|
تفسير الميزان جلد ۴
علامه طباطبايي رحمه الله عليه
- ۲۴ -
و بهر حال پس زن
متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمى است و عقد متعه هم مصداقى از عقد نكاح
است ، - در نتيجه هر آيه اى كه نكاح را حلال بداند شامل متعه نيز مى شود - ، و براى
خواننده همين دليل كافى است كه در همه رواياتى كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه
و تابعين ، از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند، حتى در لسان شخص عمر بن خطاب ،
و حتى در همان رواياتى كه نهى او را از متعه حكايت مى كرد، مانند روايت بيهقى كه
خطبه عمر را نقل مى كرد، و روايت مسلم از ابى نضره متعه را نكاح ناميد، و گفت : (و
از نكاح اين زنان دست برداريد)، حتى در روايت كنزالعمال از سليمان بن يسار هم كه
لفظ نكاح آمده ولى صريح در ادعاى ما نيست ، اگر دقت شود معلوم مى شود در آن نيز
كلمه نكاح را در متعه استعمال كرده ، و متعه را نوعى نكاح دانسته ، چون مى گويد:
روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است ،
همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيد دليل بر
اين معنا جمله : (بينوا) روشن سازيد _ است .
و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان
مسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين ) جاى هيچ ترديد نيست ، و اگر بعد از عصر اول به
تدريج لفظ نكاح و تزويج _ متعين در نكاح دائم شده ، به خاطر نهى عمر از متعه و
منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده ، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه
نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشته اند، و قهرا كار به جائى رسيده كه مانند ساير
حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مى شود عقد دائم به ذهن متبادر مى شود.
از همين جا روشن مى شود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بى اعتبار است ، او مى گويد
(از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمى كنند).
از ايشان مى پرسيم منظورت از زوجيت چيست ؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه
احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مى كند، و اگر منظورت زوجيت در عرف
متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمى كند، و
محذورى هم ندارد، _ يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يكبار و وجوب
نفقه و غيره را در متعه جارى نمى كند.
و اما اينكه گفته است ، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله :
(محصنين غير مسافحين ) شامل آن
كسى نمى شود كه با داشتن متعه ، زنا مى كند، و او را سنگسار نمى كنند، و همين خود
تناقض گوئى از شيعه است .
قول به تخصيص لازمه اش تناقض گويى نست !
جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت
كه شامل ملك يمين نيز مى شود، اين است كه مراد از احصان ، احصان عفت است نه احصان
ازدواج ، و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مى
شود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مى كند سنگسار نمى كنند، از اين بابت
نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلى از ناحيه سنت حكم
سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده ، مانند ساير احكام زوجيت يعنى ميراث و نفقه و
طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن ، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآنى نيست ، و
دليلش تنها سنت است .
توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلى گويى است ، چون مى خواهد
اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و شرايط آن را،
در اين صورت قيودى كه از ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد صرفا جنبه بيان و شرح را
دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودى كه از
ناحيه سنت براى آن احكام مى رسد نسبت به كليات احكام مخصص ، و نسبت به اطلاقات آن
مقيد است ، و چنين چيزى نه تناقض است ، و نه چنين دو دليلى با هم منافات دارند، كه
تفصيل اين مساءله در علم اصول آمده است .
و اين آيات يعنى آيات ارث ، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص و
تقييد نيست ، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده ، چنين زنى نه ارث مى برد و
نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى خواهد، و آيات طلاقش در موردى كه عيبى در مرد و يا
زن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازى به رضايت طرف در طلاق ندارد،
بلكه عقد را فسخ مى كند، و دليلى كه نفقه زن را واجب كرده در هنگام نشوز زن تخصيص
خورده ، و در چنين حالى مرد مى تواند نفقه زن را ندهد، حال با اين همه تخصيص چرا در
مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگر زنا كرد از حكم سنگسار خارج
نشود؟.
پس بياناتى كه زناشوئى متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه _ و سنگسار _ خارج مى
سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است ، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافات ى
ندارد، با اينكه الفاظ - تزويج - نكاح - احصان - و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه
متعين در نكاح دائم ، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا
محذورى كه او توهم كرده در كار نيست ، مثلا وقتى فقيه مى گويد: اگر مرد زناكار محصن
باشد يعنى با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود، ولى اگر زن متعه داشته
باشد سنگسار نمى شود، چون محصن نيست چنين فقيهى كلمه (محصن ) را اصطلاح كرده بر
دوام نكاح ، كه آثارى چنين و چنان دارد، و اين منافات ندارد با اينكه احصان در عرف
قرآن ، هم در نكاح دائم باشد و هم در نكاح موقت (متعه )، و هر يك از اين دو احصان
آثار خاص به خود را داشته باشد.
و اما اينكه از بعضى نقل كرده كه گفته اند شيعه در متعه قائل به عده نيست ، و زنى
كه متعه مى شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائى است واضح كه به شيعه بسته اند،
زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است ، اين متون روائى و جوامع حديث
شيعه است ، و اين كتب فقهى آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو حيض است ، و
در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام )
نقل كرديم ، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.
مفسر نامبرده سپس مى گويد: و اما احاديث و آثارى كه در اين باب روايت شده ، مجموعش
دلالت مى كند بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
در بعضى از جنگها متعه رابراى اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوباره در
يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براى هميشه از آن نهى فرمود.
و نيز دلالت مى كند بر اين كه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت از
اينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است ، چون از همسرانشان دور افتاده
اند، معلوم مى شود تجويز مت عه ، تجويز زنائى خفيف بوده ، زيرا هر چه باشد در متعه
عقدى خوانده مى شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت ، زنى بى مانع را براى مدتى موقت
نكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سرآيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و
امروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوى خود
جلب نمايد جمع شود؟ البته زناى اول خفيف تر است .
مؤ لف قدس سره : البته اينكه گفته از مجموع روايات برمى آيد كه رسول خدا (صلى اللّه
عليه و آله ) متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده ، و سپس از آن نهى ، و دو نوبت
يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده ، و در آخر براى هميشه تحريم كرده ، با رواياتى كه از
نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست ) تطبيق نمى كند، خواننده
عزيز مى تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند، آنوقت
خواهد ديد كه مجموع روايات ، گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب مى كند، (زيرا
رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله
)، تجويز نكرد، بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر
در جنگ نبود، به شهادت اينكه زبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و
ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه
صادر نشد، و همه روايات ، و محدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه
رسد به اينكه گفت در آخر براى هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب
ادعاى اين مفسر را تكذيب مى كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار
خود اعتراف كرده كه ، متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال بوده )
(مترجم ).
آنگاه مى گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورى كه
ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجى
تفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون
دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزى كه هست زنا در بين
كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج .
پاسخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است
مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته تدريجى كه
قريب به منع قطعى از زنا بود)، حاصل گفتارش اين است كه متعه در نظر مردم آنروز
نوعى زنا بوده ،
و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است ، و رسول خدا (صلى اللّه
عليه و آله ) منع از زنا را به تدريج ، و با ملايمت انجام داد، تا مردم آن را
بپذيرند، لذا در اول ، زناى بدون عقد را كه نوعى از زنا بود منع كرد، و زناى متعه
را باقى گذاشت ، و پس از مدتى آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد، تا بتواند
براى هميشه از آن نهى كند.
و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازى كردن با احكام و تشريفات پاك دينى ، بدترين
نوع بازى گرى است ، كه كسى به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسى بنشاند اينگونه
قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسيله آن
هيچ غرضى نداشته به بازى بگيرد.
اولا نسب ت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساءله متعه به
رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) با فرض اينكه به قول خود اين مفسر و اصرارش ،
آيات سوره معارج و مؤ منون (آنجا كه مى فرمايد: (و
الّذين هم لفروجهم حافظون ...) مساءله
متعه را نسخ كرده ، _ و صرف نظر از آن اشكال كه گفتيم آيات مكى نمى تواند احكام
نازل شده در مدينه را نسخ كند)، معنايش اين است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده ، و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده :
آيات نامبرده را محكم ساخته ، و بار ديگر آنرا نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد.
آيا چنين نسبتى به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) دادن نسبت بازيگرى با آيات خدا
به آن جناب نيست ؟!.
و ثانيا آياتى كه در كتاب خداى تعالى از زنا نهى مى كند، همگى صريح در تحريم است ،
و هيچ بوئى از تدريج در آنها احساس نمى شود،از آن جمله آيه شريفه زير است كه مى
فرمايد: (و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه
و ساء سبيلا)، و چه لسانى صريح تر از اين
زبان ، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتى قرار دارد كه از بديها نهى
مى كند، و همچنين آيه شريفه :
(قل تعالوا اتل ما حرّم ربّكم عليكم ... و
لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ).
كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه (الفواحش
) جمع و داراى الف و لام است ، و چنين جمعى افاده استغراق و عموميت مى
كند يعنى نهى در آيه تمامى مصاديق فاحشه و زنا را فرا مى گيرد ، و
با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه نازل شده ، ديگر جايى براى تحريم تدريجى
چنانى باقى نمى ماند، و همچنين آيه :
(قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و
ما بطن ) كه در مكه نازل شده ، و آيه :
(و الّذين هم لفروجهم حافظون ، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
فانّهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون
) كه هر دو سوره در مكه نازل شده ، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را
مثل ساير اقسام زنا تحريم كرده .
پس تمامى آياتى كه از زنا نهى مى كند و هر فاحشه را تحريم مى نمايد، اينها بود كه
ديديد و همه آنها در مكه نازل شده اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده اند،
پس آن تحريم تدريجى كجا است ؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد _ همچنان كه لازم صريح
گفتارش كه گفت (آيات مؤ منون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداى تعالى متعه
را يكباره و قطعى تحريم كرده باشد، _ نه به تدريج _ ، و با اين حال رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) عملا منع خدا را به تدريج يعنى بعد از چند بار رخصت به مردم
رسانيده ، و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستى كرده باشد، با
اين كه خداى تعالى عينا درباره همين صفت يعنى مداهنه كردن با مردم تشديد كرده ، و
فرموده بود: (و ان كادوا ليفتنونك عن
الّذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتّخذوك خليلا (73) و لو لا ان ثبّتناك
لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا (74) اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثمّ لاتجد
لك علينا نصيرا)،
و ثالثا اين ترخيصى كه شما به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسبت مى دهيد (كه
هر چند يك بار درباره متعه كرد) به چه معنا بوده ، آيا حليت آن را از پيش خود و
بدون دستور خداى تعالى تشريع كرده ، يعنى قانونا آن را حلال دانسته ؟ كه فرض شما
اين است كه متعه زنا است و فاحشه است ، و معناى حلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب
، با خداى تعالى است ، و حال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدائى
بوده و اگر با دستور خداى تعالى تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به ف حشا
كرده باشد، و حال آنكه
خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده :
(قل انّ اللّه لا يامر بالفحشاء)
و اگر اين ترخيص تواءم با تشريع حليت بوده ، ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه
سنتى است مشروع ، و داراى حدودى محدود و محكم ، و مانند نكاح دائم مهريه و عده دارد
از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگيرى مى كند، ديگر هيچ ربطى به زنا و ساير
طبقات حرام ندارد، و ديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجى را فاحشه بنامند، با اينكه
فاحشه عبارت است از هر عمل زشتى كه جامعه آن را قبيح مى داند، چون تجاوز از حدود و
اخلال مصالح عامه است ، و نمى گذارد جامعه به تحصيل حوائج ضرورى زندگى خود قيام
نمايد.
و رابعا _ اين سخن ، كه متعه خود نوعى زنا در ايام جاهليت بوده ، جعلى است كه وى در
تاريخ كرده و دروغى از پيش خود ساخته ، كه هيچ مدرك تاريخى ندارد، چون از اين سخن
در كتب تاريخ نه عينى هست و نه اثرى ، بلكه متعه سنتى است كه اسلام آن را ابتكار
كرد، و اصلا در جاهليت نبوده ، و تسهيلى است كه خداى تعالى بر اين امت نمود، تا به
اين وسيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيرى شود، اما
هزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى ماند حكومت هاى
اسلامى در امر زناكارى و ساير فواحش ، اين اغماضى كه مى بينيم نمى كردند، و با وضع
سنتهاى قانونى (كه بعدا باب شد) دنيا مالامال از فساد و وبال نمى شد.
و اما اينكه گفت : (چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، منتها
زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد)، ظاهرش اين است كه منظورش از
دو فاحشه ، زنا و شرب خمر است ، و درست هم هست .
اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده ، نه در زنان آزاد، سخنى است بى اصل ، كه وى
آن را اساس گفتار خود قرار داده ، براى اينكه شواهد تاريخى مختلف كه در زواياى
تاريخ هست خلاف اين سخن را تاءييد مى كند، مخصوصا اشعارى كه در اين باب سروده شده ،
مهمترين شاهد گفتار ما است ، در روايت ابن عباس نيز گذشت كه اهل جاهليت زناى در
خلوت را هيچ زشت نمى دانست ، تنها زناى علنى را تقبيح مى كرد.
دليل ديگرى كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مى كند مساءله مرافعه بر سر
پسران و مساءله پسرخواندگى است ، چون ادعاى اينكه فلان بچه پسر من است صرف نامگذارى
و نسبت نبوده ،
بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروى خود را تقويت كنند، و
جمعيت خانواده خود را _ عليه دشمن _ بيشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خود استناد مى
كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده ام ، حتى از اين استناد در مورد زنان
شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياى آنان
نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى دانستند، و
تنها كارى كه با كنيزان مى كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى گذاشتند،
تا زنا بدهند، و براى مولاى خود پول بياورند.
دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند
قصه معاويه پسر ابوسفيان ، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، و
ادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده ، و وى فرزند پدر من است ، و بر ادعاى خود
شهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه هائى كه نقل شده .
بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر _ كه زناى با احرار در جاهليت اندك بوده -
به گفتار هند - جگرخوار - به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هنگامى كه مى خواست
با آن جناب بيعت كند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ ليكن اين
استشهاد درست نيست ، زيرا اگر او چنين سخنى را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر
نمى شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمى توانسته بگويد، اگر به راستى
بخواهيم هند را بشناسيم ، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى كه وى
بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم ، تا حقيقت براى ما كشف شود، و اين
مفسر از اشتباه درآيد.
نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است
وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته ، و آنگاه
مى گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است ، اول همان كه توجه
كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام
نكاح و طلاق و عده است منافات دارد.
دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى كند.
و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره
كرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد، و
معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نمى
شدند، و با اينكه مى دانيم هر جا از او اشتباه مى ديدند تذكر مى دادند در چنين
مساءله اى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از
منكر باقى بگذارند.
و در آخر اين نظريه را اختيار مى كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش
نبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در دست
داشته ، و اگر گفته : من متعه را تحريم مى كنم منافات ندارد كه رسول خدا (صلى اللّه
عليه و آله ) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را
براى مردم بيان كرده ، و يا تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده
، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنرا تحريم مى كنم ، همانطور كه مى گوييم شافعى شراب
كشمش را تحريم كرده و ابوحنيفه حلالش ساخته است .
مؤ لف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم ، و حقيقت امر
را به بيانى كه روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم ، و اما وجه سوم جوابش اين است كه
تحريم عمر چه به اجتهاد بوده ، و چه به تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه
اين مفسر ادعا مى كند، و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتى باشد كه از او مى بردند، و
يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته اند، و چه اينكه برخلاف شرع بوده كه او را نهى
از منكر نكرده اند، و چه از اين بابت بوده كه اگر اعتراض مى كردند مردم نمى
پذيرفتند، _ كه روايات وارده از على و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا
دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند
سنگسارش مى كنم ، هيچ تاءثيرى در دلالت آيه : (فما
استمتعتم به منهنّ بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با هيچ آيه و روايتى از بين نمى
رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است ، كه هيچ شكى در آن و غبار
ترديدى بر آن نيست .
عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان از اصل منكر مساءله متعه در
اسلام شده ، گفته اند: اين قسم زناشوئى از سنتهاى جاهليت بوده ، و اصلا داخل اسلام
نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب
خدا و يا سنت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمى
شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى شود.
سخن آخر در مشروعيت متعه
مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم
بپوشاند مى تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساءله را واژگونه سازد، و بگويد
اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
سنت قائمه اى بوده ، و عمر در زمان خلافتش از آن نهى كرده ، و يا نهى رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، و جمعى نهى او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع
به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) توجيه
كرده اند،
و عده بسيارى از اصحاب و جمعيت بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشان
مخالفت نموده ، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است ، آنقدر در متعه
گرفتن مبالغه داشت ، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب
التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكى ها يكى از امامان
چهارگانه حديث ، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث هاى فقهى و
كلامى ، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاءخرين و مخصوصا كتبى كه در عصر حاضر
بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساءله نوشته اند مراجعه كنيد).
با اين حال متاءخرين از اهل تفسير به كلى مساءله متعه را مسكوت گذاشته ، آيه متعه
را به نكاح دائم تفسير كرده اند، البته خواسته اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است ؟ و
از مساءله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن
را باب كرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد
برآمدند بگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت بوده ، و رسول خدا (صلى اللّه
عليه و آله ) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آن نهى فرمود، تا
اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى است جاهلى محض ، و
اصلا در اسلام وارد نشده ، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده ، و خدا داناتر است ، كه
از اين به بعد بر سر مساءله متعه چه بياورند.
و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است ، كه در ذيل آيه متعه
گفته است : قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده اند، چون بسيار جاهل
بوده اند، و آن اين است كه جمله (فما
استمتعتم به منهن ) نظر به متعه دارد،
متعه اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است ، آنگاه اضافه كرده كه معناى
استمتاع همان نكاح است ، و من متحيرم كه كجاى گفتار زجاج را اصلاح كنم ، آيا به اين
قسمتش بپردازم ، كه امثال ابن عباس و ابى و غيره را جاهل به علم لغت دانسته ؟ و يا
اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است ، و همه علما بر حرمت آن اجماع
دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود را اهل خبره به لغت مى داند، و در عين حال
استمتاع را به معناى نكاح گرفته است !.
بحث علمى
(درباره انتقال نسب و قرابت از طريق زنان ، در اسلام )
رابطه نسب و خويشاوندى _ يعنى همان رابطه اى كه يك فرد از انسان را از جهت ولادت و
اشتراك در رحم به فرد ديگر مرتبط مى سازد، - اصل و ريشه رابطه طبيعى و تكوينى در
پيدايش شعوب و قبائل است ، و همين است كه صفات و خصال نوشته شده در خونها را با خون
به هر جا كه او برود مى برد،
مبداء آداب و رسوم و سنن قومى هم همين است ، اين رابطه است كه وقتى با ساير عوامل و
اسباب مؤ ثر مخلوط مى شود، آن آداب و رسوم را پديد مى آورد.
و مجتمعات بشرى چه مترقيش و چه عقب مانده اش يك نوع اعتنا به اين رابطه دارند، كه
اين اعتنا در بررسى سنن و قوانين اجتماعى فى الجمله مشهود است ، نظير قوانين نكاح
وا رث و امثال آن ، و اين جوامع در عين اينكه اين اعتنا را دارند، با اين همه
همواره در اين رابطه يعنى رابطه خويشاوندى دخل و تصرف نموده ، زمانى آن را توسعه مى
دهند، و زمانى ديگر تنگ مى كنند، تا ببينى مصلحتش كه خاص مجتمع او است چه اقتضا
كند، همچنان كه در مباحث گذشته از نظر شما گذشت ، و گفتيم غالب امتهاى سابق از يكسو
اصلا براى زن قرابت رسمى قائل نبودند، و از سوى ديگر براى پسرخوانده قرابت قائل مى
شدند، و فرزندى را كه از ديگرى متولد شده به خود ملحق مى كردند، همچنانكه در اسلام
نيز اين دخل و تصرفها را مى بينيم ، قرابت بين مسلمان و كافر محارب را از بين برده
، شخص را كه كافر است فرزند پدرش نمى داند كه ارث پدر را به او نمى دهد، و نيز پسر
فرزندى را منحصر در بستر زناشوئى كرده ، فرزندى را كه از نطفه مردى از راه زنا
متولد شده فرزند آن مرد نمى داند، و از اين قبيل تصرفات ديگر.
و از آنجايى كه اسلام برخلاف جوامعى كه بدان اشاره شد براى زنان قرابت قائل است ، و
بدان جهت كه آنانرا شركت تمام در اموال و حريت كامل در اراده و عمل داده كه توضيح
آن را در مباحث گذشته شنيدى ، در نتيجه پسر و دختر خانواده در يك درجه از قرابت و
رحم رسمى قرار گرفتند، و نيز پدر و مادر و برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و
دائى و خاله به يك جور و به يك درجه خويشاوند شدند، و خود به خود رشته خويشاوندى و
عمود نسب از ناحيه دختران و پسران نيز به درجه اى مساوى ، پائين آمد يعنى همانطور
كه پسر پسر، پسر انسان بود پسر دختر نيز پسر انسان شد و همچنين هر چه پائين تر رود،
يعنى نوه پسر انسان ، با نوه دختر انسان به يك درجه با انسان مرتبط شدند، و همچنين
در دختران يعنى دختر پسر و دختر دختر آدمى به طور مساوى دو دختر آدمى شدند، و احكام
نكاح و ارث نيز به همين منوال جارى شد ، (يعنى همانطور كه فرزندان طبقه اول آدمى
دختر و پسرش ارث مى برند، فرزندان طبقه دومش نيز ارث مى برند، و همانطور كه ازدواج
با دختر حرام شد، ازدواج با دختر دختر نيز حرام شد).
و ما در سابق گفتيم كه آيه تحريم كه مى فرمايد: (حرمت
عليكم امهاتكم و بناتكم )
بر اين معنا دلالت دارد، و ليكن متاءسفانه دانشمندان اسلامى گذشته ما،
در اين مساءله و نظاير آن كه مسائلى اجتماعى و حقوقى است كوتاهى كرده اند، و خيال
كرده اند صرفا مساءله اى لغوى است ، به مراجعه و ارجاع به لغت خود را راحت مى
كردند، و گاهى بر سر معناى لغوى نزاعشان شديد مى شد، عده اى معناى مثلا كلمه (ابن )
را توسعه مى دادند، و بعضى ديگر آنرا تنگ مى گرفتند، در حالى كه همه آن حرفها از
اصل خطا بود.
و لذا مى بينيم بعضى از آن علما گفته اند: آنچه ما از لغت در معناى بنوت (پسر بودن
) مى فهميم ، اين است كه بايد از نسل پسر ما متولد شده باشد، اگر پسرى از دختر ما و
يا از دخترزاده ما متولد شده باشد، از نظر لغت پسر ما نيست ، و از ناحيه دختر ما هر
چه متولد شود (چه پسر و چه دختر) ملحق به پدر خودشان _ يعنى داماد ما _ مى شوند، نه
به ما كه جد آنها هستيم ، عرب جد امى را پدر و جد نمى داند، و دخترزادگان را
فرزندان آن جد نمى شمارد، و اما اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) درباره حسن
و حسين (عليهما السلام ) فرمود: اين دو فرزند من امام امتند، چه قيام كنند و چه
قيام نكنند، و نيز در مواردى ديگر آن دو جناب را پسران خود خوانده ، از باب احترام
و تشريف بوده ، نه اينكه به راستى دخترزادگان آن جناب فرزندان او باشند، آنگاه همين
آقا براى اثبات نظريه خود شعر شاعر را آورده كه گفت :
(بنونا بنوا ابنائنا و بناتنا
|
بنوهن ابناء الرجال الاءباعد)
|
(يعنى پسران ما تنها پسرزادگان مايند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غريبه و
بيگانه اند) نظير اين شعر بيت ديگر است كه گفته :
(و انّما امهات النّاس اوعية
|
(يعنى مادران براى نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند، و نسل بشر تنها به پدران
منسوبند).
و اين شخص طريق بحث را گم كرده ، خيال كرده ، بحث در مورد پدر فرزندى صرفا بحثى
لغوى است ، تا اگر عرب لفظ (ابن ) را براى معنايى وضع كرد كه شامل پسر دختر هم بشود
آنوقت نتيجه بحث طورى ديگر شود، غفلت كرده از اينكه آثار و احكامى كه در مجتمعات
مختلف بشرى _ نه تنها در عرب _ بر مساءله پدرى و فرزندى و امثال آن مترتب مى شود،
تابع لغات نيست بلكه تابع نوعى بنيه مجتمع و سننى داير در آن است كه چه بسا اين
احكام در اثر دگرگونى سنن و آداب دگرگون شود، در حاليكه اصل لغت به حال خود باقى
بماند، و اين خود كاشف آن است كه بحث يك بحث اجتماعى است و يا به يك بحث اجتماعى
منتهى مى شود، و صرفا بحثى لفظى و لغوى نيست .
آن شعرى هم كه سروده تنها شعر است ، و شعر در بازار حقايق به يك پشيز نمى ارزد
چون شعر چيزى به جز يك آرايش خيالى و مشاطه گرى و همى نيست _ تا بشود به هر چه شاعر
گفته و هر ياوه سرايى كه به هم بافته تكيه نمود، آن هم در مساءله اى كه قرآن كه
(قول فصل و ما هو بالهزل ) است
، در آن مداخله كرده .
و اما اينكه گفت پسران به پدران خود ملحقند، و به پدر مادرشان ملحق نمى شوند، بنابر
اينكه آن هم مساءله اى لفظى و لغوى نباشد از فروع نسب نيست ، تا نتيجه اش اين باشد
كه رابطه نسبى بين پسر و دختر با مادر قطع شود، بلكه از فروع قيمومت مردان بر خانه
و خانواده است ، چون هزينه زندگى و تربيت فرزندان با مرد است (از اين رو دختر مادام
كه در خانه پدر است تحت قيمومت پدر است ، و وقتى به خانه شوهر رفت تحت قيمومت او
قرار مى گيرد، و وقتى خود او تحت قيمومت شوهر است فرزندانى هم كه مى آورد تحت
قيمومت شوهر او خواهند بود، پس ملحق شدن فرزند به پدر از اين بابت است ، نه اينكه
با مادرش هيچ خويشاوندى و رابطه نسبى نداشته باشد).
و سخن كوتاه اينكه همانطور كه پدر رابطه نسبى را به پسر و دختر خود منتقل مى كند
مادر نيز منتقل مى كند، و يكى از آثار روشن اين انتقال در قانون اسلام مساءله ارث و
حرمت نكاح است ، (يعنى اگر من به جز يك نبيره دخترى اولادى و وارثى نداشته باشم او
ارث مرا مى برد و اگر او دختر باشد به من كه جد مادرى او هستم محرم است )، بله در
اين بين احكام و مسائل ديگرى هست كه البته ملاك هاى خاصى دارد، مانند ملحق شدن
فرزند، و مساءله نفقه و مساءله سهم خويشاوندان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از
خمس ، كه هر يك از اينها تابع ملاك و معيار خاص به خودش است .
بحث علمى ديگر
(پيرامون حكمت ممنوعيت ازدواجهاى محرّم در شرع مقدس
اسلام )
نكاح و ازدواج از سنتهاى اجتماعى است كه همواره و تا آنجا كه تاريخ بشر حكايت مى
كند در مجتمعات بشرى هر قسم مجتمعى كه بوده داير بوده ، و اين خود به تنهايى دليل
بر اين است كه ازدواج امرى است فطرى ، (نه تحميلى از ناحيه عادت و يا ضروريات زندگى
و يا عوامل ديگر).
علاوه بر اين يكى از محكم ترين دليل ها بر فطرى بودن ازدواج مجهز بودن ساختمان جسم
(دو جنس نر و ماده ) بشر به جهاز تناسل و توالد است ، كه توضيحش در اين تفسير مكرر
داده شد و علاقه هر يك از اين دو جنس به جذب جنس ديگر به سوى خود يكسان است ،
هر چند كه زنان جهاز ديگرى اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند، در جسمشان
جهاز شير دادن ، و در روحشان عواطف فطرى ملايم و اين بدان جهت است كه تحمل مشقت
اداره و تربيت فرزند برايشان شيرين شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چيز ديگرى در نهاد بشر نهفته شده كه او را به سوى محبت و
علاقمندى به اولاد مى كشاند، و اين حكم تكوينى را به وى مى قبولاند كه انسان با
بقاى نسلش باقى است ، و باورش مى دهد كه زن براى مرد، و مرد براى زن مايه سكونت و
آرامش است ، و وادارش مى سازد كه بعد از احترام نهادن به اصل مالكيت و اختصاص ، اصل
وراثت را محترم بشمارد، و مساءله تاءسيس خانه و خانواده را امرى مقدس بشمارد.
و مجتمعاتى كه اين اصول و اين احكام فطرى را تا حدودى محترم مى شمارند، چاره اى جز
اين ندارند، كه سنت نكاح و ازدواج اختصاصى را به وجهى از وجوه بپذيرد، به اين معنا
كه پذيرفته اند كه نبايد مردان و زنان طورى با هم آميزش كنند كه انساب و شجره
دودمان آنها درهم و برهم شود، و خلاصه بايد طورى به هم درآميزند كه هر كس معلوم شود
پدرش كيست ، هر چند كه فرض كنيم بشر بتواند - به وسائل طبى از مضرات زنا يعنى فساد
بهداشت عمومى و تباهى نيروى توالد جلوگيرى كند، و خلاصه كلام اين كه اگر جوامع بشرى
ملتزم به ازدواج شده اند به خاطر حفظ انساب است هر چند كه زنا، هم انساب را درهم و
برهم مى كند، و هم انسانها را به بيمارى هاى مقاربتى مبتلا مى سازد و گاهى نسل آدمى
را قطع مى كند، و در اثر زنا مردان و زنانى عقيم مى گردند.
اينها اصول معتبره اى است كه همه امت ها آن را محترم شمرده و كم و بيش در بين خود
اجرا مى كردند، حال يا يك زن را به يك مرد اختصاص مى دادند، و يا بيشتر از يكى را
هم تجويز مى كردند، و يا به عكس يك مرد را به يك زن و يا چند مرد را به يك زن و يا
چند مرد را به چند زن ، بر حسب اختلافى كه در سنن امتها بوده ، چون به هر تقدير
خاصيت نكاح را كه همانا نوعى همزيستى و ملازمت بين زن و شوهر است محترم مى شمردند.
بنابراين پس فحشا و سفاح كه باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولين امورى است كه
فطرت بشر كه حكم به نكاح مى كند با آن مخالف است و لذا آثار تنفر از آن همواره در
بين امت هاى مختلف و مجتمعات گوناگون ديده مى شود، حتى امتهايى كه در آميزش زن و
مردش آزادى كامل دارد، و ارتباطهاى عاشقانه و شهوانى را زشت نمى داند، از اين عمل
خود وحشت دارد، و مى بينيد كه براى خود قوانينى درست كرده اند، كه در سايه آن ،
احكام انساب را به وجهى حفظ نمايند.
و انسان با اينكه به سنت نكاح اذعان و اعتقاد دارد، و با اينكه فطرتش او را به
داشتن حد و مرزى در شهوترانى محكوم مى كند، در عين حال طبع و شهوت او نمى گذارد
نسبت به نكاح پاى بند باشد، و مثلا به خواهر و مادر خود و يا به زن اجنبى و غيره
دست درازى نكند، و يا زن به پدر و برادر و فرزند خود طمع نبندد، به شهادت اينكه
تاريخ ازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از اين قبيل را در امت هاى
بسيار بزرگ و مترقى (و البته منحط از نظر اخلاقى ) ثبت كرده اخبار امروز نيز از
تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر مى دهد، آن هم زناى با خواهر و برادر و
پدر و دختر و از اين قبيل .
آرى طغيان شهوت ، سركش تر از آن است كه حكم فطرت و عقل و يا رسوم و سنن اجتماعى
بتواند آن را مهار كند، و آنهائى هم كه با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج
نمى كنند، نه از اين بابت است كه حكم فطرت به تنهائى مانعشان شده ، بلكه از اين جهت
است كه سنت قومى ، سنتى كه از نياكان به ارث برده اند چنين اجازه اى به آنان نمى
دهد.
قانون اسلام در جهت تنظيم امر ازدواج دقيق ترين قانون
است
و خواننده عزيز اگر بين قوانينى كه در اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع شده و
ساير قوانين و سننى كه در دنيا داير و مطرح است مقايسه كند، و با ديد انصاف در آنها
دقت نمايد، خواهد ديد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است ، و نسبت به تمامى شؤ ون
احتياط در حفظ انساب و ساير مصالح بشرى و فطرى ، ضمانت بيشترى دارد، و نيز خواهد
ديد كه آنچه قانون در امر نكاح و ملحقات آن تشريع كرده ، برگشت همه اش به دو چيز
است : حفظ انساب ، يا بستن باب زنا.
پس از ميان همه زنانى كه ازدواج با آنان حرام شده ، يك طايفه به خاطر حفظ انساب به
طور مستقيم تحريم شده ، و آن ازدواج (يا هم خوابگى و يا زناى ) زنان شوهردار است ،
كه به همين ملاحظه فلسفه حرمت ازدواج يك زن با چند مرد نيز روشن مى شود، چون اگر
زنى در يك زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وى مخلوط گشته ، فرزندى كه به
دنيا مى آيد معلوم نمى شود فرزند كدام شوهر است ، همچنان كه فلسفه عده طلاق و اينكه
زن مطلقه بايد قبل از اختيار همسر جديد سه حيض عده نگه دارد، روشن مى شود، كه به
خاطر درهم و برهم نشدن نطفه ها است .
و اما بقيه طوايفى كه ازدواج با آنها حرام شده يعنى همان چهارده صنفى كه در آيات
تحريم آمده ملاك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا است ، زيرا انسان از اين نظر كه
فردى از مجتمع خانواده است بيشتر تماس و سر و كارش با همين چهارده صنف است ، و اگر
ازدواج با اينها تحريم نشده بود، كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با
آنها نگه بدارد، با
اينكه مى دانيم مصاحبت هميشگى و تماس بى پرده باعث مى شود نفس سركش در وراندازى
فلان زن كمال توجه را داشته باشد، و فكرش در اينكه چه مى شد من با او جمع مى شدم
تمركز پيدا مى كند، و همين تمركز فكر ميل و عواطف شهوانى را بيدار و شهوت را به
هيجان درمى آورد، و انسان را وادار مى كند تا آنچه را كه طبعش از آن لذت مى برد به
دست آورد، و نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست مى دهد، و معلوم است كه وقتى
انسان در اطراف قرقگاه ، گوسفند بچراند، خطر داخل شدن در آن برايش زياد است .
لذا واجب مى نمود كه شارع اسلام تنها به نهى از زناى با اين طوايف اكتفا نكند، چون
همان طور كه گفتيم مصاحبت دائمى و تكرار همه روزه هجوم وسوسه هاى نفسانى و حمله ور
شدن هم بعد از هم نمى گذارد انسان با يك نهى خود را حفظ كند، بلكه واجب بود اين
چهارده طايفه تا ابد تحريم شوند، و افراد جامعه براساس اين تربيت دينى بار بيايند،
تا نفرت از چنين ازدواجى در دلها مستقر شود، و تا بطور كلى از اين آرزو كه روزى
فلان خواهر يا دختر به سن بلوغ برسد، تا با او ازدواج كنم ماءيوس گردند، و علقه
شهوتشان از اين طوائف مرده ، و ريشه كن گردد، و اصلا در دلى پيدا نشود، و همين باعث
شد كه مى بينيم بسيارى از مسلمانان شهوتران و بى بند و بار با همه بى بند و بارى كه
در كارهاى زشت دارند هرگز به فكرشان نمى افتد كه با محارم خود زنا كنند، مثلا پرده
عفت مادر و دختر خود را بدرند، آرى اگر آن منع ابدى نبود هيچ خانه اى از خانه ها از
زنا و فواحشى امثال آن خالى نمى ماند.
حكمت نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان
و باز به خاطر همين معنا است كه اسلام با ايجاب حجاب بر زنان باب زناى در غير محارم
را نيز سد نمود، و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگيرى كرد، و اگر اين دو حكم
نبود، صرف نهى از زنا هيچ سودى نمى بخشيد، و نمى توانست بين مردان و زنان و بين عمل
شنيع زنا حائل شود.
بنابر آنچه گفته شد در اين جا يكى از دو امر حاكم است ، زيرا آن زنى كه ممكن است
چشم مرد به او طمع ببندد يا شوهردار است ، كه اسلام به كلى ازدواج با او را تحريم
نموده است ، و يا يكى از آن چهارده طايفه است كه يك فرد مسلمان براى هميشه به
يكبار، از كام گرفتن با يكى از آنها نوميد است ، و اسلام پيروان خود را بر اين دو
قسم حرمت تربيت كرده ، و به چنين اعتقادى معتقد ساخته ، به طورى كه هرگز هوس آن را
نمى كنند، و تصورش را هم به خاطر نمى آورند.
مصدّق اين جريان وضعى است كه ما امروز از امم غربى مشاهده مى كنيم ، كه به دين
مسيحيت هستند و معتقدند به اينكه زنا حرام و تعدد زوجات جرمى نزديك به زنا است ، و
در عين حال اختلاط زن و مرد را امرى مباح و پيش پا افتاده مى دانند،
و كار ايشان به جايى رسيده كه آنچنان فحشا در بين آنان گسترش يافته كه حتى در بين
هزار نفر يك نفر از اين درد خانمانسوز سالم يافت نمى شود، و در هزار نفر از مردان
آنان يك نفر پيدا نمى شود كه يقين داشته باشد فلان پسرش از نطفه خودش است ، و چيزى
نمى گذرد كه مى بينيم اين بيمارى شدت مى يابد و مردان با محارم خود يعنى خواهران و
دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز مى كنند، سپس به جوانان و مردان سرايت مى
كند، و... و سپس ، كار به جايى مى رسد كه طايفه زنان كه خداى سبحان آنان را آفريد
تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتى باشند تا نسل بشر به وسيله آنها حفظ و زندگى او لذت
بخش گردد، به صورت دامى درآيد كه سياستمداران با اين دام به اغراض سياسى و اقتصادى
و اجتماعى خود نائل گردند، و وسيله اى شوند كه با آن به هر هدف نامشروع برسند
هدفهايى كه هم زندگى اجتماعى را تباه مى كند، و هم زندگى فردى را تا آنجا كه امروز
مى بينيم زندگى بشر به صورت مشتى آرزوهاى خيالى درآمده و لهو و لعب به تمام معناى
كلمه شده است ، و وصله جامه پاره از خود جامه بيشتر گشته است .
اين بود آن پايه و اساسى كه اسلام تحريم محرمات مطلق و مشروط از نكاح را بر آن پى
نهاده ، و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده است .
و به طورى كه توجه فرموديد تاءثير اين حكم در جلوگيرى از گسترش زنا و راه يافتن آن
در مجتمع خانوادگى كمتر از تاءثير حكم حجاب در منع از پيدايش زنا و گسترش فساد در
مجتمع مدنى نيست .
در سابق نيز به اين حكمت اشاره كرديم و گفتيم : آيه شريفه
(و ربائبكم اللاتى فى حجوركم )
از اشاره به اين حكمت خالى نيست ، و ممكن هم هست اشاره به اين حكمت را از جمله اى
كه در آخر آيات آمده است و فرموده (يريد
اللّه ان يخفف عنكم ، و خلق الانسان ضعيفا)
استفاده كرد، چون تحريم اين اصناف چهارده گانه از ناحيه خداى سبحان از آنجا كه
تحريمى است قطعى ، و بدون شرط، و مسلمانان براى هميشه ماءيوس از كام گيرى از آنان
شده اند، در حقيقت بار سنگين خويشتن دارى در برابر عشق و ميل شهوانى و كام گيرى از
آنان از دوششان افتاده ، چون همه اين خواهش هاى تند و ملايم در صورت امكان تحقق آن
است وقتى امكانش به وسيله شارع از بين رفته ديگر خواهشش نيز در دل نمى آيد.
آرى انسان به حكم اينكه ضعيف خلق شده نمى تواند در برابر خواهش هاى نفسى و دواعى
شهوانى آن طاقت بياورد، خداى تعالى هم فرموده : كه (ان
كيد كن عظيم )
و اين از ناگوارترين و دشوارترين صبرها است ، كه انسان يك عمر در خلوت و جلوت با يك
زن يا دو زن و يا بيشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد، و چشم و
گوشش پر از اشارات لطيف و شيرينى حركات او باشد، و آنگاه بخواهد در برابر وسوسه هاى
درونى خود و هوسى كه به آن زنان دارد صبر كند، و دعوت شهوانى نفس خود را اجابت
نكند، با اينكه گفته اند حاجت انسان در زندگى دو چيز است : غذا و نكاح ، و بقيه
حوايجش همه براى تاءمين اين دو حاجت است ، و گويا به همين نكته اشاره فرموده است
رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه فرمود: (هر كس ازدواج كند نصف دين خود را حفظ
كرده ، از خدا بترسد در نصف ديگرش ).
سوره نساء، آيات 29 و30
|
يا ايها الّذين
امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لاتقتلوا
انفسكم ان اللّه كان بكم رحيما(29)
و من يفعل ذلك عدونا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك على الله يسيرا(30)
|
ترجمه آيات
هان ! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن
كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى
شما مهربان است (29).
و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودى او را در آتشى وصف ناپذير خواهيم كرد،
و اين براى خدا آسان است (30).
بيان آيات
اين آيه شبه اتصالى به آيات قبل دارد، چون مشتمل است بر نهى از خوردن مال به باطل ،
و آيات سابق مشتمل بود بر نهى از خوردن مهر زنان از راه سخت گيرى و تعدى ، پس در
حقيقت در اين آيه از يك مساءله خصوصى به مساءله اى كلى انتقال حاصل شده است .
|
يا ايها الّذين
آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
|
معناى كلمه (اكل ) _ خوردن _ معروف است ، و آن اين است كه خوردنى را به وسيله كه
لقمه گرفتن و جويدن و بلعيدن مثلا داخل جوف كنيم ،
و چون معناى تسلط و انفاذ در اين عمل نهفته است ، لذا به اين اعتبار كلمه (اكل ) را
در مواردى كه تسلط و انفاذ در كار باشد نيز استعمال مى شود مثلا مى گويند:
(اكلت النار الحطب )، (آتش
هيزم را خورد) كه در اين تعبير، اعدام شدن هيزم به وسيله آتش و سوخته شدنش ، تشبيه
شده به انفاذ خورنده ، غذا را در جوف خود، و نيز مى گويند:
(اكل فلان المال ) (فلانى مال
را خورد) معنايش اين است كه در آن تصرف كرد، و بر آن مسلط شد، و در اين تعبير عنايت
در اين است كه مهم ترين غرض آدمى در هر تصرفى كه مى كند همان خوردن است ، او مى
خواهد به وسيله تصرف در اشيا در درجه اول قوت خود - و عايله خويش _ را تاءمين
كند، چون شديدترين حاجت بشر در بقاى وجودش همانا غذا خوردن است ، و به همين مناسبت
است كه تصرفات او را خوردن مى نامند، البته نه همه تصرفاتش را بلكه آن تصرفى را
خوردن مى خوانند تواءم با نوعى تسلط باشد و با تسلط خود تسلط ديگران را از آن مال
قطع سازد، مثلا آن مال را تملك نمايد، و يا تصرفى از اين قبيل كند، گويا با چنين
تصرفى سلطه خود را بر آن مال انفاذ نموده ، در آن تصرف مى كند، همانطور كه خورنده
غذا در آن تصرف نموده ، آن را مى خورد.
كلمه (باطل
) (هم در عقايد استعمال دارد، و هم اخلاق ، و هم اعمال ) و در اعمال
عبارت است از آن عملى كه غرض صحيح و عقلايى در آن نباشد.
و كلمه (تجارت ) بطورى كه راغب اصفهانى گفته ، به معناى تصرف در سرمايه به منظور
تحصيل سود است ، او اضافه كرده كه در لغت عرب جز در اين كلمه هيچ كلمه اى نيست كه
در آن حرف تا قبل از حرف جيم قرار گرفته باشد.
(خواننده عزيز متوجه باشد كه منظور راغب ماده اصلى كلمه است ، پس خيال نكند كه در
كلمه : (تجمل ) و نظاير آن تا و جيم پهلوى هم قرار گرفته )
(مترجم
).
پس آنطور كه راغب معنا كرده ، تجارت معنايى است كه با معامله و خريد و فروش منطبق
مى شود.
و اگر در آيه شريفه ، جمله (لاتاكلوا
اموالكم ) را مقيد كرده به قيد (بينكم )،
كه بر نوعى جمع شدن دور يك مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد، به اين
منظور بوده كه اشاره و يا دلالت كند بر اينكه اكلى كه در آيه از آن نهى شده خوردن
بنحوى است كه دست بدست آن جمع بگردد، و از يكى بديگرى منتقل شود، در نتيجه مجموع
جمله (لاتاكلوا اموالكم بينكم
) وقتى مقيد شود بقيد (بالباطل ) نهى از معاملات ناقله از آن استفاده مى
شود، يعنى معاملاتى كه نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاريش نمى رساند، بلكه ضرر
هم مى رساند،
و جامعه را به فساد و هلاكت مى كشاند، و اين معاملات باطل از نظر دين عبارتند از:
امثال ربا و قمار و معاملات كتره اى كه طرفين و يا يك طرف نمى داند چه مى دهد و چه
مى گيرد، حدود و مشخصات كالا و يا بها مشخص نيست ، _ مانند معامله با سنگريزه و
هسته خرما، _ به اينگونه كه سنگريزه يا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب
كنم ، روى هر جنسى افتاد، با پرداخت مثلا پنجاه تومان ، آن جنس مال من باشد و امثال
اين معاملات كه اصطلاحا آن را غررى مى گويند.
و بنابراين استثنايى كه در جمله : (الا ان
تكون تجارة عن تراض منكم ) وجود دارد
استثناء منقطع است ، (مثل اين مى ماند كه كسى بگويد: هيچ معامله باطلى نكنيد، مگر
آن معامله اى كه صحيح باشد) كه اينجور استثنا آوردن جز بخاطر افاده نكته اى جايز
نيست ، و نكته آن در آيه مورد بحث پاسخ به سؤ الى است كه ممكن است بشود، و يا
جلوگيرى از توهمى است كه ممكن است شنونده بكند، زيرا بعد از آنكه از خوردن مال به
باطل نهى كرد، و نوع معاملاتى كه در جامعه فاسد جريان داشت و اموال از راه معاملات
ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست مى گشت ، به نظر شرع باطل بود، جاى اين
توهم بود كه بطور كلى معاملات باعث انهدام اركان مجتمع مى شود، و اجزاى جامعه را
متلاشى و مردم را هلاك مى كند.
| 
