|
تفسير الميزان جلد ۴
علامه طباطبايي رحمه الله عليه
- ۲۱ -
ممكن هم هست
استثنا را به همه فقرات مذكور در آيه ارجاع دهيم ، و آن را مختص به جمله :
(و ان تجمعوا بين الاختين
) ندانيم چون هر چند عرب جاهليت مرتكب همه محرمات نامبرده در آيه نمى
شده ، يعنى با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نمى كرده ، الا
اينكه در غير عرب امت هائى بوده اند كه با بعضى از آن طوائف ازدواج مى كرده اند،
مانند امت فرس و روم و ساير امت هاى متمدن و غير موحدى كه در ايام نزول اين آيات
بوده اند، و سنتهاى مختلفى در مساءله ازدواج داشته اند اسلام خواسته است با اين
استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسلام در بين امت هاى ديگر دائر بوده را معتبر
شمرده ، حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواجها بنمايد، و بفرمايد بعد از آنكه
داخل اسلام و دين حق شده اند محكوم به حلالزادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است
، ليكن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است .
اين جمله تعليلى است راجع به استثنا و اين از مواردى است كه مغفرت به آثار اعمال
تعلق گرفته نه به خود اعمالى كه گناه و معصيت است .
معناى احصان و مراد از محصنات در آيه (والمحصنات من
النساء...)
|
و المحصنات من
النساء الا ما ملكت ايمانكم ...
|
كلمه (محصنات ) به فتحه صاد اسم مف عول از ماده (ح _ ص _ ن ) از مصدر باب افعالش
احصان است ،
كه به معناى منع است ، حصن حصين (دژ محكم ) را هم از اين جهت حصن گفته اند، كه مانع
از ورود اغيار است ، و وقتى مى گويند: (احصنت
المراة ) معناى آن اين است كه فلان زن عفت
به خرج داد، و ناموس خود را حفظ كرد، و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع ورزيد،
در قرآن كريم نيز آمده كه : (التى احصنت
فرجها) يعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته
مى شود: (اءحصنت المراة ) بصورت معلوم و يا (اءحصنت المراة ) بصيغه مجهول ، معنايش
اين است كه فلان زن شوهر رفت ، و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد، و يا بدون دخالت
شوهر صرف ازدواج ، او را حفظ كرد، و چون بخواهى در مورد زنى بگوئى اين زن آزاده است
نه برده ، مى گوئى (اءحصنت المراة
) زيرا آزاد بودن او مانع مى شود از اينكه كسى مالك ناموس او شود، و يا
آزاد بودنش مانع مى شود از اينكه مرتكب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين
كنيزان شايع بود، و آزادها از ارتكاب آن ننگ داشتند.
و ظاهرا مراد از كلمه (محصنات
) در آيه مورد بحث معناى دوم باشد، يعنى زنانى كه ازدواج كرده اند نه به
معناى اول و سوم ، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبرده در آيه ، ازدواجشان
حرام است تنها شوهردارشان است ، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چه اينكه آزاد
باشند يا كنيز.
پس هيچ وجهى به نظر نمى رسد كه كسى بگويد: مراد از كلمه
(محصنات ) در آيه شريفه ، زنان
عفيف است ، با اينكه حكم حرمت ازدواج اختصاصى به عفيف ها ندارد. (ساده تر بگويم آيه
شريفه مى فرمايد: غير آن چهارده طايفه ، با هر زنى مى توان ازدواج كرد، مگر محصنات
يعنى شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است . بعضى ها گفته اند: مگر محصنات يعنى
زنان عفيف كه ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند - حرام است ، بعضى ديگر
لفظ نامبرده را حمل كرده اند به حرائر، يعنى گفته اند: مگر زنان آزاد كه ازدواج با
آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند حرام است ، اشكال ما اين بود كه در هر دو
احتمالى كه مفسرين دادند قيد - البته اگر شوهر داشته باشند - اخذ شده بود، و در
احتمال اول حكم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينكه اختصاصى به آنها نداشت ، و
در احتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند، با اينكه اختصاصى به آنان
نداشت ، و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نمى پسندد.
(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است ) (مترجم )
افعالش احصان است ،
يعنى كلمه (محصنات ) عطف است به كلمه (امهات ) و معناى آيه چنين مى شود حرام شد بر
شما ازدواج با مادران و... همچنين ازدواج با زنان شوهردار _ البته مادام كه شوهر
دارند _ .
و بنابراين جمله : (الا ما ملكت ايمانكم
) در اين مقام خواهد بود كه حكم منعى كه در محصنات بود از كنيزان محصنه
بردارد، يعنى بفرمايد زنانى كه ازدواج كرده اند، و يا بگو شوهر دارند، ازدواج با
آنها حرام است به استثناى كنيزان كه در عين اينكه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال
است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده مى تواند بين كنيز و شوهرش حائل
شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، و آنگاه خودش با او همخوابگى
نموده ، دوباره به شوهرش تحويل دهد، كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است .
گفتار ديگر مفسرين درباره مراد از (الا ما ملكت ايمانكم
)
و اما اينكه بعضى مفسرين گفته اند مراد از جمله : (الا
ما ملكت ايمانكم ) مالكيت مولى نسبت به
خود برده نيست بلكه صاحب اختيارى و ملكيت همخوابگى و شهوترانى از زن به وسيله نكاح
و يا به وسيله مالك كنيز شدن است ، (ساده تر اينكه آيه شريفه مى خواهد بفرمايد غير
آن چهارده طايفه حلال است . به استثناى شوهردارها كه همخوابگى با آنها حرام است ،
مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده باشيد، و بنابراين معنا
استثناى نام برده استثناى منقطع و نظير عبارت (به همه علما سلام كن مگر غير علما)
خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنكه به وسيله نكاح يا
ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زنى داخل در عبارت زنان شوهردار
نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد) (مترجم )
پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اولا بايد بگوئيم : مراد از كلمه (محصنات )
زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، كه اشكال آن را قبلا تذكر داديم ،
و گفتيم زنى كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش حلال است ، چه عفيف باشد و چه
نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقه دار نيست ، كه عبارت (ما ملكت
ايمانكم ) را بر غير برده اطلاق كرده باشد، در اصطلاح قرآن كريم ملك يمين به معناى
برده است و بس ، نه به معناى تسلط بر شهوترانى و امثال آن .
و همچنين تفسير ديگرى كه كرده اند و ذيلا از نظر خواننده مى گذرد درست نيست ، و آن
اين است كه گفته اند مراد از جمله : (ما ملكت ايمانكم ) زنان جوانى است كه شوهر
كافر دارند، ولى در جنگ اسير مسلمانان شده اند، (و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد بطور
كلى زن شوهردار حرام است ، الا چنين زنى كه با اينكه شوهر دارد، از آنجا كه جزء
غنائم جنگى مسلمين شده براى مسلمان تمتع از او حلال است )، و اين تفسير را با روايت
زير تاءييد كرده اند
كه ابى سعيد خدرى گفته : اين آيه درباره اسير شدن اوطاس نازل شد، كه مسلمانان زنان
مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دارالحرب شوهرانى مشرك داشتند با اين همه به
حكم اين آيه حلال شدند و منادى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) ندا درداد كه هر
كس كنيزى از اين زنان نصيبش شده ، اگر كنيزش حامله است با او همخوابگى نكند، تا وضع
حمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.
وجه نادرستى اين تفسير اين است كه عبارت (ما
ملكت ايمانكم ) مطلق است ، هم شامل اسراى
جنگى شوهردار مى شود، و هم شامل غير آنان ، و روايت نامبرده به خاطر اينكه سندش
ضعيف است ، و قدرت آن را ندارد كه اطلاق قرآن را مقيد كند.
(كتاب الله عليكم
) يعنى (الزموا حكم كتاب اللّه
)، ملازم حكم خدا شويد، و آن حكمى كه خدا بر شما نوشته _ و يا بگو واجب
كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم _ به نظر مؤ لف قدس سره در اينجا اسم فعل است ، و
معناى فعل امر _ بگيريد _ را مى دهد،) ولى مفسرين گفته اند كلمه
(كتاب ) در اين جمله از اين
جهت به صداى بالا خوانده مى شود كه مفعول مطلق فعلى تقديرى و فرضى است ، و تقدير
كلام (كتب اللّه كتابا عليكم
)
(خدا عليه شما كتابى نوشته و تكليفى واجب كرده )، آنگاه فعل كتب حذف شده ، به جايش
مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده ، و اين مضاف و مضاف اليه به جاى فعل نشسته ، و
بنابه گفته آنان ديگر (عليكم ) اسم فعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير كه كرده اند
اين است كه اگر كلمه (عليكم ) اسم فعل بود بايد مى فرمود:
(عليكم كتاب اللّه )، (بگيريد
كتاب خدا را).
به ايشان اشكال كرده اند كه جلوتر آمدن مفعول از فعل چيز نوظهورى نيست ، ممكن است
(كتاب ) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول (عليكم
) بگيريم .
جواب داده اند نحويين اجازه نمى دهند زيرا اسم فعل در عمل كردن ضعيف است ، خيلى هنر
داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤ خر عمل كند، و اما در مفعول مقدم نمى
تواند عمل كند.
در اينجا اگر خداى تعالى مى خواست بفرمايد: غير از اين شانزده طايفه ، هر زنى ديگر
براى شما حلال است ، نمى فرمود (ماوراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوى العقول است
.
ساده تر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما) _ (چيز) مى آورند، و در مورد
اشخاص تعبير به (من _ كسى كه )، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد مى فرمود
(ما)،
از سوى ديگر نبايد مى فرمود (ذلكم ) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است ، و سخن در
آيه حلال بودن زنان است ، نه مردان از اينجا مى فهميم كه منظور از كلمه (ما) زنان
نيستند، بلكه عمل شهوترانى و همخوابگى و امثال اينها است همان عملى كه در آيه :
(حرمت عليكم امهاتكم ) مقدر
است ، و معناى جمله مورد بحث اين است كه همخوابگى و شهوترانى با آن شانزده طايفه بر
شما حرام شده ، و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طايفه حلال است ، با اين
معنا مساءله بدل قرار گرفتن جمله : (ان
تبتغوا باموالكم ) از جمله
(و احل لكم ماوراء ذلكم
) نيز كاملا درست مى شود، ليكن مفسرين درباره جمله مورد بحث تفسيرهاى
عجيب و غريبى كرده اند، مثلا بعضى از آنان گفته اند معناى
(و احل لكم ماوراء ذلكم ) اين
است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زنى ديگر برايتان حلال است .
بعضى ديگر گفته اند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعنى چهار يا سه يا دو نفر
برايتان حلال است ، كه با اموال خود و به وجه نكاح زن بگيريد.
بعضى ديگر گفته اند (يعنى غير نامبردگان هر چه مى خواهيد از كنيزان بگيريد).
بعضى ديگر گفته اند: يعنى غير محرم ها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است ،
كه با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نكاح ، و چه خريدن كنيز.
و همه اين تفسيرها بى ارزش است ، چون از الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچيك از آنها
دلالت ندارد، علاوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در معناى ذوى العقول - كسى كه
_ به همه آنها وارد است ، با اينكه هيچ ضرورتى در كار نيست كه ما را وادار كند كلمه
- چيزى كه _ را به معناى كسى كه _ كه بيانش در همين نزديكى گذشت ، از اين هم كه
بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چه اصنافى از زنان حرام ، و چه اصنافى حلالند،
نه در اين مقام كه چند زن حلال است و بيش از آن حرام ، پس اين درست نيست كه ما
تحميل كنيم بر آيه شريفه كه مى خواهد عدد را بيان كند، پس حق مطلب همان است كه
گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهره ورى از زنان در ماسواى آن شانزده صنف
نامبرده در دو آيه قبل است ، حال چه اينكه بهره ورى نكاح باشد، و چه از راه خريدن .
|
ان تبتغوا
باموالكم محصنين غير مسافحين
|
اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ماوراء ذلكم ) است ، مى خواهد راه شروع در است
فاده و بهره گيرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن كند، چون آنچه جمله :
(و احل لكم ماوراء ذلكم ) مى
فهماند و مصاديقى را كه شامل مى شد سه مصداق بود: 1_ نكاح 2_ خريدن كنيز 3_ زنا _
سفاح - در جمله مورد بحث منع از سفاح - زنا - را بيان نموده ، راه حلال را منحصر به
دو راه كرد،
1- نكاح 2- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است ، براى اين بوده كه دو راه
نامبرده جز با مال عملى نيست ، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح
كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد،
و مساءله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است ، و اگر بخواهد از كنيزان
استفاده كند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن
نيست ، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اين
غالبا به وسيله مال بدست مى آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن اصناف
نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسيله اموال
خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد، يا
اجرت و يا قيمت ، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.
از اينجا روشن مى شود كه مراد از احصان در جمله (محصنين
غير مسافحين ) احصان عفت است ، نه آن دو
معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم ، يعنى احصان تزويج و احصان حريت ، زيرا
منظور از (ابتغاء به اموال ) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مى شود، يا خرج
خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تا به ناچار
احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم ، و منظور از احصان عفت اين نيست كه
بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان برنيائيد، تا بگوئى با مورد خود آيه
كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفت چيزى در مقابل
زنا است ، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى خواهد بفرمايد زنان بر شما
حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را
تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد،
حال اين تاخت و تازهاى حلال به هر صورت كه مى خواهد باشد، و اين عمل جنسى را به هر
طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افراد بشر براى بيشتر لذت
بردن معمول است ، و خداى عزوجل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه
نهاده است .
با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى گذرد روشن مى
شود، او گفته : جمله (ان تبتغوا باموالكم
...) لام غايت و يا چيز ديگرى كه معناى آن
را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است :
(لتبتغوا...) و يا اراده
(ان تبتغوا....)
وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله :
(احل لكم ماوراء ذلكم ) و به
همين جهت ، بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس
مضمون جمله
(ان تبتغوا...)
به وجهى عين همان چيزى است كه از جمله (ماوراءكم
) منظور است ، نه اينكه نتيجه اى مترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد
اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازى به توضيح بيشتر ندارد.
استناد نادرست به جمله (غير
مسافحين ) در آيه ، براى عدم جواز ازدواج
موقت ، و
ردّآن
و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته : مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسى بگو
ريختن آب منى است ، بدون اينكه در نظر گرفته شود كه چرا خداى تعالى انگيزه شهوترانى
را در فطرت آدمى قرار داد، و اين دستگاه تناسلى را به چه منظور آفريد، و با اينكه
مى داند خدا آنرا آفريد تا به وسيله آن بشر به تشكيل خانواده و توليد نسل تن در
دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و به قرينه مقابله معناى احصان قهرا
همان ازدواج دائمى مى شود، كه غرض از آن توالد و تناسل است ، (و مثل اينكه مفسر
نامبرده خواسته است آيه را دليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتى
حرام است ؟!!) (مترجم ).
بنده نتوانستم بفهمم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزى كه از گفتارش دستگيرم
شد اين است كه وى راه بحث و استدلال را گم كرده ، راهى را كه مى خواسته طى كند عوضى
رفته و سر از جاى ديگر درآورده ، بحث درباره ملاك حكم كه نامش حكمت تشريع نيز هست
را با بحث از خود حكم خلط كرده ، و درنتيجه به لوازمى برخورده كه نمى تواند به آن
ملتزم شود.
يكى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاك عقلى است ، و ديگرى در جستجوى حكم شرعى
و حدودى كه موضوع و متعلق آن حكم دارد، و نيز شرايط و موانعى كه براى آن حكم مقرر
شده مى باشد، و معلوم است كه اين بحث برخلاف بحث اول ، بحثى است لفظى كه وسعت و ضيق
حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع لفظ دليلى است كه از ناحيه شارع رسيده و ما
هيچ ترديدى نداريم در اين كه تمامى احكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و
ملاكهاى حقيقى است ، _ نه ملاكهاى اعتبارى و موهوم - ، و حكم نكاح نيز يكى از احكام
شرع است ، آن نيز در تشريعش مصلحت هاى واقعى و ملاكهاى حقيقى معيار بوده ، و آن
مصالح عبارت است از بقاى نسل از راه توالد و تناسل .
و نيز مى دانيم كه نظام جارى در عالم صنع و ايجاد از نوع انسانى ، بقاى نوعى را
خواسته كه البته به وسيله بقاى افراد تاءمين مى شود، نظام خواسته است بشر تا روزى
كه خدا مى خواهد در روى زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه براى تضمين و تاءمين
اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى كرده ، تا اين دستگاه اجزائى را
از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده ، در فضايى مناسب تربيت كند، و از آن يك انسان
جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسله نسل اين نوع بدون
تعطيل و انقطاع ادامه حيات دهد.
و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به جنس ماده كافى
نبوده ، و نيروئى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و به خدمت بگيرد،
به ناچار نيروئى به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگر
متمايل و مجذوب گشته ، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود بكشاند و
آنقدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل
جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن دستگاه
تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود، عقل را بر زندگى
بشر حاكم كرد.
و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده ، و در تحصيل غرض خود
كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد، ما مى بينيم كه افراد اين اتصالات و تك
تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نمى رسند، از اينجا مى
فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است
غالبى ، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش
فرزند منتهى مى شود، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى ، چنين
اثرى را نتيجه مى دهد، و نه هر مرد و زنى ، و نه هر ازدواجى ، به هدايت فطرى به سوى
كام گيرى و سپس استيلاد منجر مى شود، بلكه همه اينها امورى است غالبى .
پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى ، آدمى را دعوت مى كند به اينكه براى به دست
آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او به
وديعه سپرده شده است ، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين است كه
انسان را مى خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و ويرانگر
اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.
و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب ، يعنى مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمنى از
رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى تشريع نكاح در اسلام را
تشكيل مى دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت هاى ملاك احكام است ، و اما
خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمى پذيرد، بلكه هر حكمى براى
موضوع خودش دائمى است .
پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و هم خوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده است
، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود،
(و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواج باطل است ، و تنها ازدواجى
درست است كه به منظور توالد باشد، و پس ازدواج مرد عقيم و يا زن عقيم جايز نيست و
ازدواج زن عجوزه (سالخورده ) بخاطر اينكه خون حيض نمى بيند جايز نيست و ازدواج با
دختر صغيره اى كه به سن زائيدن نرسيده جايز نيست ، و ازدواج مرد زناكار جايز نيست ،
همخوابگى با زن حامله _ به خاطر اينكه از اين همخوابگى حامله نميشود جايز نيست ، و
همخوابگى بدون انزال جايز نيست و ازدواج بدون تاءسيس خانواده جايز نيست و فلان
ازدواج جايز نيست و آن ديگرى جايز نيست .
بلكه همه اين ازدواجها جايز است ، چون سنتى است قانونى و مشروع و اين سنت در بين دو
طايفه مرد و زن احكامى دايمى دارد، و مساءله حفظ مصلحت عمومى يعنى بقاى نسل همانطور
كه توجه كرديد ملاكى است غالبى ، نه دايمى و معنا ندارد كه سنت مشروع را تابع وجود
ملاك ، و عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم ، و تك تك افراد ازدواج را ملاحظه
كنيم ، هر يك از آنها كه داراى ملاك بود صحيح دانسته ، و هر يك را كه فاقد آن بود
باطل بدانيم .
|
فما استمتعتم به
منهن فاتوهن اجورهن فريضه ...
|
گويا ضمير در كلمه (به ) به چيزى برمى گردد كه از جمله
(و احل لكم ماوراء ذلكم )
استفاده مى شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت ، و يا هر تعبيرى كه اين معنا
را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف _ و به معناى هر زمانى كه _ خواهد بود، و
جار و مجرور (منهن ) متعلق است به جمله (استمتعتم )، و معناى جمله اين است كه هر
زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود
ايشان بدهيد.
البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم ، و جمله (استمتعتم ) را صله آن و ضمير
در (به ) را راجع به موصول ، و جار و مجرور (منهن ) را بيانگر موصول بدانيم ، كه در
اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله هم خوابگى استمتاع
كرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيرى از سخنان قبل
است .
تفريع بعض بر كل ، و يا بگو تفريع جزئى بر كلى ، و در اين معنا هيچ شكى نيست ، چون
مطلب قبلى اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطى كه عفت را
رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد، و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كام گيرى
را يعنى نكاح دائم و تمتع از كنيز را شامل مى شود، پس تفريع جمله
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن )
بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر كل و يا تفريع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم كلى
خواهد بود.
و اين قسم تفريع در كلام خداى تعالى بسيار آمده ، مانند آيه شريفه
(اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر)
كه در آن بعضى از افراد مسلمين كه حالت غير عادى دارند تفريع شده است بر كل مسلمين
، و آيه شريفه : (فاذا امنتم فمن تمتع
بالعمره الى الحج ) كه يك قسم از اقسام سه
گانه حج را بر اصل مقسم متفرع كرده است ، و آيه شريفه :
(لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و يومن
باللّه ) كه يك طايفه از مردم مكلف به
انتخاب يكى از دو راه رشد و غى را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اين قبيل است آيات
ديگر.
آيه (فما
استمتعتم ) درباره متعه است
و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است ، چون آيه شريفه در مدينه
نازل شده ، زيرا در سوره نساء واقع شده ، كه در نيمه اول بعد از هجرت نازل شده و
بيشتر آياتش بر آن شهادت مى دهد، و اين نكاح يعنى نكاح متعه و يا بگو نكاح موقت ،
در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده ، و در آن نيز هيچ شكى نيست _ اخبار
بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد - ، حال چه اينكه اسلام آن را تشريع كرده باشد
و چه از تاءسيسات شارع اسلام نباشد، - بلكه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس
اصل وجود چنين نكاحى در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در پيش چشم و گوش
آن جناب جاى ترديد نيست ، و نيز جاى شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين
نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمى كردند، پس چاره اى جز اين نيست كه
جمله : (فما استمتعتم به منهنّ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين
قسم نكاح را بفهميم ، همچنان كه ساير رسوم و سنت هائى كه در عهد نزول قرآن به اسماء
خودش معروف و شناخته مى شده آيات قرآن بر آن معناى معهود حمل مى شده ، مثلا اگر آيه
اى درباره حكمى راجع به يكى از آن اسما نازل مى شده آن عنوان را امضا مى كرده و يا
رد و تخطئه مى نموده ، يا درباره آن عنوان امر مى كرده و يا نهى مى نموده ، چاره اى
جز اين نبوده كه آن اسما و عناوين را بر همان معانى معروف آنروزش حمل كنند،
و هرگز سابقه ندارد كه با وجود چنين زمينه اى اسم نامبرده را بر معناى لغويش _ كه
در آن روز متروك شده بوده _ حمل كرده باشند.
مانند كلمه (حج ) و كلمه (بيع )، و (ربا)، و (ربح )، و (غنيمت )، و كلماتى ديگر از
اين قبيل كه يك معناى لغوى دارند و يك معناى معروف در بين اهل زمان مثلا كلمه (حج )
در اصل لغت به معناى قصد كردن بوده ولى معناى معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه
كعبه بوده ، و ممكن نيست كسى ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج ) به معناى قصد است
، و همچنين ساير عناوين قرآنى ، و نيز تعبيرات و عناوينى كه در لسان رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) براى موضوعات مى آمده نظير كلمه (صلات ) و (زكات ) و(حج تمتع )
و امثال اينها كه در اصل لغت معنائى داشته ولى در لسان شارع ، استعمالش در معنائى
ديگر و يا مصداق معينى از آن معنا شايع شده ، (مانند كلمه (صلات ) كه در اصل لغت به
معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا يعنى در نماز استعمال كرد،
و اين استعمال آنقدر شايع شد كه هر جا كلمه صلات شنيده مى شد معناى نماز به ذهن مى
رسيد، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذارى ديگر مجالى نيست ، براى
اينكه ما الفاظى را كه از صلات و زكات و غيره كه در قرآن آمده بر معانى لغويش حمل
كنيم ، با اينكه نسبت به معناى جديدش آنقدر شهرت يافته كه در واقع معناى حقيقى كلمه
شده است ، حال يا به دست شارع چنين وضعى را به خود گرفته كه در اين صورت حقيقتى
شرعى خواهد بود، و يا اين كه شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده كه معناى لغوى
به ذهن كسى نيايد، ولى در اثر اينكه متشرعه ، يعنى مسلمانان كلمه نامبرده را در
معناى جديد بسيار استعمال كرده اند. به حد معناى حقيقى رسيده است ، كه در اين صورت
از آن تعبير مى كنيم به حقيقت متشرعه ).
پس متيقن و مسلم شد كه بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نكاح متعه حمل كنيم ،
چون در ايام نزول آيه ، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مى يافته ، حال
چه اينكه (به اعتقاد شيعه بگوئيم نكاح متعه هم اكنون نيز به قوت و اعتبار خودش باقى
است )، و چه اينكه (به گفته اهل سنت ) بگوئيم حكم نكاح متعه به وسيله آيه اى ديگر و
يا به وسيله سنت _ كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) _ نسخ شده ، چون اين
مطلبى ديگر است كه در جاى خودش بحث مى شود.
و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مى شود، حكم نكاح متعه است و بس و
همين معنا از قدماى مفسرين يعنى مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس ، و ابن
مسعود، و ابى بن كعب ، و قتاده ، و مجاهد، و سدى ، و ابن جبير، و حسن ، و ديگران
نيز استفاده
مى شود، و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) هم در مساءله متعه همين است .
فساد گفتار بعضى از مفسرين ك استمتاع در آيه را نكاح
دانسته اند
از همين جا روشن مى شود كه گفتار بعضى از مفسرين كه ذيلا نقل مى شود تا چه پايه از
بطلان و فساد است ، او در تفسير اين آيه گفته : مراد از كلمه (استمتاع ) همان نكاح
است ، زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعى طلب تمتع است ، كسى كه زنى را براى خود نكاح مى
كند، مى خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضى ديگر در تاءييد اين گفتار گفته باشند
كه دو حرف (سين _ تاء) در استمتاع _ براى تاءكيد است _ و معناى استمتاع همان تمتع
است .
وجه بطلان اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه _ به اين اسم _ ، و معروفيت آن
در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالى باقى نمى گذارد براى اين كه شنونده آيه ، از
كلمه استمتاع معناى لغوى آن به ذهنش بيايد.
علاوه بر اينكه به فرضى كه نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناى طلب بر مورد نكاح
دائمى منطبق گردد، و يا برعكس كلمه (استمتعتم ) معناى طلب نداشته اصولا معنائى كه
اين مفسرين براى كلمه مذكور كرده اند، با جزائى كه در آيه براى شرط آورده شده يعنى
جمله (فاتوهن اجورهن ) سازگار نيست ، زيرا در نكاح دائم (اجرتى در كار نيست ، و
آنچه داده مى شود مهريه و صداق است ) و از اين مهم تر آنكه در جمله مورد بحث ،
استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده : اگر از زنى استمتاع برديد واجب است اجرت
وى را بدهيد، در حالى كه در عقد دائمى استمتاع شرط نيست ، وقتى مردى زنى دائمى را
براى خود عقد مى كند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مى آيد، چنانچه
دخولى صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد
بپردازد.
پس در عقد دائمى دادن مهر واجب است ، و مشروط بر اين نيست كه تمتعى واقع شده باشد،
و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند كه ما صرف مراسم خواستگارى و اجراى عقد و ملاعبه
و مباشره را تمتع بدانيم ، بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مى
شود، و نصف ديگرش با دخول .
از اين هم كه بگذريم آياتى كه قبل از اين آيه نازل شده مساءله وجوب دادن مهر در همه
فرضهايش را به طور مستوفى و كامل بيان كرده بود، ديگر حاجتى نبود كه در آيه اى ديگر
آن را تكرار كند، در آيات قبل فرموده بود: (و
آتوا النساء صدقاتهن نحله ...) و نيز
فرموده بود: (و ان اردتم استبدال زوج مكان
زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاءخذوا منه شيئا)
تا آخر دو آيه ،
و نيز فرموده بود: (لا جناح عليكم ان
طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الموسع قدره و على
المقتر قدره متاعا) تا آنجا كه فرمود _
(و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد
فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم ).
و اينكه بعضى از اين مفسرين احتمال داده اند كه آيه مورد بحث يعنى جمله
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة
) براى تاءكيد باشد، اين اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتى كه قبلا
نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل كرديم ، و مخصوصا سياق ذيل آيه :
(و ان اردتم استبدال زوج ) (تا
آخر دو آيه ) براى تاءكيد، شديدتر از جمله مورد بحث است ، پس هيچ زمينه اى براى
احتمال نامبرده نمى ماند.
آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با آيات سنت
و اما اينكه كسى بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعنى نكاح مدت دار نازل شده
بود، ولى به وسيله آيه : ( و الّذين هم
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى
وراء ذلك فاولئك هم العادون ) نسخ شده ،
چون فرموده (هر كس با غير همسر يا كنيزش نزديكى كند _ تجاوزگر است )
و اگر بگويد (كما اينكه گفته اند) به وسيله آيه : (يا
ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )
اى پيامبر چون زنان را طلاق مى دهيد با رعايت عده طلاق دهيد) به ضميمه آيه :
(و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء)
زنان طلاقى تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده ، چون در اين
دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده ، و در نكاح موقت نه طلاق هست
نه عده سه حيض .
و اگر گفته شود _ كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه ارث نسخ شده ، چون در آن آيه
فرموده : (و لكم نصف ماترك ازواجكم
)، (شما نصف ماترك همسرتان را ارث مى بريد)، چون در نكاح متعه ارث نيست
(نه از طرف مرد و نه از طرف زن ).
و اگر گفته شود - كما اين كه گفته اند _ به وسيله تحريم كه فرموده :
(حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ...)
نسخ شده ، چون اين آيه درباره نكاح است .
و يا بگويد - كما اينكه گفته اند _ به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده ، چون در آن
آمده : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى و ثلاث و رباع ...) از زنان به عقد
خود درآوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى توانيد
بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است .
و يا بگويد - همچنان كه گفته اند - به وسيله سنت _ يعنى كلام رسول اللّه (صلى اللّه
عليه و آله ) - نسخ شده ، چون رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر و
به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ
كرد.
و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن
نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.
پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى گذرانيم .
اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤ منون نسخ شده .
جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه
ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤ منون در مكه نازل شده ، در روزگارى كه
متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم )
كه در آيه مؤ منون آمده شامل متعه نيز مى شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا
بگوئيد ناسخ آن است ، مگر زن متعه همسر آدمى نيست ؟ و مگر عقدى كه به اين منظور
خوانده مى شود نكاح نيست ؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت ، و
در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين ، متعه ، نكاح ناميده شده ، و
آن را نكاح مدت دار خوانده اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى
از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با
اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق ، جوابش به زودى خواهد آمد انشاءاللّه .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده .
جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه ، نسبت ناسخ و منسوخ نيست ، تا آنها
ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص ، و يا مطلق و مقيد است ، چون آيه
ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث
مى برند و شوهران از آنان ارث مى برند و سنت يعنى كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) اين عموم را تخصيص زده فرموده الّا زن موقت كه از شوهر ارث نمى برد، و شوهر
از او ارث نمى برد،
و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى شوند، به استثناى
همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى توانند بگيرند،
به جز نكاح متعه ، كه بيش از چهار نيز جايز است ، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه
نتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين
اشتباهى شده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت ، ناسخ و منسوخ
است .
بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و
خاص منسوخ مى شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد
دليل عام ، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص باشد ناسخ
آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است ، و در فن اصول پنبه اش
زده شده ، و هم اينكه ، مورد بحث ما را شامل نمى شود، چون آيات طلاق كه عام است در
سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره اى است كه در مدينه طيبه نازل شده ، و
آيه متعه كه خاص است ، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده ، و
همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد _ ليكن قبل از آيه متعه
واقع شده ، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و
اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است ، و پيدا است كه آياتش يكى پس از
ديگرى نازل شده (پس نمى توان احتمال داد
كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب
دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم )).
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت
به بعضى از عمومات در سوره اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده ، و نسبت
به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار
گرفته .
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان
احتمالهاى گذشته روشن تر است ، براى اينكه مگر كسى گفته : نكاح متعه عده ندارد تا
بگوئى با آيه عده نسخ شده ؟ البته در متعه نيز عده هست ، هر چند كه مقدار زمان عده
در عقد دائم و عقد موقت مختلف است ، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است ، نه نسخ ، در
نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى شود، بايد
سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى
فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده ،
از حرفهاى عجيبى است كه در اين مقام زده شده براى اينكه اولا آيه متعه دنبال آيه
تحريم ، و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و
ابعاضشان به يكديگر متصل است ، و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از
آيه تحريم باشد، و چگونه ممكن است گوينده اى كه دارد در يك زمينه سخن مى گويد صدر
كلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهى كرده ؟ و حتى اشاره اى به اين معنا كرده
است ؟ (وجدانا ما هر چه فكر مى كنيم ) نه صريح آن نهى از نكاح موقت است ، و نه حتى
ظهورى در اين باره دارد، تنها چيزى كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافى از
زنانند كه ازدواجشان با مردانى حرام است ، در آخر اين را بيان مى كند كه غير از اين
اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بيانى
كه گذشت ازدواج است ، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بى اشكالى آن دارد نه اينكه . از آن
نهى كرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تباينى وجود ندارد، تا در مقام
جمع بين آن دو گفته شود يكى ناسخ ديگرى است .
بله چه بسا گفته باشند كه جمله : (و احل
لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين
) از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح كرده شامل
متعه نمى شود، چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست ، _ زيرا احصان عبارت است
از ازدواج رسمى و دائمى _ و به همين جهت است كه اگر مردى با داشتن زن متعه ، زنا
كند سنگسار نمى شود، چون زناى او زناى مرد داراى همسر نيست ، پس همين دليل نمى
گذارد جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم
)
شامل متعه شود.
ليكن اين سخن نيز باطل است ، دليل بطلانش همان معنائى است كه ما براى كلمه احصان
كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مى شود، ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان
عفت است ، نه احصان تزوج ، زيرا اين كلام همانطور كه شامل نكاح مى شود، شامل ملك
يمين كنيز خريدارى نيز مى شود، و به فرضى هم كه قبول كنيم مراد از احصان ، احصان
تزوج است ، تازه مى گوييم حكم عمومى سنگسار در مورد مرد داراى متعه تخصيص خورده ، و
مجموع دو دليل چنين معنا مى دهد، هر مردى كه داراى احصان تزوج است _ كه اين كلى دو
فرد دارد يكى دارنده زن دائمى ، و ديگر دارنده متعه _ اگر زنا كند بايد سنگسار شود،
الا مردى كه زنش متعه باشد، نه دائمى كه به حسب سنت اعدام نمى شود، و اما كتاب خدا
اصلا متعرض مساءله نشده است .
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده ، _ علاوه بر اينكه چنين نسخى از
اصل باطل است ،
به خاطر اينكه مخالف اخبار متواتره اى است كه دستور مى دهد براى تشخيص روايت صحيح
از غير صحيح آن را عرضه بر كتاب كنيد، اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد، و به
كتاب مراجعه كنيد _ اشكالى دارد كه در بحث روايتى انشاءاللّه مى آيد.
|
و من لم يستطع
منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤ منات ...
|
كلمه (طول ) به معناى غنى و بى نيازى و يا زيادت در قدرت مالى است ، و هر دو معنا
با آيه شريفه مى سازد، و مراد از محصنات زنان آزاد است ، چون در مقابلش فتيات را
آورده ، كه به معناى كنيزان است ، و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از
محصنات زنان عفيف نيست ، چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو مى شد، ديگر
زنان برده را در مقابلش ذكر نمى كرد، و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را
نام مى برد و نيز منظور از آن ، زنان شوهردار نيست ، براى اينكه زنان شوهردار را
نمى توان نكاح كرد و نيز منظور زنان گرويده به اسلام نيست و گرنه احتياج نداشت
بفرمايد زنان محصنه بلكه همان قيد مؤ منات كافى بود زيرا مؤ منات ، مسلمات نيز
هستند.
و مراد از جمله : (فمن ما ملكت ايمانكم
) كنيزانى است كه در دست ساير مؤ منين هستند، نه آنهائى كه در دست خود
مردى است كه مى خواهد نكاح كند، چون نكاح كردن مرد با كنيز خودش باطل و غير مشروع
است ، و اگر كنيزان را به عموم مؤ منين نسبت داده ، و به مرد عرب فرموده با كنيز مؤ
منين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤ منين است ، به خاطر اينست كه مؤ
منين با اتحادى كه در دين دارند گويا همه آنان يك شخصند، مصالح و منافعشان يكى است
.
در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤ منات ، تا اشاره
كرده باشد به اينكه براى مسلمان جايز نيست با زن غير مؤ منه يعنى اهل كتاب و مشرك
ازدواج كند، نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيرهاشان ، كه البته اين مساءله تتمه اى
دارد كه بزودى انشاءاللّه (در اوايل سوره مائده ) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت
.
و حاصل معناى آيه اين شد: كه هر مسلمانى نمى تواند از زنان مؤ منه و آزاد بگيرد،
زيرا بنيه ماليش آنچنان زياد نيست كه بتواند سنگينى مهر و نفقه او را تحمل كند، مى
تواند با كنيزان مؤ منه اى كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند و مجبور نيست
آنقدر خود را در فشار تجرد نگه دارد كه خداى نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتيجه
در معرض شقاوت و بدبختى قرار دهد.
بنابراين مراد از اين نكاح ، نكاح دائم است ، و آيه شريفه در زمينه تنزل دادن و
آسان كردن تكليف است ، مى فرمايد اگر دسترسى به آن نداريد به اين اكتفا كنيد.
وجه اكتفا آيه به نكاح با كنيزان در
مقامتنزيل دادن تكليف
در اينجا ممكن است سؤ الى به ذهن خواننده برسد، و آن اين است : حال كه آيه شريفه در
مقام تنزل دادن تكليف است ، چرا با اينكه مى تواند دو راه فرار از فحشا (ازدواج با
كنيزان ، و ازدواج موقت با آزادگان ) را پيشنهاد كند، به يكى از اين دو اكتفا
نمود؟.
جوابش اين است كه بلى نكاح متعه هم علاج تجرد را مى كند ليكن از آنجائيكه ازدواج
متعارف در نظر كسانى كه مى خواهند تشكيل خانواده داده ، نسل نوى پديد آورند، و از
خود جانشين به جاى بگذارند طبعا همان ازدواج دائمى است ، لذا سخنى از متعه به ميان
نياورد، و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نكرد، زيرا تشريع متعه در حقيقت تسهيلى
است براى مسلمانان كه اگر در سفرى يا در خانه اى ، يا در روزگارى ناگزير شدند با
زنى تماس داشته باشند، و در عين حال مسؤ ول نفقه و مهريه او هم نشوند، و اين تماس
احيانا به صورت زنا واقع نشود، بلكه همين عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند،
آرى تشريع متعه براى اين بود كه در هيچ شرايطى بهانه اى براى فحشا به دست بندگان
خدا نباشد و ريشه فساد از بيخ قطع گردد.
در حقيقت ، كلام در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناى به ذهن شنونده جريان
يافته ، نه اينكه متعه راه چاره نباشد، بلكه اصولا در قرآن كريم عادت بر اين است كه
در مقام تشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد، مثلا در آيه شريفه
: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان
مريضا او على سفر فعده من ايام اخر)
با اين كه عذر براى خوردن روزه منحصر در سفر و بيمارى نيست ، اين دو را نام برد، پس
نام بردن خصوص اين دو به معناى آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذرى ، عذر
نيست ، و نيز در آيه شريفه : (و ان كنتم
مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا).
عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده ، با اينكه منحصر به آن نيست ، زيرا ممكن
است آب باشد، ولى غصبى باشد، و يا وقت براى غسل و وضو تنگ باشد، پس عذرها و ساير
قيودى كه براى كلام ذكر مى شود همانطور كه ملاحظه مى فرمائيد مبنى بر غالب و معروف
است ، و از اين قبيل آيات باز هم هست .
همه اين حرفها بنابر نظريه مفسرين است كه آيه را حمل بر نكاح دائم كرده اند،
خواستيم بگوئيم به فرضى كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائم دليل بر انحصار نيست ،
و اما بنابه نظريه خود، كه جمله (ان ينكح
المحصنات المؤ منات ) هر دو نوع نكاح را
شامل مى شود، و ليكن منظور از آن ، نكاح دائم است كه دشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر
جائى براى اين توجيه ها باقى نمى ماند، و نبايد به خاطر همين كه آيه شريفه خواسته
است راهى آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسى توهم كند كه پس آيه شريفه تنها شامل
نكاح دائم مى شود، چون اگر متعه هم مشروع بود بايد آن را جزء نكاح هاى آسان تر
بشمارد پس معلوم مى شود (فما استمتعتم به
منهن ) در مقام بيان حكم متعه نيست ،
همچنانكه بعضى اين توهم را كرده اند _ براى خاطر اينكه توسعه و راه آسان تر نشان
دادن هر دو طرفش يعنى
(منزل عنه و منزل اليه
) (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان ) در خود آيه مورد بحث آمده مى
فرمايد: هر كس نمى تواند چنان كند، چنين كند (و من لم يستطع ...) بله اگر منزل اليه
_ همان راه آسان تر _ را نام ببرد، ولى در مورد بحث اينطور نيست ، حكم متعه در آيه
قبلى بيان شده ، و در آيه مورد بحث در مقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر
ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نيستيد به اين اكتفا
نمائيد، و اين چه ارتباطى به آيه قبلى دارد؟!!.
علاوه بر اينكه گفتيم جمله (ان ينكح
المحصنات المؤ منات ) هيچ امتناعى ندارد
از اينكه شامل هر دو نوع نكاح يعنى دائم و متعه بشود، همچنانكه اگر در بقيه فقرات
آيه دقت كنيم اين معنا كاملا روشن مى شود.
|
و اللّه اعلم
بايمانكم بعضكم من بعض
|
از آنجائى كه در جمله قبلى با آوردن قيد (المؤ منات ) ايمان ، در متعلق حكم قيد شده
بود، و از آنجائى كه ايمان امرى قلبى است لذا كسى نمى تواند به حقيقت ايمان ديگرى
اطلاع پيدا كند، چون براى اين آگهى ميزانى مانند ميزان الحراره و ساير موازين مادى
وجود ندارد، چه بسا مردمى توهم كنند كه خداى تعالى با آوردن اين قيد كار مسلمانان
را دشوار كرده ، و بلكه اصلا جلو آن را گرفته ، مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج
ساخته ، چون نمى توانند تشخيص دهند آيا زنى كه مى خواهند بگيرند ايمان قلبى دارد يا
نه ، لذا در اين جمله كه مى فرمايد: (خدا به ايمان بندگان مؤ منش آگاه است ) بطور
كنايه فهمانده ، شما مكلفين ماءمور به تشخيص واقع و حقيقت ايمان زنان نيستيد، اين
كار خدا است و بس ، بلكه تنها ماءموريد بر طبق اسباب ظاهرى عمل كنيد اسبابى كه نظير
شهادتين ، و شركت در جماعت مسلمين ، و انجام وظائف عمومى دين دلالت بر ايمان صاحبش
مى كند، و همين ايمان ظاهرى معيار است نه ايمان باطنى .
وجه آوردن جمله بعضكم من بعض (همه از هم هستيد) در آيه
(و من لم يستطع
...)
| 
