نقد دومين دليل تكفير شيعه

(تكذيب پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم)

تكفير كنندگان شيعه مى‏گويند: «يكى از سبب‏هاى ارتداد شيعه درباره تحريف قرآن به نقصان، تكذيب رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم است.» [1]

البته مدعيان اين سخن، بيانى از رسول مكرم اسلام صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم درباره سلامت قرآن از تحريف به نقصان، ذكر نكرده‏اند تا ثابت كنيم قول مدعيان تحريف با آن منافات دارد.

اما مدعيان ارتداد شيعه ظاهراً مى‏خواهد بگويند: هواداران تحريف مى‏دانند آيات ديگر غير از اين آيات موجود در قرآن، بر پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلمنازل نشده است. اما عامداً و عالماً بر وى پيرايه مى‏بندند كه آيات ديگر نيز بر او نازل شده است اما آنها را حذف كرده‏اند.

البته راهى براى اثبات انگيزه‏ها در حوزه مباحث علمى نيست و به شواهد صدقى نظير تصريحات خود صاحبان انگيزه يا ظهور كلمات آنان نياز دارد.

گفتنى است، رواياتى از پيامبر نقل است كه برخى اضافات و جا به جايى‏ها را در قرائت و كتابت قرآن اجازه فرموده‏اند اما هواداران تحريف قرآن با وجود اطلاع از اين ترخيص‏ها و يقين به وجه دلالتشان، با آنها مخالفت كرده‏اند و عمل به مفادشان را شاهدى بر تحريف قرآن به نقيصه يا تبديل قرآن مى‏نامند، و اين كار چيزى جز تكذيب رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم نيست؛ براى نمونه: به باور شيخ ابن باز روايات منقول از پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم درباره نزول قرآن بر هفت حرف، اجازه‏اى است در لغات و لهجه‏هاى عربى به هر گونه كه قرائت را آسان كند.

او مى‏گويد: «از پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم نقل است: قرآن نازل شده از جانب خداوند، بر هفت حرف است و مقصود از حرف، هر لغتى از لغات عرب و لهجه‏هاى آنان است به گونه‏اى كه تلاوت قرآن بر مردم آسان شود و رحمتى از خدا بر آنان باشد.» [2]

از اين‏رو ادعا شده است: در فاصله ارتحال پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم در سال 10 هجرى تا زمان توحيد مصاحف عثمانى، حدود سال 25 هجرى، صحابه و مردم اجازه داشتند كلمات قرآن را به الفاظ مترادف آنها تغيير دهند، اما پس از آن و در پى اختلافاتى كه در دنياى اسلام پديد آمد، مصلحت را در توحيد مصاحف و تكليف مردم به قرائت واحد، دانستند. [3]

البته اين موضوع به مسأله تغيير و تبديل كلمات و حروف قرآن باز مى‏گردد. اما به پندار اخباريان آنچه بين سال‏هاى 11 تا 25 هجرى اتفاق افتاد، بازى با نص قرآن بود و دليل آن نيز تدارك و اصلاح اين عمل در زمان عثمان است.

اما اين گروه بر روايات منقول از پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلماشكال سندى و نيز اشكال دلالى دارند و به باور آنان، مراد روايت، اجازه پيامبر به صحابه در انواع قرائت‏هاى ترجمه‏اى و جا به جا كردن كلمات به مترادفات نيست، بلكه صرفاً آن حضرت به لهجه‏هاى مختلف اجازه داد تا به قرائت به لهجه‏هاى خاص قريشى تكلف نداشته باشند، هر چند موظفند تا همان كلام و كلمات نازل شده را بى هيچ دخل و تصرفى بخوانند. همان گونه كه به يك فارس زبان اجازه مى‏دهند متن فارسى را با لهجه خاص اصفهانى، يزدى، خوزستانى، كردى، لرى و... بخواند آيا اين اجازه به معناى جواز تغيير كلمات متن فارسى است؟

مطلب ديگر اين است كه فرض كنيم اين‏گونه اشكال و مخالفت‏ها با روايات مذكور، مخالف را در زمره تكذيب كنندگان پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلمداخل كند اما به يقين ارتداد و كفر تكذيب كنندگان وقتى ثابت است كه انكارشان عمدى باشد نه از باب اشتباه و نا  آگاهى!

نقد سومين دليل تكفير شيعه

(مخالفت با اجماع)

تكفير كنندگان شيعه، مدعى‏اند: نظريّه تحريف لفظى قرآن به نقصان، با اجماع مسلمانان بر ناقص نبودن قرآن معارض است.

در نقد و ارزيابى اين دليل، شايسته است منابع فقهى عامه و خاصه بررسى شود:

فتواى علماى اهل‏سنّت در اين‏باره مختلف است؛ جزيرى در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» نوشته است:

«اگر شخصى حكمى را كه امت بر آن اجماع كرده‏اند؛ مانند: وجوب نماز و حرمت زنا، انكار كند، مرتد است.» [4]

اما مقابل او علامه زركشى در «المنثور» مى‏گويد:

«گروه بسيارى از امامان ما مخالفان اجماع را مطلقاً تكفير كرده‏اند؛ نووى گفته است: اين اطلاق صحيح نيست بلكه كسى كافر است كه منكر مسأله اجماعى‏اى شود كه درباره آن نصى باشد و از امور آشكار اسلامى به شمار بيايد و عام و خاص آن را بشناسند؛ مثل: نماز و زكات. اما اگر كسى منكر امر اجماعى‏اى شود كه فقط خواص آن را مى‏دانند؛ مانند: استحقاق دختر پسر براى يك ششم ارث با وجود دختر صلبى، منكر چنين مسأله‏اى كافر  نيست.» [5]

برخى علماى عامه به گونه صريح، مخالفت با چيزى كه امت بر آن اجماع دارند را سبب ارتداد ندانسته‏اند؛ امام الحرمين جوينى در كتاب «البرهان فى اصول الفقه» مى‏نويسد:

«در زبان فقها شايع است خرق كننده اجماع، كافر به شمار مى‏آيد و اين قول، قطعا باطل است؛ زيرا كسى كه منكر اصل اجماع، كافر نيست تا چه رسد به كسى كه مورد اجماع را منكر است و تكفير و بيزارى از ديگران آسان نيست.» [6]

مؤلف كتاب «التقرير و التحبير» نيز مى‏نويسد:

«به همين دليل شيخ صفى‏الدين هندى در «نهاية» گفته است: منكر حكم اجماعى بدين لحاظ كه مورد اجماع قطعى است، نزد جمهور علما كافر نيست و برخى فقها با اين مطلب مخالفند.» [7]

زركشى در «المنثور» نيز در باب حد شرب خمر از قول امام رافعى نقل مى‏كند:

«چگونه مخالف مورد اجماع را تكفير كنيم در حالى كه منكر اصل اجماع را تكفير نمى‏كنيم بلكه او را بدعت گذار مى‏دانيم و گمراه  مى‏شمريم؟!» [8]

ابن تيميه نيز در «المسودة» نوشته است:

«آيا كسى كه با حكم اجماع مخالفت كرد، كافر مى‏شود؟ ابن حامد و غير او گفته‏اند: كافر است. و بسيارى از اصحاب ما و غير آنان از جمله قاضى ضمن مسأله انتقاد اجماع بر قياس گفته‏اند: مخالف با مورد اجماع گمراه و فاسق است و اين مطلب، مقتضاى گفته جمهور مردمى است كه اجماع را حجت قطعى  دانسته‏اند.

و بعضى متكلمان، باور دارند؛ اجماع حجت ظنيه است؛ بنابراين منكر مورد اجماع، كافر يا فاسق  نيست.» [9]

شيخ الاسلام وهابيه نيز اختلاف آراى علماى اسلامى را درباره اين مسأله ذكر، و علما را به سه گروه تقسيم كرده است كه فقط گروه اندكى از آنان مخالفان با مورد اجماع را تكفير مى‏كنند.

از او در كتاب «كتب و رسائل و فتاوى ابن تيميه» نيز نقل است:

«برخى علما مى‏گويند: مسأله اصولى آن است كه دليلى قطعى بر آن اقامه شود و مسأله فرعى آن است كه دليلى بر آن نباشد.

اين فرق اشتباه است؛ زيرا دليل‏هاى قطعى براى بسيارى مسايل علمى نزد كسى كه آنها را بشناسند وجود دارد، اما غير عالِم آنها را نمى‏شناسد. و برخى آنها به دليل اجماع، قطعى شده‏اند؛ مانند: تحريم حرام‏ها و وجوب واجبات آشكار. حال اگر شخصى به سبب جهل يا تأويل، اين مسائل را انكار كند كافر نمى‏شود مگر آن كه حجتى بر او اقامه شده باشد.

چنان‏كه زمان عمر، برخى شرب خمر را حلال مى‏دانستند ولى صحابه، آنان را تكفير نكردند تا آن كه خطاى آنان را آشكار ساختند؛ پس آنان از گناهنشان برگشتند و... و اهل‏سنّت كسى را كه اجتهاد كند و در آن به خطار رود تكفير نمى‏كنند  و...» [10]

بنابراين حكم به ارتداد يا تكفير هواداران تحريف قرآن به نقصان هنگامى با استناد به اجماع صحيح است كه اولاً: اجماع را حجت قطعى بدانيم، ثانياً: منكر آن، بر مخالفت خود تأويل و توجيهى نداشته باشد و ثالثاً: از كسانى باشيم كه منكر اجماع را كافر  مى‏دانند.

البته به پندار شيعه اماميه، اگر اجماع، قول معصوم عليهم‏السلام را كشف كند، حجت است و منكر حكم اجماعى، در صورت آگاهى از اقامه اجماع بر آن، مرتد به شمار مى‏آيد.

در «دُرُّ المنضود» به نقل از «كشف اللثام» بيان شده است:

«هر كس منكر حكم اجماعى بين مسلمانان شود، انكارش ارتداد است به آن شرط كه منكر، به اقامه اجماع بر حكم، عالِم باشد و در غير اين صورت، حكم ارتداد ثابت نيست.» [11]

مرحوم محقق اردبيلى در «مجمع الفائدة و البرهان» نيز شرط ثبوت ارتداد را، معلوم بودن مورد اجماع براى منكر آن مى‏داند. [12]

بنابراين علماى مسلمان، مخالفت با اجماع را وقتى موجب ارتداد مى‏دانند كه شخص، با آگاهى، اجماع را نپذيرد. صاحبان نظريّه تحريف قرآن، اجماعى را حجت مى‏دانند كه قول معصوم عليهم‏السلام را كشف كند. اين گروه مقابل ادعاى اجماع، مى‏گويند: اخبار متواترى بر تحريف قرآن به نقصان وجود دارد؛ پس درباره تحريف نشدن قرآن، اجماع ثابت نشده است.

علاوه بر اين ادعاى اجماعى بودن ارتداد هواداران تحريف قرآن، بنابر مبناى عمده دانشمندان عامه، فايده‏اى ندارد؛ زيرا حتى مخالفت با اجماع قطعى نزد بيشتر آنان فقط موجب تفسيق است.

و خلاصه اين كه شرط مهم اثبات ارتداد و تكفير كسانى كه قرآن را محرّف مى‏دانند، علم آنان به وجود اجماع بر عدم تحريف است اما شرط مذكور در اين گروه از اخباريان وجود ندارد؛ چنان‏كه قرآن كريم مى‏فرمايد:

«و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمناً»

تكفير كسانى كه شهادتين گفته‏اند و تابع راه مسلمانانند و حلال كردن خون و آبروى آنان، كار بسيار سختى است و به استناد امور نظرى و اجتهادات ظنى ثابت نمى‏شود. سيره پيامبر اكرم صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله‏ و سلم و صحابه و تابعان آن حضرت اين است كه اظهار شهادتين و التزام به احكام اسلام در اثبات مسلمانى افراد كافى است.

بخارى از پيامبر اكرم صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم نقل مى‏كند:

«مأمورم با مردم بجنگم تا آنكه بگويند «لا اله‏ الا اللّه‏» و هنگامى كه اين مطلب را اقرار كردند و نماز ما را خواندند و رو به قبله ما ايستادند و حلال گوشت‏هايشان را نظير ما سر بريدند، خون و اموالشان بر ما حرام  است.» [13]

و در صحيحش نيز نقل مى‏كند پيامبر اكرم صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم  فرمود:

«مأمورم با مردم بجنگم تا آنگاه كه شهادت به توحيد و رسالت محمد صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم دهند و نماز به پا دارند و زكات دهند، هر گاه چنين كنند، خون و اموال آنان محفوظ و حسابشان با خداست.» [14]

و نيز آن حضرت فرمود:

«هر كس نماز ما را بخواند و رو به قبله ما آورد و ذبيحه‏هاى ما را بخورد، مسلمان است و ذمه‏اش بر خدا و رسول است.» [15]

بنابراين تكفير ديگران در اموى كه آن را به اجتهاد ثابت كرده‏اند، خلاف سنّت رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم است.

بخارى از پيامبر خدا نقل كرده است: «اگر كسى حكمى را بر اساس اجتهاد و تلاش صادر كرد و به واقع رسيد دو پاداش دارد و اگر در اين حكم خطا رفت، فقط يك پاداش دارد.» [16]

براين اساس از شيخ وهابيه، ابن تيميه «در كتب و رسائل و فتاوى فى التفسير» بيان شده است:

«اگر كسى بگويد معناى «آيه‏الكرسى» و آيه «دين» و «قل هو اللّه‏ احد» و «تبت يدا ابى‏لهب»، يكى است پس او مفترى و مبتدع است و حكم آنها را  دارد.

اما تكفير؛ پس قول صحيح آن است كه هر كس از امت محمد اجتهاد كند و منظورش رسيدن به حق باشد اما به خطا رود، كافر نيست. بلكه خطايش بخشيده مى‏شود ولى كسى كه گفتار پيامبر برايش آشكار شد سپس با آن مخالفت كند و راهى جدا از مسلمانان برود، كافر  است.

پس تكفير به حسب حال اشخاص مختلف است و هر خطا رفته و اهل بدعتى (نه گمراه و جاهل)، كافر نيست. حتى نمى‏توان او را فاسق دانست، خصوصا درباره قرآن كه گروهى امامان گروه‏هاى مسلمان كه بين مردم به علم و دين معروفند، در اين موضوع به غلط افتاده‏ اند، بيشتر آنان يك جهت حق را ديده‏اند و جهت ديگر از نظرشان پنهان است در نتيجه بخشى از حق را شناخته‏ اند و بخش ديگر را منكر شده‏اند.» [17]

از وى در كتاب مجموع فتاوى ابن تيميه، مواردى نقل شده است كه بسيارى از نظرات مخالف مشهور و مورد اجماع مسلمانان را در مورد قرآن، بر خطاى مجتهد حمل كرده است و از دايره تكفير و ارتداد خارج مى‏داند. [18]

همچنين محمد بن عبدالرحمن دمشقى عثمانى شافعى از علماى قرن هفتم هجرى در «رحمة الامة فى اختلاف الائمة» اركانى را براى ارتداد نقل مى‏كند و از جمله مى‏گويد: حتى قتل معصومان و گرفتن اموال ديگران اگر همراه با تأويل بود موجب ارتداد نيست؛ چنان‏كه درباره خوارج نيز مطلب را چنين مى‏داند سپس مى‏نويسد:

«كسى كه حرامى را حلال بشمارد و بر حرمت آن آگاه نباشد مرتد به شمار نمى‏آيد. مشروط به اين كه جهل او به اين مسأله ثابت شود.» [19]

و در «الموسوعه‏ الفقهيه‏ الميسرة» بيان شده‏است:

«هركس جاهلانه كلمه كفرآميزى بگويد ـ با اين سخن ـ كافر نمى‏شود همان‏گونه كه اگر به اشتباه يا نادانى، عمل كفرآميزى انجام دهد در صورتى كه تأويلى براى عمل خود بيان كند، كافر نيست.» [20]

ابن عباد در «حاشيه رد المختار» پس از آن‏كه بحث گسترده‏اى در موضوع حكم ارتداد مطرح، و نظريات مجتهدان عامه را بر عدم كفر اصحاب مذاهب اسلامى مانند شيعه و خوارج بيان كرده است،  مى‏نويسد:

«بله در كلام برخى اهل مذهب ـ سنّت ـ تكفير بسيارى از افراد وجود دارد اما اين سخن، گفته فقهاى مجتهد و حتى غير مجتهدان آنان نيست، پس آنها اعتبار ندارند.» [21]

پس آنان‏كه بى‏باكانه حكم تكفير اهل مذاهب اسلامى را صادر مى‏كنند از مبانى دينى و مذهبى خود كنار رفته‏اند و به شيخ الاسلام خود، ابن تيميه پشت كرده‏اند.

نقضى آشكار

شايسته است فتواى برخى علماى عامه را درباره انكار دو سوره فلق و ناس ذكر كنيم، تا ثابت شود تكفير كنندگان شيعه، مبانى‏شان را در تكفير ديگران نقض كرده‏اند؛

براى نمونه در تفسير روح البيان امام برسوى به نقل از الاحتساب آورده است:

«اگر شخص منكر حتى يك آيه از قرآن ـ به استثناى معوّذتين ـ شود، كافر است.» [22]

علامه ابن نجيم حنفى نيز در «بحرالرائق» آورده  است:

«شخص با انكار يك آيه از قرآن يا استهزاى آن، كافر مى‏شود. مگر در سوره‏هاى فلق و ناس كه در انكارشان اختلاف است. هر چند صحيح، كفر شخص است. (اما) گفته شده است: اگر انكار كننده آنها عامى باشد، كافر است و اگر عالم باشد، كافر  نيست.» [23]

بيهقى نيز در سنن كبرى از شيخِ خود در روايت ابوعبدالله الحافظ نقل مى‏كند:

«هر كس منكر اثبات معوّذتين باشد، از دين خارج نمى‏شود زيرا شبهه‏اى در اين‏باره برايش به وجود آمده است هر چند اين شبهه خطا به شمار مى‏آيد.» [24]

مبناى اين استناد، روايات تاريخى در توصيف مصحف عبداللّه‏ بن مسعود و عمل او در حذف «معوّذتين» از مصاحف است. اين روايات موجب شد، نظريات علماى عامه در قرآنى بودن اين دو سوره مختلف شود. صدور حكم ارتداد عموم مردم در صورت انكار «معوّذتين» از نداشتن تأويلى در انكار نشأت مى‏گيرد. اما علما به دليل دانستن روايات به شبهه افتاده‏اند؛ يعنى بر اين انكار ـ هر چند به خطا ـ دليل دارند. نظير اين مطلب در مسأله «باسم‏اللّه‏»هاى آغاز سوره، ذكر شده است. [25]

اما بى ترديد، نتيجه پذيرفتن روايات مذكور، انكار قرآنى بودن معوّذتين و حتى «باسم‏اللّه‏»ها است و اين سخن به معناى تحريف قرآن به زياده است كه با تمام مبانى اسلامى و به خصوص اعجاز بيان و تحدى قرآن تعارض دارد.

تكفير كنندگان شيعه مى‏گويند: «به حق در كتب مورد اعتماد اهل‏سنّت حتى يك روايت صحيح وجود ندارد كه دليل بر تحريف به نقيصه يا زياده قرآنى باشد كه پيامبر هنگام وفاتش باقى گذاشت. بلكه علماى اسلامى به صراحت مى‏گويند: هركس چنين اعتقادى داشته باشد از دين حنيف خارج  است.» [26]

اما مى‏توان پرسيد: اگر وجود روايات اجتهاد و تأويل، مانع صدور حكم ارتداد است؛ چرا آن را درباره اخباريان شيعه كه مدعى تواتر روايات تحريف قرآن به نقصانند اجرا نمى‏كنيد؟!

خلاصه و جمع‏ بندى مطالب

دانستيم كه روايات غير معتبر، در منابع روايى شيعه و نيز عامه وجود دارد. اما اين موضوع دليل اثبات نظريه رسمى مذهب يا فرقه خاصى درباره يك مسأله نيست.

وجود اين گونه روايات در منابع حديثى، در صورتى نظريّه اهل يك مذهب به شمار مى‏آيد كه آنان تمام روايات موجود در منابعشان را صحيح بدانند.

اگر قبول صحت اين روايات با بيان تأويلاتى همراه باشد كه دلالت آنها بر تحريف را منتفى مى‏كند، نظريّه تحريف نسبت به مذهب خاصى ثابت نمى‏شود.

اما در مجموعه‏هاى اجتهادى اعم از شيعه و عامه، اخبارى‏ها و حشويه‏اى ظهور كرده‏اند كه با استناد به منابع روايى و روايات ضعيف و ادعاى تحريف يا تبديل در قرآن را مطرح كرده‏اند بى آن كه آنها را صحيح تأويل كنند اما هر دو مذهب بر آنان شوريده و ادعاى آنان را باطل كرده‏اند.

مدعيان تحريف هر چند با آيات محكم قرآن و برخى روايات صحيح و اجماع مخالفت كرده‏اند اما دلايل و تأويلاتى در اين‏باره دارند و ايمان آنان به خدا و پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را نمى‏توان انكار كرد. ظاهرا ادعاى تحريف آنان از خطاى اجتهادى ناشى است و اين مسأله با كفر و ارتداد ارتباط ندارد. و آخرين سخن اين كه بياييم شيرينى ايمان به قرآن و اسلام را با تلخى تكفير همديگر آلوده نسازيم!

پاورقى:‌

[1]. ر.ك: پى نوشت شماره 89 از ابن حزم.
[2]. فتاوى اسلاميه، ج 3، ص 256 ـ 257.
«ثبت على النبى صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم ان القرآن نزل من عند اللّه‏ على سبعة احرف اى لغات من لغات العرب و لهجاتها تيسير التلاوة عليهم و رحمة من اللّه‏ بهم».
[3]. ر. ك. سيوطى، جلال‏الدين، الاتقان، ج1، ص161ـ160.
[4]. الفقه على مذاهب الاربعة، ج 5، ص 423 و يكفر اذا انكر حكماً اجمعت الامة عليه كوجوب الصلوة او تحريم الزنا او انكار الصوم.
[5]. المنثور، ج 3، ص 86:
«اطلق كثير من ائمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه؛ قال النووى، و ليس على اطلاقه بل من جحد مجمعاً عليه فيه نص و هو من امور الاسلام الظاهرة التى يشترك فى معرفتها الخواص و العوام كالصلاة و الزكاة فهو كافر و من جحد مجمعاً عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب و غيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر».
[6]. البرهان، ج 1، ص 462، مسأله 67:
«فشا فى لسان الفقهاء ان خارق الاجماع يكفر و هذا باطل قطعاً فان من ينكر اصل الاجماع لا يكفر و القول فى التكفير و التبرؤ ليس بالهين...».
[7]. التقرير و التحبير، تأليف حلبى حنفى، ج 3، ص 157ـ152:
«و لهذا قال الشيخ صفى الدين الهندى فى النهاية: جاحد الحكم المجمع عليه من حيث انه مجمع عليه باجماع قطعى لا يكفر عند الجماهير خلافاً لبعض الفقهاء».
[8]. المنثور، تأليف زركشى: «كيف نكفر من خالف الاجماع و نحن لا نكفر من ردِّ اصل الاجماع و انما نبدعه و نضلله».
[9]. المسودة تأليف احمد بن تيميه، ج 1، ص 38:
«من خالف حكماً مجمعاً عليه فهل يكفر بذلك؟ قال: ابن حامد و غيره: انه يكفر... و ذكر كثير من الطوائف من اصحابنا و غيرهم منهم القاضى فى ضمن مسألة انعقاد الاجماع على قياس: انه يضلل و يفسق و هو مقتضى قول من قال ان الاجماع حجة قاطعة و هم جماهير الخلائق و قال بعض المتكلمين: انه حجة ظنيّة فعلى هذا لا يكفر و لايفسق.»
[10]. كتب و رسائل و فتاوى ابن تيميه، ج 19، ص 209:
«و منهم من قال: المسائل الاصولية هى ما كان عليها دليل قطعى و الفرعية ما ليس عليها دليل قطعى... و هذا الفرق خطاء و ايضاً: فان كثيراً من المسائل العلمية عليها ادلة قطعية عند من عرفها و غيرهم لم يعرفها و فيها ما هو قطعى بالاجماع كتحريم المحرمات و وجوب الواجبات الظاهرة، ثم انكرها الرجل بجهل و تأويل لم يكفر، حتى فقام عليه الحجة، كما ان جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة و رأوا انها حلال لهم و لم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطاء هم فتابوا و رحبوا... و اهل السنة لا يبتدعون قولاً و لا يكفرون من اجتهد فاخطاء و ان كان مخالفاً لهم...».
[11]. دُرّ المنضود تقرير درس آيت‏ اللّه‏ گلپايگانى، ج1، ص391ـ392، به نقل از كشف اللثام: «... و كذا الحكم فى كل من انكر مجمعاً عليه بين المسلمين فان انكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه...».
[12]. مجمع الفائدة و البرهان، تأليف محقق اردبيلى، ج 13، ص 207 ـ 209.
[13]. صحيح بخارى، ج 1، ص 103، باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليه... عن انس بن مالك عن رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم: «امرت ان اُقاتِلَ الناس حتى يقولوا لا اله‏ الا اللّه‏ فاذا قالوها و صلوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا و ذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم و اموالهم.»
[14]. صحيح بخارى، ج 1، ص 12، باب فان تابوا و اقاموا: الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ح 1، عبداللّه‏ بن عمر ان رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم: «امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لااله‏ الا اللّه‏، محمد رسول اللّه‏ و يقيموا الصلوة و يوتوا الزكاة فان فعلوا ذلك عصموا منى دماؤهم و اموالهم و حسابهم على اللّه‏.
[15]. صحيح بخارى، ج 1، ص 102، باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليه... انس بن مالك عن رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم: «من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمه‏ اللّه‏ و ذمة رسوله فلاتغفراللّه‏ فيذمته.»
[16]. صحيح بخارى، ج 8، ص 156، باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او الخطاء، قال عمرو بن العاص: انه سمع رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم، «اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد ثم اخطاء فله اجر.»
[17]. كتب و رسائل و فتاوى ابن تيميه فى التفسير، ج 12، ص 179 ـ 180.
«و من قال ان معنى آية الكرسى و آية الدين و قل هو اللّه‏ احد و تبت يدا ابى لهب، معنى واحد، فهو مفتر مبتدع له حكم امثاله؛ و اما التكفير فالصواب انه من اجتهاد من امة محمد صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ و سلم و قصد الحق فاخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطاءه و من تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و اتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر بالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطى‏ء و لا مبتدع و لا جاهل و لا ضال يكون كافرا بل و لا فاسقا بل و لا عاصيا، لا سيما فى مثل مسألة القرآن و قد غلط فيها خلق من ائمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم و الدين و غالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه و يعزب عنه وجه آخر لا يحققه، فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلاً بعضه بل منكرا له.»
[18]. مجموع فتاوى ابن تيميه، ج 12، ص 492، ط الرياض.
[19]. رحمة الامة فى اختلاف الائمة، ص 707:
«و من استحل محرماً يجهل تحريمه فلا يعتبر مرتداً اذا ثبت انه يجهل التحريم و يعرف ان الفعل محرم».
[20]. الموسوعة الفقهية الميسرة، ج 1، ص 945:
«و من نطق بكلمة الكفر مخطئاً او جهلاً لا يعلم ان قائلها يكفر، فانه لا يكفر و كما لا يكفر باتيانه شيئاً من الكفرات مخطئاً او جاهلاً فانه لا يكفر باتيانه شيئاً متاولاً».
[21]. رد المحتار، ج 4، ص 423 ـ 425:
«نعم يقع فى كلام اهل لمذاهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم و لا عبرة بغير الفقهاء.»
[22]. روح البيان، ج 10، ص 546، نشر دارالفكر بيروت. بى تا. «لو أنكر آية من القرآن سوى المعوّذتين يكفر».
[23]. البحرالرائق، ج 5، ص 131:
«و يكفر اذا انكر آية من القرآن او سخر بايه منه الا المعوذتين، ففى انكارها اختلاف و الصحيح كفره و قيل لا و قيل ان كان عاماً يكفرو ان كان عالماً لا».
[24]. بيهقى، سنن الكبرى، ج 10، ص 207، ح 20688:
«لم يخرج من انكر اثبات المعوّذتين فى المصاحف كسائر السور لما ذهب اليه من الشبهة و ان كانت عند غيره خطاء.»
[25]. ر.ك: محى‏الدين النووى در المجموع، ج 3، ص 281، و ابن نجيم حنفى در بحرالرائق، ج 1، ص 330 ـ 331.
[26]. فيصل نور ـ مقاله اينترنتى، آدرسwww.fnoor.com:
«فالحق انه لا يوجد فى كتب اهل السنة المعتمد عليها رواية واحدة صحيحة تدل على ان القرآن الذى تركه رسول اللّه‏ عند وفاته نقص منه او زيد عليه بل صرح اهل العلم من المسلمين بأنّ من يعتقد مثل هذا فقد خرج عن الملة الحنفية...».