تفسير :

خداوند ازدواج با گروه هايى از زنان را حرام كرده است و آنها بر دو گونه اند: يكى زنانى كه حرام ابدى هستند؛ بدين معنا كه سبب رحمت از بين رفتنى نيست ؛ همانند فرزندى ، برادرى ، خواهرى ، عمه بودن و خاله بودن . ديگر زنانى كه حرام موقت مى باشند؛ يعنى سبب تحريم زوال پذير است ؛ همانند اين كه زن ، همسر فردى ديگر و يا خواهر زن باشد. تفصيل موضوع چنين است :

1. و لا تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء الا ما قد سلف . پيش از اسلام ، مرد پس از مرگ پدرش ، با همسر او - اگر مادرش نبود - ازدواج مى كرد و حتى اميه جد ابو سفيان ، همسرش را طلاق داد و در حالى كه خود زنده بود، او را به ازدواج پسرش در آورد. از اين رو، اسلام از اين عمل نهى و بدان سختگيرى كرد و آن را گناهى زشت ، مورد خشم خدا و راهى بد دانست .
فقها و مفسران وحدت نظر دارند بر اين تحريم ، همسران اجداد، خواه پدرى و خواه مادرى را شامل مى شود و نيز اين تحريم به مجرد عقد تحقق مى يابد؛ چه نزديكى صورت گرفته باشد و يا نگرفته باشد. اما آنان در اين مسئله اختلاف نظر دارند كه اگر پدر با زنى زنان كند، آيا بر پسرش حرام مى شود، يا نه ؟ اماميه ، حنفيه و حنبليه گفته اند: حرام مى شود: و شافعيه گفته اند: حرام نمى شود. و از مالك دو گونه روايت شده است .
2. حرمت عليكم اءمهاتكم ؛ نكاح مادران شما، كه جده هاى پدرى و مادرى نيز از جمله آنها به شمار مى روند، بر شما حرام است .
3. (و بناتكم ؛) دختران شما، هر چند پايين روند (يعنى نوادگان .)
4. (و اءخواتكم ؛) خواهرانتان ، خواه از يك پدر و مادر باشند و يا از يكى آنها. البته ، ازدواج با خواهر خواهر و خواهر برادر، در صورتى كه خواهر انسان نباشد، حلال است ؛ مثلا شما پسرى داريد به نام رئوف و زنى دخترى دارد به نام هند. آن گاه شما با مادر هند ازدواج مى كنيد و پسر شما كه از زن ديگر شما متولد شده با ((هند)) ازدواج مى كند. اگر تو از مادر هند صاحب پسرى شوى ، اين پسر، برادر پدرى رئوف و برادر مادرى هند است .
5. (و عماتكم .) عمه ، هر زنى است كه خواهر مردى است كه نسب شما به واسطه ولادت ، به او بر مى گردد؛ خواه بدون واسطه باشد و خواه با واسطه ؛ مثلا عمه شما خواهر پدر شماست كه از وى بدون واسطه متولد شديد. عمه پدر شما خواهر جد شماست كه از وى به يك واسطه متولد شديد. و نيز عمه جد شما خواهر پدر جد شماست كه از وى به دو واسطه متولد شديد و.. همچنين ، عمه مادرتان بر شما حرام است ؛ زيرا وى خواهر پدر مادر شماست كه به يك واسطه از وى متولد شده ايد. ازدواج با دختر عمو و دختر عمه حلال است ؛ چرا كه وى خواهر مردى كه تو از او متولد شده اى نيست ، بلكه دختر برادر و يا دختر خواهر اوست .
6. (و خالاتكم .) خاله ، هر زنى است كه خواهر كسى باشد كه نسب شما با ولادت به او بر مى گردد، چه بدون واسطه و چه با واسطه ؛ مثلا خاله شما خواهر مادر شماست كه از وى مستقيما متولد شده ايد و نظير خاله مادر شما، خواهر مادربزرگ شماست كه به يك واسطه از او متولد شده ايد. آن ، خاله پدر شماست . فرق ميان خاله پدر و خاله مادر آن است كه اولى خواهر جده پدر و دومى خواهر جده مادر مى باشد. ازدواج با دختر دايى و دختر خاله حلال است ؛ چرا كه وى خواهر كسى كه شما از او متولد شده ايد نيست ، بلكه دختر برادر و يا دختر خواهر اوست .
7. و بنات الاءخ و بنات الاءخت . دختران برادر و دختران خواهر، هر چند پايين روند.
8. و اءمهاتكم اللاتى اءرضعنكم و اءخواتكم من الرضاعة . ديگر از ازدواج هاى حرام ، ازدواج با مادر و خواهر رضاعى است . همگى بر عمل به اين حديث اتفاق نظر دارند: ((هر چه با نسب حرام مى شود، با رضاع نيز حرام مى شود)). بنابراين ، هر زنى كه با نسب حرام است ، با رضاع (شير دادن ) نيز حرام مى شود؛ مادر باشد، يا خواهر، يا دختر، يا عمه ، يا خاله ، يا دختر خواهر و يا دختر برادر.
مذاهب اسلامى در تعداد دفعات شير دادنى كه موجب حرمت مى شود اختلاف نظر دارند: اماميه بر آنند كه بايد پانزده دفعه باشد، آن هم به گونه اى كه بچه خوب سير شود و ميان اين دفعات ، شير دادن زنى ديگر فاصله نشود. يا اين كه كودك مدت يك شبانه روز از زن شير بنوشد، مشروط به آن كه غذاى او در طول اين مدت تنها شير اين زن منحصر شود.
شافعيه و حنبليه گفته اند: دفعات شير دادن حداقل بايد پنج دفعه باشد. حنفيه و مالكيه گفته اند: به صرف شير دادن ، حرمت حاصل مى شود؛ خواه كم باشد و يا زياد. از نظر ما براى شير دادنى كه موجب حرمت مى شود، شرايط ديگرى است كه ما آنها را در كتاب الاءحوال الشخصية على المذاهب الخمسة بيان كرده ايم .
9. (و اءمهات نسائكم .) همه مذاهب اسلامى وحدت نظر دارند كه مادر زن و هر چه بالاتر رود به صرف اين كه مردى دختر او را عقد كند، بر اين مرد حرام مى شود؛ اگر چه نزديكى صورت نگرفته باشد. نظريه نادرى است كه مى گويد: عقد تنها، موجب حرام شدن مادرزن نمى شود، مگر اين كه نزديكى صورت بگيرد. صاحب اين نظريه ، به خود همين آيه (آيه 22) استدلال كرده و لفظ ((اللاتى دخلتم بهن )) را صفت امهات النساء و الربائب قرار داده است ؛ اما فقهاى مذاهب از اين نظريه اعراض كرده اند؛ چون اولا، صفت به نزديك ترين موصوف (ربائب ) بر مى گردد. ثانيا، احاديث صحيحى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) در اين باره رسيده است . تمامى انواع زنان مذكور، حرام ابدى اند.
10. و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم . همگى اتفاق نظر دارند كه دختر زوجه به صرف اين كه انسان ، مادر او را عقد كند، بر وى حرام نمى شود. بنابراين ، براى اين شخص جايز است كه مادر را طلاق دهد و آن گاه با دختر ازدواج كند. معناى سخن خداى تعالى : ((اللاتى فى حجوركم )) آن نيست كه اگر ربيبه در كنار مرد باشد، بر وى حرام باشد؛ زيرا اگر ربيبه در كنار شوهر مادر هم نباشد بر وى حرام است و اگر مى بينيم واژه ((حجور)) در آيه آمده ، بدان جهت است كه غالبا چنين است ، وگرنه ربيبه اى نيز كه در كنار شوهر مادر نيست ، بر او حرام مى باشد.
حنفيه و مالكيه گفته اند: لمس و نگاه از روى شهوت نيز كاملا همانند همبستر شدن با مادر دختر، موجب حرام شدن دختر مى شود. اماميه ، شافعيه و حنبليه گفته اند: حرمت جز با نزديكى حاصل نمى شود و لمس و نگاه اگر چه از روى شهوت باشد، هيچ اثرى ندارد.
همچنين مذاهب اسلامى وحدت نظر دارند در احكامى كه بيان شد، وطى از روى شبهه به منزله وطى از راه ازدواج قانونى است (احكامى كه بر وطى بار مى شود هر دو را در بر مى گيرد). وطى به شبهه بدين معناست كه نزديكى ميان زن و مرد صورت بگيرد به اين اعتقاد كه هر دو، زن و شوهر قانونى هستند، سپس آشكار شود كه آنها با يكديگر بيگانه مى باشند.
11. و حلائل اءبنائكم الذين من اءصلابكم . همچنين همگى اتفاق دارند كه همسر پسر، هر چند پايين رود بر پدر، و هر چند بالا رود به مجرد اجراى عقد، حرام مى شود. قيد ((من اصلابكم )) براى آن است كه فرزند خوانده ها را خارج كند. اما پسر رضاعى ، حكم پسر نسبى را دارد؛ زيرا روايت دارد: ((هر چه با نسب حرام شود با شير دادن حرام مى شود)).
12. و اءن تجمعوا الا ما قد سلف . مذاهب اسلامى اتفاق نظر دارند كه جمع ميان دو خواهر حرام است و اگر شوهر، به سبب مرگ و يا طلاق از همسر خود جدا شود، جايز است كه با خواهر او ازدواج كند. اماميه و شافعيه گفته اند: اگر شوهر، همسرش را طلاق رجعى دهد، تا زمانى كه عده او تمام نشده است نمى تواند با خواهرش ازدواج كند. اما اگر به نحو بائن او را طلاق دهد مى تواند در اثناى عده با خواهرش ازدواج كند؛ زيرا طلاق بائن مانع از رجوع او به همسر اول است و رشته همسرى را كاملا قطع مى كند.
ساير مذاهب گفته اند: مرد نمى تواند با خواهر زنش ازدواج كند، مگر پس از انقضاى مدت عده و از اين جهت ، فرقى ميان طلاق رجعى و طلاق بائن وجود ندارد.

زنان شوهردار

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)
و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها كه به تصرف شما در آمده باشند. نوشته خدا بر شماست و جز اينها، زنان ديگر هرگاه در طلب آنان از مالتان مهرى بپردازيد و آنها را به نكاح در آوريد نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را كه از آنها تمتع مى گيريد واجب است كه مهرشان را بدهيد. و پس از مهر معين در قبول هر چه هر دو بدان رضايت بدهيد گناهى نيست . هر آينه خدا دانا و حكيم است . (24) هر كس از شما را كه توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نكاح خود در آورد از كنيزان مومنى كه مالك آنها هستيد به زنى گيرد. و خدا به ايمان شما آگاه تر است . همه از جنس يكديگريد. پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد و مهرشان را به نحو شايسته اى بپردازيد. و بايد كه پاك دامن باشند نه زناكار و نه از آنها كه به پنهان دوست مى گيرند. و چون شوهر كردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است . و اين براى كسانى است از شما، كه بيم دارند به رنج افتند. با اين همه اگر صبر كنيد برايتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است . (25)

واژگان :

محصنات : جمع محصنة ، به فتح صاد، و از حصن گرفته شده است . اين كه مراد از حصن چيست ، با اختلاف متعلق آن اختلاف پيدا مى كند؛ مثلا، اسلام حصن است ، آزادى حصن است ، ازدواج حصن است و عفت نيز حصن است . دو آيه اى كه در صدد تقسيم آنها هستيم ، همه اين معانى چهار گانه را در بر دارد و تفصيل آن در بخش تفسير خواهد آمد.
استمتاع : طلب متعه و مراد از آن در اين جا بهره بردن از زن به نحو شرعى اس .
طول : بى نيازى .
اخدان : جمع خدن و به معناى دوست است و بر مذكر و مونث و مفرد و جمع اطلاق مى شود.
العنت : كوشش و شدت .

اعراب :

((محصنات )) عطف بر زنانى است كه در آيه پيشين ذكر شد و ازدواج با آنان حرام است ؛ يعنى زن هاى شوهردار بر شما حرامند. ((كتاب الله )) بنابر مفعول مطلق منصوب است و به معناى كتب الله عليكم كتابا مى باشد. و در و احل لكم ماوراء ذلكم . ((ما)) نائب فاعل ((احل )) است . مصدر مؤ ول از ((ان تبتغوا)) بدل اشتمال از ((ماوراء ذلكم )) است ؛ زيرا حلال شدن نكاح زن ، نياز به مال دارد و نيز جايز است كه مصدر، مفعول لاءجله براى ((احل )) باشد. ((محصنين )) حال براى واو ((تبتغوا)) و ((غير مسافحين )) صفت براى ((محصنين )) است . ((فريضة )) بنابر مفعول مطلق منصوب مى باشد و تقدير آن ، فرض الله ذلك فريضة است . ((منكم )) در و من لم يستطع منكم متعلق به محذوف و حال براى ضمير ((لم يستطع )) است . و مصدر مؤ ول ((طولا)) مفعول ((لم يستطع )) است . و مصدر مؤ ول از ((ان ينكح المحصنات )) مفعول لاءجله است ؛ بدين معنا كه هر كس به جهت نداشتن مال از ازدواج با زن هاى پاك دامن ناتوان باشد، بايد با كنيزان ازدواج كند. ((بعضكم من بعض )) مبتدا و خبر و همانند آن : و ان تصبروا خير لكم است ؛ يعنى ((الصبر خير لكم )).

تفسير :

و المحصنات من النساء الا ما ملكت اءيمانكم . در بحث واژگان بيان شد كه ((احصان )) در اين دو آيه ، به چهار معنا آمده است : ازدواج ، عفت ، آزادى و اسلام . مراد از ((محصنات )) در اين جا زنانى هستند كه شوهر دارند؛ زيرا ازدواج ، حصن زوجه است و او را از افتادن به عمل ناشايست باز مى دارد. همچنين ازدواج ، حصن زوج است به همان دليلى كه گفته شد. لذا در حديث آمده است : ((كسى كه ازدواج كند دو سوم دينش را حفظ كرده است )). مراد از ((ما ملكت ايمانكم )) آن است كه زن ملك مرد گردد. معناى اين سخن آن است كه زن شوهردار بر غير شوهرش حرام است ، مگر اين كه يك مرد مسلمان مالك او شود كه در اين صورت ، على رغم اين كه زوجه غير است براى مالك خود حلال مى باشد.
مسلمان به يكى از دو سبب ، مالك زن مى شود:
اولين سبب آن است كه زن ، به عنوان غنيمت به دست مرد بيفتد؛ به اين ترتيب كه جنگى دينى ميان مسلمانان و مشركان درگيرد و مسلمانان پيروز شوند؛ در نتيجه ، زنان ، كودكان ، و اموال مشركان به عنوان غنايم جنگى به دست مسلمانان بيفتند. از اين رو، هرگاه زن شوهردارى به غنيمت مردى مسلمان در آيد، به اجماع تمام مذاهب اسلامى ، اين زن از شوهرش جدا مى شود (و در ملكيت مرد مسلمان قرار مى گيرد.) اگر زن و شوهر با هم به غنيمت در آيند، از نظر حنفيه و حنبليه ، از يكديگر جدا نمى شوند. لكن از نظر اماميه ، شافعيه و مالكيه از يكديگر جدا مى شوند. پس هرگاه مرد مسلمانى كه زن مشرك به تصرف او در آمده بخواهد با وى ازدواج كند، اين كار برايش جايز است . البته مشروط به اين كه اگر زن باردار باشد، وضع حمل كند و اگر در سن زنانى باشد كه عادت ماهيانه را مى بينند، پس از آن كه يك بار عادت ماهيانه را ببيند، مرد مسلمان مى تواند او را به ازدواج خود در آورد. و در غير اين صورت ، پس از 45 روز مى تواند با وى نزديكى كند.
اين احكام در فتوحات صدر اسلام به مورد اجرا گذاشته شد. برخى آنها را چنين تحليل كرده اند كه احكام مزبور به منظور جلوگيرى از شرك و تشويق مردم به اسلام بوده است ؛ لكن به نظر ما اين احكام تعبدى است و حكمت آنها را ما نمى دانيم . آنچه ما مى دانيم آن است كه نظير اين احكام در شرايع ديگر نيز وجود دارد. برخى از اين شرايع حتى كشتن زنان و كودكان را تجويز كرده اند؛ اما اسلام دستور داده است كه بايد با اسيران و بردگان ، از هر دينى و مذهبى كه باشند، با رفق و مدارا رفتار شود.
دومين سبب مالكيت مرد مسلمان بر زن ، آن است كه كنيزى را خريدارى كند؛ يعنى مرد، كنيز مملوكى داشته باشد و او را به تزويج برده خود و يا برده كسى ديگر در آورد. آن گاه اين كنيز را به مرد ديگرى بفروشد. اين فروش ، از ديدگاه اماميه ، موجب بطلان ازدواج كنيز و برده مى شود و براى خريدار حلال است كه با كنيز خريدارى شده پس از وضع حمل يا پس از يك بار عادت ماهيانه ديدن و يا پس از گذشت 45 روز، نزديكى كند.
آقاى رشيد رضا مولف تفسير المنار گفته است : ((برخى از صحابه نظير اين مسعود بر همين نظريه اماميه بوده اند)). آن گاه صاحب المنار افزوده است : ((اگر نبود نظريه اى كه استاد (منظورش شيخ محمد عبده است كه نظريه غير اماميه را اختيار كرده است ) آن را برگزيده است ، نظريه اماميه از مذهب جمهور اهل سنت برتر بود.))
بنابراين ، رشيد رضا اعتراف مى كند كه نظريه اماميه از مذهب اهل سنت بهتر است . با وجود اين ، وى تنها به اين دليل نظريه اماميه را نمى پذيرد كه استادش آن را اختيار نكرده است . اين امر از امثال رشيد رضا عجيب است كه در تفسير خود، بر تقليد و مقلدان مى تازند و حتى آنان را نه تنها از دايره علم كه از دايره دين نيز خارج مى دانند.⁽¹⁷⁹⁾
خلاصه سخن آن كه اسلام به مرد مسلمان اجازه داده است كه با زن شوهردار در صورتى كه كنيز باشد و او را خريدارى كند و يا اين زن شوهردار، مشرك باشد و در جنگ دينى كه در آن از اسلام دفاع مى كند او را به غنيمت گرفته باشد، ازدواج كند.
ممكن است بپرسيد: ((محصنات )) جمع مونث و معناى آن روشن است و نياز به توضيح ندارد بنابراين آوردن لفظ ((من النساء)) پس از ((محصنات )) چه سودى دارد؟
پاسخ : قرآن در بسيارى از موارد، قيد را براى توضيح و تاكيد مى آورد؛ همانند و قتلهم الانبياء بغير حق ⁽¹⁸⁰⁾ (كه قيد بغير حق براى تاكيد است ؛) زيرا مى دانيم كه قتل انبيا جز از راه باطل نيست .
ثانيا، ممكن است گمان شود مراد از ((محصنات ))، تنها زنان مسلمان است . از اين رو، قيد ((من النساء)) بيان مى كند كه مراد، عموم زنان است ؛ چرا كه عقد ازدواج محترم است ؛ خواه بر زن مسلمان خوانده شود و يا بر غير مسلمان .
(كتاب الله عليكم .) اين جمله تاكيد براى سخن خداى تعالى است كه پيش تر گذشت : ((حرمت عليكم ))؛ يعنى تحريم گروه هاى مختلف از زنانى كه در قبل بيان شد، امر ياست كه از سوى خداوند واجب شده است و هر كس مخالفت كند، خداوند سبحان او را محاكمه و مجازات خواهد كرد.
و اءحل لكم ما وراء ذلكم . پس از آن كه خداوند، زنانى را كه ازدواج با آنان حرام است بيان مى كند، قاعده اى كلى به دست مى دهد و آن اين كه غير از گروه زنان مزبور، ازدواج با ديگر زن ها حلال است ؛ البته مشروط به اين كه ازدواج با آنان بر طبق مقررات شرعى باشد. از جمله اين مقررات اين كه فرد داوطلب ازدواج با زن ، بايد مهر شرعى به او بپردازد، نه اجرت زنا. و اين معناى سخن خداست كه مى گويد: اءن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين . ... هرگاه در طلب آنان از مال خويش بپردازيد و آنها را به نكاح در آوريد نه به زنا... .
بنابراين ، مراد از ((احصان )) در اين جا عفت و مراد از ((سفاح )) زنا است . لفظ ((محصنين )) بى نياز كننده از ((غير مسافحين )) مى باشد و لكن اين واژه براى تاكيد آمده و اشاره به اين است كه صاحب مال ، بايد مالش را در به دست آوردن لذت ها و زن هاى پاك و غير حرام ، خرج كند؛ چرا كه اسلام همان گونه كه به دست آوردن مال را از راه هاى ربا، غش و غصب را حرام كرده ، خرج مال در راه هاى حرام نظير زنا و تجاوز به آزادى ديگران را نيز حرام كرده است .
اهل سنت و شيعه بر اين وحدت نظر دارند كه سخن خداى تعالى : اءحل لكم ماوراء ذلكم بر جواز جمع ميان عمه و دختر برادر او و نيز ميان خاله و دختر خواهر او دلالت دارد؛ زيرا در ميان قانونگذاران معمول است كه تنها محرمات را به دليل محدوديت آنها نام مى برند؛ اما به مباحات ، كه از شمارش بيرون است ، با لفظ ((ما سواى آن )) اشاره مى كنند. لكن اهل سنت گفته اند: از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) روايت شده كه فرمود: ((زنى كه عمه اش همسر مردى است ، نمى تواند او نيز همسر آن مرد گردد، و همچنين است خاله وى )). خوارج گفته اند: جمع ميان آن دو به طور مطلق جايز است ؛ خواه عمه و خاله راضى باشند و يا نباشند.
اما اماميه اختلاف نظر دارند: برخى از آنان نظريه اهل سنت را پذيرفته اند، لكن بيشتر آنها گفته اند: اگر مرد در ابتدا با دختر برادر و يا دختر خواهر ازدواج كند، مى تواند به طور مطلق با عمه و يا خاله او ازدواج كند، اما اگر در ابتدا با عمه و يا خاله ازدواج كند جايز نيست كه با دختر برادر و يا دختر خواهر او ازدواج كند، مگر اين كه عمه و يا خاله اجازه اين كار را بدهد. اين عده به رواياتى از اهل بيت (عليهم السلام ) استدلال كرده اند.

ازدواج موقت