بخش اول: نظام حقوق زن در اسلام

مقدمه

مقتضيات عصر ما ايجاب مى‏كند كه بسيارى از مسائل مجددامورد ارزيابى قرار گيرد و به ارزيابيهاى گذشته بسنده نشود.«نظام‏حقوق و تكاليف خانوادگى‏»از جمله اين سلسله مسائل است.

در اين عصر،به عللى كه بعدا به آنها اشاره خواهم كرد،چنين‏فرض شده كه مساله اساسى در اين زمينه‏«آزادى‏»زن و«تساوى‏حقوق‏»او با مرد است،همه مسائل ديگر فرع اين دو مساله است.

ولى از نظر ما اساسى‏ترين مساله در مورد«نظام حقوق‏خانوادگى‏»-و لا اقل در رديف مسائل اساسى-اين است كه آيا نظام‏خانوادگى نظامى است مستقل از ساير نظامات اجتماعى،و منطق ومعيار ويژه‏اى دارد جدا از منطقها و معيارهايى كه در ساير تاسيسات‏اجتماعى به كار مى‏رود يا هيچ گونه تفاوتى ميان اين واحد اجتماعى باساير واحدها نيست،بر اين واحد همان منطق و همان فلسفه و همان‏معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤسسات اجتماعى؟

ريشه اين ترديد،«دو جنسى‏»بودن دو ركن اصلى اين واحد از يك‏طرف و توالى نسلى والدين و فرزندان از جانب ديگر است.دستگاه آفرينش،اعضاى اين واحد را در وضعهاى‏«نامشابه‏»و ناهمسانى و باكيفيات و چگونگيهاى مختلفى قرار داده است.اجتماع خانوادگى‏اجتماعى است‏«طبيعى-قراردادى‏»يعنى حد متوسطى است ميان يك‏اجتماع غريزى(مانند اجتماع زنبور عسل و موريانه كه همه حدود وحقوق و مقررات از جانب طبيعت معين شده و امكان سرپيچى نيست) و يك اجتماع قراردادى(مانند اجتماع مدنى انسانها كه كمتر جنبه‏طبيعى و غريزى دارد).

چنانكه مى‏دانيم قدماى فلاسفه،فلسفه زندگى خانوادگى را بخش‏مستقلى از«حكمت عملى‏»مى‏شمردند و معتقد به منطق و معيارجداگانه‏اى براى اين بخش از حيات انسانى بودند.افلاطون در رساله‏جمهوريت و ارسطو در كتاب سياست و بو على در كتاب الشفاء با چنين‏ديدى و از اين زاويه به موضوع نگريسته‏اند.

در مورد حقوق زن در اجتماع نيز طبعا چنين ترديد و پرسشى‏هست كه آيا حقوق طبيعى و انسانى زن و مرد همانند و متشابه است‏ياناهمانند و نامتشابه؟يعنى آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به‏انسانها ارزانى داشته است،آن حقوق را دو جنسى آفريده است‏يايك جنسى؟آيا«ذكوريت‏»و«انوثيت‏»در حقوق و تكاليف اجتماعى‏راه يافته است‏يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش،حقوق‏يك جنسى است؟

در دنياى غرب،از قرن هفدهم به بعد،پا به پاى نهضتهاى علمى وفلسفى،نهضتى در زمينه مسائل اجتماعى و به نام‏«حقوق بشر» صورت گرفت.نويسندگان و متفكران قرن هفدهم و هجدهم افكارخويش را درباره حقوق طبيعى و فطرى و غير قابل سلب بشر باپشتكار قابل تحسينى در ميان مردم پخش كردند.ژان ژاك روسو وولتر و منتسكيو از اين گروه نويسندگان و متفكرانند.اين گروه حق‏عظيمى بر جامعه بشريت دارند.شايد بتوان ادعا كرد كه حق اينها برجامعه بشريت از حق مكتشفان و مخترعان بزرگ كمتر نيست.

اصل اساسى مورد توجه اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره وبه فرمان خلقت و طبيعت، واجد يك سلسله حقوق و آزاديهاست.اين‏حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام‏نمى‏توانند از فرد يا قومى سلب كنند،حتى خود صاحب حق نيزنمى‏تواند به ميل و اراده خود،آنها را به غير منتقل نمايد و خود را ازاينها عريان و منسلخ سازد،و همه مردم اعم از حاكم و محكوم،سفيد وسياه،ثروتمند و مستمند در اين حقوق و آزاديها با يكديگر«متساوى‏» و برابرند.

اين نهضت فكرى و اجتماعى ثمرات خود را ظاهر ساخت،اولين‏بار در انگلستان و سپس در آمريكا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها وتغيير نظامها و امضاى اعلاميه‏ها بروز و ظهور نمود و به تدريج‏به نقاطديگر سرايت كرد.

در قرن نوزدهم افكار تازه‏اى در زمينه حقوق انسانها در مسائل‏اقتصادى و اجتماعى و سياسى پيدا شد و تحولات ديگرى رخ داد كه‏منتهى به ظهور سوسياليزم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتكش‏و انتقال حكومت از طبقه سرمايه‏دار به مدافعان طبقه كارگر گرديد.

تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم،آنچه درباره حقوق‏انسانها گفتگو شده و يا عملا اقدامى صورت گرفته،مربوط است‏به‏حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقه كارگر و زحمتكش در برابرطبقه كارفرما و ارباب.در قرن بيستم مساله‏«حقوق زن‏»در برابر«حقوق مرد»مطرح شد و براى اولين بار در اعلاميه جهانى حقوق بشر-كه پس از جنگ جهانى دوم در سال 1948 ميلادى از طرف سازمان‏ملل متحد منتشر گشت-تساوى حقوق زن و مرد صريحا اعلام شد.

در همه نهضتهاى اجتماعى غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر،محور اصلى دو چيز بود: «آزادى‏»و«تساوى‏»،و نظر به اينكه نهضت‏حقوق زن در غرب دنباله ساير نهضتها بود و بعلاوه تاريخ حقوق زن دراروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارتبار بود،در اين مورد نيزجز درباره‏«آزادى‏»و«تساوى‏»سخن نرفت.

پيشگامان اين نهضت،آزادى زن و تساوى حقوق او را با مردمكمل و متمم نهضت‏حقوق بشر-كه از قرن هفدهم عنوان شده بوددانستند و مدعى شدند كه بدون تامين آزادى زن و تساوى حقوق او بامرد سخن از آزادى و حقوق بشر بى‏معنى است،و بعلاوه همه مشكلات‏خانوادگى ناشى از عدم آزادى زن و عدم تساوى حقوق او با مرد است‏و با تامين اين جهت،مشكلات خانوادگى يكجا حل مى‏شود.

در اين نهضت،آنچه ما آن را«مساله اساسى در نظام حقوق‏خانوادگى‏»خوانديم،يعنى اينكه آيا اين نظام بالطبع نظام مستقلى است‏و منطق و معيارى دارد جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعى‏يا نه،به فراموشى سپرده شد.آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بودهمان تعميم اصل آزادى و اصل تساوى در مورد زنان نسبت‏به مردان‏بود.به عبارت ديگر، در مورد حقوق زن نيز تنها موضوع بحث،«حقوق‏طبيعى و فطرى و غير قابل سلب بشر»بود و بس.همه سخنها در اطراف‏اين يك مطلب دور زد كه زن با مرد در انسانيت‏شريك است و يك‏انسان تمام عيار است،پس بايد از حقوق فطرى و غير قابل سلب بشرمانند مرد و برابر با او برخوردار باشد.

در برخى از فصول اين كتاب درباره‏«منابع حقوق طبيعى‏»بحث‏نسبتا كافى شده است.در آنجا ثابت كرده‏ايم كه اساس و مبناى حقوق‏طبيعى و فطرى،خود طبيعت است;يعنى اگر انسان از حقوق خاصى‏برخوردار است كه اسب و گوسفند و مرغ و ماهى از آنها بى‏بهره‏اند،ريشه‏اش طبيعت و خلقت و آفرينش است،و اگر انسانها همه در حقوق‏طبيعى مساوى هستند و همه بايد«آزاد»زيست كنند فرمانى است كه‏در متن خلقت صادر شده است،دليلى غير از آن ندارد، دانشمندان‏طرفدار تساوى و آزادى به عنوان حقوق فطرى انسانها نيز دليلى جزاين نداشتند. طبعا در مساله اساسى نظام خانوادگى نيز مرجع وماخذى جز طبيعت نيست.

اكنون بايد ببينيم چرا مساله‏اى كه ما آن را مساله اساسى در نظام‏حقوق خانوادگى ناميديم، مورد توجه واقع نشد.آيا در پرتو علوم امروز معلوم شد كه تفاوت و اختلاف زن و مرد يك تفاوت ساده‏عضوى است و در اساس ساختمان جسمى و روحى آنها و حقوقى كه‏به آنها تعلق مى‏گيرد و مسؤوليتهايى كه بايد بر عهده بگيرند تاثيرى‏ندارد،و بدين جهت در فلسفه‏هاى اجتماعى امروز حسابى جداگانه‏براى آن باز نشد؟

اتفاقا قضيه بر عكس است;در پرتو اكتشافات و پيشرفتهاى علمى‏زيستى و روانى،تفاوتهاى دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما دربرخى از فصول اين كتاب با استناد به تحقيقات يست‏شناسان وفيزيولوژيستها و روانشناسان در اين باره بحث كرده‏ايم.با همه اينهامساله اساسى به فراموشى سپرده شد و اين مايه شگفتى است.

منشا اين بى‏توجهى شايد اين است كه اين نهضت‏خيلى عجولانه‏صورت گرفت.لذا اين نهضت در عين اينكه يك سلسله بدبختيها را اززن گرفت،بدبختيها و بيچارگيهاى ديگرى براى او و براى جامعه‏بشريت‏به ارمغان آورد.بعدا در فصول اين كتاب خواهيم ديد كه زن‏غربى تا اوايل قرن بيستم از ساده‏ترين و پيش پا افتاده‏ترين حقوق‏محروم بوده است و تنها در اوايل قرن بيستم بود كه مردم مغرب زمين به‏فكر جبران مافات افتادند و چون اين نهضت دنباله نهضتهاى ديگر درزمينه‏«تساوى‏»و«آزادى‏»بود همه معجزه‏ها را از معنى اين دو كلمه‏خواستند غافل از اينكه تساوى و آزادى مربوط است‏به رابطه بشرها بايكديگر از آن جهت كه بشرند و به قول طلاب‏«تساوى و آزادى حق‏انسان بما هو انسان است‏»;زن از آن جهت كه انسان است مانند هرانسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوقى مساوى بهره‏مند است،ولى زن انسانى است‏با چگونگيهاى خاص و مرد انسانى است‏باچگونگيهاى ديگر.زن و مرد در انسانيت‏«برابرند»ولى دو گونه انسانندبا دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسى،و اين اختلاف ناشى از عوامل‏جغرافيايى و يا تاريخى و اجتماعى نيست‏بلكه طرح آن در متن‏آفرينش ريخته شده.طبيعت از اين دو گونگى‏ها هدف داشته است وهر گونه عملى بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوبى به بار مى‏آورد.ما همان طور كه آزادى و برابرى انسانها-و از آن جمله زن ومرد-را از طبيعت الهام گرفته‏ايم،درس‏«يك گونگى‏»يا«دو گونگى‏» حقوق زن و مرد را و همچنين اينكه اجتماع خانوادگى يك اجتماع‏لا اقل نيمه طبيعى است‏يا نه،بايد از طبيعت الهام بگيريم.اين مساله‏لااقل قابل طرح هست كه آيا دو جنسى شدن حيوانات-و از آن جمله‏انسان-يك امر تصادفى و اتفاقى است‏يا جزء طرح خلقت است؟و آياتفاوت دو جنس صرفا يك تفاوت سطحى ساده عضوى است و يا به‏قول آلكسيس كارل در هر سلول از سلولهاى انسان نشانى از جنسيت‏او هست؟آيا در منطق و زبان فطرت،هر يك از زن و مرد رسالتى‏مخصوص به خود دارند يا نه؟آيا حقوق يك جنسى است‏يا دو جنسى؟ آيا اخلاق و تربيت دو جنسى است‏يا يك جنسى؟مجازاتها چطور؟وهمچنين مسؤوليتها و رسالتها؟

در اين نهضت‏به اين نكته توجه نشد كه مسائل ديگرى هم غير ازتساوى و آزادى هست. تساوى و آزادى شرط لازم‏اند نه شرط كافى. تساوى حقوق يك مطلب است و تشابه حقوق مطلب ديگر،برابرى‏حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاى مادى و معنوى يك چيز است وهمانندى و همشكلى و همسانى چيز ديگر.در اين نهضت عمدا يا سهوا«تساوى‏»به جاى‏«تشابه‏»به كار رفت و«برابرى‏»با«همانندى‏»يكى‏شمرده شد،«كيفيت‏»تحت الشعاع‏«كميت‏»قرار گرفت،«انسان‏»بودن‏زن موجب فراموشى‏«زن‏»بودن وى گرديد.

حقيقت اين است كه اين بى‏توجهى را نمى‏توان تنها به حساب يك‏غفلت فلسفى ناشى از شتابزدگى گذاشت;عوامل ديگرى نيز در كار بودكه مى‏خواست از عنوان‏«آزادى‏»و«تساوى‏»زن استفاده كند.

يكى از آن عوامل اين بود كه مطامع سرمايه‏داران در اين جريان‏بى‏دخالت نبود.كارخانه‏داران براى اينكه زن را از خانه به كارخانه‏بكشند و از نيروى اقتصادى او بهره‏كشى كنند،حقوق زن، استقلال‏اقتصادى زن،آزادى زن،تساوى حقوق زن با مرد را عنوان كردند و آنهابودند كه توانستند به اين خواسته‏ها رسميت قانونى بدهند.

ويل دورانت در فصل نهم از كتاب لذات فلسفه پس از نقل برخى‏نظريات تحقير آميز نسبت‏به زن از ارسطو و نيچه و شوپنهاور و برخى‏كتب مقدس يهود و اشاره به اينكه در انقلاب فرانسه با آنكه سخن ازآزادى زن هم بود اما عملا هيچ تغييرى رخ نداد،مى‏گويد:«تا حدودسال 1900 زن به سختى داراى حقى بود كه مرد ناگزير باشد از روى‏قانون آن را محترم بدارد».آنگاه درباره علل تغيير وضع زن در قرن‏بيستم بحث مى‏كند،مى‏گويد:«آزادى زن از عوارض انقلاب صنعتى‏است‏».سپس به سخن خود چنين ادامه مى‏دهد:

«...زنان كارگران ارزانترى بودند و كارفرمايان آنان را بر مردان سركش‏سنگين قيمت ترجيح مى‏دادند.يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن‏بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان مى‏خواست كه زنان و كودكان‏خود را به كارخانه‏ها بفرستند...نخستين قدم براى آزادى مادران بزرگ ماقانون 1882 بود.به موجب اين قانون،زنان بريتانياى كبير از امتيازبى‏سابقه‏اى برخوردار مى‏شدند و آن اينكه پولى را كه به دست مى‏آوردندحق داشتند كه براى خود نگه دارند. ⁽¹⁾ اين قانون اخلاقى عالى مسيحى راكارخانه‏داران مجلس عوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به‏كارخانه‏ها بكشانند.از آن سال تا به امسال سودجويى مقاومت ناپذيرى‏آنان را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيده،گرفتار جان كندن در مغازه‏و كارخانه كرده است...» ⁽²⁾

تكامل ماشينيسم و رشد روز افزون توليد به ميزان بيش از حد نياز واقعى انسانها و ضرورت تحميل بر مصرف كننده با هزاران افسون ونيرنگ و فوريت استخدام همه وسايل سمعى و بصرى و فكرى واحساسى و ذوقى و هنرى و شهوانى براى تبديل انسانها به صورت‏عامل بى‏اراده مصرف،بار ديگر ايجاب كرد كه سرمايه‏دارى از وجودزن بهره‏كشى كند اما نه از نيروى بدنى و قدرت كار زن به صورت يك‏كارگر ساده و شريك با مرد در توليد،بلكه از نيروى جاذبه و زيبايى اوو از گرو گذاشتن شرافت و حيثيتش و از قدرت افسونگرى او درتسخير انديشه‏ها و اراده‏ها و مسخ آنها و در تحميل مصرف بر مصرف‏كننده،و بديهى است كه همه اينها به حساب آزادى او و تساوى‏اش بامرد گذاشته شد.

سياست نيز از استخدام اين عامل غافل نماند;ماجراهايش رامرتب در جرايد و مجلات مى‏خوانيد.در همه اينها از وجود زن‏بهره‏كشى شد و زن وسيله‏اى براى اجراى مقاصد مرد قرار گرفت اما درزير سرپوش آزادى و تساوى.

بديهى است كه جوان قرن بيستم هم از اين فرصت گرانبها غفلت‏نكرد;براى اينكه از زير بار تعهدات سنتى نسبت‏به زن شانه خالى كندو ارزان و رايگان او را شكار كند و به چنگ آورد،از همه بيشتر بربيچارگى زن و تبعيضهاى ناروا نسبت‏به او اشك تمساح ريخت،تاآنجا كه به خاطر اينكه در اين جهاد مقدس!بهتر شركت كند ازدواج‏خود را تا حدود چهل سالگى به تاخير انداخت و احيانا براى هميشه‏«مجرد»!ماند!!!

شك نيست كه قرن ما يك سلسله بدبختيها از زن گرفت،ولى‏سخن در اين است كه يك سلسله بدبختيهاى ديگر براى او ارمغان‏آورد،چرا؟آيا زن محكوم است‏به يكى از اين دو سختى و جبرا بايديكى را انتخاب كند؟يا هيچ مانعى ندارد كه هم بدبختيهاى قديم خود راطرد كند و هم بدبختيهاى جديد را؟

حقيقت اين است كه هيچ جبرى وجود ندارد.بدبختيهاى قديم‏غالبا معلول اين جهت‏بود كه انسان بودن زن به فراموشى سپرده شده بود و بدبختيهاى جديد از آن است كه عمدا يا سهوا زن بودن زن و موقع‏طبيعى و فطرى‏اش،رسالتش،مدارش،تقاضاهاى غريزى‏اش، استعدادهاى ويژه‏اش به فراموشى سپرده شده است.

عجب اين است كه هنگامى كه از اختلافات فطرى و طبيعى زن ومرد سخن مى‏رود،گروهى آن را به عنوان نقص زن و كمال مرد وبالاخره چيزى كه موجب يك سلسله برخورداريها براى مرد و يك‏سلسله محروميتها براى زن است تلقى مى‏كنند،غافل از اينكه نقص وكمال مطرح نيست;دستگاه آفرينش نخواسته يكى را كامل و ديگرى راناقص،يكى را برخوردار و ديگرى را محروم و مغبون بيافريند.

اين گروه پس از اين تلقى منطقى و حكيمانه!مى‏گويند بسيارخوب،حالا كه در طبيعت چنين ظلمى بر زن شده و ضعيف و ناقص‏آفريده شده،آيا ما هم بايد مزيد بر علت‏شويم و ظلمى بر ظلم بيفزاييم؟ آيا اگر وضع طبيعى زن را به فراموشى بسپاريم انسانى‏تر عمل‏نكرده‏ايم؟

اتفاقا قضيه بر عكس است;عدم توجه به وضع طبيعى و فطرى زن‏بيشتر موجب پايمال شدن حقوق او مى‏گردد.اگر مرد در برابر زن جبهه‏ببندد و بگويد تو يكى و من يكى،كارها، مسؤوليتها،بهره‏ها،پاداشها،كيفرها همه بايد متشابه و همشكل باشد،در كارهاى سخت و سنگين‏بايد با من شريك باشى،به فراخور نيروى كارت مزد بگيرى،توقع‏احترام و حمايت از من نداشته باشى،تمام هزينه زندگى‏ات را خودت‏بر عهده بگيرى،در هزينه فرزندان با من شركت كنى،در مقابل خطرهاخودت از خودت دفاع كنى،به همان اندازه كه من براى تو خرج مى‏كنم‏تو بايد براى من خرج كنى و...در اين وقت است كه كلاه زن سخت پس‏معركه است زيرا زن بالطبع نيروى كار و توليدش از مرد كمتر است واستهلاك ثروتش بيشتر.بعلاوه بيمارى ماهانه،ناراحتى ايام باردارى،سختيهاى وضع حمل و حضانت كودك شيرخوار،زن را در وضعى قرارمى‏دهد كه به حمايت مرد و تعهداتى كمتر و حقوقى بيشتر نيازمنداست. اختصاص به انسان ندارد;همه جاندارانى كه به صورت‏«زوج‏» زندگى مى‏كنند چنين‏اند;در همه اين نوع جانداران،جنس نر به حكم‏غريزه به حمايت جنس ماده بر مى‏خيزد.

در نظر گرفتن وضع طبيعى و فطرى هر يك از زن و مرد با توجه به‏تساوى آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها،زن را در وضع‏بسيار مناسبى قرار مى‏دهد كه نه شخصش كوبيده شود و نه شخصيتش.

براى اينكه اندكى آگاهى بيابيم كه به فراموشى سپردن موقعيت‏فطرى و طبيعى هر يك از زن و مرد و تنها تكيه بر آزادى و تساوى‏كردن به كجا منتهى مى‏شود،بهتر است‏ببينيم آنان كه پيش از ما در اين‏راه افتاده‏اند و به پايان راه رسيده‏اند چه مى‏گويند و چه مى‏نويسند.

در مجله خواندنيها شماره‏79 از سال 34 مورخه 4 تير ماه‏53مقاله‏اى از مهنامه شهربانى تحت عنوان‏«سرگذشتهايى از زنان كارگردر جامعه آمريكا»نقل كرده است.اين مقاله ترجمه‏اى است از مجله‏كورونت.

اين مقاله مفصل و خواندنى است.ابتدا درد دل خانمى را نقل‏مى‏كند كه چگونه به عنوان تساوى زن و مرد،رعايتهايى كه سابقا اززنان كارگر مى‏شد كه مثلا وزنه‏هاى بيش از 25 پوندى را بلند نكنند،در حالى كه براى مردان چنين محدوديتى وجود نداشت،ديگر امروزوجود ندارد.او مى‏گويد:حالا شرايط كار در كارخانه جنرال موتورزايالت اوهايو يا به عبارت بهتر همان جايى كه قريب 2500 زن در حال‏زجر كشيدن هستند تغيير يافته است...خانم مذكور همچنين خود را درحال نگه داشتن يك ماشين بخار بسيار قوى يا پاك كردن يك تنورفلزى 25 پوندى كه چند لحظه قبل مرد قوى هيكلى آن را بر جاى‏گذاشته مى‏بيند و با خود مى‏گويد:سر تا پا كوفته و مجروح شدم.اومى‏گويد:در هر دقيقه بايد يك دسته 25 تا 50 اينچى را كه بالغ بر 35پوند وزن دارد به قلابها آويزان كنم،هميشه دستهايم متورم و دردآلوداست.

اين مقاله سپس درد دلها و تشويش و اضطرابهاى خانم ديگرى‏را بازگو مى‏كند كه شوهرش يك ملوان نيروى دريايى است و اخيرا درياسالار تصميم گرفته است تعدادى زن را در كشتى مردان به كاربگمارد.مى‏نويسد:در اين ميان نيروى دريايى يك كشتى را با 40 زن و480 ملوان مرد به ماموريت فرستاد.اما وقتى اين كشتى پس از اولين‏سفر دريايى‏«مختلط‏»خود به بندر بازگشت،ترس و وحشت همسران‏ملوانها مورد تاييد قرار گرفت،زيرا به زودى معلوم شد كه نه تنهاداستانهاى عشقى زيادى در كشتى اتفاق افتاده،بلكه اغلب زنان به‏جاى يك نفر با چند نفر آميزش جنسى داشته‏اند.

مى‏نويسد:در ايالت فلوريدا،نگرانى بعد از آزادى گريبانگير زنان‏«بيوه‏»گرديده است زيرا يكى از قضات اين ايالت‏به نام‏«توماس تستا»

اخيرا قانونى را كه براى زنان بيوه تا 500 دلار بخشودگى مالياتى درنظر گرفته بود غير قانونى اعلام كرده است و اظهار مى‏دارد كه اين قانون‏تبعيضى عليه مردان به شمار مى‏رود.

آنگاه اضافه مى‏كند:خانم مك دانيل در دستهايش احساس‏سوزش مى‏كند،خانم استون(آن كه شوهرش ملوان بود)دچار تشويش‏و اضطراب گرديده است،زنان بيوه ايالت فلوريدا جريمه نقدى شده‏اندو سايرين هم هر يك به سهم خود طعم آزادى را خواهند چشيد.براى‏خيلى‏ها اين سؤال پيش آمده است كه آيا خانمها بيش از اين چيزى كه‏كسب كرده‏اند،از دست نداده‏اند؟حالا ديگر بحث‏بى‏فايده است زيرااين بازى شروع شده و تماشاچيان،تازه موفق به پيدا كردن صندليهاى‏خود شده‏اند.امسال قرار است‏بيست و هفتمين ماده اصلاحى قانون‏اساسى كشور آمريكا تصويب شود و به موجب آن كليه برتريهاى ناشى‏از جنسيت غير قانونى اعلام گردد...و بدين ترتيب اظهارات رسكوباوند استاد دانشكده حقوق هاروارد كه آزادى زنان را مبدا نتايج‏تاسف آور مقام قانونى زن در كشور آمريكا مى‏خواند،تحقق خواهدپذيرفت...

...يكى از سناتورهاى ايالت كاروليناى شمالى به نام‏«جى‏اروين‏»بعد از مطالعه جامعه امريكايى زنان و مردان متساوى الحقوق‏پيشنهاد مى‏كند:قوانين خانوادگى همه بايد تغيير كند،ديگر مردان نبايد مسؤول قانونى تامين مخارج خانواده باشند...

اين مجله مى‏نويسد:خانم مك دانيل مى‏گويد:يكى از زنان به‏علت‏برداشتن وزنه‏هاى سنگين دچار خونريزى داخلى شده است.مامى‏خواهيم به وضع سابق برگرديم،دلمان مى‏خواهد مردان با ما مثل زن‏رفتار كنند نه مثل يك كارگر.براى طرفداران آزادى زنان اين موضوع‏خيلى ساده است كه در اتاقهاى مجلل خود بنشينند و بگويند زنان ومردان با هم برابرند،زيرا تا كنون گذارشان به كارخانه‏ها نيفتاده است. آنها خبر ندارند كه بيشتر زنان مزدبگير اين كشور بايد مثل من دركارخانه‏ها كار كنند و جان بكنند.من اين برابرى را نمى‏خواهم،زيراانجام كارهاى مخصوص مردان از عهده‏ام برنمى‏آيد.مردان از نظرجسمى از ما قويترند و اگر قرار باشد كه ما با آنها رقابت‏شغلى داشته‏باشيم و كارمان نسبت‏به كار آنها سنجيده شود،من به سهم خود ترجيح‏مى‏دهم كه از كار بركنار شوم.امتيازاتى را كه زنان كارگر ايالت اهايو ازدست داده‏اند به مراتب بيش از آن مزايايى است كه توسط قانون‏حمايت كارگران كسب كرده‏اند.ما شخصيت زن بودن را از دست‏داده‏ايم.من نمى‏توانم بفهمم از آن وقتى كه آزاد شده‏ايم چه چيزى‏عايدمان شده است،البته امكان دارد عده معدودى از زنان وضعشان‏بهتر شده باشد ولى مسلما ما جزء آنها نيستيم.

اين بود خلاصه‏اى از آن مقاله.از محتواى مقاله پيداست كه اين‏بانوان از ناراحتيهايى كه به نام‏«آزادى‏»و«برابرى‏»بر آنها تحميل شده‏است آنچنان به ستوه آمده‏اند كه دشمن اين دو كلمه شده‏اند،غافل ازاينكه اين دو كلمه گناهى ندارند.زن و مرد دو ستاره‏اند در دو مدارمختلف;هر كدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت نمايد «لاالشمس ينبغى لها ان تدرك القمر و لا الليل سابق النهار و كل فى فلك‏يسبحون‏» ⁽³⁾ .شرط اصلى سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت‏جامعه بشرى اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت‏خود ادامه دهند. آزادى و برابرى آنگاه سود مى‏بخشد كه هيچ كدام ازمدار و مسير طبيعى و فطرى خويش خارج نگردند.آنچه در آن جامعه‏ناراحتى آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است نه چيزديگر.

اينكه ما مدعى هستيم مساله‏«نظام حقوقى زن در خانه واجتماع‏»از مسائلى است كه مجددا بايد مورد ارزيابى قرار گيرد و به‏ارزيابيهاى گذشته بسنده نشود به معنى اين است كه اولا طبيعت راراهنماى خود قرار دهيم،ثانيا از مجموع تجربيات تلخ و شيرين(چه‏در گذشته و چه در قرن حاضر)حداكثر بهره‏بردارى نماييم و تنها در اين‏وقت است كه نهضت‏حقوق زن به معنى واقعى تحقق مى‏يابد.

قرآن كريم،به اتفاق دوست و دشمن،احياء كننده حقوق زن است. مخالفان لا اقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش‏گامهاى بلندى به سود زن و حقوق انسانى او برداشت. ولى قرآن هرگزبه نام احياى زن به عنوان‏«انسان‏»و شريك مرد در انسانيت و حقوق‏انسانى،زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشى نسپرد.به عبارت‏ديگر،قرآن زن را همان گونه ديد كه در طبيعت هست.از اين روهماهنگى كامل ميان فرمانهاى قرآن و فرمانهاى طبيعت‏برقرار است; زن در قرآن همان زن در طبيعت است.اين دو كتاب بزرگ الهى(يكى‏تكوينى و ديگرى تدوينى)با يكديگر منطبقند.در اين سلسله مقالات‏اگر كار مفيد و تازه‏اى صورت گرفته باشد، توضيح اين انطباق وهماهنگى است.

آنچه اكنون از نظر خواننده محترم مى‏گذرد مجموع مقالاتى است‏كه به مناسبت‏خاصى اين بنده در سالهاى 45-46 در مجله زن روزتحت عنوان‏«زن در حقوق اسلامى‏»نشر داد و توجه فراوانى جلب‏كرد.براى افرادى كه سابقه كار را نمى‏دانند و در آن اوقات در جريان‏نبودند و اكنون مى‏شنوند كه اين مقالات در آن مجله اولين بار نشر يافته است،قطعا موجب شگفتى خواهد بود كه چگونه اين بنده آن مجله رابراى اين سلسله مقالات انتخاب كردم و چگونه آن مجله حاضر شدبدون هيچ دخل و تصرفى اين مقالات را چاپ كند؟از اين رو لازم‏مى‏دانم‏«شان نزول‏»اين مقالات را بيان نمايم:

در سال 45 تب تعويض قوانين مدنى در مورد حقوق خانوادگى،در سطح مجلات خصوصا مجلات زنانه سخت‏بالا گرفت و نظر به‏اينكه بسيارى از پيشنهادهايى كه مى‏شد بر ضد نصوص مسلم قرآن‏بود،طبعا ناراحتيهايى در ميان مسلمانان ايران به وجود آورد.در اين‏ميان قاضى فقيد ابراهيم مهدوى زنجانى(عفى الله عنه)بيش از همه گردو خاك مى‏كرد و حرارت به خرج مى‏داد.مشار اليه لايحه‏اى در چهل‏ماده به همين منظور تنظيم كرد و در مجله فوق الذكر چاپ نمود.مجله‏مزبور نيز با چاپ صفحاتى جدول دار و به اصطلاح آن روز«كوپن‏»ازخوانندگان خود درباره چهل ماده پيشنهادى نظر خواست.مشار اليه‏ضمنا وعده داد طى يك سلسله مقالات در مجله فوق الذكر به طورمستدل از چهل ماده پيشنهادى خود دفاع نمايد.

مقارن اين ايام يكى از مقامات محترم و مشهور روحانى تهران به‏اين بنده تلفن كردند و اظهار داشتند:در مجلسى با مديران مؤسسه‏كيهان و مؤسسه اطلاعات ملاقاتى داشتم و درباره برخى مطالب كه درمجلات زنانه اين دو مؤسسه درج مى‏شود تذكراتى دادم.مشار اليهمااظهار داشتند اگر شما مطالبى داريد بدهيد،ما قول مى‏دهيم كه در همان‏مجلات عينا چاپ شود.

معظم له پس از نقل اين جريان،به من پيشنهاد كردند كه اگر وقت وفرصت اجازه مى‏دهد، اين مجلات را بخوانم و برخى تذكرات لازم درهر شماره بدهم.بنده گفتم:من به اين صورت كه در هر شماره حاشيه‏اى‏بر گفته‏اى بنويسم حاضر نيستم،ولى نظر به اينكه آقاى مهدوى قراراست‏يك سلسله مقالات در دفاع از چهل ماده پيشنهادى خود در مجله‏زن روز بنويسد،من حاضرم طى سلسله مقالاتى درباره همان چهل‏ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث كنم تا هر دو منطق در معرض افكار عمومى قرار گيرد.معظم له از من فرصت‏خواستند تا بار ديگر بامتصديان تماس بگيرند.مجددا به من تلفن كردند و موافقت آن مجله رابا اين شكل اعلام داشتند.پس از اين جريان،اين بنده نامه‏اى به آن‏مجله نوشت و آمادگى خود را براى دفاع از قوانين مدنى تا آن حد كه بافقه اسلام منطبق است اعلام كرد و درخواست نمود كه مقالات اينجانب‏و مقالات آقاى مهدوى دوش به دوش يكديگر و در برابر يكديگر درآن مجله چاپ شود.ضمنا يادآورى كرد كه اگر آن مجله با پيشنهاد من‏موافق است عين نامه مرا به علامت موافقت چاپ كند.مجله موافقت‏كرد و عين نامه در شماره‏87 مورخه‏7/8/45 آن مجله چاپ شد واولين مقاله در شماره 88 درج گرديد.

من قبلا ضمن مطالعات خود درباره حقوق زن،كتابى از مهدوى‏فقيد در اين موضوعات خوانده بودم و مدتها بود كه به منطق او و امثال‏او آشنا بودم.بعلاوه سالها بود كه حقوق زن در اسلام مورد علاقه شديدمن بود و يادداشتهاى زيادى در اين زمينه تهيه كرده و آماده بودم. مقالات مهدوى فقيد چاپ شد و اين مقالات نيز رو در روى آنها قرارگرفت.طبعا من از موضوعى شروع كردم كه مشار اليه بحث‏خود راشروع كرده بود.درج اين سلسله مقالات مشار اليه را در مشكل سختى‏قرار داد،ولى شش هفته بيشتر طول نكشيد كه با سكته قلبى درگذشت‏و براى هميشه از پاسخگويى راحت‏شد.در آن شش هفته اين سلسله‏مقالات جاى خود را باز كرد.علاقه‏مندان،هم از من و هم از مجله‏تقاضا كردند كه اين سلسله مقالات مستقلا ادامه يابد.با اين تقاضاهاموافقت‏شد و تا33 مقاله ادامه يافت.اين بود«شان نزول‏»اين مقالات.

اگر چه در اين‏33 مقاله فقط قسمتى از آنچه در نظر بود نگارش‏يافت و مطالب زيادى باقى ماند،ولى اين بنده به علت‏خستگى ومشاغل ديگر از تنظيم و نگارش آنها خوددارى كردم. علاقه‏مندان به‏اين مقالات از آن وقت تا كنون مكرر تقاضاى تجديد چاپ آنها را به‏صورت كتابى مستقل كرده‏اند و اين بنده به انتظار اينكه آنها را تكميل ويك دوره كامل از«نظام حقوق زن در اسلام‏»يكجا چاپ كنم،از تجديد چاپ خوددارى مى‏كردم.اخيرا چون احساس كردم كه اين‏انتظار از خودم چندان بجا نيست،به آنچه موجود است قناعت‏شد.

مسائلى كه در اين سلسله مقالات طرح شد عبارت است از: خواستگارى،ازدواج موقت(متعه) ،زن و استقلال اجتماعى،اسلام وتجدد زندگى،مقام زن در قرآن،حيثيت و حقوق انسانى، مبانى طبيعى‏حقوق خانوادگى،تفاوتهاى زن و مرد،مهر و نفقه،ارث،طلاق،تعددزوجات.

مسائلى كه باقى ماند و يادداشتهايش آماده است عبارت است از: حق حكومت مرد در خانواده،حق حضانت كودك،عده و فلسفه آن،زن و اجتهاد و افتاء،زن و سياست،زن در مقررات قضايى،زن درمقررات جزايى،اخلاق و تربيت زن،پوشش زن،اخلاق جنسى(غيرت،عفاف،حيا و غيره)،مقام مادرى،زن و كار خارج و يك عده‏مسائل ديگر.اگر خداوند توفيق عنايت فرمود، اين قسمت نيز بعداجمع و تدوين و به صورت جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد.

از خداوند توفيق و هدايت مسالت مى‏نمايد.

قلهك،28 شهريور ماه‏53 شمسى

مطابق دوم رمضان المبارك 94 قمرى

2- لذات فلسفه،ص 155-159.