|
تفسير الميزان جلد ۴
علامه طباطبايي رحمه الله عليه
- ۲۰ -
بله آن چيزى كه
هميشه و يا غالبا مورد كراهت زنان شوهر مرده بوده است محروميت از ازدواج و به ارث
رفتن اموال آنان است ، و ظاهرا آيه شريفه مى خواهد از اين معنا نهى كند، و بفرمايد
اين ارث چون با كراهت صاحب مال است درست نيست ، و اما ازدواج كردن با آنان به ملاك
ارث مطلبى است كه آيه اى ديگر كه بعدا مى آيد و مى فرمايد:
(و لا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء)
متعرض آن است ، و همچنين شوهر دادن آنان و خوردن ارثشان مطلبى است كه آيه شريفه :
(و للنساء نصيب ممّا اكتسبن )
متعرض آن است ، آيه شريفه زير نيز به همه اين جهالت دلالت دارد:
(فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن من معروف
).
و اما اينكه بعد از كلمه (كرها)
فرمود: (و لا تعضلوهن لتذهبوا...)
منظور از اين عضل ، غير عضل از ازدواج براى خوردن مال او به عنوان ارث است ، براى
اينكه دنبال اينكه فرمود: زنان را عضل _ منع _ مكنيد، مى فرمايد:
(لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) و
آنان را از هيچ مقدارى كه به ايشان داده ايد محروم نكنيد، پس اين جمله دلالت مى كند
بر اينكه مراد از عضل نامبرده ، ندادن مهريه اى است كه مرد بايد به زن بپردازد، نه
خوردن مال او از طريقى غير طريق مهر و سخن كوتاه اين كه آيه شريفه مى خواهد نهى كند
از وراثت اموال زنان با اين كه خودشان راضى نيستند، نه وراثت خود زنان ، پس اضافه
ارث به كلمه (نساء)
به تقدير كلمه (اموال ) است ، و تقدير آن (ان
ترثوا اموال النساء) است ، و ممكن هم هست
كلمه اموال را در تقدير نگيريم ، و بگوئيم تعبير ارث بردن زنان مجازى عقلى است ، كه
باز معنايش ارث بردن اموال ايشان است .
|
و لاتعضلوهن
لتذهبوا... مبينه
|
اين جمله كه واو عاطفه بر سر دارد يا معطوف است به جمله
(ترثوا...) و تقدير كلام
(ان ترثوا و لا ان تعضلوهن ...)
است .
و يا نهيى است معطوف بر جمله : (لا يحل
لكم ...) چون اين جمله نيز در معناى نهى
است ،
و كلمه : (عضل ) به معناى منع و تنگ گرفتن و سختگيرى است و كلمه : (فاحشه ) به
معناى طريقه بسيار زشت و روش بسيار ناپسند است ، كه البته بيشتر، استعمالش در عمل
زنا است و كلمه (مبينه ) به معناى (متبينه ) است ، از سيبويه نيز نقل شده كه گفته
است (ابان ) كه باب افعال و (استبان ) كه باب استفعال است ، و (بين ) كه باب تفعيل
است ، و (تبين ) كه باب تفعل است ، همه به يك معنا است كه هم بطور متعدى استعمال مى
شود، و مفعول مى گيرد، و هم بطور لازم و بى مفعول بكار مى رود، هم بطور لازم گفته
مى شود: (ابان المساءله ) مساءله روشن شد، و هم (استبان ) و هم (بين ) و هم (تبين
)، همچنان كه بطور متعدى گفته مى شود: (ابنت
المسئله و استبنتها و بينتها و تبينتها)
(كه در همه اين تعبيرها معنا اين است كه من مساءله را روشن كردم ).
اين آيه شريفه نهى مى كند از تنگ گرفتن بر زنان ، حال اين تنگ گرفتن به هر نحوى كه
باشد، و بخواهند به وسيله سخت گيريها او را ناچار كنند به اينكه چيزى از مهريه خود
را ببخشد، تا عقد نكاحش را فسخ كنند، و از تنگى معيشت نجاتش دهند، پس تنگ گرفتن به
اين منظور بر شوهر حرام است ، مگر آنكه زن ، فاحشه مبينه و زنائى آشكار مرتكب شود،
كه در اين صورت شوهر مى تواند بر او تنگ بگيرد، تا به وسيله پول گرفتن طلاقش دهد.
و اين آيه با آيه ديگرى كه در باب بخشيدن مهريه مى فرمايد:
(و لايحل لكم ان تاءخذوا ممّا اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما
حدود اللّه ، فان خفتم الا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به
)، منافات ندارد، چون اين آيه بطور عموم نهى مى كند از اينكه زن را به
اجبار وادارند چيزى از مهريه اش را ببخشد، مگر آنكه اين بخشش با تراضى طرفين باشد،
و اما آيه مورد بحث ، آيه سوره بقره را تخصيص مى زند، و يك مورد از موارد اجبار و
اكراه را استثنا مى كند، و آن صورتى است كه زن مرتكب فاحشه شده باشد.
معناى معاشرت به وجه معروف با زنان در جمله
(و عاشروهنّ بالمعروف
)
كلمه (معروف ) به معناى هر امرى است كه مردم در مجتمع خود آن را بشناسند، و آنرا
انكار نكنند، و بدان جاهل نباشند، و چون دستور به معاشرت كردن با زنان را مقيد
فرمود به قيد (معروف ) قهرا معناى امر به معاشرت با زنان معاشرتى است كه در بين
ماءمورين به اين امر يعنى مسلمانان معروف باشد.
و معاشرتى كه از نظر مردان معروف و شناخته شده ، و در بين آنها متعارف است ،
اين است كه يك فرد از جامعه ، جزئى باشد مقوم جامعه ، يعنى در تشكيل جامعه دخيل
باشد، و دخالتش مساوى باشد با دخالتى كه ساير اعضا دارند، و در نتيجه تاءثيرش در
بدست آمدن غرض تعاون و همكارى عمومى به مقدار تاءثير ساير افراد باشد، و بالاخره
همه افراد مورد اين تكليف قرار گيرند كه هر يك كارى را كه در وسع و طاقت دارد و
جامعه نيازمند محصول آن كار است انجام دهند، و آنچه از محصول كارش مورد نياز خودش
است ، به خود اختصاص دهد، و مازاد را در اختيار ساير افراد جامعه قرار داده ، در
مقابل از مازاد محصول كار ديگران آنچه لازم دارد بگيرد، اين آن معاشرتى است كه در
نظر افراد جامعه معروف است ، و اما اگر يك فرد از جامعه غير اين رفتار كند - و
معلوم است كه غير اين تنها يك فرض دارد _ و آن اين است كه ديگران به او ستم كنند و
استقلال او در جزئيت براى جامعه را باطل نموده ، تابع و غير مستقل سازند، به اين
معنا كه ديگران از حاصل كار او بهره مند بشوند، ولى او از حاصل كار ديگران بهره اى
نبرد، و شخص او را مورد استثنا قرار دهند.
اختصاص بعضى طبقات و افراد به بعض مختصات ، با وحدت ريشه
انسانى
آنهامنافات دارد
و خداى تعالى در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه
زنان شاخه هائى از يك تنه درختند، و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت ،
و مجتمع در تشكيل يافتن ، محتاج به همه اين اجزا است ، همان مقدار كه محتاج جنس
مردان است ، محتاج جنس زنان خواهد بود، همچنان كه فرمود:
(بعضكم من بعض ) (همه از
هميد). و اين حكم عمومى منافات با اين معنا ندارد، كه هر يك از دو طايفه زن و مرد
خصلتى مختص به خود داشته باشد، مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند، و نوع زنان
طبيعتا داراى رقت و عاطفه باشند، چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم
اجتماعيش نيازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است ، و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت
است ، همچنانكه نيازمند به آن است كه ديگران نسبت به او اظهار شدت و قوت كنند و هم
اظهار محبت و رحمت نمايند، و اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در
مجتمع بشرى است .
روى اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر و زن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند، هم
چنانكه افراد طايفه مردان با همه اختلافى كه در شؤ ون طبيعى و اجتماعى دارند، بعضى
قوى و عالم و زيرك و بزرگ و رئيس و مخدوم و شريف ، و بعضى ديگر ضعيف و جاهل و كودن
و مرئوس و خادم و پست اند، و همچنين تفاوتهائى ديگر از اين قبيل دارند، در عين حال
از نظر وزن و تاءثيرى كه در ساختمان اين مجتمع بشرى دارند متعادلند.
پس مى توان گفت و بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمى كه از ذوق مجتمع سالم و دور از
افراط و تفريط منبعث مى شود، از ذوق مجتمعى كه طبق سنت فطرت تشكيل شده و عمل مى كند
و از آن منحرف نمى شود،
اسلام نيز در آيه مورد بحث و دستورات ديگر خواسته است انحراف جامعه را برطرف نموده
، به طرف همان سنت فطرت بكشاند، بنابراين براى چنين جامعه اى هيچ چاره اى جز اين
نيست كه حكم تسويه در معاشرت در آن جارى شود، و اين همان است كه به عبارت ديگر از
آن به حريت اجتماعى و آزادى زنان و مردان تعبير مى كنيم ، و حقيقت آن اين است كه
انسان بدان جهت كه انسان است داراى فكر و اراده است ، و نيز داراى اختيار است ، مى
تواند آنچه برايش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب كند، و در اين اختيارش استقلال
دارد، و همين انسان وقتى وارد اجتماع مى شود، در آن حال نيز اختيار دارد، و ليكن در
حدودى كه مزاحم با سعادت مجتمع انسانى نباشد، در اين چهار ديوارى استقلال در انتخاب
را دارد، و هيچ مانعى نمى تواند از اختيار او جلو بگيرد، و يا او را در انتخاب و
اختيار تابع بى چون و چراى غير سازد.
اين معنا نيز منافات ندارد با اينكه بعضى از طبقات و يا بعضى از افراد از يك طبقه
به خاطر مصالحى از پاره اى مزايا برخوردار و يا از پاره اى امتيازات محروم باشند.
مثلا مردان در اسلام بتوانند قاضى و حاكم شوند، و به جهاد بروند، و بر آنها واجب
باشد نفقه زنان را بدهند، و احكامى ديگر از اين قبيل خاص آنان باشد، و زنان از آنها
محروم باشند، و نيز كودكان نابالغ اقرارشان نافذ نباشد، و نتوانند مستقلا معامله
كنند، و مكلف به تكاليف اسلام نباشند، و امثال اين احكام كه در باب حجر (و افرادى
كه از تصرفات مالى محجورند) در كتب فقهى ذكر شده است .
پس همه اين تفاوتها خصوصيات احكامى است كه متوجه طبقات و اشخاصى از مجتمع مى شود، و
علتش اختلافى است كه در وزن اجتماعى آنان است ، در عين اينكه همه در اصل داشتن وزن
انسانى و اجتماعى شريكند، چون ملاك در داشتن اصل وزن انسان بودن و داراى فكر و
اراده بودن است ، كه در همه هست .
البته اين را هم بگوئيم كه اين احكام اختصاصى مختص به شريعت مقدسه اسلام نيست ،
بلكه در تمامى قوانين مدنى و حتى در همه اجتماعاتى كه براى خود سنتى دارند كم و بيش
يافت مى شود، هر چند كه قانون نداشته باشند، و زندگيشان جنگلى باشد، و با در نظر
گرفتن اين مطالب اگر بخواهيم همه را در يك عبارت كوتاه بگنجانيم جامع ترين آن
عبارات جمله مورد بحث است كه مى فرمايد: (و
عاشروهن بالمعروف ) كه بيانش گذشت .
و اما جمله : (فان كرهتموهن فعسى ان
تكرهوا شيئا و يجعل اللّه فيه خيرا كثيرا)
از قبيل اظهار يك امر مسلم و معلوم ، به صورت امرى مشكوك و محتمل است ، تا غريزه
تعصب را در شنونده تحريك نكند،
نظير آيه زير كه مى فرمايد: (قل من يرزقكم
من السّموات و الارض قل اللّه و انا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين ، قل لا
تسئلون عمااجرمنا و لا نسئل عما تعملون ).
خواهى پرسيد چرا قرآن با تعبير ملايم خواست رسوم و تعصبات مخاطب را تحريك نكند؟
جوابش اين است كه مجتمع بشرى در آن روز يعنى در عصر نزول قرآن زن را در جايگاه و
موقعيتى كه در متن واقع دارد، جاى نمى داد، و از اينكه زن را جزء اجتماع بشرى بداند
كراهت داشت ، و حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد، بلكه مجتمعاتى
كه در آن عصر روى پاى خود ايستاده بودند، يا مجتمعى بود كه زن را موجودى طفيلى و
خارج از جامعه انسانى و ملحق بدان مى دانست ، ملحق دانستنش از باب ناچارى بود، چون
مى خواست از وجودش استفاده كند، و يا مجتمعى بود كه او را انسان مى دانست ، ولى
انسانى ناقص در انسانيت ، نظير كودكان و ديوانگان ، با اين تفاوت كه كودكان بالاخره
روزى بالغ مى شوند، و داخل انسانهاى تمام عيار مى شوند، و ديوانگان نيز احتمالا
روزى بهبودى مى يافتند، ولى زنان براى هميشه به انسانيت كامل نمى رسيدند، در نتيجه
بايد براى هميشه در تحت استيلاى مردان زندگى كنند، و شايد اين كه در جمله :
(فان كرهتموهن ...) كراهت را
به خود زنان نسبت داد، و فرمود: (اگر از زنان كراهت داشتيد) و نفرمود: (اگر از
ازدواج با زنان كراهت داشتيد)، به خاطر اين بوده كه به اين معنا اشاره كرده باشد.
|
و ان اردتم
استبدال زوج مكان زوج ...
|
كلمه (استبدال ) از ماده (ب د ل ) و از باب استفعال است ، و استبدال زوجى به جاى
زوجى ديگر گويا به معناى قائم مقام كردن همسر دومى ، در جاى همسر اولى است ، و يا
از قبيل تضمين يعنى گنجاندن معنائى است در لفظى كه ظاهرش به آن معنا نيست .
بنابراين جمله قائم مقام كردن زنى در جاى زن اولى ، عوض كردن اين به آن است ، و به
همين جهت است كه هم جمله (اردتم - خواستيد) را آورد، و هم تعبير به (استبدال ) را
كه خواستن در آن نيز هست ، و اگر استبدال به همان معناى لغويش بود، ديگر احتياجى
نبود كه جمله : (اردتم ) را بياورد، معلوم مى شود همانطور كه گفتيم منظور از
استبدال طلب بدل نيست ، بلكه جايگزين كردن همسرى به جاى همسر اولى است و بنابراين
معناى جمله اين مى شود:
(و اگر خواستيد جايگزين كنيد همسرى را در جاى همسرى ديگر بر سبيل استبدال ، چنين و
چنان كنيد).
كلمه (بهتان ) به معناى هر سخنى و هر عملى است كه شنونده و بيننده را مبهوت و متحير
كند، و بيشتر در مورد دروغ زبانى استعمال مى شود،كلمه بهتان در اصل مصدر است ، و در
آيه شريفه در معناى فعل استعمال شده ، يعنى گرفتن بيجا و تجاوزگرانه از مهريه زن ،
و اين كلمه و همچنين كلمه (اثما) در آيه شريفه از نظر موقعيت ادبى حال است از جمله
: (اتاخذونه
) و استفهام در آيه انكارى است .
معناى آيه اين است كه اگر خواستيد بعضى از زنان خود را طلاق دهيد، و با زنى ديگر به
جاى او ازدواج كنيد، از مهريه اى كه به همسر طلاقى خود در هنگام ازدواجش داده بوديد
چيزى پس نگيريد هر چند كه آن مهريه مال بسيار زيادى باشد، و آنچه مى خواهيد بدون
رضايتش بگيريد نسبت به آنچه داده ايد، بسيار اندك باشد.
|
و كيف تاخذونه و
قد افضى بعضكم الى بعض ...
|
استفهام در اين جمله به منظور شگفت انگيزى در ديگران است ، و مصدر (افضاء) كه فعل
ماضى (افضى ) از آن گرفته شده ، به معناى اتصال به طور چسبيدن است ، و اصل آن يعنى
ثلاثى مجردش فضا است كه به معناى وسعت است .
و از آنجائى كه گرفتن مهريه بدون رضايت زن بغى و ظلم است ، و مورد آن مورد اتصال و
اتحاد است ، اين معنا باعث شد كه تعجب كردن از آن صحيح باشد، چون اين شوهر با زنى
كه طلاقش داده به وسيله ازدواجى كه باهم كرده بودند، و به خاطر نزديكى و وصلتى كه
داشتند، مثل شخص واحد شده بودند و آيا ظلم كردن اين شوهر به آن همسر كه در حقيقت
ظلم كردن به خودش است ، و مثل اين است كه بخود آسيب برساند، جاى تعجب نيست ؟ قطعا
هست ، و لذا از در تعجب مى پرسد چطور حق او را از او مى گيرى ، با اينكه تو و او يك
روح در دو بدن بوديد، و يا به عبارتى ديگر از نظر پيوند دو روح در يك بدن بوديد؟
و اما اينكه فرمود: (و اخذن منكم ميثاقا
غليظا) ظاهرش اين است كه مراد از ميثاق
غليظ، همان علقه ايست كه عقد ازدواج و امثال آن در بين آن دو محكم كرده بود. و از
لوازم اين ميثاق مساءله صداق بود، كه در هنگام عقد معين مى شود، و زن آنرا از شوهر
طلبكار مى گردد.
و اى بسا گفته باشند كه : مراد از ميثاق غليظ عهدى است كه در هنگام عقد از مرد براى
زن گرفته مى شود كه مثلا او را بطور شايسته نگه بدارد،بطور شايسته طلاق بدهد (همان
دستورى كه خود خداى تعالى در اين باره داده و) فرموده :
(فامساك بمعروف او تسريح باحسان ).
و چه بسا بعضى ديگر گفته باشند: مراد از اين ميثاق ، حكم حليتى است كه بعد از عقد
نكاح شرعا تشريع شده ، ولى دورى اين دو وجه از ظاهر عبارت آيه بر كسى پوشيده نيست .
بحث روايتى
(در ذيل آيات مربوط به ارث رفتن زن و ازدواج با زن پدر)
در تفسير عياشى از هاشم بن عبداللّه _ روايت آمده كه گفت : من به سرى بجلى گفتم :
معناى آيه : (و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض
ما آتيتموهن ) چيست ؟ مى گويد: او از كسى
سخنى نقل كرد و سپس گفت منظور نهى از آن سنتى است كه نبطى ها داشتند، وقتى كسى مى
مرد شخصى جامه خود را بر سر زن او مى انداخت آن زن ديگر نمى توانست با ديگرى ازدواج
كند، و اين سنت در عرب دوره جاهليت جارى بود.
و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر (عليه السلام ) آمده كه در معناى
آيه : (يا ايها الّذين آمنوا لا يحل لكم
ان ترثوا النساء كرها) فرموده : در جاهليت
و در اوائلى كه قبائل عرب اسلام آوردند رسم چنين بود كه وقتى شخصى دوستش مى مرد، و
زنى از او مى ماند، او جامه خود را بر سر آن زن مى انداخت و همين باعث مى شد ازدواج
با آن زن را به ارث ببرد، به اين معنا كه اين ازدواج ديگر مهريه نمى خواست ، با
همان مهريه اى كه رفيقش او را همسر خود كرده بود همسر وى مى شد، همانطورى كه اگر
اين شخص پسر متوفى بود هم نكاح زن پدر را ارث مى برد و هم مال پدر را، مثلا وقتى
كه ابو قيس بن اسلت از دنيا رفت ، پسرش محصن بن ابى قيس ، جامه خود را بر سر همسر
پدرش كبيشه دختر معمر بن معبد انداخت ، و در نتيجه با مهريه اى كه پدر به او داده
بود وارث نكاحش شد و سپس او را بلاتكليف رها كرد، نه با وى همخوابگى كرد، و نه نفقه
اش را داد، كبيشه نزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) شكايت برد، كه يا رسول
اللّه شوهرم ابو قيس بن اسلت از دنيا رفت ، و پسرش محصن وارث نكاح من شد، نه با من
همخوابگى دارد، و نه نفقه ام را مى دهد، و نه رهايم مى كند كه به خانواده و اهلم
بپيوندم .
رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) فرمود: تو فعلا به خانه ات برگرد تا اگر خداى
تعالى درباره مساءله ات حكمى نازل كرد خبرت كنم ، در اين ميان آيه شريفه :
(و لا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء الا
ما قد سلف انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبيلا)
نازل شد و كبيشه به اهل خودش پيوست ، اين تنها كبيشه نبود كه چنين شد، در مدينه
زنانى ديگر بودند كه نكاحشان به ارث رفته بود، چيزى كه هست نكاح كبيشه را پسر شوهر
ارث برده بود، كه خداى تعالى اين آيه را نازل كرد كه :
(يا ايها الّذين آمنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها).
مؤ لف قدس سره : آخر روايت خالى از اضطراب در معنا نيست ، و اين داستان و اينكه
آيات مورد بحث درباره آن نازل شده در عده اى از روايات اهل سنت نيز آمده است ، چيزى
كه هست ، همه و يا بيشتر اين روايات در اين مورد وارد شده ، كه آيه شريفه :
(يا ايها الّذين آمنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء...)
درباره اين قصه نازل شده ، و خواننده محترم توجه كرد كه در بيان قبلى گفتيم : سياق
آيات با اين معنا سازگار نيست .
و با اين حال در اينكه چنين سنتى در جاهليت وجود داشته ، و در اينكه آيات قرآنى
مورد بحث به وجهى ارتباط با آن و با عادت جاريه در بين عرب آن روز كه آيات نازل مى
شده داشته . كم و بيش شكى نيست ، پس آنچه در اين باب مورد اعتماد است همان بيان
سابق ، است و بس .
و در مجمع البيان در تفسير آيه : (الا ان
ياتين بفاحشه مبينه ...) مى گويد: بهتر آن
است كه آيه را حمل كنيم بر همه گناهان ، نه تنها زنا و سپس اضافه كرده كه همين معنا
از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت شده است .
و در تفسير برهان از شيبانى نقل شده كه گفته است كلمه :
(فاحشه ) به معناى عمل زنا است
، و مساءله چنين است كه اگر مردى مطلع شد كه همسرش زنا داده ، مى تواند از او فديه
بگيرد، و اين معنا از امام ابى جعفر امام باقر (عليه السلام ) روايت شده است .
و در الدرالمنثور است كه ابن جرير از جابر روايت آورده كه گفت : رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) فرمود: در مورد زنان از خدا بترسيد، چون شما آنان را به عنوان
امانت خدا گرفته ايد، و آلت تناسليشان را با كلام خدا براى خود حلال كرده ايد، بر
زنان نيز لازم است كه هيچ مرد اجنبى را كه شما مردان دوستش نمى داريد به خانه شما
راه ندهند، و اگر چنين كردند ايشان را بزنيد، اما نه به حدى كه از خانه و زندگى
بيزار شوند، و بر مردان لازم است كه خوراك و پوشاك زنان را بطور شايسته بدهند.
و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن عمر روايت كرده كه گفت : رسول خدا (صلى
اللّه عليه و آله ) فرمود: ايها النّاس زنان نزد شما، زمين لگد خورده اند و شما
آنان را به امانت خدا گرفته ايد، و با كلمه خدا آلت تناسليشان را براى خود حلال
كرده ايد، البته شما به گردن آنان حقوقى داريد، كه يكى از آنها اين است كه احدى را
در بستر زناشوئى شما راه ندهند، و در هيچ كار پسنديده نافرمانى تان نكنند، كه اگر
چنين كردند رزقشان و لباسشان را بطور شايسته مى برند.
مؤ لف قدس سره : در سابق بيانى كه معناى اين روايات را روشن سازد گذشت . و در كافى
و تفسير عياشى از امام ابى جعفر (عليه السلام ) روايت آمده كه در معناى جمله :
(و اخذن منكم ميثاقا غليظا)
فرموده : منظور از ميثاق ، همان جملاتى است كه با آن عقد نكاح را مى بندند، تا آخر
روايت .
و در تفسير مجمع البيان است كه منظور از ميثاق غليظ همان عقد و پيمانى است كه در
حين عقد ازدواج از شوهر مى گيرند، كه همسرش را به خوبى و خوشى نگه دارد، و يا به
خوبى و خوشى طلاق دهد، آنگاه مى گويد اين معنا از امام ابى جعفر (عليه السلام )
روايت شده است .
مؤ لف قدس سره : اين معنا از جمعى از مفسرين قديم چون ابن عباس و قتاده و ابى مليكه
نيز نقل شده ، و آيه شريفه آنرا رد نمى كند، زيرا اين تعهدى كه كسان عروس از داماد
مى گيرند كه با او چنين و چنان رفتار كند چيزى است كه مى توان ميثاق غليظش ناميد هر
چند كه ظاهرتر از اين آن است كه مراد از ميثاق غليظ همان عقد باشد كه هنگام ازدواج
جارى مى سازد.
درماندگى عمر در برابر گفتار يك زن
و در الدرالمنثور است كه زبير بن بكار در كتاب موفقيات از عبداللّه بن مصعب روايت
كرده كه گفت : عمر - بن خطاب - دستور داد زنان را بيش از چهل اوقيه مهر نكنيد، كه
هر كس از اين پس بيش از اين مهر معين كند زائد بر چهل را به بيت المال مى اندازم ،
زنى كه در مجلس بود _ گفت : تو اى عمر چنين حقى ندارى ، عمر پرسيد: چرا؟ گفت براى
اينكه خداى تعالى مى فرمايد: (و اگر به زنى يك قنطار _ پوستى از گاو پر از طلا _
مهريه داديد حق نداريد چيزى از آن را پس بگيريد)
عمر گفت : زنى در تشخيص حكم خدا به واقع رسيد و مردى به خطا رفت .
مؤ لف اين معنا را الدرالمنثور از عبدالرزاق ، و ابن منذر از عبد الرحمان سلمى نيز
نقل كرده اند، و همچنين از سعيد بن منصور و ابى يعلى به سندى خوب از مسروق روايت
كرده ، و در آن به جاى چهل اوقيه چهارصد درهم آمده ، و نيز از سعيد بن منصور، و عبد
بن حميد، از بكربن عبداللّه مزنى آن را نقل كرده ، و اين روايات از نظر معنا نزديك
به همند.
و نيز در آن كتاب آمده كه ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه درباره آيه :
(و لاتنكحوا ما نكح آباوكم من النساء)
گفته است : اين آيه درباره ابى قيس پسر اسلت نازل شده ، كه بعد از مردن پدرش اسلت
همسر او امّعبيد دختر ضمره را ارث برد، و نيز درباره اسود بن خلف نازل شده كه همسر
پدرش خلف ، يعنى دختر ابى طلحه بن عبدالعزى بن عثمان بن _ عبدالدار را بعد از مرگ
پدرش ارث برد، و نيز در مورد صفوان بن اميه نازل شده ، كه همسر پدرش ، اميه بن
خلف يعنى فاخته دختر اسود بن مطلب بن اسد را بعد از مرگ پدر ارث برد، و همچنين در
مورد منظور بن رباب كه همسر پدرش رباب بن سيار يعنى مليكه دختر خارجه را بعد از مرگ
پدر به ارث برد.
و نيز در همان كتاب است كه ابن سعد، از محمد بن كعب قرظى روايت كرده كه گفت : در
جاهليت رسم چنين بود كه وقتى مردى از دنيا مى رفت ، و زنى از خود به جاى مى گذاشت ،
پسرش از هر كس ديگرى مقدم بود بر اينكه با همسر پدر ازدواج كند، _ البته ، اگر مى
خواست خودش با او ازدواج مى كرد، و اگر مى خواست به ديگرى شوهرش مى داد - . اين در
مورد زن پدر بود، نه زنى كه پسر از او متولد شده ، در همين دوره بود كه ابو قيس پسر
اسلت از دنيا رفت ، و پسرش محصن به جايش نشست ، و با همسر پدر ازدواج كرد، نه به او
نفقه داد، و نه چيزى از ارث پدر، آن زن بعد از طلوع اسلام نزد رسول خدا (صلى اللّه
عليه و آله ) شرفياب شد، و جريان را به عرض آن جناب رسانيد، حضرت فرمود: فعلا برگرد
و شايد خداى تعالى درباره مساءله ات چيزى نازل كند، و چيزى نگذشت كه آيه :
(و لا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء...)
نازل گرديد، و نيز آيه شريفه : (لايحل لكم
ان ترثوا النساء كرها)
نازل شد.
مؤ لف قدس سره : در سابق رواياتى از طرق شيعه نقل شد، كه بر اين داستان دلالت مى
كرد.
و در همان كتاب آمده : ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت :
اهل جاهليت آنچه را كه خدا حرام كرده بود حرام مى دانستند، به جز زن پدر، و جمع بين
دو خواهر را، و در اسلام درباره اولى آيه : (و
لاتنكحوا ما نكح آباوكم من النساء)، و
درباره دومى جمله : (و ان تجمعوا بين
الاختين )
نازل شد.
مؤ لف قدس سره : در معناى اين روايت رواياتى ديگر نيز هست .
سوره نساء، آيات 23 _ 28
|
حرّمت عليكم
امهتكم و بناتكم و اخوتكم و عمتكم و خلتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهتكم التى
ارضعنكم و اخوتكم من الرضعه و امهت نسائكم و ربئبكم الّتى فى حجوركم من نسائكم التى
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلئل ابنائكم الّذين من اصلبكم
و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف انّ اللّه كان غفورا رحيما23
و المحصنت من النساء الا ما ملكت ايمنكم كتب اللّه عليكم و احلّ لكم ما وراء ذلكم
ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و
لا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان اللّه كان عليما حكيما24
و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنت المؤ منات فمن ما ملكت ايمنكم من فتيتكم
المؤ منات و اللّه اعلم بايمنكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و ءاتوهن اجورهن
بالمعروف محصنت غير مسفحت و لامتخذت اخدان فاذا احصن فان اتين بفحشه فعليهن نصف ما
على المحصنت من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم و ان تصبروا خير لكم و اللّه غفور
رحيم 25
يريد اللّه ليبين لكم و يهديكم سنن الّذين من قبلكم و يتوب عليكم و اللّه عليم حكيم
26
و اللّه يريد ان يتوب عليكم و يريد الّذين يتبعون الشهوت ان تميلوا ميلا عظيما27
يريد اللّه ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا28
|
ترجمه آيات
ازدواج با افراد زير بر شما حرام شده است ، مادرانتان ، و دخترانتان ، و خواهرانتان
، و عمه هايتان ، و خاله هايتان ، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرانى كه
شما را شير داده اند، و خواهرى كه با او شير مادرش را مكيده اى ، و مادر زنان شما،
و دختر زنان شما، كه با مادرش ازدواج كرده ايد، و عمل زناشوئى هم انجام داده ايد، و
اما اگر اين عمل را انجام نداده ايد مى توانيد مادر را طلاق گفته با ربيبه خود
ازدواج كنيد، و نيز عروسهايتان ، يعنى همسر پسرانتان ، البته پسرانى كه از نسل خود
شما باشند، و نيز اينكه بين دو خواهر جمع كنيد، مگر دو خواهرانى كه در دوره جاهليت
گرفته ايد، كه خدا آمرزنده رحيم است (23).
و زنان شوهردار مگر كنيزانى از شما كه شوهر دارند، _ كه مى توانيد آنان را بعد از
استبرا به خود اختصاص دهيد، _ پس حكمى را كه خدا بر شما كرده ملازم باشيد، و اما
غير از آنچه برشمرديم ، بر شما حلال شده اند، تا به اموالى كه داريد زنان پاك و
عفيف بگيريد، نه زناكار، و اگر زنى را متعه كرديد _ يعنى با او قرارداد كرديد در
فلان مدت از او كام گرفته و فلان مقدار اجرت (به او) بدهيد، _ واجب است اجرتشان را
بپردازيد، و بعد از معين شدن مهر، اگر به كمتر يا زيادتر توافق كنيد گناهى بر شما
نيست ، كه خدا دانايى فرزانه است (24).
و كسى كه از شما توانائى مالى براى ازدواج زنان آزاد و عفيف و مؤ من ندارد _ نمى
تواند از عهده پرداخت مهريه و نفقه برآيد، _ مى تواند با كنيزان به ظاهر مؤ منه اى
كه ساير مؤ منين دارند ازدواج كند، و خدا به ايمان واقعى شما داناتر است ، و از اين
گونه ازدواج ننگ نداشته باشيد، كه مؤ منين همه از همند، و فرقى بين آزاد و كنيزشان
نيست ، پس با كنيزان عفيف و نه زناكار و رفيق گير البته با اجازه مولايشان ازدواج
كنيد، و كابين آنان را بطور پسنديده بپردازيد، و كنيزان بعد از آن كه شوهردار شدند
اگر مرتكب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است ، اين سفارش مخصوص كسانى از
شما است كه ترس آن دارند اگر با كنيز ازدواج نكنند به زناكارى مبتلا شوند، و اما
اگر مى توانيد صبر كنيد و دامن خود به زنا آلوده نسازيد، براى شما بهتر است ، _ چون
مستلزم نوعى جهاد با نفس است ، _ و خدا آمرزگارى رحيم است (25).
خدا مى خواهد روشهاى كسانى كه پيش از شما بودند براى شما بيان كند، و شما را بدان
هدايت فرمايد، و شما را ببخشد. و خدا دانائى فرزانه است (26).
خدا مى خواهد با بيان حقيقت و تشريع احكام به سوى شما برگردد، و پيروان شهوات مى
خواهند شما از راه حقيقت منحرف شويد، و دچار لغزشى بزرگ بگرديد (27).
خدا مى خواهد با تجويز سه نوع نكاحى كه گذشت بار شما را سبك كند، چون انسان ضعيف
خلق شده است (28).
بيان آيات
آيات محكمه اى است كه محرمات در باب ازدواج و آنچه را كه در اين باب حلال است بر مى
شمارد.
آيه قبل از اين كه حرمت ازدواج با زن پدر را بيان مى كرد، هر چند به حسب مضمون جزء
اين آيات بود، الا اينكه چون از ظاهر سياقش برمى آيد كه تتمه آيات سابق است ، لذا
ما آنرا جزء آن دسته آيات مورد بحث قرار داديم ، علاوه بر اينكه از نظر معنا نيز
ملحق به آن آيات بود.
و به هر حال آيات مورد بحث همانطور كه گفتيم در مقام بيان تمامى اقسام ازدواجهاى
حرام است ، و در حرام بودن آنها هيچ تخصيصى و يا تقيدى نياورده ، ظاهر جمله :(و
احل لكم ماوراء ذلكم ) (جز اينها كه
برشمرديم همه برايتان حلال است )، كه بعد از شمردن محرمات آمده ، نيز همين است ، كه
محرمات نامبرده بدون هيچ قيدى حرامند، و در هيچ حالى حلال نمى شوند.
و به همين جهت است كه مى بينيم اهل علم هم در استدلال به آيه نامبرده بر حرمت
ازدواج با دخترى كه پسرزاده و يا دخترزاده انسان است ، و نيز حرمت ازدواج با مادر
پدر و يا مادر مادر، و نيز در استدلال به آيه : (و
لاتنكحوا ما نكح آباوكم ...) بر حرمت
ازدواج با همسر جد، هيچ اختلافى نكرده اند معلوم مى شود حرمت زنان نامبرده در آيه
هيچ قيد و شرطى ندارد، و با همين اطلاق است كه نظر قرآن كريم در مورد تشخيص پسران و
دختران استفاده مى شود، و معلوم مى شود از نظر تشريع پسران انسان و دخترانش چه
كسانى هستند؟ كه انشاءاللّه بيانش خواهد آمد.
بيان آيات مربوط به ازدواجهاى ممنوع و...
|
حرمت عليكم
امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت
|
اين چند زنى كه در اين آيه اصنافشان ذكر شده است زنانى هستند كه بر حسب نسب ازدواج
با آنها، حرام است ، و اين محرمات نسبى هفت صنفند: 1_ مادران . 2_ دختران .
3- خواهران 4- عمه ها 5_ خاله ها 6_ دختران برادر 7_ دختران خواهر.
اما صنف اول : يعنى مادران عبارتند از زنانى كه ولادت انسان به آنان منتهى مى شود،
و نسب آدمى از راه ولادت به آنان متصل مى گردد، حال چه اين كه آن زن آدمى را بدون
واسطه زائيده باشد، و يا با واسطه ، مانند مادر پدر،كه اول پدر را به دنيا آورد، و
سپس ما از آن پدر متولد شديم و يا مادر مادر، كه اول مادر ما را به دنيا آورد سپس
مادر ما، ما را بدنيا آورد و يا با چند واسطه مانند مادرانى كه جد، از آنان متولد
شده اند.
و اما صنف دوم : يعنى دختران ، عبارتند از هر دخترى كه تولد خودش و يا پدر و مادرش
و يا تولد جد و جده اش از ما باشد.
و اما صنف سوم : يعنى خواهران عبارتند از دختران و زنانى كه نسبتشان از جهت ولادت
متصل به ما باشد، به اين معنا كه تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و يا تنها از پدر
ما باشد، هر چند مادرش مادر ما نباشد، و يا تولدش از مادر ما باشد، هر چند كه پدرش
، پدر ما نباشد.
و اما صنف چهارم : يعنى عمه ، عبارت است از خواهر پدر، و خواهر جد، چه اينكه اين
خواهر و برادرى آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اينكه تنها از پدر باشد، و چه
اينكه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند.
و اما صنف پنجم : يعنى خاله ، عبارت است از زنى كه با مادر ما و يا با جده ما از يك
پدر و مادر متولد شده باشند، و يا تنها از يك پدر و يا تنها از يك مادر به دنيا
آمده باشند.
و همچنين صنف ششم و هفتم :، يعنى دختر برادر و دختر خواهر، كه آن دو نيز منحصر در
برادر و خواهر پدر و مادرى نيستند، بلكه دختر برادر و دختر خواهرى كه تنها از پدر،
و يا تنها از مادر ما باشند برادرزاده و خواهرزاده اند.
و منظور از اينكه فرمود: حرام شده است بر شما مادران و دختران و... اين است كه
ازدواج شما با آنها حرام شده ، چون بطور كلى وقتى اينگونه تعبيرها را در قرآن مى
بينم ، مناسبت حكم با موضوعش معلوم مى سازد كه موضوع حكم چيست ، در آيه مورد بحث مى
دانيم كه موضوع حرمت خوردن مادر و دختر و... نيست ، چون كسى چنين كارى را نمى كرده
، تا اسلام آن را حرام كند، همچنان كه در آيه : (حرمت
عليكم الميته و الدم ...) با اين كه موضوع
حرمت را نام نبرده از مناسبت حكم با موضوع مى فهميم موضوع حرمت خوردن ميته و خون
است ، و در آيه شريفه (فانها محرمه عليهم
)،
كه از همين راه مى فهميم منظور سكونت گزيدن در آن زمين است ، و اين نوع تعبيرها را
مجاز عقلى مى نامند، و در محاورات شايع است .
و ليكن اين معنا با جمله : (الا ما ملكت
ايمانكم ) نمى سازد براى اينكه مى دانيم
اين استثنا، استثناى از عمل هم خوابگى است ، نه از علقه زوجيت و ازدواج ، كه بيانش
به زودى مى آيد، و همچنين با جمله : (ان
تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) به
بيانى كه آن نيز به زودى مى آيد.
پس حق اين است كه موضوع حكم حرمت كه در آيه ذكر نشده ، و در تقدير گرفته شده است
علقه نكاح نيست ، بلكه كلمه (وطى ) و يا كلماتى ديگر كه مفيد معناى آن است ، مى
باشد، و اگر قرآن به نام آن تصريح نكرد به منظور رعايت ادب در گفتار بوده ، چون
عادت قرآن همين است كه عفت كلام را رعايت كند.
و اگر در آيه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده ، فرموده بر شما مردان حرام
شده است مادران و دخترانتان و... با اينكه ممكن بود همين خطاب را متوجه زنان نموده
، بفرمايد: بر شما زنان حرام است كه به فرزندان و پدرانتان شوهر كنيد، و يا بطور
كلى و بدون خطاب بفرمايد بين زن و فرزندش و پدرش نكاح نيست ، براى اين بوده كه (به
آن بيانى كه در تفسير آيه شريفه : (الرجال
قوامون على النساء) گذشت ) خواستگارى و
اقدام به ازدواج و توليد نسل بر حسب طبع ، كار مردان است ، و تنها مردان هستند (و
نر هر حيوانى است ) كه به طلب جفت مى روند، (و تاكنون ديده نشده كه ماده از حيوانى
به طلب نر برود، و يا زنى براى انتخاب شوهر اين خانه و آن خانه را بكوبد).
و اما اينكه خطاب را در آيه متوجه جمع كرده و فرموده : (عليكم _ بر شما) و نيز حرمت
را متعلق به جمع از هر هفت طايفه كرده ، و فرموده : (مادرانتان و دخترانتان ...)
براى اين بوده كه كلام استغراق در توزيع را برساند، ساده تر بگويم شامل همه مردها و
عموم مادران و دختران و... بشود، و اين معنا را برساند كه بر هر فرد از مردان شما
حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش ...، چون تحريم عموم افراد هفت طايفه بر عموم
مردان معنا ندارد، و همچنين تحريم تمامى افراد هفت طايفه از يك نفرها بر همه يك
نفرها سخنى بى معنا است ، چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر
برادر و دختر خواهر من بر تمامى يك نفرهاى مسلمانان حرام باشد، معنايش اين است كه
پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است ، چون هر مسلمانى هر زنى را كه بگيرد يا مادر كسى
است يا دختر كسى و يا خواهر كسى ،
و بنابراين برگشت معناى آيه (همانطور كه گفتيم ) به اين است كه بر هر فرد از مردان
مسلمان حرام است كه با مادر و دختر و خواهر و... خودش ازدواج كند.
محرمات سببى چه كسانى هستند؟
|
و امهاتكم اللاتى
ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعه و امهات نسائكم
|
از اينجا شروع شده است به شمردن محرمات سببى ، (يعنى زنانى كه با خواستگارشان
اشتراك در خون ندارند، بلكه به خاطر وصلت و پيوند خويشاوندى با آنان مرتبط شده
اند)، و اين محرمات نيز هفت طايفه اند كه شش طايفه آنها در اين آيه ذكر شده ، و
هفتمى آنها در آيه : (و لا تنكحوا ما نكح
آباوكم من النساء...) آمده است .
و اين آيه با سياقى كه دارد دلالت مى كند بر اينكه شارع اسلام حكم مادرى و فرزندى
را بين يك دختر و زنى كه او را شير داده برقرار كرده است ، يعنى زن شيرده را مادر
آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته ، و همچنين حكم برادرى را بين يك پسر و خواهر
شيريش برقرار ساخته ، چون اين مادر فرزندى و اين برادر خواهرى را امرى مسلم گرفته
است ، پس مساءله رضاع و شير دادن و شير نوشيدن به حسب تشريع ، روابط نسبى را ايجاد
مى كند، و اين معنا به بيانى كه به زودى مى آيد از مختصات شريعت اسلامى است .
از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هم در رواياتى كه از دو طريق شيعه و سنى نقل
شده آمده ، كه فرموده : خداى تعالى از روابط شير خوردن همان را حرام كرده كه از
روابط نسبى حرام كرده است ، (مثلا اگر از روابط نسبى مادر را محرم فرزند كرده ،
مادر شيرده را نيز بر فرزند شير خوارش حرام كرده است )، و لازمه اين فرمايش اين است
كه به وسيله شير حرمت به تمامى افرادى كه (اگر نسبى بودند محرم بودند) منتشر گردد،
يعنى وقتى كودك من شير زنى را خورد آن زن ، مادرش و كودك من فرزندش ، و كودك آن زن
خواهرش ، و خواهر آن زن خاله اش ، و خواهر شوهر آن زن عمه اش ، و فرزندان كودك آن
زن برادرزاده و يا خواهرزاده اش شوند، و همه به وى محرم باشند.
و اما اينكه چه مقدار شير خوردن باعث تحقق اين محرميت مى شود، و چه شرايطى از حيث
مقدار و كيفيت و مدت دارد، و چه احكامى ديگر مترتب بر آن مى شود، مطالبى است كه
پاسخگويش كتب فقهى است ، و بحث در پيرامون آن از وضع اين كتاب خارج است .
و اما اين كه فرمود: (و اخواتكم من
الرضاعه ) مراد از آن دخترى نيست كه من
شير مادرش را خورده ام ، بلكه آن دخترى است كه او شير مادر مرا خورده باشد، البته
شيرى كه از ناحيه پدر من در پستانش آمده باشد، و اما اگر از شوهرى ديگر شير در
پستان داشته ، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده ، و در ايام حمل
دخترى را شير داده ،
آن دختر خواهر من نمى شود، و همچنين ساير افرادى كه به وسيله شير محرم مى شوند در
وقتى است كه شير متعلق به پدر طفل باشد.
(و امهات نسائكم
) (مادر زنان شما) چه اينكه با دختر او يعنى همسرت همخوابگى كرده باشى ،
و چه نكرده باشى ، در هر دو صورت نمى توانى مادر زن خود را براى خود عقد كنى ، و
علت اين بى تفاوتى اين است كه كلمه (نساء) وقتى اضافه شود و نسبت داده شود به رجال
، دلالت بر همه همسران مى كند، به دليل اينكه چنين تعبيرى تقييدپذير است ، و مى
بينيم در جمله بعدى كه در مورد دختر زنان است مى فرمايد:
(من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن ...)
(ربيبه هائى كه از زنان هم خوابى شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با
مادرشان هم خوابى نكرده ايد، مى توانيد با آنان ازدواج كنيد).
|
و ربائبكم اللاتى
فى حجوركم ... فلا جناح عليكم
|
كلمه (ربائب ) جمع ربيبه است ، كه به معناى دختر زن آدمى است ، دخترى كه از شوهرى
ديگر آورده و به اين مناسبت او را ربوبه ناميده اند كه تدبير مادر او _ كه همسر
آدمى است - و هر كسى كه با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است ، و اين ما هستيم
كه غالبا تربيت دختران همسرمان را به عهده مى گيريم ، هر چند كه اين معنا دائمى
نباشد.
بحث پيرامون (فى حجوركم ) در آيه شريفه
قيد (فى حجوركم
) نيز قيدى است غالبى ، نه دائمى ، غالبا چنين است كه بچه هاى همسر ما،
در دامن ما رشد كنند، نه دائما (چه ممكن است همسر ما دختر جدازاى خود را به كسان
خود و يا كسان فرزندش سپرده باشد پس آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد تنها آن ربيبه اى
بر شما حرام است كه در دامان شما پرورش يافته باشد) و به همين جهت گفته اند: ازدواج
انسان با ربيبه اش حرام است ، چه در دامان آدمى پرورش يافته باشد و چه در دامان
ديگرى ، بنابراين قيد (فى حجوركم
) قيد توضيحى است ، نه به اصطلاح قيد احترازى ، (تا از آن برآيد كه
ازدواج با ربيبه اى كه در دامان ناپدرى پرورش نيافته با آن ناپدرى حلال است ).
البته اين احتمال هم هست كه جمله : (اللاتى
فى حجوركم ...)، اشاره باشد به حكمتى كه
در تشريع احكام مورد بحث وجود دارد، يعنى بفهماند چرا ازدواج با افرادى از زنان به
خاطر نسب و افرادى به خاطر سبب حرام شده است ، كه توضيح بحثش انشاءالله مى آيد، و
آن حكمت عبارت است از آميزشى كه بين مرد و بين اين اصناف از زنان واقع مى شود، و
مصاحبتى كه به طور غالب با اين اصناف در خانه ها و در زير يك سقف وجود دارد، و اگر
حكم حرمت ابدى نبود ممكن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نيفتند، و
صرف اينكه در آياتى ديگر زنا تحريم شده ، براى اجتناب از اين فحشا كافى نبود (كه
انشاءاللّه بيانش مى آيد).
بنابراين جمله : (اللاتى فى حجوركم
)، به اين معنا اشاره مى كند كه ربيبه ها از آنجائى كه غالبا در دامن
خود شما بزرگ مى شوند، و غالبا نزد شمايند، همان حكمت و ملاكى كه در تحريم مادران و
خواهران بود، در آنان نيز هست ، (و به همان جهت كه زناى با خصوص آن اصناف را نام
برديم زناى با ربيبه را نيز نام برديم .
و به هر حال مى خواهيم بگوئيم قيد (فى حجوركم ) احترازى نيست ، و نمى خواهد بفرمايد
تنها آن ربيبه اى حرام است كه در دامن شما و در خانه شما است ، و اما اگر در خانه
غير و يا دختر بزرگى باشد كه در دامن شما پرورش نيافته مى توانيد با او ازدواج
كنيد، هم مادرش را داشته باشيد و هم او را.
دليل بر اين مدعا و اين مفهومى كه ما از آيه بدست آورده ايم اين است كه در جمله :
(فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
)، به همين تصريح نموده ، مى فرمايد: در صورتى كه با مادر ربيبه دخولى
صورت نگرفته ، مى توانيد با خود ربيبه ازدواج كنيد، معلوم مى شود دخول در مادر
دخالت دارد در تحريم ازدواج با دختر، خوب : اگر قيد (فى حجوركم ) هم مانند قيد دخول
احترازى بود همانطور كه حكم فرض نبودن دخول را بيان كرد بايد حكم فرض نبودن در حجور
را هم بيان كند، و بفرمايد: (و اگر ربيبه شما در دامن شما پرورش نيافته ، مى توانيد
با او ازدواج كنيد، و همين كه مى بينيم ذكر نكرده مى فهميم بين اين دو قيد فرق هست
، قيد دخول احترازى و قيد فى حجوركم توضيحى است ).
و در جمله (فلا جناح عليكم
) جمله : (فى ان تنكحوهن
) به منظور كوتاه گويى حذف شده ، چون زمينه كلام بر آن دلالت داشت ، (و
هر كسى مى فهميد معناى جمله نامبرده اين است كه در ازدواج شما با آنان حرجى بر شما
نيست ).
|
و حلائل ابنائكم
الّذين من اصلابكم
|
كلمه (حلائل )، جمع حليله است ، در مجمع البيان آمده كه : حلائل جمع حليله و به
معناى محلله _ حلال شده _ است ، و اين كلمه از كلمه حلال مشتق شده ، و مذكر آن حليل
و جمع مذكرش احله است ، مانند عزيز كه جمعش اعزه مى آيد، و اگر زن حلال را حليله و
مرد حلال را حليل ناميده اند به اين مناسبت است كه نزديكى و همخوابگى با اين براى
آن و با آن براى اين جايز و حلال است ، و بعضى گفته اند: كلمه نامبرده مشتق از مصدر
حلول - وارد شدن - است ، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال ، در رختخواب زن
وارد مى شود، و هر دو در يك بستر داخل مى شوند اين بود گفتار صاحب مجمع البيان .
و مراد از كلمه (ابناء) هر انسانى است كه از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بى
واسطه مثل فرزند خود آدمى ،
و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى ، و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر
ما، و اگر (ابناء _ فرزندان ) را مقيد كرد بقيد (الّذين
من اصلابكم )، براى اين بود كه در آن
روزها در عرب فرزند خوانده ها را نيز فرزند مى دانستند، قرآن كريم خواست بفهماند
ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است ، نه اولادهاى فرضى و ادعائى .
|
و ان تجمعوا بين
الاختين الا ما قد سلف
|
مراد از اين جمله ، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او
است ، و بنابراين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاه ترين عبارت است ،
البته اين عبارت اطلاقش منصرف است به جائيكه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را
بگيرد، و بنابراين شامل آن مورد نمى شود كه شخصى اول يك خواهر را بگيرد و بعد از
طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند، سيره قطعى جارى در بين مسلمين نيز
دليل بر جواز آن است ، چون اين سيره از زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم
) برقرار بوده است .
ازدواج با زن پدر و با دو خواهر در جاهليت مرسوم بوده
است .
و اما جمله (الا ما قد سلف
) مانند نظيرش كه در آيه (22) بود و مى فرمود:
(و لا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء الا ما قد سلف
) ناظر است به آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده ، هم زن پدر خود را
بعد از پدر مى گرفتند، و هم بين دو خواهر جمع مى كردند و در اين دو مورد مى فرمايد،
آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام داده ايد مورد عفو الهى قرار
گرفته ، و اما اگر فرض كنيم در جاهليت دو خواهر براى يك مرد نامزد شده باشند، و
آن مرد خواسته باشد بعد از نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد، و با آنها عروسى
كند جمله مورد بحث اين فرض را استثنا نكرده ، بلكه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از
آن ، زيرا اين جمع عملى بين دو خواهر است ، همچنان كه روايات گذشته در تفسير آيه :
(و لا تنكحوا ما نكح آباوكم ...)
نيز بر اين منع دلالت دارد، چون در آن روايات ديديم كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و
آله ) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدائى انداخت ، با اينكه پسر
متوفى زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود.
و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زمانى است
گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاى مردم نيست ، و بخشودن آن نكاحها از اين جهت كه عملى
است گذشته هر چند حكمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمى شود، و ليكن از جهت آثار
عملى كه امروز از آن ازدواجها باقى مانده ، خالى از فائده نيست ، و به عبارتى ساده
تر اينگونه ازدواجها كه قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا
نيست ، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده ، ولى از اين جهت كه آيا مثلا فرزند
متولد از چنين بسترهائى حكم حلالزاده را دارند يا حكم حرامزاده را،
و آيا احكام قرابت بر اينگونه خويشاوندان مترتب هست يا نه ، مساءله اى است مورد
ابتلاء.
باز به عبارتى ديگر اين صحيح نيست و معنا ندارد كه اسلام حرمت و حليت را متوجه
ازدواجهاى قبل از خود كند، مثلا ازدواجهائى كه در جاهليت به صورت جمع بين دو خواهر
انجام شده را حلال و يا حرام كند، با اينكه مثلا دو خواهر و يا يكى از آن دو مرده و
يا هر دو و يا يكى از آن دو مطلقه شده باشند، و ليكن حلال كردن و لغو ندانستن آن
ازدواجها در امروز اين اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنين ازدواجهائى محكوم به
طهارت مولد و حلالزادگى مى شوند، و از خويشاوندان خود ارث مى برند، و خويشاوندان از
آنان ارث مى برند، و ازدواجشان با محارم از خويشاوندان حرام ، و ازدواج محارمشان با
آنان حرام خواهد بود، و همچنين هر اثر و حكمى كه در قرابت هست بين آنان و قرابتشان
بار مى شود.
و بنابراين پس اين كه فرمود: (الا ما قد
سلف ) استثنايى است از حكم ، نه به اعتبار
اينكه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشريع است ، بلكه به اعتبار آثار شرعيه
اى كه از آن اعمال گذشته هنوز باقى است و با اين بيان معلوم شد كه استثناى نامبرده
، استثنايى است متصل نه منقطع ، كه مفسرين پنداشته اند.
| 
