داده اند كيفر و مجازاتى ندارند، اگر
چه اكنون بايد يكى از آن دو را انتخاب كرد، و ديگرى را رها كنند.
در پايان آيه مى فرمايد: (خداوند آمرزنده
و مهربان است ) (ان الله كان غفورا
رحيما).
رمز اينكه اسلام از چنين ازدواجى جلوگيرى كرده شايد اين باشد، كه دو خواهر به حكم
نسب و پيوند طبيعى نسبت به يكديگر علاقه شديد دارند، ولى به هنگامى كه رقيب هم شوند
طبعا نمى توانند آن علاقه سابق را حفظ كنند، و به اين ترتيب يك نوع تضاد عاطفى در
وجود آنها پيدا مى شود، كه براى زندگى آنها زيانبار است ، زيرا دائما انگيزه
(محبت ) و انگيزه
(رقابت ) در وجود آنها در حال
كشمكش و مبارزه اند.
بعضى از مفسران احتمال داده اند كه جمله (الا
ما قد سلف ) به تمام محارمى كه در آيه به
آن اشاره شده برگردد يعنى اگر قبل از نزول اين آيه اقدام به ازدواج با يكى از محارم
فوق طبق قوانين متداول آن زمان كرده باشيد، حكم تحريم شامل آن ازدواجها نمى شود، و
فرزندان آنها فرزندان مشروع خواهند بود، البته پس از نزول اين آيه لازم بوده فورا
جدا شوند.
پايان آيه يعنى جمله (ان الله كان غفورا
رحيما) نيز متناسب با اين معنى مى باشد.
آيه و ترجمه
|
و المحصنت من النساء إ لا ما ملكت أ يمنكم كتب الله عليكم و أ حل لكم ما وراء ذلكم
أ ن تبتغوا بأ مولكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أ جورهن فريضة
و لا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إ ن الله كان عليما حكيما(24)
|
ترجمه :
24 - و زنان شوهردار (بر شما حرام است ؛) مگر آنها را كه مالك شده ايد، اينها
احكامى است كه خداوند بر شما مقرر داشته و زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)
براى شما حلال است ، كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد
و از زنا خوددارى نماييد، و زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را، واجب است
بپردازيد و گناهى بر شما نيست نسبت به آنچه با يكديگر توافق كرده ايد بعد از تعيين
مهر، خداوند دانا و حكيم است .
تفسير :
اين آيه ، بحث آيه گذشته را درباره زنانى كه ازدواج با آنها حرام است دنبال مى كند
و اضافه مى نمايد كه : (ازدواج و آميزش
جنسى با زنان شوهردار نيز حرام است ) (و
المحصنات من النساء).
(محصنات )
جمع (محصنة
) از ماده (حصن
) به معنى قلعه و دژ است و به همين مناسبت به زنان شوهردار و همچنين
زنان عفيف و پاكدامن كه از آميزش جنسى با ديگران خود را حفظ مى كنند و يا در تحت
حمايت و سرپرستى مردان قرار دارند گفته ميشود.
گاهى به زنان آزاد در مقابل كنيزان نيز گفته شده ، زيرا آزادى آنها در حقيقت به
منزله حريمى است كه به دور آنها كشيده شده است و ديگرى حق نفوذ در حريم آنان بدون
اجازه آنها ندارد، ولى روشن است كه منظور از آن در آيه فوق همان زنان شوهردار است .
اين حكم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همين
حكم را دارند يعنى ازدواج با آنها ممنوع است .
تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارت
مسلمانان در جنگها درمى آيند، اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق
تلقى كرده ، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عده آنها با آنان ازدواج كنند و يا
همچون يك كنيز با آنان رفتار شود (الا ما ملكت ايمانكم ).
ولى اين استثناء، به اصطلاح ، استثناى منقطع است ، يعنى چنين زنان شوهردارى كه در
اسارت مسلمانان قرار مى گيرند رابطه آنها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شد،
درست همانند زن غير مسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت
ادامه كفر) قطع مى گردد، و در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت .
از اينجا روشن مى شود كه اسلام به هيچ وجه اجازه نداده است كه مسلمانان با زنان
شوهردار حتى از ملل و مذاهب ديگر ازدواج كنند، و به همين جهت ، عده براى آنها مقرر
ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشويى با آنها جلوگيرى نموده است .
فلسفه اين حكم در حقيقت اين است كه اين گونه زنان يا بايد به محيط
(كفر)
بازگشت داده شوند، و يا بدون (شوهر)
همچنان در ميان مسلمانان بمانند و يا رابطه
آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج ديگرى نمايند، صورت اول بر خلاف اصول
تربيتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است ، بنابر اين تنها راه همان راه سوم است .
از پاره اى از روايات كه سند آن به ابو سعيد خدرى صحابى معروف مى رسد برمى آيد كه
آيه فوق درباره اسراى غزوه اوطاس نازل گرديده و پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بعد
از اطمينان به اينكه زنان اسير باردار نيستند به آنها اجازه داد كه با مسلمانان
ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز در اختيار آنها قرار گيرند - اين حديث تفسير بالا
را نيز تاءييد مى كند.
در اين جمله براى تاءكيد احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى
فرمايد:
(اينها امورى است كه خداوند براى شما مقرر
داشته و نوشته است ) (كتاب الله عليكم ).
بنابر اين به هيچ وجه قابل تغيير و عدول نيست .
سپس مى گويد: غير از اين چند طايفه كه در اين آيه و آيات پيش گفته شد مى توانيد با
ساير زنان ، ازدواج كنيد مشروط بر اين كه طبق قوانين اسلام باشد و تواءم با عفت و
پاكدامنى و دور از بى عفتى و ناپاكى صورت گيرد.
(اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته
شد،) براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن
باشيد و از زنا، خوددارى نماييد) (و احل
لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ).
بنا بر اين (محصنين
) در آيه فوق كه اشاره به حال مردان است به معنى
(عفيفان ) و
(غير مسافحين ) تاءكيد آن است
زيرا ماده سفاح (بر وزن كتاب ) به معنى زنا مى باشد و در اصل از
(سفح ) به معنى ريزش آب و يا
اعمال بيهوده و بى رويه گرفته
شده است و چون قرآن ، در اين گونه امور هميشه از الفاظ كنائى استفاده مى كند آن را
كنايه از آميزش نامشروع گرفته است .
جمله اين (تبتغوا باموالكم
) اشاره به اين است كه رابطه زناشوئى يا بايد به شكل ازدواج با پرداخت
مهر باشد و يا به شكل مالك شدن كنيز با پرداخت قيمت .
ضمنا تعبير (غير مسافحين
) در آيه فوق ، شايد اشاره به اين حقيقت نيز باشد كه نبايد هدف شما در
مسئله ازدواج ، تنها هوسرانى و ارضاى غريزه جنسى باشد بلكه اين امر حياتى براى هدف
عالى ترى مى باشد كه غريزه نيز در خدمت آن قرار گرفته ، و آن بقاى نسل انسان و نيز
حفظ او از آلودگيها است .
در قسمت بعد، اشاره به مساءله ازدواج موقت و به اصطلاح
(متعه ) است و مى گويد:
(زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را به
عنوان يك واجب بايد بپردازيد)(فما
استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ).
از جمله فوق استفاده مى شود كه اصل تشريع ازدواج موقت ، قبل از نزول اين آيه براى
مسلمانان مسلم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مى كند
بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به اين مطلب مى فرمايد كه :
(اگر طرفين عقد، با رضايت خود مقدار مهر را بعدا كم يا زياد كنند مانعى
ندارد) (و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به
من بعد الفريضة )اء.
بنابراين مهر يك نوع بدهكارى است كه با رضايت طرفين قابل تغيير است . (در اين موضوع
تفاوتى ميان عقد موقت و دايم نيست اگر چه آيه همانطور كه مشروحا گفتيم درباره
ازدواج موقت بحث مى كند).
احتمال ديگرى در تفسير آيه فوق نيز هست و آن اينكه : مانعى ندارد كه پس از انجام
ازدواج موقت ، طرفين درباره اضافه كردن مدت ازدواج ، و همچنين مبلغ مهر با هم توافق
كنند، يعنى ازدواج موقت حتى قبل از پايان مدت ، قابل تمديد است به اين ترتيب كه زن
و مرد با هم توافق مى كنند كه مدت را به مقدار معينى در برابر اضافه كردن مهر به
مبلغ مشخصى بيفزايند. (در روايات اهل بيت - عليهم السلام - نيز به اين تفسير اشاره
شده است ).
احكامى كه در آيه به آن اشاره شد، احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر است
زيرا: (خداوند از مصالح بندگان آگاه و در
قانونگذارى خود حكيم است ) (ان الله كان
عليما حكيما).
نكته ها :
ازدواج موقت در اسلام
1 - قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاءكيد مى كند.
2 - ازدواج موقت در عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بوده و بعدا نسخ نشده است .
3 - ضرورت اجتماعى اين نوع ازدواج .
4 - پاسخ به پاره اى از اشكالات .
درباره قسمت اول بايد توجه داشت كه :
اولا: كلمه (متعه
) كه (استمتعتم
) از آن گرفته شده است در اسلام به معنى
ازدواج موقت است ، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى باشد، گواه بر آن اين
است كه اين كلمه (متعه ) با همين معنى در روايات پيامبر (صلى الله عليه وآله ) و
كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است .
ثانيا: اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد بايد به معنى لغوى آن يعنى
(بهره گيرى ) تفسير شود در
نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد: (اگر از
زنان دايم بهره گرفتيد مهر آنها را بپردازيد).
در حالى كه مى دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره گيرى از زنان نيست بلكه تمام مهر
بنا بر مشهور يا حداقل نيمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم ، واجب مى شود.
ثالثا: بزرگان (اصحاب
) و (تابعين
) مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابن ابى كعب و جابر بن
عبدالله و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زيادى از مفسران
اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت (عليهم السلام ) همگى از آيه فوق ، حكم ازدواج موقت
را فهميده اند تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال تراشى در مسائل
مربوط به شيعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آيه مى گويد: ما بحث نداريم كه از آيه
فوق حكم جواز متعه استفاده مى شود بلكه ما مى گوييم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده
است .
رابعا: ائمه اهل بيت عليهم السلام كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آيه
را به همين معنى تفسير فرموده اند، و روايات فراوانى در اين زمينه نقل شده از جمله
:
از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: (المتعة
نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله ؛ حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت
پيغمبر (صلى الله عليه وآله ) بر طبق
آن جارى گرديده است ).
و از امام باقر (عليه السلام ) نقل شده كه در پاسخ سؤ ال ابو بصير راجع به متعه
فرمود: (نزلت فى القرآن فما استمتعتم به
منهن فاتوهن اجورهن فريضة ..)؛
(قرآن مجيد در اين باره سخن گفته آنجا كه مى فرمايد:
(فما استمتعتم ...).
و نيز از امام باقر (عليه السلام ) نيز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبدالله بن
عمير ليثى در مورد متعه فرمود: (احلها
الله فى كتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامة ؛ خداوند آن را در قرآن و
بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد).
آيا اين حكم ، نسخ شده است ؟!
اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام
مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آيه فوق بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با
مسلم بودن اصل حكم ندارد زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر (صلى
الله عليه وآله ) ثابت شده است ) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كرده اند
و جمله معروفى كه از عمر نقل شده : (متعتان
كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج
)؛ دو متعه در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بود كه من آنها را
حرام كردم ، و بر آنها مجازات مى كنم ،
(متعه زنان و حج تمتع
) (كه نوع خاصى از حج است ) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر
پيامبر (صلى الله عليه وآله ) است منتها مخالفان اين حكم ، مدعى هستند كه بعدا نسخ
و تحريم شده است .
اما جالب توجه اينكه رواياتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملا مختلف و
پريشان است ، بعضى مى گويند خود پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اين حكم را نسخ كرده
و بنابر اين ناسخ آن ، سنت و حديث پيامبر (صلى الله عليه و آله ) است و بعضى مى
گويند ناسخ آن آيه طلاق است (اذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن ؛ هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده
باشد) در حالى كه اين آيه ارتباطى با
مساءله مورد بحث ندارد زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج
موقت طلاق ندارد و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است .
قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (صلى الله عليه
و آله ) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيست
بنابراين طبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اين قانون
كرد.
جمله مشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان
پيامبر (صلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشده است .
بديهى است هيچ كس جز پيامبر (صلى الله عليه و آله ) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها
او است كه مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت
پيامبر (صلى الله عليه و آله ) باب نسخ به كلى مسدود مى شود و گرنه هر كسى مى تواند
به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان و
ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر (صلى الله عليه و آله
) اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است و
همچنين از (دارقطنى
) چنين مى خوانيم : كسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سؤ
ال كرد او در جواب صريحا گفت اين كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت : پدر تو از اين
عمل نهى كرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت : اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و
پيامبر (صلى الله عليه و آله ) آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر (صلى الله عليه
و آله ) را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم ؟ برخيز و از نزد من دور شو!
نظير اين روايت درباره ازدواج موقت از عبد الله بن عمر از صحيح ترمذى به همان صورت
كه در بالا خوانديم نقل شده است .
و نيز از (محاضرات
) راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى كرد از او
پرسيدند: حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى ؟ گفت : از
(عمر)! با تعجب گفتند: چگونه
چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت :
بسيار خوب ، من هم به همين جهت مى گويم ، زيرا عمر مى گفت : پيامبر (صلى الله عليه
و آله ) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم ، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم (صلى
الله عليه و آله ) مى پذيرم ، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت .
مطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم
با مشكلات مهمى روبرو هستند:
نخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان
پيامبر (صلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد،
بنابر اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ
بر بيست و چهار روايت است ، كه علامه امينى در (الغدير)
جلد ششم آنها را مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مى شود:
1 - در صحيح مسلم از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده كه مى گفت : ما در زمان پيامبر
(صلى الله عليه و آله ) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه
داشت تا اينكه (عمر)
در مورد (عمرو بن حريث
) از اين كار (بطور كلى ) جلوگيرى كرد.
و در حديث ديگرى در كتاب (موطاء)
مالك و (سنن كبرا)ى
بيهقى از (عروة بن زبير)
نقل شده كه : زنى به نام (خوله
) بنت حكيم در زمان (عمر)
بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام (ربيعة
بن اميه ) اقدام به متعه كرده است او گفت
: اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى كردم (ولى از هم اكنون از آن
جلوگيرى مى كنم !)
در كتاب بداية المجتهد تاءليف (ابن رشد
اندلسى ) نيز مى خوانيم كه جابر ابن
عبدالله انصارى مى گفت : (ازدواج موقت در
ميان ما در عهد پيامبر (صلى الله عليه و آله ) و در خلافت ابوبكر و نيمى از خلافت
عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.)
مشكل ديگر اينكه : رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر (صلى الله عليه
و آله ) مى كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى گويد: در جنگ خيبر نسخ شده ، و
بعضى ديگر در روز فتح مكه ، و بعضى در جنگ تبوك ، و بعضى در جنگ اوطاس ،
و مانند آن . بنابر اين به نظر مى رسد كه روايات نسخ ، همه مجعول بوده باشد كه اين
همه با يكديگر تناقض دارند.
از آنچه گفتيم روشن مى شود اينكه نويسنده تفسير (المنار)
مى گويد: (ما سابقا در جلد سوم و چهارم
مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعدا به اخبارى دست
يافتيم كه نشان مى دهد در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) نسخ شده نه در زمان
عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنيم
).
سخنى تعصب آميز است ، زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان
پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اعلام مى كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا
زمان عمر دارد، بنابر اين نه جاى عذر خواهى است ، و نه استغفار، و شواهدى كه در
بالا ذكر كرديم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم
!
و ناگفته پيدا است نه (عمر)
و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) كه جانشينان اصلى پيامبرند
نمى توانند احكامى را كه در عصر پيامبر (صلى الله عليه و آله ) بوده نسخ كنند و
اصولا نسخ بعد از رحلت پيامبر (صلى الله عليه و آله ) و بسته شدن باب وحى مفهوم
ندارد، و اينكه بعضى كلام (عمر)
را حمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است زيرا اجتهاد در برابر
(نص ) ممكن نيست .
و عجيبتر اينكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آيات مربوط به احكام ازدواج (مانند آيه 6
سوره مؤ منون ) را ناسخ آيه فوق كه در باره متعه است دانسته اند، گويا تصور كرده
اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نيست . در حالى كه بطور مسلم يكى از اقسام ازدواج است
.
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى
اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت
صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زيرا اين حقيقت
قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضا هم بتوانيم از بين
ببريم ، چنين اقدامى عاقلانه نيست زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش
است .
بنابر اين راه صحيح آن است كه آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير
سازندگى بهره بردارى كنيم .
اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايز
انسانى است ، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى
دانند و تمام غرايز ديگر را به آن باز مى گردانند.
اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه در بسيارى از شرايط و محيطها، افراد فراوانى در سنين
خاصى قادر به ازدواج دايم نيستند، يا افراد متاءهل در مسافرتهاى طولانى و يا
ماءموريتها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى شوند.
اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسايل
پيچيده اجتماعى بالا رفته ، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغترين
دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است .
با اين وضع چه بايد كرد؟
آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشويق نمود؟
يا اينكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت ، و همان صحنه هاى زننده و
ننگين كنونى را مجاز دانست ؟
و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دايم را به بار آورد و
نه آن بى بندوبارى جنسى را؟
خلاصه اينكه (ازدواج دائم
) نه در گذشته و نه در امروز به تنهايى جوابگوى نيازمنديهاى جنسى همه
طبقات مردم نبوده و نيست ، و ما بر سر دو راهى قرار داريم يا بايد فحشاء را مجاز
بدانيم (همانطور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا به رسميت شناخته
)، و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم ، معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء
مخالفند چه جوابى براى اين سؤ ال فكر كرده اند؟!
طرح ازدواج موقت ، نه شرايط سنگين ازدواج دايم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا
اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
ايرادهايى كه بر ازدواج موقت مى شود
منتها در اينجا اشكالاتى مى شود كه بايد بطور فشرده به آنها پاسخ گفت :
1 - گاهى مى گويند چه تفاوتى ميان ازدواج موقت و فحشاء وجود دارد؟ هر دو
(خودفروشى )
در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج نقابى است بر چهره
فحشاء و آلودگيهاى جنسى ! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده يعنى اجراى صيغه
است .
پاسخ : آنها كه چنين مى گويند گويا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيرا
ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دايم
دارد، يعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت ، منحصرا در اختيار اين مرد بايد
باشد، و به هنگامى كه مدت پايان يافت بايد عده نگاه دارد، يعنى حداقل چهل و پنج روز
بايد از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند، تا اگر از مرد اول
باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسايل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد
نطفه كرده باز هم رعايت اين مدت واجب است ، و اگر از
او صاحب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دايم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام
احكام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى كه در فحشاء هيچ يك از اين شرايط و قيود
وجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى توان مقايسه نمود؟
البته ازدواج موقت از نظر مساءله ارث (در ميان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از
احكام ديگر تفاوتهائى با ازدواج دايم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف
فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج .
2 - (ازدواج موقت
) سبب مى شود كه بعضى از افراد هوسباز از اين قانون سوء استفاده كرده و
هر نوع فحشاء را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به
ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند.
پاسخ : سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است ؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى و
ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت ؟ يا بايد جلو سوء استفاده كنندگان را
بگيريم ؟
اگر فرضا عده اى از زيارت خانه خدا سوء استفاده كردند و در اين سفر اقدام به فروش
مواد مخدر كردند آيا بايد جلو مردم را از شركت در اين كنگره عظيم اسلامى بگيريم يا
جلو سوء استفاده كنندگان را؟!
و اگر ملاحظه مى كنيم كه امروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيب
قانون نيست ، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون ، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان از
آن است ، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آيد و حكومت اسلامى
تحت ضوابط و مقررات خاص ، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوء استفاده
ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به
هنگام ضرورتهاى اجتماعى ) از آن كراهت نخواهند داشت .
3 - مى گويند ازدواج موقت سبب مى شود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع
تحويل به جامعه داده شود.
پاسخ : از آنچه گفتيم جواب اين ايراد كاملا روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظر
قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين و
كوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دايم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارند و
گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است .
(راسل
) و ازدواج موقت
در پايان اين سخن يادآورى مطلبى كه برتراندراسل دانشمند معروف انگليسى در كتاب
زناشويى و اخلاق تحت عنوان زناشويى آزمايشى آورده است مفيد به نظر مى رسد.
او پس از ذكر طرح يكى از قضات محاكم جوانان به نام (بن
بى ليندسى ) در مورد
(زناشويى دوستانه
) يا (زناشويى آزمايشى
) چنين مى نويسد: (طبق طرح
(ليندسى )
جوانان بايد قادر باشند در يك نوع زناشويى جديد وارد شوند كه با زناشويى هاى معمولى
(دايم ) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اينكه طرفين قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از
اين رو بايد بهترين طرق پيشگيرى از باردارى را به آنها بياموزند، ديگر اينكه جدايى
آنها به آسانى صورت پذيرد، و سوم اينكه پس از طلاق ، زن هيچ گونه حق نفقه نداشته
باشد).
(راسل )
بعد از ذكر پيشنهاد (ليندسى
) كه خلاصه آن در بالا بيان شد چنين مى گويد:
(من تصور مى كنم كه اگر چنين امرى به تصويب قانونى برسد گروه كثيرى
از جوانان از جمله دانشجويان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در يك زندگى
مشترك موقتى پاى بگذارند، زندگى كه متضمن آزادى است و رها از بسيارى نابسامانيها و
روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد).
همانطور كه ملاحظه مى كنيد طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زيادى همانند طرح
اسلام است منتها شرايط و خصوصياتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زيادى
روشنتر و كاملتر است . در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگيرى از فرزند كاملا بى مانع
است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نيست .
آيه و ترجمه
|
و من لم يستطع منكم طولا أ ن ينكح المحصنت المؤ منت فمن ما ملكت أ يمنكم من فتيتكم
المؤ منت و الله أ علم بإ يمنكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإ ذن أ هلهن و ءاتوهن أ
جورهن بالمعروف محصنت غير مسفحت و لا متخذت أ خدان فإ ذا أ حصن فإ ن أ تين بفحشة
فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم و أ ن تصبروا خير لكم
و الله غفور رحيم
(25)
|
ترجمه :
25 - و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن با ايمان ندارند مى توانند
با زنان پاكدامن از بردگانى با ايمان كه در اختيار داريد ازدواج كنند، خدا آگاه به
ايمان شماست ، و همگى اعضاى يك پيكريد، و آنها را به اجازه صاحبان آنان ازدواج
نماييد و مهر آنها را به خودشان بدهيد، مشروط بر اينكه پاكدامن باشند نه مرتكب زنا
بطور آشكار شوند و نه دوست پنهانى بگيرند، و در صورتى كه محصنه باشند و مرتكب عمل
منافى عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت ، اين اجازه (ازدواج با كنيزان
) براى آنها است كه (از نظر غريزه جنسى ) شديدا در زحمت باشند و اگر خوددارى كنيد
(از ازدواج با آنان ) براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است .
تفسير :
ازدواج با كنيزان
در تعقيب بحثهاى مربوط به ازدواج ، اين آيه ، شرايط ازدواج با كنيزان را بيان مى
كند، نخست مى گويد كسانى كه قدرت ندارند كه با زنان آزاد، ازدواج كنند مى توانند با
كنيزانى ازدواج نمايند كه مهر و ساير مخارج آنها معمولا سبكتر و سهلتر است
) (و من لم يستطع منكم طولا أ ن ينكح المحصنات المؤ منات فمن ما ملكت أ
يمانكم من فتياتكم المؤ منات ).
البته منظور از ازدواج با كنيزان اين نيست كه صاحب كنيز با كنيز ازدواج كند، بلكه
با شرايط خاصى كه در كتب فقهى ذكر شده مى تواند همانند همسر با او رفتار نمايد،
بنابر اين منظور ازدواج افراد غير مالك با كنيز است .
ضمنا از تعبير به (مؤ منات
) استفاده مى شود كه بايد حتما كنيز مسلمان باشد تا بتوان با او ازدواج
كرد و بنابر اين با كنيزان اهل كتاب ازدواج صحيح نيست .
جالب اينكه قرآن در اين آيه از كنيزان تعبير به (فتيات
) كرده است كه جمع (فتات
) مى باشد و معمولا اين تعبير آميخته با
احترام خاصى در مورد زنان است و غالبا در مورد دختران جوان به كار مى رود.
در جمله بعد مى گويد: شما براى تشخيص ايمان آنها ماءمور به ظاهر اظهارات آنان
هستيد، و اما درباره باطن و اسرار درونى آنان خداوند به ايمان و عقيده شما آگاهتر
است
) (و الله اعلم بايمانكم ).
از آنجا كه بعضى در مورد ازدواج با كنيزان كراهت داشتند، قرآن مى گويد: شما همه از
يك پدر و مادر به وجود آمده ايد. (و بعضى
از بعض ديگريد) (بعضكم
من بعض ).
بنابر اين نبايد از ازدواج با كنيزان كه از نظر انسانى با شما هيچ گونه تفاوتى
ندارند و از نظر ارزش معنوى ، ارزش آنها مانند ديگران بسته به تقوى و پرهيزگارى
آنان است ، كراهت داشته باشيد، كه همه اعضاى يك پيكر محسوب مى شويد.
سپس به يكى از شرايط اين ازدواج اشاره كرده و مى فرمايد:
(اين ازدواج بايد به اجازه مالك صورت گيرد)
و بدون اجازه او باطل است (فانكحوهن باذن اهلهن ).
از تعبير (مالك
) به (اهل
) اشاره به اين است كه نبايد آنها با كنيزان خود همچون يك متاع رفتار
كنند بلكه بايد همچون سرپرست يك خانواده نسبت به فرزندان و اهل خود، رفتارى كاملا
انسانى داشته باشند.
در جمله بعد مى فرمايد: (مهر آنان را به
خودشان بدهيد) (و آتوهن اجورهن بالمعروف
).
از جمله فوق استفاده مى شود كه بايد مهر متناسب و شايسته اى براى آنها قرار داد، و
آن را به خود آنان داد، يعنى مالك مهر خود كنيزان خواهند بود، اگر چه جمعى از
مفسران معتقدند كه آيه محذوفى دارد و در اصل (آتوا
مالكهن اجورهن )؛
(مهر آنها را به مالكان آنها بپردازيد)
بوده است ، ولى اين تفسير با ظاهر آيه موافق نيست اگر چه بعضى از روايات آنرا
تاءييد مى كند.
ضمنا از ظاهر آيه استفاده مى شود كه بردگان نيز مى توانند مالك اموالى گردند كه از
طرق مشروع به آن دست يافته اند.
و از تعبير (بالمعروف
) (بطور شايسته ) بر مى آيد كه نبايد در تعيين مهر آنها ظلم و ستمى بر
آنان شود بلكه حق واقعى آنها طبق معمول بايد ادا گردد.
يكى ديگر از شرايط اين ازدواج آن است كه كنيزانى انتخاب شوند كه
(مرتكب عمل منافى عفت ، نگردند)
(محصنات ).
خواه به صورت آشكار بوده باشد (غير مسافحات ).
و يا به صورت انتخاب دوست پنهانى (و لا متخذات اخدان ).
در اينجا ممكن است اين سؤ ال پيش آيد كه با نهى از زنا با تعبير
(غير مسافحات )
نيازى به نهى از گرفتن دوست پنهانى (اخدان ) نبوده است .
ولى با توجه به اينكه جمعى در جاهليت عقيده داشتند كه تنها زناى آشكار ناپسند است
اما انتخاب دوست پنهانى مانعى ندارد! روشن مى شود كه چرا قرآن مجيد به هر دو قسمت
تصريح كرده است .
در جمله بعد به تناسب احكامى كه در باره ازدواج با كنيزان و حمايت از حقوق آنها
گفته شد بحثى در باره مجازات آنها به هنگام انحراف از جاده عفت به ميان آمده ، و آن
اينكه
(اگر آنها در اين حال مرتكب عمل منافى عفت
شوند، نصف مجازات زنان آزاد در باره آنان ، جارى مى شود)
يعنى تنها پنجاه تازيانه بايد به آنها زد (فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما
على المحصنات من العذاب ).
نكته ديگرى كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه قرآن مى گويد:
(اذا احصن ) يعنى
(اگر آنها محصنه بودند چنين مجازاتى درباره آنها جارى مى گردد در اينكه
منظور از (محصنه بودن
) در اينجا چيست ؟ مفسران احتمالاتى داده اند بعضى آن را به معنى
شوهردار (طبق اصطلاح معروف فقهى و طبق آيه سابق ) و بعضى به معنى
(مسلمان )
گرفته اند، ولى با توجه به اينكه كلمه (محصن
) در اين جمله دو بار ذكر شده و بايد هر دو به يك معنى باشد، و از طرفى
زنان آزاد شوهردار مجازاتشان سنگسار كردن است نه تازيانه خوردن ، روشن مى شود كه
تفسير اول يعنى محصن به معنى شوهردار بودن ، قابل قبول نيست ، همانطور كه تفسير دوم
يعنى مسلمان بودن نيز شاهدى ندارد.
حق اين است كه با توجه به اينكه كلمه (محصنات
) در قرآن مجيد، غالبا به معنى زنان عفيف و پاكدامن آمده است چنين به
نظر مى رسد كه آيه فوق نيز اشاره به همين معنى است ، يعنى كنيزانى كه بر اثر فشار
صاحبان خود تن به خودفروشى مى دادند از مجازات معاف هستند، اما كنيزانى كه تحت چنين
فشارى نيستند و مى توانند پاكدامن زندگى كنند اگر مرتكب عمل منافى عفت شدند همانند
زنان آزاد مجازات مى شوند اما مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است .
سپس مى گويد: (اين ازدواج با كنيزان براى
كسانى است كه از نظر غريزه جنسى شديدا در فشار قرار گرفته اند، و قادر به ازدواج با
زنان آزاد نيستند) بنابر اين براى غير
آنها مجاز نيست (ذلك لمن خشى العنت منكم ).
(عنت )
(بر وزن سند) در اصل به معنى بازشكستن استخوانى است ، كه قبلا شكسته شده ، يعنى پس
از بهبودى و التيام مجددا بر اثر حادثه اى بشكند، بديهى است اين نوع شكستگى بسيار
دردناك و رنج آور است ، و به همين دليل (عنت
) در مشكلات طاقت فرسا و كارهاى رنج آور استعمال شده است .
فلسفه اين حكم ممكن است اين باشد، كه كنيزان مخصوصا در آن زمان در شرائط تربيتى
نامطلوبى به بار مى آمدند و طبعا داراى كمبودهايى از نظر اخلاقى و روانى و عاطفى
بوده اند، و مسلما فرزندانى كه ثمره ازدواج با آنها بود، رنگ اخلاقى مادر را كم و
بيش داشت ، و به همين جهت اسلام طرح دقيقى براى آزادى تدريجى بردگان تنظيم كرده
است تا به اين سرنوشت گرفتار نشوند، و ضمنا به خود بردگان امكان داده شود، تا با
يكديگر ازدواج كنند. البته اين موضوع منافات با آن ندارد كه بعضى از كنيزان وضع
استثنايى خاصى از نظر اخلاقى و تربيتى داشته باشند، زيرا آنچه در بالا اشاره شد
مربوط به وضع اكثريت آنها بوده است و اگر مى بينيم مادر بعضى از بزرگان اسلام كنيز
بوده اند از همين نظر است ولى بايد توجه داشت كه آنچه در مورد كنيزان در غير مورد
ضرورت ممنوع است ازدواج با
آنهاست نه آميزش جنسى از راه مالكيت .
اما بعد مى فرمايد: (خوددارى كردن از
ازدواج با كنيزان تا آنجا كه توانايى داشته باشيد و دامان شما آلوده گناه نگردد، به
سود شماست ) (و ان تصبروا خير لكم ).
در پايان آيه مى فرمايد: (و خداوند نسبت
به آنچه در گذشته بر اثر بى خبرى انجام داده ايد آمرزنده و مهربان است . (و الله
غفور رحيم ).
آيه و ترجمه
|
يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و الله عليم حكيم
(26)
و الله يريد أ ن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوت أ ن تميلوا ميلا عظيما
(27)
يريد الله أ ن يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا
(28)
|
ترجمه :
26 - خداوند مى خواهد (با اين دستورها راههاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار
سازد، و به سنتهاى (صحيح ) پيشينيان رهبرى كند، و شما را از گناه پاك سازد و خداوند
دانا و حكيم است .
27 - و خدا مى خواهد شما را ببخشد (و از آلودگى پاك نمايد) اما آنها كه پيرو
شهواتند مى خواهند شما به كلى منحرف شويد.
28 - خدا مى خواهد (با دستورهاى مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن ) كار را بر
شما سبك كند، و انسان ، ضعيف آفريده شده (و در برابر طوفان غرايز، مقاومت او كم است
)
تفسير :
اين محدوديتها براى چيست ؟
به دنبال احكام مختلف گذشته در زمينه ازدواج و قيود و شروطى كه پيش بيان شد ممكن
است ، اين سؤ ال در ذهن جمعى منعكس شود، كه منظور از اين همه محدوديتها و قيد و
بندهاى قانونى چيست ؟ آيا بهتر نبود كه آزادى عمل در اين مسايل به افراد داده مى شد
و همانطور كه بعضى از دنياپرستان از هر وسيله لذت بهره مى گيرند، ديگران هم بهره
بردارى كنند؟
آيات فوق در حقيقت پاسخ به اين سؤ الات مى دهد، و مى گويد:
(خداوند مى خواهد به وسيله اين مقررات حقايق را براى شما آشكار سازد، و
به راههايى كه
مصالح و منافع شما در آن است ، شما را رهبرى كند)
(يريد الله ليبين لكم ).
وانگهى شما در اين برنامه تنها نيستيد، اقوام پاك گذشته نيز اين گونه سنتها داشته
اند (و يهديكم سنن الذين من قبلكم ).
(علاوه بر اين خدا مى خواهد شما را ببخشد)
(و يتوب عليكم ).
و نعمتهاى خود را كه بر اثر انحرافات شما قطع شده بار ديگر به شما بازگرداند، و اين
در صورتى است كه شما از آن راههاى انحرافى كه در زمان جاهليت و قبل از اسلام
داشتيد، بازگرديد.
در پايان آيه مى فرمايد: (خداوند از اسرار
احكام خود آگاه است ، و روى حكمت خود آنها را براى شما تشريع كرده است
) (و الله عليم حكيم ).
در آيه بعد مجددا تاءكيد مى كند كه (خدا
به وسيله اين احكام مى خواهد، نعمت ها و بركاتى كه بر اثر آلودگى به شهوات از شما
قطع شده ، به شما بازگردد) (و الله يريد
ان يتوب عليكم ).
(ولى شهوت پرستانى كه در امواج گناهان غرق
هستند، مى خواهند شما از طريق سعادت به كلى منحرف شويد و همانند آنها از فرق تا قدم
آلوده انواع گناهان گرديد) (و يريد الذين
يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما).
اكنون شما فكر كنيد، آيا آن محدوديت آميخته با سعادت و افتخار براى شما بهتر است ،
يا اين آزادى و بى بندوبارى تواءم با آلودگى و نكبت و انحطاط؟!.
اين آيات در حقيقت به افرادى كه در عصر و زمان ما نيز به قوانين مذهبى مخصوصا در
زمينه مسايل جنسى ايراد مى كنند، پاسخ مى گويد، كه اين آزاديهاى بى قيد و شرط سرابى
بيش نيست ، و نتيجه آن انحراف عظيم از مسير خوشبختى و تكامل انسانى و گرفتار شدن در
بيراهه ها و پرتگاه ها است كه نمونه هاى زيادى از آن
را با چشم خودمان به شكل متلاشى شدن خانواده ها، انواع جنايات جنسى ، فرزندان
نامشروع جنايت پيشه و انواع بيماريهاى آميزشى و ناراحتيهاى روانى ، مشاهده مى كنيم
.
سپس در آيه بعد مى گويد: (حكم سابق در
باره آزادى ازدواج با كنيزان تحت شرايط معين ، در حقيقت يك نوع تخفيف و توسعه محسوب
مى شود) (يريد الله ان يخفف عنكم ).
و در بيان علت آن مى فرمايد: (زيرا انسان
اصولا موجود ضعيفى است ) (و خلق الانسان
ضعيفا).
و در برابر طوفان غرايز گوناگون كه از هر سو به او حمله ور مى شود بايد طرق مشروعى
براى ارضاى غرايز به او ارائه شود تا بتواند خود را از انحراف حفظ كند.
آيه و ترجمه
|
يأ يها الذين ءامنوا لا تأ كلوا أ مولكم بينكم بالبطل إ لا أ ن تكون تجرة عن تراض
منكم و لا تقتلوا أ نفسكم إ ن الله كان بكم رحيما
(29)
و من يفعل ذلك عدونا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك على الله يسيرا
(30)
|
ترجمه :
29 - اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع )
نخوريد مگر اينكه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد، و خودكشى نكنيد! خداوند
نسبت به شما مهربان است .
30 - و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، بزودى او را در آتشى وارد
خواهيم ساخت و اين كار براى خدا آسان است .
تفسير :
بستگى سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد
اين آيه در واقع زير بناى قوانين اسلامى را در مسايل مربوط به معاملات و مبادلات
مالى تشكيل مى دهد، و به همين دليل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن
استدلال مى كنند، آيه خطاب به افراد باايمان كرده و مى گويد:
(اموال يكديگر را از طرق نابه جا و غلط و
باطل نخوريد) (يا ايها الذين آمنوا لا
تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ).
به اين گونه هر گونه تصرف در مال ديگرى كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقى و عقلانى
بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان
(باطل )
كه مفهوم وسيعى دارد قرار داده است .
مى دانيم (باطل
) در مقابل (حق
) است و هر چيزى را كه ناحق و بى هدف و بى پايه باشد در برمى گيرد.
در آيات ديگرى از قرآن نيز با عباراتى شبيه عبارت فوق ، اين موضوع تاءكيد شده ،
مثلا: به هنگام نكوهش از قوم يهود و ذكر اعمال زشت آنها مى فرمايد:
(و اكلهم اموال الناس بالباطل ؛ آنها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق
تصرف مى كردند) .
و در آيه 188 سوره بقره ، جمله (لا تاكلوا
اموالكم بينكم بالباطل ) را به عنوان
مقدمه اى براى نهى از كشاندن مردم به وسيله ادعاهاى پوچ و بى اساس به سوى دادگاهها
و خوردن اموال آنها ذكر فرموده است .
بنابر اين هر گونه تجاوز، تقلب ، غش ، معاملات ربوى ، معاملاتى كه حد و حدود آن
كاملا نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقلائى در آن نباشد، خريد
و فروش وسايل فساد و گناه ، همه در تحت اين قانون كلى قرار دارند، و اگر در روايات
متعددى ، كلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده در حقيقت معرفى مصداقهاى
روشن اين كلمه است نه آنكه منحصر به آنها باشد.
شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه تعبير به
(اكل )
(خوردن ) كنايه از هر گونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولى باشد يا پوشيدن يا
سكونت و يا غير آن و اين تعبير علاوه بر زبان عربى در فارسى امروز نيز كاملا رايج
است .
در جمله بعد به عنوان يك استثناء مى فرمايد: (مگر
اينكه تصرف شما در اموال ديگران از طريق داد و ستد باشد كه از رضايت باطنى دو طرف
سرچشمه بگيرد)
(الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ).
اين جمله ، استثنايى است از قانون كلى سابق ، ولى به اصطلاح
(استثناء
منقطع ) است يعنى آنچه در اين جمله آمده
مشمول قانون سابق ، از آغاز نبوده است و تنها به عنوان يك تاءكيد و يادآورى ذكر شده
، آن هم به نوبه خود يك قانون كلى است .
طبق اين بيان ، تمام مبادلات مالى و انواع تجارتها كه در ميان مردم رايج است چنانچه
از روى رضايت طرفين صورت گيرد و جنبه معقول و منطقى داشته باشد از نظر اسلام مجاز
است (مگر در مواردى كه به خاطر مصالح معينى ، نهى صريح از آن شده است ).
سپس در پايان آيه ، مردم را از قتل نفس بازمى دارد و ظاهر آن به قرينه آخرين آيه
نهى از خودكشى و انتحار كرده و مى فرمايد: (و
خودكشى نكنيد، خداوند نسبت به شما مهربان است )
(و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما).
يعنى خداوند مهربان نه تنها راضى نمى شود ديگرى شما را به قتل برساند بلكه به خود
شما هم اجازه نميدهد كه با رضايت خود خويشتن را به دست نابودى بسپاريد.
در روايات اهل بيت (عليهم السلام ) نيز آيه فوق به همين معنى
(انتحار) تفسير شده است .
| 
