|
تفسير الميزان جلد ۴
علامه طباطبايي رحمه الله عليه
- ۲۳ -
و از شيبانى
روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) در تفسير جمله :
(و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة )، فرموده اند: تراضى به اين است
كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را.
مؤ لف قدس سره : روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از
ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده ، و آنچه ما نقل كرديم نمونه اى از آنها بود، و
اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل : كافى و من
لايحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن _ مراجعه نمايد.
اخبارى كه بر نسخ شدن حكم متعه دلالت مى كنند (از
طريقاهل سنت )
اخبارى كه مى گويد حكم متعه نسخ شده است و در الدرالمنثور است كه ابن ابى حاتم از
ابن عباس روايت كرده كه گفت : متعه در اول اسلام عملى مى شد، فلان آقا به شهرى وارد
مى شد، در حالى كه كسى همراه نداشت كه كارهايش را انجام دهد، و اثاث زندگيش را حفظ
كند، با زنى ازدواج موقت مى كرد، كه تا چندى كه در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و
سرمايه اش را زير نظر داشته باشد، و زندگيش را اداره كند و هر وقت اين آيه را مى
خواند كه : (فما استمتعتم به منهن الى اجل
مسمّى ) مى گفت : اين آيه به وسيله آيه :
(محصنين غير مسافحين
) نسخ شده ، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مى خواست زن را
نگه مى داشت ، و هر وقت نمى خواست طلاق مى داد.
و حاكم در مستدرك به سند خود از ابى نضره روايت آورده كه گفت : من آيه
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة
) را نزد ابن عباس اينطور خواندم ، (فما
استمتعتم به منهن الى اجل مسمىّ) و گفتم :
ما اينطور قرائت نمى كنيم ابن عباس گفت به خدا سوگند خدا همينطور آن را نازل كرده
است .
مؤ لف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن
انبارى در كتاب مصحف نقل كرده است .
و در الدرالمنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كرده اند كه گفت :
در قرائت ابى بن كعب آيه شريفه اينطور است (فما
استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى ).
و در صحيح ترمذى از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت : متعه در اول
اسلام مشروع بود شخصى كه از ديارى به شهرى وارد مى شد كه به آنجا آشنائى نداشت ،
زنى مى گرفت به مدتى كه مى دانست در آن شهر مى ماند، تا متاع او را حفظ نموده ،
كارهايش را اصلاح كند، اين حكم همچنان بود تا آن كه آيه :
(الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم )
نازل شد، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجى كه غير اين دو باشد حرام
است .
مؤ لف قدس سره : لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در
مدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد، _ و همين شاهد است بر اينكه روايت كمترين
اعتبارى ندارد _ . و حاكم در مستدرك از عبداللّه بن ابى مليكه روايت كرده كه گفت :
من از عايشه از مساءله متعه زنان پرسيدم : گفت بين من و شما كتاب خدا، مى گويد: سپس
آيه زير را قرائت كرد (و الّذين هم
لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين
)، و اضافه كرد: پس كسى كه از اين دو يعنى از همسرى كه خدا به او تزويج
كرده و كنيزى كه خدا به ملكش درآورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مى شود كه فرموده :
(فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ).
و در الدرالمنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا
از ابن عباس روايت كرده كه : درباره آيه شريفه : (فما
استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضة )
گفته است : اين آيه به وسيله آيه شريفه : (يا
ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن )
و آيه : (و المطلقات يتربّصن بانفسهنّ
ثلاثه قروء)، و آيه :
(و اللاتى يئسن من المحيض من نساء كم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة اشهر)
نسخ شده است .
و در همان كتاب است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بيهقى از
سعيد بن مسيب روايت كرده اند كه گفت : آيه ميراث آيه متعه را نسخ كرده .
و در همان كتاب است كه عبدالرزاق و ابن منذر و بيهقى از ابن مسعود روايت كرده اند
كه گفت : حكم متعه نسخ شده ، و ناسخ آن آيه طلاق و آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث
است .
و باز در همان كتاب آمده كه عبدالرزاق و ابن منذر از على روايت كرده اند كه گفت :
حكم روزه رمضان ، هر روزه ديگر را نسخ كرد، و آيه زكات ، هر صدقه ديگر را نسخ كرد،
و آيه متعه را طلاق و عده و ميراث نسخ كردند، و حكم قربانى ، هر ذبيحه ديگر را نسخ
كرد.
و باز در همان كتاب است كه عبدالرزاق و احمد و مسلم از سيره جهنى روايت كرده اند كه
گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال فتح مكه به ما اجازه داد زنان را
متعه كنيم ، من و مردى از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم
زيباتر بودم و او تقريبا زشت بود، ولى جامه اش از جامه من نوتر بود همچنان پيش مى
رفتيم ، تا به بالاى كوه هاى مكه رسيديم در آنجا كنيزى به ما برخورد مانند دخترى
باكره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آيا حاضر هستى يكى از ما تو را متعه كند،
و از تو كام بگيرد؟ گفت : در مقابل چه مى دهيد هر يك از ما همان جامه اى را كه
داشتيم در برابرش پهن كرديم كنيز شروع كرد ما را براندازى كردن ، رفيقم گفت برد من
نوتر از برد اين مرد است ، برد من تازه و زيبا است ، و برد او كهنه است ، و كنيز
گفت برد اين هم عيبى ندارد، سرانجام به متعه من درآمد، و من از او كام گرفتم و او
را با خود داشتم ، ولى از مكه بيرون نشديم مگر آن كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) متعه را تحريم كرد.
و در همان كتاب است كه مالك و عبدالرزاق و ابن ابى شيبه و بخارى و مسلم و ترمذى و
نسائى و ابن ماجه از على بن ابى طالب (عليه السلام ) روايت كرده اند كه گفت ، رسول
خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ خيبر از متعه كردن زنان و از خوردن گوشت
الاغهاى اهلى نهى كرد.
و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سلمه بن اكوع روايت كرده اند
كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براى
ما حلال كرد، و بعد از سه روز از آن نهى فرمود.
و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربى كه شرح صحيح ترمذى است ، از اسماعيل از پدرش از زهرى
روايت كرده كه گفت : سبره روايت كرد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در حجة
الوداع از متعه نهى كرد ابو داود بعد از آن كه اين حديث را نقل كرده ، مى گويد: اين
حديث را عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز از ربيع پسر سيره از پدرش نقل كرد، و در آن
گفته است : اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشريع
متعه براى مدتى معلوم بود، ولى حسن گفته جريان در عمره القضاء اتفاق افتاده است .
و در همان كتاب ج 5 ص 50 از زهرى روايت كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) متعه را در جنگ تبوك جمع كرد.
مؤ لف قدس سره : روايات چنان كه ملاحظه مى فرمائيد در تشخيص تاريخ نهى رسول خدا
(صلى اللّه عليه و آله ) از متعه اختلاف دارند، بعضى مى گويند قبل از هجرت بوده ، و
بعضى ديگر مى گويند: بعد از هجرت به وسيله آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث نسخ شد،
و يا به نهى خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر يا در زمان عمرة
القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوك و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده ، و به
همين جهت بعضى ها اين روايات مختلف را حمل كرده اند به اينكه همه اش درست است ،
زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در همه اين سالها از متعه نهى كرده اند، و
هر يك از روايات از نهى آن جناب در يك سال خبر مى دهد، و ليكن جلالت قدر بعضى از
راويان چون على (عليه السلام ) و جابر و ابن مسعود كه همواره با رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) بودند و از كوچك و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمى
دهد كه ما بگوئيم نامبردگان از نهى آن جناب در ساير مواقف و ساير اوقات اطلاع
نداشته اند.
و در الدرالمنثور است كه بيهقى از على روايت كرده كه فرمود: رسول خدا (صلى اللّه
عليه و آله ) از متعه نهى كرد، آن روزى هم كه جايز بود تنها براى كسانى جايز بود كه
دسترسى به ازدواج نداشتند، ولى همين كه آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث بين زن و
شوهر نازل شد حكم متعه نسخ گرديد.
و باز در همان كتاب است كه نحاس از على بن ابيطالب روايت كرده كه به ابن عباس گفت
تو مردى گيج هستى يادت نيست كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه نهى كرد.
و در همان كتاب است كه بيهقى از ابى ذر روايت كرده كه گفت متعه تنها براى سه روز
براى اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) از آن نهى كرد.
و در صحيح بخارى از ابى حمزه روايت كرده كه گفت : شخصى ، از ابن عباس از متعه زنان
سؤ ال كرد، ابن عباس گفت جايز است ، آنگاه غلام آزاد شده او پرسيد: آيا اين جواز به
خاطر آن است كه زن كم بوده ، و مردان در سختى قرار داشته اند، ابن عباس گفت : بله .
و در الدرالمنثور است كه بيهقى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت : چه مى شود به
مردمى كه زنان را با عقد متعه نكاح مى كنند، با اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) از آن نهى فرموده احدى كه مرتكب نكاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنكه او
را سنگسار مى كنيم .
و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت كرده اند كه گفت :
من رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را ديدم كه در بين ركن كعبه و در آن ايستاده
بود و مى فرمود: (يا ايها النّاس
) اين من بودم كه به شما اجازه دادم زنان را متعه كنيد، آگاه باشيد كه
خداى تعالى آن را تا روز قيامت حرام كرده ، هر كس زنى متعه دارد مدتش را ببخشد و
رهايش كند، و از آنچه به آنان داده ايد چيزى پس نگيريد.
و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از حسن روايت كرده كه گفت : و اللّه متعه بيش
از سه روز نبود، كه در آن سه روز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آنرا تجويز كرد،
نه قبل از آن سه روز متعه اى بود و نه بعد از آن .
روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين
(بعضى از روايات كه دلالت دارد بر اينكه جمعى از صحابه و تابعين از مفسرين ، متعه
را جايز مى دانستند).
و در تفسير طبرى از مجاهد روايت كرده كه در تفسير آيه
(فما استمتعتم به منهنّ) گفته
: مقصود نكاح متعه است .
و در همان كتاب از سدى نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه
است و آن اين است كه مردى زنى را به شرط مدتى معين نكاح كند همين كه آن مدت سر آمد
ديگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نيز به وى نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود
را استبرا كند _ يعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست ، _ نه آن
مرد از زن ارث مى برد و نه زن از مرد.
و در دو كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم اين حديث را در الدرالمنثور نيز روايت كرده -
از عبدالرزاق ، و ابن ابى شيبه ، از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : ما با رسول
خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا
مى توانيم خود را خصى - اخته كنيم ؟ در پاسخ ما را از اين عمل نهى فرمود و به ما
اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم ، در ازاء يك تكه لباس ، عبداللّه بن مسعود سپس
اين آيه را قرائت كرد: (يا ايها الّذين
آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم )
(اى كسانى كه ايمان آورده ايد طيباتى را كه خدا برايتان حلال كرده ، بر خود حرام
نكنيد).
و در الدرالمنثور است كه ابن ابى شيبه از نافع روايت كرده كه گفت شخصى از پسر عمر
از مساءله متعه پرسيد، او گفت : حرام است به او گفته شد كه ابن عباس به متعه فتوا
مى دهد گفت : پس چرا در زمان عمر جرات نكرد لب باز كند.
و در الدرالمنثور است كه ابن منذر و طبرانى و بيهقى از طريق سعيد بن جبير روايت
كرده اند كه گفت : من به ابن عباس گفتم اين چه كارى بود كه كردى ، سواره ها فتواى
تو را به اطراف بردند، و منتشر كردند و شعرا درباره آن شعر سرودند، پرسيد چه گفتند؟
در پاسخ اين شعر را برايش خواندم :
يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس ؟
|
هل لك فى رخصه الاطراف آنسة
|
تكون مثواك حتى مصدر النّاس ؟
|
من به آن مرد محترم كه مجلسش طول كشيده و شاگردانش رفته بودند گفتم ، با فتواى ابن
عباس چطورى ؟ ميل دارى زنى صيغه كنى تا آلت تناسليت روى آزادى ببيند، و مونسى
بيابد، تا مردم و شاگردانت برمى گردند بستر گرم و نرمى داشته باشى ؟ كه البته منظور
شاعر مسخره كردن ابن عباس و فتواى او بوده .
ابن عباس گفت : (انّا للّه و انّا اليه
راجعون ) نه به خدا سوگند، من اينطور فتوا
ندادم و منظورم از آن فتوا كه دادم چنين چيزى نبود، و من متعه را جز براى كسى كه
مضطر شده حلال نكرده ام ، و از متعه جز آن مقدار كه خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوك
را حلال كرده ، حلال نكرده ام .
و در همان كتاب آمده كه ابن منذر از طريق عمار غلام آزاد شده شريد روايت آورده كه
گفت : من از ابن عباس از متعه پرسيدم كه آيا اين عمل زنا است و يا نكاح ؟ گفت : نه
سفاح است و نه نكاح ، گفتم : پس چيست ؟ گفت : همان متعه است ، همچنانكه خداى تعالى
نامش را متعه نهاده ، گفتم آيا زن متعه ، عده دارد؟ جواب داده عده او حيض او است ،
گفتم آيا با شوهرش از يكديگر ارث مى برند؟ گفت : نه .
اگر عمر متعه را منع نمى كرد احدى زنا نمى كرد مگر شقى
ترين افراد!
و در همان كتاب است كه عبدالرزاق ، و ابن منذر، از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده
كه گفت خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود كه به امت محمد كرد،
و اگر نهى عمر از متعه نمى بود جز شقى ترين افراد كسى احتياج به زنا پيدا نمى كرد،
آنگاه گفت اين متعه همان است كه در سوره نساء درباره اش فرموده :
(فما استمتعتم به منهن ) يعنى
تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بين چنين زن و شوهرى وراثت نيست ، و اگر
دلشان خواست به رضايت يكديگر مدت را تمديد كنند مى توانند، و اگر از هم جدا شدند،
آن نيز كافى است و بين آن دو نكاحى نيست ، عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده
كه امروز هم متعه را حلال مى داند با اينكه عمر از آن نهى كرده است .
و در تفسير طبرى _ الدرالمنثور اين حديث را از عبدالرزاق _ و ابى داود آن را در
كتاب ناسخ خود از حكم _ روايت كرده اند، كه شخصى از وى پرسيد آيا اين آيه نسخ شده
يا نه ؟ گفت : نه ، و على گفت : كه اگر نهى عمر از متعه نبود احدى گرفتار زنا نمى
شد مگر شقى ترين افراد. و در صحيح مسلم (ج 9 ص 183) از جابر بن عبداللّه روايت كرده
كه گفت : ما در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر با يك مشت خرما و
آرد متعه مى كرديم ، تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد.
مؤ لف قدس سره : اين حديث از جامع الاصول تاءليف ابن اثير و كتاب زادالمعاد تاءليف
ابن القيم و فتح البارى تاءليف ابن حجر و كنزالعمال _
تاءليف متقى هندى نقل شده .
و در الدرالمنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت :
خوله دختر حكيم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربيعه پسر اميه زنى را متعه كرده ، و
آن زن از وى باردار شده ، عمر از جاى خود حركت كرد و از شدت ناراحتى رداى خود را به
زمين كشيد، در حالى كه مى گفت : اين همان متعه است ، و تو اگر زودتر به من خبر داده
بودى او را سنگسار مى كردم .
داستان مرد شامى و برخورد قاطعانه عمر با در نهى از متعه
!
مؤ لف قدس سره : و اين جريان از شافعى در كتاب الام وبيهقى در سنن كبرى نقل شده . و
از كنزالعمال از سليمان بن يسار از امّ عبداللّه دختر ابى خيثمه نقل كرده كه گفت :
مردى از شام به مدينه آمد، و در منزل امّ عبداللّه منزل كرد و به او گفت تجرد بر من
سخت گرفته ، در صدد برآى زنى را براى من متعه كن ، تا از او تمتع ببرم ، امّ
عبداللّه مى گويد، من او را به زنى راهنمائى كردم ، مرد شامى با او قرار بست ، و
چند نفر عادل را شاهد گرفت ، و مدتى كه خدا خواست با او بود، تا آنكه از مدينه خارج
گشت ، بعد از رفتنش عمر از جريان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسيد آيا اين
گزارشى كه به من رسيده حق است ؟ گفتم آرى : گفت : پس اين بار كه از شام آمد مرا خبر
ده ، وقتى مرد شامى آمد من به عمر اطلاع دادم ، ماءمورى فرستاد _ تا او را نزد وى
بردند _ ، عمر به او گفت چه چيز تو را واداشت به اينكه چنين كارى بكنى ؟ گفت : من
در بودن رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه مى كردم و آن جناب تا زنده بود مرا
از اين كار نهى نكرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابى بكر نيز متعه مى كردم ،
او نيز مرا نهى نكرد، تا از دنيا رفت و در عهد خلافت تو نيز متعه مى كردم و تو نيز
از اين عمل نهيى نكردى ، عمر گفت : آگاه باش به آن كسى كه جانم به دست او است اگر
با علم به نهى من اقدام به اين عمل كرده بودى تو را سنگسار مى كردم ، آنگاه اضافه
كرد روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص
است ، ولى متعه مشخص نيست .
و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت شده كه گفت : جابر بن عبداللّه از سفر
عمره مى آمد،
ما به ديدنش رفتيم ، مردم هر كسى چيزى مى پرسيد تا آنكه سخن به مساءله متعه كشيده
شد، جابر گفت : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در عهد ابى بكر و عمر
متعه مى كرديم ، و در عبارت احمد آمده ، تا آنكه اواخر خلافت عمر رسيد.
چنانچه عمر كسى را به جرم متعه ! مى گرفت سنگسار مى
كرد!!
و از سنن بيهقى از نافع از عبداللّه بن عمر روايت شده كه شخصى از او از مساءله متعه
زنان پرسيد، او گفت حرام است ، آگاه باش كه عمر بن خطاب اگر كسى را به اين جرم مى
گرفت او را باسنگ سنگسار مى كرد.
و از مرآة الزمان ابن جوزى روايت شده كه گفته است : عمر بارها مى گفت به خدا سوگند
اگر مردى را بياورند كه متعه را حلال بداند او را سنگسار مى كنم .
و در كتاب بدايه المجتهد تاءليف ابن رشد از جابر بن عبداللّه روايت آمده كه گفته
است : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و در نيمى از مدت
خلافت عمر متعه مى كرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهى كرد.
و در اصابه است كه ابن الكلبى گفته : سلمه بن امية بن خلف جمحى ، سلمى كنيز آزاد
شده حكيم بن اميه بن اوقص اسلمى را متعه كرد، و سلمى برايش فرزندى آورد، ولى او
منكر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد، و او از عمل متعه نهى كرد.
و از زادالمعاد از ايوب روايت شده كه گفت : عروة به ابن عباس گفت : آيا از خدا نمى
ترسى ، كه حكم جواز در مورد متعه صادر مى كنى ؟ ابن عباس گفت : اى عروه كوچولو، برو
از مادرت بپرس ، عروه گفت اما ابوبكر و عمر متعه نمى كردند، ابن عباس گفت : به خدا
سوگند من خيال نمى كنم دست از اين كارهايتان _ منظور خليفه تراشى و امثال آن است
برداريد، تا آنكه خدا عذابتان كند، من دارم از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
براى شما حديث مى گويم ، و شما رفتار ابى بكر و عمر را عليه من دليل مى آوريد؟!!
مؤ لف قدس سره : مادر عروه اسما دختر ابى بكر بود، كه متعه زبير بن عوام شد، و
عبداللّه بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد.
و در محاضرات راغب آمده كه عبداللّه بن زبير، عبداللّه بن عباس را ملامت مى كرد كه
تو چرا متعه را حلال مى دانى ، او در پاسخ مى گفت برو از مادرت بپرس ، كه ازدواج تو
با پدرم چگونه بود _ چگونه مجمر عروسى تو و پدرم را دود كردند _ عبداللّه بن زبير
از مادرش پرسيد او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائيدم .
و در صحيح مسلم از مسلم القرى روايت آورده كه گفت : من از ابن عباس مساءله متعه را
پرسيدم ، گفت هيچ اشكالى ندارد، و عبداللّه زبير از آن نهى مى كرد، ابن عباس براى
تاءييد فتواى خود مى گفت اين مادر عبداللّه بن زبير زنده است ، و دارد شهادت مى دهد
بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را اجازه داد، برويد از او بپرسيد،
مسلم القرى مى گويد: ما به خانه او _ يعنى مادر عبداللّه زبير و دختر ابى بكر _
رفتيم ، و زنى تنومند و نابينا ديديم ، در جواب ما گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه
و آله ) عمل متعه را تجويز كرد.
مؤ لف قدس سره : شاهد اين حال و وضعى كه حكايت شده گواهى مى دهد بر اينكه سؤ ال
مسلم القرى از متعه زنان بوده ، نه متعه حج ، روايات ديگر نيز اين روايت را همينطور
تفسير كرده اند.
و در صحيح مسلم از ابى نضره روايت شده كه گفت : من نزد جابر بن عبداللّه بودم ، كه
مردى ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبير بر سر مساءله متعه زنان و متعه حج
اختلاف دارند، جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله
) انجام مى داديم ، تا آنكه عمر ما را از آن نهى كرد، و ديگر انجام نمى دهيم .
روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين
مؤ لف قدس سره : به طورى كه نقل شده اين روايت را بيهقى نيز در سنن خود آورده ، و
اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتى مختلف آمده ، در بعضى از آنها
آمده كه جابر گفت . همين كه عمر زمام خلافت را به دست گرفت ، گفت : خداى تعالى براى
پيغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار كه خواست حلال كرد، ولى من حكم مى كنم به
اينكه ديگر حج تمتع نكنيد، و بين عمره و حج از احرام در نياييد، بلكه حج و عمره را
تمام كنيد، آنطور كه خداى تعالى دستور داده ، و از نكاح اين زنان _ لابد منظورش
زنانى است كه متعه مى شدند _ دست برداريد احدى از شما را به اين جرم كه زنى را به
مدت نكاح كرده نزد من نياورند، مگر آنكه سنگسارش كنم .
اين معنا را بيهقى در سنن خود، و جصاص در احكام القرآن خود، و متقى هندى در
كنزالعمالش ، و سيوطى در الدرالمنثور خود، و رازى در تفسيرش ، و طيالسى در مسندش
روايت كرده اند.
و در تفسير قرطبى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت :
(متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) و انا انهى
عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء)،
(دو متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بود، و من شما را از آن دو نهى
مى كنم ، و بر ارتكابش عقوبت مى كنم ، متعه حج و متعه زنان ).
مؤ لف قدس سره : و اين خطبه از منقولاتى است كه همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن
را به طور ارسال مسلم نقل مى كنند، و در اصل صدور آن احدى از شيعه و سنى ترديد
نكرده ، همچنان كه تفسير رازى ، و تفسيرالبيان و التبيين و زادالمعاد، و احكام
القرآن ، و طبرى ، و ابن عساكر، و ديگران به اين معنا اعتراف كرده اند.
و از كتاب مستبين تاءليف طبرى از عمر حكايت شده كه گفت : سه چيز در عهد رسول خدا
(صلى اللّه عليه و آله ) بود و من محرم _ حرام كننده _ آنهايم ، و بر آنها عقوبت مى
كنم 1- متعه حج 2_ متعه زنان 3_ گفتن حى على خير العمل در اذان .
و در تاريخ طبرى از عمران بن سواده روايت كرده كه گفت : من نماز صبح را با عمر
خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با يك سوره آنگاه از قبله رو برگردانيد، و
من با او برخاستم به من گفت : آيا كارى دارى ؟ گفتم : بله ، حاجتى دارم گفت : پس
دنبالم بيا، مى گويد: من دنبالش رفتم وقتى داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم
داد، داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختى نشسته كه روپوشى بر آن نيست ، گفتم از در
خيرخواهى نصيحتى به تو دارم ،
در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خيرخواه ، گفتم : امت تو چهار عيب از تو مى گيرند،
مى گويد وقتى اين را شنيد چانه خود را روى نوك چوب دستيش گذاشت ، و نوك ديگر چوب را
روى رانش قرار داد، و سپس گفت : بگو (ببينم آن چهار عيب چيست )، گفتم مى گويند تو
عمره را در ماههاى حج حرام كرده اى ، با اينكه نه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
آنرا تحريم كرده بود و نه ابوبكر، و چنين عمره اى حلال است ؟ گفت چگونه حلال است با
اينكه اگر در ماههاى حج عمره به جاى آوردند آنرا مجزا از حج خود مى پندارند، _ و
ديگر حج واجب را انجام نمى دهند، و مكه در ايام حج مانند پوست تخم مرغى كه جوجه اش
درآمده باشد خالى از زوار مى شود، با اينكه حج بهائى است از بهاءاللّه و من درست
فهميده ام .
گفتم و مى گويند كه تو متعه زنان را حرام كرده اى ، با اينكه خداى تعالى آن را حلال
كرده بود، و ما با يك مشت _ پول و يا خرما و يا چيز ديگر _ از زنان بهره مند مى
شديم ، و بعد از چند روز هم جدا مى شديم _ خلاصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه
بوديم ، و نه از نظر پاى بندى به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) متعه را در زمانى حلال كرد كه ضرورت در كار بود _ ، مردم دسترسى به زن دائم
نداشتند _ ولى امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم كسى از مسلمانان به
اين حكم عمل نكرد من كسى را سراغ ندارم كه آن روز و يا حتى اين روزها به اين حكم
عمل كرده باشد، تازه امروز هم مى توانند با يك مشت _ از چه و چه _ از زنان بهره
بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمى و طلاق ، پس راءى من
درست است .
مى گويد: به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضى كه وضع حمل كند آزاد مى سازى ،
بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند، _ با اينكه به حكم
(لاعتق الا فى ملك
)، تنها مالك مى تواند برده خود را آزاد كند _ ، در پاسخ گفت من به طفيل
حرمتى كه مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم ، و من جز خير اراده نكرده
ام ، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مى كنم .
گفتم شكايت ديگرى كه از تو دارند اين كه تو رعيت را از خود رم مى دهى و طرد مى كنى
، و با خشونت راه مى برى _ در اينجا عمران مى گويد: چوب دستى را از روى رانش برداشت
، و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد، و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسى
هستم كه در جنگ قرقره الكدر در رديف رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سوار بر شتر
بودم ، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمى كنم ، چيزى كه هست در برابر مردم
قيافه مى گيرم ، كه از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانى هستم كه شتر را رها مى كنم
تا خوب سير شود و كاملا سيراب گردد و منحرفشان را به راه برمى گردانم ،
و متجاوز را به جاى خود مى نشانم ، و به قدر طاقتم ادب مى كنم و به قدر طاقتم پيش
مى رانم ، زياد داد و فرياد مى كنم ، ولى كمتر مى زنم ، عصايم را بلند مى كنم ولى
با دست مى زنم و اگر غير اين كنم رمه را رها كرده ام ، و رعيت را مهمل گذاشته ام ،
وقتى اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناى به حال رعيت بود.
بررسى و نقد رواياتى كه از طريق
اهل سنت درباره متعهنقل شده است
مؤ لف قدس سره : اين روايت را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل
كرده . اين بود عده اى از رواياتى كه در مساءله متعه زنان وارد شده ، و اهل بحث و
نظر اگر در مضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها باهم معارضه دارند، در
حقيقت خود روايات خود را باطل مى سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلى دست
نمى يابد، تنها چيزى كه همه در آن اتفاق دارند، اين است كه عمر بن خطاب در ايام
خلافتش متعه زنان را حرام كرد، و از آن نهى كرد، و انگيزه اش بر اين كار ماجرائى
بود كه در داستانهاى عمرو بن حريث ، و ربيعة بن خلف جمحى ديد، و گرنه داستان نسخ
شدن اين حكم خدا به آياتى كه ديديد، و يا سنت ، هيچيك دليل نيست ، و چنانچه توجه
فرموديد سخن بيهوده اى بيش نبود، براى اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض
است ، و يكديگر را باطل مى سازند، تنها اين معنا را به دست مى دهند كه عمر حكم خداى
را تغيير داده ، از متعه نهى كرد، و نهى خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براى
مرتكبش معين كرد اين اولا. و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتى بوده
كه در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و به تجويز آن جناب تا حدودى عملى مى
شده ، حال يا اسلام آن را تاءسيس كرده ، و يا حداقل از سابق معمول بوده ، و اسلام
امضايش كرده ، و در بين صحابه آن جناب كسانى به اين سنت عمل مى كرده اند، كه در
حقشان احتمال زنا داده نمى شود، مانند جابر بن عبداللّه ، و عبداللّه بن مسعود، و
زبير بن عوام ، و اسماء دختر ابى بكر كه از طريق متعه ، عبداللّه بن زبير را زاييده
است .
و ثالثا در صحابه و تابعين كسانى بودند كه آن را مباح مى دانستند، مانند ابن مسعود
، و جابر و عمرو بن حريث ، و غير ايشان ، و از تابعين مجاهد و سدى و سعيد بن جبير و
ديگران .
و اين اختلاف فاحشى كه در بين روايات هست ، باعث شده كه علماى اسلام علاوه بر
اختلافى كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كرده اند، اختلافى هم در نحوه حرمت و كيفيت
منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبى كه شايد به پانزده قول برسد داشته
باشند.
و اين مساءله از جهات متعددى مورد بحث است ، كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به
بعضى از آن جهات براى ما مهم است ، و به فن تفسير ارتباط دارد.
توضيح اين كه در مساءله متعه يك بحث از نظر كلامى مى شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب
و يا هر كس ديگرى كه سرپرستى امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام
كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سنى جريان دارد، _ كه شيعه معتقد است
او چنين حقى نداشته ، و سنى ها خلاف اين را معتقدند.
و يك بحثى ديگر از نظر فقه مى شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالى است يا عملى حرام ؟
و يك بحث ديگر از نظر تفسير مى شود، و آن اين است كه از آيه شريفه
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ...)،
چه استفاده مى شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاى سنتى است كه از پيش
بوده ، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر
نظير آيه مؤ منون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده يا خير؟ باز بعد
از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده ، بحث مى شود در روايتى كه
به وسيله سنت نبويه (يعنى كلام خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده يا نه
؟ و از اين قبيل مسائلى كه ارتباط با فن تفسير دارد.
و اين قسم بحث يعنى بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مى كنيم ، در سابق خلاصه
بحث را از نظر خواننده گذرانديم ، در اينجا براى توضيح بيشتر نظر خود را متوجه
سخنانى مى سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم درباره دلالت آيه بر مساءله نكاح
متعه و باب كردن آن دارند.
گفته هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او
بعضى از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه
زنان دائم را بدهيد، گفته است : ولى شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است
، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زنى را براى مدتى معين مثلا يك روز يا يك هفته و
يا يك ماه به نكاح خود درآورى ، و استدلال كرده اند به قرائتى كه از ابى و ابن
مسعود و ابن عباس (رض ) نقل شده ، و اين قرائت در بين ساير قرائت ها شاذ و غير
مقبول است ، و نيز استدلال كرده اند به اخبار و داستانهائى كه در متعه هست .
آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است ، و قرآن بودنش ثابت
نيست ، در سابق نيز گفتيم رواياتى كه اين معنا و اين قرائت را مى رسانند هر چند كه
صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده اى كه راويان از آيه كرده اند چيز زائدى است ،
كه از فهم خود اضافه كرده اند، نه اينكه لفظ آيه بر آن دلالت كند، و فهم هر كسى
براى خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براى كسى حجت دينى نيست ، مخصوصا در جاهائى
كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساءله چون كسى كه با تمتع
نكاح مى كند منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند، و به احصان پناهنده شود بلكه قصد
اصلى و اوليش همان زنا است ، و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست ، و
نمى گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست ، او همان كارى را مى
كند كه زن زناكار مى كند، يعنى هر چند روزى خود را اجير مردها مى كند، همچنان كه
گفته اند:
(توپى كه براى بازى كردن چوگان نمى خواهد، و مانند توپ بسكتبال دست به دست مى گردد)
مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفت : به قرائت ابن مسعود و غيره استدلال كرده اند،
جوابش اين است كه هر كسى به كلام شيعه در اين باب مراجعه كند خواهد ديد كه شيعه به
قرائت نامبرده به عنوان يك دليل معتبر و قاطع استدلال نكرده ، و چگونه چنين چيزى
ممكن است ، با اينكه شيعه قرائت هاى شاذ را حجت نمى داند، حتى آن قرائت هائى را كه
از امامان خود شيعه نقل شده ، آنوقت چگونه ممكن است به قرائتى تمسك كند كه نه خودش
آن را حجت مى داند، و نه خصمش ، و اين سخنى است خنده آور.
بلكه تنها استدلالى كه شيعه كرده استدلال به قول صحابه اى است ، كه آيه را چنين
قرائت كرده اند، نه به قرائتشان بلكه به قولشان ، و اينكه اين صحابه از آيه چنين
معنائى را فهميده اند، حال شما مى خواهيد نام اين را قرائت اصطلاحى بگذاريد و مى
خواهيد نگذاريد، بلكه آن را تفسير بناميد، و اين استدلال از دو جهت به نفع شيعه است
، اول اينكه عده اى از صحابه نظرشان همين است كه شيعه مى گويد، و به طورى كه گفته
شده اين عده جمع بسيار زيادى از اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و
تابعينند، و هر كس بخواهد مى تواند سخنان آنان را در مظانش پيدا كند.
و دوم اينكه آيه شريفه دليل بر فتواى شيعه است ، به همين دليل كه صحابه نامبرده
اينطور قرائت كرده اند، و حتى آنهائى هم كه متعه را فعلا مشروع نمى دانند آيه را
راجع به متعه مى دانند، و ليكن ادعا مى كنند كه نسخ شده ، پس در دلالتش بر متعه
حرفى ندارند، و گرنه معنا ندارد كه حكم به نسخ آن كنند، و يا در اين باب كلامى را
از ديگران روايت كنند، و اين روايات بسيار زياد است ، كه عده اى از آنها را در سابق
نقل كرديم ، پس شيعه از روايات نسخ هم همان را استفاده مى كند، كه از قرائت شاذ
نامبرده استفاده مى كند،
هر چند كه قائل به حجيت قرائت شاذه نباشد، همچنان كه خودش قائل به نسخ نيز نمى
باشد، و تنها از همه آن روايات اين معنا را استفاده مى كند، كه تمامى آن قاريان و
اين راويان مسلم داشته اند كه آيه شريفه مربوط به نكاح متعه است .
و اما اينكه گفت : (مخصوصا در جائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد
نظير همين مساءله )، از گفتارش برمى آيد كه وى سفاح را عبارت دانسته از صرف ريختن
منى در رحم زن ، _ و خلاصه كلمه (سفاح ) را به معناى لغوى ماده آن (س _ ف _ ح )
معنا كرده ، و آنگاه آنرا امرى منوط به قصد و نيت قرار داده _ مانند نماز كه با نيت
ادا و قضا، و با نيت ، ظهر و عصر مى شود، آنگاه نتيجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و
ريختن منى در رحم زن صرفا به منظور قضاى شهوت باشد سفاح است نه نكاح ، و غفلت
ورزيده از اينكه اصل لغت در نكاح هم همينطور است ، يعنى كلمه نكاح و يا بگو (ماده -
ن - ك - ح ) در زبان عرب به معناى عمل جنسى است ، چه حلال و چه حرام ، زهرى مى
گويد: (اصل نكاح در زبان عرب به معناى وطى است ) پس بنابه گفته او بايد نكاح نيز
سفاح باشد، آن وقت ديگر سفاح چيزى در مقابل نكاح نخواهد بود _ در حالى كه در قرآن و
احاديث اين دو كلمه مقابل همند، يكى به معناى ازدواج حلال ، و ديگرى به معناى جفت
گيرى حرام است .
علاوه بر اينكه لازمه قصدى بودن اين عمل ، و اينكه اگر كسى صرفا به قصد ريختن منى
خود ازدواج موقت كند آن ازدواج زنا و سفاح مى شود، اين است كه اگر كسى به چنين قصدى
ازدواج دائم نيز بكند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلمانى حاضر هست
چنين فتوائى بدهد؟.
فوائدى كه بر نكاح دائم مترتب مى شود بر موقّت آن نيز
مترتب مى شود
حال اگر بگويد بين ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست ، و آن اين است كه نكاح دائم
طبعا براى اين درست شده كه مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده ، و با هم
خوابگى ، نسلى از خود توليد كنند، و خانه و دودمانى تشكيل دهند، ولى در ازدواج موقت
چنين اهدافى در كار نيست . در پاسخ مى گوئيم اين سخن بجز لجبازى هيچ معنائى ندارد،
براى اينكه هر فائده اى كه بر نكاح دائم مترتب مى شود، بر موقت آن نيز مترتب مى
شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ مى شود، در اين نيز مى شود، اگر به وسيله آن از زنا
و اختلاط نطفه ها جلوگيرى مى شود در اين نيز مى شود، اگر در آن بستر، نسل پديد مى
آيد در اين نيز مى آيد، اگر در آن تشكيل خانواده مى شود، در اين نيز مى شود، تنها
تفاوتى كه در اين دو هست ، بلكه مزيتى كه در نكاح موقت هست آسانى آن است ، و تشريع
آن در حقيقت تخفيفى به حال امت است ، كسانى كه قدرت ندارند ازدواج دائم كنند، زيرا
خانه ندارند، و درآمدى كه بتواند كفاف نفقه همسر را بدهد،
ندارند، و يا غريب هستند و يا موانع مختلف ديگرى در كارشان هست ، مى توانند با
ازدواج موقت ، خود را از خطر زنا و ساير تبعات آن ، نجات دهند.
و همچنين هر اثرى كه بر نكاح موقت مترتب مى شود و اين دانشمند آن را ملاك سفاح بودن
قرار داده بر نكاح دائم نيز مترتب مى شود، نظير قصد شهوت ، و ريختن آب منى در رحم
يك زن ، - و امثال آن - چون همه اينها در نكاح دائم جايز است ، و اگر كسى بگويد:
نكاح دائم ، بالطبع براى اين درست شده كه وسيله تشكيل خاندان و توليد مثل و امثال
آن باشد و نكاح موقت صرفا براى آن به مضارى كه گفته شد درست شده ، - صرف نظر از
اينكه مضار بودن آن آثار را قبول نداريم _ اين ادعا ادعايى است كه فسادش بر همه
روشن است .
و اگر بگويد: نكاح متعه از آنجا كه سفاح هست زنا در مقابل نكاح است ، در پاسخش مى
گوييم سفاح به آن معنائى كه تو تفسيرش كرده اى يعنى _ ريختن آب منى در رحم _ اعم
از زنا است ، و هر ريختنى زنا نيست و اگر چنين باشد بايد نكاح دائم هم زنا باشد،
آنهم نكاحى كه منظور از آن ريختن آب منى باشد _ و اتفاقا بيشتر ازدواجهاى دائم در
جوانان به همين منظور انجام مى شود.
و اما اينكه گفت : (و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست ، و نمى
گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست ) از آن حرفهاى عجيب و
غريب است ، و دل ما مى خواست اين آقا مى بود، و از او مى پرسيديم : چه تفاوتى بين
مرد و زن در اين بابت هست ، كه باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاكدامنى
خود را حفظ نموده ، خويشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولى زن چنين قصدى نتواند بكند،
شما را به خدا اين سخن را جز گزافه گوئى چيز ديگرى مى توان ناميد؟.
و اما آن شعرى كه انشا كرد در پاسخش مى گوئيم : بحث ما يك بحث حقيقى و به منظور پى
بردن به حقيقتى از حقايق دينى است ، كه آثار بسيار مهمى در زندگى دنيا و آخرت بشر
بر آن مترتب مى شود، بحثى است كه نبايد آن را سرسرى گرفت ، حال چه اينكه نكاح متعه
حرام باشد و چه حلال ، در چنين بحثى چه جاى استشهاد به شعر است ، كه پايه و اساس آن
خيالبافى است ، آرى در منطق شعر، باطل شناخته شده تر از حق ، و گمراهى معروف تر از
هدايت است ، حالا هم كه به شعر استشهاد كرد چرا در ذيل روايات گذشته و مخصوصا در
ذيل كلام عمر انشا نكرد، كه بنابه روايت طبرى كه گذشت گفت حالا هر كس مى خواهد برود
و به يك مشت (گندم و...) ازدواج كند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.
و آيا منظورش از طعنه چه كسى مى تواند باشد، و آيا هدفى جز خدا و رسولش كه متعه را
يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع كردند كس ديگرى است ؟ نه ،
چون در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) مسلمانان در مرئى و مسمع آن جناب
متعه مى كردند، و در اين هيچ شكى نيست .
ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از
او تا زمان حاضر
وجودداشته است
حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اگر
متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده ، و آن تهى دستى
عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاى پى در پى براى جنگ از سوى ديگر بود _ در روايات
هم اشاره اى به اين ضرورت بود.
در پاسخ مى گوييم اولا با فرض اينكه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده ، و به
نام نكاح متعه ، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته ، ديگر نمى توان از اعتراف به
دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت ، از سوى ديگر هيچ يك از آيات و روايات
هم دلالت بر نسخ نداشت ، و چنين صلاحيتى در آنها نبود، پس اگر با اين حال كسى بگويد
حكم جو از متعه برداشته شده ، در دلالت آيه بدون دليل تاءويل كرده ، گيرم كه حكم
اباحه متعه به دليل آيه نبوده ، بلكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به خاطر
مصلحتى كه ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مى پرسيم آيا اين ضرورت
كه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باعث چنين حكمى شد، در آنروز شديدتر
بوده ، يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و
مغارب زمين پراكنده شدند، آنهم نه يك نفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه اى هزاران نفر
اطراق كرده بودند؟.
و چه فرقى مى تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن ، كه در اوايل خلافت عمر
آن ضرورت بوده ، ولى در اواخرش برطرف شده ؟ اگر فقر بوده ، اگر جنگ بوده ، اگر غربت
بوده ، و اگر هر عامل ديگرى بوده در اواخر حكومتش نيز بوده ، چطور شد ضرورتى كه
بهانه شما است در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و خلافت ابى بكر و اوائل
خلافت عمر و در اواخر حكومت عمر برطرف شد؟.
آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم تر است
، يا در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و نيمه اول از عهد عمر؟ با
اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده ، و حكومت هاى
استعمارگر و مرتجعين از حكومت هاى اسلامى ، كه ايادى استعمارگران و فراعنه سرزمين
هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و يا بسى
را به جاى نگذاشته اند؟.
و از سوى ديگر _ همانها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى بردند براى خواب كردن
مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره
ترويج مى كنند؟ - و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى دهند؟ و با رساترين
دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مى كنند؟ و اين بلاى خانمان سوز روز به روز
شديدتر و در بلاد و نفوس گسترده تر مى شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و نفوس
به درد خور اجتماع ، يعنى دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا
جوانهاى جامعه اند را طعمه خود ساخته ؟.
و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اينطور به سوى منجلاب فحشا و
زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى كشاند، عمده اش عجز از تهيه هزينه زندگى و
اشتغال به كارهاى موقت است ، كه نمى گذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند
نكاح دائم كند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است ، و يا كارمندى است كه به طور موقت
در يك محلى زندگى مى كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام _ با اينكه كمتر
و در مقايسه با امروز قابل تحمل تر بوده ، _ باعث حليت نكاح متعه شد، ولى امروز كه
بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم تر است مجوز نباشد.
آيات سوره مؤ منون و سوره معارج قوى ترين دلالت را بر
حليت متعه دارد
مفسر نامبرده سپس مى گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل
گفتارش اين است كه آيات سوره مؤ منون كه مى فرمايد: (و
الّذين هم لفروجهم حافظون ...) حليت از
زنان را منحصر در همسران ساخته ، و متعه همسر و زوجه نيست ، پس همين آيات مانع از
حلال بودن متعه است ، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله
(فما استمتعتم به منهن ) شامل
متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسيم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آيات
مؤ منون متعه اى را كه قبلا حلال بوده - و در آن هيچ شكى نيست - تحريم مى كند اشكال
مكى بودن آيات سوره مؤ منون را چه مى كنى ؟.
و در پاسخ از اين سؤ ال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و فى الجمله
مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى ، آيا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در
مدينه حلال كرده است چيزى را كه خداى تعالى قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نمى
توانى چنين پاسخى بدهى ، براى اينكه حجيت كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تا
اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده
.
و يا جواب مى دهى كه تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه ، آيات سوره
مؤ منون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه عليه
و آله )
دوباره قرآن و يا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن جلوگيرى نمود؟ و در نتيجه
آيات سوره مؤ منون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنين چيزى را نه كسى
گفته و نه مى توان گفت .
و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمى است ، و عقد
متعه هم عقد نكاح است ، و آيات مورد بحث دلالت مى كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و
زن خواهى است ، و گرنه لازم مى آيد كه آيات سوره مؤ منون با تجويز رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤ منون نيز دليل بر جواز تمتع است
، نه دليل بر حرمت آن ، زيرا تمتع نيز نوعى تزويج و متعه نيز نوعى زوجه است .
و به بيانى ديگر آيات سوره مؤ منون و سوره معارج كه مى فرمايد:
(و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ...)
قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوى تر از ساير آيات
است ، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است ، و نسخ نشده و
در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) متعه را جايز دانسته ، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول
خدا (صلى اللّه عليه و آله )، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينكه
اين آيات نسخ نشده نتيجه مى گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است ، و وقتى دلالت آيات
مؤ منون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثى كه ادعا شود كه اين حديث نهى رسول
خدا (صلى اللّه عليه و آله ) است از متعه ، آن حديث هم فاسد خواهد بود، براى اينكه
مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است ، و ما ماءموريم حديثى را كه مخالف قرآن باشد
به ديوار بكوبيم ، و نسخ نشدن آيات ، مورد اتفاق علماى اسلام است .
هم عقد متعه عقد نكاح است و هم زن در آن زوجه محسوب مى
شود
| 
