/ سوره بقره / آيه هاى 229 - 228

228. وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لايَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ ماخَلَقَ اللَّهُ فى اَرْحامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلِكَ اِنْ اَرادُوا اِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ.

229. اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ وَ لايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آ تَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً اِلّا اَنْ يَخافا اَلّا يُقيما حُدُودَاللَّهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلّا يُقيما حُدُودَاللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهما فيمَاافْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُاللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَاللَّهِ فَاُولئِكٌ هُمُ الظّالِمُونَ.

ترجمه

228. زنان طلاق داده شده [بايد تا] سه پاكى [بعد از عادت ماهانه ]، براى [ازدواج دوباره ] خود انتظار بكشند؛ و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند، بر ايشان روانيست كه آنچه را خدا در رحم آنان آفريده است، پوشيده بدارند؛ و اگر شوهران آنان [براستى ] بخواهند [زندگى خانوادگى را دگرباره ] سامان دهند، در آن [مدّت سه پاكى ] به بازگردانيدن آنان [به خانه و زندگيشان، از ديگران ] سزاوارترند؛ و براى آنان بطور پسنديده [دربرابر شوهران حقوقى مقرّر شده ] است؛ [درست ] بسان آنچه [دربرابر شوهرانشان ] برعهده آنان [گذارده شده ]است؛ و مردان را بر آنان منزلتى است. و خداوند پيروزمند و فرزانه است.

229. طلاق [و جدايى بازگشت پذير] دو بار است؛ بنابراين [اگر كسى پس از طلاق دوّم، با بازگشت خواهى همسرش يا عقد جديد او، زندگى مشترك را سامان داد، ديگر بر اوست كه زن خود را يا] به شايستگى نگاه دارد [و با هم زندگى كنند] يا به نيكويى رها سازد؛ و [به هر صورت ] روا نيست كه از آنچه [بعنوان مَهر] به آنان داده ايد، چيزى بازپس گيريد، مگر [زن و مرد ]بيم داشته باشند كه [در ادامه زندگى مشترك،] مرزهاى [مقرّرات ]خدا را مراعات نكنند؛ پس اگر هراس آن را داشتيد كه مرزهاى خدا را برپا ندارند [و مقرّرات را رعايت نكنند]، بر آن دو [همسر] گناهى نيست در آنچه [زن ] دربرابر رهايى خويش [از همسرى شوهرش به او] مى پردازد[ و از هم جدا مى شوند]. اينها [مقرّرات و] مرزهاى [دين ] خداست؛ به آنها تجاوز نكنيد. و هر كه به مرزهاى [دين ] خدا تجاوز كند، ستمكار است.

نگرشى بر واژه ها

«قروء» جمع «قرء» است و «قرء» دو معنا دارد: پاكى از و آلودگى به عادت ماهانه.

«بعوله» جمع «بعل» به معناى «شوهر» است.

«رجال» جمع رجل» به معناى «مرد» است.

«مرّة و مرّتان»: يك بار و دو بار.

«امساك» نگاهدارى شايسته، خوددارى. متّضاد اين واژه، «اطلاق» به معنى «رهاساختن» است؛ و به بخيل نيز از همين باب ممسك گفته اند.

«تسريح» مأخوذ از واژه «سراح» به معناى «رها كردن»؛ و به درخت بلند هم كه در رشد آزاد و رهاست، «سرحه» گفته اند.

«يخافا» از «خوف» به معناى «ترس» گرفته شده است؛ امّا به عقيده برخى در اينجا به معناى پندار و گمان يا يقين و آگاهى است.

شأن نزول

در شأن نزول و داستان فرود دوّمين آيه اين بحث - آيه 229 - برخى از مفسّران گفته اند:

زن مسلمانى به نزد يكى از همسران پيامبر(ص) آمد و از شوهرش شكايت كرد كه به انگيزه زيان واردآوردن و آزاررساندن به او، پى درپى او را طلاق مى دهد و پس از پايان يافتن عدّه اش، دگر باره او را به همسرى خود درمى آورد؛ و بر آن است كه با اين شيوه مرسوم جاهليت، جوانى و زندگى وى را تباه سازد.

همسر پيامبر (ص) شكايت آن زن را براى پيامبر (ص) بازگو كرد. و پس از آن بود كه اين آيه شريفه در حمايت از موقعيت و حقوق زن فرود آمد و اين راه و رسم ظالمانه جاهليت را كه به مردان زورگو حق مى داد نه زندگى شرافتمندانه مشترك با زن داشته باشند و نه او را رها سازند، برانداخت و روشن ساخت كه بعد از دوبار طلاق دادن، يا زندگى شايسته و يا جدايى شرافتمندانه: «فان طلّقها فلاتحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره».

نقل كرده اند كه از پيامبر گرامى(ص) پرسيدند: دو بار طلاق از آيه شريفه دريافت مى شود؛ پس، طلاق سوّم در كجا ذكر شده است؟ و آن حضرت در پاسخ فرمود: ازجمله «امساكٌ بمعروفٍ او تسريحٌ باحسانٍ».

همچنين در شأن نزول اين آيه مباركه آورده اند كه: بخشى از اين آيه شريفه درمورد «ثابت بن قيس» و همسرش «جميله» است؛ چرا كه زندگى مشترك آن دو نيز به بن بست رسيده بود. ثابت همسرش را دوست داشت، امّا «جميله» به او علاقه مند نبود و با وى ناسازگارى مى كرد. تا اينكه كارشان نزد پيامبر(ص) كشيد؛ و پيامبر(ص) پس از اينكه خيرخواهى و اندرز، سودى نبخشيد، به آن زن فرمود: «آيا حاضرى بوستان «ثابت» را كه مهريه تو است، به او بدهى تا تو را طلاق دهد؟» پاسخ داد: «فزون بر آنهم حاضرم!» پيامبر (ص) فرمود: « نه، همان بس است». و آنگاه به ثابت فرمود: «بوستانت را بگير و او را طلاق بده». و اين نخستين طلاق خلع در اسلام بود.

تفسير

در اين دو آيه شريفه و چند آيه ديگرى كه پس از اين خواهد آمد، از مسئله طلاق و وظايف و حقوق زنان طلاق داده شده سخن بميان مى آيد.

«والمطلّقات يتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروءٍ»

زنان طلاق داده شده اى كه آميزش با آنان صورت نگرفته است و ايّام عادت ماهانه خود را مى گذرانند، بايد تا سه بار عادت شدن و پاك شدن از آن، از ازدواج مجدّد خوددارى ورزند.

در اين آيه شريفه گرچه مطلب بصورت خبر بيان شده، امّا روشن است كه فرمان است و بايد زنان تا پايان سه پاكى انتظار بكشند و آنگاه ازدواج كنند.

«ثلاثه قروءٍ» از ديدگاه پيروان مذهب اهل بيت، بپايان رسيدن سه پاكى است. و افزون بر علماى ما، بسيارى ديگر نيز «قرء» را به معناى «پاكى» گرفته اند.

امّا در بعضى از مذاهب، واژه «قروء» در آيه شريفه، به «حيض و آلودگى عادت ماهانه» معنا شده است؛ و «ثلاثه قروءٍ» نيز به معناى «سه حيض» است.

كسانى كه «قرء» را به «حيض» معنا كرده اند، مى گويند: اميرمؤمنان (ع) به بانويى كه از عادت ماهانه و وظيفه عبادى خويش سؤال مى كرد، فرمود: «دعى الصّلوة ايّام اقرائك» (نمازت را در روزهاى عادتهاى زنانه رها كن). و روشن است كه در بيان آن حضرت، واژه «اقراء» به معناى «عادتهاى زنانه» است؛ چرا كه نماز تنها در آن شرايط خوانده نمى شود.

دلايل ديدگاه نخست

1. كسانى كه واژه «قرء» را به معناى «پاكى» گرفته اند، به اين آيه شريفه استدلال مى كنند كه مى فرمايد: «... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...»(400) (... زنان را به هنگام عدّه آنان طلاق دهيد ...) و اين واقعيت را مدّ نظر قرار داده اند كه طلاق بايد در آن پاكى كه آميزش هم صورت نگرفته است، داده شود.

ظاهر آيه شريفه نيز روشنگر اين نكته است كه طلاق بايد در آغاز عدّه صورت گيرد؛ بنابراين، منظور از «قرء»، «پاكى»، و منظور از «ثلاثة قروءٍ»، «سه پاكى» - يعنى ايّام عدّه زنان - است.

2. علاوه بر اين آيه شريفه، روايت كرده اند كه پيامبر گرامى (ص) در اين باره به «عبداللّه بن عمر» كه همسرش را در ايّام عادت ماهانه طلاق داده بود، فرمود: «بايد از طلاق خود بازگردى و به همسرت رجوع كنى؛ و اگر ناگزير از طلاق باشى، بايد او را در ايّام پاكى طلاق بدهى»؛ و آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: «... اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ...» (... زنان را به هنگام عدّه آنان طلاق بدهيد...)، نه پيش از عدّه يا پاك شدن آنان؛ و اين روشن مى سازد كه عدّه همان «سه بار پاكى» است، نه حيض، چرا كه طلاق تنها درصورت پاك شدن زن كه وارد عدّه مى شود، صحيح است. و اگر «قرء» را به معناى حيض بگيريم، و طلاق در حيض گفته شود، بر عدّه وارد نمى شود، مگر پس از تمام شدن روزهاى عادت ماهانه.

3. از «زراره» آورده اند كه يكى از دانشمندان به نام «ربيعه» مى گفت: به نظر من، منظور از «ثلاثة قروءٍ» كه در قرآن شريف راجع به طلاق آمده، «سه پاكى» است و «قرء» به معناى «حيض» نيست ...

زراره در ادامه مى افزايد: به محضر پنجمين امام نور (ع) شرفياب شدم و سخن «ربيعه» را نقل كردم. آن حضرت فرمود: «اين ديدگاه اميرمؤمنان(ع) است، نه «ربيعه» كه اين را به خود نسبت داده است». پرسيدم: «سرورم! آيا نظر اميرمؤمنان (ع) درمورد «ثلاثة قروءٍ» اينگونه بود؟» فرمود: «آرى». به حضرت گفتم: «سرورم! مردى همسرش را در حال پاكى و بدون آميزش در آن، طلاق داد و دو شاهد عادل نيز بر اين طلاق گواه گرفت». فرمود: «هنگامى كه زن وارد عادت ماهانه سوّم شد، عدّه اش پايان مى پذيرد و مى تواند ازدواج كند». گفتم: «برخى از دانشمندان عراق مى گويند كه اميرمؤمنان (ع) دراين باره فرموده است كه تا وقتى زن از عادت سوّم پاك نشده، شوهرش مى تواند او را به همسرى خويش بازگرداند». فرمود: «اين سخن، بى اساس است و اميرمؤمنان (ع) چنين نفرموده است».

با توجّه به آيه شريفه و دو روايتى كه ذكر آنها رفت، درستى ديدگاه نخست روشن مى شود.

«ولايحلّ لهنّ ان يكتمن ماخلق اللّه فى ارحامهنّ»

بر زنانى كه طلاق داده شده اند و لازم است عدّه نگاه دارند، روانيست كه آنچه را خدا در رحم آنان آفريده است، پوشيده دارند و وضعيت و شرايط خود را نهان كنند

در تفسير اين جمله بحث است كه منظور از آنچه خدا در رحمهاى آنان آفريده، چيست؟

1. بعضى گفته اند: منظور پنهان كردن عادت ماهانه است.

2. و برخى ديگر مى گويند: مقصود، نهان داشتن كودكى است كه در رحم دارند.

3. و پاره اى نيز برآنند كه منظور، عادت ماهانه و باردارى آنان است.

ديدگاه سوّم از ششمين امام نور (ع) نيز روايت شده است.

و دليل ناروابودن اين كتمان آن است كه هم نوعى پايمال ساختن حقّ شوهر است و هم پنهان داشتن فرزندى كه از اوست.

«ان كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر»

اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند

واژه «اِن» در اينجا، بيان شرط نيست؛ بلكه منظور اين است كه ايمان به خدا، اجازه چنين كارى را نمى دهد. اين فرموده خدا به زبان ساده، همانند اين است كه فردى به دوست خود بگويد: «اگر ايمان دارى، ستم مكن» كه درواقع او را به سبب ستم كردن نكوهش مى كند، عملى كه با ادّعاى ايمان از او سرزده است.

«و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ فى ذلك»

و شوهرانشان در دوران آن سه پاكى كه عدّه آنان محسوب مى شود، به رفتن به سوى آنها و باز گردانيدنشان به خانه و زندگى و همسرى خويش و حالت نخستين، از همه سزاوارترند؛ چرا كه در اين مدّت، حقّ بازگردانيدن و نجات زندگى مشترك براى مرد هست. امّا به مجرّد پايان يافتن عدّه، ديگر اين حق ازبين مى رود.

از اين جمله از آيه شريفه دريافت مى شود كه شوهر به تنهايى مى تواند زن را بازگرداند و نيازى به عقد جديد يا رضايت مجدّد زن هم نيست. البتّه اين حق در طلاق رجعى است، گرچه آيه در آغاز مطلق بنظر مى رسد و همه طلاقها را دربر مى گيرد.

«ان ارادوا اصلاحاً»

حقّ رجوع و باز گردانيدن زنان به زندگى مشترك، در صورتى است كه مردان در اين كار خويش درپى سامان دادن به زندگى و نيكى و درستكارى باشند، نه زيان رساندن به زنان و اذيّت و آزار آنان؛ آنگونه كه در جاهليت چنين بود، بدينصورت كه مردان، زنان را طلاق مى دادند و به محض بپايان رسيدن عدّه آنان، رجوع مى كردند.

قرآن هشدار مى دهد كه نيّت مردان از اين كار بايد سامان بخشيدن به زندگى و اخلاق خويش باشد، نه اذيّت و آزار.

«و لهنّ مثل الّذى عليهنّ بالمعروف»

و براى زنان حقوقى شايسته و پسنديده و عادلانه دربرابر شوهرانشان مقرّر شده است؛ درست بسان وظايف و مسئوليتهايشان درقبال شوهرانشان.

اين جمله، بسيار جالب و پرمعنا و از درسهاى انسانساز قرآن شريف است كه دنيايى از پيام در آن هست و نشانگر آن است كه زنان نيز حقوقى دارند و مردان به فرمان قرآن شريف، موظّف به نيكى و خوشرفتارى در زندگى، احترام متقابل و رعايت شئون، منظورداشتن اصل برابرى در ابعاد گوناگون طبق مقرّرات، فراهم آوردن مخارج زندگى و لباس و رعايت ديگر حقوق مادّى و معنوى و جسمى و روحى آنانند؛ درست به همان اندازه كه خود حقوقى برعهده آنان دارند و همسرانشان بايد دربرابر اداى وظيفه ازسوى مردان، حقوق آنان را پاس دارند، از همسران باايمان و آگاه خويش در چارچوب مقرّرات خدا اطاعت كنند، و در خروج از منزل و حفظ حرمت خانواده و فرزندان، با شوهران خود هماهنگ و همدل باشند.

نقل كرده اند كه همسر «معاذ» به محضر پيامبر (ص) شرفياب شد و پرسيد: «ما حقّ الزّوجة على زوجها؟» (حقوق زن برعهده همسرش چيست؟)

«قال اَن لايضرب وجهها ولايقبّحها و ان يطعمها ممّا يأكل و يُلبسها ممّا يلبس ولايهجرها.»

پيامبر (ص) فرمود: ازجمله حقوق او اين است كه مرد خانه اش بر چهره او نزند و با او آنگونه كه پسنديده است، حرف بزند و حرمت او را نگاه دارد؛ از غذايى كه خود مى خورد، با احترام به او بخوراند و لباس مناسب و در شأن او و خود براى وى فراهم آورد؛ با او بى مهرى نكند و از او دورى نگزيند.

و نيز آورده اند كه فرمود: «اتّقوااللّه فى النّساء فانّكم اخذتموهنّ بامانةاللّه ...» (در رعايت حقوق و حرمت زنان، پرواى خدا را پيشه سازيد؛ چرا كه آنان از طرف خداوند، به امانت نزد شمايند و به كلام خدا بر شما حلال شده اند ازجمله حقوق شما بر آنان اين است كه حرمت شما را نگاه دارند و بى همدلى و هماهنگى شما گامى برندارند؛ و اگر جز اين انجام دهند، حقوق آنان به خطر خواهد افتاد...).

«وللرّجال عليهنّ درجةٌ»

و مردان را بر آنان منزلتى است

درمورد اين درجه و منزلت، ميان مفسّران بحث هست:

1. بعضى معتقدند كه مقصود از آن، مديريت آنان در امور خانه و خانواده و دوبرابربودن ارث براى آنها و اين نكته است كه جهاد ويژه آنان است.

2. و برخى بر اين عقيده اند كه زن و مرد هركدام مايه آرامش و آسايش يكديگرند و از جسم و روح يكديگر بهره مى برند؛ امّا اين برترى به سبب آن است كه مرد امور اقتصادى خانه و خانواده و مديريت آن را بعهده دارد.

3. پاره اى گفته اند: تفسير آيه شريفه اين است كه مردان درنتيجه رعايت بيشتر حقوق زنان و كوتاه آمدن از حقوق خويش به سود آنان، اين برترى را دارند.

4. على بن ابراهيم در تفسير خويش مى نويسد: حقوق مردان بر زنان بيشتر است و منزلت و برترى آنان نيز از همين روست.

روايت كرده اند كه بانويى مسلمان به محضر پيامبر (ص) رسيد و پرسيد: «ما حقّ الزّوج على المرأة؟» (اى پيامبر خدا! حقّ شوهر بر همسر خود كدام است؟)

«فقال (ص): لها اَن تطيعه ولاتعصيه ولاتتصدّق من بيتها بشى ءٍ الّا باذنه ولاتصوم تطوعاً الّا باذنه ولاتمنّه نفسها... ولاتخرج من بيتها الّا باذنه...» (پيامبر - ص - پاسخ داد: از حقوق او اين است كه زن درقلمرو مقرّرات خدا، از او اطاعت كند؛ بدون رضايت او از خانه بيرون نرود، و بدون اجازه او از دارايى و مال او چيزى انفاق نكند؛ بدون ميل او روزه استحبابى نگيرد؛ و در صورت نياز جسمى او به همسرش، خواسته او را محترم شمارد...).

آن بانوى مسلمان پرسيد: «مَنْ اعظم النّاس حقّاً على المرأة؟» (حقوق چه كسى دربرابر زن بيشتر است؟)

پيامبر(ص) فرمود: «زوجها.» (همسر زن).

«واللّه عزيزٌ حكيمٌ»

و خدا پيروزمند و فرزانه است

از اين رو مى تواند بندگانش را از هر آنچه مصلحت ديد، باز دارد و هيچكس نمى تواند دربرابر خواست او بايستد، چرا كه او بر هر كارى تواناست.

گروهى از دانشمندان درباره آيه شريفه اى كه تفسير شد، مى گويند: حكم كلّى آيه درخصوص زنان طلاق داده شده، درمورد دو دسته از زنان نسخ شده است: زنى كه پيش از آميزش طلاق داده شود؛ و زن باردارى كه همسرش در ايّام باردارى او را طلاق دهد. و خاطرنشان مى سازند كه اين نسخ در دو آيه شريفه ذكر شده است:

1. «يا اَيُّهَاالَّذينَ آمَنُوا اِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها...»(401)

هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه زنان باايمان را به همسرى خويش درآورديد و آنگاه پيش از آميزش با آنان طلاقشان داديد، ديگر عدّه اى كه آن را بشماريد، برعهده آنان نيست؛ پس، مهريه آنان را بدهيد...

2. «... وَ اُولاتُ الْاَحْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...»(402)

و عدّه زنان باردار آن است كه كودك خويش را بدنيا بياورند ...

عدّه اى از دانشمندان دربرابر اين گروه گفته اند كه اين دو دسته آيه و حكم كلّى آيه مباركه اين بحث تخصيص خورده اند؛ و نسخ در كار نيست.

«الطّلاق مرّتان»

طلاق دوبار است

در اين آيه شريفه، خداوند شمار و چگونگى طلاق را بيان مى كند و مى فرمايد طلاقى كه در آن، حقّ رجوع و بازگرداندن زن و سامان بخشيدن به زندگى مشترك براى مرد وجود دارد، دوبار است.

در تفسير اين جمله از آيه شريفه، دو نظر ارائه شده است:

1. جمعى برآنند كه اين آيه شريفه طلاق «سنّت» را بيان مى كند و آن عبارت از اين است كه: مرد زن خويش را در هنگام پاكى كه با او نياميخته است، طلاق مى دهد و بر آن تصميم مى ماند تا عدّه او بپايان مى رسد؛ يا اينكه بعد از پاكى از عادت دوّم، او را به همسرى خويش برمى گرداند و آنگاه پس از رجوع، بار ديگر طلاق مى دهد.

2. و عدّه اى مى گويند: اين آيه شريفه شمار طلاقهايى را كه به جدايى منتهى مى شود و نيز طلاقهايى را كه به جدايى ختم نمى شود و مى توان رجوع كرد، هر دو را بيان مى كند؛ و گرچه اين نكته بصورت خبر ترسيم شده، امّا درحقيقت دستور است.

«فامساكٌ بمعروف او تسريحٌ باحسانٍ»

اگر مرد بعد از دو بار طلاق دادن همسر، باز هم او را به زندگى مشترك بازگردانيد، اين بار ديگر يا زندگى شرافتمندانه و نگاهدارى خوب و پسنديده و يا براى آخرين بار جدايى شايسته و برگشت ناپذير.

در تفسير جمله دوّم - «او تسريحٌ باحسانٍ» - دو ديدگاه مطرح است:

1. بعضى از مفسّران مى گويند: منظور، طلاق سوّم است.

2. و برخى در تفسير آن گفته اند كه پس از طلاق سوّم، بايد او را رها كند تا با پايان يافتن عدّه، به دنبال زندگى جديد خويش برود؛ كه در تأييد اين نظر، روايتى هم از دو امام نور - حضرت باقر و صادق - (ع) رسيده است.

«ولايحلّ لكم ان تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً»

در اينجا روى سخن با مرد است كه: براى شما روا نيست از آنچه بعنوان مهريه به زنان داده ايد، با زيرفشار قراردادن آنان، چيزى بازپس بگيريد.

«الّا ان يخافا الّا يقيما حدوداللّه»

در اين جمله و جمله قبل، يك نوع طلاق از آن حكم و دستور كلّى جدا مى شود؛ مى فرمايد: بر مردان جايز نيست چيزى از مهريه را از زنان باز گيرند، مگراينكه هيچيك از آن دو اميد به زندگى مشترك و سازش شرافتمندانه نداشته باشند، و هر دو نگران آن باشند كه حدود و مقرّرات الهى را در زندگى مشترك رعايت نكنند؛ كه در اينصورت گناهى نيست اگر با توافق شرافتمندانه، زن چيزى از مهريه خويش يا همه آن را به شوهرش واگذارد و شوهر نيز او را رها سازد و از هم جدا شوند.

در مفهوم ترس و نگرانى از عدم سازش - «الّا ان يخافا ...» - بحث هست:

1. ابن عبّاس مى گويد: اگر به دليل عدم تمايل قلبى زن به همسرش، نشانه هاى «نشوز» پديدار شود، مثلاً زن با كنايه نشان دهد كه ديگر از شوهر خود دل بريده است و حاضر به فرمانبردارى از او نيست، در اينصورت طلاق خلع پيش مى آيد؛ چرا كه بيم آن مى رود مقرّرات خدا ترك شود و آن دو به گناه افتند.

2. امّا «شعبى» بر آن است كه مفهوم اين جمله از آيه شريفه، نشوز و سرپيچى هردو از مقرّرات و حقوق زندگى مشترك است.

«فان خفتم الّا يقيما حدوداللّه فلا جناح عليهما»

آيه شريفه بيانگر اين نكته است كه درصورت بيم از شكسته شدن مقرّرات خدا و عدم رعايت حقوق و احترام متقابل در زندگى خانوادگى، مرد مى تواند بخشى از مهريه يا همه آن را با توافق همسرش از او بگيرد و شرافتمندانه از هم جدا شوند. اين موضوع كه مرد مهريه را مى گيرد، بروشنى از آيه دريافت مى شود؛ امّا در اينكه چرا ضمير در آيه مباركه بصورت «عليهما» آمده و به هردو برمى گردد، بحث هست:

1. عدّه اى از مفسّران مى گويند: بكاررفتن اين ضمير نشانگر آن است كه گرچه گيرنده پول مرد است، امّا زن در اين مورد گناهكار نيست و توافق طرفين محترم است؛ بنابراين ضمير به هر دو برگردانده شده است.

2. و جمعى نيز برآنند كه مرجع اين ضمير تنها مرد است؛ چرا كه او پول را مى گيرد و طلاق مى دهد. و تثنيه آمدن ضمير، نشان دهنده توافق و همراهى زن است. نظير اين آيه شريفه، در قرآن هست كه ضمير به دليل مقارنت، به دو نفر برمى گردد، با اينكه منظور يكى است. ازجمله در ماجراى دو پيامبر بزرگ خدا - موسى و خضر (عليهم السّلام) - مى فرمايد: «فَلَمّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما...»(403) (پس هنگامى كه آن دو به جايى رسيدند كه دو دريا به هم رسيده بودند، ماهى خود را فراموش كردند ...). در اين آيه، فراموش كردن ماهى به يكى از آنها مربوط بوده است، نه هر دو؛ امّا به سبب مقارنت، ضمير به هر دو برمى گردد. همچنين در آيه شريفه «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ.»(404)، ضمير به هر دو دريا بازمى گردد، درصورتيكه لؤلؤ و مرجان، از درياى شور خارج مى شوند، نه از دو دريا.

شيخ طوسى از اين دو ديدگاه، معناى دوّم را به مذهب خاندان رسالت نزديكتر مى داند؛ زيرا آنچه باعث روابودن طلاق خلع مى شود، اين است كه خوف سركشى و نافرمانى زنى درميان است كه از شوهر خويش به دلايلى متنفّر است و با او سر آشتى و زندگى ندارد.

به نظر مؤلّف نيز همان گمان سركشى و نافرمانى زن دربرابر شوهر است كه به جايز بودن طلاق خلع منجر مى شود، و جمله «فلاجناح عليهما فيماافتدت به» هم به خود طلاق خلع ناظر است، نه سبب آن. با اين بيان، ديدگاه نخست درست است و ديدگاه دوّم صحيح نمى نمايد؛ چرا كه بكاررفتن ضمير مفرد بجاى مثنّى، از قاعده زبانى بدور است.

«فيماافتدت به»

بر آن دو گناهى نيست، در اينكه زن دربرابر آزادى خود از زندگى مشترك، مهريه يا مال و ثروتى به شوهرش بدهد.

در مقدار مالى كه زن براى طلاق خلع مى دهد، بحث هست:

1. از ديدگاه پيروان مذهب خاندان وحى و رسالت، بر مرد رواست كه اگر تنها همسرش خواهان جدايى است، مهريه يا بيشتر از آن را از او بگيرد و وى را طلاق دهد؛ امّا اگر هر دو خواهان جدايى هستند، نبايد فراتر از مهريه اى كه به همسرش داده است، بازپس گيرد، بلكه بايد كمتر از آن را بگيرد و او را طلاق دهد.

2. امّا برخى همچون ابن عبّاس و عبداللّه بن عمر و ... معتقدند كه مرد در هر دو صورت مجاز است كه بيشتر از مهريه نيز بگيرد و آنگاه زن را طلاق دهد.

3. و گروهى ديگر، با نقل روايتى از اميرمؤمنان(ع) برآنند كه مرد در هر دو صورت فقط مى تواند مهريه اى را كه داده است، بازپس گيرد.

طلاق خلع

طلاق خلع يا طلاقى كه زن ثروتى مى دهد تا مرد او را طلاق دهد، در يكى از سه صورت زير ممكن است پيش آيد:

1. گاه به دليل پيرى يا زيبا و باطراوت نبودن زن، مرد او را زير فشار قرار مى دهد تا مال و ثروتى به وى بدهد و طلاق بگيرد؛ كه اين، عملى است ظالمانه و گرفتن يك درهم نيز در اين حالت بر مرد روانيست؛ چرا كه قرآن شريف در اين مورد مى فرمايد:

«وَ اِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ اِحْداهُنَّ قِنْطارَاً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَاً ...»(405)

اگر خواستيد همسرى [جديد] بجاى همسر [پيشين خود] برگزينيد، و به يكى از آنان مال بسيارى داده ايد، چيزى از او بازپس مگيريد...

2. گاه زشتى كردار زن بر مرد محرز مى شود؛ به همين دليل، او را زير فشار قرار مى دهد تا بى آنكه ادّعايى داشته باشد، چيزى هم بدهد و جان خويش را آزاد سازد؛ در اينصورت، اگر براستى زن زشت كردار و آلوده باشد، گرفتن پول و طلاق دادنش روا است. قرآن شريف در اين مورد مى فرمايد:

«... وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض ِ ما آ تَيْتُمُوهُنَّ اِلّا اَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ...»(406)

... و آنان را زير فشار نگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان پرداخته ايد و مهرشان كرده ايد، از چنگ آنان بدر آوريد؛ مگر آنكه به زشتكارى آشكارى دست يازند...

3. و گاهى زن و مرد، هر دو از يكديگر ناخشنودند و مى ترسند كه براثر رفتار ناشايسته اخلاقى يا نبودِ امكانات براى مرد جهت نگاهدارى از همسر خويش، به دستور خدا درباره رعايت حقوق يكديگر عمل نكنند، و هر دو خواهان جدايى هستند. كه در اينصورت بر هر كدام رواست كه چيزى بدهد و از همديگر جدا شوند.

«تلك حدوداللّه فلاتعتدوها و من يتعدّ حدوداللّه فاولئك هم الظّالمون»

اينها مقرّرات و مرزهاى دين خداست؛ به آنها تجاوز نكنيد؛ و هر كه به مرزهاى دين خدا تجاوز كند، ستمكار است

آرى؛ آنچه درمورد انواع طلاق - ازجمله طلاق خلع، رجوع، عدهّ و... - ذكر شد، همه مقرّرات خدا براى آسايش و تأمين سعادت و حقوق شماست. از اين رو، كسانى كه با مخالفت با اين دستورات، از آنچه بيان شد، تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند.