نكات قابل توجه:

هشدار نسبت به كشتار و خونريزى و آثار آن

اياك و الدماء و سفكها بغير حلها، فانه ليس شى ء ادنى لنقمه. و لا اعظم لتبعه، و لا احرى بزوال نعمه. و انقطاع مده من سفك الدماء بغير حقها.... فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه و يوهنه، بل يزيله و ينقله.

نظامهاى طاغوتى كه با زور و زر به قدرت رسيده اند و بر گرده مردم و رعيت سوار شده اند "از قديم تا بحال" تصور مى كنند راه حفظ اقتدار و حكومت و تسلط آنان از طريق ارعاب و اختناق و حبس و شكنجه و كشتار و خونريزى مى باشد و حال آنكه اين خط و مشى و اين روش و رفتار نه اينكه موجب تقويت نظام و پايدارى آنان نمى گردد و هيچ حكومتى نمى تواند با ظلم و ستم پايدار بماند بلكه يكى از قويترين عوامل نابودى و براندازى يك نظام فشارهاى غير عادلانه و ستمهاى جائرانه و ظلمهاى ناروا و اختناق طاقت فرسا و كشتارهاى به ناحق و خونريزيهاى بى پرواى آن نظام بوده و هست و هر نظامى كه مراعات حال ملت و رعيت خود را ننمايد و از اعمال اين گونه روشها خوددارى نكند ناگزير سرنوشت او به نابودى و هلاكت منتهى مى گردد. زيرا خون هميشه پيروز است و روزى اثر خود را خواهد گذاشت و انتقام خود را خواهد گرفت و ستمگران تاريخ نه فقط گرفتار عذاب الهى در آخرت و كيفر آتش سوزان جهنم مى گردند بلكه در همين دنيا به خاك مذلت و خوارى و هلاكت مى نشينند لذا امام عليه السلام در اين فرمان تاريخى جناب مالك "ره" را به شدت از ظلم و ستم و كشتار منع مى نمايد و آثار شوم و پليد آنرا به او گوشزد مى نمايد و كشتار و خونريزى به ناحق را سريع ترين، عامل براندازى زمامداران ستمگر مى داند و موجب سنگين ترين كيفر و عذاب و قويترين عامل نابودى نعمتهاى الهى و منقرض ساختن دولت بشمار آورده است و وى را از اين انديشه و تصور كه نظام و حكومت خود را با خونريزى آبيارى و تقويت نمايد بر حذر مى دارد و يادآور مى شود كه اين رفتار بجز ضعف در حكومت و براندازى نظام اثر ديگرى نخواهد داشت.

انتقام جويى خداى بزرگ در خونريزى

و الله سبحانه مبتدى ء بالحكم بين العباد، فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامه

از آنجائى كه خداوند متعال براى خونهاى بناحق ريخته شده ارج و ارزش بى شمارى در نظر گرفته است در برابر اينگونه ستم و ظلمها بى تفاوت نخواهد ماند و در روز قيامت در اولين دادرسى و دادخواهى به محاكمه ظالمان و ستمگران مى پردازد و تجاوزكار را در اولين فرصت به كيفر خود گرفتار و مبتلا مى سازد و حق صاحب خون و مظلوم را اداء مى كند.

ضرورت قصاص در قتل عمد

و لا عذر لك عند الله و لا عندى فى قتل العمد، لان فيه قود البدن

يكى از مسائل ضرورى اسلام مساله حدود و قصاص است و افراد جامعه از پير و جوان و زن و مرد مسئول و غيرمسئول رهبر و رئيس جمهور و وزير و معاون و مدير كل همه و همه در اين حكم يكسانند و چنانچه خداى ناخواسته فردى دچار قتل عمد گردد در صورتى كه اولياء مقتول خواهان قصاص شوند چاره اى از اجراء آن نيست و حكم الهى حتما اجراء مى گردد و همچنانكه امام عليه السلام مى فرمايد هيچگونه عذرى در نزد خدا و من ندارى چاره اى بجز اجراء حد و قصاص وجود ندارد.

مسئوليت دولت نسبت به خونبهاى بزهكار كشته شده هنگام اجراء کيفر

و ان ابتليت بخطا و افرط عليك سوطك او سيفك او يدك بالعقوبه، فان فى الوكزه فما فوقها مقتله، فلا تطمحن بك نخوه سلطانك عن ان تودى الى اولياء المقتول حقهم

در شرع مقدس اسلام قتل به سه نوع تقسيم گرديده: 1- قتل عمد 2- قتل خطاء 3- قتل شبه عمد كه از دو نوع اخير به قتل غير عمد نيز تعبير مى شود. در نوع اول در صورتى كه اولياء مقتول قصاص بخواهند حاكم شرع چاره اى بجز حكم به اجراء قصاص ندارد. و در نوع دوم و سوم بيش از ديه و خونبها حكم ديگرى وجود ندارد و قاتل موظف است خونبهاى طرف را در صورت مطالبه به اولياء مقتول بپردازد و هيچگونه حق سرپيچى از پرداخت خونبها ندارد. در اين حكم هيچ فرقى بين بزرگ و كوچك پير و جوان، زن و مرد، مسئولين و غير مسئولين وجود ندارد. و چنانچه زمامدار كشور و حاكم شرع گرفتار چنين قتلى گرديد موظف است همانند ساير افراد زير بار پرداخت خونبهاى مقتول رفته و ديه ى قتل را بپردازد. لذا امام عليه السلام در فرمان تاريخى خود به جناب مالك "ره" هشدار مى دهد چنانچه گرفتار چنين قتلى گرديدى مبادا بر اثر اقتدار و سلطنت خود، از پرداخت خونبها، سرپيچى كنى زيرا كه پرداخت خونبها از ضروريات اسلام است و همگان در آن مساوى هستند.

دولت و پرداخت حقوق كارمندان

ثم اسبغ عليهم الارزاق، فان ذلك قوه لهم على استصلاح انفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم، و حجه عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك. [ نهج البلاغه فيض ص 1011. ]

ترجمه:

سپس به معيشت آنان توسعه و گشايش بخش زيرا اين روش، آنان را بر اصلاح خود نيرو مى بخشد و ايجاد انگيزه بر پاكسازى خود مى نمايد و از تجاوز و دست درازى به بيت المال كه در اختيار دارند بى نياز مى كند و چنانچه با اين رفتار، آنان سر مخالفت را با تو بردارند و در امانت تو كه به آنان واگذار نموده اى "چه امانت شغلى و چه امانت مالى" خيانت ورزند آن زمان تو داراى حجت و دليل خواهى بود "و نتيجه با برهان قاطع و دليل روشن مى توانى با آنان برخورد كنى".

نكات قابل توجه:

ضرورت حقوق كافى براى كارگزاران

ثم اسبغ عليهم الارزاق

امام عليه السلام پس از آنكه در فرمان گهربار خود به جناب مالك "ره" دستورات لازم در زمينه گزينش افراد و شرايط گزينشى را بيان مى فرمايد توجه وى را به ضرورت پرداخت حقوق كافى و بوجود آوردن زمينه سالم براى امرار معاش كارگزاران جلب مى فرمايد زيرا كارگزاران در حقيقت افراد تحت تكفل و وابسته به دولت هستند و بايد باشند و در صورتى مى توانند وقت و نيروى خود را صرف خدمات دولت و جامعه بنمايند كه دولت هم متقابلا نيازمنديهاى آنان را در رابطه با هزينه هاى زندگى تامين نموده و پاسخگو باشد و در اين صورت آثار مثبتى كه در نكته دوم بيان مى شود بر آن، مترتب مى گردد و اگر دولت نسبت به هزينه هاى زندگى كارمندان و كارگزاران توجهى نداشته باشد و احساس مسئوليتى ننمايد خواه ناخواه انحرافات قطعى براى بسيارى از كارگزاران و كارمندان بوجود خواهد آمد همچنان كه در بسيارى از كشورها اين مطلب به وضوح و آشكار به چشم مى خورد و مساله رشوه و حق حساب يكى از آثار روشن عدم كفاف حقوق كارگزاران و كارمندان است.

آثار و فوايد حقوق كافى كارگزاران

فان ذلك قوه لهم على استصلاح انفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم، و حجه عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك

امام عليه السلام در اين فراز از فرمان حكومتى فراگير و جهان شمول خود به سه پايه اساسى و بنيادى در نظام ادارى اشاره مى فرمايد كه چنانچه كارمندان و كارگزاران محترم نظام مراعات كنند نظام ادارى كشور به بهترين وضع سير خود را طى مى كند.

الف: در صورتى كه كارمند و كارگزار به اندازه كافى براى شئوون زندگى خود و افراد تحت تكفل حقوق دريافت كند مى تواند در رابطه به اصلاح خود از نظر تزكيه و تطهير مسائل اخلاقى اجتماعى اقتصادى سياسى مذهبى و دينى موفق باشد و همت خود را بر آن نهد كه خود و فرزندانش را كنترل و در راه صحيح حركت دهد، و مفهوم مخالف آن انحراف كارگزار و افراد تحت تكفل وى است در صورت عدم حقوق كافى براى هزينه هاى زندگى، زيرا فشار و تنگدستى بويژه در صورت عدم تعهد لازم به التزامات دينى و اجتماعى و سياسى، انحراف انسانها را بسوى مفاسد اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى در بر خواهد داشت كه هر يك از اينگونه مفاسد براى سقوط كارگزار و كارمند كافى مى باشد و مستلزم اخراج وى از محيط اداره و سلب پست و مسئوليت مى شود و طبعا سقوط كارگزار ضربه اى بس بزرگ به نظام است و موجب اختلال نظام ادارى خواهد گرديد.

ب: اثر دوم حقوق كافى براى كارگزار و كارمند آن است كه وى گرفتار فساد، اقتصادى، مالى، رشوه خوارى و يا اختلاس و سرقت نمى شود زيرا نوعا اينگونه انحرافات نشات گرفته از فشار مادى و كمبود هزينه زندگى است و در صورت دريافت حقوق كافى كارمند و كارگزار خود را غنى و بى نياز از رشوه و اختلاس و دستبرد و سرقت و يا هر گونه فساد مالى مى بيند و حاضر نمى گردد حيثيت و شرف خود را دستخوش اقدامى كند كه نياز به آن نداشته و ندارد. قهرى است در صورت عكس، تمام آثار و نتايج، معكوس مى گردد يعنى اگر كارمند و كارگزار از حقوق كافى بهره مند نباشد- مخصوصا اگر از ديانت و تعهد لازم نيز برخوردار نباشد- هيچگونه امنيتى نسبت به رفتار وى نخواهد بود و فشار زندگى مخصوصا اگر عائله مند باشد وى را به فساد اقتصادى و مالى وادار كرده و مى نمايد و نه از رشوه خوارى و اختلاس و سرقت خوددارى خواهد كرد و نه نسبت به اموال دولتى و بيت المال كه در اختيار دارد امانت دارى مى كند و نتيجتا دولت امور را به دست كسانى سپرده است كه هيچگونه تضمين و امنيتى در رابطه با آنان وجود ندارد و بر اساس آن نظام ادارى از هم پاشيده و مختل مى گردد.

ج- فائده سوم حقوق كافى كارگزار و كارمند اين است كه مديران و مسئولين كشور داراى دليل و برهان قاطع و كافى جهت احتجاج و استدلال نسبت به كارمندان و كارگزاران تحت امر خود در صورت سهل انگارى و يا تخلف ادارى خواهند بود زيرا كارمند در صورت دريافت حقوق كافى حق هيچگونه بهانه و يا عذرى براى سرپيچى و سهل انگارى و مخالفت ندارد و مسئول فوق مى تواند وجدانا و قانونا و شرعا برخورد تند و شديد خود را نسبت به آن متخلف بنمايد. و فى العكس بالعكس يعنى اگر به كارمند حقوق كافى پرداخت نشود گرچه هنگام گزينش و استخدام، در فرمهاى استخدامى كمال تعهد و التزام را از كارمند گرفته باشند اما پيش آمدهاى زندگى و مسائل اجتماعى سياسى اقتصادى خواه ناخواه وى را به سوى انحرافات كشانيده و در نتيجه كارمند مرتكب خلافهائى خواهد گرديد كه هنگام رسيدگى مسئول مافوق احساس اضطرار نسبت به وضعيت كارمند مى كند و اگر به وى حق قانونى و شرعى هم ندهد وجدان مسئول فوق اجازه برخورد شديد را با كارمند بيچاره نمى دهد و نتيجتا حجت و دليل كافى و برهان قاطع نخواهد داشت.

بررسى عامل تجاوز و دست درازى به بيت المال

و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم

يكى از عوامل انحراف كارمندان و كارگزاران و موجبات ارتكاب خلاف و پذيرش رشوه و حق حساب و يا اختلاس و دستبرد نسبت به بيت المال و امثال ذلك مساله فشار زندگى هزينه هاى بالاى امور معيشت بوده و هست و چنانچه دستمزد و حقوق كارمند جوابگوى مخارج امور معيشت نباشد و وى از ايمان و تعهد لازم برخوردار نباشد خواه ناخواه دست به سوى بيت المال كه در اختيار دارد دراز مى نمايد و يا از حق حساب پرهيز نمى كند و يا اقدام به رشوه خوارى مى نمايد.

اما اگر حقوق كافى به آنان داده شود و كارمند را از نظر هزينه هاى زندگى تا اندازه اى تامين كنند همچنانكه امام عليه السلام فرموده است ''ثم اسبغ عليهم الارزاق'' فقط در اين صورت است كه مصداق فرمايش امام عليه السلام: ''و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم'' ظهور عينى پيدا مى كند و آشكارا سلامت كارمندان، و كارگزاران در خارج به چشم مى خورد بنابراين فى الواقع يكى از عوامل تجاوز و دست درازى به بيت المال و دريافت حق حساب يا رشوه و تخلفات مالى كمبود حقوق و عدم كفاف آن براى كارمندان مى باشد. دولت و مسئولان ذيربط جهت مبارزه با فساد ادارى موظفند هر چه زودتر به فكر علاج و درمان آن، بر اساس دستورات امام مطلق و پيشواى به حق جهان اسلام باشند.

شرايط برخورد با كارگزار

و حجه عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك

يكى از شرايط اوليه كيفر و مجازات و برخورد با خلاف كار اتمام حجت بر مكلف است چنانچه ولى امر و يا مسئول مافوق دليل و حجت را بر افراد تحت امر تمام نكرده باشد عقلا و شرعا و قانونا نمى تواند با آنها برخورد لازم را داشته باشد و مساله ''قبح عقاب بلابيان'' پيش مى آيد كه يكى از اصول مسلمه و قطعى و عقلى است كه در بحث اصول يكى از پايه هاى اجتهاد و استنباط فقهاء بزرگ قرار گرفته است. مسئول مافوق آن زمان مى تواند با افراد تحت امر برخورد لازم را داشته باشد كه حجت را بر آنان تمام نموده و عذرى را براى كارمندان خود در رابطه با ارتكاب خلاف باقى نگذارده باشد وگرنه حق كيفر و تعزير و مجازات آنان را ندارد، لذا امام عليه السلام مى فرمايد:

مالكا در صورتى مى توانى با كارمندان خود برخورد كنى و آنان را در صورت مخالفت و خيانت به كيفر اعمال خود بنشانى كه حجت تو نسبت به آنها به حد لازم و كافى ثابت باشد و آن حجت در صورتى به كمال خواهد رسيد كه آنان را از نظر حقوق كافى برخوردار نموده باشى وگرنه اولين پاسخ كارمند در رابطه با خيانت مالى مطرح نمودن مشكلات هزينه هاى زندگى و امور معيشت است گرچه اين پاسخ در قبال تعهدات لازم كه هنگام گزينش و استخدام پذيرفته است قانع كننده نيست وليكن گرفتاريهاى زندگى اين راه و ميدان را از نظر كارمند براى وى باز مى گذارد.

دولت و قوه قضائيه

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك، ممن لا تضيق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتمادى فى الزله، و لا يحصر من الفى ء الى الحق اذا عرفه ، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا يكتفى بادنى فهم دون اقصاه. و اوقفهم فى الشبهات، و اخذهم بالحجج، و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم، و اصبرهم على تكشف الامور، و اصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه اطراء، و لا يستميله اغراء، و اولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه، و افسح له فى البذل ما يزيل علته، و تقل معه حاجته الى الناس. و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليامن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر فى ذلك نظرا بليغا. فان هذا الدين قد كان اسيرا فى ايدى الاشرار، يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدنيا. [ نهج البلاغه فيض ص 1010 -1009. ]

ترجمه:

سپس براى قضاوت و داورى بين مردم بهترين افراد ملت خود را انتخاب كن كه از صفات ذيل برخوردار باشند.

1- به گونه اى باشد كه بر اثر فشار پيش آمدها و جريانات "امور" از پاى درنيايد و به زانو ننشيند و در مضيقه قرار نگيرد.

2- بر اثر فشار و اصرار مدعيان و متخاصمين به لج و لجاجت نيفتد.

3- به لغزشى كه دچار شده ادامه ندهد و به حق برگردد.

4- زمانى كه حق را تشخيص داد و شناخت از انتخاب آن و رجوع به او خوددارى نكند.

5- هرگز خود را به پرتگاه طمع نزديك نسازد.

6- به گونه اى باشد كه جهت كشف واقعيات در صورت امكان دسترسى به وسائل قوى و مطمئن به اطلاعات ضعيف قناعت نورزد.

7- احتياطش از همه مردم در هنگام شبهات بيشتر باشد.

8- استدلال و استنادش به مدارك و مستندات، قوى تر از ديگران باشد.

9- بر اثر مراجعه متخاصمين دلتنگ و بى حوصله نگردد.

10- براى كشف واقعيات با تحمل و شكيباتر از ديگران باشد.

11- هنگام آشكار شدن واقع، قاطع ترين مردم در صدور حكم باشد.

12- به گونه اى باشد كه بر اثر ثناگوئى ديگران به خودبينى گرفتار نشود.

13- بر اثر فريب كارى و نيرنگ ديگران منحرف نگردد.

و "متاسفانه" قضاتى كه داراى اين شرايط باشند بسيار اندك هستند.

"وظايف دولت در برابر قضات"

1- روش قضائى قاضى را همواره دولت تحت نظر داشته و كنترل نمايد.

2- امكانات زندگى و مسائل رفاهى قاضى را دولت به گونه اى فراهم كند كه نياز وى رفع و احتياجى به مردم نداشته باشد.

3- دولت مقام و منزلتى براى قاضى در نظر بگيرد كه هيچيك از خواص طمع در او، نورزد و به سبب آن از غافلگير شدن و ترور شخصيتى در امان باشد.

سپس بطور كلى امور قضائى را با دقت تحت نظر و كنترل و رسيدگى قرار دهد زيرا اين دين در گذشته گرفتار دست اشرار بوده و با هوا و تمايلات نفسانى با او برخورد مى شده است و بوسيله او دنياطلبى انجام مى گرفته است.

نكات قابل توجه:

گزينش قاضى

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك

اين فراز از پيام تاريخى امام عليه السلام مسئولين مملكتى را راهنمائى مى كند به حساسيت امر قضاوت و اينكه آن فردى داراى صلاحيت قضاوت است كه علاوه بر دانش و معلومات و اطلاعات قضائى بهترين و شايسته ترين افراد نزد زمامدار و حكمران باشد و پس از اينكه فرد اصلح شناسائى و تعيين گرديد انتخاب وى جهت قضاوت بايد بوسيله گزينش و انتصاب از ناحيه رهبر و زمامدار و حكمران باشد نه بوسيله انتخاب مردم "همانند نمايندگان مجلس و رياست جمهور" بلكه بر اثر حساسيت وظيفه و مسئوليت دقيق و سنگين وى تعيين شغل براى او بوسيله انتصاب و ابلاغ حكم از طرف زمامدار و حكمران خواهد بود همچنانكه امام عليه السلام جناب مالك "ره" را شخصا موظف به انتخاب و گزينش قاضى مى فرمايد.

شرايط و اوصاف قاضى

ممن لا تضيق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتمادى فى الزله، و لا يحصر من الفى ء الى الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا يكتفى بادنى فهم دون اقصاه. و اوقفهم فى الشبهات، و آخذهم بالحجج، و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم، و اصبرهم على تكشف الامور، و اصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه اطراء، و لا يستميله اغراء، و اولئك قليل.

امام عليه السلام در اين فراز از فرمان تاريخى خود به سيزده صفت از صفات برجسته قاضى و سيزده شرط از شرايطى كه تعيين كننده شخصيت و مقام والاى قاضى مى باشد اشاره مى فرمايد:

شرط اول: بايد قاضى آنچنان توانا باشد كه پيش آمدها و پيچيدگى هاى كار و فشارها وى را از پاى در نياورد و همواره سوار بر كار باشد نه اينكه كار سوار بر او گردد. پس هر فردى لياقت قضاوت را نخواهد داشت.

شرط دوم: مسلط بر اعصاب و قواى خود باشد كه طرفين دعوى نتوانند بر اثر برخوردهاى ناسالم وى را به لجاجت در تصميم گيرى وادار نمايند كه در اين صورت ناخداگاه از راه مستقيم منحرف خواهد گرديد.

شرط سوم: از آنجائى كه انسانها داراى عصمت نيستند و از لغزشها رهائى نيافته اند گاهى گرفتار اشتباهات و نظريه هاى غير معتدل و صحيح خواهند گرديد بايد قاضى از روحيه و وجدانى برخوردار باشد كه هنگام توجه به اشتباه خود اصرار بر لغزش و اشتباه خود نورزد و اعتراف به آن نمايد و از اشتباه خود به سوى حق برگشته و آنچه را كه به صورت حق تشخيص مى دهد انتخاب كند و شهامت و شجاعت اعتراف به اشتباه خود را داشته باشد.

شرط چهارم: گرايش به حق در صورت شناخت و آشكار بودن آن بدين معنى كه قاضى براى رسيدن به حقيقت خواه ناخواه در مقام تحقيق و بازجوئى عميق برآمده و هنگام دسترسى به يك واقعيت و حقيقت خود را موفق و پيروز مى داند. در اين موقعيت به گونه اى عمل نكند كه از حق چشم پوشى كرده و از حق منحرف گردد بلكه آنچنان باشد كه هر زمان حق براى او واضح و آشكار گرديد فورا آنرا انتخاب و به غير از حق چيز ديگرى را نپذيرد.

شرط پنجم: از كسانى نباشد كه بر اثر وعده هاى فريبنده منحرف گردد و به پرتگاهها كشيده شود زيرا از خطرناكترين پيش آمدها براى قاضى وعده هاى فريبنده اصحاب دعوى مى باشد "خواه در مسائل مالى و هديه و رشوه يا در مسائل ديگر" و چنانچه در قاضى حالت طمع وجود داشته باشد به مجرد شنيدن وعده اى و يا رسيدن هديه يا رشوه و يا پولى از كار اصلى خود باز مانده و آن حالت او را به خطرناكترين پرتگاه ها مى كشاند.

شرط ششم: در مقام تحقيق و پيگيرى جهت دسترسى به واقعيت و حقيقت از كسانى باشد كه بجز استناد به مدارك قوى و محكم قانع نگردد و براى اثبات مدعى به دلائل واهى و سست اكتفا و بسنده نكند و در مقام استدلال و استناد تكيه بر برهان و دليل آهنين داشته باشد و با وجود آن به دليل چوبين اعتماد و تكيه نكند و قانع نگردد.

شرط هفتم: از آنجائى كه در باب قضاوت و اجراء حدود يك قاعده كلى فقهى وجود دارد و آن ''الحدود تدرا بالشبهات'' است يعنى حد شرعى زمانى اجرا مى گردد كه اركان صدور حكم قطعى و مسلم باشد و در صورتى كه شبهه و شك پيش آيد نمى توان حكم حد صادر نمود، لذا بايد قاضى هنگام برخورد با شبهات و امور مشكوك بيش از ساير مردم احتياط كند و چشم بسته و سريع قضاوت و راى صادر نكند بلكه به تمام جوانب امر توجه نموده و دقت لازم را بكار برد و محتاطانه حكم صادر نمايد.

شرط هشتم: كيفيت استدلال و استنباط او به ادله و مدارك موجود در پرونده و يا مواد قانونى قوى و محكم و در استنباط از ديگران قويتر و روشنتر باشد، به گونه اى نباشد كه اگر راى و مستندات او بدست ديگرى افتاد مورد طعن و مسخره قرار گيرد و اصل راى و كيفيت استنباط و دليل را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد.

شرط نهم: با متخاصمين و اصحاب دعوى با صبر و شكيبائى برخورد نمايد و هنگام مراجعه آنان دلتنگ نگردد و حوصله به خرج دهد چه بسا در برخى از موارد اصحاب دعوى درخواست ملاقات بى جا و بى موردى دارند كه گاهى بكرات تقاضاى ملاقات مى كنند و قاضى نبايد از اينگونه مراجعه ها متاثر و دلتنگ گردد بلكه بايد حوصله بخرج دهد و از ديگران شكيباتر باشد.

شرط دهم: جهت دسترسى به واقع و كشف حقيقت بى طاقت نباشد و فورا تصميم گيرى نكند حوصله خود را بكار گيرد و با تامل فراوان و دقت زياد و با صبر و شكيبائى به امور بپردازد تا بتواند به واقع دسترسى بيشترى پيدا كند زيرا عجله در تصميم گيرى از كار شيطان است و تامل و دقت در انجام كار جهت رسيدن به واقع از كار رحمان خواهد بود.

شرط يازدهم: هنگام روشن شدن واقع و حقيقت در اتخاذ تصميم و صدور حكم لازم، قاطع ترين مردم و جديترين آنها جهت اجراء عدالت باشد و از كسانى نباشد كه با روشن شدن حقيقت از صدور حكم تعلل ورزد و يا شانه خالى كند.

شرط دوازدهم: روحيه و قدرت نفسانى وى به گونه اى باشد كه مدح و ثناء مردم و يا خضوع و تملق آنان و ساير برخوردها، وى را گرفتار خودبينى و عجب و يا تكبر نكند و بر اثر آن گفته ها خود را به عنوان يك موجود استثنائى تصور ننمايد كه اولين خطر هر انسان و اولين پرتگاه هر فردى همان حس خودبينى است.

شرط سيزدهم: قدرت تفكر و تشخيص وى به گونه اى باشد كه فريب و نيرنگ شياطين انسى او را از راه بى راه نكند و از راه حق منحرف نسازد يعنى توان تفكر و قدرت تشخيص را به گونه اى دارا باشد كه فريب دهنده گان قدرت انحراف وى را نداشته باشند.

اين است تعدادى از شرايط و اوصاف قاضى محترم در نظام اسلام كه مسئولان امر و دولت مردان نظام جمهورى اسلامى موظفند افرادى را براى قضاوت گزينش كنند كه داراى اين شرايط باشند و متاسفانه همچنانكه امام عليه السلام نيز مى فرمايد كسانى كه داراى تمام اين صفات و شرايط باشند بسيار اندك هستند.

وظايف دولت در برابر قاضى

ثم اكثر تعاهد قضائه، و افسح له فى البذل ما يزيل علته، و تقل معه حاجته الى الناس. و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليامن بذلك اغتيال الرجال له عندك

امام عليه السلام در اين قسمت از پيام تاريخى خود به سه وظيفه مهم زمامدار و دولت نسبت به قضات محترم و يك اثر شاخص و نتيجه چشم گير اشاره مى فرمايد:

وظيفه اول: نظارت كامل بر احكام صادره از قضات محترم و روشهاى قضائى دادگاهها و دادسراهاى مختلف قوه قضائيه اعم از دادسراى عمومى، دادستانى انقلاب، دادگاههاى مدنى خاص و حقوق يك و دو و كيفرى يك و دو و دادگاههاى انقلاب اسلامى و حتى شعب ديوانعالى كشور و ديوان عدالت ادارى بلكه دادگاههاى ويژه روحانيت و نيروهاى مسلح و هر دادگاه فعال در سطح كشور زيرا على رغم دقت، قضات محترم كشور در عين حال از اشتباه و يا احيانا انحراف و يا ضعفهاى ديگر مصون و در امان نيستند و پرواضح است كه قوه قضائيه هر نظامى آخرين ملجا و پناه آن ملت است و چنانچه در احكام صادره "خداى ناخواسته" تضييع حقوق و يا عدم توجه كافى به احقاق حق پيش آيد قهرا مردم از نظام و حكومت خود، مايوس خواهند گرديد و به تدريج به انفجار خواهد رسيد و در نتيجه موجب سقوط حكومت خواهد شد و براى پيشگيرى از اين حادثه دولت موظف است احكام صادره و روش هاى قضائى را تحت نظر و كنترل قرار دهد تا از پيش آمدهاى ناگوار جلوگيرى شود.

وظيفه دوم: توجه كامل به وضع زندگى قضات محترم "چه قاضى نشسته و چه قاضى ايستاده" از قبيل مسكن و معيشت و مسائل درمانى و رفاهى و غيرذلك داشته باشد و در رفع مشكلات زندگى و نيازمنديهاى آنان "به طورى كه آسايش فكرى را فراهم آورد و اضطراب فكرى براى قاضى باقى نماند" كوشش كند تا نياز وى به مردم، و جامعه كمتر شود. زيرا گاهى اين دو مطلب "گرفتارى زندگى و نيازمندى به مردم" افراد جامعه را فاسد و از راه مستقيم و سالم به سوى فساد منحرف مى سازد و جهت سالم نگهداشتن قوه قضائيه و عدم انحراف قضات محترم، دولت موظف است امر معيشت قضات را در ابعاد مختلف تامين نمايد.

قابل توجه است كه تنها كارمندى كه مى تواند از سهم مبارك امام عليه السلام استفاده نمايد قاضى محترم نظام است و در شرع مقدس اسلام اجازه داده شده است كه وى زندگى خود را از سهم مبارك امام عليه السلام تامين نمايد و از آن طريق به وى كمك شود.

وظيفه سوم: لازم است قاضى را در جايگاهى قرار دهند كه از نظر شخصيت و اعتبار و وجاهت و نزديك بودن او به زمامدار و مسئولان عالى رتبه داراى ارزشى باشد كه ديگران فاقد آن مى باشند يعنى دولت به گونه اى با قاضى برخورد كند كه از نظر عنوان بر ديگران تفوق و برترى داشته و به دولت و مسئولين عالى رتبه نزديكتر باشد به طورى كه ضعف شخصيتى در خود احساس نكند.

اثر شاخص: نتيجه مهم مراعات وظائف سه گانه گذشته آن است كه وى از طعمه مردم و جامعه خارج مى گردد و ديگران نمى توانند به وى طمع ورزند و در راه رسيدن به اهداف شوم و فاسد خود از وجود قاضى محترم استفاده و بهره بردارى كنند زيرا آن قاضى كه احساس ضعف شخصيتى و عنوانى نكند و از اين نظر خود را داراى اعتبارى والا در نزد مسئولان محترم كشور و مردم بپندارد به هيچ وجه حاضر نيست كه حيثيت و آبروى خود را در مخاطره قرار دهد و حكم غير صحيحى را صادر كند به خلاف آنكه اگر وجاهت و حيثيتى به وى داده نشود و فرد گمنامى باشد قهرا از اين مصونيت برخوردار نخواهد بود.

و اگر از نظر اداره معيشت در رفاه و آسايش باشد قهرا نياز به مردم نخواهد داشت، لذا بازيچه ديگران قرار نخواهد گرفت و از حيطه طمع آنان خارج خواهد گرديد به خلاف زمانى كه گرفتارى هاى زندگى، وى را در فشار بگذارد كه در اين صورت جهت رهائى يافتن از مشكلات زندگى ناخودآگاه طعمه افراد منحرف جامعه قرار گرفته و احكام ناشايست از قاضى صادر مى گردد.

و مساله نظارت و كنترل، هم اينگونه مى باشد چنانچه قاضى محترم و يا هر كارگزارى كه شغل كليدى به عهده گرفته باشد چنانچه از چشم دولت و نظارت او دور باشد خطر انحراف او را تهديد مى كند و ديگران به وى طمع مى ورزند اما اگر دولت نظارت كامل و كنترل شديد بر شيوه قضاوت داشته باشد قهرا قاضى احتياط لازم را به كار مى گيرد و از انحراف مصون و محفوظ مى ماند.

مسئوليت دولت نسبت به قوه قضائيه

فانظر فى ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان اسيرا فى ايدى الاشرار، يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدنيا

امام عليه السلام پس از آنكه دستورات لازم را در زمينه گزينش و شرايط و اوصاف قاضى و وظائف دولت نسبت به قاضى بيان فرمود در پايان مساله نظارت كامل را بر مجموع آن جريانات مطرح مى نمايد و آن را يكى از مسئوليتهاى زمامدار و دولت مى داند زيرا كه اين دين مقدس و آئين الهى تعيين كننده سرنوشت تمام جامعه بشريت و منجى مظلومان از زير يوغ ستمگران و ظالمان تاريخ بوده و هست و نبايد اسير و دستخوش هواهاى نفسانى و دنياپرستى قرار گيرد همچنانكه قبلا اسير چكمه هاى طاغوت و طاغوتيان بوده و در كنار آنان مسلمانان مظلوم و بى دفاع عمر خود را سپرى نموده اند پس دولت موظف است كه يك نظارت و كنترل كامل و جامعى بر كليه مسائل جارى كشور داشته باشد، به ويژه قوه قضائيه كه رگ حياتى جامعه در دست آنها قرار گرفته است.

دولت و بازرگانان

ثم استوص بالتجار و ذوى الصناعات، و اوص بهم خيرا: المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع، و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد و المطارح، فى برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم الناس لمواضعها، و لا يجتروون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته. و تفقد امورهم بحضرتك و فى حواشى بلادك.

و اعلم- مع ذلك- ان فى كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكما فى البياعات، و ذلك باب مضره للعامه، و عيب على الولاه. فامنع من الاحتكار، فان رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا. بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكره بعد نهيك اياه فنكل به، و عاقبه فى غير اسراف. [ نهج البلاغه فيض ص 1018 -1017. ]

ترجمه:

سپس سفارش درباره بازرگانان و صنعتگران و توليدگران را بپذير و نسبت به نيكى كردن با آنان سفارش كن چه آن كسانى كه در جايگاه كارشان مستقر و مقيم و ثابت هستند و چه آن كسانى كه براى نقل و انتقال مال التجاره و محصول كار خود تلاش مى كنند و در حال گردش و رفت و آمد هستند و چه آن كسانى كه با نيروى بدنى خود كاسبى مى كنند و نفعى را به وجود مى آورند زيرا اينان سرچشمه هاى سود و مايه آسايش و رفاه مردمند و جلب كننده منافع از نقاط دور دست و پرتگاههاى خشكى و دريا و دشت و كوه از قلمرو زمامدارى تو مى باشند. آنان براى نقل و انتقال كالا در جاهائى تلاش و كوشش مى نمايند كه ديگر مردم از اين گونه فعاليتها خوددارى مى كنند و جرات حركت به سوى آن مناطق ندارند زيرا اينان مردمان مسالمت جو و آرامى هستند كه بيم خطرشان نمى رود و صلح جويانى هستند كه گمان آشوبگرى در مورد آنها وجود ندارد. پس به كار آنان چه در مركز حكومت و چه در شهرهاى ديگر كشورت رسيدگى كن.

و على رغم تمام اين سفارشات بدان بسيارى از آنان مبتلا به تنگ نظرى فاحش و بخل ناپسند و احتكار منافع و نرخ گذارى خودسرانه در فروش هستند و اين صفات به ضرر و زيان جامعه و از عيبهاى زمامداران به شمار مى آيد، لذا از احتكار جلوگيرى كن زيرا رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از احتكار جلوگيرى فرمود. معاملات، خريد و فروش بايد جوانمردانه و بر اساس عدل و با نرخهاى منصفانه صورت گيرد كه به هيچيك از فروشنده و خريدار زيان وارد نگردد و اگر كسى پس از اخطار و نهى تو باز احتكار ورزيد تعزيرش كن و كيفرى بدون زياده روى بر او اجراء نما.

نكات قابل توجه:

نقش بازرگانان و توليدگران

فانهم مواد المنافع، و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد و المطارح، فى برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم الناس لمواضعها، و لا يجتروون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته.

يكى از اركان و ستونهاى اساسى هر جامعه، اقتصاد آن جامعه است و هيچ نظامى نمى تواند بدون توجه به مساله اقتصاد پايدار باشد بلكه از حساسترين عوامل نگهدارى هر نظام مسائل اقتصادى و بهبود آن است ''من لا معاش له لا معادله'' و طبيعى است كه بازرگانان و توليدگران نقش بسزائى در مسائل اقتصادى كشور و نظام داشته و خواهند داشت و بسيارى از مسائل رفاهى جامعه و كارگران به وسيله آنان تامين و تدارك مى گردد و نيازمنديهاى جامعه را از راههاى دور و نزديك بدون كمترين درگيرى و گرفتارى براى مردم تهيه و آماده مى نمايند و از طريق دريا و خشكى: دشت و كوه كالاهاى لازم و مورد نياز را تامين و در دسترس همگان قرار مى دهند، بنابراين نمى توان خدمات بازرگانان و توليدگران را ناديده گرفت كه مستحق توجه خاص و حمايت بى دريغ و كمك شايسته مى باشند زيرا آنان فقط همت بر آن دارند كه سود و منافع خود را بيافزايند و در اين راستا خود را مجبور به تهيه نيازمنديهاى مردم مى نمايند، و لذا هيچ بيم و هراسى از آسيب آنان و فساد آنها نسبت به نظام و ملك وجود ندارد و آن در صورتى است كه از منافع آنان حمايت شود كه بالنتيجه حمايت از جامعه و مردم آن نظام خواهد بود.

ضرورت ترويج معاملات سالم در جامعه

و ليكن البيع بيعا سمحا. بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع.

يكى از مسئوليتهاى مديران و مسئولين ذيربط نظارت كامل بر معاملات جارى در سطح كشور است و از وظائف آنان اين است كه معاملات سالم را در سطح كشور رواج دهند بدين معنى كه معاملات را داد و ستدهاى معتدل و آسان قرار دهند و موازين و ملاكهاى عادلانه را ترويج و كسبه را توصيه به انصاف بنمايند به طورى كه به هيچ طرف از فروشنده و خريدار اجحاف و فشارى وارد نيايد، گرانى و تورم به گونه اى نباشد كه خريداران را مستاصل كند و درآمدهاى آنان جوابگوى تهيه كالاهاى مورد نياز نباشد و فشار بر فروشندگان به اندازه اى نباشد كه آنان از كار و تجارت و يا توليد منصرف شوند پس آنچه كه مهم است حالت ميانه روى و اعتدال در جامعه است و بس.

خيرخواهى براى بازرگانان و توليدگران

ثم استوص بالتجار و ذوى الصناعات، و اوص بهم خيرا: المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه

امام عليه السلام بازرگانان و توليدگران را به سه دسته تقسيم مى فرمايد:

1- گروهى كه براى تجارت و صنعت در مكان واحدى مستقر و ثابت هستند.

2- دسته اى كه جهت تجارت، كالاهاى خود را جابجا مى كنند و در حال نقل و انتقالند.

3- كسانى كه از نيروى بدنى خود در رابطه با تجارت و صنعت استفاده مى كنند و بدن خود را به زحمت مى اندازند كه نوعا اين طائفه كارگران مى باشند.

امام عليه السلام نسبت به هر سه گروه سفارشات لازم را مى فرمايد و خير و صلاح آنان را مورد توجه قرار مى دهد كه مبادا آنان دلتنگ شوند و از كار و يا توليد منصرف شوند كه در اين صورت آثار منفى و زيان آور بسيار را در بر خواهد داشت.